منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه مجموع الحديث 15 الفصل الثالث منهجه ف الرواية

الفصل الثالث منهج الإمام في الرواية في كتاب مجموع الحديث 371 المبحث الثامن: منهج الإمــام في الحكــــم علــى الحديث المطلب الثاني: من يعتمد أقوالهم في الحكم على الحديث [91] أبو جعفرالطحاوي (ت 209)هـ(1): وقد نقل عن الطحاوي أحكامه في ثلًثة مواضع، هي: 1- قوله «وعن أبي هـريرة مرفوعً: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئً ا، فإن لم يجَد فَ ليَنْصبْ عصً ا، فإن لم يكن معه عصً ا، فليخط خطً ا، لا يضه ما مر بين يديه. قال الطحاوي: فيه مجهول. قال البيهقي: لا بأس به في مثل هـذا. رواه أبو داود وغيره»(2) (أ9229.) أوردالإمام قول الطحاوي كمً سبق، ووجدته في «مختصر اختلًف العلمًء»هكذا «أبو عمرو بنمد هذا وجده مجهولان، ليس لهمً ذكر في غير هذا الحديث»(3) . ووجدت لفظه مطابق لما في «كشاف القناع»(4) . 2- وقوله «وعن حرام بن محَُييصَة الأنصاري (5) عن البرََاء بن عزب قال: كانت ناقة للبراء ضارية، فدخلت حائطًا فأفسدت فيه ، فكلُيم رسولُ الله ﷺ فيها فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهـلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهـلها، وأن على أهـل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. (1 ) هو: أحمد بن محمد بن سلًمة بن سلمة بن عبد الملك، أبو جعفر الأزدي الحجري المصري الطحاوي ينظر لترجمته في: طبقات الفقهاء ( 1/135)، تاريخ مدينة دمشق 8/347، رقم 182)، تذكرة الحفاظ (3/535، رقم717 .) (2 ) يأتي تخريجه(ص: 833.) (3 ) مختصر اختلًف العلمًء(1/238.) (3 ) كشاف القناع(1/353.) (8 ) هو: حرام بن سعد أو ساعدة بن محيصة بن مسعود الأنصاري الحارثي المدني، وقد ينسب إلى جده، ثقة من الثالثة، توفي سنة 113هـ، روى له الأربعة (التاريخ الكب3/131 رقم383، والكاشف1/314 رقم 145، وتقريب التهذيب ص188 رقم1143 .)

الفصل الثالث منهج الإمام في الرواية في كتاب مجموع الحديث 372 المبحث الثامن: منهج الإمــام في الحكــــم علــى الحديث المطلب الثاني: من يعتمد أقوالهم في الحكم على الحديث رواه أحمد وأبو داود وهـذا لفظه، والنسائي وابن ماجه وابن حبان(1)، وفي إسناده اختلاف، وقد تكلم فيه الطحاوي (2)، وقال ابن عبد ال : هـو مشهور، حَدَّثَ به الأئمة الثقات»(ب9720 .) 3- وقوله «وعنهأن النبي ﷺ قضى بيمين وشاهـد. رواه مسلم، وتكلم فيه البخاري والطحاوي»(3) (ب9120 .) قال البيهقي: «ورأيت أبا جعفر الطحاوي -رحمنا الله وإياه- أنكره واحتج بأنه لا يعلم قيسًا يحدث عن عمرو بن دينار بشيء »(4). (1 ) يأتي تخريجه(ص: 334.) (2 ) ينظر شرح مشكل الآثار ( 18/341، باب بيان مشكل ما روي عن رسول ا × فيمً أفسدت الموا شيئًا من الزرع في الليل وفي النهار)، وفيه قوله: «فكان في روايتي شعيب وبقية عن الأوزاعي هذا الحديث ما يدل على أنه لا تحقيق فيه لأخذ حرام إياه عن البراء لأنه قال: أن، والفر فيمً بين عن وأن في الحديث أن معن عن على السمًع حت يعلم ما سواه، وأن معن أن على الانقطاع حت يعلم ما سواه، ولما تضاد حديث الأوزاعي على ما ذكرنا لم يكن ما يوجب معن من هذين الحديثين... إلخ). (3 ) يأتي تخريجه في (ص338.) (3 ) معرفة السنن والآثار7/331)، وينظر كذلك التخليص الحبير (3/238، رقم2132 .)

الفصل الثالث منهج الإمام في الرواية في كتاب مجموع الحديث 373 المبحث الثامن: منهج الإمــام في الحكــــم علــى الحديث المطلب الثاني: من يعتمد أقوالهم في الحكم على الحديث [21] ابن حبان (ت 245 )هـ(1): وقد نقل أحكام ابن حبان وكلًمه في الرواة في اثني عشر موضعًا، ومن ذلك(2) : 1- قوله «وعنها -يعني عائشة- قالت: رأيت رسول الله ﷺ يصلِّ متربعًا(3) . صححه ابن حبان، وقال الحاكم: على شرطهما(4) »(أ9021.) والحديث أخرجه ابن حبان، وصنيع الشيخ -رحمه الله- أنه ينسب التصحيح لابن حبان إذا رواه في صحيحه. 2- وقوله «وعن ابن عمر قال: قال رسول اﷺ: الشفعة كحل العقال. رواه ابن ماجه من رواية محمد بن عبد الرحمن البيلماني (1) عن أبيه(2) عن ابن عمر، وعبد الرحمن ضعفه الدارقطني، وقال: لا تقوم به حجة، وذكره ابن حبان في الثقات، ومحمد قال: ليس بشيء»(ب9072 .) (1 ) هو: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ، أبو حاتم التميمي البستي ينظر لترجمته في: تاريخ مدينة دمشق ( 82/231، رقم 4113)، تذكرة الحفاظ 3/123، رقم 571)، طبقات الشافعية الكبرى (3/131، رقم128)، طبقات الحفاظ1/378، رقم537 .) (2 ) ينظر لبقية المواضع ما جاء في الأرقام التالية: (أ/ 431،1311،1887،1781، ب 471،1835، 1812،1783،2314 .) (3 ) والحديث أخرجه النسائي (3/223، رقم1441)، وابن خزيمة2/51، رقم175، و2/234 رقم 1235)، وابن حبان4/284-287، رقم2812)، والحاكم1/351، رقم137، و1/313 رقم 1321) من طريق عبد الله بن شقيق العقيلي عن عائشة رضي الله عنها. (3 ) تنبيه: وقع في هامش مخطوط مجموع الحديث «حديث عائشة رواه النسائي، وقال: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير أبي داود الحفري وهو ثقة، ولا أحسبه إلا خطأ، وقال غيره: وقد تابعه محمد بن سعيد الأصبهاني وهو ثقة، ورواه الدارقطني والحاكم وقال: على شرطهمً، وأنكره أحمد إنكارًا شديدًا لكن رواه عن أنس، والله أعلم» وقول النسائي موجود في السنن عقب الحديث (3/223، رقم1441) .

الفصل الثالث منهج الإمام في الرواية في كتاب مجموع الحديث 373 المبحث الثامن: منهج الإمــام في الحكــــم علــى الحديث المطلب الثاني: من يعتمد أقوالهم في الحكم على الحديث أورد الإمام -رحمه الله- حديث ابن عمر -رضي الله عنه- الذي رواه ابن ماجه(3)، ثم ذكر ما في الإسناد من وهن ، حيثُ نقل تضعيف الدارقطني لعبد الرحمن البيلمًني، وكذا ذكر توثيق ابن حبان له في الثقات. وقد قا ل ابن حبان في الثقات: «عبد الرحمن بن البيلمًني، مولى عمر بن الخطاب، يروي عن ابن عمر، روى عنه زيد بن أسلم وسمًك بن الفضل، وهو عبد الرحمن البيلمًني من الأبناء، وكان ينزل بحران، مات في أول ولاية الوليد بن عبد الملك، لا يجب أن يعتبر بشيء من حديثه إذا كان من رو اية ابنه، لأن ابنه محمد بن عبد الرحمن يضع على أبيه العجائب»(4) . وكذا ذكر رأي ابن حبان في محمد بن عبد الرحمن البيلمًني، حيث قال ابن حبان «محمد بن عبد الرحمن البيلمًني: يروي عن أبيه، ورى عنه أهل البصرة، كان ممن أخرجت له الأرض أفلًذ كبدها، حدث عن أبيه بنسخة شبيهًا بمئتي حديث كلها موضوعة، لا يجوز الاحتجاج به ولا ذكره في الكتب إلا على جهة التعجب»(5) . = (1 ) هو: محمد بن عبد الرحمن البيلمًني،قال البخاري: «منكر الحديث، كان الحميدي يتكلم فيه»، وقال أبو حاتم«هو منكر الحديث ضعيف الحديث مضطرب الحديث»،قال ابن حجر: «ضعيف،من السابعة»، روى له أبو داود وابن ماجه (الضعفاء الصغير ص: 133 رقم321، والجرح والتعديل 7/311 رقم1413، و المجروحين 2/243 رقم135، والكامل 4/175 رقم1441،وتقريب التهذيب ص: 312 رقم4347 .) (2 ) هو: عبد الرحمن بن البيلمًني، مولى عمر، مدني نزل حران، وكان شاعرًا فحلًً، قال أبو حاتم: «ل»، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني: «ضعيف لا تقوم به حجة»، وقال الأزدي«منكر الحديث يروي عن ابن عمر بواطيل»، ضعيف، من الثالثة، روى له الأربعة (الثقات8/11 رقم3333، والجرح والتعديل8/214 رقم1315، وتهذيب التهذيب4/138 رقم338، وتقريب التهذيب ص: 337 رقم3511 .) (3 ) سنن ابن ماجه(2/538، رقم2833.) (3 ) الثقات(8/11، رقم3333.) (8 ) المجروح2/243 .)

الفصل الثالث منهج الإمام في الرواية في كتاب مجموع الحديث 378 المبحث الثامن: منهج الإمــام في الحكــــم علــى الحديث المطلب الثاني: من يعتمد أقوالهم في الحكم على الحديث 3- وقوله في حديث سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحجامة: «...رواه أبو داود(1) عن أبي تَوْبة الربيع بن نافع عنه، وقد روى مسلم لسعيد، ووثقه ابن معين، وتكلم فيه ابن حبان...»(ب0209.) وقدقال ابن حبان: «سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حميد الجمحي القر، كنيته أبو عبد الله، أصله من المدينة، ولي القضاء ببغداد(2)، يروي عن عبيد الله بن عمرو وغيره من الثقات أشياء موضوعة يتخايل إلى من سمعها أنه كان المعتمد لها»(3) . (1 ) سنن أبي داود3/3 رقم3541 .) (2 ) بغداد: دار مملكة خلفاء بني العباس، أم الدنيا، وأصل اسمها من لغة فارس، وكانت قرية من قرى الفرس فأخذها أبو جعفر المنصور غصبًا فبن فيها مدينة، والباغ بالفارسية هو البستان الكثير الشجر، وداذ: معطي، فمعناه معطي البساتين، وقيل غير ذلك، وسميت مدينة السلًم أيضًا، يجري في حافتيها نهري دجلة والفرات (الروض المعطار 131-113 .) (3 ) ينظر المجروحين لابن حبان (1/323، رقم315 .)

الفصل الثالث منهج الإمام في الرواية في كتاب مجموع الحديث 374 المبحث الثامن: منهج الإمــام في الحكــــم علــى الحديث المطلب الثاني: من يعتمد أقوالهم في الحكم على الحديث [12] ابن عدي (ت 224)هـ(1): وقد نقل عن ابن عدي في موضعين، هما: 1- قوله «وعن ابن عُيينة (2) وعَمْرو بن دينار (3) عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: لا رضاع إلا ما كان في الحَوْلَينْ. رواه الدارقطني(4)، ولم يسندهعن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل(5) وهـو ثقة حافظ(6)، وقال ابن عدي: غيرُ الهيثم يُوقِفُهُ على ابن عباس، قلت: وهـو الصواب»(ب 9259 .) قال ابن عدي «وهذا يعرف بالهيثم بن جميل عن ابن عيينة مسندًا، وغير الهيثم يوقفه على ابن عباس، والهيثم بن جميل يسكن أنطاكية(1)، ويقال: هو البغدادي، ويلغط الكثير على الثقات كمً يلغط غيره، وأرجو أنه لا يتعمد الكذب»(2) . (1 ) هو: عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد الحافظ، أبو أحمد المعروف بابن القطان، مؤلف كتاب «الكامل ضعفاء الرجال»و«علل الحديث» . ينظر لترجمته تاريخ جرجان (1/244، رقم333)، تاريخ مدينة دمشق31/8، رقم3333)، تذكرة الحفاظ (3/133، رقم513)، طبقات الحفاظ1/353، رقم541 .) (2 ) هو: سفيان بن عيينة بن ميمون، أبو محمد الهلًلي الكوفي، محدث الحرم، ثقة حافظ فقيه إمام حجة؛ إلا أنه تغ حفظه بأخرة، وكان ربمً دلس لكن عن الثقات، من رؤوس الطبقة الثامنة، مات سنة 115هـ، روى له الجمًعة (التاريخ الكبير 3/13 رقم2352، تذكرة الحفاظ1/242 رقم231،التقريب ص: 238 رقم2381 .) (3 ) هو: عمرو بن دينار المكي، أبو محمد الأثرم الجمحي، مولاهم، ثقة ثبت من الرابعة، مات سنة 124هـ، روى له الجمًعة (تقريب التهذيب ص: 321 رقم8323 .) (3 ) سنن الدارقطني3/173 .) (8 ) هو: الهيثم بن جميل البغدادي، أبو سهل، نزيل أنطاكية، ثقة من أصحاب الحديث، وكأنه ترك فتغير، من صغار التاسعة، مات سنة 213هـ، روى له البخاري وأبو داود في القدر والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجه (تقريب التهذيب ص: 877 رقم7381 .) (4 ) من قول الدارقطني في موضع الحديث

الفصل الثالث منهج الإمام في الرواية في كتاب مجموع الحديث 377 المبحث الثامن: منهج الإمــام في الحكــــم علــى الحديث المطلب الثاني: من يعتمد أقوالهم في الحكم على الحديث أما قول الشيخ رحمه الله: «قلت: وهـو الصواب» فقد وجدته«المحرر في الحديث» لابن عبد الهادي(3)، حيثُ إن ما «المحرر»مطابق لما عند امام -رحمه الله- في «مجموع الحديث»، إلا أن ه وقع في الكتاب هكذا « :وعن ابن عيينة وعمرو بن دينار عن ابن عباس»، بالعطف وهو خطأ، وقال ابن عبد الهادي«وعن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس»بالعنعنة وهو الصواب، فلعله خطأ من الناسخ، والله أعلم وكذلك قال البيهقي: «وروينا عن ابن عباس أن ه قال: لا رضاع إلا ما كان في الحولين، وروي ذلك مرفوعًا والصحيح موقوف »(4) . فلعل الشيخ الإمام نقل من «المحرر»، وابن عبد الهادي نقل من البيهقي، والله أعلم 2- وقوله في حديث سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحجامة: «رواه أبو داود عن أبي تَوْبة الربيع بن نافع عنه، وقد روى مسلم لسعيد (5)، ووثقه ابن معين، وتكلم فيه ابن حبان(6). قال ابن عدي: يَهِم في الشيء. وسئل أحمد عن هـذا الحديث فقال: ليس ذا بشيء»(ب0209.) قال ابن عدي «وسعيد بن عبد الرحمن له أحاديث غرائب حسان، وأرجو أ نها مستقيمة، وإنمً يهم عندي في الشيء بعد الشيء يرفع موقوفًا ويوصل مرسلًً، لا عن تعمد»(7). = (1 ) مدينة عظيمة بالشام على ساحل البحر، مدينة حسنة الموضع كريمة البقعة، بناها أحد ملوك اليونان (الروض المعطار ص: 35 .) (2 ) الكامل في ضعفاء الرجال(7/133، رقم2311.) (3 ) المحرر في الحديث(1/813). (3 ) معرفة السنن والآثار(4/14.) (8 ) ينظر رجال مسلم (1/235، رقم833 .) (4 ) ينظر المجروحين لابن حبان (1/323، رقم315 .) (7 ) ينظر الكامل في ضعفاء الرجال (3/333، رقم523 .)

الفصل الثالث منهج الإمام في الرواية في كتاب مجموع الحديث 375 المبحث الثامن: منهج الإمــام في الحكــــم علــى الحديث المطلب الثاني: من يعتمد أقوالهم في الحكم على الحديث [22] الدارقط (ت 224 )هـ(1): وقد نقل عن الدارقطني في أربعة وثلًثين موضعًا، ومن ذلك: 1- قوله «عن عئشة قالت: قال رسول اﷺ: إذا ذهـب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار، فإنها تجزئ عنه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي (2)، وقال الدارقطني: إسناده حسن صحيح»(أ77 .) وقد قال الدارقطني في السنن« :إسناد صحيح»(3). وقال الدارقطني في العلل«وحديث ابن أبي حازم، عن مسلم بن قرط، عن عروة، عن عائشة، متصل صحيح، عن أبي حازم»(4) . وقد نقل ابن الجوزي عن الدارقطنيتصحيح الإسناد بقوله: «أما الحديث الأول فإسناده صحيح»(5) . وقد قال الألبا «وقال الدارقطني: إسناده حسن، وفي نسخة: صحيح، قلت وفيه نظر لأن مسلم بن قرط هذا لا يعرف كمً قال الذهبي، وجنح الحافظ ابن حجر في التهذيب إلى تضعيفه كمً بينته في صحيح أبي داود، وإنمً قلت بصحة الحديث لأن له شاهدًا من حديث أبي أيوب الأنصاري عند الطبراني وآخر من حديث سلمًن الفارسي بمعناه أخرجه مسلم وأبو عوانة في صحيحيهمً»(6) . (1 ) هو: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود، أبو الحسن الدارقطني، مصنف السنن والعلل وغيرهما. ينظر لترجمته في : تاريخ بغداد ( 12/33، رقم 4333)،تذكرة الحفاظ ( 3/111، رقم 128)، طبقات الشافعية الكبرى (3/342، رقم221 .) (2 ) سنن أبي داود1/13 رقم33)، والنسائي1/31 رقم33)، ومسند أحمد4/133 رقم28384 .) (3 ) سننالدارقطني (1/83، رقم3) . (3 ) العلل الواردة في الأحاديث النبوية13/237 .) (8 ) التحقيق في أحاديث الخلًف1/117، رقم138 .) (4 ) إرواء الغليل1/53، رقم33 .)

الفصل الثالث منهج الإمام في الرواية في كتاب مجموع الحديث 371 المبحث الثامن: منهج الإمــام في الحكــــم علــى الحديث المطلب الثاني: من يعتمد أقوالهم في الحكم على الحديث وأما لفظ الشيخ محمد -رحمه الله- فقد وجدته في «سبل السلًم»قال«كحديث عائشة إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلًثة أحجار فإنها تجزئ عنه، عند أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني، وقال: إسناده حسن صحيح»(1) . 2- وقوله «وعن أنس أن رجلاً جاء إلى ا ﷺ وترك على قدميه َ وقد توضأ مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله ﷺ: ارجع فأحسن وضوءك. رواه أحمد وأبو داود(2)، وقال الدارقطني: تفرد به جريربن حازم عن قتادة، وهـو ثقة»(3) (أ972.) 3- وقوله «وعن عبد الله بن شداد عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. رواه الدارقطني (4) وقال: روي مسندً ا من طرق كلها ضعاف والصحيح أنه مرسل»(أ717 .) قال الدارقطني«وروى هذا الحديث سفيان الثوري، وشعبة، وإسرائيل بن يونس، وشريك، وأبو خالد الدالاني، وأبو الأحوص، وسفيان بن عيينة، وجرير بن عبد الحميد وغيرهم عن : موس بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد مرسلًً عن النبي × وهو الصواب»(5) . وقد أورد الدارقطني في «السنن»جملة من الروايات وضعفها، فقال في رواية جابر «لم يسنده عن موس بن أبي عائشة غير أبي حنيفة والحسين بن عمًرة وهما ضعيفان»(6)، (1 ) سبل السلًم(1/51 .) (2 ) سنن أبي داود1/33 رقم173)، وابن ماجه1/215 رقم448)، وأحمد (3/134 رقم12831 .) (3 ) ينظر سنن الدارقطني (1/135، رقم8 .) (3 ) رواه الدارقطني (1/323). (8 ) سنن الدارقطني(1/328.) (4 ) سنن الدارقطني (1/323.)

الفصل الثالث منهج الإمام في الرواية في كتاب مجموع الحديث 353 المبحث الثامن: منهج الإمــام في الحكــــم علــى الحديث المطلب الثاني: من يعتمد أقوالهم في الحكم على الحديث وقال في طريق آخر لحديث جابر: «هذا حديث منكر، وسهل بن العباس متروك »(1)، وقال عن رواية ابن عمر: «رفعه وهم»(2)،وقال عن رواية أبي هريرة: «لا يصح هذا عن سهيل، تفرد به محمد بن عباد الرازي عن إسمًعيل وهو ضعيف»(3) . وقالالعلل: «ويشبه أن يكون أبو حنيفة وهم في قوله في هذا الحديث عن جابر، فإن جماعة من الحفاظ رووه عن موس بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد مرسلًً عن النبي ×، منهم: شعبة، والثوري، وزائدة، وشريك، وإسرائيل، وابن عيينة، وجرير بن عبد الحميد، كلهم أرسلوه، وهذا أشبه بالصواب(4)»(5) . (1 ) سنن الدارقطني (1/332.) (2 ) سنن الدارقطني (1/332.) (3 ) سننالدارقطني (1/333 .) (3 ) العلل للدارقطني(13/373، رقم3241.) (8 ) وينظر لبقية المواضع ما جاء في الأرقام التالية: (أ/ 53، 11، 237،335،341،425،1878،1875، 2333،2335،2217، 2331،2313،2334،2333،2337،2335، ب 53،238،257، 483،111،1273،1833،1853،1422،1433،1453، 1733،1737،2318.)

الفصل الثالث منهج الإمام في الرواية في كتاب مجموع الحديث 351 المبحث الثامن: منهج الإمــام في الحكــــم علــى الحديث المطلب الثاني: من يعتمد أقوالهم في الحكم على الحديث [32] الخطا (ت 222)هـ(1): نقلالإمام -رحمه الله- عن الخطابي في موضعين، هما: 1- قوله «وعن أبي مسعود أن رسول اﷺ غلس بالصبح ثم أسفر مرة، ثم لم يعد إلى الإسفار حتى قبضه الله. رواه أبو داود، وقال الخطابي: إسناده صحيح، ورواه ابن خزيمة في الصحيح»(أ 495)(2). (1 ) هو: حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي، أبو سليمًن ، صاحب «معالم السنن »و«غريب الحديث»وغيرهما. ينظر لترجمته في: الأنساب (2/353)، معجم الأدباء3/281، رقم371)، وفيات الأعيان2/213، رقم: 237)، تذكرة الحفاظ3/1315، رقم: 183)، طبقات الحفاظ1/333، رقم118 .) (2 ) والحديث أخرجه البخاري 1/118 رقم311، و 3/175 رقم3331، و 3/1372 رقم3758)، ومسلم (1/328 رقم413)، وأبو داود1/137 رقم313)، والنسائي1/238 رقم313)، وابن ماجه ( 1/223 رقم445)، أحمد 3/123 رقم17133، و 8/273 رقم22337)، وابن خزيمة (1/151 رقم382)، وابن حبان 3/214 رقم1335، و 3/211 رقم1383) كلهم من طريق الزهري عن عروة بن الزبير عن بشير بن أبي مسعود عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه، بألفاظ متقاربة المعن وبعضها مطول ومختصر. ولكن الحديث مع ذ كر قصة الإغلًس والإسفار لم ترد إلا في رواية أسامة بن زيد عن الزهري، ورواية أسامة بن زيد عن الزهري عند: أبي داود، وابن خزيمة، وابن حبان. وقد قال أبو داود: «روى هذا الحديث عن الزهري معمر ومالك وابن عيينة وشعيب بن أبي حمزة والليث بن سعد وغيرهم، ولم يذكروا الوقت الذي صلى فيه ولم يفسروه.. »(سنن أبي داود1/137)، ومعن قول أ داود أن هذه الزيادة تفرد بها أسامة بن زيد. وكذلك قال ابن خزيمة: «هذه الزيادة لم يقلها أحد غير أسامة بن زيد»(صحيح ابن خزيمة1/151 .) قال الخطيب البغدادي: «وقد وهم أسامة بن زيد إذ سا جميع هذا الحديث بهذا الإسناد، لأن قصة المواقيت ليست من حديث أبي مسعود وإنمً كان الزهري يقول فيها: وبلغنا أن رسول الله ﷺ كان يصلي الظهر حين تزول الشمس، إلى آخر الحديث، بين ذلك يونس بن يزيد في روايته عن ابن شهاب وفصل حديث أبي =

الفصل الثالث منهج الإمام في الرواية في كتاب مجموع الحديث 352 المبحث الثامن: منهج الإمــام في الحكــــم علــى الحديث المطلب الثاني: من يعتمد أقوالهم في الحكم على الحديث وقال الخطابي: «وقد احتج من رأى التغليس بفعل رسول اﷺ وأبي بكر وعمر رضي الله عنهمً، وقال يحي بن آدم: لا يحتاج مع قول رسول الله ﷺ إلى قول وإنمً كان يقال: سنة رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر ؛ ليعلم أن النبي ﷺ مات وهو عليها ، واحتجوا أيضً ا بخبر بش ير ابن أبي مسعود الأنصاري عن أبيه أن رسول الله ﷺ غلس بالصبح ثم أسفر مرة ثم لم يعد إلى الإسفار حت قبضه الله، وهو حديث صحيح الإسناد، وقد ذكره أبو داود في باب قبل هذا، قال: حدثنا محمد بن سلمه المرادي حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب أخبره عن عروة عن بشير بن أبي مسعود عن أبيه»(1) . 2- وقوله «وعن أبي هـريرة مرفوعً : إذا سجد أحدكم فلا يَبرُْكْ كما يبرك الجمل، وليضع يديه ثم ركبتيه. = مسعود المسند من حديث المواقيت المرسل، وأورد كل واحدٍ منهمً مفردًا، وقد روي عن ابن شهاب حديث أبي مسعود مالك بن أنس وعقيل ابن خالد وعبد الملك بن جريج والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وشعيب بن أبي حمزة ومعمر بن راشد وعبيد الله ابن زياد الرصافي فلم يذكر أحد منهم قصة المواقيت وفي ذلك دليل على أنه ل يس من حديث أبي مسعود بسبيل، والله أعلم »(الفصل للوصل المدرج، 2/488- 484.) وقال الحافظ ابن حجر «وقد وجدت ما يعضد رواية أسامة، ويزيد عليها أن البيان من فعل جبريل، وذلك فيمً رواه الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز والبيهقي في السنن الكبرى من طريق يحي بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر ابن حزم أنه بلغه عن أبي مسعود، فذكره منقطعًا، لكن رواه الطبراني من وجه آخر عن أبي بكر عن عروة فرجع الحديث، إلى عروة، ووضح أن له أصلًً، وأن رواية مالك ومن تابعه اختصارًا، وبذلك جزم ابن عبد البر، وليس في رواية مالك ومن تابعه ما ينفي الزيادة المذكورة، فلً توصف والحالة هذه بالشذوذ»(فتح الباري2/4 .) وقال المنذري في مختصره «وهذه الزيادة في قصة الإسفار رواتها عن آخرهم ثقات، والزيادة من الثقة مقبولة»(مختصر سنن أبي داود للمنذري، رقم373،كمً في صحيح سنن أبي داود للألباني 2/283-283، رقم: 315 .) (1 ) معالم السنن(1/132-133.)

الفصل الثالث منهج الإمام في الرواية في كتاب مجموع الحديث 353 المبحث الثامن: منهج الإمــام في الحكــــم علــى الحديث المطلب الثاني: من يعتمد أقوالهم في الحكم على الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي(1)،وقال الخطابي: حديث وائل أثبت من هـذا(2) » (أ212.) (1 ) يأتي تخريجه في (ص311.) (2 ) ينظر معالم السنن (1/235 .)

الفصل الثالث منهج الإمام في الرواية في كتاب مجموع الحديث 353 المبحث الثامن: منهج الإمــام في الحكــــم علــى الحديث المطلب الثاني: من يعتمد أقوالهم في الحكم على الحديث [42] الحاكم (ت 524)هـ(1): وقد أكثرأيضًا من إيراد أقوال الحاكم في الحكم على الأحاديث والرواة، وقد بلغت أقوال الحاكم وأحكامه التي نقلها اثنين وثلًثين قولاً، ومن ذلك: 1- قوله «وعن عل أن رسول اﷺ قال في بول الغلام الرضيع: ينضح بول الغلام وبول الجارية يغسل(2).... حسنه الترمذي، وصححه الحاكم(3) وغيره»(أ012 .) 2- وقوله «ولأحمد وأبي داود وصححه الحاكم (4) عن زيد بن أرقم (5) قال عدني رسول الله ﷺ من وجع كان بعيني »(أ9722.) 3- وقوله في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه في الحاجم والمحجوم: «واه الخمسة إلا الترمذي(6)، ولفظه لأبي داود، ورواه ابن ماجه والحاكم وقال هـو حديث ظاهـر صحته(1)، وصححه أحمد وإسحاق وابن المديني»(أ0252 .) (1 ) هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي، أبو عبد الله المعروف بابن البيع ينظر لترجمته في: تاريخ بغداد (8/373، رقم3323)، الأنساب1/332)، وفيات الأعيان3/253، رقم: 418)، تذكرة الحفاظ3/1331، رقم142)، طبقات الشافعية الكبرى3/188، رقم321)، طبقات الشافعية (1/113، رقم183)، طبقات الحفاظ1/313، رقم127 .) (2 ) يأتي تخريجه(ص: 337.) (3 ) ينظر المستدرك على الصحيحين (1/273، رقم857 .) (3 ) ينظر المستدرك على الصحيحين (1/312، رقم1248 .) (8 ) هو: زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمًن الأنصاري الخزرجي، استصغر يوم أحد وأول مشاهده الخند وقيل المريسيع، وغزا مع النبي ﷺ سبع عشرة غزوة، وله حديث كثير، وله قصة في نزول سورة المنافقين في الصحيح، وشهد صفين مع علي، ومات بالكوفة أيام المختار سنة ست وستين وقيل: سنة ثمًن وستين، روى له الجمًعة (الاستيعاب 2/838 رقم537، أسد الغابة2/325 رقم1513، والإصابة2/851 رقم 2578، تقريب التهذيب ص222 رقم2114 .) (4 ) تقدم تخريجهفي (ص: 337.)

الفصل الثالث منهج الإمام في الرواية في كتاب مجموع الحديث 358 المبحث الثامن: منهج الإمــام في الحكــــم علــى الحديث المطلب الثاني: من يعتمد أقوالهم في الحكم على الحديث وفي موضع واحد قام الإمام بنقل تصحيح الحاكم، بقوله: «وعن عرفجة بن أسعد(2) أن قُطعَ أنفُه يومَ الكلاُب (3)، فاتخذ أنفًا من ورق(4) فأنتن عليه، فأمره النبي ﷺ فاتخذ أنفًا من ذهـب. رواه أبو داود(5) وصححه الحاكم»(أ0221 .) ولكنلم أجد هذا الحديث في المستدرك، ولا من نقله ذلك عنه، إلا أني وجدت قوله موافقًا لم ا أورده البهوتي في «الروض المربع»و«شرح منته الإيرادات»و«كشاف القناع»، فلعله نقله منه(6). = (1 ) ينظر المستدرك على الصحيحين (1/812، رقم1843 .) (2 ) هو: عرفجة بن أسعد بن كرب بن صفوان التميمي السعدي، كان من الفرسان في الجاهلية، وشهد الكلًب فأصيب أنفه، ثم أسلم فأذن له النبي ﷺ أن يتخذ أنفًا من ذهب، نزل البصرة، روى له أبو داود والترمذي (الاستيعاب 3/1342 رقم1718، والإصابة3/353 رقم8813، وتقريب التهذيب ص351 رقم 3883.) (3 ) قال أبو عبيدة معمر بن المثن«أيام العرب العظام في الجاهلية ثلًثة: يوم جبلة، وهو أولهم، شهدت تميم إ بني سعد، وأسد وذبيان إلا بني بدر بن عمرو الفزاري، والم لكان ابنا الجون الكندي، وحسان ومعاوية اللخمي. والثاني: يوم عبد يغوث بن وقاص الحارثي وتميم والرباب والنبي ﷺ بمكة لم يهاجر بعد، وهو يوم الكلًب الثاني. ويوم ذي قار، شهده إياس بن قبيصة على الناس، وعلى الفرس وخنابزين والهامرز وبكر بن وائل (الديباج ص: 75-71، وينظر لأخبار هذا اليوم: العقد الفريد 8/113-231، والكامل في التأريخ 1/333-318 .) (3 ) الور بكسر الراء: الفضة، وقد تُسكن8/173 مادة: ور (8 ) سنن أبي داود3/12 رقم3232 .) (4 ) وينظر لبقية ما نقله عن الحاكم في الأرقام التالية: (أ/ 251،331،373،418،517،1231،1331، 1353،1387،1785،1533،2338،2311،2333، ب 15،443،442،1335،1342، 1833،1851،1812،1814،1811،1422،1427،1431،1483.)

الفصل الثالث منهج الإمام في الرواية في كتاب مجموع الحديث 354 المبحث الثامن: منهج الإمــام في الحكــــم علــى الحديث المطلب الثاني: من يعتمد أقوالهم في الحكم على الحديث [52] ابن حزم (ت 542)هـ(1): وقد نقل عن ابن حزم في حديث واحد، في قوله: «وعن زيد بن أرقم قال : ٌِّ بثلاثة وهـو باليمن وقعوا على امرأة في طُهْر تيَ علَ ُ أ واحد، فسأل اثنين: أتُقِرَّانِ لهذا بالولد ؟ قالا: لا، حتى سألهم جميعً ا، فجعل كلما سأل اثنين قالا : لا، فأقرع بينهم ، فألحق الولد بالذي صارت عليه القُرْعَة ، وجعل عليه ثلثي الدية، فذُكر ذلك للنبي ﷺ فضحك حتى بَدَتْ نَواجِذُهُ. رواه أبو داود وهـذا لفظه ، والنسائي، وابن م اجة(2)، وصححه ابن حزم وابن القطان وغيرهـما(3)، عِلَّ ُ وقد أ. وقال أحمد : حديث منكر ، وقال أبو حاتم : قد اختلفوا في هـذا الحديث فاضطربوا(4). ورواه الحُميدي في مسنده : فأغرمه ثلثي قيمة الجارية (5)، وقد رُوي موقوفً ا، والله أعلم»(ب9202 .) قال ابن حزم«وهذا خبر مستقيم السند، نقلته كلهم ثقات، والحجة به قائمة ولا يصح خلًفه ألبتة.. »(6) . (1 ) هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب، أبو محمد الظاهري، صاحب المحلى والتصانيف الأخرى. ينظر لترجمته في: المعجب في تلخيص أخبار المغرب (ص: 34)، وفيات الأعيان3/328، رقم335)، تذكرة الحفاظ (3/1134، رقم1314)، البداية والنهاية12/11)، طبقات الحفاظ1/338، رقم151 .) (2 ) سنن أبي داود2/251 رقم2241،2273)، والنسائي4/152 رقم3355)، وابن ماجه2/754 رقم2335 .) (3 ) بيان الوهم والإيهام8/333، رقم2413.) (3 ) ينظر علل الحديث (1/332، رقم1233 .) (8 ) ينظر مسند الحميدي (2/338، رقم758 .) (4 ) المح(13/183 .)