الأسهم المختلطة في ميزان الشريعة

 ٩٤ ﯿﻬﺎﻓ ﻬﻢﺴﺳﯿ اﻟﺘﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ أن ًﻣﻘﺪﻣﺎ ﯾﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻢﺴﻗ ﯾﺤﻮي ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺻﻮر ﺑﻌﺾ ﯾﺠﺮي ﻛﺎن ذاإ ﻛﺤﻜﻤﻪ ﻫﻮ عﻣﺸﺮو ﻫﻮ ﻣﺎ ﯿﺮﻏ ،ﻚواﻟﺸﺮﯾ اﻟﺨﺎص ﺑﯿﻦ قﺮﻓ ًﻘﯿﻬﺎﻓ أﻋﻠﻢ وﻻ اﷲ ﺣﺮﻣﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎص اﻟﺪﻛﺘﻮر ﯾﻘﻮل ﻲ،ﻓواﻟﻌﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻮﺿﻊ ﻫﻮ وﻫﺬا / اﻟﻘﺮي ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﯿﺪ ﺑﻦ)اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻣﻮال ﻲﻓ ﻚﺷﺮﯾ ﻫﻮ ﻬﻢﺴاﻟ ﺣﺎﻣﻞ. اﻟﻘﻮا وﺗﻌﻄﯿﻪ ﻧﯿﻦ ﻚاﻟﻤﺎﻟ قﺣﻘﻮ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺪول ﺟﻤﯿﻊ ﻲﻓ)١( . ٥١ -اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺎب ﻣﻦ ﻫﻮ ﻟﺔﺴﺄاﻟﻤ هﻫﺬ ﻲﻓ اﻟﺘﺤﺮﯾﻢ أن عﺑﯿﻮ ﺷﻜﻞ ﻲﻓ اﻟﺮﺑﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻷﻧﻪ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ وﺗﺤﺮﯾﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، وﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﯿﺔ ﺖﻛﺎﻧ ﻣﻬﻤﺎ ﻣﺤﺮم ذاﺗﻪ ﺣﺪ ﻲﻓ اﻟﻔﺎﺳﺪ اﻟﺒﯿﻊ وﺗﻌﺎﻃﻲ ﺎﺳﺪة،ﻓ هﺟﺒﺮ ﻲﻓ اﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻲ.....وا اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ وﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ، ﺗﻌﺎون ﻷﻧﻬﺎ ﻻتﺂﻟﻤ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل اﻹﺛﻢ، ﻋﻠﻰ+: ")٢( . وأﺑﻮ اﻟﺨﻔﯿﻒ، ﻋﻠﻲ اﻟﺸﯿﺦ نﺄﺑ اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻣﺠﻠﺔ ﻲﻓ ﻛﺮُوذ ﻋﻠﻰ ﻮاﺼﻧ ﻻءﺆﻫ اﻟﻤﺮزوﻗﻲ، ﺢوﺻﺎﻟ اﻟﺨﯿﺎط، اﻟﻌﺰﯾﺰ وﻋﺒﺪ زﻫﺮة، ﺗﺠﻮز ﻻ رﺑﺎ ﯿﻬﺎﻓ ﻛﺎن ذاﻓﺈ اﷲ، ﺣﺮم ﻣﻤﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻠﻮ وﺟﻮب ﯿﻬﺎﻓ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ)٣( . ٦١ـ وﻗﺎص أﺑﻲ اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻗﻮل ﻚذﻟ ﻋﻠﻰ وﯾﺪل رﺑﺎ اﻟﺮﺑﺎ ﯿﺮﺴﯾ أن اﻟﻨﺒﻲ ﺳﺌﻞ ﻋﻨﻪ اﷲ رﺿﻲﻘﺎلﻓ ﺑﺮﻃﺐ ٍﺗﻤﺮ ﻋﻦ: » ﻃﺒﺔﱡاﻟﺮ ﺺُﺗﻨﻘ ﺴﺖﯾﺒ ذاإ «ﻗﺎﻟﻮا: ﻧﻌﻢ. ﻗﺎل: ًذاإ ﻼ«)٤( . )١ (اﻧﻈﺮ : ﻋﺪد اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻣﺠﻠﺔ٧ ج ١ ص ١٧٢. واﻧﻈﺮ : ﺖﺑﯿ ﺔ،ﺴاﻟﺨﺎﻣ اﻟﻔﻘﻬﯿ ﺔ اﻟﻨ ﺪوة أﻋﻤﺎل ص اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ٧١ ،٩١ . )٢ (ﯾﺔآ اﻟﻤﺎﺋﺪة ﺳﻮرة ص٢ ﻖﺎﺑﺴاﻟ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻧﻈﺮ ،٤٢٢ . )٣(اﻧﻈﺮ: ص اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ، اﻟﺪورة اﻟﻤﺠﻠﺔ،٧٦١ . )٤ (رﻗ ﻢ ﻨﺪﺴاﻟﻤ ﻲﻓ أﺣﻤ ﺪ أﺧﺮﺟ ﻪ ٥٥١٢ ﺎﺋﻲﺴواﻟﻨ ٧/٢٩٦ ﻨﻒﺼاﻟﻤ ﻲﻓ قاﻟ ﺮزا وﻋﺒ ﺪ ٦٨١٤١ ﺛﻘ ﺎت ورﺟﺎﻟ ﻪ ﻗ ﻮي هﺳ ﻨﺎدإ ﺷ ﻌﯿﺐ وﻗ ﺎل. اﻧﻈ ﺮ : ﻨﺪﺴﻟﻠﻤ اﻟﺤﺪﯾﺜﯿ ﺔ اﻟﻤﻮﺳ ﻮﻋﺔ ٣/١٢٧ . PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

 ٠٥ ﺎﻟﺮﺳﻮلﻓ ًواﺣﺪا اﻟﻮزن ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺪارﻫﻤﺎ ﻛﺎن وﻟﻮ اﻟﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺬر ؟وزﻧﻬﺎ ﻋﻦ ﻬﺎﺼﯾﻨﻘ ﯾﺎﺑﺲ ﻟﻰإ رﻃﺐ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻟﻬﺎ وﻟﻜﻦ ﺑﻤﻦ ﻜﯿﻒﻓ ﻻ ﻣﻌﯿﻨﺔ ًﺒﺎُﺴﻧ وﺟﻌﻠﻮا ﺢﺮﯾﺼاﻟ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﺮﻛﺎت ﺎﻫﻤﺔﺴاﻟﻤ أﻗﺮوا ﻣﻌﻬﻢ ﺎﻫﻤﺔﺴاﻟﻤ ﺗﻤﻨﻊ. ﺑﺎﷲ ﻻإ ﻗﻮة وﻻ ﺣﻮل وﻻ . ٧١ أﺳﻬﻤﻬﺎ ﺿﻌﺎفإ ﻟﻰإ ديﺆﺳﯿ اﻟﺸﺮﻛﺎت هﻫﺬ ﻣﻨﻊ أن ـ أﻣﻮر ﻲﻓ اﷲ ﺑﺤﻮل ﺳﯿﻔﯿﺪ وﻫﺬا ﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﺿﻌﺎفإو : أ -ﻧ اﷲ ﺔﻓﻣﺨﺎ ﺖﺟﻌﻠ اﻟﺘﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت أﺳﻬﻢ عارﺗﻔﺎ ﺐﺼ أﻋﯿﻨﻬﺎ . ب -رﺳﻮﻟﻪ وأﻣﺮ اﷲ ﻷﻣﺮ عاﻟﺨﻀﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت هﻫﺬ ﺟﺒﺎرإ × اﻟﺮﺑﺎ ﺗﺘﺠﻨﺐ نﺄﺑ. ج -اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﺮاﺟﻬﻢإو أﻣﻮاﻟﻬﻢ وﺗﻄﯿﯿﺐ اﻟﻨﺎس ذﻣﻢ ﺑﺮاءة واﻟﻤﺸﺘﺒﻬﺎت . ٨١ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ واﺣﺪ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﯾﻌﺘﻤﺪوا ﻟﻢ أﺟﺎزوﻫﺎ ﻣﻦ أن ـ ﻣﺎ وﺑﯿﻦ ﺑﯿﻨﻬﺎ ﻟﯿﺲ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ أدﻟﺔ أو ﻘﻬﯿﺔﻓ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻞ ؛ﻨﺔﺴواﻟ ﻋﻼﻗﺔ هأﺟﺎزو .  اﻷﺳﻬﻢ ﺟﻮاز ﻟﻰإ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﯾﻦ اﻟﻌﻠﻢ أﻫﻞ ﺑﻌﺾ ذﻫﺐ ﺣﯿﺚ اﻟﺠﻮاز أﻫﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻂﺿﻮاﺑ ﻟﻬﺎ وﺿﻌﻮا وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ : أ- ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﯾﻨﺺ ﻻ أن . ب-ﺑﺎﻟ وﯾﻘﻮم اﻟﺤﺮام اﻟﺠﺰء ﺔﻓﻣﻌﺮ ﻲﻓ ﺎﻫﻢﺴاﻟﻤ ﯾﺠﺘﻬﺪ أن ﺘﺨﻠﺺ اﻷﺣﻮال ﻣﻦ ٍﺣﺎل أي ﻲﻓ ﺑﻪ ﯾﻨﺘﻔﻊ أن ﻟﻪ ﯾﺠﻮز وﻻ اﻟﺨﯿﺮ، أوﺟﻪ ﻲﻓ ﻣﻨﻪ ﻫﺬا أﺛﺮ ﺳﯿﻨﺎل ﻷﻧﻪ وﻋﻤﺎﻟﻪ ﻟﺨﺪﻣﻪ ﻫﺪﯾﺔ ﯾﻘﺪﻣﻪ ﻛﻤﻦ ﻧﻔﻌﻪ أﺛﺮ ﯾﺮﺟﻮ أو ﻋﻠﯿﻪ ًواﺟﺒﺎ ﯾﻜﻦ ﻟﻢ نإو ﻊﻓاﻟﺪ ﻫﺬا وﺛﻤﻦ اﻟﻨﻔﻊ . ج -اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺒﺔﺴﻧ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻻ ﻣﻌﯿﻨﺔ ًﺒﺎﺴﻧ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﺷﺘﺮط وﻗﺪ اﻟﺸ هﻫﺬ ﻋﻨﺪ ﺮﻛﺎتاﻟﺤﺮام . PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

 ١٥ د– ﯿﺮﺴاﻟﯿ اﻟﺮﺑﺎ أن ﯾﻌﻨﻲ ﻻ اﻟﺸﺮﻛﺎت هﻫﺬ ﻲﻓ اﻟﺪﺧﻮل ﺟﻮاز أن اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻚﺗﻠ ﺑﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ واﻹﺛﻢ ﻛﺜﺮ، أو ﻗﻞ ﺤﺮمُﻣ ﺎﻟﺮﺑﺎﻓ ،حﺒﺎُﻣ ﺑﻬﺎ رﺿﻲ أو أذن أو اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ . ﻋﻠﻰ ﻗﺮارﻫﺎإو اﻟﺸﺮﻛﺎت هﻫﺬ ﻣﺜﻞ ﻲﻓ اﻟﺪﺧﻮل ﺟﻮاز ﯾﻌﻨﻲ ﻻ ـ ﻫـ هﻫﺬ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻲﻓ ﻌﻲﺴاﻟ ﯾﺠﺐ ﺑﻞ اﻟﺮﺑﻮﯾﺔ، ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ اﻟﺮﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت قواﻟﻄﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺑﺸﺘﻰ . ﻲﻓ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻬﯿﺌﺔ أﻋﻀﺎء ﺎﻟﺐﻏ اﻟﻘﻮل ﻫﺬا ﻟﻰإ ذﻫﺐ وﻣﻤﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻬﯿﺌﺔ أﻋﻀﺎء ﺑﻌﺾ ﺗﻮﻗﻒ ﺣﯿﻦ ﻲﻓ ﯿﺔﻓﺮﺼاﻟﻤ اﻟﺮاﺟﺤﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﺸﯿﺦ ﻀﯿﻠﺔﻓ ﺑﯿﻦ / ﻛﺒﺎر ﻫﯿﺌﺔ ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺒﺎرﻛﻲ ﯿﺮﺴاﻟ أﺣﻤﺪ ا عاﻟﻨﻮ ﻲﻓ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻪﺄﺑ اﻟﻬﯿﺌﺔ وﻋﻀﻮ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻲﻓ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺬي ﻟﺜﺎﻟﺚ اﻷﻃﺮم اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﺸﯿـﺦ ﻀﯿﻠـﺔﻓ ﺑﯿﻦ ﻛﻤﺎ ،ﻂاﻟﻀﻮاﺑ ﻋﻠﯿﻪ عاﻟﻤﻮﺿﻮ أﺻﻞ ﻲﻓ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻪﺄﺑ اﻟﻬﯿﺌﺔ وﻋﻀﻮ أﻣﯿﻦ . ـ ﺖﻗﺎﻟ ﺣﯿﺚ ـ اﻟﻬﯿﺌﺔ : ﺑﻌﺾ ﺘﺜﻤﺮﺴﺗ واﻟﺘﻲ ﺎﻫﻤﺔ،ﺴاﻟﻤ اﻟﺸﺮﻛﺎت أﺳﻬﻢ ﺑﺠﻮاز ﻂواﻟﺘﻮﺳ وﺷﺮاﺋﻬﺎ ﺑﺒﯿﻌﻬﺎ ﺳﻮاء اﻟﺜﻠﺚ، ﯾﺠﺎوز ﻻ ﺑﻤﺎ اﻟﺮﺑﺎ ﻲﻓ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ﻚذﻟ ﻲًﻓﻣﺒﺎﺣﺎ ﻋﻤﻠﻬﺎ أﺻﻞ ﻣﺎدام ،)١( اﺑﻦ اﻟﺸﯿﺦ ﻚذﻟ ﺑﺠﻮاز ﻗﺎل وﻣﻤﻦ ، ﻣﻨﯿﻊ)٢(ﻲﻏدا اﻟﻘﺮة واﻟﺪﻛﺘﻮر )٣(ﯿﺮﻫﻢﻏو .  ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺎت ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت هﻫﺬ أﺟﺎز ﻣﻦ اﺳﺘﻨﺪ وﻗﺪ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ: اﻷدﻟﺔ ﻚﻟﯿإو . اﻷول اﻟﺪﻟﯿﻞ: ﺮاﻐاﻟ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ أن ﻊﻓر ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ء اﷲ ﻗﺎل ﻘﺪﻓ ﻣﺔ،ﻸﻟ ﺢﺎﻟﺼواﻟﻤ ﺮﺴاﻟﯿ ﻖوﺗﺤﻘﯿ اﻟﻤﺸﻘﺔ، ﻊﻓود جاﻟﺤﺮ )١ (رﻗ ﻢ اﻟﻬﯿﺌ ﺔ ﻗ ﺮار اﻧﻈ ﺮ ٣٨١. ١ج/٢١٤ واﻟﻘ ﺮار ،٥٨٤ ﻨﺔﺴاﻟ ﻣ ﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ اﻟ ﺪورة ﻲﻓ ﻲﻓ ٢اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ٣/٨/٤١ﻫـ٢٢ )٢( ص اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺎدﺼاﻻﻗﺘ ﻲﻓ ٢٢ﺑﺤﻮث٧. )٣(اﻧﻈﺮ : اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ اﻟﺪورة اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊ ٢ﻣﺠﻠﺔ/٣٨ . PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

 ٥٢ ﺗﻌﺎﻟﻰ:  )١(ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻗﺎل:  )٢( ﻣﺎ حاﻟﻮﺿﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺪأ ﻫﺬا ﻲﻓو ، اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﻦ ﺪﺼﻣﻘ ﻫﻮ ﺑﻞ دﻟﯿﻞ، ﻟﻰإ جﯾﺤﺘﺎ ﻻ . اﻟﻤﺤﻈﻮرا ﺖأﺑﯿﺤ اﻟﻌﻈﯿﻢ اﻷﺻﻞ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ وﺑﻨﺎء ﻟﻠﻀﺮورة ت  )٣( . وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪة هﺑﻬﺬ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺠﯿﺰ اﻟﻌﻠﻢ أﻫﻞ ﻟﺒﻌﺾ ًأﻗﻮاﻻ وذﻛﺮوا : أ- اﻹﺳﻼم ﺷﯿﺦ ﻗﺎل: » ﻛﻤﺎ ﺑﺪوﻧﻬﺎ، ﯾﺠﻮز ﻻ ﻣﺎ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ ﯾﺠﻮز ﺑﺎﻟﺘﻤﺮ اﻟﻌﺮاﯾﺎ ﺑﯿﻊ ﺟﺎز «)٤( . ب -ًأﯾﻀﺎ وﻗﺎل – اﷲ رﺣﻤﻪ: - » أن ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻨﯿﺔ ﺟﻤﯿﻌﻬﺎ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻟﻤﻘﺘﻀﯿ ﺪةﺴاﻟﻤﻔ ﺢأﺑﯿ راﺟﺤﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﻋﺎرﺿﺘﻬﺎ ذاإ ﻟﻠﺘﺤﺮﯾﻢ ﺔ اﻟﻤﺤﺮم«)٥( . ج-اﻟﺰرﻛﺸﻲ وﻗﺎل: » اﻟﻀﺮورة ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺗﻨﺰل اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻨﺎس ﺣﺎدآ ﻖﺣ ﻲﻓ اﻟﺨﺎﺻﺔ «)٦( . اﻟﻘﺎﻋﺪة هﺑﻬﺬ اﻻﺳﺘﺪﻻل وﺟﻪ ﻣﻨﯿﻊ ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﺸﯿﺦ ﻀﯿﻠﺔﻓ ﺢوﺿ ﺑﻘﻮﻟﻪ: »ﺮادﻓأ عﯾﻘﺎإ ﻟﻰإ ﻚذﻟ ﻷدى ﺷﺮاﺋﻬﺎ أو اﻷﺳﻬﻢ ﺑﻤﻨﻊ ﻗﻠﻨﺎ ﻠﻮﻓ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻦ ﻋﺎﺟﺰﯾﻦ ﻬﻢﺴأﻧﻔ ﯾﺠﺪون ﺣﯿﻨﻤﺎ ﻖوﺿﯿ جﺣﺮ ﻲﻓ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻰإ ﺊﻣﻠﺠ وﺿﻊ ﻲﻓ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﻛﻤﺎ ﻣﺪﺧﺮات، ﻣﻦ ﯾﺪﯾﻬﻢﺄﺑ ﻣﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺤﺠﺐ ﺣﯿﻨﻤﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﻬﺎ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺮﺑﻮﯾﺔ كﻟﻠﺒﻨﻮ اﻟﺘﻘﺪم )١ (ﯾﺔآ ﺞاﻟﺤ ﺳﻮرة ٨٧ . )٢ (ﯾﺔآ اﻟﺒﻘﺮة ﺳﻮرة ٥٨١ . )٣ (ﯾ ﺔآ اﻟﺒﻘ ﺮة ﺳ ﻮرة ٣٧١. اﻟﺘﺎﺳ ﻌ اﻟ ﺪورة ﻲﻓ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ اﻟﻔﻘ ﻪ ﻣﺠﻤ ﻊ ﻣﺠﻠ ﺔ اﻧﻈ ﺮ اﻟﺠ ﺰء ﺔ ص اﻟﺜﺎﻧﻲ٧٢ . ص ﻨﺪاتﺴواﻟ اﻷﺳﻬﻢ واﻧﻈﺮ٩٤١ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﺎدﺼاﻻﻗﺘ ﻲﻓ ﺑﺤﻮث واﻧﻈﺮ ٢ص١٣ . )٤ (اﻹﺳﻼم ﺷﯿﺦ ﺘﺎوىﻓ عﻣﺠﻤﻮ اﻧﻈﺮ ٢٩/٩٤ . )٥ (اﻟﻔﺘﺎوى عﻣﺠﻤﻮ ٢٩/٩٤ . )٦ (اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻲﻓ اﻟﻤﻨﺜﻮر اﻧﻈﺮ ٢/٢٤ . PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

 ٣٥ اﻟﺠﻤﻮد واﻟﺤﺮﻣﺎن اﻟﺤﺠﺐ ﺑﻌﺪ ﯿﺮﻫﺎﺼﻣ ﯾﻜﻮن ﺷﻌﺒﯿﺔ ﺛﺮوة . اﻟﻌﺰ ﯾﻘﻮل اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻫﺬا وﺣﻮل ﻣﺎ ـ اﷲ رﺣﻤﻪ ـ ﻼمﺴاﻟ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻪﺼﻧ : ﺘﺤﻞﺴﯾ أن ﺟﺎز ﺣﻼل ﯿﻪﻓ ﯾﻮﺟﺪ ﻻ ﺑﺤﯿﺚ اﻷرض اﻟﺤﺮام ﻋﻢ ﻟﻮ اﻟﻀﺮورات، ﻋﻠﻰ ﻚذﻟ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﻘﻒ وﻻ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﯿﻪإ ﺗﺪﻋﻮ ﻣﺎ ﻚذﻟ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺮ أﻫﻞ واﺳﺘﯿﻼء اﻟﻌﺒﺎد، ﺿﻌﻒ ﻟﻰإ ﻷدى ﻋﻠﯿﻬﺎ وﻗﻒ ﻟﻮ ﻷﻧﻪ اﻟﺤﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﺎس ﻧﻘﻄﻊ وﻻ اﻹﺳﻼم، ﺑﻼد ﻋﻠﻰ واﻟﻌﻨﺎد ﻨﺎﺋﻊﺼواﻟ ف اﻫـ اﻷﻧﺎم ﺢﺎﻟﺼﺑﻤ ﺗﻘﻮم اﻟﺘﻲ واﻷﺳﺒﺎب)١( .  ١ -اﻟﻀﺮورة ﻣﻘﺎم ﺗﻘﻮم اﻟﺤﺎﺟﺔ أن ﯾﺮون ﻻ اﻟﻌﻠﻤﺎء أﻛﺜﺮ نإ )٢( . ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻷن ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ ﻮدﻫﻢﺼﻣﻘ ﻣﺎ ﻧﻌﺮف ﻻ ﻧﻨﺎﺄﺑ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻊ ﯾﻠﻲ ﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﯾﻔﻬﻢ وﻗﺪ ﻋﺎﻣﺔ : اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻰإ اﻟﺒﻠﺪ ﺣﺎﺟﺔ ـ أ ﻻ واﻟﺘﻲ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء هﻛﺎﻟﻤﯿﺎ اﻟﺨﺪﻣﯿﺔ أﻣﺎ اﻟﻨﺎس، ﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﺮاﻋﺎة ﯿﻬﺎﻓ ﺎﻫﻤﺔﺴاﻟﻤ ﯿﺠﻮزﻓ ﻋﻨﻬﺎ ﻨﺎءﻐاﻻﺳﺘ ﯾﻤﻜﻦ هوﻫﺬ اﻹﺑﺎﺣﺔ، ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ ﻼﻓ ﺎﻧﻊﺼواﻟﻤ قﻛﺎﻟﻔﻨﺎد اﻟﺨﺪﻣﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﯿﺮﻏ ـ اﷲ رﺣﻤﻪ ـ اﻟﺰرﻗﺎ اﻟﺸﯿﺦ أﻋﻠﻨﻬﺎ . ﻣﺸﺎرﯾﻌﻬﺎ ﺗﻤﻮﯾﻞ أﺟﻞ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺮاض ﻟﻰإ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺣﺎﺟﺔ ـ ب و ﻟﻌﺪم هوﻫﺬ جاﻹﻧﺘﺎ ﺘﻄﯿﻊﺴﺗ ﺣﺘﻰ ﺑﺘﻤﻮﯾﻠﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﺳﻼﻣﯿﺔإ ﺎرفﺼﻣ ﺟﻮد اﻟﺘﻲ شاﻟﻨﻘﺎ ﺣﻠﻘﺔ ﻲﻓ اﷲ، ﺣﻔﻈﻪ ﻣﻨﯿﻊ ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﺸﯿﺦ ﻟﯿﻬﺎإ ﺢأﻟﻤ ﻲﻓ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﯿﺔﻓﺮﺼاﻟﻤ اﻟﺮاﺟﺤﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﻋﻘﺪﺗﻬﺎ اﻟﺨﻤﯿﺲ ﯾﻮم اﻟﺮﯾﺎض١٢/٨/٤١٢٦ ﯾﺮوﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺟﺔ هوﻫﺬ ﻫـ، أن اﻹﺑﺎﺣﺔ ﻲﻓ اﻟﻌﻠﺔ ﺳﻼﻣﯿﺔإ ﺎرفﺼﻣ ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻘﻮل ﻫﺬا ﻋﻦ ﯾﺘﺮاﺟﻌﻮا ﻷن ﯿﺮﻫﺎﻏ أو اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت هﻫﺬ ﺑﺘﻤﻮﯾﻞ ﺗﻘﻮم )١(اﻧﻈﺮ : اﻷﺣﻜﺎم ٢ﻗﻮاﻋﺪ/٩٥١ . )٢(اﻧﻈﺮ : ﻨﺔﺴاﻟ اﻟﻤﻮاﻫﺐ١/٢٨٨ . PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

 ٤٥ ﻋﻠﺘﻪ ﻣﻊ ﯾﺪور واﻟﺤﻜﻢ ﺖزاﻟ ﻗﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ . عاﻟﻀﯿﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس أﻣﻮال ﻆﺣﻔ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻮدﺼﻣﻘ ﯾﻜﻮن وﻗﺪ ـ ﺟـ اﻟﻤﺠﯿﺰﯾﻦ، ﺑﻌﺾ هﯾﺮا ﻛﻤﺎ ﻷﻣﻮاﻟﻬﻢ، اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻣﺠﺎﻻت وﺟﻮد ﻟﻌﺪم وﻫﺬ ﺣﺮﻣﺔ ﻻ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺠﺎﻻت وﺟﻮد ﺣﺎل ﻋﻨﻪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻲﻐﯾﻨﺒ اﻟﻘﻮل ا ﺣﺎل ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﻋﻦ ﯾﺘﺮاﺟﻌﻮا أن اﻟﻘﻮل ﻫﺬا أﺻﺤﺎب ﻌﻠﻰﻓ ﯿﻬﺎ،ﻓ ﻧﻬﺎﺄوﺑ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻋﻠﻰ ًﺑﻨﺎء ﺎﻫﻤﺔﺴاﻟﻤ ﺟﻮاز رأوا أﻧﻬﻢ ﺧﺎﺻﺔ زواﻟﻬﺎ اﻷﺻﻞ ﺧﻼف . ﻫﻲ ﻣﺎ ﯾﺒﯿﻦ أن ﺑﺎﻟﺠﻮاز ﯾﻘﻮل ﻣﻦ ﻋﻠﻰ أن واﻟﺨﻼﺻﺔ اﻟ ﯾﻨﺘﻬﻲ ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎاﻟﺤﺎﺟﺔ ﻨﺎس . ﺑﯿﺎن أو ﻗﯿﺪ ﺑﺪون اﻟﺤﺎﺟﺔ قﻃﻼﻓﺈ أﻋﻠﻢ واﷲ حﺎدﻓ ﺄﺧﻄ ﻣﺎﻫﯿﺘﻬﺎ . ٢ -هﻫﺬ ﻲﻓ ﺎﻫﻤﺔﺴاﻟﻤ ﯾﻘﺘﻀﻲ اﻟﺸﺮﻋﻲ هﺑﻤﻌﻨﺎ جٌﺣﺮ كﻫﻨﺎ ﻟﯿﺲ ﻣﺠﺎل أراد ﻤﻦﻓ ﺮةﺴﻣﯿ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺳﺎﺋﻞ ﻷن اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﯿﻬﺎإ ﻟﻠﺤﺮام ﺗﺠﻌﻞ ﻻ أن ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺧﺬت ﺷﺮﻛﺎت كﻬﻨﺎﻓ اﻷﺳﻬﻢ ﻣ وﻫﻲ ًﺳﺒﯿﻼ وﺗﺠﺎرة ﺎﻧﻊﺼواﻟﻤ اﻟﺸﺮﻛﺎت كوﻫﻨﺎ اﻟﺤﻤﺪ، وﷲ ﻨﺘﺸﺮة وﷲ وﺑﺮﻛﺔ ﺧﯿﺮ ﯿﻬﺎﻓو ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﺳﻊ رﺣﺐ ﻣﺠﺎل ﻬﻲﻓ اﻷراﺿﻲ اﻟﺤﻤﺪ . ٣ -ﻼمﺴاﻟ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﻟﻌﺰ ﻛﻼم ﻣﻦ هذﻛﺮو ﻣﺎ – اﷲ رﺣﻤﻪ – ﻠﯿﺲﻓ ﯾﻠﻲ ﻣﺎ ﺧﻼل ﻣﻦ ﻚوذﻟ ﻖﺣ وﺟﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ اﻷﺳﻬﻢ ﺑﻪ أﺟﺎزوا ﻟﻤﻦ ﯿﻪﻓ : أ - اﻟﻌﺰ أن –اﷲ رﺣﻤﻪ –ﻗﺎل: » ﻻ ﺑﺤﯿﺚ اﻷرض اﻟﺤﺮام ﻋﻢ ﻟﻮ ﺣﻼل ﯿﻪﻓ ﯾﻮﺟﺪ « ﻗﺪ واﻟﺤﻼل ﻋﻢ ﻗﺪ اﻟﺤﺮام نﺄﺑ ﯾﻘﻮل ﻠﻢﺴﻣ كﻫﻨﺎ ﻬﻞﻓ ؟مِﺪُﻋ ! ﺷﺮﻃﻪ ﻟﻰإ اﻟﻨﻈﺮ دون رأﯾﻪ ﻟﻰإ ﺘﻨﺪﺴوﯾ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺘﺪلﺴﯾ ﻜﯿﻒﻓ ﻟﻜﻦ ﯾﻮﺟﺪ ﻗﺪ وﻫﺬا اﻷرض اﻟﺤﺮام ﯾﻌﻢ نﺄﺑ ًﻗﯿﺪا وﺿﻊ ﻬﻮﻓ وﺿﺎﺑﻄﻪ ﻗﺎل ﺑﺤﯿﺚ أﺧﺮى ًﻗﯿﻮدا وﺿﻊ : • »ﯿﻪﻓ ﯾﻮﺟﺪ ﺣﻼلوﻻ ؟أﺣﺪ ﻚﺑﺬﻟ ﯾﻘﻮل ﻬﻞﻓ ! • اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﯿﻪإ ﺗﺪﻋﻮ ﻣﺎ ﻻإ ﺘﺤﻞﺴﯾ ﻻ أن ًﺛﺎﻟﺜﺎ ًﻗﯿﺪا ووﺿﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ اﻟﺤﻼل أن ﻣﻊ اﺳﺘﺤﻞ ﻗﺪ اﻟﺤﺮام أن نﻵا ﻆوﻣﻼﺣ أﺟﻞ ﻣﻦ ﺑﻞ ﺣﺎﺟﺔ ﯿﺮﻏ ﻣﻦ ًأﯾﻀﺎ اﻟﺤﺮام ﻟﻰإ ﺊﺠُوﻟ ﺮّﺴوﻣﺘﯿ ﺑﺎﷲ ﻻإ ﻗﻮة وﻻ ﺣﻮل وﻻ اﻷرﺻﺪة وﺗﻀﺨﯿﻢ ﺑﺎﻷﻣﻮال اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ . PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

 ٥٥ ب-ا ﺟﻤﯿﻊ نإ ﻻإ ﻤﺔﺼﻋ ﻼﻓ ﻗﻮاﻟﻬﻢﺄﺑ ﻻ ﻷﻗﻮاﻟﻬﻢ ﺘﺪلُﺴﯾ ﻟﻌﻠﻤﺎء وﻟﺮﺳﻮﻟﻪ وﻟﻜﺘﺎﺑﻪ ﷲ . ٤ -ﯾﻘﺘﻀﻲ ،ﻂوﺿﻮاﺑ ﻗﯿﻮد دون اﻟﻘﺎﻋﺪة هﺑﻬﺬ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎب ﺢﺘﻓ وﻻ وﻫﺬا اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﯿﺮﺴواﻟﺘﯿ اﻟﻀﺮورة ﺑﺬرﯾﻌﺔ اﷲ ﺣﺮم ﺑﻤﺎ اﻟﺘﻬﺎون ـ اﷲ ﻻإ ﺑﻬﺎ ﯾﻌﻠﻢ ﻻ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻟﻰإ ديﺆﯾ ﺷﺮ ﺑـﺎب ﺢﺘﻓ ﯾﻘﺘﻀﻲ ﻧـﻪﺄﺑ ﻚﺷ ـﻋﺰ وﺟـﻞ . واﻟﺮﺳﻮل ﻋﻦ ﺖﺛﺒ ﻟﻤﺎ ﯿﻪﻓ ﺧﻼف ﻻ وﻫﺬا ﯿﺮﺴاﻟﺘﯿ ﻣﻨﻬﺠﻪ ﻛﺎن ﺖﻗﺎﻟ أﻧﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ اﷲ رﺿﻲ ﻋﺎﺋﺸﺔ : اﻟﻨﺒﻲ ﺧﯿﺮ ﻣﺎ ﻻإ أﻣﺮﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﻪ أﺑﻌﺪﻫﻤﺎ ﻛﺎن اﻹﺛﻢ ﻛﺎن ذاﻓﺈ ﺛﻢ،ﺄﯾ ﻟﻢ ﻣﺎ ﺮﻫﻤﺎ،ﺴأﯾ اﺧﺘﺎر«)١( . اﻟﻨﺒﻲ ﺞﻣﻨﻬ ﻫﻮ ﺮُﺴﺑﺎﻟﯿ واﻷﺧﺬ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﯿﺮﺴﺎﻟﺘﯿﻓ وﻟﻜﻦ ، ﯾﻜﻮ أﻻ ﺑﺸﺮط ﻊﻓود ﯿﺮﺴﺑﺎﻟﺘﯿ اﻟﻘﻮل أن ﻚﺷ وﻻ عﻟﻠﺸﺮ ًﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ًﺛﻤﺎإ ن وﻟﺮﺳﻮﻟﻪ ﷲ اﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ودﻋﻢ اﻟﺮﺑﺎ أوﺣﺎل ﻲﻓ عﻟﻠﻮﻗﻮ اﻟﻨﺎس وﻫﻞ عاﻟﺸﺮ هﯾﺮﺿﺎ وﻻ اﻟﻌﻘﻞ ﯾﻘﺒﻠﻪ ﻻ ﻛﻼم ﯿﺮﺴاﻟﺘﯿ ﺑﺤﺠﺔ وﺗﺸﺠﯿﻌﻬﺎ ﻟﻠﻨﺎس ﺮﺧﺺُﯾ ﺣﺘﻰ ؟اﻹﺛﻢ ﻣﻦ ﺑﺮﯾﺌﺔ ﻟﻪ اﻟﺪاﻋﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ودﻋﻢ اﻟﺮﺑﺎ ؟ﯿﻬﺎﻓ جاﻟﻮﻟﻮ! ﻫ نإاﻟﻘﺘﺎد ﺧﺮط ﻖاﻟﺤ وﺑﯿﻦ ﺑﯿﻨﻪ اﻟﻘﻮل ﺬا . ٥-ﺗﯿﻤﯿﺔ اﺑﻦ ﺑﻘﻮل اﺳﺘﺸﻬﺎدﻫﻢ أﻣﺎ: » اﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺔ ﺪةﺴاﻟﻤﻔ ﻟﻠﺘﺤﺮﯾﻢ« ﯾﻘﻞ وﻟﻢ ،»ﺣﺮﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻮصﺼاﻟﻤﻨ« ﯾﻘﻞ وﻟﻢ ،»اﻟﺮﺑﺎ« ، ﻗﺎل ﻧﻤﺎإو: »ﻟﻠﺘﺤﺮﯾﻢ اﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺔ«ﻗﺎل ﺛﻢ ،: » راﺟﺤﺔ ﺣﺎﺟﺔ وﻋﺎرﺿﺘﻬﺎ اﻟﻤﺤﺮم ﺢأﺑﯿ؟اﻟﺮﺑﻮﯾﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮاﺟﺤﺔ اﻟﺤﺎﺟﺔ وأﯾﻦ ،! ﻻ ﺗﻮﺟﺪ )٢( . ٦ وﻣﺘﻰ ؟ﺿﺮورة أو واﺟﺐ اﻟﻤﺎل اﺳﺘﺜﻤﺎر نﺄﺑ اﻟﻘﻮل ﺼﺢﯾ ﻫﻞ ـ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت، اﻟﻤﺒﺎﺣﺎت ﻣﻦ ﻫﻮ ﺑﻞ ؟اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﺎن وﺳﯿﻠﺔ اﻟﺤﺮام ﺠﻌﻞُﯾ ﻬﻞﻓ ﺘﺤﺒﺎتﺴاﻟﻤ اﻟﻤﻨﺪوﺑﺎت ﻣﻦ ﻧﻪﺄﺑ ﻗﻠﻨﺎ وﻟﻮ )١ (أ اﷲ ﻟﺤﺮﻣ ﺎت واﻻﻧﺘﻘ ﺎم اﻟﺤ ﺪود ﻗﺎﻣ ﺔإ ﺑ ﺎب اﻟﺤ ﺪود، ﻛﺘ ﺎب اﻟﺒﺨﺎري، ﺧﺮﺟﻪ . رﻗ ﻢ ﺣ ﺪﯾﺚ )٦٨٧٦ ( رﻗ ﻢ ﺣ ﺪﯾﺚ ،حاﻟﻤﺒ ﺎ ﻣ ﻦ هواﺧﺘﯿ ﺎر ﺛ ﺎمﻶﻟ ﻣﺒﺎﻋﺪﺗﻪ ﺑﺎب اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ، ﻛﺘﺎب ﻠﻢ،ﺴوﻣ )٢٣٢٧ (. )٢(اﻧﻈﺮ: ص اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ، اﻟﺪورة اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻔﻘﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺠﻠﺔ٦٦١ . PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

 ٦٥ اﷲ ﺳﺒﺤﺎن ؟ﻟﻠﻤﻨﺪوﺑﺎت ﻟﻠﻮﺻﻮل وﻣﻄﯿﺔ . ٧ﻟﺴﺄاﻟﻤ هﻫـﺬ ﺟﻌﻠﺘﻢ أﻧﻜﻢ ﻃﺎﻟﻤﺎ ـ ﺎدﺼاﻻﻗﺘ واﻗﻊ وأن ﺣﺎﺟﺔ، ﺔ عاﻟﻨﻮ ﻫﺬا ﺑﻤﺜﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻠﻤﯿﻦﺴاﻟﻤ ﻋﻠﻰ ﯾﻔﺮض اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ . أﺛﻤﺘﻢ ﻠﻤﺎذاﻓ اﻟﻠﻌﻨﺘﯿﻦ ﺘﺤﻘﻮنﺴﯾ وﺟﻌﻠﺘﻤﻮﻫﻢ ﺑﻞ اﻹدارات ﻣﺠﺎﻟﺲ أﻋﻀﺎء . ﻫﺬا ﻫﻞ ؟ﻫﻢؤﺟﺰا ! ﺞﺣﻮاﺋ وﻗﻀﺎء اﻷﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر ﻊﻓد ﺗﻮﻟﻮا اﻟﺬﯾﻦ وﻫﻢ ؟ﺗﺪﻋﻮن ﻛﻤﺎ اﻟﻨﺎس!! أﯾﻀ ﺛﯿﻢﺄاﻟﺘ ﻣﻦ ﺘﺜﻨﻮﻫﻢﺴﺗ ﻻ ﻤﺎذاًﻓﺎ . ﺘﺒﺮﺋﺔﻓ أﻣﺮ ﻻء،ﺆﻫ وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻤﺎل ﻣﻦ ًﺮاﻓوا ًﺣﻈﺎ ﻧﺎﻟﻮا اﻟﺬﯾﻦ اﻷﻣﻮال أﺻﺤﺎب اﻹدارات ﻣﺠﺎﻟﺲ أﻋﻀﺎء نإ ﻗﺎﺋﻞ ﯾﻘﻮل وﻗﺪ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ، ﺎﯾﺔﻏ ﻲﻓ ﻟﺮدوا اﻟﻤﺤﺮم ﻲﻓ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻘﻮاﻓووا ﺻﻮﺗﻮا ﻷﻧﻬﻢ اﻟﻠﻌﻨﺎت اﺳﺘﺤﻘﻮا ﺑﻮﺳﻌﻬﻢ ﻛﺎن وﻟﻮ ًواﺿﻄﺮارا ﺣﺎﺟﺔ ﻻإ ﻚذﻟ ﻌﻠﻮاﻓ ﻣﺎ ﻧﻬﻢﺄﺑ ﻋﻠﯿﻨﺎ ﻟﻔﻌﻠﻮاا اﻟﺤﺮام ﻋﻦ عﻻﻣﺘﻨﺎ . اﻹدارة ﻣﺠﺎﻟﺲ أﻋﻀﺎء نﺄﺑ ﻗﻠﺘﻢ وﻟﻮ أن ﻋﻠﻰ ًدﻟﯿﻼ ﻫﺬا ﻟﻜﺎن اﻟﺤﺮام كوﺗﺮ اﻟﺤﻼل ﻟﻰإ هاﻻﺗﺠﺎ ﺘﻄﯿﻌﻮنﺴﯾ أﻋﻀﺎء اﺧﺘﯿﺎر ﻖﻃﺮﯾ ﻋﻦ ﻚذﻟ ﻌﻞﻓ ًأﯾﻀﺎ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﻢ ﺎﻫﻤﯿﻦﺴاﻟﻤ ﻣﺠﺎﻟﺲ أﻋﻀﺎء ﯾﺪيﺄﺑ اﻟﺤﺮام ﻲﻓ عاﻟﻮﻗﻮ أن ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎت ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﯿﻦ اﻹدارات هﻫﺬ اﺟﺘﻨﺎب ﯾﺪﯾﻨﺎﺄﺑ أن ﯾﻌﻠﻤﻨﺎ ﺎﻫﻤﯿﻦﺴ ﻣﺠﺎﻟﺲ أﻋﻀﺎء ﻷن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺎدﺼاﻻﻗﺘ ﺛﯿﺮﺄﺗ ﻣﻦ ﺴﺖوﻟﯿ اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت ﻗﻮل اﻟﺤﺎﺟﺔ دﻋﻮى أن وﻟﻌﻠﻤﻨﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﯿﯿﺮﻐاﻟﺘ ﯾﺪﯾﻬﻢﺄﺑ ﻟﯿﺲ اﻹدارات ﺘﻌﺎنﺴاﻟﻤ واﷲ ﺑﺮﻫﺎن ﺑﻼ . اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺪﻟﯿﻞ : ﺑﻘﺎﻋﺪة اﺳﺘﺪﻟﻮاًاﺳﺘﻘﻼﻻ ﯾﺠﻮز ﻻ ﻣﺎ ًﺗﺒﻌﺎ ﯾﺠﻮز « اﻟ هﻣﻨﻬﺎوﻟﻬﺬ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻘﺎﻋﺪة : ﻣﻊ اﻟﻌﺒﺪ ﺑﯿﻊ ﺟﻮاز )ﻣﻦ ُﻪَﻟ ﺎَﻣ ﻣﺎل ( اﻟﻌﺒﺪ ﺛﻤﻦ ﻫﻮ اﻟﺜﻤﻦ ﻫﺬا ﻧﻘﺪي، ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺎﻟﻪ وﻣﻌﻪ هﺳﯿﺪ ﯿﺒﯿﻌﻪﻓ وﻻ ًاﺳﺘﻘﻼﻻ ﺑﯿﻌﻪ ﯾﺠﻮز اﻟﺬي ﻟﻠﻌﺒﺪ ًﺗﺒﻌﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻟﻠﻌﺒﺪ اﻟﻤﺎل ﻬﺬاﻓ وﻣﺎﻟﻪ، ﺑﯿﻌﻪ ﺟﺎز ﻟﻠﻌﺒﺪ وﺗﺒﻌﯿﺘﻪ ﺮف،ﺼاﻟ ﺑﺸﺮوط ﻻإ ًاﺳﺘﻘﻼﻻ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﯿﻊ ﯾﺠﻮز ﻐﺑ ﻲﻓ واﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎل ﻫﺬا ﻲﻓ ﺮفﺼاﻟ ﺷﺮوط ﺮﻓﺗﻮ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﺾ ﻗﺒﻞ اﻟﺜﻤﺮ وﺑﯿﻊ ﻣﺎﻟﻪ وﻣﻌﻪ اﻟﻌﺒﺪ ﺑﯿﻊ ﻲﻓ ﻋﻤﺮ اﺑﻦ ﺣﺪﯾﺚ هﺟﻮاز PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

 ٧٥ هﺑﯿﺮﺄﺗ)١( . ﯾﺨﻔﻰ وﻻ ،ًﺣﯿﻮاﻧﺎ أو أﻣﺔ ﺖأﻛﺎﻧ ًﺳﻮاء اﻟﺤﺎﻣﻞ ﺑﯿﻊ ﺟﻮاز وﻣﻨﻬﺎ ﻮدﺼﻣﻘ ﯿﺮﻏ ًﺗﺒﻌﺎ ﯾﻜﻮن أن ﻻإ أﻣﻪ ﺑﻄﻦ ﻲﻓ اﻟﺤﻤﻞ ﺑﯿﻊ ﯾﺠﻮز ﻻ أﻧﻪ ﺘﻔﺮﻐﯾ ذإ ﻚذﻟ ﯿﺠﻮزﻓاﻻﺳﺘﻘﻼل ﻲﻓ ﺘﻔﺮﻐﯾ ﻻ ﻣﺎ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ ﻲﻓ . دارﺗﻬﺎإ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺠﺎوز ﺷﺮﻛﺔ ﻲﻓ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﻊ اﻋﺘﺒﺎر وﯾﻤﻜﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﻌﻄﯿﻪ أو اﻟﺮﺑﻮﯾﺔ كاﻟﺒﻨﻮ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺎ ﺧﺬﺄﺘﻓ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﺻﻼﺣﯿﺘﻪ اﻟﻤﺒﺎﺣﺔ ﺮاضﻏاﻷ ذات اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺠﻢ ﻲﻓ ًﻤﻮﺳﺎﻐوﻣ ًﯿﺮاﺴﯾ ﻚذﻟ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠ ﺎﻟﺐﻐاﻟ ذإ اﻟﻘﺎﻋﺪة هﻫﺬ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﻦ ﻚذﻟ اﻋﺘﺒﺎر ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ هﻫﺬ ﻰ ﻲﻓ ﺛﻢآ داريإ ﺗﺠﺎوز ﻣﻦ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻃﺮأ وﻣﺎ ﻣﺒﺎﺣﺔ، قﺑﻄﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﺠﻢ ﻲﻓ وﻫﻮ ًﯿﺮاﺴﯾ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺑﻔﺎﺋﺪة ﻋﻄﺎﺋﻬﺎإ أو ﺑﻔﺎﺋﺪة كاﻟﺒﻨﻮ ﻣﻦ اﻷﺧﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻲﻓ ﺘﻔﺮﻐﯾ ﻻ ﻣﺎ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ ﻲﻓ ﺘﻔﺮﻐوﯾ ًﺗﺒﻌﺎ حاﻟﻤﺒﺎ ﻬﻢﺴاﻟ)٢( . ﻲﻏدا هاﻟﻘﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﯿﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر وﻗﺎل : ﻫﺬ ﺿﻮء وﻋﻠﻰ ﺒﺔﺴﻧ ﯿﻪﻓ ﻛﺎن نإو اﻷﺳﻬﻢ ﻣﻦ عاﻟﻨﻮ ﻬﺬاﻓ اﻟﻘﺎﻋﺪة ه ﻚﺑﺎﻟﺘﻤﻠ ًﻮداﺼﻣﻘ ًأﺻﻼ ﺴﺖوﻟﯿ ،ًﺗﺒﻌﺎ ﺟﺎءت ﻟﻜﻨﻬﺎ اﻟﺤﺮام ﻣﻦ ﯿﻄﺔﺴﺑ ﻷﺟﻞ ﺖأﻧﺸﺌ وﻫﻲ ﻣﺒﺎﺣﺔ، اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺮاضﻏأ ﺖداﻣ ﻤﺎﻓ ﺮف،ﺼواﻟﺘ ﻟﻰإ ﻧﺤﻮﻫﺎ أو ﯿﻮﻟﺔﺴاﻟ ﻌﻬﺎﻓﺗﺪ ﻗﺪ أﻧﻬﺎ ﯿﺮﻏ ﻣﺒﺎﺣﺔ، ﻧﺸﺎﻃﺎت ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﺮﺑ كاﻟﺒﻨﻮ ﻲﻓ أﻣﻮاﻟﻬﺎ ﺑﻌﺾ عﯾﺪاإﻣﻨﻬﺎ اﻻﻗﺘﺮاض أو ﻮﯾﺔ، . ﺎﻋﻠﻪﻓ ﺛﻢﺆﯾ ﻣﺤﺮم ﻋﻤﻞ ﻚﺷ ﺑﻼ اﻟﻌﻤﻞ ﻬﺬاﻓ)اﻹدارة ﻣﺠﻠﺲ ( ﻟﻜﻨﻪ وﻫﻮ ﻣﺤﺮﻣﺔ، اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺒﺎﺣﺔ ﺎتﻓﺮﺼواﻟﺘ اﻷﻣﻮال ﺑﻘﯿﺔ ﯾﺠﻌﻞ ﻻ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺖأﻧﺸﺌ ﻷﺟﻠﻪ اﻟﺬي ﺎﻟﺐﻐاﻟ اﻷﺻﻞ ﻫﻮ وﻟﯿﺲ ﺗﺒﻌﻲ ﻋﻤﻞ ًأﯾﻀﺎ )٣( . اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ: وﻗﺪ ،ًﺷﺮﻋﺎ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة هﻫﺬ أﺟﺎد ﻘﺎلﻓ اﻟﺸﺒﻬﺔ هﻫﺬ ﺗﻔﻨﯿﺪ ﻲﻓ ﻨﺪاتﺴواﻟ اﻷﺳﻬﻢ ﻛﺘﺎب ﺻﺎﺣﺐ: » ﻣﻦ نإ )١(اﻧﻈﺮ: ﺼاﻻﻗﺘ ﻲﻓ صﺑﺤﻮث اﻹﺳﻼﻣﻲ ٢٢ﺎد٧ . )٢(اﻧﻈﺮ: ص اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺎدﺼاﻻﻗﺘ ﻲﻓ ٢٢ﺑﺤﻮث٧ . )٣(اﻧﻈﺮ: ص اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺠﺰء اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ اﻟﺪورة اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻘﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺠﻠﺔ٣٨ . PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

 ٨٥ اﻟﻜﻼم ﯾﺪور اﻟﺘﻲ ﻟﺔﺴﺄﺎﻟﻤﻓ اﻟﻤﻮﺿﻊ، ﻫﺬا ﻲﻓ ﺑﻬﺎ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺄاﻟﺨﻄ أو ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺎﻫﻤﺔﺴاﻟﻤ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻬﻢ ﺷﺮاء ﻫﻲ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻲﻓ وﻧﺠﺪ اﻟﺤﻞ، أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻲﻓ اﻷﺻﻞ ﻛﺎن نإو ﺎﺳﺪة،ﻓ وﻋﻘﻮد ﺑﻤﻌﺎﻣﻼت ﻮرةﺼاﻟ هﻫﺬ أﻋﻤﺎل ﻛﻞ ﻲﻓ كﯾﺸﺘﺮ ﻬﻮﻓ ًﺳﻬﻤﺎ ﯾﺸﺘﺮي ﺣﯿﻦ ﺎﻫﻢﺴاﻟﻤ أن ﺑﻪ ﯾﻨﺘﻬﻲ ﻻ ﺎﻫﻢﺴواﻟﻤ ،ًﻣﻄﻠﻘﺎ حﯾﺒﺎ ﻻ واﻟﺮﺑﺎ اﻟﺮﺑﺎ، وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ، ﺑﻞ ،ًاﺳﺘﻘﻼﻻ ﯾﺠﻮز ﻻ ﻣﺎ ًﺗﺒﻌﺎ ﯾﺠﻮز ﺣﺘﻰ ﻂﻘﻓ ﻬﻢﺴاﻟ ﺷﺮاء ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎل اﻟﺮﺑﺎ، وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ، أﻋﻤﺎل ﻲﻓ ًﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻬﻢﺴاﻟ ﺷﺮاﺋﻪ ﺣﯿﻦ ﻣﻦ ﺳﯿﻜﻮن ﯾﻘﺎل ﻬﻞﻓ: ﯾﺠﻮ ﻷﺣﺪ ﯾﺠﻮز ﻫﻞ أو ً؟ﻗﻠﯿﻼ اﻟﺮﺑﺎ ﻛﺎن ذاإ ﯾﺮاﺑﻲ أن ﻷﺣﺪ ز ً؟اﺳﺘﻘﻼﻻ ﻻ ًﺗﺒﻌﺎ ﻛﺎن ذاإ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻲﻓ ﺘﺜﻤﺮﺴﯾ أن ! أن ﻚﺷ ﻻ ﺖﺑﺎﺗ ﻋﻘﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪة هﻫﺬ ﺗﻨﺰل ﻧﻤﺎإ ،ًﻣﻄﻠﻘﺎ ﯾﺠﻮز ﻻ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﯿﺠﻮزﻓ ،حاﻟﻤﺒﺎ ﻟﻬﺬا ﺗﺎﺑﻊ وﻣﺤﺬور حﻣﺒﺎ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻣﻨﺘﻬﯿﺔ، اﻟﺸﺮ ٍﺣﯿﻨﺌﺬ ﺧﻼل ﻣﻦ ﻚذﻟ ﺢﯾﺘﻀ اﻟﻌﻘﺪ، ﻫﺬا ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء ﻟﺔﺴﺄاﻟﻤ وﺗﻨﺘﻬﻲ اء، وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء ذﻛﺮﻫﺎ اﻟﺘﻲ اﻷﻣﺜﻠﺔ : ﺖوﺗﺜﺒ اﻷﺻﺎﻟﺔ، ﻖﺑﻄﺮﯾ واﻷﺷﺠﺎر اﻷﺑﻨﯿﺔ ﻲﻓ ﺖﺗﺜﺒ ﻻ اﻟﺸﻔﻌﺔ أن ﻣﻌﻬﺎ ﺖﺑﯿﻌ ذاإ رضﻸﻟ ًﺗﺒﻌﺎ)١( . ﺑﻤﺎ ٌﻞﺼﻣﺘ ﻷﻧﻪ ﺟﺎز اﻟﺘﺒﻊ أن ﺑﺤﺠﺔ ًﺗﺒﻌﺎ هوﺟﻌﻠﻮ اﻟﺮﺑﺎ أﻗﺮوا ﻬﻨﺎﻓ وﻣﻤ ،حﻣﺒﺎ ﻫﻮ اﻟﻘﻀﯿﺔ هﻟﻬﺬ اﻟﻘﺎﻋﺪة هﻫﺬ ﺻﻼﺣﯿﺔ ﻋﺪم ﻋﻦ ﯾﺠﺎب ﺎ أن ﯾﺠﺰ ﻟﻢ هوﺣﺪ اﺳﺘﻘﻞ ذاإ ﯿﻤﺎﻓ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻲﻓ ﻔﺮانﻐﺑﺎﻟ ﺮادُاﻟﻤ أن ًأﯾﻀﺎ ﺟﺎز ﻟﻤﺎ ﻟﻜﻦ ﻣﻨﻪ، ﺟﺰء ﻫﻮ ﻷﺻﻞ ﻟﺘﺒﻌﯿﺘﻪ هوﻧﺤﻮ ﺑﯿﻊ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﺠﺮي ﻲﻓ ﻛﻤﺎ ﻮدﺼﻣﻘ ﯿﺮﻏ اﻟﺘﺎﺑﻊ نﺄﻜﻓ ﻟﻠﺘﺎﺑﻊ، ﺟﺎز اﻷﺻﻞ ﻲﻓ ﺮفﺼاﻟﺘ ﻮدﺼاﻟﻤﻘ ﻬﻲﻓ ـ اﻟﺤﺎﻣﻞ ـ ﺑﯿﻊ ﻣﺜﺎل ﻮدﺼاﻟﻤﻘ ﻫﻮ اﻟﻌﺒﺪ وﻛﺬا ﺑﺎﻟﺸﺮاء، ة ﺑﺎﻟﺸﺮاء . ﻣﻨﻪ اﻟﺠﺰء ﺣﻜﻢ ﻲﻓ وﻫﻮ أﺻﻠﻪ ﺑﺠﻮاز ًﺗﺒﻌﺎ ﺟﺎز ﻧﻤﺎإ ﻚذﻟ ﻜﻞﻓ. واﻟﺤﻤﻞ اﻟﻌﺒﺪ ﻣﺎل ﯿﺤﻞﻓ . )١(اﻧﻈﺮ: ص ﻨﺪاتﺴواﻟ اﻷﺳﻬﻢ٧٤١ . PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

 ٩٥ اﻷﺣﻮال ﻣﻦ ﺑﺤﺎل ﺗﺤﻞ ﻻ ـ ﺗﺎﺑﻌﺔ ـ اﻋﺘﺒﺮﻧﺎﻫﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﻔﺎﺋﺪة أﻣﺎ ﻫﺬا ﻋﻠﯿﻪ ﻨﺎﻫﺎﺴﻗ ﻣﺎ ﺑﻌﻜﺲ ﯿﻬﺎﻓ ﺮفﺼاﻟﺘ ﯾﺤﻞ وﻻ ﻠﻤﺎء،ُاﻟﻌ عﺟﻤﺎﺈﺑ ﻷ ﺎﺳﺪﻓ اﻟﻘﯿﺎس ﻲﻓ هوﺣﺮﻣﻨﺎ اﻷﺻﻞ ﻲﻓ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة أﺑﺤﻨﺎ ﻧﻨﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪة هﺑﻬﺬ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺎدﻓﺴو ﻟﺒﻄﻼن ﻛﺎف هوﺣﺪ وﻫﺬا عاﻟﻔﺮ)١( . ﻚﻧﺎﻫﯿ ﯿﺮﻏ ﺘﻘﻞﺴوﻣ ﻣﻨﻔﺮد ﻋﻘﺪ ﻫﻮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻘﺪﺗﻪ اﻟﺬي اﻟﺮﺑﺎ ﻋﻘﺪ أن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪة هﻫﺬ ﺖﺗﺤ ﯾﺪﺧﻞ ﻼﻓ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻷﻋﻤﺎل ﺗﺎﺑﻊ . و وواﻫﻲ ﺿﻌﯿﻒ اﻟﻘﻮل ﻫﺬا أن ﻟﻨﺎ ﻬﺮﻇو اﻟﻘﺎﻋﺪة هﺑﻬﺬ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻟﻬﻢ ﻠﻢﺴﯾ ﻻ هأﺑﺎﺣﻮ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ. أﻋﻠﻢ واﷲ . اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺪﻟﯿﻞ : ﺣﯿﺚ حﻣﺒﺎ ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻂاﺧﺘﻠ ﻣﺤﺮم ﺟﺰء ﻧﻪﺄﺑ اﺳﺘﺪﻟﻮا ﻗﺎﻟﻮا : ﯾﺠﻌﻠﻪ ﻻ اﻟﺤﻼل اﻟﻤﺎل ﻲﻓ اﻟﺤﺮام ﻣﻦ ﺿﺌﯿﻠﺔ ﺒﺔﺴﻧ ﻟﻮﺟﻮد ﻧﻪﺄﺑ واﺳﺘﺪﻟﻮا اﻟﻌﻠﻤﺎء، أﻛﺜﺮ ﻗﻮل وﻫﺬا ﻂﻘﻓ اﻟﻤﺤﺮم ﻧﺒﺬ ﯾﺠﺐ ﻧﻤﺎإو ًﺣﺮاﻣﺎ ﺷﯿ ﺑﻘﻮل ﺗﯿﻤﯿﺔ اﺑﻦ اﻹﺳﻼم ﺦ– اﷲ رﺣﻤﻪ- » ﻂاﺧﺘﻠ ذاإ اﻟﺤﺮام نﺄﺑ ﻧﻮﻋﺎن ﻬﺬاﻓ ﺑﺎﻟﺤﻼل« : أﺣﺪﻫﻤﺎ: ﺑﺎﻟﻤﯿﺘﺔ اﻟﻤﺬﻛﻰ اﺷﺘﺒﻪ ذاﻓﺈ ﻛﺎﻟﻤﯿﺘﺔ ﺑﻌﯿﻨﻪ ًﻣﺤﺮﻣﺎ ﯾﻜﻮن أن ًﺟﻤﯿﻌﺎ ﺎَﻣُﺮَﺣ . اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻛﺎﻟﺮﺑﺎ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﺑﻌﻘﻮد اﻟﻤﻘﺒﻮض أو ًﺒﺎﻏﺼ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺣﺮم ﻣﺎ ﻗﺪر ﯾﻤﯿﺰ ﺑﻞ اﻟﺠﻤﯿﻊ، ﯾﺤﺮم ﻟﻢ هﯿﺮﻐﺑ ﻂواﺧﺘﻠ اﺷﺘﺒﻪ ذاإ ﻬﺬاﻓ ﺮﺴواﻟﻤﯿ ﺘﺤﻘﻪﺴﻣ ﻟﻰإ وﻫﺬا ﺘﺤﻘﻪﺴﻣ ﻟﻰإ ﻫﺬا ﺮفﺼﯿﻨﻓ ﻫﺬا ﻗﺪر ﻣﻦ ﻫﺬا «)٢( . اﻟﻘﯿﻢ اﺑﻦ ﺑﻘﻮل واﺳﺘﺪﻟﻮا– ًأﯾﻀﺎ : - أو ﺣﺮام درﻫﻢ ﻣﺎﻟﻪ ﻂﺧﺎﻟ ذاإ ﻣﻘﺪار جأﺧﺮ ﻣﻨﻪ أﻛﺜﺮ ﻛﺮاﻫﺔ ﺑﻼ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻪ وﺣﻞ اﻟﺤﺮام،)٣( . ﻛﻼﻣﻨﺎ ﺣﯿﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ عاﻟﻨﻮ ﻣﻦ هﻫﺬ ﻟﺘﻨﺎﺴﺄﻤﻓ ﻚذﻟ ﺿﻮء ﻋﻠﻰ وﻗﺎﻟﻮا ﻧﻘﻮدﻫﺎ ﺑﻌﺾ عﯾﺪاﺈﻛ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﺎتﻓﺮﺼﺗ ﺑﻌﺾ ﺷﺎﺑﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﻷﺳﻬﻢ ﻲﻓ )١(اﻧﻈﺮ ﻋﺠﯿﻞ، ﻟﻠﺸﯿﺦ ﻧﻔﯿﺲ ﻛﻼم كوﻫﻨﺎ: ص اﻟﻨﺪوة، أﻋﻤﺎل١٤١ ،٤١٢ . )٢ (اﻟﻔﺘﺎوى عﻣﺠﻤﻮ اﻧﻈﺮ ٢٩/٣٢٠ . )٣(اﻧﻈﺮ : اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺑﺪاﺋﻊ٣/٢٧٥ . PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

 ٠٦ اﻟﺮﺑﻮﯾﺔ كاﻟﺒﻨﻮ ﻲﻓ)١( . أوﺟﻪ ﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻫﺬا ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ : اﻷول اﻟﻮﺟﻪ:ﻣﻮ ﯿﺮﻏ ﻲﻓ ﺖوﺿﻌ اﻟﺘﻲ اﻷدﻟﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻬﻢﻓُو ﺿﻌﻬﺎ ﻲﻓ ًﺳﻬﻤﺎ ﯾﺸﺘﺮي ﻣﻦ ﺑﯿﻦ قﺮﻓ كﻬﻨﺎﻓ ﻣﺤﻠﻪ ﯿﺮﻏ ﻲﻓ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻛﻼم ﺣﻼل ﯿﻬﺎﻓ ﻂﺎﺧﺘﻠﻓ ﺳﻠﻌﺔ اﺷﺘﺮى ﻣﻦ وﺑﯿﻦ ﯿﻬﺎﻓ ًﺷﺮﯾﻜﺎ ﺢﺒﺼﻟﯿ ﺷﺮﻛﺔ ﺣﺪث ﻗﺪ ﻫﻨﺎ اﻻﺧﺘﻼط ﻷن اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻛﻼم ﻣﻦ ﻔﻬﻢُﯾ اﻟﺬي وﻫﺬا وﺣﺮام ﺪﺼﻗ ﺑﺪون. اﻟﻤﺮزوﻗﻲ ﺢﺻﺎﻟ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻗﺎل : أ ﺪﺼﻗ ﯿﺮﻏ ﻋﻦ اﻻﺧﺘﻼط ﻛﺎن نإ اﻟﻤﺎل نﻓﺈ اﻻﺧﺘﻼط وﻗﻊ ي ﻧﻤﺎإو ،ًﺣﺮاﻣﺎ اﻟﺤﻼل اﻟﻤﺎل ﯾﺠﻌﻞ ﻻ اﻟﺤﻼل ﻣﻊ ﺑﺎﺧﺘﻼﻃﻪ اﻟﺤﺮام ﺷﯿﺦ ﻛﻼم ﻣﻌﻨﻰ ﻫﻮ ،ًﺣﻼﻻ اﻟﺤﻼل وﯾﺒﻘﻰ اﻟﺤﺮام، ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻣﺔ ﺮﺼﺗﻘﺘ اﻟﺘﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﯿﻪﻓ ﺘﺪﺧﻞﻓ ﯾﺤﺘﻤﻞ ﻻ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻤﻠﻪ أن ﻻ اﻹﺳﻼم، ﺷﯿ ﺑﻜﻼم ﺞوﻧﺤﺘ ًﻛﺜﯿﺮا أم ﻛﺎن ًﻗﻠﯿﻼ اﻟﺮﺑﺎ ﺗﻤﺎرس ﺑﻦ واﻟﻌﺰ اﻹﺳﻼم، ﺦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﯿﺮﻫﻢﻏو ﻼم،ﺴاﻟ ﻋﺒﺪ . وأﻗﻮل : ﻷﻧﻨﺎ ﻟﯿﻬﻢإ ﺒﻪﺴﻧﻨ ﻣﻤﺎ اﷲ ﻟﻰإ ونؤﯾﺒﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻻءﺆﻫ نإ ﯾﺤﺘﻤﻠﻪ ﻻ ًﺷﯿﺌﺎ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﻧﺤﻤﻞ)٢( . اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻮﺟﻪ: ﻣﻦ وﺑﯿﻦ ﺷﺮﻛﺔ، ﻲﻓ ﺎﻫﻢﺴاﻟﻤ ﺑﯿﻦ قﺮﻓ ًأﯾﻀﺎ ﻚﻛﺬﻟ ﺐﺴاﻟﻜ ﻋﻦ ﺗﻮﺑﺔ ﻟﻪ، ﻟﯿﻄﯿﺐ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﺮام جﯾﺨﺮ أن أراد اﻟﺤﺮام، دون اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻮرةﺼاﻟ ﻲﻓ ﺼﺢﯾ ﻂاﻟﻤﺨﺘﻠ اﻟﻤﺎل ﻲﻓ ﺮفﺼاﻟﺘ ﺠﻮازﻓ اﻷوﻟﻰ . اﺳﺘﺪل اﻟﻠﺬﯾﻦ اﻟﻘﯿﻢ واﺑﻦ اﻹﺳﻼم ﺷﯿﺦ ﻛﻼم ﻣﻦ ﯾﻔﻬﻢ اﻟﺬي ﻫﻮ وﻫﺬا ﯾﻘﻮل اﻹﺳﻼم ﺸﯿﺦﻓ ﺑﺎﻟﺠﻮاز، اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﻬﻤﺎ: » ﻫﺬا، ﻗﺪر ﻣﻦ ﻗﺪر ﯾﻤﯿﺰ ﺘﺤﻘﻪﺴﻣ ﻟﻰإ وﻫﺬا ﺘﺤﻘﻪﺴﻣ ﻟﻰإ ﻫﺬا ﺮفﺼﯿﻓ «)٣(ﯾﻘﻮل اﻟﻘﯿﻢ واﺑﻦ ،: )١ (اﻧﻈﺮ : ص اﻟﺜ ﺎﻧﻲ اﻟﺠ ﺰء اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ اﻟﺪورة اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻘﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺠﻠﺔ٨٧ ﺑﺤ ﻮث واﻧﻈ ﺮ ، ص اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺎدﺼاﻻﻗﺘ ﻲﻓ٢٣٢ . )٢(ص اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ اﻟﺪورة اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻘﺔ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺠﻠﺔ اﻧﻈﺮ ٧٦١ . )٣ (اﻟﻔﺘﺎوى عﻣﺠﻤﻮ ٢٩/٣٢٠ . PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

 ١٦ »ﻛﺮاﻫﺔ ﺑﻼ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻪ وﯾﺤﻞ اﻟﺤﺮام ﻣﻘﺪار جﯾﺨﺮ«)١( ﻣﻦ ﻻﺑﺪ وﻫﻨﺎ ، أﻣﻮر : ١ ﻬﻜﺬاﻓ ﻚذﻟ أراد ذاﻓﺈ ﯾﺘﻮب، أن أراد ﺷﺨﺺ ﻲﻓ اﻟﻜﻼم ﻫﺬا نإ ـ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻲﻓ ﺘﻤﺮﺴﻣ ﺷﺨﺺ ﻲﻓ اﻟﻜﻼم وﻟﯿﺲ ﻣﺎﻟﻪ، ﺑﺎﻗﻲ ﻟﻪ ﻟﯿﻄﯿﺐ ﯾﻔﻌﻞ ﻎﻮﯾﺴﺗ ﺷﺒﻬﺔ أو ًﺎﻐﻮﯾﺴﺗ ﻫﺬا ﻛﺎن ﻻإو ﺐ،ﺴاﻟﻜ قﻃﺮ ﻣﻦ ﯾﺠﻮز ﻻ ﺑﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎﻟﻠﻤﻜﺎﺳ اﻟﺘﺨﻠﺺ قﻃﺮ ﺑﺒﯿﺎن اﻟﻔﺎﺳﺪة ﺐ . اﻟﻘﯿﻢ واﺑﻦ اﻹﺳﻼم وﺷﯿﺦ ﯿﺮﻏ ﻋﻠﻰ ﻛﻼﻣﻬﻤﺎ ﺗﻨﺰل ﻣﻦ ﻫﺬا ﺟﺎء ﻟﻜﻦ ﻫﺬا، ﻋﻦ اﻟﻨﺎس أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﻠﻪ)٢( . ٢ -رﺟﻞ ﻋﻦ ﺗﻜﻠﻤﻮا اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ اﻟﻘﻀﯿﺔ هﻫﺬ ﻋﻦ ﯾﺘﻜﻠﻤﻮن ﺎﻟﺬﯾﻦﻓ ذﻣﺘﻪ ئﯾﺒﺮ أن وأراد ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﺒﻪ اﻟﺤﻼل ﻣﺎﻟﻪ ﻂواﺧﺘﻠ اﻟﺤﺮام ﻲﻓ وﻗﻊ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ جﯿﺨﺮﻓ ﻚأوﻟﺌ أﻣﺎ زال ﻗﺪ ﻣﻨﻪ اﻟﺤﺮام نﺄﺑ ﯾﻈﻦ ﻣﺎ ﻗﺪر ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﺒﺔﺴاﻟﻨ جﺧﺮاﺈﺑ واﺣﺘﺠﻮا اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ اﻷﺳﻬﻢ أﺑﺎﺣﻮا اﻟﺬﯾﻦ ًاﻻﺆﺳ ﻟﻬﻢ : وﺑﺮاءة ًﻋﺎﻣﺪا ﻛﺎن نإ ﺗﺎب أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ًدﻟﯿﻼ ﻟﻠﺤﺮام ﺧﺮاﺟﻪإ أﻟﯿﺲ ؟ذﻧﺒﻪ ﻣﻦ ﯾﺘﻮب ﻤﺘﻰﻓ ً؟ﺟﺎﻫﻼ ﻛﺎن نإ ذﻣﺘﻪ ! اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻟﻪ أﺑﺤﺘﻢ وأﻧﺘﻢ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻰﻓ اﻟﺬﻣﺔ ﺑﻪ ؤﺗﺒﺮ ﻣﺎ جأﺧﺮ ﺛﻢ ﺑﺎﻟﺤﺮام اﻟﺤﻼل ﻂأﺧﻠ ﺞاﻟﻨﻬ ؟ﯾﺘﻮب!. ؟أﺧﺮى ﯿﺔﺼﻣﻌ ﯿﺔﺼاﻟﻤﻌ ﻋﻠﻰ اﻹﺻﺮار نﺄﺑ ﻻءﺆﻫ ﻋﻠﻢ وﻣﺎ ! ٣ -اﻟﺸﺮط وﻫﻮ اﻟﺬﻧﺐ ﻋﻦ عاﻹﻗﻼ ﺤﯿﺤﺔﺼاﻟ اﻟﺘﻮﺑﺔ ﺷﺮوط ﻣﻦ نإ ﻻ اﻟﺬﻧﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯿﻢ وﻫﻮ اﷲ ﻟﻰإ ﯾﺮﺟﻊ ﺎﻟﺬيﻓ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ، ﻟﻠﺘﻮﺑﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻗﻮ ﻲﻓو ،ًﺗﺎﺋﺒﺎ ﻟﻪﯾﻌﺪ: »وﺗﻮﺑﻮا « ﻋﻦ عاﻹﻗﻼ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻰإ ﺷﺎرةإ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺎﻟﻬﺎإ ﻲﻓ ﺗﺨﻠﺺ ﻗﻠﻤﺎ ﯿﺔﺼﺑﺎﻟﻤﻌ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﻨﻔﺲ ﻷن ؛ﯿﺔﺼاﻟﻤﻌ ﺟﺬور ﯿﻘﺘﻠﻊﻓ ﻪﺴﻧﻔ ﯾﺠﺎﻫﺪ أن اﻟﺘﺎﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﺎن ﻚﻟﺬﻟ اﻟﺨﯿﺮ، ﻋﻤﻞ ﻋﻠﯿﻪ، ﻣﻘﺒﻠﺔ اﻟﺨﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﯾﺔ ﻪﺴﻧﻔ ﺢﺒﺼﺗ ﺣﺘﻰ ﻗﻠﺒﻪ، ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﻲ )١(اﻟﻔﻮ ﺑﺪاﺋﻊ اﻧﻈﺮ اﺋﺪ٣/٢٧٥ . )٢(اﻧﻈﺮ: ص ﻨﺪاتﺴواﻟ اﻷﺳﻬﻢ٤٥١ . PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

 ٦٢ ﺗﻌﺎﻟ اﷲ ذنﺈﺑ ﻋﻠﯿﻪ ﻠﺒﻪﻐﺘﻓ اﻟﺸﺮ ﻋﻦ ﺮةﻓﻰﻧﺎ)١( . ٤ -ﺎنﺴاﻹﻧ ﯾﻨﺪم أن اﻟﺘﻮﺑﺔ ﺻﺤﺔ ﻣﻦ أن ﯾﺮون اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ نإ ﻣﻌﺎودﺗﻪ ﻋﺪم ﻋﻠﻰ ًأﻛﯿﺪا ًﻋﺰﻣﺎ وﯾﻌﺰم ﻋﻨﻪ، وﯾﻘﻠﻊ اﻟﺬﻧﺐ، ﻋﻠﻰ)٢(. واﻻﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻨﺎد وﻟﻪ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ُﺒﺔﺴاﻟﻨ جﺧﺮاﺈﺑ ﺗﻮﺑﺘﻪ ﺻﺤﺤﻮا ﻻءﺆوﻫ ـ ﺑﺎﷲ ﻻإ ﻗﻮة وﻻ ﺣﻮل وﻻ ـ اﻟﺮﺑﺎ ـ ﻣﻌﺎﻗﻞ دﻋﻢ ﻲﻓ . ٥-ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﯾﻜﻮن ﻧﻤﺎإو ﺪﻗﺔﺼﺑ ﻟﯿﺲ ﺑﻪ عﺑﺎﻟﺘﺒﺮ اﻟﺤﺮام اﻟﻤﺎل ﯿﻪﻓ ﺗﻮرط ﻗﺪ ﻛﺎن ذاإ اﻟﺤﺮام ﻋﻦ وﻟﯿﺘﻪﺴﺆﻣ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺗﻌﻔﻲ ﺑﺘﻮﺑﺔ ًﻣﺨﺘﺎرا ًﻃﺎﺋﻌﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻘﺪمُﯾ أن أﻣﺎ ،ﻚذﻟ أﺷﺒﻪ ﻣﺎ أو ﺮﯾﺮ،ﻐﺗ أو ﺟﻬﻞ ﻋﻦ ه؛وﺣﺪ ﺑﻪ قﺪﺼاﻟﺘ ﯿﻪﻓ وﻟﯿﺔﺴﺆاﻟﻤ ﻣﻦ ﯾﻌﻔﯿﻪ ﻻ ﻬﺬاﻓ اﻟﺪﻧﯿﺎ، ﻟﻔﺘﺎت ًﻃﻠﺒﺎ واﻟﺘﻮﺑﺔ ﺪﻗﺔﺼاﻟ ذﻛﺮﻫﺎﺑﻞ ﻖﺳﺒ اﻟﺘﻲ ﺑﺸﺮوﻃﻬﺎ حﻮﺼاﻟﻨ:  ] ﺎءﺴاﻟﻨ: ٧١ ، ٨١[ ﻬﻞﻓ-ﺗﺮى ﯾﺎ -ﻣﻦ أم اﻟﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎب ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﺒﺔﺴاﻟﻨ هﻫﺬ جﺧﺮاإ ﺑﺎب أي.ﻋ ﻘﻠﻊُﯾ وأن ﯾﻨﺪم أن ﻌﻠﯿﻪﻓ اﻟﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎب ﻣﻦ ﻛﺎن نﻓﺈ ؟ اﻟﺬﻧﺐ ﻦ ﻣﺔﻸﻟ هﯾﻮﺿﺤﻮ أن ﻌﻠﯿﻬﻢﻓ ﯿﺮﻫﺎﻏ ﻣﻦ ﻛﺎن نإو ؟ﯾﻌﻮد ﻻ وأن . اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺪﻟﯿﻞ: ﻋﻔﻮ ﻬﻮﻓ ﻣﻨﻪ اﻟﺘﺤﺮز ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻢ ﻣﺎ ﺑﻘﺎﻋﺪة اﺳﺘﺪﻟﻮا . ﻣﻦ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺮﻋﻮاﻓو اﻷﺻﻮل ﻘﻪﻓ ﻋﻠﻤﺎء ذﻛﺮﻫﺎ ﻟﺔﺴﺄاﻟﻤ هوﻫﺬ ﻚﻟﺬﻟ وﻣﺜﻠﻮا اﻟﺠﺰﺋﯿﺎت. ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺜﻠﺔﺄﺑ : أ- » ﯾ وﻻ ﻋﻨﻪ اﻻﺣﺘﺮاز ﯾﻤﻜﻦ ﻻ اﻟﻘﻠﯿﻞ ﻂﻘﻓﺴ ﻋﻨﻪ عاﻻﻣﺘﻨﺎ عﺘﻄﺎﺴ )١(اﻧﻈﺮ: ص اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻛﺘﺎب٨٤ . )٢(اﻧﻈﺮ : ﺎﻟﻜﯿﻦﺴاﻟ جﻣﺪار١/٢٧٧ ٢،٠٨ . PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

 ٣٦ اﻻﻧﻜﺸﺎف وﻗﻠﯿﻞ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻛﻘﻠﯿﻞ جﻟﻠﺤﺮ ًﻌﺎﻓد هاﻋﺘﺒﺎر « اﻫـ)١( . ب-» ﻋﻨﻪ ﻤﻌﻔﻮﻓ ﻣﻨﻪ اﻻﺣﺘﺮاز ﯾﻤﻜﻦ ﻻ ﻣﺎ «)٢( . ﻣﻨﯿﻊ ﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﺸﯿﺦ ﻗﺎل: » ﺞﺗﺨﺮﯾ ﻣﻜﺎنإ ﺟﻮاز ﯾﻌﻨﻲ وﻫﺬا اﻟﻘﻮاﻋﺪ، هﻫﺬ ﻋﻠﻰ ًوﺗﻤﻠﻜﺎ ًوﺷﺮاء ًﺑﯿﻌﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت هﻫﺬ أﺳﻬﻢ ﺗﺪاول ﺣﻜﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪواﻋﺘﺒﺎ هﻫﺬ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﻦ ﺟﺰﺋﯿﺔ اﻷﺳﻬﻢ هﻫﺬ ﺗﺪاول ر . ﺖﻛﺎﻧ ﻠﺌﻦﻓ اﻟﺤﺎﺟﺔ نﻓﺈ ﺣﻼل ﺎﻟﺒﻬﺎﻏو اﻟﺤﺮام ﻣﻦ ﯿﺮﺴﯾ ﺑﺸﻲء ﻣﻤﺰوﺟﺔ اﻷﺳﻬﻢ هﻫﺬ ﻫﺬا ﺘﻔﺎرﻏا ﺗﻘﺘﻀﻲ وﻫﻲ وﻣﻠﺤﺔ، ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ هﻫﺬ ﻟﺘﺪاول اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺪاوﻟﻪ ﺟﻮاز ﻋﻠﻰ هﺛﯿﺮﺄﺗ وﻋﺪم ﻬﻢ،ﺴاﻟ ﺣﺠﻢ ﻲﻓ اﻟﻤﺤﺮم ﯿﺮﺴاﻟﯿ)٣( . اﻟﺪﻟ ﻫﺬا ﻣﻨﺎﻗﺸﺔهوﺟﻮ ﻣﻦ ﯿﻞ : ١ -ﻖﯾﺸ ﺎﺋﻞﺴﻣ ﻲﻓ ذﻛﺮوﻫﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪة هﻫﺬ ﻋﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺤﺮز ﺗﻜﻠﯿﻔﻪ ﻲﻓو ﻋﻨﻬﺎ، ﯾﺘﺤﺮز أن ﺎنﺴاﻹﻧ ﻋﻠﻰ ﻌﺐﺼوﯾ اﻟﺨﺎﺻﺔ أﺣﻮاﻟﻬﻢ ﻲﻓ ﻠﻤﯿﻦﺴاﻟﻤ ﻋﻠﻰ ﺖواﻟﻌﻨ جاﻟﺤﺮ ﺪﺧﻞُﯾ ﺑﻤﺎ ﺗﻜﻠﯿﻒ ﺎﻫﻤﺔﺴاﻟﻤ ﻋﻦ اﻟﻤﻤﺘﻨﻌﯿﻦ ﻧﺠﺪ ﻻ ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﻨﺎس، ﺳﺎﺋﺮ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ ﻲﻓو هﻫﺬ ﻲﻓ ﻚذﻟ ﻣﻦ جوﺣﺮ ﻣﺸﻘﺔ أﺻﺎﺑﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت )٤( . ٢ -ﯾﻤﻜﻦ ﻻ ﻛﺎن ذاإ ﯿﺮﺴاﻟﯿ ﻋﻦ اﻟﻌﻔﻮ ﻗﻀﯿﺔ ﻲﻓ ﻣﺸﺎﺣﺔ ﻻ ﺑﺎﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺘﺤﺮز ﯿﻤﻜﻦﻓ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﺎﻫﻤﺎتﺴاﻟﻤ هﻫﺬ أﻣﺎ ﻣﻨﻪ اﻟﺘﺤﺮز ًواﺳﻌﺎ ﺿﯿﻘﻮا ﻛﻢ ورﺑﻲ ﺑﻬﺎ، ﺎﻫﻤﺔﺴﻟﻠﻤ ﺣﺎﺟﺔ وﻻ ﺿﺮورة وﻻ ﻋﻨﻬﺎ ﺮﺼﻗ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻲﻓ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﺗﻘﺮأ ﻋﻨﺪﻣﺎ هﺮوﱠوﺣﺠ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﺎﻫﻤﺎتﺴاﻟﻤ حﻣﻔﺘﻮ اﻟﻄﯿﺐ اﻟﻨﻘﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أوﺟﻪ أن ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻟﯿﻞ ﺑﻬﺬا اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺿﻌﻒ ﻟﻨﺎ ﺢﯾﺘﻀ وﺑﻬﺬا ﺮاﻋﯿﻪﺼﻣ ﻋﻠﻰ . ٣ ًﺒﺎﺣﺎُﻣ هﺑﺎﺷﺮ ﻟﻤﻦ ﺒﺔﺴﺑﺎﻟﻨ ﯾﻜﻮن ﺎنﺴاﻹﻧ ﻣﻨﻪ ﯾﻌﻔﻰ اﻟﺬي ﯿﺮﺴاﻟﯿ ـ ﺛﻢ اﻟﺤﺮام ﻚذﻟ ﺛﻢإ ﻣﻦ هأﻋﻔﻮ وﻫﻢ ﺑﻘﺎءة ﻣﻦ جﺣﺮ وﻻ ﻋﻠﯿﻪ ﺛﻢإ وﻻ )١(اﻧﻈﺮ : ﺷﺮﺣﻪ ﻣﻊ اﻟﻬﺪاﯾﺔ١/٢٣٠ ،٥٢٨ . )٢(اﻧﻈﺮ : ﺄاﻟﻤﻮﻃ حﺷﺮ اﻟﻤﻨﺘﻘﻰ١/٦٢ . )٣(اﻧﻈﺮ: ص اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺎدﺼاﻻﻗﺘ ﻲﻓ ٢ﺑﺤﻮث٩٣ . )٤(اﻧﻈﺮ: ص ﻨﺪاتﺴواﻟ اﻷﺳﻬﻢ٥٥١ . PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

 ٤٦ ﻋﻨﻪ ﯾﻌﻔﻰ ﯿﺮﺴﯾ ﯾﻘﻮﻟﻮن ﻜﯿﻒﻓ ؟اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﺒﺔﺴاﻟﻨ جﺧﺮاإ ﻋﻠﯿﻪ أوﺟﺒﻮا اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﺒﺔﺴاﻟﻨ جﺧﺮاإ ﻋﻠﯿﻪ أوﺟﺒﻮا ﻚذﻟ وﻣﻊ ....!! ٤ ﻣﻦ ًﻗﻠﯿﻼ ﺎنﺴﻧإ أﺧﺬ ﻠﻮﻓ ًﻋﻤﺪا ﯾﻜﻮن ﻻ ﻋﻨﻪ اﻟﻤﻌﻔﻲ ﯿﺮﺴاﻟﯿ أﻣﺎ ـ ﻬﻞﻓ ﯿﺮﺴاﻟﯿ ﻋﻦ ﻌﻔﻰُﯾ أﻧﻪ ﺑﺬرﯾﻌﺔ ًﻣﺘﻌﻤﺪا ﺛﻮﺑﻪ ﻋﻠﻰ ووﺿﻌﻬﺎ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ اﻟﺘ ﻌﻠﯿﻬﻢﻓ ﻚ؟ذﻟ ﻣﻨﻪ ﺼﺢﯾ اﻟﻤﻔﻄﺮ وﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ اﻟﻘﺎﺻﺪ ﺑﯿﻦ ﻖﻔﺮﯾ جﺘﺤﺮُاﻟﻤ . اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﺪﻟﯿﻞ : ﺑﻘﺎﻋﺪة اﺳﺘﺪﻟﻮا»اﻟﻜﻞ ﺣﻜﻢ ﻛﺜﺮﻸﻟ« : ﺑﺎﻟﺤﺮام اﻟﺤﻼل اﻟﻤﺎل ﻂاﺧﺘﻠ ذاإ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻦ ًﻗﺮﯾﺒﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة هوﻫﺬ ﻘﺎﻟﻮاﻓ : اﻹﺑﺎﺣﺔ اﻟﺒﺤﺚ عﻣﻮﺿﻮ اﻷﺳﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺎﻟﺐﻐاﻟ أن ﻟﻰإ ًﻧﻈﺮا ﻓ ﺎﻟﺒﻬﺎﻏ ﻹﺑﺎﺣﺔ ﺒﺔﺴﺑﺎﻟﻨ ﻗﻠﯿﻞ ﯿﻬﺎﻓ واﻟﺤﺮام هﺑﻬﺬ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺣﻜﻢ ﺞﺗﺨﺮﯾ نﺈ جﯾﺤﺘﺎ ﻻ ﺎﻫﺮﻇ ﻠﺐﻸﻏﻟ اﻟﺤﻜﻢ ﻟﺔﺴﺄﻣ ﻋﻠﻰ ًوﺗﻤﻠﻜﺎ ًوﺷﺮاء ًﺑﯿﻌﺎ اﻷﺳﻬﻢ ﻗﺪ ﻘﻬﯿﺔﻓ ﻮصﺼﻧ ﻣﻦ هﻗﺪﻣﻨﺎ وﻣﺎ واﻟﺘﺤﺮﯾﺮ، اﻟﺘﻮﺟﯿﻪ ﻣﻦ ﻣﺰﯾﺪ ﻟﻰإ ﺎﻟﺐﻐاﻟ دام ﻣﺎ وﺷﺮاﺋﻪ وﺑﯿﻌﻪ ﻚذﻟ ﻚﺗﻤﻠ ﺑﺠﻮاز اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﻲﻓ ﯾﻜﻔﻲ ًﻣﺒﺎﺣﺎ ﯿﻬﺎﻓ واﻷﻛﺜﺮ)١( . و ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة هﻫﺬ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔهﺟﻮ : ١ -ﻣﻦ ﺑﺎب ﺢﻻﻧﻔﺘ ﻻإو ﻃﻼﻗﻪإ ﻋﻠﻰ ﻟﯿﺲ اﻟﻘﺎﻋﺪة هﺑﻬﺬ جاﻻﺣﺘﺠﺎ ﻼﻗﻪإﻏ ﻌﺐﺼﯾ اﻟﺸﺮ . اﻟﺮﺳﻮل ﻗﻮل ﻋﺎرض وﻗﺪ ﻛﯿﻒ :» ﻘﻠﯿﻠﻪﻓ هﻛﺜﯿﺮ أﺳﻜﺮ ﻣﺎ ﺣﺮام«)٢( . ﻂﻠُﺧ ذاإ اﻟﺨﻤﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﯿﻞ ﻟﺠﺎز ﻃﻼﻗﻬﺎإ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪة هﺑﻬﺬ ﺧﺬُأ ﻠﻮﻓ ﺑﺤﺪﯾﺚ ٌﻣﺮدود ﻷﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻞ وﻻ ﯿﺮ،ﺼﺑﻌ»ﻛﺜ أﺳﻜﺮ ﻣﺎهﯿﺮ« . )١ (اﻧﻈﺮ : ص اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﺎدﺼاﻻﻗﺘ ﻲﻓ ٢ﺑﺤ ﻮث٠٣ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ، اﻟﻔﻘ ﻪ ﻣﺠﻤ ﻊ ﻣﺠﻠ ﺔ واﻧﻈ ﺮ ، ص اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ، اﻟﺪورة٣٨ . )٢ (رﻗ ﻢ ﺣ ﺪﯾﺚ اﻟﺘﺮﻣ ﺬي أﺧﺮﺟ ﻪ) ٥٦٨١ (رﻗ ﻢ ﺣ ﺪﯾﺚ ﻲﻓ ﺎﺋﻲﺴاﻟﻨ وأﺧﺮﺟ ﻪ ،)٧٩٠٥( رﻗ ﻢ ﺣ ﺪﯾﺚ ﺻ ﺤﯿﺤﻪ ﻲﻓ ﺣﺒﺎن اﺑﻦ وأﺧﺮﺟﻪ)٠٧٣٥ ( ﻦﺴﺣ ﺣ ﺪﯾﺚ ﺷ ﻌﯿﺐ وﻗ ﺎل . اﻧﻈ ﺮ اﺑ ﺢﺻﺤﯿ ﺣﺒﺎن ﻦ١٢/٩١٢ . PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com