الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! أ ااذه | ومثل ما ذكروه من رجحم رجل زنا بامرأة ولكنها ليست كأي امرأة, إنها امرأة علوية؛ فقالوا: (وثي ولايته رحم رجلاً خبارًا أصاب امرأة علوية من زناءء وكان رجمه بسوق الدواب بقرب الجامع الطولوي)”"©. رابعًا: أما ادعاؤه عدم توفر الشروط الشرعية الي رسمت طرفًا معينة للإثبات» فهذا باطل ومحال شرعًا وعقلاً وحساء؛ فالله حل وعلا شرع الشريعة وأحكمها بما يصلح الناس ويطهرهم,» ولا يتصور خحلو مجتمع ما في جميع حوادثه من بينات ودلائل؛ فهذا ما يشهد الواقع ببطلانه» أضف لذلك أن كثيرًا من الجرائم تظهر وتبدو ويسهل الشهادة عليهاء كما في كثير من حوادث شرب الخمر والقذف والقتل والحرابة» زد على ذلك كثرة الحناة الذين يرغبون في تطهير أنفسهم بالحد» فيقرون بجرمهم» ويصرون على إقرارهم؛ ويجودون بأنفسهم لله حل وعلاء حي يقام عليهم الحد, لعل الله أن يشملهم بعفوه ومغفرته. خامسًا: هب أن الحدود لم تقم في مصر طيلة هذه المدة الي يذكرهاء فماذا كان؟ هل هذا يرفع الإثم والعدوان عن الطغاة الذين أهملوا إقامتها؟ وكم من أمم في الأرض كفرت بالله طيلة تلك المدة ودانت بغير الإسلام» فكان ماذا؟ أكان هذا طعنًا في دين الإسلام؟ وكم من بلد نشأت أجيالها على الغلو والبدعة فكان ماذا؟ هل تحولت البدعة إلى سنة. © وليستدل د. علي جمعة على دعواه الباطلة بأن الحدود لم تقم منذ ألف سنة» قصد إلى كتب التاريخ فانتزع منها إحدى القصصء ونسج بما عددًا من الأوهام والزيادات الى لم تقع؛ فقال: "لم نرجم زانيًا منذ ألف سنة» ومنن ألف سنة لم يقم حد الزنا ب مصر هذه من قبل عصر المماليك» حتى جاء قنصوه الغوري © القرن العاشر البجري )١١ كتاب رفع الإصر عن قضاة مصرء جك صه57.
عدد الصفحات ٨٤3 الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ا وتعجب: لم لا نقيم الرجم هنا؟ وأراد أن يحيي مآثر الأولين 2# إقامة حدود الله ونبه على القضاة أنكم إذا أمسكتم بزان فأخبروني حتى أقيم عليه حد الرجم؛ فأمسكوا بزان غير محصنء وغير المحصن عليه الضرب والجلد فقطء وليس عليه الرجم» فقال: على كل حال ارجموه؛ قالوا: هذا بخلاف شرع اللّه! فعزل القاضي وأتى بقاض آخر فرفضء فذهب إلى محبس الرجل وأخذه فرجمه ظلمًا وعدوانًا وطغيانًا» حتى دخلت عليه العثمانية» وقالوا: إن ملكه قد ذهب لأنه خالف شرع اللّه”' والدكتور على جمعة حرف حكاية قنصوه الغوري تحريفًا شديداء فليس فيها من قريب أو بعيد أن الحدود لم تكن تقام؛ ولا أن من اهم بالزنا لم يكن محصنّاء والإشكال في القصة أنه اعترف بالزنا ثم أنكرء والذي يدل على تدليس د. علي جمعة أن من اتهم بالزنا لم يرجم أصلاً بل شئق وصلبء والصلب حد الحرابة لا الزنا!! والغوري حاكم ظالم قتل من العلماء من قتل ظلمًا وعدواناء والقصة كما وردت في كتب التاريخ هي: (حصل منه أذية بالغة للبرهان بن أبي شريف عالم مصر يومئذ» ومفيدها بسبب الرجل الذي رمي بالزناء فأقر بالتهديد والضربء ثم أنكر» فأفى ابن أبي شريف بعصمة دمه» وعدم رجمه» فغضب عليه الغوري بسبب ذلكء وعزله من مدرسته الى جددها بالقاهرة» وصلب الرجل على باب شيخ الإسلام ابن أبي شريف حي جزع الناس لهم" وف تفصيل أكثر قالوا: (إن رجلا اقم أنه زنا بامرأة» فرفع أمرهما إلى حاحب الحجاب بالديار المصرية الأمير أنسبائي» فضربما فاعترفا بالزناء ثم بعد ذلك رفع أمرهما إلى السلطان الغوري» فأحضرا .١ 45 كتاب الوحي - القرآن الكريم» ص )١( كتاب الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة» ج١» ص5 75؛ ط دار الكتب العلمية- بيروت. )١9
عدد الصفحات ٨٥الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! أ هم | بين يديه» وذكرا أنهما رجعا عما أقرا به من الزنا قبل ذلك؛ فعقد السلطان لهما محلسًا جمع فيه العلماء والقضاة الأربعة» فأفى شيخ الإسلام برهان الدين صاحب الترجمة بصحة الرحوع؛ فغضب السلطان لذلكء, وكان المستفي القاضي همس الدين الزنكلونئ الحنفي» وولده» فأمر السلطان ككماء فضربا في البمجلس حت ماتا تحت الضرب»ء وأمر بشئق المتهمين بالزنا على باب صاحب الترجمة» فشنقاء وعزل صاحب الترجمة من مشيخة القبة الغورية والقضاة الأربعة الكمال الطويل الشافعي» والسري بن الشحنة الحنفي» والشرف الدميري المالكي» والشهاب الشبش الحنبلي» وكانت هذه الواقعة سبباً لتكدر دولة الغورية» وتبادي انحلال ملكه حى قثل بعد سنتين .رج دابق)” فلا شبهة دليل في القصة على أن الحدود لم تكن تقام» ولكن هذه الزيادة من تأليف د. علي جمعة. ثم أكمل د. علي جمعة تفلسفه فقال: "قد يوصف العصر بصفات تجعل الاستثناء مطبقا بصورة عامة؛ # حين أن الاستثناء بطبيعته يجب أن يطبق بصورة مقصورة عليه» من ذلك وصف العصر بآنه عصر ضرورة» ومن ذلك وصف العصر بأنه عصر شبهة» ومن ذلك وصف العصر بآنه عصر قتنة؛ ومن ذلك وصف العصر بأنه عصر جهالة؛ وهذه الآوصاف تؤثر # الحكم الشرعي. ودعواه أن العصر قد يوصف بصفات تجعل الاستثناء مطبقا بصورة عامة تلاعب بالألفاظء فكيف نصف عصورنا الحالية يمذه الصفات» مع استحالة اتفاق جميع الأفراد والأمصار في أحوالهم» إن هذه محاولة لنسف أصول الشريعة .مثل هذه الكلمات الجحوفاء. ما معئ عصر الضرورة؟ وما الضرورة؟ وما ضوابطها؟ وما تطبيقاتًا؟ .٠١7ص »١ج كتاب الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة» )١(
عدد الصفحات ٨٦15 الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ا ما معن عصر الشبهة؟ ما معبئ عصر الفتنة؟ ما معبئى عصر الجهالة؟ إن ديدن المبتدعة هو التكلم بالكلام ا محمل» سعيًّا في إبطال المفصل» وانقضاضًا على دين الله جملة وتفصيات ولا جول ولا قرة إلا بالله. © ثم أكمل د. على جمعة فقال: 'فالضرورة تبيح المحظورء حتى لو عمت واستمرت؛ ولذلك أجازوا الدفن # الفساقي الصرية مع مخالفته] الشريعة". هل الضرورة هي الى جعلت كنثيرًا من الحكومات تعلم الأطفال مذاهب الكفر والإلحاد في المدارس؟ هل الضرورة هي الي جعلت كثيرًا من الحكومات تشجع الردة والمرتدين» وتكرم الزنادقة الطاعنين في دين الإسلام» وتعطيهم أرفع أوسمة الدولة؟ هل الضرورة هي الي اقتضت أن تنتشر محلات بيع الخمور في طول البلاد وعرضها؟ هل الضرورة هي الي تحارب الزواج المبكرء وني المقابل تنشر الفاحشة وتيسرها إلى إن البدلين للشريعة بمحة الضرورة يستنون يمن قال الله جل وعلا عنهم: / وَإذَا فَعَلُوأ 2< م وم 0 دور ده 2 3 فَحِشَةٌ قَالُوأْ وَجَدَنًا عَلَيَآ َابَآَا وَآلَهُ أرما يا َكل إرت أله لا يَأ بالْفحمَاء دآ 0 إن هذه الضرورة المدّعاة هي مثل إفك الكفار الذين عادّوا الإسلام بحجة النوف على مصلحة أنفسهم وأهليهم من اعتداء إخوانهم الكفار عليهم إن هم أسلموا: ( وَقَالُوَا إن تتَبع أَهُدَئ مََكَ ُتَخَطُف مِنّ أَرَضَِآ 206 ومثل تخاذل الكافرين الذين أبرنا الله .7/ سورة الأعرافء الآية )١( ١؟) سورة القصص» الآية /لاه.
عدد الصفحات ٨٧الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! أ 1م | الس هر صلا. ل راع ه ” يلخ ووه سصك. ل عدو ه: رج خم ه جل وعلا عنهم ف قوله: ثر يتايها الذيين امنوا لا تكوئوا كالذرين كفروا وقالوأ 5 00 8 مد 2 مه ه وجعج 0 0 8 0 ال ا 3 لِإِحْوَنِهِمَ إذا ضْرَبُوأ فى الأرض أو كاثوأ غزى لو كاثوأ عِندًَا مَا ماتوأ وَمَا قتلوأ دره مهوي ار ده ء وو َءَ مدهو دوه و وظ ذهو ل دودله ددش #نه() ِيَجَعَلَ الله ذَالِكَ حَسْرَةٌ فى فلُويم وَآللَهُ ضح - وي وَآَلَهُ يما تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ 2"04. وأكمل د. علي جمعة قائلا: "والشبهة تجيز إيقاف الحد. كما صنع عمر بن الخطاب 425 4# عام الرمادة؛ حيث عمت الشبهة بحيث فقد الشرط الشرعى لإقامة الحد". إن الشبهة الي تدرأ الحد هي الشبهة الى اعتبرها الشرع؛ وليست الشبهة تلاعبًا عقليًا يسوغ الاحتمالات ويوجد المبررات» بل هي أمور تلتبس فعلاً بالموقف» وتتداحل في تفاصيله» وتؤثر في بحريات الأمور. ودرء الحد بالشبهة ليس تبديلاً للشرع كما هو حال الظلمة الفجرة» بل هو تحر وتبين وتقصي. ثم إن الشبهات تلتبس بالوقائع لا التشريع؛ ممع أن الشبهة تمنع من استحقاق هذا المذنب لهذا الحدء لا أنها تمنع الحدود. وتسوغ الجرائم» وتشجع المنكرء كما هو حال القوانين الكفرية. ثم ما تفاصيل الشبهات الى تنفي وحوب إقامة الحدود المتنوعة على عموم المجرمين؟ أم أن المراد استغلال كلمة الشبهات لتعطيل الحدود جملة وتفصيلاً. أما محاولة التمسح .ما يروى عن عمر بن الخطاب ««9كه» فالمراد التغبيش به لا حقيقة الاستدلال؛ لأن عمر كك لم يلغ حدًا ول يوقفه» وإنما لم تتوفر شروط إقامة الحد فدرأ الحد بالشبهة لمن توفرت فيه الشبهة» لا أنه ألغى الحدود جملة وتفصيلا وفتح الباب للزنادقة يسخرون من الحدود»ء ويصفوفا بأبشع الصفات» ويستهزئون من الدعاة إلى تطبيقهاء .١ه5 سورة آل عمرانء الآية )١(
عدد الصفحات ٨٨14 الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ا ويتهموفم في تفكيرهم وعقوهم» كما يفعل البعداء الذين لا خلاق لهم ولا دين من أدعياء الزعامة اليوم» ويأتٍ أحد أدعياء العلم ويذكر أن الشبهة الحقت بالبلاد والعباد!! والذي فهمه العلماء أن عمر درأ الحد عندما كثرت الحاحة عمن يظن لحوق الشبهة به كما قال الإمام أحمد لمن سأله عن هذا الأثر الذي روي عن عمر بن الخطاب وللك: (لا أقطعهء إذا حملته الحاجة» والناس في شدة ومجاعة)'"', وقال الماوردي الشافعي: (إذا سرق السارق في عام المجاعة والقحطء فعلى ضربين؛ أحدهما: أن يكون لغلاء السعر مع وجود الأقوات» فالقطع واحب على السارق» ولا تكون زيادة الأسعار مبيحة للسرقة» ولا مسقطة للقطع. والضرب الثاي: أن يكون لتعذر الأقوات وعدمهاء فإن سرق ما ليس بقوت قطع؛ وإن سرق قونًا لا يقدر على مثله لم يقطع؛ وكانت الضرورة شبهة في سقوط القطع كما كانت شبهة في استباحة الأخذ روي عن ابن عمر أنه قال: لا قطع في عام المجاعة» ولا قطع في عام سنة)'" وقال ابن القيم: (ومقتضى قواعد الشرع إذا كانت السنة سنة مجاعة وشدة» غلب على الناس الحاجة والضرورة» فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقه» ويجحب على صاحب لمال بذل ذلك له إما بالثمن أو مجحانًا على الخلاف في ذلك» والصحيح وجوب بلله محانًا؛ لوجوب المواساة» وإحياء النفوس, مع القدرة على ذلك» والإيئار بالفضلء مع ضرورة المحتاج» وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن امحتاج... وعام امجاعة يكثر فيه ا محاويج والمضطرونء ولا يتميز المستغئ منهم والسارق لغير حاجة من غيره» فاشتبه من يجب عليه الحد يمن لا يجب عليه فدرئ» نعم إذا بان أن السارق لا حاجة به» وهو مستغن عن السرقة» قطع)"". فهذا فهم العلماء لما يروى عن عمر أنه درأ الحد عمن يظن )١( كتاب المغئٍ لابن قدامة» ج9)» ص8/١١» ط دار إحياء التراث العربي. (؟) كتاب الحاوي الكبير للماوردي» ج١١2 ص7١7”1. (؟) كتاب إعلام الموقعين لابن القيم» ج؟» ص7١18-1١» ط دار الكتب العلمية- بيروت.
عدد الصفحات ٨٩الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! أ 01 | لحوق الشبهة به» وعدم توفر شروط قطع يله. ثم هل درأ عمر َل حد السرقة عام الرمادة أصلاً؟؟ إن مثل هذه الروايات لم ترد في أكثر الكتب المعتمدة» ولم تشتهر عند كثير من أهل العلم» حي قال ابن الملقن: (عن عمر يطل أنه لا قطع في عام المجاعة» وهذا الأثر لم أره في كتب السنن المسانيد» ورأيت من عزاه إلى السعدي والراوي عن الإمام أحمد؛ فقال: ثنا هارون بن إسماعيل الخزاز» ثنا علي بن المبارك» ثنا بحيى بن أبي كثيرء حدثئ حسان بن زاهرء أن ابن حدير حدثه» عن عمرء قال: لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة)”"©. ورواية عدم القطع في عام السئة وردت في مصنف عبد الرزاق» وفي مصنف ابن أبي شيبة» وف جامع الجوزجاني» من طرق فيها انقطاع وفيها من يحتاج إلى توثيق؛ لأنه لا يكاد يعرف» والدكتور علي جمعة ممن يردون أحاديث مروية عن البي كَلَِةِ بأسانيد في قمة الصحة؛ لأنها تخالف في زعمه القرآن أو العقل.. فما باله يقبل مثل هذا الإسناد المروي عن عمر بن الخطاب 2«ك» ويريد أن يفهمه بطريقة قدم جانئبًا عظيمًا من جوانب الشريعة المطهرة؟!. ثم ما علاقة حد السرقة وعام الرمادة بحد الزنا والقتل والحرابة والقذف!!! ألحقت الشبهة مرتكبي هذه الحرائم كذلك؟! ثم هل أي غلاء يسمى بجاعة وعام الرمادة؟! إن معظم اللصوص اليوم لا يدحلون تحت مفهوم شبهة المجاعة لا من قريب ولا من بعيد» وأكثرهم يسرق استكثارًا أو لتلبية أغراضه الخاصة, أو للإنفاق على نزواته الشخصية. لقد كان عام الرمادة عام مجاعة لا كأية مجاعة» حيث إن اللجوع كان قبل عام الرمادة )01 كتاب البدر المنير» ج8 ضص 117/5
عدد الصفحات ٩٠04 الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ا يصيب البي يَلَةِ وأصحابه» وكانوا يربطون الحجر على بطوفم, أما في عام الرمادة فقد هلك كثير من الناس» بل وهلكت كثير من الماشية والأنعام؛ فأين نحن من هذا؟ © ثم تابع د. علي جمعة قائلا: 'والإمام جعفر الصادق والكرخي من الحنفية وغيرهما أسقطوا حرمة النظر إلى النساء العاريات 4 بلاد ما وراء النهر؛ لإطباقهن على عدم الحجاب» حتى صار غض البصر متعذرًا إن لم يكن مستحيلا. وهذا كذلك كذب في كذبء فكيف يسقطون حرمة النظر للنساء العاريات في تلك البلاد!! ومن أين أتى يمذا النقل عن الإمام جعفر الصادق؟ أمن كتب السنة أم من أكاذيب الروافض؟ وأين هو النقل عن الكرخي؟. إن سبري لأغوار كتابات د. علي جمعة يجعلبئى مطمئئًا إلى أن هذا الكلام فيه افتراء عليهم» وتحريف للنصوص. لقد فتح المسلمون كثيرًا من بلاد الكفر» وظل كثير من أهلها في مصر والشام والعراق والمغرب على الكفر» ولم تظهر في هذه البلاد مشكلة النساء الي يدعي أنها ظهرت ف بلاد ما وراء النهر. وستأق إن شاء الله مناقشة فتواه في جواز نظر الرجل الصالح في بلادنا للنساء المتبرحات!!! ثم قال د. علي جمعة: "ونص الإمام الجويني ا كتابه الغياثي على أحوال عصر الجهالة» وفصل الأمر تفصيلاً عند فقد المجتهد» ثم العالم الشرعي, كم المصادر الشرعية همادا يقعل الناس؟". نعم تكلم الجوين عن ذلك» ولكنه لم يقل بتعطيل الشريعة» ولم يقل بالحكم بأحكام الطواغيت؛ بل الحوينئٍ يؤكد على التزام كل ما علم من أحكام الشريعة» بلا تفريط في
عدد الصفحات ٩١الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! أ 4١ | أية جزئية منهاء حى لو ظن متفيقه أن المصلحة في غير الشريعة» يقول الحويئ: (لا يخفى على من شدا طرفًا من التحقيق أن مآحذ الشريعة مضبوطة محصورة» وقواعدها معدودة محدودة؛ فإن مرجعها إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله يك والآي المشتملة على الأحكام وبيان الحلال والحرام معلومة» والأحبار المتعلقة بالتكاليف في الشريعة متناهية» ونحن نعلم أنه لم يفوض إلى ذوي الرأي والأحلام أن يفعلوا ما يستصوبون» فكم من أمر تقضي العقول بأنه الصواب في حكم الإيالة والسياسة» والشرع وارد بتحريعه» فلسنا ننكر تعلق مسائل الشرع بوجوه من المصالح؛ ولكنها مقصورة على الأصول المحصورة» وليست ثابتة على الاسترسال في جميع وجوه الاستصلاح ومسالك الاستصواب, ثم نعلم مع ذلك أنه لا يخلو واقعة عن حكم الله تعالى على المتعبدين)”©. فأين هذا الكلام من ذاك التشويش؟! ثم هل نحن الآن في عصر خلا من امحتهد, ثم العالم الشرعيء ثم المصادر الشرعية؟!! لو كان د. علي جمعة يرى ذلك فليرحنا من أطروحاته؛ فقد اعترف بأنه ليس عالما شرعيًا ولا توحد لديه مصادر شرعية؛ وإن لم يكن الأمر كذلك فلماذا ذكر هذا الكلام؟؟!. ثم قال د. علي جمعة: 'ويتصل بهذا ما أسماه الأصوليون 2 كتبهم كالرازي + المحصول بالنسخ العقلي» وهو آثر ذهاب المحل 4 الحكم: وهو تعبير أدق؛ لأن العقل لا ينسخ الأحكام المستقرة وذلك بإجماع الآمة؛ ولكن الحكم لا يطبق إذا ذهب محله؛ فالآمر بالوضوء جعل غسل اليد إلى المرفقين من أركانه» فإذا قطعت اليد تعذر التطبيق أو استحال» وكذلك )١( كتاب غياث الأمم» ص759- 2707١ ط دار الدعوة- الإسكندرية» الطبعة الثالثة.
عدد الصفحات ٩٢كن الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ا الكبرى؛ والآحكام المترتبة على وجود النقدين بمفهومهما الشرعية من ذهب أوفضة وغيرذلك كثير . وهو يقول في نفس الععيى ولكن في كتاب آخر: "الخطاب الموجه إلى خليفة المسلمين بعد انهيار الخلافة قد فقد محله؛ حيث لا خليفة بالمعنى المعروف عند المسلمين”' ويقول: "انهارت الخلافة الإسلامية صورة انهيار الخلافة أ الدولة العثمانية 4 1 مارس سنة 1974م على يد كمال أتاتورك»: ولم يعد للمسلمين خليفة» مع فشل كل الأنظمة المقترحة البديلة 4 القيام بمهام وظيفة الخلافة”” ثم قال: "ومثال العام الذي قد حدثء؛ حال المسلم المار أو المقيم ببلاد القطب الشمالي حيث لا تغيب الشمسء أو تختل علامات الأوقات» فلا يوجد وقت لصلاة معينة» فيكون قد فقد المفعول فيه» أو فقد الأمة للخليفة المأمورة بطاعته والجهاد تحت رايته”". ويقول: "إن تعذر إيقاع الحكم ل الخارج لذهاب محله يشتبه عند بعضهم بتعذر إقامة الشريعة لظروف طارئة تكتنف المسلمين 2 بعض البلاد» والفرق بينهما واضح؛ فذهاب المحل يحيل عقلاً إيقاع الحكم»: 2# حين أن تعطيل إقامة الشريعة لعدم تمكن فعلها يرجع إلى العادة لا إلى العقل» حيث يمكن تطبيقها حينئذ مع شدة أو حرج أو حتى بطريقة يترتب معها البلاك» وهذا مختلف تمامًا عما نحن فيه. ومن الممكن ارتكابًا لأخف الضررينء أو لفقد الشروطء أو قيام الموانع» أو العمل على .١٠6١ كتاب الحكم الشرعي » ص )١١ (؟) نفس المصدر. نفس المصدر. )5(
عدد الصفحات ٩٣الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! أ انان | تحقيق مقاصد الشريعة العلياء الوقوع مؤقنًا تحت مسألة تعطيل الشريعة من باب إيقاف العمل بالحكه” إن د. علي جمعة يسير في حلقة مفرغة؛ فإذا تكلم العلماء الثثتقات عن أن كثيرًا من الحكام المعاصرين ليسوا ولاة أمر شرعيين؛ لأهم لم يقوموا على سياسة الدنيا بالدين» وجدنا د. علي جمعة يقول بوجوب طاعة الحكام المعاصرين؛ لأنهم ولاة الأمرء ولأن الولاية منعقدة لهم؛ وآثارها مترتبة على حكمهم» وكتب مقالة يعيب فيها من يمدحون بحرد مدح من يخالفون القوانين”"؛ ثم إذا قلنا بوجوب الرجوع لأحكام الشريعة واتخاذها منهاجًا للحياة لتصح إماراتهم» أتى بدعوى عجيبة مفادها أن هؤلاء لا يجب عليهم ما يجب على الخلفاء المسلمين؛ لأن الخلافة سقطت منذ أمدء وكأن خطاب الشرع موجه لفئة محددة فقطء وكأن الدول الإسلامية الى انشقت عن دول الخلافة بدءًا من الدول والدويلات الكثيرة ال انشقت عن الخلافة العباسية لم تكن تحكم بالشرع وإِعا كانت تحكم بعادات قريش وأهوائها!!! ولا أدري هل كلامه يعت عدم وجوب الحهاد لعدم وجود الخليفة كما هو صريح كلامه؟ إن هذا الكلام تقر به أعين الزنادقة والملحدين والحكام الظالمين؛ لأنه يصحح حكمهم ويخلي عنهم المسئولية الي تناط بحم من إقامة الدين والجهاد في سبيله وإقامة الحدود ووو. ونص كلامه واضح في أن المهدف هو الوقوع تحت تعطيل الشريعة تحت أية دعوى؛ سواء كانت هذه الدعوى ذهاب انحل ويعيئ بذلك فقد الخليفة» أم كانت هذه الدعوى ارتكاب أحف الضررين أو فقد الشروط أو قيام الموانع أو تحقيق مقاصد الشريعة... أو .١5 54 كتاب الحكم الشرعي» ص )١( ..م5٠010-١1١ -١51 مقال في جريدة الأهرام؛ بعنوان: مدح مخالفة القانون» بتاريخ )١(
عدد الصفحات ٩٤9 الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ا أية ذريعة» المهم هو تعطيل الشريعة؟! وحسبنا الله ونعم الوكيل. ثم قال د. علي جمعة: "من أجل الوصول إلى تنفيذ حكم الشرع»؛ ومراد الله سبحانه منه؛ والوصول إلى طاعة الله ورسوله؛ يجب علينا أن ندرك الوافع» ورد # شعب الإيمان من موعظة آل داود الفلا عن وهب بن منبه قول» وعلى العاقال أن يكون عاننًا مزماقه عمسعكا تساله مقبلد على شاته". وهذا كذلك يراد منه التلبيس والتدليس» فكلمة إدراك الواقع كلمة عامة» ومن مصلحة المتكلم بما أن تكون عامة فضفاضة تحتمل أي معيئ؛ لأن التفصيل يكشف حقيقة الأقوال ويسبر أحوالهاء فماذا يريد بإدراك الواقع؟؟ ومعلوم أن الإسلام أتى للوقائع المتجددة عبر الزمان والمكان» وأن الله جل وعلا تكفل بحفظ دينه وتكفل ببعث المحددين والأئمة المهديين» لا كما يقول الزنادقة: إن الإسلام شريعة كانت صالحة لزمانها لكنها لا تتلاءم مع الواقع المعاصر»ء وإن على المسلمين أن يواروا الشريعة في هذا العصرء وأن يفسحوا امحال للحضارة الأوربية.عناهجها المختلفة إدراكًا للواقع!! ثم قال د. علي جمعة: "ومن هنا فإن الفقهاء نصوا على أن الأحكام تتغير بتغير الزمان إذا كانت مبنية على العرف (نص المادة 4١ من مجلة الأحكام العدلية)» وأجاز المذهب الحنفي 4# جانب المعاملات العقود الفاسدة # ديار غير المسلمين» فتغيرت الآحكام بتغير المكان» وفاعدة: الضرورات تبيح المحظورات: المكحوذة من قوله تعالى: / قَمَنِ آَضْطْرٌ غَيَرَبَاء وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَكلَى 2 هه . > 0-4 عَفورٌ رَحِيمٌ 06 تجعل الشأن يتغير بتفير الأحوال» وكذلك تتغير هذه .١ 485 سورة الأنعام, الآية )١(
عدد الصفحات ٩٥الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! أ ه15 | الأحكام بتغير الأشخاص» فأحكام الشخص الطبيعي الذي له نفس ناطقة تختلف عن الشخص الاعتباري حيث لا نفس له ناطقة» وهذه الجهات الآربع وهي: الزمان» والمكان» والأشخاصء والأحوال» هي التي نص عليها القراخ كجهات للتغير يجب مراعاتها عند إيقاع الأحكام على الواقع". هل أصول أحكام الشريعة وأوامره ونواهيه؛ المتعلقة بالحكم الإسلامي مبنية على العرف؟!!! وهل تمت تنحية الشريعة من أجل تغير العرف؟ وهل الضرورة مهرب تعلق عليه كل المظالم؟!! وهل الضرورة هي محاربة الإسلام وشرعته استمساكًا عقاليد الحكم؛ والتضحية بكل القيم الشريفة» والمعاني النبيلة» من أجل الحكم؟!! وإذا كان الفقهاء يشترطون في الإكراه شروطًا عديدة» وينصون على حرمة قتل المسلم بدعوى الضرورة والإكراه» فكيف ,من لا يبالي بالإسلام والمسلمين أهو مضطر؟؟ أما مسألة أن الأحناف يجيزون العقود الفاسدة في ديار غير المسلمين فهذا افتراء على الأحناف كما سيتبين عند مناقشة فتواه في هذا الأمر. وتغير الأحوال والظروف هل هو تلكؤ لطي صفحة التشريعات الإسلامية الصالحة لكل زمان ومكان جملة وتفصيلا. وهل الحديث والجحدال الدائر بين المسلمين والعلمانيين هو عن تفاصيل الأحكام وأقوال الفقهاء والترجحيحات المذهبية» أم عن مبدأ تطبيق الشريعة والتزام أحكامها؟ إن القضية هي الالتزام بشرع الله جل وعلا؛ لأنه شرع الله لا الحكم بالطاغوت ثم أمر بعض أدعياء الفقه -والفقه منهم براء- بأن يجدوا مخارج للأحكام الي اشتهاها الحاكم» وما لم يجدوا له مخرحا فليضعوه في دائرة الضرورة أو المصلحة وما شابه ذلك»
عدد الصفحات ٩٦ان الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ا فإن لم يجدوا مخرحا وبقي عدد من الأحكام الطاغوتية» فليقولوا: هو حطأ بشري حرج من القائد الحهمام» عظيم المقام» الذي سار بالأمة سلما وحرباء وأقام نهضتها برا وبحر وبخواة 1 الشريعة بنسبة تسعين في المائة» وعلى الأمة أن تعرف له قدره وتتجاوز له عن هفوته وخطته!!! © ثم قال د. علي جمعة: "ومعلوم أن عصرنا لم يعد أمسه يعاش ع يومناء ولا يومنا يعاش 4# غدناء وسبب ذلك أمورء منها كم الاتصالات والمواصلات والتقنيات الحديثة» التي جعلت البشر يعيشون وكأنهم 2# قرية واحدة؛: ومنها زيادة عدد البشر زيادة مطردة لا تنقص أبدًا منن ١85١ ميلادية وإلى يومنا هذاء ومنها كم العلوم التي نشأت لإدراك واقع الإنسان 4 نفسه أو باعتباره جزءًا من الاجتماع البشريء» أو باعتباره قائمًا 2 وسط هذه الحالة التي ذكرناهاء وسمات العصر هذه ونحوها غيرت كثيرًا من المفاهيم» كمفهوم العقد»ء والضمان:ء والتسليم» والعقوبة» ومفهوم المنفعة, ومفهوم السياسة الشرعية؛ فلا بد من إدراك ذلك كله حتى لا تتفلت منا مقاصد الشريعة العليا". هذا يشبه كلام كثير من أعداء الإسلام» الذين يسخرون من الماضي» ويهولون من الحاضرء ويحاولون إيجاد الفروق بين الماضي والحاضر؛ ليصلوا لنتيجة مفادها أن أحكام الشريعة تخالف مقاصد الشريعة» وأنهم يطبقون مقاصد الشريعة بترك الإسلام وراءهم ظهريا!!! وهل القضية الي مايزت بين المسلمين والمنافقين» هي إدراك الواقع أم هي رغبة المنافقين في الانفصال عن الشريعة؟ © ثم حاول د. علي جمعة استعراض بعض نظم الحكم المعاصرة» كنظام الحكم في
عدد الصفحات ٩٧الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! أ /47 | السعودية والسودان وإيران؛ ليصل منها إلى أنه لا يوحد تطبيق حقيقي للحدود في غالب ١ 5 7 ٠ 3 0ه 4 < ماس صد 2 و 0 3 5 ونحن نردد قول الله تعالى: [ ون تَطِعٌ أَكَتَرٌ مَن فى الْأرْض يُضِلوكٌ عَن سَبِيلٍ يخ دي بي سه ان 1 > و اسه لَه إن يَتيِعُونَ إلا لطن وإِنْ هم إلا سحَرَصُونَ 14". وم كانت كثرة الباطل مبررًا للعمل بالباطل؟ وم كانت جرائم البشر حجة على الشريعة وناقضًا لها؟! ثم قال د. على جمعة: "كما أن الشهود المعتبرين شرعا لإثبات الجرائم التي تستلزم الحد قد فقدوا من زمن بعيد؛ فيورد التنوخي ب كتابه نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة 34 معنى غياب العدول من الشهود فيقول: حدثني أبو الحسين محمد بن عبيد الله المعروف بابن نصرويه» قال قبل التيمى القاضى كان قديمًا عندنا بالبصرة ستة وثلاثين ألف شاهد 3 مدة ولايته. ويقول 4 موضع آخر: سمعت قاضي القضاة أبا السائب عتبة بن عبيد الله بن موسى يقول: الشاهد إذا لم تكن فيه ثلاث خلال.. إلى أن قال: ثم قال: ما ظنكم ببلد فيه عشرات ألوف ناس» ليس فيهم إلا عشرة أنفس أو أقل أو أكثرء وأهل ذلك المصر كلهم يريدون الحيلة على هؤلاء العشرة» كيف يسلمون إن لم يكونوا شياطين الإنس 2# التيقظ والذكاء والتحرز والفهم'. وهو بهذا الكلام يخبط حبط عشواءء وينقل أي شيء؛ لعل أحدًا يظن بكلامه خيرًا. إن دعواه فقد الشهود المعتبرين شرعا لإثبات الجرائم الي تستلزم الحد من زمن بعيدء .١١5 سورة الأنعام, الآية )١(
عدد الصفحات ٩٨4 الدكتور علي جمعة إلى أين ؟!!! ا هو ضلال مبين» وهو يريد أن يقول بعدم وحود مسلم عدلء وأن صفة العدالة فقدت من أمة الإسلام!! ولعل هذا يفسر ما يقترفه في كتاباته من تلفيق وأباطيل. أما ما نقله من كتاب نشوار المحاضرة» فما مضمون كتاب نشوار المحاضرة؟؟!! إنه كتاب من كتب الأدب» يحكي فيه مؤلفه ما سمعه من غرائب وعجائب وملح ونوادر» كدف التسلية والترف العقلي والفكري, فمثلاً يحكي مؤلف نشوار المحاضرة عن طريف حيل اللصوص أن أحد اللصوص: (كان يدخل الدار الآهلة فارًاء ويعتمد الي فيها النساء» ورجالحم خخارجون, فإن تمت له الحيلة» وأخذ منها شيعًا انصرفء وإن قطن له وجاء صاحب الدار» أوهمه أنه صديق زوجته» وأنه بعض من غلمان القواد. ويقول له: استر علي هذا عند صاحبي» وعلى نفسكء ويتزيا بالأقبية» يوهم الرحل أنه لا يمكنه رفعه إلى السلطان في الزنا» إن اختار فضيحة نفسه» وكلما ادعى عليه اللصوصية؛ صاح بهذا الحديث؛» فيجتمع الجيران» فيشيرون على الرحل بالستر على نفسهء وكلما أنكر ذلك» قالوا: هذا محبة بزوجته ولكاسون اللص من يده حى را أحبروه على صرفه» وكلما ححدت المرأة» وحلفت» وبكتء وأقسمت أنه لص» كان ذلك أدعى هم إلى تخليته» فيتخلص» ويعود الرحل» ويطلق زوجته» ويفارق أم ولده» فأحرب غير مترل» وأفقر آخرين ُذاء إلى أن دحل دارًا فيها عجوزء لما أكثر من تسعين سنة» ولم يعلم» وأدركه رب البيت» فأحذ يوهمه ذلكء فقال: يا كشخان ليس في الدار إلا أمي ) ولا تسعون سنة» وهي منذ أكثر من خمسين سنة قائمة الليل صائمة النهار طول الدهرء أفتراها هي عشقتكء أم أنت عشقتها؟ وضرب فكيه؛ واجتمع الجيران» فقال اللص ذلك» تكذيره. لما يعرفون به المرأة من الدين والصلاح» فضرب» وأقر الصورة» فحمل إلى السلطان)7© هذا هو كتاب نشوار ا محاضرة الذي يستدل بحكاياته د. على جمعة ليدعى ادعاءاته ال... )١( كتاب نشوار المحاضرة» ج١» صه١٠١- 2٠١5 ط دار الكتب العلمية- بيروت.
عدد الصفحات ٩٩