لا للأبحاث التطويرية

66لا للأبحاث التطويرية والمحزن أن بعض المنتجات العربية والإسلامية لا تقل عن مثيلاتها في الغرب ومع هذا لا نجدها في كثير من أسواقنا وعلى التجار واجب إسلامي ووطني كبير في هذا المجال وكذلك علينا كمواطنين واجب الشراء والتشجيع . 14 عقائدي وسياسي واجتماعي وأخلاقي كبير جداً فنحن أساتذة علم التوحيد وعلم العدل وعلم الحياة الزوجية وعلم الأخلاق... الخ، وعلينا أن نصدر هذا العلم إلى العالم كله حتى ننقذه من الضلال والعلم الفكري هو أهم للبشر من العلوم المادية والتقنية لأنه أساس سعادتهم في الدنيا والآخرة. قال تعالى فقد أوتي خيراً كثيرا 66 لا للأبحاث التطويرية

لا للأبحاث التطــويــرية عيد الـــدويهيس عبد الله عــــوده

لا للأبحاث التطــويــرية عيد الـــدويهيس عبد الله عــــوده

69لا للأبحاث التطويرية الأفراد المتميزون ثروة لا يقتصر عقل الدولة على العاملين في المعاهد العلمية بل يشمل أيضاً إدارات الدراسات والبحوث في الشركات والوزارات والمكاتب الاستشارية وكل فرد متميز علمياً وعلينا أن نقتنع بأن الأفراد المتميزون ثروة هائلة فقد قيل عن الصالحين « صحيح وبالنسبة للتميز العلمي والعقلي فلا يكفي وحده فلابد من أخلاق العلماء من صدق وأمانة وتواضع واجتهاد في حب العلم... الخ، وسنتطرق إلى أهل العلم من خلال عدة زوايا هي : 1 والاهتمام بمعرفتهم والاستفادة منهم هي العمود الفقري للتطور، ونسبة المتميزين تزيد عن في الدول النامية غالباً ما يكون مقبرة للكفاءات ونعتقد إننا بحاجة ماسة إلى نظام إداري يوصلنا للمتميزين والذين عندهم قابلية للتميز، ويميز هؤلاء في تدريبهم وتطويرهم وحوافزهم. والتميز لا يقتصر على مجال معين فهناك باحثين متميزين وهناك مدرسين متميزين وهناك مدراء متميزين وهناك عمال متميزين وهكذا، وإذا عرفنا المتميزين ومهاراتهم وصفاتهم نستطيع إن شاء الله أن ننقل مهارات التميز إلى غيرهم ممن لديهم رغبة في التميز والوصول إلى التميز ليس بالضرورة عملية معقدة أو صعبة ومن الضروري التعامل مع المتميزين والتميز ضمن قنوات جديدة لا علاقة لها بالنظام الإداري لأنه في الغالب نظام مقيد ببعض البنود الإدارية والاجتماعية المتخلفة . 2 بإخلاص واجتهاد فيه سواء كان في أبحاثها ودراساتها أو في التدريس والتدريب والمشكلة عندنا أننا لم ندقق في المدخلات البشرية لقطاع العلم ولهذا دخلت فيه 69 لا للأبحاث التطويرية بإخلاص واجتهاد فيه سواء كان في أبحاثها ودراساتها أو في التدريس والتدريب والمشكلة عندنا أننا لم ندقق في المدخلات البشرية لقطاع العلم ولهذا دخلت فيه

70لا للأبحاث التطويرية عمالة فاسدة أو سيئة والغريب أنه لم توضع شروط صحيحة وإذا تم وضع بعض الشروط أحياناً فإن بعض هذه الشروط يتم إلغاؤه كما أن شروط الأمانة ومراقبتها ضعيفة أو غير موجودة فنادراً ما نجد إقالة لباحث أو أستاذ جامعي بسبب الأمانة. وليس مقبول في العلم أن يترقى ويتقدم فيه علمياً أو إدارياً إلا أصحاب الكفاءة والأمانة وإلا فإن العلم سيرحل ويترك لنا الجهل فالعلم لا يرضى أن يتم التعامل معه بطريقة ظالمة فيكون للواسطة دور في الترقيات أو يكون للعصبيات العرقية والطائفية دور في التوظيف أو يكون للفاشلين من قياديين وموظفين مكان فيه وإذا كنا جادين في إصلاح العلم والبحث العلمي فلابد أولاً من إقالة ربع العاملين فيه حالياً على الأقل لأنه ثبت فسادهم أو فشلهم ونحن هنا لا نطالب بشيء كبير أو مثالي بل بالحد الأدنى . 3 جمع الحقائق والمعرفة والحكمة وأنهم أناس منعزلين في بيئة تحتوي على الكتب والأجهزة العلمية وهذه الصورة استمرت لقرون طويلة حتى تم إنشاء المدارس والجامعات والمعاهد العلمية فتحول العلم إلى وظيفة تعليمية أو بحثية أو كلاهما وأصبح الهدف هو الحصول على الشهادة لا العلم، وأصبح عالم العلم مرتبط بعالم المال والمناصب وضعفت كثيراً صفات العلماء عند كثيرين من أهل العلم لأن للمناصب والمال فتنة كبيرة تفتك بأهل العلم كما تفتك بأهل السياسة وأهل التجارة وغيرهم. ولهذا لا نستغرب من طلبة يشترون الأبحاث ويسجلونها بأسمائهم أو من باحثين يسرقون أبحاث غيرهم أو من أساتذة يحضرون المؤتمرات العلمية بهدف السياحة، وعندما يرتبط العلم بالوظيفة والشهرة والمناصب والترقيات والمال يصبح العلم وسيلة لهذه الأمور وليس هدفاً بحد ذاته فلا تتعجب إذا وجدت كثيراً من أهل العلم خاويين علمياً، فلا أبحاث لهم ولا كتب قيمة ولا أوراق علمية. كما أن حب المناصب يكتسب أهمية خاصة عند المنتسبين زوراً للعلم فتجد التنافس والحسد والتنافر عندما يصبح منصب المدير شاغراً قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى في شيء أقل منه في الرئاسة ترى الرجل يزهد في المطعم والمال والثياب فإن نوزع 70 لا للأبحاث التطويرية قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى في شيء أقل منه في الرئاسة ترى الرجل يزهد في المطعم والمال والثياب فإن نوزع

71لا للأبحاث التطويرية الرئاسة دافع عنها وعادى من أجلها 4 العلمي بل هم بعضهم المال والتجارة أو الوصول للمناصب الحكومية والتشريعية ولم يعد كثير منهم يصلح لأن يكون قدوة علمية للطلبة. ونحن لا نطالب أصحاب الدكتوراه بأن ينسوا مصالحهم الشخصية المشروعة بل نطالبهم أن يتذكروا مصلحة الدين والوطن والأمة وأن يقوموا بالدراسات العلمية لمشاكلنا الإدارية والاجتماعية والاقتصادية والنفطية... الخ ونطالبهم بأن يتعاونوا فيما بينهم فلا علم بلا عمل جماعي ولا علم بلا تعاون فالعلم والأنانية لا يجتمعان. ومن المحزن أننا لا نجد تجمع لأصحاب الدكتوراه إلا عندما يطالبون بزيادة الرواتب أو مكاسب أخرى أما بيئة البحث العلمي وما فيها من صعوبات فلا يجتمعون لحلها بل يتفننون في إعطاء الأعذار لابتعادهم عن البحث العلمي ولا نجد هذه الأعذار تقف في طريق وصولهم لأكبر المسئولين والنواب وللإعلام لمصالحهم الشخصية. إن من السهل أن نحمل الحكومات مسئولية تخلف البحث العلمي ولكن الصحيح أن أغلب المسئولية تقع على الباحثين . 5 متخصص في هذا المجال أو ذاك ونعرف أن هذا معناه أنه أكثر علماً من الحاصل على شهادة بكالوريوس في نفس التخصص ونعرف أيضاً أن بعض الحاصلين على هذه الشهادة بجهد واجتهاد عندهم مرض اسمه الغرور وهؤلاء مصابين بمرض الدكتوراه ان صح التعبير فبعض هؤلاء يحاول أن يقنعك أنه خبير أو عالم في مجال تخصصه وأنه متميز وفي الحقيقة أن شهادة الدكتوراه لا تعطيه هذا الحق ولم يقدم أبحاث وإنجازات تثبت تفوقه العلمي فكثير من هؤلاء يحرج عندما تقول له ماذا قدمت لوطنك من علم وخبرة وإنجازات؟ أو ماذا قدمت للعلم؟. فإنجازاته غير موجودة أو متواضعة ومن جهل بعض أصحاب الدكتوراه أنهم يريدون أن يأتي التقدير والبيئة التي تستفيد منهم إلى مكاتبهم وهذا أمر غير متاح لا لأصحاب شهادات الدكتوراه 71 لا للأبحاث التطويرية متواضعة ومن جهل بعض أصحاب الدكتوراه أنهم يريدون أن يأتي التقدير والبيئة التي تستفيد منهم إلى مكاتبهم وهذا أمر غير متاح لا لأصحاب شهادات الدكتوراه

72لا للأبحاث التطويرية ولا الماجستير ولا البكالوريوس ولا للتجار ولا السياسيين ولا غيرهم فالحياة لا يتميز بها إلا ذوي الهمة والنشاط والتخطيط والتضحيات والصبر وأكبر الأمراض التي تصيب أصحاب الدكتوراه هي التكلم في غير مجالهم فتجد مثلاً المتخصصين في الهندسة يتكلمون في العقائد أو يتكلمون في الإدارة أو السياسة وشاهدنا هذا في مقالات ومحاضرات ومقابلات وتجد المتخصصين في الغذاء يتحدثون في التخطيط وهكذا. فهؤلاء يعتدون على مجالات علمية أخرى ليس لديهم بها علم ولا شهادة علمية وينسون هم وينسى الناس أن شهاداتهم في الدكتوراه في مجال مختلف تماماً أي بكلمات واضحة هم جهلاء فيما يتحدثون فيه وقال رسول الله ولم يعلم منه طب فهو ضامن وما لا يعرفه الكثيرون أن كمية الجهل النابعة من غير المتحدثين في تخصصاتهم من أصحاب الدكتوراه والجامعيين كبيرة جداً وهي أحد أسباب تخلف أوطاننا وأمتنا وقديماً قيل وعلينا أن نعلم أن شهادة الدكتوراه هي بداية الطريق وأن كثير من أصحاب الماجستير والبكالوريوس طوروا علمهم في مجال التخصص فأصبحوا أفضل بكثير من الحاصلين على شهادة الدكتوراه وهذا أمر نراه واضحاً في مجالات الاقتصاد والسياسة والتجارة والإدارة والطب والاستثمار وأن كثيراً من أصحاب الدكتوراه لديهم خبرة نظرية فقط فتجد الحاصل على الدكتوراه في الإدارة لم يمارس أي عمل إداري ولا حتى رئيس قسم بل قد لا يصلح لأن يكون مدير فكل خبرته نظرية أي كتب ومقررات وامتحانات وعموماً ليس هدفنا تجريح أحد بل هدفنا وضع النقاط على الحروف ودعوة المرضى من أصحاب الدكتوراه وغيرهم إلى علاج أنفسهم من أمراض انتشرت حتى يصبحوا إن شاء الله أكثر فائدة . 6 عمالة وافدة بحثية وإدارية لا تقل عن يعرف شهادة الجنسية كما أن العمالة الوافدة لديها خبرات في دول أجنبية وعربية 72 لا للأبحاث التطويرية عمالة وافدة بحثية وإدارية لا تقل عن يعرف شهادة الجنسية كما أن العمالة الوافدة لديها خبرات في دول أجنبية وعربية

73لا للأبحاث التطويرية ويمكن الاستفادة بصورة دائمة ومؤقتة من الكفاءات العربية في أمريكا وأوروبا من خلال العمل والزيارات كما أن استناد المعاهد البحثية على قاعدة كبيرة من العلماء العرب والمسلمين يعطيها قوة بشرية هائلة . 7 مؤقتة في المعاهد العلمية يضيف قوة هائلة لهذه المعاهد فهناك مثلاً الآلاف من الخبرات الحكومية التي بإمكانها عمل يوم في الأسبوع في هذه المعاهد مقابل أجر مادي محدود بل قد نجد من هو على استعداد للعمل البحثي بدون مقابل مادي لتحقيق طموحات شخصية كإبعاده عن العمل الروتيني أو لغير ذلك وعموما متوفر في أوطاننا على الأقل حكومية غير مستغلة بصورة صحيحة أي المطلوب تجميعها في معاهد علمية حتى تعمل. 8 بنسبة العلمي جزء من المطلوب منهم حالياً وهم يأخذون مقابل مادي له وهناك حاجة أيضاً لربط ترقياتهم المادية والعلمية والإدارية بمقدار مساهماتهم في المشاريع البحثية لهذه المعاهد وفي هذا أيضاً توفير مالي كبير على الدولة في إنشاء هذه المعاهد لأن جزء من العمالة متوفر حالياً والمطلوب فقط نقله جزئياً سواء من الجامعات أو الوزارات لهذه المعاهد. 9 بالتنسيق مع الجامعات يؤدي إلى أن تكون شهادات الماجستير والدكتوراه أكثر جودة وأسهل إنجاز لأن هذه المعاهد متخصصة بالبحث العلمي ومتفرغة له كما أن لديها مشاريع جارية مما يسهل على الطلبة المشاركة في تنفيذها وعدم إضاعة الوقت في اختيار موضوع البحث لأن المواضيع قررتها المعاهد من خلال عمل جماعي كما تم ذكره آنفاً وإذا أضيف إلى ذلك أن خبرة هؤلاء الطلبة ستكون في مواضيع تهم الدولة 73 لا للأبحاث التطويرية اختيار موضوع البحث لأن المواضيع قررتها المعاهد من خلال عمل جماعي كما تم وإذا أضيف إلى ذلك أن خبرة هؤلاء الطلبة ستكون في مواضيع تهم الدولة

74لا للأبحاث التطويرية والتنمية بصورة مباشرة وليس بأبحاث ودراسات أكاديمية أو عملية تهم جامعات أجنبية وأضيف إلى ذلك أن أعداد هؤلاء الطلبة قد تصل للآلاف وهم قوة بشرية مجانية لهذه المعاهد كل هذا يجعل هذا العمل ذو فائدة للدولة والمعاهد والطلبة . 10 وأكثر الجهات خبرة بالعلم والواقع في مجال تخصصها وسيكون موظفيها مؤهل بعد عشر سنوات من عملهم بها إلى انتقال بعضهم إلى العمل في كل قطاعات الدولة المختلفة في الإدارة والتجارة والاستثمار... الخ، وهذه إحدى الفوائد الكبيرة والمباشرة للدولة من هذه المعاهد . 11 منها وهذا لا يعني أننا لسنا متخلفين كماً ونوعاً عن الدول المتقدمة بل يعني أن عندنا ثروة كبيرة فعلى سبيل المثال في الوطن العربي أكثر من ستين ألف من الحاصلين على الدكتوراه وهناك عدة ملايين من الحاصلين على الشهادة الجامعية وهناك عشرات الآلاف من المتخصصين العرب في أوروبا وأمريكا وهناك خبرات كثيرة في القطاع الحكومي والخاص وهناك ملايين من الجامعيين والمتميزين في الدول الإسلامية ولكن وللأسف إن التعاون العلمي مفقود ولا توجد خطط للاستفادة من هذه الخبرات ولو بصورة جزئية أي من خلال الزيارات والاستشارات والانتدابات والتفرغ العلمي كما أن استغلال هذه الثروات في الوزارات والقطاع الخاص محدود فكم من متخصصين عملوا في غير مجال تخصصهم أو ليست عندهم وظائف وكم مـن متميزين انشغلوا بأعمال إدارية أو هامشية يمكن أن يقوم بها غيرهم وكم تجاهلنا طاقات شابة واعدة أثبتت تميزها والغريب أننا نجد في الولايات المتحدة اهتمام من الدولة باستقطاب الكفاءات من مختلف أنحاء العالم ولا يهمها عقائدها ودينها وجنسيتها ولونها أو غير ذلك في حين أننا كمسلمين نعتقد أن كل مسلم أخ ومع هذا نجد الحواجز الكبيرة والنظرة الضيقة والانغلاق العلمي والعزلة العنصرية هي السائدة فنحن للأسف ندمر قوتنا الكبيرة بأيدينا . 74 لا للأبحاث التطويرية ومع هذا نجد الحواجز الكبيرة والنظرة الضيقة والانغلاق العلمي والعزلة العنصرية

لا للأبحاث التطــويــرية عيد الـــدويهيس عبد الله عــــوده

لا للأبحاث التطــويــرية عيد الـــدويهيس عبد الله عــــوده

77لا للأبحاث التطويرية العلم والقطاع الخاص لا شك أن القطاع الخاص يقوم بدور أساسي وكبير في التنمية الاقتصادية والعلمية كما نشاهد في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان والصين وهذا يعني أن علينا تشجيع نمو وكفاءة وفعالية هذا القطاع بكل الوسائل وفي نفس الوقت منعه من ظلم العمالة أو السيطرة على مجالات ليست من حقوقه كالسياسة ومن المعروف أن القطاع الحكومي غالباً ما يكون مقبرة للكفاءات وأن فيه كثير من الأمراض من اللامبالاة والواسطة والروتين والتعقيد... الخ، مما يجعله غير مؤهل لإنتاج التنمية ولكن في نفس الوقت يجب أن يكون هو قائد التخطيط للتنمية وهو العقل الأول للتنمية والدولة وهذا يتطلب جعل المعاهد العلمية الحكومية هي الأساس وجعلها متميزة في كفاءتها وإدارتها وإذا تم إنشاء معهد للدراسات الاقتصادية فسيهتم كثيراً بتطوير القطاع الخاص وتشجيع إنشاء الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وزيادة الخصخصة للقطاع الحكومي كلما كان ذلك مناسباً وما يهمنا هو أن الشركات الخاصة سواء كانت صناعية أو زراعية أو تجارية أو عقارية أو خدمية أو غير ذلك هي مستورد ومخزن ومنبع للعلم وأن القطاع الخاص كلما زاد علماً كلما حقق تنمية أكبر وأنه أحد أهم أعمدة العلم والبحث العلمي في الدول المتقدمة تكنولوجيا فمثلاً شركة جنرال موتورز الأمريكية هي التي تقوم بصناعة السيارات وتطويرها في حين أن الحكومة الأمريكية ليس عندها علم ولا خبرة في التصنيع فكثير من الدراسات ونقل التكنولوجيا والأبحاث النظرية والتطوير والاختراعات تقوم بها الشركات الخاصة في حين أن الحكومات تركز على الدراسات والقضايا العامة وعلى تشجيع العلم حتى في الشركات والمعاهد الخاصة . وتظهر القوة الاقتصادية السلعية للشركات في نصيبها من التجارة المحلية والدولية، فبالنسبة للولايات المتحدة تسيطر هذه الشركات على الأمريكية، بل إن حجم أعمال إحدى الشركات كجنرال موتورز يفوق الدخل القومي 77 لا للأبحاث التطويرية فبالنسبة للولايات المتحدة تسيطر هذه الشركات على الأمريكية، بل إن حجم أعمال إحدى الشركات كجنرال موتورز يفوق الدخل القومي

78لا للأبحاث التطويرية لدول العالم الثالث بأكملها كما تشير الإحصاءات إلى أن هذه الشركات تحقق من التجارة الدولية وتسيطر على موضوعنا ما يلي : 1 الحكومات بإنشاء شركات حكومية كبيرة ومتوسطة وصغيرة تعمل بأسلوب القطاع الخاص ثم إذا نجحت باعتها للقطاع الخاص بصورة كلية أو جزئية والمطلوب أكثر من ذلك بأن تساعد الحكومة الشركات الخاصة على النجاح والنمو بكل الوسائل حتى لو تطلب إعطاؤها نصف رواتب العمالة بمعنى أن الحكومات قادرة على تحويل عمالتها الحكومية غير المستغلة والتي تشكل في بعض دولنا أكثر من الحكومة للقطاع الخاص لكي يستفيد منها، هذا غير دعمه بالأراضي والتسهيلات والكهرباء... الخ، ولكن ذلك ضمن شروط حماية الموظفين من الظلم والإقطاع وإنصافهم في الرواتب والحقوق وكارثة فعلاً أن تكون عندنا في الأمة ملايين من العمالة الحكومية غير المستغلة وكذلك عشرات الملايين من البطالة ونحن بحاجة إلى حلول جريئة وجذرية لدفع الملايين للعمل والإنتاج . 2 نجاحاتها وخبرتها وحتى فشلها بمعنى يستفيد منها في تطويرها وتطوير شركات جديدة أخرى فالخبرة المتوفرة لشركة زراعية كبيرة ناجحة يمكن مضاعفتها عدة أضعاف من خلال برامج للتعاون والدعم الحكومي يحقق مصلحة الشركة ومصلحة الدولة وما أكثر التجارب والمشاريع الناجحة في أمتنا وما أقوى الدعم الحكومي الجاد مالياً وبشرياً وقانونياً وعلمياً. ومن الصعب أن ينمو القطاع الخاص العربي إذا ترك بدون دعم مادي ومعنوي ليس فقط حكومياً بل حتى شعبياً وعلى سبيل المثال إذا تحرك ملايين السياح العرب نحو المناطق السياحية العربية والإسلامية ففي هذا تشجيع مادي ومعنوي كبير للمشروعات السياحية الخاصة والحكومية والمستهلك العربي له دور في تشجيع المنتجات العربية ومن الخطأ أن يعمل القطاع الخاص 78 لا للأبحاث التطويرية تشجيع مادي ومعنوي كبير للمشروعات السياحية الخاصة والحكومية والمستهلك العربي له دور في تشجيع المنتجات العربية ومن الخطأ أن يعمل القطاع الخاص

79لا للأبحاث التطويرية العربي ضمن بيئة روتينية وظلم ومنافسة شديدة من شركات أجنبية فهذه خسارة لشعوبنا ودولنا قبل أن تكون خسارة للقطاع الخاص . 3 الدراسات والبحوث العلمية من خلال التبرع المادي ومن خلال التعاون مع الجهات العلمية ومن خلال إنشاء المباني العلمية وتشجيع عمل المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وتأليف الكتب وليس صحيح أن القطاع الخاص يعاني فقط بل هناك الكثير من الرابحين فيه والذين يملكون الكثير من المال وهناك مئات المليارات من الدنانير العربية يملكها القطاع الخاص تستثمر في خارج الوطن العربي وهناك أضعافها موجود داخله فالقطاع العقاري مثلاً به ملايين العقارات المستأجرة فأين تذهب أموالها ومثل هذا يقال عن أصحاب المحلات التجارية وبالتأكيد أن ما يدفعه القطاع الخاص أو يتبرع به للعلم أو المساعدات الاجتماعية هو أقل حتى من الأدنى المطلوب منه ومن يبخل على أهله فهو يبخل على نفسه وعلى القطاع الخاص أن يدفع على الأقل وخاصة لتتولى تشجيع العلم والعلماء في القطاع الذي تعمل فيه الشركة الخاصة أو غيرها وعلى الأغنياء أن يثبتوا انتماءهم للإسلام والوطن والأمة من خلال الدعم الحقيقي ومثل هذا يقال للبنوك والشركات. فالمال إذا أحسن صرفه هو قوة كبيرة وسيحقق فوائد دنيوية وأخروية لأصحابه ومن الخطأ أن يحاول القطاع الخاص تبرير سلبيته وبخله فقد شبعنا أعذار فلا يوجد ما يمنع تاجر من تنظيم مؤتمر علمي أو يمول عشرين مشروع بحثي أو يتكفل برسوم دراسة طالب جامعي أو غير ذلك. 79 لا للأبحاث التطويرية

لا للأبحاث التطــويــرية عيد الـــدويهيس عبد الله عــــوده

81لا للأبحاث التطويرية ثورة في تمويل البحث العلمي يشير تقرير اليونسكو حول العلوم والتكنولوجيا لعام البحث العلمي ما قيمته العربية مجتمعة ما قيمته من ضعف ما ينفق في الدول العربية مجتمعة على البحث العلمي والتطوير. وتنفق إسرائيل على البحث العلمي ما قيمته العربي العالم من حيث نسبة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج القومي. وتنفق الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 1.8 الموجودة في آسيا، فلم يتجاوز إنفاقها على البحث العلمي وهذا أقل خمس مرات من نسبة إنفاق الدول الأفريقية التي بلغت القومي، حسب تقرير اليونسكو لعام البحث العلمي والتطوير تقريباً نصف ما تنفقه إسرائيل، على الرغم من أن الناتج القومي العربي يبلغ ضعف مساحة إسرائيل. أما بالنسبة لنصيب الفرد من الإنفاق على البحث العلمي فقد احتلت إسرائيل المرتبة الأولى عالمياً بواقع الأمريكية وأنفقت حوالي أما الدول العربية فقد جاءت مئة مرة أقل من إسرائيل من حيث نصيب الفرد من الإنفاق على البحث العلمي حيث أنفقت ما معدله والدول العربية الموجودة في آسيا بما فيها الدول النفطية الغنية كان نصيب الفرد 11.9 81 لا للأبحاث التطويرية والدول العربية الموجودة في آسيا بما فيها الدول النفطية الغنية كان نصيب الفرد . كما ً 11.9