توجيه القراءات عند ابن العربي من خلال تفسيره أحكام القرآن جمع ودراسة

158 وﺑ ﺎﳉﻤﻠﺔ ﻓﻘﺪ اﺧﺘﺎر ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳉﻤﻬﻮر ؛ و اﻋﺘﻤﺪ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ أﺻﻮل ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ وﺣﺪﻳﺚ، ﻛﻤﺎ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ . اﻵﻳﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ : ﴿ وَٱرِقُ وَٱرَُِ ََُۡٓاْ ََُِۡ ََآءَۢ َِ َََ ََٰٗ َ َِّ ٱ ِۗ وَٱُ ٌَِ َِٞ ﴾ ) 1 ( . ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ : " ﻗﺮأﻫﺎ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد : ﴿ وَٱرِقَ وَٱرََِ ﴾ ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ ، وُ رويَ ﻋﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﺜﻠﻪ ، ﻗ ﺎل ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻫﻲ أﻗﻮى ؛ ﻷ نﱠ اﻟﻮﺟْ ﻪَ ﰲ اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﺼﺐ ؛ ﻷ ن ﺣﺪ اﻟﻜﻼم ﺗﻘﺪم اﻟﻔﻌﻞ ، وﻫﻮ ﻓﻴﻪ أوﺟﺐ ، و إﳕﺎ ﻗﻠﺖ زﻳﺪً ا ا ﺿﺮﺑﻪ ، واﺿﺮﺑﻪ ﻣﺸﻐﻮﻟ ﻪ، ﻷن اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ ﻻ ﻳﻜﻮﻧﺎن إﻻ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ، ﻓ ﻼﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺿﻤﺎر ، وإن ﱂ ﻳﻈﻬﺮ . ﻗﺎل اﻟﻘﺎﺿﻲ : أﺻﻞ اﻟﺒﺎب ﻗﺪ أﺣﻜﻤﻨﺎﻩ ﰲ اﳌﻠﺠﺌﺔ ، وﳔﺒُ ﺘﻪ أنﱠ ﻛﻞﱠ ﻓﻌﻞ ﻻﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻞ وﻣﻔﻌﻮل ، ﻓﺈذا أﺧﱪت ﻢ أو ﻋﻨﻬﻢ ﺧﱪا ﻏﺮﻳﺒﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺳﺖّ ﺻﻴﻎ : اﻷوﱃ : ﺿﺮب زﻳﺪٌ ﻋﻤﺮً ا ، ا ﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : زﻳﺪٌ ﺿﺮبَ ﻋﻤ ﺮً ا ، اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﻋﻤﺮً ا ﺿﺮبَ زﻳٌ ﺪ ، اﻟﺮاﺑﻌﺔ : ﺿﺮَ ب ﻋﻤﺮً ا زﻳﺪٌ ، اﳋﺎﻣﺴﺔ : زﻳﺪٌ ﻋﻤﺮً ا ﺿﺮبَ ، اﻟﺴﺎدﺳﺔ : ﻋﻤﺮً ا زﻳﺪٌ ﺿﺮبَ . ﻓﺎﳋﺎﻣﺴﺔ واﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻧَ ﻈْ ﻢٌ ﻣﻬﻤﻞٌ ﻻ ﻣﻌﲎ ﻟﻪ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، وﺟﺎء ﻣﻦ ﻫﺬا ﺟﻮاز ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻔﻌﻮل ، ﻛﻤﺎ ﺟﺎز ﺗﻘﺪﱡ م اﻟﻔﺎﻋﻞ ، ﺑـَ ﻴْ ﺪَ أﻧﻪ إذا ﻗﺪﻣﺖ اﳌﻌﻮل ﺑﻘﻲ ﲝﺎﻟﻪ إﻋﺮاﺑﺎ ، ﻓﺈذا ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺧﺮج ﻋﻦ ذﻟﻚ اﳊﺪ ﰲ اﻹﻋﺮاب ، وﺑﻘﻲ اﳌﻌﲎ اﳌﺨﱪ ﻋﻨﻪ ، وﺣﺪث ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳋﱪ ﻣﺎ أوﺟﺐ ﺗﻐﻴﲑ اﻹﻋﺮاب ، وﻫﻮ اﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﻰ اﻻﺑﺘﺪاء ، ﰒ ﻳﺪﺧﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب اﻷدوات اﻟﱵ وﺿﻌﺖ ﻟﱰﺗﻴﺐ اﳌﻌﺎﱐ وﻫﻲ ﻛﺜﲑة أو اﳌﻘﺎﺻﺪ وﻫ ﻲ أﺻﻞٌ ﰲ اﻟﺘﻐﻴﲑ ، وﻣﻨﻬﺎ وﺿﻊ اﻷ ﻣﺮ ﻣﻮﺿﻊ اﳋﱪ ؛ ﺗﻘﻮل : اﺿﺮب زﻳﺪً ا ، و ﳌﺎ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ اﺳﺘﺪﻋﺎء إﻳﻘﺎع اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﳌﻔﻌﻮل ، وﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻫﻨﺎك ﻓﺎﻋﻞ ﺳﻘﻂ ﰲ إﺳﻨﺎد اﻟﻔﻌﻞ ، و ﺛﺒﺖ ﰲ ﺗﻌﻠﻖ اﳋﻄﺎب ﺑﻪ و ارﺗﺒﺎﻃﻪ ، وﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﺻﻴﻐﺘﺎن : إﺣﺪاﳘﺎ ﻫﺬﻩ . واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : زﻳﺪً ا اﺿﺮب ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﰲ اﳋﱪ وﻻ ﻳﺘﺼﻮﱠ رُ ﺻﻴﻐﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ، ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎز ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻣﻔﻌﻮﻻ ﻛﺎن ﻇﺎﻫﺮُ أَ ﻣْ ﺮِ ﻩ أﻻ ﻳﺄﰐ إﻻ ﻣﻨﺼﻮﺑً ﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳌﻔﻌﻮل ، وﻟﻜﻦ رﻓﻌﻮﻩ ﻷن اﻟﻔﻌﻞ ﱂ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑ ﻌ ﺪ ، و إﳕﺎ ﻳﻄﻠﺐ وﻗﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﻓﻴﺨﱪ ﻋﻨﻪ ، ﰒ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻴﻪ ، ﻓﺈن اﻗﺘﻀﻰ وﱂ ﳜﱪ ﱂ ﻳﻜﻦ إﻻ ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ ، وإن أ ﺧﱪ وﱂ ﻳﻘﺘ ﺾ ﱂ ﻳﻜﻦ إ ﻻ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ ، ﻓﻬﻤﺎ إﻋﺮاﺑﺎن ﳌﻌﻨﻴﲔ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ أﺣﺪﳘﺎ وﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ اﻟﻨﺠﺎر ، وﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺷﻠﱯ ، ج 1 ، ص 208 . ( 1 ) اﳌﺎﺋﺪة : 38 .

159 أﻗﻮى ﻣﻦ اﻵﺧﺮ . ﺗﺘﻤﻴﻢ : ﻓﺈذا ﺛﺒﺖ ﻫﺬا ﻓﻘﻠﺖ : زﻳﺪ ﻓﺎﺿﺮﺑﻪ ﻓﺈن ﻧﺼﺒﺘ ﻪ ﻓﻌﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻓﻌﻞ ، وإن رﻓﻌﺘﻪ ﻓﻌﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻻﺑﺘﺪاء ، وﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺪ اﳌﺨﱪ ، وﻳﻜﻮن ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻣﻊ اﻟﻨﺼﺐ اﺿﺮب زﻳﺪا ﻓﺎﺿﺮﺑﻪ ، ﻓﺄﻣﺎ إذا ﻃﺎل اﻟﻜﻼم ﻗﻠﺖ : زﻳﺪً ا ﻓﺎﻗﻄﻊْ ﻳﺪَ ﻩ ﻛﺎن اﻟﻨﺼﺐ أﻗﻮى ؛ ﻷن اﻟﻜﻼم ﻳﻄﻮل ﻓﻴﻘﺒﺢ اﻹﺿﻤﺎر ﻓﻴﻪ ﻟﻄﻮﻟﻪ . وﻫﺬا ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ أﻓﺮﻏﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ . وأﻗﻮل : إن اﻟﻜﻼم إذا ﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﻣﻌﲎ اﳉﺰاء ، أو ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺎء ﻓﻴﻪ ﻣﻨﺰﱠ ﻟﺔً ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺟﻮاﺑﻪ ﻓﺈن اﻟﺮﻓﻊ ﻓﻴﻪ أﻋﻠﻰ ؛ ﻷن اﻻﺑﺘﺪاء ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ، ﻓﻼ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﳌ ﻔﻌﻮل إﻻ وﺟﻪ ﺑﻌﻴﺪ ؛ ﻓﻬﺬا ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻟﻘﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﺼﺎص واﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ أﻋﻠﻢ ." ) 1 ( . اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ : اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻘﺮاءة ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ وَٱرِقُ وَٱرَُِ ﴾ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ واﻟﻨﺼﺐ . اﻟﻘﺮاءة اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة : " ﻗﺮأ اﳉﻤﻬﻮر ﴿ وَٱرِقُ وَٱرَُِ ﴾ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ " ) 2 ( . اﻟﻘﺮاءة اﻟﺸﺎذة ) 3 ( : ﻗﺮأ ﺑﺎﻟﻨّ ﺼﺐ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺜﻘﻔﻲ ، وإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ أﰊ ﻋﺒﻠﺔ ) 4 ( . اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ : اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻗﺪ ﺣﺰّ ﰲ اﳌﻔﺼﻞ، وأﺗﻰ اﳊﻖ ﻣﻦ ﺑﺎﺑﻪ، وﻫﺬا ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﺪﻳﻊ ﻟﻜﻼم ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ . وﻗﺪ ﺗﻌﺮض ﻟﺮأي ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺑﺎﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﲨَْﻊٌ ﳑﻦ أﺗﻰ ﺑﻌﺪﻩ ) 5 ( ، ﻣﻨﻬﻢ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻓﺤَﺴُﻦ أن ﻧﻀﻌﻪ ﰲ ﺳﻴﺎﻗﻪ : ﻓﺄﻣﺎ ﻗﺮاءة اﳉﻤ ﻬﻮر ﴿ وَٱرِقُ وَٱرَُِ ﴾ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﺪاء ، ﻓﺎﳋﱪ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻪ وﺟﻬﺎن ) 6 ( : 1 ) ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي ، ج 2 ، ص 605 . 2 ) ( أﺑﻮ ﺣﻴﺎن اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ، اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ ، ج 4 ، ص 246 . ) 3 ( اﻧﻈﺮ : اﺑﻦ ﺧﺎﻟﻮﻳﻪ اﻟﻨﺤﻮي، اﳊﺴﲔ ﺑﻦ أﲪﺪ . اﻟﻘﺮاءات اﻟﺸﺎذة، ت : ﳏﻤﺪ ﻋﻴﺪ ﺷﻌﺒﺎﱐ، ص 60 . واﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﻋﺒﺪ اﳊﻖ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ . اﶈﺮر اﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰ، ت : ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﺒﺪ اﻟﺸﺎﰲ، ج 2 ، ص 187 . ) 4 ( إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ أﰊ ﻋﺒﻠﺔ واﲰﻪ ﴰﺮ أﺑﻮ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﻟﺸﺎﻣﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، ﺛ ﻘﺔ ﻛﺒﲑ ﺗﺎﺑﻌﻲ، ﻟﻪ ﺣﺮوف ﰲ اﻟﻘﺮاءات واﺧﺘﻴﺎر ﺧﺎﻟﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺻﺤﺔ إﺳﻨﺎدﻫﺎ إﻟﻴﻪ ﻧﻈﺮ، أﺧﺪ اﻟﻘﺮاءة ﻋﻦ أم اﻟﺪرداء اﻟﺼﻐﺮى، ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ 221 ه . اﻧﻈﺮ : اﺑﻦ اﳉﺰري، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ . ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻘﺮاء، ت : ج . ﺑﺮﺟﺴﱰاﺳﺮ، ج 1 ، ص 19 . 5 ) ( اﻧﻈﺮ : أﺑﻮ ﺣﻴﺎن اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ، اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ ، ج 4 ، ص 246 . واﻟﺰﳐﺸﺮي ، ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ . اﻟﻜﺸﺎف ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻏﻮاﻣﺾ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ، ﺿﺒﻂ : ﻣﺼﻄﻔﻰ أﲪﺪ ، ج 1 ، ص 631 . واﻟﻔﺨﺮ اﻟﺮازي ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ . اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻜﺒﲑ وﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ ، ج 11 ، ص 229 . وﻏﲑﻫﻢ . 6 ) ( ﳌﻌﺮﻓﺔ أوﺟﻪ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮاءﺗ ﲔ ﻳﻨﻈﺮ : ﻣﻜﻲ ﺑﻦ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺴﻲ . ﻣﺸﻜﻞ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن ، ت : ﻳﺎﺳﲔ اﻟﺴﻮاس ، دار اﻟﻴﻤﺎﻣﺔ، دﻣﺸﻖ، ط : 2 ، 1421 ه، ص 205 . وأﺑﻮ اﻟﱪﻛﺎت اﻷﻧﺒﺎري ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ . اﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﻏﺮﻳﺐ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن ، ت : ﺑﺮﻛﺎت ﻫﺒﻮد ، دار اﻷرﻗﻢ ﺑﻦ أﰊ اﻷرﻗﻢ، ﺑﲑوت، ج 1 ، ص 248 . وأﺑﻮ اﻟﺒﻘﺎء اﻟﻌﻜﱪي ، ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ .

160 اﻷول : اﳋﱪ ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ : ﻓﻴﻤﺎ ﻓـَﺮَضَ اﷲ ﻋﻠﻴﻜﻢ؛ ﻗﺎل ﰲ اﻟﻜﺘﺎب :" وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﴿ ََُِۡ َ وَٱرِقُ وَٱرَُِ ََُۡٓاْ ﴾ ﻓﺈنّ ﻫﺬا ﱂ ﻳـُﱭَْ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ ... ﻓﺠﺎء ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﻌﺪ أن ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻪ اﳌﻀﻤﺮ ] ﻳﻌﲏ اﳌﺒﺘﺪأ [ وﻛﺬﻟﻚ ﴿ ََُِۡ َ وَٱرِقُ وَٱرَُِ ََُۡٓاْ ﴾ ﻛﺄﻧﻪ ﻗﺎل : وﻓﻴﻤﺎ ﻓﺮض اﷲ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺴﺎرقُ واﻟﺴﺎرﻗﺔُ ..." ) 1 ( ، واﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ أوﺿﺢ رأي ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺑﺄن ﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ اﺛﻨﺘﺎن ﳘﺎ : اﺿﺮب زﻳﺪًا، وزﻳﺪًا اﺿﺮب، وﻗﺪ ﻳﺪﺧﻞ اﳋﱪ ﰲ اﳌﻘﺎﺻﺪ ﻓﻴﻌﲎ ﺑﺰﻳﺪ وﻳﻬﺘﻢ ﺑﻪ وﻳﺒﲎ ﻟﻪ اﻟﻔﻌﻞ؛ ﻓﻴﻘﺎل زﻳﺪٌ اﺿﺮﺑْﻪ، وﻟﻜﻦ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻳﺴﺘﺜﲏ ﻣﻦ ذﻟﻚ إذا دﺧﻠﺖ اﻟﻔﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻼ ﳛﺴﻦ ﻓﻴﻪ اﻟﺮﻓﻊ؛ ﻗﺎل ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ : " وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﰲ اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ أن ﻳﺒﲎ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻢ، وذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻚ : ﻋﺒﺪُ اﷲ اﺿْﺮﺑْﻪ، ﻓﺈذا ﻗﻠﺖ : زﻳﺪٌ ﻓﺎﺿﺮﺑﻪ، ﱂ ﻳﺴﺘﻘﻢ أن ﲢﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﺪاء . أﻻ ﺗﺮى أﻧﻚ ﻟﻮ ﻗﻠﺖ : زﻳﺪ ﻓﻤﻨﻄﻠﻖ ﱂ ﻳﺴﺘﻘﻢ، ﻓﻬﻮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن ﻣﺒﺘﺪأ ... وﻗﺪ ﳛﺴﻦ وﻳﺴﺘﻘﻴﻢ أن ﺗﻘﻮل : ﻋﺒﺪُ اﷲ ﻓﺎﺿﺮﺑْﻪ، إذا ﻛﺎن ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺘﺪأ ﻣﻈﻬﺮ أو ﻣﻀﻤﺮ ..." ) 2 ( . اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﳋﱪ ﻓﺎﻗﻄﻌﻮا أﻳﺪﻳﻬﻤﺎ ، وﻫﺬا اﺧﺘﺎرﻩ ﳓﺎة اﻟﻜﻮﻓﺔ، وذﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﺠﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﺎروا اﻟﺮﻓﻊ وﻛﺄﻧﻪ ﻳﺮﺟﺢ ذﻟﻚ؛ ﺑﻘﻮﻟﻪ : " وأﻗﻮل إن اﻟﻜﻼم إذا ﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﻣﻌﲎ اﳉﺰاء ، أو ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺎء ﻓﻴ ﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺟﻮاﺑﻪ ؛ ﻓﺈن اﻟﺮﻓﻊ ﻓﻴﻪ أﻋﻠﻰ ." ) 3 ( . وﰲ ﻫﺬا رد ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﰲ ﻣﻨﻌﻪ اﻟﺮﻓﻊ إذا اﻗﱰن ا ﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﻟﻔﺎء، و ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ذﻛﺮﻩ اﻟﻔﺮاء ) 4 ( وﻏﲑﻩ ﻓﻴﻜﻮن اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ : ﻣﻦ ﻳﺴﺮق ﻓﺎﻗﻄﻊ ﻳﺪﻩ ، ﻗﺎل ﻋﻨﻪ أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻨﺤﺎس : " ﻫﺬا ﻗﻮل ﻏﲑ ﻣﺪﻓﻮع " ) 5 ( ، وﻗﺎل اﻟﻄّ ﱪي : " وﻟﺬﻟﻚ رﻓﻊ اﻟﺴﺎرق واﻟﺴﺎرﻗﺔ ﻷﻤﺎ ﻏﲑ ﻣﻌﻴﻨﲔ . وﻟﻮ أر ﻳ ﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﺳﺎرقٌ وﺳﺎرﻗﺔٌ ﺑ ﺄ ﻋﻴ ﺎ ﻤﺎ ، ﻟ ﻜﺎن وﺟﻪ اﻟﻜﻼم اﻟﻨﱠ ﺼْ ﺐُ . " ) 6 ( ، واﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ أﺷﺎر إﱃ أن اﻷﻟﻒ واﻟﻼم ﰲ اﻟﺴﺎرق واﻟﺴﺎرق ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻌﻤﻮم ) 7 ( . أﻣﺎ ﻗﺮاءة ﺑﻌﻀﻬﻢ ﴿ وَٱرِقَ وَٱرََِ ﴾ ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ ﻓﻴﻬﺎ وﺟﻬﺎن ) 8 ( : اﻟﺘﺒ ﻴﺎن ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن ، ت : ﺳﻌﺪ ﻛﺮﱘﱢ اﻟﻔﻘﻲ ، ص 296 . 1 ) ( ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ، ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن . اﻟﻜﺘﺎب ، ت : ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون ، ج 1 ، ص 142 / 143 . 2 ) ( اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ، ج 1 ، ص 138 . 3 ) ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي ، ج 2 ، ص 605 . 4 ) ( اﻧﻈﺮ : أﺑﻮ زﻛﺮﻳﺎء اﻟﻔﺮاء ، ﳛﻲ ﺑﻦ زﻳﺎد . ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن ، ت : أﲪﺪ ﳒﺎﰐ ، وﳏﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر ، ج 1 ، ص 306 . 5 ) ( أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻨﺤﺎس ، أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ . إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن ، ج 2 ، ص 18 . 6 ) ( اﻟﻄﱪي ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ . ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞ آي اﻟﻘﺮآن ، ت : أﲪﺪ ﺷﺎﻛﺮ ، ﳏﻤﻮد ﺷﺎﻛﺮ ، ج 10 ، ص 294 . 7 ) ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي ، ج 2 ، ص 604 / 605 8 ) ( اﻧﻈﺮ : اﻟﺴﱠﻤﲔ اﳊﻠﱯ ، أﲪﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ . اﻟﺪر اﳌﺼﻮن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻜﻨﻮن ، ت : أﲪﺪ اﳋﺮاط ، ج 4 ، ص 259 .

161 أﺣﺪﻫﻤﺎ : ﺑﻔﻌﻞ ﻣﻀﻤﺮ ﻳﻔﺴﺮﻩ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﳓﻮ : ﻓﻌﺎﻗﺒﻮا اﻟﺴﺎرقَ واﻟﺴﺎرقَ، ﺗـُﻘَﺪّرﻩ ﻓﻌﻼ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ . اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻳﻘﺪر اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻆ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻌﺪﻩ؛ ﳓﻮ : ﺿﺮﺑﺖ زﻳﺪًا ﻓﺎﺿﺮﺑﻪ، وﻫﺬا اﻟﺬي أﺷﺎر إﻟﻴﻪ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، و ﺑﻴﺎن اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﺮأي ﺳﺒﻮﻳﻪ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻓﻴﻪ ﺷﺄوً ا ﺑﻌﻴﺪا ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن . اﻵﻳﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ : ﴿ ن ٱَۡ ِِۡ وَٱََۡۡ َِِۡۡ َ وََََۡ ََِۡۡ َِٓ أ ﴾ ) 1 ( اﻵﻳﺔ . ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ : " ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ وَٱََۡۡ َِِۡۡ ﴾ : ﻗﺮئ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ واﻟﻨﺼﺐ ، ﻓ ﺎﻟﻨﺼﺐ إﺗﺒﺎع ﻟﻠﻔﻈﻪ وﻣﻌﻨﺎﻩ ، واﻟﺮﻓﻊ ﻓﻴﻪ وﺟﻬﺎن : أﺣﺪﳘﺎ : أ ن ﻳﻜﻮن ﻋﻄﻔً ﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎل اﻟﻨﻔﺲ ﻗﺒﻞ دﺧﻮل أن . واﻟﺜﺎﱐ : أن ﻳﻜﻮن اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻛﻼم . وﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﺬا ﳑﺎ ﻛﺘﺐ ﰲ اﻟﺘﻮراة ، واﻷول أﺻﺢ ." ) 2 ( . اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ : اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻘﺮاءة ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ وَٱََۡۡ َِِۡۡ ﴾ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ واﻟﻨﺼﺐ . ﻗﺮأ اﺑﻦ ﻛﺜﲑ ، وأﺑﻮ ﻋﻤﺮو ، واﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ، وأﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ : ﴿ وَٱََۡۡ َِِۡۡ ﴾ . .. اﱁ ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ . واﳉﺮوح ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ، وﻗﺮأ ﻧﺎﻓﻊ ، وﻋﺎﺻﻢ ، وﲪﺰة ، وﻳﻌﻘﻮب، وﺧﻠﻒ، ﲨﻴﻊ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ ، وﻗﺮأ اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ﲨﻴﻊ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ) 3 ( . اﻟﻘﺮاء ﺗ ﺎن ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺗﺎن . اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ : وﺟﻪ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺮاءﺗﲔ ﺑﺎﻟﻮﺟﻬﲔ اﳌﺸﻬﻮرﻳﻦ : اﻟﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﺗﺒﺎع ﻟﻠﻔﻈﻪ وﻣﻌﻨﺎﻩ، وﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ اﻷﺧﻔﺶ وﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ) 4 ( . اﻟﺮﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺿﻊ ، أو اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻛﻼم ؛ ﻓﻴﻜﻮن ذﻟﻚ ﳑﺎ ﱂ ﻳُﻜْﺘﺐ ﰲ اﻟﺘﻮراة . ورَﺟﱠﺢ اﻟﺮﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺿﻊ، ﻷﺎ ﳑﺎ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ) 5 ( وﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﲔ ( 1 ) اﳌﺎﺋﺪة : 45 . 2 ) ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي ، ج 2 ، ص 628 . 3 ) ( اﻧﻈﺮ : ﻣﻜﻲ ﺑﻦ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺴﻲ . اﻟﺘﺒﺼﺮة ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ ، ت : ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮف ، ص 197 . وأﺑﻮ ﻋﻤﺮو اﻟﺪاﱐ ، ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ . اﻟﺘﻴﺴﲑ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ ، ﺻﺤﺤﻪ : أوﺗﻮ ﻳﺮﺗﺰل ، ص 82 . وأﺑﻮ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺷﺮﻳﺢ ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﺮﻳﺢ . اﻟﻜﺎﰲ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ ، ت : ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮف ، ص 88 . واﺑﻦ اﳉﺰري، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ . اﻟﻨﺸﺮ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ ، ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﻀﺒﺎع ، ج 2 ، ص 254 . 4 ) ( اﻧﻈﺮ : اﺑﻦ زﳒﻠﺔ ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ . ﺣﺠﺔ اﻟﻘﺮاءات ، ت : ﺳﻌﻴﺪ اﻷﻓﻐﺎﱐ ، ص 226 . 5 ) ( اﻧﻈﺮ : اﺑﻦ ﺧﺎﻟﻮﻳﻪ اﻟﻨﺤﻮي ، اﳊﺴﲔ ﺑﻦ أﲪﺪ . اﳊﺠﺔ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ ، ت : ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ﻣﻜﺮم ، ص 130 . وﻣﻜﻲ ﺑﻦ ﺑﻦ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺴﻲ . اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ وﺟﻮﻩ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ ، ت : ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﻄﺮﻫﻮﱐ ، ج 1 ، ص 448 . وأﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر اﻷزﻫﺮي ،

162 . اﻵﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ : ﴿ َ َ َ ُۡ ُُمٞۚ َ ٱَِ ءَاَُاْ َ َُُۡاْ ٱَۡ وَأ وََ َََُۥ ُِ ََِّٗ ا َََ آءٞ ُِّۡ َ َََ َِ ٱَِ َُُۡ ِِۦ ذَوَا َۡلٖ وۡ ََٰةٞ ََمُ َََِٰ َ ُِّۡ ََۡۢ ََِٰ ٱََِۡۡ أ وۡ َ أ َۡلُ ََِٰ َِٗ ِۡهِۦۗ ََ ٱ َ َُِّوقَ وََلَ أ ُ َ َََۚ وََۡ َدَ َََُِ ٱُ ُِۡۚ وَٱُ َِٞ ذُو ٱِ ٍَ ﴾ ) 1 ( . ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ : " ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌ ﺎ ﱃ : ﴿ َََ آءٞ ُِّۡ َ َََ َِ ٱَِ ﴾ : اﳉﺰاء ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻮ : اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺸﻲء ، و ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻜﻼم : ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺟﺰاءٌ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ أﺗﻠﻒ وﺑﺪلٌ ﻣﻨﻪ ؛ وﻗﺪ ﺣﻘﻘﻨﺎ ذﻟﻚ ﰲ ﻛﺘﺎب ﻣﻠﺠﺌﺔ اﳌﺘﻔﻘﻬﲔ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻏﻮاﻣﺾ اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ، و ﻗﺪ ﺗﻘﺪّ م أﻣﺜﺎﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﻫﺬا ، وﻋﻠﻴﻪ ﳛﻤﻞ ﺟﺰاء اﻷﻋﻤﺎل ؛ ﻷ نّ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻬﺎ ﺛﻮاﺑﺎ ﺑﺜﻮاب ، وﻋﻘﺎﺑﺎ ﺑﻌﻘﺎب ، و درﺟﺎت ودرﻛﺎت ؛ و ذﻟﻚ ﳏُ ﻘﻖ ﰲ ﻛﺘﺎب اﳌﺸﻜﻠﲔ . اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة : ﴿ ِ ۡ ﴾ ﻗﺮئ ﲞﻔﺾ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻰ اﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﴿ َََ آء ﴾ . وﺑﺮﻓﻌﻪ وﺗﻨﻮﻳﻨﻪ ﺻﻔﺔ ﻟﻠﺠﺰاء ؛ وﻛﻼﳘﺎ ﺻﺤﻴﺢ رواﻳﺔً ، ﺻﻮابٌ ﻣﻌﲎً ، ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻗﺘﻀﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﻜﻮن اﳉﺰاءٌ ﻏﲑ اﳌﺜﻞ ؛ إذ اﻟﺸﻲء ﻻ ﻳﻀﺎف إﱃ ﻧﻔﺴﻪ ، وإذا ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺔ ﺑﺮﻓﻌﻪ وﺗﻨﻮﻳﻨﻪ اﻗﺘﻀﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﻜﻮن اﳌﺜﻞُ ﻫﻮ اﳉﺰاء ﺑﻌﻴﻨﻪ ، ﻟﻮﺟﻮب ﻛﻮن اﻟﺼﻔﺔ ﻋﲔ اﳌﻮﺻﻮف ؛ وﺳﱰى ذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺮوﺣﺎ إ نْ ﺷﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ." ) 2 ( . وﻗﺎل رﲪﻪ اﷲ :" ﺗﻜﻤﻠﺔ : وﻣﻦ ﻳﻌﺠﺐ ﻓﻌﺠﺐٌ ﻣﻦ ﻗﺮاءة اﳌﻜﻲ واﳌﺪﱐ ، واﻟﺒﺼﺮي واﻟﺸﺎﻣﻲ : ﴿ َََ آءُ ِ ِۡ ﴾ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ؛ وﻫﺬا ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﻐﲑﻳﺔ ﺑﲔ اﳌﻀﺎف واﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ، وأن ﻳﻜﻮن اﳉﺰاء ﳌﺜﻞ اﳌﻘﺘﻮل ﻻ اﳌﻘﺘﻮل ، وﻣﻦ ﻗﺮاءة اﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ﴿ َََ آءٌ ِّ َۡ ﴾ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻒ ، وذﻟﻚ ﻳﻘﺘﻀﻲ أن ﻳﻜﻮن اﳉﺰاء ﻫﻮ اﳌﺜﻞ . وﻳﻘﻮل أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء : إنﱠ اﳉﺰاءَ ﻏﲑ اﳌﺜﻞ . وﻳﻘﻮل اﳌﺪﻧﻴﻮن واﳌﻜﻴﻮن واﻟﺸﺎﻣﻴﻮن ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء : إ نّ اﳉﺰاءَ ﻫﻮ اﳌﺜﻞُ ؛ ﻓ ﻴﺒﲏ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺬﻫَ ﺒَ ﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺮاء ة ﻗﺮاء ﺑﻠﺪﻩ . وﻗﺪ ﻗﺎل ﻟﻨﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑﻮ اﳊﺴﻦ اﻟﻘﺮاﰲ اﻟﺰاﻫﺪ : إنﱠ اﺑﻦ ﻣﻌﻘﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐ أ ﺧﱪﻩ ﻋﻦ أﰊ ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ . ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮاءات ، ت : أﲪﺪ اﳌﺰﻳﺪي ، ص 141 . ( 1 ) اﳌﺎﺋﺪة : 95 . 2 ) ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي ، ج 2 ، ص 669 .

163 اﻟﻨﺤﻮي أ ﻧﻪ ﻗﺎل : إﳕّ ﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺰاءُ اﳌﻘﺘﻮل ﻻ ﺟﺰاء ﻣﺜﻞ اﳌﻘﺘﻮل . واﻹﺿﺎﻓﺔ ﺗﻮﺟﺐ ﺟﺰاءَ اﳌﺜﻞ ﻻ ﺟﺰاء اﳌﻘﺘﻮل . ﻗﺎل : وﻣﻦ أﺿﺎف اﳉﺰاء إﱃ اﳌﺜﻞ ؛ ﻓﺈﻧّ ﻪ ﳜﺮج ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ إﻗﺤﺎم اﳌﺜﻞ ؛ و ذﻟﻚ ﻛﻘﻮﳍﻢ : أﻧﺎ أﻛﺮم ﻣﺜﻠﻚ ؛ أي أﻛﺮﻣﻚ . ﻗـــــــﺎل اﻟﻘﺎﺿـــــــﻲ أﺑـــــــﻮ ﺑﻜـــــــﺮ ﺑـــــــﻦ اﻟﻌـــــــﺮﰊ : وذﻟـــــــﻚ ﺳـــــــﺎﺋﻎ ﰲ اﻟﻠﻐـــــــﺔ ، وﻋﻠﻴـــــــﻪ ﳜَُـــــــ ﺮّ ج أ ﺣَـــــــ ﺪُ اﻟﺘّـــ ﺄوﻳﻼت ﰲ ﻗﻮﻟـــﻪ ﺗﻌـــﺎﱃ : ﴿ َـــَۡ َِِۡـــِۦ َۡءٞۖ وَُـــَ ٱـــُِ ٱَِۡـــُ ﴾ ) 1 ( . وﻗـــﺪ ﺣﻘﻘﻨﺎﻩ ﰲ ﻛﺘﺎب اﳌﺸﻜﻠﲔ ." ) 2 ( . اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ : اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻘﺮاءة ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ َََآءٞ ُِّۡ َ َََ َِ ٱَِ ﴾ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺔ، واﳋﻔﺾ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ . ﻗﺮأ اﺑﻦ ﻛﺜﲑ ، وﻧﺎﻓﻊ ، وأﺑﻮ ﻋﻤﺮو ، واﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ، وأﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ، وﺧﻠﻒ : ﴿ َََآءُ ِِّۡ ﴾ ﻋﻠﻰ اﻹﺿﺎﻓﺔ . وﻗﺮأ ﲪﺰة ، وﻋﺎﺻﻢ ، واﻟﻜﺴﺎﺋﻲ، وﻳﻌﻘﻮب : ﴿ َََآءٞ ُِّۡ ﴾ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻳﻦ واﻟﺮﻓﻊ ) 3 ( . واﻟﻘﺮاءﺗﺎن ﻣﺘﻮاﺗﺮﺗﺎن . اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ : أﻣّﺎ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ واﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ : ﴿ َََآءٞ ُِّۡ ﴾ ﻓﻠﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ أوﺟﻪ ) 4 ( : أﺣﺪﻫﺎ : ﻣﺒﺘﺪأ ﺧﱪﻩ ﳏﺬوف، ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ : ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺟﺰاءٌ . اﻟﺜﺎﱐ : ﺧﱪ ﻣﺒﺘﺪأﻩ ﳏﺬوف، ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ : ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ ﺟﺰاءٌ . اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻌﻞ ﳏﺬوف، ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ : ﻓﻴﻠﺰﻣﻪ ﺟﺰاءٌ . أﻣّﺎ ﴿ ُِۡ ﴾ ﻓﺎﳌﺸﻬﻮر أﺎ ﺻﻔﺔ اﳉﺰاء، أو ﺑﺪل ﻣﻨﻪ، أو ﺧﱪ ﳌﺒﺘﺪأ؛ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ " ﻓﺠﺰاؤﻩ " ) 1 ( ، ) 1 ( اﻟﺸﻮرى : 11 . 2 ) ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي ، ج 2 ، ص 672 . 3 ) ( اﻧﻈﺮ : أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑ ﻦ ﳎﺎﻫﺪ ، أﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ . اﻟﺴﺒﻌﺔ ﰲ اﻟﻘﺮاءات ، ت : ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ ، ص 247 / 248 . وﻣﻜﻲ ﺑﻦ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺴﻲ . اﻟﺘﺒﺼﺮة ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ ، ت : ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮف ، ص 198 . وأﺑﻮ ﻋﻤﺮو اﻟﺪاﱐ ، ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ . اﻟﺘﻴﺴﲑ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ ، ﺻﺤﺤﻪ : أوﺗﻮ ﻳﺮﺗﺰل ، ص 83 . و أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺷﺮﻳﺢ ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﺮﻳﺢ . اﻟﻜﺎﰲ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ ، ت : ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮف ، ص 89 . واﺑﻦ اﳉﺰري ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ . اﻟﻨﺸﺮ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ ، ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﻀﺒﺎع ، ج 2 ، ص 255 . 4 ) ( اﻧﻈﺮ : اﺑﻦ ﺧﺎﻟﻮﻳﻪ اﻟﻨﺤﻮي ، اﳊﺴﲔ ﺑﻦ أﲪﺪ . اﳊﺠﺔ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ ، ت : ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ﻣﻜﺮم ، ص 134 . واﺑﻦ زﳒﻠﺔ ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ . ﺣﺠﺔ اﻟﻘﺮاءات ، ت : ﺳﻌﻴﺪ اﻷﻓﻐﺎﱐ ، ص 235 . وأﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس اﳌﻬﺪوي ، أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺎر . ﺷﺮح اﳍﺪاﻳﺔ ، ت : ﺣﺎزم ﺣﻴﺪر ، ج 2 ، ص 269 .

164 وﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات؛ ﻓﺎﳌﺜﻞ ﻋﲔ اﳉﺰاء، وَ وَ ﺟﱠ ﻪ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻗﺮاءة اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ واﻟﺮﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻒ ، أي ﻓﺎﳉﺰاء ﻫﻮ اﳌﺜﻞ ؛ ﻓ ﺎﻗﺘﻀﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﻜﻮن اﳌﺜﻞُ ﻫﻮ اﳉﺰاء ﺑﻌﻴﻨﻪ، ﻟﻮﺟﻮب ﻛﻮن اﻟﺼﻔﺔ ﻋﲔ اﳌﻮﺻﻮف . أﻣّﺎ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ : ﻓَﺤَﻤﻠﻬﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟـﻤُﻐﺎﻳﺮة ﺑﲔ اﳌﻀﺎف واﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، ﻓﻴﻜﻮن اﳉﺰاء ﻏﲑ اﳌﺜﻞ، وﻣﻨﻬﻢ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻜﻮﻓﺔ ﻓﻘﺪ ﲪﻠﻮا اﳌﺜﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻴﺪ، واﳉﺰاء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻌﻢ، وﳍﺬا رد ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة ﺑﻌﺾ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ) 2 ( ، ووَﺟﱠﻬَﻬَﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ، ﻣﻨﻬﻢ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ؛ ﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺮاءة اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻛﻮن اﳉﺰاء ﻫﻮ اﳌﺜﻞ ﻧﻔﺴﻪ؛ ﻓﺤﻤﻠﻮﻫﺎ ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ ﻣﻨﻬﺎ : أﺣﺪﻫﺎ : ﺟﺰاء ﻣﺼﺪر ﻣﻀﺎف إﱃ ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ : أي ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﳚﺰي ) ﻳﻌﲏ اﻟﻘﺎﺗﻞ ( اﳌﻘﺘﻮلَ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺪ ﻣﺜﻠَﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻌﻢ، ﰒ ﺣﺬف اﳌﻔﻌﻮل اﻷول ﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻴﻪ ) 3 ( ، وردﻩ ﺑﻌﻀﻬ ﻢ؛ ﻷن ﺟﺰى ﻳﺘﻌﺪى إﱃ اﳌﻔﻌﻮل اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﻟﺒﺎء ) 4 ( . اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺟﺰاء ﻣﺼﺪر ﻣﻀﺎف إﱃ ﻓﺎﻋﻠﻪ . ﻓﻴﻜﻮن ﴿ ِۡ َ َََ َِ ٱَِ ﴾ ﻓﺎﻋﻞ اﳌﺼﺪر أﺿﻴﻒ إﻟﻴﻪ ﻣﺼﺪرﻩ، و ﴿ َِ ٱَِ ﴾ ﺑﻴﺎن ﻟﻠﻤﺜﻞ أي؛ أن ﳚﺰيَ ﻣﺜﻞُ ﻣﺎ ﻗﺘﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻌﻢ اﳌﻘﺘﻮل ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺪ ) 5 ( . اﻟﺜﺎ ﻟﺚ : ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ إﻗﺤﺎم اﳌﺜﻞ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : M X W V U T S L ) 6 ( ؛ وﻫﺬا اﻟﺬي ﺧﺮّ ج اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺮاءة اﻹﺿﺎﻓﺔ ووﺻﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﺎﺋﻎ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ، وﻗﺪ ﺿﻐﻒ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻹﻗﺤﺎم أو اﻟﺰﻳﺎدة، واﻟﻮﺟﻬﺎن اﳌﺬﻛﻮران أوﺿﺢ، وأﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻟﻘﺮآن ) 7 ( . اﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ : ﴿ وَٱُاْ َِۡٗ َُِ ٱَِ ََُاْ ُِۡ َٓٗۖ ن ٱ َ وَٱَُۡٓاْ أ َ َُِ ٱَِۡبِ 1 ) ( اﻧﻈﺮ : اﻟﺴﱠﻤﲔ اﳊﻠﱯ ، أﲪﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ . اﻟﺪر اﳌﺼﻮن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻜﻨﻮن ، ت : أﲪﺪ اﳋﺮاط ، ج 4 ، ص 420 . 2 ) ( اﻧﻈﺮ : اﻟﻄﱪي ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ . ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞ آي اﻟﻘﺮآن ، ت : أﲪﺪ ﺷﺎﻛﺮ ، ﳏﻤﻮد ﺷﺎﻛﺮ ، ج 11 ، ص 13 / 14 . 3 ) ( اﻧﻈﺮ : اﻟﺰﳐﺸﺮي ، ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ . اﻟﻜﺸﺎف ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻏﻮاﻣﺾ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ، ﺿﺒﻂ : ﻣﺼﻄﻔﻰ أﲪﺪ ، ﺻﺞ 1 ، ص 678 . و ﳏﻤﺪ ﺳﺎﱂ ﳏﻴﺴﻦ . اﳌﻬﺬب ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ، ص 195 . 4 ) ( اﻧﻈﺮ : اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ، ﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ . ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ، ج 7 ، ص 46 / 47 . 5 ) ( اﻧﻈﺮ : اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ، ج 7 ، ص 46 / 47 . ) 6 ( اﻟﺒﻘﺮة : 137 . 7 ) ( اﻧﻈﺮ : اﻟﺴﱠﻤﲔ اﳊﻠﱯ ، أﲪﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ . اﻟﺪر اﳌﺼﻮن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻜ ﺘﺎب اﳌﻜﻨﻮن ، ت : أﲪﺪ اﳋﺮاط ، ج 4 ، ص 419 / 420 . واﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ، ﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ . ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ، ج 7 ، ص 46 / 47 .

165 ﴾ ) 1 ( . ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ : " ﻓﻤﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ؟ ﻗﻠﻨﺎ : ﻫﻲ آﻳﺔ ﺑﺪﻳﻌﺔ ، وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨّ ﺎس ﻣﺮﺗﺒﻚ ، و ﻗﺪ ﺑـَ ﻴّ ﻨﺎﻫ ﺎ ﰲ ﻗﺒﺲ اﳌﻮﻃﺄ ، و ﰲ ﻣﻠﺠﺌﺔ اﳌﺘﻔﻘﻬﲔ . ﻟﺒﺎﺑُ ﻪ أنﱠ ﻗﻮﻟﻪ : ﴿ َٱُاْ ﴾ أﻣﺮ . وﻗﻮﻟﻪ : ﴿ َ َُِ ٱَِ ََُاْ ﴾ ﻲ ، وﻻ ﻳﺼﺢ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻬﻲ ﺟﻮابَ اﻷﻣ ﺮ، ﻓﻴﺒﻘﻰ اﻷﻣﺮ ﺑﻐﲑ ﺟﻮاب ، ﻓ ﻴﺸﻜﻞ اﳋﻄﺎب . واﻟﺪﻟﻴﻞ أن ﻗﻮﻟﻪ : ﴿ َ َُِ ٱَِ ََُاْ ﴾ ﻲ ؛ دﺧﻮل اﻟﻨﻮن اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻓﻴﻪ ، و ﻫﻲ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ اﻟﻨﻬﻲ ، أو ﺟﻮاب اﻟﻘﺴﻢ . وﻻ ﺗﻈﻨﻮا أنﱠ إﺷﻜﺎل ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺪث ﺑﲔ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ؛ ﺑﻞ ﻫﻮ أﻣﺮ ﺳﺎﻟﻒ ﻋﻨﺪ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ، وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺮ أ ﻫﺎ ﻗﻮم : ﴿ وَٱُاْ َِۡٗ أنْ َُِ ٱَِ ََُاْ ُِۡ َٓٗ ﴾ . وﻗﺮأﻫﺎ آﺧﺮون : ﴿ وَٱُاْ َِۡٗ ُ ََِّ ٱَِ ََُاْ ُِۡ َٓٗ ﴾ . وﻫﻜﺬا ﻳﺮوى ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ أﰊ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ، وﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ، و ﻛﺎن ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد إذا ﻗﺮأﻫﺎ : ﻣﺎ ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻦ أ ﺣﺪ إﻻ وﻟﻪ ﻓﺘﻨ ﺔ ﰲ أﻫﻠﻪ وﻣﺎﻟﻪ . وﻛﺎن اﻟﺰﱡ ﺑﲑ ﻳﻘﻮل : ﻛﻨﺎ ﻧﻈﻨﻬﺎ ﻟﻐﲑﻧﺎ ﻓﺈذا ﺎ ﻗﺪ أﺻﺎﺑﺘﻨﺎ . وﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻳﺮى اﺑﻦ ﻋﺒﺎس . وأﻣﺎ ﻓﺘﻨﺔ اﻟﺮﺟﻞ ﰲ أﻫﻠﻪ ﻓﻼ ﺗﺘﻌﺪاﻩ ، وﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺳﻮاﻩ ، و إ ﳕﺎ اﳌﻌﲎ ﰲ اﻵﻳﺔ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎ . ﻓﺄﻣﱠ ﺎ اﻋﱰاﺿﻬﻢ ﺑﺎﻹﻋﺮاب ؛ وﻫﻲ : اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ : ﻓﻘﺪ أوﺿﺤﻨﺎﻫﺎ ﰲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﻠﺠﺌﺔ ، و ﻗﻠﻨﺎ : ﻓﻴﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﻮال : اﻷول : أﻧﻪ أﻣﺮ ﰒ ﻲ ، ﻛﻞﱡ واﺣﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل : ﻗﻢ ﻏﺬا . ﻻ ﺗ ﺘﻜﻠﻢ اﻟﻴﻮم . اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻹﻋﺮاب اﺗﻘﻮا ﻓﺘﻨﺔ إن ﱂ ﺗﺘﻘﻮﻫﺎ أﺻﺎﺑﺘﻜﻢ . ﻓﺄﻣﺎ اﻷول ﺿﻌﻴﻒ ؛ ﻷن ﻗﻮﻟﻪ : ﴿ َٱُاْ َِۡٗ ﴾ ﻟﻴﺲ ﺑﻜﻼم ﻣﺴﺘﻘﻞ ، ﻓﻴﺼﺢ أن ﻳﱰﻛﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﲑﻩ . وأﻣﺎ اﻟﺜﺎﱐ : و ﻫﻮ ﺟﻮاب اﻟﻄﱪي ، ﻓﻼ ﻳﺸﺒﻪ ﻣﻨﺰﻟﺘﻪ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ ، ﻷن ﳎﺎزﻩ : ﻻ ﺗﺼﻴﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻇﻠﻤﻮا وﱂ ﻳﺮد ذﻟﻚ . اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻗﺎل ﻟﻨﺎ ﺷﻴﺨﻨﺎ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻨﺤﻮي : ﻫﺬا ﻲ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﲎ ﺟﻮاب اﻷﻣﺮ ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎل : ﻻ ﺗﺰل ﻣﻦ اﻟﺪاﺑﺔ ﻻ ﺗﻄﺮﺣﻨﻚ ، وﻗﺪ ﺟﺎء ﻣﺜﻠﻪ ﰲ اﻟﻘﺮآن : ﴿ ٱدُُۡاْ َََُِٰۡ َ ََُِۡۡ ( 1 ) اﻷﻧﻔﺎل : 25 .

166 ﴾ ) 1 ( ، و ﻫﺬا ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻻﺧﺘﺼﺎر وﻗﺪ ﻃﻮّ ﻟْ ﻨﺎﻩ ﰲ ﻣﻜﺎﻧﻪ . " ) 2 ( . اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ : اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻘﺮاءة ﰲ ﻗﻮﻟﻪ : ﴿ َُِ ﴾ : اﻟﻘﺮاءات اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة : " ﻗﺮاءة اﻟﻌﺎﻣﺔ : ﴿ وَٱُاْ َِۡٗ َُِ ٱَِ ََُاْ ُِۡ َٓٗۖ ﴾ " ) 3 ( . اﻟﻘﺮاءات اﻟﺸﺎذة ) 4 ( : وﻗﺮأ ﰲ اﻟﺸّ ﺎذ ﴿ َََََُِّّّ ﴾ ﺑﺎﻟﻼم : ﻋﻠﻲ ، وزﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ، واﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد، وأﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ) 5 ( ، اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ أ ﻧﺲ ، وأﺑﻮ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ، واﺑﻦ ﲨﺎز . وﻗﺮأ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﺸﺎذ ﴿ أنْ َُِ ﴾ : اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ) 6 ( . اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ : ذﻛﺮ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺸﺎذة ﰲ ﻣﻌﺮض ﺑﻴﺎن اﻹﺷﻜﺎل ﰲ ﻗﺮاءة اﻟﻌﺎﻣﺔ، وَوَﺟّﻪ ﻗﺮاءة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺜﻼث أوﺟﻪ : اﻷول : أﻧﻪ أﻣﺮ ﰒ ﻲ ، ﻛﻞﱡ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ ؛ ﴿ وَٱُاْ ﴾ ﺧﻄﺎب ﻋﺎم، ﴿ َ َُِ ﴾ ﺧﻄﺎب ﺧﺎص ﻟ ﻠﻈّ ﺎﳌﲔ ، وﻛﺄّ ﻢ واﻓَ ﻘﻮا ﺬا اﻟﻘِ ﺮاءة اﻟﺸّ ﺎذة : ﴿ ََََُِّّّ ﴾ وﺿَ ﻌﱠ ﻔَ ﻪُ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ؛ ﳋﻠﻮ اﻷﻣﺮ ﻋﻦ ﺟﻮاﺑﻪ . وﳑﻦ وﺟﱠ ﻪ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ اﻷﺧﻔﺶ ) 7 ( ؛ ﻗﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮي ﰲ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ : " وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻴﺎ ﺑﻌﺪ أﻣﺮ ؛ ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻗﻴﻞ : و اﺣﺬروا ذﻧﺒً ﺎ أو ﻋﻘﺎﺑﺎ ، ﰒ ﻗﻴﻞ : ﻻ ﺗﺘﻌﺮﺿﻮا ﻟﻠﻈﻠﻢ ﻓﻴﺼﻴﺐ اﻟﻌﻘﺎب ، أو أﺛﺮ اﻟﺬﻧﺐ ووﺑﺎﻟﻪ، ﻣﻦ ﻇﻠﻢ ﻣﻨﻜﻢ ﺧﺎﺻﺔ . " ) 8 ( . اﻟﺜـــــﺎﻧﻲ : ﻧﻘـــــﻞ اﺑـــــﻦ اﻟﻌـــــﺮﰊ ﻋـــــﻦ اﻟﻄـــــﱪي أن اﳌﻌـــــﲎ : " اﺗﻘـــــﻮا ﻓﺘﻨـــــﺔ إن ﱂ ﺗﺘﻘﻮﻫـــــﺎ أﺻـــــﺎﺑﺘﻜﻢ " ، ووﺻــــﻤﻪ ﺑﺎﻟﻀّــــ ﻌ ﻒ؛ ﻟﻜــــﻦ ﺗﺄوﻳــــﻞ اﻟﻄــــﱪي ﻫــــﻮ ﺗﻮﺟﻴــــﻪ اﻟﻜــــﻮﻓﻴﲔ ﻧﻔﺴــــﻪ ﻟﻠﻘــــﺮاءة ﻗــــﺎل رﲪــــﻪ اﷲ : ) 1 ( اﻟﻨﻤﻞ : 18 . 2 ) ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي ، ج 2 ، ص 847 / 848 . 3 ) ( أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﺑﻦ ﺟﲏ ، ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺟﲏ . اﶈﺘﺴﺐ ﰲ ﺗﺒﻴﲔ ﺷﻮاذ اﻟﻘﺮاءات واﻹﻳﻀﺎح ﻋﻨﻬﺎ ، ت : ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺪي ، وﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ اﻟﻨﺠﺎر ، وﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺷﻠﱯ ، ج 1 ، ص 277 . ) 4 ( اﻧﻈﺮ : أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﺑﻦ ﺟﲏ، ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺟﲏ . اﶈﺘﺴﺐ ﰲ ﺗﺒﻴﲔ ﺷﻮاذ اﻟﻘﺮاءات واﻹﻳﻀﺎح ﻋﻨﻬﺎ، ت : ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺪي، وﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ اﻟﻨﺠﺎر، وﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺷﻠﱯ، ج 1 ، ص 277 . و اﺑﻦ ﺧﺎﻟﻮﻳﻪ اﻟﻨﺤﻮي، اﳊﺴﲔ ﺑﻦ أﲪﺪ . اﻟﻘﺮاءات اﻟﺸﺎذة، ت : ﳏﻤﺪ ﻋﻴﺪ ﺷﻌﺒﺎﱐ، ص 83 . ) 5 ( ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﺒﺎﻗﺮ، وﻛﺎن ﺳﻴﺪ ﺑﲏ ﻫﺎﺷﻢ ﻋﻠﻤﺎ وﻓﻀﻼ وﺳﻨﺔ، وﻋﺮض ﻋﻠﻰ أﺑﻴﻪ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ، وﻗﺮأ ﻋﻠﻴﻪ اﺑﻨﻪ ﺟﻌﻔﺮ، ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ 118 ه . اﻧﻈﺮ : اﺑﻦ اﳉﺰري ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ . ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻘﺮاء، ت : ج . ﺑﺮﺟﺴﱰاﺳﺮ، ج 2 ، ص 202 . 6 ) ( اﻧﻈﺮ : أﺑﻮ ﺣﻴﺎن اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ، اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ ، ج 5 ، ص 305 . 7 ) ( اﻧﻈﺮ : اﻷﺧﻔﺶ ، ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﺪة . ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن ، ت : ﻋﺒﺪ اﻷﻣﲑ اﻟﻮرد ، ﻃﺒﻊ ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، ﺑﲑوت، ج 2 ، ص 543 . 8 ) ( اﻟﺰﳐﺸﺮي ، ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ . اﻟﻜﺸﺎف ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻏﻮاﻣﺾ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ، ﺿﺒﻂ : ﻣﺼﻄﻔﻰ أﲪﺪ ، ج 2 ، ص 211 .

167 " وﻗــﺎل ﺑﻌــﺾ ﳓــﻮﻳﻲ اﻟﻜﻮﻓــﺔ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ : ﴿ وَٱُــاْ َِۡــٗ ُِــَ ٱِــَ ََُــاْ ِــُۡ َٓــ ﴾ أﻣـــــﺮﻫﻢ ﰒ ـــــﺎﻫﻢ ، وﻓﻴـــــﻪ ﻃـــــﺮفٌ ﻣـــــﻦ اﳉـــــﺰاء ، وإن ﻛـــــﺎن ﻴـــــﺎ ، ﻗـــــﺎل : وﻣﺜﻠـــــﻪ ﻗﻮﻟـــــﻪ : M f m l k j i h g p o n L ) 1 ( ، أﻣـــــﺮﻫﻢ ﰒ ـــــﺎﻫﻢ ، وﻓﻴـــــﻪ ﺗﺄوﻳـــــﻞ اﳉـــــﺰاء ؛ وﻛـــــﺄن ﻣﻌـــــﲎ اﻟﻜـــــﻼم ﻋﻨـــــﺪﻩ : اﺗﻘـــــﻮا ﻓﺘﻨـــــﺔ إن ﱂ ﺗﺘﻘﻮﻫـــــﺎ أﺻــــﺎﺑﺘﻜﻢ . " ) 2 ( . ﻓﺘﺒــــﲔ أن ﺗﻮﺟﻴــــﻪ اﻟ ﻄــــﱪي ﻳﻠﺘﻘــــﻲ ﻣــــﻊ اﻟﺘﻮﺟﻴــــﻪ اﻟﺜﺎﻟــــﺚ اﻟــــﺬي ذﻛــــﺮﻩ اﺑــــﻦ اﻟﻌــــﺮﰊ اﻟﻌﺮﰊ وارﺗﻀﺎﻩ . اﻟﺜﺎﻟﺚ : أﻧﻪ ﻲ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﲎ ﺟﻮاب اﻷﻣﺮ ، وﻫﻮ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ أن اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﳝﻴﻞ إﻟﻴﻪ وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻌﲎ ؛ ﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻴﺎن : " أﻻ ﺗﺮى أﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺗﻘﺪﻳﺮ : إن ﺗﺘﻘﻮا ﻓﺘﻨﺔ ﻻ ﺗﺼﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﻇﻠﻤﻮا ، ﻷﻧﻪ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮط ﻏﲑ ﻣﻘﺘﻀﺎﻩ ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﳌﻌﲎ ." ) 3 ( . وذﻛﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت أﺧﺮ، أﺣﺴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ أزﻋﻢ أﺎ ﺻﻔﺔ ﻟﻔﺘﻨﺔ : أي اﺗﻘﻮا ﻓﺘﻨﺔ ﻣ ﻘﻮﻻ ﻓﻴﻬﺎ : ﻻ ﺗﺼﻴﱭ اﻟﺬﻳﻦ ﻇﻠﻤﻮا ﻣﻨﻜﻢ ﺧﺎﺻﺔ ) 4 ( . أﻣّ ﺎ ﻗﺮاءة ) َُ َِ ( ، ﻓ ﻴﻌﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ اﺑﻦ ﺟﲏ ﰲ اﶈﺘﺴﺐ ﺑﻘﻮﻟﻪ : " ﻣﻌﻨﻴﺎ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻘﺮاءﺗﲔ ﺿﺪان ﻛﻤﺎ ﺗﺮى ؛ ﻷن أﺣﺪﳘﺎ : ﻻ ﺗﺼﻴﱭ اﻟﺬﻳﻦ ﻇﻠﻤﻮا ﻣﻨﻜﻢ ﺧﺎﺻﺔ ، واﻷﺧﺮى ﻟﺘﺼﻴﱭ اﻟﺬﻳﻦ ﻇﻠﻤﻮا ﺑﺄﻋﻴﺎﻢ ﺧﺎﺻﺔ ، وإذا ﺗﺒﺎﻋﺪا ﻣﻌﻨﻴﺎ ﻗﺮا ء ﺗﲔ ﻫﺬا اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ، وأﻣﻜﻦ اﳉﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺣﺴﻨﺎ ... وﻟﻜﻦ أﻗﺮب ﻣﺎ ﻳﺼﺮف إﻟﻴﻪ اﻷﻣﺮ ﰲ ﺗﻼﰲ اﻟﻘﺮاءﺗﲔ ، أن ﻳﻜﻮن ﻻ ﺗﺼﻴﱭ ، ﰒ ﺣﺬف ﻣﻦ ﻻ ﲢﻘﻴﻘﺎ ، واﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔ ﻣﻨﻬﺎ ، ﻓﻘﺪ ﻓﻌﻠﺖ اﻟ ﻌﺮب ﻫﺬا ﰲ أﺧﺖ ﻻ وﻫﻲ ﻣﺎ ..." ) 5 ( ، ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ : " ﻫﺬا ﺗﻨﻄﻊ ﰲ اﻟ ﺘﺤﻤﻴﻞ ." ) 6 ( ، وﻗﺪ ﺑﲔ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ أﺎ ﲣﺎﻟﻒ ﻣﻌﲎ ) 1 ( اﻟﻨﻤﻞ : 18 . 2 ) ( اﻟﻄﱪي ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ . ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞ آي اﻟﻘﺮآن ، ت : أﲪﺪ ﺷﺎﻛﺮ ، ﳏﻤﻮد ﺷﺎﻛﺮ ، ج 13 ، ص 475 / 476 . 3 ) ( أﺑﻮ ﺣﻴﺎن اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ، اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ ، ج 5 ، ص 304 . 4 ) ( اﻧﻈﺮ : اﻟﺴﱠﻤﲔ اﳊﻠﱯ ، أﲪﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ . اﻟﺪر اﳌﺼﻮن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻜﻨﻮن ، ت : أﲪﺪ اﳋﺮاط ، ج 5 ، ص 590 . 5 ) ( أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﺑﻦ ﺟﲏ ، ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺟﲏ . اﶈﺘﺴﺐ ﰲ ﺗﺒﻴﲔ ﺷﻮاذ اﻟﻘﺮاءات واﻹﻳﻀﺎح ﻋﻨﻬﺎ ، ت : ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺪي ، وﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ اﻟﻨﺠﺎر ، وﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺷﻠﱯ ، ج 1 ، ص 2 77 . 6 ) ( اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ، ﻋﺒﺪ اﳊﻖ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ . اﶈﺮر اﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰ ، ت : ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﺒﺪ اﻟﺸﺎﰲ ، ج 2 ، ص 516 .

168 ﻗﺮاءة اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺟﺮﻳًﺎ ﻋﻠﻰ أﺻﻮﻟﻪ ﰲ ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺪاد ﺎ إذا ﺧﺎﻟﻔﺖ اﳌﺘﻮاﺗﺮة . وﺗﻮﺟﻴﻪ إﻋﺮاب ﻗﺮاءة اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻋﺘﻤﺪ ﻓﻴﻪ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ أﺻﻮل ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ، وﻫﻮ ﺑﲔ ﰲ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮم اﻟﻔﺘﻨﺔ واﻟﻌﺬاب إذا ﱂ ﻳﺆﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮوف وﻳﻨﻬﻰ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ . اﻵﻳﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ : ﴿ َرِ وَٱَِ ٱَُُ َِِٰٖۡ وُنَ َِ ٱََُِِٰۡ وَٱَۡ وَٱُِٰنَ ٱَۡ رَِ ٱ ُ َ َُۡ َٰٖ َ َُۡۡ وَرَُاْ َُۡ وَأ َِۡي َۡ َُٰۡ ََ ٱَۡ َٗ َ ََِِٰ َِٓ ۚ ََِٰ ٱَۡۡزُ ٱَُِۡ ﴾ ) 1 ( . ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ : " اﻟﻘﺮاءة ﰲ ﻗﻮﻟﻪ : ﴿ َرِ وَٱَۡ ﴾ : ﺑﺎﳋﻔﺾ ﻋﻄﻔً ﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ، ﻓﻴﻜﻮﻧﻮن أﻳﻀﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻌﻘﺒﻴﻮن ، وﻣﻨﻬﻢ أﻫﻞ اﻟﻘﺒﻠﺘﲔ ، وﻣﻨﻢ اﻟﺒﺪرﻳﱡ ﻮن ، وﻣﻨﻬﻢ اﻟﺮﺿﻮاﻧﻴﺔ ، وﻳﻜﻮن اﻟﻮﻗﻒ ﻓﻴﻬﻤﺎ واﺣﺪً ا . وﻗﺮئ : ﴿ َرُ وَٱَۡ ﴾ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺮاء ﻋﻄﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﴿ وُنَ َِ ٱََُِِٰۡ وَٱُِٰنَ ٱَۡ ﴾ وﻳﻌﺰى ذﻟﻚ إﱃ ﻋﻤﺮ ، وﻗﺮاءة اﳊﺴﻦ ، و اﺧﺘﺎرﻩ ﻳﻌﻘﻮب ، و ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺮاء ، أو ﺧﻔﻀﻬﺎ ﻓﻔﻲ اﻷﻧﺼﺎر ﺳﺎﺑﻖ ، وﻣُ ﺼَ ﻞﱢ ﰲ ﻛﻞ ﻃﺎﺋﻔﺔ واﺣﺪ ." ) 2 ( . اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ : اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻘﺮاءة ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ َرُ وَٱَۡ ﴾ ، واﳋﻔﺾ . ﻗﺮأ اﳉﻤﻬﻮر ﲞﻔﺾ اﻟﺮاء ﻣﻦ اﻷﻧﺼﺎر ، وﻗﺮأ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﻳﻌﻘﻮ ب ﺑﻦ إﺳﺤﺎق اﳊﻀﺮﻣﻲ ) 3 ( . وﻗﺮأ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ أﻳﻀﺎ : ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب ، واﳊﺴﻦ ، وﻗﺘﺎدة ) 4 ( ، وﺳﻼم ) 5 ( ، وﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ أﺳﻌﺪ ) 6 ( ، أﺳﻌﺪ ) 6 ( ، وﻏﲑﻫﻢ . ) 7 ( . ( 1 ) اﻟﺘﻮﺑﺔ : 100 . 2 ) ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي ، ج 2 ، ص 1002 . 3 ) ( اﻧﻈﺮ : اﺑﻦ اﳉﺰري ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ . اﻟﻨﺸﺮ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ ، ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﻀﺒﺎع ، ج 2 ، ص 280 . ) 4 ( ﻗﺘﺎدة ﺑﻦ دﻋﺎﻣﺔ أﺑﻮ اﳋﻄﺎب اﻟﺴﺪوﺳﻲ اﻟﺒﺼﺮي اﻷﻋﻤﻰ اﳌﻔﺴﺮ أﺣﺪ اﻷﺋﻤﺔ ﰲ ﺣﺮوف اﻟﻘﺮآن، وﻟﻪ اﺧﺘﻴﺎر، ﺗﻮﰲ ﺳﺘﺔ 117 ه . اﻧﻈﺮ : اﺑﻦ اﳉﺰري، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ . ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻘﺮاء، ت : ج . ﺑﺮﺟﺴﱰاﺳﺮ، ج 2 ، ص 25 . ) 5 ( ﺳﻼم ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻄﻮﻳﻞ أﺑﻮ اﳌﻨﺬر اﳌﺰﱐ ﳑﻮﻻﻫﻢ اﻟﺒﺼﺮي ﰒ اﻟﻜﻮﰲ ﺛﻘﺔ ﺟﻠﻴﻞ وﻣﻘﺮئ ﻛﺒﲑ أﺧﺬ اﻟﻘﺮاءة ﻋﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ أﰊ اﻟﻨﺠﻮد وﻏﲑﻩ ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ 171 ه . اﻧﻈﺮ : اﺑﻦ اﳉﺰري، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ . ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻘﺮاء، ت : ج . ﺑﺮﺟﺴﱰاﺳﺮ، ج 1 ، ص 309 . ) 6 ( ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ أﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﲪﲑ اﻟﺘﺒﺎﻋﻲ اﻟﻴﻤﲏ ﻣﻘﺮي ﻣﺘﺼﺪر ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ، اﻧﻈﺮ : اﺑﻦ اﳉﺰري، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ . ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻘﺮاء، ت : ج . ﺑﺮﺟﺴﱰاﺳﺮ، ج 1 ، ص 305 . 7 ) ( اﻧﻈﺮ : أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﺑﻦ ﺟﲏ ، ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺟﲏ . اﶈﺘﺴﺐ ﰲ ﺗﺒﻴﲔ ﺷﻮاذ اﻟﻘﺮاءات واﻹﻳﻀﺎح ﻋﻨﻬﺎ ، ت : ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺪي ، وﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ اﻟﻨﺠﺎر ، وﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺷﻠﱯ ، ج 1 ، ص 300 . و اﺑﻦ ﺧﺎﻟﻮﻳﻪ اﻟﻨﺤﻮي ، اﳊﺴﲔ ﺑﻦ أﲪﺪ . اﻟﻘﺮاءات اﻟﺸﺎذة ، ت : ﳏﻤﺪ ﻋﻴﺪ ﺷﻌﺒﺎﱐ ، ص 89 .

169 و اﻟﻘﺮاءﺗﺎن ﻣﺘﻮاﺗﺮﺗﺎن . اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ : اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﳋﻔﺾ ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ؛ ﻓﻴﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻮﻟﻪ : ﴿ وُنَ وَٱُِٰنَ ٱَۡ ﴾ . واﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺘﺪأ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ : ﴿ وُنَ وَٱُِٰنَ ٱَۡ ﴾ ) 1 ( . و ﺑـَ ﲔﱠ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ أن اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﳋﻔﺾ ﺗﻮﺟﺐ أن اﻷﻧﺼﺎر ﻣﺮاﺗﺐ ﰲ اﻟﺴﺒﻖ ، وﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة اﺧﺘﺎرﻫﺎ اﻷﺧﻔﺶ ؛ ﻗﺎل : " و اﻟﻮﺟﻪ ﻫﻮ اﳉﺮﱡ؛ ﻷن اﻟﺴﱠﺎﺑﻘﲔ اﻷوﻟﲔ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ ﲨﻴﻌﺎ ." ) 2 ( ، واﺧﺘﺎرﻫﺎ اﻟﻄﱠ ﱪي ؛ ﻗﺎل ﰲ ﺷﺄﺎ :" واﻟﻘﺮاءة اﻟﱵ ﻻ أﺳﺘﺠﻴﺰ ﻏﲑﻫﺎ ، اﳋﻔﺾ ﰲ اﻷﻧﺼﺎر ﴿ َرِ وَٱَۡ ﴾ ﻹﲨﺎع اﳊﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮأة ﻋﻠﻴﻪ ، وأن اﻟﺴّ ﺎﺑﻖ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ ﲨﻴﻌً ﺎ ، ﻣﻦ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و اﻷﻧﺼﺎر . " ) 3 ( . واﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ، وإنْ ﱂ ﺗﻮﺟﺐ اﳌﻌﲎ اﻟﱵ ﰲ ﻗﺒﻠﻬﺎ ؛ ﻓﺈﺎ ﻻ ﺗﻨﻔﻴﻪ ، وﻛﻤﺎ ﺳﻠﻒ ﻓﻬﻲ ﻗﺮاءة ﻣﺘﻮاﺗﺮة . اﻵﻳﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة : ﴿ وَٱَِ ٱَُُ َِِٰٖۡ رَِ ٱ ُ َُۡۡ َ َُۡ َٰٖ َ وَرَُاْ َُۡ وَأ َِۡي َُٰۡ َََۡ ٱَۡ َٗ َ ََِِٰ َِٓ ۚ ََِٰ ٱَۡۡزُ ٱَُِۡ ﴾ ) 4 ( . ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ : " ﻗﻮﻟﻪ : ﴿ وَٱَِ ٱَُُ َِِٰٖۡ ﴾ : وﻗﺪ روي أ نﱠ ﻋﻤﺮ ﻗﺮأ ) ٱَِ ٱَُُ َِِٰٖۡ ( ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻟﻮاو ، ﻧﻌﺘﺎ ﻟﻸﻧﺼﺎر ﻓﺮاﺟﻌﻪ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ، ﻓﺴﺄل أﰊ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ، ﻓ ﺼﺪﱠ ق زﻳﺪً ا ﻓﺮﺟﻊ إﻟﻴﻪ ﻋﻤﺮ ، وﺛﺒﺘﺖ اﻟﻮاو وﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ ذﻟﻚ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻮﻟﻪ : أﻧﺰل اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺮف . " ) 5 ( . اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ : وﻫﻲ ﻗﺮاءة ﺷﺎذة ﻗﺎل اﺑﻦ ﺧﺎﻟﻮﻳﻪ : " وﻗﺮ أ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب ﴿ َرُ وَٱَۡ ﴾ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ، ) ٱَِ ٱَُُ َِِٰٖۡ ( ﺑﻼ واو . " ) 6 ( . وﻗﺎل اﺑﻦ ﺟﺮﻳ ﺮ : " واﻟﻘﺮاءة اﻟﱵ ﻻ أﺳﺘﺠﻴﺰ ﻏﲑﻫﺎ ... وإﳊﺎق وإﳊﺎق اﻟﻮاو ﰲ ) اﻟﺬﻳﻦ اﺗﺒﻌﻮﻫﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن ( ﻷن ذﻟﻚ ﰲ ﻣﺼﺎﺣﻒ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﲨﻴﻌﺎ . " ) 7 ( ، 1 ) ( اﻧﻈﺮ : أﺑﻮ اﻟﺒﻘﺎء اﻟﻌﻜﱪي ، ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ . اﻟﺘﺒﻴﺎن ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن ، ت : ﺳﻌﺪ ﻛﺮﱘﱢ اﻟﻔﻘﻲ ، ج 2 ، ص 428 . 2 ) ( اﻷﺧﻔﺶ ، ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﺪة . ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن ، ت : ﻋ ﺒﺪ اﻷﻣﲑ اﻟﻮرد ، ج 2 ، ص 560 . 3 ) ( اﻟﻄﱪي ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ . ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞ آي اﻟﻘﺮآن ، ت : أﲪﺪ ﺷﺎﻛﺮ ، ﳏﻤﻮد ﺷﺎﻛﺮ ، ج 14 ، ص 439 . ( 4 ) اﻟﺘﻮﺑﺔ : 100 . 5 ) ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي ، ج 2 ، ص 1004 . 6 ) ( اﺑﻦ ﺧﺎﻟﻮﻳﻪ اﻟﻨﺤﻮي ، اﳊﺴﲔ ﺑﻦ أﲪﺪ . اﻟﻘﺮاءات اﻟﺸﺎذة ، ت : ﳏﻤﺪ ﻋﻴﺪ ﺷﻌﺒﺎﱐ ، ص 89 . 7 ) ( اﻟﻄﱪي ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ . ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞ آي اﻟﻘﺮآن ، ت : أﲪﺪ ﺷﺎﻛﺮ ، ﳏﻤﻮد ﺷﺎﻛﺮ ، ج 14 ، ص 439 .

170 ووَﺟّﻬَﻬَﺎ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﲟﺨﺎﻟﻔﺔ اﳌﺼﺤﻒ . اﻵﻳﺔ اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮ : ﴿ ُۡ ِۡ َِِٰۡۡ َََٗ َ أ َُُُِّۡ وََُِِّ َِ وَ ِ ََِۡۡۖ إِن ََََٰ َّ ََٞ ُۡۗ وَٱ ُ ٌَِ ٌَِ ﴾ ) 1 ( ﻗﺎل : " أﻣّﺎ ﻗﻮﻟﻪ : ﴿ ُ َُُِّۡ وََُِِّ َِ ﴾ ﻓﺈﻧّ ﻪ ﻣﻦ ﺻﻔﺔ اﻟﺼّ ﺪﻗﺔ ، و ﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ : ﴿ َُِِّ ﴾ ﻳﻌﲏ أن اﻟﺼّ ﺪﻗﺔ ﺗﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎ ﰲ ﻃﻬﺎرﻢ ، وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﻢ . وأﻫﻞ اﻟﺼّ ﻨﺎﻋﺔ ﻳﺮون أ ن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺧﻄﺎﺑً ﺎ ﻟﻠﻨّ ﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ، ﺣﱴ ﺑﺎﻟﻐﻮا ؛ ﻓﻘﺎﻟﻮا : إﻧّ ﻪ ﳚﻮز أن ﻳﻘﺮأ : ) ُ َُِّْۡ ( ﲜﺰم اﻟﺮاء ، ﻟﻴﻜﻮن ﺟﻮاب اﻷﻣﺮ ، و اﻟﺬي ﻧﺮاﻩ أن ﻛﻮﻧﻪ ﺻﻔﺔ أﺑﻠﻎ ﰲ ﻧﻌﺖ اﻟﺼﺪﻗﺔ ، وأﻗﻄﻊ ﻟﺸﻐﺐ اﳌﺨﺎﻟﻒ ، وأﺑﻌﺪ ﻣﻦ اﺎز ﲟﻨﺰﻟﺔ ." ) 2 ( . اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ : اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻘﺮاءة ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ َُُُِّۡ ﴾ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ واﳉﺰم . اﻟﻘﺮاءات اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة : ﻗﺮأ ﴿ َُُُِّۡ ﴾ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﻓـــ " اﻟﻘﺮأة ﳎﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ رﻓﻌﻬﺎ ." ) 3 ( . اﻟﻘﺮاءات اﻟﺸﺎذة : ﻗﺮأ اﳊﺴﻦ ) َُُِّْۡ ( ﺑﺎﳉﺰم ) 4 ( . اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ : اﺧﺘﻠﻒ أﻫﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻗﺮاءة اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺗﺄوﻳﻠِﻬﺎ . واﻹﺷﻜﺎل ﻫﻞ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ : ﴿ َُُُِّۡ وََُِِّ َِ ﴾ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﺪﻗﺔ؟ ﻓﺘﻜﻮن ﺻﻔﺔ، أو ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺘﻜﻮن ﺣﺎﻻ؟ ﻓﻴﻜﻮن ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻹﻋﺮاب ) 5 ( : ﺧُﺬْﻫﺎ ﻣﻄﻬﺮةً ﻣﺰﻛﻴﺔً وﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎر اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ . ﺧﺬﻫﺎ ﻣﻄﻬﺮً ا ﻣﺰﻛﻴً ﺎ ﳍﻢ ﺎ ، ﻋﻠﻰ أّ ﻤﺎ ﺣﺎﻟﲔ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺐ . وﻫﺬا اﻟﺬي ﺑﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ أﻫﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ اﳉﻤﻠﺔ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ؛ ﺣﱴ اﺳﺘﺤﺴﻨﻮا اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﳉﺰم ﻋﻠﻰ ﺟﻮاب اﻷﻣﺮ ، ﰲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺸﺎذة ، وﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ؛ أي ﺧﺬْ ﺻﺪﻗﺔً ﺗﻄﻬﺮْ ﻫﻢ ﺑﺎﳉﺰم ( 1 ) اﻟﺘﻮﺑﺔ : 103 . 2 ) ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي ، ج 2 ، ص 1009 . 3 ) ( اﻟﻄﱪي ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮ ﻳﺮ . ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞ آي اﻟﻘﺮآن ، ت : أﲪﺪ ﺷﺎﻛﺮ ، ﳏﻤﻮد ﺷﺎﻛﺮ ، ج 14 . ص 457 . 4 ) ( اﻧﻈﺮ : اﺑﻦ اﳉﻮزي، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ . زاد اﳌﺴﲑ، ﻃﺒﻊ اﳌﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ط : 1 ، 1384 ه،ج 3 ، ص 496 . 5 ) ( اﻧﻈﺮ : ﻣﻜﻲ ﺑﻦ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺴﻲ . ﻣﺸﻜﻞ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن ، ت : ﻳﺎﺳﲔ اﻟﺴﻮاس ، ص 319 . وأﺑﻮ اﻟﱪﻛﺎت اﻷﻧﺒﺎري ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ . اﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﻏﺮﻳﺐ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن ، ت : ﺑﺮﻛﺎت ﻫﺒﻮد ، ج 1 ، ص 344 . و أﺑﻮ اﻟﺒﻘﺎء اﻟﻌﻜﱪي ، ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ . اﻟﺘﺒﻴﺎن ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن ، ت : ﺳﻌﺪ ﻛﺮﱘﱢ اﻟﻔﻘﻲ ، ج 2 ، ص 428 .

171 وﺗﺰﻛﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ) 1 ( . واﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻳـُﻮَﺟﱢﻪ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺄﺎ ﺻﻔﺔ ﻟﻠﺼﺪﻗﺔ؛ ﻣﻦ دون أن ﻳﻘﺪر ﻓﻴﻬﺎ ﳏﺬوﻓﺎ، ﻓﻬﻲ أﺑﻌﺪ ﻋﻦ اﺎز، وأﺑﻠﻎ ﰲ اﳌﻌﲎ؛ وﻛﺄنّ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻳﺸﲑ إﱃ أن وﺻﻒ اﻟﺘﻄﻬﲑ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﺪﻗﺔ ﰲ ذاﺎ . واﺧﺘﺎر اﻟﻄﱪي أن ﺗﻄﻬﺮﻫﻢ ﺻﻔﺔ ، وﺗﺰﻛﻴﻬﻢ ﺎ ﻣﺴﺘﺄﻧﻒ ؛ أي ﺧﺬ ﺻﺪﻗﺔ ﺗﻄﻬﺮﻫﻢ ، وأﻧﺖ ﺗﺰﻛﻴﻬﻢ ﺎ . وﺗﻮﺟﻴﻪ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ أﻳﺴﺮ وأوﺿﺢ وأﺑﻠﻎ . اﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ : ﴿ وَٱَِ ٱَُواْ َِۡٗ ا َِارٗ وَُۡٗ وَََِۡۢ ََۡ ٱَُِِۡۡ رَۡدٗ ا َِّۡ َرَبَ ٱ َ وَرََُُۥ ِ رَدَۡٓ إِ ٱَُٰۡۡ وَٱُ ََُۡ إُِۡ ََُِٰنَ َ َُۡۚ وَََُِۡ إِنۡ أ ﴾ ) 2 ( . ﻗﺎل : ﴿ وَٱَِ ٱَُواْ َِۡٗ ا َِارٗ ﴾ أﺳﻘﻂ اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ، وﻧﺎﻓﻊ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻟﻮاو ، ﻛﺄﻧﱠ ﻪ ردﻩ إﱃ ﻣﻦ ﻫﻮ أﻫﻞٌ ﳑﻦ ﺗﻘﺪم ذﻛﺮﻩ ، وزاد ﻏﲑﳘﺎ اﻟﻮاو ، ﻛﺄﻧﱠ ﻪ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﺻﻨﻔﺎ آﺧﺮ . وﻗﺪ ﻗﻴﻞ : إن إﺳﻘﺎط اﻟﻮاو ﲡﻌﻠﻪ ﻣﺒﺘﺪأ ، وﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ؛ ﺑﻞ ﻫﻮ ﳌﺎ ﺗﻘﺪ م وﺻﻒ وﻟﻦ ﳛﺘﺎج إﱃ إﺿﻤﺎر ، وﻗﺪ ﻣﻬﺪﻧﺎﻩ ﰲ اﳌﻠﺠﺌﺔ . " ) 3 ( . اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ : اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻘﺮاءة ﰲ إﺛﺒﺎت اﻟﻮاو، وﺣﺬﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﴿ وَٱَِ ٱَُواْ َِۡٗ ا َِارٗ ﴾ ، ﻓ ﻘﺮأ ﻧﺎﻓﻊ ، واﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ، وأﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ، ﺑﻐﲑ " واو ". وﻗﺮأ اﺑﻦ ﻛﺜﲑ ، وأﺑﻮ ﻋﻤﺮو ، وﻋﺎﺻﻢ ، وﲪﺰة ، واﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ، وﺧﻠﻒ ﺑﺎﻟﻮاو . ) 4 ( و اﻟﻘﺮاءﺗﺎن ﻣﺘﻮاﺗﺮﺗﺎن ؛ ﰲ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺎﻣﻲ اﳌﺪﱐ ﺑﻐﲑ واو ، وﰲ ﺑﻘﻴﺔ اﳌﺼﺎﺣﻒ ﺑﺎﻟﻮاو ) 5 ( . اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ : اﻟﻘﺮاءة ﺑ ﻐﲑ " واو " ﻓﻴﻬﺎ وﺟﻬﺎن ) 6 ( : 1 ) ( اﻧﻈﺮ : اﻟﻄﱪي ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ . ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞ آي اﻟﻘﺮآن ، ت : أﲪﺪ ﺷﺎﻛ ﺮ ، ﳏﻤﻮد ﺷﺎﻛﺮ ، ج 14 ، ص 547 . وأﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻨﺤﺎس ، أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ . إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن ، ج 2 ، ص 209 . ( 2 ) اﻟﺘﻮﺑﺔ : 107 . 3 ) ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي ، ج 2 ، ص 1012 . 4 ) ( اﻧﻈﺮ : ﻣﻜﻲ ﺑﻦ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺴﻲ . اﻟﺘﺒﺼﺮة ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ ، ت : ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮف ، ص 228 . وأﺑﻮ ﻋﻤﺮو اﻟﺪاﱐ ، ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ . اﻟﺘﻴﺴﲑ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ ، ﺻﺤﺤﻪ : أوﺗﻮ ﻳﺮﺗﺰل ، ص 98 . و أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺷﺮﻳﺢ ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﺮﻳﺢ . اﻟﻜﺎﰲ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ ، ت : ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮف ، ص 107 . واﺑﻦ اﳉﺰري، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ . اﻟﻨﺸﺮ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ ، ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﻀﺒﺎع ، ج 2 ، ص 281 . 5 ) ( اﻧﻈﺮ : ﻣﻜﻲ ﺑﻦ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺴﻲ . ﻣﺸﻜﻞ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن ، ت : ﻳﺎﺳﲔ اﻟﺴﻮاس ، ج 2 ، ص 86 . 6 ) ( اﻧﻈﺮ : ﻣﻜﻲ ﺑﻦ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺴﻲ . ﻣﺸﻜﻞ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن ، ت : ﻳﺎﺳﲔ اﻟﺴﻮاس ، ص 320 . و أﺑﻮ اﻟﺒﻘﺎء اﻟﻌﻜﱪي ، ﻋﺒﺪ

172 أﺣﺪﻫﻤﺎ : اﳉﻤﻠﺔ ﻣﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﺎ ﻣﺒﺘﺪأ، ﰒ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳋﱪ؛ ﻓ ﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺪّ ر اﳋﱪ : ﻻ ﺗﻘﻢ ﻓﻴﻪ أﺑﺪا ، وﻣﻨ ﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺪّ ر اﳋﱪ : ﻻ ﻳﺰال ﺑﻨﻴﺎﻢ ، وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺪّر اﳋﱪ ﻣﻀﻤﺮا ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ أي؛ ) ﻓﻴﻤﻦ وﺻﻔﻨﺎ اﻟﺬﻳﻦ اﲣﺬوا ...( ؛ وﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬي رَدّﻩ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﲝﺠﺔ اﻹﺿﻤﺎر . أﻣّﺎ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻷﺧﺮى ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻨﺎوﳍﺎ، وإن ﻛﺎن ﻫﻲ ﺑﻌﻴﺪة ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﲔ اﳌﺒﺘﺪأ وﺧﱪﻩ . اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺻﻔﺔ ﳌﻦ ﺗـَﻘَﺪم ﳑﻦ ذﻛﺮ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ، واﺧﺘﺎر ﻩ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ؛ ﻷﻧّ ﻪ ﻻ ﳛﺘﺎج إﱃ إﺿﻤﺎر وﻫﻮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﳌﻌﲎ ﺑﺪﻳﻊ، وأﺷﺎر إﻟﻴﻪ أﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر اﻷزﻫﺮي ) 1 ( . أﻣﺎ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﻟﻮاو ؛ ﻓﻬﻮ ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻣ ﻦ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف ، وﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ . اﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮ : ﴿ ۚ وََُلُ ٱَِ ََُواْ ََۡ َُۡٗ ُۡ ََٰ ِِ ََِۢ َِۡ وَََُۡۡ وََۡ َِهُۥ ُِۡ ٱَِِٰۡ ﴾ ) 2 ( . ﻗﺎل : " ﻗﻮﻟﻪ : ﴿ ُۡ ََٰ ِِ ََِۢ َِۡ وَََُۡۡ ﴾ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺸﻬﺎدة واﺣﺪ ، وﻫﻮ ﺧﲑ اﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ، إن ﻛﺎن ﻳﻌﻠﻢ ﻣﲏ اﳊﻖ ﰲ اﻟﺪﻋﻮى ، واﻟﺼﺪق ﰲ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ، ﻓﺴﻴﻨﺼﺮﱐ اﷲ ﻓﻼ ﺟﺮم ﺻﺪﻗ ﻪ ﺑﺎﳌﻌﺠﺰات ، وﻧﺼﺮﻩ ﺑﺎﻟﺪﻻﻻت ، وأَ ﻛْ ﺮَ ﻣﻪ ﺑﺎﻟﻈﻬﻮر ﰲ اﻟﻌﻮاﻗﺐ ، ﻓﺈن ﻗﻴﻞ ﻓﻘﺪ ﻗﺎل : ﴿ وََۡ َِهُۥ ُِۡ ٱَِِٰۡ ﴾ ؟ ﻗﻴﻞ : ﻫﻮ وإن ﻛﺎن ﻣﻌﻄﻮﻓﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ ، ﻓﻬﻮ ﻣﻘﻄﻮع ﻋﻨﻪ ﰲ اﳌﻌﲎ . اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ : وﻣَ ﻦْ ﻋﻨﺪﻩ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﻳﺸﻬﺪ ﱄ ﺑﺼﺪﻗﻲ ؛ وﳍﺬا اﳌﻌﲎ ﻗﺎل ﳎﺎﻫﺪ : إنﱠ ﻣَ ﻦْ ﻋﻨﺪﻩ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻫﻮ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ، وﻫﺬﻩ ﻏَ ﻔْ ﻠَ ﺔٌ ؛ ﻓ ﺈﻧﱠ ﻪ ﻗﺪ ﻗﺎل : ﴿ ُۡ ََٰ ِِ ََِۢ ﴾ ﻓﻠﻮ ﻛﺎن اﻟﺬي ﻋﻨﺪﻩ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻫﻮ اﷲ ؛ ﻟﻜﺎن ﺗﻜﺮارً ا ﳏﻀﺎ ، ﺧﺎرﺟﺎ ﻋﻦ ﺻﺤﺔ اﳌﻌﲎ ، وﺟﺰاﻟﺔ اﻟﻠﻔﻆ ؛ وإﳕﺎ اﻟﺬي ﻋﻨﺪﻩ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﰲ : اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻤﻦ ﻋﻨﺪﻩ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻌﺪ ذﻛﺮ ﻗﻮل ﳎﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﻗﻮال : اﻷول : أن اﳌﺮاد ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد وا ﻟﻨﺼﺎرى . اﷲ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ . اﻟﺘﺒﻴﺎن ﰲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن ، ت : ﺳﻌﺪ ﻛﺮﱘﱢ اﻟﻔﻘﻲ ، ج 2 ، ص 429 . و اﻟﺴﱠﻤﲔ اﳊﻠﱯ ، أﲪﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ . اﻟﺪر اﳌﺼﻮن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻜﻨﻮن ، ت : أﲪﺪ اﳋﺮاط ، ج 6 ، ص 119 / 120 . واﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ، ﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ . ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ، ج 11 ، ص 29 . 1 ) ( اﻧﻈﺮ : أﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر اﻷزﻫﺮي ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ . ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮاءات ، ت : أﲪﺪ اﳌﺰﻳﺪي ، ص 215 . ( 2 ) اﻟﺮﻋﺪ : 43 .

173 اﻟﺜﺎﻧﻲ : أﻧﻪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺳﻼم . اﻟﺜﺎﻟﺚ : أﻧﻪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ ، وﻗﺪ ﻗﺮئ : ) وَِ ۡ ِِ هِ ُ ِ َ ٱَِِٰۡ ( ﲞﻔﺾ اﳌﻴﻢ ﻣﻦ " ﻣﻦ " ورﻓﻊ اﻟﻌﲔ ﻣﻦ " ﻋﻠﻢ ". وﻗﺮئ ﲞﻔﺾ اﳌﻴﻢ ﻣﻦ " ﻣﻦ " وﺑﺎﻗﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻬﻮر . اﻟﺮاﺑﻊ : اﳌﺆﻣﻨﻮن ﻛﻠﻬﻢ ." ) 1 ( . اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ : اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻘﺮاءة ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﴿ وََۡ َِهُۥ ُِۡ ٱَِِٰۡ ﴾ ﺑﲔ ﻣَﻦْ اﳌﻮﺻﻮﻟﺔ، أو ﺣﺮف اﳉﺮ . اﻟﻘﺮاءات اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة : ﻗﺮاءة اﳉﻤﺎﻋﺔ ﴿ وََۡ َِهُۥ ُِۡ ٱَِِٰۡ ﴾ ﺑ ﻔﺘﺢ اﳌﻴﻢ ﻣﻦ " ﻣَ ﻦْ " ﻓﻬﻲ ﻣﻮﺻﻮﻟﺔ ) 2 ( . اﻟﻘﺮاءات اﻟﺸﺎذة : " ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﺮاءة اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ) 3 ( ، وﻋﻠﻲ، واﺑﻦ ﻋﺒﺎس، وأﰊ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ، وﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ، وﻋﻜﺮﻣﺔ ) 4 ( ، وﳎﺎﻫﺪ - ﲞﻼف - وﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮة، واﺑﻦ أﰊ إﺳﺤﺎق، واﻟﻀﺤﺎك، واﳊﻜﻢ ﺑﻦ ﻋﺘﻴﺒﺔ، وروﻳﺖ ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺶ : ﴿ وَِۡ ِِهِ ُِۡ ٱَِِٰۡ ﴾ " ) 5 ( . وﻗﺮأ ﻋﻠﻲ، واﳊﺴﻦ ، واﺑﻦ اﻟﺴﻤﻴﻔﻊ ) 6 ( ﴿ وَِۡ ِِهِ ُُِ ٱَِِٰۡ ﴾ ﻋﻠﻰ أن " ﻣِ ﻦْ " ﺣﺮف ) 1 ( اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ . أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، ت : ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، ج 3 ، ص 1113 . ) 2 ( اﻧﻈﺮ : اﻟﻄﱪي، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ . ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞ آي اﻟﻘﺮآن، ت : أﲪﺪ ﺷﺎﻛﺮ، ﳏﻤﻮد ﺷﺎﻛﺮ، ج 16 ، ص 515 . ) 3 ( اﻧﻈﺮ : اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ج 16 ، ص 514 ، وﻗﺎل اﻟﻄﱪي ﰲ إﺳﻨﺎد اﻟﻘﺮاءة إﱃ اﻟﲏ  ": ﻫﺬا ﺧﱪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ أﺻﻞ ﻋﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺰﻫﺮي ." ) 4 ( ﻋﻜﺮﻣﺔ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻌﺎص أﺑﻮ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻌﺎص أﺑﻮ ﺧﺎﻟﺪ اﳌﺨﺰوﻣﻲ اﳌﻜﻲ ﺗﺎﺑﻌﻲ ﺛﻘﺔ ﺟﻠﻴﻞ ﺣﺠﺔ روى اﻟﻘﺮاءة ﻋﺮﺿﺎ ﻋﻦ أﺻﺤﺎب اﺑﻦ ﻋﺒﺎس، ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ 115 ه . اﻧﻈﺮ : اﺑﻦ اﳉﺰري، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ . ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻘﺮاء، ت : ج . ﺑﺮﺟﺴﱰاﺳﺮ ، ج 1 ، ص 515 . ) 5 ( أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﺑﻦ ﺟﲏ، ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺟﲏ . اﶈﺘﺴﺐ ﰲ ﺗﺒﻴﲔ ﺷﻮاذ اﻟﻘﺮاءات واﻹﻳﻀﺎح ﻋﻨﻬﺎ، ت : ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺪي، وﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ اﻟﻨﺠﺎر، وﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺷﻠﱯ، ج 1 ، ص 358 . واﻧﻈﺮ : اﺑﻦ ﺧﺎﻟﻮﻳﻪ اﻟﻨﺤﻮي، اﳊﺴﲔ ﺑﻦ أﲪﺪ . اﻟﻘﺮاءات اﻟﺸﺎذة، ت : ﳏﻤﺪ ﻋﻴﺪ ﺷﻌﺒﺎﱐ، ص 109 . ) 6 ( أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ) أو ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ( ﺑﻦ اﻟﺴﻤﻴﻔﻊ اﻟﻴﻤﺎﱐ، ﻟﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﰲ اﻟﻘﺮاءة ﻳﻨﺴﺐ إﻟﻴﻪ ﺷﺬ ﻓﻴﻪ، ﻗﻴﻞ أﻧﻪ ﻗﺮأ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻓﻊ، وﻏﲑﻩ . ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ 213 ه . اﻧﻈﺮ : اﻟﺬّ ﻫﱯ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ . ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺮاء اﻟﻜﺒﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻘﺎت واﻷﻋﺼﺎر، ت : ﻃﻴﺎر آﻟﱵ ﻗﻮﻻج، ج 1 ، ص 355 . و اﺑﻦ اﳉﺰري، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ . ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻘﺮاء، ت : ج . ﺑﺮﺟﺴﱰاﺳﺮ، ج 2 ، ص 161 .