بحوث مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول ج 34

د. جهاد صبحي عبد العزيز محمدج القطيط1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول المطلب الثانى موقف الفكر الاقتصادي الإسلامي من عملية خصم التدفقات النقدية يعتق الاس التدفق أو غ ق المشروعات الاستثمارية. ل ع ذل المس مشروعة على أس . ويمك :ومن ناحية أخرى توجد حالات لا يتم فيها الخصم مثل - نق البترول، على س فيما بعد. Zarqa, M.A., «An Islamic Persoetive on the Economic of Discounting in project 1 evaluation». selected papers presented. To the internationalseminar on «Momentary and Fiscal Economies» International centre for Research in Islamic Economies, King .224 .p ,1983 ,Abdulaziz University, Jeddah .38 .Ibid ،p 

نحو معدل لخصم التدفقات النقدية بديل عن معدل الفائدة1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول - أن هناك مشروعات أخرى أيضاً عندما تكون نتائج الاس إلى موارد يمكن استثمارها، وعلى سبيل المثال: أ- بناء مستشفى حيث يكون عدد الأفراد الذين يتم معالجتهم هو الناتج. ب- بناء مسجد حيث يكون عدد المصلين هو الناتج. لك الس الاستثماري للآتى: - القرار الاس الاستثمار وبين التكاليف أو التضحيات التي تتم نتيجة تخصيص الأموال لهذا الاستثمار، فالتفكير في المناف منافع في المستقبل لابد وأن تتم الموازنة بين المنافع المستقبلة وبين التكاليف المدفوعة بحيث ليس فق .الإسلامية . وليس م- إن التفضي الرش د. س الاس .47ه404 Iabal ،M. and M.F. khan »A survey of Issues and Aprogramme for ressarch in monetary  and Fiscal Economic of Islam ،selected papers presented to the international Seminar on »Monetriry and fiscal Economies ،International centers for research in Islamic .77 .p،983 .Economies ،King Abdulaziz University ،Jeddah

د. جهاد صبحي عبد العزيز محمدج القطيط1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول ونقارنها بالتكاليف التي تدفع الأن فلابد من تعديل المنافع المستقبلية بقيم حالية حتى يمكن أن تكون المقارنة رشيدة. فالإسلام يشجع ويحث على التفكير الرشيد لتحقيق التخصيص والتشغيل الكفء للموارد، وعلى ذلك فليس من غير المعقول الإصرار على عدم خصم التدفقات النقدية بحج على التعامل بالفائدة الربوية. - السعي لتحقيق أفضل تخصيص أو استخدام للموارد مسألة لا يختلف عليه اثنان، ليس 3 فقط من قبيل حفظ الموارد ولكن لمتطلبات النمو الاقتصادي المرغوب. والقيم الحالية كأسلوب للمقارن .المستوى الزمني بصرف النظر عن الخلط الذى يحدثه الاقتصاديون عن التفضيل الزمني وع لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإس المحرمة وخاصة الفائدة؛ لأن الشبهة تجاه عدم استخدام الخصم في الفكر الاقتصادي الإسلامي ترجع أساس بالرورة الفائدة فإن ذلك يعني إمكانية قبول الخصم إس إجازة الفقهاء للاختلاف في الس وجود تأثير قوى على النشاط الاقتصادي والقرارات الاقتصادية للأفراد والجماعات. وكذل أردب م أق أن يكون أقل من الس مضمون بدون سلعة مشتراه وبدون عمل. .48 د. سيد الهواري

نحو معدل لخصم التدفقات النقدية بديل عن معدل الفائدة20 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول ومن ثم فإن الفكر الاقتصادي الإس :بالقياس على نوعين من البيوع هما أ- البيوع الآجلة. ب- بيع السلم. فالفرق بين السعر النقدي والمؤجل جائز في بيع السلم والبيع الآجل، أي أن للبعد الزمني قيمة مالية يمكن تقديرها وقياسها نقداً. أم س للزي أخط .تلحق الظلم بالفرد فحسب بل تسبب أيضاً ضرراً بالغاً للاقتصاد بكامله لمزيد من التفصيل، انظر:  جدة: البنك 6 - د. عبد الس م.000ه49الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، ،  - د. الغري .3،3م، ص996 ، جدة: البنك0 - د. رضا س ه40الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، يمكن الرجوع إلى: ه44 - د. ش .485-475ص - د .49،48، ص996ه47 ،للفكر الإسلامي،ط

د. جهاد صبحي عبد العزيز محمدج القطيط21 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول أم ا الدولة الإس �له فالملكي ، وبيان ذلك في رفض سالجي اب .جميع الأجيال وه توزيع أرضي السواد تجعل من يقوم بتقويم المشروعات الاستثمارية العامة والمفاضلة بينها يأخذ في الاعتب ع آخرها ويغرس س فعله الأجداد. * * * د. رفع .44م، ص000الإسلامي ،ط انظر: - أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم .7-4والتوزيع، بدون تاريخ، ص - أبو عبيد القاس .65 -60م، ص969،الأزهرية، ط

نحو معدل لخصم التدفقات النقدية بديل عن معدل الفائدة22 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول المطلب الثالث تطبيقات عملية للخصم الزمني في الفكر الاقتصادي الإسلامي في ض المشروعات الاس النقدية في حد ذاتها لا اعتراض عليها لأنها لا تعدو س للفعل وأنها لا تتوقف حتماً على وجود سعر الفائدة. فإنه يمكن القول بأن مفهوم القيمة الزمنية للنق الزمني له تطبيقات عملية كثيرة في الإسلام منها على سبيل المثال: - يعترف الإسلام بأن مال الحاضر أفضل من مال المستقبل وأن الأجل في الماليات يعتبر  إنقاص والمعجل أكثر قيمة من المؤجل - ومن هنا حرم بيع الطعام بمثله على الأجل لأن في الحال فضل وهكذا نجد أن تفاوت المال الحاضر عن المال المستقبلى أمر مال خال عن العوض في المؤجل معترف به لدى علماء الإسلام وأن المال كلما زاد أجله نقصت قيمته. - فرض الزكاة على الأرصدة النقدية متى بلغت نصاباً وحال عليها الحول ولم تستثمر أو  %.5تستهلك، وعلى هذا فإن عائد الاحتفاظ بالنقود في سيولة كاملة عائد سلبي قدره - تناول الفقه الإسلامي مسألة تحويل التدفقات النقدية إلى مال حاضر وذلك عند بحث 3 موض في هذه المسعلى أقس علاءالدين أبوبكر مس .35م ص98ه40،ط6ج ،  انظر: د. شوقي دنيا .م، ص984_ه404

د. جهاد صبحي عبد العزيز محمدج القطيط2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول الت النص وله مكاتبون فقال: ينظر إلى قيمة الكتابة. قلت: كيف؟ فقال: يقال ما قيمة ما على هذا المكاتب من هذه النجوم - الأقساط- على محلها بالعاجل من العروض، ثم يقال ما قيمة هذه العروض بالنقد لأن ما على المكاتب لا يصح أن يباع إلا بالعرض إذا كان دنانير أو دراهم، فينظر إلى قيمة وهنا يستخدم الكتابة الآن بعد التقويم فيجعل دينه فيه لأنه مال له لو شاء أن يتعجله تعجله طري ا .متى كان نقداً لا يصح أن يباع بنقد وإلا كان بيع نقد بنقد مؤجل وهو ربا . فللفرد أن يبيع سلعته بثمن مؤجل أكبر من 3- أجاز الإسلام زيادة الثمن نظير التأجيل4 وهنا يقر الإسلام بوجود قيمة للزمن ويعترف بميل الإنسان الفطري لتفضيل4ثمنها الحا العين على الدين والمعجل على المؤجل. ومس ينتظره البائع قبل تسلم الثمن وبعد تسليم المبيع يتضمن منافع محتملة لفرص بديلة يتنازل عنها .5البائع لصالح المشتري لتقدير دي6- وض5 أس أبو عبدالله مالك بن أنس الأصبحى .73ه، ص33،القاهرة :مطبعة السعادة ، ج . د. شوقي دنيا .00م، ص000_ه4، ج السيد سابق3 .9-0 د. رضا سعد ا4 م،990ه40 د. رفيق المصري5 .55ص .5م، ص977 نقلاً عن: د. شوقي شحاته 6

نحو معدل لخصم التدفقات النقدية بديل عن معدل الفائدة2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول وتتلخص هذه القاعدة في أنه: طالما كان دين التجارة المؤجل مرجوا - أي غير مش يقوم بعرض ثم يقوم العرض بنقد حال وضربوا لذلك مثلاً أنه إذا كان له عشرة دنانير مؤجلة يقال ما مقدار ما يشترى بهذه العشر دنانير المؤجلة من الثياب مثلاً؟ فإذا قيل خمسة أثواب، قيل: وإذا بيع للعشر دنانير المؤجلة. هذه القاعدة تحل مش سعر الفائدة وقاعدة الخصم الربوي. وعلى ذلك فإن للبعد الزمني قيمة مالية في إطار الفكر الاقتصادي الإسلامي وقد طبق ذلك فعلاً في فقه المعاملات الإس لعملي عملي آخر يستخدم في عملية خصم التدفقات النقدية بدلاً من سعر الفائدة. * * *

د. جهاد صبحي عبد العزيز محمدج القطيط2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول المبحث الثانى معدل خصم التدفقات النقدية في الفكر الاقتصادي الإسلامي يلاح الاس الق سعر الفائدة في عملية الخصم: ومن ثم يجب وضع مقترح لمعدل خصم يتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإس الاس العناصر الآتية: المطلب الأول تقويم سعر الفائدة يختص هذا المطلب بعمل دراسة تقويمية لسعر الفائدة باعتباره من أساسيات عملية خصم التدفق ومب مجموع سعر الفائدة الاقتصادية والاجتماعية والخلقية السيئة. س واس :يلي بعض آثار سعر الفائدة الضارة على المجتمع ككل على سبيل المثال، انظر: - د. حس -9الإس . = 3-0م، ص00 يونيو0

نحو معدل لخصم التدفقات النقدية بديل عن معدل الفائدة2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول - المعدل العادل: هناك صعوبة في تحديد سعر الفائدة العدل الذي يمثل مقابل التضحية  التي ضحى بها صاحب رأس المال مقابل تنازله عن حق اس يتأثر سعر الفائدة بالآتى: أ- يتأث والهيئات العالمية ونحوها. ب- يتأث يسيطرون على الحكومات. وعلى ذلك فإن س والاقتصادي لتحديد تكلفة رأس المال إلى إهمال عنصر الحركة الديناميكية التي يتميز بها النشاط الاقتصادي حيث يجب أن يتحرك عنصر التكلفة مع حركة عنصر العائد. - الاس تدعو إليه حاجة المتعاملين في السلع والخدمات فيحدث تبعاً لذلك انفصام بين دائرة المبادلات الحقيقي أن التدفقآلي = - د. عبد الحميد الغزا م.994ه44البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، - د. ش .- 95ه44 - أحمد حسن .30-99م، ص999،ط موري .64م، ص99ه43البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب،

د. جهاد صبحي عبد العزيز محمدج القطيط2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  ضعفاً وأرجع آلية هذا الخلل الف34للس آلية القرض التي تس والتي تدعم المراهنة، إذا يمكن للمتعاملين في الأس ب الصرف وعدم استقرار جوهري للاقتصاد ككل. - ارتف3 عروض قنية أصول ثابتة تس سعر الفائدة إلى ثمن الأصل الثابت ويؤدى ذلك إلى ارتفاع تكلفته، ويعني ذلك أن سعر السلعة قد تحمل بأعباء رأس المال مرتين: الأولى: تمثل في حساب قسط استهلاك الأصل. الثانية: تتمثل في الفائدة على رأس المال الذى اقتنى به الأصل. وهذا خطأ من الناحية الاقتصادية حيث يودي إلى حدوث ارتفاع في التكاليف. - س4 الأموال المقترضة إلى الأوجه التي تأتى بعائد أكبر من سعر الفائدة حتى يحقق هدفه وهو تحقيق أكبر ربح ممكن والذي يتمثل في الفرق بين العائد وتكلفة المال المقترض بصرف النظر عن الآثار الس المستدان بالربا أن يربح ربحاً مضموناً ليؤدى الفائدة الربوية ويبقى له شئ يقوم باستثمار المال في الأفلام القذرة والصحافة القذرة والمراقص والملاهي لأن معدل العائد في مثل هذه المشروعات مرتف .للمجتمع بل همه أن ينشئ أكثرها ربحاً حتى ولو كان يتولد من مشروعات استثمارية قذرة - إعاق5 المستثمر يعمل على إعاقة النمو الاقتصادي حيث تتركز الاستثمارات في المشروعات التي تعطي .8م، ص980 سيد قطب

نحو معدل لخصم التدفقات النقدية بديل عن معدل الفائدة2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول عائداً أعلى من معدل الفائدة ويترتب على ذلك تعطيل موارد اقتصادية بسبب إحجام رأس المال عنها. ويؤكد ذلك كينز حيث يرى: أن معدل س حركة الأموال نحو الاستثمار في حرية وانطلاق، ويرى أنه إذا أمكن إزالة هذا العائق فإن رأس .المال سيتحرك وينمو بسرعة - قت6 الأخير باس ه أصح بإدارة أمواله بنفسه. إن المؤمن مطالب بتثمير ماله وتكثيره وشرط الله عز وجل عليه أن يلتزم في تنمية ماله بوس .الأرزاق بين العباد ودوران المال في الأيدي على أوسع نطاق يتض الاقتصادي الع الاس الإس معدل خصم يكون بديلاً عن س لأغراض تقويم المشروعات الاستثمارية في الفكر الاقتصادي الإسلامي. * * * نق .97م، ص974،البحوث الإسلامية، ج .0،9 سيد قطب

د. جهاد صبحي عبد العزيز محمدج القطيط2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول المطلب الثانى تقويم معدلات خصم التدفقات النقدية في الفكر الاقتصادي الإسلامي يستند معدل خصم التدفقات النقدية في الفكر الاقتصادي الإسلامي إلى مفهوم الربح الاحت �يجلإ ويمك الإس مع التدفقات النقدية. وتتمثل هذه المقترحات فيما يلي: :المقترح الأول وطبق المستثمر في المشروعات المماثلة ونفس درجة المخاطرة وصيغ الاستثمار كمعدل خصم للتدفقات النقدي وتحلي الاقتصادية السائدة في الاقتصاد القومي، ويلاحظ على هذا المقترح مايلي: - أن استخدام متوسط النسبة المئوية للأرباح يتطلب إعداد بيانات الربحية للمشروعات  الأخرى ولكن لم يتم توضيح المقصود بهذه النس .المثيلة أم المشروعات الأخرى بصفة عامة؟ د. حسين شحاته .54م، ص978جامعة الأزهر، كلية التجارة، السنة الأولى، العدد الأول، د. كوثر الأبجي . م، ص985الإسلامي، العدد الثانى، المجلد الثاني، شتاء

نحو معدل لخصم التدفقات النقدية بديل عن معدل الفائدة0 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول - أن هذا المقترح يهتم بالمستقبل أكثر من الماضي ولم يوضح كيفية استخراج متوسط هذه  النسبة المئوية للأرباح المتوقعة. - يساوي هذا المقترح بين جميع أنواع المشروعات البديلة بغض النظر عن أهميتها النسبية 3 وتحقيقها لمقاصد الشريعة الإسلامية :المقترح الثانى طبقاً لهذا المقترح يتم اس لخصم التدفقات النقدية وهذه الودائع هي حس الأعضاء لتستثمرها في القطاع الإنتاجي. ويلاحظ على هذا المقترح ما يلي: - أنه يأخذ في الحسبان أرباح الودائع المركزية قصيرة الأجل فقط ومن ثم فإنه لا يعبر عن  .حقيقة الأرباح في المجتمع ككل مما يؤثر على النتائج المستخرجة منه - أنه يلزم لتنفيذه وجود نظام اقتصادى يقوم بالكامل بتطبيق الشريعة الإسلامية ويشرف  على النظام النقدي فيه بنك مركزي إسلامي. - عدم أخذ التغيرات المس3 بيانات تاريخية عن سنوات سابقة على تاريخ إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية. مع الأخذ الاعتبار أنها دراسات مستقبلية. - أنه يعطى فكرة عامة من متوس4 الإسلامية والمشروعات الاستثمارية التي تتبع صيغ استثمار إسلامية د. معب .49 -47م، ص98الاقتصاد الإسلامي، جدة: جامعة الملك عبد العزيز، .50 د.حمدي عبد العظيم

د. جهاد صبحي عبد العزيز محمدج القطيط1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول :المقترح الثالث ي يتصف بنفس مواصفات المشروع تحت الدراسة من حيث الشرعية والأولوية الإسلامية ودرجة المخاط المس الأولى من س الأم يجب أن يعتبر أداة حاسمة لتخصيص الموارد المالية المتاحة للاستثمار. ويلاحظ على هذا المقترح ما يلي: - يرتبط معدل الخصم المقترح بمعدل واحد مختار وليس نسبة متوسطة لعوائد الاستثمارات  البديل العوائد الفعلية المحققة عنه في المجتمع الاقتصادي وهذا هو الغرض الأساسي من اختيار معدل .للخصم يعتمد على الربح بدلاً من سعر الفائدة - إن هذا المعدل يختص بأحسن استثمار بديل وهذا ما سيؤدى إلى رفع معدلات الربحية  المطلوب الاقتصادي الإسلامي الذى يرفض فكرة العائد الثابت أو الفائدة ويتبنى مفهوم الربح الاحتمالي من الأنشطة الفعلية للمشروعات الاستثمارية. - اختيار أعلى معدل ربحية محقق يأخذ في الاعتبار جانب الربح فقط ويتجاهل الاحتمال 3 الث .433 د. سيد الهوارى: مرجع سابق، ص .،  د. كوثر الأبجى

نحو معدل لخصم التدفقات النقدية بديل عن معدل الفائدة2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول العائ معدل فعلي للعائد الاحتمالي. - يلاح4 المشروعات العامة والتخطيط وتخصيص الموارد من قبل الدولة، أما بالنس المقب كفاي الإسلامي الأفراد حتى نفرضه عليهم. - إن مع5 ومرتفع فقط. :المقترح الرابع يرى صاحب هذا الاقتراح اس الاس لخصم التدفقات النقدية. ويحسب معدل الخصم في هذا المقترح باستخدام الصيغة الآتية: +...... + ع ن و ن و +ع و��مج م �مج .4 -3 د. كوثر الأبجي