زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات تحميل PDF

لسلة زكاة المحسن [( 0 أ "ينا اتيز نهاك 96 / 2:9 امام » مان ؟ 2-0100 0 1 ١ 0 7 0 0

رسائل سعيد بن علي بن وهف القحطاني 9022 كاه عروص التجارة رهاة عرص السجاره والأسهم والسندات مفهوم, وشروط, وفروق, وأنواع .وأحكام وضوء الكثاب والسنة تأليف الفقير إلى الله تعالى د. سعبد بن علي بن وهف القحطاني

- © بسم الله الر حمر رجهم المقدمة إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. صل الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسلياً كثيرً» أما بعد: فهذه رسالة مختصرة في «زكاة العروض التجارية والأسهم والسندات» بينت فيها بإيجاز: مفهوم العروض: لغة» واصطلاحاء وذكرت الأدلة على وجوبها من: عموم الكتابء والسنة» والإجماع. والآثار الواردة عن الصحابة د والقياس» وأقوال الآئمة» والمحققين من أهل العلم قديياً وحديثاء وذكرت شروط وجوب الزكاة فيهاء وبِيّنت أن حول ربح التجارة حول أصله. وأنها تضم إلى النقدين في تكميل النصاب. وبيّنت كيفيّة تقويم السلع آخر الحول وأنه لا زكاة في الآلات التجارية التي أعدت للاستععالء ثم ذكرت مقدار الواجب من الزكاة في عروض التجارة» ثم ختمت ذلك ببيان زكاة الأسهم والسندات» وكيفية زكاتهاء والجائز منها والمحرّم» ثم ذكرت أهل الزكاة ومن تحرم عليهم الزكاة. وقد استفدت كثيراً من ترجيحات شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله

© - والله أسأل أن يجعل هذا العمل مباركاًء نافعاً» خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفعني به في حياتي وبعد مماتي» وينفع به كل من انتهى إليه؛ فإنه خير مسؤولء وأكرم مأمول. وهو حسبنا ونعم الوكيل» وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أبو عبدالرحمن سعيد بن علي بن وهف القحطاني حررليلة الإثنين الموافق ‎١577/77/77‏ بمدينة الرياض

زكاة عروض التجارة 60 زكاة عروض التجارة أولاً: مفهوم عروض التجارة لغة واصطلاحاً: لغة: العروض: جمع عَرْض بفتح العين وسكون الراء: خلاف النقد من المال» قال الجوهري: العَرّض: المتاع» وكل شيء عَرْضُ سوى الدراهم, والدنانير فإنه| عين» وقال أبو عبيد: العروض: الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزنء ولا يكون حيواناًء ولا عقاراً» تقول: اشتريت المتاع بعرض : أي بمتاع مثله.» وعارضته بمتاع أو داب أو شيع معارضةً إذا بادلته به2"0. وأما العَرّض بفتح العين والراء» جمع أعراض فهو متاع الدنيا وحطامهاء وهذا شامل لكل أنواع المال قل أو كثر ( لِتبْتَعُوا عَرَض الْحَيَاةٍ الدنيًا4 " «ليس الغنى غنى كثرة العرضء ولكن الغنى غنى النفس»7", وسُمّى عرضا؛ لأنه يعرض وقتاأ ثم يزول!". قال الله تعالى: (لَوْ كَانَ عَرَضَا قَرِيئا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَبَعُوك4)» والمقصود هو الأول: «العزض». اصطلاحا: العروض: هو ما أعد للبيع والشراء؛ لاجلٍ ربح"". . 178 ‏ومختار الصحاح؛ ص‎ ,17١ /1 ‏لسان العرب. باب الضاد. فصل العين»‎ )١( (") سورة النورء الآية: 37". (9) متفق عليه: البخاريء كتاب الرقاق» بابٌّ: الغنى غنى النفسء برقم 551545 ومسلم. كتاب الزكاة» باب ليس الغنى غنى كثرة العرض» برقم ‎.٠١6١‏ (؟) انظر: القاموس الفقهي: لغة واصطلاحاًء السعدي أبو جيب. ص 741 ومعجم لغة الفقهاء لمحمد رواس» ص 271/8 والموسوعة الفقهية, 7؟7/ 7"/4. (6) سورة التوبة الآية: 7 5. ( انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسمء */ ‎١‏ 57. والشرح الممتع» 5/ ‎.١5٠‏

60 زكاة عروض التجارة وقيل: هو السلع التجارية» كل ما أعد للبيع والشراء من أجل الأرباح: من أي 3 ومن أي صنف كان. وهو جميع أصناف الأموال وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «العروض: جمع عر ض» وهو غير الآثان من المال» على اختلاف أنواعه: من النبات» والحيوان» والعقار وسائر الملل)7". التجارة: البيع والشراء من أجل الربح!" في جميع أصناف المال إلا النقدين. وقيل: كل ما أعد للتجارة كائنة ما كانت سواء من جنس تجب فيه زكاة العين: كالوبل» والبقر» والغنم» أو لا: كالعقار» والثياب. والجمير» والبغال!). ثنيا: زكاة العروض واجبة بعموم الكتاب والسنة؛ والآثارء وإجماع عامة أهل العلم والقياس. أما الكتاب فلعموم الآيات الاتية: الدليل الأول: قال الله تعالى: 7 يَا ا الَذِينَ أمَنوا أَنْفِقُوا مِنْ طيَبَاتِ ما موا حرجا ُمْ ِنَ الرْض وَلاَيَممُو ليث ةوولح عه يوه بأخذِيه إلا أَنْ تُفْوضُوا فيه وَاعْلَمُوا أن الله عَننّ عييدٌ 6” '. وقد فسر مجاهد () انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع» ”/ 755. (0) المغنى, لابن قدامة. 49/5 ؟. (9) لسان العربء. باب التاء؛ فصل الراء» "/ة: وانظر: الملوسوعة الفقهية» 7؟7/ /77. (؟) الموسوعة الفقهية 757 /757. (©) سورة البقرة, الآية: /751.

زكاة عروض التجارة رحمه الله تعالى» قوله سبحانه: (يَا أَينا الَّذِينَ أمَُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيَبَاتِ ما اولع كُسَبْتم» قال: «من التجارة»!' '. وفي لفظ: «من التجارة الحلال)!". قال الإمام الطبري رحمه الله: «من طيبات ما كسبتم» يعني بذلك جل ثناؤه: زكوا من طيبات ما كسبتم» بتصرفكم: إما بتجارة» وإما بصناعة» من الذهب والفضة.» ويعرى ب «الطيبات الجياد»! " وقال الإمام القرطبي رحمه الله: «الكسب يكون بتعب بدنٍ: وهي الإجارة» وسيآق حكمهاء أو مقاولةٍ في تجارة: وهو البيع»!''. وقال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: (مِن طَيّبّاتِ ما كَسَبْتَمْ) من خيارء قال ابن مسعود د ومجاهد: من حلالات إمَا كَسَبْتَمْ) بالتجارة» والصناعة". وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: «يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق... من طيبات ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوهاء قال مجاهد: يعني التجارة» بتيسيره إياها لهم...16". وقال العلامة السعدي رحمه الله: «يأمر تعالى عباده المؤمنين بالنفقة من طيبات ما يسر لهم من المكاسب وما أخرج لهم من اللأرض "ا 7 جايع الباق (تقفسي. الطيري): ه/ هه برقم ‎5171١‏ وأثر مجاهد صحيح الإسناد كما ذكر أبو البراءء وأبو أنس في زكاة عروض التجارة» ص 5. () جامع البيان (تفسير الطبري)؛ 6 برقم 51714. (*) تفسير الطبري. 8/ ”5ه. (؟) تفسير القرطبي. 7/ 7371. (6) تفسير البغوي. ‎/١‏ 767. (5) تفسير ابن كثير» ص ‎,7١7‏ طبعة دار السلام. (0) تفسير السعدي.ء ص ‎١١5‏ .

60 زكاة عروض التجارة قال الإمام البخاري رحمه الله: «بابث صدقة الكسب والتجارة؛ لقوله تعالى: ((يَا أيجَا الَذِينَ آَمَنُوا فقوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا كَسَبْتْ)!" قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «هكذا أورد هذه الترحمة مقتصراً على الآية بغير حديث؛ حمسيو سمل راملا الَِّينَ آمو انوا مِنْ طَيّبّاتِ مَا كَسَبتُمْ» قال من التجارة الخلال...! الدليل الثاني من القرآن الكريم» عموم قوله تعالل: (خَُذ مِنْ الهم صََة ْم وهم بها وصَلَّ عَلنهم إن اك سكن َهُمْ ولله سَحِيعٌعلِيم) ”ا ذكر الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية مسائل منها: قال: (خُذْ مِنْ أَمْوَالهِمْ صَدَفَةُ4مطلق غير مقيد بشرط في المأخوذ والمأخوذ منه. ولا تبين مقدار المأخوذ, ولا المأخوذ منه. وإنا بيان ذلك في السنة والإجماع» حسب ما نذكره» فتؤخذ الزكاة من جميع الأموال» وقد أوجب النبي يل الزكاة في المواشي والحبوب» والعين وهذا ما لا خلاف فيه واختلفوا فيها سوى ذلك: كالخيل وسائر العروض...*) . ١540 ‏البخاريء كتاب الزكاة؛ باب صدقة الكسب والتجارة؛ رقم الباب 54 قبل الحديث رقم‎ )١( (0) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 7/ 7017. () ومن استدل ببذه الآية أيضاً على وجوب زكاة التجارة الصنعاني في سبل السلام؛ 04/4 والماوردي في الحاوي الكبير» 54/ 27947 وغير ذلك. (؟) سورة التوبة. الآية: 7 ‎.١١‏ (5) الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي» 77/82/7.

ازكاة عروض التجارة 22 وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: «أمر تعالى رسوله كيه بأن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بباء وهذا عام وإن أعاد بعضهم الضمير في «أموالهم)) إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً»!". الدليل الثالث: عموم قول الله تعالى: (وَالَدِيَ في أَمْوَالهِمْ حقٌ مَعْلُوم* لِلسَّائِلٍ وَالمَخروم)' . قال قتادة رحمه الله: «الحق المعلوم: الزكاة المفروضة)'". '. وشئل ابن عمر رم 00 عن هذه الآية: أهي الزكاة؟ فقال: «إن عليك حقوقاً سوى الزكاة»") : قال الإمام الطبري رحمه الله: «يقول تعالى ذكره: وإلا الذين في أموالهم حق مؤقت. وهو الزكاة» للسائل الذي يسأله من ماله. والمحروم الذي قد حرم الغنى فهو فقير لا يسأل»7". وقال امم ابن كثير رحمه اللّه: «أي 2 أموالههم نصيب مقرر لذوي الحاجات»7” '. وقال رحمه الله في تفسير قوله تعاللى: َف أَمْوَا َل ساي وَالْمَخْرُوم)" 'قال: «أي جزء مقسوءء قد أفرزوه للسائل والمحروم»! : وقال العلامة السعدي رحمه الله: «والذين في أموالهم حق معلوم» ‎)١(‏ تفسير القرآن العظيمء لابن كثير» ص 5794. (؟) سورة المعارجء الآية: 5 ؟. إفرة جامع البيان» للطبري» 7؟/ 5311. (5) المرجع السابق» “71/ 5117. (6) جامع البيان» 77/ 5377. (5) تفسير القرآن العظيمء ص ‎.11/8٠١‏ ‏(0) سورة الذاريات. الآية: 19. (6) تفسير القرآن العظيم؛ ص ‎١771‏ .

زكاة عروض التجارة 5 وصدقة. «للسائل» الذي يتعرض للسؤال «والمحروم» وهو المسكين الذي لا يسأل الناس فيعطوه. ولا يفطن له فيتصدق عليه»!" قال العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله: «الزكاة واجبة في عروض ااي ا (وَفي آموَالهمْ حَقّ لِسَائلٍ وَالْمَحْوُوم) 7 وأما السنة؛ فلعموم الأحاديث الاتية: الدليل الآول: من السنة عموم قول النبي كَتَةٌ لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» وني لفظ لمسلم: «... فأخيرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم»!"'. وظاهر الحديث العموم في كل مالء قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: «ولا شك أن عروض التجارة مال»0". الدليل الثاني من السنة؛ حديث أب هريرة #: قال: أمر رسول الله 26 بالصدقة فقيل: منع ابن جميل» وخالد بن الوليد» وعباس بن عبدالمطلب. فقال النبي يِل : «ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله ورسوله؛ وأما .8/17/ ‏تيسير الكريم الررحمن ني تفسير كلام المنان. ص‎ )١( (") سورة الذاريات. الآية: 19. ( الشرح الممتع» 5/ ‎.١5٠‏ () متفق عليه: البخاريء. برقم 1746, ومسلمء برقم 14 وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام. (6) الشرح الممتع» 5/ ‎.١5٠‏

زكاة عروض التجارة 60 1 ع عوراو خالد فإنكم تظلمون خالداًء قد احتبس أدراعه وأعتَدَهُ في سبيل الله وأما العباس بن عبدالمطلب فعمٌ رسول الله يه فهي عليه صدقة ومثلها معها». ولفظ مسلم: بعث رسول الله يلِةٌ عمر على الصدقة... إلى قوله: وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً قد احتبس أدراعه. وأعتاده في سبيل الله» وأما العباس فهي علي ومثلها معها...1". وقوله كله : «قد احتبس أدراعه. وأعتاده في سبيل الله» «وأعتاده» ما يعده الرجل من الدواب والسلاح وآلات الحرب. قال الإمام النووي رحمه الله: «ومعنى الحديث: أنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظنا منهم أنها للتجارة» وأن الزكاة فيها واجبة» فقال لهم: لا زكاة لكم عل فقالوا للنبي كَه: إن خالداً منع الزكاة» فقال لهم: إنكم تظلمونه؛ لأنه حبسها ووقفها في سبيل الله قبل الحول عليها فلا زكاة فيهاء ويحتمل أن يكون المراد: لو وجبت عليه زكاة لأعطاهاء ولم يشح بها؛ لآنه قد وقف أمواله لله تعالى تبرعاء فكيف يشح بواجب عليه» واستنبط بعضهم من هذا وجوب زكاة التجارة» وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف. خلافاً لداود)»"". وقال الخطابي رحمه الله: «وتأويل الكلام على وجهين: ‎)١(‏ متفق عليه: البخارى» كتاب الزكاة. باب قول الله تعالى: وف الرّقَاب وَالْعَارَيِنٌَ وَفي سَبيل اللهِ» برقم ‎2١1574‏ ومسلم. كتاب الزكاة, باب تقديم الزكاة ومنعهاء برقم 1/17. ‏") شرح النووي على صحيح مسلمء 51/17. وانظر: فتح الباري بشر.ح صحيح البخاري لابن حجرء "/ “9 وقال: «ظنوا أنها للتجارة فطالبوه بزكاة قيمتهاء فأعلمهم عليه الصلاة والسلام بأنه لا زكاة عليه فيه حبسء وهذا يحتاج لنقل خاص.ء فيكون فيه حجة لمن أسقط الزكاة عن الأموالا . لمحبّسة» ولمن أوجبها في عروض التجارة»» وانظر أيضاً: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد. ‎191١/7‏ -195.

زكاة عروض التجارة 9-5 أنه إن طولب بالزكاة عن أثمان الأدراع والعتاد على أنها كانت للتجارة» فأخبر النبي وَل أنه لا زكاة عليه فيها؛ إذ قد جعلها حبساً في سبيل الله وفيه دليل على وجوب الزكاة في الأموال التي ترصد للتجارة» وهو كالإجماع من أهل العلم» وزعم بعض المتأخرين من أهل الظاهر أنه لا زكاة فيهاء هو مسبوق بالإجماع»!"ا الدليل الثالث: ما روي من حديث أبي ذر ذه يرفعه: : «لي اليل صدقتهاء وفي الغنم صدقتهاء وفي البقر صدقتهاء وفي الب صدقته)!" الدليل الرابع: من السنة» قوله عليه الصلاة والسلام: «إنها الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى)'". قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «ولو سألنا التاجر: ماذا يريد مبذه الأموال؟ لقال: أريد الذهب والفضة» أريد النقدين.. فعلى هذا نقول: زكاة العروض واجبة بالنص والقياس)»”) وأما الاثار: فمنها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي: .1711* ‏معالم السنن للخطابيء ؟/ “71/1. برقم‎ )١( (؟) أحمد. ه”/ 457. برقم /51001,. والترمذي ني العلل الكبير» ‎٠١7/7‏ والحاكمء ‎.*8//١‏ ‏والدارقطني» ‎2٠١7/7‏ والبيهقي, 4/ 141, وغيرهم كثير» ولكن الحديث ضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة» / 5" برقم ‎21١7‏ ومحققو مسن الإمام أجمد 447/8 برقم /11881+ وذكروا أن لفظة «وفي البز» بالزاي المعجمة: و أما من صحف «وفي البر» بالراء: فلا وجه له. وضعفوا الحديث كم تقدم . واستدل بحديث سمرة بن جندب : «كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع» [أبو داود. برقم ‎.1١577‏ وضعفه الألباني في إرواء الغليل» *ا/ ‎٠٠١‏ برقم /811. ( متفق عليه: البخاريء برقم ‎»١‏ ومسلم. برقم: 11017. وتقدم تخريجه ني منزلة الزكاة في الإسلام؛ في شروط صحة الزكاة. () الشرح الممتع» ‎.١5١/5‏

زكاة عروض التجارة 60 الآثر الأول: عن ابن عمر رضراشعها أنه قال: «ليس في العَرّضٍ زكاة؛ إلا أن يراد به التجارة»)( الآثر الثاني: عن عمر: ى) قال عبدالرحمن بن عبدٍ القارئ» وكان على بيت المال في زمن عمر مع عبيد الله بن الأرقم» فإذا خرج العطاء جمع عمر أموال التجارة فحسب عاجلها وأجلهاء ثم ينعذ الزكاة من الشاهد والغائب)!". الأثر الثالث: عن عمر بن عبدالعزيز» قال زريق بن حيان - وكان على جواز مصر في زمن الوليد وسليوان»وعمر بن عبدالعزيز»فذكر «أن عمر بن عبدالعزيز كتب إليه: أن انظر من مرّ بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالههم مما يديرون من التجارات: من كل أربعين ديناراً ديناراًء فم نتقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين ديناراًء فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تعد منها شا ‎)١(‏ البيهقي. 2141/4 وعبدالرزاق في المصنف. 5/ 2417 والشافعي في الأم» 45/7. وابن أبي شيبة» */ 187» وهو صحيح الإسناد كما قالت اللجنة الدائ ئمة في مجموع الفتاوى؛ 4/ ‎٠١‏ وقال عبدالقادر الأرنؤوط ني جامع الأصول. 7375" ((بسند صحيح)). واحتج بأثر عن عمرو بن حماس عن أبيه. قال: «أمرني عمر فقال: أدٌ زكاة مالك. فقلت : مالي مال إلا جعابٌ وأدَمٌ فقال: ‏قوّمها ثم أدّ زكاتها» [الدارقطني ”/ 15. والبيهقي 517/5 1» وضعفه الألباني ني إرواء الغليل برقم 8654]. ‏(0) مصنف ابن أبي شيبة» 7/ 0185 وأبو عبيد ني الأموال.» ص ‎57١‏ -515, برقم ‎21١0/8‏ ‎»١‏ وصححهدابن حزم ني المحلى. 5/ 774 ولكن لم يعمل به. وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية برئاسة ابن باز بأنه ثابت» [فتاوى اللجنة» 9/ 09]. ‏إفرق 0 مالك؛ 1 كتاب الوا باب ذكاة ا 0 ‎,»"٠‏ وإسناده حسن. كما

زكاة عروض التجارة - الإجماع فقال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: «وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة: الزكاة إذا حال عليها الحول»'". وقال الإمام ابن عبدالبر رحمه الله: «ولم يختلف العلماء أن العروض كلها: من العبيد» وغير العبيد إذا لم تكن تبتاع للتجارة أنه لا زكاة فيها»!". وقد نقل الإجماع عن ابن المنذر رحمه الله موافقةً له على ذلك: الإمام ابن قدامة رحمه الله'" والإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلاء/ والإمام النووي رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" والعلامة الشوكاني رحمه اللها"". وقال الإمام البغوي رحمه الله: «ذهب عامة أهل العلم إلى أن التجارة تجب الزكاة في قيمتهاء إذا كانت نصابا تمام الحول» فيخرج منها ربع العشر»!". وقال أبو عبِيدٍ رحمه الله: «أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض واجب فيهاء وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا»!". ‎)١(‏ الإجماع لابن المنذرء ص 01. برقم /ا"11. ( التمهيد لابن عبدالير» ‎/١117/‏ 179. ‏(0 المغني» لابن قدامة» 5/8/5 7. ‏(4) سبل السلام» 6/5 . ‏(5) المجموع للنوويء ”/ /ا5. ‏() مجموع فتاوى ابن تيمية» © 7/ ‎.١5‏ ‏0 نيل الأوطار» ‎١57/5‏ . ‏(0) شرح السنة للبغوي» اك ‏(9) الأموال. لأبي عبيد» ص 79 .

ازكاة عروض التجارة وأما القياسء» فقال الإمام النووي رحمه الله: «تجب الزكاة في عروض التجارة؛ لحديث أبي ذرٌ ؛ ولآن التجارة يطلب بها نماء المال» فتعلقت بها الزكاة» كالسوم في الماشية»!". وقال الإمام ابن رشب رحمه الله: «إن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية» فأشبه الأجناس الثلاثة التى فيها الزكاة باتفاق. أعنى الحرثء. والماشية» والذهب»ء و الفضة»9. 2 ْ ثالثا: وجوب زكاة عروض التجارة: قال به الأئمة الأعلام المحققون قدياً وحديثاً: من أهل العلم والإيان والفقه لمقاصد الإسلام» فهو كالإجماع» ومنهم على سبيل المثال لا ال حصرء ما يأتي : الفقهاء السبعةا". والأئمة الأربعة/: الإمام أبو حنيفة7”» والإمام مالك7. والإمام الشافعي"» والإمام أحمدا"؛ وكثير من علاء الإسلام (1) المجموع للنووي. ”//ا5. (؟) بداية المجتهد, لابن رشد. ‎/١‏ 5 768. (©) سبل السلام للصنعاني» 5/ 5 5: والفقهاء السبعة هم: سعيد بن المسيب. وعروة بن الزبير» وأبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف. والقاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق؛ وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود, وسليمان بن يسارء وخارجة بن زيد ابن ثابت. انظر: المغني لابن قدامة 4 / 54/8 7. (؟) الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري؛ ص 47 ". (6) المرجع السابق» ص 57 ". (5) الموطأء ‎/١‏ هه 7. 00 الأم للشافعي» 58/7. (6) المغني لابن قدامة» 5/ 5/8 7.

)6 زكاة عروض التجارة والأئمة الأعلام لا يحص عددهم إلا الله ومنهم: شيخ الإسلام ابن تيمية!", وابن القيه!". وأبو عبيد! والإمام النووي27 والحافظ ابن سيج نأي والإمام ابن قدامة'". والعلامة الصنعاني". والعلامة الشوكاني!", والإمام البغوي". ومن المعاصرين: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ”'"» والإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز!' ''» والعلامة محمد بن صالح العثيمين''''» والعلامة عبدالله بن عبدال رحمن الجبرين''' وغيرهم كثير» بل هو إجماع بين أهل العلم إلا من شذ؛ ولذا قال الإمام أبو عبِيدٍ رحمه الله: «أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض واجب فيها»! '. وأما 0 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» © 7/ ‎.١5‏ (5) زاد المعاد لابن القيم» ”/ 5. () الأموال لأبي عبيد. ص 579 . (؟) المجموع للنووي. ”/ /ا5. (6) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» */ 7107 . 0 المغني 5/8/5 7. (0) سبل السلام» 5/ 5 6. (0) نيل الأوطار» ‎١57/5‏ . (4) شرح السنة, 5/ ‎."6٠‏ ‎)٠١(‏ مجموع فتاوى اللجنة الدائمة» 2/9 2”55-108 وقد بدأت اللجنة ببحث قيّم ذكروا فيه الأدلة على وجوب الزكاة في عروض التجارة» وردوا على ابن حزم الظاهري ومن شذ معه. ‏() مجموع فتاوى ابن بازء ‎.١195- 169/١5‏ ‏(0) الشرح الممتع» 5 » ومجموع فتاوى ابن عثيمين» /1/ ‎15١8‏ -715. ‏إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين؛ ‎."7١ /١‏ ‏0 أي: فرض واجب في عروض التجارة.