للاشتراك في الحروف » وحين آل الامر إلى جعل بعض الحروف مشتركاً ES الي من شأنما استواء النسبة إلى اللحفة والثقل وإلى جي أحتيها › للاشتراك الذي من شأنه استواء النسبة إلى المعنيين › راتحت أحاها عل التنية وابحمم بيني اقام وافأخحر م لما قدم الرفع ي الاعتبار كونه حصة الفاعل المتقدم فيه كما سبق › تعينت له » م تعينت الياء لأحويه فيهما » وأصلا للجر منهما »› لا بينها وبينه من السب ماليس بينها وبين النصب » فحصل اعراب الى والمجموع على ما ترى › وأما النون فالاقرب فيه أنه لا اعتبر الاعراب الذي هو للاسم محكم الاصالة ني التثنية والحمع على حدها للجهة المذكورة » واستهجن الغاؤه فيهما لمناسباً تانحذت في ذلك › امتنع بمحكنم رعاية ذلك بناء المئى والمجموع جمع السلامة » ولذلك اختلف في حو : ذان » واللذان › واللذون › والذين » بين أن بحكم فيها بالتثنية والحمع » وبين أن لا محكم > فتنظم في سلف أبانان > وعمایتان » وعشرون » وئلاثون » وما شاکل ذللك» وم يكن الاسم يدخل بالتلنية وابحمع على حدهما ي باب ما لا ينصرف› م يصادفوا في ترك التنوين عذرآً يعتبر » فأتى به وحرك حافظة على الساكن قبله » إذا کان دأبم تحريكه لنوع من العذر » كنحو : غلام اكتهل » وكسر بعد الألف على أصل تحريك الساكن › وفتح بعد أحتبها تفادياً من اللحمع بينهما وبين الكسر لأصول مقررة › وحيث استمرت الحركة عليه» صار بمتزلة غير التنوين » فلم بحذف ي الوقف » ولا مع نفي ابحنتس › ولا مع الالف واللام » ولا مع النداء على الضم › وما بنيت الكلام على الحذف لامتناع تأخحير التثنية وابمحمع ني ذلك كله لاستلزامه تحصيل المتلع. أما في الوقف فلاستلزامه الوصل في الوقف وأماي : في اب عنس فلاستاز امه طلبى الزيادة حيث لا مزيد > وأما في اعرف وهو الداخل عليه للام أو المضموم في النداء » فلاستلزامه تحصيل الثنية واب ممع لامع الصحة , ألا ترى أن التثنية والحمح طريقان ليتناول الاسم بهما أكر مما هو متناوله» فيستلزم تحصيلهما بمحكم الضرورة صحة تناول المريد المنافية للاحتصاص إإإ ہس
عدد الصفحات ١٥١يما سوى الزيد الممتنع انتفاؤه مع اللام والضم › فمى أريدت التثنية وابحمع و الال هده لزم ما ذکرنا > ومدار حکم أصحابنا » رحمهم الله » ي تنكر العلم إذا ثي أو جمع ما ذكرت › فاستوضح . الفصل الامس ي علة اعراب كلا وكلتا مضافين إلى الضمير على ماهو عليه احتلفت الفرقتان في ذلك وتشعبت آراء أصحابنا » رحمهم الله » وأا أذ کر بإذن الله تعالی » ما هو بالقبول أجدر » بعد التنبيه على ما لا بد في ذلك منه ي وهو أن کل واحد من کلا وکلتا عندنا مٹی معی م مدر د لفظا : فالالف فيهما غير ألف التلنية › خلافاً للكوفيين » رحمهم الله بدليل عو د الضمير اليها تارة مثى حملا على المعى كقوله : کلاهما حین جد الحري بنهما قد اقلا وکما حکی عن بعض العرب من قوله : کلاهما قائمان » وکلتاهما لقيتهما » وأحرى كثرآ مفرداً حملا عل اللفظ کقوله : کلا آخوینا ذو رجال كانم وقول الأاخر : أ کاشرہ واعلسم ان کلانے على ما ساء باح ريص وقول الاخر : کل قا واڻی بن وقول الالح : کلانا بزیبد بحب ليسلل . {a —
عدد الصفحات ١٥٢وکقوله عز من قائل : ل كلا انين كلها 4 . وأمثال ها. وإذا ثبت لنا هذا قلنا العلة في انقلاب الالف فيهما إلى الباء في الحر والنصب عند الاضافة إلى الضمير »> حصول أمرين يدعوان إلى ذلك : أحدهما : شبهها معى ألف التثنية المنقلبة ياء فى الحر والنصب . وثانيهما شبهها بلزوم الاتصال بالاسم . وانجرار ذلك بعدما لالف على وإلى المئقابة ياء عند الضمير ولعل من يقول مررت بكلاهما ورأيت کلاهما ممن قول قاثلهم : طار واعلاهن فطر علاهسا أو تمن على لختهم على الاصح قوله تعالى : إن" هذّان الستاحر ان الفصل السادس في علة اعراب حو مسلمات على ما هو عليه المؤنث فرع على المد كر كماسبق + ومعلوم عندك أن اتباع الفرع الاصل ي حكم ما له عرف ني التناسب › وأن المؤنث نقيض المذ كر » وقد عرفت الوجه في حمل النقيض على النقيض ني القسم الاول من الكتاب . الفصل السابع ي عللة اعراب ما أعرب من الافعالء ووقوع الحرم في اعرابه موقع الجر في الاسماء » وكيفية تفاوته ظهوراً واستكناناًء وزيادة ونقصااً اعلم أن علة اعراب المضارع عند أصحابنا »> رحمهم الله > خلافً الکو فين رحمهم الله »> هي مضارعته الاسم بعدد الحروف والحركات (1) سورة الكهف › الاية : ٣٣ . (۲) سورة طه » الاي PT er - _
عدد الصفحات ١٥٣والىكنات > کتحو : يضرب وضارب . ویدخحول لام الابتداء عليه . وبتبادر الفهم منه إلى الحال ي نحو : مررت برجل يكتب › تبادره اليها من الاسم إذا قلت مررت برجل كاتب »› وباحتمال أمرين »› وقبول أن ختص» والامران هنا : الخال والاستقبال › وهناك التعربف والتنكير. وأما وقوع ازم موقع ال حر فلآن اعرابه › لما کان فرعا على اعراب الاسم »واقتضى العرفحطه» ولميكن للجرمن التعلق بالفعل ما كان لأحويه حیٹ انتظما ي عمله دونه › تعین للحط سادا اللحزم مسده › وأما ظهور اعرابه »> فلانه الاصل تي الاعراب كما سبق › وآما استکنانه فالعلة فيه اما الضرورة › وذاك في رفعه ونصبه عند الالف كنحو : خشاك » لامتناع الالف عن التحريك › وأما الاجتباب عن تضاعف اللقل › وذلك في رفعه عند الواو والياء »> كنحو : يغزو ويرمي على ما عرف لي علم الصرف . وقد اندرج لي هذا استكنان الرفع والحر في الاسماء ني نحو القاضي . وأما الريادة وذلك في رفعه بعد ألف الضمير وواوه وبائه »> فلما قدمنا أن الفعل المضارع »> لمضارعته استحق الاعراب »› ومعلوم أن مضارعته بلحوق هذه الضمائر إياه لا تزول » وحيث كانت » أعى هده الضمائر ٠ حروفاً ميتة لا تتحرك » ومدات ماساً جارية لذلك مجرى التفس الساذح» غير عارض ها دلك »› فقصرت عن بلوغ حد اللون في : يضربن › ولم تنته إلى درجة ياء الاضافة ني الاسماء لا أقل › فلم يثبت هما حكم جانب» م تدحل ي باب المنحع » فبقيت له اليد الطولى ني اكتساء الاعراب »لكن اعرابه بغير الحرف حيت كان ٠ يغصب ني الرفع والنصب حق المدات في القرار على هيا مما » لوجوب اتباع المدة حركة ما قبلها . وني اب حزم حقها في الثبوت لامتناع سكون ما قبل المدة جعل بالحرف »› تحاشياً عن ذلك ٠ م لا امتنع احرف أن يكون مدة على أصل القياس ني باب الزيادة› لامتناع اجتماع المدتين » جعل النون لقربه منها باحتمال المدة واللن › والحفاء » واعتباره غنة يشهد لذلك > ولاتحاد المدات بالفعل اقتضى القياس تأر ه > ولحصول الصورة إذ ذاك على شكل الى والمجموع› — N04
عدد الصفحات ١٥٤اتير الكسر للنون بعد الالف » مع العمل بأصل تحريك الساكن والفتح له بعد أختيها مع الاجتناب عن الحمع بين الكسر وبينهما » وحيث كان حب اعتبار اارفع ابتداء على ما سبق . عین له . وأما الحرم فلما م يکن ي اعراب أصله الذي هو متطفل عليه بحكم المضارعة » جل كان ایس باعراب › فلم پتکاف له عند فواته حرف يقوم مقامه هذاء على أن حقه هو الير ك فوفيه بذلك » م لما کان اب حزم في الافعال نظير ابر في الاسماء . وكانت ذه الامثلة صورة التثنية والحمع > اتيعه النصب هنا اتباعها لحر هناك » طلا للقشا كل بين الاصل والفرع . وأما النقصان» وذلك تي جزمه عند اعتلال الأحر › فمن حيث أن الحزم » لا تقدم النصب في الاعتبار كما سبق آنفاً › م یکن وروده إلا على الأمرفوع » وقد عرفت أن الفعل حال اعتلال الأخحر في الرفع لا يكون متحركاً » وإذا ورده » ومن شأنه حذف الحركة » ثم لا جد حركة مذفها حذدف المعتل لما بينه وبينها من الامحاد . الفصل اللامن ي علة عمل الحروف العاملة وكيفبة اختلافها في ذلاك وحن على أن نختصر الكلام فنقول : أما الحارة فانماعملت أي الاسماء للزومها إياهاء فكل ما لزم شيئاً وهو حارج عن حفيفته أثر فيه وغيره غالا بشهادة الاستقراء» وكان عملها الحر اللازم للاسماء ليدخل وصف العمل يو صف الءامل حکم المناسبة» وهو بعينه الكلام ي الي تجزم المضارع . وأما العذر عن حرف التعريف وحرف الاستقبال» فالاقرب هو أن الاسم لشدة احتياجه إلى التعر يف › لامتناع خروجه ي الاستعمال عن التعريف والتنكير» جرى حرف التعريف منه مجرى بعض أجزاثه » وعلى هذا حرفا الاستقبال . ومدار کلام بي سعيد السيرافي » رحمه الله › ي هذا على ما ذكرت؛ وأما الناصبة للأسماء فعملت لمعى اللزوم والنصب TTS
عدد الصفحات ١٥٥لتقويا على افادة معی المغعولية قرببة من: انادي وأصاحب واستثني ( ولذلك تری الواو لا يعمل حيث يبطل لزومه بکونه عاطفاً » لاأنه في العف 5 ازم الاسم و کا إل د ببطل ازومه بکونه ي الكلام الناقص لأصحة : ما طلع اليدر إلا وقد ذكرت هنداً» وما جری مجراه › أو بكونه ني التام غير الموجب على وجه البدل لتنزيل البدل والمبدل مته منزلة المنحى غير المذكور › ورجوع الكلام إل النقصان إذ ذاك حکما» وما ينبهك على أن حكم البدل ما ذكرنا» امتناعهم عنه في الموجب امتناعهم عن النقصان فيه› وانما مظان تأمل منك فلا تفرط . وأما الناصبة للافعال فالاصل فيها أن عند الحليل »> قدس الله روحه » وقول الحليل يغي عن الدليل : [ذا قالت حذام فصدقر ها فإن القول ما قالت حدام وإنما نصبت أن" لمشابتها أن معى لاشتراكهما ي رد الكلام إلى معى المصدر » وصوره أيضاً › إذا خففت وأعمالت . وأما الحروف المشبهة فعملها لمشاببتها الافعال وعندنا آنا لما كانت ني العمل فرعا على الفعل » وكانت ني الشبه بالافعال دون شبه ما ولا بليس»ء اختير هما حطاً لدرجتها أدنى مرتبي الفعلء وهي ضرب عمراً زيد » ومن هذا يظهر سبب امتناع تقديم الحبر على الاسم البتة »> وهو ارتي إلى أعلى مرتبي الفعل في أدنى درجتهاء وأما قوم إن ی الدار زيداً › فالوجه ما اختار جار الله العلامة»› وارتضاه شیخنا الحاتعی › تغمدهما الله پرضوانه › آنه ليس من تقدم اللبر » إذ اللببر مدلول لي الدار لا نفس ني الدار» وتقدم ذاك غير مسلم هذاء ولكنه يشكل بقوهم حيث لا يصح وقوع العامل لا يصح وقوع المعمول فيه فليتأمل . وأما حلة انتظام لا النافية لجنس ي سلكها »وعلة عمل ما ولا المشبهتين باليس فمذكورتان . TEE
عدد الصفحات ١٥٦الفصل التاسع ي علة عمل الأسماء غير الر وكيفية اختلافها أما علة رفعها ونصبها نازلة منزلة الفعل ككون الاسم : مصدراً › أو اسم فاعل ؛ وهو للحال أو الاستقبال ومعتمد »› فإنه في الاعثماد بزداد قربا من الفعل بتنحيه عن موضع الاسم المخبر عنه» وهو افتتاح الكلام » وعن الاخبار عنه أيضاء أو اسم مفعول على نحو اسم الفاعل > أو صفة مشبهة معتمدة ولذلك حيث ضعف اسم التفضيل عن ذلك رأيت حاله في العمل كيف فترت. أو اسم فعل . وكذا علة جزمها نازلة منزلة حرف الشرط بافادنما معناه» فالكلام فیها جلى . وأما علة نصبها في غير ذلك فالوجه فيها أا اشبهت الفع لني حال كونه ناصباً باستدعائها التمييز فضلة في الكلام لا عالةء مع امتناع أن جره » وقول أصحابنا »> رحمهم الله » التمييز أما أن بكون عن الحملة» أو عن المغرد» معناه ان حل مامه اما أن یکول الاسناد أو أحد طر فيه لا أنه يكون فضلة ني الكلام . الفصل العاشر في علة عمل المعي الرفع للمبتداً والحبر والفعل المضارع وهي أنه أشبه الفعل في حاله كونه رافعاًء أما في حت الحبر والميتداً فراستدعاثه هلا سادا اله ء و هذا جز ءا ثانا ف الحملة»وأما ٤ حىالفعل المضارع فبخروج المضارع معه عن المناسبة بأن لا یعتبر تقدم محریکه بالرفع » بيان ذلك أنه مى وقع موقع الاسم ني الكلام ناسب أن بجري عليه ما للاسم من الرفع أو النصب أو الحر» لكن امتناع اجراء ابر — ¥
عدد الصفحات ١٥٧عليه يستتیع امتناع اجراء النصب بحكم التاخحي »فيبقى الرفع مع وجوب تقديمه في الاعتبار على ما عرفت . واعلم أنلك إذا تلقيت ما أمليت عليك بحسن التفهم» واستو ضحت لطائفه بعين التأمل» وجذيت بضبعك ي مداحضه الاختصارية استقامة طبع > وأطلعلك على ر موز ه للتقصی عن المضابق لطافة ييز . م امنتعر ضت معاجم الاوائل ني هذا الفن بعد التتبع لماحذها » والعثور على مجاريماء مستطاعاً طلم المقاصد 1 المادى والغايات » عسى أن تتسمح لعل بدعاء يستجاب ٠ وللملى بثناء يستطاب ؛ وإذ قد آعمنا ما أردنا فلنف ما كنا وعدا من خم الكلام ٤ القسم النحوي» حامدين الله تعالى ومصالين على التبي عليه السلام . — (8A —
عدد الصفحات ١٥٨القسم الثالت ی علمي المعاني وال ان وفيه مقدمة لبيان حدي العلمين والغرض فيهما . وفصلان أضبط معاقدهما والكلام'فيهما . المقدمة علم المعالي : اعلم أن علم المعاني هو تبح حواص ترا کیب الكلام ی الافادةء وما يتصل با من الاستحسان وغيره» ليحرز بالوقوف عليها عن اللعطاً الرا كيب الصادرة عمن له فضل كييز ومعرفة » وهي ترا کیب البلغاءء لا الصادرة عمن سواهم › لتزوطها فى صناعة البلاغة منزلة أصو ات حیوانات تصدر عن غاا عحس ما تفق › وأعي حا صة الر كب : ما يسبق منه إلى الفهم عند سماع ذلك الركيب ء جارياً مجرى اللازم له » لكونه صادرآ عن البليغ » لا لنفس ذلك الأركيب من حيث هو هو أو لازماً له هو هو حيناً » وأعي بالفهم ؛ فهم ذي القطرة السليمة» مثل ما يسبق إلى فهملك من تركيب : إن زيد منطلق»› إذا سمعته عن العارف بصياغة الكلام » من أن يكون مقصوداً به نفي الشاك» أو رد م إ") س مفتاح العلوم م ١١
عدد الصفحات ١٦١الانكار » أو من ترکیب : زید منطلق من آنه يازم مجرد القصد إلى الاخبار» أو من نحو : منطلق . نرك المسند اليه › من أنه يلزم أن يكون المطلوب به وجه الاحتصار مع افادة لطيفة ما يلوح بها مقامها. وكذا إذا لفظ بالمسند اله » وهكذا إذا عرف أو نكر » أو قد أو أطلق› أو قدم أو أخر» على ما يطلعك على جميع ذلك شيا فشيئا مساق الكلام ف العلمين بإذن الله تعالى , علم البيان : وأما علم البيان : فهو معرفة إيراد المحى الواحد ي طرق حتلفة› بالزيادة في وضوح الدلالة عليه وبالنقصان ليحترز بالوقوف على ذلك عن الحطاً في مطابقة اكلام لتمام المراد منهء وفیما ذکرنا ما ینبه على أن الواقت على عام مر اد الحكيم تعالل. وتقدس من کلامه » مفتقر إل هذبن العلمين كل الافتقار › فالويل كل الويل لمن تعاطى التفسيروهو فیهما راجل» ولا کان علم البيان شعبة من علم العاني لا تنفصل عنه الا بزبادة اعتبار» جری منه مجرى المركب من المفرد ٬لا جرم آثرنا تأ حير ه ۱۲ =
عدد الصفحات ١٦٢الفصل الأول في ضبط مماقد علم المعاني والكلام عليه اعلم أن مساق ادیٹث بستدعي مهدا وهو أن مقتضی الال عند المتكلم بتفاوت كما ستقف عليه إذا فضت النوبة إلى التعرض له منهذا الکتاب > بإذن الله تعالى . فتارة تفتصي ما لا بفتفر ف تأده ای آزيدمن دلالات وضعية . وألفاظ كيف كانت. ونظم ها المجرد التأليف بينها بترجها عن حكم النعيق » وهو الذي سميناه في علم الحو . أصل المعى ونزلناه ههنا مر لة أ صو ات الحو انات . وأخرى ما تفتةر ي تأدىتە إل زد وظاهر أن اللدطاً الذي حن بصدده لا جامع ف الأول أدنی التمييز › ضلا أن بقع فيه من العاقل التفطن > وإ عا مشار الا هو الثاني : وان احتلج في وهملك أن الاحتراز عن اللحطاً في الثاني إن م بتوقف على علم المعاني » استغى عنه: وان توقف عليه » ولا شبهة في أن الكلام فيه کلام من القبیل الثاني . فیتوقف تعریفه على تعریف له سابق » ویتسلسل أو يدور» فاستوضح ما أجبنا به عن تعلم علم الاستدلال » وعلم العروض»› إذ قيل : إن كان العقل أو الطبع يكفي ني البابين » فليستغن عن تعليمهما» وإلا كان تعليمهما موقوفاً على تعليم سابتق » وال ل إما الدور أو التسلسل. وسننظم للك هذبن العلمين في سلك التعرض طما إذا حان وقته بإذن الله تعالى. وإذ قد عرفت هذا فنقول : إن التعرض لحواص تراكيب الكلام ۳
عدد الصفحات ١٦٣موقوف على التعرض لراكيبه ضرورة› لكن لا محفى عليك حال التعرض ها منتشرة؛ فيجب المصير إلى إيرادها تحت الضبط بتعيين ما هو أصل ها وسابق ي الاعتبار » م حمل ما عدا ذلك عليه شيئاً فشيئاً على مو جب المساق. والسابق في الاعتبار في كلام العرب شيثان : الحبر والطلب المنحصر محكم الاستفراء ي الابواب الحمسة الي يأتيك ذكرها . وما سوى ذلك نتاثج امتناع اجراء الكلام على الاصل » وعساك فيما ترى أن تقتحمه عيناك » لكنلك إذا اجتلىته › أو أن كشف القناع عه » وجدت من فلك الشأن بحلافه » فلنعينهما » أعبي : الحبر والطلب » لافتتاح الكلام ل حن له » وال المستعان . آراء العلماء في ایر والطلب اعلم أن المتنين بشأنبما فرقتان : فرقة تحوجهما إلى التعريف › أا ي ابر فلأن كل أحد من العقلاء تمن لم بعارس الحدود والرسوم: بل الصغار الذين هم أدنى عييز ٠ يعرفون الصادق والكاذب ١ بدليل نهم يصدقون أبداً في مقام التصديق ٠ ويكذبون أبدا في مقام التكذيب . فلولا آنہم عارفون للصادق والكاذب ٠ لا تأتى منهم ذلاف . لكن العلم بالصادق والکاذب > كما يشهد له عقلك › موقوف على العلم باللبر الصدق ٠ والحبر الكذب . هذا والحدود الى تل كر كقوهم : الجر هو الكلام المحتمل للصدق والكذب ٠ أو التصديق والتكذيب »> وکقوهم : هو الكلام افيد بنفسه اضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمور نفياً أو اتا » بعد تعريفهم الكلام بأنه : المنتظم من الحروف المسموعة المتميز ة» وکقول من قال : هو القول المقتضى بصر حه سبة معلوم إلى معلوم بالنفي أو بالاثبات » ليتها صلحت للتعويل . أما ترى الحد الأول حين ّف صاحبه الصدق بأنه المبر عن الشيء على ما هو به » والکذب بان اللبر عن الشيء لا على ما هو به » كيف 4 س
عدد الصفحات ١٦٤دار 4 فخرج عن کو زه معر فاً ٠ و ترك اأصدف والكذب ل القصدبق والتکذیب ما زاد على أن وسع الداثرة . والحد الفافي : أوجب أن يكون قولنا في باب الوصف : الغلام الذي لزید أو لیس لزید › حبرا لکونه کلاماً على قول صاحبه » ومفیدآً بصرعه اضافة أمر > وهو الغلام ( إلى أمر > وهو زید ۰ بالائیات في أحدهما ٤ والنفي في الأحر مع انتفاء كونه حبر » بدليل انتفاء لازم اللحبر »> وهو صحة احتمال الصدق والكذب > فلا نزاع ي کون ذلك لازم البر » إنما التراع في أن يكون حداً » والحال ما تقدم » وکذا قولنا : إن زیداً غلام » أو لیس غلاماً » بفتح أن كيف خرج عن أن يكون مطردا . والحد اثالث : حین أوجب ان لا یکون قرلنا ما لا يعلم بوجه من الوجوه لا ثبت ولا يفي بر الامتناع »› أن يقال ما لا يعلم بوجه من الوجوه › معلوم › مع أن الکلام خبر » کیف خرح عن أن یکون منعکاً مع انتقاضه بالنقضين المد كورين وهما : الغلام الذي لزيد » أو ليس لزيد » وأن زيدا غلام › أو ليس غلاماً » بفتح أن فتدبر . ولسؤال المعاومية وجه دفع يذ کر ي الحواشي وأما في الطلب فلأن كل أحد يتمنى » ويستفهم » ويأمر » وينهي › ويتادي › يوجد كلا من ذلك يي موضع نفسه عن علم » وکل واحد من ذلك طلب حصوص ٠» والعلم بالطلب المخصوص مسبوق بالعلم بنفس الطلب › م أن الحبر والطلب بعد افتراقهما محقيقتهما يفبرقان باللازم المشهور » وهو احتمال الصدق والكذب . والكلام في الطلب › وما نسبنا اليه » لا يقصر على ما قرعنا به سمعلك هنا › لکنا سنفرغ ي صماخحيك بإذن الله تعالى » أو أن التصدي لتحقيقه › ما ينقش صورته في ذهنك اللقش الحلى » ولنكتف بهذا القدر من التنبيه على استغناء اللحبر توالطلب عن التعربف الحدي › ولنعين لمساق الحديث في كل واحد منهما قانوناً . 6
عدد الصفحات ١٦٥القانون الأو ل اعلم أن مرجع اللعبرية » واحتمال الصدق والكذب إلى حكم المخر الذي بحكمه ني خبره بمفهوم لمفهوم » كما تجده فاعلا ذلك إذا قال : هو لزید » هو لیس لزید › لا إلى حکم مفعول يشير اليه اشارته إذا قال : الذي هو لزيد › أو ليس لزيد » فأوقعه صلة للموصول الذي من حقه أن يكون صلته قبل اقترانما به معاومة للمخاطب » أو إذا قال : أنه زيد » تح ان فنقل الحكم بثيوت الزيدية الضمير إلى جعله تصوراً مشارا اليه حکہ له أو به » اذا قال : حت آنه زید٬ أو قال : الذي أدعره آذه زيك . فأما السبب فى كون اللحبر عتملا للصدق والكذب › فهو امكان تحقق ذلك الحکہ › مع کل واحد منھما > من حیٹ آنه حکسم بر » ومرجع كون اللحبر مفيداً للمخاطب إلى استفادة المخاطب منه ذلك الحكم » ويسمى هذا : فائدة الجر » كقولك : زيد عالم لمن ليس واقفاً على ذلك »› أو استفادته منه أنك تعلم ذلك كقولك لمن حفظ التوراة : قد حفظت التوراة . ويسمى هذا لازم فائدة الحبر › والاولى بدون هذه بمتنع » وهذه بدون الاولى لا عتنع کما هو حکم اللازم المجهول المساواة ومرجع كونه صدقاً أو كذبا عند المحمهور إلى مطابقة ذلك الحكم للواقع » أو غير مطابقته له » وهو المتعارف بين الجمهور › وعليه التعويل »› وعند بعض الى طباق الحكم لاعتقاد الملخر أو ظنه > وإلى لا طباقه لذلاى > سو اء كان ذلك الاعتقاد أو الظن حطاً أو صواياً › بناء على دعوی تبر یء المخبر عن الكذب > می ظهر خبرەحلاف الواقع > واحتجاحه ها بان ل يتكلم لاف الاعتقاد أو الظن ء لكن تكليبنا لليهودي مثلا إذا قال : الاسلام باطل »› وتصدیمنا له إذا قال : الاسلام حق ۰ بنحران بالقلع على هذا » ويستوجبان طلب تأويل لقوله تعالى : ل إذا جاءك المنتافقون س ٦ س
عدد الصفحات ١٦٦قالوا تشهد إتك لرسول اله والله يعم إنك لرسوله والله تشهد إن" المتافقين كتاذ بون ي » وهو حمل قول المافقين عل کونه مقروناً بأنه قول عن صمیم القلب . کما برجم عنه ان واللام» وكون الحملة اسمية › في قوم لارباب البلاغة » وسبأتياف تعرض فمذه الاية . وإذ قد عرفت أن الحبر يرجع إلى الحكم فهو ملفهوم ›» وهو الذي نسميه الاسناد الحبري كقولنا : شيء ثابت »› شيء ليس ثابتاً » فأنت ني الأول نتحكم بالثبوت للشيء › وني الثاني باللاثبوت للشيء › عرفت أن فنون الاعتبارات الراجعة إلى الحبر لا تريد على للالة : فن يرجع إلى حكم وفن يرجع إلى المحكوم له »> وهو المسند إليه > وفن يرجع إلى المحكوم به »> وهو المستنكد . أما الاعتبار الراجع إلى الحكم ني الركيب من حيث هو حكم » من غر التعرض لکونه لغوباً أو عقااً » فإن ذلك وظيفة بيادة » فككون التركيب : تارة غير مكررة » ومجرداً عن لام الابتداء › وان المشبهة والقسم » ولامه»ونوني التأكيد » كنحو : زيد عارف . وأخرى مكرراً » أو غير مجر د > کنحو : عرفت عرفت »› وازید عارف › وان زیداً عارف » وان زيدا لعارف » ووالته لقد عرفت > أو لاعرفن > في الاثبات › وي النفي كون التركيب غير مكرر » ومقصور على كلمة الف مرة كنحو : ليس زيد منطلة > وما زيد منطلقاً »> ولا رجل عندي › ومرة كنحو : ليس زيد منطلقاً › ليس زيد منطلقاً > وغير مقصور على كلمة النفي كنحو : ليس زيد بمنطلق » وما أن يقوم زيد › ووالله ما زيد قاثماًء فهذه ترجع إلى نفس الاسناد الحبري . وأما الاعتبار الراجع إلى المسند اليه ني الأركيب من حيث هو مسند اليه من غير التعرض لكونه حقيقة أو مجازا › فككونه : محذوفاً كقولك : . ١ : سورة النافقون » الاأية )١( ~۷
عدد الصفحات ١٦٧عار فف ُ ونت تر ید : زید عارف أو ثابتاً معرفاً من أحد المعار ف وستعر فها ٤ مصحو با بسيء من التوابع أو عبر م ُ مروا بفصل أو غير مقرون › أو منكراً خصوصا أو غير محخصوص › مقدماً وأما الاعتبار الراجع إلى المسند من حيث هو مسند أيضاً » فككونه : معروكا أو غير متروك » وكونه مسردا أو جملة »> وف افراده من کونه : فعلا أو اسما » منكرآً أو معرفاً » مقيدا كل من ذلك بنوع قيد أو عير مقيد » وفي كونه جملة من كوا : اسمية »› أو فعلية » أو شرطية > أو ظر فة ن وکونه : مقدماً أو مۇخراً هذا دا کات الحملة ادر رة مشر دة , أا إذا انتظمت مع أخرى فبقع إذ ذاك اعتبارات سوى ما ذكر فن رابع ولا يتضح الكلام في جميع ذلك اتضاحه إلا بالتعرض لقتضى الحال» فبا لحري أن لا نتخذه ظهريا . فنقول › والله الموفق للصواب . لكل مقام مقال : ل فی علبلك أن مقامات الكلام متاو تة > فمقام التشكر این معام الشكابة > ومقام التهنثة يباين مقام التعزية › ومقام المدح يباين مقام الذم > ومقام الر غيب يباين مقام الرهيب › ومقام اللحد في جميع ذلك يباين مقام لرل ¿ وکذا مام الكلام ابتداء بغاير مقام الكلام ناء على الاستخبار أو الانكار > ومقام البتاء على السؤال يغاير مقام البناء على الانكار ؛ جميع مع الغبي » ولكل من ذلك مقتضى غير مققضى الأحر . تم إذا شرعت ني الكلام » فلكل كلمة مع صاحبتها مقام » ولكل حد ينتهي اليه الكلام مقام » وارتفاع شأن الكلام ئي باب الحسن والقبول وامحطاطه ي ذلك بحسب مصادفة الكلام لا يليق به » وهو الذي نسميه ۸ س
عدد الصفحات ١٦٨