مفتاح العلوم تحميل PDF

رلا سابقة منفية ولاحمَة بعضية » كما سنطلعلك عليه إذا اكتسبت قدراً من الإلف . الصورة الاأرل : واد قد عرفت دلا 4 فقول . ما الصورة الاو فاا تستسهد ٤‏ المطالب الاربهدة : وهي : الاثبات الكل ٤‏ والاثرات البعضي 6 والتفي الكلي » والنفي البعضي ؛ وتشهد لذللك شهادة بينة لما أنه مجعل الثالث لازماً لكل مبتدأً مطلوب أو لبعضه » م مجعل خبر المطلوب لازماً لكل الثالث › فحصلل منه نروت خر المطلوتب مستدأه حصو لا جایاً لا أن لازم لازم الشيء لازم لذلك الشيء » والأ لزم القدح ني أحد اللرومين . أما لزوم حبر المطلوب للثالث > وأما لزوم الثالث لمبتدأ المطلوب . ويازم ابلحمع ين النقيضين » أو مجعل خبر المطلوب معانداً لكل اثالث › فيحصل منه ني ر المطلوب عن مبتدأه ¢ U‏ آن معالد لازم الشيء معاند لذلاف الشي ء والألزم القدح ٠‏ أما في الزام اللازم > وآما في عناد المعاند . ويازم ابحمع بين الاقيضين . أضر ب الصورة الأول : وتركيب الدليل في هذه لا يزيد على أربعة اضرب : أحدها : سابقة مثبتة كلية ولاحقة مثاها . والحاصل ثبوت كل . ولانيها : سابقة مشتة بعضية ولاحقة مثبتة كلية . والحاصل ثبوت بعضى كقولنا : بعض الموجودات انسان » وكل انسان حيوان » يلزم مله بعس الأو جو دات حرو ال . f —

ورابعها : سابقة مثتة بعحضة و لاسحقة نة كلة . والاصل لمي عضي › كقولنا : بعض الحيوانات فرس > ولا فرس بانسان » يلزم ونما لزم في هذه الصورة كون السابقة مثبتة › لأنها مى كانت منفية م يلزم من ثبوت بر المطلوب للثالث ثبوته لمبتدأً المطلوب » لانتفاء الثالث عن المبتدا » واحتمال ما ثبت للغالث أن لا يتجاوزه › كقولنا : لا اسان بفرس » وکل فرس صهال › ولم یلزم نفيه أبضاً › لاحتمال أن کون ما ثبت للثالث أعم » كقولنا : لا انسان بفرس » وكل فرس حيوان . وإنما لزم كون اللاحقة كلية › لألها مى كانت بعضية لم يلزم من ثبوت حبر المطلوب لبعض الفالث ثيوته لبتدا المطلوبت › لاحعمال أن يكون البعض الازم لمبتدأً المطلوب غير البعض اللازم بره » مثل قولنا : کل انسان حیوان › وبعض الخحیوان فرس › لا یلزم منه ثبوت الفرسية للانسان »> أو غير المعاند للبره مثل قولنا : كل جسم حدث > وبعض المحدثات ليس بفرس ٠‏ لا يلرم منه نفي الفرسية عن الاجسام . وما عرفت من وجوب كون السابقة مثبةة » وكون اللاحقة كلية ٠‏ هو الذي قصر ضروب بالغات هذه الصورة على أربعة » أسقط ثبوت السابقة عانية » وكلية اللاحقة أربعة . الصورة الثائية : وأما الصورة الثانية : وهي أن ميجعل الثالث خبرا لكل واحد من جزآي المطلوب › فلا تستشهد لثبوت مبتداً لاحقتها لمبتدأ سابقتها البتة » لصحة انتفاء أحد الشيثين عن الأحر مع اشاراكهما في لازم واحد > كانتفاء الفرسية عن الانسان مع الاشتراك في الحيوانية » وإنما تستشهد ني مبتدأً لاحقتها وهو : خير المطلوب › عن مبتدا سابقتها وهو : مستداً المطلوب › وذللكف بأن عل اثالث لازما »> لأ حد الميتدأن — 4

ومعانداً للآحر كايا » المبتدأ في اللاحقة البتة » فإنه سواء لازم هذا وعاند ذاك » أو عاند هذا ولازم ذاك › فرق بينهما حاله مى كان كليا » ويلزم الانتفاء . والأا لزم القدح : اما في اللزام أو ني العناد › ويلزم المع بين النقيضين ٠‏ م النفي ني كونه كلياً أو بعضياً بكون أضرب الصورة الثانية : وتركيب الدليل في هذه الصورة لا يزيد على اربعة اضرب : أحدها : سابقة مثبتة كلية . والحاصل فيهما نفيى كل » مثال الأول : کل جسم متحیز › ولا عرض بتحیز › یازم : لا جسم بعرض . ومثال الثاني : لا عرض بتحيز » وكل جسم متحيز ؛ يازم : لا عرض يسم . وثالثها : سابقة مثبتة بعضية ولاحقة منفية كلية . ورابعها سابقة منفية بعضية ولاحقة مثبتة كلية . والحاصل فيهما نقي بعصي > مثال : الأول : بعض الوجودات حيوان . وايس شىء من الجر محرواك > ازم : بعض الموجودات ايس حجر . ومثال الثاني : کل لا موجود حیوان » وکل فرس حیوان»؛ یزم : لا کل موجودفرس . وإنما لزم ني هذه الصورة كون اللاحقة كلية » لاما مى كانت بعضية احتملت ني البعض اللزام › ولم يازم من رد شهادما #ذور » ووجوب احتلاف السابقة واللاحقة نفياً وإثباتاً . وو جوب کول الإلاحقة كاية > هما اللذان صيراأ ضروب الات هذه الصو رة : أربعة › عطل الاول نمانية وعطل الثاني أربعة . و هأهتا دققة لا بد من أن ننبهلك عاها »> وهي : أن اختلاف اأسابقة واللاحقة » نفياً واثباتا »> رعا كان ني نفس النفي والاثبات » فيمتنع حينثد اتفاقھما ي أن يکونا منفیتين أو مثبتتين معا »> وربا کان ثي خصوص ~~ £

وف اا ا ا الاات کذالف › > فلا بمتتم اتفاقهما في نفس النفى أو نفس الاثبات . الصررة الغالثة ٠‏ وأما الصورة الثالثة »> وهو أن جع القالث مبتداً لکل واحد من جز آي الطاوب : فلصحة عناد الشىء الواحد للمتوافقين »> كاألجرية : للناطقية » والانسائة » وللمتيايتين : كالحجر نة : للائسانية > والفرسية › لا تصللح أن تستشهد بجعل الثالث معاندآ هما › لا للاثبات ولا للافي »> لكن بعل اما ملزوماً لكل واحد منهما ٠‏ فتشهد لاجتماعهما › وإلا لزم القدح ني كونه ملزوماً » ويازم الحمع بين النقيضين ؛ واما ملزوماً لأحدهم معائداً لاحر ُ تشهد لافراقهما ب والاً لزم القدح ٤‏ کوله ملز وماً معانداً » أو يلزم الحمع بين النقيضين . لكن احتمال أن يكون اللازم أعم من الملزوم لا تثبت ولا تنئي ا بقدر ما ينعكس ال ازوم على اللازم : وهو بعض افراد اللازم › ويلتزم جعله » أعي جعل الثالث › ملزوماً ني السابقة ألبتة »› وكلياً إما في الحملتين وإما في إحداهما . لأن السابقة بتفدير كونها منفية مبايناً مبتدؤها للخبر › كما في قولنا : لا انسان من الاناسي بفرس ٠‏ إذ إبتنا بعدها للانسان لازماً » احتمل أن یکون اعم »› مثل قولنا : وکل انسان حیوان › فلم يازم أن ينغي عن جميع الافراس > ولا عن بعضها ٠‏ الصوانية : حلافه إذ ألبتنا أولا ٠‏ ونفينا ثانا فقلنا : کل انسان حیوان ولا انسان من الاناسی بر س > فإنه يازم أن يفي عن بعض الحيوان الفرسية » وهذا كاف ي تیه ٠‏ راغا ار م فيها أن لا تعرى عن كلية » لأن السابقة واللاحقة › ی کانتا بعصيتين » احتمل البعضان التغابر › وم بازم الحاداً المبشدابن نلا تحقق لیر ا اجتماع . ی س

أضرب الصورة الثالثة : وتركيب الدليل في هذه الصورة لا يزيد عل ستة أضرب : أحدها : سابقة مثبتة كلية ولاحقة مثلها » وثانيها : سابقة مثبتة عضية ولاحقة مثبتة كلية » وثالثها : سابقة مثبتة كلية ولاحقة مثبنة بعضية . والحاصل ثي هذه الثلاثة ثبوت بعضي مثال الاول : کل انسان حيوان » وکل انسان ناطق › یاز م . بعض الحيوان الناطق . ومثال الثاني : بعض الناس قصير وكل انسان ضحاك يلزم بعض ومثال الثالث : کل اسان حو ان ي و بحس الئاس کاتی ¢ باز م ّ بعض اہوان کاتب . ورابعها : سابقة مثبثة كلية » ولاحقة منفية كاية . وخامسها : سابقة مشبتة بعضية ولاحقة منفية كلية . وسادسها : سابقة مشبتة كلية ولاحقة منفية بعضية . والحاصل ي هذه الثلائة نفي بعضي . مثال الرابع : کل انسان حیوان » ولا انسان بفرس » ازم بعض الحيوان ليس بةرس . ومشال الحامس : بعض الحيوان أبيض › ولا حيوان حجر »› يازم بعض البيض ليس حجر . ومثال السادس : كل انسان ناطق » وبعض الئاس ليس بکاثب ( يازم بعض الناطقين ليس بكاتب . أن وجوب كون السابقة مثبتة أهمل نمانية » والتزام أن لا تعرى عن كلية ~~ ¥

الصورة الرابعة واضربها : وأما الصورة الرابعة » فيجعل الثالث فيهما لازماً في اللاحقة » كلية أو بعضية كيف كانت > لمتدأها الذي هو خير المطلوب » فيصير بعضه مستلزما لبر المطلوب استلزاما بحكم الانعكاس » ويجعل كله في السابقة ليشمل البعض المستلزم حبر المطلوب ملزوما لبر ها الذي هو مبتدأً المطلوب. فيصير مستازماً لبعض مبتدأ المطلوب » وهو القدر الذي يصح انعكاسه عليه ٠‏ ويمع بين جزآي المطلوب ني الضربين جمعاً بعضياً » وال ازم اهدح ف حل الاستلز امین » ويار . الحمع ن التقض ن . مثال الاول : کل انسان حیوان » وکل ناطق انسان : یلزم منه : بعض الخيوان ناطق . ومثال الضرب الفافي : كل انسان ناطق » وبعض السود انسان » يزم مته : بعض الناطق أسود . أو مجعل الثالث ي اللاحقة معانداً لكل مبتدأها : فينعقد العثاد بينهما كلياً من ابحانبين » ويجعل كله أو بعضه كيف كان مازوما لبر السابقة : فیصیر مستا ما لبعض الجر الذي هو مبتداً المطلوب » ومعاند الكل خير للطلوب ٠‏ ويغرق بين الحبرين تفريقاً بعضياً » والأ لزم القدح ني كونه مستازماً معاندآً » ويرم الحمع بين النقيضين . مال الضرب الاول مهما : کل انسان حيوان » ولا شيء من الافراس بانسان » ازم منه : لا كل جيوان فرس . ومغال الضرب الثاني : منهما : بعض اليوائات أبيض ولا شيء من الجر بحيوان »› يازم منه و جعل الثالت لازما في اللاحقة كلية > مستلر ما بعضه لکل مبتدأها. ويجعله مبايتا في السابقة كلياً » فيصير مبايناً لكل مبتدأ المطلوب » مستا ما لکل خبره » ویفرق بینهما تفريقاً كلا وال لزم القدح في کونه مبایناً ۸{ س

مستلزماً » ويلزم الحمع بين النقيضين . والذي صر ضروب هذه الصورة الستة عشر الى خحمسة التفصيل المذ كور وهو : كلية السابقة مشبتة في الاثبات » وكليتها منفية ني النفي مع كاية اللاحقة . وكلية اللاحقة منفية والسابقة كيف كانت . واعلم أن خلاصة هذه الصور الاربع وضروب تاأليفام التسعة عشر راجعة إلى حرف واحد وهو : أن المبتدأ مى لم يكن معلوماً من نفسه مجامعته للبخبر فیثبت › أو مفارقته له فینفی بطلب ثالث بينهما بجمعهما أو يفرقهما » تم الحاكم في جمع الثالث أو تفريقه أحكام أصلين : أحدهما : أن ازوم الشيء لكل آحر أو بعضه ينعكس بعضياً »› وأن عناد الشيء لكل آحر ينعكس كايا › فمازوم اللازم مستلزم لبعض افراد اللازم بالقطع استلزاماً من اللحانبين : استواء وانعكاساً . وانيهما : أن المستلزم لا ينفك عن المستلزم » فإن كان المستلزم ثبوت شيئين اجتمعا » وإن كان ثبوت واحد وانتفاء آخحر تفرقا . فأآنت می وجدت الثالث متحدا » أما لكوزه کلا فی السابقة واللاحقة » بنيت على الكل المع والتضريق . وأما لكونه بعضاً مندرجا في الكل ٠‏ متحداً به » بنيت على البعض الحمع والتفريق . وأنا أوضح لك هذا ثي الصور الاريع . أما ني الصورة الاولى فيجعل الثالث .لازما لمبتدأً المطلوب كله أو بعضه » ويصير بعضه › أعي بعض اثالث . مستلزماً لذلك الكل أو البعض ٠‏ بطريق الانعكاس › م مجعل كله . أعي كل اثالث › ليتحد البعض المستلزم لكل المبتدأً أو لبعضه . مستلزماً حبر المطلوب بطريق الاستواء » فيصير البعض ١‏ المتحد به مع استلز امه للمبتدأً ›» مستلزماً الخبر »> ومجمع بينهما كايا في أحد الضربين › أو بعضباً ني الأحر » أو معانداً حبر المطلوب › فيفرق كايا في ضرب وبعضياً في ضرب . وأما ني الصورة الثائية : فالثالث بعل اما لازماً لامبتدأ كله أو بعضصه » وبصر بعص فر اده مستالز ماً المستداً الكلي أو البعضي بطر بق

الانمكاس » م مجعل كل اثالث ٠‏ لطلب الاتحاد ٠‏ معانداً الخبر › فثتفرق في أحد الضربين كلا > وني الا" حر بعضياً »> وأما معانداً للمبتداً كله أو بعضه › م بجحل كله › لأاجل الاتحاد » مستلزماً للخبر كله › فيفرق أيضاً . كايا في أحد الضربين › وبعضياً ني الاخر . وأما في الصورة الثالثة ٠‏ فبجعل الثالث كله أو بعضه ملزوماً لميتداً المطلوب » ويصر مستلز ما لبعض أفراده بطر يی الاستو اء › م جعل کله أو بعضه مم الكلي » وكله النتة مع البعضي لطلب الاتحاد : إما مازوما احبر المطلوب فيجمع ني الاضرب الثلاثة بعضياً » وإما معانداً فيفرق في الأضر ب الثلاثة بعضياً . وأما في الصورة الرابعة » فيجعل الغالث كاه ملزوماً لمبتداً المطلوب > ويصير مستلزماً لبعض أفراده بطريتق الاستواء ٠‏ م جعل لازم لكل خبر الطلوب أو لبعضه » ويصير بعض افراده المتحد لكل المستازم لبعض آفراد بدأ مستازماً لذلك الحبر » فيجمع بينهما في الضربين بعضياً › أو مجحل الثالث کله : أو بعضه ملزوماً لمبتداً المطلوب : ويصير ذلك الكل » أو ذلك البعض . مستازماً لبعض افراد المبتدأ › م مجعل معانداً لكل خبر الطلوب ٠‏ طلباً للاتحاد » فيفرق ي الضربين بعضياً › أو بعل الثالث معانداً لکل مبتداً المطلوب ١م‏ مجعل لازماً لکل خبر الأطلو ب ٠و‏ بصر بعض إفراده مستلزماً كل اللبر » ويتحد البعض المستلزم بالكل المعاند» فيغرق كلياً. ويظهر من هذا : أن الدليل بمتنعم تركيبه من سابقة ولاحقة بعضيتين لاحتمال عدم الاحاد » ومن متفقتين ني درجة النفي › على ما سبق التنبيه عليه » لعدم استلزامهما اللحمع والتفريق › لاحتمال انتفاء الشيء الواحد عن متوافقين وعن متباينين . ومن سابقة منفية » ولاحقة بحضية »> لعدم استلزام ابحمع والتفريق . ولا ترى من مى معرفة صحة الدليل على العلم بالحكمين النقيضين › ومن افتقاره إلى معرفة اتعكاس الحمل » لزمنا أن نورد في حل عقدهما الموربة ء وفك قودهما المكربة » فصلن : أحدهما : تيع قيود التناقض » ولانيهما : لتتبع الانعكاس . سے ١0ع‏ س

الفصل الاول في الكلام في الحكمين النقيضين الحكمان النقيضيان هما اللذان لا يصح اجتماعهما معا » ولا ارتفاعهما معا › لاف المتضادين . فالمتضادان : لا يصح اجتماعهما ولكن يصح ارتفاعهما » ولذلك ترى الاصحاب حدون التناقض بين الحملتين بأنه احتلافهما › بالنفي والاثبات › اختلافاً ازم منه لذاته کون : احداهما صادقة . والأخحرى كاذبة مثل : هذا حيوان » هذا ليس يوان ؛ وقومم : لذاته » احبراز عن مثل : هذا انسان ›» هذا ليس بناطق › لکونه غیر مسمی فیما بینهم بالتناقض لعذر مم . وعسى أن يعر عليه . شروط التناقض : ولذ كر للتناقض شروطا › وهي عندي أکر مما تذکر ( وإلا فأقل . ومساق کلامي هذا يطلعك على معى ذلك . أحدها : أن لا تختلف الحملتان في المبتدأ حقيقة › اختلافهما في نحو: العيبن تبصر » أى الحارحة المخصوصة العين لا تبصر › أي عين الماء . وثانيها : أن لا نختافا فيه جز أ أو جملة » الحتلافهما ف حو : عبن زد سوداء » أي حدقتها » عین زيد ليست بسوداء » آي جملتها . ولالتها : أن لا تختلفا فيه شرطاً > اختلافهما ني نحو الأسود جامع البصر م آي ما دام اسو د السود ليس بجامع لابصر > آي زال کونه — £0

أسو د > أن قولنا : الاسود جامع للبصر »> فتاه الي ء الذي ا السوأد . ورابعها : أن لا تختلفا فيه اضافة › اختلافهما في نحو : الأب حاضر: أي أبو زيد » الاب ليس حاضر » أي أبو عمرو . وخامسها : أن لا تختلفا فيه هوية, احتلافهما في حو : بعض الناس کاتب › أي : هذا ب بعض الناس ل مس بکاتب ٠‏ أي داك . ينوب عندي عن هاه الحمسة جر وأحد » وهو : احاد الميتداً › خا ال س الايا ی ر ب زب تار › إذا ردت اسم الفاعل › زيد ليس عختار » إذا ردت اسم الممعول. وسابعها : أن لا نحتلفا فية قوة وفعلا » اخحتلافهما في حو : الحمر في الدن مسكر » أي بالقوة » اللحمر فيه ليس بمسكر › > أي بالفعل . وامنها : أن لا نحتلفا فيه اضافة ١‏ اختلافهما ني نحو : العشرة نصف . أي نصف العشرين› العشرة ليست بنصف . أي نصف الثلاين. وتاسعها : أن لا بحتلفا فيه نسبة إلى المكان . اختلافهما ف نحو : زيد كاتب » أي في المسجد ؛ زيد ليس بكاتب . أي في السوق . وعاشرها : أن لا تحتلفا فيه نسبة إلى الزمان › احتلافهما في نحو :زيد کتب » أي امس »› زید ما کتب » أي أول من أمس . ويلوب عن هذه اللحمسة أيضاً ما هو أقل ما يذ كر . وما ترى من توقف التناقض ؛ من انحاد المبتدأً واتحاد الحبر : يطلع على معني قول : أجمم الفرض ٠‏ وهو اتعاد اللير ٠‏ أصناف احمل : وما ذكرت على احاد المحكوم له ؛ وهو الخبت له أو المنفي عنه > 0غ —

وعلى احاد المحكوم به وهو الت أو المنفي ¿ لمتحد مورد الحکم ي الاثبات والنفي » حى يتعين فيه أحدهما › لعدم الواسطة بين الثبوت والانتفاء » لا في عليلك حال أصناف احمل الي سبق ذكرها › وهي: صنف المهملات »و صنف العبنات » وصنف الكليات » و صنت البعضات ي باب التناقض > من أن البعضيات لا سبيل إلى تناقضها لتعذر ازالة احتلافهما بالهوية » مع كو ما بعضيات › أعي : غير معينات . وآما المعينات والكليات فلها سبيل إلى التناقض › للطريق اليسر إلى حصيل انحاد المحكوم له فيها » وتحصيل اناد المحكوم به . أما اتحاد المحكوم له ثي المعينات » فلا نحماء » وأما اتحاده في الكليات. فالطريق إلى نحصيله وضع اللا كل في مقابلة الكل : كقولنا : كل انسان کاتب » لا کل انسان کاتب ؛ وإن شئت : بعض الناس ل سی کاب أو : انسان ما لیس بکاتب › ا یتفاوت ثلاتها ي معی الل كل إِذ مناه : کل واحد وأحد . 4 ن انی لا لکل الجتمع » وقول : انسان کاتب » معتاه : کل واحد ما » من غير اشبراط الانفر اد . فهو داخحل يي کل واحد و أسحل ۾ وازه . : أحد من آحاد الاناسي . وأما حصيل الاحاد في المحكوم به › فالطريق اليه فيما سوى الزمان النص عليه » كقولنا : زيد كاتب » للتورية › بالقلم الفلاني » بالقرطاس الفلا الغرض الفلاي » وما شاكل ذلك من القيود القادحة ثي التناقض > بسیب التماوت فها . ومن هذا » يطلع على معى قولي : شروط التناقض أكر نما يذكر . وأما في الزمان » فبتقدير تعذر الطريق إلى تعيين جرء من أجزاثه > بصنع نظیر ما سبق بوضع الدوام ي أحد الحانبین » مراداً په کل واحار واحد من اجر اء الز مان بالاعتار الم كور 4 وللا دوام ي الانب — fof —

الألحر + مراد به بعض الاجزاء » بالاعتبار الم كور › من الغاء اشتراط iF Iro Pr? الرا لان حت الط ولا بأس أن تضع ها هنا لوحا ينقش فيه ما تمس الحاجة أيه وما ذكرت وإن كان كافاً في معرفة نقائض احمل لكن لقلة عهدك ما يتل عليك لا استبداع ان يكون لتعيين كل منها أثر لديك لكن لامتناع تعيين النقيض بدون الطرف الا حر يظهر منه ان ذكر أنواع احمل لازم . أحوال الحملة : فنقول وبالله التوفيق : الحملة › إما أن تكون مثشبتة أو منفية » وكيف کان ؛ إما أن تكون مطلقة أو مقيدة » ومرجع التقييد في احمل الاستدلالية إلى الدوام واللا دوام > والضرورة واللاأضرورة › فلا بد من النظر فيها ولا ( 2 من التظر ٤‏ تید احمل مہا ثانا لکن الدوام واللا دوام أمرهما جلي وإنما الشأن ني الضرورة . اعلم أن الحملة لا بد من أن تكون : إما مثبتة أو منفية » وكيف س 0 س

کالتٹ ٤‏ فلا بد ان تکون . ما واجية وما عار وأجرة ُ وحصل من هدا أصناف اة » بوت واجب انتفاء » واجب ٬لبوت‏ وانتفاء غير واجب : والأول : هو الوجوب »› والثاني : هو الامتناع › والثالث : هو الامکان الحاص امناو ل نوعاً واحداً ب و هدا الارر اد سی طق . ولك أن تورد التقسيم على غير هذا الوجه . فتقول : الثبوت : إما أن يکو وجا أو لا بون م ونسهي لا وجوب الشوت امکاا ¢ م وغه نوعين : وجوب عدم وهو الامتناع : ولا وجوبه وهو الحواز . وهذا الإيراد طبقة أخرى . أو تقول : العدم : إما أن يكون واجباً أو لا يكون » و سی وجوت العدم اکا 4 م تنوعه ای و چولب الو جود 4 ول جواز الو جود › فيكون الامكان عاماً شاملا لنوعين » وهذا الاءراد طبقة ثالتة . و هذه الطبقات ومقبلاما ( فما سنهما من التلارم و التآلحذ ٤‏ ما لا فی . والمناهج هناك لسالكيها معرضة : ولكن لقلة اعتيادك أن تسلكها › ووهي الاسباب بينلك وبين أن تملكها . نرى الرأي أن لا نقتصر على اتضاح أمرها » وأن نختصر الكلام ي الافصاح بذكرها » وها هو ذا يقرع في صماخيك . طبقات احمل : هذه الطبقات ثي باب الازوم قسمان : قسم لزومه من الحانبين ٠‏ والقسم الاول : أنواع اة : أحدها : واجب أن يوجد » ممتنع أن لا يوجد › ليس بالممكن العام أن لا بوجد » وكذلاف مقابالات هله : وهي لس بواجب أن يوجد › لیس مممتنع أن لا يوجد مکن عاماً أن لا بو جد . 06 س

وثانيها : واجب أن يوجد › م أن يوجد » ليس بالممكن العام » ان دو جحد ¢ و کذا مابلا ميا وهي : ایس ہو اجہ أن ک۹ دو جد بُ مس عمتنع أن يوجد م ن عاما أن وجك وثالثها : من الممكن الحاص › وينعكس مبينه على مشوشه : وذلاك : مکن أن يکون ١‏ کن أن لا یکون ؟ ومقابلاهما , والقسم الثاني : أنواع ثلالة : أحدها : واجب أن يوجد . بلزمه قولتا ES‏ لبس بممتنع أن يوجد + ويحكن عاماً أن يوجد . ويازمه أيضاً . لامکا الحاص مبيناً ومشوشاً : وتفسير المبين والمشوش : اا قريب + وفلك قولنا : لیس مکن حاص أن وج » لیب میک خا أن لا بو جد . وثالقها : من الممكن اللحاص ١‏ قولنا : ممن أن بكون وأن لا بكون. زمه : لیس بواج أن کون ٠‏ ایس بواجب أن لا یکون > لیس س أن کون » لیس أن لا بکون مکن عاماً أن يکون » ممن عاماً أن لا يكون . وأا عاقل فهم ما تلونا م يجب أن نصف الواجب" لذاته مكنا » وإغا أقول هذا القول لبعض الدخلاء في هذه الصناعة » حسث جيبو ويبنون اسولة على ما ينون » وحن على أن نوق الكلام ع قسيمة الوجوب 3 لامکا العام 0 ي الوجوب ١‏ ونسمه الضرورة م نقکا م ي الامکان العام : : اللاضرورة . الضرورة ( أو الوجوب ) . کلام ي الضرورة ها اعتباران : أحدهما أن تكون سابقة : وهو أو بالعلة المتقدم على الوجوب المترتب عليه عقلا وما ينهما > أن TEE

تكون لاحةة »› وهو امتناع العدم في أن تحقتق الوجود »› وهذه الثانية بقال ها ضرورة بشرط وجود الحبر + ويقال فى مثاله : الانسان بالضرورة كاتب » مادام كانباً » وقلما يصار اليها ئي الدلائل . والاولى مجعل قسمين : ضرورة مطلقة › وضرورة متعلقة بشرط . ويراد بالضرروة المطلقة أن تكون حقيفة المبتدأ محنعة الانفكاك عن ذلك اللحبر مطلقاً : كقولنا : واجب الوجود لذاته موجود » فكون واجب الوجود لذاته موجودا ضروری له مطلقاً » أو پاعتبار وجوده كقولنا : الحسم قابل للعرض ٠‏ فقبول العرض ضرورة للجسم : باعتبار وجوده لا بالاطلاق ٠‏ اللهم إلا إذا جعلت الوجود غير زائد على الماهية ؛ كما هو الراجح عندنا » فحينئذ تكون الضرورة المطلقة راجعة إلى الضرورة بالذات » وما سواها راجعة إلى الضرورة بالعرض . ويراد بالمتعلقة بالشرط : أن تكون حقيقة المبتدأ › لأجل اتصافها بصفة » غير منفكة عن ذللك ابر ›» كقولنا : المتحرك بالضرورة متغر ¿١‏ فأن حصقة المتداً ھی مو صو ف المتحر لك > وشو الشّىء الذي َ4 التحرك . وضرورة تغير ذلك الموصوف ١‏ إا هو بشرط اتصافه . أي ما دام متحركا » وهذه الضرورة العرضية ضرورة بحسب لوصف › أو لاجل بو فا ٤‏ و قت من أو قات وجو دها مضو ط : کوقت الكسوف للشمس ٠‏ أو لغبر ها ما بنكسف من الكواكب » أو غير مضبوط : كوقت النفس للانسان ‏ أو لغيره ما له رئة › أو : كوقت السعال لمن به ذات ألحنب . وهذه الضرورة العرضية ضرورة بحسب الوقت . اقسام الضسرورة : فيحصل من أقسام الضرورة أربعة : ثلائة سابقية » وواحد لاحقي . والفلالة السابقية : واحد منها ذائي › وائنان عرضيان : أحدهما : و صي والالحر : وقى > وهي عند الأصحاب ھکلا : صرورة مطلقة › —- {OV —

ضرورة بحسب الوصف »> ضرورة بحسب الوقت » ضصرورة بشرط وجود الحر . اللاضرورة ( الإمكان العام ) : الكلام ي الامكان المسمى : باللاضرورة » وحن نذكر حاصل ما فيه عند الأصحاب على اختلاف آرائهم »› فنقول : الامكان ينقسم إل أربعة أقسام : عام ولحاص 4 وأخص وأخص الأحص . فالعام : هو ما ينفي ضرورة واحدة فحسب »> إما ضرورة العدم » وأما ضرورة الوجود » فينفي المحعصف به صالا لضرورة الوجود لا هو > والحاص : هو ما ينفي الصرورتين › فينفي المحصف به صاللاً لضرورة من الضرورات » لكن من قبيل السابقة دون قبيل اللاحقة . والأاحص : هو ما ينفي ضرورات القبيلتين جمع »› فلا ينفى الصف به صالاً لا لضرورة سابقة › ولا لضرورة لاحقة . لكن في أخص الاخص كلام : فبعضهم بحققه في الحال وني الاستقبال» وبعضهم يأباه ي الحال دون الاستقبال › وبعضهم يأبى تحققه أصلا » وهو الأشبه لاستتباعه . ي الخال : ضرورة الوجود أو العدم اللاحقة » ويي الاستقبال : ضرورة العدم اللاحقة > فتأمله . فاي آرى عالاً من الناس يتعجبون من هذا القول»وأنا أتعجب من تعجبهم »ويوردون ني إبطال هذا القولحججاً. يڪفي في ابطاها مجرد تلخيص عل التزاع > وما اثیاته ف الاستقيال › فلا وجه له عندي سوی عخصيص الضرورة اللاحقة بالوجود دون العدم بوساطة العناية لا غير › تشبثاً فيها بأن الضرورة اللاحقة مى ذكرت › د کرت مع الو جود . — 0A —