صيانة جناب الحديث النبوي الشريف

الإشكالات الواردة على الحديث 250 بل أ رُد قضاء سعد بن أمّ سعدٍ وأُن ف ذُ قضاء رسول الل ‘ ، فدعا سعدٌ بكتاب القضية ف ش ق ه وقضى للم قضي عليه (1 ) . وفي هذا الخبر الخاص، وفي عموم أخبار سعد بن إبراهيم ، بل وفي عموم سائر أخبار علماء الإسلام نجد المثال الواضحّ البيّن في حُسن تعامل علماء المسلمين مع سنة نبيّنا ‘ ، واحتكام هم لها في كل صغيرةٍ وكبيرةٍ من أمور هذا الدّين العظيم ، وتقديم ها على كلّ ما هو دونها من الأقوال والأفعال ، وبمثل هذا الاتّباع والتسليم رفع الل ذ كرهم في الدنيا والآخرة ، وبيّن فضلهم على من دونهم من خ لق ه . ولو لم يكن إلاّ هذا الخبرُ بمفرده لكان كافيًا في ردّ محاولات الحل ي الاستدلال بما نقله عن سعد بن إبراهيم لردّ الثابت عن النّبي ‘ ، فكيف وقد تقرّر ــ كما أسلفت ــ عند كل ال مسلمين ، أن لا قول لأحدٍ مع قول النّبي ‘ ، كائنًا ــ صاحب هذا القول ــ من كان من خلق الل . والاحتمال الثاني الذي ذكرتُه في توجيه ما نُقل عن سعد بن إبراهيم ،وما نُقل كذلك عن ابن مسعود ،وهو النهي عن البول قائمًا متى ما تلبّس بأمر خارجٍ يجلب الذمّ لصاحبه ، هو الذي ف ه م هُ العلماءُ الناقلون لمثل هذه الأقوال ، كأصحاب كتب المصطلح الذين نقلوا هذا عند حديث هم عن أهم ية عدالة الراوي ، ومنزلة المروءة بالنسبة للعدالة ، حيث ص نّفوا هذا الفعل من قبيل المباحات ابتداءً ، ثُ م علّقوا ذ م ه على ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 1 ) الرسالة للشافعي450 .)

الإشكالات الواردة على الحديث 251 اشتماله على ما س بق من أمور مُ شينةٍ ك كشفٍ عورةٍ ، وعدم تنز هٍ م ن نجاسةٍ ، وأما مجرّد جرح الرّجل من أجل بوله قائمًا مع التحرّز عن كل ما يُشين فعله ، فهذا لم يُعرف إطلاقُه وتداوُلُه إلا في نُطُقٍ ضيّقة غير ٍ ولا مقبولةٍ متداولة ، وهذا الذي دفع الإمام الشافعي ــ وهو من هو مكانةً وعلمًا وفقهًا ــ يُنكر أشدّ النكير على من جرح آخر بم ث ل هذا ، وبيّن على أثره بأن الجرح لا بُدّ أن يكون مفسّرًا واضحًا بيّنًا لا خفاء فيه ، حيث قال  :ولا يُقبلُ الج رحُ م ن أحدٍ من خ لق الل فقيهٍ عاقلٍ دي نٍ ولا غير ه ، إلا بأن ي ق ف هُ على ما ي ج رحُ ه به ، فإذا كان ذلك مما يكون جرحً ا عند الحاكم ق ب ل ه م نه ، وإذا لم يكن جرحً ا عنده لم ي قب له ، فإنّ النّ اس يختلفون ويتباينون في الأهواء ... إلى أن قال  :لقد حضرتُ رجلاً صالحً ا ي جرحُ رجلاً صالحً ا مسته لاً ب ج رحه، فأُ ل حّ عليه : بأي شيءٍ تجر حُ ه؟ فقال: ما يخفى على ما تكون الشهادةُ به مجروحةً . فلمّ ا قال له الذي يسألُ ه عن الش هادة: لستُ أقبلُ هذا منك إلا أن تُ ب ي ن. قال : رأيتُ ه يبولُ قائمً ا . قال : وما بأسٌ بأن يبول قائمً ا ؟ قال : ي ن ض حُ على ساق ي ه ور ج ليه وثيابه ، ثم يُ صل ي قبل أن يُ نقيه . قال : أ فرأيت ه ف عل فصل ى ق بل أن يُ ن ق يه ؛ وقد ن ضح عليه ؟ قال : لا ، ولكنّ ي أراه سيفعلُ .

الإشكالات الواردة على الحديث 252 ثم قال الشافعي :وهذا الضربُ كثيرٌ في العالمين ، والج رحُ خفيٌّ فلا يُ قبل لخ فائ ه ، ول ما وصفتُ م ن الاختلاف إلا بتصريح الجارح ( 1 ) . ونقل ذلك عنه: الخطيبُ البغدادي في الكفاية، حيث قال : وقد ذُ كر أنّ الشافعيّ إنّ ما أوجب الكشف عن ذلك، لأنّ ه ب ل غه أن إنسانً ا ج ر ح رجلاً ف سُ ئل عمّ ا جر ح هُ به ، فقال : رأيتُ ه يبولُ قائمً ا، فقيل له: وما في ذلك ما يُ وجب ج ر حُ ه؟ فقال : لأنه ي قعُ الرش شُ عليه وعلى ثوب ه ، ثُ مّ يُ صلّ ي. فقيل له: رأيت ه صلّ ى كذلك ؟ فقال : لا. ثم قال الخطيب : فهذا ونحوه جرحٌ بالتأويل ، والعال م لا ي جرحُ أحدً ا بهذا وأمثال ه ، فوجب بذلك ما قُ لناه (2 ) . وهذا الذي سبق من قول الشافعي وتعقيب الخطيب البغدادي ، يُ وض ح المراد ممّ ا جاء في كلام الخطيب التالي لهذا النّقل بعدة صفحات م ن كتاب الكفاية نفس ه ، ممّ ا يُ وهمُ عدم ق بول ج رح من بال قائماً وإن خلا من كل المحاذير السابقة ، وهو ما يحتج به بعضُ أصحاب الش بهات ، حيث روى الخطيبُ  بإسناده إلىجريرٍ قوله : > رأيتُ س ماك بن حربٍ يبولُ قائ مً ا ، ف ل م أكتبُ ع ن هُ <. ثم قال الخطيب  :وقد قال كثيرٌ من الن اس: ي ج بُ أن يكون المحد ثُ والشّ اهدُ مُ ج تنبين لكثيرٍ من المباحات ، نحو الت بذ ل ، والجلوس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 1 ) الأم7 /508 ــ 509 ت: عبد المطلب1289 ــ ط: الأفكار). ( 2 ) الكفاية1 /337 ت: الدمياطي

الإشكالات الواردة على الحديث 253 للتن زُ ه في الطُ رُ قات ، والأكل في الأسواق ، وصُ حبة العامّ ة الأرذال ، والبول على قوارع الطُ رُ قات ، والبول قائمً ا ، والانبساط إلى الخُر ق في المداعبة والمزاح ، وكل ما قد اتفق على أنه ناقصُ القدر والمروءة ، ورأوا أنّ ف عل هذه الأمور يُ سقطُ العدالة ، ويُ وجبُ رد الش هادة . ثم قال الخطيبُ : والذي عندنا في هذا الباب رد خبر فاعلي المُ باحات إلى العال م ، والعملُ في ذلك بما ي قوى في نف س ه ، فإن غلب على ظن ه م ن أفعال مُ رت ك ب المباح المُ س قط للمروءة أنه مطبوعٌ على ف عل ذلك والت ساهل به مع كون ه مم ن لا ي ح مل نفس ه على الكذ ب في خ بر ه وش هادت ه ، بل يرى إعظام ذلك وتحريم ه والت ن ز ه عن ه ، قُ ب ل خ برُ ه ، وإن ض عفت هذه الحال في نفس العال م واتهمّ ه ع ندها ، و جب عليه تركُ الع مل ب خب ر ه ورد ش هاد ت ه (1 ) .اهـ ما جاء في الكفاية . قلت : وتحليل ما سبق كالآتي: أولاً : ما رُ وي عن جريرٍ فيه نظر من حيث ثبوتُ ه ، فهو من رواية محمد بن حميدٍ الرازي (2 )،وقد طعن فيه غيرُ واحدٍ من أئمة الحديث . ثانيً ا : أن ما عقّب به الخطيب إنما هو نقلٌ عن غيره ، وليس قولاً له . ثالثً ا: أن هذا الغير لم يُ س م ه الخطيب ، بل عبّر عنه بالكثير ، والكثيرُ كما لا يخفى لا يعني الأكثر. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 1 ) الكفاية1 /344 ــ 345 .) (2 ) انظر: ميزان الاعتدال3/530)، ففيه ذ كرُ أقوال النقّاد فيه

الإشكالات الواردة على الحديث 254 رابعًا: أن ما ذُكر من أعمالٍ إنما صُن ف ت بكونها من المُ باحات ، فعاد الأمرُ إلى اختلاف في وجهات النظر ؛ ليس إلا. خامساً : ما عقّب به الخطيب يُ جل ي و ج ه هذه المسألة ، حيث أرجع الأمر إلى موقف كل عالمٍ م ن مرتكب هذه المباحات المطبوع على فعلها ، ومدى تأثير ذلك على صدقه في شهادته ، فإن كان الشاهد ممّن يعظّم م ن شأن الكذب ، ويعلم شديد خطره ؛ قُبل خبرُه ، ولم يُلتف ت إلى تلبّسه بمثل هذه المباحات ، وإن كان لا يُلقي بالاً لذلك ، ويخل طُ صدقًا بكذب ، فمثله ترد شهادته وروايته من باب أولى . وعليه ، فمن أراد أن ي حتج بما نُقل في هذا الباب عن علماء الإسلام أن يتأم ل في هذا المنقول ، وأن ي فهم المسألة على و ج ه ها ، وممّ ن له كلامٌ بيّنٌ في هذه المسألة : الحافظ السخاوي ،إذ يقول في شرح ه لألفية الحديث: نعم ؛ قد حق ق الماو ردي أنّ الذي ت ج ن بُ ه منها شرطٌ في العدالة ، وارتكابُ ه مُ فضٍ إلى الف سق : ما س خُ ف من الكلام المؤذي والض ح ك ، وما ق بُ ح من الفعل الذي ي لهو به ويستقبح بمعرته ، كنتف اللحية وخ ضاب ها بالس واد ، وكذا البول قائماً ــ يعني في الطريق ، وبحيث يراه الناس ــ ، وفي الماء الراكد ، وكشف العورة إذا خلا ، والتحدّ ث بمساوئ الناس (1 ) . اهـ قلت : فنحن نرى أن تقييد ذم البول قائماً ؛ متى ما كان في طريقٍ ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 1 ) فتح المغيث2 /159 ــ المنهاج).

الإشكالات الواردة على الحديث 255 يتلوّثُ بهذا البول، مع ما قد يصاحبُ ذلك من كشفٍ للعورة ، وهي أفعالٌ يُذم كلٌّ منها بمفرده ، فكيف باجتماعها! وهذا بخلاف ما لو بال قائمً ا في مكانٍ مُ نعزلٍ عن النّ اس ، لا ي راه أحدٌ ، ولا تنكشفُ فيه عورتُ ه على أحدٍ ، ولا يلوّثُ طريق أحدٍ ، ولا يصيبُ ه من ر شاش البول كما مرّ معنا ، ف هذا مما لا يقعُ تثريب على فاعله ، والل تعالى أعلى وأعلم . ثم احتج الحلّي بعد ذلك بما رواه الخاصة ــ ويعني به نف س ه وعلماء مذهبه ــ ناقلاً : ما رواه ابن بابويه في كتابه : > عن رسول الله ‘ ، قال: البول قائمً ا من غير ع ل ة من الجفاء ، والاستنجاءُ باليمين من الجفاء < ( 1 ) . قلت: ومع كون هذا الحديث لا يثبت عندنا وفي كتبنا ، وقد سبق بيانُ ذلك في تضاعيف ردّنا على الحل ي ، وبيّنا بأن النهي عن البول قائمًا لم يثبُت عن نبيّنا ‘ من وجهٍ صحيح ، ومع ذا ، فنقول تنز لاً : إن احتجاج الحل ي بهذا الحديث لا ينفعه ، ولا يصب في مصلحة قوله ؛ ذلكم: أنه قيّد الذ م بفعله من غير علّة ، ومفهوم ذلك أنه لو فُعل لعلّة فلا تثريب على صاحبه ، وهذا يُخالفُ ما حرص الحلّي وم ن ق بله وب عده على إثباته ، وهو عدمُ جواز هذا الفعل بحالٍ من الأحوال ، فضلاً عن ص حّة نسبة هذا الفعل للنبي ‘ ، وقد مضى معنا ــ وسيأتي ــ أن بعض ا لعلماء ذهب إلى أن النبي ‘ إنما بال من قيامٍ لعُذرٍ منعه من الجلوس ، حيث قال بعضُهم إنه لألمٍ كان في مأبضه ، وقال آخرون بأن المكان كان غير صالحٍ للجلوس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 1 ) منتهى الطلب244 .)

الإشكالات الواردة على الحديث 256 فيه، وهذا وذاك وغيرهُ يندرجُ جميعُهُ في الع لل التي تمنع صاحب ها م ن البول م ن جلوسٍ وتدفعه إلى البول قا ئمًا ، ولذا ، لو تأمّل الح لي في هذا الأثر ، وفكّر وقدّر ثم نظر لعلم بأن هذا الأثر لا يُعار ض ما ثبت من بول النبي ‘ قائمًا ، وأن الجمع بين كلا الخبرين ــ على افتراض صحة خبرهِ ــ ممكنٌ متاحٌ ، ويُحمل فعلُ النّبي ‘ لذلك على وجود علّة منعت هُ م ن الجلوس لقضاء حاج ت ه. وهكذا ؛ كلّما أورد الحلي ما يراه صالحًا لتقوية شُب هه ينقلبُ الأمر عليه ، ويظهر الحق في خلاف قول ه ، والحمد لل أولاً وآخرًا وظاهرًا وباطنًا. ثم إن الح لّ يّ نقل بعض توجيهات أهل العلم لحديث بول النبي ‘ قائماً ، وسيأتي معنا ذ كرها . إلاّ أنّه في كتابه الآخر ، بعد أن ن قل خبر حذيفة  في بوله ‘ قائمً ا ، تساءل قائلاً : >فكيف يجوز أن يُ نسب إلى رسول الله ‘ البول قائمً ا ؟ مع أن أرذل الناس لو نُ سب هذا إليه تبرأ منه < (1 )؟!. والجواب على هذا أن يقال : سبق مع نا ثبوت ذلك عن النبيّ ‘ في أصحّ كتب الحديث ، ومثلُ هذا التهويل لا يدفع حقًّا ولا يقرّر باطلاً ، وكلٌّ يستطيع أن يأتي بمثله ، ويسعى لمصادرة الحق الذي أثبته غيرُه ، لكن ؛ ما على هذا قام نهجُ أهل العلم في تقرير مسائل هذا الدين العظيم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 1 ) نهج الحق156 .)

الإشكالات الواردة على الحديث 257 والتدليل عليها، والحمدُ لل ربّ العالمين . والآن لنقف مع ما زاده المُ ظفّ ر فيما يتعلّقُ بحديثنا هذا ، والذي جزم بكذبه قائلاً : > يدلّ على كذب الحديث أمور : الأوّل : ما رواه أحمد في مسنده ، عن عائشة ، قالت : > من حدّثك أنّ رسول الله بال قائمً ا فلا تصدّقه ، ما بال رسول الله قائمً ا منذ أنزل عليه القرآن <. ونحوه في كتاب الطهارة من مستدرك الحاكم ، وصحّحه هو والذهبي في ( التلخيص ) على شرط البخاري ومسلم <. قلت : سبق معنا الإشارة لهذا الحديث ، وسيأتي معنا توجيهُ أهل العلم له ، مع الت نبيه على ف ق ر المظفّر في عدم معرفته بقواعد أهل العلم في التعامُ ل مع المختل ف من حديثه ‘ ، وإذا أراد الحل ي أن يُلزمنا بما في كتبنا مما يراه متعارضًا يهد مُ بعضُه بعضًا ، فلا بد أن يتعلّم القواعد التي قعّدها أهلُ العلم في التّعامل مع شريف سنة نبيّنا ‘ ، والتي م ن أو لي اته ا تقديمُ ما في الصحيحين على ما سواه، احتجاجًا لحكمٍ شرعي ابتداءً ، أو ترجيحًا إذا ثبت التعارضُ بين الأخبار ولم يُ مكن الجمعُ بينها (1 )،وبناءً عليه ؛ فلم يُعهد من صنيع علماء هذا الفن الشريف تقديمُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 1 ) قال الحافظ العراقي في ألفية الحديث المسمّاة بالتبصرة والتذكرةــ ناظمًا كلام ابن الصلاح في مقدّمته: =

الإشكالات الواردة على الحديث 258 ما في مُستدرك الحاكم على ما في الصحيحين، فاحتجاج المظفّرُ بما رواه الحاكمُ لرد ما جاء في صحيح البخاري لا يُسمنُ ولا يُ غني م ن جوعٍ عند أهل هذا الفن ؛ وعند غيره م ممّن لهم أدنى تعاملٍ مع كتب الحديث النّبوي الشريف . فضلاً عن اعتبار الحلي سكوت الذهبي موافقةً منه لقول الحاكم ، وهذه المقولةُ وإن كان قد قالها بعضُ أهل ال علم ، إلا أنّ ها عند التحقيق لا تصحّ ، فسكوتُ الذهبي لا يعني موافقة الحاكم على أحكامه ، لأن الذهبيّ  إنما حصر عمل ه على المستدرك باختصار ه ، وقد ي نشطُ لتعقّبه في أحوالٍ دون الأخرى (1 )، وهو نفسُه  كان يرى قصورًا في اختصار ه لمستدرك الحاكم ، يتطلّب منه إعادة نظرٍ فيه ، حيث قال  بعد أن بيّن درجات أحاديث المستدرك : وبكل حالٍ فهو كتابٌ مفيدٌ قد اختصرتُ ه ، ويعوزُ عملاً وتحريرً ا (2 ) . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = و أ ر فـــــــ عُ الصـــــــ ح ي ح م ر وي هُمـــــــ ا ثـــُم البُخـــ ار ي ، ف مُســـ ل مٌ، ف مـــ ا شــ ر ط هُم ا ح و ى، ف شــ ر طُ الجُع ف ي ف مُســـ ل مٌ، ف شـــ ر طُ غ يـــ رٍ ي ك فـــي وهو تقسيم سُباعيٌّ؛ مفادُه: تقديمُ ما في الصحيحين، ثم ما في صحيح البخاري ، ثم ما في صحيح مسلمٍ، ثم ما كان على شرط هما، ثم ما كان على شرط البخاري ، ثم ما كان على شرط مسلمٍ، والسابع: ما كان على شرط غيرهما. ( 1 ) وقد أفرد غير واحدٍ من أهل العلم كتابًا في بيان و هم من قال بهذا القول ، ومن ذلك كتاب د. خالد الدريس (الإيضاحُ الجلي في ن قد مقولة (صح ح هُ الحاكمُ وواف قهُ الذهبي ). ( 2 ) سير أعلام النبلاء17 /176 .)

الإشكالات الواردة على الحديث 259 ومما يحسنُ التنبيهُ عليه هنا : أن قول الحاكم في هذا الحديث بأنه على ش رط البخاري ومسلمٍ فيه نظرٌ (1 )،فالبخاري  لم يُخرج للمقدام بن شُ ريحٍ ولا لأبيه، فاقتضى التنويه (2 ) . ثم قال المظفّر: > الثاني : ما نقله البغوي في باب أدب الخلاء من ( مصابيحه ) من الح سان، عن عمر ، قال : > رآني النبيّ أبول قائمً ا ، فقال: يا عمر! لا تبل قائماً <. قلت : سبق معنا بيانُ ض عف هذا الحديث المرفوع في نهيه ‘ لعمر  عن ذلك، وأن الذي ص حّ في ذلك إنما هو موقوفٌ عن عمر ، كما صحّ عنه خلافُ ه ، ومضى معنا توجيه كل ذلك . وكما لم يراع المظ فّر قواعد أهل الحديث ، في ت قديم ه كلّ ما سوى الصحيحين على ما فيهما، لم يلتزم هنا بطريقته م المعروفة ــ عند القاصي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 1 ) قال بعد إخراجه للحديث في المستدرك1 /290): >هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه<. ( 2 ) هذا على القول بأن مراد الحاكم بشرط البخاري ومسلمٍ هو إخراجُهما لهؤلاء الأشخاص بأعيانهم، أما إذا أراد الحاكم أنهما أخرجا لمثل هؤلاء الرواة، كما يفيدُ ه ظاهر قول ه في مقدمة المستدرك: وأنا أستعينُ الل على إخراج أحاديث رواتُها ثقات، قد احتج بمثل ها الشيخان  أو أحدُهما، وهذا شرطُ الص حيح عند كافة فقهاء أهل الإسلام أن الزيادة في الأسانيد والمتون من الث قات مقبولةٌ، والل المُعين على ما قصدتُه، وهو حسبي ونع م الوكيل. اهـ. أقول: فإذا كان هذا مراده فلا اعتراض عليه، والمسألة تحتاج لبسطٍ لا يحتملُ ه مقامُ نا هذا.

الإشكالات الواردة على الحديث 260 منهم والدانيــ في عزو الأحاديث إلى مصادرها الأصيلة ، فعم د إلى الحديث الذي أ خرجه بعضُ أهل السنن ، فعزاه إلى كتاب مصابيح السنة للإمام البغوي ،والإمامُ البغوي  إنما بنى كتاب ه على الكتب الستة: الصحيحين والسنن الأربعة ، وفي كتاب ه هذا اصطلح على التفريق بين مدلول الحديث الصّحيح والح سن ، فخصّ وصف الصّحيح بما أخرجه صاحبا الصحيحين ، وخصّ ما أخرجه أصحا ب السنن بوصف الحُسن ، وقال موضّحًا ذلك في مقدّمة كتابه : أ عني بالصّحاح ما أخرج هُ الشيخان : أبو عبد الل محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ،في جامعهما، أو أحدهما ، وأعني بالح سان ما أورده أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني وأبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي وغيرُهما من الأئمة في تصان يفهم ،وأكثرُها صحاحٌ بنقل العدل عن العدل ، غير أنّها لم تبلغ غاية شرط الشيخين في عُلُو الدرجة من صحّة الإسناد ، إذ أكثر الأحكام ثُبوتها بطريقٍ حسنٍ (1 ) . ولو عل م المُ ظفّرُ بهذا التقسيم ، أو اطّلع على مُقدّمة الإمام البغوي على كتابه المصابيح ، لرج ع إلى المصدر الذي نقل منه البغوي في ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 1 ) مصابيح السنة1 /110 .) وقد تُعُق ب في صنيعه هذا، قال ابن الصلاح بعد أن أشار إلى صنيعه هذا: فهذا اصطلاحٌ لا يُعرف، وليس الح س نُ عند أهل الحديث عبارةً عن ذلك، وهذه الكتُبُ تشت م لُ على ح سنٍ وغيرٍ ح س نٍ كما سبق بيانه، والل أعلم. اهـ من المقدّمة (ص 37.)

الإشكالات الواردة على الحديث 261 مصابيحه، وقام بالعزو له، وهذا كُ ل ه مما يُ ضاع ف الع ج ب ! إذ كيف يتسوّرُ المُ ظف رُ لانتقاد هؤلاء الأئمة الكبار وما رووه في كُ تُ بهم م ن صحيح حديث النبي ‘ ، وهو لا يعلمُ شيئً ا عن طرائ ق ه م ومناه ج هم في تصانيف ه م ؟! وقد مرّ مع نا أن المرفوع م ن هذا الحديث هو ما رواه الترمذي وابنُ ماجه م ن أصحاب الس نن ، وبيّن الترمذي عقب روايته له ضعف ه ، لكونه من رواية عبد الكريم بن أبي المخارق . وكان الواجبُ على المظفّر أن يرج ع في تخريج ه إلى هذين الكتابين ، لكنه لم يفعل ، وعدمُ فعله إم ا أن يعود إلى عدم معرف ت ه ب قواعد الت عامل مع مصادر حديث النبي ‘ ، وإمّا أنه لم يعزُه للترمذ ي ، مع علمه بوجود فيه ، كي لا يُضطر إلى نقل تضعيف الترمذ ي له ، وإما أنه لم يعلم أصلاً بوجود الحديث في سنن الترمذي ، وكل احتمالٍ لا يقل سوءًا عن الآخر ، والل الهادي. وأعجبُ من هذا كُ ل ه ؛ أن ي علم القارئُ أن المظفّر ن قل ذ كر البغوي لهذا الحديث في مصابيح السنة ، ولم ي ذكر أنّ البغوي قال مباشرةً بعد ذ كر ه لهذا الحديث : قد ص ح عن حذيفة أنّ النّ بيّ ‘ أتى سُ باطة قومٍ فبال قائمً ا . ثم قال البغوي : قيل : كان ذلك لعُ ذرٍ به (1 ) .اهـ. ولا أدري ب م سيتأو لُ أتباعُ المُ ظفّر هذا الص نيع منه؟ وهل ي خطر على بال أحد هم أن فعل مثل هذا لا يمت بصلةٍ لاحترام عقل القارئ ، وقصد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 1 ) مصابيح السنة1 /200 .)

الإشكالات الواردة على الحديث 262 إرشاده للحقّ والصواب ، فضلاً عن عدم ارتباط ه بأي ش كلٍ من أشكال الأمانة العلمية! ثم قال المظفّر : > الثالث : إنّ البول قائما يستلزم بحسب العادة وصوله إلى البائل ، ولا سيّما عند قرب انقطاعه ، ولا ريب أنّ النبيّ أولى بتجنّب موارد احتمال الإصابة ، فضلا عن موارد القطع العادي .. كيف؟! وقد روى مسلم في آخر كتاب الطهارة: >إنّ النبيّ مرّ بقبرين ، فقال: أما إنّهما يعذّبان وما يعذّبان في كبير ، أمّا أحدهما فكان يمشي بالنميمة ، و كان الآخر لا يستنزه عن البول <. ونحوه في موارد كثيرة من صحيح البخاري <. نعم ، الذي ث بت عنه التحذيرُ من عدم التنز ه من البول ، هو الذي ث بت عنه البول قائمً ا ، وكان الأجدرُ بالمظفّر أن يُ ؤمن بكل ما صحّ عن نبينا ‘ ، ويسّلم له ، لا أن ي تخي ر م نه ما يؤيّد مذهب ه ويطرح م نه ما خالف ما تقرّر عنده ، وإلا ؛ ف على قاعدت ه الانتقائية هذه : لا شيء يمنعُ م ن أراد أن يُضع ف أحاديث عذاب القبر والتي فيها الترهيب من ع دم الاستنزاه من البول : أن يصحّح أحاديث البول قائمًا ، ويقدّم ثبوت ها ودلال تها على ثبوت ود لالة أحاديث عذاب القبر ، ثم يقرّرُ باط ل ه بقوله : لما كان البولُ قائمًا يستلزمُ وصول بعض النّجاسات إلى فاعل ه ، وقد ثبت عنه ‘ أنه بال قائمًا ، وأنه ‘ كان يُصاب بالنّجاسة بسبب ذلك ، ــ وحاشاه ‘ م ن كلّ سوءٍ ونقيصةٍ ــ فهذا يدل على أن ما جاء في الترهيب من عدم

الإشكالات الواردة على الحديث 263 الاستنزاه م ن البول؛ لا يصح ، وما بُنيّ عليه من كون عامّة عذاب القبر منه لا يصح أيضًا ، وم ن خلال هذه الطريقة المعوجّة الباطلة في التّعامل مع نصوص الشريعة ، يستطيع أي مغرضٍ أن يُقد م ما شاء من الأدّلة ويحتج بها لمراد ه ، ويؤخّر ويهمّش ما شاء م ن الأدلّة لكون ها لا توافقُ مراد ه ، وهي طريقةٌ ما عُرفت إلا عند اليهود الذين كفروا بنبوّة النبي ‘ ، {ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ } [النمل: 14 ]، وجعلوا يعترفون بالحق إذا كان في صال ح هم ، ويرد ونه متى ما خال فهم ( 1 )،ُخفون ما يُدينُهم وي وي ف ض حُ ت حريف هم ولا يُظهرون ه ( 2 )،وهم يعرفون النبي ‘ {ﱅ ﱆ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 1 ) كتغيير أقوالهم وتبديل شهاداتهم في بيان فضل عبد الل بن سلام لما علموا بإسلامه، وكانوا قبل ذلك بلحظات قد بيّنوا فضله وعلمه فيهم، جاء ذلك في صحيح البخاري ( 3329) إذ يقول عبد الل بن سلام بعد إسلامه: ي ا ر سُول الل إ ن الي هُود ق و مٌ بُهُتٌ، إ ن ع ل مُوا ب إ س لا م ي ق ب ل أ ن ت س أ ل هُم ب ه تُون ي ع ن د ك ، ف ج اء ت الي هُودُ و د خ ل ع ب دُ الل الب ي ت ، ف ق ال ر سُولُ الل ‘ >أ ي ر جُلٍ ف يكُم ع ب دُ الل ب نُ س لا مٍ<؟ ق الُوا : أ ع ل مُن ا، و اب نُ أ ع ل م ن ا، و أ خ ي رُن ا، و اب نُ أ خ ي ر ن ا، ف ق ال ر سُولُ الل ‘ >أ ف ر أ ي تُم إ ن أ س ل م ع ب دُ الل <؟ ق الُوا: أ ع اذ هُ اللُ م ن ذ ل ك ، ف خ ر ج ع ب دُ الل إ ل ي ه م ف ق ال : أ ش ه دُ أ ن لا إ ل ه إ لا اللُ و أ ش ه دُ أ ن مُح م دًا ر سُولُ الل ، ف ق ا لُوا: ش ر ن ا، و اب نُ ش ر ن ا، و و ق عُوا ف يه . ( 2 ) كما جاء في الخبر الذي أخرجه البخاري في صحيحه4556) من حديث ع ب د ا ب ن عُم ر : أ ن الي هُود ج اءُوا إ ل ى الن ب ي ‘ ب ر جُلٍ م ن هُم و ام ر أ ةٍ ق د ز ن ي ا، ف ق ال ل هُم : >ك ي ف ت ف ع لُون ب م ن ز ن ى م ن كُم ؟< ق الُوا: نُح م مُهُم ا و ن ض ر بُهُم ا، ف ق ال : >لا ت ج دُون ف ي الت و ر اة الر ج م ؟< ف ق الُوا: لا ن ج دُ ف يه ا ش ي ئًا، ف ق ال ل هُم ع ب دُ الل ب نُ س لا مٍ: ك ذ ب تُم ف أ تُوا ب الت و ر اة ف ات لُوه ا إ ن كُن تُم ص اد ق ين ، ف و ض ع م د ر اسُه ا ال ذ ي يُد ر سُه ا م ن هُم ك ف هُ ع ل ى آي ة الر ج م ف ط ف ق ي ق ر أُ م ا دُون ي د ه ، و م ا و ر اء ه ا و لا ي ق ر أُ آي ة الر ج م ، ف ن ز ع ي د هُ ع ن آي ة الر ج م ، =

الإشكالات الواردة على الحديث 264 ﱇ} [البقرة: 146 ]، وعليه: فلا ينبغي لأحدٍ ممّن ينتمي إلى أمّة الإسلام أن يسلُك هذه الطرق الملتوية ، خاصةً إذا كان من المندرجين في خانة العلماء . وكل هذه التفريعات المرفوضة إنما سب بُها ما يُوردُه المظفّرُ وأمثالُه من شبهٍ واهيةٍ ، وطرقٍ معوّجة يحاولون م ن خلالها توهين الأحاديث الصحيحة ، والط عن في مصادر ها التي لاقت كامل القبول عند علماء هذا الدين ، بل وعو امهم . ثم قال المظفّر: ونقل البغوي في باب أدب الخلاء من الح سان: > إنّ النبيّ أراد أن يبول ، فأتى دمثاً في أصل جدار فبال ، ثمّ قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله <. قلت : هذا الحديثُ أخرج ه أبو داود في سننه ، وما قُ لناه في الفقرات السابق ة ي سر ي على المُ ظف ر هنا ، في بيان عدم قد رته على التعامل مع المصادر الأصيلة التي تُ خ رّج حديث النبي ‘ بالأسانيد ، ف ضلاً عن عدم معرفته بطرق الحكم على الأحاديث م ن ق بل علماء هذا الفنّ ، وينطبقُ هذا على هذا الحديث الذي ذ كره مُح تجًّا به ــ غير عالمٍ أو مكترثٍ ــ بتضعيف غير واحدٍ من أهل العلم له ، بسبب ا لج هالة الواردة في الإسناد، فقد قال أبو داود في سننه : ح د ث ن ا مُوس ى ب نُ إ س م اع يل ، ح د ث ن ا ح م ادٌ ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ف ق ال : م ا ه ذ ه ؟ ف ل م ا ر أ و ا ذ ل ك ق الُوا: ه ي آي ةُ الر ج م ، ف أ م ر ب ه م ا ف رُج م ا ق ر يبًا م ن ح ي ثُ م و ض عُ الج ن ائ ز ع ن د الم س ج د ، ف ر أ ي تُ ص اح ب ه ا ي ح ن ي ع ل ي ه ا ي ق يه ا الح ج ار ة .

الإشكالات الواردة على الحديث 265 أ خ ب ر ن ا أ بُو الت ي اح ، ق ال : ح د ث ن ي ش يْخ ، ق ال ل م ا ق د م ع ب دُ الل ب نُ ع ب اسٍ ال ب ص ر ة ، ف ك ان يُح د ثُ ع ن أ ب ي مُوس ى ، ف ك ت ب ع ب دُ الل إ ل ى أ ب ي مُوس ى ي س أ لُهُ ع ن أ ش ي اء ، ف ك ت ب إ ل ي ه أ بُو مُوس ى : إ ن ي كُن تُ م ع ر سُول الل ‘ ذ ات ي و مٍ ف أ ر اد أ ن ي بُول ، ف أ ت ى د م ثًا ف ي أ ص ل ج د ارٍ ف ب ال ، ثُم ق ال : ‘ > إ ذ ا أ ر اد أ ح دُكُم أ ن ي بُول ف ل ي ر ت د ل ب و ل ه م و ض عًا < ( 1 ). قال النووي  :وحديثُ الباب ضعيفٌ ؛ لأن فيه م جهولاً ، وإنما لم يصر ح أبو داود ب ض ع ف ه لأنه ظاهرٌ (2 ) . مع ملاحظة أنّ النبيّ ‘ في هذا الحديث قد بال في أصل جدار أناسٍ لم يأت في الخبر أنه استأذ ن هم ، حالُه في هذا كحال ه ‘ حينما بال قائمًا في حديث حذيفة ، ممّا جعل القومُ يُسارعون إلى تكذيب ه ــ كما سيأتي معنا ( 3 ) ــ بزعم كون النبيّ ‘ يبولُ في أملاك أناسٍ من غير أن يستأذنهم ، بينما ، لم يلتفتوا لهذا الأمر هنا ، لحاج ت هم إلى الاحتجاج ب ه على إبطال حديث صحيح البخاري . وهكذا حال كل م ن انساق وراء هواه ، وتاه في أوديته ، ولم يلتحق بسفينة النجاة التي وضع أسُس ها نبي نا ‘ ، ونقلها لنا صحابتُه الكرام ، ودو نها في كتبهم الج لّةُ من العلماء ، فصلّى الل على نبيّنا محمد وعلى آله وصحب ه الكرام ، ومن استنّ بسُنّتهم ، واهتدى بهدي ه م إلى يوم الدّين . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 1 ) سنن أبي داود3 .) (2 ) الإيجاز في شرح سنن أبي داود87 .) (3 ) انظر ما سيأتي في الردّ على مروان خليفات، فيما زاده من شبهٍ حول هذا الحديث