استثمار المقاصد الشرعية في الاجتهاد

مجلة الجمعية الفقهية ال 136 نظره، لا يراه الآخر كذلك، بل قد يرى أن المقصد الش في دفع المفس بالتحري حيث أنظ مس والاعتبار، وظنية الأحكام الثابتة بها. فيبق دورها وكيفية اس خلالها: فأق الش وجوه عدة، فمن خلالها تفهم النصوص الش ويت بين المصالح والمفاسد المتزاحمة والمتعارضة، كما يتم عن طريقها توجي الظروف وأحوال الزمان والمكان، فتحصل للفقيه الناظر فيها الدراية التام ومعرف وفتاواه، وتجنبه الوقوع في التناقض أو الاضطراب، وتكسبه الإحاطة بأحكام الش يتم التحاكم إليها في الاعتبار بأقوال الصحابة والس ما كان موافقاً ومناس وقد سبقت الإشارة إلى أكثر هذه الوجوه والميادين التي تستثمر فيها المقاصد حين الكلام عن اشتراط معرفتها للمجتهد.

137 م2013هـ1435-1434العدد ال وبالجمل اس التي قصدها الشارع من تشريعه للأحكام. وف الاس في إعانته على فهمها، أو في تمكينه من حسن تنزيلها على الواقع.

مجلة الجمعية الفقهية ال 138 المبحث الثالث استثمار المقاصد الشرعية في فهم النصوص الشرعية وتوجيهها يحت الش وتنزيل أحكامها على مراد الشارع من تشريعها ومقصده من تنزيلها، واختيار المعنى المناس يخدمها، وقد يصل الحال بالفقيه المجتهد إلى تأويل النص، وصرفه عن ظاهره في حال مخالفة معناه الظاهر لمقاصد الشريعة وكلياتها. وم وموق في ذلك، وكيفية توجيههم لها تبعاً لما فهموه من مقاصد النهي، ذلك أن ، )1(الأرض، والأم أنه ق وم)1( أرض أرض فليزرعه أنه قال: )، وأيض2489) حدي927/2( دعاني رس الأوس )=2214) حديث824/2قال رافع: قلت س

139 م2013هـ1435-1434العدد ال ولكنها عارضت بعض الآثار والوقائع من قبل بعض الصحابة الدالة ، وله)1(على ج إل رسول الله ﷺ من النهي عن كراء المزارع. فذه وغ للغرر والمخاطرة نهى النبي ﷺ عن هذا النوع من المعاملات. وذه الصحاب الاقتصادية الصعبة التي كانوا يعيشونها في المدينة، ففهموا أن النهي لا يكون وارداً لتحريم المزارعة، بل لمجرد تنفير الصحابة من ذلك، وترغيبه = كت أن رسوالثم ) كتاب كراء الأرض، باب ما 1390) حديث711/2عن كراء المزارع. انظر: الموطأ جاء في كراء الأرض. قال: كن وم)1( رس ) 825/2في ذل ) كتاب المزارعة، باب م2219حدي ) كتاب البيوع، باب 1547) حديث1181/3في الزراعة والثمرة، وصحيح مس كان يُكري مزارعه على ك عه خديج أن النبي ﷺ نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع، فذهبتُ معه، فسأله فق ع ) كت2218) حدي825/2( بعضهم بعضاً في الزراعة والثمرة

مجلة الجمعية الفقهية ال 140 م يك .)1(الصحابة، أوّرل الحديث ولم يأخذ به على ظاهره )، وطرق الكشف عن 142،143 انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور (ص )1( .)115،116)، ومقاصد الشريعة عند ابن تيمية (ص49-46مقاصد الشارع (ص

141 م2013هـ1435-1434العدد ال المبحث الرابع استثمار المقاصد الشرعية في حالات التعارض إن نظر المجتهد في الأدلة الش يستدعي منه البحث عن وجود معارض لهذه الأدلة أو لبعضها ليستقيم ل عل يقابلها ويعارضها مما يحتاج معه إلى التوفيق أو الترجيح. فالمجته الحالات، يمكنه الإفادة منها في أن الباعث على البحث عن المعارض يقوى ويضعف بمقدار ما ينقدح في ذهنه حال النظر في دليل المس من كونه مناس لمقاصد الش مرتبته، وإذا تبين ل قوي عنده احتمال وجود المعارض، فيقوى الداعي إلى البحث عنه. كما يفيد المجتهد الناظر في أدلة المس حص مناس المعارض -بعد البحث عنه- قوياً، والعكس بالعكس. وكذلك يستطيع المجتهد حين يراعي مقاصد الشارع ويستند إليها الترجيح بين الأدلة المتعارضة، فيرجح الدليل المحقق للمقاصد، أو

مجلة الجمعية الفقهية ال 142 الأق .)1(يلائمها، أو يقصر عن تحقيقها ومن أمثلة البحث عن المعارض للش ؛ حيث استأذن )3( على عمر بن الخطاب)2(استئذان أبي موسى الأشعري ثلاثاً فلم يجبه أحد، فرجع أبو موس عليه انصرافه، فأخبره أبو موسى بما سمعه من النبي ﷺ في ذلك، وهو ما ق)5( عن أبي س)4(أخرج )، وطرق الكشف عن 132،133 انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور (ص )1( .)116)، ومقاصد الشريعة عند ابن تيمية (ص43مقاصد الشارع (ص هو: عبد الله بن قيس بن سُ )2( الله ﷺ، أسلم في مكة، وهاجر إلى الحبشة، وبعثه النبي ﷺ إلى اليمن ليعلم الناس القرآن، ه44 الكوفة والبصرة، وتوفي بالكوفة سنةولاه عمر بن الخطاب )، 442/1)، غاية النهاية138/5)، الجرح والتعديل344/2انظر: الطبقات الكبرى ). 23/1)، تذكرة الحفاظ464/3)، المستدرك380/2سير أعلام النبلاء ه)3( ) قب40 م ، وعهده عهد ش الفتوحات الإس )، 265/3ه23في ا )، حلية الأولياء 268/1)، صفة الصف511/2)، الإصاب450/2الاس ) وما بعدها. 261/1)، الصواعق المحرقة لابن حجر40/1)، الجوهر الثم38/1( ه)4( ه194 في الذكاء وفي العبادة والورع، قام برحلة طويلة في طلب الحديث حتى حصل ل وم )، وما بعدها، تهذيب الأس4/2ه256وغيره ). 104/2). طبقات المفسرين24/11)، البداية والنهاية555/2)، تذكرة الحفاظ67/1( هو: أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد الخزرجي الأنصاري، المشهور)5(

143 م2013هـ1435-1434العدد ال من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موس عم فلم يؤذن لي فرجعت، وقال رسول الله ﷺ يؤذن له فليرجع ﷺ؟ فقال أُبيّر بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، فكنتُ أصغر .)1(القوم فقمتُ معه، فأخبرتُ عمر أن النبي ﷺ قال ذلك قوياً في صحة هفهن إذ في بالق ﭖ ﭗ (كما أن فيه نوع معارضة لأصل الاستئذان في قوله تعالى: ، فالحدي]28[ )ﭘ ﭙ ﭚ .)2(يتحدد الاستئذان فيها بعدد معين، ولذا طالب عمر أبا موسى بالبينة لموف : سمعتُ رسول الله )4(، وقال له عبد الرحمن بن عوف)3(المجوس = با رسول الله ﷺ ما بعدها من الغزوات، وروى عن النبي ﷺ، أحاديث كثيرة، وكان مفتي ه74المدينة، وأحد فقهاء الصحابة المجتهدين. توفي بالمدينة سنة )، البداية 148/15)، الوافي بالوفيات168/3)، سير أعلام النبلاء32/2الإصابة ). 192/1)، النجوم الزاهرة3/9والنهاية ). 5891) كتاب الاستئذان، باب التسليم والاستئذان ثلاثاً، رقم2305/5 صحيح البخاري )1( .)133 انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور (ص )2( ه)3( في ب والظلمة محدثة. ومسائل المجوس كلها تدور على قاعدتين: إحداهما: بيان سبب امتزاج النور بالظلم ). 166/1) وما بعدها، اقتضاء الصراط المستقيم232/1معاداً. انظر: الملل والنحل ه)4(

مجلة الجمعية الفقهية ال 144 قَبِلَه ولم يطلب البيِّنة على)1(ﷺ يقول ذلك كما في الحادثة الس ، ولملاءمته لمقاصد الشارع في الجملة؛ إذ قد )2(شكِّه في المعارض جرى العرف الش يدخلون تحت حكم الإس إكراه الناس على اعتناق الإس .)3(سلطانه، والتسليم له، وعدم الوقوف في وجهه كما يمكن للمجتهد من خلال النظر في مقاصد الشارع والاستناد إليه بتنزي مقاصد الشارع ويحققها على ما لا يلائمها. وكذل فبالنظ المصالح والمفاسد وتزاحمها، بالنظر إلى ما يحقق المصلحة العامة من تغليب جلب المصالح على درء المفاس أو تغلي ) قب44= ول المبشرين بالجنة، وأحد الس بدراً وأحداً والمشاهد كلها، وكان من أكثر قريش مالاً، ومن الأجواد الشجعان العقلاء. ه32توفي بالمدينة سنة )، 385/2)، الاس98/1)، حلية الأولياء124/3انظ )، 300/1)، تهذيب الأسماء واللغات247/5)، الجرح والتعديل408/2الإصابة ). 68/1سير أعلام النبلاء ). 616) كتاب الصدقة، باب جزية أهل الكتاب والمجوس، رقم278/1 الموطأ )1( .)133 انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور (ص )2( .)44 انظر: طرق الكشف عن مقاصد الشارع (ص )3(

145 م2013هـ1435-1434العدد ال ذل إلى تحقيقها.

مجلة الجمعية الفقهية ال 146 المبحث الخامس استثمار المقاصد الشرعية في التعامل مع أخبار الآحاد وأقوال الصحابة والسلف م قب ولذا نجد أن الس حي ومنها الناس التعارض، س الكري المحققون ونش ناس س ومنه والتوفي الترجيح. وتجدر الإش ينبغ أفهام، ولا يزال مدخلاً لكثير من ذوي النوايا الس نصوص أخبار الآحاد وما تتضمنه من أحكام، وردها بحجة مخالفتها

147 م2013هـ1435-1434العدد ال لمقاصد التشريع العامة أو كليات الشريعة، وأن هذه المقاصد قطعية فتقدم وترجح على الأخبار الظنية. وقد عالج الش لمعرف وكلي أحادي :)1(ثلاثة أقسام فتكون القسم الأول: أحاديث الآحاد التي ترجع إلى أصل قطعي، بمثاب والصوم والربا ونحوها، وهذا القس مستندة إلى أصل قطعي، فتكون في حكم القطعي. ولا يشهد القسم الثاني: أحاديث الآحاد المعارضة لأصل قطعي، لها أصل قطعي، فهذا النوع مردود ولا يعمل به لأمرين: الأول: أن مخالفته ومخالفته اعتباره منها فيكون مردوداً. والثاني: أنه ليس لها ما يش فغير معتبر. ثم جعل الشاطبي هذا القسم على ضربين: الأول: أن تك ومعارضتها لها قطعية، فلا يؤخذ بها ويجب ردها. الثان ). 206-184/3 انظر: الموافقات )1(

مجلة الجمعية الفقهية ال 148 الآح التوفي الظني على معنى لا يخالف الأصل والمقصد القطعي، وهذا الضرب محل نظر واجتهاد. ولا القس يشهد لها أصل قطعي، فهذا القسم من الأحاديث محل اجتهاد ونظر العلم الاس يعتب مخالفة. وق يكن موافقاً لأصل قطعي فلا مخالفة فيه أيضاً. .)1(وقد مثّرل له الشاطبي بقول النبي ﷺ ومن هنا يظهر أنه لا يصح التس يب م م ) 913/2. انظر: سنن ابن ماجه أخرجه ابن ماجه والترمذي والبيهقي عن أبي هريرة )1( ) كتاب425/4)، وس2735كتاب الفرائض، باب ميراث القاتل، رقم )، وق2109الفرائ حديث لا يصح ولا يُعرف إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بع ) باب لا يرث القاتل، 220/6القاتل لا يرث )، وقال البيهقي12023رقم الموضع السابق.

149 م2013هـ1435-1434العدد ال وإذا ثبتت قطعيته لزم النظر في قطعية التعارض بينه وبين الخبر، فقد يكون غي طرق الجمع، فيحمل الخبر على معنى لا يعارض المقصد. وإذا كان المقص المقص الخبر، ويكون بمثابة الترجيح بين المتعارضين. وكما أنه يس والتوفي أق فيس لمقاصد الش منها ما كان موافقاً ومناس ذلك؛ لأن مخالفته لمقاصد الش .)1(الصواب، فيترك ويبحث عما هو أقوى منه )، وطرق الكشف عن مقاصد 134 انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور (ص)1( .)51الشارع (ص

مجلة الجمعية الفقهية ال 150 المبحث السادس استثمار المقاصد الشرعية في توجيه الفتاوى وتحقيق التوازن في الأحكام إن مراع أقضيته وفتاواه، واعتبارها في ذلك، يحقق ل والاعتدال والتوازن في تلك الأقضية والفتاوى، ويجنبه الاضطراب والتناقض فيها، ذلك أن الهدف من الفتوى تحقيق مقاصد الشارع في آحاد المس الش ه ال الثابت النصوص والأحكام الشرعية على أحوال المستفتين، وعلى الظروف الزمانية والمكانية للفت بتغير الزمان والمكان باعتبار ظروف المس مح .)1(المناط في ذلك )، ومقاصد الشريع49،50 انظ )1( .)122-120تيمية (ص

151 م2013هـ1435-1434العدد ال مع الرجل الذي استفتاه عن)1(ومن أمثلة ذلك قصة ابن عباس توب للقات غلب على ظنه أنه قاصد للقتل ويريد فتوى تفتح له باب التوبة، فرأى أن يس بسنده، قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: لمن قتل )2(ابن أبي شيبة مؤمن كنت تفتينا. كنت تفتينا أنّر لمن قتل مؤمناً توبة مقبولة، فما بال اليوم؟ قال: إني أحسبه رجلاً مغضباً يريد أن يقتل مؤمناً. قال: فبعثوا في أثره .)3(فوجدوه كذلك فلما كان قصد الشارع من الحث على التوبة والترغيب فيها تطهير النف والصواب، وكان هذا الرجل يريد التوسل بالتوبة إلى نقيض ما قصد هو: أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاش )1( ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، دعا ل التأويل يستشكث الجمل وصفين والنهروان، وقد كُفَّ بصره المعضلات، وش ه68في آخر عمره، وسكن الطائف، وبها توفي سنة )، 45/1)، معرفة القراء الكبار173/1)، تاريخ بغداد342/2انظر: الاس )، 746/1)، صفة الصف314/1)، حلية الأولي365/2الطبق ). 425/1)، غاية النهاية322/2الإصابة هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم العبسي مولاهم، الكوفي، كان حافظاً، حجة، ثبتاً. )2( ه335من مؤلفاته: المصنف، والمسند، والتفسير، والسنن، والفتوح، وغيرها. توفي سنة )، ومي315/10)، والبداي66/10انظ ). 189)، وطبقات الحفاظ (ص490/2( )، وذك27753) رقم435/5 المصنف لابن أبي ش )3( ) أن رجاله ثقات187/4(