ضوابط سن السياسة العامة

ƾƀȤNjƫƁǀƵƳƇžȶǀƫƫƈƄžǀƸƵƴŸǀƁȤȶȢ ǍƷŵȖǀŰǾŰǚżǀžƾƯŽȚȜȤȚȢȁȚNjƷƯž 3B`]TSaaW]\OZBSS`DSdWSeSRCcO`bS`Zg<]c`\OZBcPZWaVSR PgbVS;\abWbcbS]TBcPZWQ3R[W\Wab`ObW]\ ȢNjƯŽȚȚnjƀǠź ǀŸƾƃŶȶȟȚǍųȘȶǛƸƵƫů ǍƪƶŽȚȶǀŸƾƃƭƴŽǀžƾƯŽȚȜȤȚȢȁȚ ǀžƾƯŽȚȜȤȚȢȁȚNjƷƯž CONTENTS مإبريل< رجب<العدد الثالث < المجلد الخامس والخمسون < <Volume Fifty Five < Number 3 < Rajab 1436H < April 2015 إبريل< رجب< العدد الثالث < المجلد الخامس والخمسون << Volume Fifty Five < Number 3 < Rajab 1436H < April 2015 القيادة الريادية وتطبيقاتها في الجامعات< أ.د. سالم بن سعيد آل ناصر القحطاني ضوابط سنّ السياسة العامة: دراسة من المنظور الشرعي والإداري. < د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز درجة ممارســة أعضاء هيئة التدريــس بجامعة أم القرى للقيادة الأخلاقية < .وانعكاساتها على الطلبة في ضوء توجهات الجامعة الإستراتيجية د. حياة بنت محمد بن سعد الحربي أثر التغيير الدوري للمراجع الخارجي على جودة القوائم المالية بالشــركات < .المساهمة: بالتطبيق على البنوك بالسعودية د. أحمد زكريا زكي عصيمي < Entrepreneurial Leadership and Its Applications in Universities Prof. Salem S. Alnasser Alqahtani < Disciplines of Public Policy-Making: from Islamic and Administrative Perspectives Dr. Abdulaziz bin Sattam bin Abdulaziz < Implementaion of Ethical Leadership practice by Faculty Members of Um Al Qura University and Its Impact on Students in light of University Strategic Approaches Dr. Hayah Mohamed Saad Al Harbi < The Impact of External Auditor’s Periodic Change on the Quality of Corporations’ Financial Statements: An applied study on the Banks of Saudi Arabia Dr. Ahmad Zakaria Z. Asimi

ضوابط سنّ السياسة العامة دراسة من المنظور الشرعي والإداري الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز الأستاذ المشارك في قسم السياسة الشرعية في المعهد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

مجلة الإدارة العامة503 ملخص يكاد لا يخلو أي تصرف حكومي من تضمنه لأقضية متعلقة بسياس إجرائي فيها بظاهر الجانب الفقهي؛ أي بالحكم الش الش س السياسة الشرعية، ثم نتناول بيان الضوابط الشرعية والإدارية والإجرائية، بالإضافة إلى أسباب تضارب السياسات، مع التمثيل لذلك من واقع أنظمة التأمين التعاوني. السياسة الشرعية، السياسة العامة، المصلحة، الضوابط.الكلمات المفتاحية: المقدمة: تعدُّ السياس موانعه الثان للسياس على الرعية صحيحة ومشروعة. ومما لا ش في هذه الدراس س ثم الأهون على الجهة المنفذة ثالثاً، ويقدّم هذا الترتيب على كل ش أن ه مالية وقانونية وضعت أسسها قبل اختراع تقنية الحاسب الآلي وقبل الإنترنت، ومهما ضوابط سنّ السياسة العامة دراسة من المنظور الشرعي والإداري د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز أس الإسلامية، الرياض، المملكة العربية السعودية. مجلة الإدارة الع المج ال ه1436رج م2015إب

د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مجلة الإدارة العامة504 أضفت من وسائل تقنية على معايير محاسبية وقانونية تغلِّب الضبط والربط والأهون على جهة التنفيذ، فإنه ليس من ش س أش اللازم اعتبارها. ومن ه ه إجراءات رس وش والتنافسية والنمو المستدام والاستجابة للمتغيرات الحديثة في البيئة الدولية المحيطة، ه1430وانفتاح الأسواق، وتساقط الحدود الاتصالية العالمية (الشميمري، وذلك بالإضافة إلى عصر المعرفة، الذي يتصف بالعولمة، والتمكن الرقمي والشفافية، ولأن انس القي التقدمِ التقني والعولمةِ س معي )Torres 2014(المسؤولَ يظنُ أنه مهيأٌ أكثرَ مما هو عليه حقاً وبينما يميل المسؤولون التقليديون إلى حماية أنفسهم من الأخطاء ويتحوطون كثيراً أم يتعلمون منها، فهم ليس لكنهم يعتمدون على ش أنهم لا يلقون بالملامة على الآخرين، ولا الفش ه1430على كيفية تحسين الأداء والاستفادة من الأخطاء والعثرات. (الشميمري، وأغل حكوم متضمنٌ سياس للأم تصرفٍ حكومي متعلق بممارس

ضوابط سنّ السياسة العامة: دراسة من المنظور الشرعي والإداري مجلة الإدارة العامة505 في المجتمع، فهو متضمن سياسات عامة تنظيمية. وكل تصرف حكومي متعلق باختيار وصناع للدين والنظام والوطن، فهو من السياسات الرمزية. ولا تُسنّ أي سياسة عامة دون ضوابطَ إجرائية وإدارية ونظامية، وفي الغالب تكون ممنهجةً ومدونةً ولو جزئياً. أما الضوابط الش الجانب الفقهي، أي بالحكم الشرعي العام على موضوع السياسة العامة، وتكاد لا تُفعَّل ضوابط السياس هناك ربط بين السياسة العامة والسياسة الشرعية عند سنّ السياسات. تعالج هذه الدراس ظاه المؤسسات الحكومية الكبرى تكون مش لعدم توافرها في المكان والوقت المناس ما تحتاجه لس تحت أدنى الس وإضافة إلى ذلك، تس فمن السهولة بمكان أن تنشغل الحكومات بأنواع )Mulgan,2009:125(تفرق بينهما م التفري بحاجة إليه، وما تظن أنه موجود لديها. لأجل ذلك سنتطرق باختصار في هذه الدراسة إلى بيان وتعريف السياسة العامة من منظور وتعريف السياس بالإضاف واختلاف الفك النظر والتوجه، وكيفية العلاج باختصار. مشكلة وتساؤل الدراسة: تتمثل مش كيفية ضبط التصور والتقدير الصحيح لجانب المصلحة في إدارة التوازنات المؤثرة على

د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مجلة الإدارة العامة506 س والإجرائية في تخفيف صعوبة ضبط تطبيق قاعدة التصرف وفق السياسة الشرعية، ه1411وهي: "كلُّ متصرِّفٍ عن الآخرين فعليْهِ أنْ يتصرفَ بالمصلحة". (الس )310/1م1991 ومن الأهمية بمكان انضباطُ واستقرارُ وتنسيقُ السياسات العامة المتعلقة بصناعة الخدمات المالية، على مستوى وطني تكاملي، إلى إيجاد البيئة الأولية، لتوطين المهارات، وتنمي والقانوني الس )1(تناسق وتكامل السياسات العامة، لتحقيق تلك المنافع فحسب الواقع المشاهد توجد أنظمة تتعارض مع اللائحة التنفيذية له، مثال نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بناء على التفسير الوارد في لائحته التنفيذية، ويعود ذلك إلى اختلاف السياسة العامة التي جاء بها النظام عن السياسة العامة التي جاءت بها اللائحة التنفيذية. والخلل الحقيقي إنما هو في اللائحة وليس في النظام نفسه، )2(فإذا عُدِّلت المواد التي تتعارض مع التأمين التعاوني في اللائحة زال الإشكال ويمكن تصوير مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي: ما العلاقة بين السياسة العامة والسياسة الشرعية؟ وما مظاهر التضارب الموجود في السياس التناقض؟ هذه الإشكالات تثير تساؤلات فرعية للتساؤل الرئيس وهي: - هل اختلاف الفتوى المتعلقة بالسياسات العامة أدى للتضاد أو التناقض؟ - وهل اختلاف الفكر الموجه للسياسات العامة أدى إلى اختلاف تقدير المصلحة العامة التي يراد جلبها؟ - وهل اختلاف القدرة في رعاية السياس فئة على مصالح فئات أخرى في المجتمع؟ - ه اختلاف تصور الطريقة المثلى لتطبيق وإجراء السياسات العامة؟

ضوابط سنّ السياسة العامة: دراسة من المنظور الشرعي والإداري مجلة الإدارة العامة507 أهمية الدراسة إن النتائج المنطقيتحقي الفكري كانت المقدمات خاطئة أو متناقضة أو مضطربة تأثرت النتائج بها على مستوى النظر والتطبيق، والسياسة الش وتأتي أهمية الدراس وهذه هي وظيفة الضوابط الش الضوابط الإدارية والإجرائية والنظامية. فالوظيفة الأس وما جاءت الشرائع السماوية إلا لتحقيق ذلك، ففي العدل والاعتدال الخير العميم في الدنيا، والأجر العظيم في الآخرة. وكل انحراف عن الاعتدال هو خروج عن العدل؛ لما بين العدل والاعتدال من تلازم؛ فلا يُخرج عن أحدهما إلا ويُخرج عن الآخر. يقول الطاهر بن عاشور: "المراد بالانضباط أن يكون للمعنى حد معتبر لا يتجاوزه، ولا يقص )52م2001ه1421مشكك". (ابن عاشور، أهداف الدراسة: - بيان العلاقة بين السياسة العامة والسياسة الشرعية. - بيان ضوابط سنّ السياسة العامة. - بيان أسباب تناقض أو تضارب السياسات العامة. - اقتراح الحلول ووضع توصيات. منهج الدراسة: ينتمي مجال هذه الدراسة إلى مجال الدراسات المكتبية، وليست الميدانية التي تقيس الأمر في مجتمع الدراس المكتوبة في أمهات الكتب والأنظمة واللوائح التنفيذية وبعض التقارير الرسمية. ويعتمد منهج الدراس الش

د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مجلة الإدارة العامة508 الموضوعي في فهم وتفسير النصوص العلمية، وذلك باعتماد قدرٍ كافٍ ممثلٍ للمشكلة موضوع الدراس واللقاءات التي تساعد على تفسير المكاتبات ذات العلاقة. والدراسة تنتمي إلى مجال الدراسات الوصفية: والمنهج الوصفي من منطلق البحوث التي تعتمد على دراسة وقراءة البيانات والأحداث )Qualitative Researches(الكيفية بأس البحث الكمي، وإنما يتم الحصول على النتائج من واقع ملاحظة وفحص وتحليل الأحداث ) 4م2003والمواقف والصور والوثائق والاتصالات اللفظية وغير اللفظية. (ريان، ولما كانت الدراسة تصف مشكلة واقعية لا تتوافر دراسات كافية لها؛ فالمنهج الوصفي هو المنهج المناسب. وهي الدراسات التي تقوم بتفسير الوضع القائم للظاهرة أو المشكلة، من خ علمي دقيق متكامل للظاهرة أو المشكلة بالاعتماد على الحقائق المرتبطة بها. وال لاس)Grounded Theory(المقننة، ومن ثم اس المش الحلول، فالنظرية المؤسِس أنماط الاتساق التي يكش ومن ثم ربطها بالنظريات الإدارية. وهذا ما يسمى بالنظرية المؤسسة، بمعنى أن الباحث بحيث ينتقل من البيانات إلى النظرية )inductive method(يس )Juliet M. & Strauss, 2014:3-15(وليس من النظرية إلى تحليل البيانات خطة الدراسة: تتكون الدراسة من مقدمة وثلاثة مباحث، الأول: السياسة العامة من منظور السياسة الشرعية، والثاني: ضوابط سنّ السياسة العامة. والثالث: أسباب تضاد السياسات العامة. وخاتمة متضمنة لنتائج الدراسة وخلاصتها. المبحث الأول- السياسة العامة من منظور السياسة الشرعية: سنتطرَّق مباشرة إلى شرح تعريف السياسة الشرعية متزامناً مع ما يتفرع عنه من سياسة عامة في أثناء مناقشة السياسة العامة في هذه الفقرة من الدراسة؛ تجنباً للتكرار وبياناً للمعنى المقصود عند أول الحاجة إليه.

ضوابط سنّ السياسة العامة: دراسة من المنظور الشرعي والإداري مجلة الإدارة العامة509 .السياسو ) وحيثُ إن السياس 72- 70ه1435(آل س الش (آل سعود، )3(بتقدير المصلحة العامة، وبما أن السياسة العامة تأتي على هيئة أقضية ) مستحدثة حسب الحاجة لصيانة المصالح العامة؛ فإن التعريف الشامل 35ه1433 للسياس هذا من جهة. ومن الجهة الأخرى فبما أن السياسة الشرعية منهاج؛ فإن الذي يقابلها هو س المحددة التي لا تصح السياسة العامة دونها. "منهاج الأمر بمصلحة عامة وبناءً على ما تقدم يكون تعريف سنّ السياسة العامة: ، هو المرادف لمنظور تعريف السياسة الشرعية.على الرعية" وشرح التعريفات كما يلي: الس)4( المقصمنه ) وهي مجموعة القواعد 384/10الذي يُتوصَلُ به إلى العدل. (الطبري، د. ت. ن والضوابط والمعايير التي يستخرج بها العدل، مضافاً إليها مجموعة الوسائل والأدوات التي تخدم تلك القواعد والضوابط في استخراج أكمل صور العدل في التصرف بأدنى ) ويقابله في تعريف 81-76ه1435تكلفة، بما لا يخالف أحكام الشريعة. (آل سعود، وهو ذات الأمر، سوى أنه خاص بطريقة "منهاج الأمر"س تقدير المصلحة العامة، وطريقة الأمر بها بحيث يكون الأمر محققاً للعدل في التصرف على الرعية. المقصود في عبارة "التصرف على الرعية" هو بيان أنَّ ف يدَ المتصرِّف عن الغير هي يدُ أمانةٍ، وليستْ يدُ تمَلُّكٍ وحيازة. وأن الراعي مسؤول عن رعاية مصالح رعيته وسياس ) ويقابله 1433لهم أعلى مصالح دنيوية لا يترتب عليها مفاس وهو ذات الأمر "بمصلحة عامة على الرعية"في تعريف س سوى أنه خاص بالمصالح العامة. السياس والفعل والمفعولات، ولكل منها تعريف مستقل. بناءً على ذلك وبما أن الأركان جميعها

د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مجلة الإدارة العامة510 من الذاتيات؛ فلا بد من إيراد تعريفٍ مضافٍ لكل منها مش للسياسة الشرعية. التعاريف المضافة لأركان السياسة الشرعية نوعان، أساسيٌّ وتوابع، وهي: وهالتعري- الشرعية: "التدبير المس- التعريف مضاف إلى ركن الفعل: "التدبير المستمر ، ويقابله تعريف ركن الفعل في السياسة العامة وهو: ما ينفيه" ه1435. (آل سعود،بالمصلحة لمنفعة عامة وليس في الشرع ما ينفيه" وهي المضافة إلى الأركان المقصودة لغيرها في تعريف السياسة التعريفات التابعة:- الش دونها، فهي من لوازم المعرَّف، وإن لم تكن هي المقصودة قصداً أولياً: ، "تدبي- التعري "تدبير الراعي بمصلحة ويقابله تعريف ركن الفاعل في السياس .عامة معينة على الرعية" ، ويقابله تعريف تدابير المصلحة على الرعية"- التعريف مضاف إلى ركن المفعول: " "قضاء الراعي بمصلحة عامة معينة على ركن المفعول في السياسة العامة وهو: . الرعية" وشرح التعريفات هو: المقصالتدبي- وعواقبها بقصد جلب أعلى المنافع. الصلاح كونُ الشبالمصلحة: - فالتدبير بالمصلحة هو العمل بالمصالح على أكمل هيئته بحس ه1435أعلى منفعة راجحة، وليس في الشرع ما ينفيه. (آل سعود يخرج بذلك كل تدبير خالف الشرع ويدخل فيه كل تدبير وليس في الشرع ما ينفيه: - وافق الش الش ه1435بالمصلحة لإقامة العدل. (آل سعود قيلمنفع-

ضوابط سنّ السياسة العامة: دراسة من المنظور الشرعي والإداري مجلة الإدارة العامة511 م1982ه1402م) (الزركش1991ه1411أن يتصرف بالمصلحة" الس ؛ ابن 121م1994ه1414، السيوطي،440م1991ه1411؛ الجزائري،109/1 ) وتخصيص لها بالقاعدة الفقهية: "التصرف على104م1986ه1406نجيم، الرعية منوط بالمصلحة"، فيخرج بذلك كل متصرف غير الولاة ونوابهم. تأتي تعريفات السياس إلى التعريف الأكاديمي في علوم السياس Anderson,(أداء فردي أو جماعي في التصدي لمش وأنها: " سلس)1999:15 :1994قرار، وتتضمن رؤية مس ) وأنها: "هي التي تطورها الأجهزة الحكومية من خلال مسؤولياتها". 21 واشتق أندرسون بعض مفاهيم السياسة العامة وفق هذه التعريفات، وهي - تش1 والعفوية التي تصدر عن بعض المسؤول - تشمل البرامج والأعمال المنسقة التي تصدر عن القادة الحكوميين وليس القرارات 2 المنفصلة والمنقطعة - تشمل جميع القرارات الفعلية المنظمة والضابطة لأمور مصالح عامة.3 - تش4 تأتي بصور الس )laissez Fair(معرض الحاجة، وهو ما اصطلح على وصفه بمبدأ دعه يعمل دعه يمر )16م1999( .)Hands off(ومبدأ رفع اليد عناصر السياسThoenig, Jean Claudeأو كم الخمسة، وهي: - مجموعة من الإجراءات الملموسة والتي تحدد محتوى السياسة.1 - توزيع للموارد عبر مجموعة من القرارات تنفذ باستخدام سلطة الدولة2 - تتخذ في مجال عام ظاهر للعلن3 - لها مجموعة من الداعمين والمتأثرين من بين أفراد ومؤسسات وقطاعات مختلفة4 - تحدد السياسة العامة أهدافها بصورة مبدئية قبل الشروع بالتنفيذ، حسب معايير5 )Thoenig,1985(معينة

د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مجلة الإدارة العامة512 وتقس في أثناء الفقرات التالية: تعريف السياسة العامة مضافاً إلى ركن الفاعل: يأتي تعريف السياسة الشرعية السياسة العامة من اختصاص ولاة الأمر ونوابهم: مضافً العامل بالسياسة الشرعية لا بد له من ولاية على ما يعمله؛ لأجل ذلك جاء في التعريف الن الله عليه وس رعيته، والرجل راعٍ في أهله ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها والخادم راعٍ في مال س . فكل فرد مسلم يعتبر ])1459/3) ومس104/8البخاري[رعيته). متفق عليه راعي تؤدى إليه. وقد عمم النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع الحديث بقوله: (كلكم راعٍ وكلكم مس فيما بين ذلك. فذكر أعلى أصناف الناس في أول من ذكر، وأدناهم في آخر من ذكر، وأوس ).8-7م1992ه1412أعلاهم وأدناهم، ووسطهم. (الأهدل، إلا أن س تؤخذ له البيعة أو مَنْ ينوبُ عنه، ويختص بها، ومن قيَّد من العلماء تعريف السياس الش السياس / 25م2004ه1425يراها...". (وزارة الأوقاف والش ه1400) أو قوله296 – 294 م2000) وقوله117 )1118/1 يندرج في ذلك تعريف السياس Santo et Lerrier,1993(سلطة عمومية قصد حل مشكل يدخل في نطاق اختصاصها من جهة أن التعريف أبرز دور الفاعل (السلطة العمومية) واشترط الاختصاص من الجهة

ضوابط سنّ السياسة العامة: دراسة من المنظور الشرعي والإداري مجلة الإدارة العامة513 الأخ الولاي سلطة عمومية، فأخرج أي ولاية ليست لوليِّ الأمر أو من ينوب عنه. فمن حيث وصف السياس خلال مس التي تصدر عن بعض المس إش إلى ركن الفاعل، وهو: "تدبير الراعي بالمصلحة على الرعية". تعريف السياسة العامة مضافاً إلى ركن الفعل: السياس للمصالح المعتبرة للرعية؛ فمن حيث تعريف السياس وهو" التدبير المس ف السَّ للتدبير الواحد: سياس أيضا في الدقيق من أمور المسوس. والتدبير هو تقويم الأمر على ما يكون فيه صلاح ) 192 – 181عاقبته" (العسكري، د ت ن فالنظ الش مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو الإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مش م: 1999ه1420أو لمفسدة تُدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد منه". (الشاطبي، ) 178- 177 م5 ومن حيث وصف السياس هو إش الفعل، وهو: " التدبير المس - بالسلس إنما هو إش– وأكث

د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مجلة الإدارة العامة514 السياسة العامة أنها " تتضمن رؤية مستقبلية "، إنما يقصد به ما جاء في شرح التعريف م السياس آمرة أو ناهية، وقد يأتي بصورة الس ع ، إنما هو إشارة بأن لا يحكم ولي الأمر (الراعي) على )Hands off( ومبدأ)laissez Fair( فع بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعاً لمصلحة فيه تُستجلب، أو لمفسدة تُدرأ. تعريف السياسة العامة مضافاً إلى ركن المفعول: تعريف السياسة الشرعية مضافًا إلى ركن المفعول هو "تدابير المصلحة على الرعية". فالتدابير مفعولات من جنس قولهم في التعريف:" شرع مغلظ. ا ه ) وقولهم: "أحكام ا103/4م1966ه1386 ) وقولهم: "جم22م1988ه1418(عم ) قولهم: 32م2007) وقولهم: "سلطة سن التشريعات...". (الشافعي،82ه1417 )193م2007ه1427"إنها القانون الموضوع". (الطائي، وجميع التدابير في التعريف مضافاً إلى ركن المفعول هي المصالح التي تم تدبيرها، وه مخالفة شرع الله. ومن حيث وصف السياسة العامة، أنها: "البرامج"، أو "توزيع للموارد" أو "أعمال" أو "قرارات" أو "الإجراءات الملموسة" وأنها "تتخذ في مجال عام"؛ إنما هو إشارة لمفهوم تدابير الراعي الذي أوردناه في ثنايا تعريف السياسة الشرعية مضافاً إلى ركن المفعول، وهو: "تدابير الراعي بالمصلحة على الرعية"، والسياسة العامة أحد أنواع تلك المفعولات، كما عبر عنها جيمس أندرسون بوصفه إياها، أنها: "جميع القرارات الفعلية المنظمة والضابطة لأمور مصالح عامة". فالمقصود هنا هو أقضية ولاة الأمر المنظمة والضابطة لمصالح عامة على الرعية. تعريف السياسة العامة مضافاً إلى السياسة الشرعية: بناءً على ما تقدم يكون تعريف السياس

ضوابط سنّ السياسة العامة: دراسة من المنظور الشرعي والإداري مجلة الإدارة العامة515 أرى أنه الأدق في مقصود أهل الإدارة والسياس السياس تحتها أنواع شتى تعد من جزئياتها، فهي جميع ما يفصح عنه ولاة الأمر من تصرفات، ومنها على س والإج ) 29ه1433محصورة ومتجددة. آل سعود فالسياس لذا فتعريف السياس السياسة العامة بحيث يكون تعريفها هو: "أقضية الراعي المنظمة أو الضابطة لمصالح عامة على الرعية" شرح التعريف: السياسأقضي- والفاعل ولا يقصد بها الفعل نفس توجه عام مبين ومحدد يقصد به ولي الأمر تحقيق مصلحة الرعية؛ لذا فهي في أمر قضى به ولي الأمر لمصلحة الرعية. دخل بذلك كل إفصاح عن قضاء لولي الأمر لمصلحة الرعية المنظم- مشتمل إحدى خاصيتين: - أن يكون مشتملاً على تنظيم، مثل تقسيم أو هيكلة أو ترتيب لأمور يقصد بها مصلحة عام قد ينصان على سياس الإصدار والس أعم، فكل قانون أو أنظمة تش مشتملة على أنظمة أو قانون، وليس هذا محل إسهاب في الفروقات. - أن يكون مش العمل بالسياس للمصلحة المقصودة منه. أن الفرق بين تخيير الأئمة وتخيير المكلفين ذوي الصفة غير مؤثر، لمصلحة الرعية:- وتفصي

د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مجلة الإدارة العامة516 في المتصرف فيه وليس في حقيقة التصرف نفس غيره من ) والإداريون يتصرفون عن 310/1م1991ه1411يتصرف بالأصلح". الس الآخرين؛ لذا فهم مش الش ومؤسس مقيدة باتخاذ الأصلح للمسلمين، فهم دائماً ينتقلون من واجب إلى واجبٍ، والوجوب دائماً عليهم في جميع أحوالهم قبل الاجتهاد في اتخاذ القرار وبعده، وهم س ف ) 86ه1435اجتهادهم. آل سعود يتضح مما سمحورهما الإنس السياس الإس برعاية المصالح على س تفضّلاً منه ورحمة. قال ابن القيّم: "إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم، ومصالح العب مس المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة، وإن دخلت فيها بالتأويل". (ابن ) وقال الشاطبي: "إن الشرع قد جاء ببيان ما تصلح به أحوال 7-6/3ه1407القيم، ) 53/1ه1417العبد في الدنيا والآخرة، على أتم الوجوه وأكملها". (الشاطبي، ولما أن السياسة العامة هي: "أقضية الراعي المنظمة أو الضابطة لمصالح عامة على الرعية"، فمصلحة الرعية هي متعلق تصرفات ولاة الأمر ومحور المصلحة إنما هو الإنسان، وفي إطار الدولة هو المواطن والمقيم والزائر فجميع أولئك ضمن ولاية ولي الأمر وهو مسؤول عنهم وهم ضمن رعايته. المبحث الثاني- ضوابط سنّ السياسة العامة: تم اختيار ثلاثة أنواع من الضوابط لسنّ السياسة العامة؛ وهي الضوابط الشرعية، والإدارية، والإجرائية ومن ثم الاقتصار عليها، وذلك للأسباب التالية: