صيانة جناب الحديث النبوي الشريف

الإشكالات الواردة على الحديث 234 ولذا، حينما يقف الناظر على مثل هذا الكلام الصادر من رجلٍ يشارُ له بالبنان من قبل علماء الإمامية ق بل ع وامّهم ، وتُتداولُ كتبُه وأقوالُه واختياراتُه بينهم ، يعجبُ أشدّ العجب ، ويرى أن أهون ما قد يقال في قائله : إنه مبالغٌ أشدّ المبالغة في تهوينه من شرور أعداء الإ سلام ، وعدم مبالاته لكلّ ما يصدرُ عنهم من إجرامٍ في حقّ المسلمين ، وفجورٍ منهم في عداوة دينهم القويم ، ونبي هم الكريم ‘ ، ومتحاملٌ أشدّ التحامل في الحط على علماء الإسلام ونسبت هم إلى إلصاق القبائح بالنبيّ ‘ ، حاشاه ‘ من أن يُنسب له شيءٌ من السوء ، وحاشا علماء الإسلام أن يُظن بهم هذا الظنّ الخبيث. مع أن ابن طاووس يعرفُ هو وأمثاله ــ وإن لم يعترف ــ : أن أهل العلم هُم أكثرُ النّاس تعظيمًا للنبيّ ‘ ، وأحرصُ النّاس على ات باع هديه وسنته وسمته وطريقته ، وأعلمُ النّاس بما ص د ر عنه من أقوالٍ وأفعالٍ ، وأقدرُ النّاس على دفع كل شينٍ عنه ، ‘ ورضي الل عنهم . ويعرف ــ ابن طاووس ــ كذلك أن أعداء الإسلام هم أكثرُ النّاس حرصًا على هدم هذا الدين العظيم ، وأجرأُ النّاس على نسبة كل قبيحٍ للنبيّ ‘ ، وأحرصُ النّاس على تشويه صورته الكريمة ، والت نفير من اتّباعه ‘ وسلوك طريق الهداية الذي أرشد النّاس إليه ‘ ، {ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ}[القلم: 35،36]. ثم إناستشهاد ابن طاووس على فضل نبيّنا ‘ بتزكية جماعةٍ م ن

الإشكالات الواردة على الحديث 235 أهل الملل : هو استشهادٌ بما لا ق يمة له في ميزان الشهادات ، ــ خاصةً في هذا الباب ، ألا وهو باب : الطهارة والنظافة وإزالة النّجاسات ، لأن القوم أكثرُ الناس تلب ساً بالن جاسات ، وأبعدُ الناس عن كل طهارةٍ حسية ، فكيف يُ قد م ابنُ طاووس رأي م ن يداوم على التلب س بالنجاسات ، على ٍ ثابتةٍ عن النبي سنة ‘ بأصح الأسانيد ، رواها لنا الصحابي الجليلُ حذيفةُ بن اليمان ؟ أليس هذا السبيل في الاستدلال من أبعد السبل عن مصادر تلقّي هذا الدين العظيم من كتابٍ وسنّة وإجماعٍ وقياسٍ صحيح ، وما ي لحق ذلك من أصولٍ معتبرةٍ في أحوال دون أحوالٍ ، قالت بها طوائفُ من أهل العلم ، وتركها آخرون ، وليس منها في كل الأحوال هذه الطريق المعوجّة التي سلكها ابنُ طاووس ، وحاول من خلالها تقريرها على غير ه من المسلمين . بل من تأم ل كلام ابن طاووس ظهر له أنه يسيرُ في طريقٍ مخالفٍ تمامًا لطرائق أهل العلم في الاستدلال ، فأئمةُ الإسلام يأخ ذون م ن أحكام أهل الكتاب ما وافق شرع نا ــ ويجعلونه من قبيل المعت ض دُ به من الأدلة ــ ، وابنُ طاووس يأخذ من أحكام أهل الكتاب ما خالف شرع نا ، ويُخضعُ أحكام الإسلام لها ، فيجعل أحكام هذه الشريعة تابعةً لأحكام أهل الكتاب ، لا متبوعةً ، وهو بهذا الصنيع كأنّه يقرّر قاعدة جديدة ، ألا وهي : اعتمادُ أحكام ديننا والعملُ بها إن هي وافقت أحكام أهل الكتاب ، وإلا ؛

الإشكالات الواردة على الحديث 236 فلا اعتبارل كل ما انفردت به شريعتنا من أحكام! وقد قال الل  في وصف هذه الشريعة المحكمة: {ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ} [الجاثية: 18 ــ 20] . وقال في وصف كتابه العزيز: {ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚﲛ ﲜ ﲝﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ} [المائدة: 48 ــ 50 ]. وقد جاء في بيان معنى هيمنة القرآن على ما سبقه من كتب أهل الكتاب ، قول ابن جريج : ال قُر آنُ أ م ينٌ ع ل ى ال كُتُب ال مُت ق د م ة ، ف م ا و اف ق هُ م ن ه ا ف هُو ح قٌّ ، و م ا خ ال ف هُ م ن ه ا ف هُو ب اط لٌ (1 ) . وهذا القول وحدهكافٍ في نقد طريقة ابن طاووس في الاستدلال ، ومبيّنٌ للموقف السليم الذي ينبغي أن يسلكه كلّ مسلمٍ في التعامل مع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 1 ) انظر: تفسير ابن كثير3 /128 .)

الإشكالات الواردة على الحديث 237 كتاب ا وتقديمه على ما سواه، ومثله في ذلك سنّة نبيّنا ‘. ثم ؛ كان م ن تمام ما جاء في كتاب ابن طاووس قولُ ه: ثم العجب من هذا الحديث أن حذيفة ي علمُ أن الأدب في التباعد عن نبيِّهم ، فكيف يُ قال إن النبي ‘ أم ر ه بالدنوِّ منه عند عقبيه وأن ي ترك الأدب ، ثم وأي غرض يُ مكن أن يكون للنبيِّ في الاطلاع عليه عند هذه الحال ؟ أما استحي ا أما خاف أهل الإسلام في رواية هذا المحال (1 ) . ونقول في الجواب على شبهته هذه: بأن لا منافاة بين تعليم النبي ‘ لأ صحابه الكرام: التباعد عند قضاء الحاجة ، وبين أمر ه ‘ لحذيفة بأن يقتربُ منه ، ذلكم ، أنّ التباعد يكون عند التبر ز ، خشيةً من انكشاف العورة ، وأبعد لوصول الرائحة إلى الآخرين ، وأما البولُ فمعلوم أنه يخالف البراز في ذلك (2 )،وما دعا النبي ‘ حذيفة إلا ليستتر به عن أعين الآخرين ، ولعله أيضً ا ل منع الآخرين من الدُ نُ و من ه ‘ ، فأين التعارض بين الأمرين ؟ وإن كان هذا هو سبب إنكار هم خبر بول ه ‘ قائمً ا ، أي بسبب أمره ‘ لحذيفة أن يدنو منه ، ورتّبوا على ذلك انكشاف عورته ‘ وغير ذلك من افتراضاتهم ، أقول: إن كان هذا هو سبب نكارة هذا الخبر ــ بزعمهم ــ ، فماذا سيقولون عن صنيع جعفر الصادق  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 1 ) الطرائف371 .) (2 ) وأما قول المظفّر: وليس البول قائماً في الجواز إلا كالتغوّط قائماً، وإرسال الريح جالساً بين الناس، فهل ترى يحسن فعلهما للتشريع؟! اهـ. فقول لا يصدر إلا من مكابر، ع طّل عقله واتبع هواه .

الإشكالات الواردة على الحديث 238 المشابه لما جاء في هذا الخبر ؟ وهو ما أخرجه الكُ ليني في الكافي عن روح بن عبد الرحيم قال: بال أبو عبد الل  وأنا قائمٌ على رأسه ومعي إداوة ــ أو قال : كوز ــ ، فلما انقطع شخب البول قال بيده هكذا: إلي ، فناولته بالماء ، فتوضّأ مكانه (1 ) . وهل يجد القوم المُنكرون لخبر حذيفة فرقً ا فيما يتعلّق ب اقتراب حذيفة من النبيّ ‘ أثناء بوله ، واقتراب المدعو روح بن عبد الرحيم من أبي عبد الل أثناء بوله ؟! وهل يقبل أصحابُ هذه الشبه أن يُنزّهوا النبي ‘ عن هذا الش ين ــ بزعمهم ــ ويُثبتونه في حق جعفر الصادق ؟ وهل ي ع ي أولئك المنكرون أبعاد هذا التفريق في نفي هم وإثبات هم لهذا الفعل المشين في نظرهم وتقريراتهم ؟ أم هو مجردّ حشدٍ لكلّ ما طالته أيديهم من شبهات في سبيل تكذيب خبرٍ ثابتٍ عن النّبي ‘، واردٍ بأصحّ الأسانيد ، وفي أصح كتب الحديث النبوي الشريف ؟ ولو أوقعهم هذا في شتى صور التناقض والاضطراب ؟ وقبل أن أنتقل للنّ ظر في كلام الحل ي وهو الثاني زمانً ا من المعترضين على هذا الحديث الشريف ؛ أتساءل فأقول : هل ت عب دنا اللُ  بهيئةٍ معي نة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 1 ) الكافي للكليني3 /21)، تهذيب الأحكام للطوسي355)، وقد نقل هذا الأثر غير واحد منهم، كالحر العاملي في وسائل الشيعة ( 350)، والمجلسي في مرآة العقول ( 13 /65)، والبروجردي في أحاديث الشيعة2 /221) وغيرهم

الإشكالات الواردة على الحديث 239 لا بُدّ من التزامها عند قضاءالحاجة ؟ كاشتراط التبوّل قاعدً ا ، أم أن الأمر متاحٌ بحسب الحاجة والقدرة ؟ والقائل بالقول الأول لا بد أن يؤيّد اختيار ه بدليلٍ صحيحٍ صريحٍ في ذلك ، حتى يتسنّى من خلاله تقرير هذا الشرط ، والمنع من أي هيئةٍ أخرى يقضي بها الرّجل حاجته ، فإن فعل سُلّم له تقريرُه وإنكاره على من تلبسّ بخلاف هذا الدليل . أما إن لم يجد ما يسعفُه في ذلك من الأدلّة ، فلا يبقى لإلزامه أي قيمة ابتداءً ، ويبقى النّظر في مسألة البول قائمًا يدور بين الجواز والكراهة في أشدّ الأحوال ــ إذا رافقه ما يؤدي إلى ذلك ، وسيأتي معنا بعض صوره ــ ، أما التحريمُ وتقبيح الفعل ؛ وإدراجُ صاحبه في مصاف السفهاء ؛ وتشديدُ النّكير على قائله وناقله : فهو كلّه من قبيل التحكّمات القائمة على الآراء ؛ الخالية م ن كلّ دليلٍ وبرهان . وبهذا التقرير يتم الجواب على ما أورد ه ابنُ طاووس على لسان من سمّاه بعبد المحم ود ، والحمد لل رب العالمين. والآن لننظر فيما زاده الحلّي من اعتراضات على هذا الحديث الشريف: حيث قال في معر ض ذكره للمكروهات في البول : الثّالث: البول قائمً ا لئلا يترشّش عليه ، قال عمر : ما بلتُ قائمً ا منذ أسلمت . وقال ابن مسعود: من الجفاء أن تبول وأنت قائم. وكان سعد بن إبراهيم لا يُ جيز

الإشكالات الواردة على الحديث 240 شهادة من بال قائمً ا . قلت : وقبل أن نقف على ما قاله الحل ي في بول النبي ‘ قائمً ا ، دعونا نتناول كلامه هذا بشيءٍ من التحليل ، فنجد أنه ع دّ البول قائمً ا في المكروهات ، ولم يتعر ض لتحريم ه ، وعليه ؛ يرد السؤال: إذا كان البول قائمً ا مكروهً ا لا يصل إلى التحريم، فلم أقام ــ هو وم ن سبقه ولحقه ــ الدنيا ولم يُ قعدوها على نسبة هذا الفعل للن بي ‘؟ ألم يعلم الحلي ومن سار بسي ر ه أن النبي ‘ قد يفعلُ المكروه من أجل بيان حكم مسألةٍ تتعلّق بهذا الفعل ، وحينها لا يكون الحكم في حقّه ‘ مكروهً ا ، بل سببً ا لنيل ه الأجور الكثيرة ، لأنّ ه في حال ه هذه يكون مُ ع ل مً ا مُ بيّنً ا لهذا الحكم الشرعي ، وذلك كشُ رب ه ‘ م ن ف ي الس قاء ، وقد ن هى عنه (1 )،وكلا الحكمين ثابتان عنه ‘ ــ أعني الشرب من ف ي السّقاء والنهي عن ذلك ، وهذه المسألةُ يعرفها كل من له اشتغال ــ ولو كان يسيراً ــ بأصول الفقه ، وفي هذا يقول صاحبُ مراقي السعود: ورُ بــّ مـــا يــفــعـــلُ لــلــمــكــروه مـــُ بـــ يـــ نـــاً أنـــّ ه لـــلـــتـــ نـــ ز يـــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 1 ) ورد في هذا المعنى عددٌ من الأحاديث، منها ما أخرجه البخاري في صحيحه5627 ) من حديث أبي هريرة قال: >ن ه ى ر سُولُ ا ‘ ع ن الش ر ب م ن ف م الق ر ب ة أ و الس ق اء ، و أ ن ي م ن ع ج ار هُ أ ن ي غ ر ز خ ش ب هُ ف ي د ار ه <. وأما شربه ‘ من في الق ربة، فقد أخرجه الترمذي ( 1892) من حديث ع ب د الر ح م ن ب ن أ ب ي ع م ر ة ، ع ن ج د ت ه ك ب ش ة ق ال ت : >د خ ل ع ل ي ر سُولُ الل ‘ ف ش ر ب م ن ف ي ق ر ب ةٍ مُع ل ق ةٍ ق ائ مًا ف قُم تُ إ ل ى ف يه ا ف ق ط ع تُهُ<.

الإشكالات الواردة على الحديث 241 فصــــــار في جــان بــ ه م ن القُر ب كالنهي أن ي شــر ب م ن ف م الق ر ب ( 1 ) ثم ذكر الحلي ما رُ وي عن عمر وابن مسعودٍ  في عدم ف عل ذلك ، أو ل ن قُل : في ذم هما أيضًا لذلك ، والسؤالُ الذي لا بد أن يُ ذكر هنا : هل قول الصحابي حُ ج ةً ؟ عندنا أو عند الحل ي؟ أما عند الحل ي فمذهبُ ه معروفٌ وموقفُ ه واضحٌ م ن الصحابة  ــ أقوالاً كان الصادرُ عنهم أم أفعالاً ــ خاصةً إذا كان الصحابي المحتج به هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  !والذي صدّر الحل ي إشكال ه بالاحتجاج بقول ه! ف الح لي كما هو معروفٌ لا ي حتج إلا بما جاء م ن طريق أهل البيت ، من صحابةٍ كرامٍ ثم من جاء بعدهم من ن سلهم المبارك. وعليه ؛ فلا وجه لإيراد الحلي لآثار الصحابة الكرام ،وسياق هم في معرض الاحتجاج بها ، لكون ها ــ في حقيقة الأمر ــ لا تساوي شيئًا عنده . فإن قيل: إنما أورد الح لي هذين الأثرين لإقامة الحُ ج ة علينا نحن معاشر أهل السنة؟ فالجوابُ : أن قول الصحابي حج ةٌ على الصحيح من أقوال أهل العلم ما لم يخال ف صحابيً ا غير ه ، ف إن خالف طُ لب الترجيح ، وقُدّم الراجحُ على غيره ، ومن باب أولى ما لم يخالف نصًّ ا من نصوص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 1 ) قال الناظم في شرحهالمسمّى بنشر البنود ( 2 /14 :) يعني أن النبي ‘ قد يفعلُ المكروه المنهي عنه، مبي نًا بذلك الفعل أن الن هي للتنزيه لا للت حريم ، فصار ذلك الفعلُ في حق ه قربةً يُثابُ عليها لما فيه من البيان ، كنهي ه عن الش رب من أفواه الق ر ب ؛ وقد شرب منها. اهـ.

الإشكالات الواردة على الحديث 242 الشريعة، فيقدّم النص الشرعي على ما عُدّ مخالفًا له من قول الصحابي أو فعل ه ، وعلى هذا جمهورُ أهل العلم . وعلى كلا الموقفين من قول الصحابي أو فعل ه: فلا وجه لإيراد ما أورده الحلي هنا من آثار الصحابة الكرام في خلاف ما ثبت عن النبي ‘ ، ف لا هو يقول بدلالتهما ــ كما سبق تقريره ــ ، ولا نحن نقد مُ هُ ما على ما صحّ عن نبي نا ‘ . وممّا يلاح ظ هنا أنّ هذه الآثار التي أوردها الحل ي لرد ما ثبت عن النبيّ الكريم ‘ في هذه المسألة إنما أخذها من كُتب علمائنا ، أي : أن علماء نا رو وا هذه الآثار في كُتُب هم ، وتداولوها في مصنّفات هم ، وقارنوا بين ما ظاهرهُ التعارضُ م نها ، وقاموا بالتوفيق بين المتعار ض ين أو بترجيح بعض الأخبار على بعضها ، فالحل ي لم يأت بجديدٍ لا يعرفه علماؤنا ــ سواءٌ في ثبوته أو دلالته ــ ، وإنما هي ب ضاعتُنا رُدّت إلينا ، وليت الحل ي إذ نقل هذه الآثار من كتب علمائنا الأجلاّء اقتدى بهم واتبع حُسن سبيلهم في التعامل مع سنّة نبيّنا الكريم ،أو على الأقلّ تأنّى وتأمّل قبل إيراده لهذه الإشكالات المكرّرة التي أجاب عنها علماؤنا الكرام ، إما استقلالاً أو تضمينًا ،  ورفع درجاتهمفي عليّين. دع عنك؛ عدم اكتراث ه ببيان حُكم أسانيد هذه الآثار ، هل صحّت أم لم تصحّ ؟ ــ ممّا سيظهرُ معنا قريبًا بإذن الل ــ ، وكان الأولى به لو كان الحق مطلوب ه ، والحرصُ على تنزيه النبي ‘ من كل شينٍ مرغوب ه ــ : أن

الإشكالات الواردة على الحديث 243 يعمل على بيان حُكم هذه الآثار، وعدم س و ق ها هكذا بغير إسنادٍ ، ولا بعزو ها لمصدرٍ من مصادر التخريج ، حتى يطمئن القارئ ــ الموافق له والمخالف ــ لما يقرؤه من إيراداته ، ولكنه لم يفعل شيئًا من ذلك ، وإنما قام بضرب النصوص الشرعية بعضها ببعض ، طمعًا منه في إسقاط بعضها أو كلّها. فضلاً عن اقت صار ه على ذ ك ر ما يُمكن أن ي خد م ف كر ت ه ويؤيّد قوله في هذه المسألة ، وإعراض ه عن ذ ك ر كل ما يخالفُ مقصود ه من آثارٍ صحيحةٍ ثابتةٍ ، وهذا صنيعٌ مذمومٌ ، ذمّ الل سال ك ه من الأمم الغابرة قائلاً سبحانه : {ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ} [البقرة: 85]. ولنعُ د إلى الآثار التي أوردها الحل ي في اعتراض ه على حديث الباب ، لنرى هل يسلمُ له الاحتجاج بها ، فنقول وبالل التوفيق: عند النظر في أسانيد كل من الأثرين ، نجد ما يلي : * أما أثر عمر  فقد رواه ابن أبي شيبة ( 1324 )والبزّار ( 149 ) من طريق عبيد الل بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: > م ا بُل تُ ق ائ مًا مُن ذُ أ س ل م تُ <. قال الترمذي عن أثر عمر  هذا: وهذا أصحّ من حديث عبد الكريم (1 ) . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 1 ) سنن الترمذي12)، وصح حه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 2 /338 .)

الإشكالات الواردة على الحديث 244 قلت: وحديث عبد الكريم هذا رواه عبد الرزاق ( 15924 )ع ن اب ن جُر ي جٍ ق ال : أ خ ب ر ن ي ع ب دُ ال ك ر يم ب ن أ ب ي ال مُخ ار ق ، أ ن ن اف عًا أ خ ب ر هُ ، ع ن اب ن عُم ر ، ع ن عُم ر ق ال : س م ع ن ي الن ب ي ‘ ، أ ح ل فُ ب أ ب ي ، ف ق ال : > ي ا عُم رُ ، لا ت ح ل فُ ب أ ب يك ، اح ل ف ب الل و لا ت ح ل ف ب غ ي ر الل < ق ال : > ف م ا ح ل ف تُ ب ع د ه ا إ لا ب الل < ق ال : و ر آن ي أ بُولُ ق ائ مًا ، ف ق ال : > ي ا عُم رُ ، لا ت بُل ق ائ مًا <، ف م ا بُل تُ ب ع دُ ق ائ مًا. وأخرجه من طريق عبد الرزاق : ابن ماجه ( 308)،والبزار ( 165 ) وأبو عوانة في المستخرج ( 5898 )والحاكم (1 /295 )والبيهقي في الكبرى ( 1 /165.) وذكره الترمذي قائلاً : وإنما رفع هذا الحديث عبدُ الكريم بن أبي المُ خارق ، وهو ضعيفٌ عند أهل الحديث ؛ ضع فه أيوب السختياني وتكلّ م فيه (1 ) . وأخرجه ابن حبان في صحيحه ( 1423 )عن ابن جريجٍ عن نافعٍ ، عن ابن عمر ، قال : قال رسولُ الل ‘: > لا ت بُ ل قائ م اً <. ثم قال ابن حبان: > أخاف أن ابن جريج لم يسمع من نافع هذا الخبر <. اهـ . قلت : وما خافه ابن حبان هو الصواب ، حيث إن ابن جريج قد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 1 ) سنن الترمذي12 .)

الإشكالات الواردة على الحديث 245 سمع هذا الحديث من عبد الكريم بن أبي المخارق ، كما مرّ معنا في إسناد عبد الرزاق ، ثم إن هذا الحديث هنا من رواية ابن عمر عن رسول الل ‘ ، بينما الحديث هو حديثُ عمر ،كما مرّ معنا ، وهذا كلّه مما يُ ضع ف من شأن هذه الرواية المرفوعة. وعل ى ما سبق ؛ فما يصح من هذا الخبر هو الموقوف لا المرفوع عن النبي ‘ ، والل أعلم . ومع ذلك ، فقد صحّ عن عمر  أنه بال قائمًا ، فقد أخرج ابنُ أبي شيبة في مصنفه ( 1310 )فقال: حدثنا ابن إدريس : والطحاوي في شرح المعاني ( 6812 )من حديث شعبة: كلاهما عن الأعمش ، عن زيدٍ قال : > ر أي تُ عُ م ر بال قائمً ا <. وهذا إسنادٌ صحيحٌ ، وزيدُ هو ابن وهب ، روى عنه الجماعة. وعليه ؛ فما ورد عن عمر  في هذا الباب؛ يُمكن أن يوجّه بما يلي : 1 ــ أن يقال : إ ن نفي عمر  جاء أولاً قبل أن يعلم أن النبي ‘ بال قائمً ا ، فلما علم بذلك ف عل ه ، وعليه تحمل رؤية زيد بن وهب له كما مرّ معنا في الخبر السابق، وفي هذا يقول ابنُ المنذر : فقد يجوز أن يكون عمرُ إلى الوقت الذي قال هذا القول لم يكن بال قائمً ا ، ثم بال بعد ذلك قائمً ا ، فرآه زيدُ بن وهب، فلا يكون حديثاه متضادين (1 ) .اهـ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 1 ) الأوسط1 /337 .)

الإشكالات الواردة على الحديث 246 2 ــ أن يكونُ الغالب على حال ه عدم البول قائمًا ، وأنه ما بال قائمً ا إلا لحاجةٍ أو ض رورةٍ . 3 ــ أن يكون عمر  قد نسي أنه بال قائمًا مرّ ة أو مراتٍ قليلة، فقال ما قاله فنفى عن نفس ه البول م ن قيام منذ إسلام ه ، وليس هذا ببعيدٍ عن أحدٍ من البشر ، سواءٌ كان في مرتبة عمر  أو دون ذلك، فكل البشر مُ عرّضون للنسيان إلا من عصم الل . وعلى ما سبق، فلا مسو غ لأحد أن يحتجّ بنفي عُ مر رضي الل عن نفسه البول قائمً ا في رد ما ثبت عن النبي ‘ ، وسيأتي معنا مزيدُ بيانٍ فيما يتعلّق ب عُ مر . وأما أثر ابن مسعود فقد رواه ابن أبي شيبة ( 4716 )والطبراني في الكبير ( 9503 )من طريقع اص م ب ن أ ب ي الن جُود ، ع ن ال مُس ي ب ب ن ر اف عٍ ، ق ال : ق ال ع ب دُ الل : أ ر ب عٌ م ن ال ج ف اء : أ ن يُص ل ي الر جُلُ إ ل ى غ ي ر سُت ر ةٍ ، و أ ن ي م س ح ج ب ه ت هُ ق ب ل أ ن ي ن ص ر ف ، أ و ي بُول ق ائ مًا ، أ و ي س م ع ال مُن اد ي ثُم لا يُج يب هُ (1 ) . وما جاء من إطلاق ذمّ البول م ن قيامٍ، لا لذاته ، وإنما لما يلاب سُه من أحوال تج لُبُ الذمّ لصاحبه ، كانكشاف عورة صاحبه ، أو عدم تنزّهه منه ، أو عدم احتياطه من وصول ر ذاذه إليه ، أو تبوّل ه في طرقات الناس ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 1 ) وروي بألفاظ قريبة، وانظر تمام تخريجه في إرواء الغليل1 /97 .)

الإشكالات الواردة على الحديث 247 وهكذا، وسيأتي معنا مزيد بيانٍ لهذه الحالات . وإذا ت بيّن لنا الموقفُ الصحيحُ م ن قول الصحابة الكرام ، ومتى يجوز أو لا يجوز الاحتجاج به ا باتفاق ، تبيّن لنا ــ من باب أولى ــ الموقفُ من أقوال وأفعال م ن هم دونهم فضلاً ومنزلةً وزمانً ا ، وهم التابعون الكرام فمن دونهم ممّن اتبع هدي النبي ‘ وأصحابه الكرام، واقتدى بهم. فرد قول الصحابي أو فعل ه إذا خالف الثابت عن نبيّنا ‘ ، لا بُدّ أن يقاس عليه رد قول م ن دونهم ــ مهما بلغ فضله ــ إذا ما خالف الثابت عنه ‘ ، وهذا من باب قياس الأولى الذي لا ينُكره عاقلٌ . وعليه ، فما نقله الحل ي عن سعد بن إبراهيم وساق ه مساق الاحتجاج في ع د م ق بوله شهادة م ن بال قائمًا ، لا يُفيد أكثر من أن يُعرف بأن هذا هو مذهبُ سعد بن إبراهيم ، حتى إذا نُقلت الأقوال في هذه المسألة ، صُن ف سعد بن إبراهيم من ضمن المانعين لهذا الفعل (1 )،وأما الاحتجاج بموقفه في هذه المسألة لردّ ما ثبت عن النبي ‘، فهذا لم يقُله أحدٌ من المتقدّمين ولا من المتأخّرين ، لأنّ القول المطّرد المعمول به أن من سوى النّبيّ ‘ يُحتج لقوله ولا يحتج به ، أي يُبحث عن الأدلّة التي بنى عليها القائل قول ه ، فإن وافق قولُه الدليل الصحيح ، صار قوله تابعًا للدليل ، وإن خالف قولُه الدليل ، قُدّم الدليلُ قولاً واحدًا ، وهذا التقريرُ من الوضوح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 1 ) كما فعل ابن المنذر في الأوسط1 /335)، وابن قدامة في المغني 1 /121)، وغيرُهما من أهل العلم.

الإشكالات الواردة على الحديث 248 بحيث لا يُحتاج إلى تدليل. وعليه فالاحتجاج بما نُقل عن سعد بن إبراهيم  في عدم قبول شهادة من بال قائمً ا، لا قيمة له في ميزان الأدلة ، وهذا لا يعني بحالٍ من الأحوال انتقاص سعد بن إبراهيم ،لكن نقول ما سبق من باب وضع الأمور في نصابها، وإعطاء كل ذي حق حق ه . ومن باب إنصاف سعد بن إبراهيم ،لا بدّ أن نقوم بتوجيه ما روي عنه ، لاستحالة أن يقوم هو أو غيرُ ه من أعلام الأمة ــ بل ومن عوام ها ــ بانتقاد قولٍ أو فعلٍ ثبت صدورُ ه من النبي ‘ ، وعليه ؛ يقال: إن ما روي عن سعد بن إبراهيم ( 1 ) فلا يخرجُ من الأحوال التالية: 1 ــ أن ه لا علم له بوقوع ذلك من النبي ‘. 2 ــ أن النّقل عنه كان على سبيل الإ جمال لا التفصيل، ــ وأنه في حقيقة الأمر ــ إنما منع ش هادة من تكرّر منه هذا الفعل من غير حاجة ، أو لاب س ه ما قد يؤدّي إلى ذم ه ككشف عورةٍ ، أو تلبّسٍ بنجاسةٍ ، أو إيذاءٍ للنّاس في طرقاتهم. أما أن يُطل ق القول برد شهادة كل من بال قائمً ا ، فهذا لا يُ عقل ولا يتصوّر أن يصدُ ر من عاقلٍ عالمٍ بما صحّ عن نبيّنا ‘ في ذلك . هذا كلّه بعد ثبوت السند له ، وليت الحلّي لما ن قل قول سعد بن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 1 ) رواه وكيع في أخبار القضاة1 /156 .)

الإشكالات الواردة على الحديث 249 إبراهيم هذا سعى في إثبات صحة هذا القول عنه ، ولم يكتف بنقل ه م ن كُ تُ ب أئمة الس نة كمغني ابن قدامة وغيره من كتب الفقهاء ، ولو فعل الحلّي هذا لكان أكثر إقناعً ا في إيراد شبهته ، أما أن ينحصر قولُ ه في تلقّط الأقوال من هنا وهناك ، دون عزوها إلى مصادرها الأصيلة ، فهذا من أدل الأدلة على ضعف إيراداته ! و سعد بن إبراهيم  هو الإمام الحُجّة الفقيه( 1 ) المجمعٌ على توثيقه، روى عنه أصحاب الكتب الستة ، وتولّى القضاء بإحسان في مدينة النبي ‘ وبعض أمصار المسلمين ، وكان  معروفًا بنزاهته وحُسن قضائه، وهو القائل عند احتضاره : ما أخذني في الل لومة لائم منذ أربعين سنة ( 2 ) . وكذلك روي عنه ما يؤكّد حُسن تعامله مع سنة نبيّنا ‘، وخضوعه لها ، وتقديمها على ما يخالفها من أقوالٍ ، حتى لو كان هو القائل والقاضي بها ، فقد قال الإمام الشافعي  :أخبرني من لا أت ه مُ م ن أهل المدينة عن ابن أبي ذئبٍ قال: قضى سعدُ بنُ إبراهيم على رجلٍ بقضيةٍ برأي ربيعة بن أبي عبد الرّحمن ، فأخبر تُه عن النبي ‘ بخلاف ما قضى ب ه ، فقال سعدٌ لربيعة : هذا ابنُ أبي ذئبٍ ، وهو عندي ثقةٌ ، يُخب رُني عن الن بي بخلاف ما قضيتُ ب ه ؟ فقال له ربيعةُ : قد اجتهدت ، ومضى حُك مُك . فقال سعد : واعَجَبَا ! أُنْفذُ قضاءَ سعدِ بنِ أم سعد وأردُّ قضاءَ رسولِ الله ‘ ؟! ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 1 ) وصفه بذلك الذهبي في السير5 /418 .) (2 ) انظر سياق الخبر في: حلية الأولياء3 /170)، تاريخ دمشق20 /217)، تهذيب الكمال ( 10 /246 .)