نهي الصحبة عن النزول بالركبة تحميل PDF

الأنصاف فيه قدر الوسع. وتعلقت بالرد العلمي لا غير» معرضاً عما جنته يداه من سباب وهجر في القول لكثير من أئمة المسلمين في مقدمتهم شيخ الإسلام ابن تيمية » وتلميذه ابن القيم اللذان يقول فيهما الغماري: «ابن تيمية وابن ن القيم كافران»!! كما أخبرنى أخى أبو حذيفة السلفى . . فالله 7 ححسيية 0 . زعم م ينبا فنا الألباني, فإنني لا أعتقد عصمة الرجل من الخطأ. ولا هو يعتقد ذلك. بل هو يرجع أحياناً عن بعض قوله. ويصرح أنه كان واهماًء وكثيراً ما يتعقبه من هو أقل منه علماً وفضلاء فيتقبل ذلك شاكراً لصاحبه. . وذلك من سيما العلماء العاملين. . بل لو وجدنا وهماً لمن هو أكبر من الشيخ الألباني فلا يحل لنا السكوتء وإغضاء الطرف عنه, لأن هذا العلم دين » والدين النصيحة . . ودفاعي عن الشيخ الألباني إنما قصدثُ منه دفع الطعن الظالم عنهةد فهو يدعو إلى الكتاب والسنة دعوة مخلصة فيما يظهر لناء ومثل هؤلاء قليل في مواجهة جماعة غير يسيرة من 148

أهل البدع والإنحراف. . ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن 6 وئمة أمر آخر. . وهو أن مسألة النزول من الركوع إلى السجود قد تنازع العلماء فيها قديماًء فمنهم من رجح البدء بالركبتين» ومنهمٍ من رجح البدء باليدين. . فاختار شحنا النزول باليدين تبعاً لقوة أدلته, وكثرة القائلين به كما تراه مفصلاً في هذا الكتاب. . فالشيخ إذاً ما ابتدع شيئاً جديداً من عنده.' بل هو مسبوق. من أئمة فضلاء ء إلى هذا الرأي. ؛ فما معنى التشغيب عليه والطعن فيه؟؟ , ‎٠.‏ ‏وإني أذ أحقق القول فى هذه المسألة. لا أقصدٌ به إثارة النزاع بين الناس. ولا شغلهم بالقضايا الفرعية, التي من شأنها أن تزيد الشقاق والتباعد بين المسلمين» ولكني أردتٌ أن أكسي حدّه هذا النزاع , وأن أعطي هذا الشباب المتناحر درساً عملياً فى تحكيم الأدلة العلمية. والأصول التي تواضع عليها سلفنا في الوصول إلى وجه الحق في المسائل المتنازع فيها. . ود - بطبيعة الحال لم يسلم لي الا ستقصاء في هذه المسألة. لأني ما تعمدثة. . وقد يفوتني الشيءٌ بعد الشيء. 19

فقد أبى الله أنْ يتم إلا كتابه. ولكن لم آل جهداً في تحري الحق. ولم أدتدر وسعاً فى الكشف عن وجه الصواب حسب الأدلة العلمية. . استدراكه عليناء وله العقبى عند الله والشكر الجزيل مني . والله أسأل أن يقينا فتئة القول والعمل.. وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه. ولا يجعل لأحدٍ فيه شيئاًء وهو سبحانه من وراء القصد. وكتبه راجي عفو ربه الغفور أبو إسحق الحويني الأثري عفا الله عنه بمنه وكرمه القاهرة في 1494/11/16 ه. و”

برا َك الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فقد يضطر المرء أحياناً أن يعتذر عن خطأ ألصق بهء وهو مما عملته يد غيره. فإن هو ترك التنبيه تناوله حملة العلم بألسنة حداد شداد لا سيما إن كان الخطأ فادحاً كما هو الحال هنا.. فقد نشرت لي دار الكتب العلمية كتابين الأول: «خصائص علي رضي الله عنه» للإمام النسائي . والآخر كتاب 78 «فصل الخطاب بنقد المغنى عن الحفظ والكتاب». وقد حدثت أخطاء عجيبة ليس لي يد فيها. وأنا إذ أعلن براءتي من هذه الأخطاء لا أقصد بقولي هذا أن أطعن على أحد أو أغض من قيمة الدار ولا صاحبها ولكني أريد أن أبرىء 'نفسي . فأما «خصائص علي» فقد نشر قبل ذلك مرتين أو أكثرء ولما نظرت فيه وجدت أسانيده محرفة تحريفاً مخزياً كما لف

نبهت على ذلك في مقدمة الكتاب. ولأنني أشرح سنن النسائي من سنين خلت فرأيت أن أخدم كتاب «الخصائص» على اعتبار أنه للإمام النسائي صاحب السئن. فبحثت عن أصل مخطوط للكتاب فلم أعثر عليه فبدأت أصلح الأسانيد معتمداً في ذلك على الله ثم على تجربتي وممارستي لهذا العلم وسلخت في أصلاحه وقتاً غير قصير. ثم قدر الله أن يطلب منى صاحب دار الكتب العلمية كتاب «الخهائص» فلم أمانع وقلت له: لقد كتبتٌ الأسانيد الصحيحة التي أصلحتها في كراسة مستقلة ووضعت بعد الإسناد سهما هكذا وحم معناه أن المتن يبدأ من هنا. واتفقنا أن يأخذ الناشر الإسناد من الكراسة ويأخذ المتن من الكتاب المطبوع . ثم طبع الكتاب ففوجئت بأن الناشر أعرض عن الكراسة بكاملها ولم يأخذ منها سوى تعليقاتي على الأحاديث وطبع الكتاب بشحمه ولحمهء بإسناده الملفق ومتنه (!) (!). والناس يقولون: لا ذنب للناشر فإنه يطبع ما يجده أمامه. إذن فالتبعة كلها على محقق الكتاب المتشبع بما ل يُعْط (!) إذ يقول: أصلحتٌ أسانيد الكتاب وما فعل شيئاً (!). ومما يدل على صدقي في دعواي أنني أحياناً ثبت في يفا

التعليق الإسناد الصحيح في أثناء التخريج. ففي الحديث الأول: قلت: أخرجه أحمد ‎)١15/١(‏ من طريق شعبة بإسناده سواء مع أن المثبت في متن الكتاب المطبوع «شعيب» لا «شعبة» وأحياناً أنبه نبه على الخطأ في «المطبوعة» وأقول : «والصواب ما أثبته» فينظر القارىء فلا يجدني أثبتٌ ت شيئاً . انظر مثلاً الحديث 7 الى كل ل ل“ء ماكء ‎١15‏ ‏ومواضع أخرى يعرفها من أنعم النظر في الكتاب. فلهذا اضطررت أن أعلن براءتي من هذه الطبعة براءة الأرض من الدم المسفوح. فليست هي النسخة التي أصلحت أسانيدهاء فأنا غير مسئول عن متن الكتاب وأغلاط الأسانيد الفاضحة فيه . وأما تعليقاتي فمسئول عنها بداهة. أما كتاب «فصل الخطاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب» فكان الخطأ فيه أقل وطأة من «الخصائص» ولكنه . مع ذلك خطأ فاضح جداً فقد كتب على لوحة الكتاب «كتاب فصل الخطاب بنقد المغنى عن الحفظ والكتاب» لابن قدامة رحمه الله (!). ْ فالذي أسأل عنه: من أين أتى ذكر ابن قدامة على لوحة الكتاب»؟ وفي الكراسة التي اعطيتها للناشر اسم وف

المؤلف على الصواب «للشيخ العلامة أبي حفص عمر بن بدر الموصلي الحنفي رحمه الله تعالى» وقد أثبت اسم المؤلف في أول صفحة من مقدمتي على الكتاب. فهذا يدل على قلة مبالاة بالمطبوعات ولعب بالعلوم الشرعية من أجل الحصول على أكبر قدر من المال. «وتعس عبد الدينار» (!) وفي سائر الكتاب تصحيفات مخجلة أشنعها في نظري ما وقع من الصفحة الثامنة في السطر ‎)١5(‏ قلت هناك: «حتى ان ابن ماجة لما صنف كتاب «روضة العقلاء». ... الخ» فليس ابن ماجة هو الذي صنف روضة العقلاء وإنما هو ابن حبان. وقلت في نفسي لعله سبق قلم مني فلما رجعت إلى مسودتي وجدته على الصواب فهذا أيضاً من تصرف الناشر. ْ ومن هذا القبيل ما وقع في الصفحات (؟١٠‏ حتى الطابع «الرجى » وخذ من هذا كثير. هذه الأخطاء كلها يسئل عنها الناشر ولا ذنب لي فيها ولقد قلت له أن يرجع إلى تجارب الطبع حتى أصلح الخطأ إن كان موجودا فلم يفعل. >32:

ولعلي بذلك أكون أعذرت,» وأدرك حملة العلم أنني لا يد لي في هذا . والله يقول الحق وهو يهدي السبيل, وهو حسبي ونعم الوكيل . قاله بلسانه وقيده ببنانه راجي عفو ربه الغفور أبو إسحق الحويني الأثري عفا الله عنه بمنه وكرمه القاهرة يوم الأحد #/رجب/405اه 0/1 م >32

املف الئاس فِي هَيئةٍ الْحَرُورٍ إلى السحُودٍ أهِيَّ عَلَى لَدَْنِ أم ِيَ عَلَى اركب 2 ن؟ وَالْرَاءٍ جح الصَحِيْحٌ في هَذَا الباب 31 الْرُولَ إِنمَا ُو عَلَى اليِدِينٍ لِصِحة الدلّةٍ في لِك ضوع مَعْنَامَا وَالحجة ف هَذَا الباب ل حَديثث أي الله عَلَيْهِ - - آله 60 ذا سَجَد أحدكُ ؛ َلا بيرك كَنا 2م > هردق يَبْرِكُ لبر وضع يديه قبل ركبتيِهو». رجه أَحْمَدُ (1/5م8م وأنو اي (0/6, عون) وَالَسَائِيُ 00/5 وَالدَارِمِي (45/1) وَكذًَا البْحَارِيُ في «التَارِيخ الكبير» (19/1/1) وَالطْحَاوِيٌ في شرح معاني الآثَار» ‎)56١5/١١‏ ‏وَكذَا أَخرَّجَهُ الحَازِمِي في «الاعتتار» (ص ‎١١8‏ - 0104 وَالدَ ري 44/1" 6غ8) وَالبيِهِقِيٌ 994/5 ‎)٠٠١‏ وَآبِنُ 2 في «المُحَلَّى) ليلا 5 ليلد لوي في 0 مه 8 اسن 8 7 248 يفا

‎٠.‏ 2 عام رماع :2 5 مء فم 5 هر سمومة عبد الله الحسن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ‏مَرفُوعَاً: فَذَكَرَه. ‏قُلْتٌ : وَإِسْنَائَهُ ضَحِيعٌ لآ غبار عه عَلَيِهٍ وَلَكنَّ شيخ الإسّلام. ابن القيم رضي ال أله في كاب الفَل: راد المغيار» عد عِللٍ ‎٠‏ هي عد التَْقئتي ليست كَذَلِكَ. فأنا ‏م .”سم ‏أُوردُمَا جَمْلَة ثم أكر عَلَيْهَا بالرّدٍ نَنْصِيد وَاللّهُ المُسْبَعَانُ وَعَليه التكلانُ . ‏قال شيخ الإسلام في «الزاد» (1/لا0مه) وفي «تهُذِيبٌ سَنْنِ أبي ذَاوْدٌ (8*/ "7 - ه/ا) ما ملخصة: ‏رفع كو م ‏أولا: حَدِيتْ وَائِل بن حُجْجِرٍ رَضيَ اللَهُ عَنْهُ انْبَتْ مِنْ حَدِيثٍ أبي هُرِيْرِةَ كما قَالَ ذَلِكْ الخطابِي . وقد قال فيه ‏التَرَمِذِيٌ: : «وحَسن غرِيبٌ» وَقَالَ في حَديث أبي هُرَيِرَة: ‏«غَرِيْبُ» وَلَمْ يَذْكْرُ فيه خسناً. ‏مه مس ‏َانِياً : : حَدِيْتُ أبي مُرَيْرَة لعل مَتْنَهُ قل عَلَى بَعْض ‏الروَاةٍ وَلَعَل صوابة: «وَلْيْضَعٌْ رَكبيهِ قبل يَدَيْهه إن 1 يُحَالِفُ آخِرَهُ. فَالَ: وَقَدْ رَوَاهُ كَذَلِكَ بو بَكْر بن أبي شَيْيَة فَقَالَ: حَدَّكنَا مُحَمّدُ بن فُضَيْل عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَدُهِ عَنْ أبي هُريرَةَ عن اَي صَلَى الله يوسم أنه قالَ: ‏ل يكن 6>” سد سه ‏إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ يدا أ برُكْبتبِهِ قَبْلَ يَذَيْهِ ولا يبِرِكُ كبْرُوكِ ‎>34

د ع بير الفحل ». رواه الم في سن عَنْ أبي بكر كَذَّلِكَ. وَقَلُ رُوِيّ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ء عَنٍ النِيّ صَلَى الله عله وآلهِوَسْلَمَ ما يلق ذلك وَبُوافِقٌ خَييث وال بن حُحجرٍ. قال بن أبي ان سعد عن أي ري لين لى ال تال وس رةه مه أنه كان إِذّا سَجَدَ بَدَا بركبتيه قبل يَذَيْهِ» . ِ --2 5 2 ل 0 بيت ُضعب إن سد ليا أبي ناص عَنْ أببة» وَالْذِي رواه ابن خزيمة في «صَحِيحِه» قَالَ: «كنا نَضَعٌ اليِدَيْنِ قبل لكين فَأهِرْنَا يوضم لبي قبل اليَدَيْنِ» . م يعور اق :2 2 بالَكسٍ . وَمِنْهُمْ مَنْ يقولٌ: «وَليضع يَدَيْهِ عَلَى رَكُبتيْهه كَمَا رواة البِيهْقَىّ . خامساً: الل فذ تكلا زيم م4 ف عم 2 ع عليه. وَل أي أسمعَ بن أبي ل لآ. ؟ يقال عله مداه الدَارقْطنِيٌ : تفرد به الدَارارْدِي عَنْ مُحَمَدٍ بن عَبْدٍ الله >39

0 عرصم لسار مف ير طم > > ميت كمس اه 3 8 المذكور)». واعله الذارقطني ايضا بتفرد اصبغ بن الفرج عن الدَارَاوردِيٌ . سَادِمَاً: أنَّ لِحَدِيْث وَائل بن حبر شَوَاهِدٌ أمّا حَدِيْتُ أبي هُرَيْرَةَ فَليْسَ لَهُ شَاهِدٌ. !. ه #مدم سَابعَاً: : أن َه ابعر لست في يده ون اطلقرا عَلَى :أن رن بن لقي الم في يب ل يشر أفل ال ش قُلْت : مَذِه كانت جْلةُ المطاِنٍ. وَهِيّ كَمَا أَشَرْتُ قبل مَطاعِنُ لا نك بت عَلَى النَقَدٍ. وَالَجُوَاتٌ كلقا من جد رايا التزنيت . مم #لسرويسيصييت الوجه الأول 11 حديث وال بْنِ حجر حديث ضهيف. فَأَحْيجَهُ أبُو دَاودٌ (58/5 - غلا عون) والنسانلي 1/5 5 7 1') وَأبن مَاجَةَ (5817/1) وَالدّارِمِيُ (40/1؟) وَالطْحَاريُ في شرح المعانِي» 00/1 وَالْدَارَفطني ١١/ه:”)‏ َالشَايم في «المُسْبَدْرَكُ (0/1؟) وَابنُ " حِنَانَ (47:) وَالبيهِقِي ‎48/١5١‏ وَالبَعَوِيٌ في «شرح السَنْة» 1/5 وَالْحَازِمِيُ في «الإعِتبَار» (ص ‎)١5١-١5١‏ من نْ طَرِيْقٍ شرِيِكِ 2 57 8# مهاس 3 7 سهماعيه م هاس .8 ان يعي الله تَعَالَى َنْهُ َالَ: «رَايْتُ رَسُولُ الل صَلَى الله عَلَيْهِ لخو

وآله وَسَلْمْ إذا سَجَدَ يَضَعٌ رَكبنيهِ قئِلَ يَدَيْه وَإذا نْمُض رَفمَ يَذَيه 4 قبل كيه . أخذا َوه مل هذا عن راك وَتبِعَهُ البعَويٌ فَقَالَ: «حَدِيْتُ حَسَنٌ) وَكَذَا الحَازِبِيُ . وَقَال الدَارقْطبِيّ : : الشرةبه وم وم 5ه #ص # َزِيد بن هازون عَنْ شَرِيِكِ وَلْم يُحَدْتْ به عَنْ عَاصِم بْنٍ كليبٍ غير شرِيكِ. وَشْرِيكُ لَيْسَ بِالْقَوِيٌ فِيمَا تفرد بو». - طى م يم قال ليقي ‎:)٠ ١/0‏ «(إسنادة ضعيف» وَقَالَ ايضاً: «هَذَا حَدِيتٌ يُعَدٌ في راد شْرِيْكِ القَاضِي وَإِنْمَا تَابعَهُ هَمام مامه مه بم #0 ميك 22غ4 لماه مل ةقلهم اس وا من هَذا الوجه مرسلا. هَكَذًا ذَكَرهُ المُخَارِيُ وَغَيْرَهُ من الحفَاظٍ 5 وهس الْمتَقَدْمِينَ رَحِمَهُمْ الله تَعَالَى . وَقَالَ بن الْعَرَبِيّ في «عَارِضَةً الأحَوّذِي» 58/5 04 «حَدِيتٌ ءَ غرِيبٌ». قُلْتُ : وَهَذَا القَوْلُ ِنْهُمْ هُوَالَْذِي تَطَمَيْنُ لَه نَفْس المرَءٍ المنصفٍ. نه لا يلم به بع بِشَرِيِكِ مَُابعٌ عَلَِهِإِ َمَام. ‎٠‏ ومع م ذلِكَ فَقَلُ خالقة في ِسَنَادِهٍ كما أشي كانه ِنْ شَاءٌ الله . وَشَرِيِك كان سَيَّءً الحفْطٍ. وَسَيَّءٌ لظ لا يشت به هو# #68 اس إذا الْفرَ3 فكيف إذا . خالت. ا قال إبراهِيم بن سعد جوري : «اخطا شَرِيِك فِي أَرْبَعْمَاكَةِ حَدِيْثِه وقَال نض

#25 مهم ل 2 سَعئيْد التسَائيٌ : «ليسَ ِالقَوِيٌ» وضعفه يحيى بن سعيد سَعِيّد جد . ين ل #2 2 وَعَلِيهِ فقول التِرَمِنِي: وقوية حَسَنٌ» غير حسنٍ . ءء ع 5 مه مامه ود ِهُ فَوْلْ الحَاكم : «صَجِيْحٌ على شَرْطٍ مُسْلِم » وَإِذ وَافْقَهُ اذَه ! ! فمَرِيِك إِنْمَا أَخْرَجَ َهُ مُسَلِمْ مُتَائِعَةٌ وَل يُخْرْج لَه احتجاجاً, َنَى يون عَلَى شَرْطِه. وَقَذْ صَرّحَ بذَّلْكَ الذَّحِيُ نَفْسُهُ في «الميْرَان ثُمْ كأنهُ ذَهِلَ عَنْهُ. فسَبْحَانَ مَنْ لا يسهو. ما مسالقة هَمَامٍ بشريك َأخْرَجَهَا أبُو دَاودٌ في «سَئئِه) 3 54/5 عون) وَالِهَقِي 044/5 عن كأ شَقِيقٌ و الليث قال: حَدٌئِي عَاصِم بن ليب عَنْ أبيه مُْسَلا بنخو. قَالَ اليهَتِيُ : «قَالَ عَفَان : هَذَا الحَدِيْتُْ غَرِيْبٌ». وَقَد خَالفَ شَقِيْقٌ شَرِيْكَاً القَاضِيّ فَرْسَلَهُ. قُلْتٌ: وَسَقِي شَقِيقٌ عَذَّا مُجَهُولٌ. قَالَ المي : : «شْقِيقٌ عَنْ عاصم إن كلب وغل مَمَامُ لا يعرف . َاقَرَهُ الحافظ فِي 6م «التَقْريْب)» فَقَالَ: «مَجَهُول». ار أو دَاوْدٌ وا لبيهقِو من طرق هَمَامٍ 5 محمد ابْنُ جحَادَة عَنْ عبد الجَبَارٍ بْنِ وال عن أَبئْهِ عَنِ الي صَلَى - 2 ف مه بي اللَهُ عَلْيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَمَ . وَلَكنْهُ حَدِيْث وَاه. فَعَبِدُ الجَبَارٍ لم نض

يَسْمَعْ مِنْ أَبْهِ. كَمَا قَالَ الحَافِظٌ في «التَلْخِيْصُ» (104/1). وَلّمْ يعْتسِرٍ الححافِظ الحَازِيِيُ هَذِهٍ الطَرِيْقَ شَيْنَأً قَقَالَ في «الِعْيَان لص ‎:)111١‏ «وَالمُرْسَلُ هو المَحْمُوظ . فتبِينَ مما كَل ذَكرنهُ أن حَدِيْتٌ وَائِل, ضَعِيفٌ بِعِلَتَيْن: . الأولَى : ضعفٌ شَرِيِك. # اليم سم مه اخ 1 يم 52م الثانية : مخالفة همام له. والله اعلم . (نَني) وَقَعَ في «مَوَاردُ الطَمَآنٍ إلى رََائدِ ابن حِبّانَه للحافظ : نور الذي الهينْمي يدل شَرِيِكُ»: إسْرَائِيل» وَكنْتٌ في بادىء أَمْرِي ْنَا مَُبَمَهُ مه ِمَرِيكٍ. وَجَعَلْتَ َنيب في نفْسِي كَيْفَ حَفِيْت عَلَى الدَارقْطِي وََيْرِهِ حنَى قَالُوا الم يَروهِ عَنْ عَاضِمٍ إلا شرِيك» غَيْرَ أني كُلْت في نَفْسِي لَعَلَهَا َصَحْفْتْ عَنْ شَرِيْكِ غَْرَ أله لا يكن القَطع في مثل, هَذَا دون ذليل قري . ولت مَكذًا ختى وَصَلَنِي الجَرْءُ لاني من «ضعِيفةٍ» . شَيْنَا الآلْبَانيَ حَفِظَهُ الله تَعَالَى قدا الأهْرٌ عَلَى ما كُْتُ أَحْسَتُ وَالَحَمْدُ لِلّ. قال شَيْحْنَا حفظهة الله َعَالَى (559/5): : موقم في الموارد: سْرَائِيِلُ دل «شَرِيُك2 وَهُوَ خطأ من النابيخ, وَليْسَ مِنَ الطابع . فَقَدُ رَجَعْتُ إِلَى الم صل المَخَطوطٍ المكدرظ في المكتة المحمودية في المَدِيةٌ المَوَرَةٍ َرَايثُهُ وف

رمم موه ير فيه لق ه"/١):‏ «إِسْرَائِيِلٌ) كما في المَطْبُوعَةَ عنه فلينتبه») أه م6 قير قل شَيْحْ الإئلام رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَحَدِيْتُ أبي هريرة ل اا وه م ِل ّم أَقْرَبُ إلى الثمم ليب هِنْهُ أأى لوي اللي . وقد رده المْيِحْ عَلِيُ القَاري حجمة الله تَعالَىٍ في «مَرقة المَفاتيح » ‎007/١‏ فَقَالَ: «وَقَوْلُ ابن القيُمٍ أنَّ حَدِيْتَ أبي هَرَيرَة اْقلَبَ مَيعهُ عَلَى رَاوِيه فيه نَظَرٌ إِدْ لَوْ فم هَذَا البَابُ لَمْ يبقَ اعْيِمَادُ عَلَى روَاية رَاوِ مع كونها صَحِيحَةً) اه وَصَدَقَ يِرَحَمَهُ ‏وم ‏الله . ويح هذا الببابُ لد اناس كيرا ء مِنّ السئن دُوْنَمَا ديل بِحْجةٍ أن رَاوِيه أخطأ فِيْه وَلَعَلهُ (!) كذًا. ‎7 ‏الو اللليك:ى نِضْفُ حُجة! هيمك على شيو ها جند أيه الق. وَالحَدِيئانٍ أَضْلَهُمَا حَدِيْتُ وَاجِدٌ. ميج ابن بي شه ‏(١/5؟)‏ وَكذًا الطَحَاويٌ (١/660؟)‏ وَالِيهَقِيٌ ‎)٠٠١/0‏ ‏نا