ضوابط سن السياسة العامة

ضوابط سنّ السياسة العامة: دراسة من المنظور الشرعي والإداري مجلة الإدارة العامة517 هي أصل الضوابط كلها فهي أسالضواب الإسلام، ولا يمكن أن يقدم عليها غيرها؛ فهي الأساس الذي تتفرع عنه بقية الضوابط، ولا فرع لما لا أصل له. وكما أقرَّت المادة الخامس للحكم كونها نطقت صراحة بلفظ "السياس "يقومَ الملكُ بسياس ثناياها ونصها هو: ويُشرفُ على تطبيقِ الشريعةِ الإسلامية، والأنظمةِ، والسياسةِ العامةِ للدولة، وحمايةِ البلادِ والدفاعِ عنها". هي الوسالضوابط الإدارية: العامة؛ لضمان العدل والاعتدال في تنفيذ السياسات العامة والمهام المكلفة بها حسب ما تقتضيه المصلحة، واس أحسن استخدام، وخلق الجو الصالح المناسب لتشغيل كافة الموارد المتوافرة إلى أقصى طاقاتها الممكنة؛ لتحقيق الأهداف المنش الإنسانية في معاملة العنصر البشري؛ إذ إنه هو الذي يقوم بالإنتاج، ولا يصلح الإنتاج من دون صلاحية العامل والموظف، والمش يقصد بها مصلحة الغير، من قبل جهة متخصصة بنوع من أنواع المصالح العامة؛ الأمر الذي يتطلب التمييز بين اختصاص جهة دون أخرى، والوضوح في الرؤية للرسالة والمآل في المستقبل، مما لايستغني عن ضوابط إدارية على ضوء من الضوابط الشرعية. تتأثر السياسالضوابط الإجرائية: من ضبط هذا التأثر بحيث يقتصر على الجانب الإيجابي بما يحقق المصلحة العامة، بضوابط توضح كيفية الأس م المصلحة وضوابطها الشرعية. وكما هو ملاحظ أن المقصود العام بالضوابط هو العدل والاعتدال وفق الش الس منطقي ينطلق من الأصل الذي هو الش فرع الأداة والوسيلة، التي هي الإجراءات. لا شوظيفة الضوابط الش مصالح الناس ورعايتها من المقاصد الش

د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مجلة الإدارة العامة518 العام أن تجعلها في اعتدال وتوس ه1419نواحيه ) والشريعة جارية في التكليف ومقتضاها على الطريق الأوسط الأعدل. 412م1998 )163/2 :1999ه1420الشاطبي ولا شك أن الناس يتمايزون في الأنظار ويتباينون في التقديرات، فلو تركت الأمور لنظر الناس لوقع الإفراط أو التفريط؛ لذا ضبط الشرع وجود المصالح قال الشاطبي: "… أما العادات وكثير من العبادات أيضاً فلها معنى مفهوم، وهو ضبط وجوه المصالح، إذْ لو ترك الناس والنظر لانتشر ولم يضبط، وتعذر الرجوع إلى أصل شرعي، والضبط أقرب إلى الانقياد ما وجد إليه س ) 308/1 :1999ه1420معلومة لا تتعدى". الشاطبي وللخروج عن العدل والاعتدال صورتان هما: وهو الزيادة في ش الإفراط: الصورة الأولى: ذلك لأغراض هذه الدراس هي عليه في الواقع ثم الإلزام بها بقوة النظام وترتيب العقوبة على المخالف، وفي ذلك من التعسير وعدم التيسير ما الله به عليم. وهو النقص في شيء أصله مشروع. ومن الأمثلة على التفريط: الصورة الثانية: ذلك لأغراض هذه الدراسة، تقدير المصالح الناتجة عن السياسة العامة، بأقل مما هي عليه في الواقع ثم ترك الإلزام بها أو ترتيب العقوبة على من يلزم بها، وما في ذلك من المشقة على الناس بعدم اعتبار مصالحهم المشروعة ما الله به عليم. فالضوابط الشرعية أدوات تمنع من الإفراط والتفريط، وتحافظ على العدل والاعتدال، فهي عمود الوسطية التي يرفع بها الحرج الواقع ليصبح الحال يسراً ورحمة ديناً ودنيا. والوسطية بيانياً موضحة في الأنموذج التالي:

ضوابط سنّ السياسة العامة: دراسة من المنظور الشرعي والإداري مجلة الإدارة العامة519 )1أنموذج رقم رسم بياني يبين مكان الاعتدال المحقق للثبات والشمول في الشريعة بالنسبة للإفراط والتفريط تحصيل تام عدم التحصيل درجات التحصيلتحصيل جزئي التفريط الثبات والشمولتغيير الثابت التحصيل الأمثل وفق الضوابط الشرعية تثبيت المتغير نقص عن حد الاعتدال الإفراط الاعتدال درجات الاعتدال زيادة عن حد الاعتدال وكما هو ملاحظ فالتوسط والاعتدال هو المقصود من عمل الضوابط، وتستخدم كلمة الوسطية بكثرة حتى أصبحت على كل لسان تقريباً، وإن اختلف الاستعمال، والمقصود من إيرادها هو إظهار المعنى الذي يمثل خاصية الأمة الإس ) قال الله تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا 97/1ه1426القرآن الكريم (آل س ).143لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) (سورة البقرة ولكن لماذا يخرج الناس عن العدل والاعتدال؟ الجواب هو: الناس يتمايزون في القدرات والتجارب والموارد المتاحة لهم، ويتباينون في الأنظار وفي العلوم والفهوم وفي التقديرات؛ لذا لو تركت الأمور لنظر الناس دون ضابط أو ميزان لوقع الإفراط أو التفريط؛ لذا ضبط الشرع وجود المصالح في ميزان دقيق ومحكم، قال الشاطبي: "أما العادات وكثير من العبادات أيضاً فلها معنى مفهوم، وهو ضبط وجوه المصالح، إذْ لو ترك الناس والنظر لانتشر ولم يضبط، وتعذر الرجوع إلى أصل شرعي، والضبط أقرب إلى الانقياد ما وجد إليه سبيل، فجعل الشارع للحدود مقادير معلومة وأسباباً ) 309/1 :1999ه1420معلومة لا تتعدى". الشاطبي

د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مجلة الإدارة العامة520 تنقس الأول: ضواب ضواب العام في مسار سنّ السياسة العامة، وما هي الأمور التي يجب أن يتضمنها المسار. وتفصيل ذلك كما يلي: ضوابط شرعية: من أصعب الموازين وأش إن معرفته الدنيا، وقد قيل: "ليس العاقل الذي يعرف الخير من الش الخيرين، وخير الشرين". وإن ت فق ) 79-53-52/1ه1421وسنن، أو ترتكب محظورات ومكروهات. (ابن عبد السلام، لما كان مَبنى كلِّ عملٍ مشروع بعامة وبالسياسة الشرعية بخاصة، وفي تصرف الولاة على سبيل السياسة العامة بصفه أخص، هو المصالح المعتبرة، قال العز بن عبدالسلام: "يتصرف الولاة ونوابهم بما هو أصلح للمولّى عليه درءاً للضرر والفساد وجلباً للنفع والرشاد، ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة، ولا يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم" )؛ تكون ضوابط المصالح المعتبرة شرعاً هي أيضاً 75 /1ه1421ابن عبد السلام ضوابط السياسة العامة، من جهة أنها أقضية الراعي المنظمة أو الضابطة لمصالح عامة على الرعية، وبيان ذلك كما يلي: الضابط الأول: عدم مخالفة السياسة العامة لأحكام الشريعة: من سمات هذا الضابط اختباره أركان المصلحة فبه تعرف ما إذا كانت المصلحة موجودة وحقيقية، أو معدومة ووهمية، وعمله سابق للترجيح ينظر في الماضي من الأدلة الشرعية ووظيفته درء مفسدة مخالفة الشرع وطريقته تأصيل المصلحة. )121/1ه1426آل سعود

ضوابط سنّ السياسة العامة: دراسة من المنظور الشرعي والإداري مجلة الإدارة العامة521 ويقص عامة على الرعية ليس فيها مخالفة للش المأم بسياس والمالية والأمنية والوظيفية، أو كتحديد أساليب ووسائل معيّنة لتنفيذ ما أنيط بالدولة من واجبات. وقد عمل عمر  من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن النَّبي . ككتبه أسماء الجن عمر  - دار صفوان بن أمية وجعله إياها س يتخذ س الأمور مما لا يخالف الشرع لا بأس به. كتنظيم شؤون الموظفين، وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الش ه1393-1325ولا يخرج عن قواعد الش )110-109 الضابط الثاني: عدم تفويت السياسة العامة لمصلحة أفضل من التي يؤمر بها من س الأدنى، فيفرق بين المصلح ه1426ووظيفته جلب مصلحة أعلى المنافع وطريقته المفاضلة بين المنافع. آل سعود )121/1 ويقصد بالضابط الثاني التأكد من أن أقضية الراعي المنظمة أو الضابطة لمصالح عام ضبط المصلحة المأمور بها؛ فهي بحال ذلك لا تكون مصلحة لتخلف أحد شروطها. فالتفريق بين الأكثر والأقل يقصد به تحصيل الأكثر وترك الأقل؛ لذا فعدم التفويت يقصد به التكثير. فوظيفة ولي الأمر فيما يتعلق بالسياسة العامة هي منع تقليل المنافع وطلب تكثيرها، وهذا يقتضي أن يكون تحصيل المنافع على وجه يؤدي إلى تكثيرها فهو الذي يصار إليه قال التفتازاني "تكثير الفائدة مما يرجح المصير إليه". (التفتازاني، .)219/7م1984ه1404م؛ الزركلي،1983؛ التبريزي،371ه1418

د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مجلة الإدارة العامة522 الضاب أكبر منها: من سمات هذا الضابط اختباره موانع المصلحة، فبه يفرق بين ما كان في تحصيله مصلح والمستقبل المتوقع، ووظيفته سد ذريعة المفاسد وفتح ذريعة المصالح وطريقته تقدير ما )121/1ه1426يؤول إليه التحصيل. آل سعود ويقصد بالضابط الثاني التأكد من أن أقضية الراعي المنظمة أو الضابطة لمصالح عامة على الرعية لا تؤول إلى مفس المأمور بها، أو أكبر منها؛ عملاً بالقاعدة الفقهية "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" )99ه1406(ابن النجيم، فلا يحكم على تحصيل منفعة السياس إلى ما يؤول إليه العمل بتلك السياسة فقد يكون مشروعاً لمصلحة تستجلب أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد منه، وقد يكون غير مش مصلحة تندفع به، ولكن له مآل على خلاف ذلك. ل التحصيل، فلا يوصف أنه صحيح أو فاسد إلا بعد معرفة مآله، والمآل لا يعرف إلا بعد معرفة محصلة جميع النتائج المحتملة. كما يلحظ أن نتائج السياس ينقسمان إلى نتائج مباشرة وغير مباشرة، فما كان منها مندرجاً تحت النتائج المقصودة فينتهي إلى نتائج وفق التوقع، وهي دائماً مؤكدة للمقصود أو نتائج على خلاف التوقع تأت النتائ بالسياس منها معارضاً لتحقيق المقصود وطرحه مما كان وفق المقصود، فإما أن يتساويا فتكون النتيجة صفراً، وهذا يعني أن تحصيل المنفعة يؤدي إلى مفسدة مساوية للمنفعة فيكون حكمها أن تدرأ وتسد الذريعة لها عملاً بالقاعدة الفقهية "درء المفاسد مقدم على جلب ) أو تزيد المنفعة عن المفس99 :1406المصالح" ابن النجيم وهذا يعني أن في تحصيل المنفعة مصلحة راجحة، أو تزيد المفسدة عن المصلحة فتكون

ضوابط سنّ السياسة العامة: دراسة من المنظور الشرعي والإداري مجلة الإدارة العامة523 النتيجة س فيكون حكمها أن تسد ذريعتها. ولا يعن ف وتحصيله أثنائه؛ لذا فالغالب تعلقه بحكم استمرار تحصيل المنفعة. وعن المتوقع وغير المتوقع، وجلب المصالح، وسد الذرائع، وفتح الذرائع نجد أن للجميع نسقاً معين استمرار الزمن، حتى تتحول المصلحة إلى غيرها، سواء بالجلب المباشر، أو بفتح ذريعة لمصلحة، أو بسد ذريعة لمفسدة، ويمكن اعتبار كل واحدة منهما سياسة لجلب المصالح، مفهوم السياسات المتعمَّدة، )Mintsberg,1979:89(وفي الإدارة ناقش هنري منتزبيرج والسياسات غير المحققة، والسياسات الناشئة، وفحوى كلامه أن السياسة التي يمكن تطبيقها بطريقة تحقق مقصودها، بحيث تعتبرها سياس سياس سياس كثي غير قصد أوليٍّ، بل كانت بالقصد الثاني أو الثالث، وهي السياس ناشئة لدخولها نطاق العمل دون جهد أو قصد من التنظيم الإداري، ثم يصل إلى نتيجة وهي: أنه لا يكاد يوجد سياس السياس المنافع، فعملية الجلب لا تأتي غالباً بنتيجة مماثلة أو مطابقة للمقصود عند الش به ب ل المصلحة المحضة تكاد تكون ممتنعة؛ وبناءً عليه يكون تطبيق مفهوم السياسات المركبة كالتالي: أن السياسأولاً: متغيرة، فأحياناً تؤول المصلحة إلى مفس

د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مجلة الإدارة العامة524 مصلحة فتفتح ذريعتها، وهذا يعني في الواقع أن المصلحة النهائية للسياس تظهر من البداية هل هي مصلحة أو مفس نعرض قانون عدم الفصل على الواقع بين تصور الأمر وإجرائه، أو كما أسماه منتزبيرج بين "السياس التي تحولت إلى مفس وكذلك المفس بيئة الدرء، فالفصل بين المصلحة وجلبها ليس له وجود في الواقع؛ لذا فمش الرئيس في تقدير المآل. قصد المصلحة في السياسثاني الصورة والأثر المترتب على جلبها، وذلك يحصر التصور بنتائج مقصودة، فإن المآل يعتمد )Mintsberg, 1994:23-27(على الأمور الناشئة من الجلب سواء كانت مقصودة أم سياسة جلب المصالح العامة أمر مقصود في السياسة العامة؛ لذا فهي من ثالثاً: الأمور التي يمكن دراستها مسبقاً، في حين أن سياسة المآل سياسة ناشئة، فهي لذلك غي دراس والتحقيق لا يشترط له أن يكون بالتخطيط. أن فتح الذرائع وسرابع المآل المتعلم عن المقصد المدروس، فإن كان ميله لصالح المصلحة الراجحة اس أداة فتح الذرائع؛ لكي لا يفوت منها ش فتستخدم أداة سد الذرائع؛ لكي لا يحصل منها شيء. يتحول فتح الذرائع وسخامس إليها، فبينما هي أدوات عند عدم خروج المآل عن حكم المقصود إذا بها تصبح سياسةً عملي فتتخذ السياس سواء: فتح الذرائع أو سد الذرائع. وبناءً على ما تقدم يتضح لنا أن سدّ الذرائع نوع من المصلحة، وإفراده باسم خاص إنما كان لأجل التمييز بين أنواعها فقط؛ فمن شَرْطِ العمل بالمصلحة عند كل من ذهب

ضوابط سنّ السياسة العامة: دراسة من المنظور الشرعي والإداري مجلة الإدارة العامة525 إليه هذا الشرط عدم جواز العمل بها إذا كانت مرجوحة أو لزم منها مفسدة تفوقها، وهذه المصلحة المتنازع فيها "الامتناع من التصريح بها س ) 382ه1401الشرط الذي شرطوه. (شلبي، ضوابط إدارية: لا بد لكل جهة اختصاص من ضوابط تدبيرية إدارية خاصة بها لن تستطيع تحديد وتصميم سياس عمله تلك الجهة، فإن تلك الجهة لن تستطيع تصميم سياسة عامة ناجحة. وذلك لأن القرارات المتعلقة بالسياس يعمل بها داخل الجهة الحكومية، ويحدث ذلك بتقس ووفق إجراءات محددة، وممارس منتقاة، وعبر تدريبه على فكر معين. وينت مع مقاصد الجهة الحكومية ووس القرار الصحيح. فالإدارة حس كس محور الاهتمام بين النظر إلى المنظمة بوصفها أداة توصل المكلف إلى العقلانية التامة وب وف تعاوني ب إل لع نفسها، بحيث يوائم بينهما لكي لا يكون هناك تعارض فيتم عمله دون حرج أو مشقة، إلاَّ أن )649/2ه1426الإدارية. آل سعود ومن هذا المنطلق تأتي أهمية الأسئلة الخمسة التي حددها عالم الإدارة بيتر دراكر كمتطلبات ضرورية لكل منش

د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مجلة الإدارة العامة526 ودقة، هذه الأس وهذه Drucker,2008(س الأمور الخمسة هي: - الرسالة: ما الرسالة التي يراد لجهة الاختصاص تسخير السياسة العامة لتحقيقها؟ 1 - الفئة المقصودة: مَن المقصود نفعه بالسياسة العامة؟ المستفيد من جهة الاختصاص2 والمستهلك لخدماتها - المنفعة المضافة للمقصودين: ما الأمر المهم المتعلق بالسياسة العامة لدى المقصود 3 نفعهم؟ القيم والمعتقدات المخدومة بالسياسة العامة - الناتج: ما المصالح التي أنتجتها جهة الاختصاص فعلياً؟ 4 - الخطة: ما خطة جهة الاختصاص لجعل السياسة العامة محققة لما سبق؟5 والمس يبني صورة مبسَّ س للبواعث، فلا يتخذ القرار باتجاه معين إلا إذا رأى الباعث الذي يميل إليه ويرغب فيه. ويلاح بحث، بل بتلقائية يغيب معها إلى حد كبير بذل الجهد، وإفراغ الوس الواقع التوقع ويس رفع لمش البح الوسع وإفراغ الجهد، فلا يكون إلا بالطرق التي تعودها المكلف ويرتاح لها، فيبني القرار على الطرق المريحة وليس شرطاً أن يتوافق ذلك مع الطرق المؤدية للحل الأمثل، وحتى مواصفات الحل المرضي تكون مقننة حس المكلف لها، فالخطأ في تصنيفه وتحديده مسألة القرار يؤدي بالضرورة إلى الخطأ في توصي فكلما كان المطلوب أس )Perrow, 1993: 120-121(في التحصيل خُفض وقُلل من مواصفاته وحدوده وذلك تخفيف على المكلف من قبل نفسه، وهي نزعة طبيعية فيه، كما أن المنظمة الإدارية وإلى حد بعيد وضعها حدود القرار وشكله، وتوصيفها الموقف وفق اعتباراتها بالمقدار الذي يستطيعه ويقبله المكلف نزعة طبيعية فيها.

ضوابط سنّ السياسة العامة: دراسة من المنظور الشرعي والإداري مجلة الإدارة العامة527 وأهمية هذا التصور تكمن في أنه تعطي متغيرات الإدارة مثل تقسيم العمل وتقسيم العم للتحكم في الس الإداري على اختلاف مركباته ومتغيراته، وتتعامل المنظمة مع سلوك المجموعة الفرعية حس بس تبسيط السلوك الإداري للموظفين. ثم إن الحديث عن العقلانية التامة والعقلانية المحدودة س الإداري الواق العقلانية المحدودة، بحيث تتعدى إلى أوسع نطاق ممكن لتكون عقلانية رشيدة، فكلما أصبح المكلف أكثر عقلانية كانت قراراته أكثر صواباً، ويمكن تحقيق ذلك عبر تحسين المعرفة بالأس البحث عن الخيار الأمثل والأدوات الأحسن وقنوات الاتصال الأفضل. وبناءً عليه فإن المنظمات الإدارية ستعمل بشكل أفضل إذا كان المكلف فيها يعمل بعقلانية أكبر، ولكن يصاحب ذلك تكريس تحكم المنشأة بالموظف من جهة، وتكريس غلبتها بصفة عامة. ولأن المكلف خُلِقَ ضعيفاً في قوته وعلمه، فالتنظيم الإداري يستطيع تشكيل الأسس والثقافة والفكر الذي يتبناه العامل في التنظيم إلى حد بعيد، فمثلاً قول Perrow, )1993: 123(فيكون بذلك مكرِّساً للغلبة ومبرِّراً لها في المجتمع بعض العامة عند التوسط لتوظيف قريب أو صديق في عمل إداري أن يتركه يتوظف على رأس أي عمل مناسب فإن صلح وإلاَّ سيطرد منه، في هذه العبارة البسيطة أكثر من معنى أهمها: توقع أن على العامل أنْ يكيف نفسه ويغيرها إلى الشكل المناسب للتنظيم الذي يعمل فيه، وإلاَّ فسيطرد منه، وفي هذه العبارة قبول لمبدأ غلبة التنظيم وتكريس له، والملحوظ الآن أن الانتماء إلى تنظيم إداري من جهة ورتبة الوظيفة فيه من جهة أخرى تحددان إلى حد كبير المكانة والمركز الاجتماعي، أي أنها تحدد نوع الفارق الاجتماعي بين المكلفين ودرجته، وتكون مبرِّرة لهذا الفارق، ومكرِّسة لقبوله في المجتمع؛ لذا فالمنظمات الإدارية من أهم وسائل الغلبة والتغلب في المجتمع، وهذا من أهم وسائل التدافع بين الناس. آل سعود – يقتضي أن تكون - كما سبق وأن ذكرنا )653-650/2ه1426(

د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مجلة الإدارة العامة528 ضوابط إجرائية إن سنّ السياس النوع بأنها من الأعمال المهنية الاحترافية، فهي عمل معرفي يتطلب أن يس معرفية، وهي الإدارة التي تُعنى ببناء الإجراءات الكفيلة بتجميع وتنظيم وتوزيع المعرفة مجموع معارف ذوي الخبرة والتخصص في موضوع السياس– الجمعي لأجل توفير المعلومة المناس . وعند سRobbins,2009:365( إدارة المعرف المؤسس الأول: عمل متعلق بالمعرفة نفسها (المخزون العلمي والمعلوماتي)، والثاني: عمل متعلق )Davenport, Smith, 1998(بتفعيل المعرفة (المخزون الإجرائي والخبرات لأجل ذلك وعند سنِّ السياسة العامة، إذا لم يكن لدى المسؤول أسئلةٌ محوريةٌ حول المصلح تس العام؛ فلن تفيد أي من الخطواتِ العمليةِ، وإن كانت مؤسسةً تأسيسًا علميًّا رصينًا ما لم يكن السؤال المحوري المتعلق بالمصلحة هو السؤال الصواب. فالجواب غير الصحيح عن السؤال الصحيح يستفاد منه في آتي الأمور؛ وإنما الخطر الحقيقي الذي يتسبب عادة في ارتكاب أكبر الأغلاط يكمن في توجيه السؤال الخاطئ، وكما قال بيتر دركر: Boone,("لا ش والأس)347-Otho,2009:346 ضوابطها الإجرائية، وهي الإفادة من كامل الحقل المعرفي، وذلك بتحديد الذي يجب أن يعرف الضابط الأول:- أو يشترك في العمل من الجهة العلمية والجهة العملية. من الضروري اختيار ممثلين للتخصصات التي يحتاج إليها الموضوع المراد س ممثلين لكل جهة تؤثِّرُ أو تتأثرُ بسنّ النظام وإشراكهم في دراسته. - ق ). الش7إِن كُنتُ الذِّكْ لإنجاح السياس

ضوابط سنّ السياسة العامة: دراسة من المنظور الشرعي والإداري مجلة الإدارة العامة529 سياسة عامة يتطلب سنُّها نوعين من التخصصات، أساسية وهي: الإدارة والمالية والفقهية والنظامية؛ إذ لا تخلو سياسة عامة من أن تؤثر في تقسيم العمل والموارد البشرية والمالية والمهام والأدوار، ولا بد لها من تمويل وميزانية للتنفيذ، ولها أحكام فقهي موضوعية وهي: التخصص في موضوع السياسة العامة، فإن كانت متعلقة بتقنية معين الحاجة، وإن كانت متعلقة بالطب فلابد من إشراك متخصصين في الطب، فالمثل في الموضوع لا بد أن يقابل بالمثل في التخصص، وكلا النوعين يُعَدُّ من جملة العمل بالمعرفة نفسها؛ وهي: (المخزون العلمي والمعلوماتي). - قال الله تعالى: (إِن تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْ ). الش14وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِ الل أه النجاح في الحياة، فعليك أن تس ينبغي أن تس ف (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْ ). الناجحون في الحياة يس159المُتَوَكِّلِين) (آل عمران أولي الخبرة من المؤمنين؛ فكل مصلحة، كل حرفة، كل نشاط، كل قطاع له خبراؤه. ) فلا بد من إش54- 23م1999(النابلس تنفيذ وتطبيق السياس س وهذه من الأعمال المتعلقة بتفعيل المعرفة، وهي: (المخزون الإجرائي والخبرات). إش الضاب- والإفادةُ منه لإنجاح السياس بمعزل عن المؤثرين والمتأثرين وأغلبهم خارج جهة الاختصاص التي صممت السياسة العامة، وهؤلاء هم أي مجموعة أو فرد داخل الجهات الإدارية أو خارجها من المهتمين بالسياسة العامة وخدماتها، وهم كل مؤثر أو متأثر بعمل تلك الجهات الإدارية، فإذا اعتبرن

د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مجلة الإدارة العامة530 المضافة، والممولون - مثال وزارة المالية - يصرون في العادة على أن الجهات الإدارية لا تطل أيضًا من جملة ذوي الاهتمام لأنها معنية بالكفاءة والأهلية الخاصة بالجهات الإدارية وأداء العمل، تنظر الحكومة إلى السياس إلى الجهات الإدارية من منظور مهم جدًا يتمثل في المواطنة الاعتبارية المعنية بالنفع الاجتماع مواطنًا اعتباريًا صالحاً. ولكل سياس السياسة العامة تلك. هل قامت بمهمتها المنوطة بها نحوهم أم لا؟ تنظر الحكومة إلى الناس المؤثرين في الاقتصاد في السياسة وفي الأمن وفي القضاء، والعاملين ورغباتهم ورواتبهم وطرق الإش السياسة العامة على تعاونهم واتفاقهم. ولي س ل والفاعلي في الحكم على نجاح سياسات المنظمة الإدارية من عدمه. معرفالضاب- ) 170 :1391م؛ فرغلي،1938؛ الصبان،314/2: ابن نجيم،1405(الحموي، في عدد ليس بالقليل من الحالات يتم معالجة مشتصور المش- ليس ل أمثلة ذلك الميل الجامح للنظر إلى الكثير من المش أش الأمر أن الفس في اس الخليفة الراش بالعدل، أكنتُ قضيتُ ما عليّ؟ قالوا: نعم. قال: لا. حتى أنظرَ في عملِه أعمل ). إلا أنه وبعد اختيار الأفضل 158م1971ه1391������بم

ضوابط سنّ السياسة العامة: دراسة من المنظور الشرعي والإداري مجلة الإدارة العامة531 ل الناج الش نفس وهذا من تحديد المناط العام الصحيح الذي يراد للسياسة العامة تحقيقه. فعلى س الغالب يتحول الناس والمسؤولون إلى التفسير الأسهل وهو مسألة الفساد بين العاملين على الموضوع، وهذا صحيح إلى حدّ معين لا يتجاوزه، ولكن لا بد من النظر إلى الأمور المسلم بها في مثل هذا الأمر وهو ضرورة أن يدخل السوق مساحة كافية من الأراضي تكفي للطلب عليها والذي يتمشى مع النمو السكاني والاقتصادي؛ ولا مناص عن ذلك بأي حال من الأحوال. فبينما يزيد الطلب س محقة - قد قللت من أن يدخل الس كون هذه السياس الريح س نمط تجنب المسؤولية فلا يعطى الإذن بإحياء الأرض البور، إلا بعد الإحياء في الغالب، ولا يس يُقْدِمون على الاستيلاء على تلك الأراضي وإدخالها السوق؛ بحيث تصبح ممكنة الشراء والبيع، أو إحيائها دون إذن، أو تزوير أو شراء الإذن بالإحياء أو التملك. إن السوق السوداء، والتي تمثل مساحة الفساد في الاقتصاد، تقاس بالفرق السلبي بين العرض والطلب، وكون هذه السياسات العامة في موضوع الأراضي مُطبقة بطريقة تؤول إل وقوع فساد وحرج ومشقة على المواطن والمستفيد. . (الاجتهاد في تحقيق المناط ضرورة شرعية). تصور الصواب والعمل الصحيح- ) إن تحديد المناط العام الصحيح للسياسة 241/2م1993ه1414(الغزالي، العامة قد لا يكفي؛ فلكل مجالٍ وموضوع معطياتٌ خاصة به وبتلك المرحلة والموقف، وقد لا يترتب على العمل بالسياسة العامة المصالح المؤملة دون إضافة المعطيات ). وهذا يعني تنزيل صورة 639 – 630ه1426الخاصة بالموقف (آل سعود، العمل الصحيح على الواقعة التي يراد سنّ السياسة العامة لأجلها، ويسمى ذلك الفعل "تحقيق مناط السياسة العامة".

د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مجلة الإدارة العامة532 إن تصور الصواب والعمل الصحيح يؤخذ مما يقابل تصور الفساد، فبحسب المثال السابق، أي موضوع ندرة الأراضي، فإنه لا مناص من حل مشكلة عدم دخول مساحات أراضٍ كافية بس والمشتري في سوق الأراضي من الانتفاع دون حرج أو مشقة تذكر. وبن يكون بالنظر في حل مشكلة ندرة الأراضي، وكيف يمكن رفعها، فهي الواقعة الحقيقة لهذا الموضوع، وليس الاقتصار على حل الأثر المترتب على المشكلة من فساد في توزيع الأراضي أو الاستيلاء عليها. ما الطريقالضاب- جميع السياس بينها وبين بقية السياس تكرار لسياس كليًا في طريقة تنفيذ وتحصيل منفعة السياس ) أي معرفة 218م1996، زيدان،70-69 / 4 :1999ه1420الخاص (الش العمل الصحيح الخاص بأفراد كل سياسة عامة بعينها. فبحس لم تكن مملوكة من قبل لتدخل دائرة الاقتصاد والس الحكوم التاجر والمس المناط العام للحل. أما تحقيق المناط الخاص لحل مشكلة ندرة الأراضي فيكمن في تحديد: من يقوم ������بم طبيعة العمل ومن يفترض أن يؤدي كل خطوة من خطواته ومتى وكيف؟ ما الهيكلُ أو التنظيم الإداري الصحيح؟ سالضاب- جديدة قد يتطلب تنسيقًا وتكاملاً فلا يستطيع الهيكل الإداري القائم النهوض بأعباء ذلك بكفاءة وفاعلية. أو قد تتطلب حذفًا أو إضافة لمهامَّ جديدة؛ الأمر الذي سيجعل بعض الوظائف فارغة من أي دور، أو استحداث أدوار جديدة ليس لها وظائف يعينَّ عليها. وهذا يتطلب إعادة تصميم وتحديد الهيكل والتقس السياسة العامة.