رؤى تأصيلية في طريق الحرية من كلام الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين رحمه الله

الرق الاقت -305 - يَتـــلاءم وطبيعةَ عملياتِها ) كانــت النتيجــةُ المنطقيــة لذلــك الاتجّاه الخاطئ هــو تكري5( المو الجدوَى الاقت وال ا ) لم تركِّز البنوكُ الاإ 6( َغفلَتْها بالكامل في معظم عمليات ا اأ الاإ وفَتَح للمت الاإ اأُ . تركيز البنوك الاإ1 المتاجــرة بالاأ ا . ركَّزت البنوك الاإ2 الربوية - على تمويل ا . لم تُغــيرِّ البنوك الاإ 3 َخذَتْ هذه الاأموالُ على يد البنوك الاإ العالمية، بل ربما اأ واأكثرَ زَخْما. * * * * * *

الطريق اإلى الحرية -306 - لقد اأ ال تحوَّلَت بف ظلَّتْ وفيةً لـمَنبِتِها الربويّ في نِتاجها ودَوْرها الاقت ومقا ولكنّ ا العمــل في البنوك الربوية - ا تَ حدَث فِعْلا، فانتهت ا حتى على العامة، وفي هذا ال .)33(الوا بل اإنّ الاإن �بم والطبيعة بين ا البنــوك التي تمَنِحُ القرو هذا ال الموظَّفِين ب (تورُّقا) ويوجَد الخلافُ الفقهيّ حولها؟). هل ال المتقدِّم على عدَمِ جوازها؟!، يَعجَبُ الاإن الاإح

الرق الاقت -307 - والفتاوى ال .)20(تَ * * * * * * اإنّ (الـمنتَجـات) التي ما زالت الـم الغالب ا ا ال الربــا، اأو بعبارةٍ اأُخرى: التمويل بالفائدة بطريقٍ حلال، اأو بعبارة اأكثرَ دلالةً الاإقرا بالربا بطريقٍ يُخرجُه عن مفهوم ا وفي اأغلب الاأحوال اأو كلِّها تتعار الذي رُفِع في البداية ليدُلّ على الخطِّ المميِّز للتمويل الاإ .)33(اأعني .)5(اإنّ اكت ولتقييم الاتجّاه العامّ للم وعن نوازع العاطفة، لا بدّ اأن يَتِمّ ذلك بمعيارِ مدى ناح ا اأهداف اأربعة: / اأن يكون ا1 ويختلِفُ عنه جَذْرياً في الفل / اأن يُحقِّق الـمبادئ القراآنية الثلاثة للتعامل مع الـمال:2 اأ. اأن يكون قياماً للنا ب. اأن لا يكون دُولةً بين الاأغـنياء.

الطريق اإلى الحرية -308 - ج. واأن يُحقِّق العدل بين طرفي المعاملة / تكوين الـمناخ ا3 / تحقيق النموّ الاقت4 فهل نحـت الـم نلاحِظ اأوّلاً اأنّ الـم والت ف تحــت الطلب، ولكنّ العامل الذي العاطفيّ النا ونحت في اجتذاب الودائع ا ولكــنْ عاق ناحَها من الناحية العملية عدَمُ قُدرتِها على مناف حيــثُ قيمة العائد على ا الـمــوارد اأقلُّ كفايةً من اأداة الفائدة الـمبا حينِ اأنّ هدفَها في ا لاأجَلٍ في مقابل ثَمن الاأجَل. وفي مجال الخدمات كان اأداوؤها في الجملة لا يَقِلُّ عن اأداء البنوك الربوية، وطبيعيٌّ اأن يكــون هذا النجاحُ في كلا النوعين على درجاتٍ تبَعًا لـمدى القدرة التكنولوجية للم واأمّا من ناحية ا عــن البنوك الربوية كان مُتوا تحقيق الاأهداف التي وُجدت من اأجلها.

الرق الاقت -309 - ولقد تكرَّرت الاإ الربويّ في الجوهر والحقيقة اإذا كان يتعامل بالنقود، بدلاً من التعامل في النقود، اأيْ اإذا كانت ا لذاتها، ولي ومـن نـاحـية ثانية: فقد عجَزَت ا في المال؛ فا الاأ والتحيُّزِ لجَدارة الائتمان على ح الاإ ربما اأخذَت هذه الاأموالُ على يد البنوك الاإ وفي الاأغلــب مــن عمليات ا ا الاأجل في التمويل، ولا تتقا كلُّ هذه الاأمور تُنافي الـمبـادئَ القراآنية الثلاثة للتعامل في المال. ومـن نـاحـية ثالـثـة: لم تتمكَّن ا ا الموارد، والتي ما كانت لتَ عليه البنوك الربوية؛ اإذ كانت الاأدواتُ التي تَ الربوية، فحين نقارِن - على المرابحة اأكثرُ كُلْفةً من نظام الفائدة، في حين اأنّ عائد المرابحة يقِلُّ عن عائد الفائدة اأو

الطريق اإلى الحرية -310 - على الاأقلّ ي ولذلك فاإنّ دَوْر ا الاإ اإنه لخَِلْق مناخ ا بين الـمدَّخِرين والـم ويُفترَ اإلى المعاملات المق لاأجَل الن عقود ا كما اأنه ومـن نـاحـية رابعة: فاإنه نتيجةً لكلّ ما الاقت المجال اأف اإذا كانت ا ب ما وَ عنه في الما والواقع يُثبِت اأنّ ا � عمليتي (تي

الرق الاقت -311 - وظاهــرٌ اأنه مــن الناحية العلميــة من ا الاقت في التمويل (تي يَ العمليتين والاحتيالِ المحرَّم على الربا. بهذا الاقتراب من البنوك الربوية فاإنّ ا ولا يَبقى لـهــا اإلا ا لا اأحدَ يُكِن اأن يَطلب من ا العمليات ال ولا اأحدَ يَطلب من ا بل اإنّ ا هام الاأ التي خلقه الله لـهـا. كلُّ ما يُطلَب من ا ويتلخ ودون اأن تت * * * * * * لا بــدَّ من وقْفةٍ مهمة مــع الذات لنتجاوزَ اأمرَ ال ملايــين المودعين معنا، عندما ا .)33(لي

الطريق اإلى الحرية -312 - اإنَّ المعيار في التفريق بين البنك الربويّ وا الاأولون للم - يتعامل بالنقود ولا يتعامل في النقود). وغــيرُ خــاف اأنّ الاآلية المتاحــةَ للتعامل في النقود هــي الربا المبا طريــق الحيلــة؛ فاإنّ البنوك في عملياتها العادية تَ (في الاإقرا .)20(الحيلة واإذا كانت فل نف في ا الربوية، واإذا كانت الاأدواتُ التي تَ الاأدوات التــي تَ بالب تَفرِ الاإ البنوك الاإ البنــوك الربوية فتحقِّقُ لها الفائدةَ الب المتغــيرِّة، الفائدةَ التعوي للبنوك الاإ واإذا كان الربا لم يحرَّم لمجرَّدِ تحريم الربا لي في هذا الع

الرق الاقت -313 - العلة اأو على الاأقلّ دالاًّ على الحكمة الت م تُرفع لعنتُه اإلا بوجود بديلٍ مختلِف في الجوهر ومُناف الاإ النهج لوجودها وبقائها. اإذا كان الاأمر كذلك - وهو الواقع - فما ال واقفــةً علــى اأقدامها بجانب البنوك الربويــة، مع اأنَّ الميدان مَيْدانُ مناف يكِنُ اأن يُجارِيَ المطلَق في ميدان ال مَقدِرتها الذاتية، واإنما على قوّةٍ خارجية، وهي عاطفةُ عُملائها الدينية المبنية على ثِقَتهم المطلقة باأنَّ البنوك الاإ ال معنــى ذلــك اأنَّ قوّةَ وقُدرةَ البنوك الاإ .)33(ال

الطريق اإلى الحرية -314 - الهيئاتُ ال ا اأنّ التحوُّلَ اإلى الطريق ال والعائــد اأمرٌ غيرُ ممكن، وكاأنَّهم يُريدون اأن يُقنِعوا النا عنّــا ويُريــد بنا الي معهم فيُخبرِوهــم اأنَّ المانع الوحيد للتحوُّل للطريق ال واختيارُهم الطريقَ ال علــى التجربــةِ ومعاناةَ الابتــكار وتوطينَ النف الاإخفاقات، لم يُخبرِوا العلماءَ بالنتيجة المنتظَرة في ا � تُعلِن ا للجمهور بيُ البنوك الاإ الاإ ففي هذه الحالة ما على الفقيه الذي يَعرِف اآثار الربا ال اأن يَ بفائدة؟ اإذا كان الجواب: نعم، فلْيَعلم اأنّ الفرق هو فقط في ال وعليه حينئذ اأن يَتقي الله ويتنِعَ عن الفتوى بهذا النوع من التورُّق. واإذا امتَنعت ا الفقهــاءُ بالو الـم واأما الـهيــئةُ ال

الرق الاقت -315 - في الفقــه اأو قلَّة في الــورع، واإنما اأُتيَت مِن الغفلة عن الواقع، واقــعِ المنتَجِ الذي اأَظهَره الاإي قِبَل البنوك الاإ ويَتحمَّل من ثمــرةُ كلِّ ما الـهيــئات ال يُو وعندما توظيف الاأموال التي تَ اإيداعات ا فَر لم يُدركوا اأنّه هزية حَريّةٌ باأنْ تُنبِّه اإلى حقيقة تلك الاأدوات. معنى ما تقدّم اأنّ اآليةَ العمل في ا عن اآلية العمل في ا الموارد، اإنما تختلِف في ال تَ للم واإذا كان الاأمر كذلك - وهو الواقع - فما ال واقفةً على اأقدامها بجانب البنوك الربوية، مع اأنَّ الميدان مَيْدانُ مناف اأن يُجارِيَ المطلَق في ميدان ال الذاتيــة، واإنما على قوّةٍ خارجية، وهي عاطفةُ عُملائها الدينية المبنية على ثِقَتهم المطلقة باأنَّ البنوك الاإ

الطريق اإلى الحرية -316 - معنــى ذلــك اأنَّ قوّةَ وقُدرةَ البنوك الاإ ال اإنَّ الهيئاتِ ال رفــع الربا مــن المجتمعات الاإ العمــلُ، اإنما يُطلَــب منها عــدَمُ العمــل، اأي: اأن تتوقّف عن ترميــمِ البيت الذي لا يَ الاإ ا � .)33(مدَّدة اإلى ا اإنّ الاإن �بم والطبيعة بين ا البنــوك التي تمَنِحُ القرو هذا ال الموظَّفِين ب (تورُّقا) ويوجَد الخلافُ الفقهيّ حولها؟). هل ال المتقدِّم على عدَمِ جوازها؟!، يَعجَبُ الاإن .)20(الاإح * * * * * *

الرق الاقت -317 - قــد اأظهرَت العقود الثلاثة الما « الاإ على بذْلِ جهود ن النظــام البنكــيّ الربوية وتَبنِّيها بعد اإلبا « بالمعدَّل العائم للفائدة، وحتى عمليات التحوُّط وا اإيجادُ الفرق بينها وبين اأ والحقيقة اأم من ناحية الاآثار ال ومن ناحية اأخرى فلم يَتنبّه هوؤلاء العلماء اإلى اأنّ الواقع العمليّ والتجارِبَ الناجحة التي طُبّقت خلالَ العقود الثلاثة الما بين المدَّخِرين وا لم تكن ا الغربية على العالم الاإ � في .)47( (الربا)، وعجْزِه عن اإيجاد بديلٍ يحقِّق المبادئَ الثلاثة الكبرى للاقت اأنظمةٌ اقت الراأ لمعرفة مقدار تاأثير هذه المخ التاأثير. ولقد ك في ت

الطريق اإلى الحرية -318 - بوجوه ال في البلدان التي ا .)7(ا خم البحث مزلقان: الاأول: الانخداعُ با كتــب مرّةً عالمٌ فا يُبيح فيه القرْ القرْ م حينئذ يكون ح لقد انخدع العالم الفا الفقه الاإ البنــوكُ الاأجنبيــة والبنوكُ العربية عند ما تَ ، فبَــينْ المعاملتين - بالرغم من التماثل في الت Interest الطبيعــة والاأحــكام؛ فالقر عن الاأجَلُ هو العُن الفقه الاإ الثاني: عدمُ الانتباه اإلى خ وهــذا الانتباه الاإ

الرق الاقت -319 - والربا والفردية وح فلابــدّ - قبْــلَ حكْم الفقيــه على المعاملــة - اأن يقــوم بتحليلِهــا، ويتعرَّف على خ لقــد نبه المناق الاأطروحــة، حيث نَ اإباحتَهُم فلــم يَنتبهوا اإلى اأنّ خ ولذا يُعبرَّ عن الكمبيالة، والو .)8(الاأول الربا هو الغايةُ والو َ اإنّ قوَّةَ الاأ واأن يتعامَــوْا عن الحقائق الواقعية لا يثِّل في حقيقة الاأمر .)47(َ الاأ واأي تكــون مقبولــة، لكن لا بدّ اأن تكون باجتهاد، ما هي مجرَّدَ »Personality Groupَتْ بما ي مثلاً: ال ثم انتهَتْ اإلى ما ي تكون ذمتُه م قَبِلوها، ولا اأقول اإن هذه لا يَقبَلُها ال بحثها، ولا بدّ من اجتهادٍ ممن تتوفَّر فيهم اأهليةُ الاجتهاد مثْلَما وُجد بع اجتُهِد فيها، فيُمكن اأن هذه اأي

الطريق اإلى الحرية -320 - وعْيٍ، فلما اأقول اإنّ هذه ال ا ذات .)23(اأن ننظُر اإليها على اأنّها اأمرٌ يَحتاج اإلى بحث، واإلى عُمْقٍ في النظر * * * * * * ال اإذا كان من اأهمِّ المهمات واأوجبِ الواجبات ومن اأف لعنة الربا عن المجتمعات الاإ واإذا كانــت الحكومــاتُ غيرَ قادرةٍ - حتى لو اأرادت - علــى اأن تَرفع لعنةَ الربا في العالم الاإ المنطــق وما تقت اللعنة؛ اإذ لا يُكِن - عمليّا - رَفْعُ الربا اإلا بوُجودِ موؤ تعبئة الموارد وا من ذاتها لا من خارجها. واإذا كان هذا البديلُ لن يتحقَّق اإلا بتغيِير البنوك الاإ بحيث (تبدُو الفوارق وا وبــين نتائج العمل ا تطبيق الاقت واإيجادِ القيمة ا كامل فيما اقتَب البنوك الاإ واإذا كانــت البنوكُ الاإ