احكام الخلط في عقود المعاوضات في الفقه الاسلامي

٦٧١ اﻟﻘﺮاض ﻣﺎ أﻧﺖ ﺣﺼﺘﻚ وﺗﻜﻮن ، ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻘﺪت(( )١( . ﻋﻨﺪهﻢ اﻟﺠﻮاز وﻋﻠﺔ: اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﺮأي إﻟﻴﻪ ﻓﻮﱠض أﻧﻪ اﻟﺬي اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺣﻘﻪ ﻣﻦ وذﻟﻚ ، - أي: اﻟﻤﺎل رب - آﺎن رﺑﻤﺎ إذ ﻟﻤﺎ أﺻﻠﺢ ﻟﻪاﻟﺨﻠﻂ ﺑﻪ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻓﻠﻪ ، ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف وﺻﺢ ، ﺑﺮأﻳﻪ ﻓﻴﻪ ﻳﻔﻌﻞ أن إﻟﻴﻪ اﻷﻣﺮ ﻓﻮﱢض أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎءً اﻟﻤﻀﺎرب)٢(. أﺣﻤﺪ اﻹﻣﺎم ﺑﺎﻟﺠﻮازوﻋﻦ رواﻳﺔ . اﻟﻜَﻮْﺳﺞ ﻗﺎل )٣( )): ﻗﻠﺖ: ﻗﺘﺎدة ﻗﺎل)٤( : ﻣﺎﻻ رﺟﻞ ﻣﻦ أﺧﺬ رﺟﻞ ﻣﺎﻻ ﻓﻴﻪ وﺧﻠﻂ ﻓﻴﻪ ﻓﻌﻤﻞ ﻣﻀﺎرﺑﺔ اﻵﺧﺮ ﻳﻌﻠﻢ وﻟﻢ ، اﻟﻤﺎل هﻠﻚ إن ، ﻓﻼ ﻋﻠﻴﻪ ﺿﻤﺎن أﺣﻤﺪ ﻗﺎل ﺑﺎﻟﺤﺼﺺ؟ رﺑﺢ ﻓﻴﻪ آﺎن وإن ،: ﻣﺎ ﻣﺎ أﺣﺴﻦ ﻗﺎل(( )٥( . اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻘﻮل: اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻣﺎل ﺧﻠﻂ ﻟﻠﻤﻀﺎرب ﻟﻴﺲ أذِن وإن ، اﻟﻤﺎ رب لﻟﻪ اﻟﻘﻮل هﺬا إﻟﻰ ذهﺐ ،: اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ، واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ . ﺑﻐﻴﺮﻩ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻣﺎل اﻟﻤﻀﺎرب ﺧﻠﻂ ﺟﻮاز ﻋﺪم اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻳﺮى ، )١ ( اﻟﻜﺒﺮى ٢١اﻟﻤﺪوﻧﺔ/٢٠١ ٣٠١، واﻧﻈﺮ ،: ﺧﻠﻴﻞ ﻣﺨﺘﺼﺮ: ص: ٩٣٢ واﻧﻈﺮ ، : ﻻﺑﻦ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺟُﺰَياﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ : ٦٨١ص . )٢ ( اﻟﻤﻐﻨﻲ ٥اﻧﻈﺮ/٥١ ٠٣، . )٣( اﻟﻜَﻮْﺳﺞ هﻮ ،: إﺳﺤﺎق ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ أﺑﻮﻳﻌﻘﻮب ﺑَﻬْﺮام ﺑﻦ اﻟﻤﺮوزي ، ، ﺑﺎﻟﻜَﻮْﺳﺞ اﻟﻤﻌﺮوف ﺣﻨﺒﻠﻲ ﻓﻘﻴﻪ ، اﻟﺤﺪﻳﺚ رﺟﺎل ﻣﻦ ، ﺳﻔﻴﺎن ﺳﻤﻊ ، ﺑﻦ وﻏﻴﺮﻩ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﺑﻤﺮو وﻟﺪ ، واﻟﺸﺎم واﻟﺤﺠﺎز اﻟﻌﺮاق إﻟﻰ ورﺣﻞ ، ، ﻧﻴﺴﺎﺑﻮر واﺳﺘﻮﻃﻦ ﻣ ﻟﻪ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت، ﻦ: )) اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ(( اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ، دوّﻧﻬﺎ أﺣﻤﺪ اﻹﻣﺎم ﻋﻦ وﻟﻪ ،)) ﻣﺴﻨﺪ(( ﻋﻨﻪ ﻳﺮوى . ﺳﻨﺔ ﺑﻨﻴﺴﺎﺑﻮر ﺗﻮﻓﻲ هـ١٥٢. اﻧﻈﺮ : ١اﻷﻋﻼم/ ٧٩٢ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ ﻣﻌﺠﻢ ١،/ ٥٤٣ . )٤( ﻗﺘﺎدة هﻮ ،: ﻗﺘﺎدة دِﻋﺎﻣﺔ ﺑﻦ اﻟﺴﱠﺪوﺳﻲ ﻗﺘﺎدة ﺑﻦ أﺑﻮاﻟﺨﻄﺎب ، اﻟﺒﺼﺮي ﺗﺎﺑﻌﻲ ، ﺛﺒﺖ ﺛﻘﺔ ، ﻣﺎت وﻣﺎﺋﺔ، ﻋﺸﺮة ﺑﻀﻊ ﺳﻨﺔ ﻟﻪ روى ، اﻟﺴﺘﺔ اﻟﻜﺘﺐ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ. اﻧﻈﺮ: اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ٨٩٧)٣٥٥٥ . ( )٥( إﺳﺤﺎق رواﻳﺔ راهﻮﻳﻪ اﺑﻦ وإﺳﺤﺎق أﺣﻤﺪ اﻹﻣﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ اﻟﻜﻮﺳﺞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻗﺴﻢ ، د ودراﺳﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،. ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻬﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺰﻳﺪ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻄﺒﻌﺔ ، اﻟﻘﺎهﺮة ، ط ١،: هـ٥١٤١: ٠٥٣ ، ﻣﺴﺄﻟﺔ١٥٣: ٩٣٢ .

٧٧١ اﻟﻤﺎل رب ﻟﻪ ﻳﺄذن أن إﻻ . ﻓﻲ ﺟﺎء )) اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺗﺤﻔﺔ )): (( ﻏﻴﺮﻩ إﻟﻰ اﻟﻤﺎل ﻳﺪﻓﻊ أن ﻟﻪ وﻟﻴﺲ ﻣﻀﺎرﺑﺔ ﺑﻪ ﻳﺸﺎرك وأن ، ﺑﻤﺎﻟﻪ ﻳﺨﻠﻄﻪ وأن ، وﻻ ، ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻤﺎل ، ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻗﻮﻟﻬﻢ(( )١( . ﻧُﺠَﻴﻢ اﺑﻦ وﻗﺎل ﻓﻲ )) اﻟﺮاﺋﻖ اﻟﺒﺤﺮ )): (( ﻳﺸﺎرك أن ﻟﻪ وﻟﻴﺲ إﻻ ﻟﻪ ﻳﻘﻮل أن: ﺑﺮأﻳﻚ اﻋﻤﻞ وﻟﻮ ، ﻣﻀﺎرﺑﺔ ﻋﻘﺪ أن ﻟﻪ ﻟﻴﺲ وآﺬا ، ﺑﻤﺎﻟﻪ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻣﺎل ﻳﺨﻠﻂ ﻏﻴﺮﻩ وﻻﺑﻤﺎل ، إﻻ ، ﻟﻪ ﻳﻘﻮل أن : اﻋﻤﻞ ﺑﺮأﻳﻚ(( )٢( . اﻟﻄﱠﺤَﺎوي وﻗﺎل )٣( )): أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻗﺎل: ﻻ ﺑﻤﺎﻟﻪ ﻳﺨﻠﻄﻪ ، وﻻ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻪ ﻳﺸﺎرك ﻳﻘﻮل أن إﻻ ،: ﺑﺮأﻳﻚ ﻓﻴﻪ اﻋﻤﻞ(( )٤(. اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻣﻨﻊ آﻤﺎ -اﷲ رﺣﻤﻬﻢ - ﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺧﻠﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻟﻪ أذن وﻟﻮ ﺑﺬﻟﻚ، اﻟﻤﺎل رب . اﻟﻨﻮويﻗﺎل )): اﻟﻘﺮاض اﻟﻌﺎﻣﻞُ ﺧَﻠَﻂ ]ﻳﻌﻨﻲ: اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ)٥([ ﺑﻤﺎﻟﻪ ﺿﺎﻣﻨﺎً ﺻﺎر ،...وﻟﻮ ﻗﺮاﺿﺎً أﻟﻔﺎً إﻟﻴﻪ دﻓﻊ)٦(وﻗﺎل ، : إﻟﻴﻪ ﺿُﻢ ﻋﻨﺪك ﻣﻦ أﻟﻔﺎً ﻟﻚ رﺑﺤﻬﻤﺎ ﺛﻠﺚ ﻳﻜﻮن أن ﻋﻠﻰ ، ﻟﻲ وﺛﻠﺜﺎﻩ ، ، )١ ( اﻟﻔﻘﻬﺎء ٣ﺗﺤﻔﺔ/٢٢ . )٢( اﻟﺮاﺋﻖ اﻟﺒﺤﺮ ٧/٤٦٢ ٥٦٢، . )٣( هﻮ اﻟﻄﺤﺎوي: أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺑﻦ اﻷزدي ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ اﻟﻄﱠﺤﺎوي أﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ، ﻓﻘﻴﻪ ، ﺑﻤﺼﺮ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ رﺋﺎﺳﺔ إﻟﻴﻪ اﻧﺘﻬﺖ ، وﻟﺪ ، ﺳﻨﺔ ﻣﺼﺮ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﻦ ﻃﺤﺎ هـ٩٣٢ﻓﻲ ﺛﻢ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺬهﺐ ﻋﻠﻰ وﺗﻔﻘﻪ ، ﺣﻨﻔﻴﺎﺗﺤ ﻮل اﻟﺸﺎم إﻟﻰ ورﺣﻞ ، ﺑﺄﺣﻤﺪ اﺗﺼﻞ ، ﻃﻮﻟﻮن ﺑﻦ ﻣﻦ وآﺎن ، ﺧﺎﺻﺘﻪ ﺁﺛﺎرﻩ ﻣﻦ ،: اﻵﺛﺎر ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺷﺮح اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻴﺎن ، اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ، ، اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ آﺜﻴﺮون ﺷﺮﺣﻪ ، اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﻴﻦ اﻻﺧﺘﻼف ، . ﺑﺎﻟﻘﺎهﺮة ﺗﻮﻓﻲ هـ١٢٣ﺳﻨﺔ. اﻧﻈﺮ : ١اﻷﻋﻼم/٦٠٢ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ ﻣﻌﺠﻢ ١،/٧٦٢ . )٤ ( اﺧﺘﻼف ﻣﺨﺘﺼﺮ ٤اﻟﻌﻠﻤﺎء/٢٤ واﻧﻈﺮ ، : ص اﻟﻜﺒﻴﺮ ٥٢٤اﻟﻨﺎﻓﻊ ، اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ٢ﻣﺠﻤﻊ/٠٦٦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ،)٥٩٥٢ . ( )٥( اﻧﻈﺮ: ﺧﻠﻴﻞ ﻣﺨﺘﺼﺮ: ص: ٨٣٢ اﻟﺠﻠﻴﻞ ﻣﻮاهﺐ ٥،/٥٥٣ ، ص اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ٣٧ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻤﺤﺘﺎج ﻣﻐﻨﻲ ٢،/٩٠٣ . )٦ ( اﻷﺷﺨﺎص ٤٣١ﺷﺮآﺎت ٥٣١،

٨٧١ أو ﺲﺑﺎﻟﻌﻜ اﻟﻘﺮاض ﻓﺴﺪ ، اﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎوت ﺷﺮط ﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﻟﻤﺎ ؛ ، اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺎوي ﻣﻊ وﻻ ، ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺎل(( )١(. اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺑﻤﺎل ﻣﺎﻟﻪ ﻳﺨﻠﻂ أن ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻓﺄﺟﺎزوا اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻗﺎل وآﺬا ﻓﺤﺴﺐ اﻟﻤﺎل رب إذن ﻋﻨﺪ ﻟﻪ ﻳﺄذن ﻟﻢ ﻓﺈن ، ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ وﺧﻠﻂ ، ، ﻟﺮ ﺿﺎﻣﻨﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺎلﻓﺈﻧﻪ ب ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺟﻨﺎﻳﺔ ذﻟﻚ ﻓﻌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ؛ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻀﻤﻦ ؛ . أﺣﻤﺪ اﻹﻣﺎم ﺑﺎﻟﺠﻮازوﻋﻦ رواﻳﺔ . اﻟﺮواﻳﺔ هﺬﻩ ﺧﻼف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬهﺐ أن إﻻ . ﻗﺪاﻣﺔﻗﺎل اﺑﻦ )): ﻓﺼﻞ : ﻟﻪ وﻟﻴﺲ]أي: اﻟﻤﻀﺎرب[أ ﻳﺨﻠﻂ ن ﺑﻤﺎﻟﻪ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻣﺎل ﻓﻌﻞ ﻓﺈن ، ﻳﺘﻤﻴﺰ وﻟﻢ ، ﺿﻤﻨﻪ ، أﻣﺎﻧﺔ ﻷﻧﻪ ؛ ، آﺎﻟﻮدﻳﻌﺔ ﻓﻬﻮ ﻟﻪ ﻗﺎل ﻓﺈن ،: ﺑﺮأﻳﻚ اﻋﻤﻞ ذﻟﻚ ﻟﻪ ﺟﺎز ،(( )٢(. اﻷدﻟـــﺔ : أ-ﺑﻐﻴﺮﻩ اﻟﻤﺎل ﺧﻠﻂ ﺑﺠﻮاز اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ أدﻟﺔ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ وهﻢ ، ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺗﻔﺼﻴﻼت ﻋﻠﻰ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ : ﻋﻨﺪهﻢ اﻟﺠﻮاز ﻋﻠﺔ: اﻟﺘﺼﺮفأ ﻓﻲ اﻟﺮأي إﻟﻴﻪ ﻓﻮﱠض ﻧﻪ اﻟﺬي اﻟﺸﺮآﺔ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻤﺎل رب ﺣﻖ ﻣﻦ وذﻟﻚ ، اﻟﺨﻠﻂ آﺎن رﺑﻤﺎ إذ ﻟﻤﺎﻟﻪ أﺻﻠﺢ ﺑﻪ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻓﻠﻪ ، ﺑﻨﺎءً اﻟﻤﻀﺎرب ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف وﺻﺢ ، ﺑﺮأﻳﻪ ﻓﻴﻪ ﻳﻔﻌﻞ أن إﻟﻴﻪ اﻷﻣﺮ ﻓﻮﱢض أﻧﻪ ﻋﻠﻰ)٣( . ب-اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻣﺎل ﺧﻠﻂ ﻟﻠﻤﻀﺎرب ﻟﻴﺲ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﻋﻠﺔ ، أذِن اﻟﻤﺎلوإن رب ﻟﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ وهﻢ ، : ﻣﺎل اﻟﻤﻀﺎرب ﺧﻠﻂ إذا اﻟﻌﻘﺪ ﻓﺴﺎد ﻣﻦ إﻟﻴﻪ ذهﺒﻮا ﻟﻤﺎ ﻋﻠﱠﻠﻮا ﺑﻐﻴﺮﻩ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻤﺎل رب أذن وإن ، ؛ ))اﻟﺘﻔﺎوت ﺷﺮط ﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﻟﻤﺎ )١ ( اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ٥روﺿﺔ/ ٨٤١ . )٢ ( ٥اﻟﻤﻐﻨﻲ/ ٩٢ واﻧﻈﺮ ، : ٥اﻹﻧﺼﺎف/٨٣٤ وﻗﺎل ،-ﺛﻤﱠﺖ : -)) وﻋﻨﻪ: ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻤﺎل ﻳﺠﻮز وﻣُﻬَﻨﱠﺎ ﻣﻨﺼﻮر اﺑﻦ ﻧﻘﻠﻪ ، ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻴﺪﺧﻞ ﻣﺄﻣﻮر ﻷﻧﻪ ؛ ]أُ[ذِن (( . )٣( اﻧﻈﺮ : ٥اﻟﻤﻐﻨﻲ/ ٥١ ٠٣، .

٩٧١ اﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺎوي ﻣﻊ ، اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ وﻻﻧﻈﺮ ، اﻟﻤﺎل ﻓﻲ(( )١( . واﻟﺘﺮﺟﻴﺢ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ : ﻣﻨﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أﺻﺤﺎب ﻗﺸﺔ ﻳﻘﺎل ﺑﺄن ، : اﻟﻤﺎل ﺧﻠﻂ إن اﻟﻤﺎل ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺮﺿﻰ آﺎن إﻧﻤﺎ ﺑﻐﻴﺮﻩ وﻻ ، ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻳﻤﻨﻊ دﻟﻴﻞ ذﻟﻚ ﻟﻠﻤﻀﺎرﺑﻴﻦ اﻷرﻓﻖ هﻮ ﺑﻞ ، اﻹذن ﺣﺼﻞ إذا ، اﻟﺬي وهﺬا ، اﻟﺮاﺟﺢ هﻮ اﻟﺠﻤﻬﻮر إﻟﻴﻪ ذهﺐ ﻳﺄﺗﻲ ﻟﻤﺎ : ١- ذﻟﻚ ﻳﻤﻨﻊ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻋﺪم . ٢- ﻟﻠﻤﻀﺎرﺑﻴﻦ اﻷرﻓﻖ أﻧﻪ . ٣- اﻟﻤﺎل رب ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻣﻔﻮﱠض اﻟﻤﻀﺎرب أن ﻓﻼ ، إذن ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻴﻪ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﻣﻦ. )١ ( اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ٥روﺿﺔ/ ٨٤١ .

٠٨١ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﺒﺤﺚ : ﻣﺎ ﺣﻜﻢ اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻜﺎن ﺧﻠﻂ ﻟﻮ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴﻦ . اﻟﻨﺰاع ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺮﻳﺮ : ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﺎل رأس ﻳﻜﻮن أن ﺟﻮاز ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﺗﻔﻖ اﻷﺛﻤﺎن)١( . إﻻ ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﻓﻲ اﺧﺘﻠﻔﻮا أﻧﻬﻢ ﻟﻮ اﻟﺸﺮﻳﻜ ﺎنﺧﻠﻂ ﺷﺮآﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴﻦ ﻟﻮ آﻤﺎ ، دﻧﺎﻧﻴﺮ أﺣﺪهﻤﺎ ﺧﻠﻂ دراهﻢ واﻵﺧﺮ ، ﻋﻠﻰ ، اﺛﻨﻴﻦ ﻗﻮﻟﻴﻦ. اﻷول اﻟﻘﻮل: اﻟﺸﺮآﺔ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻊ ، . اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻘﻮل هﺬا إﻟﻰ ذهﺐ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ، -ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻳﺒﺎً ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻨﺪهﻢ ﺗﻔﺼﻴﻞ -واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ، . ﺑﺎﺧﺘﻼ ﺑﺄﺳﺎً اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻳﺮى اﻟﺸﺮﻳﻜﻴﻦﻻ ﻣﺎﻟﻲ ف أن ﻓﺄﺟﺎزوا ، اﻟﻤﺎل ﻣﻦ ﺑﺠﻨﺲ أﺣﺪهﻤﺎ ﻳﺸﺎرك ﺁﺧﺮ ﺑﺠﻨﺲ واﻵﺧﺮ ، ﻟﻮ آﻤﺎ ، اﻟﻔﻀﺔ ﻣﻦ ﺑﺪراهﻢ أﺣﺪهﻤﺎ ﺷﺎرك ذهﺒﻴﺔ ﺑﺪﻧﺎﻧﻴﺮ واﻵﺧﺮ ، . اﻟﺮاﺋﻖ اﻟﺒﺤﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺎل )): ﻗﻮﻟﻪ: اﻟﺠﻨﺲ وﺑﺨﻼف ﺑﺄن ، دﻧﺎﻧﻴﺮ أﺣﺪهﻤﺎ ﻣﻦ ﻳﻜﻮن دراهﻢ اﻵﺧﺮ وﻣﻦ ، اﻟﺨﻠﻂ ﺷﺮط ﻟﻌﺪم ؛ ﻋﻨﺪﻧﺎ اﻟﺠﻨﺲ، ﻣﺘﺤﺪ ﻓﻲ ﻓﺠﺎزت وﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ،(( )٢( . اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ وواﻓﻖ إﻻ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻠﻮط اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﺷﺘﺮﻃﻮا أﻧﻬﻢ اﻟﺼﺮف ﻣﻊ اﻟﻮزن ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق-إﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﻴﺮاً اﻻﺧﺘﻼف ﻳﻜﻮن أن ﻳﺠﻮز- اﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق اﺷﺘﺮﻃﻮا وآﺬﻟﻚ ورداءة ﺟﻮدةً ، . )١( اﻧﻈﺮ: اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ اﻹﺟﻤﺎع ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ أﺑﻮ ﻟﺴﻌﺪي ، ﺟﻴﺐ ، تﺑﻴﺮو اﻟﻔﻜﺮ دار ، ط ٣،: هـ٨١٤١ ٢/٣٨٥ اﻷﺷﺨﺎص ﺷﺮآﺎت ، ١١١ . )٢ ( اﻟﺮاﺋﻖ ٥اﻟﺒﺤﺮ/٩٨١ .

١٨١ ﻓﻲ ﺟﺎء ))اﻟﺠﻠﻴﻞ ﻣﻮاهﺐ )): (( ﻓﻲ ﻗﺎل ))وﻧﺔاﻟﻤﺪ(( )١( : أﺧﺮج وإن ﺷﻤﺴﻴﺔ دﻧﺎﻧﻴﺮهﺎ أﺣﺪهﻤﺎ دﻧﺎﻧﻴﺮ وزﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﻵﺧﺮ وأﺧﺮج ، دﻣﺸﻘﻴﺔ أو ، ﻳﺰﻳﺪﻳﺔ دراهﻢ هﺬا أﺧﺮج ﻣﺤﻤﺪﻳﺔ وزﻧﻬﺎ واﻵﺧﺮ ، ، ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺻﺮﻓُﻬُﻤﺎ ﻳﺠﺰ ﻟﻢ ، إﻻ ، اﻟﻴﺴﻴﺮ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﻻ اﻟﺬي ﺑﺎل ﻟﻪ ﻓﻴﺠﻮز ، اﻟﻤﺎﻟﻴﻦ آﺘﻔﺎﺿﻞ آﺜﺮ ﻓﻴﻤﺎ وهﻲ ، ﺟَﻌَﻼ وﻟﻮ ، اﻟﺮﺑﺢ ﻣﺎوا ﻓﻀﻞ ﺑﻘﺪر ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻜﺘﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻳﺠﺰ ﻟﻢ ، إذ ؛ اﻟﻘﻴﻢ إﻟﻰ ﺻﺮﻓﺎهﻤﺎ واﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﻮزن وﺣﻜﻤﻬﻤﺎ ،(( )٢( . ﻧﺺ)٣( أﺣﻤﺪ اﻹﻣﺎم - اﷲ رﺣﻤﻪ - اﺷﺘﺮاط ﻋﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻘﻬﺎء وﺳﺎﺋﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ اﻟﺸﺮآﺔ ﺗﻜﻮن ﺣﺘﻰ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﺎل ﺟﻨﺲ اﺗﻔﺎق وأ ، أن ﺟﺎزوا ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻟﻤﺎل ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻣﺎﻻً اﻟﺸﺮﻳﻜﻴﻦ ﻣﻦ آﻞ ﻳﺨﺮج . وﻗﺎل ﻗﺪاﻣﺔ اﺑﻦ -اﷲ رﺣﻤﻪ )): - ﻓﺼﻞ: وﻻ ﻟﺼﺤﺘﻬﺎ ﻳﺸﺘﺮط اﻟﺠﻨﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻟﻴﻦ اﺗﻔﺎق دراهﻢ أﺣﺪهﻤﺎ ﻳﺨﺮج أن ﻳﺠﻮز ﺑﻞ ، ، دﻧﺎﻧﻴﺮ واﻵﺧﺮ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺺّ ،(( )٤( . اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻘﻮل: إﻻ اﻟﺸﺮآﺔ ﺻﺤﺔ ﻋﺪم ﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺲ اﺗﺤﺎد ﻣﻊ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻘﻮل هﺬا إﻟﻰ وذهﺐ ، واﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ ، . اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺲ اﺗﺤﺎد وﺟﻮب اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻳﺮى ﻟﻢ وإن ، ﻓﺎﺳﺪة ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﻜﻦ . ﻗﺎل اﻟﻨﻮوي -اﷲ رﺣﻤﻪ)): - ﻓﻼ اﺧﺘﻠﻒ إن اﻟﺸﺮآﺔ ﺗﺼﺢ اﻟﺠﻨﺲ واﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ آﺎﻟﺪراهﻢ ، أو ، اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺴﻜﺔ آﺎﺧﺘﻼف ، ، )١( اﻧﻈﺮ : اﻟﻜﺒﺮى ٢١اﻟﻤﺪوﻧﺔ/٣٦ . )٢ ( اﻟﺠﻠﻴﻞ ٥ﻣﻮاهﺐ /٣٢١ . )٣( اﻟﻨﺺ - اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ اﻟﻤﺬهﺐ ﻓﻲ: - ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﺼﺮﻳﺢ هﻮ ﻋﻦ أي ، اﻹﻣﺎم . ﺣﻨ اﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻹﻣﺎم ﻓﻘﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﻔﺼﻞ اﻟﻤﺪﺧﻞ ص ٣٧١ﺒﻞ . )٤ ( ٥اﻟﻤﻐﻨﻲ/ ٢١ واﻧﻈﺮ ، : اﻟﺨﺮﻗﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺷﺮح ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻨﻊ آﺘﺎب اﻟﺒﻨﱠﺎ اﺑﻦ ﻟﻺﻣﺎم: اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ أﺑﻲ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ اﻟﺒﻨﱠﺎ ﺑﻦ ، ﺗﺤﻘﻴﻖ: د. اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ اﻟﺒﻌﻴﻤﻲ إﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﻦ اﻟﺮﻳﺎض ، ، اﻟﺮﺷﺪ ﻣﻜﺘﺒﺔ ط ٢،: هـ٥١٤١ ٢/ ٠٣٧ .

٢٨١ واﻟﻤﻜﺴﺮة وآﺎﻟﺼﺤﺎح(( ...)١( . ﻻ أﻧﻪ اﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ ﻳﺮى آﻤﺎ ﺟﻨﺴﺎ اﻟﺸﺮﻳﻜﻴﻦ ﻣﻦ آﻞﱞ ﻳﺨﺮج أن ﺑﺪ ﺷﺮﻳﻜﻪ ﻣﺎل ﺟﻨﺲ ﻣﻊ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻣﺎﻟﻪ ﻳﺒﻴﻊ أن ﻟﻪ ﻓﺈن ﻳﺠﺪ ﻟﻢ ﻓﺈن ، ﺣﺘﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﺎل ﺟﻨﺲ ﻣﻊ ﻳﺘﻔﻖ ﻻ اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﺈن وإﻻ ، أﺻﻼً ﺗﻨﻌﻘﺪ . أﺑﻮ اﻹﻣﺎم ﻗﺎل ﺣﺰم اﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ - اﷲ رﺣﻤﻪ )): - ﻣﺴﺄﻟﺔ : ﻓﺈن ذهﺒﺎً أﺣﺪهﻤﺎ أﺧﺮج ﻓﻀﺔ واﻵﺧﺮ ، أو ، ﻣﺎ أو ، ﻋﺮﺿﺎً أﺷﺒﻪ ﻟﻢ ، أﺻﻼً ﻳﺠﺰ إﻻ ، ﻋﺮﺿﻪ أﺣﺪهﻤﺎ ﻳﺒﻴﻊ أن أو ، آﻼهﻤﺎ ﻳﺼﻴﺮ ﺣﺘﻰ ، ﻓﻘﻂ ذهﺒﺎً اﻟﺜﻤﻦ أو ، ﻓﻘﻂ ﻓﻀﺔ اﻟﺜﻤﻦ ﻳﺨﻠﻄﺎ ﺛﻢ ،. . وﻻ ﺑﺪ(( )٢( . اﻷدﻟـــﺔ : أ-اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ أدﻟﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻊ ، وهﻢ ، واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ : إﻟﻴﻪ ذهﺒﻮا ﻟﻤﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء هﺆﻻء اﺳﺘﺪلّ وﻗﺪ : اﻟﺪراهﻢ ﺑﻜﻮن ﺟﻨ ﻣﻦ اﻷﺛﻤﺎنواﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﺲ آﺎﻧﺖ ﻟﻮ آﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺎت ﻓﺼﺤﺖ ، واﺣﺪاً ﺟﻨﺴﺎً )٣( . ب -إﻻ اﻟﺸﺮآﺔ ﺻﺤﺔ ﺑﻌﺪم اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺲ اﺗﺤﺎد ﻣﻊ اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﺎل واﻟﻈﺎهﺮﻳﺔ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ وهﻢ ، : اﻟﻘﻮل هﺬا أﺻﺤﺎب وﺟﻬﺔ ﺳﺒﺐ : ﻣﻊ اﻟﺨﻠﻂ ﻳﺮون آﻮﻧﻬﻢ اﻟﺸﺮآﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﺷﺮﻃﺎً اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﻻ ، ﺑﺪ ﻻ ﺣﺘﻰ ؛ ا أﺣﺪ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻟﻤﺎﻟﻴﻦ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﻻ وهﺬا ؛ اﻟﺠﻨﺲ اﺗﺤﺎد ﻣﻊ إﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ . واﻟﺘﺮﺟﻴﺢ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ : اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻤﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺳﺒﻖ ﺑﻤﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻘﻮل أﺻﺤﺎب ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻳﻤﻜﻦ إﻟﻴﻪ)٤( . أﻳﻀﺎً وﻳﻘﺎل: اﻷﺻﻞ هﻮ اﻟﺤﺎﻟﺔ هﺬﻩ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ ﺻﺤﺔ إن ؛ اﻟﺸﺮآﺔ ﺟﻮاز ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﻟﺔ اﻟﻨﺼﻮص ﻟﻌﻤﻮم ﺻﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ وﻟﻌﻤﻮم ، اﷲ )١ ( اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ٤روﺿﺔ/ ٧٧٢ . )٢ ( اﻟﻤﺤﻠﻰ ٨/٥٢١ . )٣( اﻧﻈﺮ : ٥اﻟﻤﻐﻨﻲ/ ٢١ . )٤( اﻧﻈﺮ: ص ٤٧١^

٣٨١ وﺳﻠﻢﻋﻠﻴﻪ )): ﺷُﺮُوﻃِﻬِﻢ ﻋَﻠَﻰ اﻟﻤُﺴْﻠِﻤُﻮنَ (( )١( ﻓﻤﺎ ، ﻗﺪ اﻟﺸﺮآﺎء دام ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ واﺗﻔﻘﻮا ﺗﺮاﺿﻮا ﻣﻦ اﻟﺼﻮرة هﺬﻩ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ ﻧﺺ ﻳﺄت وﻟﻢ ، اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻼ ، ﺟﻮازهﺎ ﻓﻲ رﻳﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ اﻟﺬي اﻟﻘﻴﺪ ﻏﻴﺮ وﻣﻦ ، ﺟﻮاز اﻷﺻﻞ آﻮن ﻣﻦ ﺳﺒﻖ اﻟﺸﺮآﺔﻟﻤﺎ اﻟﻘﻴﻮد هﺬﻩ ﻣﺜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻦ ، . وﻋﻠﻴﻪ: ﻳﺨﺮج أن اﻟﺸﺮﻳﻜﻴﻦ ﻷﺣﺪ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺟﻨﻴﻬﺎت واﻵﺧﺮ ، رﻳﺎﻻت اﻷﺛﻤﺎن ﺟﻨﺲ ﻣﻦ اﻟﻜﻞ إذ ، اﻟﻮاﺣﺪ آﺎﻟﺠﻨﺲ ﻓﺘﻌﺪ ، ﺧﺎﺻﺔ ، ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ آﻞﱟ ﻗﻴﻤﺔ وأن)٢( . )١ ( ﻣﻌﻠﻘﺎً اﻟﺒﺨﺎري ٣أﺧﺮﺟﻪ/١٧ اﻟﺴﱠﻤْﺴَﺮة أَﺟْﺮ ﺑﺎب ، اﻟﺠﺎرود واﺑﻦ ، اﻟﻤﻨﺘﻘﻰ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،: اﻟﺒﺎرودي ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻴﺮوت ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ، اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎب ط ١،: ٨٠٤١ هـ ١/١٦١)٧٣٦ (ﻓﻲ أﺑﻮداود ورواﻩ ، ))ﺳﻨﻨﻪ (( ٣/٤٠٣)٤٩٥٣ (اﻷﻗﻀﻴﺔ آﺘﺎب ، اﻟﺼﻠﺢ ﺑﺎب ، واﻟﺘﺮﻣﺬي ، ﻓﻲ ))ﺳﻨﻨﻪ (( ٤/٥٣٦)٢٥٣١ (اﻷﺣﻜﺎم آﺘﺎب ، ﻋﻦ ﻣﺎذآﺮ ﺑﺎب ، ﺻﻠﻰ اﷲ رﺳﻮل وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ اﻟﻨﺎس ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻠﺢ ﻓﻲ وﻗﺎل ، )): ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ(( اﻟﺘﻠﺨ ﻓﻲ ﺣﺠﺮ اﺑﻦ اﻟﺤﺎﻓﻆ وﺿﻌﻔﻪ ، ﻴﺺ ﺗﺤﻘﻴﻖ ، : اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻴﻤﺎﻧﻲ هﺎﺷﻢ ﻋﺒﺪاﷲ ،اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ط ،: هـ٤٨٣١ ٣/٣٢ ، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻲ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ٢وﺻﺤﺤﻪ/٨٣١١)٤١٧٦ . ( )٢( اﻧﻈﺮ : ٥اﻟﻤﻐﻨﻲ/ ٢١ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﺴﺒﻴﻞ ، ﻟﻠﺸﻴﺦ ،: ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺒﻠﻴﻬﻲ إﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﻦ اﻟﺮﻳﺎض ، اﻟﻤﻌﺎرف ﻣﻜﺘﺒﺔ ، ط ٤،: هـ٧٠٤١ ٢/ ٢٤١ ص اﻷﺷﺨﺎص ﺷﺮآﺎت ،: ٢١١ .

٤٨١ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻤﺒﺤﺚ : اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﺣﻜﻢ وﻣﺎﻳﻘﻮم ، ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﻦ آﺨﻠﻂ ، . اﻷولاﻟ ﻘﻮل: ﺷﺮﻃﺎً ﻟﻴﺴﺖ اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻐﺔ أن ﻳﻜﻔﻲ ﺑﻞ ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎﻳﺪل ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺠﻤﻬﻮر ذهﺐ وإﻟﻴﻪ ، اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻣﻦ ، ، واﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ، : اﻟﺸﺮآﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻳﺸﺘﺮط ﻟﻢ ﻋﻨﺪهﻢ ﻳﻜﻔﻲ ﺑﻞ ، ﻣﺎ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻣﻘﺎم ﻳﻘﻮم رﻳﺎﻻت أﺣﺪهﻤﺎ ﻳﺨﺮج آﺄن ، ﻳﺨﺮج واﻵﺧﺮ ، ﺟﻨﻴﻬﺎت ﺛﻢ ﻳﺨﻠﻄﺎﻧِﻬﺎ، . ﻗﺎل ﻓﻲ ﻧُﺠﻴﻢ اﺑﻦ ))اﻟﺮاﺋﻖ اﻟﺒﺤﺮ )): (( ﻗﻮﻟﻪ: ) اﻟﻌﻘﺪ وﺷﺮآﺔ)١(: أﺣﺪهﻤﺎ ﻳﻘﻮل أن: آﺬا ﻓﻲ ﺷﺎرآﺘﻚ اﻵﺧﺮ وﻳﻘﻮل ، ( ...، وﻣﻘﺼﻮدﻩ: ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪاﻟﻴﻦ ، واﻟﻘﺒﻮل اﻹﻳﺠﺎب ﻣﻦ رآﻨﻬﻤﺎ ﺑﻴﺎن ، ﻻ ﺷﺎرآﺘﻚ ﺧﺼﻮص اﻟﻌﻘﻮد؛ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﻷﻧﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺪل ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻨﻌﻘﺪ ، ، ﻟﻮ وﻟﻬﺬا رﺟﻞ إﻟﻰ أﻟﻔﺎً دﻓﻊ وﻗﺎل ،: ﻣﺜﻠﻬﺎ أﺧﺮج واﺷﺘﺮِ ، آﺎن وﻣﺎ ، رﺑﺢ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻓﻬﻮ ، اﻵﺧﺮ وﻗَﺒِﻞ ، وﻓﻌﻞ وأﺧﺬهﺎ ، اﻧﻌﻘﺪت ، اﻟﺸﺮآﺔ(( )٢(. ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺪل ﺑﻤﺎ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺮآﺔ وﺗﻠﺰم ﻋﺮﻓﺎً ﻣﻦ آﺎن ﺳﻮاء ؛ اﻟﻘﻮل أو ، اﻟﻤﺎﻟﻴﻦاﻟﻔﻌ آﺨﻠﻂ ، ﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ واﻻﺗﺠﺎر ، ﻗﺎﻟﻮا ، : واﻷوﻟﻰ اﻟﻘﻮل اﺟﺘﻤﻊ إذا ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺨﺮوج ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺮادهﻢ وﻟﻌﻞ ، واﻟﻔﻌﻞ ، اﻟﺨﻼف ﻣﻦ . اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻗﺎل - اﷲ رﺣﻤﻪ )): - ﻗﻮﻟﻪ : ﻳﺪل ﺑﻤﺎ وﻟﺰﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺮﻓﺎً أي ؛ : آﺎن ﻗﻮﻻًﺳﻮاء اﻟﻤﺼﻨﻒ ذآﺮ آﻤﺎ ، أو ، ﻓﻌﻼً ، )١( اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻘﺪ ﺷﺮآﺔ هﻲ ، )): اﺛﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺷﺮآﺔ ﻋﻘﺪ ﻋﻦ ﻋﺒﺎرة ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﺸﺘﺮآﺎ واﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﺎل رأس آﻮن ﻋﻠﻰ ﻓﺄآﺜﺮ((ص اﻟﻤﺠﻠﺔ: ٤٥٢ . )٢ ( اﻟﺮاﺋﻖ ٥اﻟﺒﺤﺮ/١٨١ .

٥٨١ اﻟﻤﺎﻟﻴﻦ آﺨﻠﻂ ﻓﻴﻬﻤﺎ واﺗﺠﺮ ، ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎدلّ ﺑﻜﻞ ﺗﻠﺰم أﻧﻬﺎ واﻟﺤﺎﺻﻞ ، ﻋُﺮﻓﺎً ﻗﻮﻻن آﺎن ﺳﻮاء ،)١(ﻓﻘﻂ أو ، ﻓﻘﻂ ﻓﻌﻼً اﺟﺘﻤﻌﺎ إذا وأوﻟﻰ ،(( )٢( . اﻟﻤﺎﻟﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻜﺎن ﻳﺨﻠﻂ أن ﻳﺸﺘﺮﻃﻮا ﻟﻢ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ وآﺬا ﻳﻐﻨﻲ ﺑﻞ ، ﻋﻴ إذا اﻟﻨﻴﺔ ﻣﺠﺮد ذﻟﻚ اﻷﺻﺤﺎبﻋﻦ ﺑﻪ وﻗﻄﻊ ﻨﺎهﻤﺎ ﻣﻮرد ﻷﻧﻪ ؛ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ وﻣﺤﻠﻪ ، ﺗﺎﺑﻌﺎً ﻳﻜﻮن واﻟﻤﺎل ، ﻻ ، اﻟﻌﻜﺲ )٣( . ﻓﻲ ﺟﺎء)) اﻹﻧﺼﺎف(( ﻟﻠﻤﺮداوي )): وﻻ ﻗﻮﻟﻪ ﻳﺨﻠﻄﺎ أن ﻳﺸﺘﺮط اﻟﻤﺎﻟﻴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ﻳﻜﻔﻲ ﺑﻞ ، ﻋﻴﻨﺎهﻤﺎ إذا ، اﻷﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﻗﻄﻊ ، وه ، ﻮ ﻧﺎﻇﻤﻬﺎ ﺑﻪ وﺟﺰم اﻟﻤﻔﺮدات ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻮرد ﻷﻧﻪ ؛ ﻓﻲ وﻣﺤﻠﻪ ، اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺎﺑﻊ واﻟﻤﺎل ، ﻻ ، اﻟﻌﻜﺲ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻮرد ﻧﺘﻴﺠﺔ واﻟﺮﺑﺢ ،(( )٤( . اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻘﻮل : اﻹذن ﻋﻠﻰ ﻳﺪل ﺑﻠﻔﻆ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﺷﺘﺮاط ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻘﻮل هﺬا إﻟﻰ ذهﺐ ، ﻋﻨﺪ ﻗﻮل وهﻮ ، اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ)٥( . ﻟ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺮآﺔﻻﺑﺪ ﻋﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻳﺪل ﻔﻆ وﻻ ، ﻳﻜﻔﻲ اﻟﺸﺮآﺔ ﻟﺼﺤﺔ وﻧﺤﻮﻩ اﻟﻤﺎﻟﻴﻦ ﺧﻠﻂ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﺪﻻً . ﻓﻲ ﺟﺎء ))اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ روﺿﺔ )): (( اﻟﺜﺎﻧﻲ] :أي : أرآﺎن ﻣﻦ اﻟﻌِﻨﺎن ﺷﺮآﺔ)٦([ :اﻟﺼﻴﻐﺔ وﻻ ، ﻓﻲ اﻹذن ﻋﻠﻰ ﻳﺪل ﻟﻔﻆ ﻣﻦ ﺑﺪ واﻟﺘﺼﺮف اﻟﺘﺠﺎرة(( )٧( . اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻟﺪى ﺁﺧﺮ ﻗﻮل وهﻨﺎك اﺷﺘﺮا وهﻮ ، ﻳﺪل ﺑﻠﻔﻆ اﻟﺼﻴﻐﺔ ط ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف اﻹذن ﻋﻠﻰ)٨( . )١( اﻟﻄﺒﻌﺔ ﻓﻲ آﺬا اﻟﺼﻮاب وﻟﻌﻞ ،: ﻗﻮﻻً ﻣﺎﺑﻌﺪﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺪل آﻤﺎ ، . )٢ ( اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ٣ﺣﺎﺷﻴﺔ/٨٤٣ . )٣( اﻧﻈﺮ : ٥اﻹﻧﺼﺎف/٢١٤ واﻧﻈﺮ ، : اﻟﻔﺘﺎوى ٩٢ﻣﺠﻤﻮع/ ٧ . )٤ ( ٥اﻹﻧﺼﺎف/٢١٤ واﻧﻈﺮ ، : اﻟﻔﺘﺎوى ٩٢ﻣﺠﻤﻮع/٧ . )٥ ( اﻧﻈﺮ ))اﻟﻔﺘﺎوى ﻣﺠﻤﻮع (( ٩٢/٥ . )٦( اﻟﻌِﻨﺎن ﺷﺮآﺔ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻋﻨﺪ هﻲ ، )): ﻣﺎلٍ ﻏﻴﺮ ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ . آﺎﻟﺸﺮآﺔ اﺣﺘﻄﺎب ﻓﻲ واﺻﻄﻴ ﺎد، . (( ص اﻟﻔﻘﻬﻲ ٣٦٢اﻟﻘﺎﻣﻮس . )٧ ( اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ٤روﺿﺔ/٥٧٢ . )٨( اﻧﻈﺮ : اﻟﻔﺘﺎوى ٩٢ﻣﺠﻤﻮع/٥ .

٦٨١ اﻷدﻟـــﺔ: أ-ﺷﺮﻃﺎً ﻟﻴﺴﺖ اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﺑﺄن اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ أدﻟﺔ وهﻢ ، واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ : ١- اﻟﺒﻴﻊ ﺷﺄن ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ: } {)١( ﺟ ﻓﻲ اﻵﻳﺔ ﻓﻬﺬﻩ ، ﻨﺲ اﻟﻤﻌﺎوﺿﺎت ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻔﻆ ﻓﻴﻬﺎ ﻳُﺸﺘﺮط وﻟﻢ ، ﻣﻌﻴﻦ وﻻﻓﻌﻞ ، ﻋﻠﻰ ﻳﺪل ، اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺿﺮورة ﻣﻌﻠﻮم أﻣﺮ وهﻮ ، اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ اﻟﻔﻄﺮ ﻟﺪى وﻻﻋﺒﺮة ، ذﻟﻚ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺑﻤﺎ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺪد ﻓﻲ آﻤﺎ ، اﻟﺘﺮاﺧﻲ إﻧﻜﺎر ﻣﻦ ، ؛ ﻣﺎﻳﻐﻴﺮهﺎ ﻳﻌﺎرﺿﻬﺎ ﻟﻢ اﻟﺘﻲ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻔﻄﺮة اﻟﻌِﺒﺮة إذا . ٢- اﻷﺳﻤﺎء هﺬﻩ أن أﺣﻜﺎم ﺑﻬﺎ ﻣﻌﻠﻘﺎً واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ ﺟﺎءت ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺣﺪّ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻻﺑﺪ اﺳﻢ وآﻞ ، ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻣﺎﻳﻌﺮف ﻓﻤﻨﻬﺎ ، ، آﺎﻟﺸﻤﺲ ﺑﺎﻟﺸﺮع ﻣﺎﻳﻌﺮف وﻣﻨﻬﺎ ، آﺎﻟﺼﻼة ، ﻟﻪ ﻳﻜﻦ ﻣﺎﻟﻢ وﻣﻨﻬﺎ ، اﻟﺸﺮع ﻓﻲ ﺣﺪّ اﻟﻠﻐﺔ وﻻﻓﻲ ، آﺎﻟﻘﺒﺾ ، واﻟﺸﺮآﺔ ، ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻴﺮﺟﻊ ، اﻟﻌُﺮف إﻟﻰ)٢( . ٣- اﻷ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎد ﺗﺼﺮﻓﺎت أن ﻧﻮﻋﺎن واﻷﻓﻌﺎل ﻗﻮال : أ-دﻳﻨﻬﻢ ﺑﻬﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﻋﺒﺎدات ﻻ ﻓﺈﻧﻬﺎ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﺑﺎﺳﺘﻘﺮاء ، ﺗﺜﺒﺖ إﻻ ﺑﺎﻟﺸﺮع . ب-ﻋﺎدات ﻣﺎ وهﻲ ، دﻧﻴﺎهﻢ أﻣﻮر ﻓﻲ اﻟﻨﺎس اﻋﺘﺎدﻩ ﻣﻤﺎ إﻟﻴﻪ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن اﻟﺤﻈﺮ ﻋﺪم ﻓﻴﻬﺎ واﻷﺻﻞ ، إﻻ ، ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﺎدل )١( اﻟﻨﺴﺎء ﺳﻮرة: ٩٢ . )٢ ))( اﻟﻌُﺮف : اﻟﻄﺒﺎﺋﻊ وﺗﻠﻘﺘﻪ اﻟﻌﻘﻮل ﺑﺸﻬﺎدة ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻔﻮس اﺳﺘﻘﺮت ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ] .أﻧﻮاع وهﻮ ﻓـ ،[ﻣﻨﻪ اﻟﻘﻮﻟﻲ : اﻟﻨﺎس ﻳﺘﻌﺎرف ﻣﺎ اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻴﻪإﻃﻼق هﻮ ﻣﻨﻪ واﻟﻌﻤﻠﻲ ، : و هﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﻄﻠﻘﻮا أن ذاك ﻋﻠﻰ اﻷول دون ﻣﺨﺼﺺ واﻟﺜﺎﻧﻲ ، اﻟﻠﺴﺎن وﻋﺮف ، : ﻳُﻔﻬﻢ ﻣﺎ اﻟﻠﻐﻮي وﺿﻌﻪ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ اﻟﺸﺮع وﻋﺮف ، : ﺣﻤﻠﺔ ﻣﻨﻪ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ اﻷﺣﻜﺎم ﻣﺒﻨﻰ وﺟﻌﻠﻮﻩ اﻟﺸﺮع . (( اﻟﻔﻘﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ، اﻹﺣﺴﺎن ﻋﻤﻴﻢ ﻟﻤﺤﻤﺪ اﻟﺒﺮآﺘﻲ اﻟﻤﺠﺪدي آﺮاﺗﺸﻲ ، ﺑﺒﻠﺸﺮز اﻟﺼﺪف ، ط ، ١: ٧٠٤١ هـ ص: ٧٧٣ .

٧٨١ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺤﺎل ﻓﻜﺬﻟﻚ ،)١( . ب -أدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪال ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﺗﻜﻮن أن ﺑﺎﺷﺘﺮاط اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف اﻹذن اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ وهﻢ ، اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻋﻨﺪ وﻗﻮل ، : ﺑﻤﺎﻳﻠﻲ إﻟﻴﻪ ذهﺒﻮا ﻟﻤﺎ اﺳﺘﺪﻟﻮا : ١- اﻟﻠﻔﻆ هﻮ اﻷﺻﻞ ن ؛ ))اﻟﺘﺮاﺧﻲ هﻮ اﻟﻌﻘﻮد ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻷن ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺬآﻮر} {)٢( ، وﻗﻮﻟﻪ} {)٣( اﻟﻨﻔﺲ ﻓﻲ اﻟﺘﻲ واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ، ﻻﺗﻨﻀﺒﻂ إﻻ ﺟﻌﻠﺖ ﻗﺪ اﻟﺘﻲ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻘﻠﺐ ﻣﺎﻓﻲ ﻹﺑﺎﻧﺔ ؛(( )٤( . ٢ - ﻓﻲ اﻷﻗﻮال ﺟﻨﺲ ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺎت وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﻘﻮد ن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت آﺎﻟﺬآﺮ اﻟﻌﺒﺎدات، ﻓﻲ واﻟﺪﻋﺎء ﺗﻠﺘﺰم أﻧﻬﺎ ﺑﻤﻌﻨﻰ ، ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮاردة اﻟﺼﻴﻐﺔ)٥(. واﻟﺘﺮﺟﻴﺢ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ : ﻓﻲ اﻟﻘﻮﻟﻴﺔ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﺑﺎﺷﺘﺮاط اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻘﻮل أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺎﻟﻴﻦ آﺨﻠﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎﻳﺪل دون اﻟﺸﺮآﺔ ﻳﻠﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺎﻗﺸﻮن ، : ١- اﻟﻠﻔﻆ هﻮ اﻷﺻﻞ أن ﻣﻦ ﻣﺎﻗﺎﻟﻮﻩ ن اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻧﻀﺒﺎط ﻟﻌﺪم ؛ اﻟﻨﻔﻮساﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺑﻜﻮن ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺮدود ، : ﻣﻌﺮﻓﺔ هﻮ اﻷﺻﻞ ﺑﺎﻻﺿﻄﺮار اﻟﺘﺮاﺿﻲ أو اﻷﻗﻮال ﻓﻲ ﺳﻮاء ، اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ، ﻋﺎرض أﻣﺮ اﻟﻤﺨﺎﺻﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺪ وﻣﺎﻳﺤﺼﻞ ﺑﻪ ﻻﻋﺒﺮة)٦( اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة وﻓﻲ ، ))اﻟﺸﺎﺋﻊ ﻟﻠﻐﺎﻟﺐ اﻟﻌﺒﺮة ﺑﺎﻟﻘﻠﻴﻞ ﻻ ، اﻟﻨﺎدر(( )٧( . )١( اﻷدﻟﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻧﻈﺮ : اﻟﻔﺘﺎوى ٩٢ﻣﺠﻤﻮع/٤١ ٨١، ﻧﻔﻴﺲ آﻼم وﻓﻴﻪ ، ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ رﺣﻤﻪ ﻟﻪ . )٢( اﻟﻨﺴﺎء ﺳﻮرة: ٩٢ . )٣( اﻟﻨﺴﺎء ﺳﻮرة: ٤ . )٤ ( اﻟﻔﺘﺎوى ٩٢ﻣﺠﻤﻮع/ ٦ . )٥( اﻧﻈﺮ : اﻟﻔﺘﺎوى ٩٢ﻣﺠﻤﻮع/٦ . )٦( اﻧﻈﺮ: اﻟﻔ ﻣﺠﻤﻮع ٩٢ﺘﺎوى/٥١ . )٧( اﻧﻈﺮ: ﻋﻨﻬﺎ وﻣﺎﺗﻔﺮع اﻟﻜﺒﺮى اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻟﻠﺪآﺘﻮر،: ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ = <

٨٨١ ٢- وﻟﻬﻢ )): اﻟﻤﻌﺎﻣﻼتاﻟﻌ ﻓﻲ اﻷﻗﻮال ﺟﻨﺲ ﻣﻦ ﻘﻮد آﺎﻟﺬآﺮ ، اﻟﻌﺒﺎدات ﻓﻲ (( ...ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﺑﺄن ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻳُﺮد ، ﻓﻲ اﻟﺬآﺮ أن إذ ؛ ﺗﻮﻗﻴﻔﻲ اﻟﻌﺒﺎدة اﻟﻮاردة اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻓﻴﻪ ﺗُﻠﺘﺰم ، أﺻﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎءً ، وهﻮ ، اﻟﻌﺒﺎدة ﺗﻮﻗﻴﻔﻴﺔ وهﻲ ، اﻟﻌﻘﻮد ﻓﻲ ﻟﻠﺼﻴﻐﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ أﻣﺎ ، ﻋﻠﻰ ﻓﺘﻨﺒﻨﻲ ، أﺻﻠﻬﺎ اﻟﻤﻌ وهﻮ ﺎﻣﻼت، ﻟﻠﻌﺮف راﺟﻌﺔ أﻧﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ واﻷﺻﻞ ، ﻣﺎ ، ﻟﻢ ﻟﻠﺸﺮع ﻣﺨﺎﻟﻔﺎً ﻳﻜﻦ )١( . اﻟﺮاﺟﺢ : اﻟﺠﻤﻬﻮر إﻟﻴﻪ ﻣﺎذهﺐ هﻮ اﻟﺮاﺟﺢ أن ﻳﺘﺒﻴﻦ وﺑﻬﺬا اﺧﺘﻴﺎر وهﻮ ، ﺗﻴﻤﻴﺔ اﺑﻦ اﻹﺳﻼم ﺗﻌﺎﻟﻰﺷﻴﺦ اﷲ رﺣﻤﻪ)٢( . = اﻟﺴﱠﺪﻻن ﻏﺎﻧﻢ اﻟﺮﻳﺎض ، ﺑﻠﻨﺴﻴﺔ دار ، ط ٢،: هـ٠٢٤١ ٠٩٣ص . )١( اﻧﻈﺮ: ص ﻋﻨﻬﺎ وﻣﺎﺗﻔﺮع اﻟﻜﺒﺮى اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ٠٣٣اﻟﻘﻮاﻋﺪ . )٢( اﻧﻈﺮ : اﻟﻔﺘﺎوى ٩٢ﻣﺠﻤﻮع/ ٦١ ٧١، .

٩٨١ اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﻤﺒﺤﺚ : أﺣ ﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺧﻠﻂ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﻀﺎرﺑﻴﻦ ﺪ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﻗﻴﻤﻴﺎً آﺎن إن أو ، أﺣﺪ ﺷﻐﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﻟﻴﻦ ﻣﺘﻴﻘﻨﺔ ﻏﻴﺮ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ؛ ﻷﺣﺪهﻤﺎ . اﻷول اﻟﻘﻮل : اﻟﻤﻀﺎرﺑﻴﻦ أﺣﺪ ﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺧﻠﻂ ﺟﻮاز ﺑﺎﻵﺧﺮ ﻗﻴﻤﻴﺎً آﺎن إن أو ، اﻟﻤﺎﻟﻴﻦ أﺣﺪ ﺷﻐﻞ ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺮ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ؛ ﻷﺣﺪهﻤﺎ ﻣﺘﻴﻘﻨﺔ. اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻗﺎل وﺑﻪ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ،. أﻧﻪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ذآﺮ ﻣﻘﻴﺪة اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ آﺎﻧﺖ إذا -ﺻﺎﺣﺐ ﻳﻌﻴﻦ ﺑﺄن اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻣﻀﺎرﺑﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻳُﺘﺮك ﻣﻤﺎ ﺷﻴﺌﺎ اﻟﻤﺎل - ﻟﻠﻤﻀﺎرب ﻟﻴﺲ ﻓﺈﻧﻪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل رب ﻳﻨﺺ ﻣﺎﻟﻢ ﺑﻐﻴﺮﻩ اﻟﻤﺎل ﻳﺨﻠﻂ أن آﺎن وإﻻ ، ﺿﺎﻣﻨﺎ . أﻧﻬﻢ آﻼﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﺎﻟﻈﺎهﺮ ﻣﻄﻠﻘﺔ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ آﺎﻧﺖ إن وأﻣﺎ ﻻ اﻟﻤﺎﻟﻴﻦ أﺣﺪ ﺧﻠﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺎرب ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻤﻨﻌﻮن ﻣﺎ ، هﻨﺎك أن دام ﻣﺼﻠﺤﺔ)١(. اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ هﺬﻩ ﻋﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎء ﺗﻜﻠﻢ آﻤﺎ أن ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ وأﺟﺎزوا ، اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺑﻤﺎل ﻣﺎﻟﻪ ﻳﺨﻠﻂ أﺛﻨﺎء اﺷﺘﺮط ﻗﺪ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻻﻳﻜﻮن أن ﻋﻠﻰ ، اﻟﻌﻘﺪ: اﻟﻤﻀﺎرب ﺑﻤﺎل ﻣﺎﻟﻪ ﻳﺨﻠﻂ أن ﻟﻪ أن آﺬﻟﻚ آﺎن ﻓﺈن ، ﻓﺈن ، ﻓﺎﺳﺪ اﻟﻌﻘﺪ . اﻟﻌﺎﻣ ﻳﺨﻠﻂ أن أﺟﺎزوا وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﻀﺎرب ﺑﻤﺎل ﻣﺎﻟﻪ ﻞُ- ربّ اﻟﻤﺎل- ﻣﺜﻠﻴﺎً آﺎن إن )٢( . اﻟﺨﻠﻂ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ آﺬﻟﻚ وﺻﻮّﺑﻮا ﻣﺘﻴﻘّﻨﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ آﺎن إذا ، ، )١( اﻧﻈﺮ: اﻟﺼ ﺑﺪاﺋﻊ ٥ﻨﺎﺋﻊ/ ٤٣١ . )٢( ﻗﻴﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺎل ﻳﻨﻘﺴﻢ وﻣﺜﻠﻲ ،. اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻧﻈﺮ ، لﻷﺳﺘﺎذ: ﺑﻚ إﺑﺮاهﻴﻢ أﺣﻤﺪ اﻷﻧﺼﺎر دار ، اﻟﻘﺎهﺮة ، ص ٦ .

٠٩١ اﻟﻤﺬهﺐ ﻓﻲ ﺧﻼفٍ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺑﻤﺎل ﻣﺎﻟﻪ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺧﻠﻂ هﻞ إذا ﻣﺘﻴﻘﻨﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ آﺎن أو آﺎﻟﺮﺑﺢ ، اﻟﺨﺴﺎرة ﻣﻦ اﻟﺴﻼﻣﺔ واﺟﺐ؟ ، أم ﻣﻨﺪوب؟ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﻠﻂ آﺎن إذا اﻟﻤﺎﻟﻴﻦأﻣﺎ ﻷﺣﺪ ﻣﺘﻴﻘﻨﺔ ﻏﻴﺮ ﻓﺈﻧﻬﻢ ، ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻨﻌﻮا . ﻟﻮ ذﻟﻚ وﻣﺜﻞ ﻗﻴﻤﻴﺎً اﻵﺧﺮ اﻟﻤﺎل آﺎن أو ، أﺣﺪ ﺷَﻐْﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺎﻟﻴﻦ اﻟﻘﺮاض ﻣﺎل ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮاﺟﺐ ﻷن ؛ هﺬا ﻓﻌﻠﻪ وﻓﻲ ، ﺑﺎﻟﺨﺴﺎرة ﻟﻠﻤﺎل ﺗﻌﺮﻳﺾ ﻓﻴُﻤﻨﻊ ، . ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻗﺎل)١( ﻓﻲ ))ﻣﺨﺘﺼﺮﻩ )): (( ﻏﻼم ﻋﻤﻞ وﺷﺮﻃﻪ أو رﺑﻪ ﺧﺎف إن اﻟﺼﻮاب وهﻮ ﺑﻤﺎﻟﻪ وإن وﺧﻠﻄﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻓﻲ داﺑﺘﻪ ﻟﻢ إن وﺳﻔﺮﻩ ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ ﻣﺆﺟﻼ زاد إن وﺷﺎرك رﺧﺼﺎ أﺣﺪهﻤﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ وﺑﻴﻌﻪ أﺷﺘﺮﻳﻪ رﺧﻴﺼﺎ وﺟﺪت ﻓﻘﺪ ﻟﻲ وادﻓﻊ ﺷﻐﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺤﺠﺮ ﻋﻴﻦ واﻟﺜﻤﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ آﺎن إن ﻗﺒﻮﻟﻪ وﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﺑﻌﻴﺐ وردﻩ ﺑﻌﺮض ﻣﺘﻌﺎﻗ أو ﻣﺎﻟﻴﻦ ودﻓﻊ وأﺟﻴﺮﻩ ﻋﺒﺪﻩ وﻣﻘﺎرﺿﺔ اﻷول ﺷﻐﻞ ﻗﺒﻞ ﺒﻴﻦ آﻨﻀﻮض ﻳﺸﺘﺮﻃﻪ ﻟﻢ وإن ﺷﻐﻠﻪ أو ﺧﻠﻄﺎ ﺷﺮﻃﺎ إن ﺑﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻦ وإن ﺻﺢ إن ﻣﻨﻪ رﺑﻪ اﺷﺘﺮاء ﺟﺰؤهﻤﺎ واﺗﻔﻖ ﺳﺎوى إن اﻷول(( )٢( . اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺑﻌﺾ وﻗﺎل : ﻣﺜﻠﻴﺎ ﺑﻪ واﻟﻤﺨﻠﻮط اﻟﻤﺨﻠﻮط اﻟﻤﺎل آﺎن إن ﺑﻐﻴﺮﻩ اﻟﻤﺎل ﻳﺨﻠﻂ أن ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺟﺎز ﺷﻐﻞ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻳﻜﻮن أن وﺑﺸﺮط ، اﻟﻤﺎﻟﻴﻦ أﺣﺪ - ﻓﻴﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮط وهﻮ -ﻗﻴﻤﻴﻴﻦ ﺧﻠﻂ ﻣﻦ وﻳﻤﻨﻊ ، ، ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﻴﻦ آﺎﻧﺎ وﻟﻮ اﻟﻤﺘﻤﺎﺛﻠﻴﻦ ﻓﻲ أﺟﺎزﻩ ﻣﻦ وﻣﻨﻬﻢ ،)٣( . )١( هﻮ: ﺧﻠﻴﻞ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اﻟﺠﻨﺪي ، اﻟﺤﻠﻘﺔ أﺟﻨﺎد ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ؛ اﻟﻤﻨﺼﻮرة اﻟﻘﺎهﺮة ﻋﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﺻﺪراً آﺎن ، ﻓ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻌﺎً ، ﻀﻠﻪ ودﻳﻨﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎً أﺳﺘﺎذاً ، اﻟﻌﻠﻢ وأﺧﺬ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻳﺪﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺮج ، ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻤﺎء ﻋﺪة ﻋﻦ: اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ اﷲ ﻋﺒﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ ﻣﺼﻨﻔﺎت ﻋﺪة وﻟﻪ ، أﺷﻬﺮهﺎ: ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺬهﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮوف اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﺗﻮﻓﻲ ، ﺳﻨﺔ ٩٤٧ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﻮن هـ. اﻧﻈﺮ: ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ : ص اﻟﻤﺬهﺐ اﻟﺪﻳﺒﺎج ٥١١ . )٢( ﺧﻠﻴﻞ ﻣﺨﺘﺼﺮ ص: ٩٣٢ . )٣ ( اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ٣ﺣﺎﺷﻴﺔ/٣٢٥ واﻧﻈﺮ ،: اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺸﺮح ٣/ ٣٢٥ ٤٢٥، .

١٩١ ﻓﻲ ﺟﺎء )) اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ )): (( آﺎن إن أي ﻣﺜﻠﻴﺎ آﺎن إن ﻗﻮﻟﻪ أﺣﺪهﻤ ﺷﻐﻞ ﻗﺒﻞ وآﺎن ﻗﻮﻟﻪ ﻣﺜﻠﻴﺎ ﺑﻪ واﻟﻤﺨﻠﻮط اﻟﻤﺨﻠﻮط اﻟﻤﺎل ﺎ ﻗﺎل ﻗﻮﻟﻪ ﺧﻼﻓﻪ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ وﻇﺎهﺮ اﻟﺸﺮط هﺬا ذآﺮ ﻣﻦ أر ﻟﻢ ﺑﻦ ﻣﻘﻮم ﺧﻠﻂ ﻓﻴﻤﻨﻊ)١( ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻓﻲ وﻧﺺ ﻣﺘﻤﺎﺛﻼ وﻟﻮ ﻇﺎهﺮﻩ ﻗﻴﺪﻩ ﺑﻐﻴﺮﻩ اﻟﻘﺮاض ﻣﺎل ﺧﻠﻂ ﺟﻮاز أن واﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﻤﺜﻠﻪ ﺧﻠﻄﻪ ﺟﻮاز ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺷﺮﻃﻴﻦ أن ﻋﻠﻤﺖ وﻗﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﺸﺮوط اﻟﺸﺎرح(( )٢( . اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻘﻮل: اﻟﺠﻮا زﻋﺪم . اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻗﻮل وهﻮ . اﻟﻤﺬهﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﻘﺎً اﻟﺨﻠﻂ ﻣﻦ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻣﻨﻊ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﻮاء ، ﻣﺎ اﻷول ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺷﻐﻞ ﻗﺒﻞ آﺎن ﺷﻐﻠﻪ ﺑﻌﺪ آﺎن وﻣﺎ ، وﺟﺎء ، أﺣﻤﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺠﻮازﻋﻦ ﻇﺎهﺮهﺎ رواﻳﺔ )٣( . اﻟﻜﻮﺳﺞ ﻗﺎل )): ﻗﻠﺖ: ﻗﺘﺎدة ﻗﺎل : ﻣﺎﻻ رﺟﻞ ﻣﻦ أﺧﺬ رﺟﻞ ﻣﺎﻻ ﻓﻴﻪ وﺧﻠﻂ ﻓﻴﻪ ﻓﻌﻤﻞ ﻣﻀﺎرﺑﺔ اﻵﺧﺮ ﻳﻌﻠﻢ وﻟﻢ ، اﻟﻤﺎل هﻠﻚ إن ، ﻓﻼ ﻋﻠﻴﻪ ﺿﻤﺎن ﺑﺎﻟﺤﺼﺺ رﺑﺢ ﻓﻴﻪ آﺎن وإن ، أﺣﻤﺪ ﻗﺎل ،: ﻣﺎ ﻣﺎ أﺣﺴﻦ ﻗﺎل(( )٤( . اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ : أ-اﻟﻤﺠﻴﺰو ﻋﻠﻞ ن - اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ وهﻢ - اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺄن ﻟﻤﺬهﺒﻬﻢ ﻣﻔﻮﱠض وآﻴﻞ ﻳﺨﻠﻂ أن ﻟﻪ ﻓﻜﺎن ، ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ داﻣﺖ ﻣﺎ ، ، اﻷﺻﻠﺢ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻊ ذﻟﻚ وآﺎن)٥( . )١( ﺑﺎﻟﻤﻘﻮم ﻣﺮادهﻢ: اﻟﻘﻴﻤﻲ ﺑﻴﻌﻪ ﻳﺼﺢ ﻻ اﻟﻤﻘﻮّم ﻏﻴﺮ إذ ، آﺎﻟﺘﺮاب ، ﻣﺜﻼ . اﻧﻈﺮ -ﻣﺜﻼً - ﻣﺮادهﻢ ﻟﺒﻴﺎن : اﻟﻄﺎﻟﺐ ٢آﻔﺎﻳﺔ/١١٢ . )٢ ( اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ٣ﺣﺎﺷﻴﺔ/٣٢٥ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺸﺮح اﻧﻈﺮ ، ، ٣ﻟﻠﺪردﻳﺮ: ٣٢٥ ، ٤٢٥ . )٣( اﻧﻈﺮ: اﻹﻧﺼﺎف ٥/٤٥٢ . )٤( إﺳﺤﺎق رواﻳﺔ راهﻮﻳﻪ اﺑﻦ وإﺳﺤﺎق أﺣﻤﺪ اﻹﻣﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ اﻟﻜﻮﺳﺞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻗﺴﻢ ،: ٠٥٣ ﻣﺴﺄﻟﺔ١٥٣،: ٩٣٢ . )٥( اﻧﻈﺮ : اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ٥ﺑﺪاﺋﻊ/ ٤٣١ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ ٣،/٣٢٥ .