رؤى تأصيلية في طريق الحرية من كلام الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين رحمه الله

الرق الاقت -289 - ذلــك النظــام اأو تلك الاأ الاأ اأو اأن يُحَوَّر النظامُ الاأخلاقيّ لين .)33(ك

الطريق اإلى الحرية -290 - ما ي ن تعر الاإ ومن تمكينِه من ا (اأ) يكون قياماً للنا (ب) ولا يَبقَى دُولةً بين الاأغنياء. .)59( ]279البقرة[  ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴿(ج) ويحقِّقُ العدلَ في المعاملة ولكن هل حقَّقت ا مع الاأ .)59(عن هذا ال لما فوُجدت تتعامل بهذه ال � في وت بزاوية - ولو كانت توجَد فيما بعد. فكان العقدُ الذي اهتمت به البنوك واأُلِّفت فيه الموؤلفاتُ وكَثرُ فيه الخلافُ المرابحة للاآمر بال كنتُ من الذين عار

الرق الاقت -291 - اأو التي ظهرت با .)23(لمَّا يبداأُ بالقليل ولو نظرنا اإلى ا في منطقة الخليج لمََا كان من ال الفوائ اأنّ هذه ا مُغطًّى باأ في هذه ا .)59(بال اإنّ التعامل في ا اإليها بما ي والالتزاماتُ القائمة مــرات، يَعني العمليــات التي تتم هناك وهنا كلُّها ان .)23(� في ومادام هذا ال نف .)59(الاإ * * * * * * كنتُ - منذُ اأكثرَ من ع ُنادي بعدم اللجوء اإلى الحيل وا اأ

الطريق اإلى الحرية -292 - تتفق مع ال والواقعُ اأنه من الناحية النظرية ما راأيتُ معار عمِلتُ الاإمام ممد بن القرى، ثم في بيت التمويل الكويتيّ، ثم في بنك التنمية الاإ بنك ماليزيا الاإ في اأمريكا، ففي الواقع ما وجدتُ اإطلاقاً معار .)23(جعلَني اأ �لا لهذه المخارج ذكَرهما القراآن الكريم، ولكن هل يقع في دائرة (المخرج ال الفرق بين المخرج ال ال مــرَّم اأو اإلى تحقيقِ اآثاره فاإنّ ال ولي من231الحيلِ باأنها ظلْمٌ للنف من 65عن ماآل الذين ا � � ارتَكبوا المخالفةَ وعقدُ التحليل في الزواج لا يَختلف اأيِّ عقْدِ زواجٍ م

الرق الاقت -293 - عليه و ولكن ما الذي األجاأ ا ال الاإ وقد واجَهَت ا الواقعيةَ والعوائقَ الجدِّية، التي تحَُول دون ا متّ اأنّ من اأبرز هذه العوائق اأنّ عقْدَ ا � ولذا ت � اإ %) من بند المرابحة، اأمّا في عام 0.5م بندُ ا 1989وظهَر في عام %).0.075م فظهَر بن1990 واإنّ بنك التنمية الاإ بنكاً للتنمية ولي %) من عمليات البنك.3ولكنّ هذا العقدَ لا يَحظى في الوقت الحا اإنّ ا ا الاأخرى من العقود ال من الت واآليــة التعامل

الطريق اإلى الحرية -294 - وم فاتجَّهتْ اإلى التمويل على اأ اأو ال اإليهــا في اأوّل الحديث - اإلى عجْزها عن مناف يكون و يُكِّنها من كفاءة الاأداء التي بها ت كافٍ للاعتقاد باأنّ ا .)59(مناف اإنّ الاأمر انتهى اإلى ما عرفتم، ا اأو البنوكُ التي عمِلت نوافذَ معاملاتٍ اإ والواقعُ اأنه عند ما وُجدت الحكومةُ اأَن اأن يُعمَل .)23(ما طُبِّق * * * * * * في كثير من البلدان يحرَّم الربا اإذا جاوز الفائدة القانونية، ولا ي في هذه البلدان اأن يُفلِت من اآثار مخالفة القانون لو مار التي تتَّبعُها البنوك الاإ اأو روما على حقٍّ حينما يقول يخدَعوا ربَّهم

الرق الاقت -295 - وقبل بال التمويل بالفائدة، فا كانت � وب بين واقع النظام المبنيّ على نظام الفائدة والاأحكام الاإ ماولةِ اإخراج القر ا وب المعاك وبظهور الموؤ � بل من اأ وجود المانع من ناح المحاولات التوفيقية لتاأني بــل يَتعدّاه اإلى عدم وجود موجِبٍ لمثل تلك المحاولات، واإنّ عدمَ وجودِ المانع ووجودَ الموجِب ومــن الطبيعيّ اأن تحَ دعوى يكِنُ اأن تُقام لها اأدلةٌ ا الحجج والاأدلة، كما اأنّ غيرَ الخبير قد يُخدَع بالتزييف والتزوير. وقد يَحمي القارئَ غيرَ المخت اأن يقتنع بهذه الحقيقة

الطريق اإلى الحرية -296 - الذي حرَّمه القراآنُ الكريم وال ويَكفيه ليقتنع بهذه الحقيقة ت . اأنّ القر1 ي . اأنّ دفع المال بال2 وهــو الذي اعتُبر رذيلةً و في التــوراة والاإنيل، و م، والمادة 1935/8/2عليه القوانينُ العلمانية المعا ) من التقنين الجِنائي الاإيطالي الجديد، وذلك فيما عدا622( تلك القوان . اأنّ الاإ 3 ي بالفائدة دون ا . اأنّ النتيجة الحتمية للمقدِّمات ال4 القول باأنّ الاإ غيرَ اأخلاقيّ حرَّمَته الكتب ال .)33(القوانين العلمانية المعا وفي ال العلمــاء في مــاولاتٍ لاإجازة الفائدة الربوية، واإذا كنا نَلتمِ ون اإمــكانَ ا هذه المحاولةَ بعد اأن تغيرَّت الظروف، وو

الرق الاقت -297 - فقد انتَ متحرِّرةً من الفائدة الربوية، واأَعلنَت دولتان من اأكبرِ الدول في العالم الاإ حرَّرَتا جميعَ معاملاتهما ا الاإ الاأ َ اإنّ بقــاءَ بع .)21(الواقع رجعيةٌ لا مبرِّر لها اإنّ الـمحاولة تَ وهذا ظاهرٌ من اأنّ اأ هو القر طبيعــةَ العقدَيْن مختلفة؛ فالقر بفائدة - عقدُ معاو الفقه الاإ ويقــع في هذا المفهــوم الخاطئ الكتّاب الاإ ولذلك يَ الكتّاب الذين ييلون اإلى اإباحة القرو معلــول، في حــينِ اأنّ الفقهاءَ لا يَ يُورِدونه في باب الربا، واإنما يُوردونه في باب القر ويُق ومــن اأمثلــة ذلك - تلك التي يذكرُهــا الفقهاء - مكافاأةُ المق بجميله وردًّا لاإح زيادة في مبلغ القر

الطريق اإلى الحرية -298 - في اأقر تحريه؛ لاأنّ العقد ينقلب في هذا المجال من قرْ .)33(بيعٍ ربويّ يقول الدكتور ذاتَها اأداةٌ مايدة؛ بحيث اإذا ا فائدةً ربوية مرَّمة والتنميــة الحقيقيــة اأو لاأغرا بتوجيه المدخرات وت وا اإنّ حقيقــة فكرة الدكتــور الفنجري هي التمييزُ بين نوعين مــن القر لغاية ا فوا الفنجري عن م وهي القر مختلفًا فما الفرق بين العمليتين؟!. يكن اأن يَرى الق واإذا اعترَ ا الت هذا المثَلَ بال

الرق الاقت -299 - اإنّ اأيَّ موظَّف بفائدة، وكذلك اأيُّ مال يُقدِّمه البنك .)21(� * * * * * * لي لها عملُها فراأَتْه ح بالقيا الربوية؟!. وعندما توظيف الاأموال التي تَ اإيداعات ا فَر لم يُدركوا اأنّه هزية حَريّةٌ باأنْ تُنبِّه اإلى حقيقة تلك الاأدوات. وبما .)33( ]5الممتحنة[  ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴿الربويين اإنّ البنــوك لا تُقرِ بالفائدة، اأو تُقرِ الاإ « زيــادة عن الاأجَل، هذا تورُّق لي واأباحه بع التورُّق نَتَج عنه هذه المديونيةُ العظيمة للنا

الطريق اإلى الحرية -300 - غيرِ ا العلميات - التي تُزاولها النوافذُ الاإ .)57(با واأما الـهيــئةُ ال َظهَره في الفقــه اأو قلَّة في الــورع، واإنما اأُتيَت مِن الغفلة عن الواقع، واقــعِ المنتَجِ الذي اأ الاإي قِبَل البنوك الاإ ويَتحمَّل من ثمــرةُ كلِّ ما الـهيــئات ال يُو فكيف يتِمُّ التعـــامل في الـم تُ يَحتاجُ العميل لت طالباً منحَهُ الت الذي يُحدَّد الـم في مقابل الاأجَل. كان في اإمكان العميل اأن يتقدَّم للبنك الربويِّ بطلب الت فيَمنحــه البنك الربويُّ ذلك بعــد اأن يتّفقَ معه على اأجَل الدَّين وثمن الاأجَل الذي يُحدَّد وقد لا يكون العميلُ متاجاً فعلاً لل

الرق الاقت -301 - اآخَر (كال فمــا الذي يَحمل العميــلَ على تف الت التعامل بهذه الطريقة لـمَنْحِ الت الربا. ولكن لا ا اقت مثـــال اآخـَر: � فبَعد اأن تتّفقَ ال ت اأ/ اأن تَلجاأ اإلى البنك الربويّ فيمنحها الت � في ب/ اأو تَلجاأ اإلى ا الطائرة و الت ال نف وليس لغرَضٍ آخَر؛ ،ويلجأ الطرفان لـهذه الطريقة بغرَض الفرار من الربا لأنه لا الـمصرفُ الإســــــــــاميّ ولا شركةُ الطيران يَستفيدان من هذه العملية فائدةً اقتصادية لم يكن أيُّ منهما لِيستفيدَها لو تم مَنْحُ التسهيات بطريق

الطريق اإلى الحرية -302 - .الربا المباشر مثـــال اآخـر: يَحتاج العميلُ ا تتفق مع حاجته هو اأن يطلُبَها من البنك الربويّ بطريقة الربا المبا فيَمنحها له عن طريق للعميل اإجارةً منتهية بالتمليك. وا للعميل، اأو اإِبرامِه لعقد ا العميل ب هذه العمليات غرَ ا ال .)33(الاأجَل، وقد لجُِئَ اإليها فقط للفرار من يَجــيء العميل للبنك، يتفــق هو والبنك على التمويــل - في الواقع على الربا - لكنه يُخيرِّه ب يَجيء للبنك - الذي يتعامل اأ ُ عمليةُ اإظهارِه الربا، ثم تبداأ فهذا في الواقع بالمعاملات الحقيقية ال و

الرق الاقت -303 - يح .)23(الحقيقةُ والجوهر معنى ما تقدّم اأنّ اآليةَ العمل في ا عن اآلية العمل في ا الموارد، اإنما تختلِف في ال تَ للم يُقال عادةً - في ت % من عمليات 75% و40معاملات ا ا وعقْدَ التاأجير الـمنتهي بالتمليك لا يَختلفان عن عقد الـمرابحة من حيثُ الغرَ وهو اإدانةُ النقود بمقابلٍ للاأجل - واإنما يَختلفان عن العَقْد المذكور بال َدركْنا ذلك اأَدركْنا حجْمَ ون واإذا اأ لهذا الغرَ الهمّ والعمل على اختراعِ مُنتَجات تَبعُد عن منه، وبالتالي لا تَبتعِدُ عن اآثارِه الاقت وقد انتهى الاأمرُ با المبارك الاإجراءات والتكاليف التي تُثقِل المرابحةَ وا كما تطبَّقُ في الـم َ الربوية، واأ الاإ

الطريق اإلى الحرية -304 - واإذا كان كلُّ ما تقدّم للبنوك الاإ اأهدافِها المو فلا يُكِن اأن يكون ا واإنما يُكِنه اأن يَتعاي الربا على تاأثيرِها كقوَّةٍ خارجية تُ وح ) البنوك الاإ1( � وتحقيقِ الفارق الاأ ا ) البنوك الاإ2( ولم تكتَفِ باختيار ا تتقدَّم في اإبراز ا تتجاوزْ واقعَ ونتائجَ النظام ا ) الذي ح3( هجيناً بين القرْ القرْ المبنيّ على ا ) ممــا يدلُّ على عُمْق الـم 4( ا ا