توجيه القراءات عند ابن العربي من خلال تفسيره أحكام القرآن جمع ودراسة

206 ﺟَﻮَابٌ ﺳَﺎدِسٌ : ﻟَﻴْﺲَ ﲪَْﻠُﻜُﻢْ ﻗـَﻮْﻟﻪ ﺗـَﻌَﺎﱃَ : M £ ¢ L ﻋَﻠَﻰ ﻗـَﻮْﻟِﻪِ : M  ~ ¡ L ﺑِﺄَوْﱃَ ﻣِﻦْ ﲪَْﻠِﻨَﺎ ﻗـَﻮْﻟﻪ ﺗـَﻌَﺎﱃَ : M  ~ ¡ L ﻋَﻠَﻰ ﻗـَﻮْﻟِﻪِ : M £ ¢ L { ؛ ﻓـَﻮَﺟَﺐَ أَنْ ﻳـُﻘْﺮَنَ ﻛُﻞﱡ ﻟَﻔْﻆٍ ﻣِﻨْﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﻘْﺘَﻀَﺎﻩُ؛ ﻫَﺬَا ﺟَﻮَابُ أَﰊِ إِﺳْﺤَﺎقَ اﻟﺸﱢﲑَازِيﱢ . ﺟَﻮَابٌ ﺳَﺎﺑِﻊٌ : وَذَﻟِﻚَ أَﻧﱠﺎ إذَا ﲪََﻠْﻨَﺎ اﻟﻠﱠﻔْﻆَ ﻋَﻠَﻰ اﻟﻄﱠﻬَﺎرَةِ ﺑِﺎﻟْﻤَﺎءِ ﻛُﻨﱠﺎ ﻗَﺪْ ﺣَﻔِﻈْﻨَﺎ اﻵْﻳَﺔَ ﻣِﻦْ اﻟﺘﱠﺨْﺼِ ﻴﺺِ وَاﻷَْدِﻟﱠﺔَ ﻣِﻦْ اﻟﺘـﱠﻨَﺎﻗُﺾِ؛ وَإِذَا ﲪََﻠْﻨَﺎ M £ L ﻋَﻠَﻰ اﻧْﻘِﻄَﺎعِ اﻟﺪﱠمِ ﻛُﻨﱠﺎ ﻗَﺪْ ﺧَﺼﱠﺼْﻨَﺎ اﻵْﻳَﺔَ وَﲢََﻜﱠﻤْﻨَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻌْﲎَ ﻟَﻔْﻈِﻬَﺎ ﲟَِﺎ ﻻَ ﻳـَﻘْﺘَﻀِﻴﻪ وَﻻَ ﻳَﺸْﻬَﺪُ ﻟَﻪُ ﻓـَﺮْقٌ ﻓِﻴﻪِ ، وَﺗـَﻨَﺎﻗَﻀْﻨَﺎ ﰲِ اﻷَْ دِﻟﱠﺔِ ؛ وَاَﻟﱠ ﺬِي ﻗـُﻠْﻨَﺎﻩُ أَوْﱃَ . ﻫَﺬَا ﺟَﻮَابُ اﻹِْﻣَﺎمِ أَﰊِ ﺑَﻜْﺮِ ﺑْﻦِ اﻟْﻌَﺮَﰊِﱢ . وَﺟَﻮَابٌ ﺛَﺎﻣِﻦٌ : وَﻫُﻮَ أَنﱠ اﻟْﻤُﻔَﺴﱢﺮِﻳﻦَ اﺗـﱠﻔَﻘُﻮا ﻋَﻠَﻰ أَنﱠ اﻟْﻤُﺮَادَ ﺑِﺎﻵْﻳَﺔِ اﻟﺘﱠﻄَﻬﱡﺮُ ﺑِﺎﻟْﻤَﺎءِ ؛ ﻓَﺎﻟْﻤُﻌَﻮﱠلُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻫُﻨَﺎ ﺟَﻮَابُ اﻟﻄﱡﻮﺳِﻲﱢ وَﻫُ ﻮَ أَﺿْﻌَﻔُﻬَﺎ ؛ وَﻗَﺪْ ﻛَﺎﻧَﺖْ اﻟْﻤَﺴْﺄَﻟَﺔُ ﻋِﻨْﺪَﻩُ ﺿَﻌِﻴﻔَﺔً ﻋِﻨْﺪَ ﻟِﻘَﺎﺋِﻨَﺎ ﻟَﻪُ ، وَﻗَﺪْ ﺣَﺼﱠﻠْﻨَﺎ ﻓِﻴﻬَﺎ اﻟْﻘُﻮﱠةَ وَاﻟﻨﱡﺼْﺮَةَ ﲝَِﻤْﺪِ اﻟﻠﱠﻪِ ﺗـَﻌَﺎﱃَ ﻣِﻦْ ﻛُﻞﱢ إﻣَﺎمٍ وَﰲِ ﻛُﻞﱢ ﻃَﺮِﻳﻖٍ . ﺟَﻮَابٌ ﺗَﺎﺳِﻊٌ : ﻗـَﻮْﳍُُﻢْ : إنﱠ اﻟﻈﱠﺎﻫِﺮَ ﻣِﻦْ اﻟﻠﱠﻔْﻆِ اﻟْﻤَﻌَﺎدِ ﰲِ اﻟﺸﱠﺮْطِ أَنْ ﻳَﻜُﻮنَ ﲟَِﻌْﲎَ اﻟْﻐَﺎﻳَﺔِ إﳕﱠَﺎ ذَﻟِﻚَ إذَا ﻛَﺎنَ ﻣَﻌَﺎدًا ﺑِﻠَﻔْﻆِ اﻷَْوﱠلِ؛ أَﻣﱠﺎ إذَا ﻛَﺎنَ ﻣَﻌَﺎدًا ﺑِﻐَﲑِْ ﻟَﻔْﻈِﻪِ ﻓَﻼَ، وَﻫُﻮَ ﻗَﺪْ ﻗَﺎلَ ﻫَﺎﻫُﻨَ ﺎ : M ~  ¡ L ﳐَُﻔﱠﻔًﺎ ، ﰒُﱠ ﻗَﺎلَ ﰲِ اﻟﱠﺬِي ﺑـَﻌْﺪَﻩُ : M £ ¢ L ﻣُﺸَﺪﱠدًا ، وَﻋَﻠَﻰ ﻫَﺬِﻩِ اﻟْﻘِﺮَاءَةِ ﻛَﺎنَ ﻛَﻼَﻣُﻨَﺎ ، ﻓـَﻮَﺟَﺐَ أَنْ ﻳَﻜُﻮنَ ﻏَﻴـْﺮَﻩُ ﻛَﻤَﺎ ﰲِ آﻳَﺔِ اﻟﺘـﱠﻴَﻤﱡﻢِ . ﻓَﺈِنْ ﻗِﻴﻞَ وَﻫُﻮَ آﺧِﺮُ أَﺳْﺌِﻠَﺔِ اﻟْﻘَﻮْمِ ، وَأَﻋْﻤَﺪُﻫَﺎ : اﻟْﻘِﺮَاءَﺗَ ﺎنِ ﻛَﺎﻵْﻳـَﺘـَﲔِْ ، ﻓـَﻴَﺠِﺐُ أَنْ ﻳـُﻌْﻤَﻞَ ِِﻤَﺎ ، وَﳓَْﻦُ ﳓَْﻤِﻞُ ﻛُﻞﱠ وَاﺣِﺪَةٍ ﻣِﻨـْﻬُﻤَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻌْﲎً ﻓـَﺘُﺤْﻤَﻞُ اﻟْﻤُﺸَﺪﱠدَةُ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ إذَا اﻧـْﻘَﻄَﻊَ دَﻣُﻬَﺎ ﻟِﻸَْﻗَ ﻞﱢ ، ﻓَﺈِﻧﱠﺎ ﻻَ ﳒَُﻮﱢزُ وَﻃْﺄَﻫَﺎ ﺣَﱴﱠ ﺗـَﻐْﺘَﺴِﻞَ ، وَﲢُْﻤَﻞُ اﻟْﻘِﺮَ اءَةُ اﻷُْﺧْﺮَى ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ إذَا اﻧـْﻘَﻄَﻊَ دَﻣُﻬَﺎ ﻟِﻸَْﻛْﺜَﺮِ ، ﻓـَﻨُﺠَﻮﱢزُ وَﻃْﺄَﻫَﺎ وَإِنْ ﱂَْ ﺗـَﻐْﺘَﺴِﻞْ . ﻗـُﻠْﻨَﺎ : ﻗَﺪْ ﺟَﻌَﻠْﻨَﺎ اﻟْﻘِﺮَاءَﺗـَﲔِْ ﺣُﺠﱠﺔً ﻟَﻨَﺎ ، وَﺑـَﻴـﱠﻨﱠﺎ وَﺟْﻪَ اﻟﺪﱠﻟِﻴﻞِ ﻣِﻦْ ﻛُﻞﱢ وَاﺣِﺪَةٍ ﻣِﻨـْﻬُﻤَﺎ ؛ ﻓَﺈِنﱠ ﻗِﺮَاءَ ةَ اﻟﺘﱠﺸْﺪِﻳﺪِ ﺗـَﻘْﺘَﻀِﻲ اﻟﺘﱠﻄَﻬﱡﺮَ ﺑِﺎﻟْﻤَﺎءِ ، وَﻗِﺮَاءَةُ اﻟﺘﱠﺨْﻔِﻴﻒِ أَﻳْﻀًﺎ ﻣُﻮﺟِﺒَﺔٌ ﻟِﺬَﻟِﻚَ ﻛَﻤَﺎ ﺑـَﻴـﱠﻨﱠﺎﻩُ . ﺟَﻮَابٌ ﺛَﺎنٍ : وَذَﻟِﻚَ أَنﱠ إﺣْﺪَى اﻟْﻘِﺮَاءَﺗـَﲔِْ أَوْﺟَﺒَﺖْ اﻧْﻘِﻄَﺎعَ اﻟﺪﱠمِ، وَاﻷُْﺧْﺮَى أَوْﺟَﺒَﺖْ اﻻِﻏْﺘِﺴَﺎلَ ﺑِﺎﻟْﻤَﺎءِ ، ﻛَﻤَﺎ أَنﱠ اﻟْﻘُﺮْآنَ اﻗـْﺘَﻀَﻰ ﲢَْﻠِﻴﻞَ اﻟْﻤُﻄَﻠﱠﻘَﺔِ ﺛَﻼَﺛًﺎ ﻟِﻠﺰﱠوْجِ اﻷَْوﱠلِ ﺑِﺎﻟﻨﱢﻜَﺎحِ ، وَاﻗـْﺘَﻀَﺖْ اﻟﺴﱡﻨﱠﺔُ اﻟﺘﱠﺤْﻠِﻴﻞَ ﺑِﺎﻟْﻮَطْءِ ، ﻓَﺠَﻤَﻌْﻨَﺎ ﺑـَﻴـْﻨـَﻬُﻤَﺎ . ﻓَﺈِنْ ﻗِﻴﻞَ : إذَا اﻋْﺘَﺒـَﺮْﰎُْ اﻟْﻘِﺮَاءَﺗـَﲔِْ ﻫَﻜَﺬَا ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﻗَﺪْ ﲪََ ﻠْﺘُﻤُﻮﻫَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﻓَﺎﺋِﺪَةٍ وَاﺣِﺪَةٍ .

207 ،وَإِذَا اﻋْﺘَﺒـَﺮْﻧَﺎﻫَﺎ ﳓَْﻦُ ﻛَﻤَﺎ ﻗـُﻠْﻨَﺎ ﲪََﻠْﻨَﺎﻫَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﻓَﺎﺋِﺪَﺗـَﲔِْ ﻣُﺘَﺠَﺪﱢدَﺗـَﲔِْ ، وَﻫِﻲَ اﻋْﺘِﺒَﺎرُ اﻧْﻘِﻄَﺎ عِ اﻟﺪﱠمِ ﰲِ ﻗـَﻮْﻟﻪ ﺗـَﻌَﺎﱃَ : M £ L ﰲِ أَﻛْﺜَﺮِ اﳊَْﻴْﺾِ ، وَاﻋْﺘِﺒَﺎرُ ﻗـَﻮْﻟِﻪِ : M  ¡ L ﰲِ اﻷَْﻗَﻞﱢ . ﻗـُﻠْﻨَﺎ : ﳓَْﻦُ وَإِنْ ﻛُﻨﱠﺎ ﻗَﺪْ ﲪََﻠْﻨَﺎﳘَُﺎ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻌْﲎً وَاﺣِﺪٍ ﻓـَﻘَﺪْ وَﺟَﺪْﻧَﺎ ﻟِﺬَﻟِﻚَ ﻣِﺜَﺎﻻً ﰲِ اﻟْﻘُﺮْآنِ وَاﻟﺴﱡﻨﱠﺔِ ، وَﺣَﻔِﻈْﻨَﺎ ﻧُﻄْﻖَ اﻵْﻳَﺔِ وَﱂَْ ﳔَُﺼﱠﻪُ، وَﺣَﻔِﻈْﻨَﺎ اﻷَْدِﻟﱠﺔَ ﻓـَﻠَﻢْ ﻧـَﻨـْﻘُﻀْﻬَﺎ؛ ﻓَﻜَ ﺎنَ ﺗَﺄْوِﻳﻠُﻨَﺎ ﻳـَﺘـَﺮَﺗﱠﺐُ ﻋَﻠَﻰ ﻫَﺬِﻩِ اﻷُْﺻُﻮلِ اﻟﺜﱠﻼَﺛَﺔِ ؛ ﻓـَﻬُﻮَ أَوْﱃَ ﻣِﻦْ ﺗَﺄْوِﻳﻞٍ آﺧَﺮَ ﳜَْﺮُجُ ﻋَﻨـْﻬَﺎ . ﺟَﻮَابٌ آﺧَﺮُ : وَذَﻟِﻚَ أَنﱠ ﻣَﺎ ذَﻛَﺮْﲤُُﻮﻩُ ﻣِﻦْ اﳉَْﻤْﻊِ ﻳـَﻘْﺘَﻀِﻲ إﺑَﺎﺣَﺔَ اﻟْﻮَطْءِ ﻋِﻨْﺪَ اﻧْﻘِﻄَﺎعِ اﻟﺪﱠمِ ﻟِﻸَْﻛْﺜَﺮِ ، وَﻣَﺎ ﻗـُﻠْﻨَﺎ ﻳـَﻘْﺘَﻀِﻲ اﳊَْﻈْﺮَ ؛ وَإِذَا ﺗـَﻌَﺎرَضَ ﺑَﺎﻋِﺚُ اﳊَْﻈْﺮِ وَﺑَﺎﻋِﺚُ اﻹِْﺑَﺎﺣَﺔِ ﻏَﻠَﺐَ ﺑَﺎﻋِﺚُ اﳊَْﻈْﺮِ ، ﻛَﻤَﺎ ﻗَﺎلَ ﻋُﺜْﻤَﺎنُ وَﻋَﻠِﻲﱞ رَﺿِﻲَ اﻟﻠﱠﻪُ ﻋَﻨـْﻬُﻤَﺎ ﰲِ اﳉَْﻤْﻊِ ﺑـَﲔَْ اﻷُْﺧْﺘـَﲔِْ ﲟِِﻠْﻚِ اﻟْﻴَﻤِﲔِ : " أَﺣَﻠﱠﺘـْﻬُﻤَﺎ آﻳَﺔٌ وَﺣَﺮﱠﻣَﺘـْﻬُﻤَﺎ آﻳَﺔٌ ، وَاﻟﺘﱠﺤْﺮِﱘُ أَوْﱃَ " . ﻓَﺈِنْ ﻗِﻴﻞَ : ﻗـَﻮْﻟﻪ ﺗـَﻌَﺎﱃَ : M r q p s ± L ﰒُﱠ ﻗَﺎلَ : M x w z y L وَﻫُﻮَ زَﻣَﺎنُ اﳊَْﻴْﺾِ ، وَﻣَﱴَ اﻧـْﻘَﻄَﻊَ اﻟﺪﱠمُ ﻟِﺪُونِ أَﻛْﺜَﺮِ اﳊَْﻴْﺾِ ﻓَﺎﻟﺰﱠﻣَﺎنُ ﺑَﺎقٍ ، ﻓـَﺒَﻘِﻲَ اﻟﻨـﱠﻬْﻲُ ، وَﻫَﺬَا اﻋْﱰَِاضُ أَﰊِ اﳊَْﺴَﻦِ اﻟْﻘُﺪُورِيﱢ . أَﺟَﺎبَ اﻟْﻘَﺎﺿِﻲ أَﺑُﻮ اﻟﻄﱠﻴﱢﺐِ اﻟﻄﱠﱪَِيﱡ ﻓـَﻘَﺎلَ ] : اﻟْ ﻤَﺤِﻴﺾُ [ ﻫُﻮَ اﳊَْﻴْﺾُ ﺑِﻌَﻴْﻨِﻪِ ، ﺑِﺪَﻟِﻴﻞِ أَﻧﱠﻪُ ﻳـُﻘَﺎلُ : ﺣَﺎﺿَﺖْ اﻟْﻤَﺮْأَةُ ﲢَِﻴﺾُ ﺣَﻴْﻀًﺎ وَﳏَِﻴﻀًﺎ ، ﻓَﻼَ ﻳَﻜُﻮنُ ﳍَُﻢْ ﻓِﻴﻪِ ﺣُﺠﱠﺔٌ . وَأَﺟَﺎبَ ﻋَﻨْﻪُ أَﺑُﻮ إِﺳْﺤَﺎقَ اﻟﺸﱢﲑَازِيﱡ ﺑِﺄَنْ ﻗَﺎلَ : أَرَادَ ﺑِﻘَﻮْﻟِﻪِ : " اﻟْﻤَﺤِﻴﺾِ " ﻧـَﻔْﺲَ اﳊَْﻴْﺾِ ، ﺑِﺪَﻟِﻴﻞِ ﻗـَﻮْﻟﻪ ﺗـَﻌَﺎﱃَ : M v u t L ) 1 ( ؛ ﻓَﺈِنْ ﻗِﻴﻞَ : َِﺬَا ﳓَْﺘَﺞﱡ ﻓَﺈِﻧﱠﻪُ إذَا زَالَ اﻟﺪﱠمُ زَالَ اﻷَْذَى ؛ ﻓَﺠَﺎزَ اﻟْﻮَطْءُ ؛ ﻓَﺈِنﱠ اﳊُْﻜْﻢَ إذَا ﺛـَﺒَﺖَ ﻟِﻌِﻠﱠﺔٍ زَالَ ﺑِﺰَوَاﳍَِﺎ . ﻗـُﻠْﻨَﺎ : ﻫَﺬَا ﻳـُﻨْﺘـَﻘَﺾُ ﲟَِﺎ إذَا اﻧـْﻘَﻄَﻊَ اﻟﺪﱠمُ ﻷَِﻗَﻞﱢ اﳊَْﻴْﺾِ ؛ ﻓَﺈِنْ زَاﻟَﺖْ اﻟْﻌِﻠﱠﺔُ وَﱂَْ ﻳـَﺰُلْ اﳊُْﻜْﻢُ ؛ وَذَﻟِﻚَ ﻟِﻔِﻘْﻪٍ ؛ وَﻫُﻮَ أَنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ ﺗـَﻌَﺎﱃَ ﺑـَﲔﱠَ ﻋِﻠﱠﺔَ اﻟﺘﱠﺤْﺮِﱘِ ، وَﻫُﻮَ وُﺟُﻮدُ اﻷَْذَى ، ﰒُﱠ ﱂَْ ﻳـَﺮْﺑِﻂْ زَوَالَ اﳊُْﻜْﻢِ ﺑِﺰَوَالِ اﻟْﻌِ ﻠﱠﺔِ ﺣَﱴﱠ ﺿَﻢﱠ إﻟَﻴْﻪِ ﺷَﺮْﻃًﺎ آﺧَﺮَ ، وَﻫُﻮَ اﻟْﻐُﺴْﻞُ ﺑِﺎﻟْﻤَﺎءِ ؛ وَذَﻟِﻚَ ﰲِ اﻟﺸﱠﺮْعِ ﻛَﺜِﲑٌ . وَأَﻣﱠﺎ ﻃَﺎوُسٌ وَﳎَُﺎﻫِﺪٌ ﻓَﺎﻟْﻜَﻼَمُ ﻣَﻌَﻬُﻤَﺎ ﺳَﻬْﻞٌ ؛ ﻷَِﻧﱠﻪُ ﺧِﻼَفٌ ﻟِﻈَﺎﻫِﺮِ اﻟْﻘُﺮْآنِ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻘَﻮْﻟَﲔِْ ﲨَِﻴ ﻌًﺎ ، وَﳘَُﺎ ﺗـَﻔْﺴِﲑُ اﻟﻄﱡﻬْﺮِ ﺑِﺎﻻِﻧْﻘِﻄَﺎعِ أَوْ اﻻِﻏْﺘِﺴَﺎلِ ؛ وَﻟِﺬَﻟِﻚَ ﲪََﻠْﻨَﺎ ﻗـَﻮْﻟﻪ ﺗـَﻌَﺎﱃَ : M َُوا L ﻋَﻠَﻰ اﻻِﻏْﺘِﺴَﺎلِ ﰲِ اﳉُْﻤْﻠَﺔِ ؛ ﻓَﺄَيﱡ ﻓـَﺮْقٍ ﺑـَﲔَْ اﻟﻠﱠﻔْﻈَﲔِْ أَوْ اﻟْﻤَﺴْﺄَﻟَﺘـَﲔِْ ؟ وَﻳَﺪُلﱡ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻤَﺎ ﻣِﻦْ ﻃَﺮِﻳ ﻖِ اﻟْﻤَﻌْﲎَ ) 1 ( اﻟﺒﻘﺮة : 222 .

208 أَنْ ﻧـَ ﻘُﻮلَ : اﳊَْﻴْﺾُ ﻣَﻌْﲎً ﳝَْﻨَﻊُ اﻟﺼﱠﻮْمَ ؛ ﻓَﻜَﺎنَ اﻟﻄﱡﻬْﺮُ اﻟْﻮَارِدُ ﻓِﻴﻪِ ﳏَْﻤُﻮﻻً ﻋَﻠَﻰ ﲨَِﻴﻊِ اﳉَْﺴَﺪِ أَﺻْﻠُﻪُ اﳉَْﻨَﺎﺑَﺔُ . " ) 1 ( . اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ : اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻘﺮاءة ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :" M  ~ ¡ L ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻒ واﻟﺘﺸﺪﻳﺪ . ﻓﻘﺮأ ﲪﺰة واﻟﻜﺴﺎﺋﻲ، وﺧﻠﻒ وأﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻄﺎء واﳍﺎء، واﻟﺒﺎﻗﻮن ﺑﺘﺨﻔﻴﻔﻬﺎ ) 2 ( . ﻓﺎﻟﻘﺮاءﺗﺎن ﻣﺘﻮاﺗﺮﺗﺎن . اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ) 3 ( : ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎل ﻻ ﻋﻄﺮ ﺑﻌﺪ ﻋﺮوس ﻫﺬا ﻣﻦ ﻋﻴﻮن اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ أﺷﺒﻊ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ . وﺳﺒﺐ اﳋﻼف اﺧﺘﻼف اﻟﻘﺮاءﺗﲔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺪﻳﺪ واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ : ﻓﺎﻟﻘﺮاءة اﻷوﱃ : M  ~ ¡ L ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻼزم ﻃَﻬَﺮ ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ ﻃَﻬَﺮت اﳌﺮأة . واﻟﻘﺮاءة اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﺗَﻄَﻬّﺮ ﻋﻠﻰ وزن ﺗـَﻔَﻌّﻞ ) 4 ( . ﻓﺎﻷول ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻟﻪ وﺟﻬﺎن ) 5 ( : أﺣﺪﻫﻤﺎ : ﳛﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ أﻧﻪ ﺛﻼﺛﻲ ﻻزم ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻛﺴﺐ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻓﻴﺤﻤﻞ ﻗﻮﻟﻨﺎ : ﻃَﻬﺮت اﳌﺮأة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻧﻘﻄﻊ دم ﺣﻴﻀﻬﺎ . اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﳛﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ اﻟﻄّﻬﺎرة أي ﻃَﻬﺮت اﳌﺮأة ﻓﻌﻠﺖ ﻓﻌﻞ اﻟﻄّﻬﺎرة . ) 1 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 1 ، ص 164 إﱃ ص 171 . ﺑﺘﺼﺮف . ) 2 ( اﻧﻈﺮ : اﻟﺴﺒﻌﺔ، أﺑﻮ ﺑﻜﺮ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﳎﺎﻫﺪ، ﲢﻘﻴﻖ ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ، ص 182 . واﺑﻦ اﳉﺰري، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ . اﻟﻨﺸﺮ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ، ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﻀﺒﺎع، ج 2 ، ص 227 . ) 3 ( اﻧﻈﺮ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻘﺮاءﺗﲔ : أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺎرﺳﻲ، اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر اﻟﻔﺎرﺳﻲ . اﳊﺠﺔ ﻟﻠﻘﺮاء اﻟﺴﺒﻌﺔ، ت : ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﻗﻬﻮﺟﻲ، ﺑﺸﲑ ﺟﻮﳚﺎﰐ، ج 2 ، ص 321 / 324 . و أﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر اﻷزﻫﺮي، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ . ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮاءات، ت : أﲪﺪ اﳌﺰﻳﺪي، ص 76 . واﺑﻦ زﳒﻠﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ . ﺣﺠﺔ اﻟﻘﺮاءات، ت : ﺳﻌﻴﺪ اﻷﻓﻐﺎﱐ، ص 135 . وﻣﻜﻲ ﺑﻦ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺴﻲ . اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ وﺟﻮﻩ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، ت : ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﻄﺮﻫﻮﱐ، ج 1 ، ص 342 . و أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس اﳌﻬﺪوي، أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺎر . ﺷﺮح اﳍﺪاﻳﺔ، ت : ﺣﺎزم ﺣﻴﺪر ، ج 1 ، ص 198 . ) 4 ( اﻧﻈﺮ : أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺎرﺳﻲ، اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر اﻟﻔﺎرﺳﻲ . اﳊﺠﺔ ﻟﻠﻘﺮاء اﻟﺴﺒﻌﺔ، ت : ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﻗﻬﻮﺟﻲ، ﺑﺸﲑ ﺟﻮﳚﺎﰐ، ج 2 ، ص 321 / 324 . ) 5 ( اﻧﻈﺮ : اﻟﻄﱪي، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ . ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞ آي اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﶈﺴﻦ اﻟﱰﻛﻲ، ج 3 ، ص 731 وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ . و أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺎرﺳﻲ، اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر اﻟﻔﺎرﺳﻲ . اﳊﺠﺔ ﻟﻠﻘﺮاء اﻟﺴﺒﻌﺔ، ت : ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﻗﻬﻮﺟﻲ، ﺑﺸﲑ ﺟﻮﳚﺎﰐ، ج 2 ، ص 321 / 324 .

209 أﻣﺎ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ وزن ﺗـَﻔَﻌّﻞ ﻓﻴﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﻛﺴﺐ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻓﺎﳌﻌﲎ ﻫﻨﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺎء ) 1 ( . وﻫﺬا أﺻﻞ اﳋﻼف ﰲ ﻣﻌﲎ اﻵﻳﺘﲔ ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﰲ اﻵﻳﺔ، وﻳﺮى اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ رأي اﳉﻤﻬﻮر، ﰲ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﻗﺮﺑﺎن اﳊﺎﺋﺾ ﺣﱴ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﳌﺎء وﲪﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺴﻞ . وﺧﻼﺻﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ أﻧﻪ وﺟّﻪ اﻟﻘﺮاءﺗﲔ : ﺑﺄﺻﻮل ﻓﻘﻬﻴﺔ، ﻛﺤﻜﻢ اﻟﻐﺎﻳﺔ واﻟﺸﺮط واﺗﻔﺎق اﻟﻌﻠﻤﺎء . وﺑﺄﺻﻮل ﺗﻔﺴﲑﻳﺔ وآﺛﺎر ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ . ﻛﻤﺎ وﺟﻪ اﻟﻘﺮاءﺗﲔ ﺑﺄﺻﻮل ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺻﺮﻓﻴﺔ وﻟﻐﻮﻳﺔ . ﻛﻤﺎ وﺟﻪ اﻵﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن . وﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻔﻘﻬﻲ . اﻵﻳﺔ اﻟ ﺨﺎﻣﺴ ﺔ : ﴿ َۡىٰۚ ن َِ إََُِٰۡ َََُِّ إََُِٰۡ ٱُۡ َ أ ... ﴾ ) 2 ( . ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ : " ﻗﻮ ﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﴿ َۡىٰۚ َََُِّ إََُِٰۡ ٱُۡ ﴾ ﻓﻴﻪ ﺗ ﺄوﻳﻼن وﻗﺮاءﺗﺎن : إﺣﺪاﳘﺎ : أن ﲡﻌﻠﻬﺎ ذِ ﻛْ ﺮً ا ، وﻫﺬﻩ ﻗﺮاءة اﻟﺘﺨﻔﺒﺒﻒ . اﻟﺜﺎﱐ : أن ﺗﻨﺒﻬﻬﺎ إذا ﻏﻔﻠﺖ وﻫﻲ ﻗﺮاءة اﻟﺘﺜﻘﻴﻞ ؛ وﻫﻮ اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﻀﺪﻩ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﴿ ن َِ إََُِٰۡ َ أ ﴾ ، و اﻟﺬي ﻳﺼﺢ أن ﻳﻌﻘﺒﻪ اﻟﻀﻼل واﻟﻐﻔﻠﺔ اﻟﺬﻛﺮ ، وﻳﺪﺧﻞ اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ." ) 3 ( . اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ : اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻘﺮاءةﰲ ﻗﻮﻟﻪ : ﴿ َََُِّ ﴾ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻒ واﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﻜﺎف، واﻟﺮﻓﻊ واﻟﻨﺼﺐ ﰲ اﻟﺮاء . ﻓ ﻘﺮأ اﺑﻦ ﻛﺜﲑ ، وأﺑﻮ ﻋﻤﺮو ، وﻳﻌﻘﻮب ﺑﺈﺳﻜﺎن اﻟﺬال، وﲣﻔﻴﻒ اﻟﻜﺎف، وﻧﺼﺐ اﻟﺮاء، وﻗﺮأ اﻟﺒﺎﻗﻮن ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻜﺎف، وﻧﺼﺐ اﻟﺮاء إﻻ ﲪﺰة ﻓﱪﻓﻌﻬﺎ ) 4 ( . ) 1 ( اﻧﻈﺮ : اﺑﻦ زﳒﻠﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ . ﺣﺠﺔ اﻟﻘﺮاءات، ت : ﺳﻌﻴﺪ اﻷﻓﻐﺎﱐ، ص 135 . ( 2 ) اﻟﺒﻘﺮة : 282 . ) 3 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 1 ، ص 255 . ) 4 ( اﻧﻈﺮ : ﻣﻜﻲ ﺑﻦ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺴﻲ . اﻟﺘﺒﺼﺮة ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، ت : ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮف، ص 173 . وأﺑﻮ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺷﺮﻳﺢ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﺮﻳﺢ . اﻟﻜﺎﰲ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، ت : ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮف، ص 74 . وأﺑﻮ ﻋﻤﺮو اﻟﺪا ﱐ، ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ . اﻟﺘﻴﺴﲑ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، ﺻﺤﺤﻪ : أوﺗﻮ ﻳﺮﺗﺰل، ص 71 . واﺑﻦ اﳉﺰري، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ . اﻟﻨﺸﺮ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ، ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﻀﺒﺎع، ج 2 ، ص 236 .

210 و اﻟﻘﺮاءﺗﺎن ﻣﺘﻮاﺗﺮﺗﺎن . اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ : وَ ﺟﱠ ﻪ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺮاءﺗﲔ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎ ﻟﻐﻮﻳﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ، ﴿ َََُِّ ﴾ ﻣﻦ ذَﻛﱠﺮَ ﻋﻠﻰ وزن ﻓـَﻌﱠﻞ، ﴿ ََُِْ ﴾ ﻣﻦ أَذْﻛَﺮ ﻋﻠﻰ وز ن أَﻓـْﻌَﻞ، واﻟﻘﺮاءﺗﺎن ﻓﻴﻬ ﻤ ﺎ ﺛﻼﺛﺔ أوﺟﻪ ) 1 ( : ﻓ ﻘﺮاءة اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﳍﺎ وﺟﻬﺎن : اﻷول : أن ﲡﻌﻠﻬﺎ إﺣﺪاﳘﺎ اﻷﺧﺮى ذَ ﻛَ ﺮً ا ، ﻣِ ﻦْ أَ ذْ ﻛَ ﺮَ تْ ﻓُ ﻼَ نٌ أُ ﻣﱠ ﻪُ ؛ أي وﻟﺪﺗﻪ ذَ ﻛَ ﺮً ا ؛ ﻷن ﺷﻬﺎدة اﳌﺮأة ﻧﺼﻒ ﺷﻬﺎدة اﻟﺮﺟﻞ ، ﻓﺒﺎﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻤﺎ ﺗﺼﲑ ﺷﻬﺎدﻤﺎ ﻛﺸﻬﺎدة اﻟﺬﱠ ﻛﺮ . وﻳﺮوى ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ وأﺑﻮ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﻼء ) 2 ( ؛ ﻗﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮي :" وﻣﻦ ﺑﺪع اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ ﻓﺘﺠﻌﻞ إﺣﺪاﳘﺎ اﻷﺧﺮى ذَ ﻛَ ﺮً ا " ) 3 ( . اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻣﻦ أَ ذْ ﻛَ ﺮْ ﺗُ ﻪ ؛ أي ﺟﻌﻠﺘﻪ ذَ اﻛِ ﺮً ا ﻟﻠﺸّ ﻲء ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻴﺎﻧﻪ ، وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬي ﻋﻨﺎﻩ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ؛ ﻷﻧﻪ ﻗﺎل ﰲ ﺗﺄوﻳﻞ ﻗﺮاءة اﻟﺘﺜﻘﻴﻞ :" وﻳﺪﺧﻞ اﻟﺘّ ﺄوﻳﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ." ) 4 ( . أﻣّﺎ ﻗﺮاءة اﻟﺘّﺸﺪﻳﺪ : ﻓـَ ﺘُ ﺬﱠ ﻛِ ﺮ ؛ أي ﺗﻨﺒﻬﻬﺎ إذا ﻏﻔﻠﺖ . وذﻛّـــــﺮت وأَذْﻛـــــﺮت واﺣـــــﺪ، ﻓـــــﺎﻷول ﻋـــــﺪي ﺑﺎﻟﺘﺸـــــﺪﻳﺪ، واﻟﺜـــــﺎﱐ ﻋـــــﺪي ﺑـــــﺎﳍﻤﺰة، وﻛﻼﳘـــــﺎ ﺳــــــﺎﺋﻎ ﻣﺜــــــﻞ : أَﻛﺮﻣﺘــــــﻪ وﻛﺮﱠﻣﺘــــــﻪ ) 5 ( ، وﺣﺠــــــﺔ اﺑــــــﻦ اﻟﻌــــــﺮﰊ ﰲ ﻫــــــﺬا اﻟﺘﻮﺟﻴــــــﻪ ؛ أن اﻟــــــﺬي ﳛﺼــــــﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻐﻔﻠﺔ ، واﻟﻨﺴﻴﺎن اﻟﺘﺬﻛﲑ ؛ و اﻟﻀﻼل ﻋﻦ اﻟﺸﻬﺎدة إﳕﺎ ﻫﻮ ﻧﺴﻴﺎﺎ ) 6 ( . ﻓﺎﳋﻼﺻﺔ أن اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ وﺟﻪ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﳌﺸﻬﻮر . ) 1 ( اﻧﻈﺮ : ﻣﻜﻲ ﺑﻦ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺴﻲ . اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ وﺟﻮﻩ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، ت : ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﻄﺮﻫﻮﱐ، ج 1 ، ص 366 . و اﺑﻦ زﳒﻠﺔ، ﻋ ﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ . ﺣﺠﺔ اﻟﻘﺮاءات، ت : ﺳﻌﻴﺪ اﻷﻓﻐﺎﱐ، ص 150 / 151 . و أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس اﳌﻬﺪوي، أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺎر . ﺷﺮح اﳍﺪاﻳﺔ، ت : ﺣﺎزم ﺣﻴﺪر، ج 1 ، ص 211 / 212 . اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﻋﺒﺪ اﳊﻖ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ . اﶈﺮر اﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰ، ت : ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﺒﺪ اﻟﺸﺎﰲ، ج 1 ، ص 382 . ) 2 ( اﻧﻈﺮ : ا ﻟﻄﱪي، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ . ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞ آي اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﶈﺴﻦ اﻟﱰﻛﻲ، ج 5 ، ص 89 . و أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺎرﺳﻲ، اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر اﻟﻔﺎرﺳﻲ . اﳊﺠﺔ ﻟﻠﻘﺮاء اﻟﺴﺒﻌﺔ، ت : ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﻗﻬﻮﺟﻲ، ﺑﺸﲑ ﺟﻮﳚﺎﰐ، ج 2 ، ص 432 / 433 . و اﺑﻦ زﳒﻠﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ . ﺣﺠﺔ اﻟﻘﺮاءات، ت : ﺳﻌﻴﺪ اﻷﻓﻐﺎﱐ، ص 150 / 151 . ) 3 ( اﻟﺰﳐﺸﺮي، ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ . اﻟﻜﺸﺎف ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻏﻮاﻣﺾ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ، ﺿﺒﻂ : ﻣﺼﻄﻔﻰ أﲪﺪ، ج 1 ، ص 326 . ) 4 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 1 ، ص 255 . ) 5 ( اﻧﻈﺮ : أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺎرﺳﻲ، اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر اﻟﻔﺎرﺳﻲ . اﳊﺠﺔ ﻟﻠﻘﺮاء اﻟﺴﺒﻌﺔ، ت : ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﻗﻬﻮﺟﻲ، ﺑﺸﲑ ﺟﻮﳚﺎﰐ، ج 2 ، ص 432 . ) 6 ( اﻧﻈﺮ : أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪة ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ اﳌﺜﲎ . ﳎﺎز اﻟﻘﺮآن، ت : ﳏﻤﺪ ﻓﺆاد ﺳﺰﻛﲔ، ج 1 ، ص 83 .

211 اﻵﻳــﺔ اﻟ ﺴﺎدﺳــ ﺔ : ﴿ ن َُِۡــُ ٱُ ٱَِٰۡــَ وَٱُۡۡــَ وَٱُــةَ ُــ َُــلَ َ ٍــ أ َــ َنَ ََِ ِسِ ُُـاْ َِـدٗ ِ ِـ ا ّ دُونِ ٱِ وََِٰـ ُُـاْ رَِٰـِّ ۧ َ َِـ ُـُۡ َُُِّـنَ ٱَِٰۡـَ وََِـ ُُۡ َۡرُُنَ ﴾ ) 1 ( . ﻗــﺎل : " ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ : ﴿ َِــ ُــُۡ َُُِّــنَ ٱَِٰۡــَ ﴾ ﻗــﺮأ اﺑــﻦ ﻋــﺎﻣﺮ، وأﻫــﻞ اﻟﻜﻮﻓــﺔ ﺑﻀــﻢ اﻟﺘـــــﺎء، وﻛـــــﺄ نﱠ ﻣﻌﻨـــــﺎﻩ ﻻ ﺗﺘﺨـــــﺬوﻫﻢ ﻋﺒـــــﺎدا ﲝـــــﻖ ﺗﻌﻠـــــﻴﻤﻜﻢ ﻓﺈﻧﱠـــــ ﻪ ﻓـــــﺮضٌ ﻋﻠـــــﻴﻜﻢ ، أو إﺷـــــﺮاك ﰲ ﻧﻴﱠـــــ ﺘﻜﻢ ، أو اﺳـــــﺘﻌﺠﺎل ﻷﺟـــــﺮﻛﻢ ، أو ﺗﺒـــــﺪﻳﻞ ﻷﻣْـــــ ﺮ اﻵﺧـــــﺮة ﺑـــــﺄﻣﺮ اﻟـــــﺪﻧﻴﺎ ؛ و اﺧﺘـــــﺎرﻩ اﻟﻄـــــﱪي ﻋﻠـــــﻰ ﻗﺮاءة ﻓﺘﺢ اﻟﺘﺎء . ﻗـــــــﺎل ﺷـــــــﻴﺨﻨﺎ أﺑـــــــﻮ ﻋﺒـــــــﺪ اﷲ اﻟﻌـــــــﺮﰊ ) 2 ( : ﻛـــــــﺬﻟﻚ ﺗﻘﺘﻀـــــــﻲ ﺻـــــــﻔﺔ اﻟﻌﻠـــــــﻢ وﻗﺮاءﺗـــــــﻪ ؛ ﻷن اﻟﻌﻠـــــﻢ إﳕـــــﺎ ﻫـــــﻮ ﻟﻠﺘﻌﻠـــــﻴﻢ ﻟﺘﺤـــــﺮﱘ ﻛﺘﻤـــــﺎن اﻟﻌﻠـــــﻢ ، واﻷﻣـــــﺮ ﰲ ذﻟـــــﻚ ﻗﺮﻳـــــﺐٌ ؛ وﻟـــــﻴﺲ ﻫـــــﺬا ﻣﻮﺿـــــﻊ ﲢﺮﻳﺮﻩ . " ) 3 ( . اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ : اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻘﺮاءة ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﴿ َُُِّنَ ﴾ : ﻓ ﻘــــــﺮأ اﺑــــــﻦ ﻋــــــﺎﻣﺮ ، وﲪــــــﺰة ، واﻟﻜﺴــــــﺎﺋﻲ ، وﺣﻔــــــﺺ : ﴿ َُُِّــــــنَ ﴾ ﺑﻀــــــﻢ اﻟﺘــــــﺎء ، وﻓــــــﺘﺢ اﻟﻌـــﲔ ، وﻛﺴـــﺮ اﻟـــﻼم ﻣﺸـــﺪدة ، وﻗـــﺮأ ﻧـــﺎﻓﻊ ، واﺑـــﻦ ﻛﺜـــﲑ ، وأﺑـــﻮ ﻋﻤـــﺮو : ﴿ ََُْـــنَ ﴾ ﺑﻔـــﺘﺢ اﻟﺘـــﺎء وإﺳﻜﺎن اﻟﻌﲔ ، وﻓﺘﺢ اﻟﻼم ﳐﻔﻔﺔ ) 4 ( . و اﻟﻘﺮاءﺗﺎن ﻣﺘﻮاﺗﺮﺗﺎن . اﻟﺘﻮﺟﻴــــﻪ ) 5 ( : ﻗــــﺮاءة ﴿ َُُِّــــنَ ﴾ ﻣــــﻦ اﻟﻔﻌــــﻞ " ﻋﻠﱠــــﻢ " ، وﻗــــﺮاءة ﴿ ََُْــــنَ ﴾ ﻣــــﻦ اﻟﻔﻌــــﻞ ( 1 ) آل ﻋﻤﺮان : 79 . ) 2 ( ﻟﻌﻞ ﻫﺬا ﻣﻦ ﻛﻼم ﺗﻼﻣﻴﺬ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ أو ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟ ﻨﺴﺎخ . ) 3 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 1 ، ص 280 . ) 4 ( اﻧﻈﺮ : ﻣﻜﻲ ﺑﻦ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺴﻲ . اﻟﺘﺒﺼﺮة ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، ت : ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮف، ص 180 . وأﺑﻮ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺷﺮﻳﺢ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﺮﻳﺢ . اﻟﻜﺎﰲ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، ت : ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮف، ص 78 . وأﺑﻮ ﻋﻤﺮو اﻟﺪاﱐ، ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ . اﻟﺘﻴﺴﲑ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، ﺻﺤﺤﻪ : أوﺗﻮ ﻳﺮﺗﺰل، ص 74 . واﺑﻦ اﳉﺰري، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ . اﻟﻨﺸﺮ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ، ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﻀﺒﺎع، ج 2 ص 240 . ) 5 ( اﻧﻈﺮ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻘﺮاءﺗﲔ : أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺎرﺳﻲ، اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر اﻟﻔﺎرﺳﻲ . اﳊﺠﺔ ﻟﻠﻘﺮاء اﻟﺴﺒﻌﺔ، ت : ﺑﺪ ر اﻟﺪﻳﻦ ﻗﻬﻮﺟﻲ، ﺑﺸﲑ ﺟﻮﳚﺎﰐ، ج 3 ، ص 59 / 61 . و أﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر اﻷزﻫﺮي، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ . ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮاءات، ت : أﲪﺪ اﳌﺰﻳﺪي، ص 106 . و اﺑﻦ ﺧﺎﻟﻮﻳﻪ اﻟﻨﺤﻮي، اﳊﺴﲔ ﺑﻦ أﲪﺪ . اﳊﺠﺔ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، ت : ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ﻣﻜﺮم، ص 112 . و أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس اﳌﻬﺪوي، أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺎر . ﺷﺮح اﳍﺪاﻳﺔ، ت : ﺣﺎزم ﺣﻴﺪر، ج 1 ، ص 226 ، اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﻋﺒﺪ اﳊﻖ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ . اﶈﺮر اﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰ، ت : ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﺒﺪ اﻟﺸﺎﰲ، ج 1 ، ص 463 .

212 ﻋَﻠِــــﻢَ، واﻟﻔﻌــــﻞ ﺑﺎﻟﺘﻀــــﻌﻴﻒ ﻳﻘﺘﻀــــﻲ ﻣﻔﻌــــﻮﻟﲔ ﻋِﻠْﻤًــــﺎ وﻣُﻌﻠﱠﻤًــــﺎ، وﻫــــﻮ ﻣــــﺎ أﺷــــﺎر إﻟﻴــــﻪ اﺑــــﻦ اﻟﻌــــﺮﰊ، و ذﻛـــــﺮ ﻗـــــﺮاءة ﺿـــــﻢ اﻟﺘـــــﺎء ﻷـــــﺎ ﻋﻠـــــﻰ ﺧـــــﻼف ﻗـــــﺮاءة ﺑﻠـــــﺪﻩ ﻗـــــﺮاءة اﻹﻣـــــﺎم ﻧـــــﺎﻓﻊ، وذﻟـــــﻚ ﻟﻠﻤﻌـــــﲎ اﻟﺒــــﺪﻳﻊ اﻟــــﺬي ﺗَﻀَــــﻤَﻨﺘﻪ، ﻓﻘــــﺮاءة ﴿ ََُْــــنَ ﴾ ﻣــــﻦ اﻟﻌﻠــــﻢ وﻫــــﻮ ﻳﻮﺟــــﺐ اﻟﺘﻌﻠــــﻴﻢ ﳊﺮﻣــــﺔ ﻛﺘﻤــــﺎن اﻟﻌﻠـــــــﻢ، ﻓﻴﻘﺘﻀـــــــﻲ ﺗﻌﻠﻴﻤـــــــﺎ ﺟـــــــﺎء ﰲ ﻗـــــــﺮاءة ﴿ َُُِّـــــــنَ ﴾ ﻣـــــــﻦ اﻟﺘّ ﻌﻠـــــــﻴﻢ ، وﻛﻼﳘـــــــﺎ ﻳﻮﺟﺒـــــــ ﺎن اﻹﺧﻼص ، وﻟﻜﻦ اﻟﺘّﻌﻠﻴﻢ أﺑﻠﻎ ﰲ ﻗﻴﺎم اﳊﺠﺔ واﻹﻟﺰام ﺑﺎﻹﺧﻼص ) 1 ( . اﻵﻳﺔ اﻟ ﺴﺎﺑﻌ ﺔ : ﴿ تِ َِ َ َۡمَ ٱََِِٰۡ ُ َُٰ ُ َٖۡ ۡ ن َُۚ وََ َُۡۡ َ َ وََ َنَ ٍَِِّ أ َََۡ وَُۡ َ َُُۡنَ ﴾ ) 2 ( . ﻗﺎل : " اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات : ﻗﺮأ اﺑﻦ ﻛﺜﲑ ، وأﺑﻮ ﻋﻤﺮو ، وﻋﺎﺻﻢ : ﴿ َُ ﴾ ﺑﻀﻢ اﻟﻐﲔ ، وَ ﻓـَ ﺘَ ﺤﻬﺎ اﻟﺒﺎﻗﻮن ، و ﳘﺎ ﺻﺤﻴﺤﺘﺎن ﻗﺮاءة وﻣﻌﲎ . اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ : ﰲ ﻣﻌ ﲎ اﻵﻳﺔ : ﻓﺄﻣّ ﺎ ﻣﻦ ﻗﺮأﻫﺎ ﺑﻀﻢ اﻟﻐﲔ ؛ ﻓﻤﻌﻨـﺎﻩ : ﻣـﺎ ﻛـﺎن اﻟﻨـﱯ أن ﳜَُـ ﻮن ﰲ ﻣﻐـﻨﻢ ؛ ﻓﺈﻧـﻪ ﻟـﻴﺲ ﲟـﺘﻬﻢ ، وﻻ ﰲ وﺣــﻲ ؛ ﻓ ﺈﻧــﻪ ﻟــﻴﺲ ﺑﻈﻨــﲔ وﻻ ﺿــﻨﲔ ، أي ﻟــﻴﺲ ﲟــﺘﻬﻢ ﻋﻠﻴــﻪ وﻻ ﲞﻴــﻞ ﻓﻴــﻪ ، ﻓ ﺈﻧــﻪ إ ذا ﻛــﺎن أﻣﻴﻨــﺎ ﺣﺮﻳﺼﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻣﻨﲔ ؛ ﻓ ﻜﻴﻒ ﳜﻮن ؟ وﻫﻮ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﺎ أﺣﺐ ﻣﻦ رأس اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ، وﻳﻜﻮن ﻟـﻪ ﻓﻴـﻪ ﺳـﻬﻢ اﻟﺼﻔﻲ ؛ إذا ﻛﺎن ﻟﻪ أن ﻳﺼﻄﻔﻲ ﻣﻦ رأس اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ﻣﺎ أراد ، ﰒ ﻳﺄﺧﺬ اﳋُ ﻤْ ﺲ وﺗﻜﻮن اﻟﻘﺴﻤﺔ ﺑﻌـﺪ ذﻟـﻚ ؛ ﻓﻤـﺎ ﻛـﺎن ﻟﻴﻔﻌـﻞ ذﻟــﻚ ﻛﺮاﻣـﺔ أﺧـﻼق ، وﻃﻬـﺎرة أﻋـﺮاق ، ﻓﻜﻴــﻒ ﻣـﻊ ﻣﺮﺗﺒـﺔ اﻟﻨﺒـﻮة وﻋﺼــﻤﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ . وﻣﻦ ﻗﺮأ ﴿ ُ َ ﴾ ﺑﻨﺼﺐ اﻟﻐﲔ ﻓﻠﻪ أرﺑﻌﺔ ﻣﻌﺎن : اﻷول : ﻳﻮﺟﺪ ﻏﺎﻻ ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل : أﲪﺪت ﻓﻼﻧﺎ . اﻟﺜــﺎﻧﻲ : ﻣــﺎ ﻛــﺎن أن ﳜﻮﻧــﻪ أﺣــﺪ ، وﻗــﺪ روي أن ﻫــﺬا ﺗُ ﻠِــ ﻲ ﻋﻠــﻰ اﺑــﻦ ﻋﺒــﺎس ، وﻓﺴّــ ﺮ ــﺬا ﻋﻠــﻲ واﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ؛ ﻓﻘﺎل : ﻧﻌﻢ وﻳﻘﺘﻞ . وﻫﺬا ﻻ ﻳﺼﺢ ﻋﻨﺪﻧﺎ ؛ ﻓﺈن ﺑﺎﻋﻪ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻔﺴﲑ ﻻ ﻳ ﺒﻮﻋﻪ أﺣﺪ ﻣﻦ اﳋﻠﻖ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ اﳌﻌﲎ ) 1 ( أﺷﺎر إﱃ ﻫﺬا اﻟﻄﱪي وأﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺎرﺳﻲ؛ اﻧﻈﺮ : اﻟﻄﱪي، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ . ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞ آي اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﶈﺴﻦ اﻟﱰﻛﻲ، ج 5 ، ص 532 . و أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺎرﺳﻲ، اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر اﻟﻔﺎرﺳﻲ . اﳊﺠﺔ ﻟﻠﻘﺮاء اﻟﺴﺒﻌﺔ، ت : ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﻗﻬﻮﺟﻲ، ﺑﺸﲑ ﺟﻮﳚﺎﰐ، ج 3 ، ص 61 . ( 2 ) آل ﻋﻤﺮان : 161 .

213 ﺑﻘﻮﻟـﻪ : ﴿ ن ُ َ وََ َنَ ٍَِِّ أ َـ ۚ ﴾ - ﺑﻔـﺘﺢ اﻟﻐـﲔ - أن ﳜﻮﻧـﻪ أﺣـﺪٌ وﺟـﻮدً ا ، إ ﳕـﺎ اﳌـﺮاد ﺑـﻪ أن ﳜﻮﻧـﻪ أﺣــﺪً ا ﺷــﺮﻋً ﺎ ، ﻧﻌــﻢ ﻳﻜــﻮن ذﻟــﻚ ﻓــﻴﻬﻢ ﻓﺠــﻮرا وﺗﻌــﺪﻳﺎ ، وﺧــﺺّ اﻟﻨّــ ﱯ ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ وﺳــﻠﻢ ﺑﺎﻟــﺬﱢ ﻛﺮ ﺗﻌﻈﻴﻤﺎ ﻟﻘﺪرﻩ ، وإن ﻛﺎن ﻏﲑﻩ أﻳﻀﺎ ﻻ ﳚﻮز أن ﳜﻮن ، و ﻟﻜﻦ ﻫﻮ أﻋﻈﻢ ﺣﺮﻣﺔ . اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻨﱯ أن ﻳﺘﻬﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﱪﱠ أ ﻣﻦ ذﻟﻚ ، وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺑﻄـﻼن ﻗـﻮل ﻣَـ ﻦْ ﻗـﺎل : إن ﺷــﻴﻄﺎﻧً ﺎ ﻟــﺒﱠ ﺲ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨــﱯ ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ وﺳــﻠﻢ اﻟــﻮَ ﺣْ ﻲ وﺟــﺎءﻩ ﰲ ﺻــﻮرة ﻣَ ﻠَــ ﻚ ، وﻫــﺬا ﺑﺎﻃــﻞ ﻗﻄﻌً ﺎ . وﻗــﺪ ﺑﻴﻨــﺎﻩ ﰲ اﳌﺸــﻜﻠﲔ ، و ﺧﺼﺼــﻨﺎﻩ ﺑﺮﺳــﺎﻟﺔ ﲰﻴﻨﺎﻫــﺎ ﺑﻜﺘــﺎب " ﺗﻨﺒﻴــﻪ اﻟﻐــﱯ ﻋﻠــﻰ ﻣﻘــﺪار اﻟﻨــﱯ " ، وﺳﻨﺬﻛﺮﻫﺎ ﰲ ﺳﻮرة اﳊﺞ إن ﺷﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﱃ . اﻟﺮاﺑـﻊ : ﴿ ن ُ َ وََ َنَ ٍَِِّ أ َـ ۚ ﴾ - ﺑﻔـﺘﺢ اﻟﻐـﲔ - وﻻ ﻳﻌﻠـﻢ وإ ﳕـﺎ ﻳﺘﺼـﻮر ذﻟـﻚ ﰲ ﻏـﲑ اﻟﻨـﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ؛ أﻣﺎ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺈذا ﺧﺎﻧﻪ أﺣﺪٌ أﻃﻠﻌﻪ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ . وﻫـﺬا أﻗـﻮى وﺟـﻮﻩ ﻫـﺬﻩ اﻵﻳــﺔ ، ﻓﻘـﺪ ﺛﺒـﺖ ﰲ اﻟﺼـﺤﻴﺢ ) أنﱠ اﻟﻨّــ ﱯ ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺳـﻠﻢ ﻛــﺎن ﻋﻠﻰ ﺛـَ ﻘَ ﻠﻪ رﺟﻞٌ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ ﻛﺮﻛﺮة ﻓﻤﺎت ، ﻓﻘﺎل اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ : " ﻫـﻮ ﰲ اﻟﻨـﺎر " ، ﻓـﺬﻫﺒﻮا ﻳﻨﻈﺮون إﻟﻴﻪ ﻓﻮﺟﺪوﻩ ﻗﺪ ﻏﻞ ﻋﺒﺎءة ( ) 1 ( . وﻗﺪ روى أﺑـﻮ داود وﻏـﲑﻩ ، ﰲ اﳌﻮﻃـﺄ ؛ أن ) رﺟـﻼ أﺻـﻴﺐ ﻳـﻮم ﺧﻴـﱪ ﻓـﺬﻛﺮوﻩ ﻟﺮﺳـﻮل اﷲ ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل : " ﺻﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻜﻢ " ﻓﺘﻐﲑّ ت وُ ﺟﻮﻩ اﻟﻘـﻮم ؛ ﻓ ﻘـﺎل ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺳـﻠﻢ : " واﻟﺬي ﻧﻔﺴـﻲ ﺑﻴـﺪﻩ إنّ اﻟﺸّـ ﻤﻠﺔ اﻟـﱵ أﺧـﺬﻫﺎ ﻳـﻮم ﺧﻴـﱪ ﱂ ﺗﺼـﺒﻬﺎ اﳌﻘﺎﺳـﻢ ﻟﺘﺸـﺘﻌﻞ ﻋﻠﻴـﻪ ﻧـﺎرا " ) 2 ( ، وﰲ رو اﻳﺔ ﻓﻘﺎل : " إن ﺻﺎﺣﺒﻜﻢ ﻗﺪ ﻏﻞّ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ " ؛ ﻓﻔﺘﺸﻨﺎ ﻣﺘﺎﻋﻪ ﻓﻮﺟﺪﻧﺎ ﺧﺮزا ﻣﻦ ﺧﺮز ﻳﻬﻮد ﻣﺎ ﻳﺴﺎوي درﳘﲔ ( ) 3 ( ". ) 4 ( . ) 1 ( ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري، ﻛﺘﺎب اﳉﻬﺎد، ﺑﺎب اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻐﻠﻮل، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو، رﻗﻢ 3074 ، ج 4 ، ص 74 . ) 2 ( أﺑﻮ داود اﻟﺴﺠﺴﺘﺎﱐ، ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ اﻷﺷﻌﺚ . اﻟﺴﻨﻦ، ت : ﺷﻌﻴﺐ اﻷرﻧﺎؤوط، وﳏﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ، ﻛﺘﺎب اﳉﻬﺎد، ﺑﺎب ﰲ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻐﻠﻮل، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة، رﻗﻢ 2711 ، ج 4 ، ص 344 . وﻫﻮ ﺻﺤﻴﺢ اﻧ ﻈﺮ : ﳏﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻟﺒﺎﱐ . ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ أﰊ داود، ﻛﺘﺎب اﳉﻬﺎد، ﺑﺎب ﰲ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻐﻠﻮل، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة، رﻗﻢ 2711 ، ج 2 ، ص 158 . ) 3 ( أﺑﻮ داود اﻟﺴﺠﺴﺘﺎﱐ، ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ اﻷﺷﻌﺚ . اﻟﺴﻨﻦ، ت : ﺷﻌﻴﺐ اﻷرﻧﺎؤوط، وﳏﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ، ، ﻛﺘﺎب اﳉﻬﺎد، ﺑﺎب ﰲ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻐﻠﻮل، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﳉﻬﲏ، رﻗﻢ 2710 ، ج 4 ، ص 344 . وﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ اﻧﻈﺮ : ﳏﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻟﺒﺎﱐ . ﺿﻌﻴﻒ ﺳﻨﻦ أﰊ داود، ﻛﺘﺎب اﳉﻬﺎد، ﺑﺎب ﰲ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻐﻠﻮل، ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﳉﻬﲏ، رﻗﻢ 2710 ، ص 207 . ) 4 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أ ﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 1 ، ص 300 .

214 اﻟﺘ ﻌﻠﻴﻖ : اﻟﻘﺮاءات : ﻗﺮأ اﺑﻦ ﻛﺜﲑ ، وأﺑﻮ ﻋﻤﺮو ، وﻋﺎﺻﻢ : ﴿ َُۚ ﴾ ﺑﻀﻢ اﻟﻐﲔ ، وﻗﺮأ ﻧﺎﻓﻊ ، وﲪﺰة ، و اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ، واﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ : ﴿ َُۚ ﴾ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻐﲔ ) 1 ( . و اﻟﻘﺮاءﺗﺎن ﻣﺘﻮاﺗﺮﺗﺎن . اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ : اﻵﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺮاءﺗﺎن، وﺗﺮﺟﻊ إﱃ اﻷﺻﻞ " ﻏَﻞّ " ، ﻗﺎل اﺑﻦ ﻓﺎرس : اﻟﻐﲔ واﻟﻼم أﺻﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﲣﻠﻞ ﺷﻲء، وﺛﺒﺎت ﺷﻲء، ﻛﺎﻟﺸﻲء ﻳﻐﺮز ." ) 2 ( ، ﻓﺎﻟﻠﻔﻈﺔ :" ﲟﻌﲎ اﳋﻴﺎﻧﺔ ﰲ ﺧﻔﺎء " ) 3 ( ، وﻳﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻏَﻞﱠ؛ ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﺴﻜﻴﺖ : " أﻣﺎ ﰲ اﳌﻐﻨﻢ ﻓﻠﻢ ﻧﺴﻤﻊ ﻓﻴﻪ إﻻ ﻏَﻞﱠ ﻳـَﻐُﻞﱡ ﻏُﻠﻮﻻ " ) 4 ( ، أﻣﺎ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ : " أَﻏَﻞ ﻳُﻐِﻞ إﻏْﻼًَﻻ، إذا ﺧﺎن " ) 5 ( ، إذًا ﻓﺎﻹِﻏْﻼَلُ ﻣﻄﻠﻖ اﳋﻴﺎﻧﺔ، واﻟﻐُﻠﻮل ﳐﺘﺺ ﺑﺎﻟﻐﻨﻴﻤﺔ . أﻣﺎ اﻟﻘﺮاءة ﻓﻠﻬﺎ أوﺟﻪ ) 6 ( : اﻷوﻟﻰ : ﴿ َُۚ ﴾ ﻣﻦ ﻏﻞّ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ، وﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﺜّﻼﺛﻲ اﳌﻀﺎﻋﻒ : ﻓﺘﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻠﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ؛ ﻓﺎﳌﻌﲎ : ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻨﱯ أن ﳜﻮن ﰲ ﻣﻐﻨﻢ، وذﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﻣﻊ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ، وﻟﻜﻦ ﺗﻮﺳﻊ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻩ، وﺟﻌﻠﻪ ﻳﺘﻨﺎول اﳋﻴﺎﻧﺔ ﰲ اﻟﻮﺣﻲ وﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، وﻫﻮ ) 1 ( اﻧﻈﺮ : ﻣﻜﻲ ﺑﻦ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺴﻲ . اﻟﺘﺒﺼﺮة ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، ت : ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮف، ص 183 . وأﺑﻮ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺷﺮﻳﺢ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﺮﻳﺢ . اﻟﻜﺎﰲ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، ت : ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮف، ص 79 . وأﺑﻮ ﻋﻤﺮو اﻟﺪاﱐ، ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ . اﻟﺘﻴﺴﲑ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، ﺻﺤﺤﻪ : أوﺗﻮ ﻳﺮﺗﺰل، ص 76 . واﺑﻦ اﳉﺰري، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ . اﻟﻨﺸﺮ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ، ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﻀﺒﺎع، ج 2 ، ص 243 . ) 2 ( أﺑﻮ اﳊﺴﲔ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻓﺎرس ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ . ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ، ت : ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون، ج 4 ، ص 376 . ) 3 ( اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﻋﺒﺪ اﳊﻖ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ . اﶈﺮر اﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰ، ت : ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﺒﺪ اﻟﺸﺎﰲ، ج 1 ، ص 535 . ) 4 ( اﺑﻦ اﻟﺴﱢﻜﱢﻴﺖ، ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ إﺳﺤﺎق . إﺻﻼح اﳌﻨﻄﻖ، ت : أﲪﺪ ﺷﺎﻛﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون، دار اﳌﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط : 4 ، ص 266 . ) 5 ( اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص 265 . ) 6 ( اﻧﻈ ﺮ : أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺎرﺳﻲ، اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر اﻟﻔﺎرﺳﻲ . اﳊﺠﺔ ﻟﻠﻘﺮاء اﻟﺴﺒﻌﺔ، ت : ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﻗﻬﻮﺟﻲ، ﺑﺸﲑ ﺟﻮﳚﺎﰐ، ج 3 ، ص 94 / 98 . و اﺑﻦ ﺧﺎﻟﻮﻳﻪ اﻟﻨﺤﻮي، اﳊﺴﲔ ﺑﻦ أﲪﺪ . اﳊﺠﺔ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، ت : ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ﻣﻜﺮم، ص 115 / 116 . و أﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر اﻷزﻫﺮي، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ . ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮ اءات، ت : أﲪﺪ اﳌﺰﻳﺪي، ص 112 . و اﺑﻦ زﳒﻠﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ . ﺣﺠﺔ اﻟﻘﺮاءات، ت : ﺳﻌﻴﺪ اﻷﻓﻐﺎﱐ، ص 179 / 181 .

215 ﺗﻔﺴﲑ ﻣﻨﻘﻮل ﻋﻦ ا ﻟﺴﻠﻒ ) 1 ( ، وﻟﻜﻦ ﻳـَﺮُدﱡﻩ ﻗﻮل اﺑﻦ اﻟﺴﻜﻴﺖ : " أﻣّ ﺎ ﰲ اﳌﻐﻨﻢ ﻓﻠﻢ ﻧﺴﻤﻊ ﻓﻴﻪ إﻻ ﻏَﻞﱠ ﻳـَﻐُﻞﱡ ﻏﻠﻮﻻ " ) 2 ( ، وﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻄﻠﻖ اﳋﻴﺎﻧﺔ ﻟﻜﺎن اﻟﻔﻌﻞ " ﻳُﻐِﻞ " ﻣﻦ أﻏﻞ ﻷﺟﻞ ﺗﻨﺎول اﻟﻮﺟﻬﲔ ) 3 ( ، وإن ﻛﺎن ورد ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﰲ اﻟﻘﺮاءة اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻣﻨﻬﺎ . اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﴿ َُۚ ﴾ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻟﻠﻤﻔﻌﻮل، وﻳﺄﰐ ﻣﻦ : اﻷول : اﻟﺜﻼﺛﻲ اﳌﻀﺎﻋﻒ ﻏﻞﱠ وﻓﻴﻪ وﺟﻬﺎن : أﺣﺪﻫﻤﺎ : ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻟﻠﻤﻔﻌﻮل ﻓﺘﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ؛ ﻓﺎﳌﻌﲎ : ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻨﱯ أن ﳜُﺎن . وﻗﺪ ﻳﺮد ﻋﻠﻰ ﻫﺬا إﺷﻜﺎل ﻫﻮ : أنّ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺎﺋﺰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺘﻞ، وأن ﻳـُﺆْذَى وﳜَُﺎن، ﻓﻜﻴﻒ ﻳَﺼﺢ ﻫﺬا؟ وﻫﺬا اﻹﺷﻜﺎل ورد ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻒ ﻣﻨﻬﻢ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ) 4 ( . ﻳﺰﻳﻞ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻫﺬا اﻹﺷﻜﺎل؛ ﺑﺄن اﳌﺮاد : ﻧﻔﻰ أنْ ﳜﻮﻧﻪ أﺣﺪًا ﺷَﺮْﻋًﺎ، ﻻ وُﺟُﻮدًا، ﻓﻬﻮ إﺧﺒﺎر ﻋﻦ اﻟﺸﺮع أﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﳜﻮن أﺣﺪ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ . واﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﳜُﺮﱢج ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﺟِﻪ، اﻟﻮﺟَﻪ ا ﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺬي ﻗﺎل ﻓﻴﻪ :" وﻫﺬا أﻗﻮى وﺟﻮﻩ اﻵﻳﺔ ": اﳌﻌﲎ أن اﷲ ﻧﻔﻰ أن ﳜﻮﻧﻪ أﺣﺪٌ وﻻ ﻳﻌﻠﻢ ذﻟﻚ، واﺣﺘﺞ ﺑﺄﺣﺎدﻳﺚ وآﺛﺎر ﻟﺬﻟﻚ . اﻟﺜﺎﻧﻲ : أن اﻷﺻﻞ ﻏَﻠﱠﻞ ﻓﻴﺒﲎ ﻟﻠﻤﻔﻌﻮل ﻳـُﻐَﻠﱠﻞ ﻋﻠﻰ وزن ﻳـُﻔَﻌﱠﻞ ﻳﻌﲏ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﻐُﻠُﻮل : ﲟﻌﲎ ﳜَُﻮﱠن، وﻳﺴﺮﱠق، ﰒ ﺧﻔﻔﺖ اﻟﻌﲔ ﻣﻨﻪ، ﻓﺼ ﺎرت ﻳـُﻔْﻌَﻞ ﻣﺜﻞ ﻗﺮاءة : M ﻳُﻜْﺬِﺑﻮﻧﻚ L ،وﻗﺮاءة : M « L ) 5 ( ، وﱂ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ) 6 ( . ) 1 ( اﻧﻈﺮ : اﻟﻄﱪي، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ . ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞ آي اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﶈﺴﻦ اﻟﱰﻛﻲ، ج 6 ، ص 197 . ) 2 ( اﺑﻦ اﻟﺴﱢﻜﱢﻴﺖ، ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ إﺳﺤﺎق . إﺻﻼح اﳌﻨ ﻄﻖ، ت : أﲪﺪ ﺷﺎﻛﺮ، ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون، ص 266 . ) 3 ( اﻧﻈﺮ : اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﻋﺒﺪ اﳊﻖ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ . اﶈﺮر اﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰ، ت : ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﺒﺪ اﻟﺸﺎﰲ، ج 1 ، ص 536 . ) 4 ( اﻧﻈﺮ : اﻟﻄﱪي، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ . ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞ آي اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﶈﺴﻦ اﻟﱰﻛﻲ، ج 6 ، ص 194 / 195 . ) 5 ( اﻷﻧﻌﺎم : 33 . ) 6 ( أﺟﺎز ﻫﺬا اﻟﻘﻮل اﻟﻔﺮاء واﻟﺰﺟﺎج، اﻧﻈﺮ : أﺑﻮ زﻛﺮﻳﺎء اﻟﻔﺮاء، ﳛﻲ ﺑﻦ زﻳﺎد . ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن، ت : أﲪﺪ ﳒﺎﰐ، وﳏﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر، ج 1 ، ص 246 . و أﺑﻮ إﺳﺤﺎق ا ﻟﺰﺟﺎج، إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﻟﺴﺮي . ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن وإﻋﺮاﺑﻪ، ت : ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ ﺷﻠﱯ، ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، ﺑﲑوت، ط : 1 ، 1408 ه، ج 1 ، ص 484 . وردﻩ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ وﻏﲑﻩ؛ اﻧﻈﺮ : اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ، ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ . ﺗﻔﺴﲑ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﻘﺮآن، ت : أﲪﺪ ﺻﻘﺮ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت، ﻃﺒﻊ 1978 م، ص 115 .

216 اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻣﻦ اﳌﺰﻳﺪ ﺑﺰﻳﺎدة اﳍﻤﺰ : أَﻏَﻞﱠ وزﻳﺎدة اﳍﻤﺰة ﻫﻨﺎ ﳍﺎ وﺟﻬﺎن : أﺣﺪﻫﻤﺎ : اﳌﺼﺎدﻓﺔ؛ أي أﻏﻠﻠﺖ اﻟﺮﺟﻞ : وﺟﺪﺗﻪ ﻏَﺎﻻً؛ ﻣﺜﻞ أﲪﺪت اﻟﺮﺟﻞ وﺟﺪﺗﻪ ﳏﻤﻮدا . ﻓﺎﳌﻌﲎ أن ﻳـُﻠْﻔﻰ ﻏﺎﻻ . وﺟﻌﻠﻪ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ أﺣﺪ ﻣﺎ ﲣَُﺮّج ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺮاءة ) 1 ( . اﻟﺜﺎﱐ : اﻟﻨّﺴﺒﺔ؛ أي أﻏﻠﻠﺖ اﻟﺮّﺟﻞ : ؛ﻣﺜﻞ : أﻛﺬﺑﺖ اﻟﺮﺟﻞ ﻧﺴﺒﺘﻪ إﱃ اﻟﻜﺬب . ﻓﺎﳌﻌﲎ ﻧﺴﺒﺘﻪ إﱃ اﻟﻐُﻠﻮل ) 2 ( . وﻫﺬﻩ اﻟﻮﺟﻮﻩ اﻷﺧﲑة ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ، اﻟﺬي ذﻛﺮﻩ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﻘﻮﻟﻪ : " ﻣﺎﻛﺎن ﻟﻨﱯ أن ﻳﺘﻬﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﱪأ ﻣﻦ ذﻟﻚ ." ﻷنّ ﳜَُﻮﱠن، أو ﻳُﺴَﺮّق، أو ﻳﻠْﻔﻰ ﻏﺎﻻ، أو ﻳﻨﺴﺐ إﱃ اﻟﻐﻠﻮل، ﻛﻠﻬﺎ ﲟﻌﲎ اﻟﺘﻬﻤﺔ، واﻟﻔﺮﻳﺔ، واﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﱪأ ﻣﻦ ذﻟﻚ . اﳋﻼﺻﺔ : أن اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ وﺟﻪ اﻟﻘﺮاءﺗ ﲔ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎ أرﰉ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻟﺐ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ، ﻣﻊ ﺣﺴﻦ اﻟﺴﱪ ، واﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ، واﺣﺘﺞ ﺑﺄﺻﻮل ﻟﻐﻮﻳﺔ، وﻣﻌﻨ ﻮﻳﺔ، وﺟﻌﻞ اﻟﻘﺮاءﺗﲔ ﺻﺤﻴﺤﺘﲔ ؛ ﻷنّ اﻟﻨﻔﻲ واﻗﻊ ﻟﻠﻮﺟﻮﻩ اﳋﻤﺴﺔ اﻟﱵ ذﻛﺮﻫﺎ ، وإن ﻛﺎن ﻳﺮى اﻟﻮﺟﻪ اﻷﺧﲑ أﻗﻮى وﺟﻮﻩ اﻵﻳﺔ . ) 1 ( اﻧﻈﺮ : اﺑﻦ ﻗﺘ ﻴﺒﺔ، ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ . ﺗﻔﺴﲑ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﻘﺮآن، ت : أﲪﺪ ﺻﻘﺮ، ص 115 . ) 2 ( اﻧﻈﺮ : أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺎرﺳﻲ، اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر اﻟﻔﺎرﺳﻲ . اﳊﺠﺔ ﻟﻠﻘﺮاء اﻟﺴﺒﻌﺔ، ت : ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﻗﻬﻮﺟﻲ، ﺑﺸﲑ ﺟﻮﳚﺎﰐ، ج 3 ، ص 97

217 اﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ : ﴿ ن َنَ رَُٞ ُ ةٞ َ وِ ٱَۡأ َ رَثُ ًَََٰ أ ِ َِٰٖ ۡٞ َُِّ ُ وۡ أ َ خٌ أ َ وََُۥٓ أ َُِّۡ ٱُسُۚ ... ﴾ ) 1 ( . ﻗﺎل : " اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻷوﻟﻰ : ﻓﻲ ﻗﺮاءﺗﻬﺎ : ﻗﺮئ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺮاء وﻛﺴﺮﻫﺎ ، وﻗﺮئ ﺑﺘﺸﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﻜﺴﻮرة ، ﻓﺈنْ ﻛﺎن ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ ﻓﺬﻟﻚ ﻋﺎﺋﺪ ﻟﻠﻤﻴﺖ وﻳﻜﻮن ﻗﻮﻟﻪ : " ﻛﻼﻟﺔً " ﺣﺎﻻً ﻣﻦ اﻟﻀﻤﲑ ﰲ ﻳﻮرَ ث . وإذا ﻗُ ﺮﺋﺖ ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ ﻋﺎﺋﺪ إﱃ اﻟﻮرﺛﺔ ، وﻳﻜﻮن ﻗﻮﻟﻪ :" ﻛﻼﻟﺔ " ﻣﻔﻌﻮﻻ ﻳﺘﻌﺪى اﻟﻔﻌﻞ إﻟﻴﻪ ، وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ؛ وإﳕﺎ ﻓﺎﺋﺪﺗﻪ ﺗﻀﻌﻴﻒ اﻟﻔﻌﻞ إﻟﻴﻪ . " ) 2 ( . اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ : اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ُرَثُ ﴾ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف اﻟﻘﺮاءت . اﻟﻘﺮاءات اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة : " ﻗﺮأ ذﻟﻚ ﻋﺎﻣﺔ ﻗﺮأة أﻫﻞ اﻹﺳﻼم : ﴿ ن َنَ رَُٞ ُرَثُ ًَََٰ ﴾ " ) 3 ( ، ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻒ وﻓﺘﺢ اﻟﺮاء . اﻟﻘﺮاءات اﻟﺸﺎذة : ﻗﺮأ ﻳُ ﻮرِ ثُ ﺑ ﺎﻟﻜﺴﺮ اﳊﺴﻦ وأﻳﻮب ، واﻷﻋﻤﺶ، وﻗﺮأ ﻳُﻮرﱢث ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺮاء ﻣﺸﺪدة اﳊﺴﻦ أﻳﻀﺎ، و ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ، واﻷﻋﻤﺶ ، وأﺑﻮ رﺟﺎء ) 4 ( ) 5 ( . اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ : ﻫﺬﻩ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻌﺒﺖ ﰲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ، وﺳﺒﺐ ذﻟﻚ ا ﻻﺧﺘﻼف ﰲ ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻼﻟﺔ ، وﻫﻲ ﻣﻦ اﻷﻟ ﻔﺎظ اﳌﻌﻀﻠﺔ، وﲨﺎع ﻣﺎ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﶈﻘﻘﲔ أﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـ : اﳌﻴﺖ اﳌﻮروث، أو اﻟﻮارث، أو اﳌﺎل اﳌﻮروث، أو اﻹرث، أو اﻟﻘﺮاﺑﺔ ) 6 ( . ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﻌﺪ أن ذﻛﺮ ( 1 ) اﻟﻨﺴﺎء : 12 . ) 2 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 1 ، ص 345 . ) 3 ( اﻟﻄﱪي، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ . ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞ آي اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﶈﺴﻦ اﻟﱰﻛﻲ، ج 6 ، ص 474 . ) 4 ( ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺗﻴﻢ أﺑﻮ رﺟﺎء اﻟﻌﻄﺎردي اﻟﺒﺼﺮي اﻟﺘﺎﺑﻌﻲ اﻟﻜﺒﲑ، ﻋﺮض اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺳﻦ وﺗﻠﻘﻨﻪ ﻣﻦ أﰊ ﻣﻮﺳﻰ، ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ 105 ه . اﻧﻈﺮ : اﺑﻦ اﳉﺰري، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ . ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻘﺮاء، ت : ج . ﺑﺮﺟﺴﱰاﺳﺮ، ج 1 ، ص 604 . ) 5 ( اﻧﻈﺮ : اﺑﻦ ﺧﺎﻟﻮﻳﻪ اﻟﻨﺤﻮي، اﳊﺴﲔ ﺑﻦ أﲪﺪ . اﻟﻘﺮاءات اﻟﺸﺎذة، ت : ﳏﻤﺪ ﻋﻴﺪ ﺷﻌﺒﺎﱐ، ص 48 . و أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﺑﻦ ﺟﲏ، ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺟﲏ . اﶈﺘﺴﺐ ﰲ ﺗﺒﻴﲔ ﺷﻮاذ اﻟﻘﺮاءات واﻹﻳﻀﺎح ﻋﻨﻬﺎ، ت : ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺪي، وﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ اﻟﻨﺠﺎر، وﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺷﻠﱯ، ج 1 ، ص 182 . و اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﻋﺒﺪ اﳊﻖ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ . اﶈﺮر اﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰ، ت : ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﺒﺪ اﻟﺸﺎﰲ، ج 2 ، ص 19 . و أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻘﺮﻃﱯ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ . اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﱰﻛﻲ وﻏﲑﻩ، ج 6 ، ص 129 . و أﺑﻮ ﺣﻴﺎن اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ، اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ، ج 3 ، ص 546 . ) 6 ( اﻧﻈﺮ : اﻟﻄﱪي، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ . ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞ آي اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﶈﺴﻦ اﻟﱰﻛﻲ، ج 6 ، ص 475 وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ . و اﻟﺴﱠﻤﲔ اﳊﻠﱯ، أﲪﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ . اﻟﺪر اﳌﺼﻮن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻜﻨﻮن، ت : أﲪﺪ اﳋﺮاط، ج 3 ، ص 606 / 607 .

218 ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻜﻼﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮب : " ﻓﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻻﺷﺘﻘﺎق ﻳﻘﺘﻀﻲ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ؛ وﻣﻄﻠﻖ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ؛ ﻷن اﻟﻘﺮآن ﺟﺎء ﺎ ﻓ ﺎﺳﺘﻌﻤﻠﻪ اﻟﺸﺮع ﰲ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺼﺪًا ﻟﺒﻴﺎن اﻷﺣﻜﺎم ﲝﺴﺐ اﻷدﻟﺔ واﳌﺼﺎﱀ، ﻓﻬﺬا ﺟﺮﻳﺎن اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺘﻘﺎق، و ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻟﻠﻐﺔ ." ) 1 ( . وﻳـَﺮُدّ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ وﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻷوﺟﻪ اﳌﺬﻛﻮرة ﻗﺎل : " ﻓﺄﻣّﺎ ﻣﻦ ﻗﺎل ﻓﻴﻪ : إﻧّﻪ اﳌﺎل، ﻓﻼ وﺟﻪ ﻟﻪ ." ) 2 ( . وﻗﺎل : " وأﻓﺴﺪﻫﺎ ﻗﻮل ﻣﻦ ﻗﺎل : إﻧﻪ اﳌﺎل، ﻓﺈﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﺴﻤﻮع ﻟُﻐَﺔً، وﻻ ﻣﻘﻴﺲ ﻣﻌًﲎ ." ) 3 ( . أﻣﺎ ﺗﺮﺟﻴﺢ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻜﻼﻟﺔ؛ ﻓﻬﻲ إﻣّﺎ اﳌﻴﺖ اﻟﺬي ﻻ وﻟﺪ ﻟﻪ، وﻻ واﻟﺪ، أو اﻟﻮرﺛﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺛﻮن ﻣﻴﺘﺎ ﻫﺬﻩ ﺻﻔﺘﻪ ) 4 ( . أﻣﺎ ﻗﺮاءة اﳉﻤﻬﻮر " ﻳُﻮرَثُ " ﻓﻬﻮ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ وَرِثَ، ﻳَﺮِثُ، ﻳُﻮرَثُ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺎء ﻟﻠﻤﻔﻌﻮل، وﻫﻮ ﻳﺘﻌﺪى إﱃ ﻣﻔﻌﻮل واﺣﺪ ) 5 ( . وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻌﻠﻪ ﻣﻦ أَوْرَثَ ) 6 ( . أﻣﺎ ﻗﺮاءة ﻳُﻮرِثُ ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ ﻓﻬﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ أَوْرَث؛ وﻫﻮ ﻳﺘﻌﺪى إﱃ ﻣﻔﻌﻮﻟﲔ، وﻗﺮاءة ﻳُﻮرﱢثُ ﻓﻬﻲ ﻣﻦ وَرﱠثَ، اﳌﻀﻌﻒ وﻫﻮ ﻳﺘﻌﺪى إﱃ ﻣﻔﻌﻮﻟﲔ؛ ﻗﺎل اﺑﻦ ﺟﲏ : " ﻳﻮرِث وﻳﻮرﱢث ﻛﻼﳘﺎ ﻣﻨﻘﻮل ﻣﻦ وَرِث، ﻓﻬﺬا ﻣﻦ أورث، وﻫﺬا ﻣﻦ ورّث، ﻓﻮَرِث وأَورﺛﺘﻪ ﻛﻮَﻏِﺮ ﺻﺪرﻩ وأوْﻏَﺮﺗُﻪ، ووَرِث ووَرﱠﺛﺘﻪ ﻛﻮَرِم ووَرﱠﻣﺘﻪ ." ) 7 ( . ﳑﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻼﻟﺔ واﺧﺘﻼف ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻟﻔﻌﻞ ﻳﻨﺒﲏ إﻋﺮاب اﻵﻳﺔ وﳍﺎ وﺟﻮﻩ ) 1 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 1 ، ص 347 . ) 2 ( اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ، ج 1 ، ص 347 . و ﻧُﻘﻞ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻜﻼﻟﺔ ﺑﺎﳌﺎل ﻋﻦ ﻋﻄﺎء اﻧﻈﺮ : أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻨﺤﺎس، أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ . ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن، ت : ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ، ﻣﺮﻛﺰ إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى، ط : 1 ، 1408 ه، ج 2 ، ص 35 . وﻧُﻘِﻞ ﻋﻦ اﻟﻨﻀﺮ ﺑﻦ ﴰﻴﻞ؛ اﻧﻈﺮ : أﺑﻮ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﻐﻮي، اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد . ﻣﻌﺎﱂ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ، ت : ﳏﻤﺪ اﻟﻨﻤﺮ، ﻋﺜﻤﺎن ﺿﻤﲑﻳﺔ، ﺳﻠﻴﻤﺎن اﳊﺮش، دار ﻃﻴﺒﺔ، اﻟﺮﻳﺎض، ط : 3 ، 1431 ه، ج 1 ، ص 491 . ) 3 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 1 ، ص 349 . ) 4 ( اﻧﻈﺮ : اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ، ج 1 ، ص 345 / 349 . ) 5 ( اﻧﻈﺮ : اﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ . ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ، اﻋﺘﲎ ﺑﻪ : ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻐﻮش، دار اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺑﲑوت، ط : 2 ، 1416 ه، ج 1 ، ص 552 . ) 6 ( اﻧﻈﺮ : اﻟﺰﳐﺸﺮي، ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ . اﻟﻜﺸﺎف ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻏﻮاﻣﺾ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ، ﺿﺒﻂ : ﻣﺼﻄﻔﻰ أﲪﺪ، ج 1 ، ص 476 . وأ ﺑﻮ ﺣﻴﺎن اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ، اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ، ج 3 ، ص 546 . ) 7 ( أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﺑﻦ ﺟﲏ، ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺟﲏ . اﶈﺘﺴﺐ ﰲ ﺗﺒﻴﲔ ﺷﻮاذ اﻟﻘﺮاءات واﻹﻳﻀﺎح ﻋﻨﻬﺎ، ت : ﻋﻠ ﻲ اﻟﻨﺠﺪي، وﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ اﻟﻨﺠﺎر، وﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺷﻠﱯ، ج 1 ، ص 183 .

219 ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ ) 1 ( : أﻣّﺎ ﻗﺮاءة اﳉﻤﻬﻮر ﻓﻴﺨﺘﻠﻒ إﻋﺮاب ﻛﻼﻟﺔ ﲝﺴﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﻞ " ﻛﺎ ن " ﻛﺎﻧﺖ ﺧﱪًا، ﻓﺈن ﻛﺎن اﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻜﻼﻟﺔ اﳌﻴﺖ، ﻛﺎن اﳋﱪ ﻋﻦ اﳌﻮروث، وﱂ ﳛﺘﺞ إﱃ ﺗﻘﺪﻳﺮ . أﻣﺎ إن ﻛﺎن أﺣﺪ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻜﻼﻟﺔ اﻷﺧﺮى، اﺣﺘﻴﺞ إﱃ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳏﺬوف ﺣﱴ ﻳﻌﻮد اﳋﱪ ﻋﻠﻰ اﳌﻮروث، ﻓﻴﻜﻮن اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ : وإن ﻛﺎن رﺟﻞ ﻳُﻮرَث ذا ﻛﻼﻟﺔ، ﺳﻮاء اﻟﻮرﺛﺔ أو اﻟﻘﺮاﺑﺔ أو اﳌﺎل . وإن ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻔﻌﻞ ﻳُﻮرَث، ﳜﺘﻠﻒ اﻹﻋﺮاب ﲝﺴﺐ اﳌﺮاد ﻣﻦ اﻟﻜﻼﻟﺔ؛ ﻓﺈن ﻛﺎن " اﻟﻜﻼﻟﺔ " ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻴﺖ، ﻓﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ : وإن ﻛﺎن رﺟﻞ ﻳﻮرَث ﺣﺎل ﻛﻮﻧﻪ ﻛﻼﻟﺔً؛ وﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬي أﺷﺎر إﻟﻴﻪ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ . وإن ﻛﺎن اﻟﻜﻼﻟﺔ اﻟﻮرﺛﺔ ﻓﻬﻮ ﺣﺎل، وﻟﻜﻦ ﻳﻘﺪر ﳏﺬوف ﺣﱴ ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﲑ ﰲ اﻟﻔﻌﻞ؛ ﻓﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ : وإن ﻛﺎن رﺟﻞ ﻳﻮرث ﺣﺎل ﻛﻮﻧﻪ ذا ﻛﻼﻟﺔ . وﻫﻨﺎ ﺗﻨﺒﻴﻪ : إذا ﻛﺎن ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ، ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻮﰱ ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ، ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ إﻋﺮاب ﻛﻼﻟﺔ إﻻ ﺣﺎﻻ، وأﻣﺎ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻜﻼﻟﺔ ﺑﺎﳌﺎل، ﻓﻴﻜﻮن إﻋﺮاﺎ ﲤﻴﻴﺰا، وﻟﻴﺲ ﻣﻔﻌﻮﻻ ﺑﻪ؛ ﻷنّ اﻟﻔﻌﻞ اﺳﺘﻮﰱ ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ، وﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﻣﺮدود ﻋ ﻨﺪ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻗﺎل : " وأﻓﺴﺪﻫﺎ ﻗﻮل ﻣﻦ ﻗﺎل : إﻧﻪ اﳌﺎل، ﻓﺈﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﺴﻤﻮع ﻟﻐﺔ وﻻ ﻣﻘﻴﺲ ﻣﻌًﲎ ." ) 2 ( ؛ وﳍﺬا أﳘﻞ إﻋﺮاﺑﻪ . وأﻣّﺎ ﻣﻦ ﺟﻌﻠﻪ ﻣﻦ أورث، ﻓ ﻴﻜﻮن اﻟﺮّﺟﻞ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﴿ ن َنَ رَُٞ ُرَثُ ًَََٰ ﴾ وارﺛًﺎ ﻻ ﻣُﻮَرﱢﺛًﺎ ، وﻳﻄﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ أورث ﻣﻔﻌﻮﻻ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻌﺪى إﱃ ﻣﻔﻌﻮﻟﲔ، ﻓﻴﻜﻮن اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻋﻜﺲ اﻟﻮﺟﻪ اﻷول : وإن ﻛﺎن رﺟﻞ ﻳُﻮرث ﻣﺎﻻً ﻛﻼﻟﺔً، ﻳﻜﻮن ﻣﺎﻻً ﻣﻔﻌﻮﻻ ﺑﻪ . وﻛﻼﻟﺔً ﺣﺎﻻ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻮارث ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻴﺖ ﻓﻴﻘﺪر ذا ﻛﻼﻟﺔ وإن ﻛﺎن ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮراث ﻓﻬﻲ ﺣﺎل . وإذا ﻓﺴﺮ ﻛﻼﻟﺔ ) 1 ( اﻧﻈﺮ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻘﺮاءات : أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﺑﻦ ﺟﲏ، ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺟﲏ . اﶈﺘﺴﺐ ﰲ ﺗﺒﻴﲔ ﺷﻮاذ اﻟﻘﺮاءات واﻹﻳﻀﺎح ﻋﻨﻬﺎ، ت : ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺪي، وﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ اﻟﻨﺠﺎر، وﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺷﻠﱯ، ج 1 ، ص 183 . و أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻨﺤﺎس، أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤ ﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ . إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن، ج 1 ، ص 209 . و أﺑﻮ إﺳﺤﺎق اﻟﺰﺟﺎج، إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﻟﺴﺮي . ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن وإﻋﺮاﺑﻪ، ت : ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ ﺷﻠﱯ، ج 2 ، ص 25 . و ﻣﻜﻲ ﺑﻦ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺴﻲ . ﻣﺸﻜﻞ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن، ت : ﻳﺎﺳﲔ اﻟﺴﻮاس، ص 172 . و أﺑﻮ اﻟﺒﻘﺎء اﻟﻌﻜﱪي ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ . اﻟﺘﺒﻴﺎن ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن، ت : ﺳﻌﺪ ﻛﺮﱘﱢ اﻟﻔﻘﻲ، ج 1 ، ص 236 . و أﺑﻮ اﻟﱪﻛﺎت اﻷﻧﺒﺎري، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ . اﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﻏﺮﻳﺐ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن، ت : ﺑﺮﻛﺎت ﻫﺒﻮد، ج 1 ، ص 213 . و اﻟﺰﳐﺸﺮي، ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ . اﻟﻜﺸﺎف ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻏﻮاﻣﺾ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ، ﺿﺒﻂ : ﻣﺼﻄﻔ ﻰ أﲪﺪ، ج 1 ، ص 485 / 486 . و أﺑﻮ ﺣﻴﺎن اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ، اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ، ج 3 ، ص 546 . ) 2 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 1 ، ص 349 .

220 ﺑﺎﳌﺎل ﻛﺎن ﻣﻔﻌﻮﻻ ﺑﻪ . أﻣّﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻘﺮاءﺗﲔ اﻟﺸﺎذﺗﲔ؛ ﻓﻜﻼﳘﺎ ﻣﻨﻘﻮل ﻋﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ وَرِث اﳌﺘﻌﺪي ﳌﻔﻌﻮل واﺣﺪ ﻓﻴﺘﻌﺪﻳﺎن ﳌﻔﻌﻮﻟﲔ، ﻓﻴﻜﻮن اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ وإن ﻛﺎن رﺟﻞ ﻳﻮرِث أو ﻳﻮرﱢث اﻟﻮرﺛﺔَ ﻣﺎﻟَﻪ . ﻓﺎﻟﻮﺟﻪ اﻷول : أن ﻳﺘﻌﻠﻖ وﺻﻒ اﻟﻜﻼﻟﺔ ﺑﺎﻟﻮرﺛﺔ، ﻓﻴﻜﻮن اﻹﻋﺮاب ﻋﻠﻰ أن ﻛﻼﻟﺔ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ؛ أي وإن ﻛﺎن رﺟﻞ ﻳﻮرِ ث أو ﻳﻮرﱢ ث ﻛﻼﻟﺔً ﻣﺎﻟَﻪ . وﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬي اﺧﺘﺎرﻩ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻼﻟﺔ . أﻣّﺎ إذا أرﻳﺪ ﺑﺎﻟﻜﻼﻟﺔ اﳌﺎل، ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن اﻹﻋﺮاب ﻣﻔﻌﻮﻻ ﺑﻪ؛ أي وإن ﻛﺎن رﺟﻞ ﻳﻮرِ ث أو ﻳﻮرﱢ ث اﻟﻮرﺛﺔَ ﻛﻼﻟﺔ . أﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺎل أن اﻟﻜﻼﻟﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻴﺖ ، ﻓﺎﳌﻔﻌﻮﻻن ﳏﺬوﻓﺎن، وﻛﻼﻟﺔً ﺣﺎل . واﺧﺘﻴﺎر اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻛﻼ اﻟﺘﻮﺟﻬﲔ ﻣﺒﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻼﻟﺔ، وأﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻴﺖ وﺑﺎﻟﻮرﺛﺔ، ﻓﺎﺧﺘﺎر ﰲ اﻷول اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻷﻳﺴﺮ واﻷوﺿﺢ؛ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻼﻟﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻴﺖ ﻓﺘﻜﻮن ﺣﺎﻻ، وﰲ اﻟﻘﺮاءﺗﲔ اﻟﺸﺎذﺗﲔ ﻗﺪّر أﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮرﺛﺔ ﻓﻘ ﺪم ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ؛ ﻷﻧﻪ أوﱃ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳊﺎل وﳘﺎ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎن ﻣﺸﻬﻮران . اﻵﻳﺔ اﻟ ﺘ ﺎ ﺳ ﻌﺔ : ﴿ ن ََِ َ وََ ۡ ََِۡۡ ُِۡ ًَۡ أ ٱََُِٰۡۡ ٱَُِِٰۡۡ َِ َََۡ َُۡ َ َُُٰۡ ِّ َََُُِٰ ٱَُِِٰۡۡ وَٱُ أ َ َُِِِٰ َُُۡ ِّۢ َٖۡ ِِۡ َ َُُِ ِِذۡنِ أ ُرَُ ُ وَءَاُُ أ َُِۡۡوفِ ٍََُٰۡ ََۡ ََُِٰٰٖ وََ َُِٰتِ َۡانٖ َ أ ََۡ َ ِۡ َِنۡ ُ َِذَآ أ ََِِٰٖ َََۡ ِ ُِۡ َ ََ ن َُِۡواْ َ ٱََُِٰۡۡ َِ ٱََۡابِ ََِٰ َِۡ ََِ ٱَََۡ ُِۡۚ وَأ َۡٞ ُۡۗ وَٱ ُ َُرٞ رِٞ ﴾ ) 1 ( . ﻗﺎل : " اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻷوﻟﻰ : ﻣﻌﲎ اﻹﺣﺼﺎن ﻫﺎﻫﻨﺎ ﳑﺎ اﺧُ ﺘﻠِ ﻒ ﻓﻴﻪ ؛ ﻓﻘﺎل ﻗﻮم : ﻫﻮ اﻹﺳﻼم ؛ ﻗﺎﺋﻠﻪ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد واﻟﺸﻌﱯ واﻟﺰﻫﺮي وﻏﲑﻫﻢ ، وﻗﺎل آﺧﺮون : أُ ﺣْ ﺼِ ﻦﱠ : ﺗﺰوﺟﻦ ؛ ﻗﺎﻟﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ، وﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟ ﺒﲑ . وﻗﺎل ﳎﺎﻫﺪ : ﻫﻮ أن ﻳﺘﺰوج اﻟﻌﺒﺪ اﳊﺮة ، واﻷﻣﺔ ﺣﺮً ا ، وﻳُ ﺮوى ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس . وﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ : ﲢَُ ﺪﱡ اﻟﻜﺎﻓﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻧﺎ ، وﻻ ﻳﺸﱰط اﻹﺳﻼم وﻻ اﻟﻨﻜﺎح . وﻗﺮئ أَ ﺣْ ﺼَ ﻦﱠ ﺑﻔﺘﺢ اﳍﻤﺰة وأُ ﺣْ ﺼِ ﻦﱠ ﺑﻀﻤﻬﺎ ، ﻓﻤﻦ ﻗﺮأ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ ﻗﺎل ﻣﻌﻨﺎﻩ : أﺳْ ﻠَ ﻤْ ﻦ ، و اﻹﺳﻼم ( 1 ) اﻟﻨﺴﺎء : 25 .

221 أ ﺣﺪ ﻣﻌﺎﱐ اﻹﺣﺼﺎن . وﻣﻦ ﻗﺮأ أُ ﺣْ ﺼِ ﻦﱠ – ﺑﺎﻟﻀﻢ - ﻗﺎل ﻣﻌﻨﺎﻩ : زُ وﱢ ﺟﻦْ . وﻗﺪ ﳛﺘﻤ ﻞ أن ﻳﻜﻮن أَ ﺣﺼﻦ - ﺑﻔﺘﺢ اﳍﻤﺰة - زوﺟﻦ ، ﻓ ﻴﻀﺎف اﻟﻔﻌﻞُ إﻟﻴﻬﻦ ﳌﺎ وُ ﺟﺪ ﻦ . وﻗﺪ ﳛﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن أُ ﺣﺼﻦ - ﺑﻀﻢ اﳍﻤﺰة - أﺳﻠﻤﻦ : ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣُ ﻨِ ﻌْ ﻦ ﺑﺎﻹﺳﻼم ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻜﻔﺮ . و اﻟﻈﺎﻫﺮ ﰲ اﻹﻃﻼق ﻫﻮ ا ﻷول . وﻣﻦ ﺷﺮط ﻧﻜﺎح اﳊﺮّ و ا ﳊﺮة ﻻ ﻣﻌﲎ ﻟﻪ وﻻ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ . واﻹﺣﺼﺎن ﻫﻮ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ ﻏﲑ ﺷﻚ ؛ ﻷﻧﻪ أول درﺟﺎت اﻹﺣﺼﺎن ، ﻓﻼ ﻳﻨﺰل ﻋﻨﻪ إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ ، وﻳﻜﻮن ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻵﻳﺔ : وﻣَ ﻦْ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ أن ﻳﻨﻜﺢ اﳊﺮاﺋﺮَ اﳌﺆﻣﻨﺎت ﻓﻠﻴﻨﻜﺢ اﳌﻤﻠﻮﻛﺎت اﳌﺆﻣﻨﺎت ، ﻓﺈذا أﺳﻠﻤﻦ ﻓﻌﻠﻴﻬﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﳊﺮاﺋﺮ ﻣﻦ اﳊﺪّ . وﻻ ﻳ ﺘﻨ ﺼﻒ اﻟﺮﱠ ﺟﻢ ، ﻓﻠﻴﺴﻘﻂ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ؛ و ﻳﻜﻮن اﳌﺮاد ﻣﺎ ﻳﺘﺸﻄﺮ وﻫﻮ اﳉﻠﺪ ، و ﻋﻠﻰ ﻗﻮل اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ : ﻓﺈذا ﺗﺰوﱠ ﺟﻦ ﻓﻌﻠﻴﻬﻦ ﻧِ ﺼْ ﻒُ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻜﺎر ﻣﻦ اﻟﻌﺬاب ، و ﻫﻮ اﳉﻠﺪ . وﳓﻦ أﺳﺪﱡ ﺗﺄوﻳﻼً ﻟﻮﺟﻬﲔ : أﺣﺪﻫﻤﺎ : أن ﻗﻮﻟﻪ اﳌﺆﻣﻨﺎت ، ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻹﺳﻼم . ﻓﻘﻮﻟﻪ : ﴿ ِۡ ُ َِذَآ أ ﴾ ﳚﺐ أن ﳛﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺪة ﳎﺮدة . اﻟﺜﺎﻧﻲ : أن اﳌﺴﻠﻤﺔ داﺧﻠﺔ ﲢﺖ ﻗﻮﻟﻪ : ﴿ ٱاَُِ وَٱاِ َُِۡواْ ُ َِٰٖ َُِّۡ ََِْ ََۡةٖ ﴾ ) 1 ( ؛ ﻓﺘﻨﺎوﳍﺎ ﻋﻤﻮم ﻫﺬا اﳋﻄﺎب . ﻓﺈن ﻗﻴﻞ : ﻓﺨﺬوا اﻟﻜﺎﻓﺮ ﺬا اﻟﻌﻤﻮم . ﻗﻠﻨﺎ : اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻋﻬﺪ ﻟﻪ أﻻ ﻧﻌﱰض ﻋﻠﻴﻪ . ﻓﺈن ﻗﻴﻞ : ﻓﺎﻟﺮﻗﻴﻖ ﻻ ﻋﻬﺪ ﻟﻪ . ﻗﻠﻨﺎ اﻟﺮﱢ قﱡ ﻋﻬﺪ إذا ﺿﺮب ﻋﻠﻴﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﺳﺒﻴﻞٌ إﻟﻴﻪ إﻻ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﺄدﻳﺐ ، واﳌﺼﻠﺤﺔ ؛ ﻟﺘﻈﺎﻫﺮﻩ ﺑﺎﻟﻔﺎﺣﺸﺔ إن أﻇﻬﺮﻫﺎ ." ) 2 ( . اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ : اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻘﺮاءة ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ِۡ ُ َِذَآ أ ﴾ : ﻓ ﻘﺮأ ﺷﻌﺒﺔ ، وﲪﺰة ، واﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ، وﺧﻠﻒ ، ﺑﻔﺘﺢ اﳍﻤﺰة واﻟﺼﺎد ، واﻟﺒﺎﻗﻮن ﺑﻀﻢ اﳍﻤﺰة ، وﻛﺴﺮ ) 1 ( اﻟﻨﻮر : 2 . ) 2 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 1 ، ص 404 .