ضوابط سنّ السياسة العامة: دراسة من المنظور الشرعي والإداري مجلة الإدارة العامة533 إن تصميم سياس والمهام عما هو سائد في وقته، أو قد يتطلب تغييرًا في أدوات التنسيق أو التكامل بين الأعمال والمهام عما هو مطبق في حينه، أو كليهما. وقد حدث ش مش جهة إدارية جديد مختصة بأحد جوانب هذا الموضوع والمتفرع عنه، وهو مش الأراضي المخصصة للإسكان. مالضاب- التعديل أو الاس أو التعليمات التي من شأنها أن تمَُكِّنُ من القيامِ بهذا السياسة العامة وفقَ الطريقةِ، وضمن الهيكل الإداري والخطواتِ التي سبق تحديدها. فعلى س الصحي ه1432/4/20 وتاري81وزارة للإس جدي (وزارة الإس مناطق المملكة". بالإضافة إلى ما جاء في ثنايا المهمة الرابعة: أن تتولى وزارة الإسكان ".. تطوير الأراضي بغرض إقامة مشاريع إسكانية عليها.."، ثم إتباع ذلك بعد سنتين ه1434 / 06 / 02 بتاريخ20562بصدور الأمر السامي رقم ونقل جميع الطلبات السابقة غير المنفذة إلى وزارة الإسكان. كما جاء في تصريح وزير الإسكان، التالي: أ- أن تتوقف وزارة الش قبل الأمانات والبلديات بموجب ما لديها من تعليمات. ب- أن يت المعتمدة للمنح البلدية سالفة الذكر، التي لم يتم استكمال إيصال جميع الخدمات وباق التحتية لها ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب آلية الاستحقاق. ج- تق ) أعلاه.2الإسكان المشار إليها في الفقرة
عدد الصفحات ٣٤د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مجلة الإدارة العامة534 د- تقوم وزارة الإس حسب آلية الاستحقاق. ه وفق الضوابط والاشتراطات العامة وتقوم بإحاطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بذلك. و- كم المختص استحقاق وأولوية طلبات السكن المشار إليها بالأمر الملكي. جمي الأراضي الس تقويم الهيكل الإداري والمهام، ترتب عليه تغير في تقسيم الأعمال الإدارية والمهام عما هو كان س مطبقًا في حينه؛ وهذا التدبير المتعمد هو تطبيق عملي للإجابة عن تساؤل: ما الهيكلُ أو التنظيم الإداري الصحيح؟ ولق وسياس متعمد وتطبيق عملي للجواب عن التساؤل: ما الأقضية المطلوبُ سنّها أو تعديلها؟ كيف تقوَّم السياسة العامة ومتى تنتهي؟ لا بد من النظر إلى طبيعة الضابط السابع:- المصالح المرجوة من السياسة العامة، ومن ثم وضع مؤشرات لتلك المصالح ثم تصميم مقاييس لتلك المؤش التق المرجوةِ من السياس تلغى عند انتهاء العمر الافتراضي للمنفعة التي وضعت السياسة العامة لأجلها. المبحث الثالث: أسباب تضاد السياسات العامة: غالبًا ما تنش ع أن تس الحكومية "تفكر إس
عدد الصفحات ٣٥ضوابط سنّ السياسة العامة: دراسة من المنظور الشرعي والإداري مجلة الإدارة العامة535 إلى القدرة والرغبة لتش ليس لهم س لتلك الجهات معرفة أجوبة أس إذا عُ وشكلاً للأفكار بحيث تكون بعيدة عن الوصف الطبيعي للواقع، فتتكَون تصوراتٌ ذهنيةٌ للعالم تؤثر س لذا يجدر الانتباه إلى الاختلافات بين الإس Mulgan, 2009:588-603(العام وهي بإجمال: - أولاً: المنظمات العامة لا تسعى لميزة تنافسية (على الرغم من أن المنافسة يمكن أن تكون ذات أهمية). - الثاني: أن المنظمات العامة تواجه قيودًا مختلفة، مثل الرأي العام ومستويات عالية من التدقيق. تبدو أهداف المنظمات العامة – - ثالثًا: مقارنة بمبدأ تعظيم الأرباح - لدى الشركات في كثير من الأحيان، معقدة وغامضة ومتناقضة. - رابعاً: لا يمكن تبني إستراتيجية "النجاة بالتأقلم مع الواقع" فمهمة المنظمات العامة هي تغير الواقع للأفضل وليس التأقلم معه. ومما يزيد من عدم التناسق والاتساق بين مكونات السياسة العامة، حِرصُ الجهات الحكومية أن تصبح شعبية وقادرة على تحريك مشاعر الناس؛ الأمر الذي ترتب عليه تكلفة على مس تختار الجهات الحكومية وقاية نفس العامة التي فيها العلاج الناجع لمس حتى تستهلك بس تتصرف إستراتيجيًا أو وفق السياسات العامة. والإدارة في العالم العربي بوجه عام، تتشكل من خلال أطرها السياسية، أقرب ما تكون للإدارة التقليدية الهرمية والسلطوية، وتؤكد النتائج السلبية لهذا النمط الإداري أن أغلب التصحيح الإداري ينصب على الآثار من معالجة الروتين والإجراءات والعمليات الإدارية، وليس على الفكر الإداري المسبب لهذه التناقضات، بين ما ينفق )424 :2007من موارد وبين ما يحصل من منافع. (ببلاوي،
عدد الصفحات ٣٦د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مجلة الإدارة العامة536 عدم التناسق والاتساق في السياسة العامة هو: "عدم التناسق والاتساق في أقضية الراع الأنظمة واللوائح وغير ذلك، وبيان ذلك على النحو التالي: - عدم التناسق: وجود أي تناقض أو تضارب أو تضاد بين الأوامر والتعليمات والأنظمة واللوائح والسياسات، سواء بين أنواعها أو بين أفراد النوع الواحد منها. - عدم الاتس الأقضية، وبين المطبق أو الواقع بالفعل. وعدم التناس الضواب مصلح السياسة العامة؟ بينما هي أمر عام معلن وصريح! يلاحظ هذا وبكل س حال عدم الاتساق والتناسق بين الفتاوى المنطبقة في الموضوع الواحد، أو عدم الاتساق والتناس تسنّ السياسة العامة، ومثال ذلك اختلاف الفتوى التي يعمل بها في البلاد بين الجهات وبين بعضها البعض، فيم)5(الحكومي اختلاف في تقدير وقياس المصالح والمفاس ذلك باختصار، كما يلي: اختلاف الفتوى: اختلاف الفتوى بين تلك التي بني عليها النظام والتي بنيت عليها اللائحة التنفيذية: ه1397حدث ذلك، على سبيل المثال، في التأمين التعاوني. ففي العام كبار العلماء في المملكة العربية الس ه1398). وفي العام55) و51( الفقهي برابطة العالم الإس ه1406). وفي العام9التعاون المجم العلماء بالمملكة العربية الس ه1424). وفي العام5وذل
عدد الصفحات ٣٧ضوابط سنّ السياسة العامة: دراسة من المنظور الشرعي والإداري مجلة الإدارة العامة537 ه1424/06/02) وتاريخ32(م م الأولى على أن: "تعمل الش لهذا النظام من الوزارة )6(الشريعة الإسلامية". ثم بعد ذلك صدرت اللائحة التنفيذية المعنية بتنفيذه، بمضمون يتبنى فت وهي التي ترى تحريم التأمين التجاري، في حين أن اللائحة التنفيذية صدرت بموجب ؛ الأمر الذي ح)7(الفت المملك اختلاف في تقدير المصالح والمفاسد أدى إلى تضييق وحرج على الناس في معاملاتهم )8(في قطاع التأم اختلاف الفكر: اخت وفقه، وذلك فيما يتعلق بالموازنة بين المصالح الفردية والمصالح الجماعية: إن مس رف جوانب مشكلة السلطة السياسية المتمثلة في معضلة إيجاد التوازن بين المصالح الفردية والمصالح الجماعية في المجتمع، الذي تجسد الدولة رغباته، فالدولة تتصرف باستخدام السلطة التي تستطيع بها فرض أوامرها على أفراد المجتمع، بحجة قصد الصالح العام، وباعتبارها قوة قادرة على تجس Burdeau, 1950: 374-375(عليها الدولة والتي تمثل مستند شرعيتها ويعني هذا أن مصالح الفرد ومصالح المجموع في الدولة تشكلان طرفيْ نزاع في مشكلة تحصيل التوازن السليم بين المصالح الفردية والمصالح الجماعية، ويتضح هذا النزاع التاريخي بالنظر إلى مفهوم "توزيع الفائض الصافي" في التأمين، فبينما % من الفائض الصافي لملاك شركة إدارة التأمين (شركة التأمين) 90التجاري جعل % من الفائض الصافي لأعضاء وعاء التأمين (المؤمَّن لهم)؛ 100نجد أن التعاوني جعل الأمر الذي يجعل التأمين التجاري أقرب من جهة "توزيع الفائض الصافي" إلى سياسة المصالح الفردية والتعاوني إلى سياسة مصالح المجموع، وأن الاختلاف إنما يعود أحد أسبابه إلى عدم الاتفاق بين فكرة النظام وفكرة اللائحة التنفيذية على مبدأ التوازن الصحيح بين مصالح الخاصة ومصالح العامة ويتوقف حل هذه المعضلة على مدى قدرة سياسات الدولة في المجتمع على إيجاد هذا التوازن والانسجام المطلوب بينهما.
عدد الصفحات ٣٨د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مجلة الإدارة العامة538 اختلاف القدرة اختلاف القدرة على الدفاع عن المصالح بين الفئة التي جاء النظام لخدمتها (عموم الناس) وبين الفئة التي جاءت اللائحة التنفيذية لخدمتها (المنشآت الإدارية والشركات): والكثير من المصالح في عالم اليوم أحد أطرافها شخصيات اعتبارية شركات عالمية كبرى) وكما هو معلوم في الغالب فإن الشخصيات – (منشأة إدارية الاعتبارية تملك من الموارد والتنظيم ما لا يملكه الأفراد، فالشركات العالمية الكبرى تستطيع إيصال وجهة نظرها إلى العامة والخاصة بوضوح وبطريقة فعالة ومؤثرة وتستطيع مخالطة المسؤولين والمتنفذين بيسر وسهولة وفي المقابل لا يستطيع الأفراد إيصال وجهة نظرهم بطريقة منظمة واضحة غير مشوشة وبخاصة في خضم كثرة وسائل الإعلام وكثافة أدوات التواصل الاجتماعي بحيث أصبحت الموارد الاقتصادية تؤثر في بقية الموارد التنظيمية والسياسة. وفي دراسة لتأثير هذه التنظيمات على التوازن بين مصالح الأفراد ومصالح العامة في الولايات المتحدة الأمريكية خلصت إلى أن المجتمع الأمريكي أصبح مجتمعًا غير متكافئ، والسبب هو أن الدرجة التي تستطيع معها التنظيمات الإدارية فرض رغباتها واهتماماتها على حساب بقية أفراد المجتمع أكبر بكثير من قدرة الأفراد تحصيل حقوقهم أو رغباتهم إلى درجة أصبح معها تحقيق فهم كما ، Moore, Wilbert E )1963(:1- 6(العدل بينهم في الغالب صعب المنال تقول أدبياتهم في المثل الشائع (قد يكون الناس متساوين، ولكن بعضهم متساوٍ أكثر All men may be created equal, but some are more equal thanمن الآخرين والمجتمع السعودي المعاصر لم يطور بعد توجهات وأعرافًا مجتمعية إزاء )9( .others( هذه الظاهرة العالمية، وكذلك سياساته وأنظمته لم تتطور بعد إلى الدرجة التي يمكن معها تصميم السياسة العامة بحيادية تامة؛ فحينما صدر الأمر السامي الكريم رقم ه1424/06/02) وتاريخ32(م وتاريخ 596/1الأمثل بين مصالح المجتمع ومصالح الأفراد، صدر القرار الوزاري رقم ه1425/3/1 التعاوني، الذي يغلب مصلحة الشركات الكبرى ممثلة (بشركة إدارة التأمين) على مصلحة عموم الناس ممثلين بالمؤمَّن لهم (أعضاء وعاء التأمين)، وأحد أهم أسباب هذا الاختلاف هو اختلاف القدرة في خدمة المصالح بين الفئة التي جاء النظام لخدمتها (عموم الناس) وبين الفئة التي جاءت اللائحة التنفيذية لخدمتها (المنشآت الإدارية والشركات).
عدد الصفحات ٣٩ضوابط سنّ السياسة العامة: دراسة من المنظور الشرعي والإداري مجلة الإدارة العامة539 اختلاف النظر اخت أدى إلى Hammond Keeney Raiffa,1998:6(في زلل اس انتقائية في الفتوى بحيث تبنى الفريق المؤيد لعدم تحريم التأمين التجاري جميعَ الأدلة المؤي بين حكم التأمين التعاوني والتأمين التجاري مس بالمصلحة مع تغليب مصلحة أفراد المنش القان في تقديره لمصالح اقتصادية وسياسة وتجارة دولية وتغليبها على المصالح المحلية، مع ه1424/06/02) وتاريخ32أن الخلاف رفع بصدور الأمر الس بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، فبينما نرى النظام صدر بموجب أدلة مستقلة، درس في كل منها جميع وجهات النظر المخالفة والموافقة ثم استنبط الرأي الذي يمثل الصواب بعد تمحيص ومناقش ) 51ه1397المملكة العربية الس )، وبذلك يرفع الخلاف 55ه1398وفي الع الفقهي، فيما يلزم تطبيقه والالتزام به في المملكة العربية الس الفقهي برابطة العالم الإسلامي بتأييد فتوى هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني ه1406). وفي العام9و الفقهي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإس العربية السعودية بجواز التأمين التعاوني وتحريم التأمين التجاري، وذلك بقرار المجمع )، وجميع تلك المناقشات والدراسات موثقة ومنشورة في مجلات وقرارات تلك 5رقم الجهات، في ح فيه التي بموجبها خالفت اللائحة التنفيذية للنظام الذي وضعت أصلاً لتنفذه. السلوك القانوني: ترتب على تغاير واختلاف الفتوى والفكر والقدرة والنظر؛ تغاير واختلاف في نمط تعامل القانون بين الشخصيات الاعتبارية والشخصيات الحقيقية، ويبدو أن هذا هو سمة العصر الحديث. فبين شركات ومؤسسسات التأمين التعاوني - وتمثل الشخصيات الاعتبارية - وبين العميل المستفيد أو المؤمن له - ويمثل الشخصيات الحقيقية - وذلك كالتالي:
عدد الصفحات ٤٠د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مجلة الإدارة العامة540 الأس التأمين: العامل بهذا الأسلوب ينظر إلى الخروج عن القانون على أنه الأسلوب التعويضي: تعدٍّ على المصيب - ش تصرف المخطئ، فهذا الأس يتكلفه لصالح شركة التأمين مقابل خطئه، وأن العدل يقتضي تعويض المصيب وتغريم المخطئ على قدر مخالفته. العامل بهذا الأسالأس مرض، وأن المخطئ - في هذه الحال شركة إدارة التأمين - مريض وقع ضحية مرضه، ويعاني قص ع مخالفتها للقانون - وأن يكون مطلب القانون وغايته علاج المخطئ من أس Black, 1976:16( الأسلوب العقابي في تعامل اللائحة التنفيذية مع المؤمن له ينظر العامل بهذا الأسالأس تع وبالتالي فإنه يُصوَّر - والمؤمن له - كأنه تجريح لمش ويستلزم العقاب والتعذيب للخارج عن القانون جزاءً واستيفاءً لحقِّ كلا الطرفين المجني عليهما: المجتمع بالدرجة الأولى، وش )Baumgartner,1999:21(بالدرجة الثانية والدليل على صحة ما سبق أنه عندما ترغب شركة إدارة التأمين في رفع دعوى على أحد المؤمَّن لهم، فبموجب النظام تذهب إلى المحكمة المتخصصة التي هي بدورها مجبرة في حال ثبوت الدعوى على تطبيق عقوبات محددة في النظام. بينما عندما يريد أحد المؤمن لهم رفع دعوى على شركة إدارة التأمين، فبموجب النظام لا يحق له اللجوء إلى المحكمة المتخصصة، وإنما عوضًا عن ذلك هو ملزم برفع دعواه لدى لجنة إدارية منحت اختصاصات قضائية، وهي لجنة يُعَدُّ نمط تطبيقها للنظام على شركات إدارة التأمين هو النمط العلاجي أو التعويضي؛ وذلك لأنها لا ترجع إلى قضاء مستقل ومستقر في المحاكم، بل ترجع إلى وزارة المالية ومؤسسة النقد، وهي جهات تنفيذية
عدد الصفحات ٤١ضوابط سنّ السياسة العامة: دراسة من المنظور الشرعي والإداري مجلة الإدارة العامة541 تكون هي أحيانًا مدعية في الوقت نفسه الذي تكون فيه هي مرجع الجهة الناظرة في الادعاء. 32وقد ص ه1424/6/2التاريخ مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير المالية من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يكون أحدهم على الأقل مستش شركات التأمين وعملائها، أو بين هذه الشركات وغيرها في حالة حلولها محل المؤمن له، والفصل في مخالفة التعليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين وإعادة التأمين المرخص لها، وفي مخالفات مزاولي المهن الحرة المشار إليها في المادة (الثامنة عشرة) م الموظف اللجان أمام ديوان المظالم. وثنى ذلك المادة الثانية والعشرون: - دون إخ1 النظام يختص ديوان المظالم فيما يأتي أ - الفص التأمين أو فيما بين كل منها. ب - الفص في المادة الحادية والعشرين. ج - النظر ابتداءً في الدعوى التي تطلب مؤسسة النقد أو اللجنة المشكلة في المادة (العشرين) توقيع عقوبة السجن. - يمث2 المالية وهذا بحد ذاته يجعل لشركات إدارة التأمين حصانة أمام القضاء العام والذي حل محله وزارة المالية الراعية لش قرار اللجنة على أنه قرار إداري يجوز التظلم بموجبه أمام ديوان المظالم. وتبع ذلك تعديل المادة العشرين والمادة الثانية والعشرين بموجب المرسوم الملكي رقم ه1434 / 5 / 27) وتاريخ30(م
عدد الصفحات ٤٢د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مجلة الإدارة العامة542 تعديل المادة العشرين لتصبح تشكل لجنة ابتدائية (أو أكثر) بقرار من مجلس الوزراء من عدد لا يقل عن ثلاثة – 1 من ذوي الاختصاص، يك– إن أمكن – أعض مستشارًا نظاميًا، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتتولى الفصل فيما يأتي: جميع المنازعات الناش– أ التأمين وعملائها والمس وغيرها في حالة حلولها محل المؤمن له. المنازعات التي تقع بين ش– ب كل منها، أو المنازعات التي تقع بين تلك الشركات ومزاولي المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين. مخالفة التعليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين وإعادة التأمين أو أي – ج من هذين النشاطين. مخالفات مزاولي المهن الحرة المش– د النظام. ه في المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام. إذا كان– 2 المختص المختص بحس الدعوى في الش واتخاذ ما يلزم حيالها وفقًا لما ورد في هذا النظام". ولحرص التعديل النظامي على عدم مرجعية ديوان المظالم في استئناف قرارات اللجنة، فأعطاها بذلك، حكمًا وإن لم يكن حقيقة، مقام الحكم القضائي، مع جعل الدعوى الجنائية في حال وقوع جريمة من اختصاص المحكمة الجزائية، وكما هو معلوم أن الدعاوى الجنائية تتوجه للأشخاص الحقيقيين وليس الشخصيات الاعتبارية؛ الأمر الذي جعل النمط العقابي يتوجه للأفراد والعلاجي أو التعويضي للشخصيات العامة.
عدد الصفحات ٤٣ضوابط سنّ السياسة العامة: دراسة من المنظور الشرعي والإداري مجلة الإدارة العامة543 وتعديل المادة الثانية والعشرين لتصبح – إن أمكن – - تشكل لجنة استئنافية من عدد لا يقل عن ثلاثة مستشارين متفرغين 1 م التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجان المنصوص عليها في المادة (العشرين) من هذا النظام، وتكون قراراتها نهائية غير قابلة للتظلم. - يصدر أمر ملكي بتسمية رئيس اللجنة الاستئنافية وأعضائها، وتكون مدة العضوية 2 ثلاث سنوات قابلة للتجديد - يص3 النظام والادعاء أمامها - يح4 أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا وكما هو واضح أن التعديل النظامي حرص على عدم مرجعية ديوان المظالم في استئناف قرارات اللجنة، فجعل قرارتها حكمًا وإن لم يكن حقيقة، تقوم مقام الحكم القضائي، الذي يستأنف في نفس جهة الاختصاص، وهي في هذه الحالة خارج منظومة السلطة القضائية. الخاتمة: بناءً على ما تقدم نخلص إلى أن الاختلاف الشاس السياس الموارد العالية في مقابل رأي المس وضاعف الأم والانتقائي م م المعضلات يُقترح التوصيات التالية: - وض وصياغة السياس ف التأمين التعاوني؛ لما ترتب عليه من مخالفة لأمر ولي الأمر الذي بني على سياسة أن المصلحة العامة هي في موافقة الشريعة وذلك بالأمر بالتأمين التعاوني.
عدد الصفحات ٤٤د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مجلة الإدارة العامة544 - وضع إجراء يضمن تطابق الفكر الإداري في جميع مس السياسة العامة: فاستمرار الاختلاف في الفكر الإداري بين مؤسسات حكومية ترى أن الأولوية هي خدمة القطاع الحكومي، وبين ولاة الأمر الذين يرون أن الأولوية هي في خدمة المواطن؛ س الكثير من المصالح. - وضع إجراء يضمن تطابق مراعاة المستفيدين من السياسة العامة في جميع مستويات وطرق سنّ وصياغة السياسة العامة: فالمؤسسات الخاصة والأهلية الكبرى تستطيع خدمة مصالحها وحمايتها أكثر من حشود المواطنين؛ الأمر الذي يتطلب من الحكومة تعديل الكف ولوائح مسموعًا بالدرجة نفسها التي يسمع بها المؤسسات الأهلية والخاصة. - وض وصياغة السياس التأم التنفيذية للنظام، فقد فات تحصيل مصالح أكبر لمقصد ش ورفع الحرج عنهم، وقد فات تحصيل مصلحة الجدوى القضائية، وقد فات جزء من مصلحة توطين الأموال والاس لا يسع ذكره هنا. - وض وصياغة السياس مفس لا الحص وعدم توفير جميع الضمانات الحقوقية والش أمام المحكمة، بالإضافة إلى عدم تس جهة أن ش وإجراءات التقاضي. ولا شك أن المملكة العربية السعودية، وهي حاملة لواء تطبيق الشريعة الإسلامية، ينبغي أن تكون لها الريادة في التطبيقات الإسلامية لما استجد من المعاملات، والتأمين التعاوني أحدها؛ ولذا فإن استكمال النواقص ومعالجة المآخذ الواردة على اللائحة ستؤدي إلى ريادة في نظام التأمين التعاوني يُحتذى به. كما أنه سيؤدي إلى تحقيق توافق اللائحة مع المادة الأولى من النظام.
عدد الصفحات ٤٥ضوابط سنّ السياسة العامة: دراسة من المنظور الشرعي والإداري مجلة الإدارة العامة545 والمحصل مس واضحة لا تخالف ش والأدوار والمآلات. فالحاجة ملحة بخاصة في ظل الهيكلة العمودية للمنشأة الحكومية والإجراءات الرسمية الهرمية، والتي معها يفقد دور المؤسسة ويعلو دور القائد الإداري في وضع السياسات العامة.
عدد الصفحات ٤٦د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مجلة الإدارة العامة546 التهميش - انظر: الخدمات المالية الإسلامية في المملكة العربية السعودية: التنمية والحوكمة، دراسة غير 1 .4ه1430منشورة، مكتب عبد العزيز القاسم محامون ومستشارون، الرياض، - انظر: دراسة تحليلية وتقويمية للتعاملات المالية والاقتصادية في المملكة، دراسة غير منشورة، 2 .9ه1430إعداد: مركز الأوائل للاستشارات الاقتصادية، الرياض، - الأقضية تشمل جميع ما يسنّ من قبل ولاة الأمر، سواء المراسيم والأنظمة واللوائح والأوامر 3 والتعليمات والسياسات أو القرارات الإدارية والتنظيمات الصادرة عن الدولة ) ... "المنهاج" .. أصله: 48(المائدة - قال الله تعالى: .... لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا .... 4 الطريق البين الواضح، يقال منه: "هو طريق نهج، ومنهج"، بينِّ، يقال: هذا منهاج، أي: طريق وخط سهل رحب وواضح. - يرفع الخلاف بصدور فتوى من هيئة كبار العلماء وبأمر ولي الأمر بالعمل بفتوى صحيحة ومعينة 5 وبإصدار المجامع الفقهية قرار بهذا الشأن - "إن وزير المالية. بناءً على ما له من صلاحيات. واستناداً إلى المادة (الثالثة والعشرين) من نظام 6 ه1424/6/2) وتاريخ32مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م تنص على أن ((تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من وزير المالية، ويتم نشرُها خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذا النظام، ويبدأ العمل بها بتاريخ العمل بهذا النظام)). وبعد الاطلاع ه1424/11/29 وتاريخ2148على خطاب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رقم به مشروع اللائحة التنفيذية للنظام المشار إليه. يقرر ما يلي: أولاً: المواف التنفي من يلزم لتنفيذه، اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. والله الموفق،،، وزي إبراهيم بن عبدالعزيز العَسَّاف. يرى جواز التأمين التجاري وأن لا اختلاف بينه – يحفظه الله – - معالي الشيخ عبد الله بن منيع 7 وبين التأمين التعاوني، ومع ذلك فهو لا يرى جواز التأمين الذي أمرت به اللائحة لمخالفته للنظام والأمر السامي الكريم. - ومن مظاهر الحرج ما يلي: أولاً: التأمين التعاوني أرفق بالناس وأرخص عليهم من التأمين 8 التجاري، الأمر الذي زاد به الحرج على الناس. ثانياً: أخرجت جزءاً كبيراً من الناس، وهم الذين لا يرون جواز التأمين التجاري، بحيث حيل بينهم وبين الاستفادة من النظام الصادر بالأمر السامي أو الاستفادة من خدمات التأمين التعاوني، وفي ذلك ضرر على الناس وسوق التأمين. ثالثاً: دفع الناس إلى التأمين مع غير المؤسسات الوطنية التي تلتزم بالتأمين التعاوني المشروع مما يعني خروج الأموال ونزوحها إلى الخارج، وفي ذلك ضرر على الاقتصاد الوطني. رابعاً: جعلت التأمين غير مجد قضائياً، لأجل ذلك شكل للتأمين لجنة إدارية أعطيت اختصاصات قضائية للنظر في قضايا التأمين وأخرى للاستئناف.
عدد الصفحات ٤٧ضوابط سنّ السياسة العامة: دراسة من المنظور الشرعي والإداري مجلة الإدارة العامة547 - قدم جورج أورويل في رواية من تأليفه مبدأ (الجميع متساوون ولكن بعضهم متساوٍ أكثر من 9 ) نشرتAll men may be created equal, but some are more equal than othersالآخرين ). وهي رواية Animal Farmم عنوانها (مزرعة الحيوان1945 أغسطس17في إنجلترا يوم تشاؤمية (دِستوبيّة) عكس التفاؤلية (اليوتوبيا) وهي إسقاط على الأحداث التي سبقت عهد ستالين وخلاله قبل الحرب العالمية الثانية، فقد كان أورويل اشتراكياً ديمُقراطياً وعضواً في حزب العمال المستقلين البريطاني لسنوات وناقداً لجوزيف ستالين ومتشككاً في السياسات الستالينية النابعة من موسكو بعد تجربة له مع المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية في الحرب الأهلية الإسبانية، وهي جهاز الشرطة السرية والعلنية السوفيتي الذي مارس إرهاب الدولة والقمع السياسي في عهد ستالين. وقد وصف أورويل في رسالة إلى إيفون دافيت رواية مزرعة الحيوان بأنها مناهضة لستالين. وتعد الرواية مثالاً من الأدب التحذيري على الحركات السياسية والاجتماعية التي تطيح بالحكومات والمؤسسات الفاسدة وغير الديمقراطية إلا أنها تؤول إلى الفساد والقهر هي ذاتها بسقوطها في مزالق السلطة فتستخدم أساليب عنيفة ودكتاتورية للاحتفاظ بها، وقد ضربت أمثلة واقعية من المستعمرات الأفريقية السابقة مثل زمبابوي وجمهورية الكونغو الديموقراطية التي تولى عليها رؤساء محليون كانوا أكثر فساداً وطغياناً من المستعمرين الأوربيين الذين كانوا قد طردوهم.
عدد الصفحات ٤٨د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مجلة الإدارة العامة548 المراجع أولاً - المراجع العربية: ، الرياض، جامعة اتم). 2005ه1426- آل سعود، عبد العزيز بن سطام1 الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الجزء الثاني ، مجلة سياسة عمر بن عبد العزيز في سنّ الأنظمة ه1433- آل سعود، عبد العزيز بن سطام2 الجمعية الفقهية السعودية، العدد الثاني عشر ه1435- آل سعود، عبد العزيز بن سطام3 ، العدد التاسع عشر، جمادى الآخرة/رمضانمجلة الجمعية الفقهية السعودية المناظرة فيه، ه1435 ، الطبعةالمسئولية في الإسلام: كلكم راعٍ ومسئول عن رعيتهه1412- الأهدل، عبد الله قادري4 الثالثة ، رد المحتار على الدر المختار في شرح تنوير الأبصاره1386- ابن عابدين، محمد أمين بن عمر5 .4مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، الطبعة الثانية، جزء . تحقيق، محمد الطاهر مقاصد الشريعة الإسلاميةه1421- ابن عاشور، محمد الطاهر6 الميساوي، الطبعة الثانية، عمان: دار النفائس القواعد م). 2000ه1421- ابن عبد السلام، عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم7 ، تحقيق: نزيه حماد وعثمان ضميرية، الطبعةالكبرى، الموسوم بقواعد الأحكام في إصلاح الأنام الأولى، دمشق: دار القلم. ، الطبعة إعلام الموقعين عن رب العالمينم). 1987ه1407- ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر8 الأولى، بيروت: المكتبة العصرية ، تحقيق: محمد الأشباه والنظائرم). 1986ه1406- ابن نجيم، زين العابدين بن إبراهيم9 مطيع الحافظ، الطبعة دون، دمشق: دار الفكر شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى في ه1417- أحمد، فؤاد عبد المنعم10 ، الرياض: دار الوطن، الطبعة الأولىالإسلام ، ترجمة عامر الكبيسي، عمان، دار المسيرة، صنع السياسة العامةم). 1999- أندرسون، جيمس11 .1ط حصاد القرن: المنجزات العلمية والإنسانية في القرن م). 2007- ببلاوي، حازم وآخرون 12 ، الطبعة الأولى، العلوم الإنسانية والاجتماعية المشرف العام فهمي جدعان، المؤسسةالعشرين العربية للدراسات والنشر.
عدد الصفحات ٤٩