الألفاظ الدالة على التضعيف في طيبة النشر لابن الجزري ت 833ھ مدلولها وأثرها في القراءة

الألفاظ التي ظاهرها التضعيف في طيبة النشر: مدلولها وأثرها في القراءة د.حبيب الله بن صالح السلمي 28 و﴿ﭐﲰ﴾ الفصل بين الأولى والثانية بألف، ويمتنع- أيضا- إبدال الثانية»(1). وبناء على ما تقدم يكون معنى«خطل» هنا خطأ، يمنع القول به والقراءة به. • اللفظ الثالث: امنع: وهذا اللفظ صريح في المنع ، وقد ورد في خمسة مواضع، أربعة منها للتضعيف صراحة، وواحد جاء في سياق الترجيح والاختيار لا التضعيف: الموضع الأول: قوله في باب الإدغام الكبير: [128 ]لاَ يحَْز نْكَ فَامْنَعْ قال ابن الجزري: «وأظهر«يحزنك كفره » لكون الننون قبلها مخفاة عندها ، فلو أخفاها على المختار عندهم كما سيأتي لوالى بين إخفا ءين. ولو أدغمهما لوالى بين إ علالَين»(2). وقال ابن الناظم «وبقي مانع آخر وهو الإخفاء قبله، وذلك في حرف واحد وهو «يحزنك كفره»»(3). الموضع الثاني: قوله في باب المد: [168 ]وَامْنَعْ ي ؤَاخ ذْ قال ابن الجزري: «نص على استثنائها المهدوي، وابن سفيان، ومكي وابن شريح، وكل من صرح بمد المغير بالبدل، وكون صاحب التيسير لم يذكره في التيسير، فإنه اكتفى بذكره في غيره. وكأن الشاطبي ظن بكونه لم يذكره في التيسير أنه داخلٌ في الممدود لورش بمقتضى الإطلاق، فقال: وبعضهم: يواخذكم، أي: وبعض رواة المد قصر (يواخذ) وليس كذلك، فإن رواة المد مجمعون على استثناء (يؤاخذ) فلا خلاف في قصره. قال الداني في إيجازه: أجمع أهل الأداء على ترك زيادة التمكين للألف....حيث وقع. قال: وكان ذلك عندهم من «واخذت» غ مهموز، وقال في (1) شرح طيبة الن1/435.) (2) الن1/281.) (3) شرح طيبة النشر: (ص56.)

مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع والعشرون (ذو الحجة 1438ه 29 المفردات: وكلهم لم يزد في تمكين الألف في قوله تعالى: ﴿ﭐﱁ ﱂ ﱃ ﴾ وبابه. وكذلك استثناها في جامع البيان ولم يحك فيها خلافًا»(1). ونصَّ الشراح ع استثنائها باتفاق(2). الموضع الثالث [949 ]يَك ونَ أَنِّثْ د ولَةٌ ث قْ لي اخْت ل فْ ... وَامْنَعْ مَعَ التَّأْن يث نَصْبًا لَوْ و ص فْ وهذا الموضع كسابقيه في التصريح بالمنع، وهو ما ذكره كذلك في النشر(3) في قوله تعالى: ﴿ﭐﲊ ﲋ﴾ [7] وتبعه عليه شراح القصيدة قال النويري: «وتوهَّم بعض شراح الشاطبية جواز الرابع وهو النصب مع التأنيث، وهو غلط؛ لامتناعه رواية ووجها، وهذا معنى (وامنع مع التأنيث نصبا لو وصف)، وإنما امتنع؛ لأن الفاعل مذكر فلا يجوز تأنيث فعله، ولا يجوز إضمار الغنيمة؛ لعدم ذكرها»(4). فيكون معنى «وص ف» هنا ذ كر وأ ورد؛ لكنه وجه مردود لا تَوز القراءة به لدلالة المنع قبله: (وامنع). الموضع الرابع: قوله في باب التكبير: [1006 ]وَامْنَعْ عَلىَ الرَّح يم والمقصود بذلك المنع من وصل آخر السورة بالبسملة والوقف عليها. قال ابن الجزري: «يمتنع منها وجهٌ إجماعًا، وهو وصل التنكبير بآخر السنورة وبالبسملة مع القطع عليها لأنن البسملة لأونل السنورة فلا يجوز أن تَعل منفصلةً (1) الن1/340.) (2) ينظر: شرح ابن الناظم: (ص74)، شرح النويري: (1/175)، الهادي: (2/178.) (3( )2/386.) (4) شرح طيبة الن: (2/584.)

الألفاظ التي ظاهرها التضعيف في طيبة النشر: مدلولها وأثرها في القراءة د.حبيب الله بن صالح السلمي 30 عنها متنصلةً بآخر السنورة كما تقدنم في باب البسملة فلا يتأتنى هذا الوجه على تقدير من التنقديرين المذكورين»(1). الموضع الخامس: قوله في باب الوقف على أواخر الكلم: [355 ]وَخ لْف هَا الضَّم ير وَامْنَعْ اْلأَتَمْ ... م نْ بَعْد يَا أَوْ وَاوٍ اَوْ كَسرٍْ وَضَمْ وهذا الموضع لا تعلق له بالتضعيف وإنما ذكرته استطراداً لدخوله في اللفظ المذكور. وقد اقترن بما يدل على معناه وهو قوله: «في الأتم» فدل على أن المنع هو الأكمل والأكثر والأشهر فحسب لا أن ما عداه ضعيفٌ . وقد بحثته في بحث ألفاظ الترجيح والاختيار مع نظائره في بحث مستقل. • اللفظ الرابع: اترك: وقد ورد في موضع واحد، وهو قوله: [251 ]وَبَينَْ بَينَْ إ نْ ي وَاف قْ وَاتْر ك ... مَا شَذ والمقصود التنبيه بذلك على ترك ما شذ من المذاهب في التخفيف الرسمي. قال ابن الناظم: «أي لا تأخذ بما شذ ولا تقرأ به، ويعني بما شذ الشاذ من التخفيف الرسمي ما لم يجتمع فيه شروط الصحة، كالأخذ في «خائفين، وأولئك» بالياء المحضة، وفي «شركاؤهم، وجاؤوا» بالواو مخففة، وفي «إن أولياه» بألف من غير واو مما لا يجوز في العربية ولا صحت به الرواية،...»(2). وهذا اللفظ والذي قبله (اترك-امنع) إنما ذكرتهما تتميما للفائدة، وليس هما من موضوع البحث وفكرته كما هو ظاهر؛ لصراحة ألفاظهما في الدلالة على التضعيف وخلوهما من اللبس. المطلب الثاني: ما لفظه يحتمل التضعيف وعدمه: وفيه أحد عشر لفظاً: • اللفظ الأول: نُقِّ ل: وقد ورد في خمسة مواضع: (1) الن2/432.) (2) شرح طيبة النشر: (ص105.)

مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع والعشرون (ذو الحجة 1438ه 31 الموضع الأول قوله في المقدمة: [13] وَلْ يَ جْ تَ ه دْ ف يه وَ في تَ صْ ح يح ه عَ لىَ الذ ي ن ق لَ م ن صَ ح يح ه ومعناها: أي صح نقله عن النبي ×، بدلالة السياق وقوله:(من صحيحه)(1). الموضع الثا قوله في باب وقف حمزة وهشام: [245] ونق ـل يَ اءٌ كَ ي طْ ف ئ وا وَ وَ اوٌ كَ ـــس ئ لْ قال ابن الجزري: «وذهب بعض الننحاة إلى إبدال الهمزة المضمومة بعد ك المكسورة بعد ضمٍّ حرفًا خالصًا فتبدل في نحو : (سنقريك ويستهزون) ياءً، وفي نحو (سئل واللنؤلؤ) واوًا، ونسب هذا على إطلاقه إلى أبي الحسن سعيد بن مسع دة الأخفش الننحوين البصرين أكبر أصحاب سيبويه، فقال الحافظ أبو عمرٍو الدنانين في جامعه: هذا هو مذهب الأخفش الننحوين النذي لا يجوز عنده غيره. وتبعه على ذلك الشناطبين وجمهور الننحاة على ذلك عنه »(2). وقال النويري«...والذى عليه جمهور القراء: إلغاء مذهب الأخفشفي النوعين في الوقف لحمزة، والأخذ بمذهب سيبويه، وهو التسهيل بين الهمزة وحركتها وذهب آخرون إلى التفصيل: فأخذوا بمذهب الأخفش فيما وافق الرسم نحو: «سنقرئك»و«اللؤلؤ»وبمذهب سيبويه في نحو«سئل»، و«يستهزءون»ونحوه؛ لموافقته للرسم، وهو اختيار الحافظ أبو عمرو الداني وغيره»(3). وعليه فإن معنى «نق ل» هنا تدل على ورود هذا الوجه عن الإمام الأخفش، رواه عنه ج ـمهـور النح ــاة، لكـن أكث ـر الق ـراء على مذهب سيبويه. وكلاهما مذهب مشـهـور منصـوص عليــه عنـد الدانـي والشـاطبـي وأبـي العـز وأبـو حـيـان وغيرهم (1) ينظر: شرح ابن الناظم: (ص7)، شرح النويري: (1/105.) (2) الن1/444.) (3) شرح طيبة الن1/498.)

الألفاظ التي ظاهرها التضعيف في طيبة النشر: مدلولها وأثرها في القراءة د.حبيب الله بن صالح السلمي 32 كما في تقريب الن(1). الموضع الثالث قوله في فصل تاء التأنيث: [261 ]لا وَجَ بَ ت وَ إ ن ن ق لْ . وهذا صريح من ابن الجزري في منع هذا الوجه وإن كان مذكورا عند الشاطبي. وعبارته في الطيبة أصرح من عبارته في النشر، قال في النشر: «وانفرَدَ الشَّاط بيُّ عن ابن ذ كوان بالخلاف في ﴿ﭐ ﲧ ﲨ﴾ [36] ونعرف خلافًا عنه في إ ظهارها من هذه الطُّرق »(2). وقدأجمع الشراح والمحررون على ردِّ هذا الوجه من طريق الطيبة. قال ابن الناظم: «قوله: (لا وجبت) أي: غير وجبت، يريد : ﴿ﲦ ﲧ ﲨ﴾ يعني: لا خلاف فيها: أي: في إظهارها عن ابن ذكوان، أي: من هذه الطرق مع أن الشاطبي ذكر فيها الخلاف، فلذلك نبهت عليها ليعلم قوله: (وإن نقل) أي وإن نقل الخلاف عن ابن ذكوان فيه: أي: في ﴿ ﲧ ﲨ﴾ فإنه لا يصح من هذه الطرق، يشير إلى ذكر الشاطبي رحمة الله عليه الخلاف فيه عنه ، وليس بصحيح»(3). ووافقه النويري(4) . وقال الدكتور محمد محيسن «أمنا﴿ﲧ ﲨ﴾ فقد ن قل عن ابن ذكوان فيها الخلاف، ولكن المعمول به من طرق النشر الإظهار فقط»(5). وعليه فإن معنى«نقل»هنا أي نقل نقلا غير مأخوذ به؛ بل هو انفراد متروك، لا يؤخذ به في اختيار ابن الجزري ومن طريق الطيبة. وأما من طريق الشاطبية فوقع فيه خلاف ليس هذا موضع تفصيله. (1) (ص146.) (2( )2/6). وكذا عبارته في التقريب153.) (3) شرح طيبة النشر: (ص109.) (4) شرح طيبة النشر: (1/539). (5) الهادي1/270.)

مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع والعشرون (ذو الحجة 1438ه 33 الموضع الرابع قوله في باب الإمالة: [300 ]وأسفى عنه نقل قال ابن الجزري: «وأمنا﴿ﭐﲰ ﴾ ، فروى إمالته كذلك عن الدنورين عنه بغير خلاف كلٌّ من صاحب الكافي، وصاحب الهداية، وصاحب الهادي، وهو يحتمل ظاهر كلام الشناطبين، وذكر صاحب التنبصرة عنه فيها خلافًا ، وأننه قرأ بفتحها، ونصن الدنانين على فتحها له دون أخواتها، وروى فتح الألفاظ السنبعة عن أبي عمرٍو من روايتيه سائر أهل الأداء من المغاربة والمصرينين، وغيرهم .»(1). وقال ابن الناظم«نَقل إمالتها بين بين عن الدوري عنه صاحب الكافي والهادي والهداية، ونَقل الخلاف فيها عنه صاحب التبصرة»(2). فظهر من كلامهما أن«ن قل» هنا دلت على جواز الوجهين دون تضعيف أحدهما. الموضع الخامس: قوله في باب التكبير: [1004] ولسوس نقلا ... تكبيره من انشراح قال ابن الجزري: «وأما ما ورد عن السوسي فإنَّ الحافظ أبا العلاء قطع له بالتكب من فاتحة (ألم نشرح) إلى خاتمة (الناس) وجهاً واحداً ، وقطع له به صاحب التجريد من طريق ابن حبش، وقرأنا بذلك من طريقه. وروى سائر الرواة عنه ترك التكبير كالجماعة»(3). قال ابن الناظم «أي نقل بعض أئمة القراءة التكبير للسوسي من سورة «أ نشرح» ولكنه مع وجه البسملة لهن راوي التكبير عنه وهو ابن حبش لم يرو عن السوسي سوى البسملة»(4). وقال النويري«أي: نقل التكبير أيضا عن السوسى، وقطع له به أبو العلاء من (1) الن2/54.) (2) شرح طيبة النشر: (ص122.) (3) الن2/424.) (4) شرح طيبة النشر: (ص333.)

الألفاظ التي ظاهرها التضعيف في طيبة النشر: مدلولها وأثرها في القراءة د.حبيب الله بن صالح السلمي 34 فاتحة(ألم نشرح) إلى خاتمة (الناس) وجها واحدا، وقطع له به صاحب «التجريد» من طريق ابن حبش»(1). وعليه فإن معنى «نق» هنا: نقله بعض الأئمة عنه وهما أبو العلاء وصاحب التجريد؛ بل لم يذكر أبو العلاء له فيه خلافا كما تقدم؛ لكن جمهور القراء سواهما على تركه عنه. ويمكن تلخيص المعاني التي دلت عليها هذه اللفظة «نقل» في ا: 1. تعدد الأوجه مع الإشارة إلى أن ذلك خلاف قول الجمهور أو رو اية الأكثرين. في الموضع الثاني والرابع والخامس(2). 2. صحة النقل. في الموضع الأول(3) . 3. التضعيف. في الموضع الثالث(4). لاقترانه بما يدل عليه • اللفظ الثاني: قيل: وقد وردت في خمسة عشر موضعاً : الموضع الأول: قوله في تفسير الأحرف السبعة: [18 ]وأصل الاختلاف أن ربنا.. أنزله بسبعة مهونا [19 ]وقيل في المراد منها أوجه ... وكونه اختلاف لفظ أوجه أشار الناظم في هذين البيتين إلى الخلاف الوارد في تفسير الأحرف السبعة، فذكر أنه وردت عدة أقوال وأوجه وتفسيرات عن الأئمة المتقدمين للمراد بالأحرف السبعة(5). وعليه فمعنى «قيل» هنا ذ ك رت أوجهٌ متعددة في تفسيرها. وو رود الخلاف فيها (1) شرح طيبة الن2/637.) (2) ينظر: (الن 1/444،2/54،2/410)، شرح ابن الناظم: (ص102، 122، 333)، شرح النويري : (1/497، 2/637.) (3) ينظر: الن1/33). شرح النويري1/105.) (4) ينظر: الن2/6)، شرح ابن الناظم: (ص108)، شرح النويري: (1/109.) (5) ينظر: الن1/29.)

مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع والعشرون (ذو الحجة 1438ه 35 دون قصد التفضيل في ذات اللفظة، وإنما اختار رأيا محدداً منها في عجز البيت. الموضع الثاني والثالث: قوله في باب الاستعاذة: [105 ]وقيل يخفي حمزة حيث تلا ... وقيل لا فاتـحــة وعلـلا أخبر الناظم بأنه ورد عن حمزة وجهان: إخفاء الاستعاذة في جميع السور. والثاني: الإخفاء في غير الفاتحة والجهر فيها فقط، ثم أتبعها الناظم بقوله: «وع ل »وهذه الكلمة تحتمل معنيين متضادين كما ذكر ابن الناظم، ولولا اختلاف الشراح في معنى (عللا) لجعلتها ضمن القسم الأول الذي اقترن بما يدل على ضعفه، لكن لما وقع الخلاف فيها ألحقتها هنا. ولذا سأنقل ما يتعلق بهذه المسألة على النحو الآتي: قال ابن الجزري: «المختار عند الأئمنة القرناء هو الجهر بها عن جميع القرناء، لا نعلم في ذلك خلافًا عن أحدٍ منهم إلان ما جاء عن حمزة وغيره ممنا نذكره ، وفي كلن حا لٍ من أحوال القراءة كما نذكره » ثم ذكر الخلاف عن المسيبي عن نافع »إلى أن قال «قلت: صحن إخفاء التنعونذ من رواية المسينبين عن نافعٍ، وانفرد به الولين عن إسماعيل بن نافعٍ، وكذلك الأهوازين عن يونس، عن ورشٍ ، وقد ورد من طرق كتابنا عن حمزة على وجهين: أحدهما إخ فاؤه حيث قرأ القارئ مطلقًا - أي في أونل الفاتحة وغيرها - وهو النذي لم يذكر أبو العبناس المهدوين عن حمزة من روايتي خلفٍ وخلاندٍ سواءً. وكذا روى الخزاعين عن الحلوانين عن خلفٍ وخلاندٍ. وكذا ذكر الهذلين في كامله وهي رواية إبراهيم بن زربيٍّ، عن سليمٍ، عن حمزة. الثناني: الجهر بالتنعونذ في أونل الفاتحة فقط، وإخفاؤه في سائر القرآن، وهو النذي نصن عليه في المبهج عن خلفٍ، عن سليمٍ »(1) . قال ابن الناظم«هذا كالاستدراك على قوله: جهرا لجميع القراء، وهو أنه ورد (1) الن1/252.)

الألفاظ التي ظاهرها التضعيف في طيبة النشر: مدلولها وأثرها في القراءة د.حبيب الله بن صالح السلمي 36 عن حمزة روايتان في إخفاء التعوذ سوى الجهر، وهو الإخفاء مطلقا: أي حيث قرأ، سواء كان أول سورة أو أثناءها، والثاني: الإخفاء؛ إلا في فاتحة الكتاب، كما ذكره في النشر، والأصح عنه الجهر كما تقدم ، والألف في «عل» للتثنية: أي والقولان معلولان: أي ضعيفان، ويحتمل أن يراد أن لكل منهما علة: أي وجه»(1). وقال النويري «وعل أي: ض عِّف، يحتمل ألفه التثنية وهو الأَولى؛ لاجتماعهما في علة التضعيف، وهو فوات السامع شيئا، والإطلاق؛ لأن القول الثاني بأن فعلها في الفاتحة دون غيرها تحكنم؛ فهو ظاهر الضعف »(2). وقال البنا «ويستحب الجهر بها عند الجميع إلا ما صح من إخفائها من رواية المسيبي عن نافع، ولحمزة وجهان: الإخفاء مطلقا. والجهر أول الفاتحة فقط، والمراد بالإخفاء الإسرار على ما صوبه في النشر»(3). وقال الدكتور محمد محيسن «وهذان القولان ضعيفان، والأصح الجهر لحمزة كباقي القراء. والذي تلقيته، وقرأت به عن شيوخي رحمهم الله تعالى الجهر بالاستعاذة»(4). وبناء على ما سبق فإن معنى«قيل» هنا يختلف بحسب تفسير كلمة«ع ل»بعده، فعلى التفسير الأول لع لِّلا يكون معنى «قيل»التضعيف لاقترانها بما يدل ع التضعيف وهو «ع ل »، وهو قول النويري وأحد قولي ابن الناظم، وهو الذي عليه العمل كما نص عليه الد كتور محمد محيسن. وأما على الاحتمال الآخر -الذي هو بمعنى: له وجه صحيح - فليس الوجهان ضعيفين؛ بل منصوران ببيان علتهما وحجتهما وتوجيههما. وهذا القول يحتمله كلام ابن الجزري المتقدم وكذا عبارة البنا. (1) شرح طيبة النشر: (ص45.) (2) شرح طيبة الن1/286.) (3) الإتحاف1/29.) (4 )الهادي1/118.)

مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع والعشرون (ذو الحجة 1438ه 37 والأقرب للصواب أن هذين القولين خلاف المختار عند ابن الجزري. وأن الذي عليه العمل هو ما اختاره كما تقدم عند الدكتور محمد محيسن. والله أعلم. الموضع الرابع: قوله في باب المد: [163 ]وقيل دونهم نل ثم كل ... روى فباقيهم قال ابن الناظم: ««وقيل»هذا هو القول الثاني في مراتب المد، وهو أن أطولهم مدا من ذكر في البيت السابق؛ يعني: ورشا من طريق الأزرق وحمزة وكذا ابن ذكوان من طريق العراقيين، ودونهم عاصم ودونه ابن عامر والكسائي وخلف ودونهم الباقون، ويبقى المرتبة الخامسة وهي القصر في المنفصل كما سيأتي، وهذا القول هو الذي في التيسير للسبعة وفي تذكرة ابن غلبون للثمانية، وفي تلخيص ابن بليمة، وفي الإقناع لابن الباذش وهو الذي أقرأنا به عامة شيوخنا بمصر والشام»(1). ووافقه النويري(2). وهو الذي في الن(3)، وقد أطال في تفصيلها بما لا يحتمل المقام نقله. والحاصل من كلامهم أن «قيل»-هنا-جاءت لتدل على تعدد الأوجه مع اشتراكها في الشهرة دون تضعيف شيء منها؛ بل ما ذكره بـ«قيل»مذهب مشهور قرأ به عامة شيوخ مصر والشام كما تقدم. الموضع الخامس: قوله في باب الهمزتين من كلمتين: [199... ]وقيـل تبـدل مـدا ... مـداً زكـا جــودا قال ابن الجزري: «واختلف عن قنبلٍ والأزرق عن ورشٍ ، أما قنبل...وروى عنه عامنة المصر ينين والمغاربة إبدالها حرف مدٍّ خالصٍ ، فتبدل في حالة الكسر ياءً خالصةً ساكنةً، وحالة الفتح ألفًا خالصةً، وحالة الضنمن واوًا خالصةً ساكنةً، وهو النذي قطع به في الهادي، والهداية، والتنجريد، وهو أحد الوجهين في التنبصرة، (1) شرح طيبة النشر: (ص72.) (2) شرح طيبة الن1/377.) (3) الن1/316.)

الألفاظ التي ظاهرها التضعيف في طيبة النشر: مدلولها وأثرها في القراءة د.حبيب الله بن صالح السلمي 38 والكافي، والشناطبينة... وأمنا الأزرق فر وى عنه إبدال الهمزة في الأقسام الثنلاثة حروف مدٍّ كوجه قنبلٍ جمهور أصحاب المصرينين، ومن أخذ عنهم من المغاربة، وهو النذي قطع به غير واحدٍ منهم، كابن سفيان، والمهدوين، وابن الفحنام الصنقلينن، وكذا في التنبصرة، والكافي، وقالا: إننه الأحسن له..»(1). وقال النويري: «وروى عنه عامة المصريين والمغاربة إبدالها حرف مد خالص، فتبدل في حالة الكسر ياء، وفى حالة الضم واواً ساكنة، وهو الذى قطع به في الهادي، و الهداية، و التجريد، وهما في التبصرة، و الكافي، و الشاطبية»(2). فظهر من كلامهما أن هذا الوجه وجه مشهور رواه عامة ايين والمغاربة وأن «قيل»هنا جاءت للدلالة على تعدد الأوجه مع اشتهارها جميعا عند الأئمة. الموضع السادس والسابع: قوله في باب السكت: [236 ]وقيل بعد مد... قيل ولا عن حمزة قال ابن الجزري: «وروى آخرون السنكت عن حمزة من الرنوايتين على حرف المدن أيضًا، وهم في ذ لك على الخلاف في المنفصل والمتنصل كما ذكرنا، فمنهم من خصن بذلك المنفصل وسونى بين حرف المدن وغيره مع ا لسنكت على لام التنعريف و(شيءٍ) . وهذا مذهب الح افظ أبي العلاء الهمدانين صاحب غاية الاختصار وغيره، وذكره صاحب التنجريد من قراءته على عبد الباقي في رواية خلان دٍ، ومنهم من أطلق ذلك في المتنصل والمنفصل، وهو مذهب أبي بكرٍ الشنذائين، وبه قرأ سبط الخيناط على الشرنيف أبي الفضل، عن الكارزينين، عنه، وهو في الكامل أيضًا. ثم قال: وذهب آخرون إلى عدم السنكت مطلقًا عن حمزة من روايتيه، وهو مذهب أبي العبناس المهدوين صاح ب الهداية، وشيخه أبي عبد الله بن سفيان صاحب الهادي، وهو النذي لم يذكر أبو بكر بن مهران في غايته سواه. فهذا النذي علمته ورد عن حمزة (1) الن1/384.) (2) شرح طيبة الن1/433).

مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع والعشرون (ذو الحجة 1438ه 39 في ذلك من الطنرق المذكورة،وبكلن ذلك قرأت من طريق من ذكرت، واختياري عنه السنكت في غير حرف المدن جمعًا بين الننصن والأداء والقي اس، فقد روينا عن خلفٍ وخلاندٍ وغيرهما، عن سليمٍ، عن حمزة، قال: إذا مددت الحرف فالمدن يجزي من السنكت قبل الهمزة، قال: وكان إذا مدن، ثمن أتى بالهمز بعد المدن لا يقف قبل الهمز. انتهى. قال الحافظ أبو عمرٍو الدنانين، وهذا النذي قاله حمزة من أنن المدن يجزي من ال سنكت معنًى حسنٌ لطيفٌ دالٌّ على وفور معرفته ونفاذ بصيرته، وذلك أنن زيادة التنمكين لحرف المدن مع الهمزة إننما هو بيانٌ لها؛ لخفائها وبعد مخرجها، فيقوى به على الننطق بها محقنقةً، وكذا السنكوت على السناكن قبلها إننما هو بيانٌ لها أيضًا. فإذا بيننت بزيادة التن مكين لحرف المدن قبلها لم تحتج أن تبينن بالسنكت عليه، وكفى المدن من ذلك وأغنى عنه. (قلت): وهذا ظاهرٌ واضحٌ وعليه العمل اليوم، واللهن أعلم»(1). وعليه فمعنى «قيل» هناورود هذين الوجهين عن بعض أهل الأداء ، مع تصحيح الجميع وقراءة الناظم بهما من طريق من ذكرَ ؛ لكن اختياره –حال السكت- السنكت على غير حرف المدن ؛ جمعًا بين الننصن والأداء والقياس . الموضع الثامن: قوله في باب السكت: [238 ]وقيل حفص وابن ذكوان قال ابن الجزري بعد ما ذكر الخلاف عن ابن ذكوان: «والجمهور عن ابن ذكوان من سائر الطرق على عدم السكت، وعليه العمل». وقال عن خلاف حفص«والأمر كما قال الداني في أبي طاهرٍ، إلا أن أكثر أصحابه لم يرووا عنه السكت تلاوةً أيضًا كالنهرواني، وابن العلاف، والمصاحفي، وغيرهم، وهم أيضًا من الإتقان والضبط والحذق والصدق بمحل لا يجهل. ولم يصح عندنا تلاوةً عنه إلا من طريق الحمامي، مع أن أكثر أصحاب الحمامي لم يرووه عنه مثل أبي (1) الن1/422.)

الألفاظ التي ظاهرها التضعيف في طيبة النشر: مدلولها وأثرها في القراءة د.حبيب الله بن صالح السلمي 40 الفضل الرازي، وأبي الفتح بن شيطا، وأبي علي غلام الهراس، وهم من أضبط أصحابه وأحذقهم. فظهر ووضح أن الإدراج -وهو عدم السكت- عن الأشناني أشهر وأكثر وعليه الجمهور، والله أعلم. وبكل من السكت والإدراج قرأت من طريقه»(1). وقال الدكتور محمد محيسن: «هذا شروع في بيان الأشياء التي ورد السكت عليها لكل من «إدريس، وحفص، وابن ذكوان»فبينن أنه ورد عن هؤلاء الثلاثة الروايات الصحيحة بالسكت، وعدمه، وفي ذلك ثلاث روايات: الأولى: السكت على «شيء، ولام التعريف، والساكن الصحيح المنفصل» الثانية: السكت على «شيء، ولام التعريف، والساكن الصحيح المنفصل، والساكن الصحيح المتصل» الثالثة: عدم السكت بالكلينة»(2) وعليه فمعنى«قيل» هنا ورد هذا الوجه عن الأئمة، وقد قرأ به ابن الجزري، ولكن نصوص النشر تدل على أن الجمهور والأشهر على تركه عنهما. الموضع التاسع: قوله في باب وقف حمزة وهشام: [250] قال ابن الجزري «وأمنا (الرنويا)، و(رويا) حيث وقع فأجمعوا على إبدال الهمزة منه واوًا لسكونها وضمن ما قبلها، فاختلفوا في جواز قلب هذه الوا و ياءً وإدغامها في الياء بعدها كقراءة أبي جعفرٍ، فأجازه أبو القاسم الهذلين، والحافظ أبو عمرٍو، وغيرهما، وسونوا بينه وبين الإظهار، ولم يفرنقوا بينه وبين (تؤي، ورءيا) وحكاه ابن شريحٍ أيضًا وضعنفه، وهو إن كان موافقًا للرنسم، فإنن الإظهار أولى وأقيس، وعليه أكثر أهل الأداء.»(3). (1) الن1/424.) (2) الهادي1/246.) (3) الن1/472.)

مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع والعشرون (ذو الحجة 1438ه 41 قال ابن الناظم «وكذا يقف في وجه اتباع الرسم ع«رئيا»وهو في مريم بياء مشددة على الإدغام، وكذا «تؤوي، وتؤويه»، بواو مشددة وتدغم، ويجيء وجه آخر وذلك زائد على التخفيف القياسي وهو الوقف بياءين وبواوين، وهي لغة للعرب، قرأ بها جماعة وجاءت منصوصة عن حمزة وقفا. قوله: (وقيل) أي وذكر بعضهم في وجه اتباع الرسم «رؤيا»المضموم الراء نحو«رؤيا، و﴿ﳋ ﳌ﴾»؛ لأنه كتب بياء واحدة وهي لغة للعرب أيضا قرأ بها أبو جعفر وغيره»(1). وقال النويري«واختلف﴿ﱣ﴾ [60وغيرها، و﴿ﭐﳈ﴾ [ :43]، و﴿ﭐﱅ﴾ [ 5]؛ فقيل: تدغم، وقيل: لا، وسببه: الخلاف في الرسم وإلى تضعيف الإدغام أشار بقوله: (وقيل رؤيا) أي: وقيل: يدغم (رؤيا) أيضا»(2). وقال البنــا «(الرؤيا) حيث وقع، أجمعوا على إبدال همزته واوا، واختلفوا جواز قلب الواو ياء وإدغامها في الياء بعدها كقراءة أبي جعفر، فأجازه الهذلي وغيره وضعفه ابن شريح، قال في النشر: وهو وإن كان موافقا للرسم فإن الإظهار أولى وأقيس، وعليه أكثر أهل الأداء أي: وهو الذي في الشاطبية كأصلهـــا»(3). وأجاز الدكتور محيسن الوقف بالإدغام على (رئيا) و(تئوي) و(رؤيا) دون تضعيف شيء من ذلك (4) . فتبين مما سبق أن معنى «قيل»هنا التعدد والتنوع، وهو قول بعض الأئمة ولغة للعرب، قرأ بها أبو جعفر كما قال ابن الناظم؛ بيد أنها خلاف الأولى والأقيس كما قال ابن الجزري. (1) شرح طيبة النشر: (ص105.) (2 )شرح طيبة الن1/513.) (3) الإتحاف1/90.) (4) الهادي1/261.)

الألفاظ التي ظاهرها التضعيف في طيبة النشر: مدلولها وأثرها في القراءة د.حبيب الله بن صالح السلمي 42 الموضع العاشر قوله في باب الإمالة: [299] قال ابن الجزري«واختلف الطِّف ون من المغاربة في (أنى ويا ويلتى ويا حسرتى ويا أسفى وبلى ومتى وعسى) فالجمهور منهم على تلطيف (أنى ويا ويلتى وحسرتى) بين بين، من رواية الدوري عنه، وهو الذي في التيسير....»إلى أن قال«وكذلك أمال (بلى وعسى ويا أسفى) عنه-أي الدوري- صاحب الهداية وصاحب الهادي وغيرهما»(1). وقال ابن الناظم«(قيل متى) أي: قيل عن الدوري عن أبي عمرو إمالة (متى بين بين، وهو في الكافي والهداية والهادي»(2). وعليه فمعنى «قيل» هنا ذَكرَ هذا الوجه عن الدوري عن أبي عمرو بعض المغاربة، وهم صاحب الهادي والكافي والهداية. والباقون أخذ وا له بالفتح، وهم الأكثرون. الموضع الحادي عشر: قوله: [326] ذكر ابن الجزري إمالة﴿ ﲧ ﴾ [83، فصلت51] في وسط الباب ولم يذكر السوسي ضمن من أمالها، ثم ذكر (رأى) وبين أن مذهب السوسي إمالة الهمزة فقط، ما لم يقع بعدها ساكن نحو:ﭐ﴿ﭐﱮ ﱯ﴾ [77] فإن وقع فلا إمالة له فيها ولا في الراء. ثم جاء في آخر الباب وحكى الخلاف في هاتين الكلمتين للسوسي وبين أن له إمالة الراء والهمزة قبل ساكن، وله إمالة الراء كذلك فيما ليس بعده ساكن، وله إمالة الهمزة فيﭐ﴿ﭐﲧ ﴾ وأشار إلى ذلك بـ«قيل» (1) تقريب النشر: (ص174.) (2) شرح طيبة النشر: (ص122.)

مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الرابع والعشرون (ذو الحجة 1438ه 43 وذكرهما في غير موضعهما يدل على أن ذلك محل نظر، فمن أخذ بظاهر الطيبة واكتفى بذكرها في الطيبة؛ فإنه يقرأ بهما ولا إشكال ، وأما من راجع نصوص ابن الجزري وشروح الطيبة وتحريراتها فيظهر له أن في المسألة خلاف. والحاصل أن في هذا البيت ثلاث مسائل: 1. إمالة﴿ﭐﲧ ﴾. 2. . إمالة الراء والهمزة مما وقع قبلَ ساكن نحو ﭐ﴿ﭐﱮ ﱯ﴾. 3. إمالة الراء فيما لم يقع قبل ساكن. زيادة على إمالته الراء التي ذكرها سابقاً نحو: ﴿ﭐ ﱟ ﱠ﴾. وسأسوق أقوال الأئمة هنا كما يلي: أما المسألة الأولى وهي إمالة (نأى) فقال ابن الجزري: «وانفرد فارس بن أحمد إحدى وجهيه عن السوسي بالإمالة في الموضعين وتبعه على ذلك الشاطبي. وأجمع الرواة عن السوسي من جميع الطرق على الفتح لا نعلم بينهم في ذلك خلافًا، ولهذا لم يذكره له في المفردات ولا عول عليه»(1). وأما المسألة الثانية فقال عنها: «وانفرد الشاطبي عن أبي بكرٍ بالخلاف في إمالة الهمزة أيضًا. وعن السو بالخلاف أيضًا في إمالة فتحة الراء وفتحة الهمزة جميعًا -(يعني: قبل ساكن)-». وقال أيضا«وأما إمالة الراء والهمزة عن السو-(يعني: قبل الساكن)- فهو مما قرأ به الداني على شيخه أبي الفتح، وقد تقدم آنفًا أنه إنما قرأ عليه بذلك من غير طريق أبي عمران موسى بن جريرٍ وإذا كان الأمر كذلك فليس إلى الأخذ به من طريق (1) الن2/44).