اطلاق الحملوتقییدها ؛ وإذ قد قرع سمعلك ما تلونا عليك » لزم أن نتكلم ي اطلاق احمل وي تقییدها › عا سبق ذکره › م نتکلم في التقائض . وقبل أن شرع ي ذلك ننبهك على أصل كلي » وهو مزلة أقدام تي هذا اله ن لا بد من التنبه له »> وهو : أن اعتبار كلمة النفي جزء من المدحول عليه » مغاير لاعتبارها غر جرء مه . ولذلك رتنع : اللاأموجود اسو د وا معدوم هو لا أسود . وقد تقدم تحقيق هذا في علم المعاني » ني فصل وصت المعرف : ويسمى هذا : الباتا مشوشا . ولا متنع : ليس الموجود اسود . والمعدوم ليس هو أسود . ويسمى هذا : لفيا مبيناً . وإن اعتبار اثبات نفي الشيء للشيء › مغاير لاعتبار نفي اثبات الشيء عن الشيء › ولدلك بعتن : المعدوم هر لا سود › في الاثبات المشوش » ويصح : ليس المعدوم أسود › ني النفي المبين . وإذا عرفت الائبات المشوش والنفي البين » فقس عليهما الاثبات البين والنفي المشوش . وكما تصورت ي النفي ما ذكرت فتصوره بعينه ني جانب الامكان والضرورة » ادرا واللادوام » بينما إذا جعلت أجزاء من المبتدأً واللحبر › وبيتما إذا جعلت حهات الحكم الحملة » ف الائات أو ي النفي > مستجمعاً لتمام تعب و ره مثابة رؤيتاث . م من بعد التنبيه نقول : المبتدأً » كلياً كان أو بعضياً . إذا أثبت له لبر » كقولنا : كل انسان ناطق . أو بعض الناس فصيح . أو نفي عنه » کقولنا : لا انسان بعالم غيب › أو لا کل فصیح يشاعر » من غير بیان آنه مشروط أو لا مشروط » وإنه دائم أو لا دائم » ونه ضروري أو لا ضروري »> سميت : الحماة مطلقة عاهة . ومن الناس من يزعم أن الحملة لا تصدفى إلا مح الدوام › ولو صبدفی ٤ ز مه لامتنع قولنا : بعض الاجسام سا کن ٍ لکن ما دائماً وأما غر دائم » ولا تلع وله وجه دفع , ۵۹ س
عدد الصفحات ٤٥٩ومن الئاس من يزعم : أن ابلحملة لا تصدق كلية إلا مع الضرورة » لكن جزم العقل بأن حكم افراد النوع يصح أن لا مختلف يستلزم » إذا صحت اللا ضرورة في فرد من أفراد النوع › أن تصح ني الكل . وأناك تعرف معى الكل ما هو › وهو : كل فرد فرد لا الكل المجتمع المصحح للتفاوت بين حال اأنفراد الافراد واجتماعها . ومن الناس من يزعم : أن النفي الكلي يستلزم شرط الوصف › يعي أنه إذا قيل : لا أبيض بجامع للبصر » ومعناه على ما عرفت : لا شىء عرفية لما ي العرف من اضافة الحكم إلى الوصف . والحاصل من المطلق الحقيقي هو › ما ترى › نوع واحد . هذا في باب الاطلاق » وإذا لا شرطنا › وعندنا ذات وصفة »› وقيدنا وعندنا > دوام ولا دوام » وضرورة ولا ضرورة »> حصل من ذللك أنواع كثيرة. ولكنا نذكر من ذلك ما أنت مفتقر اليه في الحال › وإذا أتقنته صار لاك عمدة في البافي . فنقول يي نوع اعتبار الشرط والتقييد بالدوام واللادوام : الحملة > الى يبين فيها أن احبر ي الثبوت أو الانتفاء يدوم للمبتدأً بدوام ذاته من غير التعرض للوصف ٠ تسمى وجودية دائمة › ویازم فسا › إذا كانت للذات صفة حتمل اللادوام ان لا حرج دوام السر إلى لا دوامه . والمحملة » الي يبين فيها أن اللحبر يدوم للمبتدأ بدوام وصفه » من غير التعرض للذات » تسمى : عرفية عامة . والحملة » الى يبين فيها أن اللبر لا يدوم للمبتدأً بدوام داته › تسمی : وجودية لا دانعة . ويلزم فيها إذا كانت للذات صفة دائمة أن لا رج لا دوام ایر أف الدوام : f
عدد الصفحات ٤٦٠والحملة » الي يبين فيها أن اللحبر يدوم المبتدأً بدوام وصفه + لا بدوام ذاته » تسمى : عرفية خاصة لوقوعها في مقابلة العرفية العامة . فهذه آنواع أربعة من الممدات بالدوام واللا دوام ( ات اعتمار شر ط. : ونقول ي نوع اعتبار الشرط والتقييد بالضرورة واللاضرورة اب حملةاليى يبين فيها أن الحبر ضروري للمبتدأً : ما دامت ذاته موجودة » تسمى : ضرورية مطلقة ٠ ولا فرق ينها وبين : الوجودية الدائمة إلا اعتبار معى الضر ورة › فاعرفه . والحملة الي يبين فيها أن اللحبر ضروري للمبتدأً » ما دام موصوفاً من غير التعر ض لزيادة » تسمى : الضرورية بشرط الوصف › وها عموم من عده جهات ٠ فتا.لها وابحملة الى يبين فيها أن احبر ضروري للمبتدأً » مادام موصوف مع زيادة إلا ما دامت داټه مو جو دة > ئسمى : المشروطة اطاصة . وابحملة الي يبين فيها أن احبر ضروري للمبتدأ » في وقت معين من أوقات وجوده › تسمى : وفتية مضبوطة . وابعملة الي يبين فيها أن احبر ضروري للمبتداًء لا في وقت معين ؛ تسمى : وفتية غير مضبوطة . فهذه آنواع خمسة من المقيدات بالضرورة مع اعتبار شرط »> وقد كان بمكن اعتبار الضرورة لا مقيدة حيث كانت نوعاً سادساً مندرجة فيه الضرورات اللحمس التقيدة ف ركناه » ولكن يصار إليه حيناً. وأما اللاضرورة » فحيث عرفت أنا قلنا : امكان عام » وخاص » وحص > وأخص الأخحص »› عرفت آنه إذا قلنا : امان › من غير التعرض لقيد من هذه القيود كان اعتباراً له خامساً أعم من الاربعة . فالحملة » إذا قيدت بالامكان المطلق › آفادت الشياع ي انو اع الامكان الاربعة » ولا لحسينها مطلقة عامة > فتلك لا تتعرض لنفي ¬ اي س
عدد الصفحات ٤٦١الضرورة وهذه تتعرض للنفيها . م إذا قيدنها بعام خ وبحخاص : وبأخص الأحص » وهو الامكان الاستقبالي » على ما عرفناك : حصلت من مجموع ذلك خمسة أنواع للجمل كما ترى . النقائض : وإذ قد حصلنا من احمل القدر المحتاج البه > ازم ان دمي بالوعد ف تحقيق النقائض › فنقول : اما البعضيان ؛ فقد عرفت أن لا سبيل إلى تناقضهما » لتعذر الطريق إلى انحاد المحكوم له فيهما باحتمال تغاير هو بين المبتدأين » واما الكليتان : فصحة اجتماعهما ي الكذب لاحتمال احتصاص الصدق بغيرهما » وهو اللا كل › تسد الطريق إلى تناقضهما . واما المطلقتات العامتان : فلا سبيل إلى تناقضهما لتعذر الطريق إلى امحاد الملحكوم به فيهما > لاحتماضما للا دوام الصير مما إلى البعض من الزمان› المتعذر الاحاد باحتمال تغابر هو بن اليعضين »› فحال المطلقتين العامتين من جانب ابر »> كحال البعضيتين من جانب المبتدأ > فحيث عرفت أن البعضية لا بناقضها إلا الكلية » فاعرف أن المطلقة العامة لا بناقضها إلا الدائمة . ومن هذا يتحقق أن قول من بقول بصحة تناقض الطلقتن مفتةر إلى تأويل : ولعل المراد المطلقات اللفظية المستتبعة للدوام معبى »> كقولنا : كل انسان حيوان أو ناطق أو ضحاك وما شاكل ذلك › واما الوجودية الداعمة وهي كقولنا : كل جسم ما دام موجود الذات قابل للعرض : فنقيضتها اللادائمة المحتملة : للمخالف الدائم » وهو النفي في جملة الأرقات والموافق اللا دائم وهو النتفي لا في جملتها . واما العرفية العامة : وهي قولنا : كل انسان حيوان ما دام انساناً » فحين قيد ثبوت احبر بدوام الوصف » وأطلق في جانب حقيقة المبتدأ »> وقد عرفت أن إطلاق احبر في حق المطلق › له حكم اللاأدائم » فقد حصل الدوام مح االوصف . واللادوام مع الذات . فيازم ي النقض : أما نفي اللبر مع الوصف ٠ أو اللادوام مع الذات . فيزم أي البعض أما نفي اللعبر عن حقيقة المبتدأ على الدوام » أو نفيه عن الوصف لا على الدوام . وما س ٣ع —
عدد الصفحات ٤٦٢الوجودية اللادانمة » وهي مشل قولنا : كل أبيض مفرق البصر لا مادام م وچو دا فين آژیث فرها ابر بقید لا دوام الو جود واطلاقه فما عداأه» ازم ي نقيضتها : اما النفي أو الاثبات الدائم . واما العرفية الحاصة > وهي كقولنا : كل أببض مفرق للبصر لا مادام موجوداً بل ما دام أبيض› فيحين أثيت فيها اللمبر بقيد لا دوام الوجود ودوام الصفة › لزم لي نقيضتها : اما النفي الدائم أو الاثبات الداثم > أو النفي المقيد » وهو ى بعض أوقات البياض » أي أوقات صفة المبتداً . وأما الضرورية المطلقة : فنقيضتها اللاأضرورية . وهي الممكنة العامة ؛ وأما الضرورة المشروطة بوصف المبتداً > وهي كقولنا : كل أبيض بالضرورة مفرق للبصر مادام أبيض » فحين أثبت فبها اللبر » باطلاقه ي حت المبتدأ أو تفييده بالضرورةء وبدوام الوصف > لزم في نقيضتها : اما النفي الدائم > آو الاثبات الدائم الحالي عن الضرورة > أو النفي ني بعض أوقات الوصف . وأما الضرورية المشروطة الحاصة » وهي كقولنا كل أبيض مفرق اللبصر بالضرورة مادام أبیض لا ١ا دام موجود الذات » فحين أثبت فيها الحبر بقيد الضرورة › وقید دوام الصف ١: وقد لا دوام الذاث » ازم ي لقيضتها : ما النفي الدائم > أو جواز حصوله مع عدم الأو صف > أو جواز لا حصوله مح حقيتق الو صف . وأما الوقتية المضبوطة : فنقيضتها رفع الضرورة ي ذاك اوقت . وأما غير المضبوطة . فنقيضتها رفع الضرورة ني جميع الأوقات . وما الممكنة المطلقة : وهى كقولنا : كل مؤمن صسادق لا بالضرورة »> فحين أثبت فيها ابر مطلقاً من جهة الدوام > مقيدا باللا"ضرورية . لزم ني نقيضتها : اما النفي الدائم > وأما الاثيات بالضرورة ؛ م ان احتمل التقييد باللاآضرورة الاطلاق : أعي : دوام اللاضرورة ولا دوامها » لزم في نقيضتها دوام اللاضرورة . وأما الممكنة العامة : فنقيضتها الضرورية المطلقة »> كما تقدمت معها › لكون التناقض من الحانبين . وأما الممكنة اللحاصة : فنقيضتها رفع الامكان الحاص : اما بااوجوب والامتناع .وأما الممكنتان الباقيتان : فأمرهما ظاهر + والله المادي , ~N
عدد الصفحات ٤٦٣الفصل الثاني في المعڪس وانه قسمان عکس نظر وعکس نقیض : القسم الأول : في عكس الاظر هو ي الحبر » أعى الحبر المطلق » دون الشرط الذي هو حبر مخصوص » عبارة عن تصيبر خبر البتداً مبتدأء والمبتدأ خحبرآًء مع تبقية الاتات أو النفي ماله ›» والصدق والكذب محاله » دون الك" » كما ستعر ف . لا عرفت أن لا غى لصاحب الاستدلال عن معرفة مظان الانعكاس › ومعرفة كبفية وقوعه فيها كليا أو بعضياً › لزمنا أن نتكلم ني عکوس الحمل المذ كور ٠ لکن الكلام هناك » حیث نراه » لا يستخي عن تقديم الكلام ي مسندي الأصحاب > رمتا أن زطلعلت عاهما . أحدهما طريق الافراض ؛› ولاه وجهان : أحدهما فر ض اأبعضس کلا لاف اده > وتانيهما هو المقصرد هنا » وحاصله تعيين بعض من کل قد حکم عليه بحكم » وجعل ملزوماً لازم ليتوصل تعیینه إلى بیان » ان کل ملزوم لازم › لا بد من آن یکون لازماً لبعض افراد لازمه»› ذلا مثل أن ترید : آن الانسان › الذي هو ملزوم الحيوان › لا بد من أن يکون لازم لبعض افراد الحيوان »› فتقصده فتقول : هذا الحاضر انسان وافهء کما بصدق عليه أنه انسان » یصدق عایه أنه بعض الحيوان » وأنه قنع ي س
عدد الصفحات ٤٦٤أن يكون انسانا » وأن لا يكون بعض الحيوان : فظهر : أن الانسان لا بد من أن يلزم بعض ال حيوان . وثانيهما طريق الحلف » وحاصله اثبات حقيقة المطاوب ببطلان نقيضه › مثل أن يقول : إن لم يصدق بعض الحيوان انسان » صدق نقیضه : لا شيء من الخحیوان بانسان › ویشتازم : لا انسان حيوان : وأنه باطل . هذا » وعسى أن يكون لنا إلى حديث اللحلف في آخر التكملة عود . مناظرة بين المتقدمين والمتأخرين : وقبل أن نشرع فيما حن له › فاعلم أن المتأحررن قد خالفوا المنقدمين في عدة مواضع من هذا الباب »› كما ستقف عليها » وخطؤهم › وكل من ياي بری رأي المتأحرين » وعندي أن المعقدمين ما أحطأوا هناك : وآنا أذكرها هنا كلاماً كلياً ليكون مقدمة لا حن له > فأقول › وبال التوفيق . کل أحد لا فی عليه معی قولنا مع قوله : مع › تراهم يقولون › الوجود والعدم لا بمجتمعان معاً » ولا يرتفعان معا . ويقولون : المازوم › بوصف كونه ملزوماً » لا يعقل إلا مع اللازم . ويقولون : إذا انتفى اللازم انتفى معه ازوم » ويقولون : اعتبار الذات مع الصفة يغاير اعتبار الذات لا مع الصفة . هذا كله لبيان أن معى مع : المعلوم › فلا نتخذه حل فراع . م نقول : ولا محفى أن معى : هع »› في تحققه » سواء فرض في الذهن أو ي الحارج » مفتقر إلى طرفين لا عحالة > وإذا حقق › امتنع احتصاصه بأحدهما دون الاخر . لکن مى صدق على شيء أنه مع آخر ؛ تصورآً أو غير تصور » كيف شئت » استلزم أن بصدق على ذلاف الاخر بأنه مع ذلك الشيء بذلك الاعتبار »> وإلا لزم أن يكون اا « مع » حاصلا ۳٣٣۰ مفتاح العلوم م ~~ a
عدد الصفحات ٤٦٥حين ما لا يكون حاصلا » وإذا عرفت أن اا ( مع » عند ححققه أمر » كما ينتسب إلى أحد طرفيه يننسب إلى الاخحر من غير تفاوت » ظهر أن أي اعتبار قدر لا ١ مع) الحاصل من اطلاق أو لا إطلاق › ومن دوام أو ل دوام » ومن ضرورة أو لأ ضرورة › امتنع أن بمختص ذلك بأحد الطرفين » دون صاحبه الواقع طرفاً له ثانيا » فإن كان هذا مع ذاك في لتصور » أو ي اللحارج » كان ذاك مع هذا في ذلك التصور › أو في ذلك الحا رج 2 والالزم المحذور الم كور ي وهو أن بکون ا )۱ ع حاص اد حین ما لا يكون » لامتناع احتصاصه بأحدهما › وإذا كان هذا مع داك دائماً »> كان ذاك مع هذا في أوقات دوامه » وإلا كان اا« مم» › في وقت من الأوقات » مع أن لا يكون فيه » وإذا كان هذا مع ذاك على الضرورة » وإلا صح انفكاكه عنه » فيكون اا ر مع» حاصلا » مح أن لا یکون حاصلا . وإذا تصورت ما ذکرت ني اا ١ مع) فتصوره بعینه في اللا « مع» من أنه مى لم يكن هذا مع ذاك » لم يكن ذاك مع هذا > وإلا کان ٠ مع؛ حين لا يكون ؛ فإذا صدق : هذا الانسان ليس بكاتب» آي معى الكاتب ليس مع هذا الانسان »> صدق لا عالة . إن هذا الانسان ليس مع معى الكاتب . وإلا كان اا « مع» حاصلا » حيث ليس هو ممحاصل . وكما تصورت اللامعية بين هذا الانسان وبين الكاتب واأجبة التحقتق من الحانبين » فأنت إذا نقلتها عن البعض إلى الكل مثل : الانسان واجبة التحقق من الحانبين ٠ للوجه المقرر ٠ وكما تصورما بين الانسان ونەن الكاتب . وإذا أقمت مقام الكاتب الضاحلك » أو ره ما شئت ۽ وقلت : هذا الانسان ليس بضاحلك بالاطلاق ٠ فتصور اللامعية بينهما من الانبین بالاطلاق : على موجب ما شهد له عقللف ما بهت عليه . وإذا أتقنت ما قرع سمعك » فقل لي : إذا صدق عندك : لا انسان من الناس بضاحلك ي وقت ما »> فلا تقطع أن ما يتصور من مع الضاحك - 6
عدد الصفحات ٤٦٦بجحب أن لا یکون مع انسان من الاناسي ي وقت ما » وقع قطعاثِ بأن الضاحك بحب أن لا يكون مع انسان من الاناسي ي وقت . أفلا تقطع بأن كل انسان بحتمل أن لا يكون مع الضاحك ني وقت ما »› ما أظنك بشتبه عليلك شىء من ذلك ؟ بل لا بد من أن يكون عندك أظهر من الشمس إن صدق ؛ أن الضاحاف ليس مع الانسان » يستلزم صدق : أن الانسان لیس مح الضاحلك : وقد هر بين بياننا هذا أن سلب الضاحلك عن لاان > يستلزم سلب الانسان عن الضاحلك » من غير شبهة . فإن قلت : وکلاملتث هذا مستارع_ أن لا بتفاوت جهة ا « مع » واللامع في العكس ؛ ونراها تتفاوت عند المتأخرين ٠ أليسوا على أن اثبات الانسانية مع عدم الضاحكة - ف قولت : لا انسان بضاحك > يصح وإن انات الضاحكية مع عدم الانسانية في قولك : لا ضاحك بانسان » بمتنع » لاستازامه عندهم نفي الانسان مع اثباته » لكون الكلام مفروضاً في الحاص المفارق ؟ وأليسوا على أن الحهة ي قولف : الضاحات انسان . جهة وجوب معلومة بضرورة العقل »› وي قولك : الانسان ضاحلكف › جهة امكان عام لا يعلم العقل منه إلا ذلك القدر > ولذلك بمتنع أن يعرف أن ني الوجود ضاحكاً مع الشك ني وجود الضاحاث ؟ وأليسوا على أنك تصدق إذا قلت : الانسان بمكن أن يكون ضاحكاً بالامكان الحاص : وتتكذب : إن قلت الضاحك ععكن أن يكون انسااً بالامكان الحاص ؟ قلت : للمتقدمين أن يقو لوا هذه تغلیطات »> من حق المتأمل تمان أن لا يلتبس عايه وجه الصواب فيها . بيان وجه التغليط ني الصورة الاولى هو آنك إذا قلت : لا انسان بضاحك ٠ في معنى اثبات الانسان ونفي الضاحك : اما أن يكون نفي الضاحلك مع اعتبار كونه خاصاً للانسان أو ل › فإن كان الثاني » كان دعوى امتناع : لاضاحلك بانسان » كاذبة عند كل عاقل متفطن بلا ريبة » وإن كان الاول » كان في قولنا : لا انسان بضاحك › عند تاعخيص ~~ ¥
عدد الصفحات ٤٦٧معى الضاحك . نازلا منزلة لاانسان بانسان ضاحاث » ويكون حاصل »عى الكلام : في الوجوب انسان لا انسان ضاحك » مستفاداً منه عقلا : في الوجود انسان . بوصف الاطلاق . لا انسان ضاحك » بالتقييد . ودعوی امتناع عکس هذا دعوی غير محصل > لاله می صح أن يقال في الوجود انسان بوصف الاطلاق : لا انسان يوصف بوصف الاطلاق. وبيان وجه التغليط ني الصورة الثائية : هو انا إذا قلنا : الحهة في الاصل والعكس لا تتغير » كان المراد : أن الحهة مى اتصفت عند العقل بوجوب أو امتناع أو ضرورة في مو ضع . صلا كان ذلاف الموضح أو عكساً » أفاد اتصافها » ني أيہما كان عنده شىء من ذلك . اتصافها به في صاحبه » مستويان ي العلم باشراكهما ي تلك الحهة . فإذا علم العقل أن كل ضاحك بجحب أن يكون انسانا . أفاده ذلك العلم أن انساناً ما › محسب تقدير الضاحك ني القضية السالفة › إن ذهبنا وإن خارجياً » جب أن يكون ضاحكا . يتبين ذلك » أن العقل ٠ إنما يوجب كون الضاحك انساناً من حیث اعتبار کونه خاصاً » پکون مفهومه مفهوماً مجموعاً من صفة حصوصة وموصوف مصوص . ونحقق المجموع بدون ما هو جزء له متنع ٠ فيوجب مع الضاحك › مى فرض قق له » ذهي أو خارجي › حققاً لإنسان ذهنياً أو خارجياً : ومى فرض العقل للضاحك تحققاً كيف کان » آفادہ ذللت أن انساناً ما بحب أن يکون ضاحكا » من حيث أن جزء المعحقق ٠ باعتبار كونه جزءأً من المتحقق ٬يستلزم في تحققه ذلك . امتناع الانفكاك عن الحزء الآحر . لكونه مأخوذاً معه ي اعتبار التحقق . وانسان ما جزء من الضاحك المغروض نحققه + فيجب امتناع تحققه بدون ما يقوم المجموع »> الذي هو مفهوم الضاحاك . المركب من الصفة والموصوف » لكونه مأخوذا مع الضاحك ني نحققه » أعي نحقق الضاحاث: فالحهة كما ترى تتحد عند العقل يي القضيتين › وكل ضاحلك انسان بالو جوب انسان ما » أو بعض الاناسي ضاحلكث بالوجوب . ~ E۸
عدد الصفحات ٤٦٨وبيان وجه النغليط ثي الصورة الثاللة هو اما مى قلا : بعض الاناسي ضاحك بالامكان الحاص » م يكن المعى : أن الضاحك لا بحب لانسان عند فرض وجود ضصحك ي الدنيا . مثلا كالقائم : حيث لا بحب لانسان عند فرض وجود قيام ني الدنيا ٠ وإنما المعى : أن الضاحك لا جب لانسان » بشرط أن لا يفرض وجود للضحاك › كما لا يفرض له عدم » أما إذا فرض وجو د له » وجب الضاحك للانسان لا عالة » وكيف لا »> والكلام مفروض ني أن الضحك خاص بالانسان ؟ وقولنا : أن ضاحكا انسان لا يرد إلا علل فرض وجود الضصحك . فالحهتان لا ختلفان إل لاختلاف فرضي الضحك . بالحاصل » أن قولنا : بعض الانامي ضاحلت بالامكان الحاص ٠» ليس عكسه إن ضاحكاً انسان . فإن الضاحك هاهنا غير الضاحلك هناك » فالضاحاك هناك غير مأخوذ باعتبار الوت له » والضاحك هاهنا مأخحوذ باعتبار الثبوت له . فتأمل ما ذ كرت . فالمقام ملبس ولا مبرماً »> جرى فيه ما جرى ٠» إذ فرع عليه المتأحرون › فدونوا ما دونوا » وما قصروا في تطبيق الثفريعات › قدس الله أرواحهم› ولكن الاصل فيه ما فيه > وقد سمينا نحن هذا المابس : متعارفا عاميا > ويظهر من هذا : أن اثبات عكس المنفية البعضبية ليس بذلك الممتنع كما بدعيه القوم > ونما أطنيت > مع أن عادتي الاحتصار »› لا سيما والاقل من القليل مما ذكرت كان يكفي › فإنك في مقامك هذا › لا كما تراك من جمعى التقدمين والمتأحرين › بين أطواد وأطواد » وإذ قد ذكرنا ما ذكرنا > فلنرجع إلى المقصود . أحكام المطلقات العامة : اما المطلقات العامة : فالمنبتة الكلية منها مثل قولنا : كل اسم كلمة وبيان انعكاسها : اما بالافتراض : وهو أنه بمكن الاشارة إلى واحد - 64
عدد الصفحات ٤٦٩من آحاد هذا الكل » حكوماً عليه بالاسمية › أما دائماً أو في وقت ما » وإلا فلا يكون من آحاد هذا الكل . وحن نتکلم ي واحد من آحاده ٤ فذللث الإو احد > وأفرضه لفظ . رجل > فلفظ رجل بعينه : اسم » وهو بعينه : كلمة » فالاسم كلمة › والكلمة اسم . فيصدق : بعض الكلم اسم » وهو المطلوب . وأما بالحلف وهو : أن كل واحد من الاسماء » إذا كان كلمة »> صدق قولنا : عض الكلم اسم » والا صدق نقيضه » و : لا شيء من الكلم › ما دام كلمة » باسم > فيزم : لا شىء من الا»ماء بكلمة » بوساطة ما قررنا في المقدمة . وقد كان كل اسم كلمة » هذ" حلف . وآما جعل انعكاسها بعضياً : فلاحتمال كون اللبر أعم . وأما المبتة البعضية فتنعكس بعضية . ويبين انعكاسها منها بالافتر اض أو باللحلف > فالافتراض : هو أن تقول : بعض الاسماء كلمة › وذلك البعض : رجل » بحكم الفرض والتعيين › فهو : اسم وكلمة » وكلمة ؤاسم » فبعض الكلم اسم . والحلف هو أن تقول : بعض الاسماء كلمة » فبعض الكلم اسم › وإلا فلا شيء من الكلم › مادامت كلمة» إسم ٠ » بحكم النقيض ٠ ولا شيء من الاسماء بكلمة › بحكم العكس » بالطريق. المذ كور . وقد كان بعض الاسماء كلمة هذا خلف , وأما جهة كونبما مطلفتين › فعند المتقدمين لا تتغير »> وعند المتأخرين تتغير الى الامكان العام » وعمدهم في ذلك هو : آلهم يقولون المنبة الضرورية كقولنا : كل متحرك جسم بالضرورة › لا بجحب أن يكون عکسها مطلقاً عاماً كقولنا : بعض الاجسام متحرك بالاطلاق › وإنا جب ان يکون مکنا عام كقولنا : بعض الأجسام متحرك بالامكان العام » والممكن العام لا بحب أن يكون موجوداً . ثم بعد هذا بقولون ' فإذا م بحب ي عكس الضرورية الإطلاق » فأولى أن لا جب ني المطلقة العامة ؛ فإن آقوى درجات المطلقة العامة هى أن تكون ضرورية » لاحتمال الملطلق العام إياها » ثم إذا كان نفس الضروري » لا جب أن بكرن عك {Vs —
عدد الصفحات ٤٧٠مطلقاً عاماً » فالقول : بأن عكس الطلق العام حب أن يكون عكسه مطلقاً عام » خحطأً » لكنا نقول : قولكم › يصدق كل متحرك جسم بالضرورة › ولا يصدق بعض الاجسام متحرك بالضرورة › لا يازم منه نه إذا لي بصدق بالضرورة أن لا يصدق بغر الضرورة > وحن إذا بيت صدقه بغير الضرورة » ثبت ما نقول من أن البتة الكلية › إذا صدقت لزم أن يصدق عکسها . نعم يبقى أن يقال : بالضرورة تتغير إلى الاستدلال » لكنا نقول : المطلوب من الضرورة في القضايا هو العلم » فإذا حصل العلم › > کان التزاع فيما وراء ذلك نراعاً لا تضايتق فيه › وبيان صدقها بغير الضرورة هو آنا نقول : إذا صدق : كل متحرك جسم »› فصدقه › سواء قدر في الذهن أو ني اللحارج › أو فيهما معا » لا يصح إلا بن يكون الجسم مع المتحرك بذلك التقدير › وإذا كان اسم مع المتحرك » لزم ي بحعض المتحر ك أن يكون مع الحسم بذلك التقدير › ولا لزم أن يكون ١إ « مع ٠ حاصلا حین لا يكون حاصلا » لا سبق من التقرير . ومن تحقيق أن مثل قول القائل : كل متحرك جسم بالضرورة » ويصدق ويكذب : بعض الاجسام متحرك بالضرورة » قول من باب التغليط ٠ وبناء على المتعارف العامى . وأما المنفية الكلية منها : فعند المنقدمين تنعكس › وترى جماعة ببینون انعکاسهإ بتکلف » فيقولون : إذا صدق بالاطلاق : لا اسان بکاتب » صدق : لا کاتب بانسان بالاطلاق » وإلا صدق لقضه › وهو : بعض الكتبة دائہاً انسان » فذلك البعض كاتب وانسان داثماً » وانسان داثماً وکاتب » وقد کان : لا انسان بکاتب › وهذا خلف . وعند المتأحرين » دعوى انعڪاسها غير صحبحة أصلا › لقومم : يصدق بالاطلاق : لا انسان بضاحلك » ويكذب بذا الاطلاق : لا ضاحاك بانسان » وعندهم أيضا : أن اللعلف غير مستقيم › لا أن قيد الدوام ني ~ E¥إ
عدد الصفحات ٤٧١فوشم : بعص الكشة دائہاً السان » يتصرف إلى الانسان » ويبقى الكاتب مطلقاً » كما أنه مطلق ي الاصل › وهو : الانسان بكاتب . ولا تناقض بين المطاقتين › وعندهم إذا انعكست › لا بد من انقلاب الاطلاق العام إلى الامكان العام » ويقولون : الاطلاق العام في الاثبات أقوى حالا من الامكان العام فيه › م ان الضرورية › الي هي أقوى ني الاثبات من المطلقة العامة فيه » تنقلب ي الانعكاس عندهم إلى الامكان تارة » فيرون؛ فيما دون الضرورية › بقاءها ثي الانعكاس على الاطلاق العام خطا » وأما حن » فعلى صحة انعكاسها ›» وعلى أن قدح المتأخرين ني الحلف صحيح » دون قدحهم ني الدعوى » وعندنا أن الحهة لا تتغر > وميل بيان صحة الدعوى ودفع قدحهم فيها »> ون الحهة لا تتغير على المقدمة الذكورة » وأما ساثر ما حكينا عنهم فستقف على ما عندنا هناللك شيعا أحکام الوجوديات الدانمة : واما الوجوديات الدانمة › فالفبتة الكلية : منها تنعكس كنفسها بالافر اض ء يقال : إذا صدق کل جسم مادام موجوداً قابل للعر ض ٠ آمکن أن سین واحد من ذلك الكل »> فذللك الوأحد جسم > وقاپل العرض ما دام موجوداً » وهو بعینه قابل للعرض مادام موجوداً وجسم . وبالحلف يقال : إذا صدق كل جسم ما دام موجوداً قابل للعرض . صدق بعض القابل للعرض مادام موجوداً جسم > ولا صدق نقیضه › وهو : لا شيء من القابل للعرض جسم > وتنعكس بوساطة المقدمة السابقة : لا شيء من الأجسام بقابل للعرض . وقد كان كل جسم قابل العرض ٠ وإذا انعكست » انعكست بعضية لاحتمال كون اللحبر أعم . والمثبتة البعضية : منها تلعكس كنفسها بالطريقين › وبعضية للاحتمال المد كور . — VY —
عدد الصفحات ٤٧٢وأما المفية الكلية : منها فتنعكس كلية وكنفسها حكم الحلف › وهي اذه إدا صدق لا شيء من الاجسام ما دام مو جو دا عرض | صدف لاشیء من الاعراض مادام موجوداً جسم » وإلا صدق نقيضه › وهو : بعض الاعراض جسم > ويلزم بمحكم الافراض بعض الاجسام عرض › وقد کان : لا شی من الاجسام بعرض › هذا خحلف . وأما الوجوديات اللادانمة فأمرها على نحو ما ذكر احكام العرفيات الطلقة : وأما العرفيات المطلقة : فالمئبتة الكلية منها . وكذا البعضية تنعكسان» بالافراض أو بالحلف » بعضيتين لاعتبار احتمال أن يكون اللبر أعم » نم عند المتأحر ين : مطلقتين عامتن لاأ مطلفين عر فیترن » بناء منهم لذلك عل التعار ف العاي من انه : يصح أن يکون ثبوٽ شي ء لاحر لازماً . كثبوت اسم المتحرك ۽ في قولنا : کل متحرك جسم . وان لا بکون ثبو ت ذلك الآلحر لذلك اي ء لازم »> كثيوت المتحرك الجسم في قولنا : بعض الأجسام متحرك . ورأينا انعكاسهما مطلقتين عرفيتين بناء على ما قدمنا . وأما المنفية الكلية منها فتنعكس كلية » وكنفسها عرفية مطلقة > ويبين ذالث بطریق اللحلف › وهو آنه : إذا صدق : لا فعل حرف ما دام فعلا ؛ لزم أن يصدق لا حرف بفعل ما دام حرفا » وإلا صدق نقيضه › وهو : بعص اروف فعل و إدا کان بحص ار وف فیا ٤ زم هبك بعس الأفعال حر ف و قل کان ا شيء من الأفعال حر ف ُ و لہیں اللزوم تارة بطريقق الافتراض ٠ مثل أن يفرض : أن ذلك البعض هو لفظة من »› فتکون بعينها حرفاً وفعلا » وتکون هي بعينها فعلا وحرفاً . فیکون ما هو فعل حرفاً وتارة بطريق الأنعكاس وهو أنه : إذا صدق بعض الحروف فعل : VY —
عدد الصفحات ٤٧٣صدق بعض الافعال حرف » على ما سبق من انعكاس البعضية بحضية › ولكن بازملك في هذا الثاني أن بكون تصحيحك لعكس البتة البعضية بغر الداف اد ازم الدور : وقد منع عن صحة انعكاسها بوجوه : منها » إن فقيل › ان قولنا : کل انسان عکن بالامکان الحاص أن بكون كاتا قضية صادقة » وكل ما بمکن بالامكان الحاص أن بکون ( عکن أبضا لا بکون »> فأادن : کل انسان بمکن بالامکان الحاص أن لا بکون کاتاً » وکل ما عکن ي وقت » بمكن في كل وقت › والأ لزم الانتقال من الامكان الذاتي إلى الامتناع الذاني »> وهو محال : فإذن : كل انسان بمكن أن يكون دائماً لا کاتباً » وکل مکن بأنه لا يازم من فرض وقوعه محال › وليةرض صدق قولنا داثماً : لا انسان من الناس بكاتب »› فهذه سالبة داثمة غير بمتنعة > > مع أن عکسها > وهو قولنا : لا کاتب واحد پانسان ›» کاذب ؛ فعلمنا أن هذه السالبة لا تنعكس »واب عواب عندی هر : أن ادعاء الكذب لقولنا : لا کات واحد بانسان » غير صحیح > مع الفرض المقدم د کره» وذللك أن کذبه » إن کان »› ل یکن إلا لآن الكتابة لا تنفاك عن الانسان» إلا أن دعوى لا إنفكا كها عنه أما أن يكون ني الوجود › أو ني التصور > أو فيهما معا . لكن ادعاء كذبه ي الوجود اللحارجي » نما يصح عند فرض وجود كاتب انسان » لكن صحة فرض وجود الكاتب الانسان » الذي هو عین وجود الانسان » لکاتب مع صحة الفر ض المقدم حال » فأدعاء كله ف الوجود لا سح > وادعاء کله ی القصور لا دصح رفا ¢ لن قولنا دائماً : لا انسان من الاناسي بکاتب . إن آرید الدوام المخناول لأوقات التصور والوجود › استلزم الفرض الممدم > فرض تصور الانسان لا مع الكتابة في جميع أوقات التصور ٠ فادعاء كلبه إنما يثبت إذا صح تصور الکاتہ للانسان » الذى هو عين تصور الانسان الکاتت ' « لکن بیج فرض ذلك مح صحة الفرض المقدم عیال »> فادعاء کله ٤ التقصور لا يصح » وإن خحصص الدوام بأوقات الوجود اللحارجي دون أوقات — V4 —
عدد الصفحات ٤٧٤