توجيه القراءات عند ابن العربي من خلال تفسيره أحكام القرآن جمع ودراسة

190 ﺣﺬف أنْ رﻓﻊ . وﻳﻘﻮي اﳌﻌﲎ ﻗﺮاءة ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد، ﻓﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ : ﻻ ﺗﻀﻌﻒ أن ﺗﺴﺘﻜﺜﺮَ ﻣﻦ اﳋﲑ ، وأﻣّ ﺎ ﻣﻦ ﻗﺪّ ر ﻻم اﻟﺘّ ﻌﻠﻴﻞ ؛ أيْ ﻷنْ ﺗﺴﺘﻜﺜﺮَ ، ﻛﺎن اﳌﻌﲎ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻄﺎء ؛ أي ﻻ ﲤَْ ﻨُ ﻦْ ﻟﺘﺴﺘﻜﺜﺮ ، و ﻛﻞّ ﲝﺴﺐ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ . أﻣّ ﺎ ﻗﺮاءة اﳉﺰم ﻓﻬﻲ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﺟﻮاب اﻷﻣﺮ ، وﻋﻨﺪ ﻏﲑﻩ ﺑَ ﺪَ لٌ ؛ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎ ﱃ : M 6 ; : 9 7 L ) 1 ( ، وأﺷﺎر إﻟﻴﻪ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻓﻴﻜﻮن اﻷول ﻫﻮ اﻟﺜﺎﱐ . وﻛﻞ ﻗﺮاءة ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﲎً ، وﻟﻜﻦ ﻧﺒﻪ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ ﲪﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ اﻟﻮﺟﻮﻩ ، ﻣﺮاﻋﺎة ﳉﻨﺎب اﻟﻨﺒﻮة ، وﻫﺬا اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ ﰲ اﻹﻋﺮاب واﻟﺘﻔﺴﲑ ، ﻻ ﳎﺮد ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﱰﻛﻴﺐ . اﻵﻳﺔ اﻟ ﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺮون : ﴿ ُِۡ ََِٰا ٱََِۡ ُ َٓ أ ﴾ ) 2 ( . ﻗﺎل : " اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻷوﻟﻰ : ﻓﻲ ﻗﺮاءﺗﻬﺎ : ﻗﺮأ اﳊﺴﻦُ ، واﻷﻋﻤﺶ ، و اﺑﻦ ﻛﺜﲑ : ﴿ ْ َُ ﴾ ﻣﻦ ﻏﲑ أﻟﻒ زاﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻼم إﺛﺒﺎﺗً ﺎ . وﻗﺮأﻫﺎ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻷﻟﻒ ﻧﻔﻴﺎ . اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻨﱠ ﺎس إذا ﻛﺎن ﺣﺮف ﻻ ﳐﻄﻮﻃًﺎ ﺑ ﺄﻟﻒٍ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة اﻟﻨﱠ ﻔﻲ ، ﻫﻞ ﻳﻜﻮن اﳌﻌﲎ ﻧﻔﻴﺎ ﻛﺎﻟﺼﻮرة أم ﻻ ؟ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل : ﺗﻜﻮن ﺻﻠﺔ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ ، ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻮن " ﻣﺎ " ﺻﻠﺔ ﻓﻴﻪ ؛ و ذﻟﻚ ﰲ ﺣﺮف " ﻣﺎ " ﻛﺜﲑ ؛ ﻓﺄﻣﺎ ﺣﺮف ﻻ ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت ﻛﺬﻟ ﻚ ﰲ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ : ﺗﺬﻛّ ﺮتُ ﻟﻴﻠﻰ ﻓﺎﻋﱰﺗﲏ ﺻﺒﺎﺑﺔٌ وﻛﺎد ﺿﻤﲑُ اﻟﻘﻠﺐ ﻻ ﻳﺘﻘﻄﱠ ﻊُ . أي ﻳﺘﻘﻄﻊ ، و دﺧﻞ ﺣﺮف " ﻻ " ﺻﻠﺔ . وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل : ﻳﻜﻮن ﺗﻮﻛﻴﺪً ا ، ﻛﻘﻮل اﻟﻘﺎﺋﻞ : ﻻ واﷲ ، وﻛﻘﻮل أﰊ ﻛﺒﺸﺔ ) اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ ( : ﻓﻼ وأﺑﻴﻚِ اﺑﻨﺔَ اﻟﻌﺎﻣﺮِ يّ ﻻ ﻳﺪّ ﻋﻲ اﻟﻘﻮمُ أﱐ أﻓِ ﺮّ . ﻗﺎل أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﻴﺎش : وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل : إّ ﺎ ردّ ﻟﻜﻼم ﻣَ ﻦْ أﻧﻜﺮ اﻟﺒﻌﺚ ، ﰒ اﺑﺘﺪأ اﻟﻘﺴﻢ ؛ ﻓﻘﺎل : أﻗﺴﻢ، ﻟﻴﻜﻮن ﻓـَ ﺮْ ﻗً ﺎ ﺑﲔ اﻟﻴﻤﲔ اﳌﺒﺘﺪأة و ﺑﲔ اﻟﻴﻤﲔ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن رد ا ، ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻔﺮاء . اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : أﻣﱠ ﺎ ﻛﻮﺎ ﺻﻠﺔ ﻓﻘﺪ ذﻛﺮوا ﰲ ﻗﻮﻟﻪ : ﴿ َ َلَ َ ََََ ََُۡ إِذۡ ََُۡۖ َ أ ﴾ ) 3 ( ، ﰲ ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف أﻧﻪ ﺻﻠﺔ ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ص : ﴿ ن ََُۡ َ َلَ َُِِۡ َ ََََ أ ) 1 ( اﻟﻔﺮ ﻗﺎن : 68 / 69 . ( 2 ) اﻟﺒﻠﺪ : 1 . ) 3 ( اﻷﻋﺮاف : 12 .

191 مۡ َُ َِ ٱََِۡ َ ََۡۡۡتَ أ َ َِ ََُۡ ََِيۖ أ ﴾ ) 1 ( ، واﻟﻨﺎزﻟﺔ واﺣﺪة ، واﳌﻘﺼﻮد واﺣﺪ ، و اﳌﻌﲎ ﺳﻮاء ؛ ﻓﺎﻻﺧﺘﻼف إﳕﺎ ﻳﻌﻮد إﱃ اﻟﻠﻔﻆ ﺧﺎﺻﺔ . وأﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺎل : إﻧّ ﻪ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﻓﻼ ﻣﻌﲎ ﻟﻪ ﻫﺎﻫﻨﺎ ؛ ﻷن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ إﳕﺎ ﻳﻜﻮن إذا ﻇﻬﺮ اﳌﺆﻛﺪ ؛ ﻛﻘﻮﻟﻪ : واﷲ ﻻ أﻗﻮم ، ﻓ ﺈذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻣﺆﻛﺪ ﻓﻼ وﺟﻪ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ، أﻻ ﺗﺮى إﱃ ﻗﻮﻟﻪ : ﻓﻼ و أﺑﻴﻚ اﺑﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺮ ي ﻻ ﻳﺪّ ﻋﻲ اﻟﻘﻮمُ أﱐ أﻓﺮّ . ﻛﻴﻒ أﻛﺪ اﻟﻨّ ﻔﻲ ، و ﻫﻮ ﻻ ﻳﺪﻋﻰ ﲟﺜﻠﻪ . وﻣﻦ أﻏﺮب ﻫﺬا أﺎ ﻗﺪ ﺗﻀﻤﺮ وﻳﻨﻔﻰ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل أﺑﻮ ﻛﺒﺸﺔ : ﻓﻘﻠﺖ ﳝﲔ اﷲ أﺑﺮحُ ﻗﺎﻋﺪً ا وﻟﻮ ﻗﻄﻌﻮا رأْ ﺳِ ﻲ ﻟﺪﻳْ ﻚ وأوﺻﺎﱄ . ﰲ ﻗﻮل : وﻗﺪ ﺣﻘﻘﻨﺎ ذﻟﻚ ﰲ رﺳﺎﻟﺔ اﻹﳉﺎء ﻟﻠﻔﻘﻬﺎء إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻏﻮاﻣﺾ اﻷدﺑﺎء . وأﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺎل : إﺎ ردّ ﻓﻬﻮ ﻗﻮل ﻟﻴﺲ ﻟﻪ رد ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﺑﻪ اﳌﻌﲎ ، وﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻠﻔﻆ واﳌﺮاد . اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ : و أﻣﺎ ﻣَ ﻦْ ﻗﺮأﻫﺎ : ﴿ ْ َُ ﴾ ﻓﺎﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣَ ﻦْ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﰲ اﳋﻂ ﻛﻤﺎ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﰲ ا ﻟّ ﻠﻔﻆ ، وﻫﺬا ﻻ ﳚﻮز ؛ ﻓ ﺈن ﺧ ﻂ اﳌﺼﺤﻒ أﺻﻞٌ ﺛﺒﺖ ﺑﺈﲨﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ . وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل أﻛﺘﺒﻬﺎ وﻻ أﻟﻔﻆ ﺎ ، ﻛﻤﺎ ﻛﺘﺒﻮا ﴿ َِ ٱَِِۡ َ ﴾ ) 2 ( ، و ﴿ َِ ٱِ َ َُُۡونَ ﴾ ) 3 ( ، ﺑﺄﻟﻒ وﱂ ﻳﻠﻔﻈﻮا ﺎ ، وﻫﺬا ﻳﻠﺰﻣﻬﻢ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ : ﴿ ُِۡ ََِِِٰ ٱُمِ ُ ۞ََٓ أ ﴾ ) 4 ( ، وﺷﺒﻬﻪ ، وﱂ ﻳﻘﻮﻟﻮا ﺑﻪ . ﻓﺈن ﻗﻴﻞ : إﳕﺎ ﺗﻜﻮن ﺻﻠﺔ ﰲ أﺛﻨﺎء اﻟﻜﻼم ، ﻛﻘﻮﻟﻪ : ﴿ ُۡ ٱَِِٰۡ َ َِّ َََۡ أ ﴾ ) 5 ( وﻗ ﻮﻟﻪ : ﴿ ََُۡۖ َ ََُۡ إِذۡ أ َ ﴾ وﳓﻮﻩ ؛ ﻓﺄﻣّ ﺎ ﰲ اﺑﺘﺪاء اﻟﻜﻼم ﻓﻼ ﻳﻮﺻﻞ ﺎ إﻻ ﻣﻘﺮوﻧﺔ ﺑﺄﻟﻒ ، ﻛﻘﻮﻟﻪ : ﴿ َ َ إنّ وَ ْ َ اّ َ ﴾ . ﻓﺄﺟﺎﺑﻮا ﻋﻨﻪ ﺑﺄن ﻗﺎﻟﻮا : إن اﻟﻘﺮآن ﻛﻜﻠﻤﺔ واﺣﺪة ، وﻟﻴﺲ ﻛﻤﺎ زﻋﻤﻮا ؛ ﻷ ﻧﱠ ﻪ ﻟﻮ وُ ﺻﻞ ﺎ ﻣﺎ ) 1 ( ص : 75 . ) 2 ( اﻟﺼﺎﻓﺎت : 68 . ) 3 ( آل ﻋﻤﺮان : 158 . ) 4 ( اﻟﻮاﻗﻌﺔ : 75 . " ) 5 ( اﳊﺪﻳﺪ : 29 .

192 ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻟﻜﺎﻧﺖ : M X W V U T ] \ [ Z L ) 1 ( . وﻫﺬا ﻻ ﳚﻮز ، ﺣﱴ أن ﻗﻮﻣً ﺎ ﻛﺮﻫﻮا ﰲ اﻟﻘﺮاءة أن ﻳﺼﻠﻮﻫﺎ ﺎ ، ووﻗﻔﻮا ﺣﱴ ﻳﻔﺮﻗﻮا ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺒﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻟﻴﻘﻄﻌﻮا اﻟﻮﺻﻞ اﳌﺘﻮﻫﻢ . واﳉﻮابُ اﻟﺼﺤﻴﺢ أن ﻧﻘﻮل : إنّ اﻟﺼّ ﻠﺔ ﺎ ﰲ أول اﻟﻜﻼم ﻛﺼﻠﺔ آﺧﺮﻩ ﺎ ، ﻛﺬﻛﺮﻫﺎ ﰲ أﺛﻨﺎﺋﻪ , ﺑﻞ ذِ ﻛْ ﺮُ ﻫﺎ ﰲ أﺛﻨﺎﺋﻪ أﺑﻠﻎُ ﰲ اﻹﺷﻜﺎل ، ﻛﻘﻮﻟﻪ : ﴿ ََُۡۖ َ ََُۡ إِذۡ أ َ َ ََََ ﴾ وﻟﻮ ﻛﺎن ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﺧﺎرﺟﺎ ﻋﻦ أﺳﻠﻮب اﻟﺒﻼﻏﺔ ، ﻗ ﺎدﺣﺎ ﰲ زﻳﻦ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ، ﻣﺜﺒﺠﺎ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻃﺎل اﻟﻘﺮآن ﺎ أﻧﻮاع اﻟﻜﻼم ، وﻻﻋﱰض ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻪ اﻟﻔﺼﺤﺎء اﻟﺒﻠﻎ ، و اﻟﻌﺮب اﻟﻌُ ﺮْ بُ ، واﳋﺼﻤﺎء اﻟﻠﺪّ ، ﻓﻠﻤﺎ ﺳﻠﱠ ﻤﻮا ﻓﻴﻪ ﺗﺒﲔ أ ﻧﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮﻢ ﺟﺎر ، وﰲ رأس ﻓﺼﺎﺣﺘﻬﻢ ﻣﻨﻈﻮم ، و ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺐ ﻋﺮﺑﻴﺘﻬﻢ داﺋﺮ ، وﻗﺪ ﻋﱪ ﻋﻨﻪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ وﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﳏﻘﻘﻲ اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ؛ ﻓﻘﺎﻟﻮا : ﴿ ُِۡ ُ َٓ أ ﴾ " ﻗﺴﻢ ." ) 2 ( . اﻟﺘﻌﻠﻴــــﻖ : اﺧﺘﻠ ﻔــــﺖ اﻟﻘــــﺮاءات ﰲ ﻗﻮﻟــــﻪ ﺗﻌــــﺎﱃ : ﴿ ِۡــــُ َِٰــــَا ٱَۡــــَِ ُ َٓ أ ﴾ ﺑﺈﺛﺒــــﺎت اﻷﻟﻒ ﰲ " ﻻ " ، وﺗﺮﻛﻬﺎ . اﻟﻘــــــــﺮاءات اﻟﻤﺘــــــــﻮاﺗﺮة : " ﻻ ﺧــــــــﻼف ﺑــــــــﲔ اﻟﻌﺸــــــــﺮة ﰲ إﺛﺒــــــــﺎت اﻷﻟــــــــﻒ ﺑﻌــــــــﺪ اﻟــــــــﻼم ﰲ اﳌﻮﺿﻌﲔ . " ) 3 ( . اﻟﻘــــﺮاءات اﻟﺸــــﺎذة : ﻗــــﺮأ ﴿ ِۡــــُ َِٰــــَا ٱَۡــــَِ َُ ﴾ ﺑــــﺪون أﻟــــﻒ ) 4 ( : اﳊﺴــــﻦ ﺑــــﻦ أﰊ اﳊﺴــــﻦ، وﻋﻜﺮﻣــــﺔ، وﳎﺎﻫــــﺪ، وأﺑــــﻮ ﻋﻤــــﺮان، وأﺑــــﻮ اﻟﻌﺎﻟﻴــــﺔ، و ﰲ ﻧﺴــــﺒﺘﻬﺎ ﻻﺑــــﻦ ﻛﺜــــﲑ ﻣــــﻦ اﻟﻘــــﺮاء ) 1 ( اﳌﺪﺛﺮ : 56 ، و اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ : 1 . ) 2 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 4 ، ص 1933 . ) 3 ( ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﻘﺎﺿﻲ . اﻟﺒﺪور اﻟﺰاﻫﺮة ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ اﳌﺘﻮاﺗﺮة، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت، ط : 1 ، 1401 ه، ص 343 . واﻧﻈﺮ : ﳏﻤﺪ ﺳﺎﱂ ﳏﻴﺴﻦ . اﳌﻬﺬب ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻷزﻫﺮﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 1417 ه، ص 458 . ) 4 ( اﻧﻈﺮ : أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﺑﻦ ﺟﲏ، ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺟﲏ . اﶈﺘﺴﺐ ﰲ ﺗﺒﻴﲔ ﺷﻮاذ اﻟﻘﺮاءات واﻹﻳﻀﺎح ﻋﻨﻬﺎ، ت : ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺪي، وﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ اﻟﻨﺠﺎر، وﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺷﻠﱯ، ج 2 ، ص 361 . و اﺑﻦ اﳉﻮزي، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ . زاد اﳌﺴﲑ، ج 9 ، ص 126 . و اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﻋﺒﺪ اﳊﻖ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ . اﶈﺮر اﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰ، ت : ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﺒﺪ اﻟﺸﺎﰲ، ج 5 ، ص 483 .

193 اﻟﺴّـــــﺒﻌﺔ ﻧَﻈَـــــﺮ ﻓـَﻘَـــــﻞّ ﻣـــــﻦ ﻧﺴـــــﺒﻬﺎ إﻟﻴـــــﻪ إﻻ أﺑـــــﺎ ﻋﻠـــــﻲ اﻷﻫـــــﻮازي ﰲ اﻟـــــﻮﺟﻴﺰ ) 1 ( ، وﻟَﻌَـــــﻞّ ﻓﻜـــــﺮ اﺑـــــﻦ اﻟﻌــــﺮﰊ اﻧﺘﻘــــﻞ ﻣــــﻦ آﻳــــﺔ ﺳــــﻮرة اﻟﺒﻠــــﺪ إﱃ آﻳــــﺔ ﺳــــﻮرة اﻟﻘﻴﺎﻣــــﺔ ﻓﻘــــﺪ ذﻛــــﺮ اﺑــــﻦ ﳎﺎﻫــــﺪ اﳋــــﻼف ﻋــــﻦ اﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﻓﻴﻬﺎ ) 2 ( . اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ : اﺳﺘﻮﰱ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة ؛ وﺗﻠﺨﻴﺼُ ﻬﺎ ) 3 ( : أن ﺗﻜﻮن " ﻻ " ﻋﻠﻰ ﺻﻮرﺎ، ﰒ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻤﻨﻬﻢ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺻﻠﺔ، وﻣﻨﻬﻢ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻧﺎﻓﻴﺔ . اﻟﻮﺟﻪ اﻷول : " ﻻ " ﺻﻠﺔ ؛ و ﻗﺎل ﺑﻪ اﻷﺧﻔﺶ ) 4 ( ، وذﻫﺐ إﱃ ﺻﺤﺘﻪ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، وردّ ﻩ اﻟﻔﺮاء ﺑﻮﺟﻬﲔ : اﻷول : ﻻ ﻳﺒﺘﺪأ ﺎ ﻟ ﺌﻼ ﻳﻠﺘﺒﺲ اﳉﺤﺪ ﺑﻐﲑﻩ ؛ ﻗﺎل اﻟﻔﺮاء : " وﻻ ﻳﺒﺘﺪأ ﲜﺤﺪ، ﰒ ﳚﻌﻞ ﺻﻠﺔ ﻳﺮاد ﺑﻪ اﻟﻄﺮح؛ ﻷن ﻫﺬا ﻟﻮ ﺟﺎز، ﱂ ﻳﻌﺮف ﺧﱪ ﻓﻴﻪ ﺟﺤﺪ، ـ ﻣﻦ ﺧﱪ ﻻ ﺟﺤﺪ ﻓﻴﻪ ." ) 5 ( . اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻻ ﺗﺰاد إﻻ ﰲ اﻟﻨﻔﻲ ) 6 ( . واﻟﻘــــﻮل ﺑﺄــــﺎ ﺻــــﻠﺔ ﻇــــﺎﻫﺮ ﻛــــﻼم اﺑــــﻦ اﻟﻌــــﺮﰊ ، ﻓﻬــــﻮ ﻻ ﻳــــﺮدﻩ ﻟﻮﺟــــﻮد ﻧﻈــــﺎﺋﺮ ﻟــــﻪ ﰲ اﻟﻘــــﺮآن ، وﺷــــــﻮاﻫﺪ ﻣــــــﻦ ﻛــــــﻼم اﻟﻌــــــﺮب، وﻟﻜــــــﻦ اﻟﻘــــــﻮل ﺑﺄــــــﺎ ﺻــــــﻠﺔ ، أو زاﺋــــــﺪة ﻻ ﻳﻘﺘﻀــــــﻲ أــــــﺎ ﻻ ﺗﻔﻴــــــﺪ ﻣﻌـــــــﲎ . وﳍـــــــﺬا ﻓـــــــﺈن اﻟﺰﻳـــــــﺎدة ﰲ اﳌﺒـــــــﲎ زﻳـــــــﺎدة ﰲ اﳌﻌـــــــﲎ ، وﲪﻠﻬـــــــﺎ ﻛﺜـــــــﲑ ﻣـــــــﻦ اﳌﻔﺴـــــــﺮﻳﻦ ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﺘﻮﻛﻴـــــــﺪ ) 7 ( ، و اﺑـــــــﻦ اﻟﻌـــــــﺮﰊ ﻻ ﻳــــــــﺮى أـــــــﺎ ﺗﻮﻛﻴـــــــﺪ، واﳊـــــــﻖ أن اﻟﺼــــــــﻠﺔ أو اﻟﺰﻳـــــــﺎدة ﺗـــــــﺄﰐ ﳌﻐــــــــﺰى ) 1 ( ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻷﻫﻮازي : ﻗﻮﻟﻪ ﴿ ُِۡ ََِٰا ٱََِۡ ُ َٓ أ ﴾ ؛ اﻟﺒﺰي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻛﺜﲑ : ﴿ َُ ُِۡ ََِٰا ٱََِۡ ﴾ ﺑﻐﲑ أﻟﻒ ﺑﲔ اﻟﻼم واﳍﻤﺰة . ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﻠﻲ : ﻫﻜﺬا ﻗﺮأﺗﻪ ﻋﻦ اﻟﻠﻬﺒﻴﲔ ﻋﻨﻪ ". أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻷﻫﻮ ازي، اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ . اﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ ﺷﺮح ﻗﺮاءات اﻟﻘﺮأة اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ أﺋﻤﺔ اﻷﻣﺼﺎر اﳋﻤﺴﺔ، ت : دُرﻳْﺪ أﲪﺪ، دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﲑوت، ط : 1 ، 2002 م، ص 381 . ) 2 ( ﻗﺎل اﺑﻦ ﳎﺎﻫﺪ : " ﻗﺮأت ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺒﻞ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻛﺜﲑ " ﻷﻗﺴﻢ ﺑﻴﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ " ﺑﻐﲑ أﻟﻒ ﺑﲔ اﻟﻼم واﻟﻘﺎف .". أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﳎﺎﻫﺪ، أﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ . اﻟﺴﺒﻌﺔ ﰲ اﻟﻘﺮاءات، ت : ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ، ص 661 . ) 3 ( ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ " ﻻ " ﺗﻨﺎوﳍﺎ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ M ^ ] \ [ Z L اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ : 1 ؛ ﻳﻨﻈﺮ : أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻨﺤﺎس، أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ . إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن، ح 5 ، ص 139 . و اﺑﻦ ﺧﺎﻟﻮﻳﻪ اﻟﻨﺤﻮي، اﳊﺴﲔ ﺑﻦ أﲪﺪ . اﳊﺠﺔ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، ت : ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ﻣﻜﺮم، ص 356 / 357 . و أﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر اﻷزﻫﺮي، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ . ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮاءات، ت : أﲪﺪ اﳌﺰﻳﺪي، ص 515 . و اﺑﻦ زﳒﻠﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ . ﺣﺠﺔ اﻟﻘﺮاءات، ت : ﺳﻌﻴﺪ اﻷﻓﻐﺎﱐ، ص 735 . ) 4 ( اﻧﻈﺮ : أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻨﺤﺎس، أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ . إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن، ح 5 ، ص 232 . ) 5 ( أﺑﻮ زﻛﺮﻳﺎء اﻟﻔﺮاء، ﳛﻲ ﺑﻦ زﻳﺎد . ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن، ت : أﲪﺪ ﳒﺎﰐ، وﳏﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر، ج 3 ، ص 207 . ) 6 ( اﻧﻈﺮ : أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻨﺤﺎس، أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ . إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن، ج 5 ، ص 139 . ) 7 ( اﻧﻈﺮ : اﻟﺰﳐﺸﺮي، ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ . اﻟﻜﺸﺎف ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻏﻮاﻣﺾ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ، ﺿﺒﻂ : ﻣﺼﻄﻔﻰ أﲪﺪ، ج 4 ، ص 658 . و

194 وﻣﻌﲎ، ﻓ ﺘﻨﺰﻳﻪ ﻛﻼم اﷲ ﻋﻦ اﻟﺰﻳﺎدة اﶈﻀﺔ واﺟﺐ . اﻟﻮﺟـــــﻪ اﻟﺜـــــﺎﻧﻲ : ﻫـــــﻲ ﻧﺎﻓﻴـــــﺔ ﻟﻘـــــﻮل ﻣﺘﻘـــــﺪم، وﻫـــــﺬا اﻟـــــﺬي ﳝﻴـــــﻞ إﻟﻴـــــﻪ اﺑـــــﻦ اﻟﻌـــــﺮﰊ ، أﻧّـــــ ﻪ رد ﻋﻠـــــــﻰ ﻛـــــــﻼم ﻣﺘﻘـــــــﺪم ﻛﻤـــــــﻦ ﲪـــــــﻞ ﻗﻮﻟـــــــﻪ ﻋﺰوﺟـــــــﻞ : M ^ ] \ [ Z L ) 1 ( ؛ أﻧّـــــــ ﻪ ردﱡ ﻋﻠــــــﻰ ﻣــــــﻦ أ ﻧﻜــــــﺮ اﻟﺒﻌــــــﺚ، ﻓﺘﻜــــــﻮن " ﻻ " ﻧَﻔــــــﻲ ﻟــــــﺪﻋﻮاﻫﻢ ﰒ اﺳــــــﺘﺄ ﻧﻒ اﻟﻜــــــﻼم ﺑﺎﻟﻘﺴــــــﻢ ﻋﻠــــــﻰ اﻟﺒﻌــــﺚ ) 2 ( ؛ ﻗــــﺎل اﺑــــﻦ اﻟﻌــــﺮﰊ ﰲ ﻫــــﺬا اﻟﻮﺟــــﻪ : " وأﻣّــــ ﺎ ﻣــــﻦ ﻗــــﺎل : إّــــ ﺎ ردّ ﻓﻬــــﻮ ﻗــــﻮل ﻟــــﻴﺲ ﻟــــﻪ رد؛ ﻷﻧّ ﻪ ﻳﺼﺢ ﺑﻪ اﳌﻌﲎ، وﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻠﻔﻆ واﳌﺮاد ." ) 3 ( . أﻣّ ﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻗﺮاءة اﳊﺴﻦ : ﻓﻠﻬﺎ أوﺟﻪ ) 4 ( : أﺣﺪﻫﻤﺎ : ﻻم اﻻﺑﺘﺪاء، اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ : ﻷﻧﺎ أﻗﺴﻢ، اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺟﻮاب ﻗﺴﻢ ﳏﺬوف ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ : واﷲ ﻷﻗﺴﻢ، اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻻم اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، وﱂ ﺗﻠﺤﻖ ﻧﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺑﻪ؛ ﻷن اﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﻣﻌﲎ اﳊﺎل . و ﻗﺪ رد اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺄﺎ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﳋﻂ اﳌﺼﺤﻒ ، ورد ﺣﺠﺘﻬﻢ أن اﻟﺼﻠﺔ ﻻ ﺗﺄﰐ ﰲ أول اﻟﻜﻼم ﺑﻮﺟﻬﲔ : اﻷول : أن اﻟﻘﺮآن ﻛﺎﻟﺴﻮرة اﻟﻮاﺣﺪة ، ﻓﻼ ﻓﺮق ﺑﲔ ﳎﻲء اﻟﺼﻠﺔ ﰲ أوﻟﻪ أو أﺛﻨﺎﺋﻪ . اﻟﺜﺎﻧﻲ : أن ا ﻟﻌﺮب ﱂ ﺗﺮد ﻫﺬا اﻟﱰﻛﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ؛ ﻷﻧﻪ ﺟﺎري ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﻼﻣﻬﻢ وﺳﻨﻦ ﻓﺼﺎﺣﺘﻬﻢ . اﻵﻳﺔ اﻟ ﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﻌﺸﺮون : ﴿ وََ ََفُ ََُٰۡ ﴾ ) 5 ( . ﻗﺎل : " روى اﺑﻦُ وﻫﺐ واﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ، ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ، ﻗﺎﻻ : أﺧﺮج إﻟﻴﻨﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺼﺤﻔﺎ ﳉﺪﻩ ، زﻋﻢ أﻧﻪ ﻛﺘﺒﻪ ﰲ أﻳﺎم ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ، ﺣﲔ ﻛﺘﺐ اﳌﺼﺎﺣﻒ ، ﳑﺎ ﻓﻴﻪ : وﻻ ﳜﺎف ﻋﻘﺒﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﻮاو ، وﻫﻜﺬا ﻗﺮأ أﺑﻮ ﻋﻤﺮو ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء اﻟﺴﺒﻌﺔ ، وﻏﲑﻩ ." ) 6 ( . و وﻗﺎل ﺑﻪ اﻟﺰﺟﺎج ؛ اﻧﻈﺮ : اﺑﻦ اﳉﻮزي، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ . زاد اﳌﺴﲑ، ج 9 ، 126 . ) 1 ( اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ : 1 . ) 2 ( اﻧﻈﺮ : أﺑﻮ زﻛﺮﻳﺎء اﻟﻔﺮاء، ﳛﻲ ﺑﻦ زﻳﺎد . ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن، ت : أﲪﺪ ﳒﺎﰐ، وﳏﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر، ج 3 ن ص 207 . و اﻟﻄﱪي، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ . ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞ آي اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﶈﺴﻦ اﻟﱰﻛﻲ، ج 23 ، ص 466 . ) 3 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 4 ، ص 1933 . ) 4 ( اﻧﻈﺮ : أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﺑﻦ ﺟﲏ، ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺟﲏ . اﶈﺘﺴﺐ ﰲ ﺗﺒﻴﲔ ﺷﻮاذ اﻟﻘﺮاءات واﻹ ﻳﻀﺎح ﻋﻨﻬﺎ، ت : ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺪي، وﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ اﻟﻨﺠﺎر، وﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺷﻠﱯ، ج 2 ، ص 341 . و أﺑﻮ اﻟﺒﻘﺎء اﻟﻌﻜﱪي، ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ . اﻟﺘﺒﻴﺎن ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن، ت : ﺳﻌﺪ ﻛﺮﱘﱢ اﻟﻔﻘﻲ، ج 2 ، ص 764 . ( 5 ) اﻟﺸﻤﺲ : 15 . ) 6 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 4 ، ص .

195 اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ : ﻗﺮأ " ﻓﻼ ﳜﺎف " ﺑﺎﻟﻔﺎء ﻧﺎﻓﻊ واﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ واﻟﺒﺎﻗﻮن ﺑﺎﻟﻮاو ) 1 ( . اﻟﻘﺮاءﺗﺎن ﻣﺘﻮاﺗﺮﺗﺎن . اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ : اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ذﻛﺮ اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ دون ﺗﻮﺟﻴﻪ ، ﻓ ﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﻟﻔﺎء : ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ، ﻓﻴﻜﻮن اﳌﺮاد ﺑﺬﻟﻚ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ . أﻣﺎ ﻗﺮاءة " اﻟﻮاو " ﻓ ﻔﻴﻬﺎ وﺟﻬﺎن : إﻣﺎ ﺣﺎﻟﻴﺔ أو ﻣﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ، وﻋﻮد اﻟﻀﻤﲑ إﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﷲ ، ﻓﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻘﺮاءة اﻷﺧﺮى ، أو ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻰ رﺳﻮل ﲦﻮد ، أو ﻋﻠﻰ أﺷﻘﻰ ﲦﻮد ) 2 ( . ) 1 ( اﻧﻈﺮ : اﻧﻈﺮ : ﻣﻜﻲ ﺑﻦ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺴﻲ . اﻟﺘﺒﺼﺮة ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، ت : ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮف، ص 385 . وأﺑﻮ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺷﺮﻳﺢ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﺮﻳﺢ . اﻟﻜﺎﰲ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، ت : ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮف، ص 215 . وأﺑﻮ ﻋﻤﺮو اﻟﺪاﱐ، ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ . اﻟﺘﻴﺴﲑ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، ﺻﺤﺤﻪ : أوﺗﻮ ﻳﺮﺗﺰل، ص 181 . واﺑﻦ اﳉﺰري، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ . اﻟﻨﺸﺮ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ، ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﻀﺒﺎع، ص 401 . ) 2 ( ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻘﺮاءﺗﲔ : اﺑﻦ زﳒﻠﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ . ﺣﺠﺔ اﻟﻘﺮاءات، ت : ﺳﻌﻴﺪ اﻷﻓﻐﺎﱐ، ص 766 . و ﻣﻜﻲ ﺑﻦ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺴﻲ . اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ وﺟﻮﻩ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، ت : ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﻄﺮﻫﻮﱐ، ص 478 / 479 . و أﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر اﻷزﻫﺮي، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ . ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮاءات، ت : أﲪﺪ اﳌﺰﻳﺪي، ص 549 . و اﻟﺴﱠﻤﲔ اﳊﻠﱯ، أﲪﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ . اﻟﺪر اﳌﺼﻮن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻜﻨﻮن، ت : أﲪﺪ اﳋﺮاط، ج 11 ، ص 25 .

196 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺼﺮﻓﻲ ﻟ ﻠﻘﺮاءات . ﻳﺘﻨــﺎول ﻫــﺬا اﳌﺒﺤــﺚ اﻻﺧــﺘﻼف اﻟﺼــﺮﰲ ﺑــﲔ اﻟﻘــﺮاءات، ﰲ ﺗﻔﺴــﲑ اﺑــﻦ اﻟﻌــﺮﰊ، ﻋﻠــﻰ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬــﺎ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ . اﻵﻳﺔ اﻷوﻟﻰ : ﴿ ٖ وَُِّ وٌَِۡ تِ ُُِ ٱُ ًَِۚ ۡ َۡ َ َُُاْ َ َ َُ ََُِّۖ ََُِۡاْ ٱََٰۡۡتِ ِ َۡءٖ إِن ٱََ ََٰ ُّ َِٞ ﴾ ) 1 ( . ﻗﺎل اﻟﻘﺎﺿﻲ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ :" وﻫﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔٌ ؛ ﻟﺒﺎبُ اﻟﻜﻼم ﻓﻴﻬﺎ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺘﲔ : اﳌﺴـــــﺄﻟﺔ اﻷوﱃ : أنّ اﻟﻮﺟﻬـــــﺔ ﻫـــــﻲ ﻫﻴﺌـــــﺔ ا ﻟﺘﻮ ﺟـــــﻪ ﻛﺎﻟﻘﻌـــــﺪة - ﺑﻜﺴـــــﺮ اﻟﻘـــــﺎف - ﻫﻴﺌـــــﺔ اﻟﻘﻌـــــﻮد ، واﳉﻠﺴﺔ : ﻫﻴﺌﺔ اﳉﻠﻮس ، وﰲ اﳌﺮاد ﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﻮال : اﻷول : أنّ اﳌﺮاد ﺑﺬﻟﻚ أﻫـﻞُ اﻷدﻳـﺎن ؛ اﳌﻌـﲎ ﻷﻫـﻞ ﻛـﻞ ﻣِ ﻠﱠـ ﺔ ﺣﺎﻟـﺔٌ ﰲ اﻟﺘﻮﺟﱡـ ﻪ إﱃ اﻟﻘﺒﻠـﺔ ؛ روي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس . اﻟﺜـــﺎﱐ : أنّ اﳌﻌـــﲎ ﻟﻜـــﻞﱟ وﺟﻬـــﺔ ﰲ اﻟﺼـــﻼة إﱃ ﺑﻴـــﺖ اﳌﻘـــﺪس ، وﰲ اﻟﺼـــﻼة إﱃ اﻟﻜﻌﺒـــﺔ ؛ ﻗﺎﻟـــﻪ ﻗﺘﺎدة . اﻟﺜﺎﻟﺚ : أنّ اﳌـﺮادَ ﺑـﻪ ﲨﻴـﻊ اﳌﺴـﻠﻤﲔ ، أي ﻷﻫـﻞ ﻛـﻞ ﺟﻬـ ﺔ ﻣـﻦ اﻷﻓـﺎق وﺟﻬـﺔ ﳑـﻦ ﲟﻜـﺔ وﳑـﻦ ﺑـَ ﻌُ ﺪ ، ﻟﻴﺲ ﺑﻌﻀُ ﻬﺎ ﻣﻘﺪﱠ ﻣً ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺒﻌﺾ ﰲ اﻟﺼﻮاب ؛ ﻷنّ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻫﻮ اﻟﺬي وﱃﱠ ﲨﻴﻌﻬﺎ ، وﺷﺮع ﲨﻠﺘﻬﺎ ، وﻫﻲ وإنْ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ ﰲ اﻟﻈﱠ ﺎﻫﺮ واﳌﻌﺎﻳﻨ ﺔ ﻓﺈﺎ ﻣﺘﻔﻘﺔ ﰲ اﻟﻘَ ﺼْ ﺪ واﻣﺘﺜﺎل اﻷﻣﺮ . وﻗﺮئ : ) ﻫﻮ ﻣُ ﻮَ ﻻﱠ ﻫﺎ ( ، ﻳﻌﲏ اﳌﺼﻠﱢ ﻲ ؛ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﳌﺼﻠﻲ ﻣُ ﻮَ ﺟﱠـ ﻪ ﳓﻮﻫـﺎ ، و ﻛـﺬﻟﻚ ﻗﺒـﻞ ﰲ ﻗـﺮاءة ﻣـﻦ ﻗﺮأ : ﴿ َُ ََُِّۖ ﴾ ؛ أنّ اﳌﻌﲎ أﻳﻀﺎ أنّ اﳌﺼﻠﱢ ﻲ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﺟﱢ ﻪ ﳓﻮﻫﺎ ؛ واﻷول أﺻﺢ ﰲ اﻟﻨّ ﻈﺮ ، و أﺷـﻬﺮ ﰲ اﻟﻘﺮاءة واﳋﱪ ." ) 2 ( . اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ : اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻘﺮاءة ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌـﺎﱃ : ﴿ ُـَ ََُِّـۖ ﴾ ﻋﻠـﻰ اﺳـﻢ اﻟﻔﺎﻋـﻞ ﴿ ََُِّـۖ ﴾ أو ﻋﻠﻰ اﺳﻢ اﳌﻔ ﻌﻮل : ﴿ ﻣُ ﻮَ ﻻﱠ ﻫﺎ ﴾ . اﻟﻘﺮاءات : ﻗﺮأ اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ : ﴿ ﻣُﻮَﻻﱠﻫﺎ ﴾ ﺑﺎﻷﻟﻒ، وﻗﺮأ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﺸﺮة ﴿ َُ ََُِّۖ ﴾ ) 3 ( . ( 1 ) اﻟﺒﻘﺮة : 148 . ) 2 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 1 ، ص 43 / 44 . ) 3 ( اﻧﻈـــــــﺮ : ﻣﻜـــــــﻲ ﺑـــــــﻦ ﻃﺎﻟـــــــﺐ اﻟﻘﻴﺴـــــــﻲ . اﻟﺘﺒﺼـــــــﺮة ﰲ اﻟﻘـــــــﺮاءات اﻟﺴـــــــﺒﻊ، ت : ﲨـــــــﺎل اﻟـــــــﺪﻳﻦ ﺷـــــــﺮف، ص 162 , أﺑـــــــﻮ ﻋﺒــــﺪاﷲ ﺑــــﻦ ﺷــــﺮﻳﺢ، ﳏﻤــــﺪ ﺑــــﻦ ﺷــــﺮﻳﺢ . اﻟﻜــــﺎﰲ ﰲ اﻟﻘــــﺮاءات اﻟﺴــــﺒﻊ، ت : ﲨــــﺎل اﻟــــﺪﻳﻦ ﺷــــﺮف، ص 67 . و أﺑــــﻮ ﻋﻤــــﺮو اﻟـــــﺪاﱐ، ﻋﺜﻤـــــﺎن ﺑـــــﻦ ﺳـــــﻌﻴﺪ . اﻟﺘﻴﺴـــــﲑ ﰲ اﻟﻘـــــﺮاءات اﻟﺴـــــﺒﻊ، ﺻـــــﺤﺤﻪ : أوﺗـــــﻮ ﻳﺮﺗـــــﺰل، ص 66 . واﺑـــــﻦ اﳉـــــﺰري، ﳏﻤـــــﺪ ﺑـــــﻦ

197 اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ) 1 ( : اﺧﺘﻠﻔــــــﺖ اﻟﻘــــــﺮاءة ﺑــــــﲔ اﺳــــــﻢ اﻟﻔﺎﻋــــــﻞ، واﺳــــــﻢ اﳌﻔﻌــــــﻮل، وأﺻــــــﻞ اﺷــــــﺘﻘﺎﻗﻬﻤﺎ ﻣــــــﻦ اﻟﻔﻌــــــﻞ : وﱃﱠ ) 2 ( وﻫـــــﻮ ﻣـــــﻦ اﻟﺜﻼﺛـــــﻲ اﳌﺰﻳـــــﺪ، وﻳﺘﻌـــــﺪى إﱃ ﻣﻔﻌـــــﻮﻟﲔ، وﻫـــــﻮ ﻣﻨﻘـــــﻮص ﻓﺘﻜـــــﻮن ﺻـــــﻴﻐﺔ اﺳـــــﻢ اﻟﻔﺎﻋـــــﻞ : ﻣـــــﻮلﱟ، وﺻـــــﻴﻐﺔ اﺳـــــﻢ اﳌﻔﻌـــــﻮل : ﻣـــــﻮﱃ . وﳘـــــﺎ ﻳﻌﻤـــــﻼن ﻋﻤـــــﻞ اﻟﻔﻌـــــﻞ؛ ﻓﺎﻟﺘﻘـــــﺪﻳﺮ ﻋﻠـــــﻰ ﻗــــــﺮاءة اﳉﻤﻬــــــﻮر : اﳌﺼــــــﻠﻲ ﻣــــــﻮلﱟ اﻟﻘﺒﻠــــــﺔَ وَﺟْﻬَــــــﻪُ أو ﻧـَﻔْﺴَــــــﻪ، أو ﻳ ﻜــــــﻮن اﻟﻀــــــﻤﲑ " ﻫــــــﻮ " ﻳﻌــــــﻮد إﱃ اﷲ ﻓﻴﻜﻮن اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ : اﷲ ﻣﻮلﱟ اﻟﻘﺒﻠﺔ إﻳﺎﻩ . وﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ : ﻫﻮ ﻣﻮﻻﻫﺎ . اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ : اﳌﺼﻠﻲ ﻣﻮﱃ اﻟﻘﺒﻠﺔ ) 3 ( . وﻻ ﻳﺼﺢ ﻫﻨﺎ أن ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻀﻤﲑ ﻋﻠﻰ اﷲ . و اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ذﻛﺮ اﻷ وﺟﻪ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌ ﺸﻬﻮرة ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻘﺮاءة ، وﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮة ، واﺧﺘﺎر اﻟﻘﺮاءة اﻷوﱃ ﻟﺸﻬﺮﺎ وﻟﻘﺮاءة اﳉﻤﻬﻮر ﺎ، ﻗﺎل أﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر اﻷزﻫﺮي : " واﻟﻘﺮاءﺗﺎن ﺟﻴﺪﺗﺎن، و ﴿ ََُِّۖ ﴾ أﻛﺜﺮ وأﻓﺼﺢ ." ، واﺧﺘﺎر أن ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻀﻤﲑ " ﻫﻮ " ﻋﻠﻰ اﷲ ؛ " ﻷنّ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻫﻮ اﻟﺬي وﱃﱠ ﲨﻴﻌﻬﺎ، وﺷﺮع ﲨﻠﺘﻬﺎ، وﻫﻲ وإنْ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ ﰲ اﻟﻈﱠﺎﻫﺮ واﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﻓﺈﺎ ﻣﺘﻔﻘﺔ ﰲ اﻟﻘَﺼْﺪ واﻣﺘﺜﺎل اﻷﻣﺮ ." ) 4 ( ، وﻫﺬا ﻇﺎﻫﺮ ﺑﲔ ) 5 ( . ﳏﻤﺪ . اﻟﻨﺸﺮ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ، ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﻀﺒﺎع، ج 2 ، ص 223 . ) 1 ( اﻧﻈﺮ : أﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر اﻷزﻫﺮي، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ . ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮاءات، ت : أﲪﺪ اﳌﺰﻳﺪي، ص 65 . و ﻣﻜﻲ ﺑﻦ ﻃ ﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺴﻲ . اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ وﺟﻮﻩ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، ت : ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﻄﺮﻫﻮﱐ، ج 1 ، ص 318 . و أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس اﳌﻬﺪوي، أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺎر . ﺷﺮح اﳍﺪاﻳﺔ، ت : ﺣﺎزم ﺣﻴﺪر، ج 1 ، ج 1 ، ص 181 . و اﺑﻦ زﳒﻠﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ . ﺣﺠﺔ اﻟﻘﺮاءات، ت : ﺳﻌﻴﺪ اﻷﻓﻐﺎﱐ، ص 117 . اﺑﻦ ﺧﺎﻟﻮﻳﻪ اﻟﻨﺤﻮي، اﳊﺴﲔ ﺑﻦ أﲪﺪ . ا ﳊﺠﺔ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، ت : ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ﻣﻜﺮم، ص 90 . ) 2 ( وﻣﻨﻪ اﻟﺘﱠﻮﻟﻴﺔ ﻗﺎل أﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر اﻷزﻫﺮي :" وﻟﱠﻴﺖ ، وﺗﻮﻟﱠﻴﺖ " ؛ وﻗﺎل ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ :" واﻟﺘﻮﻟﻴﺔ ﺗﻜﻮن إﻗﺒﺎﻻ، وﻣﻨﻪ ... وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ ٖ وَُِّ وٌَِۡ َُ ََُِّۖ ﴾ ... ﻗﺎل : واﻟﺘﻮﻟﻴﺔ ﺗﻜﻮن اﻧﺼﺮاﻓﺎ؛ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ : ﰒ وﻟﻴﺘﻢ ﻣﺪﺑﺮﻳﻦ " .". أﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر اﻷزﻫﺮي، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ . ﺬﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔ، ج 15 ، ص 451 . ) 3 ( اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻮلﱟ ﻳﺴﺘﻮﰲ ﻣﻔﻌﻮﻟﻴﻪ أﺣﺪﳘﺎ ﳏﺬوف، أﻣﺎ اﺳﻢ اﳌﻔﻌﻮل ﻓﻴﺴﺘﻮﰲ ﻣﻔﻌﻮﻻ واﺣﺪا واﻵﺧﺮ ﻧﺎﺋﺐ ﻓﺎﻋﻞ . ) 4 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 1 ، ص 44 . ) 5 ( ﻓﻌﻠﻰ اﻷوﺟﻪ اﻟﱵ ذﻛﺮﻫﺎ ﰲ ﻣﻌﲎ " ﻟﻜﻞ وﺟﻬﺔ " اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻒ؛ ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ ﳑﺎ ﱂ ﻳﺸﺮﻋﻪ اﷲ ﻣﻦ ﲢﺮﻳﻒ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻬﻲ داﺧﻠﺔ ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺔ اﷲ ﳍﻢ ﳍﺎ ﻛﻮﻧًﺎ، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﳑﺎ أﻣﺮ اﷲ ﻓﻬﻲ ﳑﺎ وﻻﻫﻢ ﺷﺮﻋﺎ، وﻻ ﻳﺘ ﻨﺎﻗﺾ ذﻟﻚ أن ﺗﻜﻮن اﻵﻳﺔ ﺗﺘﻨﺎول ﻫﺆﻻء ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف اﻟﺘﻔﺴﲑ وﺗﺮﺟﻊ إﱃ أﺻﻞ أن أﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺸﻴﺌﺘﻬﻢ وإرادﻢ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺸﻴﺌﺔ اﷲ، ﺧﻼف ﳌﻦ وﺟﻪ اﻵﻳﺔ ﻫﻮ ﻣﻮﻻﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮع واﻷﻣﺮ ﻓﻘﻂ . ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺎرﺳﻲ : " وﻣﻌﲎ ﺗﻮﻟﻴﺘﻪ ﳍﻢ إﻳﺎﻫﺎ : إﳕﺎ ﻫﻮ أﻣﺮﻫﻢ

198 ا ﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﴿ ٗ َ ُۡوَٰتٖ ََ َنَ وۡ ََٰ ََٖ َ ُِ ًِ أ ََۚ وَََ ُ ٍ أ َ َِةٞ ِّۡ ٱَِ َُُُِۥ َِۡٞ ََمُ ِِٖۡ ََ ََعَ َۡٗ ََُ َۡٞ ُ ن َُُاْ َۡٞ َ ۥۚ وَأ ُۡ إِن ُُۡ ََُۡنَ ﴾ ) 1 ( . ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ : " اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮ : ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌ ﺎ ﱃ : ﴿ وَََ ٱَِ َُُُِۥ ﴾ : وﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳ ﺎت ﻗﺮاءات و ﺗﺄوﻳﻼت واﺧﺘﻼﻓﺎت ، و ﻫﻲ ﺑﻴﻀﺔ اﻟﻌُ ﻘْ ﺮ . ﻗﺮئ ﻳُ ﻄِ ﻴﻘﻮﻧﻪ ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻄﺎء وإﺳْ ﻜﺎن اﻟﻴﺎء ، وﻗﺮئ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻄﺎء واﻟﻴﺎء وﺗﺸﺪﻳﺪﳘﺎ ، و ﻗﺮئ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻴﺎء اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ، ﻟﻜﻦ اﻷوﱃ ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ ، و ﻗﺮئ ﻳُ ﻄَ ﻮّ ﻗﻮﻧﻪ واﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ اﻟﻘﺮاءة اﻷوﱃ ، و ﻣﺎ وراءﻫﺎ - وإن روي وأﺳﻨﺪ - ﻓﻬﻲ ﺷﻮاذ ، و اﻟﻘﺮاءة اﻟﺸﺎذة ﻻ ﻳﺒﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻜﻢ ؛ ﻷ ﻧ ﻪ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﳍﺎ أﺻﻞ وﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺷﺎﻓﻴﺎ . اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺮﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ : أنﱠ اﻵﻳﺔ ﻣﻨﺴﻮﺧﺔ ﻛﺬﻟﻚ ، روي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ وﺳﻠﻤﺔ ، وﺛﺒﺖ ذﻟﻚ ﻋﻨﻬﻤﺎ . " ) 2 ( . اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ : اﻵﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺮاءات ﻛﺜﲑة، اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻔﻌﻞ، واﺧﺘﻠﻔﺖ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ، ﻓﻴـُﻘْﺘَﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ : اﻟﻘﺮاءات اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة : ﻗﺮاءة اﳉﻤﻬﻮر، و ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس : ﴿ َُُُِ ﴾ ؛ ﻗﺎل اﺑﻦ ﺟ ﺮﻳﺮ : " ﻓﺈن ﻗﺮاءة ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﴿ وَََ ٱَِ َُُُِۥ ﴾ وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺧﻄﻮط ﻣﺼﺎﺣﻔﻬﻢ ، وﻫﻲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﱵ ﻻ ﳚﻮز ﻷﺣﺪ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻹﺳﻼم ﺧﻼﻓﻬﺎ ؛ ﻟﻨﻘﻞ ﲨﻴﻌِ ﻬﻢ ﺗﺼﻮﻳﺐ ذﻟﻚ ﻗﺮﻧﺎ ﻋﻦ ﻗﺮن . " ) 3 ( . اﻟﻘﺮاءات اﻟﺸﺎذة : وﻗﺮأ " اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﲞﻼف، وﻋﺎﺋﺸﺔ ، وﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﳌﺴﻴﺐ ) 4 ( ، وﻃﺎووس ) 5 ( ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓ ﻮﻫﺎ ﰲ ﺻﻼﻢ إﻟﻴﻬﺎ .". أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺎرﺳﻲ، اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر اﻟﻔﺎرﺳﻲ . اﳊﺠﺔ ﻟﻠﻘﺮاء اﻟﺴﺒﻌﺔ، ت : ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﻗﻬﻮﺟﻲ، ﺑﺸﲑ ﺟﻮﳚﺎﰐ، دار اﳌﺄﻣﻮن، ﺑﲑوت، ط : 1 ، 1404 ه، ج 2 ، ص 238 . ( 1 ) اﻟﺒﻘﺮة : 184 . ) 2 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 1 ، ص 79 . ) 3 ( اﻟﻄﱪي، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ . ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞ آي اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﶈﺴﻦ اﻟﱰﻛﻲ، ج 3 ، ص 161 . ) 4 ( ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﳌﺴﻴﺐ ﺑﻦ ﺣﺰن اﳌﺨﺰوﻣﻲ أﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﺎﱂ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ وردت اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺣﺮوف ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن، ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ 79 ه . اﻧﻈﺮ : اﺑﻦ اﳉﺰري، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ . ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻨﻬ ﺎﻳﺔ ﰲ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻘﺮاء، ت : ج . ﺑﺮﺟﺴﱰاﺳﺮ، ج 1 ، ص 308 . ) 5 ( ﻃﺎووس ﺑﻦ ﻛﻴﺴﺎن أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﻴﻤﺎﱐ اﻟﺘﺎﺑﻌﻲ اﻟﻜﺒﲑ اﳌﺸﻬﻮر وردت ﻋﻨﻪ اﻟﺮواﻳﺔ ﰲ ﺣﺮوف ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن، ﺗﻮﰲ 106 ه . اﻧﻈﺮ : اﺑﻦ اﳉﺰري، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ . ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻘﺮاء، ت : ج . ﺑﺮﺟﺴﱰاﺳﺮ، ج 1 ن ص 341 .

199 ﲞﻼف، وﺳﻌﻴﺪ اﺑﻦ ﺟﺒ ﲑ ، وﳎﺎﻫﺪ ﲞﻼف، وﻋﻜﺮﻣﺔ ، وأﻳﻮب اﻟﺴﺨﺘﻴﺎﱐ ، وﻋﻄﺎء : ﻳُ ﻄَ ﻮﱠ ﻗُ ﻮﻧَ ﻪ ." ) 1 ( . وﻗﺮأ " ﻳَ ﻄﱠ ﻴـﱠ ﻘُ ﻮﻧَ ﻪ " ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻄﺎء واﻟﻴﺎء وﺗﺸﺪﻳﺪ ﳘﺎ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﲞﻼف، وﻛﺬﻟﻚ ﳎﺎﻫﺪ، وﻋﻜﺮﻣﺔ ) 2 ( . وﻗﺮأ ﻳُ ﻄَ ﻴﱠ ﻘﻮﻧَ ﻪ ﺑﻀﻢ اﻟﻴﺎء اﻷوﱃ وﻓﺘﺢ اﻟﻄﺎء واﻟﻴﺎء وﺗﺸﺪﻳﺪﻫﺎ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻛﺬﻟﻚ ) 3 ( . اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ : ﻳﻨﺒﲏ اﻟﺘّﻮﺟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﺷﺘﻘﺎق اﻟﻔﻌﻞ، وﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻔﻌﻞ . أوﻻ : اﺷﺘﻘﺎق اﻟﻔﻌﻞ وﻣﻌﻨﺎﻩ : ﻗﺎل اﻷزﻫﺮي : " ﻳـُﻘَﺎل ﻃﺎق ﻳﻄﻮق ﻃَﻮْﻗﺎ، وأﻃﺎق ﻳﻄﻴﻖ إﻃﺎﻗﺔ، وﻃﺎﻗﺔً، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎل : ﻃﺎع ﻳﻄﻮع ﻃﻮﻋﺎ، وأﻃﺎع ﻳﻄﻴﻊ إﻃﺎﻋﺔ وﻃﺎﻋﺔ ." ) 4 ( ، وﻗﺎل اﺑﻦ ﺟﲏ : " أﻣﺎ ﻋﲔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻮاو؛ ﻟﻘﻮﳍﻢ : ﻻ ﻃﺎﻗﺔ ﱄ ﺑﻪ وﻻ ﻃَﻮْق ﱄ ﺑﻪ ." ) 5 ( . أﻣﺎ ﻣﻌﲎ اﻟﻄﻮق : ﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻴﺎن : " اﻟﻘﺪرة واﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ " ) 6 ( ، وﻟﻜﻦّ اﻟﺮاﻏﺐ اﻷﺻﻔﻬﺎﱐ ﻳﻀﻴﻒ ﳍﺎ ﻗﻴﺪا؛ ﻗﺎل رﲪﻪ اﷲ : " واﻟﻄﺎﻗﺔ اﺳﻢ ﳌﻘﺪار ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻺﻧﺴﺎن أن ﻳﻔﻌﻠﻪ ﲟﺸﻘﺔ، وذﻟﻚ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﻄﻮق اﶈﻴﻂ ﺑﺎﻟﺸﻲء ﻓﻘﻮﻟﻪ : M Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ó L ) 7 ( ؛ أي ﻣﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺰاوﻟﺘﻪ، وﻟﻴﺲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻻ ﲢﻤﻠﻨﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻗﺪرة ﻟﻨﺎ ﺑﻪ ." ) 8 ( . ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺑﻨﺎء اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة اﳉﻤﻬﻮر : ﻣﻦ أﻃﺎق ﻳﻄﻴﻖ وﻳﻄﻴﻘﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺎء ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ ) 9 ( ﻓﻴﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﻘﺪرة " وﻋﻠﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪرون " وﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﳉﻬﺪ واﳌﺸﻘﺔ " وﻋﻠﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻖ " ) 1 ( أﺑﻮ اﻟ ﻔﺘﺢ ﺑﻦ ﺟﲏ، ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺟﲏ . اﶈﺘﺴﺐ ﰲ ﺗﺒﻴﲔ ﺷﻮاذ اﻟﻘﺮاءات واﻹﻳﻀﺎح ﻋﻨﻬﺎ، ت : ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺪي، وﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ اﻟﻨﺠﺎر، وﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺷﻠﱯ، ج 1 ، ص 118 . ) 2 ( اﻧﻈﺮ : اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ج 1 ، ص 118 . ) 3 ( اﻧﻈﺮ : اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ج 1 ، ص 118 . ) 4 ( أﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر اﻷزﻫﺮي، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ . ﺬﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔ، ج 9 ، ص 243 / 244 . ) 5 ( أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﺑﻦ ﺟﲏ، ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺟﲏ . اﶈﺘﺴﺐ ﰲ ﺗﺒﻴﲔ ﺷﻮاذ اﻟﻘﺮاءات واﻹﻳﻀﺎح ﻋﻨﻬﺎ، ت : ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺪي، وﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ اﻟﻨﺠﺎر، وﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺷﻠﱯ، ج 1 ، ص 118 . ) 6 ( أﺑﻮ ﺣﻴﺎن اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ، اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ، ج 2 ، ص 172 . ) 7 ( اﻟﺒﻘﺮة : 286 . ) 8 ( اﻟﺮاﻏﺐ اﻷﺻﻔﻬ ﺎﱐ، اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ . اﳌﻔﺮدات ﰲ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﻘﺮآن، ت : ﳏﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﻋﻴﺘﺎﱐ، ص 313 . واﻧﻈﺮ ﺗﻔﺼﻴﻞ ذﻟﻚ : اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر، ﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ . ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ج 2 ، ص 166 . وﳏﻤﺪ رﺷﻴﺪ رﺿﺎ . ﺗﻔﺴﲑ اﳌﻨﺎر، دار اﳌﻌﺮف، ﺑﲑوت، ج 2 ، ص 156 . ) 9 ( اﻧﻈﺮ : أﺑﻮ ﺣﻴﺎن اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ، اﻟﺒﺤﺮ ا ﶈﻴﻂ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ، ج 2 ، ص 188 .

200 . أﻣﺎ ﺑﻨﺎء ﻗﺮاءة اﺑﻦ ﻋﺒﺎس : ) ﻳُﻄﻮّﻗﻮﻧﻪ ( ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﻃَﻮﱠق ﻳُﻄَﻮّقُ وﻳُﻄَﻮﱠقُ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺎء ﻟﻠﻤﻔﻌﻮل ) 1 ( " ﻓﻬﻮ ﻳـُﻔَﻌﱠﻠُﻮﻧﻪ ﻣﻨﻪ ﻓﻬﻮ ﻛﻘﻮﻟﻪ : ﳚُﱠﺸﻤُﻮﻧَﻪ وﻳُﻜَﻠﱠﻔُﻮُﻧَﻪ، وﳚﻌﻞ ﳍﻢ ﻛﺎﻟﻄﻮق ." ) 2 ( ؛ ﻓﻘﺮاءة اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﲢﺘﻤﻞ ﺗﻄﻮﻳﻖ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ، وﺗﻄﻮﻳﻖ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ، وﻟﻜﻦ ﺑﻨﺎء اﻟﻔﻌﻞ ﻳﺮﺟﺢ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) 3 ( . وﻓﻴﻬﺎ ﳓﻮا ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﻗﺮاءات، و اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ أﻋﺮض ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺸﺎذة ، واﺣﺘﺞ ﻟﻘﺮاءة اﳉﻤﻬﻮر ﺑﻮﺟﻬﲔ : اﻷول : اﺣﺘﺞ ﺑﺎﻟﺮواﻳﺔ ﻗﺎل :" واﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ اﻟﻘﺮاءة اﻷوﱃ، وﻣﺎ وراءﻫﺎ - وإن روي وأﺳﻨﺪ - ﻓﻬﻲ ﺷ ﻮاذ، واﻟﻘﺮاءة اﻟﺸﺎذة ﻻ ﻳﺒﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻜﻢ؛ ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﳍﺎ أﺻﻞ ." ) 4 ( . اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﺣﺘﺞ ﺑﺄﺻﻮل ﻓﻘﻬﻴﺔ أ ن اﻵﻳﺔ ﻣﻨﺴﻮﺧﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ أول اﻹﺳﻼم ﳌﻦ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮم ﰒ ﻧﺴﺨﺖ ﺑﺎﻵﻳﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ؛ ﻓﻴﱰﺟﺢ ﻣﻌﲎ ﻗﺮاءة اﳉﻤﻬﻮر . اﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎ ﻟﺜ ﺔ : ﴿ وَٱُُُۡۡ َُۡ َُُُِۡۡ َ َِ َ َُُۡۡۚ وَٱَُِۡۡ أ َ ُُِۡ ِّۡ َُۡ أ َ وَأ ٱَِۡۡ وََ َُُُِٰۡ َِ ٱَِِۡۡ ٱََۡامِ َٰ َُُُِٰۡ ِِ َِن ََُُٰۡ َُُُۡۡۗ َََِٰ ََآءُ ٱََِِٰۡ ﴾ ) 5 ( . ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ – ﻳ ﻨﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺼﺎﻏﺎﱐ ﰲ ﻣﻨﺎﻇﺮﺗﻪ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺮﳛﺎﱐ - : " ﻗﺮئ ﴿ وََ َ ْ ُ ُُۡ ﴾ و ﴿ وََ َُُُِٰۡ ﴾ ﻓﺈن ﻗﺮئ : ﴿ وََ َ ْ ُ ُُۡ ﴾ ﻓﺎﳌﺴﺄﻟﺔ ﻧﺺ وإن ﻗﺮئ : ﴿ وََ َُُُِٰۡ ﴾ ﻓﻬﻮ ﺗﻨﺒﻴﻪ ؛ ﻷ ﻧﻪ إذا ﻰ ﻋﻦ اﻟﻘﺘﺎل ، اﻟﺬي ﻫﻮ ﺳﺒﺐ اﻟﻘﺘﻞ ، ﻛﺎن دﻟﻴﻼ ﺑﻴﻨﺎ ﻇﺎﻫﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻘﺘﻞ ." ) 6 ( . اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ : ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻌﺮﺿﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ إﺛﺒﺎت ﺣﻜﻢ ﻗﺘﻞ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﰲ اﳊﺮم، واﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻘﺮاءة ﰲ اﻵﻳﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻔﻌﻞ ﺑﲔ ﻓـَﻌَﻞ، و ﻓَﺎﻋَﻞ . ) 1 ( اﻧﻈﺮ : اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ، ج 2 ، ص 188 . ) 2 ( أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﺑﻦ ﺟﲏ، ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺟﲏ . اﶈﺘﺴﺐ ﰲ ﺗﺒﻴﲔ ﺷﻮاذ اﻟﻘﺮاءات واﻹﻳﻀﺎح ﻋﻨﻬﺎ، ت : ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺪي، وﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ اﻟﻨﺠﺎر، وﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺷﻠﱯ، ج 1 ، ص 118 . ) 3 ( اﻧﻈﺮ : اﻟﺰﳐﺸﺮي، ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ . اﻟﻜﺸﺎف ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻏﻮاﻣﺾ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ، ﺿﺒﻂ : ﻣﺼﻄﻔﻰ أﲪﺪ، ج 1 ، ص 226 . ) 4 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 1 ، ص 79 . ( 5 ) اﻟﺒﻘﺮة : 191 . " ) 6 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 1 ، ص 107 .

201 اﻟﻘﺮاءات اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة : ﻗﺮأ ﲪﺰة ، واﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ، وﺧﻠﻒ ﲝﺬف اﻷﻟﻒ اظ ا : ﴿ وََ َُُُِٰۡ َِ ٱَِِۡۡ ٱََۡامِ َٰ َُُُِٰۡ ِِ َِن ََُُٰۡ ﴾ ، وﻗﺮأ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﺸﺮة ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻷﻟﻒ ) 1 ( . اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ : اﺧﺘﻠﻔﺖ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻔﻌﻞ ﻓـَﻌَﻞ أي " ﻗـَﺘَﻞ " وﻓَﺎﻋﻞ أي " ﻗَﺎﺗﻞ " اﻟﱵّ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ، و ﻫﻲ :" أن ﻳﻔﻌﻞ أﺣﺪﳘﺎ ﺑﺼﺎﺣﺒﻪ ﻓﻌﻼ ﻓﻴﻘﺎﺑﻠﻪ اﻵﺧﺮ ﲟﺜﻠﻪ، ﻓﻴﻨﺴﺐ ﻟﻠﺒﺎدئ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ وﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻔﻌﻮﻟﻴﺔ ." ) 2 ( . واﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑـ " ﻗﺘﻞ " ﻧﺺ، أﻣﺎ ﻗﺎﺗﻞ ﲟﻌﲎ ﻻ ﺗﺒﺪؤوﻫﻢ ﺑﻘﺘﺎل، ﻓﻬﻮ ﻲ ﻋﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت اﻟﻘﺘﻞ ) 3 ( ، و اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻇﺎﻫ ﺮ . اﻵﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ : M 8 7 r q p s y x w v u t z {  ~ } | ¡ ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ © ¬ « ª ± ° ¯ ® L ) 4 ( . ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ :" ﻗـَﻮْﻟﻪ ﺗـَﻌَﺎﱃَ : ﺣَﱴﱠ ﲟَِﻌْﲎَ اﻟْﻐَﺎﻳَﺔِ، وَﻫُﻮَ اﻧْﺘِﻬَﺎءُ اﻟﺸﱠﻲْءِ وَﲤََﺎﻣُﻪُ، وَﻓـَﺮْقٌ ﺑـَﻴـْﻨـَﻬُﻤَﺎ وَﺑـَﲔَْ اﻟْﻘَﺎﻃِﻊِ ﻟِﻠﺸﱠﻲْءِ ﻗـَﺒْﻞَ ﲤََﺎﻣِﻪِ ﻛَﺜِﲑٌ ، ﻣِﺜَﺎﻟُﻪُ أَنﱠ اﻟﻠﱠﻴْﻞَ ﻳـَﻨْﺘَﻬِﻲ ﺑِﺈِﻗـْﺒَﺎﻟِﻪِ اﻟﺼﱠﻮْمُ ، وَﺑِﺎﻟﺴﱠﻼَمِ ﺗـَﻨْﺘَﻬِﻲ اﻟﺼﱠﻼَةُ ، وَﺑِﻮَطْءِ اﻟﺰﱠوْجِ اﻟﺜﱠﺎﱐِ ﻳـَﻨْﺘَﻬِﻲ ﲢَْﺮِﱘُ اﻟﻨﱢﻜَﺎحِ ﻋَﻠَﻰ اﻟﺰﱠوْجِ اﻷَْوﱠلِ ﻛَﻤَﺎ ﺗـَﻘَﺪﱠمَ ﺑـَﻴَﺎﻧُﻪُ ﰲِ ﺳُﻮرَةِ اﻟْﺒـَﻘَﺮَةِ ، وَﲢَْﻘِﻴﻘُﻪُ ﰲِ ﻣَﺴَﺎﺋِﻞِ اﳋِْﻼَفِ . اﻟْﻤَﺴْﺄَﻟَﺔُ اﳋَْﺎﻣِﺴَﺔَ ﻋَﺸْﺮَةَ : ﰲِ ﺣُﻜْﻢِ اﻟْﻐَﺎﻳَﺔِ : وَﻫُﻮَ أَنْ ﻳَﻜُﻮنَ ﻣَﺎ ﺑـَﻌْﺪَﻫَﺎ ﳐَُﺎﻟِﻔًﺎ ﻟِﻤَﺎ ﻗـَﺒـْﻠَﻬَﺎ ، وَﻗَﺪْ ﺗـَﺮَدﱠدَ ﰲِ ذَﻟِﻚَ ﻋُﻠَﻤَﺎؤُﻧَﺎ ، وَاﻟْﻤَﺴْﺄَﻟَﺔُ ﻣُﺸْﻜِﻠَﺔٌ ﺟِﺪا ، وَﻗَﺪْ ﺑـَﻴـﱠﻨﱠﺎﻫَﺎ ﰲِ ﻣَﻮْﺿِﻌِﻬَﺎ ﻣِﻦْ أُﺻُﻮ لِ اﻟْﻔِﻘْﻪِ ، وَاَﻟﻠﱠﻪُ أَﻋْﻠَﻢُ . ) 1 ( اﻧﻈﺮ : ﻣﻜﻲ ﺑﻦ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺴﻲ . اﻟﺘﺒﺼﺮة ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، ت : ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮف، ص 165 . وأﺑﻮ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺷﺮﻳﺢ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﺮﻳﺢ . اﻟﻜﺎﰲ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، ت : ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮف، ص 69 . وأﺑﻮ ﻋﻤﺮو اﻟﺪاﱐ، ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ . اﻟﺘﻴﺴﲑ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ، ﺻﺤﺤﻪ : أوﺗﻮ ﻳﺮﺗﺰل، ص 68 . و اﺑ ﻦ اﳉﺰري، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ . اﻟﻨﺸﺮ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ، ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﻀﺒﺎع، ج 2 ، ص 227 . ) 2 ( أﲪﺪ اﳊﻤﻼوي . ﺷﺬا اﻟﻌﺮف ﰲ ﻓﻦ اﻟﺼﺮف، ص 50 . ) 3 ( اﻧﻈﺮ : أﺑﻮ اﻟﺒﻘﺎء اﻟﻌﻜﱪي، ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ . اﻟﺘﺒﻴﺎن ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن، ت : ﺳﻌﺪ ﻛﺮﱘﱢ اﻟﻔﻘﻲ، ج 1 ، ص 121 . ) 4 ( اﻟﺒﻘﺮة : 222 .

202 اﻟْﻤَﺴْﺄَﻟَﺔُ اﻟﺴﱠﺎدِﺳَﺔَ ﻋَﺸْﺮَةَ : ﻗـَﻮْ ﻟﻪ ﺗـَﻌَﺎﱃَ : M  ~ ¡ L : وَاﻟْﻤَﺴْﺄَﻟَﺔُ اﻟﺴﱠﺎﺑِﻌَﺔَ ﻋَﺸْﺮَةَ : ﻗـَﻮْﻟﻪ ﺗـَﻌَﺎﱃَ : M £ ¢ L : وَﳘَُﺎ ﻣُﻠْﺘَﺰِﻣَﺘَﺎنِ، وَﻗَﺪْ اﺧْﺘـَﻠَﻒَ اﻟﻨﱠﺎسُ ﻓِﻴﻪِ اﺧْﺘِﻼَﻓًﺎ ﻣُﺘَﺒَﺎﻳِﻨًﺎ ﻧُﻄِﻴﻞُ اﻟﻨـﱠﻔَﺲَ ﻓِﻴﻪِ ﻗَﻠِﻴﻼً ؛ وَﻓِﻴﻪِ ﺛَﻼَﺛَﺔُ أَﻗـْﻮَالٍ : اﻷَْوﱠلُ : أَنﱠ ﻣَﻌْﲎَ ﻗـَﻮْﻟﻪ ﺗـَﻌَﺎﱃَ : M  ~ ¡ L ؛ ﺣَﱴﱠ ﻳـَﻨـْﻘَﻄِﻊَ دَﻣُﻬُﻦﱠ ؛ ﻗَﺎﻟَﻪُ أَﺑُﻮ ﺣَﻨِﻴﻔَﺔَ ، وَﻟَﻜِﻨﱠﻪُ ﻧَﺎﻗَﺾَ ﰲِ ﻣَﻮْﺿِﻌَﲔِْ ؛ ﻗَﺎلَ : إذَا اﻧـْﻘَﻄَﻊَ دَﻣُﻬَﺎ ﻷَِﻛْﺜَﺮِ اﳊَْﻴْﺾِ ﺣِﻴﻨَﺌِﺬٍ ﲢَِﻞﱡ ، وَإِنْ اﻧـْﻘَﻄَﻊَ دَﻣُﻬَﺎ ﻷَِﻗَﻞﱢ اﳊَْﻴْﺾِ ﱂَْ ﲢَِ ﻞﱠ ﺣَﱴﱠ ﳝَْﻀِﻲَ وَﻗْﺖُ ﺻَﻼَةٍ ﻛَﺎﻣِﻞٌ . اﻟﺜﱠﺎﱐِ : ﻻَ ﻳَﻄَﺆُﻫَﺎ ﺣَﱴﱠ ﺗـَﻐْﺘَﺴِﻞَ ﺑِﺎﻟْﻤَﺎءِ ﻏُﺴْﻞَ اﳉَْﻨَﺎﺑَﺔِ ؛ ﻗَﺎﻟَﻪُ اﻟﺰﱡﻫْﺮِيﱡ وَرَﺑِﻴﻌَﺔُ وَاﻟﻠﱠﻴْﺚُ وَﻣَﺎﻟِﻚٌ وَإِﺳْﺤَﺎقُ وَأَﲪَْﺪُ وَأَﺑُﻮ ﺛـَﻮْرٍ . اﻟﺜﱠﺎﻟِﺚُ : ﺗـَﺘـَﻮَﺿﱠﺄُ ﻟِﻠﺼﱠﻼَةِ ؛ ﻗَﺎﻟَﻪُ ﻃَﺎوُسٌ وَﳎَُﺎﻫِﺪٌ . ﻓَﺄَﻣﱠﺎ أَﺑُﻮ ﺣَﻨِﻴﻔَﺔَ ﻓـَﻴـُﻨـْﻘَﺾُ ﻗـَﻮْﻟُﻪُ ﲟَِﺎ ﻧَﺎﻗَﺾَ ﻓِﻴﻪِ ﻓَﺈِﻧﱠﻪُ ﺗـَﻌَﻠﱠﻖَ ﺑِﺄَنﱠ اﻟﺪﱠمَ إذَا اﻧـْﻘَﻄَﻊَ ﻷَِﻗَﻞﱢ اﳊَْﻴْﺾِ ﱂَْ ﻳـُﺆْﻣَﻦْ ﻋَﻮْدَﺗُﻪُ . ﻗـُﻠْﻨَﺎ : وَﻻَ ﺗـُﺆْﻣَﻦُ ﻋَﻮْدَﺗُﻪُ إذَا ﻣَﻀَﻰ وَﻗْﺖُ ﺻَﻼَةٍ ، ﻓـَﺒَﻄَﻞَ ﻣَﺎ ﻗـُﻠْﺘﻪ . وَاﻟﺘـﱠﻌَﻠﱡﻖُ ﺑِﺎﻵْﻳَﺔِ ﻳُﺪْﻓَﻊُ ﻣِﻦْ وَﺟْﻬَﲔِْ : أَﺣَﺪُﳘَُﺎ : أَنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ ﺗـَﻌَﺎﱃَ ﻗَﺎلَ : M ~ } |  ¡ L ﳐَُﻔﱠﻔًﺎ . وَﻗُﺮِئَ M َ َْن L ﻣُﺸَﺪﱠدًا . وَاﻟﺘﱠﺨْﻔِﻴﻒُ وَإِنْ ﻛَﺎنَ ﻇَﺎﻫِﺮًا ﰲِ اﺳْﺘِﻌْﻤَﺎلِ اﻟْﻤَﺎءِ ﻓَﺈِنﱠ اﻟﺘﱠﺸْﺪِﻳﺪَ ﻓِﻴﻪِ أَﻇْﻬَﺮُ ؛ ﻟِﻘَﻮْﻟِﻪِ ﺗـَﻌَﺎﱃَ : M نْ ُُْْ ًُُ َُوا L ) 1 ( ؛ ﻓَﺠَﻌَﻞَ ذَﻟِﻚَ ﺷَﺮْﻃًﺎ ﰲِ اﻹِْﺑَﺎﺣَﺔِ وَﻏَﺎﻳَﺔً ﻟِﻠﺘﱠﺤْﺮِﱘِ . ﻓَﺈِنْ ﻗِﻴﻞَ : اﻟْﻤُﺮَادُ ﺑِﻘَﻮْﻟِﻪِ ﺗـَﻌَﺎﱃَ : M  ~ ¡ L ﺣَﱴﱠ ﻳـَﻨـْﻘَﻄِﻊَ ﻋَﻨـْﻬُﻦﱠ اﻟﺪﱠمُ ؛ وَﻗَﺪْ ﻳُﺴْﺘـَﻌْﻤَﻞُ اﻟﺘﱠﺸْﺪِﻳﺪُ ﻣَﻮْﺿِﻊَ اﻟﺘﱠﺨْﻔِﻴﻒِ ، ﻓـَﻴـُﻘَﺎلُ : ﺗَﻄَﻬﱠﺮَ ﲟَِﻌْﲎَ ﻃَﻬُﺮَ ، ﻛَﻤَﺎ ﻳـُﻘَﺎلُ : ﻗَﻄَﻊَ وَﻗَﻄﱠﻊَ ، وَﻳَﻜُﻮنُ ﻫَﺬَا أَوْﱃَ ، ﻷَِﻧﱠﻪُ ﻻَ ﻳـَﻔْﺘَﻘِﺮُ إﱃَ إﺿْﻤَﺎرٍ ، وَﻣَﺬْﻫَﺒُﻜُﻢْ ﻳـَﻔْﺘَﻘِﺮُ إﱃَ إﺿْﻤَ ﺎرِ ﻗـَﻮْﻟِﻚ ﺑِﺎﻟْﻤَﺎءِ . ﻗـُﻠْﻨَﺎ : ﻻَ ﻳـُﻘَﺎلُ اﻃﱠﻬَﺮَتْ اﻟْﻤَﺮْأَةُ ﲟَِﻌْﲎَ اﻧـْﻘَﻄَﻊَ دَﻣُﻬَﺎ ، وَﻻَ ﻳـُﻘَﺎلُ ﻗَﻄﱠﻊَ ﻣُﺸَﺪﱠدًا ﲟَِﻌْﲎَ ﻗَﻄَﻊَ ﳐَُﻔﱠﻔًﺎ ، وَإِﳕﱠَﺎ اﻟﺘﱠﺸْﺪِﻳﺪُ ] ﲟَِﻌْﲎَ [ ﺗَﻜْﺜِﲑُ اﻟﺘﱠﺨْﻔِﻴﻒِ . ) 1 ( اﳌ ﺎﺋﺪة . 6 .

203 ﺟَﻮَابٌ آﺧَﺮُ : وَﻫُﻮَ أَﻧﱠﻪُ ﻗَﺪْ ذَﻛَﺮَ ﺑـَﻌْﺪَﻩُ ﻣَﺎ ﻳَﺪُلﱡ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻤُﺮَادِ، ﻓـَﻘَﺎلَ : M £ ¢ L وَاﻟْﻤُﺮَادُ ﺑِﺎﻟْﻤَﺎءِ . وَاﻟﻈﱠﺎﻫِﺮُ أَنﱠ ﻣَﺎ ﺑـَﻌْﺪَ اﻟْﻐَﺎﻳَﺔِ ﰲِ اﻟﺸﱠﺮْطِ ﻫُﻮَ اﻟْﻤَﺬْﻛُﻮرُ ﰲِ اﻟْﻐَﺎﻳَﺔِ ﻗـَﺒـْﻠَﻬَﺎ ، ﻓـَﻴَﻜُﻮنُ ﻗـَﻮْﻟﻪ ﺗـَﻌَﺎﱃَ : M ~  ¡ L ﳐَُﻔﱠﻔًﺎ ، وَﻫُﻮَ ﻣَﻌْﲎَ ﻗـَﻮْﻟِﻪِ " ﻳَﻄﱠﻬﱠﺮْنَ " ﻣُﺸَﺪﱠدًا ﺑِﻌَﻴْﻨِﻪِ ، وَﻟَﻜِﻨﱠﻪُ ﲨَْﻊٌ ﺑـَﲔَْ اﻟﻠﱡﻐَﺘـَﲔِْ ﰲِ اﻵْﻳَﺔِ ، ﻛَﻤَﺎ ﻗَﺎلَ ﺗـَﻌَﺎﱃَ : M نْ َََُوا وَاَُ ُِ اَُِِّْ َ ِِ رَِلٌ ُِنَ أ L ) 1 ( . وَﻗَﺎلَ اﻟْﻜُﻤَﻴْﺖُ : وَﻣَﺎ ﻛَﺎﻧَﺖْ اﻷَْﺑْﺼَﺎرُ ﻓِﻴﻬَﺎ أَذِﻟﱠﺔً وَﻻَ ﻏُﻴﱠﺒًﺎ ﻓِﻴﻬَﺎ إذَا اﻟﻨﱠﺎسُ ﻏُﻴﱠﺐُ . وَﻗِﻴﻞَ : إنﱠ ﻗـَﻮْﻟﻪ ﺗـَﻌَﺎﱃَ : M £ ¢ L اﺑْﺘِﺪَاءُ ﻛَﻼَمٍ ﻻَ إﻋَﺎدَةٌ ﻟِﻤَﺎ ﺗـَﻘَﺪﱠمَ ، وَﻟَﻮْ ﻛَﺎنَ إﻋَﺎدَةً ﻻَﻗـْﺘَﺼَﺮَ ﻋَﻠَﻰ اﻷَْوﱠلِ ﻓـَﻘَﺎلَ : ﺣَﱴﱠ ﻳَﻄْﻬُﺮْنَ ﻓَﺄْﺗُﻮﻫُﻦﱠ ﻣِﻦْ ﺣَﻴْﺚُ أَﻣَﺮَﻛُﻢْ اﻟﻠﱠﻪُ ﺧَﺎﺻﱠﺔً ، ﻓـَﻠَﻤﱠﺎ زَادَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ دَلﱠ ﻋَﻠَﻰ أَﻧﱠﻪُ اﺳْﺘِﺌـْﻨَﺎفُ ﺣُﻜْﻢٍ آﺧَﺮَ . ﻓَ ﺎﳉَْﻮَابُ : أَنﱠ ﻫَﺬَا ﺧِﻼَفُ اﻟﻈﱠﺎﻫِﺮِ ؛ ﻓَﺈِنﱠ اﻟْﻤَﻌَﺎدَ ﰲِ اﻟﺸﱠﺮْطِ ﻫُﻮَ اﻟْﻤَﺬْﻛُﻮرُ ﰲِ اﻟْﻐَﺎﻳَﺔِ ، ﺑِﺪَﻟِﻴﻞِ ذِﻛْﺮِﻩِ ﺑِﺎﻟْﻔَﺎءِ ، وَﻟَﻮْ ﻛَﺎنَ ﻏَﻴـْﺮَﻩُ ﻟِﺬِﻛْﺮِﻩِ ﺑِﺎﻟْﻮَاوِ . وَأَﻣﱠﺎ اﻟﺰﱢﻳَﺎدَةُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻓَﻼَ ﲣُْﺮِﺟُﻪُ ﻋَﻦْ أَنْ ﻳَﻜُﻮ نَ ﺑِﻌَﻴْﻨِﻪِ ؛ أَﻻَ ﺗـَﺮَى أَﻧﱠﻪُ ﻟَﻮْ ﻗَﺎلَ : ﻻَ ﺗـُﻌْﻂِ ﻫَﺬَا اﻟﺜـﱠﻮْبَ زَﻳْﺪًا ﺣَﱴﱠ ﻳَﺪْﺧُﻞَ اﻟﺪﱠارَ ، ﻓَﺈِذَا دَﺧَﻞَ ﻓَﺄَﻋْﻄِﻪِ اﻟﺜـﱠﻮْبَ وَﻣِﺎﺋَﺔَ دِرْﻫَﻢٍ، ﻟَﻜَﺎنَ ﻫُﻮَ ﺑِﻌَﻴْﻨِﻪِ ، وَﻟَﻮْ أَ رَادَ ﻏَﻴـْﺮَﻩُ ﻟَﻘَﺎلَ : ﻻَ ﺗـُﻌْﻄِﻪِ ﺣَﱴﱠ ﻳَﺪْﺧُﻞَ ا ﻟﺪﱠارَ ، ﻓَﺈِذَا دَﺧَﻞَ وَﺟَﻠَﺲَ ﻓَﺎﻓـْﻌَﻞْ ﻛَﺬَا وَﻛَﺬَا ؛ ﻫَﺬَا ﻃَﺮِﻳﻖُ اﻟﻨﱠﻈْﻢِ ﰲِ اﻟﻠﱢﺴَﺎنِ . ﺟَﻮَابٌ آﺧَﺮُ : وَذَﻟِﻚَ أَنﱠ ﻗـَﻮْﳍَُﻢْ : إﻧﱠﺎ ﻻَ ﻧـَﻔْﺘَﻘِﺮُ ﰲِ ﺗَﺄْوِﻳﻠِﻨَﺎ إﱃَ إﺿْﻤَﺎر؛ وَأَﻧـْﺘُﻢْ ﺗـَﻔْﺘَﻘِﺮُونَ إﱃَ إﺿْﻤَﺎرٍ . ﻗـُﻠْﻨَﺎ : ﻻَ ﻳـَﻘَﻊُ ﲟِِﺜْﻞِ ﻫَﺬَا ﺗـَﺮْﺟِﻴﺢٌ ؛ ﻓَﺈِنﱠ ﻫَﺬَا اﻹِْﺿْﻤَﺎرَ ﻣِﻦْ ﺿَﺮُورَةِ اﻟْﻜَﻼَمِ، ﻓـَﻬَﺬَا ﻛَﺎﻟْﻤَﻨْﻄُﻮقِ ﺑِﻪِ . ﺟَﻮَابٌ ﺛَﺎﻟِﺚٌ : وَﻫُﻮَ اﻟْﻤُﺘـَﻌَﻠﱢﻖُ اﻟﺜﱠﺎﱐِ ﻣِﻦْ اﻵْﻳَﺔِ : إﻧﱠﺎ ﻧـَﻘُﻮلُ : ﻧُﺴَﻠﱢﻢُ أَنﱠ ﻗـَﻮْﻟﻪ ﺗـَﻌَﺎﱃَ : M ~  ¡ L أَنﱠ ﻣَﻌْﻨَﺎﻩُ ﺣَﱴﱠ ﻳـَﻨـْﻘَﻄِﻊَ دَﻣُﻬُﻦﱠ، ﻟَﻜِﻨﱠﻪُ ﻟَﻤﱠﺎ ﻗَﺎلَ ﺑـَﻌْﺪَ ذَﻟِﻚَ : ﻓَﺈِذَا ﺗَﻄَﻬﱠﺮْنَ ، ﻣَﻌْﻨَﺎﻩُ ﻓَﺈِذَا اﻏْﺘَﺴَﻠْﻦَ ﺑِﺎﻟْﻤَﺎءِ ﺗـَﻌَﻠﱠﻖَ اﳊُْﻜْﻢُ ﻋَﻠَﻰ ﺷَﺮْﻃَﲔِْ : أَﺣَﺪُﳘَُﺎ : اﻧْﻘِﻄَﺎعُ اﻟﺪﱠمِ . اﻟﺜﱠﺎﱐِ : اﻻِﻏْﺘِﺴَﺎلُ ﺑِﺎﻟْﻤَﺎءِ . ) 1 ( اﻟ ﺘﻮﺑﺔ 108 .

204 ﻓـَﻮَﻗَﻒَ اﳊُْﻜْﻢُ وَ ﻫُﻮَ ﺟَﻮَازُ اﻟْﻮَطْءِ ﻋَﻠَﻰ اﻟﺸﱠﺮْﻃَﲔِْ، وَﺻَ ﺎرَ ذَﻟِﻚَ ﻟِﻘَﻮْﻟِﻪِ ﺗـَﻌَﺎﱃَ : M وَاَُْا اَََْ َ إذَا ََُا اَِّحَ َِنْ ء َْاَُْ َ آَُْْ ُِْْ رًُْا َدَُْا إَِْْ أ L ) 1 ( ؛ ﻓـَﻌَﻠﱠﻖَ اﳊُْﻜْﻢَ وَﻫُﻮَ ﺟَﻮَازُ دَﻓْﻊِ اﻟْﻤَﺎلِ ﻋَﻠَﻰ ﺷَﺮْﻃَﲔِْ : أَﺣَﺪُﳘَُﺎ : ﺑـُﻠُﻮغُ اﻟﻨﱢﻜَﺎحِ ، وَاﻟﺜﱠﺎﱐِ : إﻳﻨَﺎسُ اﻟﺮﱡﺷْﺪِ . ﻓـَﻮَﻗَﻒَ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻤَﺎ وَﱂَْ ﻳَﺼِﺢﱠ ﺛـُﺒُﻮﺗُﻪُ ﺑِﺄَﺣَﺪِﳘَِﺎ ، وَﻛَﺬَﻟِﻚَ ﻗـَﻮْﻟﻪ ﺗـَﻌَﺎﱃَ ﰲِ اﻟْﻤُﻄَﻠﱠﻘَﺔِ ﺛَﻼَﺛًﺎ : M ََ َِ َُ ِْ َُْ َ ََِْ زَوًْ ََْهُ L ) 2 ( . ﰒُﱠ ﺟَﺎءَتْ اﻟﺴﱡﻨﱠﺔُ ﺑِﺎﺷْﱰَِاطِ اﻟْﻮَطْءِ ؛ ﻓـَﻮَﻗَﻒَ اﻟﺘﱠﺤْﻠِﻴﻞُ ﻋَﻠَﻰ اﻷَْﻣْﺮَﻳْﻦِ ﲨَِﻴﻌًﺎ ، وَﳘَُﺎ اﻧْﻌِﻘَﺎدُ اﻟﻨﱢﻜَﺎحِ ، وَوُﻗُﻮعُ اﻟْﻮَطْءِ ، وَﻋَﻠَﻰ ﻫَﺬَا ﻋَﻮﱠلَ اﳉُْﻮَﻳْﲏِﱡ . ﻓَﺈِنْ ﻗِﻴﻞَ : ﻫَﺬَا ﺣُﺠﱠﺔٌ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻓَﺈِﻧﱠﻪُ ﻣَﺪﱠ اﻟﺘﱠﺤْﺮِﱘَ إﱃَ ﻏَﺎﻳَﺔٍ، وَﻫِﻲَ اﻧْﻘِﻄَﺎعُ اﻟﺪﱠمِ، وَﻣَﺎ ﺑـَﻌْﺪَ اﻟْﻐَﺎﻳَﺔِ ﳐَُﺎﻟِﻒٌ ﻟِﻤَﺎ ﻗـَﺒـْﻠَﻬَﺎ ، ﻓـَﻮَﺟَﺐَ أَنْ ﳛَْﺼُﻞَ اﳉَْﻮَازُ ﺑـَﻌْﺪَ اﻧْﻘِﻄَﺎعِ اﻟﺪﱠمِ ﻟِﺴَﺒَﺐِ ﺣُﻜْﻢِ اﻟْﻐَﺎﻳَﺔِ . ﻗـُﻠْﻨَﺎ : إﳕﱠَﺎ ﻳَﻜُﻮنُ ﺣُﻜْﻢُ اﻟْﻐَﺎﻳَﺔِ ﳐَُﺎﻟِﻔًﺎ ﻟِﻤَﺎ ﻗـَ ﺒـْﻠَﻬَﺎ إذَا ﻛَﺎﻧَﺖْ ﻣُﻄْﻠَﻘَﺔً، ﻓَﺄَﻣﱠﺎ إذَا اﻧْﻀَﻢﱠ إﻟَﻴـْﻬَﺎ ﺷَﺮْطٌ آﺧَﺮُ ﻓَﺈِﳕﱠَﺎ ﻳـَﺮْﺗَﺒِﻂُ اﳊُْﻜْﻢُ ﲟَِﺎ وَﻗَﻊَ اﻟْﻘَﻮْلُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻣِﻦْ اﻟﺸﱠﺮْطِ ﻟِﻘَﻮْﻟِﻪِ ﺗـَﻌَﺎﱃَ : M َ إذَا ََُا اَِّحَ L ؛ وَﻟِﻘَﻮْﻟِﻪِ ﺗـَﻌَﺎﱃَ : M َ ََِْ زَوًْ ََْهُ L وَﻛَﻤَﺎ ﺑـَﻴـﱠﻨﱠﺎﻩُ . ﻓَﺈِنْ ﻗِﻴﻞَ : ﻟَﻴْﺲَ ﻫَﺬَا ﲡَْﺪِﻳﺪَ ﺷَﺮْطٍ زَاﺋِﺪٍ، وَإِﳕﱠَﺎ ﻫُﻮَ إﻋَﺎدَةٌ ﻟِﻠْﻜَﻼَمِ، ﻛَﻤَﺎ ﺗـَﻘُﻮلُ : ﻻَ ﺗـُﻌْﻂِ زَﻳْﺪًا ﺷَﻴْﺌًﺎ ﺣَﱴﱠ ﻳَﺪْﺧُﻞَ اﻟﺪﱠارَ، ﻓَﺈِذَا دَﺧَﻞَ ﻓَﺄَﻋْﻄِﻪِ؛ وَﲪَْﻠُﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﻫَﺬَا أَوْﱃَ ﻣِﻦْ وَﺟْﻬَﲔِْ : أَﺣَﺪُﻫُﻤَﺎ : أَﻧﱠﻪُ ﳛَْﻔَﻆُ ﺣُﻜْﻢَ اﻟْﻐَﺎﻳَﺔِ وَﻳُﻘِﺮﱡﻫَﺎ ﻋَﻠَﻰ أَﺻْﻠِﻬَﺎ . وَاﻟﺜﱠﺎﻧِﻲ : أَنﱠ اﻟﻈﱠﺎﻫِﺮَ ﻣِﻦْ ﻟَﻔْﻆِ اﻟﺸﱠﺮْطِ أَﻧﱠﻪُ اﻟْﻤَﺬْﻛُﻮرُ ﰲِ اﻟْﻐَﺎﻳَﺔِ . ﻓَﺎﳉَْﻮَابُ ﻋَﻨْﻪُ ﻣِﻦْ ﺗِﺴْﻌَﺔِ أَوْﺟُﻪٍ : أَﺣَﺪُﻫَﺎ : أَﻧﱠﺎ ﻧـَﻘُﻮلُ : رَوَى ﻋَﻄِﻴﱠﺔُ، ﻋَﻦْ اﺑْﻦِ ﻋَﺒﱠﺎسٍ أَﻧﱠﻪُ ﻗَﺎلَ :" ﻓَﺈِذَا ﺗَﻄَﻬﱠﺮْنَ ﺑِﺎﻟْﻤَﺎءِ . " ، وَﻫُﻮَ ﻗـَﻮْلُ ﳎَُﺎﻫِﺪٍ وَﻋِﻜْﺮِﻣَﺔَ . اﻟﺜﱠﺎﱐِ : أَنﱠ ﺗَﻄَﻬﱠﺮَ ﻻَ ﻳُﺴْﺘـَﻌْﻤَﻞُ إﻻﱠ ﻓِﻴﻤَﺎ ﻳَﻜْﺘَﺴِﺒُﻪُ اﻹِْﻧْﺴَﺎنُ وَﻫُﻮَ اﻻِﻏْﺘِﺴَﺎلُ ﺑِﺎﻟْﻤَﺎءِ ، ﻓَﺄَﻣﱠﺎ اﻧْ ﻘِﻄَﺎعُ اﻟﺪﱠمِ ﻓـَﻠَﻴْﺲَ ﲟُِﻜْﺘَﺴَﺐٍ . ﻓَﺈِنْ ﻗِﻴﻞَ : ﺑَﻞْ ﻳُﺴْﺘـَﻌْﻤَﻞُ ﺗـَﻔَﻌﱠﻞَ ﰲِ ﻏَﲑِْ اﻻِ ﻛْﺘِﺴَﺎبِ ، ﻛَﻤَﺎ ﻳـُﻘَﺎلُ : ﺗـَ ﻘَﻄﱠﻊَ اﳊَْﺒْﻞُ ، وَﻛَﻤَﺎ ﻳـُﻘَﺎلُ ﰲِ ﺻِﻔَﺎ تِ اﻟﻠﱠﻪِ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻪُ : ﲡََﺒـﱠ ﺮَ وَﺗَﻜَﺒـﱠ ﺮَ ، وَﻟَﻴْﺲَ ﰲِ ذَﻟِﻚَ اﻛْﺘِﺴَﺎبٌ وَ ﻻَ ﺗَﻜَﻠﱡﻒٌ . ﻓَﺎﳉَْﻮَابُ ﻋَﻨْﻪُ ﻣِﻦْ أَوْﺟُﻪٍ : أَﺣَﺪُﻫَﺎ : أَنﱠ اﻟﻈﱠﺎﻫِﺮَ ﻣِﻦْ اﻟﻠﱡﻐَﺔِ ﻣَﺎ ﻗـُﻠْﻨَﺎﻩُ ، وَﻗـَﻮْﻟُﻪُ : ﺗـَﻘَﻄﱠﻊَ اﳊَْﺒْﻞُ ﻧَﺎدِرٌ ) 1 ( اﻟ ﻨﺴﺎء : 6 . ) 2 ( اﻟ ﺒﻘﺮة : 230 .

205 ، ﻓَﻼَ ﻳـُﻘَﺎسُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺣُﻜْﻢٌ . ﺟَﻮَابٌ آﺧَﺮُ : ﻫَﺒْﻜُﻢْ ﺳَﻠﱠﻤْﻨَﺎ ﻟَﻜُﻢْ أَﻧﱠﻪُ ﻣُﺴْﺘـَﻌْﻤَﻞٌ ، ﻓَﻔِ ﻲ ﻣَﺴْﺄَﻟَﺘِﻨَﺎ ﻻَ ﻳُﺴْﺘـَﻌْﻤَﻞُ ، ﻓَﻼَ ﻳـُﻘَﺎلُ ﺗَﻄَﻬﱠﺮَتْ اﻟْﻤَﺮْأَةُ ﲟَِﻌْﲎَ اﻧـْﻘَﻄَﻊَ دَﻣُﻬَﺎ . وَإِذَا ﱂَْ ﳚَُﺰْ اﺳْﺘِﻌْﻤَﺎﻟُﻪُ ﰲِ ﻣَﺴْﺄَﻟَﺘِﻨَﺎ ﱂَْ ﻳـَﻘَﻊْ اﺳْﺘِﻌْﻤَﺎﻟُﻪُ ﰲِ ﻏَﲑِْﻫَﺎ ، وَﻫَﺬِﻩِ ﻧُﻜْﺘَﺔٌ ﺑَﺪِﻳﻌَﺔٌ ﻣِ ﻦْ اﻟْﻤَﺠَﺎزِ ؛ وَذَﻟِﻚَ أَ ﻧﱠﻪُ إﳕﱠَﺎ ﳛُْﻤَﻞُ اﻟﻠﱠﻔْﻆُ ﻋَﻠَﻰ اﻟﺸﱠﻲْءِ إذَا ﻛَﺎنَ ﻣُﺴْﺘـَﻌْﻤَﻼً ﻋَﻠَﻰ ﺳَﺒِﻴﻞِ اﻟْﻤَﺠَﺎزِ . وَأَﻣﱠﺎ ﳎََﺎزٌ اُﺳْﺘـُﻌْﻤِﻞَ ﰲِ ﻣَﻮْﺿِﻊٍ آﺧَﺮَ ﻓَﻼَ ﳚَُﻮزُ أَنْ ﳚُْﻌَﻞَ ﻃَﺮِﻳﻘًﺎ إﱃَ ﺗَﺄْوِﻳﻞِ اﻟﻠﱠﻔْﻆِ ﻓِﻴﻤَﺎ ﱂَْ ﻳُﺴْﺘـَﻌْﻤَﻞْ ﻓِﻴﻪِ؛ وَﰲِ ذَﻟِﻚَ اﻟْﻤَﻮْﺿِﻊِ إﳕﱠَﺎ ﲪََﻠْﻨَﺎﻩُ ﻋَﻠَﻰ ذَﻟِﻚَ ﻟِﻠﻀﱠﺮُورَةِ ، وَﻫُﻮَ أَنﱠ اﳉَْﻤَﺎدَاتِ ﻻَ ﺗُﻮﺻَﻒُ ﺑِﺎﻻِﻛْﺘِﺴَﺎبِ ﻟِﻸَْﻓـْﻌَﺎلِ وَﺗَﻜَﻠﱡﻔِﻬَﺎ، وَﻟِﺬَﻟِﻚَ ﻳَﺴْﺘَﺤِﻴﻞُ ﰲِ ﺻِﻔَﺎتِ اﻟﻠﱠﻪِ ﺗـَﻌَﺎﱃَ وَﰲِ أَﻓـْﻌَﺎﻟِﻪِ اﻟﺘﱠﻜَﻠﱡ ﻒُ ، ﻓَﺤُﻤِﻞَ اﻟﻠﱠﻔْﻆُ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ وُﺿِﻊَ ﻟَﻪُ ﻣِﻦْ أَﺟْﻞِ اﻟﻀﱠﺮُورَةِ ، وَﻫَﺬَا ﻻَ ﻳُﻮﺟِﺐُ ﺧُﺮُوﺟَﻪُ ﻋَﻦْ ﻣُﻘْﺘَﻀَﺎﻩُ ﻟِﻐَﲑِْ ﺿَﺮُورَةٍ . وَﻫَﺬَا ﺟَﻮَابُ اﻟْﻘَﺎﺿِﻲ أَﰊِ اﻟﻄﱠﻴﱢﺐِ اﻟﻄﱠﱪَِيﱢ . ﺟَﻮَابٌ ﺛَﺎﻟِﺚٌ : ﻗَﺎلَ ﺗـَﻌَﺎﱃَ ﰲِ آﺧِﺮِ اﻵْﻳَﺔِ : M وَُِ اَََُِِّْ L ﻓَﻤَﺪَﺣَﻬُﻦﱠ وَأَﺛـْﲎَ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻦﱠ ، ﻓـَﻠَﻮْ ﻛَﺎنَ اﻟْﻤُﺮَادُ ﺑِﻪِ اﻧْﻘِﻄَﺎعَ اﻟﺪﱠمِ ﻣَﺎ ﻛَﺎنَ ﻓِﻴﻪِ ﻣَﺪْحٌ؛ ﻷَِﻧﱠﻪُ ﻣِﻦْ ﻏَﲑِْ ﻋَﻤَﻠِﻬِﻦﱠ ، وَاﻟْﺒَﺎرِي ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻪُ ﻗَﺪْ ذَمﱠ ﻋَﻠَﻰ ﻣِﺜْﻞِ ﻫَﺬَا ﻓـَﻘَﺎلَ : M نْ َُُْوا َِ َْ َ َ وَُِنَ أ َُْا L ) 1 ( . ﻓَﺈِنْ ﻗِﻴﻞَ : ﻫَﺬَا اﺑْﺘِﺪَاءُ ﻛَﻼَمٍ ، وَﻟَﻴْﺲَ ﺑِﺮَاﺟِﻊٍ إﱃَ ﻣَﺎ ﺗـَﻘَﺪﱠمَ ، ﺑِﺪَﻟِﻴﻞِ ﻗـَﻮْﻟﻪ ﺗـَﻌَﺎﱃَ : M ُِ ااَِ L ؛ وَﱂَْ ﳚَْﺮِ ﻟِﻠﺘـﱠﻮْﺑَﺔِ ذِﻛْﺮٌ . ﻗـُﻠْﻨَﺎ : ﺳَﻴَﺄْﰐِ اﳉَْﻮَابُ ﻋَﻨْﻪُ إنْ ﺷَﺎءَ اﻟﻠﱠﻪُ . ﺟَﻮَابٌ رَاﺑِﻊٌ ﻋَﻦْ أَﺻْﻞِ اﻟﺴﱡﺆَالِ : وَﻫُﻮَ ﻗـَﻮْﳍُُﻢْ : إﳕﱠَﺎ ﲪََﻠْﻨَﺎ اﻵْﻳَﺔَ ﻋَﻠَﻰ ﻫَﺬَا ﻛَﻤَﺎ ﻗَﺪْ ﺣَﻔِﻈْﻨَﺎ ﻣُﻮﺟِﺐَ اﻟْﻐَﺎﻳَﺔِ وَﻣُﻘْﺘَﻀَﺎﻫَﺎ، ﻓـَﻬَﺬَا ﻟَﻮْ اﻗـْﺘَﺼَﺮَ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻐَﺎﻳَﺔِ، ﻓَﺄَﻣﱠﺎ إذَا ﻗُﺮِنَ َِﺎ اﻟﺸﱠﺮْطُ ﻓَﺬَﻟِﻚَ ﻻَ ﻳـَﻠْﺰَمُ ﻛَﻤَﺎ ﺗـَ ﻘَﺪﱠمَ . ﺟَﻮَابٌ ﺧَﺎﻣِﺲٌ : وَﻫُﻮَ أَﻧﱠﺎ ﻧـَﻘُﻮلُ : إنْ ﻛُﻨﱠﺎ ﳓَْﻦُ ﻗَﺪْ ﺗـَﺮَﻛْﻨَﺎ ﻣُﻮﺟَﺐَ اﻟْﻐَﺎﻳَﺔِ ﻓـَﻘَﺪْ ﲪََﻠْﺘُﻢْ أَﻧـْﺘُﻢْ اﻟﻠﱠﻔْﻆَ ﻋَﻠَﻰ اﻟﺘﱠﻜْﺮَارِ ، ﻓـَﺘـَﺮَﻛْﺘُﻢْ ﻓَﺎﺋِﺪَةَ ﻋَﻮْدِﻩِ، وَإِذَا أَﻣْﻜَﻦَ ﲪَْﻞُ اﻟﻠﱠﻔْﻆِ ﻋَﻠَﻰ ﻓَﺎﺋِﺪَةٍ ﳎَُﺪﱠدَةٍ ﱂَْ ﳛُْﻤَﻞْ ﻋَﻠَﻰ اﻟﺘﱠﻜْﺮَارِ ﰲِ ﻛَﻼَمِ اﻟﻨﱠﺎسِ ، ﻓَﻜَﻴْﻒ ﻛَﻼَمُ اﻟْﻌَﻠِﻴﻢِ اﳊَْﻜِﻴﻢِ ؟ . ) 1 ( آل ﻋﻤﺮان : 188 .