توجيه القراءات عند ابن العربي من خلال تفسيره أحكام القرآن جمع ودراسة

79 اﺧﺘﻼف، وﻋﺪوﻫﺎ ﺳﺒﻌﺎ، ﲞﻼف ﻣﻦ رﺟﺢ أﺎ ﻟﻐﺎت ﻣﺘﻔﻘﺔ اﳌﻌﺎﱐ ﳐﺘﻠﻔﺔ اﻷﻟﻔﺎظ؛ﻓﻴﻜﻮن اﳌﺼﺤﻒ ﻣﺸﺘﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﺣﺮف واﺣﺪ، وﳍﺬا ﻓﺈن اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﻌﻴﲔ؛اﻟﻘﻄﻊ ﺑﻘﻮل ﻣﻦ اﻷﻗﻮال، ﻓﻨﺠﺪﻩ ﻳﻌﲔ ذﻟﻚ، وإن ﱂ ﻳﺼﺮح ﺑﻪ؛ ﻛﻘﻮﻟﻪ : " وأذن ﻟﻠﺼﺤﺎﺑﺔ ﰲ أن ﻳﻘﺮأ ﻛﻞ واﺣﺪ ﲟﺎ اﺳﺘﻄﺎع ﻣﻦ ﻟﻐﺘﻪ . " ) 1 ( ؛ وﻗﻮﻟﻪ : " إذ ﻟﻮ ﻛﻠﻔﻮا أن ﻳﻘﺮؤوا ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻧﺰل اﻟﻘﺮآن ﺎ، وﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﻗﺮﻳﺶ؛ ﻟﻨﻔﺮ ﻗﻮم وﺷﻖ ﻋﻠﻰ آﺧﺮﻳﻦ ." ) 2 ( ؛ أي ﻫﻲ ﻟﻐﺎت ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻟﻐﺔ ﻗﺮﻳﺶ، واﳌﺘﺄﻣﻞ ﰲ ﻧﻈﺮ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻘﺮاءات، ﻳﻠﻤﺲ أﻧﻪ ﳝﻴﻞ إﱃ رأي اﻟﻄﱪي، ﻗﺎل ﰲ اﳌﺴﺎﻟﻚ :" ﻗﺎل ﻋﻠﻤﺎؤﻧﺎ : ﻫﺬﻩ اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻗﺪ درﺳﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﺘﺔ، وﺑﻘﻲ ﺣﺮف ﻫﻮ اﳊﺮوف، وﺗﺮﺟﻊ إﱃ ﺣﺮف واﺣﺪ ." ) 3 ( ، وﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﺧﺘﻼف اﻷداء، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻷﺣﺮف، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻹذن ﰲ اﻟﻠﻐﺎت؛ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﰲ اﻟﻌﻮاﺻﻢ ﺑﻌﺪ أن ذﻛﺮ ﺑﻌﺾ وﺟﻮﻩ اﻷداء :" وﻫﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ، أو أﻛﺜﺮﻫﺎ ﻋﻨﺪي ﻟﻐﺎت، ﻻ ﻗﺮاءات؛ﻷﺎ ﱂ ﺗﺜﺒﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺷﻲء، وإذا ﺗﺄﻣﻠﺘﻬﺎ رأﻳﺘﻬﺎ اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎن وﻟﻐﺎت ." ) 4 ( . ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﻘﺮآن . إنﱠ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﲨﻊ اﻟﻘﺮآن ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﻘﺮاءات ؛ وذﻟﻚ أن رﺧﺼﺔ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻧُ ﺴِ ﺨﺖ ﲜﻤﻊ ﻋﺜﻤﺎن رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ) 5 ( ، وﳍﺬا ﺗﻌﺮض اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﳌﻮﺿﻮع اﳉﻤﻊ ، ﰲ ﻛﺜﲑ ) 1 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . اﻟﻌﻮاﺻﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻮا ﺻﻢ، ت : ﻋﻤﺎر ﻃﺎﻟﱯ، ص 356 . ) 2 ( اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ص 356 . ) 3 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ . اﳌﺴﺎﻟﻚ ﰲ ﺷﺮح ﻣﻮﻃﺈ ﻣﺎﻟﻚ، ت : ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﱐ، ج 3 ، ص 381 . ) 4 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . اﻟﻌﻮاﺻﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻮا ﺻﻢ، ت : ﻋﻤﺎر ﻃﺎﻟﱯ، ص 363 / 364 ، وﻧﻘﻞ ﻛﻼﻣﻪ ﺑﺘﻤﺎﻣﻪ اﻟﺰرﻛﺸﻲ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، وﻗﺮﻧﻪ ﺑﻜﻼم اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ ، ﰲ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷداء ﻣﻦ اﳌﺘﻮاﺗﺮ، ﻣﺎ ﻳﺆﻳﺪ أﻧﻪ ﻋُﺪﱠ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻠﲔ ﺑﻌﺪم ﺗﻮاﺗﺮ اﻷداء، اﻧﻈﺮ : ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺎدر اﻟﺰرﻛﺸﻲ . اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ ﰲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ، ﲢﺮﻳﺮ : ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻌﺎﱐ، دار اﻟﺼﻔﻮة، اﻟﻐﺮدﻗﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، 1413 ه، ج 1 ، ص 468 . ) 5 ( ﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﻮل أن ﻣﺼﺤﻒ ﻋﺜﻤﺎن - رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ - اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺮف واﺣﺪ، أو ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ، ﻗﺎل ﻣﻜﻲ ﰲ اﻹﺑﺎﻧﺔ :" ﻓﺎﳌﺼﺤﻒ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺮف واﺣﺪ، وﺧﻄﻪ ﳏﺘﻤﻞ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺮف ." ﻣﻜﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ

80 ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻪ ؛ ﻗﺎل رﲪﻪ اﷲ ﺑﻌﺪ أن ﺳﺎق ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﻘﺮآن ، وﺳﺒﺐ ذﻟﻚ ﰲ ﻋﻬﺪ أﰊ ﺑﻜﺮ ، وﻋﺜﻤﺎن رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ : "... وإﳕﱠ ﺎ ﲨﻊ زﻳﺪ اﻟﻘﺮآن ﻣﺮﺗﲔ : إﺣﺪاﳘﺎ ﻷﰊ ﺑﻜﺮ ) 1 ( ﰲ زﻣﺎﻧﻪ ، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻌﺜﻤﺎن ) 2 ( ﰲ زﻣﺎﻧﻪ ، وﻛﺎن ﻫﺬا ﰲ ﻣﺮﺗﲔ ﻟﺴﺒﺒﲔ ، وﻣﻌﻨﻴﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ ؛ أ ﻣّ ﺎ اﻷول ﻓﻜﺎن ﻟﺌﻼ ﻳﺬﻫﺐ اﻟﻘﺮآن ﺑﺬﻫﺎب اﻟﻘﺮاء ، ﻛﻤﺎ أﺧﱪ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ : أﻧﻪ ﻳﺬﻫﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺬﻫﺎب اﻟﻌﻠﻤﺎء ؛ ﻓﻠﻤﺎ ﺻﺎر ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ﺻﺎر ﻋﺪة ﳌﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ، و أﻣﺎ ﲨﻌﻪ ﰲ زﻣﺎن ﻋﺜﻤﺎن ؛ ﻓﻜﺎن ﻷﺟﻞ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ." ) 3 ( ، وﻳﻮﺿﺢ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ؛ أن ﲨﻊ اﻟﻘﺮآن اﳌﺘ ﻌﻠﻖ ﲟﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺮاءة، واﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ؛ ﻫﻮاﳉﻤﻊ اﻟﺜﺎﱐ أي اﳉﻤﻊ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ ، ﻗﺎل رﲪﻪ اﷲ :" ﻓﺄﻣﱠ ﺎ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻋﺜﻤﺎن رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﻤﺼﺎﺣﻒ ، اﻟﱵ أرﺳﻠﺖ إﱃ اﻟﻜﻮﻓﺔ ، واﻟﺸﺎم ، واﳊﺠﺎز ، ﻓﺈﳕﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻷﺟﻞ اﺧﺘﻼف اﻟﻨﱠﺎس ﰲ اﻟﻘﺮاءات ، ﻓﺄراد ﺿﺒﻂ اﻷﻣﺮ ﻟﺌﻼ ﻳﻨﺘﺸﺮ إﱃ اﻟﺘﻔﺮق ، واﻻ ﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﻘﺮآن . " ) 4 ( . ﻓﺠَ ﻤْ ﻊُ اﻟﻘﺮآن ﻛﻤﺎ ﻳﺮاﻩ اﻟﻘﺎﺿﻲ رﲪﻪ اﷲ ؛ ﻫﻮ ﺳﺪ ﻟﺒﺎب اﻟﻔﺮﻗﺔ ، واﻻﺧﺘﻼف ؛ ﻓﺈنّ ﻗﺎل ﻗﺎﺋﻞ : إنّ اﻟﻘﺮ اءة ﺑﺎﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻣﻨﺰﻟ ﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ ، وﻗﺪ ﻗﺎل اﻟﻨّ ﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ا ﻗﺮؤوا ﻣﺎ ﺗﻴﺴﺮ ﻣﻨﻪ ، وﻫﻞ ﳚﻮز ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ ﺗﻀﻴﻊ ﺷﻲء ﻣﻨﻬﺎ ) 5 ( ؟ ﻓﻜﺄنﱠ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﳚﻴﺐ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل ؛ ﺑﻘﻮﻟﻪ :" وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎﺣﻒ ﺗﺬﻛﺮة ﻟﺌﻼ ﻳﻀﻴﻊ اﻟﻘﺮآن ، وﺗﺒﺼﺮة ﻟﺌﻼ ﻳﻀﻞ اﳋﻠﻖ ﺑﺎﻻﺧﺘﻼف ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻮ ﻗﺮؤوا آﺧﺮا ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺮاءﻢ أوﻻ ، ﱂ ﻳﻨﻀﺒﻂ اﻷﻣﺮ ، وﻛﺎن اﳋﺮق ﻳﺘﺴﻊ ، واﻻﺧﺘﻼف ﻳﻘﻊ ، ﻓﻨﺴﺦ اﻹﲨﺎعُ اﻟﺮﻓﻖَ اﳌﺘﻴﺴﺮ ﰲ أول اﻹﺳﻼم ، ﺑﺎﳌ ﺼﻠﺤﺔ اﳌﺘﺤﻘﻘﺔ آﺧﺮا ﰲ ﺿﺒﻂ اﻷﻣﺮ ، وردﻩ إﱃ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻧﺰل ﻋﻠﻴﻪ ، ﻓﻜﺎﻧﺖ اﳌﺼﺎﺣﻒ أﺻﻼ ، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻴﺴﻲ . اﻹﺑﺎﻧ ﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮاءات . ت : ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺷﻠﱯ، دار ﻀﺔ ﻣﺼﺮ، ص 56 . ) 1 ( اﻧﻈﺮ : ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري، ﻛﺘﺎب ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﻘﺮآن، ﺑﺎب ﲨﻊ اﻟﻘﺮآن، ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺑﻦ ﺷﻬﺎب رﻗﻢ 4986 ، ج 6 ، ص 183 . ) 2 ( اﻧﻈﺮ : ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري، ﻛﺘﺎب ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﻘﺮآن، ﺑﺎب ﲨﻊ اﻟﻘﺮآن، ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺑﻦ ﺷﻬﺎب رﻗﻢ 4987 ، ج 6 ، ص 184 / 183 . ) 3 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 2 ، ص 1037 . ) 4 ( اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ، ج 2 ، ص 1039 . ) 5 ( ﻗ ﺎل اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ :" وذﻫﺐ ﻃﻮاﺋﻒ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء، واﻟﻘﺮاء وأﻫﻞ اﻟﻜﻼم، إﱃ أن ﻫﺬا اﳌﺼﺤﻒ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ، وﻗﺮر ذﻟﻚ ﻃﻮاﺋﻒ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﻼم، ﻛﺎﻟﻘﺎﺿﻲ أﰊ ﺑﻜﺮ اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ وﻏﲑﻩ؛ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ أن ﻤﻞ ﻧﻘﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ ." . أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ . ﳎﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى، ﲨﻊ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ، ج 13 ، ص 396 .

81 اﻟﻘﺮاءة رواﻳﺔ ." ) 1 ( ، ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﱠ ﺺ ﻳﺒﲔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺷﻴﺌﲔ : 1 . اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﺘﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﲨﻊ ﻋﺜﻤﺎن اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺤﻒ واﺣﺪ ، و ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﳌﺼﺎﱀ اﳌﺮﺳﻠﺔ ؛ ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ اﻟﻌﻮاﺻ ﻢ ﻋﻦ ﲨﻊ أﰊ ﺑﻜﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ :" وﻛﺎن ﻫﺬا أﺻﻼ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺮأي ﰲ اﻟﺪﻳﻦ ، واﳊﻜﻢ ﻣﻦ اﳌﺼﺎﱀ ، واﳌﻌﺎﱐ ﲟﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ذﻛﺮﻩ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ . " ) 2 ( . 2 . ﻧﺴﺦَ اﻹﲨﺎعُ أي إﲨﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ ، اﻟﺮﺧﺼﺔَ ﰲ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ ، ﻓﺎﻟﻨﺴﺦ رﻓﻊ اﳋﻼف اﳌﺴﺘﻄﲑ ، وﺑﻘﻲ ﻣﻦ اﻷﺣﺮف ﻣﺎ ﻳﻮاﻓﻖ ﺧﻂ اﳌﺼﺤﻒ ﻛﻤﺎ أﺷﺎر آﻧﻔﺎ ) 3 ( ؛ أن اﺧﺘﻼف اﻟﻘﺮاءات ﺳﺒﺒﻪ رﺧﺼﺔ اﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ ؛ أي أن ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﺑﻘﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺴﺦ ، ﳑﺎ ﳛﺘﻤﻠﻪ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ . أﻣــــﺎ ﻛﻴﻔﻴــــﺔ اﳉﻤــــﻊ ﻓﻴﻘــــﻮل اﻟﻘﺎﺿــــﻲ أﺑــــﻮ ﺑﻜــــﺮ :" وﻟﻜــــﻦّ اﻟﺼّــــ ﺤﺎﺑﺔ ﺿــــﺒﻄﺖ اﻷﻣــــﺮ إﱃ ﺣــــﺪ ﻳﻘﻴــــﺪ ﻣﻜﺘﻮﺑــــﺎ ، وﺧــــﺮج ﻣــــﺎ ﺑﻌــــﺪﻩ أن ﻳﻜــــﻮن ﻣﻌﻠﻮﻣــــﺎ ." ) 4 ( ، وﻗــــﺎل ﻗﺒــــﻞ ذﻟــــﻚ :" ﻓﺎﺧﺘــــﺎر ﻋﺜﻤــــﺎن ، واﻟﺼـــــــــﺤﺎﺑﺔ ﻣـــــــــﻦ اﳊـــــــــﺮوف ﻣـــــــــﺎ رأوﻩ ﻇـــــــــﺎﻫﺮا ﻣﺸـــــــــﻬﻮرا ، ﻣﺘﻔﻘـــــــــﺎ ﻋﻠﻴـــــــــﻪ ﻣـــــــــﺬﻛﻮرا ، وﲨﻌـــــــــﻮﻩ ﰲ ﻣﺼــــــﺎﺣﻒ ، وﺟﻌﻠــــــﺖ أﻣﻬــــــﺎت ﰲ اﻟﺒﻠــــــﺪان ، ﺗﺮﺟــــــﻊ إﻟﻴﻬــــــﺎ ﺑﻨــــــﺎت اﳋــــــﻼف . " ) 5 ( ، وﻣﻨــــــﻪ ﻧﻘــــــﺮر ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ : 1 . اﳋﻼف اﳌﺮﻓﻮع ؛ ﻫﻮ اﻟﺬي أ ﻣﻜﻦ ﺗﻘﻴﻴﺪﻩ ﺑﺎﳋﻂ ، ﻓﺨﺮج ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ذﻟﻚ ، ﻛﺎﻻﺧﺘﻼف اﻟﻈﺎﻫﺮ اﻟﻮاﺿﺢ ، ﻣﻦ إﺑﺪال ﻛﻠﻤﺔ ﺑﺄﺧﺮى ، أو ﺗﻘﺪﱘ وﺗﺄﺧﲑ ، أو زﻳﺎدة وﻧﻘﺼﺎن . ) 1 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . اﻟﻌﻮاﺻﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﺻﻢ، ت : ﻋﻤﺎر ﻃﺎﻟﱯ، ص 358 . و ﻗﺎل اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ اﻟﻄﱪي :" ﻓﺈن ﻗﺎل ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺿﻌﻔﺖ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ : ﻛﻴﻒ ﺟﺎز ﳍﻢ ﺗﺮك ﻗﺮاءة أﻗﺮأﳘﻮﻣﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ . وأﻣﺮﻫﻢ ﺑﻘﺮاءﺎ ؟ ... أن أﻣﺮﻩ إﻳﺎﻫﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﻜﻦ أﻣﺮ إﳚﺎب وﻓﺮض، وإﳕﺎ ﻛﺎن أﻣﺮ إﺑﺎﺣﺔ ورﺧﺼﺔ، ... وﰲ ﺗﺮﻛﻬﻢ ﻧﻘﻞ ذﻟﻚ ﻛﺬﻟﻚ أوﺿﺢ اﻟﺪﻟﻴﻞ، ﻋﻠﻰ أﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﰲ اﻟﻘﺮاءة ﺎ ﳐﲑﻳﻦ، ﺑﻌﺪ أن ﻳﻜﻮن ﰲ ﻧﻘﻠﺔ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ اﻷﻣﺔ، ﻣﻦ ﲡﺐ ﻧﻘﻠﻪ اﳊﺠﺔ ﺑﺒﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ ." . اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ اﻟﻄﱪي . ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻘﺮآن، ، ﲢﻘﻴﻖ أﲪﺪ ﺷﺎﻛﺮ وﳏﻤﻮد ﺷﺎﻛﺮ، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ج 1 ، ص 64 . ) 2 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . اﻟﻌﻮاﺻﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻮا ﺻﻢ، ت : ﻋﻤﺎر ﻃﺎﻟﱯ، ص 357 . ) 3 ( اﻧﻈﺮ : اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 2 ، ص 1040 . ) 4 ( اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ، ج 2 ، ص 1040 . ) 5 ( اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ، ج 2 ، ص 1039 .

82 2 . ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم اﻟﻘﺎﺿﻲ ؛ أﻢ اﺧﺘﺎروا ﻣﻦ اﳊﺮوف ﻣﺎ رأوﻩ ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺸﻬﻮرا ، ﻓﻜﻼﻣﻪ ﳛﺘﻤﻞ أن اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻛﺎن ﻣﻦ ﲨﻠﺔ اﳊﺮوف ، وإن ﺻﺮّ ح ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ أﺎ ردت إﱃ اﻷﻣﺮ اﻷول ؛ أي ﻟﻐﺔ ﻗﺮﻳﺶ ؛ ﻗﺎل : " إذ ﻟﻮ ﻛﻠﻔﻮا أن ﻳﻘﺮؤوا ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻧﺰل اﻟﻘﺮآن ﺎ ، وﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﻗﺮﻳﺶ " ) 1 ( ، وﻗﺎل ﰲ اﻟﻨﱠ ﺺ اﻟﺬي ﻧﻘﻠﻨﺎﻩ آﻧﻔﺎ : " ﻓﻨﺴﺦ اﻹﲨﺎعُ اﻟﺮﻓﻖَ اﳌﺘﻴﺴﺮ ﰲ أول اﻹﺳﻼم ، ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﺘﺤﻘﻘﺔ آﺧﺮا ، ﰲ ﺿﺒﻂ اﻷﻣﺮ ، وردﻩ إﱃ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻧﺰل ﻋﻠﻴﻪ . " ) 2 ( ، وﻳﺒﻘﻰ ﻣﺎ ﻳﻮاﻓﻘﻪ ﻣﻦ اﳊﺮوف اﻷﺧﺮى ، وﻳﺸﲑ إﱃ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ : " و ﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎﺣﻒ إﳕﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺬﻛﺮة ؛ ﻟﺌﻼ ﻳﻀﻴﻊ اﻟﻘﺮان ، ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻘﺮاءة ﻓﺈﳕﺎ أﺧﺬت ﺑﺎﻟﺮواﻳﺔ ، ﻻ ﻣﻦ اﳌﺼﺎﺣﻒ ، أﻣَ ﺎ أﻢ إذا اﺧﺘﻠﻔﻮا رﺟﻌﻮا إﻟﻴﻬﺎ ، ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻮﻟﻮا ﻋﻠﻴﻪ ، وﻟﺬﻟﻚ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﳌﺼﺎﺣﻒ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة واﻟﻨﻘﺼﺎن ) 3 ( ؛ ﻓﺈن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ أﺛﺒﺘﺖ ذﻟﻚ ﰲ اﳌﺼﺎﺣﻒ ، وأﺳﻘﻄﺘﻪ ﰲ اﻟﺒﻌﺾ ، ﻟﻴﺤﻔﻆ اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ ، وﲡﺘﻤﻊ أﺷﺘﺎت اﻟﺮواﻳﺔ ، وﻳﺘﺒﲔ وﺟﻪ اﻟﺮﺧﺼﺔ ، و ا ﻟﺘﻮﺳﻌﺔ ، ﻓﺎﻧﺘﻬﺖ اﻟﺰﻳﺎدة واﻟﻨﻘﺼﺎن ، إﱃ أرﺑﻌﲔ ﺣﺮﻓﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎﺣﻒ ، وﻗﺪ زﻳﺪت ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺣﺮف ﻳﺴﲑة ، ﱂ ﻳﻘﺮأ ﺎ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء اﳌﺸﻬﻮرﻳﻦ ." ) 4 ( . ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻮﻃﺌﺔ ؛ ﻳﺒﲔ ﺳﺒﺐ اﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﻘﺮاءة ﺑﻌﺪ اﳉﻤﻊ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ ؛ ﻗﺎل رﲪﻪ اﷲ ﰲ ﺟﻮاب ﺳﺆال : ﻣﺎ ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼف اﻟﻘﺮاء ، ﺑﻌﺪ رﺑﻂ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺜﺒﺎت ، وﺿﺒﻂ اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ؟ ﻗﺎل : " إﳕﱠﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻟﻠﺘﱠﻮﺳﻌﺔ اﻟﱵ أذن اﷲ ﻓﻴﻬﺎ ، ورﺣﻢ ﺎ ﻣﻦ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺮف ، ﻓﺄﻗﺮأ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺎ ، وأﺧﺬ ﻛﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﺣﺮﻓﺎ ، أو ﲨﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ ... وﻻ ﺷﻚ أن اﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﻘﺮاءة ، ﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﰲ أﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﱠ ﺎس اﻟﻴﻮم ، وﻟﻜﻦﱠ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺿﺒﻄﺖ اﻷﻣﺮ إﱃ ﺣﺪ ﻳﻘﻴﺪ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ، وﺧﺮج ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻋﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ، ﺣﱴ أن ﻣﺎ ﲢﺘﻤﻠﻪ اﳊﺮوف اﳌﻘﻴﺪة ﰲ اﻟﻘﺮآن ﺧﺮج أﻛﺜﺮﻩ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ، وﻗﺪ اﳓﺼﺮ اﻷﻣﺮ إﱃ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ اﻟﻘﺮاء اﻟﺴﺒﻌﺔ ، ﰲ ) 1 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . اﻟﻌﻮاﺻﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻮا ﺻﻢ، ت : ﻋﻤﺎر ﻃﺎﻟﱯ، ص 356 . ) 2 ( اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص 358 . ) 3 ( ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ : " وﰲ أﺛﻨﺎء اﻟﻨﻘﻞ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﳌﺼﺎﺣﻒ ﰲ أﺣﺮف ﻳﺴﲑة، أرﺑﻌﺔ أو ﲬﺴﺔ، ﰒ زاد اﻷﻣﺮ إﱃ أن اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻘﺮاء ﰲ زﻳﺎدة أرﺑﻌﲔ ﺣﺮﻓﺎ، ﻣﻨﻬﺎ واو، وأﻟﻒ، وﻳﺎء و أﻣﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ إﻻ ﰲ ﺣﺮﻓﲔ؛ أﺣﺪﳘﺎ ﰲ اﻟﺘﻮﺑﺔ واﻵﺧ ﺮ ﰲ اﳊﺪﻳﺪ ... وﻫﺬا أﻣﺮ ﻳﺴﲑ، ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ، وﻻ ﳛﻂ ﻣﻦ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن .". اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . اﻟﻌﻮاﺻﻢ ﻣﻦ ﻟﻘﻮاﺻ ﻢ، ت : ﻋﻤﺎر ﻃﺎﻟﱯ، ، ص 359 . ) 4 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 2 ، ص 1040 .

83 اﻷﻣﺼﺎر اﳋﻤﺴﺔ . " ) 1 ( ، وﻳﺰﻳﺪ ذﻟﻚ ﺑﻴﺎﻧﺎ ، و وﺿﻮﺣﺎ ؛ ﻗﻮﻟﻪ :" وﻗﺪ ﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس : إن ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼف اﻟﻘﺮاء ﺑﻌﺪ ﺧﻂ اﳌﺼﺤﻒ ؛ أن اﻟﻨﺎس ﻛﺎﻧﺖ ﳍﻢ ﻗﺒﻞ إرﺳﺎل ﻋﺜﻤﺎن اﳌﺼﺎﺣﻒ ﻗﺮاءات ، ﻓﻠﻤﺎ ردوا إﱃ ﺧﻂ اﳌﺼﺤﻒ ، اﻟﺘﺰﻣﻮا ذﻟﻜﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن ﳏﻔﻮﻇﺎ ، وﻗﺮأ ﻛﻞ واﺣﺪ ﲟﺎ ﻛﺎن ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻠﻔﻮﻇﺎ ، ﳑﺎ ﱂ ﻳﻌﺎرض اﳋ ﻂ ، وﻫﺬا ﳑﻜﻦ ﻇﺎﻫﺮ ، واﻟﺬي ﻗﻠﻨﺎﻩ ﻫﻮ اﻷﺻﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﻮل ﻋﻠﻴﻪ . " ) 2 ( . اﻟﻘﺮاءات وﺷﺮوﻃﻬﺎ ﻋﻨﺪ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ : ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻋﻦ ﻧﺸﺄة اﻟﻘﺮاءات ، ﻳﻘﻮدﻧﺎ اﳊ ﺪﻳﺚ إﱃ اﻟﻘﺮاءات وﺷﺮوﻃﻬﺎ ﻋﻨﺪ أﰊ ﺑﻜﺮ ، وﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ . ﻓﺈن اﻟﻘﺮاءة ﱂ ﺗﺰل ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ اﻵﺧﺮ ﻋﻦ اﻷول ) 3 ( ، ﺑﺎﺎ اﻹﺗﺒﺎع واﻹﲨﺎع ، وﺳﺒﻴﻠﻬﺎ اﻟﺮواﻳﺔ ، ﲟﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎس ) 4 ( واﻟﺮأي ، وﻷﺟﻞ ﺿﺒﻂ اﻷﻣﺮ ﻟﺌﻼ ﻳﺘﺸﻌﺐ ، وﲨﻌﻪ ﻟﺌﻼ ﻳﺘﻔﺮق ، ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻀﱠﻮاﺑﻂ اﻟﱵ أﺻﻠﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ، وﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺑﺪﻋﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺗﻮﰿﱠ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻘﺮاءات ، وﺟﻬﺎﺑﺬة اﻟﻨﻘﺎد ، ﺑﻼ ﺳﻠﻒ ﻳـُﺘَﺄﺳﻰ ﻓﻴﻪ ، أو أﺻﻞ ﻳـُﻌْﺘَﺼﻢ ﺑﻪ ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﺳﻨﺔ ﻋﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ، ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻣﺎرات اﻟﺮﺷﺎد و اﳍﺪاﻳﺔ ، ﻓﻤﺎ ﲨﻊ ﻋﺜﻤﺎن رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ اﻟﻨﱠﺎس ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺤﻒ واﺣﺪ ، إﻻ ﻟﺴﺪ ﺑﺎب اﳋ ﻼف اﳌﻔﻀﻲ إﱃ اﻟﻨﺰاع ﰲ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ ، وأس اﳌﻠﺔ ، وﻫ ﻮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ . ) 1 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 2 ، ص 1040 . ) 2 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . اﻟﻌﻮاﺻﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻮا ﺻﻢ، ت : ﻋﻤﺎر ﻃﺎﻟﱯ، ص 363 . ﻗﺎل اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ : " ﺳﺒﺐ ﺗﻨﻮع اﻟﻘﺮاءات ﻓﻴﻤﺎ اﺣﺘﻤﻠﻪ ﺧﻂ اﳌﺼﺤﻒ، ﻫﻮ ﲡﻮﻳﺰ اﻟﺸﺎرع، و ﺗﺴﻮﻳﻐﻪ ذﻟﻚ ﻣﻨﻬﻢ، إذ ﻣﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﱃ اﻟﺴﻨﺔ واﻹﺗﺒﺎع ﻻ إﱃ اﻟﺮأي واﻻﺑﺘﺪاع ." . أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ . ﳎﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى، ﲨﻊ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ، ج 13 ، ص 402 . ) 3 ( اﻧﻈﺮ - ﺑﺎب ﻋﺮض اﻟﻘﺮاء ﻟﻠﻘﺮآن، وﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﳍﻤﻢ، ﻣﻦ أﺧﺬﻩ ﻋﻦ أﻫﻞ اﻟﻘﺮاءة واﺗﺒﺎع اﻟﺴﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ - : أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺳﻼم . ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﻘﺮآن، ت : أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋ ﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﳋﻴﺎﻃﻲ، ج 2 ، ص 188 ، واﻧﻈﺮ : اﻟﺴﺒﻌﺔ، أﺑﻮ ﺑﻜﺮ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﳎﺎﻫﺪ، ﲢﻘﻴﻖ ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ، دار اﳌﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 1972 م، ص 46 / 47 / 48 . ) 4 ( ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺎب ﻟﻠﻘﻴﺎس ﰲ ﻣﺎ ﱂ ﺗﺮد ﻓﻴﻪ ﻗﺮاءة، وﻟﻜﻦ ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻳﺴﲑة ﳑﺎ ﻻ ﻣﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ، ﻗﺎل اﺑﻦ اﳉﺰري :" أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ إﲨﺎع اﻧﻌﻘﺪ، أو ﻋﻦ أﺻﻞ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻴﺼﲑ إﻟﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم اﻟﻨﺺ، وﻏﻤﻮض وﺟﻪ اﻷداء، ﻓﺈﻧﻪ ﳑﺎ ﻳﺴﻮغ ﻗﺒﻮﻟﻪ وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ رَ دّ ﻩ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻴﻪ اﻟﻀﺮورة، وﲤﺲ اﳊﺎﺟﺔ ﳑﺎ ﻳﻘﻮي وﺟﻪ اﻟﱰﺟﻴﺢ، وﻳﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮة اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ..." . اﺑﻦ اﳉﺰري، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ . اﻟﻨﺸﺮ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ، ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠ ﻲ اﻟﻀﺒﺎع، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ ، ج 1 ، ص 17 .

84 وأول ﺿﺎﺑﻂ ) 1 ( ﲤﻴﺰت ﺑﻪ اﻟﻘﺮاءات ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺮد ، ﻫﻮ ﺿﺎﺑﻂ ﻣﻮاﻓﻘﺔ أﺣﺪ اﳌﺼ ﺎ ﺣﻒ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴ ﺔ، ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻒ اﳌﺼﺤﻒ ﻣﺮدود ﻹﲨﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ، وﻣﻦ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﱵ ﺳﺎر ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﱠﻠﻒ ﰲ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻘﺮاءات ؛ أﻢ ﻳﻜﺮﻫﻮن اﻟﺸﺬوذ وﳛﺒﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎع ، وﻳﺄﺧﺬون ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ ) 2 ( ، وﻛﻞ ذﻟﻚ ا ﺣﺘﻴﺎﻃﺎ ﻟﺪﻳﻨﻬﻢ ، وﺿﻨﺎ ) 3 ( ﻣﻨﻬﻢ أن ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻪ ، ﺣﱴ أﻢ ﻳﺮدون ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة ﻣﺎ ﻛﺎن ﰲ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، وﻳﻜﻮن ا ﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ ﳌﺎ ﻋﻼ ﰲ اﻟﻔﺼﺎﺣ ﺔ ، ا ﺣﺘﻴﺎﻃﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻠﻨﻘﻞ . وﳌﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻬﺪ وﻛﺜﺮت اﻟﺮواﻳﺎت ، وﻛﺎدت اﳌﻼﺣﺪة اﻟﻘﺮآن ﲝﺮوف ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﻮاﻫﺎ ، وﺗﺆﻳﺪ ﺑﺪﻋﺘﻬﺎ ) 4 ( ، وﻇﻬﺮت أﺻﻨﺎف ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻀﺎﺑﻂ اﳌﺘﻘﻦ ، ودون ذﻟﻚ ، وﻇﻬﺮ اﻟﻠﺤﻦ ، وﻇﻬﺮت آ راء ﰲ اﻟﻘﺮاءة ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﳌﺼﺤﻒ ، وإن ﱂ ﻳﺴﺘﻨﺪ إ ﱃ رواﻳﺔ وﻧﻘﻞ ، ﺗﺼﺪر اﳉﻬﺎﺑﺬة اﻟﻨﻘﺎد ، ﻓﺄرﺳﻮا ﻣﻌﺎﱂ ﺗﻠﻚ اﻟﻀﻮاﺑﻂ، واﺧﺘﺎروا ﻗﺮاءات أﺋﻤﺔ ﻣﺸﻬﻮرﻳﻦ ، ﰲ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻣﺼﺎر ) 5 ( . ) 1 ( ﻫﺬا أﻣﺮ ﻧﺴﱯ؛ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﺼﺤﺎﺑﺔ أﺛﺎر ﰲ اﻻﻋﱰاض ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮاءات، ﳑﺎ ﻳﻮﻣﺊ ﻟﻮﺟﻮد ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﺮاءة وﻧﻘﺪﻫﺎ، ﻓﺎﻷوﻟﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻛﻤﻌﻠﻢ ﺑﺎرز، وأﺻﻞ ﻟﻘﺎﻋﺪة إﲨﺎﻋﻴﺔ ﰲ رد اﻟﻘﺮاءة اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﺼﺤﻒ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ ؛اﻧﻈﺮ ﻓﺼﻞ ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻘﺪ اﻟﻘﺮاءات ﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻘﺪ اﻟﻘﺮاءات ﻟﻌﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺳﺮاﻗﺔ ﺳﻴﺴﻲ، دار ﻛﻨﻮز إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ، اﻟﺮﻳﺎض، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، 1430 ه ، ص 91 وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ . ) 2 ( ﻣﻦ ذﻟﻚ : إﲨﺎع أﻫﻞ ﻣﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة اﺑﻦ ﻛﺜﲑ، وﺗﺮﻛﻬﻢ ﻗﺮاءة اﺑﻦ ﳏﻴﺼﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﻼﻟﺘﻪ؛ ﻗﺎل اﺑﻦ ﳎﺎﻫﺪ : " وﻛﺎن ﰲ ﻋﺼﺮ ﻋﺒﺪ اﷲ اﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ﲟﻜﺔ ﳑﻦ ﲡﺮد ﻟﻠﻘﺮاءة وﻗﺎم ﺎ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻴﺼﻦ اﻟﺴﻬﻤﻲ ... وﻛﺎن اﺑﻦ ﳏﻴﺼﻦ ﻋﺎﳌﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻛﺎن ﻟﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﱂ ﻳﺘﺒﻊ ﻓﻴﻪ أﺻﺤﺎﺑﻪ، ... وﱂ ﳚﻤﻊ أﻫﻞ ﻣﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءﺗﻪ، ﻛﻤﺎ أﲨﻌﻮا ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة اﺑﻦ ﻛﺜﲑ ." . اﻟﺴﺒﻌﺔ، أﺑﻮ ﺑﻜﺮ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻮ ﺳﻰ ﺑﻦ ﳎﺎﻫﺪ، ﲢﻘﻴﻖ ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ، ص 65 . ) 3 ( ﺿﻦ أي ﲞﻞ رﺟﻞ ﺿﻨﲔ أي ﲞﻴﻞ واﳌﻌﲎ أﻢ ﻛﺎن ﳛﺮﺻﻮن ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻘﺮآن . ) 4 ( ﻗﺎل اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ : " ﻗﺎل ﻗﻮم ﻣﻦ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ : إﻧﻪ ﻳﺴﻮغ إﻋﻤﺎل اﻟﺮأي واﻻﺟﺘﻬﺎد ﰲ إﺛﺒﺎت اﻟﻘﺮآن، وأوﺟﻪ، وأﺣﺮف، إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻷوﺟﻪ ﺻﻮاﺑﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﳑﺎ ﻳﺴﻮغ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﺎ، وﱂ ﺗﻘﻢ ﺣﺠﺔ ﺑﺄن اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، ﲞﻼف ﻣﻮﺟﺐ رأي اﻟﻘﺎﻳﺴﲔ، واﺟﺘﻬﺎد اﺘﻬﺪﻳﻦ، وأﰉ ذﻟﻚ أﻫﻞ اﳊﻖ وأﻧﻜﺮوﻩ، وﺧﻄﺌﻮا ﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﺬﻟﻚ وﺻﺎر إﻟﻴﻪ " . أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﺑﻦ اﻟﻄﻴﺐ اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ . اﻻﻧﺘﺼﺎر ﻟﻠﻘﺮآن، ، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻋﺼﺎم اﻟﻘﻀﺎة، ج 1 ص 69 ، . واﻧﻈﺮ : ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﺻﺎﱀ اﻟﻐﺼﻦ . ﻣﻮﻗﻒ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﻨﺼﻮص اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ، دار اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ج 1 ، ص 115 . ) 5 ( و ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﻫﻲ اﻧﻌﻜﺎس ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻻﺧﺘﻴﺎر؛ ﻗﺎل ﻣﻜﻲ : " وﻫﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ اﺧﺘﺎروا، إﳕﺎ ﻗﺮؤوا ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﺮواﻳﺎت، ﻓﺎﺧﺘﺎر ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﳑﺎ ﻗﺮأ وروى، ﻗﺮاءة ﺗﻨﺴﺐ إﻟﻴﻪ ﺑﻠﻔﻆ اﻻﺧﺘﻴﺎر، وﻗﺪ اﺧﺘﺎر اﻟﻄﱪي وﻏﲑﻩ، وأﻛﺜﺮ اﺧﺘﻴﺎراﺗﻬﻢ إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﰲ اﳊﺮف إذا اﺟﺘﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻴﺎء : ﻗﻮة وﺟﻬﻪ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ ﻟﻠﻤﺼﺤﻒ، واﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋ ﻠﻴﻪ ." ﻣﻜﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ . اﻹﺑﺎﻧﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮاءات، ت : ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﺷﻠﱯ، ص 89 . وﻫﺬﻩ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻋﻨﺪ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ أﻣﺎ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻓﻬﻮ

85 واﻋﺘﲎ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻘﺮاءة ﺬﻩ اﻟﻀﻮاﺑﻂ وﺗﻠﻘﻮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ) 1 ( ، ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻋﻨﺪ أﰊ ﺑﻜﺮ ؟ ﻳﻮﺿــــــﺢ اﺑــــــﻦ اﻟﻌــــــﺮﰊ ﺿــــــﻮاﺑﻂ اﻟﻘــــــﺮاءة اﻟﺼــــــﺤﻴﺤﺔ ﺑﻘﻮﻟــــــﻪ : " ﻛﻴﻔﻴــــــﺔ اﻟﻘــــــﺮاءة اﻟﻴــــــ ﻮم ؛ ﻗــــــﺎل ﺑﻌﻀـــــﻬﻢ : ﻧﻘـــــﺮأ ﲟـــــﺎ اﺟﺘﻤﻌـــــﺖ ﻓﻴـــــﻪ ﺛﻼﺛـــــﺔ ﺷـــــﺮوط : ﻣـــــﺎ ﺻـــــﺢ ﻧﻘﻠـــــﻪ ، وﺻـــــﺢ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴـــــﺔ ﻟﻔﻈـــــﻪ ، وواﻓـــــﻖ ﺧـــــﻂ اﳌﺼـــــﺤﻒ ، وﻗـــــﺎل إﲰﺎﻋﻴـــــﻞ اﻟﻘﺎﺿـــــﻲ ) 2 ( : ﻣـــــﺎ واﻓـــــﻖ ﺧـــــﻂ اﳌﺼـــــﺤﻒ ﻳﻘـــــﺮأ ﺑـــــﻪ ... واﻟﻤﺨﺘــــــــﺎر أن ﻳﻘــــــــﺮأ اﻟﻤﺴــــــــﻠﻤﻮن ، ﻋﻠــــــــﻰ ﺧــــــــﻂ اﻟﻤﺼــــــــﺤﻒ ، ﺑﻜــــــــﻞ ﻣــــــــﺎ ﺻــــــــﺢ ﻓــــــــﻲ اﻟﻨﱠﻘﻞ ." ) 3 ( . ﻧﻠﺤﻆ ﻣﻦ ﻛﻼم اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ : اﺷﱰاﻃﻬﻢ ﺷﺮﻃﺎ واﺣﺪا ﻫﻮ اﻟﺘﻮاﺗﺮ؛ ﻗﺎل د - ﻓﻀﻞ ﻋﺒﺎس - رﲪﻪ اﷲ - : " ﻓﺸﺮط ﻗﺒﻮل اﻟﻘﺮاءة، واﻟﻘﺮاءة ﺎ واﺣﺪ وﻫﻮ اﻟﺘﻮاﺗﺮ، أﻣﺎ اﻟﺸﺮﻃﺎن اﻵﺧﺮان ﻓﻘﺪ وﺿﻌﺎ ﰲ أوﻗﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻛﺎﻧﺖ اﳊﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﺮاءات، وﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻣﻦ أن ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ ﺷﻲء ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﻬﻲ، أﻣﺎ اﻵن ﻓﺎﻟﺸﺮط واﺣﺪ، وﻫﻮ اﻟﺘﻮاﺗﺮ ." . د - ﻓﻀﻞ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎس . اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎ، دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ، ﻋﻤﺎن اﻷردن، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ 1428 ه، ص 223 . ) 1 ( ذﻛﺮ د - ﳏﻤﺪ ﺑﺎزﻣﻮل أنﱠ : ﻣِﻦْ أول ﻣﻦ أﺷﺎر إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﻀﻮاﺑﻂ : اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮاﻟﻄﱪي، ﰒ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﻮﻳﻪ، ﰒ ﻣﻜﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺴﻲ ... إﱁ؛ اﻧﻈﺮ : ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﺎزﻣﻮل . اﻟﻘﺮاءات وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ واﻷﺣﻜﺎم، ج 1 ، ص 123 / 124 . وﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ؛ ﻓﻘﺪ ﻧﻘﻞ اﻷﻧﺒﺎري ﰲ ﻛﺘﺎب إﻳﻀﺎح اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء : " وﻗﺎل أﺑﻮﻋﺒﻴﺪ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺳﻼم اﻷﺳﺪي : اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﻨﺪي ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻛﻠﻪ، اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳍﺎء ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﺪ ﻟﺬﻟﻚ؛ ﻷﺎ إن أدﳎﺖ ﰲ اﻟﻘﺮاءة ﻣﻊ إﺛﺒﺎت اﳍﺎء ﻛﺎن ﺧﺮوﺟﺎ ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب، وإن ﺣﺬﻓﺖ ﰲ اﻟﻮﺻﻞ ﻛﺎن ﺧﻼف اﻟﻜﺘﺎب، ﻓﺈذا ﺻﺎر إﱃ اﻟﺴﻜﺖ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺛﺒﻮت اﳍﺎءات، اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻟﻪ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺼﻴﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، وﻣﻮاﻓﻘﺎ ﻟﻠﺨﻂ ، وﻏﻴﺮ ﺧﺎرج ﻣﻦ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮاء ." . أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻷﻧﺒﺎري . إﻳﻀﺎح اﻟﻮﻗﻒ واﻻﺑﺘﺪاء ﰲ ﻛﺘﺎب اﷲ ﻋﺰوﺟﻞ، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ رﻣﻀﺎن، ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪﻣﺸﻖ، 1390 ه، ج 1 ، ص 311 . ) 2 ( أﺑﻮ إﺳﺤﺎق إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﻟﺒﻐﺪادي، ﻣﻦ آل ﲪﺎد ﺑﻦ زﻳﺪ ﻓﺎﺿﻞ ﻋﺎﱂ ﻣﺘﻔﻨﻦ، ﺷﻴﺦ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺑﺒﻐﺪاد، وأﺧﺬ اﻟﻘﺮاءة ﻋﻦ ﻗﺎﻟﻮن ، وﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﺣﺮف، وﻟﻪ ﺗﺼﺎﻧﻴﻒ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ، ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ 282 ه ، اﻧﻈﺮ : اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎض . ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﺪارك وﺗﻘﺮﻳﺐ اﳌﺴﺎﻟﻚ ﳌﻌﺮﻓﺔ أﻋﻼم ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ، ت : ﺳﻌﻴﺪ اﻋﺮاب، ج 4 ، ص 278 . وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺮاء اﻟﻜﺒﺎر ﻟﻠﺬﻫﱯ، ج 1 ، ص 447 . ) 3 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . اﻟﻌﻮاﺻﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻮا ﺻﻢ، ت : ﻋﻤﺎر ﻃﺎﻟﱯ، ص 358 . وﻫﺬﻩ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻋﻨﺪ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ؛ ﻗﺎل اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ اﻟﻄﱪي : " ﻛﻞ ﻣﺎ ﺻﺢ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءات، أﻧﻪ ﻋﻠﻤﻪ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻷﻣﺘﻪ ﻣﻦ اﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ، اﻟﱵ أذن اﷲ ﻟﻪ وﳍﻢ أن ﻳﻘﺮؤوا ﺎ اﻟﻘﺮآن، ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻨﺎ ان ﳔﻄﺊ ﻣﻦ ﻗﺮأ ﺑﻪ، إذ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻮاﻓﻘﺎ ﻟﺨﻂ اﻟﻤﺼﺤﻒ ، ﻓﺈن ﻛﺎن ﳐﺎﻟﻔﺎ ﳋﻂ اﳌﺼﺤﻒ، ﱂ ﻧﻘﺮأ ﺑﻪ، ووﻗﻔﻨﺎ ﻋﻦ اﻟ ﻜﻼم ﻓﻴﻪ .". اﻧﻈﺮ : ﻣﻜﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ . اﻹﺑﺎﻧﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮاءات، ت : ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﺷﻠﱯ، ص 53 . واﻧﻈﺮ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻀﻮاﺑﻂ : اﻟﱪﻫﺎن ﻟﻠﺰرﻛﺸﻲ، ج 1 ، ص 331 ، واﳌﻨﺠﺪ ﻻﺑﻦ اﳉﺰري، ص 39 .

86 1 . أﻧﻪ ﻳﻨﻘﻞ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﺸﻬﻮر ة ﻛﺎﳌﻘﺮ ﳍﺎ . 2 . ﱂ ﻳﺬﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﺑﻞ أﺷﺎر إﱃ ﺿﺎﺑﻄﲔ : اﻷول : ﺻﺤﺔ اﻟﻨﻘﻞ . اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺧﻂ اﳌﺼﺤﻒ ، وﰲ رأﻳﻲ أن ذﻟﻚ ﻣﺮدﻩ إﱃ أنّ ﺿﺎﺑﻂ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻزم ﳍﺬﻳﻦ اﻟﻀﺎﺑﻄﲔ ، ﻓﻤﺎ ﺻﺢ ﰲ اﻟﻨﻘﻞ ، وواﻓﻖ ﺧﻂ اﳌﺼﺤﻒ ، ﻻ رﻳﺐ أﻧﻪ ﻓﺼﻴﺢ ؛ ﻷن اﻟﻘﺮآن ﺣﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ ، ﻻ اﻟﻌﻜﺲ ) 1 ( . وﺳﻨﺘﻨﺎول ﻫﺬﻩ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻋﻨﺪ أﰊ ﺑﻜﺮ : اﻟﺸﱠﺮط اﻷول : ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺧﻂ اﻟﻤﺼﺤﻒ . ﻳﻘﻮل اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻮﺿﺤﺎ ؛ أنّ ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻒ ﺧﻂ اﳌﺼﺤﻒ ، ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءات ﻻ ﻳﻘﺮأ ﺑﻪ : " واﻟﺬي ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻈﻢ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻴﻬﺎ ؛ أﻣﺮان : أﻣﺎ أﺣﺪﳘﺎ ﻓﺴﻘﻮط ﲨﻴﻊ اﻟﻠﻐﺎت ، و ﲨﻴﻊ اﻟﻘﺮاءات ، إﻻ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﰲ اﳌﺼﺤﻒ ﺑﺈﲨﺎع ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ، وأنﱠ ﻣﺎ ﻛﺎن أُ ذِ ن ﻓﻴﻪ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ارﺗﻔﻊ وذﻫﺐ ، ﺟﺎء ﺣﺬﻳﻔﺔ ﺑﻦ اﻟﻴﻤﺎن رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ؛ ﻓﻘﺎل : ﻳﺎ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ، أدرك اﻟﻨﺎس ﻗﺒﻞ أن ﳜﺘﻠﻔﻮا ﰲ اﻟﻘﺮآن ، ﻛﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻴﻬﻮد و اﻟﻨﺼﺎرى ، ﰲ اﻟﺘﻮراة واﻹﳒﻴﻞ ، ﻓﺄﲨﻌﺖ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰲ اﳌﺼﺤﻒ ، وﺳﻘﻂ ﻣﺎ وراءﻩ . " ) 2 ( . وﻗﺎل ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻛﺜﲑة ، ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ، ﰲ رد ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮاءات : " إﳕﺎ اﳌﻌﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﰲ اﳌﺼﺤﻒ ؛ ﻓﻼ ﲡﻮز ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ﻷﺣﺪ ، ﰒ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﻘﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻮاﻓﻖ ﺧﻄﻪ ، ﳑﺎ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﺿﺒﻄﻪ . " ) 3 ( . ﻓﻬﺬا اﻷﺻﻞ اﻷول ) 4 ( ؛ وﻫﻮ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺧﻂ اﳌﺼﺤﻒ ﺿﺎﺑﻂ ﻣﻬﻢ ، وﻗﺪ ردﱠ ﺑﻪ ﻛﺜﲑ ا ﻣﻦ ) 1 ( اﻧﻈﺮ : ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺳﻌﻴﺪ اﻷﻓﻐﺎﱐ ﳊﺠﺔ أﰊ زرﻋﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ زﳒﻠﺔ، ﻃﺒﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﲑوت، اﻟﻄﺒﻌﺔاﳋﺎﻣﺴﺔ، 1418 ه ، ص 18 . وﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﻋﻦ ﺗﻠﺤﲔ اﻟﻘﺮاءات : د - ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪاﳋﺎﻟﻖ ﻋﻀﻴﻤﺔ ﰲ دراﺳﺎت ﻷﺳﻠﻮب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ج 1 ، ص 19 وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ . ) 2 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ . اﳌﺴﺎﻟﻚ ﰲ ﺷﺮح ﻣﻮﻃﺈ ﻣﺎﻟﻚ، ت : ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﱐ ، ج 3 ، ص 383 . واﻧﻈﺮ : اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . اﻟﻘﺒﺲ ﰲ ﺷﺮح ﻣﻮﻃﺄ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ، ت : ﳏﻤﺪ وﻟﺪ ﻛﺮﱘ،ج 1 ، ص 401 . ) 3 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 4 ، ص 1932 . ) 4 ( ﻫﺬا اﻷﺻﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ، ﻗﺎل ﻣﻜﻲ ﰲ اﻻﺑﺎﻧﺔ : " وﺻﺎرت اﻟﻘﺮاءة ﻋﻨ ﺪ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﲟﺎ ﳜﺎﻟﻔﻪ ﺑﺪﻋﺔ وﺧﻄﺄـ وإن ﺻﺤﺖ وروﻳﺖ ." ، ﻣﻜﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ . اﻹﺑﺎﻧﺔ ، ت : ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﺷﻠﱯ،ص 32 . ﻗﺎل اﻟﺒﻐﻮي :" ﻛﻞ ﻣﺎ ﳜﺎﻟﻒ اﳋﻂ

87 اﻟﻘﺮاءات ، ﰒ ﻳﺄﰐ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻨّ ﻘﻞ ، وذﻟﻚ أن ﺧﻂ اﳌﺼﺤﻒ ﻣﻨﻘﻮل ﻋﻦ إﲨﺎع ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ، ﻣﻨﻘﻮل إﻟﻴﻨﺎ ﻧﻘﻞ اﻟﻜﺎﻓﺔ ، ﻓﺨﻄﻪ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻜﺎﻓﺔ ﻟﻪ ؛ ﻓﻼ ﲡﻮز ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ، ﰒ ﻳﻘﻊ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻧﻘﻞ اﳌﻠﻔﻮظ ، وﻫﻮ اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﱐ . اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺻﺤﺔ اﻟﻨّ ﻘﻞ . ﺻﺤﺔ اﻟﻨﻘﻞ ؛ ﻟﻴﺲ اﳌﺮاد ﻋﻨـﺪ اﺑـﻦ اﻟﻌـﺮﰊ ﻣـﺎ ﺻـﺢ ﻧﻘﻠـﻪ ؛ أي ﻧﻘـﻞ اﻵﺣـﺎد اﶈﻀـﺔ؛ ﻷﻧـــﻪ ردّ ﻛﺜـــﲑ ﻣـــﻦ اﻟﻘـــﺮاءات، ﻣﻌﻠـــﻼ ذﻟـــﻚ ﺑﺄـــﺎ آﺣـــﺎد، وإﳕـــﺎ ﻣُـــ ﺮَ ادﻩ ؛ إﻣّـــﺎ اﻟﺘّـــ ﻮاﺗﺮ ﻋﻠـــﻰ اﺻـــﻄﻼح اﻷﺻــﻮﻟﻴﲔ ، أو ﻧﻘــﻞ اﻟﻜﺎﻓــﺔ واﻟﻌﺎﻣــﺔ ، واﻻﺳﺘﻔﺎﺿــﺔ، أو اﻟﻘﺒــﻮل واﻹﲨــﺎع، ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــﺮاءة اﻵﺣﺎدﻳــﺔ، ﻋﻠﻰ اﺻﻄﻼح اﻟﻘﺮاء ) 1 ( ، وﻫﺬا أﻗﺮب؛ ﻷﻧﻪ ﰲ ﺳـﻴﺎق ذﻛـﺮ ﺷـﺮوط اﻟﻘـﺮاءة، ﻋﻠـﻰ ﻃﺮﻳﻘـﺔ اﻟﻘـﺮاء ﻣـﻦ اﳌﺘﻘــﺪﻣﲔ، أﻣّــﺎ ﻋﻠــﻰ اﺻــﻄﻼح اﻷﺻــﻮﻟﻴﲔ؛ ﻓﻤــﺮادﻩ ﺑﺼــﺤﺔ اﻟﻨﻘــﻞ ﻫــﻮ اﻟﺘــﻮاﺗﺮ ) 2 ( ؛ ﻗــﺎل رﲪــﻪ اﷲ :" ﻛـــﺎدت ا ﻟﺮاﻓﻀـــﺔ اﻹﺳـــﻼم ﺑﺂﻳـــﺎت ، وﺣـــﺮوف ﻧﺴـــﺒﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘـــﺮآن ، وﻗـــﺎﻟﻮا : إن اﻟﻮاﺣـــﺪ ﻳﻜﻔـــﻲ ﰲ ﻧﻘـــﻞ اﻵﻳﺔ ، واﳊﺮوف ، ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺘﻢ ﻓـﺈﻧﻜﻢ أﺛﺒـﺘﻢ آﻳـﺔً ، ﺑﻨﻘـﻞ رﺟـﻞ واﺣـﺪ ، وﻫـﻮ ﺧﺰﳝـﺔ ﺑـﻦ ﺛﺎﺑـﺖ ..." ) 3 ( ، ﻓﻘــﺎل ﰲ رد ﻫــﺬﻩ اﻟﺸــﺒﻬﺔ : " ﻗﻠﻨــﺎ إنّ اﻟﻘــﺮآن ﻻ ﻳﺜﺒــﺖ إﻻ ﺑﻨﻘــﻞ اﻟﺘــﻮاﺗﺮ ، ﲞــﻼف اﻟﺴّــ ﻨﺔ ﻓﺈــﺎ ﺗﺜﺒـــﺖ ﺑ ﻨﻘـــﻞ اﻵﺣـــﺎد ... واﳌﻌـــﲎ ﻓﻴـــﻪ أن اﻟﻘـــﺮآن ﻣﻌﺠـــﺰة اﻟﻨﱠـــﱯ ﺻـــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـــﻪ وﺳـــﻠﻢ ، اﻟﺸـــﺎﻫﺪة ﺑﺼﺪﻗﻪ ، اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠـﻰ ﻧﺒﻮﺗـﻪ ، ﻓﺄﺑﻘﺎﻫـﺎ اﷲ ﻋﻠـﻰ أﻣﺘـﻪ ، وﺗـﻮﱃ ﺣﻔﻈﻬـﺎ ﺑﻔﻀـﻠﻪ ، إﻣـﺎ أن ﺗﻜـﻮن ﻣﻌﺎﻳﻨـﺔ إن ﻛﺎﻧـــﺖ ﻓﻌــــﻼ ، وإﻣـــﺎ أن ﺗﺜﺒــــﺖ ﺗـــﻮاﺗﺮا إن ﻛﺎﻧــــﺖ ﻗـــﻮﻻ ، ﺣــــﱴ ﺗﺒـــﲎ اﻟﺮﺳــــﺎﻟﺔ ﻋﻠـــﻰ أﻣــــﺮ ﻣﻘﻄــــﻮع اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺣﻜﻢ اﳌﻨﺴﻮخ واﳌﺮﻓﻮع، ﻛﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎ ﻧﺴﺦ ورﻓﻊ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ." ﺷﺮح اﻟﺴﻨﺔـ، اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﻟﺒﻐﻮي، ﲢﻘﻴﻖ ﺷﻌﻴ ﺐ اﻷرﻧﺎؤوط وزﻫﲑ اﻟﺸﺎوﻳﺶ، اﳌﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﲑوت، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، 1403 ، ج 4 ، ص 511 . و اﻧﻈﺮ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﻀﺎﺑﻂ ﰲ : اﺑﻦ اﳉﺰري، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ . ﻣﻨﺠﺪ اﳌﻘﺮﺋﲔ وﻣﺮﺷﺪ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ، ت : ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﻗﺎﺑﺔ، ص 39 . واﻧﻈﺮ ﻓﺼﻞ ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻘﺪ اﻟﻘﺮاءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﻧﻘﺪ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، ص 290 وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ . ) 1 ( ﻗﺎل اﺑﻦ ﳎﺎﻫﺪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺴﺒﻌﺔ : " وأﻣﺎ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ روﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﺤﺮوف، ﻓﻜﺎﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ روﻳﺖ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم ، ﻣﻨﻬﺎ اﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﺎﺋﺮ اﳌﻌﺮوف . وﻣﻨﻬﺎ اﳌﱰوك اﳌﻜﺮوﻩ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎس اﳌﻌﻴﺐ ﻣﻦ أﺧﺬ ﺑﻪ، وإن ﻛﺎن ﻗﺪ روي وﺣﻔﻆ ... ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ روي ﻣﻦ اﻵﺛﺎر ﰲ ﺣﺮوف اﻟﻘﺮآن، ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻌﺮب اﻟﺴﺎﺋﺮ اﻟﻮاﺿﺢ، وﻣﻨﻬﺎ اﳌﻌﺮب اﻟﻮاﺿﺢ ﻏﲑ اﻟﺴﺎﺋﺮ، وﻣﻨﻬﺎ ... وﺑﻜﻞ ﻗﺪ ﺟﺎءت اﻵﺛﺎر ﰲ اﻟﻘﺮاءات، واﻟﻘﺮاءة اﻟﱵ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ وﻣﻜﺔ وا ﻟﻜﻮﻓﺔ واﻟﺒﺼﺮة واﻟﺸﺎم ﻫﻲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﱵ ﺗﻠﻘﻮﻫﺎ ﻋﻦ أوﻟﻴﻬﻢ ﺗﻠﻘﻴﺎ، وﻗﺎم ﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﺼﺎر رﺟﻞ ﳑﻦ أﺧﺬ ﻋﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ، أﺟﻤﻌﺖ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءﺗﻪ وﺳﻠﻜﻮا ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻓﻴﻬﺎ، وﲤﺴﻜﻮا ﲟﺬﻫﺒﻪ ...". اﻟﺴﺒﻌﺔ، أﺑﻮ ﺑﻜﺮ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﳎﺎﻫﺪ، ﲢﻘﻴﻖ ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ، ص 49 . ) 2 ( ﻗﺎل اﺑ ﻦ اﳉﺰري : "... ﻓﺈن اﻟﺘﻮاﺗﺮ إذا ﺛﺒﺖ ﻻ ﳛﺘﺎج ﻓﻴﻪ إﱃ اﻟﺮﻛﻨﲔ اﻷﺧﲑﻳﻦ، ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ وﻏﲑﻩ ." . اﻟﻨﺸﺮ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﺑﻦ اﳉﺰري، ﺻﺤﺤﻪ ﻋﻠﻲ اﻟﻀ ﺒ ﺎع، ج 1 ، ص 13 . ) 3 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 2 ، ص 1034 .

88 ﺑﻪ ." ) 1 ( . وﻗﺎل ﰲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ ﰲ رد ﻗﺮاءة آﺣﺎدﻳﺔ : " ﻓﺈنﱠ اﻟﻘﺮآن ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻮاﺣﺪ ، وإن ﻛﺎن ﻋﺪﻻ ، وإﳕﱠﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺗﺮ اﻟﺬي ﻳﻘَﻊ ﺑﻪ اﻟﻌﻠﻢ ، وﻳﻨﻘﻄﻊ ﻣﻌﻪ اﻟﻌﺬر ، وﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﳊﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﳋﻠﻖ ." ) 2 ( . واﺑــــﻦ اﻟﻌــــﺮﰊ ﳌــــﺎ ذﻛــــﺮ ﻛﻴﻔﻴــــﺔ اﻟﻘــــﺮاءة، ﺗﻨﺎوﳍــــﺎ ﺑﻨﻈــــﺮ اﻟﻘــــﺮاء ، و ﻧﻈــــﺮ اﻟﻘــــﺮاء ﳜﺘﻠــــﻒ ﻋــــﻦ ﻧﻈــــﺮ اﻷﺻـــــــﻮﻟﻴﲔ ، وﻋﻠﻤــــــــﺎء اﻟﻜــــــــﻼم ، واﻟﻔــــــــﺮق ﺑــــــــﲔ ﻧﻈـــــــﺮ اﻷﺻــــــــﻮﻟﻴﲔ وﻋﻠﻤــــــــﺎء اﻟﻜــــــــﻼم ﻟﻠﻤﻨﻘــــــــﻮل ﻗﺮآﻧــــﺎ ، ﳜﺘﻠــــﻒ ﰲ اﻟﺘﻨــــﺎول واﻟﻨﻈــــﺮ ﻋﻨــــﻪ ﻋﻨــــﺪ اﻟﻘــــﺮاء؛ ﻓــــﺈذا ﻛــــﺎن ذاك اﻟﻌﻠــــﻢ ﻫــــﻮ إﺛﺒــــﺎت اﻟﻌﻘﺎﺋــــﺪ اﻹﳝﺎﻧﻴــــــــﺔ ﺑــــــــﺎﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻷدﻟــــــــﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴــــــــﺔ ، ﻓــــــــﺎﻟﻘﻄﻊ ﻋﻨــــــــﺪﻫﻢ ﺣﺎﺻــــــــﻞ ﰲ اﳌ ﻨ ﻘــــــــﻮﻻت، ﻣــــــــﻦ ﺟﻬــــــــﺔ اﻟﺘـــــﻮاﺗﺮ ﺿـــــﺮورة ، ﻛﻤـــــﺎ أ ن ﻣـــــﺎ دون اﳌﺘـــــﻮاﺗﺮ ؛ أي اﳌﻨﻘـــــﻮل آﺣـــــﺎدا ﻳﺪﺧﻠـــــﻪ ﲡـــــﻮﻳﺰ اﻟﻌﻘـــــﻞ ﻟﻠﺨﻄـــــﺄ واﻟﻨﺴــــــــﻴﺎن ، وﺳــــــــﺎﺋﺮ ﻣــــــــﺎ ﻳﻘــــــــﺪح ﰲ اﻷﺧﺒــــــــﺎر ) 3 ( ، أﻣــــــــﺎ ﻧﻈــــــــﺮ ﻋﻠﻤــــــــﺎء اﻟﻘــــــــﺮاءة واﳌﻔﺴــــــــﺮﻳ ﻦ ﻣــــــــﻦ اﳌﺘﻘــــــــﺪﻣﲔ ؛ أن اﻟﻘﻄــــــــﻊ ﻛﻤــــــــﺎ ﳛﺼــــــــﻞ ﺑــــــــﺎﻟﺘﻮاﺗﺮ ، ﳛﺼــــــــﻞ ﻟﻠﻘــــــــﺮاءة اﻵﺣﺎدﻳــــــــﺔ ﺑﻘــــــــﺮاﺋﻦ أﺧــــــــﺮى ، ﻛﺎﻹﲨــــﺎع ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺼـــــﺤﺔ ، وﺗﻠﻘــــﻲ اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ ﺑـــــﺎﻟﻘﺒﻮل ، وﻋــــﺪم وﺻـــــﻒ اﻷﺋﻤـــــﺔ ﻟــــﻪ ﺑﺎﻟﺸـــــﺬوذ؛ ﻷﻧـــــﻪ ﳑــــﺎ ﺗﺘــــﻮاﻓﺮ اﻟــــﺪواﻋﻲ ﻋﻠــــﻰ ﻧﻘﻠــــﻪ ، واﻟﺘﻨﺒﻴــــﻪ ﻋﻠــــﻰ اﳋﻄــــﺄ ﻓﻴــــﻪ ، وا ﻻ ﺣــــﱰاز ﻓﻴــــﻪ، ﻓﻬــــﺬﻩ اﻟﻘــــﺮاﺋﻦ ﻣــــﻊ ﻣـــــﺎ ﻳﺸـــــﱰﻃﻪ اﻟﻘـــــﺮاء ﰲ اﺧﺘﻴـــــﺎراﻢ، ﻣـــــﻦ ﻣﻮاﻓﻘـــــﺔ ﺧـــــﻂ اﳌﺼـــــﺤﻒ واﻟﻌﺮﺑﻴـــــﺔ، ﳑـــــﺎ ﳛـــــﻒ اﳌﻨﻘـــــﻮل ﻣﻦ أﻣﺎﻣﻪ وﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ ، ﺗﻮﺟﺐ اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن إﻟﻴﻪ ) 4 ( . ) 1 ( اﳌﺼﺪر اﻟﺴ ﺎﺑﻖ ، ج 2 ، ص 1034 . وﻫﺬﻩ ﺣﺠﺔ ﻛﻼﻣﻴﺔ، ﺑﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻜﻼم وأﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺘﻮاﺗﺮ اﻟﻘﺮآن، وﻫﻲ ﺣﺠﺔ ﻛﻠﻴﺔ؛ اﻧﻈﺮ : أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻐﺰاﱄ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ . اﳌﺴﺘﺼﻔﻰ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل ، ت : زﻫﲑ اﳊﺎﻓﻆ، ج 2 ، ص 9 ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻵﻣﺪي . اﻹﺣﻜﺎم ﰲ أﺻﻮل اﻷﺣﻜﺎم، ﺗﻌﻠﻴﻖ : ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﻋﻔ ﻴﻔﻲ، دار اﻟﺼﻤﻴﻌﻲ، اﻟﺮﻳﺎض، ط : 1 ، 1424 ه، ج 1 ، ص 218 . و أ ﻣﺎ اﻟﻘﺮاء ﻓﻴﻨﻈﺮون ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﻣﻨﻬﺎ . ) 2 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 4 ، ص 1932 . ) 3 ( ﻗﺎل اﺑﻦ ﺟﺰي : " ﳛﺼﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﳋﱪ ﺑﻄﺮق ﻏﲑ اﻟﺘﻮاﺗﺮ، وﻫﻲ ﻛﻮن اﳌﺨﱪ ﻋﻨﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮورة، أو ﺑﺎﻻﺳﺘﺪﻻل، أو ﺧﱪ رﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، أو ﺧﱪ ﳎﻤﻮع اﻷﻣﺔ، أو اﻟﻘﺮاﺋﻦ ﻋﻨﺪ أﰊ اﳌﻌﺎﱄ وأﰊ ﺣﺎﻣﺪ .". ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺟﺰي اﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻲ، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻓﺮﻛﻮس، دار اﻟﱰاث اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺣﻴﺪرة اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، 1410 ه ، ص 120 . ) 4 ( ﻓﺨﱪ اﻟﻮاﺣﺪ إذا ﺗﻠﻘﺘﻪ اﻷﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ؛ ﻗﺎل اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ : " وﳍﺬا ﻛﺎن ﲨﻬﻮر أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﻋﻠﻰ أن ﺧﱪ اﻟﻮاﺣﺪ إذا ﺗﻠﻘﺘﻪ اﻷﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ﺗﺼﺪﻳﻘﺎ ﻟﻪ أو ﻋﻤﻼ ﺑﻪ أﻧﻪ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻌﻠﻢ . " . اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ، أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ . ﳎﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى، ﲨﻊ ﻋﺒﺪ اﻟﺮ ﲪﻦ اﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ، ج 13 ، ص 351 . و اﻧﻈﺮ : اﺑﻦ اﻟﺼﻼح، أﺑﻮ ﻋﻤﺮو ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ . ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ، ﲢﻘﻴﻖ ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ ﻋﱰ، دار اﻟﻔﻜﺮ، دﻣﺸﻖ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ص 28 . واﻧﻈﺮ ﻗﻮل اﺑﻦ اﳉﺰري ﰲ : اﳌﻨﺠﺪ، ص 46 .

89 اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻣﻮاﻓﻘﺔ و ﺟﻪ ﻣﻦ وﺟﻮﻩ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . ﻛﻤـــــــﺎ ﻣـــــــﺮ آﻧﻔـــــــﺎ؛ ﻫـــــــﺬا اﻟﺸﱠـــــــﺮط وإنْ ﱂ ﻳﻘـــــــﺮﱢرﻩ اﺑـــــــﻦ اﻟﻌـــــــﺮﰊ ﻟﻈﻬـــــــﻮرﻩ ، وﻟﺰوﻣـــــــﻪ ﻟﻠﺸﱠـــــــﺮﻃﲔ اﻟﺴـــــــﺎﺑﻘﲔ ، ﻷنﱠ ﻣـــــــﺎ ﻛـــــــﺎن ﻋﻠـــــــﻰ وﺟـــــــﻪ اﻟﻠﱠﺤـــــــﻦ ، وﳐﺎﻟﻔـــــــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـــــــﺔ ، ﻻ ﻳﻜـــــــﻮن إﻻ ﻋﻠـــــــﻰ ﺳـــــــﺒﻴﻞ اﻟﻐﻠـــــﻂ ﻣـــــﻦ اﻟـــــﺮواة ، وﻫـــــﻮ ﻗﻠﻴـــــﻞ ﺟـــــﺪا ، وﻳﻨﺒـــــﻪ ﻋﻠﻴـــــﻪ اﻟﻌﻠﻤـــــﺎء ، وﻳﺘﺠﻨﺒﻮﻧـــــﻪ ﰲ اﻟﻨﻘـــــﻞ ) 1 ( ، وﻳﻈﻬـــــﺮ اﻫﺘﻤـــــﺎم اﺑـــــﻦ اﻟﻌـــــﺮﰊ ﺑـــــﻪ ، ﰲ ﻛﺘﺎﺑـــــﻪ اﻷﺣﻜـــــﺎم ﻣـــــﻦ ﻛـــــﻼم ﻋﻠـــــﻰ ﻋﺮﺑﻴـــــﺔ اﻟﻘـــــﺮاءة ، وﻓﺼـــــﺎﺣﺘﻬﺎ ﻣـــــﻦ ﺧــــــﻼل ﺗﻮﺟﻴﻬــــــﻪ ﻟﻠﻘــــــﺮاءات ، ﻣﺘﻮاﺗﺮﻫــــــﺎ و ﺷــــــﺎذﻫﺎ ، و ﱂ ﻳـَــــــﺮُدّ ﻗــــــﺮاءة ﺑــــــﺰﻋﻢ ﳐﺎﻟﻔﺘﻬــــــﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴــــــﺔ، ﺑــــــﻞ ﻃﻠﺐ أﻓﺼﺢ اﻟﻮﺟﻮﻩ ، وﲪﻠﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، وﺳﻴﺄﰐ ﺑﻴﺎن ذﻟﻚ ﰲ ﻓﺼﻞ اﻟﺘﱠﻮﺟﻴﻪ ) 2 ( . أﻗﺴﺎم اﻟﻘﺮاءات ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ : ﻗَ ﺴﱠ ﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻘﺮاءات ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻨﻘﻞ إﱃ ﻋﺪة أﻗﺴﺎم ، ﻛﻞّ ﻟﻪ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﰲ ذﻟﻚ ، ﻓﱪزت ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻣﺘﺄﺛﺮة ﺑﻌﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ ، ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ذﻟﻚ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﰲ اﻟﺘﺤﺒﲑ و اﻻﺗﻘﺎن ) 3 ( ، أو ﺑ ﺂ راء اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ ) 4 ( ، وﻋﻠﻤﺎء اﻟﻜﻼم ﻓﺠﻌﻞ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ، ﻣﺘﻮاﺗﺮة وﺷﺎذة ، أﻣﺎ اﻟﻘﺮاء وأﻫﻞ اﻟﻔﻦ ، ﻓﻠﻬﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻳﺮاﻋﻲ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬا اﻟﻔﻦ ، وﻳﺮاﻋﻲ اﳌﻨﻘﻮل اﻟﺬي ﻫﻮ ﻛﻼم اﻟﺒﺎري . ) 1 ( ﻗﺎل اﺑﻦ ﳎﺎﻫﺪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺴﺒﻌﺔ : " ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ روي ﻣﻦ اﻵﺛﺎر ﰲ ﺣﺮوف اﻟﻘﺮآن ، ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻌﺮب اﻟﺴﺎﺋﺮ اﻟﻮاﺿﺢ، وﻣﻨﻬﺎ اﳌﻌﺮب اﻟﻮاﺿﺢ ﻏﲑ اﻟﺴﺎﺋﺮ، وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﺎذة اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ، وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻀﻌﻴﻒ اﳌﻌﲎ ﰲ اﻹﻋﺮاب ﻏﲑ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻗﺮئ ﺑﻪ، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻮﻫﻢ ﻓﻴﻪ ﻓﻐﻠﻂ ﺑﻪ – ﻓﻬﻮ ﳊﻦ ﻏﲑ ﺟﺎﺋﺰ – ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺒﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻻ اﻟﻴﺴﲑ، وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻠﺤﻦ اﳋﻔﻲ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻪ إﻻ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻨﺤﺮﻳﺮ، وﺑﻜﻞ ﻗﺪ ﺟﺎءت اﻵﺛﺎر ﰲ اﻟﻘﺮاءات " ص 49 . وﻣﺜﺎل اﻟﻠﺤﻦ اﻟﺬي ﻳﺒﻴﻨﻪ اﻟﻨﻘﺎد ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﻗﺮاءة : ﴿ َََِٰۗ ﴾ ] اﻷﻋﺮاف : 10 [ ": ﻛﻠﻬﻢ ﻗﺮأ ﴿ َََِٰۗ ﴾ ﺑﻐﲑ ﳘﺰ . وروى ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ : " ﻣَﻌَٰﺌﺶَ " ﳑﺪودة ﻣﻬﻤﻮزة . ﻗﺎل أﺑﻮ ﺑﻜﺮ : وﻫﻮ ﻏﻠﻂ .". اﻟﺴﺒﻌﺔ، أﺑﻮ ﺑﻜﺮ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﳎﺎﻫﺪ، ﲢﻘﻴﻖ ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ، ص 278 . ) 2 ( ﻣﺜﻼ : ﰲ ﻗﺮاءة ﴿ رَۡمَۚ وَٱَۡ ﴾ ] اﻟﻨﺴﺎء : 1 [ ﺑﺎﳋﻔﺾ؛ ﻓﺈن اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮاءة وﻳﻮﺟﻬﻬﺎ وﻻ ﻳﺮدﻫﺎ ﺑﺰﻋﻢ ﳐﺎﻟﻔﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻧﻈﺮ : اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 1 ، ص 307 . ) 3 ( ذﻛﺮ ﻗﺴﻤﺔ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳊﺪﻳﺚ؛ اﻧﻈﺮ : ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ . اﻹﺗﻘﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺸﻴﺦ، ص 163 . وﻗﺎل اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﰲ اﻟﺘﺤﺒﲑ : " وﻫﺬا ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺣﺴﻦ ﻳﻮاﻓﻖ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳊﺪﻳﺚ . " . ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ . اﻟﺘﺤﺒﲑ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﲑ ، ﲢﻘﻴﻖ : د . ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻓﺮﻳﺪ ، دار اﻟﻌﻠﻮم ، اﻟﺮﻳﺎض ، ط : 1 ، 1402 ﻫـ ، ص 142 . ) 4 ( وﻻ أدل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﰲ ﻛﺘﺐ اﻷﺻﻮل ﻛﺎﶈﺼﻮل، أو ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ، ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻘﺮاءة اﳌﺘﻮاﺗﺮة واﻟﺸﺎذة، وﰲ ﻛُ ﺘُ ﺐ أﺧﺮى ﻛﺎﻟﻌﻮاﺻﻢ ﻳﻄﻠﻖ ﻟﻔﻆ ﺻﺤﺔ اﻟﻨﻘﻞ، أو ﺻﺤﺔ اﻟﺴﻨﺪ .

90 ﻓﺬﻛﺮ ذﻟﻚ أﺑﻮﻋﺒﻴﺪ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺳﻼم، واﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ، واﺑﻦ ﳎﺎﻫﺪ، وﻣﻜﻲ ) 1 ( ، وأﺑﻮ ﺷﺎﻣﺔ اﳌﻘﺪﺳﻲ ) 2 ( ، وﻏﲑﻫﻢ ، وأﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﲨﻊ ذﻟﻚ وﻓﺼﻠﻪ ، ﺧﺎﲤﺔ اﶈﻘﻴﻘﲔ ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ اﳉﺰر ي . ) 3 ( وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ؛ ﻓﺈن اﻷ ﻟﻔﺎظ اﻟﱵ ﺗﺪور ﻋﻠﻴﻬﺎ أوﺻﺎف اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ، ﻛﺎﻵﰐ : 1 . اﳌﺘﻮاﺗﺮ ، وﻫﺬا أﻛﺜﺮ ا ﻹ ﻃﻼﻗﺎت ﻋﻨﺪﻩ . 2 . ﻣﺎﺻﺢ ﻧﻘﻠﻪ ، وواﻓﻖ اﳌﺼﺤﻒ ، وﻳﺼﻔﻪ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ . 3 . ﻣﺎ ﻛﺎن آﺣﺎدا ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻌﺪل ، وواﻓﻖ اﳌﺼﺤﻒ، أوﻣﺎ ﺧﺎﻟﻒ اﳌﺼﺤﻒ ، وﻳﺼﻔﻪ ﺑﺎﻟﺸﺎذ 4 . ﻣﺎﱂ ﻳﻨﻘﻞ ، أو ﺿﻌﻴﻒ اﻟﻨﻘﻞ وﻫﻲ اﻟﺒﺎﻃﻠﺔ . أ وﻻ : اﻟﻘﺮاءة اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة . وﻫﻲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﱵ ﺗﻮاﺗﺮ ﻧﻘﻠﻬﺎ ؛ أي : " ﻣﺎ رواﻩ ﲨﺎﻋﺔ ﻋﻦ ﲨﺎﻋﺔ ، ﻛﺬا إﱃ ﻣﻨﺘﻬﺎﻩ ، ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻌﻴﲔ ﻋﺪد . " ) 4 ( . وﻗﺪ ﻣﺮ ﻣﻌﻨﺎ آﻧﻔﺎ ؛ أنّ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻳﺜﺒﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة ، ﻗﺎل رﲪﻪ اﷲ - ﰲ ﻗﺮاءة آﺣﺎدﻳﺔ - :" ﻓﺈنﱠ اﻟﻘﺮآن ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻮاﺣﺪ ، وإن ﻛﺎن ﻋﺪﻻ ، وإﳕﱠﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺗﺮ اﻟﺬي ﻳﻘَﻊ ﺑﻪ اﻟﻌﻠﻢ ، وﻳﻨﻘﻄﻊ ﻣﻌﻪ اﻟﻌﺬر ، وﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﳊﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﳋﻠﻖ ." ) 5 ( . ﺛﺎﻧﻴﺎ : اﻟﻘﺮاءة اﻟﺘﻲ ﺻﺢ ﻧﻘﻠﻬﺎ . وﻫــــــــــﺬا اﻟﻨــــــــــﻮع ﳛﺘــــــــــﺎج إﱃ ﲤﺤــــــــــﻴﺺ ، ﻻﻟﺘﺒﺎﺳــــــــــﻪ ﺑــــــــــﺎﻟﻨﻮع اﻷول ﻣــــــــــﻦ ﻧﺎﺣﻴــــــــــﺔ ﺗــــــــــﺪاﺧﻞ اﳌﺼــــــﻄﻠﺤﺎت ، ﺣــــــﱴ ﻳﻌــــــﺮف ﻣــــــﺮاد اﺑــــــﻦ اﻟﻌــــــﺮﰊ ﻋﻨــــــﺪ إﻃﻼﻗــــــﻪ؛ ﻗــــــﺎل رﲪــــــﻪ اﷲ : " واﳌﺨﺘــــــﺎر أن ﻳﻘــــــﺮأ اﳌﺴــــــﻠﻤﻮن ﻋﻠــــــﻰ ﺧــــــﻂ اﳌﺼــــــﺤﻒ ، ﺑﻜــــــﻞ ﻣــــــﺎ ﺻــــــﺢ ﰲ اﻟﻨﱠﻘــــــﻞ ." ) 6 ( . واﺑــــــﻦ اﻟﻌــــــﺮﰊ ﻳﻄﻠــــــﻖ ) 1 ( ﻗ ﺎل ﻣﻜﻲ ﰲ اﻹﺑﺎﻧﺔ : " وأﻛﺜﺮ اﺧﺘﻴﺎراﻢ ﰲ اﳊﺮف إذا اﺟﺘﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻴﺎء : ﻗﻮة وﺟﻬﻪ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺼﺤﻒ، واﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ . " . ﻣﻜﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ . اﻹﺑﺎﻧﺔ ، ت : ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﺷﻠﱯ،ص 89 . ) 2 ( اﻧﻈﺮ : اﳌﺮﺷﺪ اﻟﻮﺟﻴﺰ إﱃ ﻋﻠﻮم ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰ، ﺗﻌﻠﻴﻖ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ 1424 ه، ص . 133 . ) 3 ( اﻧﻈﺮ : اﺑﻦ اﳉﺰري . ﻣﻨﺠﺪ اﳌﻘﺮﺋﲔ وﻣﺮﺷﺪ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ، ت : ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﻗﺎﺑﺔ، ص 39 / 40 / 41 . ) 4 ( اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص 40 . ) 5 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 4 ، ص 1932 . ) 6 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . اﻟﻌﻮاﺻﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻮا ﺻﻢ ، ت : ﻋﻤﺎر ﻃﺎﻟﱯ، ص 358 .

91 ﻋﻠـــــﻰ ﻛﺜـــــﲑ ﻣـــــﻦ اﻟﻘـــــﺮاءات ﻟﻔـــــﻆ اﻟﺼـــــﺤﺔ؛ ﻗـــــﺎل ﰲ اﻟﻌﻮاﺻـــــﻢ : " وأﻗـــــﻮى اﻟﻘـــــﺮاءات ﺳـــــﻨﺪا؛ ﻗـــــﺮاءة ﻋﺎﺻــــﻢ ﻋــــﻦ ﻋﺒــــﺪ اﻟــــﺮﲪﻦ ﻋــــﻦ ﻋﻠــــﻲ، وﻋﺒــــﺪ اﷲ ﺑــــﻦ ﻋــــﺎﻣﺮ . ﻓﻤــــﺎ اﺟﺘﻤــــﻊ رواة ﻫــــﺆﻻء ﻋﻠﻴــــﻪ ﻓﻬــــﻮ ﺛﺎﺑــــــــﺖ، وﻗــــــــﺮاءة أﰊ ﺟﻌﻔــــــــﺮ ﺛﺎﺑﺘــــــــﺔ ﺻــــــــﺤﻴﺤﺔ ..." ) 1 ( وﻟــــــــﺮﺑﻂ اﻷﻣــــــــﻮر ﲟﻌﺎﻗــــــــﺪﻫﺎ، وﺣَﺰّﻫــــــــﺎ ﰲ ﻣﻔﺎﺻـــــــﻠﻬﺎ، ﳛﺴـــــــﻦ أن ﻧﺴـــــــﺘﺄﻧﺲ ﺑ ﻘـــــــ ﻮ ل ﳏﻤـــــــﺪ اﻟﻄـــــــﺎﻫﺮ اﺑـــــــﻦ ﻋﺎﺷـــــــﻮر رﲪـــــــﻪ اﷲ : " ﻣـــــــﻦْ أﺟـــــــﻞ ذﻟــــــﻚ اﺗﻔــــــﻖ ﻋﻠﻤــــــﺎء اﻟﻘــــــﺮاءات ، واﻟﻔﻘﻬــــــﺎء ، ﻋﻠــــــﻰ أن ﻛــــــﻞ ﻗــــــﺮاءة واﻓﻘــــــﺖ وﺟﻬًــــــ ﺎ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴــــــﺔ ، وواﻓﻘـــــــــﺖ ﺧـــــــــﻂ اﳌﺼـــــــــﺤﻒ ، أي ﻣﺼـــــــــﺤﻒ ﻋﺜ ﻤـــــــــﺎن ، وﺻـــــــــﺢ ﺳـــــــــﻨﺪ راوﻳﻬـــــــــﺎ : ﻓﻬـــــــــﻲ ﻗـــــــــﺮاءة ﺻــــــﺤﻴﺤﺔ ، ﻻ ﳚــــــﻮز ردﻫــــــﺎ ؛ ﻗــــــﺎل أﺑــــــﻮ ﺑﻜــــــﺮ اﺑــــــﻦ اﻟﻌﺮﺑــــــﻲ :" وﻣﻌﻨــــــﻰ ذﻟــــــﻚ ﻋﻨــــــﺪي ؛ أن ﺗﻮاﺗﺮﻫــــﺎ ﺗﺒــــﻊ ﻟﺘــــﻮاﺗﺮ اﻟﻤﺼــــﺤﻒ اﻟــــﺬي واﻓﻘﺘــــﻪ ، وﻣــــﺎ دون ذﻟــــﻚ ﻓﻬــــﻮ ﺷــــﺎذ ." وﻳﻌــــﲏ أن ﺗـــــﻮاﺗﺮ اﳌﺼـــــﺤﻒ ﻧﺎﺷـــــﺊ ﻋـــــﻦ ﺗــــــﻮاﺗﺮ اﻷﻟﻔـــــﺎظ اﻟـــــﱵ ﻛﺘﺒـــــﺖ ﻓﻴــــــﻪ . " ) 2 ( . ﻓﺎﻟﻈـــــﺎﻫﺮ ﻣـــــﻦ ﻛـــــﻼم اﺑــــــﻦ اﻟﻌــــﺮﰊ؛ أن اﻟﻘــــﺮاءة إذا ﺻــــﺢ ﺳــــﻨﺪﻫﺎ، وواﻓﻘــــﺖ ﺧــــﻂ اﳌﺼــــﺤﻒ اﳌﻨﻘــــﻮل ﺑــــﺎﻟﺘﻮاﺗﺮ، ﻓﻬــــﻲ ﲟﻨﺰﻟــــﺔ اﳌﺘـــــــﻮاﺗﺮة، و ﻳﺰﻳـــــــﺪ ذﻟـــــــﻚ وﺿـــــــﻮﺣﺎ؛ ﻗﻮﻟـــــــﻪ ﰲ ﻗـــــــﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄوﻳـــــــﻞ :" وﻗـــــــﺪ ﻧُ ﻘِـــــــ ﻞ اﻟﻘـــــــﺮآن ﻧـَ ﻘْـــــــ ﻞ ﺗَـــــــ ﻮاﺗﺮ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻌﻠﻢ ، وﻳﻘﻄﻊ ﻣﻌﻪ اﻟﻌﺬر ، وﻗﺮاءاﺗﻪ ﻧﻘﻠﺖ ﻧﻘﻞ آﺣﺎد ..." ) 3 ( . ﻓ ﻈﺎﻫﺮ ﻛﻼم اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ أﻧﻪ ﻳﻔﺮق ﺑﲔ ﻧﻘﻞ اﻟﻘﺮآن ، وﻧﻘﻞ اﻟﻘﺮاءة ) 4 ( ، وﻫﺬا ﻟﻪ وﺟﻬﺎن : ) 1 ( اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ، ص 364 . ) 2 ( اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر، اﻟﺪار اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺗﻮﻧﺲ، 1984 م، ج 1 ، ص 53 . وﻟﻌﻞ ﰲ ﻫﺬا إﺷﺎرة إﱃ ﺗﻔﺮﻳﻖ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺗﻮاﺗﺮ اﻷﻟﻔﺎظ ، واﻷداء . اﻧﻈﺮ : اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . اﻟﻌﻮاﺻﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻮا ﺻﻢ، ت : ﻋﻤﺎر ﻃﺎﻟﱯ، ص 363 . ) 3 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ . ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄوﻳﻞ، ت : ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﱐ، ص 514 . و ﻫﺬا اﻟﺮأي اﳌﻨﺴﻮب ﻻﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﺗﻨﻘﺼﻪ اﻟﺪﻗﺔ ﻓﻘﺪ ﻧﺴﺐ اﻟﻘﻮل ﺑﻌﺪم ﺗﻮاﺗﺮ اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻻﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺰرﻛﺸﻲ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، ج 1 ، ص 468 ، واﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ اﻟﻮرﻏﻤﻲ ﻛﻤﺎ ﰲ : اﳌﻌﻴﺎر اﳌﻌﺮب واﳉﺎﻣﻊ اﳌﻐﺮب ﻋﻦ ﻓﺘﺎوي ﻋﻠﻤﺎء إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ واﻷﻧﺪﻟﺲ واﳌﻐﺮب، ﻟﻠﻮﻧﺸﺮﻳﺴﻲ، ت : ﳏﻤﺪ ﺣﺠﻲ، ج 12 ، ص 72 . وﻣﻦ اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ : د - ﻓﻀﻞ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎس . اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎ ، ص 225 . وﳒﺪ ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﻧﺴﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﺘﻮاﺗﺮ، ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ذﻟﻚ أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻟﺐ، ﻛﻤﺎ ﰲ : اﳌﻌﻴﺎر اﳌﻌﺮب ، ﻟﻠﻮﻧﺸﺮﻳﺴﻲ، ت : ﳏﻤﺪ ﺣﺠﻲ، ج 12 ، ص 92 / 93 . وﰲ رأﻳﻲ أن ذﻟﻚ ﻣﺮدﻩ إﱃ ﻋﺪم ﲨﻊ أﻗﻮاﻟﻪ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ . ) 4 ( ﻓـَ ﺮﱠ ق ﺑﲔ اﻟﻘﺮآن واﻟﻘﺮاءات ﺑﻌﺾ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﻢ : اﻟﺰرﻛﺸﻲ ؛ اﻧﻈﺮ : اﻟﺰرﻛﺸﻲ . اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن، ت ﳏﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ، ج 1 ، ص 318 . واﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﰲ : إﺗﻘﺎن اﻟﱪﻫﺎن، د - ﻓﻀﻞ ﻋﺒﺎس، ج 2 ، ص 111 وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ . و ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳍﺎدي ﻗﺎﺑﺔ . اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، ص 31 / 32 . أﻣّ ﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻧﻘﻞ اﻟﻘﺮآن ، وﻧﻘﻞ اﻟﻘﺮاءة ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﳏﻤﺪ اﻟﻜﻨﺎﱐ اﻟﻘﻴﺠﺎﻃﻲ : " واﻟﻘﺮآن اﳌﺘﻮاﺗﺮ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻹﺳﻼم ﻏﲑ اﻟﻘ ﺮاءات، وﻣﻦ وﻗﻒ ﺗﻮاﺗﺮ اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺗﺮ اﻟﻘﺮاءات ﻓﻬﻮ ﺟﺎﻫﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮآن واﻟﻘﺮاءات ...

اﻟﻘﺮآن ، وﻧﻘﻞ اﻟﻘﺮاءة ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﳏﻤﺪ اﻟﻜﻨﺎﱐ اﻟﻘﻴﺠﺎﻃﻲ : " واﻟﻘﺮآن اﳌﺘﻮاﺗﺮ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻹﺳﻼم ﻏﲑ اﻟﻘ ﺮاءات، وﻣﻦ وﻗﻒ ﺗﻮاﺗﺮ اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺗﺮ اﻟﻘﺮاءات ﻓﻬﻮ ﺟﺎﻫﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮآن واﻟﻘﺮاءات ... ﻋﻠﻰ أن ﻃﺮق ﻧﻘﻞ اﻟﻘﺮاءات إﳕﺎ ﻫﻲ اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺜﻘﺎت ﻣﻦ

92 اﻷول : ﰲ ﻫﺬ ﻳﻦ اﻟﻨﺼﲔ إﺷﺎرة إﱃ ﺗﻔﺮﻳﻖ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﲔ ﺗﻮاﺗﺮ اﻷﻟﻔﺎظ ، واﻷداء ، ﻓﻴﺠﻌﻞ اﺧﺘﻼف اﳊﺮوف واﻷﻟﻔﺎظ ﻣﺘﻮاﺗﺮا وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ اﳌﺼﺤﻒ، وﻣﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﻣﻦ وﺟﻮﻩ اﻵداء ﳚﻌﻠﻬﺎ آﺣﺎدا، وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺮاءة أي ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة . اﻟﺜﺎﻧﻲ : وﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ أوﺿﺢ وأﻗﺮب؛ ﻓﺎﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻳﺮد ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮاءات ﻋﻠﻰ أﺎ ﻗﺮاءات آﺣﺎد ﻳﺔ؛ ﻓﻴُ ﺤْ ﻤَ ﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﻧّ ﻪ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ اﺗﻔﻘﺖ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﳍﺎ واﺷﺘﻬﺮت ، وﻟﻌﱠﻞ ﻫﺬا ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ رواﻳﺎت اﳌﺴﺢ ﻋﻠﻰ اﳋﻔﲔ ﺑﻘﻮﻟﻪ :" ﻓﺈن ﻗﻴﻞ ﻫﻲ أﺧﺒﺎر آﺣﺎد ، وﺧﱪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻨﺪ اﳌﺒﺘﺪﻋﺔ ﺑﺎﻃﻞ ، ﻗﻠﻨﺎ : ﺧﱪ اﻟﻮاﺣﺪ أﺻﻞ ﻋﻈﻴﻢ ، ﻻ ﻳﻨﻜﺮﻩ إﻻ زاﺋﻎ ، وﻗﺪ أﲨﻌﺖ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻴﻪ ، وﻗﺪ ﲨﻌﻨﺎﻩ ﰲ ﺟﺰء ، واﳉﻮاب اﻟﺜﺎﱐ : أﺎ ﻣﺮوﻳﺔ ﺗﻮاﺗﺮا ] ﻳﻌﲏ رواﻳﺎت اﳌﺴﺢ ﻋﻠﻰ اﳋﻔﲔ [ ؛ ﻷن اﻷﻣﺔ اﺗﻔﻘﺖ ﺧﻠﻔﺎ ﻋﻦ ﺳﻠﻒ ، وإن أﺿﻴﻔﺖ إﱃ آﺣﺎد ، ﻛﻤﺎ أﺿﻴﻒ اﺧﺘﻼف اﻟﻘﺮاءات إﻟﻰ اﻟﻘﺮاء ، ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﻘﺮآن وﻫﻮ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ." ) 1 ( ، ﻓﻠﻌﻠﻪ ﻳﺸﲑ إﱃ أﺳﺎﻧﻴﺪ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ، إذا اﺗﻔﻘﺖ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻬﺎ ، وﻧﻘﻞ اﻹﲨﺎع ﻋﻠﻴﻬﺎ ، أو اﺗﻔﺎق اﻷﻣﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل، أﻓﺎدت اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻘﻄﻊ، وﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﻌﱪ ﺑﻪ أﻫﻞ اﻟﻔﻦ ﻋﻦ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ، وﻗﺪ ﻳﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮاﺗﺮ اﻟﻄﺒﻘﺔ ، أي ﻧﻘﻞ اﻹ ﲨﺎع واﻹ ﺗﻔﺎق ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ . ﺛﺎﻟﺜﺎ : اﻟﻘﺮاءة اﻵﺣﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻠﻤﺼﺤﻒ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . وﳜَْﺮُج ﻣﻦ اﻟﱵ ﻗﺒﻠﻬﺎ؛ اﻟﻘﺮاءة اﻟﱵ ﺻﺢ ﺳﻨﺪﻫﺎ ﺑﻨﻘﻞ اﻵﺣﺎد ، وواﻓﻘﺖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، وواﻓﻘﺖ اﳌﺼﺤﻒ ، وﱂ ﺗـُ ﺘَ ﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ، ووﺻﻔﺖ ﺑﺎﻟﺸﺬوذ ﻣﻦ اﻟﻨّ ﻘﺎد واﻟﻘﺮاء ، ﻗﺎل ﰲ ﻗﺮاءة ﴿ وَََ ٱَِ َُُُِۥ َِۡٞ ََمُ ِِٖۡ ... ﴾ ) 2 ( ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف اﻟﻘﺮاءات ، وﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻮاﻓﻖ ﺧﻂ اﳌﺼﺤﻒ : " وﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻗﺮاءات ، و ﺗﺄوﻳﻼت ، واﺧﺘﻼﻓﺎت ، وﻫﻲ ﺑﻴﻀﺔ اﻟﻌﻘﺮ ؛ ﻗﺮئ ﻳﻄﻴﻘﻮﻧﻪ ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻄﺎء وإﺳﻜﺎن اﻟﻴﺎء ، وﻗﺮئ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻄﺎء واﻟﻴﺎء وﺗﺸﺪﻳﺪﳘﺎ ، وﻗﺮئ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻴﺎء اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ، ﻟﻜﻦ اﻷوﱃ ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ ) 3 ( ، وﻗﺮئ ﻳُ ﻄَ ﻮّ ﻗﻮﻧﻪ ، واﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ اﻟﻘﺮاءة اﻷوﱃ ، وﻣﺎ وراءﻫﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﺘﺼﻠﺔ أﺳﺎﻧﻴﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم، ﻣﻊ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺼﺤﻒ ﻣﻦ اﳌﺼﺎﺣﻒ ..." . أﲪﺪ ﺑﻦ ﳛﻲ اﻟﻮﻧﺸﺮﻳﺴﻲ ،اﳌﻌﻴﺎر اﳌﻌ ﺮب واﳉﺎﻣﻊ اﳌﻐﺮب ﻋﻦ ﻓﺘﺎوي ﻋﻠﻤﺎء إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ واﻷﻧﺪﻟﺲ واﳌﻐﺮب، ت : ﳏﻤﺪ ﺣﺠﻲ، ج 12 ، ص 148 . ) 1 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 1 ، ص 579 . ) 2 ( اﻟﺒﻘﺮة : 184 . ) 3 ( ﻗﺎل اﺑﻦ ﺟﲏ :" وﻗﺮأ ﻳَﻄﱠﻴـﱠﻘُﻮﻧَﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﲞﻼف، وﻛﺬﻟﻚ ﳎﺎﻫﺪ وﻋﻜﺮﻣﺔ، وﻗﺮأ ﻳُﻄَ ﻴـﱠﻘُﻮﻧَﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﲞﻼف ." . أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ا ﺑﻦ ﺟﲏ، ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺟﲏ . اﶈﺘﺴﺐ ﰲ ﺗﺒﻴﲔ ﺷﻮاذ اﻟﻘﺮاءات واﻹﻳﻀﺎح ﻋﻨﻬﺎ، ت : ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺪي، وﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ اﻟﻨﺠﺎر،

93 وإن روي وأﺳﻨﺪ ﻓﻬﻲ ﺷﻮاذ ، واﻟﻘﺮاءة اﻟﺸﺎذة ﻻ ﻳﺒﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻜﻢ ؛ ﻷ ﻧّ ﻪ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﳍﺎ أﺻﻞ ." ) 1 ( . ﻓﺎﻟﻘﺮاءة اﻵﺣﺎدﻳﺔ ﻣﺮدود ة ﻋﻨﺪﻩ ، وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻘﻴﺪ اﻟﺬي ﺳﺒﻖ ؛ ﻫﻮ ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺪاد ﺎ ﰲ اﻟﻨﻘﻞ ، وﻋﺪم ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل، واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ . راﺑﻌﺎ : ﻣﺎ ﺻﺢ ﺳﻨﺪﻩ وﺧﺎﻟﻒ اﻟﻤﺼﺤﻒ . أي ﻣﺎ ﺻﺢ ﻧﻘﻠ ﻪ آﺣﺎدا ، وﺧﺎﻟﻒ اﳌﺼﺤﻒ ؛ ﻳﻮﺟﺐ ﺳﻘﻮط اﻟﻘﺮاءة ؛ ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ :" ﻓﻤﺎ ﺻﺢ ﺳﻨﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءات ، وﺧﺎﻟﻒ ﺧﻂ اﳌﺼﺤﻒ ، ﻣﺎذا ﺗﺮون ؟ ﻗﻠﻨﺎ : ﻻ ﻳـُ ﻘْ ﺮأ ﺑﻪ ﲝﺎل؛ ﻓﺈنّ اﻹﲨﺎع ﻗﺪ اﻧﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻪ . " ) 2 ( ، وﻳﺰﻳﺪﻩ وﺿﻮﺣﺎ ، ﰲ ﻗﺮاءات ﺧﺎﻟﻔﺖ اﳌﺼﺤﻒ ؛ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﻗﺮاءة ﺷﺎذة ، ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻷﺣﻜﺎم :" وﳘﺎ ﺷﺎذﺗﺎن ، وإن ﻛﺎن رواﳘﺎ اﻟﻌﺪل ﻋﻦ اﻟﻌﺪل ، وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻘﺮأ إﻻ ﲟﺎ ﺑﲔ اﻟﺪﻓﺘﲔ ، واﺗّ ﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﻫﻞ اﻹﺳﻼم ." ) 3 ( . ﺧﺎﻣﺴﺎ : ﻣ ﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة وإن ﺻﺢ ﻟﻐﺔ . ﻗﺎل اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻹﻧﻜﺎر ، ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻼف اﻟﻘﺮاءات : " وأراد ﺑﻌﻀﻬﻢ أن ﻳـَ ﺮُ دّ ﻩ إﱃ اﻷﺻﻞ ؛ ﻓﻘﺮأ ﺑﻜﻞ ﻟﻐﺔ ، ﻓﻘﺎل : ﻫﺬﻩ ﻟﻐﺔ ﺑﲏ ﻓﻼن ، وﻫﺬﻩ ﻟﻐﺔ ﺑﲏ ﻓﻼن . " ) 4 ( وأﻧْ ﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻦْ ﱂ ﳚﻌﻞ اﻟﺮّ واﻳﺔ ﻋﻤﺪﺗﻪ ؛ ﺑﻘﻮﻟﻪ :" وﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎﺣﻒ إﳕﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺬﻛﺮة ؛ ﻟﺌﻼ ﻳﻀﻴﻊ اﻟﻘﺮآن ، ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻘﺮاءة ﻓﺈﳕﱠﺎ أﺧﺬت ﺑﺎﻟﺮواﻳﺔ ، ﻻ ﻣﻦ اﳌﺼﺎﺣﻒ . " ) 5 ( ، وﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ، ﻣﺎ ﳚَُﻮﱢزُﻩ اﻟﻨﱡﺤﺎة ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮﻩ اﳉﺎﺋﺰة ﰲ اﻟﻘﺮاءة ؛ ﻷﱠﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺮّ واﻳﺔ وإﳕﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺼّ ﻨﺎﻋﺔ ، وإنْ ﻛﺎن ﺗﺮﻛﻪ أوﱃ ) 6 ( ، ﻗﺎل ﰲ ﻣﻌﺮض ﲡﻮﻳﺰ اﻟﻨّ ﺤﺎة ﻟﻮﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة :" وأﻫﻞ اﻟﺼّ ﻨﺎﻋﺔ ﻳﺮون أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﻟﻠﻨّ ﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ، ﺣﱴّ ﺑﺎﻟﻐﻮا ؛ وﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺷﻠﱯ، ج 1 ، ص 118 . ) 1 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 1 ، ص 79 . ) 2 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . اﻟﻌﻮاﺻﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻮا ﺻﻢ، ت : ﻋﻤﺎر ﻃﺎﻟﱯ، ص 362 . ) 3 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 4 ، ص 1994 . ) 4 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . اﻟﻌﻮاﺻﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻮا ﺻﻢ، ت : ﻋﻤﺎر ﻃﺎﻟﱯ، ص 361 . ) 5 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أ ﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 2 ، ص 1040 . ) 6 ( ﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻴﺎن ﰲ اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ : " ﻣﻨﻜﺒﺎ ﰲ اﻹﻋﺮاب ﻋﻦ اﻟﻮﺟﻮﻩ اﻟﱵ ﺗﻨﺰﻩ اﻟﻘﺮآن ﻋﻨﻬﺎ، ﻣﺒﻴﻨﺎ أﺎ ﳑﺎ ﳚﺐ أن ﻳﻌﺪل ﻋﻨﻪ، وأﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﳛﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ إﻋﺮاب وأﺣﺴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ، إذ ﻛﻼم اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﻓﺼﺢ اﻟﻜﻼم، ﻓﻼ ﲡﻮز ﻓﻴﻪ ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﳚﻮزﻩ اﻟﻨﺤﺎة ﰲ ﺷﻌﺮ اﻟﺸﻤﺎخ واﻟﻄﺮﻣﺎح وﻏﲑﻫﺎ، ﻣﻦ ﺳﻠﻮك اﻟﺘﻘﺎدﻳﺮ اﻟﺒﻌﻴﺪة، واﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﻘﻠﻘﺔ، واﺎزات اﳌﻌﻘﺪة ." . أﺑﻮ ﺣﻴﺎن اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ، اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن، ﻃﺒﻌﺔ 1412 ه،ج 1 ، ص 12 .