فوائد واستدلالات فتح الباري، كتاب الوحي، كتاب الأذان

٠٣ ٨- ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺠﻤﺭﺓ: ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺤﻭﺭ . ٩- ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺠﻤﺭﺓ: ﻓﻴﻪ ﺤﺴﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻟﻘﻭﻟﻪ: "ﺘﺴﺤﺭﻨﺎ ﻤﻊ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ:" ﻭﻟﻡ ﻴﻘل ﻨﺤﻥ ﻭﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻟﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﻤﻌﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ. ٠١- ﻗﺎل ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ: ﻓﻴﻪ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺤﻭﺭ ﻜﺎﻥ ﻗﺒل ﻁﻠﻭﻉ ﺍﻟﻔﺠﺭ، ﻓﻬﻭ ﻤﻌﺎﺭﺽ ﻟﻘﻭل ﺤﺫﻴﻔﺔ "ﻫﻭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻟﻡ ﺘﻁﻠﻊ" ﺍﻨﺘﻬﻰ، ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺒل ﺘﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺤﺎل، ﻓﻠﻴﺱ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻅﺒﺔ، ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻗﺼﺔ ﺤﺫﻴﻔﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ . ٠٢ - ﺒﺎﺏ ﺒَﺭَﻜَﺔِ ﺍﻟﺴﱠﺤُﻭﺭِ ﻤِﻥْ ﻏَﻴْﺭِ ﺇِﻴﺠَ ﺎﺏٍ ﻟِﺄَﻥﱠ ﺍﻟﻨﱠﺒِﻲﱠ ﺼَﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺴَﻠﱠﻡَ ﻭَﺃَﺼْﺤَﺎﺒَﻪُ ﻭَﺍﺼَﻠُﻭﺍ ﻭَﻟَﻡْ ﻴُﺫْﻜَﺭْ ﺍﻟﺴﱠﺤُﻭﺭُ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻷﻭل : ٣٢٩١- ﺤَﺩﱠﺜَﻨَﺎ ﺁﺩَﻡُ ﺒْﻥُ ﺃَﺒِﻲ ﺇِﻴَﺎﺱٍ ﺤَﺩﱠﺜَﻨَﺎ ﺸُﻌْﺒَﺔُ ﺤَﺩﱠﺜَﻨَﺎ ﻋَﺒْﺩُ ﺍﻟْﻌَﺯِﻴﺯِ ﺒْﻥُ ﺼُﻬَﻴْﺏٍ ﻗَﺎلَ ﺴَﻤِﻌْﺕُ ﺃَﻨَﺱَ ﺒْﻥَ ﻤَﺎﻟِﻙٍ ﺭَﻀِﻲَ ﺍﻟﻠﱠﻪُ ﻋَﻨْﻪُ ﻗَﺎلَ ﻗﺎل ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ: "ﺘَﺴَﺤﱠﺭُﻭﺍ ﻓَﺈِﻥﱠ ﻓِﻲ ﺍﻟﺴﱠﺤُﻭﺭِ ﺒَﺭَﻜَﺔً" ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ : ١- ﻗﻭﻟﻪ: "ﺘﺴﺤﺭﻭﺍ ﻓﺈﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺤﻭﺭ ﺒﺭﻜﺔ" ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﺒﺭﻜﺔ ﺍﻷﺠﺭ ﻭﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﻓﻴﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻀﻡ ﻷﻨﻪ ﻤﺼﺩﺭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﺴﺤﺭ . ٢- ﻭﻗﻴل ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻴﻘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻭﻡ ﻭﻴﻨﺸﻁ ﻟﻪ ﻭﻴﺨﻔﻑ ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﻓﻴﻪ ﻓﻴﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻷﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﺘﺴﺤﺭ ﺒﻪ . ٣- ﻗﻴل ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﻘﺎﻅ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺤﺭ . ٤- ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺤﺠﺭ : ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺤﻭﺭ ﺘﺤﺼل ﺒﺠﻬﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻭﻫﻲ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻯ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، ﻭﻤﺩﺍﻓﻌﺔ ﺴﻭء ﺍﻟﺨﻠﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺜﻴﺭﻩ ﺍﻟﺠﻭﻉ، ﻭﺍﻟﺘﺴﺒﺏ ﺒﺎﻟﺼﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺴﺄل ﺇﺫ ﺫﺍﻙ ﺃﻭ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜل، ﻭﺍﻟﺘﺴﺒﺏ ﻟﻠﺫﻜﺭ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎء ﻭﻗﺕ ﻤﻅﻨﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ، ﻭﺘﺩﺍﺭﻙ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﻡ ﻟﻤﻥ ﺃﻏﻔﻠﻬﺎ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻨﺎﻡ. ٥- ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻌﻴﺩ: ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻷﺨﺭﻭﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻷﺠﺭ ﻭﺯﻴﺎﺩﺘﻪ، ﻭﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ﻜﻘﻭﺓ ﺍﻟﺒﺩﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻭﻡ ﻭﺘﻴﺴﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺇﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺼﺎﺌﻡ. ﻗﺎل: ﻭﻤﻤﺎ ﻴﻌﻠل ﺒﻪ ﺍﺴﺘﺤﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻷﻨﻪ ﻤﻤﺘﻨﻊ ﻋﻨﺩﻫﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺔ ﻟﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻷﺨﺭﻭﻴﺔ. ١٢ - ﺒﺎﺏ ﺇِﺫَﺍ ﻨَﻭَﻯ ﺒِﺎ ﻟﻨﱠﻬَﺎﺭِ ﺼَﻭْﻤًﺎ

١٣ ﺍﻷﺜﺭ : " ﻗَﺎﻟَﺕْ ﺃُﻡﱠ ﺍﻟﺩﱠﺭْﺩَﺍءِ ﻜَﺎﻥَ ﺃَﺒُﻭ ﺍﻟﺩﱠﺭْﺩَﺍءِ ﻴَﻘُﻭلُ ﻋِﻨْﺩَﻜُﻡْ ﻁَﻌَﺎﻡٌ ﻓَﺈِﻥْ ﻗُﻠْﻨَﺎ ﻻَ ﻗَﺎلَ ﻓَﺈِﻨﱢﻲ ﺼَﺎﺌِﻡٌ ﻴَﻭْ ﻤِﻲ ﻫَﺫَﺍ " ﻭَﻓَﻌَﻠَﻪُ ﺃَﺒُﻭ ﻁَﻠْﺤَﺔَ ﻭَﺃَﺒُﻭ ﻫُﺭَﻴْﺭَﺓَ ﻭَﺍﺒْﻥُ ﻋَﺒﱠﺎﺱٍ ﻭَﺤُﺫَﻴْﻔَﺔُ ﺭَﻀِﻲَ ﺍﻟﻠﱠﻪُ ﻋَﻨْﻬُﻡْ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ : ١- ﻗﺎل ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ: ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺩﻟﻴل ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺼﻭﻡ ﺍﻟﻨﺎﻓﻠﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻗﺒل ﺯﻭﺍل ﺍﻟﺸﻤﺱ، ﻭﺘﺄﻭﻟﻪ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺴﺅﺍﻟﻪ "ﻫل ﻋﻨﺩﻜﻡ ﺸﻲء" ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻜﺄﻥ ﻨﻭﻯ ﺍﻟﺼﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻴل ﺜﻡ ﻀﻌﻑ ﻋﻨﻪ ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻔﻁﺭ ﻟﺫﻟﻙ. ﻗﺎل: ﻭﻫﻭ ﺘﺄﻭﻴل ﻓﺎﺴﺩ ﻭﺘﻜﻠﻑ ﺒﻌﻴﺩ. ٢- ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﻨﺫﺭ: ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻴﻤﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻹﻓﻁﺎﺭ، ﺜﻡ ﺒﺩﺍ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺼﻭﻡ ﺘﻁﻭﻋﺎ. ﻓﻘﺎﻟﺕ ﻁﺎﺌﻔﺔ: ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺼﻭﻡ ﻤﺘﻰ ﺒﺩﺍ ﻟﻪ ؛ ﻭﺒﻪ ﻗﺎل ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﺤﻤﺩ، ﻗﺎل: ﻭﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻋﻤﺭ "ﻻ ﻴﺼﻭﻡ ﺘﻁﻭﻋﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺠﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻴل ﺃﻭ ﻴﺘﺴﺤﺭ" ﻭﻗﺎل ﻤﺎﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﻓﻠﺔ "ﻻ ﻴﺼﻭﻡ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﺕ، ﺇﻻ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺭﺩ ﺍﻟﺼﻭﻡ ﻓﻼ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺒﻴﻴﺕ" ﻭﻗﺎل ﺃﻫل ﺍﻟﺭﺃﻱ: ﻤﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻔﻁﺭﺍ ﺜﻡ ﺒﺩﺍ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺼﻭﻡ ﻗﺒل ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺃﺠﺯﺃﻩ، ﻭﺇﻥ ﺒﺩﺍ ﻟﻪ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍل ﻟﻡ ﻴﺠﺯﻩ. ﻗﻠﺕ: ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻷﺼﺢ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ . ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻷﻭل : ٤٢٩١- ﺤَﺩﱠﺜَﻨَﺎ ﺃَﺒُﻭ ﻋَﺎﺼِﻡٍ ﻋَﻥْ ﻴَﺯِﻴﺩَ ﺒْﻥِ ﺃَﺒِﻲ ﻋُﺒَﻴْﺩٍ ﻋَﻥْ ﺴَﻠَﻤَﺔَ ﺒْﻥِ ﺍﻷَﻜْﻭَﻉِ ﺭَﻀِﻲَ ﺍﻟﻠﱠﻪُ ﻋَﻨْﻪُ ﺃَﻥﱠ ﺍﻟﻨﱠﺒِﻲﱠ ﺼَﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺴَﻠﱠﻡَ ﺒَﻌَﺙَ ﺭَﺠُﻠًﺎ ﻴُﻨَﺎﺩِﻱ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱِ ﻴَﻭْﻡَ ﻋَﺎﺸُﻭﺭَﺍءَ ﺇِﻥﱠ ﻤَﻥْ ﺃَﻜَلَ ﻓَﻠْﻴُﺘِﻡﱠ ﺃَﻭْ ﻓَﻠْﻴَﺼُﻡْ ﻭَﻤَﻥْ ﻟَﻡْ ﻴَﺄْﻜُلْ ﻓَﻼَ ﻴَﺄْﻜُلْ" ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ : ١- ﻗﻭﻟﻪ: "ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺒﻌﺙ ﺭﺠﻼ ﻴﻨﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ" ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻴﺤﻴﻰ "ﻗﺎل ﻟﺭﺠل ﻤﻥ ﺃﺴﻠﻡ ﺃﺫﻥ ﻓﻲ ﻗﻭﻤﻙ" ﻭﺍﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺠل ﻫﻨﺩ ﺒﻥ ﺃﺴﻤﺎء ﺒﻥ ﺤﺎﺭﺜﺔ ﺍﻷﺴﻠﻤﻲ ﻟﻪ ﻭﻷﺒﻴﻪ ﻭﻟﻌﻤﻪ ﻫﻨﺩ ﺒﻥ ﺤﺎﺭﺜﺔ ﺼﺤﺒﺔ . ٢- ﺍﺴﺘﺩل ﺒﺤﺩﻴﺙ ﺴﻠﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻟﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﻨﻭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻴل ﺴﻭﺍء ﻜﺎﻥ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻷﻨﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺃﻤﺭ ﺒﺎﻟﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎء ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻭﺃﺠﻴﺏ ﺒﺄﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺼﻴﺎﻡ ﻋﺎﺸﻭﺭﺍء ﻜﺎﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺠﺢ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﺭﻀﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻓﺭﻀﺎ ﻓﻘﺩ ﻨﺴﺦ ﺒﻼ ﺭﻴﺏ، ﻓﻨﺴﺦ ﺤﻜﻤﻪ ﻭﺸﺭﺍﺌﻁﻪ، ﺒﺩﻟﻴل ﻗﻭﻟﻪ: "ﻭﻤﻥ ﺃﻜل ﻓﻠﻴﺘﻡ" .

٢٣ ٣- ﺍﺤﺘﺞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻻﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻴل ﺒﻤﺎ ﺃﺨﺭﺠﻪ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﻥ ﻤﻥ ﺤﺩﻴﺙ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﻋﻥ ﺃﺨﺘﻪ ﺤﻔﺼﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻗﺎل: "ﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺒﻴﺕ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻴل ﻓﻼ ﺼﻴﺎﻡ ﻟﻪ" ﻟﻔﻅ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ، ﻭﻷﺒﻲ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ " ﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺠﻤﻊ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﺠﺭ ﻓﻼ ﺼﻴﺎﻡ ﻟﻪ" ﻭﺍﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺭﻓﻌﻪ ﻭﻭﻗﻔﻪ، ﻭﺭﺠﺢ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻑ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﻁﻨﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺘﺨﺭﻴﺞ ﻁﺭﻗﻪ، ﻭﺤﻜﻰ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ﻓﻲ "ﺍﻟﻌﻠل" ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺘﺭﺠﻴﺢ ﻭﻗﻔﻪ. ﻭﻋﻤل ﺒﻅﺎﻫﺭ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺌﻤﺔ ﻓﺼﺤﺤﻭﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ، ﻤﻨﻬﻡ ﺍﺒﻥ ﺨﺯﻴﻤﺔ ﻭﺍﺒﻥ ﺤﺒﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ، ﻭﺭﻭﻯ ﻟﻪ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻗﻁﻨﻲ ﻁﺭﻴﻘﺎ ﺁﺨﺭ ﻭﻗﺎل ﺭﺠﺎﻟﻬﺎ ﺜﻘﺎﺕ، ﻭﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺨﺼﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺒﺼﻴﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻭﺍﻟﻨﺫﺭ، ﻭﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﻔﺭﻗﺔ ﺍﻟﻁﺤﺎﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺼﻭﻡ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﺒﻌﻴﻨﻪ ﻜﻌﺎﺸﻭﺭﺍء ﻓﺘﺠﺯﺉ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ، ﺃﻭ ﻻ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﺒﻌﻴﻨﻪ ﻜﺭﻤﻀﺎﻥ ﻓﻼ ﻴﺠﺯﺉ ﺇﻻ ﺒﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻴل، ﻭﺒﻴﻥ ﺼﻭﻡ ﺍﻟﺘﻁﻭﻉ ﻓﻴﺠﺯﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻴل ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ. ﻭﻗﺩ ﺘﻌﻘﺒﻪ ﺇﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﺭﻤﻴﻥ ﺒﺄﻨﻪ ﻜﻼﻡ ﻏﺙ ﻻ ﺃﺼل ﻟﻪ. ٤- ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ: ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻟﻜل ﻴﻭﻡ ﻓﻲ ﻗﻭل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ، ﻭﻋﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺯﺌﻪ ﻨﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﻬﺭ؛ ﻭﻫﻭ ﻜﻘﻭل ﻤﺎﻟﻙ ﻭﺇﺴﺤﺎﻕ. ٥- ﻗﺎل ﺯﻓﺭ ﻴﺼﺢ ﺼﻭﻡ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻘﻴﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺒﻐﻴﺭ ﻨﻴﺔ ﻭﺒﻪ ﻗﺎل ﻋﻁﺎء ﻭﻤﺠﺎﻫﺩ، ﻭﺍﺤﺘﺞ ﺯﻓﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﺼﺢ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺭ ﺼﻭﻡ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻟﺘﻌﻴﻨﻪ ﻓﻼ ﻴﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﻨﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻟﻪ ﻓﻼ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﺇﻻ ﺼﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ. ﻭﻗﺎل ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ: ﻴﻠﺯﻡ ﻗﺎﺌل ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻴﺼﺤﺢ ﺼﻭﻡ ﺍﻟﻤﻐﻤﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺄﻜل ﻭﻟﻡ ﻴﺸﺭﺏ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻹﻤﺴﺎﻙ ﺒﻐﻴﺭ ﻨﻴﺔ، ﻗﺎل: ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺯﻤﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﺸﻨﻌﺎ. ﻭﻗﺎل ﻏﻴﺭﻩ: ﻴﻠﺯﻤﻪ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﺨﺭ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺤﺘﻰ ﻟﻡ ﻴﺒﻕ ﻤﻥ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﻓﺼﻠﻰ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﺘﻁﻭﻋﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺯﺌﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﺽ. ٢٢ - ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺼﱠﺎﺌِﻡِ ﻴُﺼْﺒِﺢُ ﺠُﻨُﺒًﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻷﻭل : ٥٢٩١- ﺤَﺩﱠﺜَﻨَﺎ ﻋَﺒْﺩُ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺒْﻥُ ﻤَﺴْﻠَﻤَﺔَ ﻋَﻥْ ﻤَﺎﻟِﻙٍ ﻋَﻥْ ﺴُﻤَﻲﱟ ﻤَﻭْﻟَﻰ ﺃَﺒِﻲ ﺒَﻜْﺭِ ﺒﻥِ ﻋَﺒْﺩِ ﺍﻟﺭﱠﺤْﻤَﻥِ ﺒﻥِ ﺍﻟﺤَﺎﺭِﺙِ ﺒْﻥِ ﻫِﺸَﺎﻡِ ﺒْﻥِ ﺍﻟﻤُﻐِﻴﺭَﺓِ ﺃَﻨﱠﻪُ ﺴَﻤِﻊَ ﺃَﺒَﺎ ﺒَﻜْﺭِ ﺒْﻥَ ﻋَﺒْﺩِ ﺍﻟﺭﱠﺤْﻤَﻥِ ﻗَﺎلَ ﻜُﻨْﺕُ ﺃَﻨَﺎ ﻭَﺃَﺒِﻲ ﺤِﻴﻥَ ﺩَﺨَﻠْﻨَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﻋَﺎﺌِﺸَﺔَ ﻭَﺃُﻡﱢ ﺴَﻠَﻤَ ﺔَﺡ ٦٢٩١- ﻭ ﺤَﺩﱠﺜَﻨَﺎ ﺃَﺒُﻭ ﺍﻟْﻴَﻤَﺎﻥِ ﺃَﺨْﺒَﺭَﻨَﺎ ﺸُﻌَﻴْﺏٌ ﻋَﻥْ ﺍﻟﺯﱡﻫْﺭِﻱﱢ ﻗَﺎلَ ﺃَﺨْﺒَﺭَﻨِﻲ ﺃَﺒُﻭ ﺒَﻜْﺭِ ﺒْﻥُ ﻋَﺒْﺩِ ﺍﻟﺭﱠﺤْﻤَﻥِ ﺒْ ﻥِ ﺍﻟْﺤَﺎﺭِﺙِ ﺒْﻥِ ﻫِﺸَﺎﻡٍ ﺃَﻥﱠ ﺃَﺒَﺎﻩُ ﻋَﺒْﺩَ ﺍﻟﺭﱠﺤْﻤَﻥِ ﺃَﺨْﺒَﺭَ ﻤَﺭْﻭَﺍﻥَ ﺃَﻥﱠ ﻋَﺎﺌِﺸَﺔَ ﻭَﺃُﻡﱠ ﺴَﻠَﻤَﺔَ ﺃَﺨْﺒَﺭَ ﺘَﺎﻩُ ﺃَﻥﱠ ﺭَﺴُﻭلَ ﺍﻟﻠﱠﻪِ

٣٣ ﺼَﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺴَﻠﱠﻡَ ﻜَﺎﻥَ ﻴُﺩْﺭِﻜُﻪُ ﺍﻟْﻔَﺠْﺭُ ﻭَﻫُﻭَ ﺠُﻨُﺏٌ ﻤِﻥْ ﺃَﻫْﻠِﻪِ ﺜُﻡﱠ ﻴَﻐْﺘَﺴِلُ ﻭَﻴَﺼُﻭﻡُ ﻭَﻗَﺎلَ ﻤَ ﺭْﻭَﺍﻥُ ﻟِﻌَﺒْﺩِ ﺍﻟﺭﱠﺤْﻤَﻥِ ﺒْﻥِ ﺍﻟْﺤَﺎﺭِﺙِ ﺃُﻗْﺴِﻡُ ﺒِﺎﻟﻠﱠﻪِ ﻟَﺘُﻘَﺭﱢﻋَﻥﱠ ﺒِﻬَﺎ ﺃَﺒَﺎ ﻫُﺭَﻴْﺭَﺓَ ﻭَﻤَﺭْﻭَﺍﻥُ ﻴَﻭْﻤَﺌِﺫٍ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻤَﺩِﻴﻨَﺔِ ﻓَﻘَﺎلَ ﺃَﺒُﻭ ﺒَﻜْﺭٍ ﻓَﻜَﺭِﻩَ ﺫَﻟِﻙَ ﻋَﺒْﺩُ ﺍﻟﺭﱠﺤْﻤَﻥِ ﺜُﻡﱠ ﻗُﺩﱢﺭَ ﻟَﻨَﺎ ﺃَﻥْ ﻨَﺠْﺘَﻤِﻊَ ﺒِﺫِﻱ ﺍﻟْﺤُﻠَﻴْﻔَﺔِ ﻭَﻜَﺎﻨَﺕْ ﻟِﺄَﺒِﻲ ﻫُﺭَﻴْﺭَﺓَ ﻫُﻨَﺎ ﻟِﻙَ ﺃَﺭْﺽٌ ﻓَﻘَﺎلَ ﻋَﺒْﺩُ ﺍﻟﺭﱠﺤْﻤَﻥِ ﻟِﺄَﺒِﻲ ﻫُﺭَﻴْﺭَﺓَ ﺇِﻨﱢﻲ ﺫَ ﺍﻜِﺭٌ ﻟَﻙَ ﺃَﻤْﺭًﺍ ﻭَﻟَﻭْﻻَ ﻤَﺭْﻭَﺍﻥُ ﺃَﻗْﺴَﻡَ ﻋَﻠَﻲﱠ ﻓِﻴﻪِ ﻟَﻡْ ﺃَﺫْﻜُﺭْﻩُ ﻟَﻙَ ﻓَﺫَﻜَﺭَ ﻗَﻭْلَ ﻋَﺎﺌِﺸَﺔَ ﻭَﺃُﻡﱢ ﺴَﻠَﻤَﺔَ ﻓَﻘَﺎلَ ﻜَﺫَﻟِﻙَ ﺤَﺩﱠﺜَﻨِﻲ ﺍﻟْﻔَﻀْلُ ﺒْﻥُ ﻋَﺒﱠﺎﺱٍ ﻭَﻫُﻥﱠ ﺃَﻋْﻠَﻡُ ﻭَﻗَﺎلَ ﻫَﻤﱠﺎﻡٌ ﻭَﺍﺒْﻥُ ﻋَﺒْ ﺩِ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺒْﻥِ ﻋُﻤَﺭَ ﻋَﻥْ ﺃَﺒِ ﻲ ﻫُﺭَﻴْﺭَﺓَ ﻜَﺎﻥَ ﺍﻟﻨﱠﺒِﻲﱡ ﺼَﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺴَﻠﱠﻡَ ﻴَﺄْﻤُﺭُ ﺒِﺎﻟْﻔِﻁْﺭِ ﻭَﺍﻷَﻭﱠلُ ﺃَﺴْﻨَﺩُ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ : ١- ﻗﻭﻟﻪ: "ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺼﺎﺌﻡ ﻴﺼﺒﺢ ﺠﻨﺒﺎ" ﺃﻱ ﻫل ﻴﺼﺢ ﺼﻭﻤﻪ ﺃﻭ ﻻ؟ ﻭﻫل ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺩ ﻭﺍﻟﻨﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻉ؟ ﻭﻓﻲ ﻜل ﺫﻟﻙ ﺨﻼﻑ ﻟﻠﺴﻠﻑ، ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯ ﻤﻁﻠﻘﺎ . ٢- ﻗﺎل ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ: ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻓﺎﺌﺩﺘﺎﻥ، ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺎﻤﻊ ﻓﻲ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻭﻴﺅﺨﺭ ﺍﻟﻐﺴل ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺩ ﻁﻠﻭﻉ ﺍﻟﻔﺠﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎ ﻟﻠﺠﻭﺍﺯ. ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺠﻤﺎﻉ ﻻ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻼﻡ ﻷﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﺤﺘﻠﻡ ﺇﺫ ﺍﻻﺤﺘﻼﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻴﻁﺎﻥ ﻭﻫﻭ ﻤﻌﺼﻭﻡ ﻤﻨﻪ. ٣- ﻗﺎل ﻏﻴﺭﻩ: ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻬﺎ "ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﺤﺘﻼﻡ" ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﺤﺘﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺇﻻ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻼﺴﺘﺜﻨﺎء ﻤﻌﻨﻰ، ﻭﺭﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻴﻁﺎﻥ ﻭﻫﻭ ﻤﻌﺼﻭﻡ ﻤﻨﻪ، ﻭﺃﺠﻴﺏ ﺒﺄﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼﻡ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺯﺍل ﻭﻗﺩ ﻭﻗﻊ ﺍﻹﻨﺯﺍل ﺒﻐﻴﺭ ﺭﺅﻴﺔ ﺸﻲء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻡ، ﻭﺃﺭﺍﺩﺕ ﺒﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺯﻋﻡ ﺃﻥ ﻓﺎﻋل ﺫﻟﻙ ﻋﻤﺩﺍ ﻴﻔﻁﺭ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﺎﻋل ﺫﻟﻙ ﻋﻤﺩﺍ ﻻ ﻴﻔﻁﺭ ﻓﺎﻟﺫﻱ ﻴﻨﺴﻰ ﺍﻻﻏﺘﺴﺎل ﺃﻭ ﻴﻨﺎﻡ ﻋﻨﻪ ﺃﻭﻟﻰ ﺒﺫﻟﻙ. ٤- ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻌﻴﺩ: ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﻟﻠﻤﺭء ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻓﻘﺩ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻴﺭﺨﺹ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ، ﻓﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺠﻤﺎﻉ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل. ٥- ﻗﻭﻟﻪ: "ﻟﺘﻔﺯﻋﻥ" ﻜﺫﺍ ﻟﻸﻜﺜﺭ ﺒﺎﻟﻔﺎء ﻭﺍﻟﺯﺍﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺯﻉ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﺃﻱ ﻟﺘﺨﻴﻔﻨﻪ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺎﻟﻑ ﻓﺘﻭﺍﻩ، ﻭﻟﻠﻜﺸﻤﻴﻬﻨﻲ: "ﻟﺘﻘﺭﻋﻥ" ﺒﻔﺘﺢ ﻓﻘﺎﻑ ﻭﺭﺍء ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ، ﺃﻱ ﺘﻘﺭﻉ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺴﻤﻌﻪ . ٦- ﻗﻭﻟﻪ: "ﻭﻤﺭﻭﺍﻥ ﻴﻭﻤﺌﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ" ﺃﻱ ﺃﻤﻴﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ. ٧- ﻗﻭﻟﻪ: "ﻓﻜﺭﻩ ﺫﻟﻙ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ" ﻗﺩ ﺒﻴﻨﺎ ﺴﺒﺏ ﻜﺭﺍﻫﺘﻪ – ﻫﻭ : ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻜﺭﻤﺔ ﺍﺒﻥ ﺨﺎﻟﺩ ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ "ﻓﻘﺎل ﻤﺭﻭﺍﻥ ﻟﻌﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ: ﺍﻟﻕ ﺃﺒﺎ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﻓﺤﺩﺜﻪ ﺒﻬﺫﺍ، ﻓﻘﺎل: ﺇﻨﻪ ﻟﺠﺎﺭﻱ، ﻭﺇﻨﻪ ﻷﻜﺭﻩ ﺃﻥ ﺃﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﺭﻩ. ﻓﻘﺎل: ﺃﻋﺯﻡ ﻋﻠﻴﻙ ﻟﺘﻠﻘﻴﻨﻪ"،

٤٣ ﻭﻗﻴل ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺭﻩ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﻤﺭﻭﺍﻥ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺃﻤﻴﺭﺍ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ . ٨- ﻗﻭﻟﻪ: "ﻭﻜﺎﻥ ﻷﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺭﺽ" ﻓﻴﻪ ﺭﻓﻊ ﺘﻭﻫﻡ ﻤﻥ ﻴﻅﻥ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﺍﺠﺘﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﺴﻔﺭ، ﻭﻅﺎﻫﺭﻩ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﺍﺠﺘﻤﻌﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺼﺩ، ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ" ﻓﻘﺎل ﻤﺭﻭﺍﻥ ﻟﻌﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ: ﺃﻗﺴﻤﺕ ﻋﻠﻴﻙ ﻟﺘﺭﻜﺒﻥ ﺩﺍﺒﺘﻲ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﺎﺏ ﻓﻠﺘﺫﻫﺒﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﻓﺈﻨﻪ ﺒﺄﺭﻀﻪ ﺒﺎﻟﻌﻘﻴﻕ، ﻓﻠﺘﺨﺒﺭﻨﻪ. ﻗﺎل ﻓﺭﻜﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻭﺭﻜﺒﺕ ﻤﻌﻪ" ﻓﻬﺫﺍ ﻅﺎﻫﺭ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻗﺼﺩ ﺃﺒﺎ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﻟﺫﻟﻙ، ﻓﻴﺤﻤل ﻗﻭﻟﻪ: "ﺜﻡ ﻗﺩﺭ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﻪ" ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﻋﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ، . ٩- ﻓﻴﻪ ﺤﺴﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﻤﻊ ﺍﻷﻜﺎﺒﺭ . ٠١- ﻓﻴﻪ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﻋﺘﺫﺍﺭ ﻗﺒل ﺘﺒﻠﻴﻎ ﻤﺎ ﻴﻅﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻴﻜﺭﻫﻪ. ١١- ﻗﻭﻟﻪ: "ﻭﻫﻭ ﺃﻋﻠﻡ" ﺃﻱ ﺒﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﻭﺍﻟﻌﻬﺩﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻋﻠﻲ ، ﻭﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﻔﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ "ﻭﻫﻥ ﺃﻋﻠﻡ" ﺃﻱ ﺃﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ، ﻭﻜﺫﺍ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﻌﻤﺭ، ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﺠﺭﻴﺞ "ﻓﻘﺎل ﺃﺒﻭ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﺃﻫﻤﺎ ﻗﺎﻟﺘﺎﻩ؟ ﻗﺎل ﻨﻌﻡ ﻗﺎل: ﻫﻤﺎ ﺃﻋﻠﻡ" ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺭﺠﺢ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﻔﻲ، ﻭﻟﻠﻨﺴﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻋﻥ ﺃﺒﻴﻪ "ﻫﻲ - ﺃﻱ ﻋﺎﺌﺸﺔ - ﺃﻋﻠﻡ ﺒﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻤﻨﺎ" ﻭﺯﺍﺩ ﺍﺒﻥ ﺠﺭﻴﺞ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺘﻪ: "ﻓﺭﺠﻊ ﺃﺒﻭ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻭل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ" ٢١- ﻗﻭل ﺍﻟﻤﺼﻨﻑ: ﻭﺍﻷﻭل ﺃﺴﻨﺩ ﺍﺴﺘﺸﻜﻠﻪ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺘﻴﻥ ﻗﺎل: ﻷﻥ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﺭﻓﻌﻪ ﻓﻜﺄﻨﻪ ﻗﺎل: ﺇﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻭﻀﺢ ﺭﻓﻌﺎ، ﻗﺎل: ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻗﺎل: ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﺍﻷﻭل ﺃﻅﻬﺭ ﺍﺘﺼﺎﻻ. ﻗﻠﺕ: ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻲ ﺃﻥ ﻤﺭﺍﺩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻗﻭﻯ ﺇﺴﻨﺎﺩﺍ، ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺭﺠﺤﺎﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺤﺩﻴﺙ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﻭﺃﻡ ﺴﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺠﺎءﺍ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﺤﺩ ﺤﺘﻰ ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺭ ﺃﻨﻪ ﺼﺢ ﻭﺘﻭﺍﺘﺭ، ﻭﺃﻤﺎ ﺃﺒﻭ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻋﻨﻪ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﻔﺘﻰ ﺒﻪ . ٣١- ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺤﺠﺭ : ﻭﻗﺩ ﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻟﺔ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻨﻘﻠﻪ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ، ﺜﻡ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻓﻪ ﻜﻤﺎ ﺠﺯﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ. ٤١- ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻌﻴﺩ: ﺼﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﺇﺠﻤﺎﻋﺎ ﺃﻭ ﻜﺎﻹﺠﻤﺎﻉ ﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺫﻴﻥ ﺒﺤﺩﻴﺙ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﻌﻤﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺒﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻠﻡ ﻜﻤﺎ ﺃﺨﺭﺠﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﻋﻥ ﻫﺸﺎﻡ ﺒﻥ ﻋﺭﻭﺓ ﻋﻥ ﺃﺒﻴﻪ . ٥١- ﺤﻤل ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﻭﻥ ﺒﻔﺴﺎﺩ ﺼﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺏ ﺤﺩﻴﺙ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ، ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﺤﺎﻭﻱ ﺒﻘﻭﻟﻪ: ﻭﻗﺎل ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﺕ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﻭﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺤﻜﻰ ﺃﺒﻭ ﻫﺭﻴﺭﺓ. ﻭﺃﺠﺎﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻻ ﺘﺜﺒﺕ ﺇﻻ ﺒﺩﻟﻴل، ﻭﺒﺄﻨﻪ ﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﺼﺭﻴﺤﺎ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻤﻬﺎ .

٥٣ ٦١- ﺫﻜﺭ ﺍﺒﻥ ﺨﺯﻴﻤﺔ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﺘﻭﻫﻡ ﺃﻥ ﺃﺒﺎ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﻏﻠﻁ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺜﻡ ﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻐﻠﻁ ﺒل ﺃﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺼﺎﺩﻕ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻤﻨﺴﻭﺥ، ﻷﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﺩ ﺍﺒﺘﺩﺍء ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻊ ﻓﻲ ﻟﻴل ﺍﻟﺼﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻜل ﻭﺍﻟﺸﺭﺏ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﻗﺎل ﻓﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﺒﺭ ﺍﻟﻔﻀل ﻜﺎﻥ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﺜﻡ ﺃﺒﺎﺡ ﺍﷲ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻁﻠﻭﻉ ﺍﻟﻔﺠﺭ ﻓﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﺠﺎﻤﻊ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﻁﻠﻭﻋﻪ ﻓﻴﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﻘﻊ ﺍﻏﺘﺴﺎﻟﻪ ﺒﻌﺩ ﻁﻠﻭﻉ ﺍﻟﻔﺠﺭ، ﻓﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺤﺩﻴﺙ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﻨﺎﺴﺦ ﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻔﻀل ﻭﻟﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﻔﻀل ﻭﻻ ﺃﺒﺎ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺴﺦ ﻓﺎﺴﺘﻤﺭ ﺃﺒﻭ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎ ﺒﻪ، ﺜﻡ ﺭﺠﻊ ﻋﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﺒﻠﻐﻪ. ﻗﻠﺕ: ﻭﻴﻘﻭﻴﻪ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺄﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺒﻴﺔ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ "ﻗﺩ ﻏﻔﺭ ﺍﷲ ﻟﻙ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻭﻤﺎ ﺘﺄﺨﺭ" ﻭﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺁﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻭﻫﻲ ﺇﻨﻤﺎ ﻨﺯﻟﺕ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺒﻴﺔ ﺴﻨﺔ ﺴﺕ، ﻭﺍﺒﺘﺩﺍء ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺇﻟﻰ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻓﻴﻪ ﺫﻫﺏ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﻨﺫﺭ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ ﻭﻏﻴﺭ ﻭﺍﺤﺩ . ٧١- ﺠﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﺜﻴﻥ : ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﺃﻤﺭ ﺇﺭﺸﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻓﻀل، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺃﻥ ﻴﻐﺘﺴل ﻗﺒل ﺍﻟﻔﺠﺭ ﻓﻠﻭ ﺨﺎﻟﻑ ﺠﺎﺯ، ﻭﻴﺤﻤل ﺤﺩﻴﺙ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯ ﻭﻨﻘل ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﻓﻴﻪ ﻨﻅﺭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻘﻠﻪ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻋﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﺭﺠﻴﺢ ﻭﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﻨﺫﺭ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻨﺴﺦ، ﻭﻴﻌﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺤﺩﻴﺙ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻔﻁﺭ ﻭﺒﺎﻟﻨﻬﻲ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻓﻜﻴﻑ ﻴﺼﺢ ﺍﻟﺤﻤل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺭﻤﻀﺎﻥ؟ ﻭﻗﻴل ﻫﻭ ﻤﺤﻤﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺃﺩﺭﻜﻪ ﻤﺠﺎﻤﻌﺎ ﻓﺎﺴﺘﺩﺍﻡ ﺒﻌﺩ ﻁﻠﻭﻋﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺒﺫﻟﻙ، ﻭﻴﻌﻜﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﺒﻲ ﺤﺎﺯﻡ ﻋﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻋﻥ ﺃﺒﻴﻪ "ﺃﻥ ﺃﺒﺎ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻭل: ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻠﻡ ﻭﻋﻠﻡ ﺒﺎﺤﺘﻼﻤﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﻐﺘﺴل ﺤﺘﻰ ﺃﺼﺒﺢ ﻓﻼ ﻴﺼﻭﻡ" . ٨١- ﻓﻴﻪ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺭﺍء ﻭﻤﺫﺍﻜﺭﺘﻬﻡ ﺇﻴﺎﻫﻡ ﺒﺎﻟﻌﻠﻡ. ٩١- ﻓﻴﻪ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻟﻤﺭﻭﺍﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺎﻟﻌﻠﻡ ﻭﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻴﻥ. ٠٢- ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻠﻡ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﻲء ﺇﺫﺍ ﻨﻭﺯﻉ ﻓﻴﻪ ﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﻋﻨﺩﻩ ﻋﻠﻤﻪ . ١٢- ﻓﻴﻪ ﺘﺭﺠﻴﺢ ﻤﺭﻭﻱ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻬﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻭﻱ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻜﻌﻜﺴﻪ . ٢٢- ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻸﻤﺭ ﺃﻋﻠﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺒﺭ ﻋﻨﻪ . ٣٢- ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺌﺘﺴﺎء ﺒﺎﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ . ٤٢- ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﻔﻀﻭل ﺇﺫﺍ ﺴﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﻋﻨﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﻪ . ٥٢- ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ.

٦٣ ٦٢- ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺒﺨﺒﺭ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻴﻪ ﻜﺎﻟﺭﺠل. ٧٢- ﻓﻴﻪ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻷﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﻻﻋﺘﺭﺍﻓﻪ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻭﺭﺠﻭﻋﻪ ﺇﻟﻴﻪ. ٨٢- ﻓﻴﻪ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﺍﻹﺭﺴﺎل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻨﻜﻴﺭ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻷﻥ ﺃﺒﺎ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﺍﻋﺘﺭﻑ ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺴﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻤﻊ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺭﻭﻴﻪ ﻋﻨﻪ ﺒﻼ ﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ. ٩٢- ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺩﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء . ٠٣- ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻻﻤﺘﺜﺎل ﺃﻤﺭ ﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻁﺎﻋﺔ، ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﺸﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭ. ١٣- ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺠﻨﺏ ﺍﻟﺤﺎﺌﺽ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﺎء ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻘﻁﻊ ﺩﻤﻬﺎ ﻟﻴﻼ ﺜﻡ ﻁﻠﻊ ﺍﻟﻔﺠﺭ ﻗﺒل ﺍﻏﺘﺴﺎﻟﻬﺎ، ﻗﺎل ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﻤﺴﻠﻡ: ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﻜﺎﻓﺔ ﺼﺤﺔ ﺼﻭﻤﻬﺎ ﺇﻻ ﻤﺎ ﺤﻜﻲ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻑ ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﻠﻡ ﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﻻ، ﻭﻜﺄﻨﻪ ﺃﺸﺎﺭ ﺒﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺤﻜﺎﻩ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ ﻋﻥ ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ، ﻟﻜﻥ ﺤﻜﺎﻩ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺒﻥ ﺼﺎﻟﺢ ﺃﻴﻀﺎ، ﻭﺤﻜﻰ ﺍﺒﻥ ﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻌﻴﺩ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﻤﺎﻟﻙ ﻗﻭﻟﻴﻥ، ﻭﺤﻜﺎﻩ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ ﻋﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺴﻠﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﻡ ﻭﻭﺼﻑ ﻗﻭﻟﻪ ﺒﺎﻟﺸﺫﻭﺫ، ﻭﺤﻜﻰ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺭ ﻋﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﺎﺠﺸﻭﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺨﺭﺕ ﻏﺴﻠﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻁﻠﻊ ﺍﻟﻔﺠﺭ ﻓﻴﻭﻤﻬﺎ ﻴﻭﻡ ﻓﻁﺭ ﻷﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﻀﻪ ﻏﻴﺭ ﻁﺎﻫﺭﺓ، ﻗﺎل: ﻭﻟﻴﺱ ﻜﺎﻟﺫﻱ ﻴﺼﺒﺢ ﺠﻨﺒﺎ ﻷﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼﻡ ﻻ ﻴﻨﻘﺽ ﺍﻟﺼﻭﻡ ﻭﺍﻟﺤﻴﺽ ﻴﻨﻘﻀﻪ. ٣٢- ﺒﺎﺏ ﺍﻟْﻤُﺒَﺎﺸَﺭَﺓِ ﻟِﻠﺼﱠﺎﺌِﻡِ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻷﻭل : ٧٢٩١ - ﺤَﺩﱠﺜَﻨَﺎ ﺴُﻠَﻴْﻤَﺎﻥُ ﺒْﻥُ ﺤَﺭْﺏٍ ﻗَﺎلَ ﻋَﻥْ ﺸُﻌْﺒَﺔَ ﻋَﻥْ ﺍﻟْﺤَﻜَﻡِ ﻋَﻥْ ﺇِﺒْﺭَﺍﻫِﻴﻡَ ﻋَﻥْ ﺍﻷَﺴْﻭَﺩِ ﻋَﻥْ ﻋَﺎﺌِﺸَﺔَ ﺭَﻀِﻲَ ﺍﻟﻠﱠﻪُ ﻋَﻨْﻬَﺎ ﻗَﺎﻟَﺕْ ﻜَﺎﻥَ ﺍﻟﻨﱠﺒِﻲﱡ ﺼَﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺴَﻠﱠﻡَ ﻴُﻘَﺒﱢلُ ﻭَﻴُﺒَﺎﺸِﺭُ ﻭَﻫُﻭَ ﺼَﺎﺌِﻡٌ ﻭَﻜَﺎﻥَ ﺃَﻤْﻠَ ﻜَﻜُﻡْ ﻟِﺈِﺭْﺒِﻪِ" ﻭَﻗَﺎلَ : ﻗَﺎلَ ﺍﺒْﻥُ ﻋَﺒﱠﺎﺱٍ "ﻤَﺂﺭِﺏُ" ﺤَﺎﺠَﺔٌ ﻗَﺎلَ ﻁَﺎﻭُﺱٌ

٧٣ ﻭﻗﺎل ﺠﺎﺒﺭ ﺒﻥ ﺯﻴﺩ : ﺇﻥ ﻨﻅﺭ ﻓﺄﻤﻨﻰ ﻴﺘﻡ ﺼﻭﻤﻪ. ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ : ١- ﺍﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻠﺼﺎﺌﻡ: ﻓﻜﺭﻫﻬﺎ ﻗﻭﻡ ﻭﻫﻭ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﻭﻫﻭ ﻤﺸﻬﻭﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻭﺭﻭﻯ ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺸﻴﺒﺔ ﺒﺈﺴﻨﺎﺩ ﺼﺤﻴﺢ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﻤﺭ "ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﻜﺭﻩ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ" . ٢- ﻨﻘل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﻨﺫﺭ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻋﻥ ﻗﻭﻡ ﺘﺤﺭﻴﻤﻬﺎ، ﻭﺍﺤﺘﺠﻭﺍ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﻨﻬﺎﺭﺍ، ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ، ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻗﺩ ﺃﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻨﻬﺎﺭﺍ ﻓﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ﻻ ﻤﺎ ﺩﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﺔ ﻭﻨﺤﻭﻫﺎ . ٣- ﺃﻓﺘﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺸﺒﺭﻤﺔ ﺃﺤﺩ ﻓﻘﻬﺎء ﺍﻟﻜﻭﻓﺔ ﺒﺈﻓﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﻫﻭ ﺼﺎﺌﻡ ، ﻭﻨﻘﻠﻪ ﺍﻟﻁﺤﺎﻭﻱ ﻋﻥ ﻗﻭﻡ ﻟﻡ ﻴﺴﻤﻬﻡ ﻭﺃﻟﺯﻡ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺃﻫل ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻥ ﻴﻠﺤﻘﻭﺍ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻟﻼﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﻁﺎﻟﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻉ . ٤- ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﺇﺒﺎﺤﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﻭﺒﻪ ﻗﺎل ﺴﻌﻴﺩ ﻭﺴﻌﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻭﻗﺎﺹ ﻭﻁﺎﺌﻔﺔ، ﺒل ﺒﺎﻟﻎ ﺒﻌﺽ ﺃﻫل ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻓﺎﺴﺘﺤﺒﻬﺎ . ٥- ﻓﺭﻕ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻓﻜﺭﻫﻬﺎ ﻟﻠﺸﺎﺏ ﻭﺃﺒﺎﺤﻬﺎ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻭﻫﻭ ﻤﺸﻬﻭﺭ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﺃﺨﺭﺠﻪ ﻤﺎﻟﻙ ﻭﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ . ﻭﺠﺎء ﻓﻴﻪ ﺤﺩﻴﺜﺎﻥ ﻤﺭﻓﻭﻋﺎﻥ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻀﻌﻑ ﺃﺨﺭﺝ ﺃﺤﺩﻫﺎ ﺃﺒﻭ ﺩﺍﻭﺩ ﻤﻥ ﺤﺩﻴﺙ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﻥ ﺤﺩﻴﺙ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﺎﺹ . ٦- ﻓﺭﻕ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﻤﻠﻙ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻤﻥ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﻭﻜﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﻴﺽ. ٧- ﻗﺎل ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ: ﻭﺭﺃﻯ ﺒﻌﺽ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻟﻠﺼﺎﺌﻡ ﺇﺫﺍ ﻤﻠﻙ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﺒل ﻭﺇﻻ ﻓﻼ؛ ﻟﻴﺴﻠﻡ ﻟﻪ ﺼﻭﻤﻪ، ﻭﻫﻭ ﻗﻭل ﺴﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﻤﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺴﻠﻤﺔ ﻭﻫﻭ ﺭﺒﻴﺏ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺃﻨﻪ "ﺴﺄل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺃﻴﻘﺒل ﺍﻟﺼﺎﺌﻡ؟ ﻓﻘﺎل: ﺴل ﻫﺫﻩ - ﻷﻡ ﺴﻠﻤﺔ - ﻓﺄﺨﺒﺭﺘﻪ ﺃﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻴﺼﻨﻊ ﺫﻟﻙ. ﻓﻘﺎل: ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻗﺩ ﻏﻔﺭ ﻟﻙ ﺍﷲ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺫﻨﺒﻙ ﻭﻤﺎ ﺘﺄﺨﺭ. ﻓﻘﺎل: ﺃﻤﺎ ﻭﺍﷲ ﺇﻨﻲ ﻷﺘﻘﺎﻜﻡ ﷲ ﻭﺃﺨﺸﺎﻜﻡ ﻟﻪ" ﻓﺩل ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﺴﻭﺍء، ﻷﻥ ﻋﻤﺭ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﻜﺎﻥ ﺸﺎﺒﺎ، ﻭﻟﻌﻠﻪ ﻜﺎﻥ ﺃﻭل ﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﻭﻓﻴﻪ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ . ٨- ﺍﺨﺘﻠﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻗﺒل ﺃﻭ ﻨﻅﺭ ﻓﺄﻨﺯل ﺃﻭ ﺃﻤﺫﻯ، ﻓﻘﺎل ﺍﻟﻜﻭﻓﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ﻴﻘﻀﻲ ﺇﺫﺍ ﺃﻨﺯل ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭ، ﻭﻻ ﻗﻀﺎء ﻓﻲ ﺍﻹﻤﺫﺍء. ﻭﻗﺎل ﻤﺎﻟﻙ ﻭﺇﺴﺤﺎﻕ: ﻴﻘﻀﻲ ﻓﻲ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻭﻴﻜﻔﺭ، ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻹﻤﺫﺍء ﻓﻴﻘﻀﻲ ﻓﻘﻁ. ﻭﺍﺤﺘﺞ ﻟﻪ ﺒﺄﻥ ﺍﻹﻨﺯﺍل ﺃﻗﺼﻰ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﺏ ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺫﺍﺫ ﻓﻲ ﻜل ﺫﻟﻙ. ﻭﺘﻌﻘﺏ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻋﻠﻘﺕ ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻉ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺇﻨﺯﺍل ﻓﺎﻓﺘﺭﻗﺎ.

٨٣ ٩- ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ: ﺇﻥ ﻗﺒل ﻓﺄﻨﺯل ﺃﻓﻁﺭ ﺒﻼ ﺨﻼﻑ. ﻜﺫﺍ ﻗﺎل ﻭﻓﻴﻪ ﻨﻅﺭ، ﻓﻘﺩ ﺤﻜﻰ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻔﻁﺭ ﻭﻟﻭ ﺃﻨﺯل، ﻭﻗﻭﻯ ﺫﻟﻙ ﻭﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ. ٠١- ﻗﻭﻟﻪ: "ﻷﺭﺒﻪ" ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﻭﺍﻟﺭﺍء ﻭﺒﺎﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﺃﻱ ﺤﺎﺠﺘﻪ، ﻭﻴﺭﻭﻱ ﺒﻜﺴﺭ ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﻭﺴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺍء ﺃﻱ ﻋﻀﻭﻩ، ﻭﺍﻷﻭل ﺃﺸﻬﺭ، ﻭﺇﻟﻰ ﺘﺭﺠﻴﺤﻪ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺒﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ . ٤٢ - ﺒﺎﺏ ﺍﻟْﻘُﺒْﻠَﺔِ ﻟِﻠﺼﱠﺎﺌِﻡِ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻷﻭل : ٨٢٩١- ﺤَﺩﱠﺜَﻨَﺎ ﻤُﺤَﻤﱠﺩُ ﺒْﻥُ ﺍﻟْﻤُﺜَﻨﱠﻰ ﺤَﺩﱠﺜَﻨَﺎ ﻴَﺤْﻴَﻰ ﻋَﻥْ ﻫِﺸَﺎﻡٍ ﻗَﺎلَ ﺃَﺨْﺒَﺭَﻨِﻲ ﺃَﺒِﻲ ﻋَﻥْ ﻋَﺎﺌِﺸَﺔَ ﻋَﻥْ ﺍﻟﻨﱠﺒِﻲﱢ ﺼَﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺴَﻠﱠﻡَ ﺡ . ﻭﺤَﺩﱠﺜَﻨَﺎ ﻋَﺒْﺩُ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺒْﻥُ ﻤَﺴْﻠَﻤَﺔَ ﻋَﻥْ ﻤَﺎﻟِﻙٍ ﻋَﻥْ ﻫِﺸَﺎﻡٍ ﻋَﻥْ ﺃَﺒِﻴﻪِ ﻋَﻥْ ﻋَﺎﺌِﺸَﺔَ ﺭَﻀِﻲَ ﺍﻟﻠﱠﻪُ ﻋَﻨْﻬَﺎ ﻗَﺎﻟَ ﺕْ ﺇِﻥْ ﻜَﺎﻥَ ﺭَﺴُﻭلُ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺼَﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺴَﻠﱠﻡَ ﻟَﻴُﻘَﺒﱢلُ ﺒَﻌْﺽَ ﺃَﺯْﻭَﺍﺠِﻪِ ﻭَﻫُﻭَ ﺼَﺎﺌِﻡٌ ﺜُﻡﱠ ﻀَﺤِﻜَﺕْ" ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ : ١- ﻗﻭﻟﻪ "ﺜﻡ ﻀﺤﻜﺕ " ﻴﺤﺘﻤل ﻀﺤﻜﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺠﺏ ﻤﻤﻥ ﺨﺎﻟﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ، ﻭﻗﻴل ﺘﻌﺠﺒﺕ ﻤﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺇﺫ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻴﻲ ﻤﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻤﺜﻠﻪ ﻟﻠﺭﺠﺎل، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﻟﺠﺄﺘﻬﺎ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﺫﻜﺭ ﺫﻟﻙ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻀﺤﻙ ﺨﺠﻼ ﻹﺨﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺫﻟﻙ، ﺃﻭ ﺘﻨﺒﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺃﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﻬﺎ، ﺃﻭ ﺴﺭﻭﺭﺍ ﺒﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻭﺒﻤﻨﺯﻟﺘﻬﺎ ﻤﻨﻪ ﻭﻤﺤﺒﺘﻪ ﻟﻬﺎ. ﻭﻗﺩ ﺭﻭﻯ ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺸﻴﺒﺔ ﻋﻥ ﺸﺭﻴﻙ ﻋﻥ ﻫﺸﺎﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ: "ﻓﻀﺤﻜﺕ، ﻓﻅﻨﻨﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻫﻲ" . ٢- ﻗﺎل ﺍﻟﻤﺎﺯﺭﻱ: ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﺎل ﺍﻟﻤﻘﺒل ﻓﺈﻥ ﺃﺜﺎﺭﺕ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﺍﻹﻨﺯﺍل ﺤﺭﻤﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻥ ﺍﻹﻨﺯﺍل ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺼﺎﺌﻡ ﻓﻜﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺫﻱ ﻓﻤﻥ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻤﻨﻪ ﻗﺎل ﻴﺤﺭﻡ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ، ﻭﻤﻥ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﻻ ﻗﻀﺎء ﻗﺎل ﻴﻜﺭﻩ، ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﺅﺩ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺸﻲء ﻓﻼ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻠﻤﻨﻊ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺴﺩ ﺍﻟﺫﺭﻴﻌﺔ . ٣- ﻗﺎل ﺍﻟﻤﺎﺯﺭﻱ : ﻭﻤﻥ ﺒﺩﻴﻊ ﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻟﻠﺴﺎﺌل ﻋﻨﻬﺎ "ﺃﺭﺃﻴﺕ ﻟﻭ ﺘﻤﻀﻤﻀﺕ" ﻓﺄﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﻪ ﺒﺩﻴﻊ، ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻀﻤﻀﺔ ﻻ ﺘﻨﻘﺽ ﺍﻟﺼﻭﻡ ﻭﻫﻲ ﺃﻭل ﺍﻟﺸﺭﺏ ﻭﻤﻔﺘﺎﺤﻪ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ﻭﻤﻔﺘﺎﺤﻪ، ﻭﺍﻟﺸﺭﺏ ﻴﻔﺴﺩ ﺍﻟﺼﻭﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﻔﺴﺩﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ، ﻭﻜﻤﺎ ﺜﺒﺕ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺃﻥ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﺸﺭﺏ ﻻ ﻴﻔﺴﺩ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻓﻜﺫﻟﻙ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ﺍ ﻫـ. ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺨﺭﺠﻪ ﺃﺒﻭ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺤﺩﻴﺙ ﻋﻤﺭ، ﻗﺎل ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ ﻤﻨﻜﺭ، ﻭﺼﺤﺤﻪ ﺍﺒﻥ ﺨﺯﻴﻤﺔ ﻭﺍﺒﻥ ﺤﺒﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺎﻜﻡ .

٩٣ ٤- ﻗﺎل ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ: ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﻡ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺤﺭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻟﻡ ﺘﺤﺭﻙ ﺸﻬﻭﺘﻪ ﻟﻜﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻪ ﺘﺭﻜﻬﺎ، ﻭﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﺭﻜﺕ ﺸﻬﻭﺘﻪ ﻓﻬﻲ ﺤﺭﺍﻡ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﺢ ﻭﻗﻴل ﻤﻜﺭﻭﻫﺔ، ﻭﺭﻭﻯ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﻋﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﺇﺒﺎﺤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﺽ. ٥- ﻗﺎل ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ: ﻭﻻ ﺨﻼﻑ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺒﻁل ﺍﻟﺼﻭﻡ ﺇﻻ ﺇﻥ ﺃﻨﺯل ﺒﻬﺎ. ٦٢ - ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺼﱠﺎﺌِﻡِ ﺇِﺫَﺍ ﺃَﻜَلَ ﺃَﻭْ ﺸَﺭِﺏَ ﻨَﺎﺴِﻴًﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻷﻭل : ٣٣٩١- ﺤَﺩﱠﺜَﻨَﺎ ﻋَﺒْﺩَﺍﻥُ ﺃَﺨْﺒَﺭَﻨَﺎ ﻴَﺯِﻴﺩُ ﺒْﻥُ ﺯُﺭَﻴْﻊٍ ﺤَﺩﱠﺜَﻨَﺎ ﻫِﺸَﺎﻡٌ ﺤَﺩﱠﺜَﻨَﺎ ﺍﺒْﻥُ ﺴِﻴﺭِﻴﻥَ ﻋَﻥْ ﺃَﺒِﻲ ﻫُﺭَﻴْﺭَﺓَ ﺭَﻀِﻲَ ﺍﻟﻠﱠﻪُ ﻋَﻨْﻪُ ﻋَﻥْ ﺍﻟﻨﱠﺒِﻲﱢ ﺼَﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺴَﻠﱠﻡَ ﻗَﺎلَ: "ﺇِﺫَﺍ ﻨَﺴِﻲَ ﻓَﺄَﻜَلَ ﻭَﺸَﺭِﺏَ ﻓَﻠْﻴُﺘِﻡﱠ ﺼَﻭْﻤَﻪُ ﻓَﺈِﻨﱠﻤَﺎ ﺃَﻁْﻌَﻤَﻪُ ﺍﻟﻠﱠﻪُ ﻭَﺴَﻘَﺎﻩُ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ : ١- ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ، ﻭﻋﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﻴﺒﻁل ﺼﻭﻤﻪ ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎء. ﻗﺎل ﻋﻴﺎﺽ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ ﻋﻨﻪ ﻭﻫﻭ ﻗﻭل ﺸﻴﺨﻪ ﺭﺒﻴﻊ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻤﺎﻟﻙ، ﻟﻜﻥ ﻓﺭﻗﻭﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﻭﺍﻟﻨﻔل. ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺩﺍﻭﺩﻱ: ﻟﻌل ﻤﺎﻟﻜﺎ ﻟﻡ ﻴﺒﻠﻐﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺃﻭ ﺃﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻹﺜﻡ . ٢- ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﺠﺭﻴﺞ ﺃﻨﻪ ﺴﺄل ﻋﻁﺎء ﻋﻥ ﺭﺠل ﺃﺼﺎﺏ ﺍﻤﺭﺃﺘﻪ ﻨﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺭﻤﻀﺎﻥ، ﻗﺎل ﻻ ﻴﻨﺴﻰ، ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎء" ﻭﺘﺎﺒﻊ ﻋﻁﺎء ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﻠﻴﺙ ﻭﻤﺎﻟﻙ ﻭﺃﺤﻤﺩ ﻭﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺠﻬﻴﻥ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻭﻓﺭﻕ ﻫﺅﻻء ﻜﻠﻬﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻜل ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻉ. ﻭﻋﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ ﻋﻨﻪ: ﺘﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎ، ﻭﺤﺠﺘﻬﻡ ﻗﺼﻭﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻤﻊ ﻨﺎﺴﻴﺎ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻵﻜل، ﻭﺃﻟﺤﻕ ﺒﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻜل ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻟﻨﺩﻭﺭ ﻨﺴﻴﺎﻥ ﺫﻟﻙ . ٣- ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻌﻴﺩ: ﺫﻫﺏ ﻤﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺇﻴﺠﺎﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺃﻜل ﺃﻭ ﺸﺭﺏ ﻨﺎﺴﻴﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﻭﻡ ﻗﺩ ﻓﺎﺕ ﺭﻜﻨﻪ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﺍﺕ. ﻗﺎل: ﻭﻋﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺤﺩﻴﺙ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﻷﻨﻪ ﺃﻤﺭ ﺒﺎﻹﺘﻤﺎﻡ، ﻭﺴﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺼﻭﻤﺎ، ﻭﻅﺎﻫﺭﻩ ﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺩل ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﺼﻭﻡ ﻫﻨﺎ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ. ٤- ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻌﻴﺩ ﻭﻗﻭﻟﻪ: "ﻓﺈﻨﻤﺎ ﺃﻁﻌﻤﻪ ﺍﷲ ﻭﺴﻘﺎﻩ" ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩل ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺼﻭﻡ ﻹﺸﻌﺎﺭﻩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻨﻪ ﻤﺴﻠﻭﺏ ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻠﻭ ﻜﺎﻥ ﺃﻓﻁﺭ ﻷﻀﻴﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻴﻪ . ٥- ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻌﻴﺩ: ﻭﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻷﻜل ﻭﺍﻟﺸﺭﺏ ﻟﻠﻐﺎﻟﺏ ﻷﻥ ﻨﺴﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ﻨﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ، ﻭﺫﻜﺭ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻻ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ، ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺃﻜل ﺍﻟﻨﺎﺴﻲ ﻻ ﻴﻭﺠﺏ

٠٤ ﻗﻀﺎء، ﻭﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﻭﻥ ﺒﺎﻹﻓﺴﺎﺩ ﻫل ﻴﻭﺠﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻻ ﻤﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻜل ﺍﻟﻨﺎﺴﻲ ﻻ ﻴﻭﺠﺒﻬﺎ، ﻭﻤﺩﺍﺭ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﻭﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻤﻊ ﻨﺎﺴﻴﺎ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻵﻜل، ﻭﻤﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ﺒﺎﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻨﻤﺎ ﻁﺭﻴﻘﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻤﺘﻌﺫﺭ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻤﻠﻐﻲ- ﺍﻨﺘﻬﻰ - . ٦- ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ: ﺘﻤﺴﻙ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻘﻬﺎء ﺍﻷﻤﺼﺎﺭ ﺒﻅﺎﻫﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻭﺘﻁﻠﻊ ﻤﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻓﺄﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ، ﻷﻥ ﺍﻟﻔﻁﺭ ﻀﺩ ﺍﻟﺼﻭﻡ ﻭﺍﻹﻤﺴﺎﻙ ﺭﻜﻥ ﺍﻟﺼﻭﻡ ﻓﺄﺸﺒﻪ ﻤﺎ ﻟﻭ ﻨﺴﻰ ﺭﻜﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻼﺓ. ﻭﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺤﺠﺭ :ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻬﻭ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻼ ﻴﻘﺒل، ﻭﺭﺩﻩ ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ ﻤﻊ ﺼﺤﺘﻪ ﺒﻜﻭﻨﻪ ﺨﺒﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻟﻴﺱ ﺒﻤﺴﻠﻡ ؛ ﻷﻨﻪ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒﺎﻟﺼﻴﺎﻡ ﻓﻤﻥ ﻋﺎﺭﻀﻪ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺃﺩﺨل ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺩﺓ، ﻭﻟﻭ ﻓﺘﺢ ﺒﺎﺏ ﺭﺩ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺒﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﻟﻤﺎ ﺒﻘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﻠﻴل . ٧- ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ: ﻭﻗﺩ ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻗﻁﻨﻲ ﻓﻴﻪ: "ﻻ ﻗﻀﺎء ﻋﻠﻴﻙ" ﻓﺘﺄﻭﻟﻪ ﻋﻠﻤﺎﺅﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻻ ﻗﻀﺎء ﻋﻠﻴﻙ ﺍﻵﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﺘﻌﺴﻑ . ٨- ﻗﺎل ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ ﺍﺤﺘﺞ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﺴﻘﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎء، ﻭﺃﺠﻴﺏ ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻓﻴﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﻤﺅﺍﺨﺫﺓ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺼﻴﺎﻡ ﻴﻭﻡ ﻻ ﺨﺭﻡ ﻓﻴﻪ، ﻟﻜﻥ ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻗﻁﻨﻲ ﻓﻴﻪ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻭﻫﻭ ﻨﺹ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﺼﺤﺘﻪ، ﻓﺈﻥ ﺼﺢ ﻭﺠﺏ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻪ ﻭﺴﻘﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍ ﻫـ. ٩- ﺃﺠﺎﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺒﺤﻤل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﻡ ﺍﻟﺘﻁﻭﻉ ﻜﻤﺎ ﺤﻜﺎﻩ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺘﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﺸﻌﺒﺎﻥ، ﻭﻜﺫﺍ ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺭ، ﻭﺍﻋﺘل ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻓﻴﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﻉ. ٠١- ﻗﺎل ﺍﻟﻤﻬﻠﺏ ﻭﻏﻴﺭﻩ: ﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺇﺜﺒﺎﺘﺎ ﻟﻘﻀﺎء ﻓﻴﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻋﻨﻪ ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﺫﺭﻩ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻹﺜﻡ ﻋﻨﻪ ﻭﺒﻘﺎء ﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﺘﻬﺎ . ١١- ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻁﻑ ﺍﷲ ﺒﻌﺒﺎﺩﻩ ﻭﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﺝ ﻋﻨﻬﻡ .

١٤ ٧٢ - ﺒﺎﺏ ﺴِﻭَﺍﻙِ ﺍﻟﺭﱠﻁْﺏِ ﻭَﺍﻟْﻴَﺎﺒِﺱِ ﻟِﻠﺼﱠﺎﺌِﻡِ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻷﻭل : ٤٣٩١- ﺤﺩﺜﻨﺎ ﻋﺒﺩﺍﻥ ﺃﺨﺒﺭﻨﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺃﺨﺒﺭﻨﺎ ﻤﻌﻤﺭ ﻗﺎل ﺤﺩﺜﻨﻲ ﺍﻟﺯﻫﺭﻱ ﻋﻥ ﻋﻁﺎء ﺒﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺤﻤﺭﺍﻥ ﺜﻡ ﺭﺃﻴﺕ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺘﻭﻀﺄ ﻓﺄﻓﺭﻍ ﻋﻠﻰ ﻴﺩﻴﻪ ﺜﻼﺜﺎ ﺜﻡ ﺘﻤﻀﻤﺽ ﻭﺍﺴﺘﻨﺜﺭ ﺜﻡ ﻏﺴل ﻭﺠﻬﻪ ﺜﻼﺜﺎ ﺜﻡ ﻏﺴل ﻴﺩﻩ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺜﻼﺜﺎ ﺜﻡ ﻏﺴل ﻴﺩﻩ ﺍﻟﻴﺴﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺜﻼﺜﺎ ﺜﻡ ﻤﺴﺢ ﺒﺭﺃﺴﻪ ﺜﻡ ﻏﺴل ﺭﺠﻠﻪ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﺜﻼﺜﺎ ﺜﻡ ﺍﻟﻴﺴﺭﻯ ﺜﻼﺜﺎ ﺜﻡ ﻗﺎل ﺭﺃﻴﺕ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺘﻭﻀﺄ ﻨﺤﻭ ﻭﻀﻭﺌﻲ ﻫﺫﺍ ﺜﻡ ﻗﺎل ﻤﻥ ﺘﻭﻀﺄ ﻭﻀﻭﺌﻲ ﻫﺫﺍ ﺜﻡ ﻴﺼﻠﻲ ﺭﻜﻌﺘﻴﻥ ﻻ ﻴﺤﺩﺙ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺒﺸﻲء ﺇﻻ ﻏﻔﺭ ﻟﻪ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺫﻨﺒﻪ" ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ : ١- ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺸﻴﺔ: ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺍﻙ ﻟﻠﺼﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺜﻡ ﺍﻨﺘﺯﻋﻪ ﻤﻥ ﺃﻋﻡ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺃﺤﻭﺍل ﻤﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺴﻭﺍﻙ ﻭﺃﺤﻭﺍل ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺎﻙ ﺒﻪ، ﺜﻡ ﺍﻨﺘﺯﻉ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﻋﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﺍﻙ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻀﻤﻀﺔ ﺇﺫ ﻫﻲ ﺃﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﺍﻙ ﺍﻟﺭﻁﺏ. ٩٢ - ﺒﺎﺏ ﺇِﺫَﺍ ﺠَﺎﻤَﻊَ ﻓِﻲ ﺭَﻤَﻀَﺎﻥَ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻷﻭل : ٥٣٩١- ﺤَﺩﱠﺜَﻨَﺎ ﻋَﺒْﺩُ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺒْﻥُ ﻤُﻨِﻴﺭٍ ﺴَﻤِﻊَ ﻴَﺯِﻴﺩَ ﺒْﻥَ ﻫَﺎﺭُﻭﻥَ ﺤَﺩﱠﺜَﻨَﺎ ﻴَﺤْﻴَﻰ ﻫُﻭَ ﺍﺒْﻥُ ﺴَﻌِﻴﺩٍ ﺃَﻥﱠ ﻋَﺒْﺩَ ﺍﻟﺭﱠﺤْﻤَﻥِ ﺒْﻥَ ﺍﻟْﻘَﺎﺴِﻡِ ﺃَﺨْﺒَﺭَﻩُ ﻋَﻥْ ﻤُﺤَﻤﱠﺩِ ﺒْﻥِ ﺠَﻌْﻔَﺭِ ﺒْﻥِ ﺍﻟﺯﱡﺒَﻴْﺭِ ﺒْﻥِ ﺍﻟْﻌَﻭﱠﺍﻡِ ﺒْﻥِ ﺨُﻭَﻴْﻠِﺩٍ ﻋَﻥْ ﻋَﺒﱠﺎﺩِ ﺒْﻥِ ﻋَﺒْﺩِ ﺍﻟﻠﱠ ﻪِ ﺒْﻥِ ﺍﻟﺯﱡﺒَﻴْﺭِ ﺃَﺨْﺒَﺭَﻩُ ﺃَﻨﱠﻪُ ﺴَﻤِﻊَ ﻋَﺎﺌِﺸَﺔَ ﺭَﻀِﻲَ ﺍﻟﻠﱠﻪُ ﻋَﻨْﻬَﺎ ﺘَﻘُﻭلُ ﺇِﻥﱠ ﺭَﺠُﻠًﺎ ﺃَﺘَﻰ ﺍﻟﻨﱠﺒِﻲﱠ ﺼَﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺴَﻠﱠﻡَ ﻓَﻘَﺎلَ ﺇِﻨﱠﻪُ ﺍﺤْﺘَﺭَﻕَ ﻗَﺎلَ ﻤَﺎ ﻟَﻙَ ﻗَﺎلَ ﺃَﺼَﺒْﺕُ ﺃَﻫْﻠِﻲ ﻓِﻲ ﺭَﻤَﻀَﺎﻥَ ﻓَﺄُﺘِﻲَ ﺍﻟﻨﱠﺒِﻲﱡ ﺼَﻠﱠ ﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺴَﻠﱠﻡَ ﺒِﻤِﻜْﺘَلٍ ﻴُﺩْﻋَﻰ ﺍﻟْﻌَﺭَﻕَ ﻓَﻘَﺎلَ ﺃَﻴْﻥَ ﺍﻟْﻤُﺤْﺘَﺭِﻕُ ﻗَﺎلَ ﺃَﻨَﺎ ﻗَﺎلَ ﺘَﺼَﺩﱠﻕْ ﺒِﻬَﺫَﺍ" ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ : ١- ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺒﻁﺎل: ﺃﺸﺎﺭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺇﻟﻰ ﺇﻴﺠﺎﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺃﻓﻁﺭ ﺒﺄﻜل ﺃﻭ ﺸﺭﺏ ﻗﻴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ، ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﺴﺩ ﺍﻟﺼﻭﻡ ﻋﻤﺩﺍ . ٢- ﻗﻭﻟﻪ: "ﺇﻥ ﺭﺠﻼ" ﻗﻴل ﻫﻭ ﺴﻠﻤﺔ ﺒﻥ ﺼﺨﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻀﻲ ﻭﻻ ﻴﺼﺢ ﺫﻟﻙ ؛ﻷﻥ ﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻤﻊ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺼﺎﺌﻤﺎ ، ﻭﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﺴﻠﻤﺔ ﺒﻥ ﺼﺨﺭ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻟﻴﻼ ﻓﺎﻓﺘﺭﻗﺎ، ﻭﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻬﻤﺎ - ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺒﻨﻲ ﺒﻴﺎﻀﺔ ﻭﻓﻲ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻭﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﻭﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﻲء ﻤﻥ ﺨﺼﺎﻟﻬﺎ - ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻘﺼﺘﻴﻥ

٢٤ ٣- ﻗﻭﻟﻪ: "ﺇﻨﻪ ﺍﺤﺘﺭﻕ" ﺴﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﺃﻨﻪ ﻋﺒﺭ ﺒﻘﻭﻟﻪ: "ﻫﻠﻜﺕ" ﻭﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻕ ﺘﻔﺴﺭ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ، ﻭﻜﺄﻨﻪ ﻟﻤﺎ ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻹﺜﻡ ﻴﻌﺫﺏ ﺒﺎﻟﻨﺎﺭ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻨﻪ ﺍﺤﺘﺭﻕ ﻟﺫﻟﻙ، ﻭﻗﺩ ﺃﺜﺒﺕ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻓﻘﺎل: "ﺃﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﺭﻕ "ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻟﻭ ﺃﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻻﺴﺘﺤﻕ ﺫﻟﻙ . ٤- ﻓﻴﻪ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻋﺎﻤﺩﺍ . ٥- ﺍﺴﺘﺩل ﺒﻪ ﻟﻤﺎﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﺠﺯﻡ ﻓﻲ ﻜﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺒﺎﻹﻁﻌﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﺘﻕ، ﻭﻻ ﺤﺠﺔ ﻓﻴﻪ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻗﺩ ﺤﻔﻅﻬﺎ ﺃﺒﻭ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﻭﻗﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﻬﺎ ﻭﺃﻭﺭﺩﺘﻬﺎ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﻤﺨﺘﺼﺭﺓ، ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﻁﺤﺎﻭﻱ، ﻭﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺃﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺭ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺭﻭﺍﺓ ٠٣ - ﺒﺎﺏ ﺇِﺫَﺍ ﺠَﺎﻤَﻊَ ﻓِﻲ ﺭَﻤَﻀَﺎﻥَ ﻭَﻟَﻡْ ﻴَﻜُﻥْ ﻟَﻪُ ﺸَﻲْءٌ ﻓَﺘُﺼُﺩﱢﻕَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻓَﻠْﻴُﻜَﻔﱢﺭْ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻷﻭل : ٦٣٩١ - ﺤَﺩﱠﺜَﻨَﺎ ﺃَﺒُﻭ ﺍﻟْﻴَﻤَﺎﻥِ ﺃَﺨْﺒَﺭَﻨَﺎ ﺸُﻌَﻴْﺏٌ ﻋَﻥْ ﺍﻟﺯﱡﻫْﺭِﻱﱢ ﻗَﺎلَ ﺃَﺨْﺒَﺭَﻨِﻲ ﺤُﻤَﻴْﺩُ ﺒْﻥُ ﻋَﺒْﺩِ ﺍﻟﺭﱠﺤْﻤَﻥِ ﺃَﻥﱠ ﺃَﺒَﺎ ﻫُﺭَﻴْﺭَﺓَ ﺭَﻀِﻲَ ﺍﻟﻠﱠﻪُ ﻋَﻨْﻪُ ﻗَﺎلَ ﺒَﻴْﻨَﻤَﺎ ﻨَﺤْﻥُ ﺠُﻠُﻭﺱٌ ﻋِﻨْﺩَ ﺍﻟﻨﱠﺒِﻲﱢ ﺼَﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺴَﻠﱠﻡَ ﺇِﺫْ ﺠَﺎءَ ﻩُ ﺭَﺠُلٌ ﻓَﻘَﺎلَ ﻴَﺎ ﺭَﺴُﻭلَ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﻫَ ﻠَﻜْﺕُ ﻗَﺎلَ ﻤَﺎ ﻟَﻙَ ﻗَﺎلَ ﻭَﻗَﻌْﺕُ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻤْﺭَﺃَﺘِﻲ ﻭَﺃَﻨَﺎ ﺼَﺎﺌِﻡٌ ﻓَﻘﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ: "ﻫَلْ ﺘَﺠِﺩُ ﺭَﻗَﺒَﺔً ﺘُﻌْﺘِﻘُﻬَﺎ ﻗَﺎلَ ﻻَ ﻗَﺎلَ ﻓَﻬَلْ ﺘَﺴْﺘَﻁِﻴﻊُ ﺃَﻥْ ﺘَﺼُﻭﻡَ ﺸَﻬْﺭَﻴْﻥِ ﻤُﺘَﺘَﺎﺒِﻌَﻴْﻥِ ﻗَﺎلَ ﻻَ ﻓَﻘَﺎلَ ﻓَﻬَلْ ﺘَﺠِﺩُ ﺇِﻁْﻌَﺎﻡَ ﺴِﺘﱢﻴﻥَ ﻤِﺴْﻜِﻴﻨًﺎ ﻗَﺎلَ ﻻَ ﻗَﺎلَ ﻓَﻤَﻜَﺙَ ﺍﻟﻨﱠﺒِﻲﱡ ﺼَﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺴَﻠﱠﻡَ ﻓَﺒَﻴْﻨَﺎ ﻨَﺤْﻥُ ﻋَﻠَﻰ ﺫَﻟِﻙَ ﺃُﺘِﻲَ ﺍﻟﻨﱠﺒِﻲﱡ ﺼَﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺴَﻠﱠﻡَ ﺒِﻌَﺭَﻕٍ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺘَﻤْﺭٌ ﻭَﺍﻟْﻌَﺭَﻕُ ﺍﻟْﻤِﻜْﺘَلُ ﻗَﺎلَ ﺃَﻴْﻥَ ﺍﻟﺴﱠﺎﺌِلُ ﻓَﻘَﺎلَ ﺃَ ﻨَ ﺎ ﻗَﺎلَ ﺨُﺫْﻫَﺎ ﻓَﺘَﺼَﺩﱠﻕْ ﺒِﻪِ ﻓَﻘَﺎلَ ﺍﻟﺭﱠﺠُلُ ﺃَﻋَﻠَﻰ ﺃَﻓْﻘَﺭَ ﻤِﻨﱢﻲ ﻴَﺎ ﺭَﺴُﻭلَ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﻓَﻭَ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﻤَﺎ ﺒَﻴْﻥَ ﻻَﺒَﺘَﻴْﻬَﺎ ﻴُﺭِﻴﺩُ ﺍ ﻟْﺤَﺭﱠﺘَﻴْﻥِ ﺃَﻫْلُ ﺒَﻴْﺕٍ ﺃَﻓْﻘَﺭُ ﻤِﻥْ ﺃَﻫْلِ ﺒَﻴْﺘِﻲ ﻓَﻀَﺤِﻙَ ﺍﻟﻨﱠﺒِﻲﱡ ﺼَﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺴَﻠﱠﻡَ ﺤَﺘﱠ ﻰ ﺒَﺩَﺕْ ﺃَﻨْﻴَﺎﺒُﻪُ ﺜُﻡﱠ ﻗَﺎلَ ﺃَﻁْﻌِﻤْﻪُ ﺃَﻫْﻠَﻙَ" ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ : ١- ﻓﻴﻪ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﺴﺎﺭ ﻻ ﻴﺴﻘﻁ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﻤﺔ. ٢- ﻗﻭﻟﻪ: "ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ" ﻓﻴﻪ ﺤﺴﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻟﻤﺎ ﺘﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﻨﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻅﻴﻡ، ﺒﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﻟﻭ ﻗﺎل ﻤﻊ، ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻜﺸﻤﻴﻬﻨﻲ: "ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ". ٣- ﻗﻭﻟﻪ: "ﻓﻘﺎل ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ" ﺯﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﻫﺭﻱ "ﺠﺎء ﺭﺠل ﻭﻫﻭ ﻴﻨﺘﻑ ﺸﻌﺭﻩ ﻭﻴﺩﻕ ﺼﺩﺭﻩ ﻭﻴﻘﻭل ﻫﻠﻙ ﺍﻷﺒﻌﺩ" ﻭﻟﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺤﻔﺼﺔ "ﻴﻠﻁﻡ ﻭﺠﻬﻪ" ﻭﻟﺤﺠﺎﺝ ﺒﻥ ﺃﺭﻁﺎﺓ "ﻴﺩﻋﻭ ﻭﻴﻠﻪ" ﻭﻓﻲ ﻤﺭﺴل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺏ ﻋﻨﺩ. ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻗﻁﻨﻲ "ﻭﻴﺤﺜﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻪ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ"

٣٤ ﻭﺍﺴﺘﺩل ﺒﻬﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﺍﻟﻘﻭل ﻤﻥ ﻭﻗﻌﺕ ﻟﻪ ﻤﻌﺼﻴﺔ، ﻭﻴﻔﺭﻕ ﺒﺫﻟﻙ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﻤﺼﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻥ ﺸﺩﺓ ﺍﻟﻨﺩﻡ ﻭﺼﺤﺔ ﺍﻹﻗﻼﻉ، ﻭﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﻟﻁﻡ ﺍﻟﺨﺩﻭﺩ ﻭﺤﻠﻕ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺼﻴﺒﺔ. ٤- ﺍﺴﺘﺩل ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻋﺎﻤﺩﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻕ ﻤﺠﺎﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﻓﻜﺄﻨﻪ ﺠﻌل ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻜﺎﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻭﺒﺎﻟﻎ ﻓﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﻠﻔﻅ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻘﺭﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻠﻴﺱ ﻓﻴﻪ ﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺴﻲ ﻭﻫﻭ ﻤﺸﻬﻭﺭ ﻗﻭل ﻤﺎﻟﻙ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ، ﻭﻋﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺴﻲ، ﻭﺘﻤﺴﻜﻭﺍ ﺒﺘﺭﻙ ﺍﺴﺘﻔﺴﺎﺭﻩ ﻋﻥ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻫل ﻜﺎﻥ ﻋﻥ ﻋﻤﺩ ﺃﻭ ﻨﺴﻴﺎﻥ ﻭﺘﺭﻙ ﺍﻻﺴﺘﻔﺼﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌل ﻴﻨﺯل ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭل ﻜﻤﺎ ﺍﺸﺘﻬﺭ، ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺤﺎﻟﻪ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻫﻠﻜﺕ ﻭﺍﺤﺘﺭﻗﺕ ﻓﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻋﺎﻤﺩﺍ ﻋﺎﺭﻓﺎ ﺒﺎﻟﺘﺤﺭﻴﻡ . ٥- ﺍﺴﺘﺩل ﺒﻬﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﻤﻌﺼﻴﺔ ﻻ ﺤﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺠﺎء ﻤﺴﺘﻔﺘﻴﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺯﺭ، ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻟﻡ ﻴﻌﺎﻗﺒﻪ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻪ ﺒﺎﻟﻤﻌﺼﻴﺔ . ٦- ﺍﺴﺘﺩل ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺃﻓﺴﺩ ﺼﻴﺎﻤﻪ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﺒﺄﻱ ﺸﻲء ﻜﺎﻥ ﻭﻫﻭ ﻗﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﻘل ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻓﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺤﻤﻠﻭﺍ ﻗﻭﻟﻪ: "ﺃﻓﻁﺭ" ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻫﻭ ﻗﻭﻟﻪ: "ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻲ "ﻭﻜﺄﻨﻪ ﻗﺎل ﺃﻓﻁﺭ ﺒﺠﻤﺎﻉ، ﻭﻫﻭ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻘﺼﺔ. ٧- ﻗﻭﻟﻪ: "ﻭﺃﻨﺎ ﺼﺎﺌﻡ" ﺠﻤﻠﺔ ﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﻭﻟﻪ: "ﻭﻗﻌﺕ" ﻓﻴﺅﺨﺫ ﻤﻨﻪ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﻕ ﺒﻘﺎء ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﻕ ﻤﻨﻪ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻻﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﻜﻭﻨﻪ ﺼﺎﺌﻤﺎ ﻤﺠﺎﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻗﻭﻟﻪ: "ﻭﻁﺌﺕ" ﺃﻱ ﺸﺭﻋﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁء ﺃﻭ ﺃﺭﺍﺩ ﺠﺎﻤﻌﺕ ﺒﻌﺩ ﺇﺫ ﺃﻨﺎ ﺼﺎﺌﻡ . ٨- ﺍﺴﺘﺩل ﺒﺈﻁﻼﻕ ﺍﻟﺭﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺭﻗﺒﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭﺓ ﻜﻘﻭل ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻴﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﻭﺍﺘﺤﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻫل ﻴﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺃﻭ ﻻ؟ ﻭﻫل ﺘﻘﻴﻴﺩﻩ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺃﻭ ﻻ؟ ﻭﺍﻷﻗﺭﺏ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱ، ﻭﻴﺅﻴﺩﻩ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﺃﺨﺭﻯ. ٩- ﻗﻭﻟﻪ: "ﻓﻬل ﺘﺠﺩ ﺇﻁﻌﺎﻡ ﺴﺘﻴﻥ ﻤﺴﻜﻴﻨﺎ"؟ ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻌﻴﺩ: ﺃﻀﺎﻑ ﺍﻹﻁﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻤﺼﺩﺭ ﺃﻁﻌﻡ ﺇﻟﻰ ﺴﺘﻴﻥ ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ ﻓﻲ ﺤﻕ ﻤﻥ ﺃﻁﻌﻡ ﺴﺘﺔ ﻤﺴﺎﻜﻴﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﺜﻼ، ﻭﻤﻥ ﺃﺠﺎﺯ ﺫﻟﻙ ﻓﻜﺄﻨﻪ ﺍﺴﺘﻨﺒﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻌﻨﻰ ﻴﻌﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻹﺒﻁﺎل، ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺍﻹﺠﺯﺍء ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﺃﻁﻌﻡ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﻜﻴﻨﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻓﻲ ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻜﻔﻲ . ٠١- ﺫﻜﺭ ﺍﻹﻁﻌﺎﻡ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻁﺎﻋﻤﻴﻥ ﻓﻴﺨﺭﺝ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻁﻌﻡ ﻜﻘﻭل ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ، ﻭﻨﻅﺭ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻓﻘﺎل: ﻴﺴﻠﻡ ﻟﻭﻟﻴﻪ . ١١- ﻓﻴﻪ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻉ ﺨﻼﻓﺎ ﻟﻤﻥ ﺸﺫ ﻓﻘﺎل ﻻ ﺘﺠﺏ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎ ﻟﻤﺎ ﺴﻘﻁ ﺒﺎﻹﻋﺴﺎﺭ، ﻭﺘﻌﻘﺏ ﺒﻤﻨﻊ ﺍﻹﺴﻘﺎﻁ . ٢١- ﻓﻴﻪ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺠﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎل ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ.

٤٤ ٣١- ﻭﻗﻊ ﻓﻲ "ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ" ﻭﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﺎﻟﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻹﻁﻌﺎﻡ ﻭﻻ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻌﺘﻕ ﻭﻻ ﺼﻴﺎﻡ. ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻌﻴﺩ: ﻭﻫﻲ ﻤﻌﻀﻠﺔ ﻻ ﻴﻬﺘﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺼﺎﺩﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﺤﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺘﺄﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺤﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎل . ٤١- ﻗﺎل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ : ﺇﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ: ﻓﻔﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺸﺩﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻹﻁﻌﺎﻡ ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻌﺘﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻭﻡ ﻭﻨﻘﻠﻭﻩ ﻋﻥ ﻤﺤﻘﻘﻲ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﻴﻥ . ٥١- ﻗﺎل ﺒﻌﻀﻬﻡ : ﺍﻹﻓﻁﺎﺭ ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻉ ﻴﻜﻔﺭ ﺒﺎﻟﺨﺼﺎل ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﻭﺒﻐﻴﺭﻩ ﻻ ﻴﻜﻔﺭ ﺇﻻ ﺒﺎﻹﻁﻌﺎﻡ ﻭﻫﻭ ﻗﻭل ﺃﺒﻲ ﻤﺼﻌﺏ. ٦١- ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ: ﻫﻭ ﻤﺨﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺘﻕ ﻭﺍﻟﺼﻭﻡ ﻭﻻ ﻴﻁﻌﻡ ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻨﻬﻤﺎ . ٧١- ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻤﺩﺨل ﻟﻐﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎل ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ. ٨١- ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﺨﺼﺎل ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ. ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ: ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻨﻘﻠﻪ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺒﻌﺩ ﻋﺩﻤﻪ ﻷﻤﺭ ﺁﺨﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴﺭ . ٩١- ﻨﺎﺯﻉ ﻋﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺎل: ﺇﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻗﺩ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴﺭ، ﻭﻗﺭﺭﻩ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺸﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﺸﺨﺼﺎ ﻟﻭ ﺤﻨﺙ ﻓﺎﺴﺘﻔﺘﻰ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ: ﺃﻋﺘﻕ ﺭﻗﺒﺔ ﻓﻘﺎل ﻻ ﺃﺠﺩ، ﻓﻘﺎل ﺼﻡ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺦ، ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴﺭ، ﺒل ﻴﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺭﺸﺎﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺘﻕ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﺃﻗﺭﺏ ﻟﺘﻨﺠﻴﺯ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ. ٠٢- ﻗﻭﻟﻪ: "ﺒﻌﺭﻕ" ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﻬﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍء ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻗﺎﻑ. ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺘﻴﻥ ﻜﺫﺍ ﻷﻜﺜﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﺓ ؛ ﻗﺎل ﻋﻴﺎﺽ ﻭﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﺍﻟﻔﺘﺢ. ﻭﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺘﻴﻥ ﺃﻨﻜﺭ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻷﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﻹﺴﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻅﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻠﺤﻡ. ﻗﻠﺕ: ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻅﻡ ﻓﻠﻴﻨﻜﺭ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻷﻨﻪ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎء ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺴﺩ، ﻨﻌﻡ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻴﻀﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻟﻴﺱ ﺒﻤﻨﻜﺭ ﺒل ﺃﺜﺒﺘﻪ ﺒﻌﺽ ﺃﻫل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻜﺎﻟﻘﺯﺍﺯ. ١٢- ﻗﻭﻟﻪ: "ﺨﺫ ﻫﺫﺍ ﻓﺘﺼﺩﻕ ﺒﻪ" ﻭﻴﺅﻴﺩﻩ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻴﻪ ﺒﻠﻔﻅ: "ﺃﻁﻌﻡ ﻫﺫﺍ ﻋﻨﻙ" ﻭﻨﺤﻭﻩ ﻓﻲ ﻤﺭﺴل ﺴﻌﻴﺩ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺏ ﻤﻥ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺩﺍﻭﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻫﻨﺩ ﻋﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺩﺍﺭﻗﻁﻨﻲ،ﻭﻋﻨﺩﻩ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻟﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﺠﺎﻫﺩ ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ "ﻨﺤﻥ ﻨﺘﺼﺩﻕ ﺒﻪ ﻋﻨﻙ" ﻭﺍﺴﺘﺩل ﺒﺈﻓﺭﺍﺩﻩ ﺒﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺤﺩﻩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻁﻭءﺓ، ﻭﻜﺫﺍ ﻗﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ "ﻫل ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ" ﻭ "ﻫل ﺘﺠﺩ" ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﺼﺢ ﻤﻥ ﻗﻭﻟﻲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺒﻪ ﻗﺎل ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ. ٢٢- ﻗﺎل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺃﺒﻭ ﺜﻭﺭ ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﻨﺫﺭ ﺘﺠﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻭﺘﻔﺎﺼﻴل ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻭﺍﻷﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺭﻫﺔ ﻭﻫل ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠل ﻋﻨﻬﺎ .

٥٤ ٣٢- ﺍﺴﺘﺩل ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺒﺴﻜﻭﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻥ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ، ﻭﺃﺠﻴﺏ ﺒﻤﻨﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﺫ ﺫﺍﻙ ﻷﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﻭﻟﻡ ﺘﺴﺄل ﻭﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ ﻴﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﻜﻤﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻌﺘﺭﻑ، ﻭﺒﺄﻨﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﺤﺎل ﻓﺎﻟﺴﻜﻭﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﻻ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻻﺤﺘﻤﺎل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺼﺎﺌﻤﺔ ﻟﻌﺫﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﺫﺍﺭ. ﺜﻡ ﺇﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻠﺭﺠل ﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﻘﻬﺎ ﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﻔﻁﺭ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﺼﻭﻡ ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺄﻤﺭﻩ ﺒﺎﻟﻐﺴل. ٤٢- ﻗﺎل ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻫل ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺤﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻘﻁ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻔﺎﺭﺘﺎﻥ ﻋﻨﻪ ﻭﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺸﻲء ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ ﺴﺎﻜﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻴﺅﺨﺫ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻟﻴل ﺁﺨﺭ ﻤﻊ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺴﻜﻭﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﺌﻤﺔ . ٥٢- ﺍﺴﺘﺩل ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻁﺭﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ: "ﻫﻠﻜﺕ ﻭﺃﻫﻠﻜﺕ" ﻭﻫﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻘﺎل . ٦٢- ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ: ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﻭﺃﻫﻠﻜﺕ ﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺃﻜﺭﻫﻬﺎ ﻭﻟﻭﻻ ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻬﻠﻜﺎ ﻟﻬﺎ ؛ ﻗﻠﺕ: ﻭﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﺒل ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﻭﺃﻫﻠﻜﺕ ﺇﻴﺠﺎﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺒل ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻫﻠﻜﺕ ﺃﺜﻤﺕ ﻭﺃﻫﻠﻜﺕ ﺃﻱ ﻜﻨﺕ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺘﺄﺜﻴﻡ ﻤﻥ ﻁﺎﻭﻋﺘﻨﻲ ﻓﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﺇﺫ ﻻ ﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﺤﺼﻭل ﺍﻹﺜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻁﺎﻭﻋﺔ ﻭﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻭﻻ ﻨﻔﻴﻬﺎ . ٧٢- ﺴﺌل ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ ﻋﻥ ﺭﺠل ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻤﺭﺃﺘﻪ ﻓﻲ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻗﺎل: ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻜﻔﺎﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺇﻻ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ، ﻗﻴل ﻟﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﺴﺘﻜﺭﻫﻬﺎ؟ ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻭﺤﺩﻩ. ٨٢- ﻗﺎل ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺘﻘﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ: ﻭﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﺠﻌل ﺍﻹﻋﻁﺎء ﻻ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﺒل ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻪ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﺩﻗﺔ ﻟﻤﺎ ﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺘﻬﻡ، ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻓﻠﻡ ﺘﺴﻘﻁ ﺒﺫﻟﻙ، ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺫﻤﺘﻪ ﻤﺄﺨﻭﺫﺍ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ. ﻭﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﺍﻋﺘﻠﻭﺍ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻼ ﺩﻻﻟﺔ ﻓﻴﻪ، ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﻭﺠﻭﺏ ﻗﺩ ﺘﻘﺩﻡ، ﻭﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﻘﺎﻁ ﻷﻨﻪ ﻟﻤﺎ ﺃﺨﺒﺭﻩ ﺒﻌﺠﺯﻩ ﺜﻡ ﺃﻤﺭﻩ ﺒﺈﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻌﺭﻕ ﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺴﻘﻭﻁ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﺠﺯ، ﻭﻟﻌﻠﻪ ﺃﺨﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ . ٩٢- ﺍﺴﺘﺩل ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﻋﻁﺎء ﺍﻟﺼﺩﻗﺔ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻨﻑ ﻭﺍﺤﺩ، ﻭﻓﻴﻪ ﻨﻅﺭ ﻷﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻫﻭ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺤﻀﺭ ﺍﻟﺘﻤﺭ . ٠٣- ﺍﺴﺘﺩل ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﻘﻭﻁ ﻗﻀﺎء ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻓﺴﺩﻩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻜﺘﻔﺎء ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺭﺓ، ﺇﺫ ﻟﻡ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻥ ﺒﻘﻀﺎﺌﻪ ﻭﻫﻭ ﻤﺤﻜﻲ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﻋﻥ ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ ﻴﻘﻀﻲ ﺇﻥ ﻜﻔﺭ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﺼﻭﻡ ﻭﻫﻭ ﻭﺠﻪ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ . ١٣- ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ: ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻻ ﻴﺸﺒﻪ ﻤﻨﺼﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺇﺫ ﻻ ﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻟﻜﻭﻨﻪ ﺃﻓﺴﺩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻓﺈﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻟﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻹﺜﻡ، ﻗﺎل: ﻭﺃﻤﺎ ﻜﻼﻡ ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ