الدكتور علي جمعة إلى أين تحميل PDF

هم الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! أ حرل ل على أنه يحرم اجتماع المسلمين مع غيرهم لآداء نفس صلواتهم؛ لآن التعبد بصلاة ليست من شريعة الإسلام حرام» وآصله حديث أبي إسرائيل» فعن ابن عباس أن النبي كَكةِ رأى أبا إسرائيل قائمًا ب الشمسء فقال: (ما له قائم ل الشمس؟ قالوا: نذر أن يصوم وألا يجلس ولا يستظلء؛ قال: مروه فليجلس وليستظل وليصم)' ". وكذلك يحرم الاشتراك فيما فيه شرك باللّه أو عبادة غيره؛ حيث أنكر النبي كَلِةِ على من لبى 4 الحج فقال: إلا شريكا هو لك؛ ولم يرض ذلك منه؛ لما فيه من الشركء فعن ابن عباس كا قال: (كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك؛ قال: فيقول رسول اللْهكَكة: ويلكم قد قد؛ فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك)؛ يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. وإذا حضر المسلم هذه الاجتماعات فعليه بالإعداد لبا مسبقاء والاتفاق على ما يتلى فيها مع الآخرين» وإذا رأى أثناء هذه الاجتماعات شيئًا فيه تجاوز يجب عليه أن يطلب منهم تركه؛ فإن استجابوا فبها ونعمت» وإلا غادر الاجتماع» والأصل # ذلك قوله تعالى: / وَإِذَّا رَأَيْتَ الَذِينَ عحُوضون فى َايتِنَا َأَعَرِض عَبَكُمَ حَمٌ ححُوصُوأ فى حَدِيث غَبْره- وَإِمّا يُسِيَكَكَ اَلشّيَطنُ قلا تَقعُدٌ بَعَدَ ألدّكرَّئ مَعَ ألْقَوَمِ َلظَّلِينَ انا © ويا أن بلاد الغرب تموج بالمعاملات المحرمة» فقد حرج علينا د. علي جمعة بفتواه ‎)١١‏ روى نحوه البخاري في صحيحه» كتابة الأعان والنذور» باب النذر فيما لا يملك. ‎)١١‏ سورة الأنعام» الآية /". هم كتاب فتاوى عصرية ج27 ص ه75 /337,

العجيبة عن العقود في ديار الكفار» وما فرعه عليها من فتاوى أعجب؛ ومن ذلك: © قال د. علي جمعة: 'تقرر أن الأحكام تتغير بين ديار المسلمين وغير المسلمين # مجال العقود؛ لأن المسلم الذي يقيم 2# بلاد غير المسلمين ينبغي عليه أن يمارس حياته بصورة طبيعية» وآلا ينعزل 4 حارات من غير اندماج مجتمعه؛ بل يجب عليه هذا الاندماج؛ لأنه أولاً وأخيرًا مأمور بالدعوة إلى الإسلام بمقاله أو بأفعاله أو بحاله. وكما قال رسول الله يَدِ: (كل ميسر لما خلق له) متفق عليه؛ ولا يتحقق له ذلك إلا إذا اختلفت أحكام العقود التي بينه وبين غير المسلمين 2 ديار غير المسلمين عن أحكام ذات العقود نفسها # ديار المسلمين؛ وهو مذهب أبي حنيفة رضي اللّه تعالى عنه» قال: ما دام ذلك برضا أنفسهم: وقال: لأن هذه الديار ليست محلاً لإقامة الإسلام: وهي نظرة واقعية للحياة من ناحية؛ ولطبيعة الدين الإسلامي 4# دعوته بالأسوة الحسنة”'' هذا الكلام لا علاقة له في بحمله بالشرع الإسلامي» ودعوى أن أحكام العقود تتغير في ديار غير المسلمين؛ لأن المسلم عليه أن بمارس حياته بصورة طبيعية ويجب عليه أن يندمج في هذا امجتمع دعوى لا قدم لما ولا ساق» وهي أشبه بكلام الصحفيين لا كلام الفقهاء. وأما مذهب أبي حنيفة فلا علاقة له يبهذا الاندماج» بل هو أبعد ما يكون عن هذا الاندماج المزعوم» وهو مب على أمرين: الأول: أن يكون العقد في دار الحرب» وللأحناف كلام كثير في أحكام دار الحرب» يعلم بعضها د. علي جمعة» ولكنه للأسف يريد أن يلغي في فتواه هذه مصطلح دار .٠٠١ ‏مقال في حريدة الأهرام» بعنوان: النموذج المعرفي وتحديد الخطاب الديئ”» بتاريخ 6/ه/4؛‎ )١(

هم الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! أ كل - الحرب ويبقي على ما يتعلق به من عقود؛ فيقول مثلاً: "ولقد سمى محمد وغيره دار غير المسلمين بدار الحرب؛ للتقسيم الذي كان شائعًا ث4 زمان الأئمة الذين ننقل عنهم هنا هذا الحكم؛ حيث كان العالم كله يحارب المسلمين» فقسم الفقهاء البلاد إلى دار إسلام يقام فيها الإسلام وتظهر شعائره وإلى دار حرب لا يقام فيها أحكام المسلمين» والتقسيم الحديث بين علماء الإسلام بعدما انتهت حالة الحرب التي شنت على المسلمين» هو بلاد المسلمين وبلاد غير المسلمين» ولبا نفس أحكام دار الحرب إلا فيما يتعلق بنفس الحرب التي لم تعد قائمة”' ويهذه الفرية الي يرى فيها أن الحرب لم تعد قائمة!!! وأن لهذه الديار الي سماها بلاد غير المسلمين أحكام دار الحرب إلا فيما يتعلق بالحرب! جمع بين النقيضين وخالف مذهب أبي حنيفة» وهو يعلم أن مذهب أب حنيفة لا توجد فيه تحزئة لأحكام دار الحرب سواء كانت الحرب قائمة أم لاء فقد صرح د. علي جمعة بقوله: 'ومما ينبغي أن يتتبه إليه أيضًا 2# هذا المقام أن مراد السادة الحنفية بدار الحرب هنا هو دار الكفر مطلقًا؛ سواء أكانت الحرب قائمة أم لا؛ بدليل أن غالب الآدلة التي استدلوا بها كانت لدار كفر لا حرب فيها وهي مكة قبل البجرة”" فإذا كان الأحناف يريدون بدار الحرب دار الكفر» ومع ذلك لم يفرقوا في أحكامهم بين حالة اشتعال الحرب أو عدم اشتعالها فيما يتعلق بالدماء والأموال» فكيف يتس للدكتور علي جمعة أن يفرق بينهما ويزعم أنه يف برأي الأحناف. الثاني: أن تكون الزيادة والربح للمسلمء لا للكافر» والعلة في ذلك كما ذكر .7١59 ‏كتاب فتاوى عصرية ج27 ص‎ )١( .5١59 ‏(؟) كتاب فتاوى عصرية ج27 ص‎

‎١‏ الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ا ‏الأحناف أن أموالحم حلال» فطالما دخل المسلم دار الحرب بأمان لم يجز له أن يغدر يممء لكن طلما أنهم رضوا بذلك فلا حرج عليه؛ حيث عاد الحكم لأصله وهو حل أموالهم؛ قال الكاسان: (أحذ الربا في معيئ إتلاف المال» وإتلاف مال الحربي مباح» وهذا لأنه لا عصمة لمال الحربي» فكان المسلم بسبيل من أخذه إلا بطريق الغدر والخيانة» فإذا رضي به انعدم معن الغدر)”"2؛ أما د. علي جمعة فالمسألة المتكررة عنده هي اقتراض المسلم من الكفار في بلاد الغرب بالرباء وهو يترك نصوص الأحناف الصريحة؛ ليتمسك يما يمكن فهمه من عموم كلام بعض أئمتهم؛ فيقول: "وظاهر كلام السادة الحنفية أن الحكم عام 4 أخذ المسلم للربا 4 دار الحرب وإعطائه؛ ولكن الكمال بن البمام ذكر أن أئمة الحنفية 4 دروسهم قيدوا حل الربا للمسلم 4 دار الحرب بأخذه من الحربي... ويمكن التمسك بظاهر المذهب إذا كانت المصلحة الأخيرة للمسلم حتى لو دفع الزيادة”2. ‏وخلاصة فتواه أنه يبيح كثيرًا من العقود الفاسدة متكمًا على كلام الأحناف فيقول: "حاصل مذهب الساذة الحثفية بحواز التعامل بالعقود الفاسدة كذ داو غير المسلمين بين المسلم وأهل تلك البلاد؛ سواء أكان العقد بيعا لميتة» أم خنزيرء أم خمرء أم مقامرة”" ثم هو لا يكتفي هذا الذي يذكره عن الأحناف» بل عضي على منهجه في الاندماج؛ ليف بجواز امتهان المهن الي تساعد على الفجور مثل تحهيز أماكن الباليه» فنجد له هذه الفتوى: "أنا أعمل 4 مدينة إعلامية كعامل يقوم بتجهيز المسرح من ديكور وأدوات المسرح:؛ علمًا بأن الممثلين والممثلات ‎)١(‏ كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» جلاء ص4177, ط دار الكتب العلمية. ‏(؟) كتاب فتاوى عصرية ج27 ص ‎.7١59‏ ‏(؟) كتاب البيان لما يشغل الأذهان مائة فتوى لرد أهم شبه الخارج ولم همل الداخل» ص ‎.٠١8‏

هم الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! أ م١‏ - أجانب؛: وهذا المسرح يقدم باليه» آوبراء كونشيرت: سؤالي هو: هل هذا العمل حلال أم مكروه أم حرام؟ الجواب: إن العقود مع غير المسلمين 2 بلاد غير المسلمين جائزة» ما دامت برضا الطرفين ولا تؤدي إلى نوع فساد كالزنا ونحوه»؛ على ما ذهب إليه السادة الأحناف 4 تصحيح تلك العقود, وعلى ذلك وك واقعة السؤال: فإن الدخل الذي يدخل إلى السائل من هذا العمل حللال دوعا , ومن أجمل ما نرد به على هذا الفهم المعوج فتوى سابقة للدكتور علي جمعة!!! هذا نصها: "أنا إنسان ملتزم» أعرف فروض ربي» أصلي وأصوم»؛ لكني أعمل 2 الولايات المتحدة الأمريكية2. وأعمل 2# محل تباع فيه الخمور» فهل ما أتقاضاه من مال حلال أم حرام؟ وهل إذا صليت داخل المحل تكون الصلاة صحيحة؟ الجواب: العمل 4# هذا المحل وبيعه الخمور لا يصلح ولا يجوز, فكل ذلك حرام لا شك فيه مطلقا أبدًاء وإذا تعلل وقال: :لا أجد لي عملاً وأجرًا أكثر منه؛ فأقول: إن رزق الله واسع؛ والمواضع التي فيها رزق اللّه كثيرة» والإنسان إن كان عنده قناعة برزق حلال قليل بارك اللّه فيه وفتح عليه الخير من كل الآبواب» أما إذا أراد أن يعيش عيشة غير المسلمين» وهذه العيشة لا تكون إلا عن طريق شرب الخمر أو تقديم الخمر أو خدمة من يشربون الخمرء فكل ذلك حرام لا يعد سبيًا أو مبررًا أبدًا لأن يماورس هذه الهقة المحرمة"”7 2 .511 ‏كتاب فتاوى عصرية» ج ص‎ )١١ 55 ‏9؟) كتاب فتاوى البيت المسلم» ص‎

م الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ا © وأما طريقة فهمه لما يخالف فتواه من النصوص فنجد مثالا في هذه الفتوى: "أما السلام بين المرأة المسلمة وبين المسيحية فنقول: لا نرى بأسًا 4 السلام على الأديان المختلفة» آخذين هذا من معنى السلام» فالسلام هو أصل دين الإسلام» والسلام اسم من أسماء اللّه تعالى» والسلام نتقبله من الغير» يقول تعالى: ( وا تَعُوُوا لمن أل إَِيَكُمْ آلشلمَ لست مُؤيئ 6" فالسلام هنا هريرة قال: قال رسول الله كَلةِ: (لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحايوا, أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم» أفشوا السلام بينكم)'". فمن أين أتى هذا السؤال؟ أتى من بعض الروايات الموجودة» فعن أبي هريرة عن رسول الله يةِ قال: (لا تبدءوهم بالسلام» وإذا لقيتموهم 2 الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق”' هذا عندما يكون هناك نزاع ظاهر وفتنة عمياء صماءعء تستوجب الضغوط والسيطرة عليها, أما 2 الحالة المعتادة فنشر المسلمون الإسلام من الأندلس إلى البند بتعايشهم مع الآخرين””' مع أن هذا الحديث الذي ادعى أنه لحالة الفتنة العمياء» رواه أبو داود في باب السلام على أهل الذمة. .51 ‏سورة النساءء الآية‎ )١( (؟) أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدحل اللحنة إلا المؤمنون. () أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ: (لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام؛ فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه)» كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» وأخرجه بنصه أبو داود في سننه» كتاب الأدب» باب في السلام على أهل الذمة. (:) كتاب فتاوى عصرية» ج27 ص 7545 -/751417.

هم الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! أ ‎١‏ ‏ل ولكن تُذّكر د. علي جمعة جما قرره من قبل من فتاوى شاذة» ولكنها تصب في الاتحاه المعاكس الذي يحرم حي المباح من التعاملات مع الكفار!ء فهو كان يرى حرمة الزواج من الكتابيات» وحرمة ذبائحهمء بحجة احتلاط أنسايهم!؛ فيقول: "قال الإمام الشربيني عند شرح قول الإمام النووي: (والكتابية اليهودية.. إلخ): (قضية كلام المصنف التحريم إذا شك هل دخلوا قبل التحريف أو بعدهء» وهو كذلك؛ وكذا تحرم ذبائحهم» ولكن يقرون بالجزية تغليبًا لحقن الدم: أما من دخل أول آبائها 4 ذلك الدين بعد نسخه؛ كمن تهود أو تنصر بعد بعثة نبينا محمد كَدْةِ فلا تحل» وكذا من تهود بعد بعثة عيسى اكككل:» واحترز المصنف بقوله: (فإن لم تكن الكتابية إسرائيلية) مما إذا كانت إسرائيلية» نسبة إلى إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام» فالشرط فيها ألا يعلم دخول أول آبائها ْ ذلك الدين بعد بعثة تنسخه» وذلك بأن علم دخول أول آبائها ‏ ذلك الدين قبل البعثة أو شكء وإن علم دخوله فيه بعد تحريفه أو بعد بعثة لا تنسخه كبعثة من بين موسى وعيسى فإنه يحل نكاحها لشرف نسبها) ثم قال: (وعلى هذا يتعذر أو يتعسر نكاح الكتابية اليوم) وبناء عليه فقد انسد النكاح من الكتابيات 4 عصرنا الآن؛ لضياع أنسابهم» وفقدنا للمحل الموصوف بتلك الصفات السابقة" فالشربي يرى تعذر أو تعسر نكاح الكتابيات -وهذا خطأ بلا شك-» أما د. علي جمعة فيرى انسداد نكاحهن!!!.

ا الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ا رابعا: المعاملات المالية أحكمت الشريعة الإسلامية قضية المعاملات المالية بأحكام تحقق المصلحة الحقيقية؛ تلك المصلحة المتفقة مع ما أودعه الله جل وعلا في البشر من غرائز وما أوجده عليه من صفات. وما أن حب المال والإكثار منه هو صفة من صفات العيش في النماة ليا كاقال تعالى: [ أَعَلَمُوَأ أَنْمَا آَلْحَيَوْةٌ ألدّنَيَا لَعِبُ وَهُو وزيكةٌ وَتَفَاحن بَيَنَكُمَ وَتَك أَمَوَلٍ وَالْأَوَلَيدِ 76" فإن على المرء أن يحذر أن يكون هذا التكاثر على حساب ا الحكيم» فيقدم المرء ما يتوهمه من مصلحته الشخصية» على ما هو محقق من مصلحته الحقة ومصلحة الأمة جمعاء. وقد يؤدي هذا التكاثر إلى أن يعترض المرء على شرع الله وأن يستحسن المحرمات ويشجعهاء قال تعالى: ( الذي يَأُكُلُونَ آلرَيّوأ لا يَقُومُونَ لا كما يَهُومُ زف يعبط الشيطن ء ِنَ آلْمَسَذَلِكَ بِأَنهُمْ قَانُوا إِنّمَا آلْبَيَعُ مِقلُ لَّوأ وأَحَلَّ اله لْبَيعَ وَحَرَّمَ لبوا فَمَن جَاءَمْد موَعِظَة من رب فآنتهى فَلَُ. مَا سَلَف وَأَمرُُد إآ وَمَتَ عَادٌ لِك أُصْحَبُ ألئَارٍ هُمْ فيا حَنِرُورت 00". وقد يسلك فريق آخر طريقة التحايل على الشرع الحنيف» فيحاول التماس المخارج المتوهمة» والفروق المصطنعة؛ ليدلل على مشروعية ما انتشر من صنوف المعاملات المحرمة» ( مسدِعُوَ الله وَآلذِينَ ءَامَمُوا وَمَاححَدَعُْونَ إِلَآ أَنفْسَهُمَ وَمَا يَشَعْوُونَ 76" لله عه الله ٠٠ ‏سورة الحديد, الآية‎ )١( ‏سورة البقرة» الآية ه/70.‎ )١١ .9 ‏سورة البقرة» الآية‎ )99(

الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! أ ل - ولكن هذا الاعتراض والتحايل على شرع الله كلذ لا ينتج عنه إلا أمر واحد ونتيجة محددة» تؤكد لكل العالمين أن هذه الشريعة شريعة الله أحكم الحاكمين» هذه النتيجة هي محق هذه الأموال المحرمة كما قال تعالى: ( يَمُحَقٌ اله آلربُوأ وَيُرَيِى ألصَّدَقَتٍ وَآنَّهُ لا يُحِبُ كل كفار أَثيم 26" وما أكثر ما شاهدناه من محق للأموال المحرمة سواء في إفلاس البنوك وأسواق المال العالمية» أو في انميار اقتصاديات الدول» أو في المعيشة الضنك الي تحيط يمن وقع في مستنقع هذه المعاملات المحرمة؛ أضف إلى ذلك أنواع العذاب الذي يحل بالأفراد والأمم؛ قال تعالى: ( أَقأمِنَ الّذِينَ مَكَرُوأ آَلسَيْعَاتٍ أن حسف اللّهُ م لْأَرَضَ 5 د” وو تن ددرو مه َو يأَتِيّهُمُ الْعَدَابُ مِنّ حَيَتُ لا يَشْعْرُونَ 06". فالاحتلاف بين النظام المالي الإسلامي والأنظمة المالية الجاهلية» ليس فقط في تحريم الربا بصوره المتنوعة؛ بل هو احتلاف في وظيفة المال في هذه الحياة الدنيا جملة وتفصيلا هو اختلاف في النظر إلى المال من حيث المبدأ والوسيلة والغاية» هو اختلاف حذري ينبع من عقيدة المسلم الي ترى أننا مستخلفين في هذا المال قال تعالى: / َامِنُوأ بِالله ورَسُولهِ وأنفقُوا يما مَك مُسَعَحفِينَ فيد هَالذِينَ اموا يدكز وأَنققُوا كم جه كبي276: فحق التصرف في المال مرهون بحق من استخافنا فيه يل وليست مهمة الفقيه المسلم أن بمرر ما تنتجه الفلسفة الاشتراكية أو الرأسمالية من أفكار هزيلة» وتحارب فاشلة) ونظريات مضطربة» بدعوى المعاصرة» والتعايش» وعدم .7075 ‏سورة البقرة» الآية‎ )١( .465 ‏سورة النحلء الآية‎ )١ ./ ‏(؟) سورة الحديد, الآية‎

‎١‏ الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ا ‏الانعزال عن العاله» والاندماج في الحضارة المعاصرة» وغير ذلك من الدعاوى؛ بل الفقيه امسلم يقدم باعتزاز رؤية الإسلام الشاملة وتصوره الأمئل» الذي يراعي التكوين البشري الفطري» مخضعًا له ما استجد من خبرات الأمم وعمرافا. ‏أما د. علي جمعة فهو يسعى جاهدًا للبحث عن المخارج الي تساهم في خلخلة التصور الأصلي لكثير من المعاملات المحرمة» لتنتج عن ذلك الفتاوى الي تبيح تلك المعاملات؛ ومن ذلك: ‏قال د. علي جمعة: "نحن نرى أنه لا مانع شرعا من الأخذ بنظام التأمين بكل أنواعه: ونأمل توسيع دائرته كلما كان ذلك ممكنًا؛ ليعم الأفراد الذين لم يشملهم التأمين» ويكون الاشتراك شهريًا أو سنويًا بمبلغ معقول؛ ويكون إجباريًا ليتعود الجميع على الادخار والعطاء» على أن تعود إليهم الأموال التي اشتركوا بها ومعها استثماراتها النافعة لبم ولأوطانهم» فالأمم الراقية والمجتمعات العظيمة هي التي تربي 4# أبنائها حب الادخار والعمل لما ينفعهم 4# دينهم ومستقبل حياتهم”' وهكذا لا يكتفي د. على جمعة بإجازة جميع أنواع التأمين الي يدحل ف كثير منها الغرر والرباء بل ويرى أن تفرض الدول هذا التأمين بالإجبار على الشعوبء وإن رأى أكثر فقهائها حرمة كثير من أنواع التأمين!. ‏© وأباح أخحذ أموال على المدحرات الي توضع في دفتر البريد رغم أنها أشبه ما تكون بالربا فقال في سؤال ورد له: "أنا أعمل 4# البريد» وكما تعلم أننا نتعامل بما يسمى بدقتر التوفيرء فما مدى مشروعيته بالنسبة للرباء ولو كان هناك مجال للرباء ولو كان هناك مجال للشبهة © هذا العمل؛» علي تركهة ‎.7١/8ص ‏كتاب فتاوى عصرية» ج؟‎ )١(

هم الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! أ ‎١4١‏ ‏- الجواب: ل شبهة فيه إطلاقاء وقد أشتت دار الإفتام الختصرية متث زمن بن هذا النظام مباح وحلالء ولو علموا ما لدور هذه الأموال 4# الدولة وبناتها لا يقولون بحرمتهاء وهذه الوظيفة حلال» والعمل حلال»؛ وهذا عبارة عن حلقة سلسلة تنمية المجتمع من خلال إيجاد فرص عمل للبطالة» وزيادة الإنتاج؛ وتثبيت الأسعار» والقضاء على الغلاء» فهذا عمل خير”'. © ومن عجيب طرق التحايل فتواه عن الخلو الذي يحصل عليه من أحر شقة بعقد مفتوح لا مدة له» رغم اعترافه بأن الشريعة لا تحيز عقد الإيجار إلا إذا كانت له مدة؛ فقال: "قضية عقد الإيجار 4 الشريعة الإسلامية» أنه لا بد أن يكون مؤقناء أي محدداء وإذا لم تحدد مدة بطلء ولذا لما جاءت القوانين التي حكمت على الناس أن يكون عقد الإيجار مفتوحاء فإن الفقهاء قد قدروه بمدة أيضاء ولكن مدة طويلة طبقًا للقانون والاتفاق؛ لأن هذا القانون كان الحاكم قد قيد المباح» وألزم الناس بمدة طويلة ‎6١‏ سنة أو 959 سنة»ء وإذا تحن قدوثا أنك أجرت العين من عشر سنين: وقدرنا أنك أجرت لمدة طويلة نقدرها مثلاً بخمسين سنة؛ وهذا غير مكتوب 2 عقد الإيجار» وإنما هذا تقدير من عندي حتى يصح العقد؛ لأننا لا نستطيع أن نبطل عقود كل من البلد؛ لآن ذلك ليس من الفقه 4 شيءء: فلا بد علينا من هذا التقدير حت يكون هذا العضد موقت أيضا»: احكنهة محدد يهدة: وهذه ألدة طيفا للقانون مدة طويلة» ونحن نقدر هذه المدة بخمسين سنة» فإذا قفضيت منهم ‎٠‏ سنين» فهل يجوز ش الشريعة أن أبيع المدة الباقية؟ أنا لي حق يموجب ‎)١١‏ كتاب فتاوى البيت المسلم» ص7171.

.4 الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ا العقد أن أستغل منفعة الشقة لمدة ‎+٠‏ سنة أخرىء الآئمة الأربعة عندهم جواز ذلك: تحت أى مسمى (خلوات - تناؤزلات - إسقاطات) كل يلد تسميها باسم معينء» والمهم يجوز له أن يبيع فترة الإيجار من أجل أن يخرجح ظُورًا ويترك متفعة هده العين تغبره"27, © ولا يكتفي د. علي جمعة بإباحة ربا ودائع البنوك؛ لينتفع بها الفرد» بل يبيح القروض الربوية الي تمتص دم الأفراد والأمم؛ فمثلا يقول:"القروض التي تمنحها يضارب فيها الشباب يمال الدولة لاستثماره وتنميته2» وذلك إذا لم تشتر الدولة شيئًا من الأصول الثابتة لصاحب المشروع؛ أما إذا كانت هذه العقود عبارة عن عملية شراء تشتري بها الدولة شيئًا من الأصول الثابتة لصاحب المشروع وتقسطها عليه بثمن أكبر فهذه عقود مرابحة جائزة ولا شيء فيها”" ويتناسى د. على جمعة كثيرًا من الأمور؛ من أهمها أن الدولة لا تتحمل شيئًا إذا فشل المشروع -و كثيرًا ما يفشل-» بل يسدد الشاب القرض مع ما اتفقوا عليه من رباء © بل ويبلغ التحايل مبلغه حين يصر د. علي جمعة على تكييف عقود القرض بالربا على أنها عقود بيع بالتقسيط؛ رغم التصريح بأنه قرضء فنرى هذا السؤال والجواب: الذي يتطلب حصول صاحب السيارة على قرض من أحد الينوك المصرية؛ .١ 5١ص ‏كتاب فتاوى عصرية» ج‎ )١١ .75١ 54 ‏كتاب فتاوى البيت المسلم» ص‎ )١١

هم الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! أ ‎١‏ ‏- حيث تبلغ تكلفة التحويل خمسة آلاف جنيه مصري» ولكن عند حصول صاحب السيارة على القرض يقوم صاحب السيارة بسداد ستة آلاف وأربعماثة جنيه مصريء أي بفائدة تبلغ ألفا وأربعماثة جنيه لمدة عامين» أو يسدد صاحب السيارة خمسة آلاف جنيه مصري نقدًا للشركة دون الحصول على قرض من البنك»؛ فما حكم الشرع 2# ذلك؟ البنك 2 هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط» الذي له أن يشتري الشيء المبيع ويتملكه حقيقة أو حكماء ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعر زائد نظير الأجل المعلوم» وهذا جائز شرعاء وهو إن سمي قرضًا إلا أنه #4 حقيقته بيع بالتقسيطء وهو جائز للقاعدة الفقهية المقررة إذا توسطت السلعة فلا ريا"27 ولا ينبغي علينا أن نسأل عن هذه القاعدة الى يذكرها وتطبيقها على هذه المسألة؛ لأننا لن نحد ذلك في كتب الفقه ولا الأصولء ولا عند علماء المذاهب الأربعة ولا حت الثمانية!!!. ‎)١١(‏ كتاب فتاوى عصرية» اج 5 ص05595-555.,

‎١4‏ الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ا ‏خامسا: الشيعة أمر الله جل وعلا أمة الإسلام أن تسعى في جمع الكلمة ووحدة الصفء ولكن هذه الوحدة المنشودة لا بد أن تكون اجتماعًا على الحق والخير» واستمساكًا بشرع الله حل ‏وعلاء قال تعالى: [ وَعَتَصِمُوأ يحتل الله جَمِيعًا وَلَا تفرّقوأ وَذْمرُوأ نِعَمَتٌ الله 7 اس برا فق 2 2ت دد رم 5 _ 2 د عى رم امه لم إذ م أغة دَآء فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُويكُم فَأْصَبَّحَمْ بِيِعَمَتِه إِخونا وَكُنم عل شّقَا ‏سو 53272 14 م فرق مّنَ آلَار فَأَنقَدَكُم 29 كَدَلِكَ يُبَيَنُ لَه لله لَكُمْ ءَايَتِه لَعَلكرّ ييَعَدُونَ 276. ومع أن الاحتماع على الحق هو الأصل الذي ينبغي أن يسارع الناس إليه» إلا أن البغي والظلم يصد كثيرًا من الناس عن الاستجابة لحذه الدعوة النبيلة؛ قال تعالى: ‏و - 2-7 مم 5 7 5-6 ص ( كان لكام أ م وحِدَة بحس هلمن مره ت وَمُنِذِرِنَ وَأَنرَلَ مَعَهُمُ آلْكتَبَ ‏بألّحقٍ لِيَحَكم َنَ داس هيما آخْلفُوأ فد وما آَخْتَلَفَ فيه إلا الَذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جا ّهُمُ آلْيَيَمَتبَعيا يَبتَهُمَ فَهَدَى آله يرت ءَامَثُوأ لما آحَتلهُوا فيه مِنَ آلْحَق بذ وَآلَهُ َهَدى من يَسَاكُ إل صِرّط مُسَعَقِيمْ 206 ولو شاء الله جل وعلا لشرح صدور الظالمين ووفقهم للدحول في الحقء ولكنه جل وعلا شاء أن يكون إعراض هؤلاء الظالمين سببًا لإقحامهم في نار جهنم إقحامّاء قال تعالى: ( وَلَوْسَاءَ د لك عل الئاس مه واَحِدَةٌ جِدَة ولا يَرَاُونَ تلت إلَ) من رَحِمَ بك كَ وَلِذَلِكَ حَلَفَهُمَ 3 ‏2 2 لسلا ‏كلمّة رَبك بَكَ لَأُملَأَنَ جَهَكَمَ مِنَ آلْحِنَةِ وَآَلئَاس أَجْمَعِينَ ا ‎.١٠١ ‏سورة آل عمرانء الآية‎ )١( .71١ ‏سورة البقرة» الآية‎ )؟١١‎ .1١١9-1١8 ‏سورة هودء الآيتان‎ )99(

الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! أ ه6١‏ ل وهذا الاحتلاف كما يكون بين المسلمين والكافرين» يكون بين المسلمين المهتدين والمسلمين الضالين» بين من انقادوا واستسلموا لحدى الإسلام ومن خلطوا بين الحق والباطل والهدى والضلال» وفرقوا دينهم وفارقوا جماعة المسلمين؛ قال تعالى: # مُنِيبِينَ لَه وَأنقُوهُ وَأقِيمُوأ آلصّلَوةَ وَلَا تَكُوتُوأ مي الْمُفْرِكينَ (2) مِنَ الذيرت فَرّقُوا ديتهُمْ وَكَانُوأ نيعا كن حزّب يما لهم َرحُونَ )11. والشيعة طائفة من الطوائف الي خالفت سبيل المؤمنين» وانحرفت عن سواء السبيل» فمزقت الأمة» وفرقتهاء وشغلتهاء وكانت وبالاً أي وبال. والخلاف بين السنة وفرق الشيعة المتعددة حقيقة واقعية وتاريخية» لما أثرها في فكر الأمة وثقافتها وتراثهاء بل في واقعها الديئ والسياسي والاجتماعي. ولا بمكن تحاوز هذا الخلاف العميق .مجرد سرد عبارات التهوين من أهمية الخنلاف» والدعوة لتجاوز الحذور التاريخية» وإقامة حسور التعاون».. إلى غير ذلك من الشعارات الي تتشدق بها كثير من الكتابات والأطروحات المعاصرة» تلك الأطروحات اليّ تتجاوز الحقائق الدامغة» والأصول العلمية» بل وتتجاوز ثوابت أهل السنة والجماعة. إننا ندعو جميع الفرق إلى الالتقاء والاحتماع» ولكن إلى اجتماع يعرف الحق وينكر الباطل» ويدعو للتوبة النصوح من كل الاثام العلمية والعملية. أما د. علي جمعة فهو يقفز على حقيقة الخلاف مع الشيعة عموماء ومع الشيعة الاثئي عشرية خحصوصاء ويهون منه» ويفسره بتفسيرات لا ترضي السنة ولا حي الشيعة» مع أن له كتابات متفرقة تأى غالبا في سياق قضايا علمية أخرى تبين جزءا من الحقيقة؛ ومن ."50-81١ ‏سورة الروم, الآيتان‎ )١(

‎١.‏ الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ا ‏الأمثلة الى توضح ما ذكرته عنه ما يلي: ‏© كتب د. علي جمعة مقالتين في جريدة الأهرام حاول فيهما أن يظهر الشيعة والسنة عظهر المذهبين القريبين من بعضهما البعضء» بطريقة تحرف الكلام عن مدلوله ومضمونه» وتخرجه عن سياقه» وكأننا يمكن أن نتغاضى عن كل انحرافات الشيعة .ممجرد كلمة يطلقها د. علي جمعة؛ فيقول: "المسائل التي تتعلق بالرؤية الأساسية بين السنة والشيعة قد تنحصر ب خمسة مسائل» اكتنفها كثير من الغموض عبر التاريخ» وولدت محنًا بين الفريقين» وإن كانت هذه المحن 4# أصلها سياسيء» إلا أن هذه الخلافات الخمسة كانت مبررًا عند كثير من الناس بإشعال الفتنة بين الفريقين» وتعميق البوة بينهماء وهو ما لا نرضاه 2 حياتنا المعاصرة» حيث اطلع كل فريق على ما يقوله الآخرء ونشأت دعوات التقريب» وتأكدت ونمت وحققت مكاسب كبيرة» ولا يزال أمامنا الكثير من الجهد» حتى يتم القضاء على هذا الاحتقان المفتعل» الذي لا ‎© ‏اتهمت الشيعة بالقول بالبداء. وكلمة البداء تعنى أن اللّه‎ -١ ‏5 وجل جلاله, يغير رأيه, وهو ما أنكرته الشيعة تمامّاء وفسرت ما ورد من عبارات حول هذا المصطلح؛ بما فسر به أهل السنة القضاء المعلق؛ فأهل الله الذي لا يتغير ولا يتبدل» وأما الذي هو معلق؛ فذلك المسطور # اللوح المحفوظ» والذي يمكن أن يغيره الله يل بسابق علمه وبإرادته المطلقة وقدرته التى لا نهاية لباء وحملوا عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله