٣٣ o أﺣﻮال اﳌﺼﺪر اﳌﻀﺎف : ﻟﻠﻤﺼ ﺪر اﳌﻀﺎف ﲬﺴﺔ أﺣﻮال، ﻫﻲ ) ١ ( : ١ - أن ﻳﻀﺎف إﱃ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺛﻢ ﻳﺄﰐ ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ، وﻫﺬا ﻛﺜﲑ، ﻛﻘﻮﻟﻪ - - : ﴿ وَََۡ دَُۡ ٱِ ٱسَ ﴾ ) ٢ ( ) ٣ ( . وإﻧﲈ ﻛﺎن إﻋﲈل اﳌﻀﺎف ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ أﻛﺜﺮ؛ ﻷن ﻧﺴﺒﺔ اﳊﺪث ﳌﻦ أوﺟﺪه أﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﳌﻦ أوﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ، وﻷن اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺣﻴﻨﺌﺬ إﻧﲈ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻪ ﰲ اﻟﻔﻀﻠﺔ ) ٤ ( . ٢ - أن ﻳﻀﺎف إﱃ ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ ﺛﻢ ﻳﻜﻤﻞ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺮﻓﻊ ﻓﺎﻋﻠﻪ، وﻫﺬا ﻗﻠﻴﻞ، ﺿﻌﻴﻒ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ، ﻛﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ : أَ ﻓﻨَ ﻰ ﺗِ ﻼَ دِ ي ) ٥ ( وﻣﺎ ﲨَﱠ ﻌﺖُ ﻣﻦ ﻧَ ﺸَ ﺐٍ ۞۞ ﻗَ ﺮْ عُ اﻟﻘَ ﻮاﻗِ ﻴﺰِ أَ ﻓﻮَ اهُ اﻷَ ﺑَ ﺎرِ ﻳﻖِ ) ٦ ( وﻗﻴﻞ : ﻻ ﳚﻮز ﻫﺬا إﻻ ﰲ اﻟﺸّﻌﺮ ) ٧ ( ، وﻗﺪ ورد ﰲ اﳊﺪﻳﺚ، ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻪ - - : ) ١ ( ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻘﺎﺻﺪ واﳌﺴﺎﻟﻚ ﺑﺸﺮح أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٢ / ٠٤٨ ( ، و ﺷﺮح اﻷﴰﻮﱐ ﻷﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٢ / ٨٠٢ ( . ) ٢ ( ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، آﻳﺔ ) ١٥٢ ( ، وﺳﻮرة اﳊﺞ، آﻳﺔ ) ٠٤ (. ) ٣ ( ﻳﻨﻈﺮ : اﻷﺻﻮل ﰲ اﻟﻨﺤﻮ ) ١ / ٨٣١ ( ، و ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻘﺎﺻﺪ واﳌﺴﺎﻟﻚ ﺑﺸﺮح أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٢ / ٧٤٨ ( ، و أوﺿﺢ اﳌﺴﺎﻟﻚ إﱃ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٣ / ٧٧١ ( . ) ٤ ( ﺷﺮح ﺷﺬور اﻟﺬﻫﺐ ﻻﺑﻦ ﻫﺸﺎم ص ) ٣٩٤ ( . ) ٥ ( اﻟﺘﱢﻼد : ﻛُﻞﱡ ﻣَﺎلٍ ﻗَﺪِﱘٍ ﻣِﻦْ ﺣَﻴـَﻮَانٍ وَﻏَﲑِْﻩِ ﻳُﻮرَثُ ﻋَﻦِ اﻵْﺑَﺎءِ، وَﻫُﻮَ اﻟﺘﱠﺎﻟِﺪُ وَاﻟﺘﱠﻠِﻴﺪُ واﳌُﺘـْﻠَﺪُ . ﻣﺎدة ) ت ل د (. ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ) ٣ / ٠٠١ ( . ) ٦ ( اﻟﺒﻴﺖ ﻣ ﻦ اﻟﺒﺴﻴﻂ، وﻫﻮ ﻣﻨﺴﻮب ﻟـ ) اﻷﻗﻴﺸﺮ اﻷﺳﺪي (. اﻟﺸﺎﻫﺪ : " ﻗﺮع اﻟﻘﻮاﻗﻴﺰ أﻓﻮاﻩ " ، و وﺟﻪ اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد : إﺿﺎﻓﺔ اﳌﺼﺪر " ﻗﺮع " إﱃ ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ " اﻟﻘﻮاﻗﻴﺰ " ، ﰒ اﻹﺗﻴﺎن ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻞ " أﻓﻮاﻩ " وﻫﺬا ﻗﻠﻴﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ . اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﲟﻀﻤﻮن اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ ) ٢ / ٨ (. ) ٧ ( ﻳﻨﻈﺮ : ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ اﻷﻋﺎرﻳﺐ ص ) ٩٦ ٤ ( ، و ﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ ﰲ ﺷﺮح ﲨﻊ اﳉﻮاﻣﻊ ) ٣ / ٣٦ ( .
عدد الصفحات ٣٣٤٣ " وﺣﺞ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ اﺳﺘﻄﺎع إﻟﻴﻪ ﺳﺒﻴﻼ " ) ١ ( أي : وأن ﳛﺞ اﻟﺒﻴﺖ اﳌﺴﺘﻄﻴﻊ ) ٢ ( ، وﻗﻴﻞ : وﱂ ﳚﺊ ﰲ اﻟﻘﺮآن إﻻ ﻣﺎ روي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ أﻧﻪ ﻗﺮأ : ﴿ ذُِۡ رََِۡ رََِّ َُۡ هُۥ زََِ ءُ ﴾ ) ٣ ( ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺪال واﳍﻤﺰة - وﻟﻴﺲ ذﻟﻚ ﳐﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﻟﴬورة ﻋﲆ اﻟﺼﺤﻴﺢ ) ٤ ( . وﻗﺪ ﺑﲔ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﺿﻌﻒِ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع، إذ ﻳﻘﻮل : " وإﻧﲈ ﻛﺎن إﻋﲈل اﳌﻀﺎف ﻟﻠﻤﻔﻌﻮل اﻟﺬي ذﻛﺮ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺿﻌﻴﻔًﺎ؛ ﻷن اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺣﻴﻨﺌﺬ إﻧﲈ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻪ ﰲ اﻟﻌﻤﺪة " ) ٥ ( . ٣ - أن ﻳﻀﺎف إﱃ اﻟﻈﺮف ﺗﻮﺳﻌًﺎ، ﻓﻴﻌﻤﻞ ﻓﻴﲈ ﺑﻌﺪه اﻟﺮﻓﻊ واﻟﻨﺼﺐ ﻛﻘﻮ ﻟﻚ : " ﺣُ ﺐﱡ ﻳﻮمٍ ﻋﺎﻗﻞٌ ﳍَْ ﻮً ا ﺻِ ﺒً ﺎ " ) ٦ ( . ٤ - أن ﻳﻀﺎف ﻓﺎﻋﻠﻪ وﳛﺬف ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ، ﻛﻘﻮﻟﻪ - - : ﴿ رََ وَََۡ دَُٓءِ ﴾ ) ٧ ( . ٥ - أن ﻳﻀﺎف إﱃ ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ وﳛﺬف ﻓﺎﻋﻠﻪ، ﻛﻘﻮﻟﻪ - - : ﴿ َ َۡ َٔ َُِٰ ِ دَُٓءِ ُ ٱۡ ٱَِۡۡ ﴾ ) ٨ ( ، وﻫﺬ ا ن اﻟﻨﻮﻋ ﺎ ن اﻷﺧﲑ ا ن ﻳﻜﺜﺮ اﺳﺘﻌﲈﳍﲈ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ) ٩ ( . ) ١ ( أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ، ﻛﺘﺎب اﻹﳝﺎن، ﺑﺎب ﰲ ﺑﻴﺎن اﻹﳝﺎن ﺑﺎﷲ وﺷﺮاﺋﻊ اﻟﺪﻳﻦ، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ ) ١١١ (. ) ٢ ( ﻳﻨﻈﺮ : ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻘﺎﺻﺪ واﳌﺴﺎﻟﻚ ﺑﺸﺮح أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٢ / ٧٤٨ ( ، و أوﺿﺢ اﳌﺴﺎﻟﻚ إﱃ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٣ / ٧٧١ ( . ) ٣ ( ﺳﻮرة ﻣﺮﱘ، آﻳﺔ ) ٢ (. ) ٤ ( ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻘﺎﺻﺪ واﳌﺴﺎﻟﻚ ﺑﺸﺮح أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٢ / ٧٤٨ ( . و ﻳﻨﻈﺮ : اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ واﻷرﺑﻌﲔ اﻟﺰاﺋﺪة ﻋﻠﻴﻬﺎ ص ) ٥٩٥ ( ، و اﻟﺘﺒﻴﺎن ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن ) ٢ / ٥٦٨ ( . ) ٥ ( ﺷ ﺮح ﺷﺬور اﻟﺬﻫﺐ ﻻﺑﻦ ﻫﺸﺎم ص ) ٣٩٤ ( . ) ٦ ( ﺷﺮح اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ اﻟﺸﺎﻓﻴﺔ ) ٢ / ٨١٠١ ( . ) ٧ ( ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ، آﻳﺔ ) ٠٤ (. ) ٨ ( ﺳﻮرة ﻓﺼﻠﺖ، آﻳﺔ ) ٩٤ (. ) ٩ ( ﻳﻨﻈﺮ : اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﲟﻀﻤﻮن اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ) ٣ / ٤٦٢ (.
عدد الصفحات ٣٤٥٣ اﳌﺒﺤﺚُ اﻟﺜّﺎﲏ : ﴍوط إﻋﲈل اﳌﺼﺪر .
عدد الصفحات ٣٥٦٣ اﳌﺒﺤﺚُ اﻟﺜّﺎﲏ : ﴍوط إﻋﲈل اﳌﺼﺪر . ﻟﻠﻤﺼﺪر ﴍوط ﻋﺪّة ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﻓﻌﻠﻪ، ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻻزﻣًﺎ أم ﻣﺘﻌﺪﻳًﺎ، وﻫﺬه اﻟﴩّوط ﻫﻲ ) ١ ( : ١ - أن ﻳﻜﻮن ﻧﺎﺋﺒًﺎ ﻣﻨﺎب اﻟﻔﻌﻞ، ﻧﺤﻮ : ﴐﺑًﺎ زﻳﺪًا، ﻓـ ) زﻳﺪًا ( ﻣﻨﺼﻮب ﺑـ ) ﴐﺑًﺎ ( ؛ ﻟﻨﻴﺎﺑﺘ ﻪ ﻣﻨﺎب ) اﴐب ( ، وﻫﺬا اﻟﴩط ﻓﻴﻪ ﺧﻼف، ﻓﺬﻫﺐ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ ) اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ( إﱃ ﻋﺪم اﺷﱰاﻃﻪ ) ٢ ( ، و ذﻫﺐ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم إﱃ اﺷﱰاﻃﻪ ) ٣ ( . ٢ - أن ﻳﺼﺢ ﺗﻘﺪﻳﺮه ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻊ ﺣﺮف ﻣﺼﺪري، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﳊﺪث واﻗﻌًﺎ ﰲ اﳊﺎل ﻗﺪرت ) ﻣﺎ ( اﳌﺼ ﺪرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﻌﻞ، وﱂ ﺗﻘﺪر ) أن ( ؛ ﻷن ﻣﺼﺤﻮﲠﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن ﺣﺎﻻً، ﻧﺤﻮ : ﻋﺠﺒﺖ ﻣﻦ ﴐﺑﻚ زﻳﺪًا اﻵن، واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ : ﳑﺎ ﺗﴬب زﻳﺪًا اﻵن، وإذا اﳊﺪث واﻗﻌًﺎ ﰲ اﳌﴤ أو اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﺟﺎز ﺗﻘﺪﻳﺮ ) أن ( و ) ﻣﺎ ( ، ﻧﺤﻮ ﻋﺠﺒﺖ ﻣﻦ ﴐﺑﻚ زﻳﺪًا أﻣﺲ أو ﻏﺪًا، واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ : ﻣﻦ أن ﴐﺑﺖ زﻳﺪًا أﻣﺲ، أو ﻣﻦ أن ﺗﴬب زﻳﺪًا ﻏﺪًا . ٣ - أن ﻳﻜﻮن ﻣﻈﻬﺮًا، ﻓﻠﻮ أﺿﻤﺮ ﱂ ﻳﻌﻤﻞ؛ ﻟﻌﺪم ﻇﻬﻮر ﺣﺮوف اﻟﻔﻌﻞ، ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻠﻜﻮﻓﻴﲔ، وأﺟﺎز ) ١ ( ﻳﻨﻈﺮ : ﺷﺮح اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ) ٣ / ٦٠١ ( ، و ﺷﺮح اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ اﻟﺸﺎﻓﻴﺔ ) ٢ / ٢١٠١ ( ، وارﺗﺸﺎف اﻟﻀﺮب ) ٥ / ٧٥٢٢ ( ، و ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻘﺎﺻﺪ واﳌﺴﺎﻟﻚ ﺑﺸﺮح أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٢ / ١٤٨ ( ، و أوﺿﺢ اﳌﺴﺎﻟﻚ إﱃ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٣ / ٠٧١ ( ، و ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٣ / ٣٩ ( ، و ﺷﺮح ﺷﺬور اﻟﺬﻫﺐ ﻟﻠﺠﻮﺟﺮي ) ٢ / ٤٧٦ ( ، و ﺷﺮح اﻷﴰﻮﱐ ﻷﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٢ / ٠٠٢ ( ، واﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﲟﻀﻤﻮن اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ ) ٢ / ٤ ( ، و ﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ ﰲ ﺷﺮح ﲨﻊ اﳉﻮاﻣﻊ ) ٣ / ٤٥ ( ، و اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲ ) ٣ / ١١٢ ( . ) ٢ ( ﻳﻨﻈﺮ : ﺷﺮح اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ) ٣ / ٦٠١ (. ) ٣ ( ﻳﻨﻈﺮ : اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﲟﻀﻤﻮن اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ) ٢ / ٤ (.
عدد الصفحات ٣٦٧٣ اﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﰲ اﳋﺼﺎﺋﺺ ) ١ ( إﻋﲈﻟﻪ ﰲ اﳌﺠﺮور وﻧﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻔﺎرﳼ ، وﻗﻴﺎﺳﻪ ﰲ اﻟﻈﺮف ) ٢ ( . ٤ - أن ﻳﻜﻮن ﻣﻔﺮدًا، ﻓﺈ ن ﺛﻨﱢﻲ ﱂ ﳚَُﺰ إﻋﲈﻟﻪ، وأﻣﺎ إن ﻛﺎن ﳎﻤﻮﻋًﺎ ﲨﻊ ﺗﻜﺴﲑ ﻓﻔﻴﻪ ﺧﻼف، ﻓﺬﻫﺐ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺤﺎة إﱃ ﺟﻮاز إﻋﲈﻟﻪ، وﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎر اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٣ ( ، وﻣﻦ ﺷﻮاﻫﺪﻫﻢ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ ) ٤ ( : وﻗـــﺪ وﻋَـــﺪﺗْﻚَ ﻟـــﻮ وَﻓَـــﺖْ ﺑـــﻪ ۞۞ ﻣَ ﻮاﻋِ ﻴــ ﺪَ ﻋُﺮﻗُــﻮبٍ أﺧــﺎه ﺑﻴَﺜْــﺮِ بِ وذﻫﺐ ﻗﻮم إﱃ ﻣﻨﻊ إﻋﲈﻟﻪ ﳎﻤﻮﻋًﺎ، وﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ أﰊ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺳﻴﺪه ، واﺧﺘﺎره أﺑﻮ ﺣﻴﺎن ) ٥ ( . ٥ - أن ﻳﻜﻮن ﻣﻜﱪًا، ﻓﻠﻮ ﺻُﻐﱢﺮ ﱂ ﻳﻌﻤﻞ، ﻓﻼ ﳚﻮز أن ﺗﻘﻮل : ﻋﺠﺒﺖ ﻣﻦ ﴐَُﻳْﺒِﻚَ زﻳﺪًا . ٦ - أن ﻳﻜﻮن ﻏﲑ ﳏﺪود ، ﻓﻠﻮ ﺣُ ﺪّ ﺑﺎﻟﺘﺎء ﱂ ﻳﻌﻤﻞ، ﻓﺈن ورد ﺣﻜﻢ ﺑﺸﺬوذه ﻛﻘﻮﻟﻪ ) ٦ ( : ﳛَُ ﺎﻳِ ﻲ ﺑـﻪ اﳉَ ﻠْـ ﺪُ اﻟـﺬي ﻫـﻮ ﺣـﺎزم ۞۞ ﺑﻀَــ ـﺮ ﺑَ ﺔِ ﻛَ ﻔﱠ ﻴــﻪ اﳌَــ ﻼَ ﻧَ ﻔــﺲَ راﻛــﺐِ ﻓﻨﺼﺐ ) اﳌﻼ ( ﺑـ ) ﴐﺑﺔ ﻛﻔﻴﻪ ( وﻫﻮ ﳏﺪود، وﻧﺼﺐ ) ﻧﻔﺲ ( ﺑـ ) ﳛﺎﻳﻲ (. ٧ - أن ﻳﻜﻮن ﻏﲑ ﻣﻨﻌﻮت ﻗﺒﻞ ﲤﺎم ﻋﻤﻠﻪ، ﻓﻼ ﳚﻮز : أﻋﺠﺒﻨﻲ ﴐﺑﻚ اﳌﱪح زﻳﺪً ا؛ ﻷن ﻣﻌﻤﻮل اﳌﺼﺪر ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻮﺻﻮل ﻓﻼ ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﲈ . ) ١ ( ﻳﻨﻈ ﺮ : اﳋﺼﺎﺋﺺ ﻻﺑﻦ ﺟﲏ ) ٢ / ١٢ ( . ) ٢ ( ﻳﻨﻈﺮ : ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻘﺎﺻﺪ واﳌﺴﺎﻟﻚ ﺑﺸﺮح أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٢ / ٢٤٨ ( ، وارﺗﺸﺎف اﻟﻀﺮب ) ٥ / ٧٥٢٢ ( . ) ٣ ( ﻳﻨﻈﺮ : ﺷﺮح اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ) ٣ / ٧٠١ (. ) ٤ ( ﻣﻦ اﻟﻄﻮﻳﻞ، وﻫﻮ ﻣﻨﺴﻮب ﻟـ ) ﻋﻠﻘﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪة اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ (. ﻳﻨﻈﺮ : ﺷﺮح اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻻﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٣ / ٧٠١ (. اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻗﻮﻟﻪ :) ﻣﻮاﻋ ﻴ ﺪ ، أﺧﺎﻩ ( ، ووﺟﻪ اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد : ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺐ أﺧﺎﻩ ﲟﻮاﻋ ﻴ ﺪ وﻫﻮ ﻣﺼﺪر ﳎﻤﻮع ﲨﻊ ﺗﻜﺴﲑ . وﻫﻮ ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ وﻏﲑﻩ ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺈﺿﻤﺎر ﻓﻌﻞ، ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ : واﻋَﺪْﺗَﲎ ﻣَﻮاﻋﻴﺪَ ﻋﺮﻗﻮبٍ أﺧﺎﻩ . ﻳﻨﻈﺮ : اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺴﻴﺒﻮﻳﻪ ) ١ / ٢٧٢ ( ، وﺷﺮح اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻻﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٣ / ٧٠١ (. ) ٥ ( ارﺗﺸﺎف اﻟﻀﺮب ) ٨٥٢٢ (. ) ٦ ( ﻣﻦ اﻟﻄﻮﻳﻞ، وﱂ أﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻠﻪ . ﻳﻨﻈﺮ : ﺷﺮح اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ اﻟﺸﺎﻓﻴﺔ ) ٢ / ٥١٠١ ( ، و ﺷﺮح اﻷﴰﻮﱐ ﻷﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٢ / ٢٠٢ ( .
عدد الصفحات ٣٧٨٣ o إﻋﲈل اﺳﻢ اﳌﺼﺪر : اﺳﻢ اﳌﺼﺪر ﻋﲆ ﺛﻼﺛﺔ أﴐب : ١ - أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﲈً ﻧﺤﻮ : ) ﻳﺴﺎر، وﻓﺠﺎر، وﺑﺮة ( ﱂ ﻳﻌﻤﻞ اﺗﻔﺎﻗًﺎ؛ ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻪ ﺑﺎﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، واﻷﻋﻼم ﻻ ﺗﻌﻤﻞ، واﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ : ﻫﻮ ﻣﺎ دل ﻋﲆ ﻣﻌﻨﻰ اﳌﺼﺪر دﻻﻟﺔ ﻣﻐﻨﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﻟﻒ واﻟﻼم؛ ﻟﺘﻀﻤﻦ اﻹﺷﺎرة إﱃ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ) ١ ( . ٣ - أن ﻳﻜﻮن ﻣﻴﻤﻴًﺎ ﻓﻴﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ اﳌﺼﺪر اﺗﻔﺎﻗًﺎ ) ٢ ( ، ﻛﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ ) ٣ ( : أَ ﻇَ ﻠُــــ ﻮمُ إنﱠ ﻣُ ﺼَــــ ﺎﺑَﻜﻢ رﺟــــﻼً ۞۞ أَ ﻫْــــ ﺪى اﻟﺴﱠــــ ﻼَ م ﲢَِ ﻴﱠــــ ﺔَ ﻇُ ﻠْــــ ﻢُ ٤ - ﻣﺎ ﻛﺎن أﺻﻞ وﺿﻌﻪ ﻟﻐﲑ اﳌﺼﺪر ﻛـ ) اﻟﺜﻮاب واﻟﻌﻄﺎء واﻟﻜﻼم واﻟﺪﻫﻦ واﳋﺒﺰ ( ، ﻓﻬﺬ ه وﺿﻌﺖ ﳌﺎ ﻳﺜﺎب ﺑﻪ، وﳌﺎ ﻳﻌﻄﻰ، وﻟﻠﺠﻤﻞ " اﳌﻘﻮﻟﺔ " ، وﳌﺎ ﻳﺪﻫﻦ ﺑﻪ، وﳌﺎ ﳜﺒﺰ ﺑﻪ، وﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻜﻮﻓﻴﻮن واﻟﺒﴫﻳﻮن ) ٤ ( . ﻓﺬﻫﺐ اﻟﺒﴫﻳﻮن إﱃ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ، وﻻ ﳚﺮي ﳎﺮى اﳌﺼﺪر، وذﻫﺐ اﻟﻜﻮﻓﻴﻮن ) ١ ( ﻳﻨﻈﺮ : ﺷﺮح اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ) ٣ / ١٢١ ( ، و ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻘﺎﺻﺪ واﳌﺴﺎﻟﻚ ﺑﺸﺮح أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٢ / ٥٤٨ ( ، و أوﺿﺢ اﳌﺴﺎﻟﻚ إﱃ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٣ / ٤٧١ ( ، و ﺷﺮح اﻷﴰﻮﱐ ﻷﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٢ / ٤٠٢ (. ) ٢ ( ﻳﻨﻈﺮ : أوﺿﺢ اﳌﺴﺎﻟﻚ إﱃ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٣ / ٤٧١ ( ، و ﺷﺮح اﻷﴰ ﻮﱐ ﻷﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٢ / ٤٠٢ (. ) ٣ ( ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣﻞ، وﻫﻮ ﻣﻨﺴﻮب ﻟـ ) اﳊﺎر ث ﺑﻦ ﺧَﺎﻟِﺪ اﳌَﺨْﺰُوﻣِﻲ ( ، وﻗﻴﻞ : ﻟﻠﻌﺮﺟﻲ . ﻳﻨﻈﺮ : ﺷﺮح دﻳﻮان اﳊﻤﺎﺳﺔ ﻟﻠﺘﱪﻳﺰي ) ٢ / ١٩ ( ، و ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ اﻷﻋﺎرﻳﺐ ص ) ٧٩٦ ( ، و اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﲟﻀﻤﻮن اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ) ٢ / ٦ ( ، و ﺧﺰاﻧﺔ اﻷدب و ﻟﺐ ﻟﺒﺎب ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ﻟﻠﺒﻐﺪادي ) ١ / ٤٥٤ ( . اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ : " ﻣﺼﺎﺑﻜﻢ رﺟﻼً " ﺣﻴﺚ أﻋﻤﻞ اﻻﺳﻢ اﻟﺪال ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺪر ﻋﻤﻞ اﳌﺼﺪر ؛ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻴﻤﻴ ﺎ، ﻓﻘﺪ أﺿﺎف " ﻣﺼﺎب " إﱃ ﻓﺎﻋﻠﻪ . ) ٤ ( ﻳﻨﻈﺮ : ارﺗﺸﺎف اﻟﻀﺮب ) ٣ / ٤٦٢٢ ( ، و ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻘﺎﺻﺪ واﳌﺴﺎﻟﻚ ﺑﺸﺮح أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٢ / ٦٤٨ ( .
عدد الصفحات ٣٨٩٣ واﻟﺒﻐﺪادﻳﻮن إﱃ إﺟﺮاﺋﻪ ﳎﺮى اﳌﺼﺪر، وإﻋﲈﻟﻪ ﻋﻤﻠﻪ ) ١ ( ، واﺳﺘﺸﻬﺪوا ﺑﻘﻮﻟﻪ ) ٢ ( : أَﻛُﻔـــﺮًا ﺑﻌـــﺪ ردﱢ اﳌَـــﻮتِ ﻋَﻨﱢـــﻲ ۞۞ وﺑﻌـــﺪ ﻋَﻄﺎﺋِـــﻚَ اﳌﺎﺋَـــﺔَ اﻟﺮﱢﺗﺎﻋـــﺎ وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ - - : " ﻣﻦ ﻗُﺒْﻠﺔ اﻟﺮﺟﻞِ اﻣﺮأﺗَﻪ اﻟﻮﺿﻮءُ " ) ٣ ( . o اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﳌﺼﺪر واﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﻋﲈل : ﳜﺎﻟﻒ اﳌﺼﺪر ﻓﻌﻠﻪ ﰲ أﻣﺮﻳﻦ ) ٤ ( : اﻷول : أن ﰲ رﻓﻌﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺧﻼﻓًﺎ، وﻣﺬﻫﺐ اﻟﺒﴫﻳﲔ ﺟﻮازه . اﻟﺜﺎﲏ : أن ﻓﺎﻋﻞ اﳌﺼﺪر ﳚﻮز ﺣﺬﻓﻪ ﺑﺨﻼف ﻓﺎﻋﻞ اﻟﻔﻌﻞ، وإذا ﺣﺬف ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺿﻤﲑه، ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ . ) ١ ( ارﺗﺸﺎف اﻟﻀﺮب ) ٣ / ٤٦٢٢ (. ) ٢ ( ﻣﻦ اﻟﻮاﻓﺮ، وﻫﻮ ﻣﻨﺴﻮب ﻟﻠﻘﻄﺎﻣﻲ . ﻳﻨﻈﺮ : اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺮاء ) ٢ / ٣١٧ ( ، و اﻷﻏﺎﱐ ) ٤٢ / ٤٤ ( ، و ﺷﺮح دﻳﻮان اﳊﻤﺎﺳﺔ ص ) ٥٠٧ ( ، وﺷﺮح اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ) ٣ / ٣٢١ (. اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ : " ﻋﻄﺎﺋﻚ اﳌﺎﺋﺔ " ﺣﻴﺚ أﻋﻤ ﻞ اﺳﻢ اﳌﺼﺪر ) ﻋﻄﺎء ( ﻋﻤﻞ اﻟﻔﻌﻞ؛ ﻓﺄﺿﻴﻒ اﺳﻢ اﳌﺼﺪر إﱃ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻛﺎف اﳋﻄﺎب، وﻧﺼﺐ اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ ) اﳌﺎﺋﺔ (. أوﺿﺢ اﳌﺴﺎﻟﻚ إﱃ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٣ / ٦٧١ ( . ) ٣ ( أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ اﳌﻮﻃﺄ ص ) ٤٤ (. اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ : " ﻗـُﺒْﻠﺔ اﻟﺮﺟﻞِ اﻣﺮأﺗَﻪ " ﺣﻴﺚ أﻋﻤ ﻞ اﺳﻢ اﳌﺼﺪر ) ﻗﺒﻠﺔ ( ﻋﻤﻞ اﻟﻔﻌﻞ؛ ﻓﺄﺿﻴﻒ اﺳﻢ اﳌﺼﺪر إﱃ ﻓﺎﻋﻠﻪ ) اﻟﺮﺟﻞ ( ، وﻧﺼﺐ اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ ) اﻣﺮأﺗﻪ (. ) ٤ ( ﺷﺮح اﻷﴰﻮﱐ ﻷﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٢ / ٨٩١ ( .
عدد الصفحات ٣٩٠٤ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﳌﺸﺘﻘﺎت ﺑﲔَ اﻹﻋْﲈَلِ واﻹﺿﺎﻓﺔ .
عدد الصفحات ٤٠١٤ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﳌﺸﺘﻘﺎت ﺑﲔَ اﻹﻋْﲈَلِ واﻹﺿﺎﻓﺔ . اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻹﻋﲈل واﻹﺿﺎ ﻓﺔ : ﳚﻮز ﰲ اﻻﺳﻢ اﻟﻔﻀﻠﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﻠﻮ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﻨﺘﺼﺐ ﺑﻪ، وأن ﻳﻨﺨﻔﺾ ﺑﺈﺿﺎﻓﺘﻪ إﻟﻴﻪ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ، ﻣﻔﺮدًا ﻛﺎن اﻟﻮﺻﻒ أو ﲨﻌًﺎ ) ١ ( ، ﻫﺬا إذا ﻛﺎن اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺻﻠﺔ ﻟـ ) أل ( ، ﻧﺤﻮ : ﻫﺬا اﻟﻀﺎرب ز ﻳﺪًا ، وأﻣﺎ إن ﻛﺎن ﳎﺮدًا ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺈن أرﻳﺪ ﺑﻪ اﳊﺎل أو اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﻴﺠﻮ ز ﺑﻪ اﻟﻮﺟﻬﺎن، ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻪ - - : ﴿ ِۡهِ َ َُِٰ أ ﴾ ) ٢ ( ﻓﻘﺪ ﻗﺮئ ﻗﻮﻟﻪ : ) ِۡهِ َ أ ( ﺑﺎﻟﻮﺟﻬﲔ ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ واﳉﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ) ٣ ( ، وﻗﺪ ﺑﻴّﻨﺖ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﲏ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﲢﺖ ﻣﺒﺤﺚ ) ﻣﺎ اﺧﺘُﻠِﻒَ ﻓﻴﻪ ﺑﲔَ اﻹﻋﲈلِ واﻹﳘﺎلِ ( . وإﻧﲈ ﳚﻮز اﻟﻮﺟﻬﺎن ﰲ اﻻﺳﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮ، وأﻣﺎ اﳌﻀﻤﺮ اﳌ ﺘﺼﻞ ﻓﻴﻀﺎف إﻟﻴﻪ اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﳌﺠﺮد وﺟﻮﺑًﺎ ﻧﺤﻮ : ﻫﺬا ﻣﻜﺮﻣُﻚ ، وذﻫﺐ اﻷﺧﻔﺶ وﻫﺸﺎم إﱃ أﻧﻪ ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ) ٤ ( . وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻨﺤﺎة ﰲ أﳞﲈ أﺻﻞ اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ أم اﻹﺿﺎﻓﺔ؟ ﻳﺮى ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ أن اﻷﺻﻞ اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ، وواﻓﻘﻪ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺤﺎة ، وﻗﺎل اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ : ﳘﺎ ﺳﻮاء، وﻗﻴﻞ : إن اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻫﻲ اﻷﺻﻞ؛ ﻃﻠﺒًﺎ ﻟﻠﺨﻔﺔ ) ٥ ( . ﻓﺈن ﻓﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﻮﺻﻒ وﻣﻌﻤﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﻈﺮف أو ﺟﺎر وﳎﺮور، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﰲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ اﻟﻨﺼﺐ، ) ١ ( اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﲟﻀﻤﻮن اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ ) ٢ / ٩١ ( . ) ٢ ( ﺳﻮرة اﻟﻄﻼق، آﻳﺔ ) ٠٣ (. ) ٣ ( ﻳﻨﻈﺮ : ﺷﺮح اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ اﻟﺸﺎﻓﻴﺔ ) ٢ / ٣٤٠١ ( ، و ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻘﺎﺻﺪ واﳌﺴﺎﻟﻚ ﺑﺸﺮح أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٢ / ٩٥٨ ( ، و أوﺿﺢ اﳌﺴﺎﻟﻚ إﱃ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٣ / ٣٩١ ( . ) ٤ ( ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻘﺎﺻﺪ واﳌﺴﺎﻟﻚ ﺑﺸﺮح أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٢ / ٩٥٨ ( ، و ﺷﺮح اﻷﴰﻮﱐ ﻷﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٢ / ٧٢٢ (. ) ٥ ( ﻳﻨﻈﺮ : ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻘﺎﺻﺪ واﳌﺴﺎﻟﻚ ﺑﺸﺮح أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٢ / ٩٥٨ ( ، و ﺷﺮح اﻷﴰﻮﱐ ﻷﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٢ / ٧٢٢ ( .
عدد الصفحات ٤١٢٤ ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻪ - - : ﴿ ِ َِٞ إِّ ضِ ََِٗ ِ ٱَۡ ﴾ ) ١ () ٢ ( ، وﺷﺬﱠ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﺳﻢ ا ﻟﻔﺎﻋﻞ وﳎﺮوره ﺑﺎﳌﻔﻌﻮل ﻛﻘﺮاءة ﻣﻦ ﻗﺮأ : ﴿ ََ َََۡ ٱَ َُِۡ وََۡ هُ ۥ رُُِ ِ ﴾ ) ٣ ( ﺑﻨﺼﺐ ) وََۡ هُ ۥ ( ، وﺟﺮّ ) رُُِ ِ ( ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ) َُِۡ ( ﻣﻀﺎﻓًﺎ إﻟﻴﻪ ) ٤ ( . وأﻣﺎ إن ﻛﺎن ﺑﻤﻌﻨﻰ اﳌﴤ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﻓﻌﻠﻪ، ﺑﻞ ﳚﺐ إﺿﺎﻓﺘﻪ، ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻠﻜﺴﺎﺋﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﻮّز ﻋ ﻤﻠﻪ ) ٥ ( ، وﺳﺄﺑﲔ ذﻟﻚ ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﻘﺎدم . وﻗﺪ أﺷﺎر إﱃ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ أﻟﻔﻴﺘﻪ، إذ ﻳﻘﻮل ) ٦ ( : واﻧﺼﺐ ﺑـﺬي اﻹﻋـﲈل ﺗﻠـﻮًا واﺧﻔـﺾ وﻫﻮ ﻟﻨﺼــﺐِ ﻣﺎ ﺳــﻮاهُ ﻣﻘﺘﻀــــﻲ ﻓﺈذا اﻗﺘﴣ ﻣﻔﻌﻮﻻً آﺧﺮ ﺗﻌﲔ ﻧﺼﺒﻪ ﺑﻪ، ﻛﻘﻮﻟﻚ : أﻧﺖ ﻛﺎﳼ ﺧﺎﻟﺪٍ ﺛﻮﺑًﺎ، وﻣﻌﻠﻢ اﻟﻌﻼء ﻋﻤﺮًا ﻣﺮﺷﺪًا اﻵن أو ﻏﺪًا ) ٧ ( . وﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻻﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ اﻹﻋﲈل واﻹﺿﺎﻓﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﻄﻰ ﻻﺳﻢ اﳌﻔﻌﻮل وﺻﻴﻎ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ . واﻟﺼﻔﺔ اﳌﺸﺒﻬﺔ؛ إﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻷﻟﻒ واﻟﻼم، ﻧﺤﻮ : اﳊﺴﻦ، أو ﳎﺮدة ﻋﻨﻬﲈ، ﻧﺤﻮ : ﺣﺴﻦ، وﻋﲆ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﻦ ﻻ ﳜﻠﻮ اﳌﻌﻤﻮل ﻣﻦ أﺣﻮال ﺳﺘ ﺔ ) ٨ ( : ) ١ ( ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، آﻳﺔ ) ٠٣ (. ) ٢ ( ﻳﻨﻈﺮ : ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻘﺎﺻﺪ واﳌﺴﺎﻟﻚ ﺑﺸﺮح أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟ ﻚ ) ٢ / ٩٥٨ ( ، و أوﺿﺢ اﳌﺴﺎﻟﻚ إﱃ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٣ / ٣٩١ ( . ) ٣ ( ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ، آﻳﺔ ) ٧٤ (. ) ٤ ( ارﺗﺸﺎف اﻟﻀﺮب ) ٣ / ٤٧٢٢٣ (. ) ٥ ( ﻳﻨﻈﺮ : ﺷﺮح اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ اﻟﺸﺎﻓﻴﺔ ) ٢ / ٣٤٠١ ( ، ) ٦ ( أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ص ) ٩٣ (. ) ٧ ( ﺷﺮح اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ اﻟﺸﺎﻓﻴﺔ ) ٢ / ٦٤٠١ ( . ) ٨ ( ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٣ / ٥٤١ (
عدد الصفحات ٤٢٣٤ ١ - أن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻤﻮل ﺑـ ) أل ( ، ﻧﺤﻮ : اﳊﺴﻦ اﻟﻮﺟﻪ، وﺣﺴﻦ اﻟﻮﺟﻪ . ٢ - أن ﻳﻜﻮن ﻣﻀﺎﻓًﺎ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ) أل ( ، ﻧﺤﻮ : اﳊﺴﻦ وﺟﻪ اﻷب، وﺣﺴﻦ وﺟﻪ اﻷب . ٣ - أن ﻳﻜﻮن ﻣﻀﺎﻓًﺎ إﱃ ﺿﻤﲑ اﳌﻮﺻﻮف، ﻧﺤﻮ : ﻣﺮرت ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ اﳊﺴﻦ وﺟﻬﻪ، وﺑﺮﺟﻞ ﺣﺴﻦ وﺟﻬﻪ . ٤ - أن ﻳﻜﻮن ﻣﻀﺎﻓًﺎ إﱃ ﻣﻀﺎف إﱃ ﺿﻤﲑ اﳌﻮﺻﻮف، ﻧﺤﻮ : ﻣﺮرت ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ اﳊﺴﻦ وﺟﻪ ﻏﻼﻣﻪ، وﺑﺮﺟﻞ ﺣﺴﻦ وﺟﻪ ﻏﻼﻣﻪ . ٥ - أن ﻳﻜﻮن ﳎﺮدًا ﻣﻦ ) أل ( دون اﻹﺿﺎﻓﺔ، ﻧﺤﻮ : اﳊﺴﻦ وﺟﻪ أب، وﺣﺴﻦ وﺟﻪ أب . ٦ - أن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻤﻮل ﳎﺮدًا ﻣﻦ ) أل ( واﻹﺿﺎﻓﺔ، ﻧﺤﻮ : اﳊﺴﻦ وﺟﻬًﺎ، وﺣﺴﻦ وﺟﻬًﺎ . و ﻫﺬه اﺛﻨﺎ ﻋﴩة ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻤﻮل ﻓﻴﻬﺎ؛ إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺮ ﻓﻮﻋًﺎ ﻋﲆ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، أو ﻋﲆ اﻟﺒﺪل ﻣﻦ اﻟﻀﻤﲑ اﳌﺴﺘﱰ ﰲ اﻟﺼﻔﺔ، وإﻣﺎ أ ن ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺼﻮﺑًﺎ ﻋﲆ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﳌ ﻔﻌﻮل ﺑﻪ إن ﻛﺎن ﻣﻌﺮﻓﺔ، أو ﻋﲆ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ إن ﻛﺎن ﻧﻜﺮة، وإﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻀﺎﻓًﺎ ﳎﺮورًا، وﺣﻴﻨﺌﺬ ﺗﻜﻮن اﳌﺴﺎﺋﻞ ﻋﲆ ﺳﺖ وﺛﻼﺛﲔ ﺻﻮرة ) ١ ( . وﻫﺬه اﳌﺴﺎﺋﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﲆ اﳉﻮاز، ﺑﻞ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻣﻨﻬﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻔﺔ ﺑـ ) أل ( أرﺑﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ ) ٢ ( : ١ - ﺟﺮ اﳌﻌﻤﻮل اﳌﻀﺎف إﱃ ﺿﻤﲑ اﳌﻮﺻﻮف، ﻧﺤﻮ : اﳊﺴﻦ وﺟﻬﻪ . ٢ - ﺟﺮ اﳌﻌﻤﻮل اﳌﻀﺎف إﱃ ﻣﺎ أﺿﻴﻒ إﱃ ﺿﻤﲑ اﳌﻮﺻﻮف، ﻧﺤﻮ : اﳊﺴﻦ وﺟﻪ ﻏﻼﻣﻪ . ) ١ ( ﻳﻨﻈﺮ : ﺷﺮح اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ اﻟﺸﺎﻓﻴﺔ ) ٢ / ٩٥٠١ ( ، و ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻘﺎﺻﺪ واﳌﺴﺎﻟﻚ ﺑﺸﺮح أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٢ / ٩٧٨ ( ، و أوﺿﺢ اﳌﺴﺎﻟﻚ إﱃ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٣ / ٢٢٢ ( ، و ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٣ / ٥٤١ (. ) ٢ ( ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٣ / ٥٤١ ( .
عدد الصفحات ٤٣٤٤ ٣ - ﺟﺮ اﳌﻌﻤﻮل اﳌﻀﺎف إﱃ اﳌﺠﺮد ﻣﻦ أل دون اﻹﺿﺎﻓﺔ، ﻧﺤﻮ : اﳊﺴﻦ وﺟﻪ أب . ٤ - ﺟﺮ اﳌﻌﻤﻮل اﳌﺠﺮد ﻣﻦ أل واﻹﺿﺎﻓﺔ، ﻧﺤﻮ : اﳊﺴﻦ وﺟﻪ . ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز ﰲ ﻫﺬه اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻷرﺑﻊ أن ﲡﺮ ﻣﻌﻤﻮل اﻟﺼﻔﺔ اﳌﺸﺒﻬﺔ ﲠﺎ، ﺑﻞ ﳚﻮز ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮﻓﻊ واﻟﻨﺼﺐ ، وذﻟﻚ ﻟﻌﺪم ﺟﻮاز إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺼﻔﺔ اﳌﺤﻼّة ﺑـ ) أل ( إﱃ اﳋﺎﱄ ﻣﻨﻬﺎ أو ﻣﻀﺎف إﱃ اﳋﺎﱄ ﻣﻨﻬﺎ ) ١ ( . ) ١ ( ﻳﻨﻈﺮ : ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٣ / ٥٤١ ( .
عدد الصفحات ٤٤٥٤ اﳌ ﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ : ﴍوط إﻋﲈل اﳌﺸﺘﻘﺎت
عدد الصفحات ٤٥٦٤ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ : ﴍوط إﻋﲈل اﳌﺸﺘﻘﺎت . ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎن اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﻔﻌﻞ، وﻫﻲ : اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ، واﺳﻢ اﳌﻔﻌﻮل، واﻟﺼﻔﺔ اﳌﺸﺒﻬﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ، وﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﺑﻴﺎن ﴍوط إﻋﲈﳍﺎ ﻋﻤﻞ اﻟﻔﻌﻞ . ﴍوط إﻋﲈل اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ : ﻻ ﳜﻠﻮ اﺳﻢ اﻟﻔ ﺎﻋﻞ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺮﻓً ﺎ ﺑ ـ ) أل ( أو ﳎﺮدً ا ) ١ ( ، ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﻌﺮﻓًﺎ ﺑـ ) أل ( ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﻓﻌﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﻓﻊ واﻟﻨﺼﺐ ﺑﺎﺗﻔﺎق ) ٢ ( ، وذﻛﺮ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ ﴍح اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ اﻟﺸﺎﻓﻴﺔ، ﻓﻘﺎل : " واﳋﻼف إﻧﲈ ﻫﻮ ﰲ اﳌﺠﺮد ﻣﻦ اﻷﻟﻒ واﻟﻼم ، وأﻣﺎ اﳌﻠﺘﺒﺲ ﲠﲈ ﻓﻼ ﺧﻼف ﰲ إﻋﲈﻟ ﻪ " ) ٣ ( ، وﺗﺒﻌﻪ وﻟﺪه، ﻟﻜﻨﻪ ﺣﻜﻰ اﳋﻼف ﰲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ) ٤ ( . وﺣﺎﺻﻞ اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ أرﺑﻌﺔ ﻣﺬاﻫﺐ ) ٥ ( : ١ - ﻣﺬﻫﺐ اﳉﻤﻬﻮر أﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻄﻠﻘً ﺎ ؛ ﻟﻮﻗﻮﻋﻪ ﻣﻮﻗﻌً ﺎ ﳚﺐ ﺗﺄوﻳﻠﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، وﻫﻮ اﳌﺸﻬﻮر . ٢ - ذﻫﺐ ﻗﻮم ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺮّﻣّﺎﲏ إﱃ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﺣﺎﻻً وﻻ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً، وإﻧﲈ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺎﺿﻴًﺎ . ٣ - أن اﳌﻨﺘﺼﺐ ﺑﻌﺪه ﻣﺸﺒﻪ ﺑﺎﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ؛ ﻷن ) أل ( ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺻﻮﻟﺔ ﺑﻞ ﺣﺮف ﺗﻌﺮﻳﻒ، ودﺧﻮﳍﺎ ﻳﺒﻄﻞ ﻋﻤﻠﻪ ﻛﲈ ﻳﺒﻄﻠﻪ اﻟﺘﺼﻐﲑ واﻟﻮﺻﻒ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ، وﻫﺬا ﻣﺬﻫﺐ اﻷﺧﻔﺶ ، ) ١ ( ﻳﻨﻈﺮ : ارﺗﺸﺎف اﻟﻀﺮب ) ٣ / ١٧٢٢ ( ، و ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٣ / ٦٠١ ( . ) ٢ ( ﻳﻨﻈﺮ : ﺷﺮح اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ اﻟﺸﺎﻓﻴﺔ ) ٢ / ٩٢٠١ ( ، و ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻘﺎﺻﺪ و اﳌﺴﺎﻟﻚ ﺑﺸﺮح أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٢ / ٢٥٨ ( ، و أوﺿﺢ اﳌﺴﺎﻟﻚ إﱃ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٣ / ١٨١ ( . ) ٣ ( ﺷﺮح اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ اﻟﺸﺎﻓﻴﺔ ) ٢ / ٩٢٠١ (. ) ٤ ( ﺷﺮح اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ) ٣ / ٣٧ ( ، و ﺷ ﺮح اﻷﴰﻮﱐ ﻷﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٢ / ٩١٢ ( . ) ٥ ( ﻳﻨﻈﺮ : ارﺗﺸﺎف اﻟﻀﺮب ) ٣ / ٣٧٢٢ - ٤٧٢٢ ( ، وﺷﺮح اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ) ٣ / ٥٧ - ٨٧ ( ، و ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻘﺎﺻﺪ و اﳌﺴﺎﻟﻚ ﺑﺸﺮح أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٢ / ٢٥٨ - ٣٥٨ (.
عدد الصفحات ٤٦٧٤ وأﺻﺤﺎب اﻷﺧﻔﺶ ﻳﻘﻮﻟﻮن : إن ﻗﺼﺪ ﺑ ـ ) أل ( اﻟﻌﻬﺪ ﻓﺎﻟﻨﺼ ﺐ ﻋﲆ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، وإن ﻗﺼﺪ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺬي، ﻓﺎﻟﻨﺼﺐ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ . ٤ - أﻧﻪ ﻻ ﻋﻤﻞ ﻟﻪ، واﳌﻨﺼﻮب ﺑﻌﺪه ﻣﻨﺼﻮب ﺑﻔﻌﻞ ﻣﻀﻤﺮ . وإن ﻛﺎن ﳎﺮدًا ﻣﻦ ) أل ( ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﻓﻌﻠﻪ ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﴍوط : ١ - أ ن ﻳ ﻜ ﻮ ن ﺑﻤﻌﻨﻰ اﳊﺎل أو اﻻ ﺳﺘﻘﺒ ﺎ ل ) ١ ( ، ﻧﺤﻮ : ﻫﺬا ﺿﺎرب زﻳﺪً ا اﻵن أو ﻏﺪً ا ، وإﻧﲈ ﻋﻤﻞ ؛ ﳉﺮﻳﺎﻧﻪ ﻋﲆ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﻫﻮ ﺑﻤﻌﻨﺎه وﻫﻮ اﳌﻀﺎرع ، وﻣﻌﻨﻰ ﺟﺮﻳﺎﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ : أﻧﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻟﻪ ﰲ اﳊﺮﻛﺎت واﻟﺴﻜﻨﺎت ﳌﻮاﻓﻘﺔ ) ﺿﺎرب ( ﻟ ـ ) ﻳﴬب ( ﻓﻬﻮ ﻣﺸﺒﻪ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﻫﻮ ﺑﻤﻌﻨﺎه ﻟﻔﻈً ﺎ وﻣﻌﻨﻰ ) ٢ ( . وأ ﺟﺎز اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﳌﺎﴈ، وﺗﺒﻌﻪ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻫﺸﺎم وﲨﺎﻋﺔ، واﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ وََُُۡ َِٰٞ ذِرَاَِۡ َِِِۡ ﴾ ) ٣ ( وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻨﻪ أن ) ﺑﺎﺳﻂ ( ﺑﻤﻌﻨﻰ اﳌﺎﴈ وﻋﻤﻞ ﰲ ) ذراﻋﻴﻪ ( اﻟﻨﺼﺐ . وﻗﺎل اﳌﺎﻧﻌﻮن : ﻻ ﺣﺠﺔ ﻟﻪ وﳍﻢ ﰲ ) ﺑﺎﺳﻂ ذراﻋﻴﻪ ( ؛ ﻷﻧﻪ ﻋﲆ إرادة ﺣﻜﺎﻳﺔ اﳊﺎل اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻓﺎﳌﻌﻨﻰ : ﻳﺒﺴﻂ ذراﻋﻴﻪ ، ﻓﻴﺼﺢ وﻗﻮع اﳌﻀﺎرع ﻣﻮﻗﻌﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ أن اﻟﻮاو ﰲ ) وََُُۡ ( واو اﳊﺎل؛ إذ ﳛﺴﻦ أن ﻳﻘﺎل : ﺟﺎء زﻳﺪ وأﺑﻮه ﻳﻀﺤﻚ، وﻻ ﳛﺴﻦ : وأﺑﻮه ) ١ ( ﻳﻨﻈﺮ : اﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﺻﻨﻌﺔ اﻹﻋﺮاب ص ) ٩٨٢ ( ، و ﺷﺮح اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ اﻟﺸﺎﻓﻴﺔ ) ٢ / ٨٢٠١ ( ، و ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻘﺎﺻﺪ واﳌﺴﺎﻟﻚ ﺑﺸﺮح أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٢ / ٩٤٨ ( ، و ﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ ﰲ ﺷﺮح ﲨﻊ اﳉﻮاﻣﻊ ) ٣ / ٠٧ ( . ) ٢ ( ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٣ / ٦٠١ ( ، وﻳﻨﻈﺮ : ﺷﺮح اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ اﻟﺸﺎﻓﻴﺔ ) ٢ / ٩٢٠١ ( . ) ٣ ( ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ، آﻳﺔ ) ٨١ (.
عدد الصفحات ٤٧٨٤ ﺿﺤﻚ؛ وﻟﺬا ﻗﺎل - - : ﴿ وََُُُِّۡ ﴾ ) ١ ( ﺑﺎﳌﻀﺎرع اﻟﺪال ﻋﲆ اﳊﺎل . وﱂ ﻳﻘﻞ : وﻗﻠﺒﻨﺎﻫﻢ ) ٢ ( . و ﻫﺬا اﳋﻼف ﰲ ﻋﻤﻞ اﳌﺎﴈ دون ) أل ( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﳌ ﻔﻌﻮل ﺑﻪ، وأﻣﺎ رﻓﻌﻪ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﺬﻫﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ إﱃ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻈﺎﻫﺮ، وﺑﻪ ﻗﺎل اﺑﻦ ﺟﻨﻲ واﻟﺸﱠ ﻠﻮﺑﲔ، وذﻫﺐ ﻗﻮم إﱃ أﻧﻪ ﻳﺮﻓﻌﻪ، وﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ واﺧﺘﺎره اﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر ، وأﻣﺎ اﳌﻀﻤﺮ ﻓ ﺤﻜﻰ اﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر اﻻﺗﻔﺎق ﻋﲆ أﻧﻪ ﻳﺮﻓﻌﻪ، وﺣﻜﻰ ﻏﲑه ﻋﻦ اﺑﻦ ﺧﺮوف اﳌﻨﻊ، وﻫﻮ ﺑﻌﻴﺪ ) ٣ ( . ٢ - أن ﻳﺴﺒﻘﻪ ﳾء ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ) ٤ ( ؛ ﻛ ﺄن ﻳﻘﻊ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻧﺤﻮ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ ) ٥ ( : أَﻣُﻨﺠِــﺰٌ أَﻧﺘُﻤُــﻮ وَﻋــﺪً ا وَﺛِﻘْــﺖُ ﺑِــﻪِ ۞۞ أَم اﻗْﺘﻔﻴْــﺘُﻢْ ﲨَِﻴﻌــﺎ ﳖَْــﺞَ ﻋُﺮْﻗُــﻮبِ أو اﻟﻨﻔﻲ، ﻧﺤﻮ : ﻣﺎ ﺿﺎربٌ زﻳﺪٌ ﻋﻤﺮًا، أو ﳐﱪ ﻋﻨﻪ، ﻧﺤﻮ : زﻳﺪ ﺿﺎرب أﺑﻮه ﻋﻤﺮً ا ، أو ﻳﻘﻊ ﻧﻌﺘً ﺎ ، ﻧﺤﻮ : ﻣﺮرت ﺑﺮﺟﻞ ﺿﺎربٍ زﻳﺪً ا ، أو ذي ﺣﺎل ، ﻧﺤﻮ : ﺟﺎء زﻳﺪ راﻛﺒً ﺎ أﺑﻮه ﻓﺮﺳًﺎ ، أو ﺣﺮف اﻟﻨﺪاء ، ﻧﺤﻮ : ﻳﺎ ﻃﺎﻟﻌًﺎ ﺟﺒﻼً ) ٦ ( . واﻻﻋﺘﲈد ﻋﲆ اﳌﻘﺪر ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم واﻟﻨﻔﻲ واﳌﺨﱪ ﻋﻨﻪ واﳌﻮﺻﻮف وذي اﳊﺎل ، ﻛﺎﻻﻋﺘﲈد ) ١ ( ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ، آﻳﺔ ) ٨١ (. ) ٢ ( اﻟﺘﺼ ﺮﻳﺢ ﲟﻀﻤﻮن اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ ) ٢ / ٢١ (. ) ٣ ( ﻳﻨﻈﺮ : ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻘﺎﺻﺪ واﳌﺴﺎﻟﻚ ﺑﺸﺮح أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٢ / ٩٤٨ ( ، و ﺷ ﺮح اﻷﴰﻮﱐ ﻷﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٢ / ٦١٢ ( . ) ٤ ( اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲ ) ٣ / ٩٤٢ ( . ) ٥ ( ﻣﻦ اﻟﺒﺴﻴﻂ، وﱂ أﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻠﻪ . ﻳﻨﻈﺮ : اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲ ) ٣ / ٩٤٢ ( . اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ : أَﻣُﻨﺠِﺰٌ أَﻧﺘُﻤُﻮ وَﻋﺪً ا ، ووﺟﻪ اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد : ﺣﻴﺚ اﻋﺘﻤﺪ اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ) ﻣﻨﺠﺰ ( ﻋﻠﻰ ﺣﺮف اﻻﺳﺘﻔﻬﺎ م ﻓﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﺮﻓﻊ ﻓﺎﻋﻼً وﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮﻻً ﺑﻪ . ) ٦ ( ﻳﻨﻈﺮ : اﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﺻﻨﻌﺔ اﻹﻋﺮاب ص ) ٩٨٢ ( ، وارﺗﺸﺎف اﻟﻀﺮب ) ٣ / ٩٦٢٢ ( ، و ﺷﺮح اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ اﻟﺸﺎﻓﻴﺔ ) ٢ / ٨٢٠١ ( ، و أوﺿﺢ اﳌﺴﺎﻟﻚ إﱃ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ) ٣ / ٢٨١ ( .
عدد الصفحات ٤٨