توجيه القراءات عند ابن العربي من خلال تفسيره أحكام القرآن جمع ودراسة

94 ﻓﻘﺎﻟﻮا : إﻧﻪ ﳚﻮز أن ﻳُ ﻘﺮأ ﺗُ ﻄَ ﻬّ ﺮْ ﻫﻢ ﲜﺰم اﻟﺮاء ؛ ﻟﻴﻜﻮن ﺟﻮاب اﻷﻣﺮ ." ) 1 ( . وﻣَ ﻦْ ﻗﺮأ ﺎ رواﻳﺔً ، ﻓﻬﻲ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺎﻃﻠﺔ ، ﳑﺎ ﻳَ ﺴْ ﺘَ ﺤِ ﻖّ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮزر ؛ ﻗﺎل ﰲ ﻗﺮا ءة ﴿ َِذَا َََۡ ََۡ ﴾ ) 2 ( . وﻗﺪ ﺣﺮﱠﻓﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﳌﺒﺘﺪﻋﺔ : " وأﺷﺪّ اﻟﻨّ ﺎس ﻋﺬاﺑﺎ ، وأﺳﻮأﻫﻢ ﻣﺂﺑﺎ وﻣﺒﺎءً ، ﻣﻦ أﺧﺬ ﻣﻌﲎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ؛ ﻓﺮﻛّ ﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺮاءة ، أو ﺣﺪﻳﺜﺎ ، ﻓﻴﻜﻮن ﻛﺎذﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﷲ ، ﻛﺎذﺑﺎ ﻋﻠﻰ رﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ، وﻣﻦ أﻇﻠﻢ ﳑﻦ اﻓﱰى ﻋﻠﻰ اﷲ ﻛﺬﺑﺎ . " ) 3 ( . ) 1 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎ م اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 2 ، ص 1009 . ) 2 ( اﻟﺸﱠﺮح : 7 . ) 3 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 4 ، ص 1969 . و ﻗﺎل أﺑﻮ ﺷﺎﻣﺔ اﳌﻘﺪﺳﻲ : " ﻗﺎل ﺷﻴﺦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ] ﻳﻌﲏ اﺑﻦ اﻟﺼﻼح [ وأﻣﺎ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﳌﻌﲎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﲡﻮزﻩ، ﻣﻦ ﻏﲑ أن ﻳﻨﻘﻞ ﻗﺮآﻧﺎ، ﻓ ﻠﻴﺲ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺸﺎذة أﺻﻼ، واﳌﺘﺠﺮئ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﺘﺠﺮئ ﻋﻠﻰ ﻋﻈﻴﻢ، ، وﺿﺎل ﺿﻼﻻ ﺑﻌﻴﺪا ﻓﻴﻌﺰر وﳝﻨﻊ ﺑﺎﳊﺒﺲ ... وﻗﺎل ﺷﻴﺦ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ] ﻳﻌﲏ اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ [ وأﻣﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ) آﺗﻨﺎ، ﺑﺄﻋﻄﻨﺎ ( ) وﺳﻮﻟﺖ ﺑﺰﻳﻨﺖ ( وﳓﻮﻩ ﻓﻠﻴﺲ ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﺸﻮاذ وﻫﻮ أﺷﺪ ﲢﺮﳝﺎ واﻷدب ﻋﻠﻴﻪ أﺑﻠﻎ ، واﳌﻨﻊ ﻣﻨﻪ أ وﺟﺐ ." . اﳌﺮﺷﺪ اﻟﻮﺟﻴﺰ إﱃ ﻋﻠﻮم ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰ، ﺗﻌﻠﻴﻖ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ، ص 141 / 142 .

95 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة . ﳛَﺴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة ﻗﺴﻤﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ؛ ﺻﺤﻴﺤﺔ ) ﻣﺘﻮاﺗﺮة وآﺣﺎد ﺗﻠﻘﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ، واﻻﺳﺘﻔﺎﺿﺔ ( ، وﺷﺎذة ؛ ﻓﻬﻲ أوﺿﺢ وأﻗﺮب إﱃ اﻟﻮاﻗﻊ ) 1 ( ، وﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺒﻮت ﻗﺮآﻧﻴﺘﻬﺎ أوﻻ ، ﰒ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺎ ﰲ اﻷﺣﻜﺎم ، واﻟﺘﻔﺴﲑ ، وﺛﺎﻟﺜﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﳌﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺮاءات اﳌﺘﻮاﺗﺮة . أوﻻ : ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺒﻮت ﻗﺮآﻧﻴﺘﻬﺎ ) 2 ( . ﺗﻘﺪم ﺳﺎﺑﻘﺎ ؛ أنّ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻘﺮاءة اﳌﺘﻮاﺗﺮة ، أو اﻟﻘﺮاءة اﻟﱵ ﺻﺢ ﻧﻘﻠﻬﺎ اﻟﱵ ﺗﻠﻘ ﻴﺖ ﺑﺎﻹ ﲨﺎع ، واﻟﻘﺒﻮل؛ وذﻟﻚ أنّ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﺗَ ﺄَ رْ ﺟَ ﺢ ﺑَ ﲔ اﺻﻄﻼح اﻟﻘُ ﺮاء ، واﺻﻄﻼح اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ ، و ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻜﻼم ، ﻓﻌﻠﻤﺎء اﻟﻘﺮاءة ﻛ ﺄﰊ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺳﻼم ، اﻟﻄﱪي ، واﺑﻦ ﳎﺎﻫﺪ ، وﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ؛ ﻟ ـ ﻤ ـﱠ ﺎ ذﻛﺮوا ﺷﺮوط اﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ؛ اﻧﻄﻠﻘﻮا ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﺮاءات ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻨﱠﻘﻞ ، و ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﱠﻠﻒ ﻣﻦ اﻟﺼﱠﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﰲ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻘﺮآن ، وﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ؛ ﻓﻌﱪﱠوا ﻛﺜﲑا ﺑﻠﻔﻆ ﺻﺤﺔ اﻟﻨﻘﻞ ، واﳌﺮاد ﺑﻪ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، واﻟﻜﺎﻓﺔ، واﻻﺳﺘﻔﺎﺿﺔ، وﻧﻘﻞ اﻟﺜﻘﺎت ، أو ﻣﺎ ﺻﺢّ ﺳﻨﺪﻩ ، وﺗـُﻠُﻘِﻲَ ﺑﺎﻹﲨﺎع ، واﻟﻘﺒﻮل ، أﻣّ ﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﺮد دون اﻟﻌﺎﻣﺔ ) 3 ( ، وﻳﺼﻔﻮﻧﻪ ﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻔﺔ وﻋﺪم اﻟﻘﺒﻮل ؛ ﻓﻬﻮ أَ ﻣَ ﺎرةٌ ﻏﺎﻟﺒً ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺬوذ . وأﻣﺎ ﺿﺎﺑﻂ ﳐﺎﻟﻔﺔ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ ، ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺼﺤﻒ ، وأﻧﻪ ) 1 ( ﻗﺎل ﻃﺎﻫﺮ اﳉﺰاﺋﺮي : " واﻷﻗﺮب إﱃ اﻟﺴﺪاد أن ﻳﻘﺎل أن اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ ﻣﺘﻮاﺗﺮة ﰲ اﳉﻤﻠﺔ، وﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺸﻬﻮر اﳌﺮوي ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻵﺣﺎد اﶈﻔﻮف ﺑﺎﻟﻘﺮاﺋﻦ، اﳌﻔﻴﺪة ﻟﻠﻌﻠﻢ، أﻣﺎ اﳌ ﺮوي ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻵﺣﺎد اﶈﻀﺔ ﻓﻬﻮ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺰر، ﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﺬﻛﺮ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻃﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻷﺋﻤﺔ ..." . ﻃﺎﻫﺮ اﳉﺰاﺋﺮي اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ . اﻟﺘﺒﻴﺎن ﻟﺒﻌﺾ اﳌﺒﺎﺣﺚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮآن، ا ﻋﺘﲎ ﺑﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح أﺑﻮ ﻏﺪة، دار اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺑﲑوت، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ، 1425 ه، ص 144 . ) 2 ( ﻗﺎل د - ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻦ ﺳﻠ ﻴﻤﺎن اﻟﻄﱠﻴﺎر : " وﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻮاﺗﺮ ﰲ اﻟﻘﺮاءات ﻓﻴﻪ أﻣﻮر ﻣﺸﻜﻠﺔ، واﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻘﺮآن، وإﳕﺎ اﳌﺮاد ﻣﻦ ﲝﺜﻬﺎ ﺗﺒﲔ وﺟﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءات ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﻌﺼﻮر، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ اﻷزﻣﻨﺔ اﻷوﱃ ﻗﺒﻞ اﺷﺘﻬﺎر ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﻘﺮاءات واﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ ﰲ اﻷﻣﺼﺎر ." . د - ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻄﱠ ﻴﺎر . ﺷﺮح ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻻﺑﻦ ﺟﺰي، اﻋﺘﻨﺎء : ﺑﺪر ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﳉﱪ، دار اﺑﻦ اﳉﻮزي، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ط : 1 ، 1431 ه، ص 237 . ) 3 ( ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺳﻼم : " ﻓﺄﻣﺎ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳊﺮوف اﻟﱵ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻠﻤﻬﺎ إﻻ ﺑﺎﻹﺳﻨﺎد واﻟﺮواﻳﺎت اﻟﱵ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ اﳋﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء دون ﻋﻮام اﻟﻨﺎس ﻓﺈﳕﺎ أ راد أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ أن ﻳﺴﺘﺸﻬﺪوا ﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺄوﻳﻞ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻠﻮﺣﲔ ..." . أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺳﻼم . ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﻘﺮآن وﻣﻌﺎﳌﻪ وآداﺑﻪ ، ت : أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﳋﻴﺎﻃﻲ ، ج 2 ، ص 154 .

96 أول ﺿﺎﺑﻂ اﻋﺘﻤﺪﻩ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ؛ ﺑﱰك اﻟﻘﺮاءة ﲟﺎ ﺧﺎﻟﻒ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ . واﻟﻘﻄﻊ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺗﺮ اﻟﻨﻘﻞ؛ ﻓﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءات ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ، واﻟﻘﻄﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﳍﻢ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎع ﻣﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، وﱂ ﻳﻜﻦ ﲦﺔ إﺳﻨﺎد ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ ؛ إذ ﻛﺎن اﻟﺴﱠﻤﺎع ﻣﻦ ﰲﱢ اﻟﻨﱠﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، وﻛﺎن اﻟﻮاﺣﺪ ﻣ ﻨﻬﻢ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮآن ، وﻳﺒﻌﺚ اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﱢﻳﻦ واﻟﻘﺮآن ) 1 ( ، وﻻ ﻳﻘﺪح ﻫﺬا ﰲ ﻧﻘﻞ اﻟﻮاﺣﺪ ، ﻣﻨﻬﻢ ﻟﺴﺒﺒﲔ ) 2 ( : أوﻻ : ﻟﺪﻳﺎﻧﺘﻬﻢ ،ـ وﺛﺎﻧﻴﺎ : ﻟﺘﺤﺮﻳﻬﻢ وﺿﺒﻄﻬﻢ . وﻻ ﻳﻔﻬـــــﻢ ﻣـــــﻦ ﻫـــــﺬا ﲡـــــﻮﻳﺰ دﺧـــــﻮل اﻟﻠﺤـــــﻦ ، واﳋﻄـــــﺄ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻘـــــﺮآن ؛ ﻟـــــﺪﺧﻮل اﻟﺸّـــــ ﻚ ، واﻻﺣﺘﻤــــــﺎل ﻋﻠــــــﻰ ﻧﻘـــــــﻞ اﻟﻮاﺣــــــﺪ ، ﻛــــــﺎﻟﻮﻫﻢ واﻟﻐﻠـــــــﻂ ، وﻟﻜــــــﻦ ﳎــــــﺮد اﻟﺘﺠـــــــﻮﻳﺰ ، ﻻ ﻳــــــﺮد ﻣـــــــﺎ ذﻛﺮﻧـــــــﺎ ﻷنّ أﺳـــــــﺒﺎب اﳊﻔـــــــﻆ ﲢﻔـــــــﻪ ﻣـــــــﻦ ﺟﻮاﻧﺒـــــــﻪ ، ﻻ ﺳـــــــﻴﻤﺎ واﻟﺼـــــــﺤﺎﺑﺔ ﻳﺘﺤـــــــﺮون ﻧﻘﻠـــــــﻪ ، وﻳﻨﻜــــﺮون اﳌﺨﺎﻟﻔــــﺔ ؛ ﻛﻤــــﺎ ﻧﻘــــﻞ ذﻟــــﻚ ﻋــــﻨﻬﻢ ، ﻓﺘﻜــــﻮن اﻟﻄﺒﻘــــﺔ ﳍــــﺎ ﻣــــﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑــــﺔ ﻋﻠــــﻰ اﻟﻨﻘــــﻞ ؛ ﲝﻴــــــﺚ ﻳﻘﻄــــــﻊ ﻋﻠــــــﻰ ﺳــــــﻼﻣﺔ اﳌﻨﻘــــــﻮل ﻗﺮآﻧــــــﺎ ) 3 ( ، وﻻ أدلّ ﻋﻠــــــﻰ ذﻟــــــﻚ ﻣــــــﻦ ﺣــــــﺪﻳﺚ ﻋﻤــــــﺮ ، وﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ ) 4 ( ، وﻛﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺢ ) 5 ( . ) 1 ( ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﰲ زاد اﳌﻌﺎد : " ﰒ اﻧﺼﺮﻓﻮا إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ ] ﻳﻌﲏ اﻷﻧﺼﺎر ﻣﻦ ﺑﻴﻌﺔ اﻟﻌﻘﺒﺔ [ ، وﺑﻌﺚ ﻣﻌﻬ ﻢ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ أم ﻣﻜﺘﻮم، وﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﲑ ﻳﻌﻠﻤﺎن ﻣﻦ أﺳﻠﻢ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻘٍﺮآن ..." . اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ اﻟﺰرﻋﻲ . زاد اﳌﻌﺎد ﰲ ﻫﺪي ﺧﲑ اﻟﻌﺒﺎد، ت : ﺷﻌﻴﺐ اﻷرﻧﺎؤوط و ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻷرﻧﺎؤوط، ج 3 ، ص 46 / 47 . ) 2 ( ﻓﺨﱪ اﻟﻮاﺣﺪ إذا ﺗﻠﻘﺘﻪ اﻷﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ؛ ﻗﺎل اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ : " وﳍﺬا ﻛﺎن ﲨﻬﻮر أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ، ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﻋﻠﻰ أن ﺧﱪ اﻟﻮاﺣﺪ، إذا ﺗﻠﻘﺘﻪ اﻷﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ﺗﺼﺪﻳﻘﺎ ﻟﻪ، أو ﻋﻤﻼ ﺑﻪ، أﻧﻪ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻌﻠﻢ . " . ﳎﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى، ج 13 ، ص 351 . اﻧﻈﺮ : اﺑﻦ اﻟﺼﻼح أﺑﻮ ﻋﻤﺮو ﻋﺜﻤﺎن . ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ، ﲢﻘﻴﻖ ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ ﻋﱰ، ص 28 . واﻧﻈﺮ ﻗﻮل اﺑﻦ اﳉﺰري ﰲ : اﺑﻦ اﳉﺰري . ﻣﻨﺠﺪ اﳌﻘﺮﺋﲔ وﻣﺮﺷﺪ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ، ت : ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﻗﺎﺑﺔ، ص 46 . ) 3 ( ﻗﺎل اﻟﻨﻮوي ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮ وﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ : " ﰲ ﻫﺬا ﺑﻴﺎن ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﺎﻟﻘﺮآن، واﻟﺬّ ب ﻋﻨﻪ واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻈﻪ، ﻛﻤﺎ ﲰﻌﻮﻩ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻋﺪول إﱃ ﻣﺎ ﲡﻮزﻩ اﻟﻌ ﺮﺑﻴﺔ ..." . ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ، اﻟﻨﻮوي، اﳌﻄﺒﻌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺑﺎﻷزﻫﺮ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، 1347 ه، ج 6 ، ص 99 . ) 4 ( أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﻛﺘﺎب ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﻘﺮآن، ﺑﺎب أﻧﺰل اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺮف، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﳋﻄﺎب رﻗﻢ 4992 ، ج 6 ، ص 184 / 185 . ) 5 ( أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻔﺴﲑ، ﺑﺎب ﴿ َ إِذَا ٱۡ َۡ َٔ َ ٱُُ ٠ ﴾ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺮوةﺑﻦ اﻟﺰﺑﲑ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺻﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ، رﻗﻢ 4695 ، ج 6 ، ص 77 / 78 . ﻗﺎل اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ :" وﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻘﺮأ ﺑﺎﻟﺘﺜﻘﻴﻞ، وﺗﻨﻜﺮ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ... وﻟﻜﻦ اﻟﻘﺮاءة اﻷﺧﺮى ] ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻒ [ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ إﻧﻜﺎرﻫﺎ ..." . اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ . ﳎﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى، ﲨﻊ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ، ج 15 ، ص 175 / 176 .

97 أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ واﻟﻘﺮاء واﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ : إن اﺻﻄﻼح اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ اﺻﻄﻼح اﻟﻘﺮاء ) 1 ( ، ﻓﺎﻟﻘﺮاء ﱂ ﻳﺮد ﻋﻨﻬﻢ ﻟﻔﻆ اﻟﺘﻮاﺗﺮ، ﰲ ﻗﺒﻮل اﻟﻘﺮاءات، وإﳕّﺎ ﻳﻄﻠﻘﻮن ﻏﺎﻟﺒﺎ؛ ﻟﻔﻆ اﻟﺸﱡﻬﺮة، واﻻﺳﺘﻔﺎﺿﺔ، وﻧﻘﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟﻜﺎﻓﺔ، واﻹﲨﺎع، واﻟﻘﺒﻮل، أﻣّﺎ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻷﺻﻮﱄ؛ ﻓﻬﻮ أﺛﺮ ﻟﻠﺼﺒﻐﺔ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ) 2 ( ، و ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻔﺮق اﻟﻀﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﻧﺎزﻋﺖ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻘﺮآن ﲞﱪ اﻟﻮاﺣﺪ، ﻓﺎﺷﱰﻃﻮا اﻟﺘﻮاﺗﺮ ﺣﱴ ﳛﺼﻞ اﻟﻘﻄﻊ ﺑﺎﳌﻨﻘﻮل ﻗﺮآﻧﺎ ، وﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻋﺴﲑ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ ، ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﻘﺮاءات، ﻓﻘﺪ ﻳـَ ﻌْ ﺴُ ﺮ إﺛﺒﺎت ﻛﺜ ﲑ ﳑﺎ ﻧﻘﻄﻊ ﺑﺼﺤﺘﻪ؛ ﻷن أﺳﺎﻧﻴﺪﻫﺎ آ ﺣﺎد ، وﳍﺬا ﺿﺎﻗﺖ داﺋﺮة اﳌﻘﺮوء ﺑﻪ ، ﻣﻊ ﺗﺄﺧﺮ اﻷ زﻣﻨﺔ ، ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءات ؛ ﻷﺎ ﱂ ﲢﻆ ﺑﺎﻟﻨّ ﻘﻞ اﻟﺬي ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻘﺮآن ﲟﺜﻠﻪ، واﺳﺘﻘﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ . أﻣّ ﺎ اﻟﻘﺮاء ﻓﺎﻟﻀﺎﺑﻂ ، واﻻﺻﻄﻼح ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺻﺤﺔ اﻟﻨﻘﻞ ) 3 ( ، إذا واﻓﻖ اﳌﺼﺤﻒ، واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ) 1 ( وﻗﺪ ذﻛﺮ اﻟﻜﻤﺎل اﺑﻦ أﰊ ﺷﺮﻳﻒ ﰲ اﻟﺪرراﻟﻠﻮاﻣﻊ ﺷﺮح ﲨﻊ اﳉﻮاﻣﻊ أن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻘﺮاء ﰲ اﻟﻘﺮاءة اﳌﺸﻬﻮرة واﻟﺸﺎذ، ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ واﻟﻔﻘﻬﺎء، ﻓﻘﺎل ﰲ ﺑﻴﺎن اﳌﺼﻄﻠﺤﲔ : " وﲢﺮﻳﺮ اﳌﻘﺎم أن ﻟﻠﻘﺮاء ﰲ ﺿﺒﻂ اﻟﻘﺮاءة اﳌﻌﺘﻤﺪة، واﻟﻘ ﺮاءة اﻟﺸﺎذة، ﻃﺮﻳﻘﺎ ﲣﺎﻟﻒ ﻃﺮﻳﻖ اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ واﻟﻔﻘﻬﺎء . ﻓﺈن اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻩ أﺑﻮ ﺷﺎﻣﺔ، ﰲ اﳌﺮﺷﺪ اﻟﻮﺟﻴﺰ، وﻏﲑﻩ ﻣﻦ أﺋﻤﺘﻬﻢ، أن ﻛﻞ ﻗﺮاءة اﺟﺘﻤﻌﺖ ﳍﺎ اﻷﻣﻮر اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪة، ﳚﻮز أن ﻳﻘﺮأ ﺎ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮاﺗﺮة أم ﻻ ؛وﻛﻞ ﻗﺮاءة اﺧﺘﻞ ﻓﻴﻬﺎ أﺣﺪ اﻷﻣﻮر اﻟﺜﻼﺛﺔ، ﻓﻬﻲ اﻟﺸﺎ ذة . واﻟﻀﺎﺑﻂ ﻋﻨﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ واﻟﻔﻘﻬﺎء، اﻟﺘﻮاﺗﺮ وﻋﺪﻣﻪ ." . ﻧﻘﻼ ﻋﻦ أﺻﻮل ﻓﻘﻪ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ " أدﻟﺘﻪ اﻟﻨﻘﻠﻴﺔ " ﻟ ﻌﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺸﻌﻼن ، ﻃﺒﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم، اﻟﺮﻳﺎض، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، 1424 ه، ج 1 ، ص 360 . ) 2 ( ﻗﺎل د - اﻟﻄﻴﺎر : " وﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻮاﺗﺮ، وﻇﻬﻮرﻩ ﺑﲔ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣ ﻌﺮوﻓﺔ، وﻗﺪ أﺣﺪﺛﺖ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ واﻻﻋﺘﻘﺎد، وﻏﲑﳘﺎ، واﳒﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻧﻴﺪ اﻟﻘﺮاءة، وﻏﲑﻫﺎ، ﳑﺎ ﳛﺘﺎج إﱃ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ، و ﲢﺮﻳﺮ اﳌﺮاد ﺑﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻋﻠﻢ، ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻏﺎﻣﻀﺎ ﻣﻮﳘﺎ، وﲢﻤﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ، وﻫﻲ ﻻ ﲢﺘﻤﻠﻪ أﺻﻼ، إذ ﻛﻢ ﻫﺪم ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺴﺐ اﻟﻘﻮل ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﺻﻄﻼح اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ." . د - ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻄﱠﻴﺎر . ﺷﺮح ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻻﺑﻦ ﺟﺰي، اﻋﺘﻨﺎء : ﺑﺪر ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﳉﱪ، ص 238 / 239 . ) 3 ( ﻗﺎل اﻟﺬﻫﱯ : ردا ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﺎل ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءات ﺗﺪﱠﻋﻮن ﺗﻮاﺗﺮﻫﺎ، وﺑﺎﳉﻬﺪ أن ﺗﻘﺪروا ﻋﻠﻰ ﻏﲑ اﻵﺣﺎد ﻓﻴﻬﺎ : " وﳓﻦ ﻧﻘﻮل : ﻧﺘﻠﻮا ﺎ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﻌﺮف إﻻ ﻋﻦ واﺣﺪ، ﻟﻜﻮﺎ ﺗﻠﻘﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل، ﻓﺄﻓﺎدت اﻟﻌﻠﻢ، وﻫﺬا واﻗﻊ ﰲ ﺣﺮوف ﻛﺜﲑة، وﻗﺮاءات ﻋﺪﻳﺪة، وﻣﻦ ادﻋﻰ ﺗﻮاﺗﺮﻫﺎ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﺑﺮ اﳊﺲ، أﻣﺎ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ، ﺳﻮرﻩ وآﻳﺎﺗﻪ ﻓﻤﺘﻮاﺗﺮ، وﷲ اﳊﻤﺪ، ﳏﻔﻮظ ﻣﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﺣﺪ أن ﻳﺒﺪﻟﻪ وﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﰲ آﻳﺔ وﻻ ﲨﻠﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، وﻟﻮ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ أﺣﺪ ﻋﻤﺪا ﻻﻧ ﺴﻠﺦ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ، ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : M n m l k j i h g L اﳊﺠﺮ : 9 . " . اﻟﺬﻫﱯ . ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء، ج 10 ، ص 172 .

98 وﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا أّﻢ ﳛﻔﻠﻮن ﺑﺎﻟﻘﺮاءة اﻟﺸﺎذة ، اﻟﻔﺎذة ؛ ﺑﻞ ﻳـَ ﺘْ ﺒَ ﻌﻮن ﰲ ذﻟﻚ اﶈﺠﺔ ، وﻣﺎ اﺟﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺎس ، وﺗﻠﻘﺘﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﺒﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﺑﻦ اﳉﺰري ) 1 ( ، وﻛﺜﲑ ﳑﺎ ﻧﻘﻞ ﳜﺮج ﻋﻦ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﺄﺳﺎﻧﻴﺪﻩ ، وﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺘﻮاﺗﺮ ، إﻻ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻘﺒﻮل ، واﻹﲨﺎع ، واﻟﺸّ ﻬﺮة ، وﻛﺄنّ ﺑﻌﻀﻬﻢ أﺷﺎر إﱃ ﻫﺬا ﺑﺎﻟﺘﻮاﺗﺮ ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﻔﻦ ، أو ﺗﻮاﺗﺮ اﻟﻄﺒﻘﺔ، أو أﻫﻞ ﺑﻠﺪ دون آﺧ ﺮ ) 2 ( ، ﻓﺮارًا ﻣﻦ اﻟّﻼزم ﻣﻦ اﻟﻘَﻮل ﺑﺎﻟﺘﻮاﺗﺮ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ . وأﻣّ ﺎ اﻷﺻﻮﻟﻴﻮن ، وﻋﻠﻤﺎء اﻟﻜﻼم ؛ ﻓﺎﻟﻀﺎﺑﻂ ﻋﻨﺪﻫﻢ اﻟﺘﻮاﺗﺮ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺼﺢ ﻗﺮآﻧﺎ ، وﺳﺒﺐ ذﻟﻚ : ﻫﻮ ﻧﻈﺮﻫﻢ إﱃ اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ أﻧّ ﻪ ﻣﻌﺠﺰة اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ، اﳌﺆﻳﺪة ﻟﻨﺒﻮﺗﻪ ، اﻟﺪّ اﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻗﻪ ، ﻓﻨﺒﻮة اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﻊ ، واﻟﻴﻘﲔ ؛ ﻓﻴﺠﺐ أن ﺗﻨﻘﻞ ﺑﺴﺒﻴﻞ اﻟﺘﻮاﺗﺮ ﺣﱴ ﻳﻘﻄﻊ ﺎ ) 3 ( ، ﻓﻬﺬا ﻣﺮدود ؛ ﺑﺄنّ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨّ ﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ، ودﻻﺋﻞ اﻟﻨﺒﻮة ﻛﺜﲑة ، واﻟﻘَ ﻄْ ﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﲜﻤﻴﻌﻬﺎ ) 4 ( ، ﻛَﻤﺎ أنّ اﻟﻘَﻄْﻊ ﰲ اﳌﻨﻘﻮﻻت ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺗﺮ ﻓﻘﻂ؛ ﻛﻤﺎ ﻧﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﺑﻦ ﺟﺰي وﻏﲑﻩ . وﻣﻦ ﺣﺠﺠﻬﻢ ﰲ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ ؛ أنّ اﻟﻘﺮآن ﳑﺎ ﻳﺘﻮاﻓﺮ اﻟﺪّ واﻋﻲ ، واﳍﻤﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻠﻪ ، ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻓﺔ ؛ ﻓﺈذا ﺟﺎء ﲞﱪ اﻵﺣﺎد ، ﻗُ ﻄِ ﻊ ﻋﻠﻰ أﻧﱠﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻘﺮآن ، وأﻧّ ﻪ ﺧﻄﺄ ، وﻏَ ﻠَ ﻂٌ ﰲ اﻟﻨّ ﻘﻞ ؛ ﻓﻴﻘﺎل : أﻧﻪ ﻻ ﺷَ ﻚّ أن اﻟﻘَ ﻄَ ﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﻟﻠﺼﺤﺎﺑﺔ ﲟﺎ ﲰﻌﻮﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ، ) 1 ( اﻧﻈﺮ : اﺑﻦ اﳉﺰري، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ . ﻣﻨﺠﺪ اﳌﻘﺮﺋﲔ وﻣﺮﺷﺪ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ، ت : ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﻗﺎﺑﺔ، ص 40 . ) 2 ( وﻗﺎل اﻟﺬﻫﱯ ﻓﻴﻤﻦ رد ﻗﺮاءة ﻳﻌﻘﻮب اﳊﻀﺮﻣﻲ ﺑﺰﻋﻢ أﺎ ﱂ ﺗﺘﻮاﺗﺮ : " ﻗﺎﻟﻮا : وﱂ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻨﺎ ﻣﺘﻮاﺗﺮة، ﻗﻠﻨﺎ : اﺗﺼﻠﺖ ﲞﻠﻖ ﻛﺜﲑ ﻣﺘﻮاﺗﺮة، وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﺮط اﻟﺘﻮاﺗﺮ أن ﻳﺼﻞ إﱃ ﻛﻞ اﻷﻣﺔ، ﻓﻌﻨﺪ اﻟﻘﺮاء أﺷﻴﺎء ﻣﺘﻮاﺗﺮة دون ﻏﲑﻫﻢ، وﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻮاﺗﺮة ﻋﻦ أﺋﻤﺘﻬﻢ ﻻ ﻳﺪرﻳﻬ ﺎ اﻟﻘﺮاء، وﻋﻨﺪ اﶈﺪﺛﲔ أﺣﺎدﻳﺚ ﻣﺘﻮاﺗﺮة ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﲰﻌﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء، أو أﻓﺎدﻢ ﻇﻨﺎ ﻓﻘﻂ، و ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﺎة ﻣﺴﺎءل ﻗﻄﻌﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن، وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺟﻬﻞ ﻋﻠﻤﺎ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻪ ." . ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬﻫﱯ . ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء، ت : ﺷﻌﻴﺐ اﻷرﻧﺎؤوط وﻏﲑﻩ، ج 10 ، ص 171 . ) 3 ( ﻗﺎل اﻵﻣﺪي : " أﻣﺎ وﺟﻮب إﻟﻘﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﺗﻘﻮم اﳊﺠﺔ ﺑﻘﻮﳍﻢ؛ ﻓﺬﻟﻚ ﳑﺎ ﱂ ﳜﺎﻟﻒ ﻓﻴﻪ أﺣﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ؛ ﻷن اﻟﻘﺮآن ﻫﻮ اﳌﻌﺠﺰة اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻗﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﻄﻌﺎ، وﻣﻊ ﻋﺪم ﺑﻠﻮﻏﻪ إﱃ ﻣﻦ ﱂ ﻳﺸﺎﻫﺪﻩ ﲞﱪ اﻟﺘﻮاﺗﺮ ﻻ ﻳﻜﻮن ﺣﺠﺔ، ﰲ ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، ﻋﺪد اﻟﺘﻮاﺗﺮ أن ﻳﻜﻮن اﳊ ﻔﺎظ ﻵﺣﺎد آﻳﺎﺗﻪ ﻛﺬﻟﻚ . ". ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻵﻣﺪي . اﻹﺣﻜﺎم ﰲ أﺻﻮل اﻷﺣﻜﺎم، ﺗﻌﻠﻴﻖ : ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﻋﻔﻴﻔﻲ، ج 1 ، ص 218 . ) 4 ( اﻧﻈﺮ : ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ . اﻟﻨﺒﻮات ، ت : ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ اﻟﻄﻮﻳﺎن، ﻃﺒﻊ أﺿﻮاء اﻟﺴﻠﻒ، اﻟﺮﻳﺎض، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، 1420 ه، ج 1 ، ص 198 وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ .

99 وﻛﺜ ﲑ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﺮك ﻣﺎ ﻗﻄﻊ ﺑﺴﻤﺎﻋﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ، ﻟ ـ ﻤّ ـَ ﺎ أﲨﻌﺖ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻪ ، ﻣﻮاﻓﻘﺔً ﻟﻠﻤﺼﺤﻒ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ ، وﺧﺮج ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺣﺮوﻓﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ، ﰒ ﺧﺮج ﻛﺜﲑٌ ﳑﺎ واﻓﻖ اﳌﺼﺤﻒ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻠﻮﻣً ﺎ ، وﺳَ ﺒَ ﺒﻪ ﺗَ ﻔﺮﱡ ق اﻟﺼّ ﺤﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان ، ﻓﻴﺸﺘﻬﺮ ﻋﻨﺪ ﻗﻮم دون آﺧﺮﻳﻦ ، ﻓـَ ﱰُِ ﻛﺖ ﺣﺮوف ، وأﳘﻠﺖ وﺟﻮﻩ ﱂ ﺗﺸﺘﻬﺮ ، وإن ﻛﺎن اﻟﻘﻄﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﺎ ، ﻗﺒﻞ أن ﺗﻨﻘﻞ ﻓﺎذة ، وﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻌﻴﲔ ، وإﳕﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﲨﺎل ، ﰒ ﲨﻌﺖ اﻟﺴﺒﻌﺔ ، واﺟﺘﻤﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎس ، ﻓﻘﻄﻌﻮا ﺑﺼﺤﺘﻬﺎ دون ﻣﺎ ﺳﻮاﻫﺎ ، واﻟﻘﻄﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﻟﻐﲑﻫﺎ ، ﻛﻘﺮاءة أﰊ ﺟﻌﻔﺮ ، وﻫ ﻲ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺒﻌﺔ ، ﻓﺎﻟﻘ ﻄﻊ ﻧﺴﱯ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻨﻘﻠﺔ واﻟﺒﻠﺪ ، ﻳﻘﻮل اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ رﲪﻪ اﷲ : " وﻟﻜﻦ اﻟﺼّ ﺤﺎﺑﺔ ﺿﺒﻄﺖ اﻷﻣﺮ إﱃ ﺣﺪ ﻳﻘﻴﺪ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ، وﺧﺮج ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻋﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ، ﺣﱴ أن ﻣﺎ ﲢﺘﻤﻠﻪ اﳊﺮوف اﳌﻘﻴﺪة ﰲ اﻟﻘﺮآن ، ﻗﺪ ﺧﺮج أﻛﺜﺮﻩ ﻋﻦْ أنْ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ، وﻗﺪ اﳓﺼﺮ اﻷﻣﺮ إﱃ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ اﻟﻘُﺮاء اﻟﺴّ ﺒﻌ ﺔ ، ﺑﺎﻷﻣﺼﺎر اﳋﻤﺴﺔ . " ) 1 ( . وﻫﺬﻩ اﻟـﻤُﻘَﺪﱢﻣَﺔ ﺣﱴ ﻳﻮﺿﻊ رأي اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺳﻴﺎﻗﻪ اﻟﺼﺤﻴﺢ؛ ﻓ ﺎﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻟِ ـ ﻤَ ﺎ ﺻﺢّ ﰲ اﻟﻨّ ﻘﻞ ، وواﻓﻖ اﻟ ـ ﻤُ ﺼْ ﺤَ ﻒ ، ﻋﻠﻰ اﺻﻄﻼح اﻟﻘﺮاء ، ﻋﻨﺪ أﰊ ﺑﻜﺮ ؛ ﻗﺎل رﲪﻪ اﷲ : " ... واﻟﻤﺨﺘﺎر أن ﻳﻘﺮأ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﻟﻤﺼﺤﻒ ، ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺻﺢ ﻓﻲ اﻟﻨﱠﻘﻞ ." ) 2 ( ، وﻣﻦ ﺑﺎب أوﱃ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺗﺮ ﻋﻠﻰ اﺻﻄﻼح اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ ، وﻋﻠﻤﺎء اﻟﻜﻼم ؛ ﻗﺎل رﲪﻪ اﷲ : " ﻓﺈنﱠ اﻟﻘﺮآن ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻮاﺣﺪ ، وإن ﻛﺎن ﻋﺪﻻ ، وإﳕﱠﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺗﺮ ؛ اﻟﺬي ﻳﻘَﻊ ﺑﻪ اﻟﻌﻠﻢ ، وﻳﻨﻘﻄﻊ ﻣﻌﻪ ) 1 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 2 ، ص 1040 . وﻻ ﻳﻈﻦ اﻟﻘﺎرئ أﻧﻪ ﻳﻘﻮل ﺑﺎﳓﺼﺎر اﻟﺼﺤﺔ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻌﺔ ، وذﻟﻚ ﺧﻄﺄ ، وﻗﺪ ﻗﺎل ﻋﻦ ﻗﺮاءة أﰊ ﺟﻌﻔﺮ : " وﻗﺮاءة أﰊ ﺟﻌﻔﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻻ ﻛﻼم ﻋﻠﻴﻬﺎ " وﻗﺎل :" ﻻ ﻓﺮق ﺑﺄن ﻳﻘﺮأ ﻛﺘﺎب أﰊ ﻋﺒﻴﺪ، أو اﻟﻄﱪي، وﳘﺎ ﺧﲑ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﺑﻦ ﳎﺎﻫﺪ، وأﺻﺢ " ، ﰲ ﻣﻌﺮض ردﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة اﻟﺴﺒﻌﺔ، أو واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ . ". اﻧﻈﺮ : اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . اﻟﻌﻮاﺻﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﺻﻢ، ﻋﻤﺎر ﻃﺎﻟﱯ، ص 362 . ) 2 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . اﻟﻌﻮاﺻﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻮا ﺻﻢ، ت : ﻋﻤﺎر ﻃﺎﻟﱯ، ص 358 . و ﻗﺎل اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ اﻟﻄﱪي : " ﻛﻞ ﻣﺎ ﺻﺢ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءات أﻧﻪ ﻋﻠﻤﻪ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻷﻣﺘﻪ ﻣﻦ اﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻟﱵ أذن اﷲ ﻟﻪ وﳍﻢ أن ﻳﻘﺮؤوا ﺎ اﻟﻘﺮآن، ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻨﺎ ان ﳔﻄﺊ ﻣﻦ ﻗﺮأ ﺑﻪ إذ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻮاﻓﻘﺎ ﻟﺨﻂ اﻟﻤﺼﺤﻒ ، ﻓﺈن ﻛﺎن ﳐﺎﻟﻔﺎ ﳋﻂ اﳌﺼﺤﻒ ﱂ ﻧﻘﺮأ ﺑﻪ، ووﻗﻔﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﻜﻼم ﻓﻴﻪ .". اﻧﻈﺮ : اﻹﺑﺎﻧﺔ ﳌﻜﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺴﻲ، ص 53 . واﻧﻈﺮ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻀﻮاﺑﻂ : اﻟﺰرﻛﺸﻲ . اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن، ت ﳏﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ج 1 ، ص 331 . و اﺑﻦ اﳉﺰري . ﻣﻨﺠﺪ اﳌﻘﺮﺋﲔ ، ت : ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﻗﺎﺑﺔ . ص 39 .

100 اﻟﻌﺬر ، وﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﳊﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﳋﻠﻖ ." ) 1 ( ، واﳋﻼف إذا رُ دﱠ ﳌﺎ ﻳﻘﺮأ ﺑﻪ اﻟﻴﻮم ؛ ﻳُﺼﺒﺢ ﻟﻔﻈﻴﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺗﺮ اﻟﻌﺸﺮة دون ﻣﺎ ﻋﺪاﻫﺎ ، وإﳕﺎ ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻛﻼم اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ، وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﻣﻊ اﻟﻘﺮاءات . ) 1 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 4 ، ص 1932 .

101 ﺛﺎﻧﻴﺎ : اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﺎﻟﻘﺮاءات اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ . اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﺎﻟﻘﺮاءة اﳌﺘﻮاﺗﺮة ﻣﻦ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﲔ أﻫﻞ اﻹﺳﻼم ؛ ﻷّﺎ ﻗﺮآن ﳑﺎ أﻧﺰل ، ﻓﻬ ﻲ ﺣﺠﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ، ﰲ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط ) 1 ( ، ﻗﺎل ﻋﻠﻲ اﺑﻦ ﺣﺰم رﲪﻪ اﷲ : " وَ ﻻَ ﺧﻼف ﺑﲔ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮق اﳌﻨﺘﻤﻴﺔ إﱃ اﳌﺴﻠﻤﲔ ، ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ، واﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ، واﳋﻮارج ، واﳌﺮﺟﺌﺔ ، واﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ، ﰲ وﺟﻮب اﻷﺧﺬ ﲟﺎ ﰲ اﻟﻘﺮآن، وأ ﻧﱠ ﻪ اﳌﺘﻠﻮ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻧﻔﺴﻪ ، وإﳕﺎ ﺧﺎ ﻟ ﻒ ﰲ ذﻟﻚ ﻗﻮم ﻣﻦ ﻏﻼة اﻟﺮواﻓﺾ ، ﻫﻢ ﻛﻔﺎر ﺑﺬﻟﻚ ، ﻣﺸﺮﻛﻮن ﻋﻨﺪ ﲨﻴﻊ أﻫﻞ اﻹﺳﻼم ." ) 2 ( ، وﻷن ﺣُﺠّﻴﺔ اﻟﻘﺮآن ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة، ﺑﻞ ﻣﻦ ﺿﺮورات اﻹﺳﻼم ؛ ﳚﻌﻠﻪ اﻷﺻُﻮﻟﻴﻮن أول ﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮون ﰲ ﺑﺎب اﻷدﻟﺔ، ﻗﺎل اﺑﻦ ﺟﺰي اﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻲ رﲪﻪ اﷲ : " اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰ؛ وﻫﻮ أﺻ ﻞ اﻷدﻟﺔ، وأﻗﻮاﻫﺎ ." ) 3 ( ، وﻟﻜﻦ ﳛﺴﻦ ﺑﻨﺎ اﻹﺷﺎرة إﱃ رأي اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ، ﻣﻊ اﺧﺘﻼف اﻟﻘﺮاءة، إذا ﻛﺎﻧﺖ ﳑﺎ ﺗﻮاﺗﺮ، ﻳﻘﻮل ﰲ ﻗﺮاءﺗﲔ ﻣﺘﻮاﺗﺮﺗﲔ : " وﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻌﲎ اﻟﻘﺮاءﺗﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ ؛ ﳉﻌﻠﻨﺎ ﻟﻜﻞ ﻗﺮاءة ﺣﻜﻤﻬﺎ ، وﺟﻌﻠﻨﺎﳘﺎ ﲟﻨﺰﻟﺔ اﻵﻳﺘﲔ ، وﱂ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ذﻟﻚ ، وﱂ ﻳﺘﻌﺎرض . " ) 4 ( ؛ ﻓﺎﻟﻘﺮاءة اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﲟﻨﺰﻟﺔ اﻵﻳﺔ ﻳﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻨﻬﺎ اﻷﺣﻜﺎم ، وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ ﺗﻔﺴﲑ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻟ ﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ َُِۡۡ إَِ ٱََۡاِِ َ َ ٱَِ ءَآَُاْ إِذَا ُُۡۡ إَِ ٱَٰةِ َُِۡاْ وَُُُۡ وَ َ َ وَٱَُۡاْ رَُُۡۡ إَِ ٱََِۡۡۡ َ ُِءُوُِۡ وَأ ... ﴾ ) 5 ( ﺑﺎﻟﻘﺮاءﺗﲔ اﳌﺸﻬﻮرﺗﲔ؛ ﺟﻌﻞ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻜﻞ ﻗﺮا ءة ﺣﻜﻤﻬﺎ ، ﻓﻘﺮاءة اﻟﻨّ ﺼﺐ ﺗﻔﻴﺪ وﺟﻮب ﻏﺴﻞ اﻟﺮﺟﻠﲔ ، وﻗﺮاءة اﳋﻔﺾ ﺗﻔﻴﺪ ﺟﻮاز اﳌﺴﺢ ﻋﻠﻰ اﳋﻔﲔ ) 6 ( . وﻳﺰﻳﺪ ذﻟﻚ ﺗﺄﻛﻴﺪا، ﻣﺎ ﻗﺮّرﻩ ﻣﻦ ﺿﺮورة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﺧﺘﻼف اﻟﻘﺮاءة، ﻟِـﻤَﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ أﺛﺮ ﰲ ) 1 ( وﻗﺎل اﻟﺰرﻛﺸﻲ ﰲ اﻟﱪﻫﺎن : " اﳋﺎﻣﺲ : أن ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﻘﺮاءات ﻳﻈﻬﺮ اﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﻷﺣﻜﺎم ؛ وﳍﺬ ﺑﲎ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻧﻘﺾ وﺿﻮء اﳌﻠﻤﻮس، وﻋﺪﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف اﻟﻘﺮاءات ﰲ ) ﳌﺴﺘﻢ ( و ) ﻻﻣﺴﺘﻢ ( ، وﻛﺬﻟﻚ ﺟﻮاز وطء اﳊﺎﺋﺾ ﻋﻨﺪ اﻻﻧﻘﻄﺎع، وﻋﺪﻣﻪ إﱃ اﻟﻐﺴﻞ، ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ ) ﻳﻄﻬﺮن ( . ". اﻟﺰرﻛﺸﻲ . اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن، ت ﳏﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ج 1 ، ص 326 . ) 2 ( ا ﺑﻦ ﺣﺰم ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ . اﻹﺣﻜﺎم ﰲ أﺻﻮل اﻷﺣﻜﺎم، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻻﻣﺘﻴﺎز، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، 1398 ه، اﻠﺪ اﻷول، ج 1 ، ص 107 . ) 3 ( ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺟﺰي اﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻲ، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻓﺮﻛﻮس، ص 114 . ) 4 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 1 ، ص 444 . ) 5 ( اﳌﺎﺋﺪة : 6 . ) 6 ( اﻧﻈﺮ : اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 2 ، ص 576 / 577 .

102 اﻷﺣﻜﺎم؛ ﻗﺎل ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄوﻳﻞ : " وﻛﺬﻟﻚ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻤﻦ ﻗﺘﻞ ﺻﻴﺪا، ﻫﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻴﻤﺔ، أو اﳌﺜﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻌﻢ؟ ﻷﺟﻞ اﺧﺘﻼف اﻟﻘﺮاءات، ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﴿ َََ آءٞ ُِّۡ َ َََ َِ ٱَِ ﴾ ) 1 ( ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﳉﺰاء إﱃ اﳌﺜﻞ، أو وﺿﻌﻪ ﻧﻌﺘﺎ ﻟﻪ، ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺮاءات، واﻟﻠﻐﺎت، وﻗﺎﻧﻮﺎ اﻟﻨﺤﻮ ." ) 2 ( . أﻣــــــﺎ ﰲ اﻟﺘﻔﺴــــــﲑ ؛ ﻓﻬــــــﻲ ﻣــــــﻦ ﺗﻔﺴــــــﲑ اﻟﻘــــــﺮآن ﺑــــــﺎﻟﻘﺮآن ، ﻓﻬــــــﻲ أﻇﻬــــــﺮ ﻣــــــﻦ اﻷﺣﻜــــــﺎم ، وﻳﻜﻔــــــﻲ أن ﻧــــــﺪﻟﻞ ﻋﻠــــــﻰ ذﻟــــــﻚ، ﰲ ﲪﻠــــــﻪ اﻟﻘــــــﺮاءﺗﲔ اﳌﺘــــــﻮاﺗﺮﺗﲔ ﻋﻠــــــﻰ ﻣﻌﻨﻴــــــﲔ ﳐﺘﻠﻔــــــﲔ ﰲ اﻟﺘﻔﺴـــﲑ؛ ﻣـــﺎ ﲪـــﻞ ﻋﻠﻴـــﻪ اﺧـــﺘﻼف اﻟﻘـــﺮاءة، ﰲ ﻗﻮﻟـــﻪ ﺗﻌـــﺎﱃ : ﴿ ُۡـــََِِۡ ِـــِۦ َٰـــِٗ َُۡــــُونَ ﴾ ) 3 ( ؛ ﻗــــﺎل : " ﻗــــﺮئ ﺑﺮﻓــــﻊ اﻟﺘــــﺎء وﻛﺴــــﺮ اﳉــــﻴﻢ ، وﺑﻨﺼــــﺐ اﻟﺘــــﺎء ، وﺿــــﻢ اﳉــــﻴﻢ ؛ ﻓـــــﺎﻷول : ﻋﻨـــــﺪﻫﻢ ﻣـــــﻦ أَ ﻫْ ﺠَـــــ ﺮ ؛ إذ ﻧَ ﻄَـــــ ﻖ ﺑـــــﺎﻟﻔُ ﺤْ ﺶ ؛ واﻟﺜّـــــ ﺎﱐ : ﻣِـــــ ﻦْ ﻫَ ﺠَـــــ ﺮ إذْ ﻫَـــــ ﺪَ ى ؛ وﻣَ ﻌْ ﻨَـــــ ﺎﻩُ ﺗـَ ﺘَ ﻜَ ﻠَ ﻤُــــــ ﻮن ــــــﻮسٍ ، ﻻ ﻳﻀــــــﺮ اﻟﻨــــــﱯ ﺻــــــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــــــﻪ وﺳــــــﻠﻢ ، وﻻ ﻳﺘﻌﻠــــــﻖ ﺑــــــﻪ ، وإﳕــــــﺎ ﺿــــــﺮرﻩ ﻧﺎزل ﺑﻜﻢ ." ) 4 ( ؛ وﺳﻴﺄﰐ ﻣﺰﻳﺪ ﺑﻴﺎن ذﻟﻚ ﰲ ﻓﺼﻞ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ . ﺛﺎﻟﺜﺎ : اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة . إذا ﺛﺒﺘﺖ ﻗﺮآﻧﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة اﳌﺘﻮاﺗﺮة ، وأﺎ ﻗﺮآن ﻣﻨﺰل ﻓﻬﻞ ﺗﻜﻮن ﻗﺮاءة أﻓﻀﻞ ﻣﻦ أﺧﺮى ، أو أﺻﺢ ، أو أﻓﺼﺢ ؟ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺬﻫﺒﺎن ) 5 ( : ا ﻷول : ﻋـــــﺪم اﻟﺘّ ﻔﻀـــــﻴﻞ ، واﻟﱰﺟـــــﻴﺢ ؛ ﻓﺎﻟﻜُـــــ ﻞﱡ ﻗـــــﺮآنٌ ﻣـــــﻦ ﻋﻨـــــﺪ اﷲ ، وﻣـــــﻦ اﻟﻘـــــﺎﺋﻠﲔ ـــــﺬا اﻟـــــﺮأي ﻛﺜـــــﲑ ﻣـــــﻦ اﻟﻌﻠﻤـــــﺎء؛ ﻣـــــﻨﻬﻢ ﻣﻔﺴـــــﺮ ﻣـــــﻦ اﳌﺪرﺳـــــﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴـــــﻴﺔ ؛ ﻫـــــﻮ أﺑـــــﻮ ﺣﻴـــــﺎن ﻗـــــﺎل رﲪــــــــﻪ اﷲ : " وﻫــــــــﺬا اﻟﱰّ ﺟــــــــﻴﺢ اﻟــــــــﺬي ﻳــــــــﺬﻛﺮﻩ اﳌﻔﺴّــــــــ ﺮون ، واﻟﻨّ ﺤﻮﻳــــــــﻮن ، ﺑــــــــﲔ اﻟﻘــــــــﺮاءﺗﲔ ، ﻻ ﻳﻨ ﺒﻐــــــﻲ ؛ ﻷنّ ﻫــــــﺬﻩ اﻟﻘــــــﺮاءات ﻛﻠﻬــــــﺎ ﺻــــــﺤﻴﺤﺔ ، وﻣﺮوﻳــــــ ﺔ ﺛﺎﺑﺘــــــ ﺔ ﻋــــــﻦ رﺳــــــﻮل اﷲ ﺻــــــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــــﻪ وﺳــــﻠﻢ ، وﻟﻜــــﻞﱢ ﻣﻨﻬــــﺎ ، وﺟــــﻪ ﻇــــﺎﻫﺮ ﺣﺴــــﻦ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴــــﺔ ، ﻓــــﻼ ﳝﻜــــﻦ ﻓﻴﻬــــﺎ ﺗــــﺮﺟﻴﺢ ﻗــــﺮاءة ) 1 ( اﳌﺎﺋﺪة : 95 . ) 2 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ . ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄوﻳﻞ، ت : ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﱐ، ص 517 . ) 3 ( اﳌﺆﻣﻨﻮن : 67 . ) 4 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 3 ، ص 1319 . ) 5 ( اﻧﻈﺮ : ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﱰﺟﻴﺢ ﺑﲔ اﻟﻘﺮاءات اﳌﺘﻮاﺗﺮة : اﻟﱪﻫﺎن ﻟﻠﺰرﻛﺸﻲ، ج 1 ، ص 339 . و ﻓﻬﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮوﻣﻲ . اﳌﺪرﺳﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﻮﺑﺔ، اﻟﺮﻳﺎض، ط : 1 ، 1417 ه، ص 51 . و ﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر . اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وا ﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ج 1 ، ص 62 .

103 ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة . " ) 1 ( . اﻟﺜـــــﺎﻧﻲ : ﻳـــــﺮى أﺻـــــﺤﺎب ﻫـــــﺬا اﻟـــــﺮأي؛ اﻟﱰﱠﺟـــــﻴﺢ ﺑـــــﲔ اﻟﻘـــــﺮاءات اﳌﺘـــــﻮاﺗﺮة ) 2 ( ؛ وﻣـــــﻨﻬﻢ اﺑـــــﻦ اﻟﻌــــــﺮﰊ ، وذﻟــــــﻚ ﺟَ ﻠّــــــ ﻲ ﳌــــــﻦ ﺗﺘﺒــــــﻊ ﻣﻮاﺿــــــﻊ ذﻛــــــﺮ اﻟﻘــــــﺮاءات ﰲ ﻛﺘﺎﺑــــــﻪ ، وﺳــــــﻨﺬﻛﺮ أﻣﺜﻠــــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ ذﻟﻚ . ﻗــﺎل - ﰲ ﺗﻮﺟﻴــﻪ ﻗــﺮاءة : ﴿ ٖ وَِــُّ وَِۡــٌ ُــَ ََُِّــۖ ... ﴾ ) 3 ( - : " وﻗــﺮئ ﴿ ــ ﴾ " ؛ وﻫـــــﻲ ﻗـــــﺮاءة ﺳـــــﺒﻌﻴﺔ ؛ ﻗـــــﺮأ ـــــﺎ اﺑـــــﻦ ﻋـــــﺎﻣﺮ ؛ ﻗـــــﺎل ﻋﻠـــــﻰ إﺛﺮﻫـــــﺎ : " واﻷوّ ل أﺻـــــﺢ ﰲ اﻟﻨّ ﻈـــــﺮ ، وأﺷـــــــﻬﺮ ﰲ اﻟﻘـــــــﺮاءة ، واﳋـــــــﱪ ." ) 4 ( ، واﻟﻘﺮاءﺗـــــــﺎن ﻣﺘﻮاﺗﺮﺗـــــــﺎن ﻻﺧـــــــﻼف ﻓﻴﻬﻤـــــــﺎ ، وﳛﺘﻤـــــــﻞ أﻧـــــــﻪ أراد ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻷول اﻟﺬي ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﺮاءة اﳌﺸﻬﻮرة . وﻗـــــﺎل ﰲ ﺗﻮﺟﻴـــــﻪ ﻗﻮﻟـــــﻪ ﺗﻌـــــﺎﱃ : ﴿ ... وۡ ُُِۡـــــاْ َ ن َۡـــــُۥٓاْ أ ... ﴾ ) 5 ( ؛ ﻗـــــﺎل اﺑـــــﻦ اﻟﻌــــــﺮﰊ ﺑﻌـــــــﺪ أن ذﻛـــــــﺮ اﻟﻘــــــﺮاءة اﻷوﱃ :" وﻗـــــــﺮأ ﲪـــــــﺰة واﻷﻋﻤــــــﺶ : ﴿ ون َ ُـــــــ ا ﴾ واﻷول أﻓﺼـــــــــﺢ ، وأﻛﺜـــــــــﺮ ، وﻗـــــــــﺪ رُ دﱠ إﱃ اﻷول ، ﺑﻮﺟـــــــــﻪ ﻋـــــــــﺮﰊ . " ) 6 ( ، وﻫﻨـــــــــﺎ ﻳـــــــــﺮّ ﺟﺢ ﺑﺎﻟﻔﺼـــــــــﺎﺣﺔ ، واﻟﺸﻬﺮة ، واﻟﻜﺜﺮة ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ . ) 1 ( أﺑﻮ ﺣﻴﺎن ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ . اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ، ج 2 ، ص 588 . ﻗﺎل اﻟﺰرﻛﺸﻲ ﰲ اﻟﱪﻫﺎن : " وﻗﺪ ﺣﻜﻰ أﺑﻮ ﻋﻤﺮ اﻟﺰاﻫﺪ، ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻴﻮاﻗﻴﺖ؛ ﻋﻦ ﺛﻌﻠﺐ أﻧﻪ ﻗﺎل : إذا اﺧﺘﻠﻒ اﻹﻋﺮاب ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻋﻦ اﻟﺴﺒﻌﺔ، ﱂ أﻓﻀﻞ إﻋﺮاﺑﺎ ﻋﻠﻰ إﻋﺮاب ﰲ اﻟﻘﺮآن ؛ ﻓﺈذا ﺧﺮﺟﺖ إﱃ اﻟﻜﻼم ) ﻛﻼم اﻟﻨﺎس ( ﻓﻀﻠﺖ اﻷﻗﻮى وﻫﻮ ﺣﺴﻦ . ﻗﺎل أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻨﺤﺎس – وﻗﺪ ﺣﻜﻰ اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ ﺗﺮﺟﻴﺢ ' ﻓﻚ رﻗﺒﺔ ' ﺑﺎﳌ ﺼﺪرﻳﺔ واﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻘﺎل : واﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﲢﻈﺮ اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة، اﻟﱵ ﻗﺮأ ﺎ اﳉﻤﺎﻋﺔ، وﻻ ﳚﻮز أن ﺗﻜﻮن ﻣﺄﺧﻮذة ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، وﻗﺪ ﻗﺎل : ) أﻧﺰل اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺮف ( ، ﻓﻬﻤﺎ ﻗﺮاءﺗﺎن ﺣﺴﻨﺘﺎن، ﻻ ﳚﻮز أن ﺗﻘﺪم إﺣﺪاﳘﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺮى ." . اﻟﺰرﻛﺸﻲ . اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن، ت ﳏﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ج 1 ، ص 339 . ) 2 ( ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر : " ﻋﻠﻰ أن ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻛﺎن ﻻ ﻳﺮى ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻣﻦ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻗﺮاءة ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻫﺎ، وﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ اﻟﻄﱪي، واﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺰﳐﺸﺮي ... وﻗﺪ ﺳﺌﻞ اﺑﻦ رﺷﺪ ... ؟ ﻓﺄﺟﺎب : أﻣﺎ ﻣﺎ ﺳﺄﻟﺖ ﻋﻨﻪ ﳑﺎ ﻳﻘﻊ ﰲ ﻛﺘﺐ اﳌﻔﺴﺮﻳ ﻦ واﳌﻌﺮﺑﲔ ﻣﻦ ﲢﺴﲔ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮاءات، واﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻟﻜﻮﺎ أﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻹﻋﺮاب، وأﺻﺢ ﰲ اﻟﻨﻘﻞ، وأﻳﺴﺮ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ ﻓﻼ ﻳﻨﻜﺮ ذﻟﻚ ..." . ﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر . اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ج 1 ، ص 62 . ) 3 ( اﻟﺒﻘﺮة : 148 . ) 4 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 1 ، ص 44 . ) 5 ( اﻟﻨﺴﺎء : 135 . ) 6 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 1 ، ص 509 .

104 وﻗﺎل ﰲ ﻗﺮاءة ﴿ َُ ٱِي َُُُِّۡ ِ ٱَِّۡ وَٱَِۡۡ ... ﴾ ) 1 ( وﻗﺮاءة ﴿ و ﴾ ﺑـﺎﻟﻨﻮن ، واﻟﺴﲔ اﳌﻌﺠﻤﺔ : " أراد اﻟﻴَ ﺤْ ﺼُ ﱯَ ﻳـَ ﺒْ ﺴُ ﻄُ ﻜﻢ ﺑﺮً ا وﲝﺮً ا ، وأراد ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﺴّ ﲑ ؛ وﻫﻮ اﻟﺬي أﺧﺘﺎرﻩ . " ) 2 ( . وﻗﺎل ﰲ ﻗﺮاءة ﴿ ُۡ ُُِاْۚ َ ذِنَ َِِ ََُُٰنَ ِ ُ أ ... ﴾ ) 3 ( ": ﻗـﺮئ ﻳﻘـﺎﺗﻠﻮن ﺑﻜﺴـﺮ اﻟﺘـﺎء ، وﻓﺘﺤﻬﺎ . " ﻗﺎل ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ :" واﻷوﱃ ﻋﻨﺪي ﻗﺮاءة اﻟﻜﺴﺮ . " ) 4 ( . ﻓ ﻤﻦ اﻟﺬي ﺗﻘﺪم ؛ ﻳﺘﺒﲔ أن اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻳﺮى اﻟ ﱰّ ﺟﻴﺢ ﺑﲔ اﻟﻘﺮاءات ، وﻫﺬا ﻏﲑ ﻣﻄﺮد ﰲ ﻛﻞ ﻗﺮاءة ؛ ﻗﺎل ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ن َُۚ َ وََ َنَ ٍَِِّ أ ... ﴾ ) 5 ( " : ﻗﺮأ اﺑﻦ ﻛﺜﲑ، وأﺑﻮ ﻋﻤﺮو، و ﻋﺎﺻﻢ ) َ ُ ( ﺑﻀﻢ اﻟﻐﲔ ، وﻓﺘﺤﻬﺎ اﻟﺒﺎﻗﻮن ، وﳘﺎ ﺻﺤﻴﺤﺘﺎن ، ﻗﺮاءة وﻣﻌﲎ . " ) 6 ( . . وﻟﻜﻦْ وَ رَ د ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ َُِٰۡۡ وََِٰ َُاُُِ َِ َ َ َُاُُُِ ٱُ ِِۡ ِٓ ََٰۡۖ َُ ٱَۡ ... ﴾ ) 7 ( ، ﰲ ﻗﺮاءة ﻋَ ﻘَ ﺪﰎّ ﺑﺎﻟﺘّ ﺨﻔﻴﻒ ؛ أي ) ( : " ﻓﺄﻣّ ﺎ اﻟﺘّ ﺨﻔﻴﻒ ﻓﻬﻮ أﺿﻌﻔﻬﺎ رواﻳﺔ ، وأﻗﻮاﻫﺎ ﻣﻌﲎً . " ) 8 ( ، ﻓﻬﻮ ﻫﻨﺎ ﻳُ ﺼَ ﺮّ ح ﺑﻀﻌﻒ اﻟﺮّ واﻳﺔ ، وﻫﻲ ﻗﺮاءة أﰊ ﺑﻜﺮ ، وﲪﺰة ، واﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ) 9 ( ، وأﻗﺮب ﻣﺎ ﳛﻤﻞ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ ؛ أّ ﺎ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻻﺧﺘﻴﺎر ، ﻻ اﻟﺮّ دّ ؛ ﻓﻘﺪ ﺛﺒﺖ ﳏﻜﻤﺎ ﻣﻔﺼﻼ ، ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻘﺮاءات اﳌﺘﻮاﺗﺮة ، وﻗﺒﻮﳍﺎ واﻋﺘﻘﺎدﻫﺎ ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻳﻘﺒﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺻﺢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة وواﻓﻖ ﺧﻂ اﳌﺼﺤﻒ وإن ﻛﺎن ﻣﻦ ﻏﲑ اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻛﻘﺮاءة أﰊ ﺟﻌﻔﺮ . ) 1 ( ﻳﻮﻧﺲ : 22 . ) 2 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 3 ، ص 1047 . ) 3 ( اﳊﺞ : 39 . ) 4 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 3 ، ص 1297 . ) 5 ( آل ﻋﻤﺮان : 161 . ) 6 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 1 ، ص 300 . ) 7 ( اﳌﺎﺋﺪة : 89 . ) 8 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 2 ، ص . 644 . ) 9 ( ﻣﻜﻲ ﺑﻦ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺴﻲ . اﻟﺘﺒﺼﺮة ﰲ اﻟﻘﺮاءا ت اﻟﺴﺒﻊ، ت : ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮف، دار اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﻃﻨﻄﺎ، ﻣﺼﺮ، ط : 1 ، 1427 ه، ص 198 .

105 وﻳﻠﺤﻖ ﲟ ﺤﺚ اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ، ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻫﻞ رد اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءات اﳌﺘﻮاﺗﺮة ؟ ﻓ ﺄﻣﺎ اﳊﺮوف ﻓﻠﻢ ﻳﺜﺒﺖ أﻧﻪ رد ﺣ ﺮﻓﺎ ، أﻣﱠﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻷداء ) 1 ( ﻓﻴﺤﺘﻤﻞ ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﰲ اﻟﻌﻮاﺻﻢ : " وﻻ أﻗﺮأ ﺑﺎﻹدﻏﺎم اﻟﻜﺒﲑ ﻷﰊ ﻋﻤﺮو ، وﻟﻮ رواﻩ ﰲ ﺗﺴﻌﲔ أﻟﻒ ﻗﺮاءة ، ﻓﻜﻴﻒ ﺑﺮواﻳﺔ ﲝﺮف ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺮف ، وﻻ أَ ﻣُ ﺪّ ﻣﻴﻢ اﺑﻦ ﻛﺜﲑ ، وﻻ أﺿﻢ ﻫﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ ، وإﻟﻴﻬﻢ ، وذﻟﻚ أﺧﻒ ، وﻫﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ ، أو أﻛﺜﺮﻫﺎ ﻋﻨﺪي ﻟﻐﺎت ، ﻻ ﻗﺮاءات ، ﻷﺎ ﱂ ﺗﺜﺒﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺷﻲء ، وإذا ﺗﺄﻣﻠﺘﻬﺎ رأﻳﺘﻬﺎ اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎن ، وﻟﻐﺎت ، وأﺻﺢ اﻟﻘﺮاءات ﺳﻨﺪا ؛ ﻗﺮاءة ﻋﺎﺻﻢ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ، وﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﻓﻤﺎ اﺟﺘﻤﻊ رواة ﻫﺆﻻء ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﺛﺎﺑﺖ ، وﻗﺮاءة أﰊ ﺟﻌﻔﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ، ﻻ ﻛﻼم ﻋﻠﻴﻬﺎ ، وﻃﻠﺒﺖ أﺳﺎﻧﻴﺪ اﻟﺒﺎﻗﲔ ﻓﻠﻢ أﺟﺪ ﳍﺎ ﻣﺸﻬﻮرا ، ورأﻳﺖ أﻣﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﱡﻠﻐﺎت ، وﺧﻂ اﳌﺼﺤﻒ ﻣﺒﻴﻨﺎ . " ) 2 ( ، وﲪﻞ ﻛﻼم اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﺣَ ﺴَ ﻦ ، أوْ ﱃ ﻣﻦ رَ دّ ﻩ ) 3 ( ، وﻧِ ﺴْ ﺒَ ﺔ اﻟﻘﻮل إﻟﻴﻪ ﺑﺮد اﻟﻘﺮاءات اﳌﺘﻮاﺗﺮة ﺧﻄﺄ ، وﺣﺎﺻﻞ ﻛﻼﻣﻪ أن ﳛﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻮﻩ اﻷداء ، واﻻﺧﺘﻴﺎرات ﻓﻴﻬﺎ ) 4 ( . وﻗﻮﻟﻪ " وﻃﻠﺒﺖ أﺳﺎﻧﻴﺪ اﻟﺒﺎﻗﲔ ، ﻓﻠﻢ أﺟﺪ ﳍﺎ ﻣﺸﻬﻮرا . " ؛ ﳛﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻮﻩ اﻷداء ، اﻟﺬي اﻧﻔﺮدوا ﺑﻪ ، ﻣﺜﻞ اﻟﻮﺟﻮﻩ اﻟﱵ ذﻛﺮﻫﺎ آﻧﻔﺎ، ﳑﺎ ﱂ ﻳﻘﺮأ ﺑﻪ ﲨﻬﺮة اﻟﻨﺎس ؛ وﻗﻮﻟﻪ : " رأﻳﺖ أﻣﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺎت . " ؛ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮﻩ اﻷداﺋﻴﺔ ، اﻟﱵّ ﺗﺮﺟﻊ إﱃ اﻻﺧﺘﻴﺎر ، وإنْ ﻛﺎن أﺻْ ﻠُ ﻬﺎ ﻣﺴﻤﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ، ﻛﻤﻦ اﺧﺘﺎر اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﳍ ﻤﺰ ، وﻫﻲ ﻟُ ﻐَ ﺔ ) 1 ( اﺧﺘﻼف اﻟﻘﺮاءات ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻟﻔﻈﻲ، وأداﺋﻲ، واﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻷداء ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺄدﻳﺔ اﻷﻟﻔﺎظ ﻛﺎﻹﻣ ﺎ ﻻت، واﳍﻤﺰ واﻟﺘﺴﻬﻴﻞ، واﻹدﻏﺎم واﻟﻔﻚ ... إﱁ . ) 2 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . اﻟﻌﻮاﺻﻢ ﻣﻦ اﻟ ﻘﻮا ﺻﻢ، ت : ﻋﻤﺎر ﻃﺎﻟﱯ، ص 363 / 364 . وﻧﻘﻞ ﻛﻼﻣﻪ ﺑﺘﻤﺎﻣﻪ اﻟﺰرﻛﺸﻲ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، وﻗﺮﻧﻪ ﺑﻜﻼم اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ ﰲ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷداء ﻣﻦ اﳌﺘﻮاﺗﺮ ﻣﺎ ﻳﺆﻳﺪ أﻧﻪ ﻋﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻠﲔ ﺑﻌﺪم ﺗﻮاﺗﺮ اﻷداء، اﻧﻈﺮ : ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺎدر اﻟﺰرﻛﺸﻲ . اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ ﰲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ، ﲢﺮﻳﺮ : ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻌﺎﱐ ، ج 1 ، ص 368 . ) 3 ( ﺣﺬّ ر اﻟﺸﻴﺦ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻏﺎزي وﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻷﺧﺬ ﲟﺬﻫﺐ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ اﳌﻮﺿﻮع ؛ ﻓﻘﺎل ﰲ إرﺷﺎد اﻟﻠﺒﻴﺐ : " ﻟﻌﻠﻚ ﺗﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﻼم اﻟﻘﺎﺿﻲ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ اﻟﻘﻮاﺻﻢ واﻟﻌﻮاﺻﻢ ) ﻛﺬا ( ﺣﻴﺚ ﻃﻌﻦ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻘﺎرئ اﻟﺴﺒﻌﺔ، ﻓﺄﻋﻄﻪ اﻷذن اﻟﺼﻤﺎء، ﻓﺈن ﻳﺪ اﷲ ﻣﻊ اﳉﻤﺎﻋﺔ ، وﻗﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ اﻷﺳﺘﺎذ اﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺼﻐﲑ ﻋﻦ ﺷﻴﺨﻪ اﻷﺳﺘﺎذ أﰊ اﻟﻌﺒﺎس أﰊ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻔﻴﻼﱄ أﻧﻪ ﻛﺎن ﳛﺬر ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻛﺜﲑا . ". ﻧﻘﻼ ﻋﻦ : ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي ﲪﻴﺘﻮ . اﻟﺸﺎﻃﱯ ودراﺳﺔ ﻋﻦ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ ﺣﺮز اﻷﻣﺎﱐ، ﻃﺒﻊ أﺿﻮاء اﻟﺴﻠﻒ، اﻟﺮﻳﺎض، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ 1425 ه ، ص 12 . واﻧﻈﺮ : ﻫﺎﻣﺶ اﻟﻌﻮاﺻﻢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻤﺎر ﻃﺎﻟﱯ، ص 364 . ) 4 ( ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي ﲪﻴﺘﻮ . اﻟﺸﺎﻃﱯ ودراﺳﺔ ﻋﻦ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ ﺣﺮز اﻷﻣﺎﱐ، ص 9 ، وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ . وﻧﺒﻪ إﱃ أن اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻔﻦ ، وإنّ إﻧﻜﺎرﻩ ذﻟﻚ ﻣﺮدﻩ إﱃ ﻛﺜﺮة اﻟﺮواﻳﺎت ، واﻟﻮﺟﻮﻩ ﻛﺜﺮة ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺣﱴ ﺻﺎرت ﻋﺎﺋﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﻘﺼﻮد ﺗﺪﺑﺮ اﻟﻘﺮآن .

106 ﳑﺎ ﲰﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ، وإﳕﺎ ﳏﻞ اﻧﺘﻘﺎدﻩ ﳍﺬﻩ اﻟﻮﺟﻮﻩ ﰲ اﻷداء، اﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ ﻛﺜﺮة ﺑﺎﻟﻐﺔ، ﺻﺮﻓﺖ ﻋﻦ اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﺗﻼوة اﻟﻘﺮآن ) 1 ( . ) 1 ( وﳛﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺮاد اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ؛ أن اﳋﻼف ﰲ اﻟﻘﺮاءات ﳑﺎ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﻷﻟﻔﺎظ، ﻓﺴﺒﻴﻠﻪ إﱃ اﻟﻨﻘﻞ، وﻣﺎ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﻷداء، ﻳﺮﺟﻊ إﱃ إذن اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، ﻛﻞ ﲟﺎ اﺳﺘﻄﺎع ﻣﻦ ﻟﻐﺘﻪ .

107 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺸﺎذة . إن اﺻـــــﻄﻼح اﻟﺸــــــﺎذ ﰲ اﻟﻘـــــﺮاءات ؛ اﺧﺘﻠــــــﻒ ﲝﺴـــــﺐ ﻣــــــﺮاد اﻟﻘﺎﺋـــــﻞ ﺑــــــﻪ ، وذﻟــــــﻚ ﻋﻠــــــــﻰ ﺣﺴــــــــﺐ اﺧــــــــﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ اﻟﻘــــــــﺮاءة اﻟﺼــــــــﺤﻴﺤﺔ ، وﻣﻮﺿــــــــﻮع ﺗﺸــــــــﺬﻳﺬ اﻟﻘــــــــﺮاءة؛ ﳛَْﺴُــــــــﻦ ﺗﻨﺎوﻟـــــﻪ ﻣـــــﻦ ﺟﻬـــــﺔ ﺗﻄـــــﻮر ﻣﺪﻟﻮﻟـــــﻪ، ﻣـــــﻦ ﻋﻬـــــﺪ اﻟﺼـــــﺤﺎﺑﺔ إﱃ اﺳـــــﺘﻘﺮار ﻣﺼـــــﻄﻠﺢ اﻟﺸـــــﺎذ ) 1 ( ، وﻫــــــﻮ اﻟﺒﺤــــــﺚ ﰲ أوﻟﻴــــــﺔ ﻣﺼــــــﻄﻠﺢ اﻟﺸــــــﺎذ، وﺗﺸــــــﺬﻳﺬ اﻟﻘــــــﺮاءة ) 2 ( ، وﻟﻜــــــﻦ ﺣﺴــــــﺒﻨﺎ أن ﻧــــــﺬﻛﺮ ﻣﻌـــــــﺎﱂ ﻋﺮﻳﻀـــــــﺔ ﳌﺼـــــــﻄﻠﺢ اﻟﺸـــــــﺎذ، ﺣـــــــﱴ ﳓﻤـــــــﻞ ﻣﺼـــــــﻄﻠﺢ أ ﰊ ﺑﻜـــــــﺮ رﲪـــــــﻪ اﷲ ﰲ ﺳـــــــﻴﺎﻗﻪ اﻟﺼﺤﻴﺢ، وﳑﺎ ﻳﺸﺘﻬﺮ ﰲ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺸﺎذ : 1 . ﻣــــــﺎ ﳜــــــﺎﻟﻒ اﳌﺼــــــﺤﻒ اﻟﻌﺜﻤــــــﺎﱐ ، وﻫــــــﻮ ﻏﺎﻟــــــﺐ اﺻــــــﻄﻼح اﳌﺘﻘــــــﺪﻣﲔ، إذ ﻛــــــﺎن ﻫــــــﺬا ﻋــــــﻦ إﲨﺎع ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻮان اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ) 3 ( . 2 . ﻣـــــﺎ اﺧﺘـــــﻞ ﻓﻴـــــﻪ رﻛـــــﻦ، ﻣـــــﻦ أرﻛـــــﺎن اﻟﻘـــــﺮاءة اﻟﺼـــــﺤﻴﺤﺔ، وﻫـــــﺬا ﺑﻌـــــﺪ اﺳـــــﺘﻘﺮار ﻫـــــﺬﻩ اﻟﺸـــــﺮوط، ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻛﺜﺮة اﻟﻘﺮاءات، واﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣﻨﻬﺎ ) 4 ( . 3 . ﻣﺎ ﻧﻘﻞ آﺣﺎدا ؛وﻫﻮ ﻏﺎﻟﺐ وﺻﻒ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻟﻠﺸﺎذ، وﻫﻮ اﺻﻄﻼح اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ ) 5 ( . ) 1 ( ﻓﺈن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺸﺎذ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﺪاوﻻ، وإﳕﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﳍﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺒﺎرات أﺧﺮى؛ ﻛﻘﺮأ ﺑﻌﻀﻬﻢ، وﻗﺮاءة ﺑﻌﻀﻬﻢ ... إﱁ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﺸﺬوذ، ﻛﺎﻟﻘﻠﺔ واﻻﻧﻔﺮاد، وﻗﺪ ﻗﺎم د - اﻟﺘﻮاﰐ ﺑﻦ اﻟﺘﻮاﰐ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮاء اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺴﻴﺒﻮﻳﻪ، وﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن ﻟﻸﺧﻔﺶ ﻗﺎل : " ﻓﻠﻢ ﻧﻌﺜﺮ وﻟﻮ ﻣﺮة واﺣﺪة أﻧﻪ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻗﺮاءة ﺷﺎذة، ﻣﻊ أﻧﻪ أورد ﻋﺪدا ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءات اﳌﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺸﺬوذ، و ﻛﺎن ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﻪ إﳕﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﺒﺎرة ﻗﺮأ ﺑﻌﻀﻬﻢ، أو ﻗﺮأ أﻧﺎس، أو ﻗﺮأ اﻟﻨﺎس، ﻗﺮأ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮاء، وﺑﻠﻐﻨﺎ أن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻗﺮأ ﻫﺬﻩ اﳊﺮوف ﻧﺼﺒﺎ إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ ..." . اﻟﺘﻮاﰐ ﺑﻦ اﻟﺘﻮاﰐ، اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ واﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، دار اﻟﻮﻋﻲ، اﻟﺮوﻳﺒﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، ص 423 . ) 2 ( أﺷﺎر إﱃ ﻫﺬا د - ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻄﻴﺎر ﰲ ﺷﺮﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ، ص 231 / 232 . واﻧﻈﺮ ﻟﺘﻄﻮر ﻣﻔﻬﻮم وﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺸﺬوذ ﰲ اﻟﻘﺮاءات ﻛﺘﺎب : اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ واﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ص 413 وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ . ) 3 ( اﻧﻈﺮ : اﻹﺑﺎﻧﺔ ﳌﻜﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺴﻲ ، ص 51 / 52 . واﻧﻈﺮ : ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻘﺪ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، ﻓﺼﻞ ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻘﺪ اﻟﻘﺮاءات ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ص 119 . ) 4 ( ا ﻧﻈﺮ : اﻹﺑﺎﻧﺔ ﳌﻜﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺴﻲ، ص 51 / 52 . ﻗﺎل اﺑﻦ اﳉﺰري : " وﻣﱴ اﺧﺘﻞ رﻛﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷرﻛﺎن اﻟﺜﻼﺛﺔ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺿﻌﻴﻔﺔ أو ﺷﺎذة أو ﺑﺎﻃﻠﺔ .". اﺑﻦ اﳉﺰري، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ . ا ﻟﻨﺸﺮ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ، ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﻀﺒﺎع، ج 1 ، ص 9 . ) 5 ( اﻧﻈﺮ : أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻐﺰاﱄ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ . اﳌﺴﺘﺼﻔﻰ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل، ت : زﻫﲑ اﳊﺎﻓﻆ، ج 2 ، ص 11 / 12 .

108 4 . ﻣﺎزاد ﻋﻦ اﻟﺴﺒﻌﺔ ) 1 ( . 5 . ﻣﺎ زاد ﻋﻦ اﻟﻌﺸﺮة ) 2 ( . أﻣﺎ دﺧﻮل ﻣﺎ ﱂ ﻳﻨﻘﻞ ، أو ﻣﺎ ﺿﻌﻒ ﺳﻨﺪﻩ ، أو ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﳊ ﻦ ؛ ﻓﺈﻃﻼق ﻟﻔﻆ اﻟﻘﺮاءة ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﺠﻮز ) 3 ( ، وﺗﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ، أو اﻟﺒﺎﻃﻠﺔ أو اﻟﻐﻠﻂ ، وﻗﺪ ﺗﺘﺒﻌﺖ ﻛﻼم اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ورأﻳﺖ اﻟﺸﺎذ ﻳﺪور ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻊ وﺻﻔﲔ ﳘﺎ : 1 . ﳐﺎﻟﻔﺔ اﳌﺼﺤﻒ . 2 . ﻣﺎ ﻧﻘﻞ آﺣﺎدا . وﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﳚﻤﻊ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﲔ اﻟﻮﺻﻔﲔ؛ أي ﳐﺎﻟﻔ ﺔ اﻟﺮﺳﻢ ، واﻟﻨﻘﻞ آﺣﺎدا ؛ ﻷنّ ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻒ اﻟﺮﺳﻢ ، ﱂ ﳛﻆ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻜﺎﻓﺔ ﺑﻞ ﻧﻘﻞ آ ﺣﺎدا ، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺎذ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﺎ ﻧﻘﻞ آﺣﺎدا ، وإن واﻓﻖ اﳌﺼﺤﻒ . اﻟﻨﻮع اﻷول : ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻒ اﳌﺼﺤﻒ ؛ ﻗﺎل رﲪﻪ اﷲ ﰲ ﻗﺮاءة : ) وأر ا ور ا ( ، وﻗﺮاءة ) ا أ و ( ، وﻗﺪ وردﺗﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺻﺤﻴﺢ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﺒﺨﺎري ) 4 ( : " وﳘﺎ ﺷﺎذﺗﺎن، وإن ﻛﺎن اﻟﻌﺪل رواﳘﺎ ﻋﻦ اﻟ ﻌﺪل ، وﻟﻜﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺎ ﻻ ﻳﻘﺮ أ إﻻ ﲟﺎ ﺑﲔ اﻟﺪﻓﺘﲔ ، واﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﻫﻞ اﻹﺳﻼم . " ) 5 ( . ﻓﻬﻮ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻀّ ﺎﺑﻂ إﱃ ﳐﺎﻟﻔﺔ اﳌﺼﺤﻒ ؛ ﻓﺎﻟﻘﺮاءة ﻟﻮ ﺻﺤﺖ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻌﺪل ، وﺧﺎﻟﻔﺖ اﳌﺼﺤﻒ ، ﺷﺎذة ﻻ ﻳﻘﺮأ ﺎ وﻫﻮ ﻳﺮدﻫﺎ ﲟﺨﺎﻟﻔﺔ اﳌﺼﺤﻒ ؛ ﻷﻧّ ﻪ أﻇﻬﺮ وﻻ ﺧﻼف ﰲ ﺷﺬوذﻩ ، وﻗﺪ ﳚﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﻮﺻﻔﲔ ) 1 ( اﻧﻈﺮ : أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﺑﻦ ﺟﲏ، ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺟﲏ . اﶈﺘﺴﺐ ﰲ ﺗﺒﻴﲔ ﺷﻮاذ اﻟﻘﺮاءات واﻹﻳﻀﺎح ﻋﻨﻬﺎ، ت : ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺪي، وﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ اﻟﻨﺠﺎر، وﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺷﻠﱯ، ج 1 ، ص 32 / 33 . ) 2 ( ﻗﺎل : " وﻻ ﲡﻮز اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﻟﺸﺎذ، واﻟﺼﺤﻴﺢ أﻧﻪ ﻣﺎ وراء اﻟﻌﺸﺮة، وﻓﺎﻗﺎ ﻟﻠﺒﻐﻮي ." . ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﺒﻜﻲ، ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﲨﻊ اﳉﻮاﻣﻊ ﰲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ، ﺗﻌﻠﻴﻖ : ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت، ط : 2 ، 1424 ه، ص 21 . ) 3 ( ﻗﺎل د - اﻟﺘﻮاﰐ ﺑﻦ اﻟﺘﻮاﰐ : " ﻟﻔﻆ ﻗﺮاءة ﰲ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، ﻫﻮ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺧﺎص ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮاءات، وﻻ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة، إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﻨﺪة إﱃ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ." . اﻟﺘﻮاﰐ ﺑﻦ اﻟﺘﻮاﰐ . ﻛﺘﺎب اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ وأﺛﺎرﻫﺎ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ واﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ص 426 . ) 4 ( اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﻟﺒﺨﺎري، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ زﻫﲑ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻨﺎﺻﺮ، ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻔﺴﲑ ، ﺑﺎب ﻗﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : ) ا أ ( رﻗﻢ : 4971 ، ج 6 ، ص 179 . ) 5 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 4 ، ص 1994 .

109 ﻗﺎل رﲪﻪ اﷲ ﰲ ﻗﺮاءة اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﴿ وَ ٱَِ َ وَٱُۡ ﴾ : " ﻗﺮاءة اﻟﻌﺎﻣﺔ ، وﺻﻮرة اﳌﺼﺤﻒ ﴿ َ وََ َََ ٱََ وَٱُۡ ﴾ ) 1 ( ، وﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﰲ اﻟﺼّ ﺤﻴﺢ ) 2 ( أنّ أﺑﺎ اﻟﺪرداء ، واﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ، ﻛﺎﻧﺎ ﻳﻘﺮآن ﴿ وَ ٱَِ َ وَٱُۡ ﴾ ، ﻗﺎل إﺑﺮاﻫﻴﻢ : ﻗﺪم أﺻﺤﺎب ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﻰ أﰊ اﻟﺪرداء ، ﻓﻄﻠﺒﻬﻢ ﻓﻮﺟﺪﻫﻢ ؛ ﻓﻘﺎل : أﻳّ ﻜﻢ ﻳﻘﺮأ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة ﻋﺒﺪ اﷲ؟ ﻗﺎﻟﻮا : ﻛﻠّ ﻨﺎ ؛ ﻗﺎل ﺗﻘﺮؤون : ﴿ وَٱِۡ إِذَا ََٰۡ ﴾ ) 3 ( ﻗﺎل ﻋﻠﻘﻤﺔ : ﴿ وَ ٱَِ َ وَٱُۡ ﴾ , ﻗﺎل أﺷﻬﺪ أﱐ ﲰﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ ﻳﻘﺮأ ﻫﻜﺬا ، وﻫﺆﻻء ﻳﺮﻳﺪون أن أﻗﺮأ ﴿ َ وََ َََ ٱََ وَٱُۡ ﴾ ، واﷲ ﻻ أﺗﺎﺑﻌﻬﻢ ؛ ﻗﺎل اﻟﻘﺎﺿﻲ : ﻫﺬا ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﻠﺘﻔﺖ إﻟﻴﻪ ﺑﺸﺮ ، إﻧﻤﺎ اﻟﻤﻌﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻷﺣﺪ ، ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﻘﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻮاﻓﻖ ﺧﻄﻪ ، ﻣﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺿﺒﻄﻪ ، ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺑﻴﻨﺎﻩ ﻗﻲ ﻣﻮﺿﻌﻪ ؛ ﻓﺈن اﻟﻘﺮآن ﻻﻳﺜﺒﺖ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻮاﺣﺪ ، وإن ﻛﺎن ﻋﺪﻻ وإﻧﻤﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺗ ﺮ؛ ا ﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﺑﻪ اﻟﻌﻠﻢ ، و ﻳﻨﻘﻄﻊ ﻣﻌﻪ اﻟﻌﺬر ، وﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻖ . " ) 4 ( ، ﻓﻬﻮ ﻫﻨﺎ ﻳﺮد اﻟﻘﺮاءة ﻟﻌﻠﺘﲔ :  ﳐﺎﻟﻔﺔ اﳌﺼﺤﻒ .  ﻧﻘﻞ اﻟﻮاﺣﺪ . اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻣﺎ ﻧﻘﻞ آﺣﺎدا، وواﻓﻖ ﺧﻂ اﻟﻤﺼﺤﻒ ؛ ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻗﺮاءة : ﴿ وَََ ٱَِ َُُُِۥ َِۡٞ ََمُ ِِٖۡ ... ﴾ ) 5 ( ﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ أن ذﻛﺮ ﻗﺮاءات ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﻂ اﳌﺼﺤﻒ : " وﻣﺎ " وﻣﺎ وراءﻫﺎ ، وإن رُ وِ ي ، و أُ ﺳْ ﻨِ ﺪ ﻓﻬﻲ ﺷﻮاذ . " ) 6 ( ، وَ ﻣَ ﺎ ذاك إﻻ ﻟﻮﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺬوذ ﻣﻦ اﻟﻨّﻘﺎد، وﻋﺪم ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل واﻟﺸﻬﺮة . أﻣﺎ اﺻﻄﻼح اﻟﺸﺎذ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻊ ، أو اﻟﻌﺸﺮ ؛ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺑﺎب اﳊﺼﺮ ، وﱂ ﻳﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮط وﺿﺎﺑﻂ ، وذﻟﻚ أن ﻣﺎ ﲨﻊ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﰲ اﻷزﻣﺎن اﳌﺘﺄﺧﺮة ، ﻻ ﳜﺮج ﻋﻨﻬﺎ ، وإن ) 1 ( اﻟﻠﻴﻞ : 3 . ) 2 ( اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﻟﺒﺨﺎري، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ زﻫﲑ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻨﺎﺻﺮ، ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻔﺴﲑ، ﺑﺎب ﴿ وََ َََ َ ٱََ وَٱُۡ ﴾، رﻗﻢ 4943 / 4944 ، ج 6 ، ص 170 . ) 3 ( اﻟﻠﻴﻞ : 1 . ) 4 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 4 ، ص 1932 . ) 5 ( اﻟﺒﻘﺮة : 184 . ) 6 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 1 ، ص 79 .