٩٤ ﻋﲆ اﳌﻠﻔﻮظ ﺑﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ، ﻧﺤﻮ : ﻣﻬﲔ زﻳﺪٌ ﻋﻤﺮَ أم ﻣﻜﺮﻣﻪ ، ﻓـ " ﻣﻬﲔ " رﻓﻊ ) زﻳﺪً ا ( وﻧﺼﺐ ) ﻋﻤ ﺮ ( اﻋﺘﲈدًا ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﳌﻘﺪر ، أي : أﻣﻬﲔ، وﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻪ : ﴿ َُُٰۡ َ ٌَُِۡ ﴾ ) ١ ( ﻓـ ) ﳐﺘﻠﻒ ( رﻓﻊ ) أﻟﻮاﻧﻪ ( ا ﻋﺘﲈدً ا ﻋﲆ اﳌﻮﺻﻮف اﳌﻘﺪر ، أي : ﺻﻨﻒ ﳐﺘﻠﻒ أﻟﻮاﻧﻪ ) ٢ ( . وﴍط اﻻﻋﺘﲈد ﺟﺎء ﻋﲆ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺒﴫﻳﲔ، وأﻣﺎ ﻣﺬﻫﺐ اﻟ ﻜﻮﻓﻴﲔ واﻷﺧﻔﺶ ﻓ ﻼ ﻳﺸﱰﻃ ﻮن ﰲ ﻋﻤﻠﻪ اﻻﻋﺘﲈد ﻋﲆ ﳾء ﳑﺎ ﺗﻘﺪم، إذ إ ﳖﻢ أﺟﺎزوا إﻋﲈﻟﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ اﻋﺘﲈد، ﻧﺤﻮ : ﺿﺎرب زﻳﺪًا ﻋﻨﺪﻧﺎ ) ٣ ( . ٣ - أن ﻳﻜﻮن ﻣﻜﱪًا، ﻓﻠﻮ ﺻﻐﺮ ﱂ ﻳﻌﻤﻞ، ﻓﻼ ﳚﻮز أن ﺗﻘﻮل : ﻫﺬا ﺿُﻮَﻳْﺮِبٌ زﻳﺪًا، وﻫﺬا ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺒﴫﻳﲔ واﻟﻔﺮاء، وذﻫﺐ اﻟﻜﻮﻓﻴﻮن إﱃ ﺟﻮاز إﻋﲈل اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﳌﺼﻐﺮ ) ٤ ( ، واﺳﺘﺸﻬﺪوا ﺑﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ ) ٥ ( : ﻓَــﲈَ ﻃَﻌْــﻢُ رَاح ﰲِ اﻟﺰﺟــﺎج ﻣُﺪَاﻣــﺔ ۞۞ ﺗَﺮﻗْﺮقُ ﰲِ اﻷﻳﺪِي ﻛﻤﻴﺖٍ ﻋَﺼـﲑُﻫﺎ ﺣﻴﺚ رﻓﻊ ) ﻋﺼﲑﻫﺎ ( ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﳌﺼﻐﺮ ) ﻛﻤﻴﺖ ( ) ٦ ( . ٤ - أن ﻻ ﻳﻮﺻﻒ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ، ﻓﻼ ﳚﻮز أن ﺗﻘﻮل : ﻫﺬا ﺿﺎربٌ ﻋﺎﻗﻞٌ زﻳﺪًا، ﺧﻼﻓً ﺎ ﻟﻠﻜﺴﺎﺋﻲ ﰲ إﺟﺎز ة إﻋﲈﻟﻪ ﻣﻄﻠﻘً ﺎ ) ٧ ( . ) ١ ( ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ، آﻳﺔ ) ٩٦ (. ) ٢ ( اﻟﺘﺼ ﺮﻳﺢ ﲟﻀﻤﻮن اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ ) ٢ / ٢١ (. ) ٣ ( ﻳﻨﻈﺮ : ارﺗﺸﺎف اﻟﻀﺮب ) ٣ / ١٧٢٢ (. ) ٤ ( ارﺗﺸﺎف اﻟﻀﺮب ) ٣ / ٧٦٢٢ (. ) ٥ ( ﻣﻦ اﻟﻄﻮﻳﻞ، وﱂ أﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻠﻪ . ﻳﻨﻈﺮ : ارﺗﺸﺎف اﻟﻀﺮب ) ٣ / ٨٦٢٢ ( ، و ﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ ﰲ ﺷﺮح ﲨﻊ اﳉﻮاﻣﻊ ) ٣ / ٠٧ ( . ) ٦ ( ﻳﻨﻈﺮ : ﺷ ﺮح اﻷﴰﻮﱐ ﻷﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٢ / ٧١٢ ( . ) ٧ ( ﻳﻨﻈﺮ : ارﺗﺸﺎف اﻟﻀﺮب ) ٣ / ٨٦٢٢ ( ، و ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻘﺎﺻﺪ و اﳌﺴﺎﻟﻚ ﺑﺸﺮح أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٢ / ٢٥٨ ( .
عدد الصفحات ٤٩٠٥ ﻗﺎل اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ ﴍح اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ : وواﻓﻖ ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ﰲ إﻋﲈل اﳌﻮﺻﻮف ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻔﺔ؛ ﻷن ﺿﻌﻔﻪ ﳛﺼﻞ ﺑﻌﺪ ذﻛﺮﻫﺎ ﻻ ﻗﺒﻠﻬﺎ، وﻧﻘﻞ ﻏﲑه أن ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺒﴫﻳﲔ واﻟﻔﺮاء ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ، وأن ﻣﺬﻫﺐ اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻜﻮﻓﻴﲔ إﺟﺎزة ذﻟﻚ ﻣﻄﻠﻘً ﺎ ) ١ ( . وﻗﺎل : " وإﻧّﲈ اﻣﺘﻨﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﺼﻐﲑ واﻟﻮﺻﻒ؛ ﻷﳖ ﲈ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﺳﲈء، ﻓﻴﺰﻳﻼن ﺷﺒﻪ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻌﻨﻰ وﻟﻔﻈًﺎ " ) ٢ ( . وﺻﻴَﻎ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻦ اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﴩوﻃِﻪِ اﳌﺬﻛﻮرة آﻧﻔًﺎ ، وﻫﺬه اﻟﺼﻴﻎ ﻫﻲ : ﻓﻌّﺎل ، وﻣﺜﺎل إﻋﲈﳍﺎ، ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ ) ٣ ( : أﺧَــ ﺎ اﳊَــ ﺮْ بِ ﻟَ ﺒﱠ ﺎﺳًــ ﺎ إﻟﻴﻬــﺎ ﺟِ ﻼﳍــﺎ ۞۞ وﻟــﻴﺲ ﺑــﻮَ ﻻﱠ جِ اﳋَ ﻮاﻟِــ ﻒِ أَ ﻋْ ﻘَــ ﻼَ اﻟﺸﺎ ﻫﺪ ﻓﻴﻪ : أﻧﻪ ﻧﺼﺐ ) ﺟﻼﳍﺎ ( ﺑـ ) ﻟﺒﺎس ( ) ٤ ( . وﻣِﻔْﻌﺎل، وﻣﺜﺎل إ ﻋﲈﳍ ﺎ، ﻗﻮﳍﻢ : إ ﻧﻪ ﳌِ ﻨْ ﺤﺎرٌ ﺑﻮاﺋِ ﻜَ ﻬﺎ ، أي : ﺳﲈﳖﺎ ) ٥ ( . ﻓـ ) ﺑﻮا ﺋ ﻜﻬﺎ ( ﻣﻨﺼﻮﺑﺔ ﺑـ ) ﻣﻨﺤﺎر (. وﻓﻌﻮل، وﻣﺜﺎل إﻋﲈﳍﺎ، ﻗﻮل أﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻄّﻠﺐ ) ٦ ( : ﴐَوبٌ ﺑﻨَﺼْــﻞِ اﻟﺴﱠــ ﻴْﻒِ ﺳُــﻮقَ ﺳِــﲈﳖِﺎ ۞۞ إذا ﻋَــــــﺪِﻣﻮُا زاداً ﻓﺈﻧّــــــﻚَ ﻋــــــﺎﻗِﺮُ ) ١ ( ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻘﺎﺻﺪ و اﳌﺴﺎﻟﻚ ﺑﺸﺮح أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٢ / ٢٥٨ ( . ) ٢ ( ﺷﺮح اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ) ٣ / ٤٧ (. ) ٣ ( ﻣﻦ اﻟﻄﻮﻳﻞ، وﻫﻮ ﻣﻨﺴﻮب ﻟ ﻠ ﻘُ ﻼخ ﺑﻦ ﺣﺰن اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ . ﻳﻨﻈﺮ : اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺴﻴﺒﻮﻳﻪ ) ١ / ١١١ ( ، و اﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﺻﻨﻌﺔ اﻹ ﻋﺮاب اﻹ ﻋﺮاب ص ) ٥٨٢ ( . ) ٤ ( ﻳﻨﻈﺮ : اﳌﻘﺘﻀﺐ ) ٢ / ٣١١ ( ، و ﺷﺮح أﺑﻴﺎت ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ) ١ / ٠٤٢ ( ، و ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٣ / ٢١١ ( . ) ٥ ( ﻳﻨﻈﺮ : اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺴﻴﺒﻮﻳﻪ ) ١ / ٢١١ ( ، و اﳌﻘﺘﻀﺐ ) ٢ / ٤١١ ( ، و اﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﺻ ﻨﻌﺔ اﻹﻋﺮاب ص ) ٦٨٢ ( ، و ﺷﺮح ﺷﺬور اﻟﺬﻫﺐ ﻻﺑﻦ ﻫﺸﺎم ص ) ٥٠٥ ( . ) ٦ ( ﻣﻦ اﻟﻄﻮﻳﻞ . ﻳﻨﻈﺮ : اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺴﻴﺒﻮﻳﻪ ) ١ / ١١١ (.
عدد الصفحات ٥٠١٥ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻓﻴﻪ : أ ﻧﻪ ﻧﺼﺐ ) ﺳﻮق ﺳﲈﳖﺎ ( ﺑـ ) ﴐوب ( ) ١ ( . و إ ﻋﲈل ﻫﺬه اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻛﺜﲑ ، ﻓﻠﻬﺬا اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﲨﻴﻊ اﻟﺒﴫﻳﲔ ) ٢ ( . وﻓﻌﻴﻞ، وﻣﺜﺎل إﻋﲈﻟﻪ، ﻗﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺮب : إن اﷲ ﺳﻤﻴﻊٌ دﻋﺎءَ ﻣﻦ دﻋﺎه ، ﻓـ ) دﻋﺎء ( ﻣﻨﺼﻮب ﺑـ ) ﺳﻤﻴﻊ ( ) ٣ ( . وﻓَﻌِﻞ، وﻣﺜﺎل إﻋﲈﻟﻪ، ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ ) ٤ ( : ﺣَـــﺬِرٌ أُ ﻣُـــ ﻮرًا ﻻ ﺗَ ﻀِـــ ﲑُْ وآﻣِـــ ﻦٌ ۞۞ ﻣــﺎ ﻟــﻴﺲَ ﻣُ ﻨْ ﺠِ ﻴَــﻪُ ﻣِــ ﻦَ اﻷَ ﻗْــ ﺪَ ارِ و اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻓﻴﻪ : أ ﻧﻪ أﻋﻤﻞ ) ﺣَ ﺬِ ر ( وﻫﻮ ﻋﲆ ) ﻓﻌﻞ ( ﻋﻤﻞ اﻟﻔﻌﻞ ) ٥ ( . وﻣﺬﻫﺐ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺟﻮاز إﻋﲈل ﻫﺬه اﻷﻣﺜﻠﺔ اﳋﻤﺴﺔ، وﻣﻨﻊ أﻛﺜﺮ اﻟﺒﴫﻳﲔ ﻣﻨﻬﻢ اﳌﺎزﲏ واﳌﱪد إﻋﲈل ) ﻓﻌﻴﻞ وﻓَ ﻌِ ﻞ (. وﻓﺼّﻞ اﳉﺮﻣﻲ ﻓﺄﺟﺎز إﻋﲈل ) ﻓَﻌِﻞ ( ؛ ﻷﻧﻪ ﻋﲆ وزن اﻟﻔﻌﻞ، وﻣﻨﻊ إﻋﲈل ) ﻓﻌﻴﻞ (. وأﻣﺎ اﻟﻜﻮﻓﻴﻮن ﻓﻼ ﳚﻴﺰون إ ﻋﲈل ﳾء ﻣﻦ اﳋﻤﺴﺔ ؛ ﳌﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻷوزان اﳌُْﻀَﺎرع وﳌﻌﻨﺎه ، وﲪﻠﻮا ﻧﺼﺐ اﻻﺳﻢ ﺑﻌﺪﻫَﺎ ﻋﲆ ﺗَﻘْﺪِﻳﺮ ﻓﻌﻞ . واﻟﺼﺤﻴ ﺢ ﻣﺬﻫﺐ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ وﻣﻦ واﻓﻘﻪ؛ ﻟﻮرود اﻟﺴﲈع ﺑﺬﻟﻚ ﻧﻈﲈً وﻧﺜﺮً ا ) ٦ ( . ) ١ ( ﺷﺮح أﺑﻴﺎت ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ) ١ / ٢٥ ( . ) ٢ ( ﺷﺮح ﺷﺬور اﻟﺬﻫﺐ ﻻﺑﻦ ﻫﺸﺎم ص ) ٦٠٥ ( . ) ٣ ( ﻳﻨﻈﺮ : ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻘﺎﺻﺪ و اﳌﺴﺎﻟﻚ ﺑﺸﺮح أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٢ / ٥٥٨ ( ، و ﺷﺮح ﺷﺬور اﻟﺬﻫﺐ ﻻﺑﻦ ﻫﺸﺎم ص ) ٦٠٥ ( ، و ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٣ / ٤١١ ( . ) ٤ ( ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣﻞ، وﻫﻮ ﻣﻨﺴﻮب ﻟـ ) أﰊ ﳛﲕ اﻟﻼﺣﻘﻲ (. ﻳﻨﻈﺮ : ﺷﺮح اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ اﻟﺸﺎﻓﻴﺔ ) ٢ / ٩٣٠١ ( ، و ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺼﺒﺎن ﻋﻠﻰ ﺷ ﺮح اﻷﴰﻮﱐ ﻷﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٢ / ٠٥٤ ( . ) ٥ ( ﺷﺮح أﺑﻴﺎت ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ) ١ / ٠٧٢ ( . ) ٦ ( ﻳﻨﻈﺮ : ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻘﺎﺻﺪ و اﳌﺴﺎﻟﻚ ﺑﺸﺮح أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٢ / ٤٥٨ ( ، و ﺷﺮح ﺷﺬور اﻟﺬﻫﺐ ﻻﺑﻦ ﻫﺸﺎم ص ) ٨٠٥ ( ، و ﺷﺮح ﻗﻄﺮ اﻟﻨﺪى وﺑﻞ اﻟﺼﺪى ص ) ٦٧٢ ( .
عدد الصفحات ٥١٢٥ و ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﰲ اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ أﻧﻪ إن ﻛﺎن ﳎﺮدً ا ﻣﻦ ) أل ( ﻋﻤﻞ ؛ إ ذا ﻛﺎن ﺑﻤﻌﻨﻰ اﳊﺎل أو اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﴩط اﻻﻋﺘﲈد ، وإن ﻛﺎن ﺑﺎﻷﻟﻒ واﻟﻼم ﻋﻤﻞ ﻣﻄﻠﻘً ﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﻻﺳﻢ اﳌﻔﻌﻮل ، ﻓﺘﻘﻮل : أﻣﴬوب اﻟﺰﻳﺪان اﻵن أو ﻏﺪً ا ، أو ﺟﺎء اﳌﴬوب أﺑﻮﳘﺎ اﻵن أو ﻏﺪً ا أو أﻣﺲ ) ١ ( ، وﻗﺪ أﺷﺎر إﱃ ﻫﺬا اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ أﻟﻔﻴﺘﻪ، إذ ﻳﻘﻮل ) ٢ ( : وﻛـــﻞ ﻣـــﺎ ﻗـــﺮر ﻻ ﺳـــﻢ ﻓﺎﻋـــﻞ ۞۞ ﻳﻌﻄــﻰ اﺳــﻢ ﻣﻔﻌــﻮل ﺑــﻼ ﺗﻔﺎﺿــﻞ وأﻣﺎ اﻟﺼﻔﺔ اﳌﺸﺒﻬﺔ ﻓ ﻬﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﺑﴩط اﻻﻋﺘﲈد اﳌﺬﻛﻮر ﰲ اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ، وﺗﻨﻔﺮد ﻋﻦ اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺄﻣﻮر، ﻫﻲ ) ٣ ( : ١ - أﳖﺎ ﺗﺼﺎغ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻼزم دون اﳌﺘﻌﺪي؛ ﻛـ ) ﺣﺴﻦ ( و ) ﲨﻴﻞ ( ؛ و اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻳﺼﺎغ ﻣﻨﻬﲈ، ﻛ ـ ) ﻗﺎﺋﻢ ، وﺿﺎرب ( . ٢ - أﳖﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن إﻻ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ اﳊﺎﴐ اﻟﺪاﺋﻢ دون اﳌﺎﴈ اﳌﻨﻘﻄﻊ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﺑﺨﻼف اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ . ٣ - أﳖﺎ ﻏﲑ ﺟﺎرﻳﺔ ﻋﲆ اﳌﻀﺎرع ﺑﺨﻼف اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ . ٤ - أن ﻣﻨﺼﻮﲠﺎ ﻻ ﻳﺘﻘﺪم ﻋﻠﻴﻬﺎ ؛ ﻷﳖﺎ ﻓﺮع اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ، ﻓﻼ ﳚﻮز : زﻳﺪ وﺟﻬﻪ ﺣﺴﻦ، ﺑﺨﻼف ﻣﻨﺼﻮب اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ، ﻓﺈن ﳚﻮز ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻋﻠﻴﻪ . ) ١ ( ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٣ / ١٢١ ( . ) ٢ ( أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ص ) ٩٣ (. ) ٣ ( ﻳﻨﻈﺮ : ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻘﺎﺻﺪ واﳌﺴﺎﻟﻚ ﺑﺸﺮح أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٢ / ٥٧٨ ( ، و أوﺿﺢ اﳌﺴﺎﻟﻚ إﱃ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٣ / ٩١٢ ( ، و ﺷ ﺮح اﻷﴰﻮﱐ ﻷﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٢ / ٧٤٢ ( ، و اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﲟ ﻀﻤﻮن اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ ) ٢ / ٩٤ ( ، و ﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ ﰲ ﺷﺮح ﲨﻊ اﳉﻮاﻣﻊ ) ٣ / ٩٧ ( .
عدد الصفحات ٥٢٣٥ ٥ - أﳖﺎ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻀﻤﺮة وﻻ ﰲ أﺟﻨﺒﻲ ، ﺑﻞ ﰲ ﺳﺒﺒﻲ ، واﳌﺮاد ﺑﺎﻟﺴﺒﺒﻲ : أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺼ ﻼً ﺑﻀﻤﲑ ﻣﻮﺻﻮﻓﻬﺎ؛ إﻣﺎ ﻟﻔﻈً ﺎ؛ ﻧﺤﻮ : زﻳﺪ ﺣﺴﻦ وﺟﻬﻪ، وإﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ؛ ﻧﺤﻮ : زﻳﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻮﺟﻪ ) ١ ( . ) ١ ( أوﺿﺢ اﳌﺴﺎﻟﻚ إﱃ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٣ / ٠٢٢ ( .
عدد الصفحات ٥٣٤٥ اﻟﻔﺼﻞُ اﻟﺜّﺎﲏ : اﳌﻮاﺿﻊُ اﻟّﺘﻲ اﺧﺘﻠﻒَ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺮّاء اﻟﻌﴩَةُ ﰲ إﻋﲈلِ اﳌﺼﺪرِ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗِﻪِ، وﻓﻴﻪ أرﺑﻌﺔُ ﻣﺒﺎﺣِﺚَ : اﳌﺒﺤﺚُ اﻷوّلُ : ﻣﺎ اﺧﺘُﻠِﻒَ ﻓﻴﻪ ﺑﲔَ اﻹ ﻋﲈلِ واﻹﳘﺎلِ . اﳌﺒﺤﺚُ اﻟﺜّﺎﲏ : ﻣﺎ اﺧﺘُﻠِﻒَ ﻓﻴﻪِ ﺑﲔَ ﺻﻴﻎ اﳌﺼﺪرِ اﻟﻌﺎﻣﻞِ . اﳌﺒﺤﺚُ اﻟﺜّﺎﻟﺚُ : ﻣﺎ اﺧﺘُﻠِﻒَ ﻓﻴﻪِ ﺑﲔَ ﻟﻔﻆِ اﳌﺼﺪرِ واﻟﻔﻌﻞِ . اﳌﺒﺤﺚُ اﻟﺮّاﺑﻊُ : ﻣﺎ اﺧﺘُﻠِﻒَ ﻓﻴﻪ ﺑﲔَ اﻟﻮﺻﻒِ واﻟﻔﻌﻞِ .
عدد الصفحات ٥٤٥٥ اﳌﺒﺤﺚُ اﻷوّلُ : ﻣﺎ اﺧﺘُﻠِﻒَ ﻓﻴﻪ ﺑﲔَ اﻹﻋﲈلِ واﻹ ﳘﺎلِ .
عدد الصفحات ٥٥٦٥ ﻗﺎل اﷲ - - : َ َ َ ُۡ ُُمٞۚ َ ٱَِ ءَاَُاْ َ َُُۡاْ ٱَۡ وَأ وََ َََُۥ ُِ ََِّٗ ا َََ آءٞ ُِّۡ َ َََ َِ ٱَِ ) ١ ( . ﲣﺮﻳﺞ اﻟﻘﺮاءات : اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻘﺮّ اء اﻟﻌﴩة ﰲ ﻗﺮاءة ﻗﻮﻟﻪ - - : ) َََ آءٞ ُِّۡ ( ، ﻋﲆ ﻗﺮاءﺗﲔ، ﻫﻲ ) ٢ ( : ١ - ﺗﺮك اﻟﺘّﻨﻮﻳﻦ ﰲ ) ََ آءُ ( وإﺿﺎﻓﺘﻪ إﱃ ) ِۡ ( ؛ أي : ) َََ آءُ ِِّۡ ( ، وﻫﻲ ﻗﺮاءة ﻧﺎﻓﻊ و اﺑﻦ ﻛﺜﲑ وأﰊ ﻋﻤﺮو و اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ وأﰊ ﺟﻌﻔﺮ . وﻇﺎﻫﺮ ﻫﺬه اﻟﻘﺮاءة إﻋﲈل اﳌﺼﺪر، وﺑﻴﺎن ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ . ٢ - ﺗﻨﻮﻳ ﻦ ) ََ آءٞ ( ورﻓﻊ ) ُِۡ ( ، وﻫﻲ ﻗﺮ اءة اﻟﻜﻮﻓﻴّﲔ . وروى ﻫﺎرون ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ ) ٣ ( ﻋﻦ ﺷﻌﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﻴﺎش ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﺗﻨﻮﻳﻦَ ) ﺟﺰاءٌ ( ﻣﻊَ ﻧﺼﺐ ) ﻣﺜﻞ ( ﻋﲆ إﻋﲈل اﳌﺼﺪر، إﻻّ أنّ اﻟﺮّواﻳﺔ اﳌﺘﻮاﺗﺮ ة ﻟﺸﻌﺒﺔ ﻫﻲ ﺑﺮﻓﻊ ) ُِۡ ( ﻛﻐﲑه ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻓﻴّﲔ . اﻟﺘّ ﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨّ ﺤﻮي ﻟﻠﻘﺮاءات اﻟﻮاردة ﰲ اﻵﻳﺔ : ﻗﺒﻞ ﻋﺮض ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻌﻠﲈء ﻻﺧﺘﻼف اﻟﻘﺮاءات ﰲ ﻗﻮﻟﻪ - - : َََ آءٌ ِّۡ ، ﻻﺑﺪّ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة إﱃ وﺟﻪِ ارﺗﻔﺎعِ ) ََ آء ( ﰲ اﻵﻳﺔ، ﻓﻘﺪ ذُﻛﺮ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺮﻓﻊ ﰲ ) ََ آء ( أرﺑ ﻌﺔ ) ١ ( ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة، آﻳﺔ ) ٥٩ (. ) ٢ ( ﻳﻨﻈﺮ : اﻟﺴﺒﻌﺔ ﰲ اﻟﻘﺮاءات ﻻﺑﻦ ﳎﺎﻫﺪ ص ) ٨٤٢ ( ، وإﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﻨﺤﺎس ) ٢ / ٠٤ ( ، واﻟﻨﺸﺮ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ ﻻﺑﻦ اﳉﺰري ) ٢ / ٥٥٢ ( ، و إﲢﺎف ﻓﻀﻼء اﻟﺒﺸﺮ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻟﻠﺪﻣﻴﺎﻃﻲ ص ) ٦٥٢ (. ) ٣ ( ﻫﻮ ﻫﺎرون ﺑﻦ ﺣﺎﰎ ، أﺑﻮ ﺑﺸﺮ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲّ اﻟﻜُﻮﰲﱡ اﻟﺒﺰاز ، ﻣﻘﺮئ ﻣﺸﻬﻮر، ﻣﻦ ﻗﺪﻣﺎء اﳌ ﺆرﺧﲔ، ﻟﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ، ﻗﺮأ ﻋ ﻠﻰ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺷﻌﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﻴﺎش وﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻦ ﺣﺮب ، ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ) ٩٤٢ (. ﻳﻨﻈﺮ : ﺗﺄرﻳﺦ اﻹﺳﻼم ﻟﻠﺬﻫﱯ ) ٥ / ٨٦٢١ ( ، وﻟﺴﺎن اﳌﻴﺰان ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ ) ٦ / ٧٧١ - ٨٧١ ( ، واﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ ) ٨ / ٠٦ ( .
عدد الصفحات ٥٦٧٥ أﻗﻮال، ﻫﻲ ) ١ ( : اﻷوّل : أﻧّ ﻪ ﻣﺮﻓﻮع ﺑﺎﻻﺑﺘﺪاء، واﳋﱪ ﳏﺬوف ، واﻟ ﺘﻘﺪﻳﺮ : ﻓﻌﲆ اﻟﻘﺎﺗﻞ ﺟﺰاء ﳑﺎﺛﻞ ﻟﻠﻤﻘﺘﻮل ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺪ، ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ أو ﰲ اﳋﻠﻘﺔ . اﻟﺜّ ﺎﲏ : أﻧّ ﻪ ﺧﱪ ﳌﺒﺘﺪأ ﳏﺬوف ، واﻟﺘّﻘﺪﻳﺮ : ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ ﺟﺰاء . اﻟﺜّ ﺎﻟﺚ : أﻧّ ﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﺑﻔﻌﻞ ﳏﺬوف أي : ﻓﻴﻠﺰﻣﻪ أو ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺰاء . اﻟﺮّ اﺑﻊ : أﻧّ ﻪ ﻣﺒﺘﺪأ وﺧﱪه ) ﻣﺜﻞ ( ، وﻫﻮ ﺟﺎرٍ ﻋﲆ ﻗﺮاءة اﻟﺘّﻨﻮﻳﻦ ﰲ ) ََ آء ( ورﻓﻊ ) ُِۡ ( ، وﻫﺬا ﻗﻮل أﰊ إﺳﺤﺎق اﻟﺰﺟﺎج ) ٢ ( . وأﻣّﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺧﺘﻼف اﻟﻘﺮاءات ﰲ اﻵﻳﺔ ﻓﺘﻔﺼﻴﻠﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﻨّﺤﻮ اﻵﰐ : أوّﻻً : أن ﻣﻦ ﻗﺮأ ) َََ آءٌ ( ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻳﻦ و ) ِۡ ( ﺑﺎﻟﺮّﻓﻊ، ﺟﻌﻞ ) ﻣﺜﻞ ( ﺻﻔﺔ ﻟﻠﺠﺰاء، ﻓﻴﻜﻮن اﳌﻌﻨﻰ : ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟﻨﻌﻢ ﻳﲈﺛﻞ اﳌﻘﺘﻮل، واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ : ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺟﺰاء، أو : ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟﻨﻌﻢ ﳑﺎﺛﻞ ﻣﺎ ﻗﺘﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺪ ) ٣ ( . وﺟﻮز ﻣﻜﻲ ) ٤ ( و أﺑﻮ اﻟﺒﻘﺎء وﻏﲑﳘﺎ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ ) ﻣﺜﻞ ( ﻋﲆ اﻟﺒﺪل ) ٥ ( . ) ١ ( اﻟﺪر اﳌﺼﻮن ﻟﻠﺴﻤﲔ اﳊﻠﱯ ) ٤ / ٩١٤ (. وﻳﻨﻈﺮ : اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﻘﺮﻃﱯ ) ٦ / ٩٠٣ (. ) ٢ ( ﻳﻨﻈﺮ : ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن وإﻋﺮاﺑﻪ ﻟﻠﺰﺟﺎج ) ٢ / ٧٠٢ (. ) ٣ ( ﻳﻨﻈﺮ : اﳊﺠﺔ ﻟﻠﻘﺮاء اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻷﰊ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺎرﺳﻲ ) ٣ / ٤٥٢ ( ، و اﻟﻨﻜﺖ ﰲ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘ ﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وإﻋﺮاﺑﻪ ص ) ٤٠٢ ( ، وإﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﺒﺎﻗﻮﱄ ) ٢ / ٥١٧ (. ) ٤ ( ﻫﻮ ﻣﻜﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃَﺎﻟﺐ ﲪﻮش ﺑﻦ ﳏَُﻤﱠﺪ ﺑﻦ ﳐُْﺘَﺎر أَﺑُﻮ ﳏَُﻤﱠﺪ اﻟْﻘَﻴْﺴِﻲ اﻟﻨﱠﺤْﻮِيّ اﻟْﻤُﻘْﺮِئ ، وﻟﺪ ﰲِ ﺷ ﻌْﺒَﺎن ﺳﻨﺔ ) ٥٥٣ ه ( ، وَأَﺻﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﲑوان، وَﺳﻜﻦ ﻗﺮﻃﺒﺔ، وﻟﻪ ﺗ ﺼ ﺎ ﻧ ﻴ ﻒ ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ : إِﻋْﺮَاب اﻟْﻘُﺮْآن، اﳌﻮﺟﺰ ﰲِ اﻟْﻘﺮَاءَات، اﻟﺘﱠﺒْﺼِﺮَة ﻓِﻴﻬَﺎ، اﳍِْﺪَاﻳَﺔ ﰲِ اﻟﺘـﱠﻔْﺴِﲑ، اﻟْﻮَﻗْﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﻼ، وَأَ ﺷْﻴَﺎء ﻛَﺜِﲑَة ﰲِ اﻟْﻘﺮَاءَات ، ﻣَﺎتَ ﰲ اﶈﺮم ﺳﻨﺔ ) ٧٣٤ ﻫـ ( . ﻳﻨﻈﺮ : ﻣﻌﺠﻢ اﻷدﺑﺎء ) ٢ / ٢١٧٢ ( ، وﺑﻐﻴﺔ اﻟﻮﻋﺎة ) ٢ / ٨٩٢ (. ) ٥ ( ﻳﻨﻈﺮ : ﻣﺸﻜﻞ إ ﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن ﳌﻜﻲ ) ١ / ٦٣٢ ( ، واﻟﺘﺒﻴﺎن ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن ) ١ / ٠٦٤ ( ، واﻟﺪر اﳌﺼﻮن ) ٤ / ٩١٤ (.
عدد الصفحات ٥٧٨٥ وذﻛﺮ اﻟﺰﺟﺎج وﺟﻬًﺎ آﺧﺮًا - وﻗﺪ ﺗﻘﺪم ذﻛﺮه - ؛ وﻫﻮ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ ) ﻣﺜﻞ ( ﻋﲆ أﻧﻪ ﺧﱪ ﻟـ ) ﺟﺰاء ( ، وﻳﻜﻮن ) ﺟﺰاء ( ﻣﺒﺘﺪأ ، ﻗﺎل : واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ : ﻓﺠﺰاء ذﻟﻚ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻗﺘﻞ ) ١ ( . ﻗﺎل اﻟﺴﻤﲔ اﳊﻠﺒﻲ ) ٢ ( : وﻳﺆﻳﺪ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﻗﺮاءة ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد - - : َََ آ ؤُهُ ُِّۡ إﻻ أن اﻷﺣﺴﻦ أن ﻳﻘﺪرﱠ ذﻟﻚ اﳌﺤﺬوف ﺿﻤﲑًا ﻳﻌﻮد ﻋﲆ اﳌﻘﺘﻮل، ﻻ أن ﻳﻘﺪﱢ ره : ﻓﺠﺰاء ذﻟﻚ اﻟﻔﻌﻞ ) ٣ ( . ﺛﺎﻧﻴًﺎ : ﻣﻦ ﻗﺮأ ) ﺟﺰاء ( ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻨﻮﻳﻦ وﺧﻔﺾ ) ﻣﺜﻞ ( ﻋﲆ اﻹﺿﺎﻓﺔ، ﻓﻴﺤﺘﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﲇ : ١ - أن ﺗﻜﻮن ) ﻓﺠﺰاء ( ﻣﺼﺪرًا ﻣﻀﺎﻓًﺎ ﳌﻔﻌﻮﻟﻪ، ﻓﻴﻜﻮن اﳌﻌﻨﻰ : ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﳚﺰى اﳌﻘﺘﻮل ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺪ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻌﻢ ، ﺛﻢ ﺣﺬف اﳌﻔﻌﻮل اﻷول؛ ﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻴﻪ ، وأﺿﻴﻒ اﳌﺼﺪر إﱃ ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ ) ٤ ( . ٢ - أن ﺗﻜﻮن ) ﻣﺜﻞ ( ﻣﻘﺤﻤﺔ، ﻛﻘﻮﻟﻚ : أﻧﺎ أﻛﺮم ﻣﺜﻠﻚ، وأﻧﺖ ﺗﻘﺼﺪ : أﻧﺎ أﻛﺮﻣﻚ، وﻧﻈﲑ ﻫﺬا ﻗﻮﻟﻪ - - : وَ َ َ أ َنَ َۡٗ ۡ َ َ ََُٰۡ وََََۡ َُۥ ُرٗ َِۡ ِِۦ ِ ٱسِ ََ َُُۥ ِ ٱَُِٰ ) ٥ ( ، أي : ﻛﻤﻦ ﻫﻮ ﰲ اﻟﻈﻠﲈت، وﻗﻮﻟﻪ : َِنۡ ءَاَُاْ ِِِۡ َٓ ) ١ ( ﻳﻨﻈﺮ : ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن وإﻋﺮاﺑﻪ ﻟﻠﺰﺟﺎج ) ٢ / ٧٠٢ ( ، واﻟﺪر اﳌﺼﻮن ﻟﻠﺴﻤﲔ اﳊﻠﱯ ) ٤ / ٩١٤ (. ) ٢ ( ﻫﻮ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺪاﱘ اﳊﻠﱯ، أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس، ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﻟﺴ ﻤﲔ ، ﻣﻔﺴﺮ، ﻋﺎﱂ ﺑﺎﻟ ﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻘﺮا ءا ت ، ﺷﺎﻓﻌﻲّ اﳌﺬﻫﺐ ، ﻣ ﻦ أﻫﻞ ﺣﻠﺐ ، اﺳﺘﻘﺮ واﺷﺘﻬﺮ ﰲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ، ﻣﻦ آﺛﺎرﻩ : ) ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن ( ، و ) اﻟﻘﻮل اﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ أﺣﻜﺎم اﻟ ﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰ ( ، و ) اﻟﺪر اﳌﺼﻮن ( ، و ) ﻋﻤﺪة اﳊﻔﺎظ، ﰲ ﺗﻔﺴﲑ أﺷﺮف اﻷﻟﻔﺎظ ( ، ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ) ٦٥٧ (. ﻳﻨﻈﺮ : أﻋﻴﺎن اﻟﻌﺼﺮ وأﻋﻮان اﻟﻨﺼﺮ ﻟﻠﺼﻔﺪي ) ١ / ١٤٤ ( ، و اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ ص ) ٤٧٢ (. ) ٣ ( اﻟﺪر اﳌﺼﻮن ﻟﻠﺴﻤﲔ اﳊﻠﱯ ) ٤ / ٨١٤ (. ) ٤ ( ﻳﻨﻈﺮ : إﲢﺎف ﻓﻀﻼء اﻟﺒﺸﺮ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻟﻠﺪﻣﻴﺎﻃﻲ ص ) ٦٥٢ (. ) ٥ ( ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم، آﻳﺔ ) ٢٢١ (.
عدد الصفحات ٥٨٩٥ ءَاَُ ِِۦ ََِ ٱََۡواْ ) ١ ( أي : ﺑﲈ آﻣﻨﺘﻢ ﺑﻪ ﻻ ﺑﻤﺜﻠﻪ؛ ﻷﳖﻢ اذا آﻣﻨﻮا ﺑﻤﺜﻠﻪ ﱂ ﻳﺆﻣﻨﻮا، ﻓﺎﳌﺮاد ﺑﺎﳌﺜﻞ اﻟﴚء ﺑﻌﻴﻨﻪ، واﳌﻌﻨﻰ : ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﳚﺰي ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻗﺘﻞ أي : ﳚﺰي ﻣﺎ ﻗﺘﻞ ﻓﻼ ﻳﺮد أن اﳉﺰاء ﻟﻠﻤﻘﺘﻮل ﻻ ﳌﺜﻠﻪ ) ٢ ( . ٣ - أن ﺗﻀﺎف ) ﻣﺜﻞ ( إﱃ ) اﳉﺰاء ( ﻣﻦ ﺑﺎب إﺿﺎﻓﺔ اﻟﴚء إﱃ ﺟﻨﺴﻪ، ﻓﻴﻜﻮن اﳌﻌﻨﻰ : ﻓﺠﺰاء ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻗﺘﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻌﻢ، ﻛﻘﻮﻟﻚ : ) ﺧﺎﺗ ﻢ ﻓﻀﺔ ( أي : ﺧﺎﺗﻢ ﻣﻦ ﻓﻀﺔ ) ٣ ( . وﻗﺮاءة اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻋﲆ اﻟﺘّﻮﺟﻴﻪ اﻟﺜّﺎﻟﺚ ﺗﻘﺘﴤ أن ﻳﻜﻮن ) اﳉﺰاء ( ﻏﲑ ) اﳌﺜﻞ ( ؛ إذ اﻟﴚء ﻻ ﻳﻀﺎف إﱃ ﻧﻔﺴﻪ ) ٤ ( . ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﲇ اﻟﻔﺎرﳼ : " إﻧﲈ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺰاء اﳌﻘﺘﻮل، ﻻ ﺟﺰاء ﻣﺜﻞ اﳌﻘﺘﻮل، واﻹﺿﺎﻓﺔ ﺗﻮﺟﺐ ﺟﺰاء اﳌﺜﻞ ﻻ ﺟﺰاء اﳌﻘﺘﻮل " ) ٥ ( . وﳍﺬا ﻓﻘﺪ ﺑﻌﺪت اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ اﳌﻌﻨﻰ؛ ﻷﻧﻪ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻟﻴﺲ ﻋﲆ ﻗﺎﺗﻞ اﻟﺼﻴﺪ ﺟﺰاء ﻣﺎ ﻗﺘﻞ، ﺑﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺰاء اﳌﻘﺘﻮل ﺑﻌﻴﻨﻪ، ﻻ ﺟﺰاء ﻣﺜﻠﻪ؛ ﻷن ﻣﺜﻞ اﳌﻘﺘﻮل ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺪ ﱂ ﻳﻘﺘﻠﻪ ) ٦ ( ، ﻗﺎل ﻣﻜﻲ اﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﴘّ : " وﻟﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪت اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻋﻨﺪ ﲨﺎﻋﺔ؛ ﻷﳖﺎ ﺗﻮﺟﺐ أن ﻳﻠﺰم اﻟﻘﺎﺗﻞ ﺟﺰاء ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻴﺪ اﳌﻘﺘﻮل " ) ٧ ( . ) ١ ( ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، آﻳﺔ ) ٧٣١ (. ) ٢ ( اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﻘﺮﻃﱯ ) ٦ / ٩٠٣ ( ، و اﻟﻨﻜﺖ ﰲ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وإﻋﺮاﺑﻪ ص ) ٥٠٢ ( . ) ٣ ( ﻳﻨﻈﺮ : ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ ﻟﻠﺮازي ) ٢١ / ٠٣٤ (. ) ٤ ( اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﻘﺮﻃﱯ ) ٦ / ٩٠٣ (. ) ٥ ( اﳊﺠﺔ ﻟﻠﻘﺮاء اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻷﰊ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺎرﺳﻲ ) ٣ / ٥٥٢ (. ) ٦ ( اﻟﻘﺮاءات وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ) ٢ / ٤٢٢ (. ) ٧ ( ﻣﺸﻜﻞ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن ﳌﻜﻲ ) ١ / ٧٣٢ (.
عدد الصفحات ٥٩٠٦ ﺛﺎﻟﺜًﺎ : ﻗﺮاءة ) ﻓﺠﺰاءٌ ﻣﺜﻞَ ( ﺑﺮﻓﻊ ) ﺟﺰاء ( وﺗﻨﻮﻳﻨﻪ وﻧﺼﺐ ) ﻣﺜﻞ ( ، ﻓﻌﲆ إﻋﲈل اﳌﺼﺪر اﳌﻨﻮن ﰲ ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ، وﻫﻮ ﻧﻈﲑ ﻗﻮﻟﻪ - - : وۡ إَِٰۡٞ ِ َٖۡ ذِي َََٖۡ َ أ َِٗ ) ١ ( وﻓﺎﻋﻠﻪ ﳏ ﺬوف ، اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ : ﻓﺠﺰاء أﺣﺪﻛﻢ أو اﻟﻘﺎﺗﻞ، أي : أن ﳚﺰى اﻟﻘﺎﺗﻞ ﻟﻠﺼﻴﺪ ) ٢ ( . وﻫﻨﺎك وﺟﻪ راﺑﻊ : وﻫﻮ ﻗﺮاءة ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻘﺎﺗﻞ، وذﻟﻚ ﺑﺘﻨﻮﻳﻦ ) ﺟﺰاء ( وﻧﺼﺒﻪ وﻧﺼﺐ ) ﻣﺜﻞ ( ، ﺣﻴﺚ ﺟﻌﻞ ) ﻓﺠﺰاء ( ﻣﻨﺼﻮب ﻋﲆ اﳌﺼﺪر أو ﻋﲆ اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ، و ) ﻣﺜﻞ ( ﺻﻔﺘﻪ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﻦ، واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ : ﻓﻠﻴﺠﺰ ﺟﺰاء ﻣﺜﻞ، أو : ﻓﻠﻴﺨ ﺮج ﺟﺰاء، أو ﻓﻠﻴﻐﺮم ﺟﺰاء ﻣﺜﻞ ) ٣ ( . ) ١ ( ﺳﻮرة اﻟﺒﻠﺪ، آﻳﺔ ) ٤١ - ٥١ (. ) ٢ ( اﻟﺪر اﳌﺼﻮن ﻟﻠﺴﻤﲔ اﳊﻠﱯ ) ٤ / ٠٢٤ (. ) ٣ ( اﻟﺪر اﳌﺼﻮن ﻟﻠﺴﻤﲔ اﳊﻠﱯ ) ٤ / ٠٢٤ (.
عدد الصفحات ٦٠١٦ ﻗﺎل اﷲ - - : وََََِٰ زََ َِِٖ وَِِٰۡۡ َ َِّ ٱَُِِۡۡ ََۡ أ ََُٓؤُُۡ ُِۡدُوُۡ وََُِِۡاْ ََِۡۡ دَُِۡ ) ١ ( . ﲣﺮﻳﺞ ﻣﺎ ﰲ اﻵﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺮاءات : اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﴩ ﰲ ﻗ ﻮﻟﻪ - - ): زََ َِِٖ وَِِٰۡۡ َ َِّ ٱَُِِۡۡ ََۡ أ ََُٓؤُُۡ ( ، وﺟﺎءت ﻋﲆ وﺟﻬﲔ، ﳘﺎ ) ٢ ( : ١ - ﻗﺮئ ﻗﻮ : : ) زَ َ َِِٖ وَِِٰۡۡ َ َِّ ٱَُِِۡۡ ََۡ أ ََُٓ ؤُ ِ ۡ ( ؛ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺰاي واﻟﻴﺎء ﰲ ) زََ ( ، وﻧﺼﺐ اﻟﻼّم ﰲ ) ََۡ ( ، وﺧﻔﺾ اﻟﺪال ) وَِِٰۡۡ َ أ ( ورﻓﻊ اﳍﻤﺰة ) ََُٓؤُُۡ ( ، وﻫﻲ ﻗﺮاءة اﻟﻌﴩة ﻋﺪا اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ . ٢ - ﻗﺮئ ﻗﻮﻟﻪ : ) زُ ِّ َ َِِٖ وََُٰۡۡ َ َِّ ٱَُِِۡۡ َُۡ أ ََُٓ ِ ِ ۡ ( ؛ ﺑﻀﻢّ اﻟﺰّاي وﻛﴪ اﻟﻴﺎء ﻣﻦ ) زُ ِّ َ ( ورﻓﻊ ﻻ م ) َُۡ ( ، وﻧﺼﺐ دال ) وََُٰۡۡ َ أ ( ، وﺧﻔﺾ ﳘﺰة ) ََُٓ ِ ِ ۡ ( و إﺿﺎﻓﺔ ) َُۡ ( إﻟﻴﻪ، وﻫﻲ ﻗﺮاء اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ . وﻫﺬه اﻟﻘﺮاءة ﺧﺮﱢﺟﺖ ﻋﲆ إﻋﲈل اﳌﺼﺪر ) َُۡ ( ﰲ ) وََُٰۡۡ َ أ ( . اﻟﺘّ ﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨّ ﺤﻮي ﻟﻠﻘﺮاءات اﻟﻮاردة ﰲ اﻵﻳﺔ : أوﻻً : ﻣ ﻦ ﻗﺮأ ﻗﻮﻟﻪ : ) زَ َ َِِٖ وَِِٰۡۡ َ َِّ ٱَُِِۡۡ ََۡ أ ََُٓ ؤُ ِ ۡ ( ؛ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺰاي ﰲ ) زَ َ ( ﺣﻴﺚ ﺟﻌﻠﻪ ﻓﻌﻼً ﻣﺎﺿﻴًﺎ، و ) َِِٖ ( ﺟﺎر وﳎﺮور ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑ ـ ) زَ َ ( ، و ) َِّ ) ١ ( ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم، آﻳﺔ ) ٧٣١ (. ) ٢ ( ﻳﻨﻈﺮ : اﻟﺴﺒﻌﺔ ﰲ اﻟﻘﺮاءات ﻻﺑﻦ ﳎﺎﻫﺪ ص ) ٠٧٢ ( ، واﳌﺒﺴﻮط ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ ص ) ٣٠٢ ( ، و اﻹﻗﻨﺎع ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ ص ) ١٢٣ ( ، واﻟﻨﺸﺮ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ ) ٢ / ٣٦٢ (.
عدد الصفحات ٦١٢٦ ٱَُِِۡۡ ( ﺟﺎر وﳎﺮور ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﻤﺤﺬوف ﺻﻔﺔ ) َِِٖ ( ، و ) َۡ َ ( ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮب وﻫﻮ ﻣﻀﺎف، و ) وَِِٰۡۡ َ أ ( ﳎﺮور ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ، وﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﺎب إﺿﺎﻓﺔ اﳌﺼﺪر إﱃ ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ ، و ) ََُٓ ؤُ ِ ۡ ( ﻣﺮﻓﻮع ﻋﲆ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﻌﻞ ) زَ َ ( ) ١ ( ، ﻗﺎل اﺑﻦ ﺧﺎﻟﻮﻳﻪ ) ٢ ( : " ﻓﺎﳊﺠﺔ ﳌﻦ ﻗﺮأ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺰّاي : أﻧﻪ ﺟﻌﻞ اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻠﴩﻛﺎء ﻓﺮﻓﻌﻬﻢ ﺑﻪ، وﻧﺼﺐ اﻟﻘﺘﻞ ﺑﺘﻌﺪّي اﻟﻔﻌﻞ إﻟﻴﻪ، وﺧﻔﺾ أوﻻدﻫﻢ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﻟﻘﺘﻞ إﻟﻴﻬﻢ " ) ٣ ( . وﻻ ﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن اﻟﴩﻛﺎء ﻓﺎﻋﻞ اﳌﺼﺪر اﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﻘﺘﻞ ﻛﻘﻮﻟﻪ : ﴿ وَََۡ دِ َ عُ ٱِ ٱسَ ﴾ ) ٤ ( ؛ ﻷنّ زﻳّ ﻦ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﺒﻘﻰ ﺑﻼ ﻓﺎﻋﻞ، وﻷن اﻟﴩﻛﺎء ﻟﻴﺴﻮا ﻗﺎﺗﻠﲔ، إﻧﲈ ﻫﻢ ﻣﺰﻳّ ﻨﻮن اﻟﻘﺘﻞ ﻟﻠﻤﴩﻛﲔ ) ٥ ( . ﺛﺎﻧﻴًﺎ : ﻣﻦ ﻗﺮأ ﻗﻮﻟﻪ : ) زُ ِّ َ َِِٖ وََُٰۡۡ َ َِّ ٱَُِِۡۡ َُۡ أ ََُٓ ِ ِ ۡ ( ؛ ﺑﻀﻢ اﺰاي ) زُ ِّ َ ( ﺟﻌﻠﻪ ﻓﻌﻼً ﻣﺒﻨﻴًﺎ ﱂ ﻳﺴﻢّ ﻓﺎﻋﻠﻪ، و ) َُۡ ( ﻣﺼﺪر ارﺗﻔﻊ ﻋﲆ أﻧﻪ ﻧﺎﺋﺐ ﻓﺎﻋﻞ، وﻫﻮ ﻣﺼﺪر ﻣﻀﺎف إﱃ اﻟﻔﺎﻋﻞ، و ) وََُٰۡ َ أ ۡ ( ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮب، واﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻪ اﳌﺼﺪر، و ) ََُٓ ِ ِ ۡ ( ﳎﺮور ) ١ ( ﻳﻨﻈﺮ : اﳊﺠﺔ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ ص ) ٠٥١ ( ، و إ ﺑﺮاز اﳌﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺣﺮز اﻷﻣﺎﱐ ص ) ١٦٤ ( ، و إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن وﺑﻴﺎﻧﻪ ) ٣ / ٨٣٢ ( . ) ٢ ( ﻫﻮ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﻮﻳﻪ ﺑﻦ ﲪﺪان ، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻨﺤﻮي اﳍﻤﺬاﱐ، ﻣﻦ ﻛﺒﺎر أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، رﺣﻞ إﱃ ﺑﻐﺪاد ﻓﺘﻠﻘﻰ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻦ أﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎءﻫﺎ ﻣﺜﻞ : اﺑﻦ ﳎﺎﻫﺪ ، واﺑﻦ درﻳﺪ، واﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري وﻧﻔﻄﻮﻳﻪ وﻏﲑﻫﻢ، وﻟﻪ ﺗﺼﺎﻧﻴﻒ ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ : " ﺷﺮح اﳌﻘﺼﻮرة اﻟﺪرﻳﺪﻳﺔ " و " اﻟﺒﺪﻳﻊ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ " و " ﺣﻮاﺷﻲ اﻟﺒﺪﻳﻊ " ﰲ اﻟﻘﺮءات، و " ﺷﺮح ﺷﻌﺮ أﰊ ﻧﻮاس " ، ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﻤﺮو اﻟﺪاﱐ : ﻛﺎن اﺑﻦ ﺧﺎﻟﻮﻳﻪ ﻋﺎﳌﺎً ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺎﻓﻈًﺎ ﻟﻠﻐﺔ ﺑﺼﲑًا ﺑﺎﻟﻘﺮاءة ﺛﻘﺔ ﻣﺸﻬﻮرًا ، ﺗﻮﰲ ﰲ ﺣﻠﺐ ﺳﻨﺔ ) ١٧٣ ﻫـ (. ﻳﻨﻈﺮ : ﻣﻌﺠﻢ اﻷدﺑﺎء ) ٣ / ٠٣٠١ ( ، و اﻟﺒﻠﻐﺔ ﰲ ﺗﺮاﺟﻢ أﺋﻤﺔ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﻠﻐﺔ ص ) ١٢١ (. ) ٣ ( اﳊﺠﺔ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ ص ) ٠٥١ ( . ) ٤ ( ﺳﻮرة اﻟ ﺒﻘﺮة، آﻳﺔ ) ١٥٢ ( ، وﺳﻮرة اﳊﺞ، آﻳﺔ ) ٠٤ (. ) ٥ ( اﳊﺠﺔ ﻟﻠﻘﺮاء اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻷﰊ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺎرﺳﻲ ) ٣ / ٠١٤ ( .
عدد الصفحات ٦٢٣٦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ : ﻗﺘﻞ ﴍﻛﺎﺋﻬﻢ أوﻻدﻫﻢ ) ١ ( ، ﻓﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﳌﻀﺎف واﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﺑﻐﲑ اﻟﻈﺮف، وﻫﺬا ﻻ ﳚﻮز ﻋﻨﺪ اﻟﺒﴫﻳﲔ إﻻ ﰲ اﻟﴬورة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ) ٢ ( . و أﺟﺎز اﻟﻜﻮﻓﻴﻮن ﰲ ﺳﻌﺔ اﻟﻜﻼم اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﳌﻀﺎف اﻟﺬ ي ﻫﻮ ﺷﺒﻪ اﻟﻔﻌﻞ واﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﺑﲈ ﻧﺼﺒﻪ اﳌﻀﺎف ﻣﻦ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ أو ﻇﺮف أو ﺷﺒﻬﻪ، وإﱃ ﻫﺬا ذﻫﺐ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٣ ( . ﻗﺎل ﻣﻜﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ : " وﻣﻦ ﻗﺮأ ﻫﺬه اﻟﻘﺮاءة وﻧﺼﺐ اﻷوﻻد وﺧﻔﺾ اﻟﴩﻛﺎء ﻓﻬﻲ ﻗﺮاءة ﺑﻌﻴﺪة ، وﻗﺪ روﻳﺖ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ، وﳎﺎزﻫﺎ ﻋﲆ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻀﺎف واﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﺑﺎﳌﻔﻌﻮل ، وذﻟﻚ إﻧﲈ ﳚﻮز ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ و أ ﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ ﰲ اﻟﻈﺮوف " ) ٤ ( . وﻗﺎل اﻟﺰﳐﴩي : " واﻟﺬي ﲪﻠﻪ ﻋﲆ ذﻟﻚ - أي اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ - أن رأى ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﺎﺣﻒ ﴍﻛﺎﺋﻬﻢ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎً ﺑﺎﻟﻴﺎء . وﻟﻮ ﻗﺮأ ﺑﺠﺮ اﻷوﻻد واﻟﴩﻛﺎء - ﻷن اﻷوﻻد ﴍﻛﺎؤﻫﻢ ﰲ أﻣﻮاﳍﻢ - ﻟﻮﺟﺪ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻨﺪوﺣﺔ " ) ٥ ( . وردّ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺑﻦ اﳉﺰري ، وﻗﺎل : " واﳊﻖﱡ ﰲ ﻏﲑ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺰﳐﴩي وﻧﻌﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﻗﺮاءةِ اﻟﻘﺮآنِ ﺑﺎﻟﺮأي واﻟﺘّﺸﻬﻲ، وﻫﻞ ﳛﻞﱡ ﳌﺴﻠﻢٍ اﻟﻘﺮاءةُ ﺑﲈ ﳚﺪ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻧﻘﻞ؟ ﺑﻞ اﻟﺼّﻮاب ﺟﻮاز ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ، وﻫﻮ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﳌﺼﺪر وﻓﺎﻋﻠﻪ اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﺑﺎﳌﻔﻌﻮل ﰲ اﻟﻔﺼﻴﺢ اﻟﺸّﺎﺋﻊ اﻟﺬّاﺋﻊ اﺧﺘﻴﺎرًا، وﻻ ﳜﺘﺺّ ذﻟﻚ ﺑﴬورة اﻟﺸّﻌﺮ، وﻳﻜﻔﻲ ﰲ ذﻟﻚ دﻟﻴﻼً ﻫﺬه اﻟﻘﺮاءةُ ) ١ ( ﻳﻨﻈﺮ : اﳊﺠﺔ ﻟﻠﻘﺮاء اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻷﰊ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺎرﺳﻲ ) ٣ / ٠١٤ ( ، و إ ﺑﺮاز اﳌﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺣﺮز اﻷﻣﺎﱐ ص ) ١٦٤ ( . ) ٢ ( اﻹﻧﺼﺎف ﰲ ﻣﺴﺎﺋ ﻞ اﳋﻼف ﺑﲔ اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ اﻟﺒﺼﺮﻳﲔ واﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ) ٢ / ٢٥٣ ( . ) ٣ ( اﻟﻜﻨﺰ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ ) ١ / ٠٨ ( . ) ٤ ( ﻣﺸﻜﻞ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن ﳌﻜﻲ ) ١ / ٢٧٢ ( . ) ٥ ( اﻟ ﻜﺸﺎف ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻏﻮاﻣﺾ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ) ٢ / ٠٧ ( .
عدد الصفحات ٦٣٤٦ اﻟﺼّﺤﻴﺤﺔ اﳌﺸﻬﻮرة اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺘّﻮاﺗﺮ " ، ﺛﻢ ﻗﺎل : " وﱂ ﻳﺒﻠﻐﻨﺎ ﻋﻦ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ - - ﻋﲆ اﺧﺘﻼف ﻣﺬاﻫﺒﻬﻢ وﺗﺒﺎﻳﻦ ﻟﻐﺎﲥﻢ وﺷﺪة ورﻋﻬﻢ أﻧﻪ أﻧﻜﺮ ﻋﲆ اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺷﻴﺌً ﺎ ﻣﻦ ﻗﺮاءﺗﻪ، وﻻ ﻃﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ، وﻻ أﺷﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻀﻌﻒ وﻟﻘ ﺪ ﻛﺎن اﻟﻨﺎس ﺑﺪﻣﺸﻖ وﺳﺎﺋﺮ ﺑﻼد اﻟﺸﺎم ﺣﺘﻰ اﳉﺰﻳﺮة اﻟﻔﺮاﺗﻴﺔ وأﻋﲈﳍﺎ ﻻ ﻳﺄﺧﺬون إﻻ ﺑﻘﺮاءة اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ، وﻻ زال اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ إﱃ ﺣﺪود اﳋﻤﺴﲈﺋﺔ " ) ١ ( . وﻗﺎل اﻟﺴﻤﲔ اﳊﻠﺒﻲ : " وﻫﺬه اﻟﻘﺮاءة ﻣﺘﻮاﺗﺮة ﺻﺤﻴﺤﺔ، وﻗﺪ ﲡﺮﱠأ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻋﲆ ﻗﺎرﺋﻬﺎ ﺑﲈ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ، وﻫﻮ أﻋﲆ اﻟﻘﺮاء اﻟﺴﺒﻌﺔ ﺳﻨﺪاً وأﻗﺪﻣﻬﻢ ﻫﺠﺮة " ) ٢ ( . واﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻘﺎل ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم أن اﻟﻘﺮاءة ﺣﺠﺔ ﻋﲆ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻘﺮاءة ﺳﻨﺔ ﻣﺘﺒﻌﺔ ﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﴩ اﺟﺘﻬﺎد ﻓﻴﻬﺎ ﴿ َِٞ ِّۡ ٍَِ َِٖ ﴾ ) ٣ ( . ) ١ ( اﻟﻨﺸﺮ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ ) ٢ / ٦٢ ٣ ( . ) ٢ ( اﻟﺪر اﳌ ﺼﻮن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻜﻨﻮن ) ٥ / ٢٦١ ( . ) ٣ ( ﺳﻮ رة ﻓﺼﻠﺖ، آﻳﺔ ) ٢٤ (.
عدد الصفحات ٦٤