توجيه القراءات عند ابن العربي من خلال تفسيره أحكام القرآن جمع ودراسة

222 اﻟﺼﺎد ) 1 ( . اﻟﻘﺮاءﺗﺎن ﻣﺘﻮاﺗﺮﺗﺎن ؛ ﻗ ﺎل اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ : " واﻟﺼﻮاب ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪي أﻤﺎ ﻗﺮاءﺗﺎن ﻣﻌﺮ و ﻓﺘﺎن ، ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺘﺎن ﰲ أﻣﺼﺎر اﻹﺳﻼم ، ﻓﺒﺂﻳﺘﻬﻤﺎ ﻗﺮأ اﻟﻘﺎرئ ، ﻓﻤﺼﻴﺐ ﰲ ﻗﺮاءﺗﻪ اﻟﺼﻮاب . " ) 2 ( . اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ : اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻘﺮاءة ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ِۡ ُ َِذَآ أ ﴾ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ " أَﺣﺼَﻦﱠ " ، واﻟﺒﻨﺎء ﻟﻠﻤﻔﻌﻮل " أُﺣْﺼِﻦﱠ ". واﺧﺘﻼف اﻟﻘﺮاءة اﻧﺒﲎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻹﺣﺼﺎن، وﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ : ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ أﺣﺼﻦ ﻣﻨﻘﻮل ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﺣَﺼُﻦَ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻟﻼزم؛ أي : ﻣَﻨُﻊ، وﻣﻨﻪ ﺣَﺼُﻦ اﻟﺒﻨﺎء أي اﻣﺘﻨﻊ، وﺣَﺼُﻨﺖ اﳌﺮأة أي ﻋﻔﺖ ﻓﻬﻲ ﺣَﺼﺎن ) 3 ( . وأﺣﺼﻦ ﻣﻨﻘﻮل ﻋﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﺑﺰﻳﺎدة اﳍﻤﺰة، وزﻳﺎدة اﳍﻤﺰة ﻫﻨﺎ ﳍﺎ وﺟﻬﺎن ) 4 ( : اﻷول : اﻟﺼﲑورة أي أَﺣَﺼَﻨﺖْ اﳌﺮأةُ أي ﺻﺎرت ذات ﺣﺼﺎن، ﻣﺜﻞ أﻟﱭ اﻟﺮﺟﻞ أ ي ﺻﺎر ذا ﻟﱭ، و ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﺗﻜﻮن اﳌﺮأة ﳏُ ﺼِ ﻦ اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ وﻫﻨﺎ اﳌﻌﲎ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﳊﺮام ) 5 ( . اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﺘﻌﺪي أي أﺣﺼﻨﺖ اﳌﺮأة ﻧﻔﺴﻬﺎ أو ﻓـَﺮْﺟﻬﺎ، وﻋﻠﻴﻪ ﻳﻜﻮن اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﳏُﺼِﻨَﺔ . وأﺣﺼﻦ اﻟﺮﺟﻞُ اﳌﺮأةَ . وأﺗﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﰲ اﻟﻘﺮاءة ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻟﻠﻤﻔﻌﻮل، أي أُﺣْﺼِﻨَﺖ اﳌﺮأة ﻓﻬﻲ ﳏُﺼَﻨﺔٌ . وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻜﻮن اﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮل أي ﳏُﺼَﻨﺔ أي ﻣﺘﺰوﺟﺔ؛ ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﺴﻜﻴﺖ : " وﻛﺬﻟﻚ اﻣﺮأة ﳏُﺼِﻨﺔ إذا أﺣﺼﻨﺖ ﻓﺮﺟﻬﺎ . واﻣﺮأة ﳏُﺼَﻨﺔ ﻛﺬﻟﻚ إذا أﺣﺼﻨﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ." ) 6 ( . ) 1 ( اﻧﻈﺮ : ﻣﻜﻲ ﺑﻦ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺴﻲ . اﻟﺘﺒﺼﺮة ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، ت : ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮف، ص 191 . وأﺑﻮ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺷﺮﻳﺢ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﺮﻳﺢ . اﻟﻜﺎﰲ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، ت : ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮف، ص 83 . وأﺑﻮ ﻋﻤﺮو اﻟ ﺪاﱐ، ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ . اﻟﺘﻴﺴﲑ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، ﺻﺤﺤﻪ : أوﺗﻮ ﻳﺮﺗﺰل، ص 79 . و اﺑﻦ اﳉﺰري، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ . اﻟﻨﺸﺮ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ، ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﻀﺒﺎع، ج 2 ، ص 249 . ) 2 ( اﻟﻄﱪي، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ . ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞ آي اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﶈﺴﻦ اﻟﱰﻛﻲ، ج 6 ، ص 605 . ) 3 ( اﻧﻈﺮ : أﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر اﻷزﻫﺮي، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ . ﺬﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔ، ج 4 ، ص 245 . ) 4 ( اﻧﻈﺮ ﰲ ﻣﻌﲎ أﻓﻌﻞ : أﲪﺪ اﳊﻤﻼوي . ﺷﺬا اﻟﻌﺮف ﰲ ﻓﻦ اﻟﺼﺮف، ص 48 / 49 . ) 5 ( اﻧﻈﺮ : ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ اﻟﻌﺜﻴﻤﲔ . ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ " ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء " ، دار اﺑﻦ اﳉﻮزي، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ط : 1 ، 1423 ه، ج 1 ، ص 220 / 221 . ) 6 ( اﺑﻦ اﻟﺴﱢﻜﱢﻴﺖ، ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ إﺳﺤﺎق . إﺻﻼح اﳌﻨﻄﻖ، ت : أﲪﺪ ﺷﺎﻛﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون، ص 374 .

223 ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ : " ﺑﻨﺎء " ﺣﺼﻦ " ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻊ، وﻣﻨﻪ اﳊِﺼﻦ؛ ﻟﻜﻦ ﻳﺘﺼﺮف ﲝﺴﺐ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ وأﺳﺒﺎﺑﻪ؛ ﻓﺎﻹﺳﻼم ﺣﺼﻦ، واﳊﺮﻳﺔ ﺣﺼﻦ، واﻟﻨﻜﺎح ﺣﺼﻦ، واﻟﺘﻌﻔﻒ ﺣﺼﻦ؛ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : M w | { z y x L ) 1 ( ؛ وﻫﻮ اﻹﺳﻼم . وﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : M ¼ » Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ L ) 2 ( ، ﻓﻬﻦ اﳊﺮاﺋﺮ . وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : M c b a ` _ ^ ] \ L ) 3 ( ؛ وﻗﺎل اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ : أﺣﺼﻨﺖ؟ ﻳﻌﲏ ﺗﺰوﺟﺖ؟ ﻗﺎل : ﻧﻌﻢ . وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ : " أﻗﻴﻤﻮا اﳊﺪود ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﻠﻜﺖ أﳝﺎﻧﻜﻢ، ﻣﻦ أﺣﺼﻦ ﻣﻨﻬﻢ وﻣﻦ ﱂ ﳛﺼﻦ . ﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ . ) 4 ( " ) 5 ( . واﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻳﺒﲔ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻘﺮاءة؛ أن أَ ﺣْ ﺼَ ﻦّ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ ﻧَﺺﱞ ﻓﻴﻤﻦ أﻋﻔﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑ ﺎﻹﺳﻼم ، وﳛﺘﻤﻞ اﻟﺘﺰوﻳﺞ ، وأُ ﺣْ ﺼِ ﻦّ ﺑﺎﻟﻀﻢ اﻟﺘﺰوﻳﺞ ، وﳛﺘﻤﻞ اﻹﺳﻼم ، ورَ ﺟّ ﺢ اﻹﺳﻼم ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق ، وأدﻟﺔ ﻧﻘﻠﻴﺔ ، وﲪﻞ ﻟﻔﻆ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم ، وﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ؛ ﻗﺎل ﻣﻜﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺴﻲ : " وﻗﺪ أُ ﲨﻊ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﳊﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ إذا زﻧﺖ ، وإن ﱂ ﺗﻜﻦ ذات زوج ، وﻟﻮﻻ إﲨﺎع أﻫﻞ اﳊﺮﻣﲔ ، ﻣﻊ ﻏﲑﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ ، ﻟﻜﺎن اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻓﺘﺢ اﳍﻤﺰة ﻟﺼﺤﺔ ﻣﻌﻨﺎﻩ . " ) 6 ( . اﻵﻳﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة : ﴿ ُۡ َ َ ٱَِ ءَاَُاْ َ ََُۡاْ ٱَٰةَ وَأ َ َ ََُٰىٰ َٰ ََُۡاْ َ َُُنَ وََ ًُُ إِ َِِي َِ َٞ َ وۡ َٓءَ أ َ وۡ ََٰ ٍََ أ َ ٍ َٰ ََُِۡاْۚ ن ُُ َۡ أ وۡ َ ُِّ َِّ ٱَِِۡٓ أ ََُُٰۡ ٱَِّ ُِواْ َٓءٗ ٓءَ ََۡ َ َََُاْ َِٗ ا َِّٗ ُِۡۡۗ َ ََُۡاْ ُُُِِۡ وَ إِن ٱَ َنَ َُا َُرًا ﴾ ) 7 ( . ) 1 ( اﻟﻨﺴﺎء : 25 . ) 2 ( اﳌﺎﺋﺪة : 5 . ) 3 ( اﻟﻨﻮر : 4 . ) 4 ( ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري . اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ، ت : ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ، ﻛﺘﺎب اﳊﺪود، ﺑﺎب ﺗﺄﺧﲑ اﳊﺪ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺴﺎء، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻠﻲ، وﻫﻮ ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ، رﻗﻢ 1705 ، ج 3 ، ص 1330 . ) 5 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 1 ، ص 381 . واﻧﻈﺮ ﻣﻌﲎ ذﻟﻚ ﰲ : اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ . ﺗﺄوﻳﻞ ﻣﺸﻜﻞ اﻟﻘﺮآن، ت : اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ ﺻﻘﺮ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت، ط : 3 ، 1401 ه، ص 511 . ) 6 ( ﻣﻜﻲ ﺑﻦ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺴﻲ . اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ وﺟﻮﻩ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، ت : ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﻄﺮﻫﻮﱐ، ج 1 ، ص 425 . ( 7 ) اﻟﻨﺴﺎء : 43 .

224 ﻗﺎل : " ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﴿ وۡ ََُُٰۡ ٱَِّ َ أ ٓءَ ﴾ : ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼفٌ ﻛﺜﲑٌ ، وأﻗﻮالٌ ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء ، وﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﳐﺘﻠﻔﺎت ، و ﻫﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﳋﻼف اﻟﻄ ﻴ ﻮ ﻟ ﻴﺔ ؛ وﻗﺪ اﺳﺘﻮﻓﻴﻨﺎ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺑﻄﺮﻗ ﻪ اﻟ ﺒﺪﻳﻌﺔ ، و ﺧﺬوا اﻵن ﻣﻌﲎ ﻗﺮآﻧﻴﺎ ﺑﺪﻳﻌﺎ ؛ وذﻟﻚ أﻧّ ﺎ ﻧﻘﻮل : ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻠﻤﺲ إﻟﺼﺎق اﳉﺎرﺣﺔ ﺑﺎﻟﺸﻲء ، وﻫﻮ ﻋﺮف ﰲ اﻟﻴﺪ ؛ ﻷ ﺎ آﻟﺘﻪ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ وﻗﺪ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ اﳉﻤﺎع . و ﻗﺪ ﻗﺎﻟﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ : اﻟﱠ ﻠﻤْ ﺲُ ﻫﻨﺎ اﳉﻤﺎع . وﻗﺎﻟﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ أﺧﺮى : ﻫ ﻮ اﻟﱠ ﻠﻤْ ﺲ اﳌﻄﻠﻖ ﻟﻐﺔ أو ﺷﺮ ﻋً ﺎ ؛ ﻓﺄﻣّ ﺎ اﻟﱡ ﻠﻐﺔ ﻓﻘﺪ ﻗﺎل اﳌُ ﱪّ د : ﳌﺴﺘﻢ وﻃﺌﺘﻢ ، و ﻻﻣﺴﺘﻢ : ﻗﺒّ ﻠﺘﻢ ؛ ﻷ ّ ﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن إﻻ ﻣﻦ اﺛﻨﲔ ، واﻟﺬّ ي ﻳﻜﻮن ﺑِ ﻘﺼْ ﺪٍ ، وﻓﻌﻞ ﻣﻦ اﳌﺮأة ﻫﻮ اﻟﺘﻘﺒﻴﻞ ، ﻓﺄﻣّ ﺎ اﻟﻮطء ﻓﻼ ﻋﻤﻞ ﳍﺎ ﻓﻴﻪ . ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﻤﺮو : اﳌﻼﻣﺴﺔ اﳉﻤﺎع ، و اﻟﻠﻤﺲ ﻟﺴﺎﺋﺮ اﳉﺴﺪ ، وﻫﺬا ﻛﻠﻪ اﺳﺘﻘﺮاء ﻻ ﻧﻘﻞ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﺮب . وﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟ ﻨّ ﻘﻞ أ ﻧﻪ ﻛﻠﻪ ﺳﻮاء ؛ ﴿ وۡ َ َ أ َُُۡ ٱَِّ ٓءَ ﴾ ﳏﺘﻤﻞ ﻟﻠﻤﻌﻨﻴﲔ ﲨﻴﻌﺎ ﻛﻘﻮﻟﻪ : ﴿ وۡ َ أ ََُُٰۡ ٱَِّ ٓءَ ﴾ ؛ و ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺸﱰط ﻟﻔﻌﻞ اﻟﺮﺟﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ اﳌﺮأة . وﻗﺪ ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس : إ نّ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺣَ ﻴِ ﻲﱡ ﻛﺮﱘ ﻳﻌﻒّ ؛ ﻛﲎ ﺑﺎﻟّ ﻠﻤﺲ ﻋﻦ اﳉﻤﺎع . وﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﻤﺮ : ﻗﺒﻠﺔُ اﻟﺮّ ﺟﻞ اﻣﺮأﺗﻪ ، و ﺟﺴّ ﻬﺎ ﺑﻴﺪﻩ ﻣﻦ ا ﳌﻼﻣﺴﺔ ، وﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎل اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ، وﻫﻮ ﻛﻮﰲ ، ﻓ ﻤﺎ ﺑﺎل أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺧﺎﻟﻔﻪ ؟ وﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻌﲎ اﻟﻘﺮاءﺗﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﳉﻌﻠﻨﺎ ﻟﻜﻞ ﻗﺮاءة ﺣُ ﻜْ ﻤَ ﻬﺎ وﺟﻌﻠﻨﺎﳘﺎ ﲟﻨﺰﻟﺔ اﻵﻳﺘﲔ ، و ﱂ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ذﻟﻚ وﻻ ﺗﻌﺎرض ؛ وﻫﺬا ﲤﻬﻴﺪ اﳌﺴﺄ ﻟﺔ . وﻳﻜﻤﻠﻪ وﻳﺆﻛﺪﻩ وﻳﻮﺿﺤﻪ أنّ ﻗﻮﻟﻪ : ﴿ وََ ًُُ ﴾ أﻓﺎد اﳉﻤﺎع ، و أنّ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ وۡ َ أ َٓءَ َٞ َ أ ُِّ َِّ ٱَِِۡٓ ﴾ أﻓﺎد اﳊﺪث ، وأنّ ﻗﻮﻟﻪ : ﴿ وۡ َ َ أ َُُۡ ﴾ أﻓﺎد اﻟﻠﻤﺲ ، و اﻟﻘُ ﺒَ ﻞ ؛ ﻓﺼﺎرت ﺛﻼث ﲨﻞ ﻟﺜﻼﺛﺔ أﺣﻜﺎم ، وﻫﺬا ﻏﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ واﻹﻋﻼم ؛ و ﻟﻮ ﻛﺎن اﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻠﻤﺲ اﳉﻤﺎع ﻟﻜﺎن ﺗﻜﺮار ، و ﻛﻼم اﳊﻜﻴﻢ ﻳﺘﻨﺰﻩ ﻋﻨﻪ ، واﷲ أﻋﻠﻢ . ﻓ ﺈ ن ﻗﻴﻞ : ﻗﺪ ذَ ﻛﺮ اﷲُ ﺳﺒ ﺤﺎﻧﻪ اﳉﱠ ﻨﺎﺑﺔ َ وﱂ ﻳﺬ ﻛ ﺮ ﺳﺒﺒﻬﺎ ، ﻓﻠﻤﱠ ﺎ ذﻛﺮ ﺳﺒﺐ اﳊَ ﺪَ ث - وﻫﻮ اﻲء ﻣﻦ اﻟﻐﺎﺋﻂ - ذﻛﺮ ﺳﺒﺐَ اﳉﻨﺎﺑﺔ ، وﻫﻮ اﳌﻼﻣﺴﺔُ ﻟﻠﺠﻤﺎع ؛ ﻟﻴﻔﻴﺪَ أﻳﻀً ﺎ ﺑﻴﺎن ﺣﻜﻢ اﳊﺪث واﳉﻨﺎﺑﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم اﳌﺎء ، ﻛﻤﺎ أﻓﺎد ﺑﻴﺎن ﺣُ ﻜْ ﻤﻬﺎ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد اﳌﺎء . ﻗﻠﻨﺎ : ﻻ ﳝﻨﻊُ ﲪﻞ اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﺎع واﻟﻠﻤﺲ ، وﻳﻔﻴﺪ اﳊُ ﻜْ ﻤﲔَْ ، و ﻗﺪ ﺣﻘﻘﻨﺎ ذﻟﻚ ﰲ

225 أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ." ) 1 ( . اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ : اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻘﺮاءة ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﴿ وۡ ََُُۡ ٱَِّٓءَ َ أ ﴾ ، ﻓ ﻘﺮأ ﲪﺰة ، واﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ، وﺧﻠﻒ ، ﴿ ََُُۡ ﴾ ﲝﺬف اﻷﻟﻒ ، وﻗﺮأ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﺸﺮة ﴿ وۡ ََُُٰۡ َ أ ﴾ ﺑﺎﻷﻟﻒ ) 2 ( . و اﻟﻘﺮاءﺗﺎن ﻣﺘﻮاﺗﺮﺗﺎن . اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ) 3 ( : اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻘﺮاءة ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﴿ وۡ ََُُٰۡ َ أ ﴾ ﰲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﲔ ﻓﻌﻠﺘﻢ، وﻓﺎﻋﻠﺘﻢ . اﻧﺒﲎ اﳋﻼف ﰲ ﻣﻌﲎ اﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻔﻌﻞ، وﻣﻌﲎ " ﻟـَﻤَﺲ ". ﻓﻤﻌﲎ ﻟَﻤَﺲ؛ ﻗﺎل ﻓﻴﻪ اﺑﻦ ﻓﺎرس :" اﻟﻼم واﳌﻴﻢ واﻟﺴﲔ أﺻﻞ واﺣﺪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻠﱡﺐ ﺷﻲء وﻣﺴﻴﺴﻪ أﻳﻀﺎ؛ ﺗﻘﻮل : ﺗـَﻠَﻤﱠﺴْﺖُ اﻟﺸّﻲء، إذا ﺗﻄﻠّﺒﺘﻪ ﺑﻴﺪك . ﻗﺎل أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ دُرﻳﺪ : اﻟّﻠﻤﺲ أﺻﻠﻪ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﻟﻴﻌﺮف ﻣَﺲﱡ اﻟﺸّﻲء ... وﻟـَﻤَﺴْﺖ إذا ﻣَﺴَﺴْﺖ ." ) 4 ( ، وﻗﺎل ﰲ " ﻣَﺲﱠ ": " اﳌﻴﻢ واﻟﺴﲔ أﺻﻞ ﺻﺤﻴﺢ واﺣﺪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺟﺲ اﻟﺸّﻲء ﺑﺎﻟﻴﺪ ." ) 5 ( . و ﻗﺎل اﻟﺮّ اﻏﺐ اﻷﺻﻔﻬﺎﱐ :" اﻟّ ﻠﻤﺲ إدراك ﺑﻈﺎﻫﺮ اﻟﺒﺸﺮة، ﻛﺎﳌﺲ، ... وﻳﻜﲎ ﺑﻪ ﻋﻦ اﳉﻤﺎع ." ) 6 ( ، وﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺼﺎص اﳌﺲ واﻟﻠﻤﺲ ﺑﺎﻟﻴﺪ، وأﻧّﻪ اﻷﺻﻞ، وﻣﺎ ﻋﺪاﻩ ﻣﻨﻘﻮل ﻣﻨﻪ؛ ﻳُﺒﻴﻨﻪ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﻘﻮﻟﻪ : " ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟّ ﻠﻤﺲ إﻟﺼﺎق ) 1 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ا ﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 1 ، ص 443 . ) 2 ( اﻧﻈﺮ : ﻣﻜﻲ ﺑﻦ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺴﻲ . اﻟﺘﺒﺼﺮة ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، ت : ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮف، ص 192 . وأﺑﻮ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺷﺮﻳﺢ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﺮﻳﺢ . اﻟﻜﺎﰲ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، ت : ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮف، ص 84 . وأﺑﻮ ﻋﻤﺮو اﻟﺪاﱐ، ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ . اﻟﺘﻴﺴﲑ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، ﺻﺤﺤﻪ : أوﺗﻮ ﻳﺮﺗﺰل، ص 80 . و اﺑﻦ اﳉﺰ ري، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ . اﻟﻨﺸﺮ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ، ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﻀﺒﺎع، ج 2 ، ص 250 . ) 3 ( اﻧﻈﺮ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻘﺮاءﺗﲔ : اﺑﻦ ﺧﺎﻟﻮﻳﻪ اﻟﻨﺤﻮي، اﳊﺴﲔ ﺑﻦ أﲪﺪ . اﳊﺠﺔ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، ت : ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ﻣﻜﺮم، ص 124 . و أﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر اﻷزﻫﺮي، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ . ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮاءات، ت : أﲪﺪ اﳌﺰﻳﺪي، ص 128 . و أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺎرﺳﻲ، اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر اﻟﻔﺎرﺳﻲ . اﳊﺠﺔ ﻟﻠﻘﺮاء اﻟﺴﺒﻌﺔ، ت : ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﻗﻬﻮﺟﻲ، ﺑﺸﲑ ﺟﻮﳚﺎﰐ، ج 3 ، ص 163 / 167 . و اﺑﻦ زﳒﻠﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ . ﺣﺠﺔ اﻟﻘﺮاءات، ت : ﺳﻌﻴﺪ اﻷﻓﻐﺎﱐ، ص 204 / 206 . و ﻣﻜﻲ ﺑﻦ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺴﻲ . اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ وﺟﻮﻩ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، ت : ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﻄﺮﻫﻮﱐ، ج 1 ، ص 430 / 431 . و أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس اﳌﻬﺪوي، أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺎر . ﺷﺮح اﳍﺪاﻳﺔ، ت : ﺣﺎزم ﺣﻴﺪر، ج 2 ، ص 253 . ) 4 ( أﺑﻮ اﳊﺴﲔ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻓﺎرس ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ . ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ، ت : ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون، ج 5 ، ص 210 . واﻧﻈﺮ : ) 5 ( اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ج 5 ، ص 271 . ) 6 ( اﻟﺮاﻏﺐ اﻷﺻﻔﻬﺎﱐ، اﳌﻔﺮدات ﰲ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﻘﺮآن، ت : ﳏﻤﺪ ﻋﻴﺘﺎﱐ، ص 458 .

226 اﳉﺎرﺣﺔ ﺑﺎﻟﺸﻲء، وﻫﻮ ﻋﺮف ﰲ اﻟﻴﺪ؛ ﻷﺎ آﻟﺘﻪ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ وﻗﺪ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ اﳉﻤﺎع ." ) 1 ( . ﰒ اﻷﺻﻞ اﻟﺜّﺎﱐ اﻟﺬّي ﺑﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﻣَﻌْﲎَ اﻵﻳﺘﲔ ﻫﻮ : ﻣَﻌْﲎَ اﳌﻔﺎﻋﻠﺔ . و اﳌﻔﺎﻋﻠﺔ : ﻫﻮ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ، وﻫﻲ أﻧﻪ ﻳﻔﻌﻞ أﺣﺪﳘﺎ ﺑﺼﺎﺣﺒﻪ ﻓﻌﻼ ﻓﻴﻘﺎﺑﻠﻪ اﻵﺧﺮ ﲟﺜﻠﻪ، وﻫﺬا ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت أﻓﻌﺎل ﻋﻠﻰ وزن ﻓﺎﻋﻞ ﲟﻌﲎ ﻓﻌﻞ ) 2 ( . اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ : اﻷول : أن ﺑﻨﺎء اﻟﻔﻌﻞ ﻻﻣﺲ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﰲ إﻓﺎدة اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻔﻌﻞ، ﰒ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻋﻠﻰ أي اﻷﻓﻌﺎل ﲢﻤﻞ اﳌﺸﺎرﻛﺔ، وﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻓِﻌْﻞ اﻟﺮﺟﻞ ؟ وﻣﺎ اﻟﺬّي ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻓِﻌْﻞ اﻟﺮﺟﻞ واﳌﺮأة؟ وﻋﻠﻴﻪ اﺿﻄﺮﺑﺖ أﻗﻮاﳍﻢ ﻓﻘﺎل اﻟ ـ ﻤُﱪﱢ د : " ﳌﺴﺘﻢ وﻃﺌﺘﻢ، وﻻﻣﺴﺘﻢ : ﻗﺒّﻠﺘﻢ؛ ﻷّﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن إﻻ ﻣﻦ اﺛﻨﲔ، واﻟﺬّي ﻳﻜﻮن ﺑِﻘﺼْﺪٍ، وﻓﻌﻞ ﻣﻦ اﳌﺮأة ﻫﻮ اﻟﺘﻘﺒﻴﻞ، ﻓﺄﻣّﺎ اﻟﻮطء ﻓﻼ ﻋﻤﻞ ﳍﺎ ﻓﻴﻪ ." ) 3 ( . ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﻤﺮو : " اﳌﻼﻣﺴﺔ اﳉﻤﺎع، واﻟﻠﻤﺲ ﻟﺴﺎﺋﺮ اﳉﺴﺪ ." ) 4 ( . اﻟﺜﺎﻧﻲ : أﻤﺎ ﲟﻌﲎ واﺣﺪ، ﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻴﺎن :" وﻓﺎﻋﻞ ﻫﻨﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻓﻌﻞ اﺮد ﳓﻮ ﺟ ﺎوزت اﻟﺸﻲء وﺟﺰﻧﻪ وﻟﻴﺴﺖ ﻷﻗﺴﺎم اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﳌﻔﻌﻮﻟﻴﺔ ﻟﻔﻈﺎ واﻻﺷﱰاك ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﲎ . " ) 5 ( . وﻫﺬا اﻟﺬي رﺟّﺤﻪ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ أﻤﺎ ﲟﻌﲎ واﺣﺪ، وﻻ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، وﺟﻌﻞ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟّﻠﻤﺲ ﻫﻮ اﻟﻴﺪ، ﻓﻴﺤﻤﻞ اﳌﻌﲎ ﻋﻠﻰ ﺿﺮ وب اﻟّﻠﻤﺲ، وﻗﺪ ﻳﺮاد ﺑﻪ اﳉﻤﺎع ، ﻓﻠﻬﻤﺎ ﻣﻌﲎ ﻋﺎم وﻗﺪ ﻳﺮاد ﺎ ﻣﻌﲎ ﳐﺼﻮص وﻫﻮ اﳉﻤﺎع ، وَ وَ ﺟّ ﻪ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﻌﺎم ، وﻫﻮ ﺿﺮوب اﻟّ ﻠﻤﺲ ﺳﻮى اﳉﻤﺎع ؛ ﻗﺎل : " وﻟﻮ ﻛﺎن اﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻠﻤﺲ اﳉﻤﺎع ﻟﻜﺎن ﺗﻜﺮارا وﻛﻼم اﳊﻜﻴﻢ ﻳﺘﻨﺰﻩ ﻋﻨﻪ . " ) 6 ( . واﳋﻼﺻﺔ أن اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ وﺟﻪ اﻟﻘﺮاءﺗﲔ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎ ﻟﻐﻮﻳﺎ وﻣﻌﻨﻮﻳﺎ، وﻓﻘﻬﻴﺎ . ) 1 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 1 ، ص 443 . ) 2 ( اﻧﻈﺮ : أﲪﺪ اﳊﻤﻼوي . ﺷﺬا اﻟﻌﺮف ﰲ ﻓﻦ اﻟﺼﺮف، ص 50 . ) 3 ( اﻧﻈﺮ : أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻨﺤﺎس، أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ . إﻋﺮاب اﻟ ﻘﺮآن، ج 1 ، ص 223 . ) 4 ( اﻧﻈﺮ : ﻣﻜﻲ ﺑﻦ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺴﻲ . اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ وﺟﻮﻩ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، ت : ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﻄﺮﻫﻮﱐ، ج 1 ، ص 430 / 431 . ) 5 ( أﺑﻮ ﺣﻴﺎن اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ، اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ، ج 3 ، ص 645 . ) 6 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 1 ، ص 443 .

227 اﻵﻳﺔ اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮ : ﴿ َ ٱَِ ءَاَُاْ ُُاْ ََِٰ ِِِۡۡ ََُآءَ ِِ وََۡ ََ َ ۞َ وۡ َِٗ َ ََِۡۚ إِن َُۡ َِ أ وِ ٱََِِٰۡۡ وَٱَۡ َ ُُِۡ أ َ أ وَٰۡ َِِۖ ََ َ َُ أ ن َُِۡاْۚ ن َ َُِاْ ٱََۡى أ وۡ ُُِۡاْ َِن ٱَ َنَ َِ ََُۡنَ َِٗ َ َُۡۥٓاْ أ ﴾ ) 1 ( . ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ : " ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ وۡ ُُِۡاْ َ ن َُۡۥٓاْ أ ﴾ اﳌﻌﲎ إنْ ﻣَ ﻄَ ﻠْ ﺘﻢ ﺣﻘً ﺎ ﻓﻠﻢ ﺗﻨﻔﺬوﻩ إ ﻻﱠ ﺑﻌ ﺪ ﺑُ ﻂْ ء ، أو أﻋﺮﺿﺘﻢ ﻋﻨﻪ ﲨﻠﺔ ﻓﺎﷲ ﺧﺒﲑ ﺑﻌﻤﻠﻜﻢ . ﻳﻘﺎل ﻟﻮﻳﺖ اﻷﻣﺮ أَ ﻟﻮﻳﻪ ﻟﻴ ﺎ وﻟﻴّ ﺎﻧً ﺎ ، إذا ﻣﻄﻠْ ﺘﻪ ، ﻗﺎل ﻏﻴﻼن : ﺗُ ﻄِ ﻴﻠﲔ ﻟَ ﻴﱠ ﺎﱐ و أﻧﺖِ ﻣَ ﻠِ ﻴﱠ ﺔٌ وأُ ﺣْ ﺴِ ﻦُ ﻳﺎ ذاتَ اﻟﻮِ ﺷﺎحِ اﻟﺘـﱠ ﻘَ ﺎﺿِ ﻴﺎ . وﻗﺮأ ﲪﺰة واﻷ ﻋﻤﺶ : ﴿ ن َُ ُ اْ ﴾ ، و اﻷول أﻓﺼﺢ، وأﻛﺜﺮ، و ﻗﺪ ردّ إﱃ اﻷول ﺑﻮَ ﺟْ ﻪٍ ﻋﺮﰊ ، وذﻟﻚ أنْ ﺗﺒﺪل ﻣﻦ اﻟﻮاو اﻵﺧﺮة ﳘﺰة ﻓﺘﻜﻮن ﺗﻠﻮ ؤ ا ، ﰒ ﺣﺬﻓﺖ اﳍﻤﺰة وأﻟﻘﻴﺖ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاو ، و اﻟﻌﺮب ﺗﻔﻌﻞ ذﻟﻚ . وﻗﻴﻞ : إن ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺗﻠﻮا ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺔ ، أي اﺳﺘﻘﻠﻠﺘﻢ ﺑﺎﻷﻣﺮ أو ﺿﻌﻔﺘﻢ ﻋﻨﻪ ﻓﺎﷲ ﺧﺒﲑ ﺑﺬﻟﻚ . " ) 2 ( . اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ : ﻗﺮأ ﲪﺰة ، و اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ : ﴿ َُُاْ ﴾ ﺑﻀﻢ اﻟﻼم ، وواو ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺑﻌ ﺪ ﻫﺎ ، وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﺸﺮة ﺑﺈﺳﻜﺎن اﻟﻼم ، وﺑﻌﺪﻫﺎ واوان ، اﻷوﱃ ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳﺎﻛﻨﺔ ) 3 ( . و اﻟﻘﺮاءﺗﺎن ﻣﺘﻮاﺗﺮﺗﺎن . اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ : اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻘﺮاءة ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ وۡ ُُِۡاْ َ ن َُۡۥٓاْ أ ﴾ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﻘﻮل ﰲ اﻟﻘﺮاءﺗﲔ ﻳﻨﺒﲏ ﻋﻠﻰ ) 4 ( : اﺷﺘﻘﺎق اﻟﻔﻌﻞ : ﻓﻘﺮاءة ﴿ َُۡۥٓاْ ﴾ ﻣﻦ ﻟﻮى ﻳﻠﻮي ﻟﻴًﺎ وﻟَﻴﺎﻧًﺎ، و " اﻟّﻠﻲ اﻟﻔَﺘْﻞ، واﻟﺜّﲏ، وﺗﻔﺮﻋﺖ ) 1 ( اﻟﻨﺴﺎء : 135 . ) 2 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 1 ، ص 509 . ) 3 ( اﻧﻈﺮ : ﻣﻜﻲ ﺑﻦ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺴﻲ . اﻟﺘﺒﺼﺮة ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، ت : ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮف، ص 194 . وأﺑﻮ ﻋﺒ ﺪاﷲ ﺑﻦ ﺷﺮﻳﺢ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﺮﻳﺢ . اﻟﻜﺎﰲ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، ت : ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮف، ص 85 . وأﺑﻮ ﻋﻤﺮو اﻟﺪاﱐ، ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ . اﻟﺘﻴﺴﲑ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، ﺻﺤﺤﻪ : أوﺗﻮ ﻳﺮﺗﺰل، ص 81 . واﺑﻦ اﳉﺰري، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ . اﻟﻨﺸﺮ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ، ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﻀﺒﺎع، ج 2 ، ص 252 . ) 4 ( اﻧﻈﺮ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻘﺮاءﺗﲔ : أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺎرﺳﻲ، اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر اﻟﻔﺎرﺳﻲ . اﳊﺠﺔ ﻟﻠﻘﺮاء اﻟﺴﺒﻌﺔ، ت : ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﻗﻬﻮﺟﻲ، ﺑﺸﲑ ﺟﻮﳚﺎﰐ، ج 3 ، ص 185 / 186 . و اﺑﻦ زﳒﻠﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ . ﺣﺠﺔ اﻟﻘﺮاءات، ت : ﺳﻌﻴﺪ اﻷﻓﻐﺎﱐ، ص 215 / 216 . و أﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر اﻷزﻫﺮي، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ . ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮاءات، ت : أﲪﺪ اﳌﺰﻳﺪي، ص 134 . و اﺑﻦ ﺧﺎﻟﻮﻳﻪ اﻟﻨﺤﻮي، اﳊﺴﲔ ﺑﻦ أﲪﺪ . اﳊﺠﺔ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، ت : ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ﻣﻜﺮم، ص 127 .

228 ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻣﻌﺎن ﺷﺎﻋﺖ ﻓﺴﺎوت اﳊﻘﻴﻘﺔ ." ) 1 ( . وﻟﻪ ﻋﺪة ﻣﻌﺎﱐ ﺗﺘﻮارد ﻋﻠﻰ اﻟّﻠﻔﻆ ﲡﺘﻤﻊ ﰲ ﻣﺎ " ﻳﺪل ﻋﻠﻰ إﻣﺎﻟﺔ ﻟﻠﺸﻲء ." ) 2 ( ، وﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﱵ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ : ﻋﺪول ﻋﻦ ﺟﺎﻧﺐ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ، وﻣﻨﻪ اﻟﺘﺜﺎﻗﻞ ﻋﻦ اﻷﻣﺮ، وﻣﻨﻪ ﱄ اﻟﻠﺴﺎن أي اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ ﰲ اﻟﻜﻼم، وﻣﻨﻪ ﱄ اﻟﺪﻳﻦ أي ﻣﻄﻠﻪ . وذﻫﺐ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ إﱃ أن ﻣﻌﻨﺎﻩ ﰲ اﻵﻳﺔ ﻣﻄﻞ اﳊﻘﻮق، واﻟﺘﺜﺎﻗﻞ ﻋﻨﻬﺎ . و ذﻛﺮ ﻣﻜﻲ أ ن اﻟّﻠﻲ ﻣﻦ اﻹ ﻋﺮ ا ض ، ﻓﻴﻜﻮن ﰲ اﻵﻳﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ) 3 ( ، وأﰉ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺘّﻜﺮ ار ﰲ اﻵﻳﺔ؛ ﻷنّ اﻟﺘّﻘﺪﻳﺮ : " ﻓﺈن ﺗﻌﺮﺿﻮا أو ﺗﻌﺮﺿﻮا " وﳍﺬا ﻛﺎن اﺧﺘﻴﺎر اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ أوﺟﻪ ﻷن اﳌﻄﻞ أﺧﺺ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاض، ﻓﻬﻮ إﻋﺮاض ﻣﻊ ﻣﻨﻊ اﳊﻘﻮق واﻟﺘﺜﺎﻗﻞ ﻋﻨﻬﺎ، وﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻄﱪي ) 4 ( ، و إ ن ﻛﺎن اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﺟﻌﻞ اﻵﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﰲ ﻣﻨﻊ اﳊﻘﻮق ، ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﻟﻄﱪي أﺎ ﻓﺴﺮت ﺑﺎﳊﻜﺎم ، و اﻟﺸﻬﺪاء ) 5 ( ، واﺧﺘﺎر اﻟ ﻄﱪي اﻟّﻠﻲ ﰲ اﻟﺸﻬﺎدة، واﺧﺘﻴﺎر اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ اﳌﻌﻨﻴﺎن . أﻣﺎ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺬﻫﺐ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﳌﻔﺴﺮ ﻳ ﻦ ؛ أﺎ ﺗﺮﺟﻊ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺮﰊ ﻓﺼﻴﺢ إﱃ اﻷول ؛ ﻣ ﻨﻬﻢ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ؛ ﻗﺎل ﻣﻜﻲ اﻟﻘﻴﺴﻲ : " وﳛﺘﻤﻞ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻘﺮاءة ﺑﻀﻢ اﻟﻼم ﻛﺎﻟﻘﺮاءة ﺑﺈﺳﻜ ﺎﺎ، وذﻟﻚ أن أﺻﻠﻪ ﺗـَﻠْﻮُوا ﻓﺎﺳﺘﺜﻘﻠﺖ اﻟﻀﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاو، وﺑﻌﺪﻫﺎ واو أﺧﺮى، وأﻟﻘﻴﺖ اﳊﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻼم، وﺣﺬﻓﺖ إﺣﺪى اﻟﻮاوﻳﻦ ﻻﻟﺘﻘﺎء اﻟﺴﺎﻛﻨﲔ؛ ﻓﻬﻮ ﰲ اﻟﻘﺮاءة ﻛﺎﻟﻘﺮاءة ﺑﺈﺳﻜﺎن اﻟﻼم و واوﻳﻦ ." ) 6 ( . وﳍﺎ وﺟﻪ آﺧﺮ؛ ﻗﺎل أﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر اﻷزﻫﺮي : " أن ﻳﻜﻮن ﺗـَﻠُﻮا أﺻﻠﻬﺎ ﺗـَﻠْﻮُوا، ﻓﺄﺑ ﺪل ﻣﻦ اﻟﻮاو اﳌﻀﻤﻮﻣﺔ ﳘﺰةً، ﻓﺼﺎرت ﺗـَﻠْﺆوا ﺑﺈﺳﻜﺎن اﻟﻼم، ﰒ ﻃُﺮِﺣﺖ ﻫﺬﻩ اﳍﻤﺰة، وﻃُﺮﺣﺖ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟّﻼم، ﻓﺼﺎرت ﺗـَﻠُﻮا، ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﰲ أدور : أدؤر، ﰒ ﻃﺮﺣﺖ اﳍﻤﺰة ﻓﺼﺎرت أدُر ." ) 7 ( . ) 1 ( اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر، ﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ . ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ج 5 ، ص 228 . ) 2 ( أﺑﻮ اﳊﺴﲔ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻓﺎرس ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ . ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ، ت : ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون، ج 5 ، ص 218 . ) 3 ( اﻧﻈﺮ : ﻣﻜﻲ ﺑﻦ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺴﻲ . اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ وﺟﻮﻩ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، ت : ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﻄﺮﻫﻮﱐ، ج 1 ، ص 439 . ) 4 ( اﻧﻈﺮ : اﻟﻄﱪي، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ . ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞ آي اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﶈﺴﻦ اﻟﱰﻛﻲ، ج 7 ، ص 593 . ) 5 ( اﻧﻈﺮ : اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ج 7 ، ص 589 . ) 6 ( ﻣﻜﻲ ﺑﻦ ﻃﺎ ﻟﺐ اﻟﻘﻴﺴﻲ . اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ وﺟﻮﻩ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، ت : ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﻄﺮﻫﻮﱐ، ج 1 ، ص 438 . ) 7 ( أﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر اﻷزﻫﺮي، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ . ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮاءات، ت : أﲪﺪ اﳌﺰﻳﺪي، ص 134 .

229 و اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ وﺻﻒ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻓﺼﻴﺢ، وﻛﺄﻧﻪ ﻳﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻄﱪي ؛ اﻟﺬّي أﰉ ﻫ ﺬا اﻟﻮﺟﻪ ) 1 ( . أﻣﺎ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺬي ذﻛﺮﻩ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، أﺎ ﻣﻦ وﱄ ﻳﻠِﻲ وﻻﻳﺔ، وﻫﻮ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻟﻪ ﺣﻆ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ ؛ ﻷنّ ﻣﻦ وﱄ ﺷﻴﺌﺎ أﻗﺒﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻜﻮن ذﻟﻚ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻹﻋﺮاض، و اﺳﺘﺤﺴﻨﻪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ) 2 ( و رد ﻫﺬا اﻟﻄﱪي أﻧﻪ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ورﺟﺢ اﻟﻘﺮاءة ا ﻷوﱃ . واﳋﻼﺻﺔ : أن اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ وﺟﻪ اﻟﻘﺮاءﺗﲔ ﺑﺄﺻﻮل ﻟﻐﻮﻳﺔ وﻣﻌﻨﻮﻳﺔ . اﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ : ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ۞ ُِ ٱُ ٱََۡۡ ِٓءِ َِ ٱَۡۡلِ إِ َ َُِۚ وََنَ ٱُ ًَِ ًَِ ﴾ ) 3 ( . ﻗ ﺎل : " ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ إِ َ َُِۚ ﴾ ﻗﺮئ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻈﺎء ، وﻗﺮئ ﺑﻀﻤﻬﺎ ، و ﻗﺎل أﻫﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ : ﻛِ ﻼَ اﻟﻘﺮاءﺗﲔ ﻫﻮ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻷول ، و إﳕﺎ ﻫﻮ ﲟ ﻌﲎ : ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻇُ ﻠِ ﻢ . وﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺿﻊ ﻣَ ﻦْ رﻓﻌً ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل ﻣﻦ أ ﺣﺪ ؛ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ : ﻻ ﳛﺐ اﳉﻬﺮ ﺑﺎﻟﺴﻮء ﻷﺣﺪٍ إﻻ ﻣَ ﻦْ ﻇُ ﻠِ ﻢ . واﻟﺬي ﻗﺮأﻫﺎ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ ﻫ ﻮ زﻳﺪ ﺑﻦ أﺳﻠﻢ ، وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺎﻟﻘﺮآن ، وﻗﺪ أ ﻏﻔﻞ اﳌﺘﻜﻠﻤﻮن ﻋﻠﻰ اﻵﻳﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ وإﻋﺮاﺎ ، و ﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎﻩ ﰲ ﻣﻠﺠﺌﺔ اﳌﺘﻔﻘﻬﲔ ؛ واﺧﺘﺼﺎرﻩ أن اﻵﻳﺔ ﻻﺑﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺬف ﻣﻘﺪﱠ ر ، ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﰲ ﻓﺎﲢﺔ اﻵﻳﺔ ﻟﻴﺄﰐ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺮﻛﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻣﻘﺪّ ر ﺧﲑ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ؛ ﻓﻨﻘﻮل : ﻣﻌﲎ اﻵﻳﺔ ﻻ ﳛ ﺐ اﷲ اﳉﻬﺮ ﺑﺎﻟﺴﻮء ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ﻷﺣﺪٍ إﻻ ﻣَ ﻦْ ﻇُ ﻠِ ﻢ ﺑﻀﻢ اﻟﻈﺎء ، أو ﻧﻘﻮل ﻣﻘﺪرا ﻟﻠﻘﺮاءة اﻷﺧﺮى : ﻻ ﳛﺐ اﷲ اﳉﻬﺮ ﺑﺎﻟﺴﻮء ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ﻷﺣﺪ إﻻ ﻣﻦ ﻇَ ﻠَ ﻢ . ﻓﻬﺬا ﺧﲑ ﻟﻚ ﻣﻦ أن ﺗﻘﻮل ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ : ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻇُ ﻠِ ﻢ ﺑﻀﻢ اﻟﻈﺎء ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺬا ، أو ﻣﻦ ﻇَ ﻠَ ﻢ ﻓ ﺈ ﻧﻪ ﻛﺬا ، اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ أﺑـْ ﻌَ ﺪُ ﻣﻨﻪ وأﺿﻌﻒ ، ﻛﻤﺎ ﻗﺪّ ر اﻟﻌﻠﻤﺎء اﶈﻘﻘﻮن ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ِ َ ََفُ ََي إِّ ٱَُُۡۡنَ إِ َ َََ ُ َلَ َُۡۢ ََۡ ُٓءٖ ِ َُرٞ رِٞ َِّ ﴾ ) 4 ( . ﻗﻴ ﻞ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻘﺪﻳﺮا اﻧﺘﻈﻢ ﺑﻪ اﻟﻜﻼم واﺗﺴﻖ ﺑﻪ اﳌﻌﲎ ؛ ﻗﺎﻟﻮا ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻵﻳﺔ : إﱐ ﻻ ﳜﺎف ) 1 ( ﻗﺎل اﻟﻄﱪي : " ﻏﲑ أﻧﻪ ﺧﺎﻟﻒ اﳌﻌﺮوف ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب وذﻟﻚ أن اﻟﻮاو اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ : ﺗﻠﻮوا " واو ﲨﻊ، وﻫﻲ ﻋﻠﻢ ﳌﻌﲎ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﳘﺰﻫﺎ، ﰒ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﳘﺰﻫﺎ، ﻓﻴﺒﻄﻞ ﻋَﻠَﻢُ اﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﻟﻪ أدﺧﻠﺖ اﻟﻮاو اﶈﺬوﻓﺔ .". اﻟﻄﱪي، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ . ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞ آي اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﶈﺴﻦ اﻟﱰﻛﻲ، ج 7 ، ص 593 . واﻧﻈﺮ ﺗﻔﺼﻴﻞ ذﻟﻚ : اﻟﺴﱠﻤﲔ اﳊﻠﱯ، أﲪﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ . اﻟﺪر اﳌﺼﻮن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻜﻨﻮن، ت : أﲪﺪ اﳋﺮاط، ج 4 ، ص 118 . ) 2 ( اﻧﻈﺮ : أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺎرﺳﻲ، اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر اﻟﻔﺎرﺳﻲ . اﳊﺠﺔ ﻟﻠﻘﺮاء اﻟﺴﺒﻌﺔ، ت : ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﻗﻬﻮﺟﻲ، ﺑﺸﲑ ﺟﻮﳚﺎ ﰐ، ج 3 ، ص 187 . ( 3 ) اﻟﻨﺴﺎء : 148 . ( 4 ) اﻟﻨﻤﻞ : 10 / 11 .

230 ﻟﺪي اﳌﺮﺳﻠﻮن ﻟﻜﻦ ﳜﺎف اﻟﻈﺎﳌﻮن ، إﻻ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ ﰒ ﺑﺪل ﺣﺴﻨً ﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻮءٍ ﻓﺈﱐ ﻏﻔﻮرٌ رﺣﻴﻢٌ . " ) 1 ( . اﻟﺘﻌﻠﻴــــﻖ : اﺧﺘﻠﻔــــﺖ اﻟﻘــــﺮاءة ﰲ ﻗﻮﻟــــﻪ ﺗﻌــــﺎﱃ : ﴿ إِ َــــ ُِــــْ ﴾ ﺑﺎﻟﺒﻨــــﺎء ﻟﻠﻤﻔﻌــــﻮل واﻟﺒﻨــــﺎء ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ . اﻟﻘﺮاءات اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة : ﻗﺮأ اﳉﻤﻬﻮر ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء ﴿ إِ َ ُِْ ﴾ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء ﻟﻠﻤﻔﻌﻮل ) 2 ( . اﻟﻘـــــﺮاءات اﻟﺸـــــﺎذة : وﻗـــــﺮأ اﺑـــــﻦ ﻋﺒـــــﺎس، وﺳـــــﻌﻴﺪ ﺑـــــﻦ ﺟﺒـــــﲑ، واﻟﻀّـــــﺤﺎك ﺑـــــﻦ ﻣـــــﺰاﺣﻢ ) 3 ( ، و زﻳﺪ ﺑﻦ أﺳﻠﻢ وﻋﻄﺎء ﺑﻦ اﻟﺴﺎﺋﺐ وﻏﲑﻫﻢ ﴿ إِ َ َََ ﴾ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ ) 4 ( . اﻟﺘﻮﺟﻴـــــــﻪ : اﺧﺘﻠـــــــﻒ اﻟﻌﻠﻤـــــــﺎء ﻫـــــــﻞ اﻻﺳـــــــﺘﺜﻨﺎء ﻣﺘﺼـــــــﻞ أو ﻣﻨﻘﻄـــــــﻊ؟ و أﻛﺜـــــــﺮ ﻣـــــــﻦ ﺗﻌـــــــﺮض ﻟﺘﻮﺟﻴــــــﻪ اﻟﻘــــــﺮاءة ﳝﻴــــــﻞ إﱃ ﺗــــــﺮﺟﻴﺢ اﻻﺳــــــﺘﺜﻨﺎء اﳌﻨﻘﻄــــــﻊ ) 5 ( ﰲ ﻛﻠﻴﻬﻤــــــﺎ وﻫــــــﺬا اﻟــــــﺬّي أﺷــــــﺎر إﻟﻴــــــﻪ اﺑــــﻦ اﻟﻌــــﺮﰊ ﺑﻘﻮﻟــــﻪ : " وﻗــــﺎل أﻫــــﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴــــﺔ : ﻛِــــﻼَ اﻟﻘــــﺮاءﺗﲔ ﻫــــﻮ اﺳــــﺘﺜﻨﺎء ﻟــــﻴﺲ ﻣــــﻦ اﻷول ." ؛ ﻗــــﺎل اﺑــــــﻦ ﺟــــــﲏ : " ﻇُﻠِــــــﻢ و ﻇَﻠَــــــﻢ ﲨﻴﻌــــــﺎ ﻋﻠــــــﻰ اﻻﺳــــــﺘﺜﻨﺎء اﳌﻨﻘﻄــــــﻊ، أي ﻟﻜــــــﻦْ ﻣــــــﻦ ﻇﻠــــــﻢ ﻓــــــﺈن اﷲ ﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ أﻣﺮﻩ، ودل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ : ﴿ وََنَ ٱُ ًَِ ًَِ ﴾ ." ) 6 ( . ) 1 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 1 ، ص 513 . ) 2 ( اﻧﻈﺮ : اﻟﻄﱪي، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ . ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞ آي اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﶈﺴﻦ اﻟﱰﻛﻲ، ج 7 ، ص 625 . و اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﻋﺒﺪ اﳊﻖ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ . اﶈﺮر اﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰ، ت : ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﺒﺪ اﻟﺸﺎﰲ، ج 2 ، ص 130 . ) 3 ( اﻟﻀﺤﺎك ﺑﻦ ﻣﺰاﺣﻢ، أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ، اﳋﺮاﺳﺎﱐ، وردت ﻋﻨﻪ اﻟﺮّواﻳﺔ ﰲ ﺣﺮوف ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن، ﲰﻊ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ، ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ 105 ه . اﻧﻈﺮ : اﺑﻦ اﳉﺰري . ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻘﺮاء، ت : ج . ﺑﺮﺟﺴﱰاﺳﺮ، ج 1 ، ص 337 . ) 4 ( اﻧﻈﺮ : أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﺑﻦ ﺟﲏ، ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺟﲏ . اﶈﺘﺴﺐ ﰲ ﺗﺒﻴﲔ ﺷﻮاذ اﻟﻘﺮاءات واﻹﻳﻀﺎح ﻋﻨﻬﺎ، ت : ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺪي، وﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ اﻟﻨﺠﺎر، وﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺷﻠﱯ، ج 1 ، ص 203 . و اﺑﻦ ﺧﺎﻟﻮﻳﻪ اﻟﻨﺤﻮي، اﳊﺴﲔ ﺑﻦ أﲪﺪ . اﻟﻘﺮاءات اﻟﺸﺎذة، ت : ﳏﻤﺪ ﻋﻴ ﺪ ﺷﻌﺒﺎﱐ، ص 56 . و اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﻋﺒﺪ اﳊﻖ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ . اﶈﺮر اﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰ، ت : ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﺒﺪ اﻟﺸﺎﰲ، ج 2 ، ص 129 . ) 5 ( اﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻗﺪم اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﳌﻨﻘﻄﻊ : أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻨﺤﺎس، أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ . إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن، ج 1 ، ص 253 . و أﺑﻮ اﻟﱪﻛﺎت اﻷﻧﺒﺎري، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ . اﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﻏﺮﻳﺐ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن، ت : ﺑﺮﻛﺎت ﻫﺒﻮد، ج 1 ، ص 235 . وﻏﲑﳘﺎ . ) 6 ( أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﺑﻦ ﺟﲏ، ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺟﲏ . اﶈﺘﺴﺐ ﰲ ﺗﺒﻴﲔ ﺷﻮاذ اﻟﻘﺮاءات واﻹﻳﻀﺎح ﻋﻨﻬﺎ، ت : ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺪي، وﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ اﻟﻨﺠﺎر، وﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺷﻠﱯ، ج 1 ، ص 203 .

231 وذﻛﺮوا ﻣﻌﺎﱏ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﳌﻨﻘﻄﻊ ﻛﺘﻘﺪﻳﺮ اﺑﻦ ﺟﲏ اﻟﺴﺎﻟﻒ وﻣﻨﻬﺎ ) 1 ( : ﻻ ﳛﺐ اﷲ اﳉﻬﺮ ﺑﺎﻟﺴﻮء ﻣﻦ اﻟﻘﻮل وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻇُ ﻠِ ﻢ ﻓﻼ ﻳﻜﺮﻩ ﻟﻪ اﳉﻬﺮ . وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : وﻟﻜﻦْ اﻟﻈّ ﺎﱂُ راﻛﺐ ﻣﺎ ﻻ ﳛﺒﻪ اﷲ ﻓﻴﺠﻬﺮ ﺑﺎﻟﺴﻮء . وﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﺿﻌﻴﻒ؛ ﻗﺎل - رﲪﻪ اﷲ - : " ﻓﻬﺬا ] ﻳﻌﲏ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﳌﺘﺼﻞ [ ﺧﲑ ﻟﻚ ﻣﻦ أن ﺗﻘﻮل ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ : ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻇُﻠِﻢ ﺑﻀﻢ اﻟﻈﺎء ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺬا، أو ﻣﻦ ﻇَﻠَﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺬا، اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ أﺑـْﻌَﺪُ ﻣﻨﻪ وأﺿﻌﻒ ." ) 2 ( . و ﻳﺮﺟﺢ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎ ء اﳌﺘﺼﻞ ﻗﺎل - رﲪﻪ اﷲ - :" واﺧﺘﺼﺎرﻩ أن اﻵﻳﺔ ﻻﺑﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺬف ﻣﻘﺪﱠر، ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﰲ ﻓﺎﲢﺔ اﻵﻳﺔ ﻟﻴﺄﰐ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺮﻛﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻣﻘﺪّر " ) 3 ( ، واﺣﺘﺞ ﺑﻨﻈﲑ اﻵﻳﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ِ َ ََفُ ََي ٱَُُۡۡنَ إِّ إِ َ َََ ُ َلَ َُۡۢ َ َۡ ُٓءٖ ِ َِّ َُرٞ رِٞ ﴾ ) 4 ( . وﺗﻘﺪﻳﺮ اﶈﺬوف أوﺿﺢ ﰲ اﳌﻌﲎ، وأﻗﺮب إﱃ اﳌﺮاد؛ ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﰲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ : " واﺳﺘﺜﲎ ﻣﻦ ﻇُ ﻠِ ﻢ ، ﻓﺮَ ﺧﱠ ﺺ ﻟﻪ اﳉَ ﻬْ ﺮَ ﺑﺎﻟﺴﱡ ﻮء ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ، واﳌﺴﺘﺜﲎ ﻣﻨﻪ ﻫﻮ ﻓﺎﻋﻞ اﳌﺼﺪر اﳌﻘﺪر اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﻔﻲ اﳌﻔﻴﺪ ﻟﻠﻌﻤﻮم ؛ إذ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻻ ﳛﺐ اﷲ ﺟﻬﺮ أ ﺣﺪ ﺑﺎﻟﺴﻮء ، أو ﻳﻜﻮن اﳌﺴﺘﺜﲎ ﻣﻀﺎﻓﺎ ﳏﺬوﻓﺎ ؛ أ ي ﺟﻬﺮ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ . " ) 5 ( ، واﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة اﻷﺧﺮى ، ﻓﺎﻟﻮﺟﻪ ﻓﺎﻟﻮﺟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻮ ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ . اﻵﻳﺔ اﻟﺜ ﺎ ﻧ ﻴﺔ ﻋﺸﺮ : ﴿ َُِٰۡۡ وََِٰ َ َ َُاُُُِ ٱُ ِِۡ ِٓ َُاُُِ َِ َُ وۡ َ وۡ َُُِۡۡ أ َ ُِۡۡ أ َ وَِۡ َ ُُِۡنَ أ َ ََٰۡۖ َََُُٰۥٓ إَِۡمُ َََةِ َََِٰ ِۡ أ ٱَۡ َُِۡ رَََٖ ََ ۡ َِۡ ََِمُ ٖ َ َََِٰ ََِٰ َٰ َُِٰۡ َ َةُ ََُٰۡۡۚ َََِٰ َُُِّ ٱُ َ ۡ إِذَا ََُۡۡۚ وَٱَُۡٓاْ ) 1 ( اﻧﻈﺮ : أﺑﻮ اﻟﺒﻘﺎء اﻟﻌﻜﱪي، ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ . اﻟﺘﺒﻴﺎن ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن، ت : ﺳﻌﺪ ﻛﺮﱘﱢ اﻟﻔﻘﻲ، ص 276 ، أﺑﻮ اﻟﱪﻛﺎت اﻷﻧﺒﺎري، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ . اﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﻏﺮﻳﺐ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن، ت : ﺑﺮﻛﺎت ﻫﺒﻮد، ج 2 ، ص 235 . و أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻨﺤﺎس، أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ . إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن، ج 1 ، ص 254 . ) 2 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 1 ، ص 514 . ) 3 ( اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ج 1 ، ص 514 . ( 4 ) اﻟﻨﻤﻞ : 10 / 11 . ) 5 ( اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر، ﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ . ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ج 6 ، ص 6 .

232 َُۡ ءَاَِِٰۦ ََُۡ َُُۡونَ ﴾ ) 1 ( . ﻗﺎل : " ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ََٰۡۖ َُ ٱَۡ ﴾ ﻓﻴﻪ ﺛﻼث ﻗﺮاءات : ﻋﻘّ ﺪﰎ ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻘﺎف ، و ﻋﻘَ ﺪﰎ ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻘﺎف ، وﻋﺎﻗﺪﰎ ﺑﺎﻷﻟﻒ . ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻓﻬﻮ أﺿﻌﻔﻬﺎ رواﻳﺔ ، وأﻗﻮاﻫﺎ ﻣﻌﲎ ؛ ﻷﻧﻪ ﻓﻌﻠﺘﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ وﻫﻮ اﳌﻄﻠﻮب . وإذا ﻗﺮئ ﻋﺎﻗﺪﰎ ﻓﻬﻮ ﻓﺎﻋﻠﺘﻢ ، وذﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﺛﻨﲔ ، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺜﺎﱐ ﻣَ ﻦْ ﺣﻠﻒ ﻷﺟﻠﻪ ﰲ ﻛﻼم وﻗﻊ ﻣﻌﻪ ، و ﻗﺪ ﻳﻌﻮد ذﻟﻚ إﱃ اﶈﻠﻮف ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ رَ ﺑَ ﻂ ﺑﻪ اﻟﻴﻤﻦ ، و ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻌﻞ ﻛﻘﻮﻟﻚ : ﻃﺎرق اﻟﻨﻌﻞ ، وﻋﺎﻗﺐ اﻟﻠﺺ ، ﰲ أﺣﺪ اﻟﻮﺟﻬﲔ ﰲ اﻟﻠﺺ ﺧﺎﺻﺔ . وإذا ﻗﺮ ئ ﻋﻘﱠ ﺪﰎ - ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻘﺎف - ﻓ ﻘ ﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ ﺗﺄوﻳﻠﻪ ، ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﻗﻮال : اﻷول : ﻗﺎل ﳎﺎﻫﺪ ﺗﻌﻤﺪﰎ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻗﺎل اﳊﺴﻦ : ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣﺎ ﺗﻌﻤﺪت ﺑﻪ اﳌﺄﰒ ، ﻓﻌﻠﻴﻚ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎرة . اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﻤﺮ : اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﺘﻜﺮار ، ﻓ ﻼ ﲡﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎرة إﻻ إذا ﻛﺮﱠ ر اﻟﻴﻤﲔ . اﻟﺮاﺑﻊ : ﻗﺎل ﳎﺎﻫﺪ : اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ، وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ : واﷲ اﻟﺬي ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﻫﻮ . ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ : أﻣّ ﺎ ﻗﻮل ﳎﺎﻫﺪ : ﻣﺎ ﺗﻌﻤﺪﰎ ﻓﻬﻮ ﺻﺤﻴﺢ ، ﻳﻌﲏ ﻣﺎ ﻗﺼﺪﰎ إﻟﻴﻪ اﺣﱰازا ﻣﻦ اﻟﻠﻐﻮ . وأﻣﺎ ﻗﻮل اﳊﺴﻦ ﻣﺎ ﺗﻌﻤﺪﰎ ﻓﻴﻪ ا ﳌﺄﰒ ؛ ﻓ ﻴﻌﲏ ﺑﻪ ﳐﺎﻟﻔﺔ اﻟﻴﻤﲔ ، ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻔﺎرة ، وﻫﺬان اﻟﻘﻮﻻن ﺣﺴﻨﺎن ﻳﻔﺘﻘﺮان إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ، وﻫﻮ ﺑﻴﺎن وﺟﻪ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ، ﻓ ﺈن اﺑﻦ ﻋ ﻤﺮ ﲪﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّ ﻜﺮار ، وﻫﻮ ﻗﻮل ﱂ ﻳﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﻟﻀﻌﻔﻪ ؛ ﻓﻘﺪ ﻗﺎل اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ : ) وإﱐ واﷲ إن ﺷﺎء اﷲ ﻻ أﺣﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﳝﲔ ﻓﺄرى ﻏﲑﻫ ﺎ ﺧﲑا ﻣﻨﻬ ﺎ، إﻻ أﺗﻴﺖُ اﻟﺬي ﻫﻮ ﺧﲑ وﻛﻔّ ﺮت ﻋﻦ ﳝﻴﲏ . ( ؛ ﻓ ﺬﻛﺮ وﺟﻮب اﻟﻜﻔﺎرة ﰲ اﻟﻴﻤﲔ اﻟﱵ ﱂ ﺗﺘﻜﺮر . وأﻣّ ﺎ ﻗﻮل ﳎﺎﻫﺪ : إنّ ا ﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﳏﻤﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮار اﻟﺼﻔﺎت ؛ ﻓ ﺈن ﻗﻮﻟﻨﺎ واﷲ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﲨﻴﻊ أﲰﺎء اﷲ اﳊﺴﲎ ، وﺻﻔﺎﺗﻪ اﻟﻌﻠﻴﺎ ، ﻓﺈذا ذﻛﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ : واﷲ . ﻓﺈن ﻗﻴﻞ : ﻓﻤﺎ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﺘﻐﻠﻴﻆ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ؟ ﻗﻠﻨﺎ : ﻻ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ . وﻗﺪ ﺗﻘﺪم ﺑﻴﺎﻧﻪ . وإن ﻏَ ﻠّ ﻈﻨﺎ ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ أن ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﲟﻐﻠﱠ ﻆ ﻟﻴﺲ ﳝﲔ ، و ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ ( 1 ) اﳌﺎﺋﺪة : 89 .

233 اﳊﺎﻟﻒ ؛ ﻓ ﺈﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ذﻛﺮ ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺣﺪث ﻟﻪ ﻏﻠﺒﺔ ﺣ ﺎل ﻣﻦ اﳋﻮف ، و رﲟﺎ اﻗﺘﻀﺖ ﻟﻪ رﻋْ ﺪَ ة ، ﻗﺪ ﻳﺮﻫﺐ ﺎ ﻋﻠﻰ اﶈﻠﻮف ﻟﻪ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻠﻴﻬﻮد : ) واﷲ اﻟﺬي ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﻫﻮ ( ﻓﺄرﻫﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ، ﺑﺎﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻻﻋﺘﻘﺎدﻫﻢ أن ﻋﺰﻳﺮا اﺑﻦ اﷲ . واﻟ ﺬ ي ﲢﺼﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﺻﺤﻴﺢ ؛ ﻓﺈ ن اﳌﺮء ﻳﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ ﺑﺎﻟﻘﺼﺪ إﻟﻴﻪ ، ﰒ ﻳﺆﻛﺪ اﳊﻠﻒ ﺑﻘَ ﺼْ ﺪٍ آﺧﺮ ، ﻓﻬﺬا ﻫﻮ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﺑﻪ اﻟﺘﻜﺮار أو اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ، ﲞﻼف اﻟﻠﻐﻮ ﻓﺈﻧﻪ ﻗَ ﺼَ ﺪ اﻟﻴﻤﲔَ ، وﻓﺎﺗﻪ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﺼﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ إﱃ اﶈﻠﻮف ﻋﻠﻴﻪ ." ) 1 ( . اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ : اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻘﺮاءة ﰲ ﻗﻮﻟﻪ : ﴿ ََٰۡۖ َُ ٱَۡ ﴾ ﻓﺠﺎء ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ : ﻋَﻘَﺪﰎ ﻋﻠﻰ وزن ﻓـَﻌَﻠﺘﻢ، وﻋﻘّﺪﰎ ﻋﻠﻰ وزن ﻓﻌّﻠﺘﻢ، وﻋَﺎﻗَﺪﰎ ﻋﻠﻰ وزن ﻓَﺎﻋﻠﺘﻢ . اﻟﻘﺮاءات : ﻗﺮأ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ، وﲪﺰة ، واﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ، وﺧﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻒ : ﴿ ََُ ﴾ ، وﻗﺮأ اﺑﻦ ذﻛﻮان ﺑﺄﻟﻒ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﲔ : : ﴿ َُ ﴾ ، وﻗﺮ أ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﺸﺮة ﻣﺸﺪّ دا ﻣﻦ ﻏﲑ أﻟﻒ : : ﴿ َُ ﴾ ) 2 ( . و اﻟﻘﺮاءات ﻣﺘﻮاﺗﺮة . اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ) 3 ( : وﺟّﻪ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻗﺮاءة اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﴿ ََُ ﴾ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻔﻌﻞ أي ﻓـَﻌَﻞ ﻣﻦ اﻟﻌَﻘْﺪ، ووﺻﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ أﻗﻮى ﻣﻌﲎً؛ ﻗﺎل : " ﻓﺄﻣّ ﺎ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻓﻬﻮ أﺿﻌﻔﻬﺎ رواﻳﺔً ، وأﻗﻮاﻫﺎ ﻣﻌﲎً ؛ ﻷﻧّ ﻪ ﻓـَ ﻌَ ﻠْ ﺘُ ﻢ ﻣﻦ اﻟﻌَ ﻘْ ﺪِ وﻫﻮ اﳌﻄﻠﻮب ." ) 4 ( . وﻓﻴﻪ إﺷﺎرة ﳌﺎ ﺳﻴﺒﻴﻨﻪ ﻣﻦ أنّ اﻟﻜﻔﺎرة ﲡﺐ ) 1 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 2 ، ص 643 / 644 . ) 2 ( اﻧﻈﺮ : أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﳎﺎﻫﺪ، أﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ . اﻟﺴﺒﻌﺔ ﰲ اﻟﻘﺮاءات، ت : ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ، ص 247 . و ﻣﻜﻲ ﺑﻦ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺴﻲ . اﻟﺘﺒﺼﺮة ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، ت : ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮف، ص 198 . وأﺑﻮ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺷﺮﻳﺢ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﺮﻳﺢ . اﻟﻜﺎﰲ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، ت : ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮ ف، ص 89 . وأﺑﻮ ﻋﻤﺮو اﻟﺪاﱐ، ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ . اﻟﺘﻴﺴﲑ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، ﺻﺤﺤﻪ : أوﺗﻮ ﻳﺮﺗﺰل، ص 83 . واﺑﻦ اﳉﺰري، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ . اﻟﻨﺸﺮ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ، ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﻀﺒﺎع، ج 2 ، ص 255 . ) 3 ( اﻧﻈﺮ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻘﺮاءات : أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺎرﺳﻲ، اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر اﻟﻔﺎرﺳﻲ . اﳊﺠﺔ ﻟﻠﻘﺮاء ا ﻟﺴﺒﻌﺔ، ت : ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﻗﻬﻮﺟﻲ، ﺑﺸﲑ ﺟﻮﳚﺎﰐ، ج 3 ، ص 251 / 254 . و أﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر اﻷزﻫﺮي، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ . ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮاءات، ت : أﲪﺪ اﳌﺰﻳﺪي، ص 144 / 145 . و اﺑﻦ زﳒﻠﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ . ﺣﺠﺔ اﻟﻘﺮاءات، ت : ﺳﻌﻴﺪ اﻷﻓﻐﺎﱐ، ص 234 . و اﺑﻦ ﺧﺎﻟﻮﻳﻪ اﻟﻨﺤﻮي، اﳊﺴﲔ ﺑﻦ أﲪﺪ . اﳊﺠﺔ ﰲ اﻟ ﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، ت : ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ﻣﻜﺮم، ص 134 . و ﻣﻜﻲ ﺑﻦ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺴﻲ . اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ وﺟﻮﻩ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، ت : ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﻄﺮﻫﻮﱐ، ج 1 ، ص 455 . و أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس اﳌﻬﺪوي، أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺎر . ﺷﺮح اﳍﺪاﻳﺔ، ت : ﺣﺎزم ﺣﻴﺪر، ج 2 ، ص 268 / 269 . ) 4 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 2 ، ص 644 .

234 ﺑﺎﳊﻠﻒ ﻣﺮة وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻓـَﻌَﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ . وﻟﻜﻦ ﻳﺸﻜﻞ وﺻﻔﻪ ﻟﻪ ﺑﻀﻌﻒ اﻟ ﺮواﻳﺔ ، وﻫﺬا ﻇﺎﻫﺮ اﳋﻄﺄ ﻣﻨﻪ رﲪﻪ اﷲ ؛ ﻓ ﻬﻲ ﻗﺮاءة ﺳﺒﻌﻴﺔ ﻣﺘﻮاﺗﺮة ، وﻗﺪ اﺧﺘﺎر اﻟﻄﱪي ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة ورَﺟّﺤَﻬﺎ؛ ﻗﺎل رﲪﻪ اﷲ :" وﻗﺮأ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ﴿ ََٰۡۖ َِ َُ ٱَۡ ﴾ ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻘﺎف، ﲟﻌﲎ أوﺟﺒﺘﻤﻮﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻜﻢ، وﻋﺰﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ . وأوﱃ اﻟﻘﺮاءﺗﲔ ﺑﺎﻟﺼﻮاب ﰲ ذﻟﻚ ﻗﺮاءة ﻣﻦ ﻗﺮأ ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻘﺎف ..." ) 1 ( . أﻣّﺎ ﻗﺮاءة ﴿ َُ ﴾ ﻓﺒﲔ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ أنّ ﳍﺎ وﺟﻬﺎن : أﺣﺪﻫﻤﺎ : ﻋﺎﻗﺪﰎ ﻋﻠﻰ وزن ﻓﺎﻋﻠﺘﻢ؛ وﻫﻮ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ وﻫﻲ " أن ﻳﻔﻌﻞ أﺣﺪﳘﺎ ﺑﺼﺎﺣﺒﻪ ﻓﻌﻼ ﻓﻴﻘﺎﺑﻠﻪ اﻵ ﺧﺮ ﲟﺜﻠﻪ، وﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻨﺴﺐ ﻟﻠﺒﺎدئ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، وﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻔﻌﻮﻟﻴﺔ ." ) 2 ( ، واﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ذﻛﺮ ﰲ اﳌﻔﻌﻮل اﻟﺬّي ﻳﻘﺎﺑﻞ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ اﻟﻔﻌﻞ ﻫﻨﺎ وﺟﻬﺎن ) 3 ( : اﻷول : " وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺜﺎﱐ ﻣَﻦْ ﺣﻠﻒ ﻷﺟﻠﻪ ﰲ ﻛﻼم وﻗﻊ ﻣﻌﻪ ." ) 4 ( ، وﻫﺬا ﺣﻘﻴﻘﻲ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻌﺎﻗﺪة إﻟﻴﻪ . اﻟﺜﺎﻧﻲ : " وﻗﺪ ﻳﻌﻮد ذﻟﻚ إﱃ اﶈﻠﻮف ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ رَﺑَﻂ ﺑﻪ اﻟﻴﻤﻦ ." ) 5 ( ، وﻫﻮ ﳎﺎز ﰲ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻌﺎﻗﺪة إﱃ اﻟﻴﻤﲔ . ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ : " وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻓﺎﻋﻞ ﲟﻌﲎ ﻓـَ ﻌَ ﻞ ؛ ﻛﻘﻮﻟﻚ : ﻃﺎرق اﻟﻨﻌﻞ، وﻋﺎﻗﺐ اﻟﻠﺺ، ﰲ أﺣﺪ اﻟﻮﺟﻬﲔ ﰲ اﻟﻠﺺ ﺧﺎﺻﺔ " ) 6 ( وﻳﺄﰐ ﻓَﺎﻋَﻞ ﻛﺜﲑا ﲟﻌﲎ ﻓـَﻌَﻞ ﻛﺠَﺎوَزﺗﻪ وﺟُﺰْﺗﻪ ) 7 ( . أﻣّ ﺎ ﻗﺮاءة اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﴿ َُ ﴾ ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ وزن ﻓﻌّﻞ، وﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة أﺷْﻜﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ؛ ﻷنّ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻔﻌﻞ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺗﻜﺮارا ﻣﺎ ﻳﻮﻫﻢ ﻋﺪم وﺟﻮب اﻟﻜﻔﺎرة، ﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ؛ ﻗﺎل اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ : " وذﻟﻚ أن اﻟﻌﺮب ﻻ ﺗﻜﺎد ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻌّﻠﺖ ﰲ اﻟﻜﻼم إﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﺗﺮدد ) 1 ( اﻟﻄﱪي، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ . ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞ آي اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﶈﺴﻦ اﻟﱰﻛﻲ، ج 8 ، ص 768 . ) 2 ( أﲪﺪ اﳊﻤﻼوي . ﺷﺬا اﻟﻌﺮف ﰲ ﻓﻦ اﻟﺼﺮف، ص 50 . ) 3 ( اﻧﻈﺮ ﺗﻔﺼﻴﻞ ذﻟﻚ : أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺎرﺳﻲ، اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر اﻟﻔﺎرﺳﻲ . اﳊﺠﺔ ﻟﻠﻘﺮاء اﻟﺴﺒﻌﺔ، ت : ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﻗﻬﻮﺟﻲ، ﺑﺸﲑ ﺟﻮﳚﺎﰐ، ج 3 ، ص 251 / 254 . ) 4 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 2 ، ص 644 . ) 5 ( اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ج 2 ، ص 644 . ) 6 ( وﻗﺪ ﻳﺄﰐ ﻓﺎﻋﻞ ﲟﻌﲎ ﻓﻌّﻞ ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﺻﺎﻋﺮ ﺧﺪّﻩ، وﺻﻌّﺮ، اﻧﻈﺮ : أﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر اﻷزﻫﺮي، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ . ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮاءات، ت : أﲪﺪ اﳌﺰﻳﺪي، ص 145 ) 7 ( اﻧﻈﺮ : أﲪﺪ اﳊﻤﻼوي . ﺷﺬا اﻟﻌﺮف ﰲ ﻓﻦ اﻟﺼﺮف، ص 50 .

235 ﻣﺮة ﺑﻌﺪ ﻣﺮة، ﻣﺜ ﻞ ﻗﻮﳍﻢ : ﺷﺪﱠدْت ﻋﻠﻰ ﻓﻼن ﰲ ﻛﺬا . إذا ﻛﺮّر ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸّﺪة ﻣﺮّة ﺑﻌﺪ أﺧﺮى، ﻓﺈذا أرادوا اﳋﱪ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺮة واﺣﺪة، ﻗﻴﻞ : ﺷﺪَدْت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻒ . وﻗﺪ أﲨﻊ اﳉﻤﻴﻊ ﻻ ﺧﻼف ﺑﻴﻨﻬﻢ، أن اﻟﻴﻤﲔ اﻟﱵ ﲡﺐ ﺑﺎﳊﻨﺚ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﻔﺎرة، ﺗﻠﺰم ﰲ ﺣﻠﻒ ﻣﺮة واﺣﺪة، وإنْ ﱂ ﻳﻜﺮرﻫﺎ اﳊﺎﻟﻒ ﻣﺮات ." ) 1 ( ، وﳍﺬا ﻃﻠﺐ اﳌﻔﺴﺮ و ن وﺟﻮﻩ ﺗﻜﺮار اﻟﻔﻌﻞ، ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻞ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﳎﺎﻫﺪ، واﳊﺴﻦ؛ ﻗﺎل :" وﻫﺬان اﻟﻘﻮﻻن ﺣﺴﻨﺎن ﻳﻔﺘﻘﺮان إﱃ ﲢﻘﻴﻖ، وﻫﻮ ﺑﻴﺎن وﺟﻪ اﻟﺘّ ﺸﺪﻳﺪ ." ) 2 ( . وذﻛﺮ اﻟـﻤُﻔَﺴّﺮون ﳍﺎ وﺟﻮﻫﺎ ﻣﻨﻬﺎ : أﻧّ ﻪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻛﻴﺪ اﻟﻴﻤﲔ، أو أﻧّﻪ ﻋﻘﺪ ﺑﻌﺪ ﻋﻘﺪ أو ﻟﻌﻠﺔ ﺗﻜﺜﲑ اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ، أو ﻟِ ﻌِ ﻠّ ﺔ ﲨﻊ ﻟﻔﻆ اﻟﻴﻤﲔ ﺑﻌﺪﻩ ) 3 ( ، وﻟﻜﻦ أﻗﺮﺎ ﺻﻮاﺑﺎ ، وأﺳﺪّ ﻫﺎ ﺗﺄوﻳﻼ ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ؛ ﺑﺄﻧّ ﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﻌﺪ ﻗﺼﺪ ؛ أي ﻗﺼﺪ اﻟﻔﻌﻞ ، وﻫﻮ اﻟﺘّﻠﻔﻆ ﺑﺎﻟﻴﻤﲔ، وﻗﺼﺪ اﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻘﻠﱯ، واﻟﻌﺰم، وﻫﺬا ﻫﻮ وﺟﻪ اﻟﺘّ ﻜﺮار ، واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ، وﻓﻴﻪ ردّ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﻧﻜﺮ اﻟﻘﺮاءة؛ ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ - رﲪﻪ اﷲ - :" واﻟﺬي ﲢﺼﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن اﻟﺘّ ﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﺻﺤﻴﺢ ." ) 4 ( ، واﳋﻼﺻﺔ أن اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ وﺟﻪ اﻟﻘﺮاءات ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﱡﻠﻐﺔ وﺗﻔﺎﺳﲑ اﻟﺴﻠﻒ . اﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎ ﻟﺜ ﺔ ﻋﺸﺮ : ﴿ َۡابِ ُِۡذَنَ َُۡ وََََ ٱَِ ََُ وََٓءَ ٱَُِّۡرُونَ َِ ٱَۡ اْ ٱَ وَرََُُۥۚ ِٞ َ َُُِ ٱَِ ََُواْ ُِۡۡ ََابٌ أ ﴾ ) 5 ( . ﻗﺎل : " ﰲ ﻗﻮﻟﻪ : ﴿ َۡابِ ُِۡذَنَ َُۡ وََٓءَ ٱَُِّۡرُونَ َِ ٱَۡ ﴾ ﻓﺄﺧﱪ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ أن اﻟﻨﺎس ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم : ﺻﻨﻒ ﻣُ ﻌَ ﺬﱢ ر وﻫﻮ اﳌﻘﺼّ ﺮ ، وﺻﻨﻒ ذو ﻋﺬر ، وﺻﻨﻒ ﱂ ﻳﻌﺘﺬر ﺑﻌﺬرﻩ ، وﻻ أﻇﻬﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ أﻣﺮﻩ ، ﺑﻞ أﻋﺮض ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ، ﻳﻘﺎل : ﻋﺬّ ر اﻟﺮﺟﻞ - ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﺬال : إذ ﻗﺼﺮ ، وأﻋْ ﺬَ ر إذ ا أﺑﺎن ﻋﻦ ﻋُ ﺬْ رِ ﻩ ، وﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ . وﻗﺪ ﻗﺮئ اﻟ ـ ﻤُ ﻌْ ﺬِ رون - ﺑﺈﺳﻜﺎن اﻟﻌﲔ وﲣﻔﻴﻒ اﻟﺬال - وﺑﺬﻟﻚ ﻗﺎل ﲨﺎﻋﺔٌ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ؛ ﻟﻜﻦ ﻳﻜﺸﻒ اﳌﻌﲎ ﻓﻴﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﳊﺎل ﻣﻨﻪ ، ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻘﺒﻪ اﷲ ﺑﻘﻮﻟﻪ : ﴿ ۚ َ ََ ٱَُِِۡۡ ِ َِٖ ﴾ ) 6 ( و ﻫﻢ اﻟﺬّ ﻳﻦ أﺑﺪوا ﻋﻦ ﻋُ ﺬْ ر ﺻﺤﻴﺢ ، أو ﻋﻠﻢ اﷲ ﺻِ ﺪْ ق ﻋﺬرﻫﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﱂ ﻳﺒﺪ ﻋﻠﻴﻬﻢ دﻟﻴﻞ ) 1 ( اﻟﻄﱪي، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ . ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞ آي اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﶈﺴﻦ اﻟﱰﻛﻲ، ج 8 ، ص 768 . ) 2 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 2 ، ص 644 . ) 3 ( اﻧﻈﺮ : ﻣﻜﻲ ﺑﻦ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺴﻲ . اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ وﺟﻮﻩ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، ت : ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﻄﺮﻫﻮﱐ، ج 1 ، ص 455 . ) 4 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 2 ، ص 645 . ( 5 ) اﻟﺘﻮﺑﺔ : 9 0 . ) 6 ( اﻟﺘﻮﺑﺔ : 91 .

236 ﻣﻦ ﺣﺎﳍﻢ . واﻟﻌﺠﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ أﰊ إﺳﺤﺎق ﻳﻘﻮل : إن ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼم ﻳﻘﺘﻀﻲ أ ﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻋﺬرَ ﳍﻢ : وأﻢ ﻣﺬﻣﻮﻣﻮن ؛ ﻷﻢ ﺟﺎؤوا ﻟﻴﺆذ ن ﳍﻢ ، وﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻔﺎء أو اﳌﺮﺿﻰ ﱂ ﳛﺘﺎﺟﻮا أن ﻳﺴﺘﺄذﻧﻮا ، وﻟﻴﺲ اﻷﻣﺮُ ﻛﺬﻟﻚ ؛ ﺑﻞ ﻛﻞ أﺣﺪ ﻳﺴﺘﺄذن اﻟﻨّ ﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻳﻌﻠﻤﻪ ﲝﺎﻟﻪ ، ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﺮﺋﻴﺎ ﻓﺎﻟﻌﻴﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ، و إن ﻛﺎن ﻏﲑ ﻣﺮﺋﻲ ﻣﺜﻞ ﻋﺠﺰ اﻟﺒﺪن ، وﻗﻠﺔ اﳌﺎل ، ﻓﺎﷲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻪ ، و ﻫﻮ أﻋﺪل اﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ، ﻳـُ ﻠْ ﻘِ ﻲ اﻟﻴﻘﲔَ ﻋﻠﻰ رﺳﻮﻟﻪ ﺑﺼﺪق ﻋُ ﺬر اﳌﻌﺘﺬرﻳﻦ إﻟﻴﻪ ، وﳜﻠﻖ ﻟﻪ اﻟﻘﺒﻮل ﰲ ﻗﻠﺒﻪ ﻟﻪ ." ) 1 ( . اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ : اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻘﺮاءة ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ وََٓءَ ٱَُِّۡرُونَ ﴾ ﻓ ﻘﺮأ ﻳﻌﻘﻮب ﺑﺈﺳﻜﺎن اﻟﻌﲔ وﲣﻔﻴﻒ اﻟﺬّ ال ﴿ ٱُِْۡرُونَ ﴾ ، وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌَ ﺸَ ﺮة ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻌﲔ ، وﺗَ ﺸْ ﺪِ ﻳﺪ ا ﻟﺬال : ﴿ ٱَُِّۡرُونَ ﴾ ) 2 ( . واﻟﻘﺮاءاﺗﺎن ﻣﺘﻮاﺗﺮﺗﺎن . اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ) 3 ( : اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻘﺮاءات ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﺷﺘﻘﺎق اﻟﻔﻌﻞ، واﻧﺒﲎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻻﺧﺘﻼف ﰲ ﻣﻌﲎ اﻵﻳﺔ : ﻓﻘﺮاءة ﴿ ٱَُِّۡرُونَ ﴾ ﲨﻊ ﻣُﻌَﺬﱢر ﻓﻠﻬﺎ وﺟﻬﺎن : اﻷول : ﻣُﻌَﺬﱢرٌ ﻋﻠﻰ وزن ﻣُﻔَﻌﱢﻞ اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻋَﺬﱠر . اﻟﺜﺎﱐ : ﻣُﻌَﺬﱢر أﺻﻠﻪ ﻣُﻌْﺘَﺬِر اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻋﺘﺬر؛ ﻗﺎل أﺑﻮ زﻛﺮﻳﺎ اﻟﻔﺮاء : " وﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﳍﻢ ﻋﺬر . وﻫﻮ ﰲ اﳌﻌﲎ اﳌﻌﺘﺬرون ، وﻟﻜﻦ اﻟﺘﺎء أدﻏﻤﺖ ﻋﻨﺪ اﻟﺬّال ﻓﺼﺎرﺗﺎ ﲨﻴﻌﺎ ) ذاﻻ ( ﻣﺸﺪدة، ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﻳﺬﱠﻛﱠﺮون، وﻳﺬﱠﻛﱠﺮ، وﻫﻮ ﻣﺜﻞ ﳜَ ﺼّﻤﻮن ﳌﻦ ﻓﺘﺢ اﳋﺎء، ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺘﺤﺖ اﻟﻌﲔ ﻹن إﻋﺮاب اﻟﺘﺎء ﺻﺎر ﰲ اﻟﻌﲔ ." ) 4 ( وﻟﻜﻦ ردّ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل اﳌﱪد ، واﳋﻠﻴﻞ ، وﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ، وﻗﺎﻟﻮا ﻻ ﳚﻮز أن أن ﻳﻜﻮن اﻷﺻﻞ اﳌﻌﺘﺬرﻳﻦ ) 5 ( . أﻣﺎ ﻗﺮاءة ﴿ ٱُِْۡرُونَ ﴾ ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ وزن ﻣُﻔْﻌِﻞ اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻦ اﻟﻔِﻌْﻞ أَﻋْﺬَر . ) 1 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 2 ، ص 994 . ) 2 ( اﻧﻈﺮ : اﺑﻦ اﳉﺰري، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ . اﻟﻨﺸﺮ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ، ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﻀﺒﺎع، ج 2 ، ص 280 . ) 3 ( اﻧﻈﺮ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻘﺮاءﺗﲔ ﰲ : أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻨﺤﺎس، أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ . إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن، ج 2 ، ص 205 / 206 . و اﻟﻄﱪي، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ . ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞ آي اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﶈﺴﻦ اﻟﱰﻛﻲ، ج 11 ، ص 619 . ) 4 ( أﺑﻮ زﻛﺮﻳﺎء اﻟﻔﺮاء، ﳛﻲ ﺑﻦ زﻳﺎد . ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن، ت : أﲪﺪ ﳒﺎﰐ، وﳏﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر، ج 1 ، ص 447 . ) 5 ( اﻧﻈﺮ : أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻨﺤﺎس، أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ . إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن، ج 2 ، ص 205 .

237 واﺧﺘﻠﻒ ﻣﻌﲎ اﻵﻳﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﱐ اﻷﻓﻌﺎل، وﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ) 1 ( ؛ وﻣﻌﺎﱐ اﻷﻓﻌﺎل ﻫﻲ : اﻷول : ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﻋَﺬﱠر، وﻫﻮ اﳌﻘﺼﺮ اﻟﺬي ﳛﻤﻠﻪ ﺗﻘﺼﲑﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻒ اﳌﻌﺎذﻳﺮ . اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ اﻋﺘﺬر وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺬر ﺑﻌﺬر ﺣﻘﺎ ﻛﺎن أو ﺑﺎﻃﻼ . اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ أﻋﺬر أي أﺑﺎن، وأﻇﻬﺮ ﻋﺬرﻩ . وﻷن ﻋﺬّ ر، واﻋْﺘﺬَر، وأﻋﺬر ﺗﺘﻮارد ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ :" وﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ ." . رﺟّﺢ ﰲ ﻗﺮاءة اﳉﻤﺎﻋﺔ ﴿ ٱَُِّۡرُونَ ﴾ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻋﺘﺬر ﺑﻌﺬر ﺻﺤﻴﺢ، واﺣﺘﺞ ﺑﺴﻴﺎق اﻵﻳﺔ؛ ﻗﺎل رﲪﻪ اﷲ :" ﻟﻜﻦ ﻳﻜﺸﻒ اﳌﻌﲎ ﻓﻴﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﳊﺎل ﻣﻨﻪ، ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻘﺒﻪ اﷲ ﺑﻘﻮﻟﻪ : ﴿ ۚ َ ََ ٱَُِِۡۡ ِ َِٖ ﴾ وﻫﻢ اﻟﺬّﻳﻦ أﺑﺪوا ﻋﻦ ﻋُﺬْر ﺻﺤﻴﺢ، أو ﻋﻠﻢ اﷲ ﺻِﺪْق ﻋﺬرﻫﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﱂ ﻳـَ ﺒْ ﺪُ ﻋﻠﻴﻬﻢ دﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﺎﳍﻢ . " ) 2 ( ؛ واﺣﺘﺞ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻒ . ورَ دّ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل اﳌﱪد ، واﳋﻠﻴﻞ ، وﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ، وﻗﺎﻟﻮا : ﻻ ﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن اﻷﺻﻞ اﳌﻌﺘﺬرﻳﻦ ، وﲪﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑﻮ إﺳﺤﺎق اﻟ ـ ﻤُ ﻌْ ﺬِ رون ﻋﻠﻰ اﻟﺬم ﲟﻌﲎ اﻟ ـ ﻤُ ﻘَ ﺼﱢ ﺮﻳﻦ ؛ وﻟﻜﻦ اﻟﻈﺎﻫﺮ أن اﳌﻌْﺬر ﻻ ﻳﻠﺤﻘﻪ ذم، ﻗﺎل اﳉﻮﻫﺮي :" أﻣﺎ اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﲟﺤﻖ؛ ﻓﻬﻮ اﳌﻌﺬّر ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﳌﻔﻌﻞ؛ ﻷﻧﻪ اﳌﻤﺮّض، واﳌﻘﺼﺮ، ﻳﻌﺘﺬر ﺑﻐﲑ ﻋﺬر ... وﻛﺄن اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪﻩ أن اﳌ ﻌَﺬّر ﺑﺎﻟﺘﺸﺪﻳﺪ اﳌﻈﻬﺮ ﻟﻠﻌﺬر اﻋﺘﻼﻻ، ﻣﻨﻐﲑ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻟﻪ ﰲ اﻟﻌﺬر، وﻫﺬا ﻻ ﻋﺬر ﻟﻪ، واﳌﻌﺬر اﻟﺬي ﻟﻪ ﻋﺬر ." ) 3 ( . ﲪﻞ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻗﺮاءة اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﺎء ﺑﻌﺬر ﺻﺤﻴﺢ ، وﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺟﺎء ﺑﻌﺬر ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ ﻷن ﻓﻌﻞ أﻋﺬر وﻋﺬّ ر ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ وﻳﺮﺟﺢ ﻫﺬا ﺑﺎﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻒ واﻟﺴﻴﺎق ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﶈﺴﻨﲔ ﻣﻦ ﺳﺒﻴﻞ . اﻵﻳﺔ اﻟ ﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ : ﴿ وَٱُ َََ َُ ِّ َََ َِٰٗ وََََ َُ َِّ َٰۡٗ َ َِلِ أ ٱۡ وََََ ) 1 ( وﻗﺪ ﺟﺎء اﻋﺘﺬر ﲟﻌﲎ أﻋﺬر ﻗﺎل اﳉﻮﻫﺮي ﰲ اﻟﺼﺤﺎح : " واﻋﺘﺬر ﲟﻌﲎ أﻋﺬر، أي ﺻﺎر ذا ﻋﺬر . ﻗﺎل ﻟﺒﻴ ﺪ : إﱃ اﳊﻮل ﰒ اﺳﻢ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻤﺎ وﻣﻦ ﻳﺒﻚ ﺣﻮﻻ ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻘﺪ اﻋﺘﺬر ." وﻗﺎل :" اﳌﻌﺬّر ﺑﺎﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﳏﻘﺎ، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻏﲑ ﳏﻖ، ﻓﺄﻣﺎ اﶈﻖ ﻓﻬﻮ ﰲ ﻣﻌﲎ اﳌﻌﺘﺬر؛ ﻷن ﻟﻪ ﻋﺬرا ." اﻧﻈﺮ : اﳉﻮﻫﺮي، إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﲪﺎد . اﻟﺼﺤﺎح، ﺗﺎج اﻟﻠﻐﺔ وﺻﺤﺎح اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ت : أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﻮر، ج 2 ، ص 738 . ) 2 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 2 ، ص 994 . ) 3 ( اﳉﻮﻫﺮي، إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﲪﺎد . اﻟﺼﺤﺎح، ﺗﺎج اﻟﻠﻐﺔ وﺻﺤﺎح اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ت : أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﻮر، ج 2 ، ص 741 .