الميتداً والر ؛ اعلم أن المعى العامل فيما عرفته عند سيبويه ومن تابعه من الائمة شیئان : أحدهما : الابتداء » وانه يرفع المبتدأ » والحبر . ويعنون بالابتداء تجريد الاسم عن العوامل اللفظية لأجل الاسناد » كنحو : زید منطلق ›» وحسبك عمرو > وهل أحد قائم › ویسمی المسند اليه مبتداً والمسند لحرا والمراد عندهم بالعوامل اللفظيةما عملت كان وأن وأخرامهن. ومن شأن المبتدأ » إذا كان ضمير الشأآن › أن جب تقديمه » كنحر : هو زید منطلق » وجوب تقد البر إذا کان فيه معی استة هام » کنحو : أبن زيد » أو كان ظرفاً والميتداً نكرة غير مقدر : ثي الدار رجل › وأن يرتفع الوجوب ي ابلحانبين فيما سوى ذلك . ولا كلام ئي جواز الحذف لاما ششت عند الدلالة > ولذا حمل قوله تعالى : يل فصر جمیل 4 »> على حدذف المبتدأً تارة وحذف اللحبر أحرى »وقد جاء حذف اللحبر ملترماً في مواضع منها قومم : ضربني زيداً قائماً » وأكر شربي السويق ملتوتا » وأحطب ما يكون الامير قائماً » وكل رجل وضیعته › وقوهم : أقائہ اأزيدان » باعتبار > وقوهم : ولا زيد › على أحد المذهيين . وقوع الفعل المضارع موقع الاسم : ولانيهما صحة وقوع الفعل المضارع موقع الاسم »> فما ڌر فعه کښحو : زيد يضرب > وكذا : يضرب الزيدان ؛ ولا بد من تفسير الصحة بعدم الاستحالة › أو القول عند خلوص الداعي بعدم الوجوب › حى يتمشى کلامم [دا تأملته , واعلم أنه تمع عاملان لفظي ومع٬ري ل وبظهر عمل اللفظي › . ۸۳ و ٠۸ : سورة يوسف › الاية )١( — ۴۵
عدد الصفحات ١٣٥ويقدر عمل المعنوي » كنحو : بمحسباك عمر ٠ وهل من أحد قائم ؟ ولا لفظيان إلا ويظهر عمل الاقرب لا عالة عندنا > كتنحو : ليس ز بد بقائم وما جاءلي من رجل ۰ وأكرمي وأ کرمت زیداً . وما الكوفيون فم بظهرون ۰ ئي حو : أ كرمي وأکرمت عمل الاول › ويقولون: أكرمي وأکرمت أو أكرمته زيد» وكذا إذا قدمت و أخرت»› بقولون : أكرمت وأكرمي زيدآ » وعلى هذا فقس . ولنكتف من هذا الو ع يما ذكر منتقاين إلى الباب الثالث فقد حان أن نفعل . ۳% —
عدد الصفحات ١٣٦الباب الثالت ٤ الاثر وهو الاع راب اعلم آنه يتفاوت بحسب تفاوت القابل . فإذا كان آخر المعرب ألفاً ل يقبل الرفع والنصب والحر إلا مقدرة . وإذا كان ياء مكسوراً ما قله لم يقبل الرفح والحر إلا مقدرين ؛ هذا هو القياس . وقد جاء ي الشعر ظاهرين على سبيل الشذوذ » كما جاء النصب فيه مقدراً كذلك . إلا أنه دون الاول كغير القبيح › وإذا كان » أعى المعرب أحد هذه الاسماء > وهي : فم أب أخ حم ذو هن أيضاً سادساً عند أكر الأئمة › كان الرفع والنصب والحجر حال الاضافة بالواو والالف والياء على الاعرف »› کنحو : فوه › فاه » فيه . ذو مال » ذا مال » ذي مال › وإذا کان مثی کان ر فعه بالالف »› کنحو : مسامان » ونصبه وجره الیاء ۔ کنحو : مسلمین . وإذا کان أحد لفظي : کلا وکلتا »> کان ي حال الاضافة إلى الضمير كالمئى . وي العرب من يزم الالف فيهما وي الى ي جميع الاحوال » وإذا كان جمعاً على حد التثنية » كان رفعه بالواو » کنحو : مسلمون »› وأخواه » بالیاء : کنحو مسلمین وإذا كان جمعاً بالالف والتاء كنحو : مسلمات . لم يقبل النصب إلا على صورة الحر » وإذا كان غير منصرف : ولم يكن مضافاً ولا معرفاً باللام» م يقبل الحر إلا" على صورة النصب » إلا في ضرورة الشعر ٠ وليس كذلك يقبح . وإذا كان المعرب مضارعاً لم يقبل الرفع حال اعتلال الآخر إلا . أغواه : يقصد اها هنا : النصب والر )١( — ۳۷
عدد الصفحات ١٣٧مقدرآ » وكان جزمه بسقوط العتل › ولصبه › فيما دون الالف > بالتحريك إلا ما شذ ني الشعر من الثبوت هناك » ومن التسكين ههنا . هذا إذا م يكن »› أعي المضارع ٠ متصلا بألف الائنين أو الاثنتين › أو واو الد كور » أو ياء المؤلث المخاطب » فإذا كان منصلا كان رفعه بالنون بعد الضمير » وجزمه ونصبه بعدامه ؛ وإذا كان المعرب غير جميع ذلك » کان رفعه ونصبه وجره وجزمه على ما هو العتاد . —~ TA —
عدد الصفحات ١٣٨فصل :+ خامة الكتاب وإذ قد وفينا الكلام في باب الضبط لا افتقر اليه حقه ›» مجتهدين في التجنب عن غايي : اختصار بحل » وتلخيص يمل › فلا علينا أن نختمه لن اراد عا پانس به ولو الفطن > من املاء بعض مناسبات )ا هو إلى التعرضص له سبق كنحو التعرضص لعلة وقوع الاعراب ف اكام > وعلة كونه في الآنحر لا عالة عندنا > وعلة كونه بالحركات أصلا » وعاة عدم استكنانه أصلا » وعلة كونه في الاسماء دون الافعال أصلا » وعلة كون الصرف ني الاسماء أصلا » وعلة كون البناء لغير الاسماء أصلا » وعلة كون الكون للبناء أصلا : وعلة كون الفعل في باب العمل أصلا › ونو التعرض لكون الفاعل والممعول والمضاف اليه مقدمة في الاعتبار » وعلة توزيع الرفع والنصب وال حر عليها على ما وزعت + ومو التعرض لعلة ما ورد على غير هذا الاضمار على ما ورد › والكلام ي ذلاف کله مي على تقرير مقدمتين ومحرير عشر فصول . آما المقدمة الأولى : فهي أن اعتبار أواخر الكلم ساكنة » ما م يعرف عن السكون مالم قرب > للحقة السكون بشهادة الجحس »ء وكون احفة مطلوبة بشهادة العرف » ولكون السكون أيضاً أقرب حصولا لتوقفه على اعتبار واحد ؛ وهو جنسه »› دون اخركة لتوقفها على اعتبارين : جنسها ونوعها » فتأمل . فهو ي اللفظ اختصار › فإذا منع عنه مانع ترك إلى الحركة » وأنه نوعان : حسمي وهو مجامعته لسکون آلحر› ألا تراك کیف ڪس ف حو : اضرب اضرب › إذا رمت المع ن الماء والضاد سا كين 1۳۹
عدد الصفحات ١٣٩بشيء من الكلفة » وربا تعذر أصلا على بعض ؛ وأما السكون الوقفي نحو : بكر غلام » فقد هون اللحطب فيه کونه طارتاً لا یازم . وعقلي وهو ردوده > وأله شيء لا نوع له کما تعلم . وحيث تردد شيء ذي أنواع مطلوب » مثل أن تكون الكلمة دالة على مسمى من حيث ذلك المسمى قط ٠ ثم تقع أي الركيب » وتقيد مسماها بقيد مطلوب العلومية » فيحتاج إلى دلالة عليه . وأنت تعلم أن الركيب الساذج › وهو ورود كلمة بعد أحرى لكونه مشترك الدلالة لمجيثه تارة لمعى » وأخحرى لمجرد التعديد › لا يصلح دليلا على ذلك › فيزم حينئد » بعد اهرب عن وضع شي ء مفارق للكلمة يدل على قيد غير مفارق لعناها » للحروجه عن حد التناسب مح أمر كان رعايته التصر ف فيها › أما بزيادة أو نقصان › أو تبديل لامتناع اعتبار رابع هنابشهادة التأمل بعد المرب عن الحمع بين اثنين منها أوأ كبر › تفليلا“ التصرف ٠ لكن لزوم الثقل للاول › وعدم المناسبة للثاني »> وهو نقصان الكلمة لازدياد المحى » مانع عن ذاك » وعل امتناعه فيما إذا كان على حرف واحد مع الظقر ما هو عارض جميع ذلك هو تبديل حالة بحالة من الأحوال الاريع : الحركات والسكون لما في غير هذا التبديل› وهو إذ ذاك بعد رعاية أن يقع التصرف في الكلمة لما ذكرنا ء نما يقع فيها إذا لم تبطل بالكلية ليس إلا » بتبديل حرف منه حرف » أومكان لذلك مكان » أعي القلب لا غير › بشهادة الاستقراء الصحيح بعد المرب عن اللحمع بين اثنين من اللحروج عن المناسبة » وهو ترك الاقرب إلى الأبعد › لا لمو جب معلوم > إذ الحركات ابعاض حروف المد . بدلیل أن حروف المد قابلة لاريادة واللقصان في باب.الامتداد » بشهادة الحس ؛ وكل ما كان كذلك فله طرفان بشهادة العقل » ولا طرف ي النقصان إلا هذه الح ركات بشهادة الوجدان » وكم بين الشيء كلا وبعضاً ي باب القرب مع امتناعه حیث کان تع اللقصان » وتار الألحر هذا التبديل لكونه أقبل لشغيير لاحتماله الاحوال الاربع من غير كلفة دون الصدر › ولا مدنحل الوسط في الاعتبار إذ هو شيء لا یوجد کثیراً کما في نحو : غد وید › ولا پتعین — (e
عدد الصفحات ١٤٠كما في حو : مكرم ومستخرج »› ولكون التناسب بين الدليل على هذا الوجه » وبين مدلوله » وهو قيد مسمى الكامة › المتاحر في الاعتبار مرعیا ني کو ہما متأخرين . المقدمة الثاذية : أما الثانية : فهي أن الغرض الاصلي من وضع الكلم هو الركيب لامتناع وضعها إلا الفائدة › وامتناع الغائدة فيها غير مركبة › لامتناع استعمالما من أجل افادنما المسميات لاستلزام الدور › لتوقف افادما ها على العلم بكونما حتصة بها » غير مستوية النسبة اليها وإلى غيرها › لاستحالة ترجح أحد المتساويين على الآحر . وتوقضف العلم باختصاصها با على العلم بها أنفسها ابتداء » مع امتناع عد ما سبق إلى الفهم عند التلفظ با مجرد القصد إلى مسمياتما فائدة بشهادة الوجدان ؛ والاصل ني الركيب هو نوع اللعبر لكثرته وقلة ما سواه بالنسبة اليه بشهادة الاستفراء › وتتزيل الاأكار منزلة الكل محكم العرف > لعدم انفكاك حقيقته عن اللبر ب مجعل أصلا في باب احبر » فیظهر من هذا عام انصباب الغرض من الوضع إلى أعثبارالفعل. وإذا تقرر هذا › أن المقدمتان على هذا الوجه بنينا على الاولى منهما الكلام ف علة وقوع الاعراب ي الكلم وة کوله فی الاخر وعلة كونه بالحركات » وعلة عدم استكنانه لحروجه إذ ذاك عن الدلالة » وعاة كونه في الاسماء دون الافعال » لظهور كون الاسماء مقتضية لذللك من جهة الناسبة لحصول كونما ء ومتقيدة بما بحتاج عنده ني الدلالة عليه ؛ وهو : معنى الفاعلية والمفعولية » وكونما مضافاً اليها » وعلة كون الصرف في الأسماء أصلا › لتقيدها ما بقتضي الحر » كفاه تقيدها با يقتضي أحويه » واستدعاء دخول الحر فيها عدم منع التنوين منها كما ستقف عليه » وعلة كون البناء لغير الأسماء › وكونه على السكون أصلا › لانتفاء موجب التحريلك جربا على الظاهر » وعلة كون الفعل في باب العمل أصلا › لظهور كونه داعياً › أو كون الداعي معه إلى الاعراب إ4 س
عدد الصفحات ١٤١لتقيد الاسم معه في نحو : عرف زيدعمراً » بالفاعلية والمفعولية . والاسمء وإن کان یتقید معه ي نحو : غلام زید» بالسکون مضافاً اليه لا يازم مع الفعل ي قرن لقلة التقيد معه بالنسبة إلى الفحل › وعل الثانية الكلام ف : تقدم الفاعل والمفعول والمضاف اليه ي الاعتبار › وتوزيع الرفع والنصب والحر عليها على ما وزعت › لا أن الفعل المتقدم في الاعتبار حيث . يقم وحده ي باب الحبر بالفائدة » واستتبع فاعله ومفعوله › إذ هما أقرب شيئين اليه ٠ تقدم الفاعل والمفعول والمضاف اليه في الاعتبار »> وحيث كان الفاعل ي الاعتيار آقوى لامتناع الفائدة بدونه › والمفعول أضعف لکو نه لاف > وألتضاف اله بین بين لشموله إياهما ›» وشهد الس للضم بکونه قوی الحرکات › والفتح بکونه أضعفها : والکسر بکونه بین بین » جعل الرفع للفاعل والنصب للمفعول . والحر للمضاف اليه اعتبار للتناسب. وأما الفصول : فأحدها في علة بناء ما بى من الاسماء » وما يتصل بالبناء من اختلافه » سکوناً وحركة فتحة وضمة وكسرة . وثانيها ي علة امتناع ما بمتنع من الصرف وما يتصل بذلك › وثالثها في علة اعراب الاسماء الستة بالحروف مضافة . ورابعها في علة اعراب الى والمجمو ع على ما هو عليه . وخامسها : في علة اعراب كلا وكلتا مضافين إلى الضمبر على ما هو عليه . وسادسها : ي علة اعراب نحو : مسلمات على ما هو عليه . وسابعها : في علة اعراب ما أعرب من الافعال ووقوع اللعزم ي اعرابه موقع اب حر ي الاسماء وكيفية تفاوته ظهوراً واستكناناً وزيادة ونقصاناً . ولامثها في علة عمل الحروف العاملة وكيفية اخحتلافها في ذلاك . وتاسعها : ف علة عمل الاسماء غير ابعر وكيفية اخحتلافها في ذلك . وعاشرها : بي علة عمل المعى الرفع للمبتدأً والحبر والفعل المضارع وبه حم الكلام ي هذا القسم بإذن الله تعالى , كلام الفرقتين في هذه المناسبات وارد على مساق قياس الشبه ثي الغالب . 4 س
عدد الصفحات ١٤٢الفصل الأول ثي علة بناء ما بي من الأسماء وما يتصل بالبناء من اختلافه سكوناً وحركة » فتحة وضمة وكسرة. اعلم أن البناء في الاسماء : تارة يكون لفوات موجب الاعراب الذي قررنا » وأخری اوجود مانع > وثالفة لكلا الاعتبارن . فمن القسم الأول : أسماء الافعال : ويندرج فيها فعال بمعى الامر . والمنفصلة من الضمائر › والمتصلة المرفوعة » وأما ماسوى المرفوعة بعد الترام أن پکون امجرور والمنصوب على صورة واحدة لتالحيهما ني كو ہما فضاتين ي الكلام مع جهات أحر نجارية . فمن القسم الثاني : وكذا صدور المركبات ولك أن تدخلها ني القس الاول لعدم تقيدها بعد النركيب با أوجب الاعراب فيها ويندرج فيها المضاف إلى ياء المتكلم لقوة الاتصال بينهما من الحانبين » وكذا نوعاً: بضربن بنون جماعة النساء » وليضرين" بالنون اللقيلة أو اللفبفة » ومن الثاني الاصوات لوضعها على سبيل الحكابة المراد با تأدية اهيثة من غير تصرف فيها » والمتضمنة لعاني الحروف غير العاملة فيها › التوحي التنبيه ببناثها على المحضمن الذي لا عمل له فينبه بذلك عليه » وقد اندرج فيها : مس « لتضمنه معى لام التعريف › وبيان ذلك بشيئين : أحدهما أنه معرفة ويدل على ذلك تعريفهم وصفه في قولحم : أمس الداير » وأمس الأحدث . ولانيهما بأن تعرفه باللام ويدل عليه تقسيم المعارف إلى خمسة أنواع للاجماع وهي : المضصمرات والبهمات › والمضافاث › والاعلام» والداحلة فيها اللام وسبرها بأن ليس من المضمرات والمبهمات والمضافات کما لا محفى › ولا من الاعلام أيضاً لدخول معی الحنس فيه › وھو کل يوم سبق بومكت بليلة › وامتناع دلك ٤ الاعلام »> وفعال أبضاً گعی المصدر العر فة والمنفي ني انس لتضمنه معى ما الابيامية عندي › \r—
عدد الصفحات ١٤٣والغايات أيضاً إذا تمت فاا متضمنة معى الاضافة وامها من معائي الدروف . ولا يقال : يشكل ينفس لفظ الاضاف » فإن المراد بمعى الاأضافة ههنا لازم معناها : كلاميتها أو ميميتها . ولا تنس قولي غير العاملة فيها وهنا ء وم لتضمنها لمعى الاشارة . وأسماء الاشارة لشبهها بالحروف لي آنا لا تقوم يأنفسها في الدلالة على المعافي ني الظاهر » وأما ما يكر من ألما لا تازمه المسميات › والاصل في الاسماء لرومها إياها › فحيث خالقتها ي الاصل خالفتها في الحكم » فلو كانت عند تلخيص مسمياها غير لازمة ها »> كما يقال . لكان شيا » ويندرج فيها الآن ي قول أبي العباسس البرد »> رحمه الله تعالى » لوضعها من أول أحواما مع لام التعريف . لاف ما عليه الاسماء والموصولات لشبهها باحروف أيضاً بافتقارها في تفهم المعى المراد منها إلى الصلات » ولك أن تدخلها في حكم صدور امركبات لذلك ٠ والنادى المضموم لتزوله الضمير لاتحادهما خطاباً وتعريفاً وافراداً »> وفعال في الباقي مما ذكر من أنواعه لعى الاحاد ٠ء ولا » ومذ > ومنذ › وعلى » وعن ٠ والكاف » أسماء لاتحادها بصور غلبت عليها الحرفية » ومن ء وما . الموصوفتان » وما غير اموصولة وا لموصوفة »› وكم البرية لاحادها بصور غلب عليها البناء » ويقرب من الاندراج في باب الاحاد المضاف إلى المبي إذا لزمت اضافته اليه ء كإذ » وإذا » وحيث في اضافتها إلى العمل ضربة لازب وأما لحو قوله : آما ثری حیث سهیل طالعا وقوله : حيث لي العمائم فشاذ لا يقاس عليه » أو نزلت منزلة اللازم لكير ها كأسماء الزمان تي اضافتها إلى احمل ٠ أو إلى إذ المبى المحرك بالكسر للاقاته الساكن » وهو التاوين الذي هو عوض عن المضصاف إليه. وحم حول البقية على نحو ما ترى ٠ وليكن من قانونك في شي ء يبقى على الاصل خار جا نما مهدته › إذا قل أنه بقي تنبيها على الاصل . وأما احتلاف الناء سکو زا و حر کة ٤ فلن السكون هو الاصل وقد عر ف م مح ~\Ef
عدد الصفحات ١٤٤عنه مانع فير ك إلى الحركة » والمانع إما لزوم الحمع بين سا کين کنحو : حيث وأمس وأين » ولحو : اضربن' واضربن أو أجريت على السكون أو الابتداء بالساكن إما لفظاً أو حكماً . كريدك وغلاماك او أسكن الكافان »› أو عروض البناء لا هو صل ي اللاعراب كحو : باأعمر › وقول )ا هو أصل ي الاعراب احبراز عن نحو : يضربن ي جماعة النساء» أو مشاة المعرب كالافعال الماضية » فاا عند أصحابنا حركة لمشابتها المضارع في الدحول في الشرط والحزاء : ودخحول قد عليها › والوقوع صفة المنكر بعد احادهما في الفعلية والمصير إلى أصل واحد » وأما اختلاف الحركة . فتحة وضمة وكسرة فالاعتبارات عتلفة ههنا › والكلية منها دون المحزئية » هي أن الفتحة حفيفة قريبة بحفتها من السكون › فيقع ي الاختيار للمواضع الكثر ة الدوران المرددة ثقلا بغيرها › وأن الضمة قوية فتقع ي الاحتيار للمواضع العتى بشأنما أو الممتنعة عن أختيها : كالنادى . وأن الكسرة أصل رباك الساكن فتقع ي الاختيار لمواضع تعرى عما ذكر » وإن كانت أصل تحريك الساكن لكونما أكر فائدة من أختيها ني أصل الاعتبار » وذلك أن اجتماع الساكنين حيت كان وجا إلى التحريك » وقد شهد لوقوعه الاستقراء بالكثرة » وأن للافعال منها لمعلل » وناهيك نوعا الاوامر من الافعال المشددة الاواخحر › وما ينجزم منها بأنواع ال حوازم > وطالما تلي عليلك للاكر حكم الكل فتقدمت يي الاعتبار »> وإفادة الكسرة : والحال هذه »› بعد اتقانلك أن لا مدخل للجر ي الافعال اللحلاص من اجتماع الساكنين وكوا طارئة كما قرعت سمعلك. الفصل الناني ي علة امتناع ما يمتنع من الصرف وما يتصل بذاك وحن نسوق الكلام فيه على أن المقصود من منع الصرف إا هو منع التنو بن » لا لعارضة حرف التعريف والاضافة » وإن ملع الجر إغا هو ۵ — مفتاح العلوم م ٠١
عدد الصفحات ١٤٥نع التنوين على الوجه الم كور لارتضاعهما ضرعا واحدآً وهو الاختصاص بالاسم ٠ والتناوب ني نحو : راقود خلا بالتنوين لامع جر اللحل » وراقود خل لا بالتاوين مع جر الحل ون تحریکه حال منع الحر للهرب عما هو أصل البناء » وبالفتح لحفته المطلوبة على اللحصوص هنا لا لاعتبار التاحي بينه وبين الجر . وإذ قد وقفت على هذا فنقول : العلة فيمنعالاسمعن الصرفهو محقيق الشبه بينه وبين الفعل على وجه يستلزم اللحفة › وذاك أن كل فعل ما لا يتمحل ي فعليته من نحو : ضرب ومنع لتضمن مفهومه › لا حالة › شيئين : الزمان › والمصدر › متقيداً أحدهما بالآحر كما لا حفى » فهر متصف بكونه ثانياً الغير » وهو الاسم باعتيارين وكل واحد من أسباب منع الصرف ثان لخير . فالتأنيث ثان للتذ كير يدلك على ذلك إناث مى ظفرت بمؤنث ني كلامهم وجدته أي الامر العام مع زيادة ؛ واستقراؤك الاسماء لا سيما قبيل الصفات منها ينبئلك عليه خلافه ني المذكر هذا أي اللغة الشائعة فأما على لغة من يقول السافة ورجلة وغلامة وحمارة واسدة فيفضل الاستقراء › ومعلوم عندك أن الزيادة إذا وجدت ني شيء يطراً عليه أمران » دلالة على أحدهما » كان وجودها عند المحصف بتأحر › ادحل ني القياس منه عند غير المحصفت بدلك » من حيث أن الزيادة معلوم علما قطعياً اتصافها بالتأحر عن المريد عليه » فمى كانت مجلوبة لا له حظ في الاتصاف بالتأحر كان أقيس » فوجودك الزيادة مع التأنيث دون التذ كير ي لغتهم المبنية على رعاية هذه المناسبات » كما لا محفى ؛ شاهد على تأحره عنه › وهذا معى قول أصحابنا : رحمهم الله تعالى . لا جوز أن ينقل الاسم بالزيادة من التأنيث إلى النذكير » وني كلامنا هذا ما يدلك على حکمهم أن سکران وسکری صیغتان ليست إحداهما من الاحرى › ونحو : ثلاثة رجال وثلاث نسوة عن النقص > إذا تأملتث ععزل : وذللك أن رجالا قدمت ني الاعتبار على النسوة نظرا إلى الافراد - 6
عدد الصفحات ١٤٦وقد كأن أنثها التكسير فأنث العدد : تم لا انتهى الامر إلى اعتبار النسوة» وأستهجن الغاء الفرف : ومنع عن زيادة التاء الاخحرى امتناع اجتماع علامني التأنيث لزم حذف التاء . وأمر آحر وهو لفظ الشيء يقع على كل مذكر ومؤنث م إنه لا يستعمل إلا مذكرآً فلولا أن التذكير أصل لوقع التغليب للفرع ولادرج عن القياس . والعجمة ثانية للغتهم العربية لطروئها عليها » والطارىء على الشيء بعد المطروء عليه ي بابه . والعدى ثان للمعدول عته وأمره ظاهر › واحمع ثان للجنس من حيث أن اب لحمعية قيد للجنس » ووجود الشيء من حبث هو مطلقاً » قبل وجوده من حيث هو مقيدا في باب الاعتبار . والفعسل الذي هوثان للاسم لا بد من أن يكون وزنه المختص به ثانياً لوزن الاسم »› وأما الالف والنون الزائدتان. ' وألف الالحاق › فالامر فيهما أبين » والوصف وال ركيب والعلمية أمرها على نحو أمر اللحمع »› فمى اجتمع في الاسم منها ما لا بقتصر به عن أن يصير ثانياً باعتبارين » وذلك محصول اثنين منها : أو الحمع » أو ألف التأئيث » وستعرف السر أشبه الفعل فيمنع منه التنوين لا ذكرنا » وهذا بنتظر فى منعه الحفيف من الاسماء خحاصة كالثلالي الساكن الحشو تقوي الشيه بازدباده ما يكسوه ذلك في اللغة الفصحى › وإذا علمت ان العلة في منع الصرف هي ما ذكرنا ؛ تنبهت للمعى ي جواز صرفه للشاعر المصطر » وتنبهت أضاً للمعى الذي لاجله شرطت منها اللاي علدنا عا شرطت » وهو اكتسابما به قوة حال » أو زيادة ظهور › أو تحفقاً آلا ير ى ان المؤنث بالتاء : اذا م يكن علماً » كان للتاء من احتمال الانفصال ما لا يكون ها بعد العلمية » وكم بين الشيء › لازماً وغير لازم ٠ ومن هذا تتبین أن آلف التأنسث قوی حال من التاء » لاء! لا تنفصل عن الكلمة غال › وهو السب عند أصحابنا > رحمهم لله ني آن أقيمت مقام انين . وأما نحو آحر : عناق وعقرب + فإنغا سلك به مسلك التاء تفاديا ما في غير ذلك من ارتكاب خلاف قياس › وهو جعل الفرع أقوى من الأصل لانه فرع على التاء » وإذا كانوا لا يسوغون التسوية بينه وبين التاء ~~ ¥
عدد الصفحات ١٤٧في نحو : بصري وعناق » کانوا ان لا يسوغوا تفضيله عليها ي اب حملة أجدر. وأما المؤنث بالمعى بحر سعاد فلانه إذا تعرى عن العملية جرى جرى مسماه » وقد عرفت الحال . تم وان الاسم الاعجمي إذا اقترنت به العلمية منقولا ومنقولا عنه » كانت عجمته أدخل ني التحصن منها إذا ن تكن کدذاللت > فتکون أقوى وأظهر : آلا تراهم کیف يتصرفون ي و : ابريسم وديباج وفرند وسخت تصرفهم في كلمهم › تارة بادخال الام عليها أو التنوين ادخاهم إياهما ني نحو : رجل وفرس › وأخرى باشتقاقهم منها على حو اشتقاقهم من كلمهم قال رؤبة ; فاشتق سختيتا من السخت اشتقاق حرير من النحر وکم له من نظير . وان ابمحمع إذا کان على الوصف المد کور کان آقوی حالا لأنه إذ ذاك يتعين للجمعية فلا يرد على زنة واحد ي أسماء الاجناس ١ ولا يعامل معاملة المغرد فيصغر ويجمع ويكون لمع جمع : كأكالب وأناعم› ولا تستبعد لمجموع ذالك قيامه مقام انين > وأآما نحو قوم : حضاجر: فعلم نما وهو جمع حضجر ني الاجناس قال : حضجر كام التوأمين توكأت على مرفقيها مستهلة عاشر وأما سراويل فعند سيبويه » وكثير من النحويين › أنه أعجمي وفع ي کلام العرب فوافق بناؤه بناء ما لا ينصرف ني معرفة ولا نكرة » فأجرى مجرى ذلك : وعند ناس منهم أنه على سروالة قال : عله مسں اللوم سرا ولة > روبة بن المجاج : الراجز المشهور » من محخضر مي الدولتن » ومن أعراب اليصرة )١( . سمع من أبي هريره - رصي أله عله س » وروی عه اپو عبيدة معمر بن المٹى وغەر . د . ف زمن المثصور ۱٤١ مات سنة انظر ي ترجمته : معجم الاآدباء : ۱4۹/۱۱ وما بعد » وفیات الأعيان › تاريخ ... بغداد » وغبرها ب ۱&۸ —
عدد الصفحات ١٤٨وأما نحو : جوار فالاقرب عندي أن يقال بعد حمل نحو: بان ورباع بحدو تاي مولعما بلقاحها على جميع الاقاويل مع ورودها على زنة جوار وروداً خاصاً › ولئل هذا من التأثبر ما لا محفى اقتضى صرفه » لکن قربه من باب مساجد منع أن بحر مامتناع الصرف البتة ء فوفق بين الاعتبارين › وجعلت الصورة الواحدة لغير الصرف أن لا يلزم من عكسه تغليب الفرع على الاصل ي ال حملة » وجعلت النصب دون أحد أخحويه أن لا يفقد حصول اللحفة في صورة من الصورتين » محذف الياء على طريتق معبد » وحمل باب أعيش عليه في القو ل الاعراف لاتحادهما في عدة أمور : أحدها : عدد اروف والحركات والسكنات ؛ ولانيها : كون الثالث حرفا معتلا مزيد المعى › مفتوحاً ما قبله » مجامعاً الساكن : كدواب واصم . ولالثها : كون الآخر ياء مكسورا ما قبله كسرآً لا لأجل الياء . ورابعها : حروجهما إلى معى التأحر بذلك حروجاً ظاهراً » وأن الوزن لا يظهر حاله في معناه حى مخقص بالفعل أو حجري مجرى المختص به . وأن الالف والنون الزائدتين على ما ذکر تکونان متنعتین عن دخول تاء التانیٹ علیھما › فتکتسبان شبهاً بألفي التأنيث ني نحو : حمراء › فيز داد حالمما في معناهما قوة » وكذا أزف الالعاق عند اقتران العلمة با . والته الموفق لاصواب . الفصل الثالث ف علة اعراب الاسماء السنة بالحروف مضافة وهي إظهار الاجتناب بالطف وجه وأقربه عن آن قوی خلاف قياس فيها بيان ذللك إن : فوه › وذو مال » او أعريا برك اشباع الح ر کات لکانا قد قد بقيا على حرف وأنحد › واکان حذف العين واللام منهما واقعاً 64 س
عدد الصفحات ١٤٩ي غاية حلاف القياس » وأبوه وأخوه وحموها لو تركت على حرفين باعرابما بالحركات » لكان حلاف القياس في حذف الالث منها أقوى منه فى نحو : غد ويد »> لكون التكميل في أسماء العقلاء ادحل ني الطلب مته في غيرها . وقد مهد هذه القاعدة الامام عبد القاهر لي مقتصده فارطاب هناك . وأما هن فلکونه کتارة عن أسماء الاجئاس › اندرج عکہ لتغليب بعد تنزيل الكناية منزلة المكى عنه محكم العرف ني أسماء العقلاء » وااسبب لي ترك ذلك ني الافراد هو امتناع اظهاره في الاغلب بشهادة اعبار حو : أبون أبان أبين › ي المنون وحو : الابو الكرم » الابا الكرى الا بي الکرے ي غير انوك . الفصل الر ابع ي علة اعراب المحى والمجموع على ما هو عليه الكلام في ذلك على الوجه المستقصى › مذكور ي كتابنا « شرح احمل » للامام عبد القاهر ›» رحمة الله عليه + ولكنا نورد من ذلك ههنا ما هو شرط الموضع اعلم أن التثنية والحمع إذا أريد وضع طريقة هما › لزم اعتبار تبر > وان یکون ذلك ي الاسم > وان بون ي آلحره > وآن یکول بالزيادة ولأخذ الاعراب التبديل» وآن تكون واحدة بناء بمميع ذلك على المقدمة الارلى ›» وأن تكون من حروف المد لكو نما حفيفة لذوانها قريية الو قوع لكرة دورها اما بانفسها أو بابعاضها » وقد مرنت لذللك بها الالسن › واستأنست المسامع » وألفتها الطباع » ومالت اليها النفوس > ون کوٹ فبها دلیل الاعر اب عافظة عليه > وحسن نظر له › لامتناع الدات عن الشحر بلك » وجمعاً بين الخر ضبن ٠ لکن استلزام المحافظة عله ني أحواله الثلاث : حالي التثنية والمعمع بالمدات الثلاث › الاشتراك في كل واحدة منهن المخالف للقياس أوجب الغاءها فى بعض الاحوال تقليلا س ١ق(
عدد الصفحات ١٥٠