بحوث مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول ج 27

د. عبدالحق حميش مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  - أنها لا تنقل ملكية العي وإنما تنقل ملكية المنفعة . - إن الربلح فيهلا مسلتقل علن القيملة المقابللة للعلي وهلو عبلارة علن أجلر يحصل مع تدد المنفعة. - إنها مرتبطة بالزمن (غير حالة) وهي عادلة متوسطة الأجل . فمن الواضح أن الإجارة المالية تزيل الكثير من هذه العقبات، فرفع عن المصارف المخاطر والأعبلاء والنفقلات كما أنهلا لا تحملها مؤونلة الشراء والتخزيلن، حيث يتولى ذللك نيابة عنها المسلتأجر، وتقيها مخاطر التعطل، ولا تمكن المستأجر من المماطلة أو إنهاء العقد لأن ذلك في غير صالحه، وبرغم هذا فلم تخل من مشكات وتحديات، منها ما يرجع إلى طول مدة التأجير، ومن ثم فإن هناك احتمالية تغير الأسلعار والذي قد يغري المودعي بسلحب إيداعاتهم مما قد يسلبب أزمة للمصارف، وقد حاولت المصارف التغلب على ذلك بالاتفاق على تغيير القسط الإيجاري كل فرة محددة من الزمن مع وضع شروط جزائية تعل من العسير على أي من الطرفي الإقدام . )(على فسخ العقد * * * التمويل واسلتثمار الأموال في الشريعة الإسلامية: أ.د. حسام الدين بن محمد صالح فرفور (بحث علمي )( مقلدم للمؤتمر الثاني للمصارف والمؤسسلات المالية الإسلامية تحت شلعارالصيرفة الإسلامية صيرفة استثمارية)

ضوابط وأحكام مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  المبحث الثالث في تأجير الخدمات ويحتوي هذا المبحث على المطالب التالية: المطلب الأول: أهمية قطاع الخدمات وخصائصها . المطلب الثاني: أنواع الخدمات التي يمكن تمويلها . المطلب الثالث: مشروعية تأجير الخدمات (المرابحة في الإجارة) المطلب الرابع: ضوابط إجارة الخدمات . المطلب الأول: أهمية قطاع الخدمات وخصائصها . أولاً: أهمية قطاع الخدمات: يحتل قطاع الخدمات في الوقت الراهن مكانة مهمة في معظم اقتصاديات الدول إذ إن هذه الدول لا تنتج وتسلتهلك خدمات أكثر من قبل وحسلب بل إن طريقة توفير هذه الخدمات إلى المسلتهلك النهائلي هي الآن في طور التغيير ومع مواجهلة شركات الخدمات في القطاع الخاص لمستويات عنيفة ومتزايدة من التنافس فإن مجموعة أخرى من الخدمات العامة بدأت في مواجهة حقائق الأسواق التنافسية للمرة الأولى. تسويق وبيع الخدمات: إذا كنت لا تستطيع رؤية الخدمات؛ فكيف لك أن تبيعها؟! هل بمقدورك عرض خدماتك على نفس النحو المتبع مع أي منتجات ملموسة أخرى؟! الخدمات هي أشياء غير مرئية؛ فهي مجرد وعود من شخص ما بتنفيذ شيء ما.. إذاً... كيف تبيع الخدمات؟!

د. عبدالحق حميش مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  هل يختلف تسويق الخدمات عن تسويق المنتجات؟! المنتج: شيء مادي ملموس؛ شيء يمكنك لمسه ورؤيته. الخدملة: شيء غلير ملموس ولا يمكن رؤيته قبل الشراء؛ أي لا تظهر الخدمة بشلكل فعي إلا بعد شرائك لها. على سبيل المثال: إذا ذهبت إلى أحد صالونات الحاقة، فلن تستطيع رؤية أو لمس أو تريب الشلكل الذي تريده لشلعرك إلا بعد شرائك لتلك الخدمة بصورة فعليلة... فأنت تطلب شراء الخدمة أولاً، ثم تحصل عليها .. أملا إذا ذهبلت إلى إحدى شركات بيع السليارات الفاخرة، فبإمكانك الاسلتعانة بما لديك من حواس لتقييّم أي سليارة جديدة؛ فمن الممكن أن تعجبك السليارة إذا نظرت إليها من عدة زوايا، كما يمكنك أن تستشلعر التشطيب المريح للسيارة إذا لمستها براحة يدك، أو تحس بالراحة والرفاهية التي توفرها المقاعد الجلدية إذا أسندت ظهرك لها، أو تستطيع أن تسمع الطني المنتظم إذا أصغيت السلمع للصوت الصادر عن محرك السليارة، وستتأكد من درجة الصوت عند فتح النوافلذ الإلكرونيلة وعند إغاقها، بل ويمكنك سلماع الصوت المكتوم اللذي تتميز به أبواب السيارة إذا قمت بفتح وغلق الأبواب .. ولكن... هل تستطيع أن تتعامل بحواسك مع الخدمات؟! بالطبع لا... فا يمكنك أن تسمع الصوت المكتوم الصادر من العميل عند تحصيل المبالغ المسلتحقة عليه، ولا يمكنك أن تشلم رائحلة الخدمة الجيدة التي يوفرها محاملو قضايا الأحوال الشلخصية، ولن تسلتطيع رؤية أو لمس أو تريب الصورة الشلخصية التي يلتقطها لك المصور المحرف قبل اسلتامها، في معظم الأحوال، ستشلري الخدمة دون أن تسلمعها أو تتذوقها أو تلمسها أو تشمها أو تراها رأي العي.

ضوابط وأحكام مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  كيف نحدد معاييرّ جودة المنتجات والخدمات؟! في حالة المنتجات - نعرف عادة - الوقت الذي يصاب فيه المنتج بأي عطب أو تلف، فالمواد الغذائية كالمعلبات واللبن يكتب عليها تاريخ انتهاء الصاحية... لكن تحديد هذا الأمر في حالة التعامل مع الخدمات، مسلألة صعبة، مثاً، هل كانت نصيحة المحاسلب القانوني أو المستشلار المالي جيدة لمنشلأتك؟!، وهل قامت شركة الديكور بتقديم الخدمة الحقيقية التي تعاقدت معها لتجديد دهان وإضاءة وفرش مكاتب منشلأتك؟!... وهل أنجزت سلسلة المطاعم المتخصصة في الولائم والحفات في تقديم الطعام والشراب بما يرضي أذواق المدعوين لحفل افتتاح مشروع منشأتك الجديد؟!. كما ناحظ أن معظم المشاكل التي تحدث للمنتجات تكون واضحة للعيان ويمكن إثباتها، حيث يتم توفير الضمان لغالبية المنتجات... فالشركات المصنعة تتولى تصنيع المنتجات باستخدام عمليات مدروسة ومراقبة تضمن توفير جودة ثابتة في المنتجات. لكن لا يمكن تطبيق نفس المبدأ مع معظم الخدمات... حيث أن شركات الخدمات تطرح « موثوق فيها... وعلى هذا، فالسلبيل الوحيد لاسرداد ما دفعته في الخدمة هو اللجوء للقضاء أو الدخول في مفاوضات مؤلمة مع مزود الخدمة. أنت تشري الخدمات بدون أي ضمانات، وبدون إحساس بالثقة أو اليقي في الخدمة التي تشلريها، في عصرنا الحالي أصبحنا نشلرى المنتجات من شركات تصنعها على بُعد أميال عديدة منلا، شركات لم يسلبق لنلا مقابلتهم من قبلل... لذلك نادراً ملا نتعامل مع مشلاكل المنتجات، ونأخذها على محمل شخصي. لكن الخدمات التي نسلتخدمها، في مقابل ذلك، عادةً ما يوفرها أفراد أو شركات نقابلهم بصفلة شلخصية أو على الأقل نتحلدث إليهم... وحي لا يفلي مندوب الخدمة بوعلوده، فإننا نأخلذ هلذا الأمر على محمل شلخصي... إننا نتسلاءل قائللي

د. عبدالحق حميش مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  شخصياً؟ ويثور غضباً، كل هذا في آن واحد كي يعضد من موقفه. ثانياً: خصائص الخدمات: تتميز الخدمات بعدة خصائص من أهمها: - أنها غير ملموسة: فالخدمات ليس لها وجود مادي، فمثاً السلع يمكن رؤيتها أو لمسها أو الشعور المادي بها، ولا ينطبلق ذلك على الخدملات لطبيعتها غير المادية .ومن الناحية العمليلة فإن عمليتي الإنتاج والاسلتهاك تحدثان في آن واحد، ويرتب على ذلك خاصية فرعية أخرى وهي صعوبة معاينة الخدمة قبل استهاكها . - الناحية الشخصية في الخدمة: فهنلاك ترابلط بي إنتاج واسلتهاك الخدملة، فالانتفاع بالخدملة يتطلب وجلود المنتفع أو العميلل أثنلاء إنتاجهلا بواسلطة موظفي الشلباك بالبنلك، الطبيلب أو الممرضة في المستشلفى، موظف الاستقبال في الفندق، المضيفة في رحلة الطيران، أخصائي المعلومات في المكتبة أو مركز معلومات . وذلك بعكس السلع التي تنتج في مكان ثم تباع في مكان آخر وقد لا يرى المستهلك أي خطوة من خطوات إنتاج السلعة أو من يقوم بذلك . - مساهمة العميل في إنتاج الخدمة: وتعتبر هذه خاصية أساسية لا يمكن تقديم الخدمة بكفاءة دون توافرها. وكمثال على ذلك نجد أن دقة تشخيص الطبيب تتوقف - جزئياً - على دقة البيانات والإجابات التي يعطيها المريض، كما أن دقة الاستشارات الإدارية تتوقف - إلى حد كبير - على دقة البيانات التي يعطيها العميل، ويعنلي ذلك أن مشروع الخدملة لا ينفرد وحده بإنتاج خدماته كما هو الحال بالنسلبة للمشروع الذي ينتج سلعاً مادية ..

ضوابط وأحكام مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  المطلب الثاني: أنواع الخدمات التي يمكن تمويلها تقلدم المؤسسلات المالية المنافلع .)(« وذللك مثل الدراسلة في الجامعلات، أو المعاهد، أو نحوهما، ومثلل الخدمات الصحية من العلاج، والعمليلات الجراحية التلي تقدمها المستشلفيات، أو الأطباء، أو خدملات النقل عبر الطيران، أو السلفن، أو السليارات، فهذه الخدمات إن تم العقد فيها على تعيي الجهة المقدمة سواء أكانت شخصية معنوية، أم شخصاً طبيعياً منفعة معينة . أملا إذا تلم التعاقد فيها عللى خدمة موصوفة في الذملة دون تحديد من يقدمهلا فهي إجارة موصوفة في الذمة ل وإن المهم هو خدمة موصوفة في الذمة ل . فالمعيلار في الإجلارة الموصوفلة في الذملة هلو تحقيلق المواصفلات المطلوبلة دون النظر إلى الشلخص اللذي يقدمهلا بعينه، في حلي أن المعيار في الإجلارة المعينة هو الشلخص الذي يقدم الخدمة، فالشخص الأجير بعينه مطلوب هنا، وليس مطلوباً في الموصوفة في الذمة . وفيما يي تعداد لأهم أنواع الخدمات التي يمكن تمويلها عن طريق ما يسمة بتأجير الخدمات أو تأجير المنافع: - الدراسة في الجامعات، وبخاصة الدراسات العليا .. هي خدمة تمويلية تهدف لاستفادة  من فرص التعليم والتدريب المتوافرة، وتنمية المهارات لدى شريحة واسعة من الشباب الراغب الإجلارة على منافع الأشلخاص ل دراسلة فقهية مقارنة ل في الفقه الإسلامي، وقانلون العمل: أ. د . عي )( محيلى الديلن القره داغلي (بحث مقلدم للمجللس الأوروبي للإفتاء والبحلوث) اللدورة الثامنة عشرة م، الصفحة: 2008 هل / يوليو429باريس جمادى الثانية/ رجب– للمجلس

د. عبدالحق حميش مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  بمسلتقبل مشرق ليعتمدوا فيه على أنفسلهم، حيث يقوم المصرف الإسلامي بعقد مجموعة من الاتفاقيلات مع عدد ملن أفضل المراكز والمعاهلد التعليمية المرموقة، والجامعلات ذات الكفاءة العريقة والخبرة العالية حتي تتيح الفرصة الطيبة لكل طاب العلم والمعرفة لمواصلة مسليرتهم التعليمية بأيسر السبل، وأفضل وسائل التمويل المتاحة والمباحة شرعاً. - الخدملات الصحيلة: فالكثير من النلاس قد يكون في حاجة إلى عمليلة جراحية مكلفة 2 وهلو لا يسلتطيع تأملي أجر هذه العمليلة في الحال ولا يجد ملن يعينه بقرض حسلن أو صدقة متبرع بها إليه، فتكون هذه الوسيلة (بتصميم منتج لتمويل تكاليف عاجه) وهي تأجير الخدمة مرابحة من المؤسسة المالية الإسامية حا لمشكلته .. - السلفر: قد يكون الشلخص في حاجة من أن يسلافر لزيارة أهله، أو مراجعة معاملة له 3 في بلد آخر، أو للسلياحة والاسلتجمام ولا يقدر على مصاريف السفر في الحال، فتكون .)(الخدمات - الحلج والعملرة . فملما جلاء في موقلع بنلك الدوحة الإسلامي في خدمة لبيلك4 أجلك، ولتحقيق الهدف الأسلمى لشلعيرة الركن الخامس من أركان الإسلام، وكما عوّدناكم في الدوحلة الإسلامي، قمنلا بالتعاون مع مجموعلة متميزة من حمات الحلجّ والعمرة بتصميم منتلج عنلاء أو مشلقة؛ فتحقّلق أمنية العملر في طاعة الله - عزّ وجللّ - ولتكون من الذين اسلتطاعوا .)2(إليه سبياً مع ماحظة أننا لا نوافق على الدخول في الاقراض للأمور التحسينية والكمالية لأنه قد يؤدي بالشخص )( إلى الوقوع في المحظور ... ، والسلؤال اللذي يمكننلا http://www.dohaislamic.com.qa/Arsite/default.asp?catid = 355 )2( طرحه هنا على السادة العلماء: مدى جواز الحج والعمرة عن طريق تمويل المنافع الذي تطرحه المصارف الإسامية !!

ضوابط وأحكام0 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول مزايـا ( لبـّيك ) للحجّ والعمرة: معتمدة من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.� مرونة في الأقساط وفي فرة السّداد � شهراً24 أقساط تصل إ� بدون كفيل� بدون عمولات� تأمي صحّي بالأراضي المقدّسة � الشروط والأوراق المطلوبة شهادة راتب.� أشهر (لغير العماء6 كشف حساب لمدة� عرض سعر الحملة� - الحفات: للمناسبات المختلفة مثل الأعراس، التخرج، وغيرها المطلب الثالث:مشروعية تأجير الخدمات (المرابحة في الإجارة) مشروعية إجارة الخدمات: ملن القواعلد الشرعية فى مجال المعامات أن الأصل فى المعاملات هو الإباحة إلا ما حُرِّم بنص صريح فى القرآن والسلنة، وتأسيسلاً على ذلك، فهناك صيغ تمويل فى النظم الوضعية، قد تكون جائزة بحالتها فى الإسام، وربما يدخل على بعضها بعض التعديات من خال مجموعة من الضوابط الشرعية لتصبح جائزة للتطبيق إسلامياً، ومن هذا النوع الأخير هو التمويل عن طريق نظام تأجير الخدمات.

د. عبدالحق حميش1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول ويعتلبر تأجير الخدملات من صيغ التمويل المنتلشرة حديثاً فى المجتملع، ويجب أن تنضبط عقلود التأجلير التمويلى المعاصرة بالقواعد والضوابط الإسلامية حتى تكلون مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسامية. فمن أنواع الاستثمار في المنافع أن المستأجر يعيد إجارة ما استأجره بعوض أكثر مما استأجره به ليربح الفرق بي العوضي. وهنا يقتضي البحث في هذا النوع من التصرف مع بيان ما يي: أولاً: حكم تأجير الشيء المستأجر. ثانياً: حكم إعادة التأجير بعوض أكثر من العوض الأول. : (والذي يسميه الفقهاء التأجير من الباطن)أولاً: حكم تأجير الشيء المستأجر اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على ثاثة أقوال: ، )(القول الأول: التحريم وهو المذهب عند الحنفية، والشافعية، وقول في مذهب الحنابلة واسلتدلوا بحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت: يا رسلول الله إني أشلري بيوعاً فما . )2(يحلل لي منهلا وما يحرم عي؟ فقال ووجله الاسلتدلال من الحديث أن النبلي ﷺ نهى عن بيع الشيء قبل قبضله والإجارة بيع، فا يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره قبل قبضه . القلول الثلاني: روي عن أبي حنيفة وأبي يوسلف قول بتجويز إعادة تأجير المسلتأجِر للعي .)3(التي استأجرها قبل أن يقبضها في غير المنقول ، الإنصاف للمرداوي 46/2، الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي9/6 حاشية ابن عابدين)( .277/، المغني لابن قدامة3/6 والبيهقي38/ )4983، وابن حبان في صحيحه402/3 )3 أخرجه الإمام أحمد في مسنده)2( . 28/9) وحسنه النووي في المجموع046في سننه .9/6، حاشية ابن عابدين42/4 الفتاوى الهندية)3(

ضوابط وأحكام2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول )(القلول الثالث: لجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشلافعية والأصلح عند الحنابلة على جواز إيجار المسلتأجر إلى غير المؤجر الشيء الذى اسلتأجره وقبضه في مدة العقد، ما دامت العي لا تتأثر باختاف المسلتعمل، وقد أجازه كثير من فقهاء السللف سواء أكان بمثل الأجرة أم بزيلادة، وقلد اختلف الفقهاء في إجارة العي المسلتأجرة للمؤجر نفسله، فأجاز ذلك المالكية والشلافعية ومنعهلا الحنفية، يقول الإملام النووي: (وإن كانت الإجارة على الذمة، وسللم دابة وتلفلت لم ينفسلخ العقلد وإن وجد بهلا عيباً لم يكن له الخيار في فسلخ العقد ولكلن على المؤجر إبدالها ثم الدابة المسللمة عن الإجارة في الذمة وإن لم ينفسلخ العقد بتلفها فإنه ثبت للمسلتأجر فيهلا حلق الاختصلاص حتى يجوز لله إجارتها وللو أراد المؤجلر إبدالها فهل له ذللك دون إذن المسلتأجر وجهلان أصحهما عند الجمهلور المنع لما فيها من حق المسلتأجر والثلاني قاله أبو محمد واختلاره الغلزالي إن اعتمد باللفظ الدابة بأن قال أجرتك دابة صفتهلا كذا لم يجز الإبدال وإن لم يعتمدها بل قال التزمت إركابك دابة صفتها كذا جاز . ويتفرع على الوجهي ما إذا أفلس المؤجر بعلد تعيلي عن إجارة الذمة هل يتقدم المسلتأجر بمنفعتها على الغرماء وقلد ذكرناه في التفليس والأصح التقدم . ولو أراد المسلتأجر أن يعتاض عن حقه في إجارة الذمة فإن كان قبل أن يتسللم دابة لم يجز لأنه اعتياض عن المسللم فيه وإن كان بعد التسلليم جاز لأن هذا الاعتياض عن حق في علي هكلذا قاله الأئملة . وفيه دليل على أن القبلض يفيد تعلق حق المسلتأجر بالعي، فيمتنع .)2(الابدال دون رضاه واستدلوا على مذهبهم بما يي: أن الأصل في المعامات الحل والإباحة، ولا يوجد مانع شرعي من إجارة المستأجِر للعي المؤجرة قبل قبضها . ، حاشلية البجيرمي على شرح منهج الطاب: 370/، الكافي لابن عبد ال9/6 حاشلية ابن عابدين)( ..66/3، كشاف القناع للبهو66/3 . 224-223/ روضة الطالبي)2(

د. عبدالحق حميش مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  لملا كان المعقلود عليله في الإجلارة هلو منفعلة العلي المسلتأجرة لا ذاتها، ترتلب على ذلك فلروق مهملة بي أحكام البيع والإجارة، منها: أن قبض العي المسلتأجرة لا ينقل به الضمان إلى المسلتأجر، وعليه فلم يقف جواز التصرف في العي المسلتأجرة على القبض، بخاف بيع العي .)(قبل قبضها ويرجح لنا القول الثالث لأن الأصل في المعامات الإباحة والحل، ولأن ما أورده المانعون من النهي عن بيع ما لا يملك، أو عن بيع المبيع قبل قبضه لا يدل على منع تأجير العي المستأجرة .)2(قبل قبضها وذهب المالكية والشافعية إلى جواز إيجار المستأجر لغير المؤجر، سواء كانت الأجرة الثانية مساوية أم زائدة أم ناقصة لأن الإجارة بيع، فله أن يبيعها بمثل الثمن أو بزيادة أو بنقص كالبيع، .)3(ووافقهم أحمد في أصح الأقوال عنده وذهلب الحنفيلة إلى جواز الإجارة الثانية إن لم تكن الأجلرة فيها من جنس الأجرة الأولى، للمعنى السابق. أما إن اتحد جنس الأجرتي فإن الزيادة لا تطيب للمستأجر. وعليه أن يتصدق، وصحت الإجارة الثانية لأن الفضل فيه شلبهة. أما إن أحدث زيادة في العي المسلتأجرة فتطيب .)4(الزيادة لأنها في مقابلة الزيادة المستحدثة وذهلب الحنابللة في قلول ثانٍ لهم إلى أنه إن أحدث المسلتأجر الأول زيلادة في العي جاز له الزيادة في الأجر دون اشراط اتحاد جنس الأجر أو اختافه، وسواء أذن له المؤجر أو لم يأذن. وللإمام أحمد قول ثالث إنه إن أذن المؤجر بالزيادة جاز، وإلا فا فجمهور الفقهاء يجيزونه .)(بعد القبض على التفصيل السابق .277/ المغني لابن قدامة)( .9، فقه المعامات المالية: د. رفيق يونس المصري ص38 صكوك الإجارة: حامد ميرة ص)2( ..66/3، حاشية البجيرمي على شرح منهج الطاب370/ الكافي لابن عبد ال)3( . 9/6، حاشية ابن عابدين42/4 الفتاوى الهندية)4( . 278/ المغني لابن قدامة)(

ضوابط وأحكام مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  أما قبل القبض فيجوز عند المالكية مطلقا عقاراً كان أو منقولاً، بمساوٍ أو بزيادة أو بنقصان، وهو غير المشهور عند الشافعية وأحد الوجهي عند الحنابلة، لأن المعقود عليه هو المنافع، وهي لا تصير مقبوضة بقبض العي فا يؤثر فيها القبض. وفي المشهور عند الشافعية ووجه آخر عند الحنابلة: لا يجوز كما لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه. وذهب أبو حنيفة وأبو يوسلف إلى جواز ذلك في العقار دون المنقول وذهب محمد إلى عدم الجلواز مطلقلا وهذا الخلاف مبني على اختافهلم في جواز بيلع العقار قبل قبضله وقيل إنه لا .)(خاف بينهم في عدم جواز ذلك الاجارة وأما إجارة العي المستأجرة للمؤجر فالمالكية والشافعية يجيزونها مطلقا، عقارا أو منقولا، قبل القبض أو بعده، وهو أحد وجهي للحنابلة. والوجه الثاني لهم أنه لا يجوز قبل القبض، بناء على عدم جواز بيع ما لم يقبض. ومنع الحنفية ايجارها للمؤجر مطلقا، عقارا كان أو منقولا قبل القبض أو بعده، ولو بعد مستأجر آخر .. ملا حكم الشرط إذا شرط مالك العي على المسلتأجر أن يسلتوفي المنفعلة فقط دون غيره؟: الأصل عند الفقهاء أن المسلتأجر لا يجوز أن يسلتعمل الشيء الذي استأجره فيما يلحق به ضرراً سلواء أشرط ذللك في العقد أم لم يشرط، وسلواء في ذلك اسلتيفاء المسلتأجر المنفعة بنفسله، أو بتمكي غيره من استيفائها. أما إذا شرط على المستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه فللفقهاء آراء: الأحناف: إذا كان الاستعمال يختلف بأن أجر السيارة لشخص فقام بتأجيرها لمكتب تأجير سليارات فيصلح الشرط ويلزم ويعتبر متعديلاً في تأجيره وضامنا. أملا إذا كان التأجير لمن يقوم بالانتفاع به مثل الأول فالشرط باطل لأن التقييد تحكم بدون مبرر. وأما الجمهور: شرط عدم التأجير لغيره باطل لأنه يسلتوي في ذلك أن يسلتوفي المسلتأجر المنفعة بنفسله أو أن غيره من اسلتيفائها. ولا يضمن إلاَّن إذا أجرها لغير أمي أو أقل أمانة أو لمن . )2(هو أكثر ضرراً في الانتفاع .9/6، حاشية ابن عابدين42/4 الفتاوى الهندية)( .367/2شرح منتهى الإيرادات– 30/2المغني المحتاج– 47/ مواهب الجليل: الحطاب)2(

د. عبدالحق حميش مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  ثانياً: إعادة التأجير بعوض أكثر من العوض الأول لغير المؤجر: اختللف العللماء في حكلم تأجير المسلتأجر للعلي المسلتأجرة بأكثر مملا اسلتأجرها به على أربعة أقوال: القول الأول: إن أجر المسلتأجر العي المسلتأجرة بأكثر مما استأجرها به صح العقد، ولكن تحرم عليه الزيادة وعليه أن يتصدق بها، واسلتدلوا بنهي النبي ﷺ عن ربح ما لم يضمن، وذلك لأن العلي المسلتأجرة لا تدخل في ضمان المسلتأجر وإن قبضها، بدليل أنهلا لو هلكت فصارت . )(بحيث لا يمكن الانتفاع بها كان الهاك على المؤجر . وهذا الرأي ذكره الكاساني القلول الثلاني: إن أذن لله الماللك بالزيلادة جلاز وإلا لم يجلز، وهلي روايلة ثانيلة علن .)2(الإمام أحمد . )3(القول الثالث: تكره الزيادة مطلقا، وهو قول لبعض التابعي القول الرابع: يجوز للمسلتأجر أن يؤجر العي المؤجرة بمثل ما استأجرها به وزيادة، روي .)(. وهو المذهب عند المالكية، والشافعية والحنابلة )4(عن طاوس والحسن وعطاء والزهري واسلتدلوا بقولهلم أن المسلتأجر ماللك للمنفعة بعقد صحيلح فجاز له التلصرف في ملكه بنفسله وبغليره، بغير عوض وبعوض، بمثل ما اسلتأجر به وبأقل أو أكثلر، حيث لا يوجد مانع شرعلي يمنلع ملن ذلك، ولأن الزيلادة في عقد لا تعتبر فيه المسلاواة بي البلدل والمبدل فا تمنع صحة العقد. .206/4 بدائع الصنائع)( .34/6 الإنصاف للمرداوي)2( . 278/ المغني لابن قدامة)3( . 278/، المغني لابن قدامة4/، المنتقى للباجي78/ المبسوط للسرخ)4( ، الحاوي40/، المهذب748/2الكافي لابن عبدالل– 47/ مواهلب الجليلل للحطاب المالكلي)( .479/، المغني66/3، كشاف القناع للبهو228/9الكبير للماوردي

ضوابط وأحكام مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  والراجلح والله أعلم: القول بأنه يجوز للمسلتأجر إعادة التأجلير بعوض أكثر من العوض الأول لمن يقوم مقامه في استيفاء المنفعة على الوجه الذي ملك به المنفعة بعوض أكثر من العوض . )(الأول الذي استأجرها به لأن الإجارة عقد يجوز برأس المال فجاز بزيادة والخلاصة في إعادة التأجير: الأصل أن المستأجر يملك المنفعة، ومن ملك المنفعة ملك الانتفاع بها بنفسه وبغيره. يرتب على هذا يجوز للمستأجر إعادة تأجير الشيء المستأجر. لو شرط المالك للعي على المسلتأجر اسلتيفاء المنفعة بنفسله فإن جمهور الفقهاء يرون عدم الأخذ بهذا الشرط مع مراعاة الاستعمال فيما هو متعارف دون إلحاق الضرر بالشيء المستأجر. يجوز إعادة التأجير بعوض أكثر عند جمهور الفقهاء ما عدا الأحناف. فتوى الموضوع: إستئجار شيء بأجرة معينة ثم تأجيره للغير بأجرة أعلى السؤال: هل يجوز استئجار شيء بأجرة ثم تأجيره للغير بأجرة أعلى؟ وإذا كان الأمر جائزاً فهل يجوز إشراك شلخص ثالث في عقد الإيجار الأول ليصبح شريكاً في فرق الإيجار عن طريق بيعله لحصتله في ملك المنفعة الذي دخل في ضمان المسلتأجر الأول، سلواء كان هلذا البيع بمثل الأجرة المدفوعة أو أكثر أو أقل؟ الفتوى: يجلوز اسلتئجار شيء بأجلرة معينلة وتأجيرة للغير بمثل ما اسلتؤجر به أو أكثلر ما لم يمنعه المؤجر الأول أو العرف . .479/المغني– 40/المهذب– 748/2الكافي لابن عبدال– 47/ الحطاب المالكي)(

د. عبدالحق حميش مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  كما يجوز أن تكون هذه المشاركة بمثل الأجرة المدفوعة من المستأجر الأول أو أكثر أو أقل. أملا إذا خلرج حق المنفعة من تصرفه بعقلد إيجار لاحق فا يجوز عندئلذ التصرف فيما خرج من ملكه وأصبح ديناً له في ذمة الغير . السلؤال: هلل يجلوز الاتفلاق عللى شراء معلدات ملن شركلة أو عقار ثلم إعلادة التأجير لذات البائع؟ . )(الفتوى: إذا تم عقد البيع أولاً ثم جرى عقد تأجير بعد ذلك فا مانع منه شرعاً مسألة إعادة التأجير في القانون المعاصر: الأسلاس القانوني لحق المسلتأجر في التأجير ملن الباطن والتنازل عن عقلد الإيجار في ظل أحكام القانون المدني(للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن وذلك عن كل ما من القانون المدنى93أستأجره أو بعضه ما لم يقضى الاتفاق بغير ذلك القيلود اللواردة قانونا عي حق المسلتأجر في التنازل عن عقد الإيجلار والتأجير من الباطن يحلق للمسلتأجر التنلازل علن الإيجار من الباطلن، إلا أن هذا الحلق مقيد بعلدم الاتفاق على ما يخالفه، فلو اتفق المتعاقدان (المؤجر والمستأجر) على منع المستأجر من حق التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن سري هذا الاتفاق باعتبار الاتفاق هو قانون المتعاقدين وشريعتهم، وأن ظل الأصل هو حق المسلتأجر فى التنازل عن الإجلارة والتأجير من الباطن ما لم يقيد في عقد الإيجار بما يناقض ذلك. مسلئولية المسلتأجر الأصي عن تنفيذ التزامات المتنازل له والمستأجر من الباطن متى انعقد عقلد الإيجلار، فالأصل أنه يجيز للمسلتأجر حق التنلازل عنه والتأجير ملن الباطن، وإذا رغب المؤجر فى تقيد هذا الحق لزم تضمي عقد الإيجار نص صريح بعدم جواز التنازل أو الإيجار من 3 المصدر: ندوة البركة الأول فتوى رقم)(

ضوابط وأحكام مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  الباطلن، وفى حالتلي التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن - متلى لم ينص عقد الإيجار على حرمان المستأجر من ذلك - فإن المستأجر يكون ضامنا للمتنازل له فى تنفيذ التزاماته . حرمان المسلتأجر من حق الإيجار من الباطن وأثره على اسلتعمال المستأجر لحق التنازل عن الإجارة: (منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس) من القانون المدنى فقرة 94[ حق المستأجر فى التأجير من الباطن والتنازل عن الإجارة فإن اتفاق المتعاقدان على عكس ذلك يقيده، فا يجوز لمسلتأجر التأجير من الباطن أو التنازل عن عقد الإيجار، وقد سلاوى المشرع فى الأثلر بي التأجير من الباطلن والتنازل عن الإجارة وبالآدق جعلل حظر أحدهما حظرا للأخر فإذا أشرط المؤجر عدم جواز التأجير من الباطن امتد هذا الخطر إلى التنازل عن الإجارة فيصبح التأجلير ملن الباطن والتنازل عن الإجارة كاهما ممنوع .بيع المحل التجاري والمصنع وأثرة عي جلواز التنازل علن عقد الإيجار رغم وجود الشرط المانع الصريلح- أورد المشرع بالفقرة الثانية اسلتثناء خاص بإيجار عقار أنشلئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع 94من المادة المستأجر مصنعه أو متجره، واشرط المشرع لبقاء العاقة الإيجارية رغم مخالفة شرط منع التنازل عن الإجارة أو الإيجار من الباطن أن يقدم المشرى ضمانا كافيا وإلا يلحق بالمؤجر ضرر . المطلب الرابع: ضوابط إجارة الخدمات لكلى تتفلق صيغة تأجير الخدمات ملع قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية أو لا تتعارض : )(معها يجب الالتزام بالضوابط الشرعية الآتية الإجارة على منافع الأشلخاص -دراسلة فقهية مقارنة - في الفقه الإسلامي، وقانون العمل: أ. د . عي )( الديلن القره داغلي (بحث مقلدم للمجللس الأوروبي للإفتاء والبحلوث) اللدورة الثامنة عشرة محيلى م2008 هل / يوليو429للمجلس- باريس جمادى الثانية/ رجب