أ 49 م : اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﺒﺎرة أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺸﺎﻓﻬﺔ ( ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﺸﻴﺦ ﻳﺸﺎﻓﻬﻪ ﺑﺎﻹﺟﺎزة. • ) ﻛﺘﺐ إﻟﻲ/ أو أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻓﻼن ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻟﻴﺲ ﳌﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﺷﺘﺒﺎﻩ إذا ﻛﺘﺐ ﻟﻪ اﳊﺪﻳﺚ ( إذا أﺟﺎزﻩ ﲞﻄﻪ وﻫﻲ ﲨﻞ ﲢﻤﻞ ﻃﺮﻓًﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺪ وﻟﻴﺲ اﻹﺟﺎزة اﳋﻄﻴﺔ أو أﻧﻪ ﺷﺎﻓﻬﻪ ﲝﺪﻳﺚ ﺑﻌﻴﻨﻪ وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻹذن ﺑﺎﻹﺟﺎزة. .ا :ط أن ﻳﻜﺘﺐ اﻟﺸﻴﺦ إﻟﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺑﺨﻄﻪ أو ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻪ وﻫﻮ ﺣﺎﺿﺮ أو ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻏﻴﺮه أن ﻳﻜﺘﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ. ا : ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﺼﻼح ، ، وﻏﻴﺮﻫﻢاﻟﻠﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ، وأﻳﻮب اﻟﺴﺨﺘﻴﺎﻧﻲ: ﻣﺜﻞأﺟﺎز اﻟﺮواﻳﺔ ﺑﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ و اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ، ( ﻓﻬﻲ ﺛﻨﺎ ﻓﻼن (، )ﻛﺘﺐ إﻟﻲ ﻓﻼن :ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﺸﻬﻮر ﺑﻴﻦ أﻫﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ وﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻬﻢ ، ﻗﻮل ) ﻮي ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻹﺟﺎزة وإن ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺮن ﺑﺎﻹﺟﺎزة ﻟﻔﻈﺎ، ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻹﺟﺎزة ﻣﻌﻨﻰ.إﺷﻌﺎر ﻗ ﻟﻢ ﻳﺠﺰﻫﺎ ﻗﻮم آﺧﺮون ﻓﺎﻟﻈﺎﻫﺮ أن ﺧﻂ اﻹﻧﺴﺎن ﻻ ﻳﺸﺘﺒﻪ ،واﻋﺘﺮض اﺑﻦ اﻟﺼﻼح ﻋﻠﻰ ﻗﻮل ﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﻌﺪم اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻜﺎﺗﺒﺔ ﻟﺠﻮاز ﺗﺸﺎﺑﻪ اﻟﺨﻂ ﺑﻐﻴﺮه. :ا أ (اﻟﻠﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﺗﺒﺔ. )ﻣﻨﻬﻢ "أﺧﺒﺮﻧﺎ"و "ﺣﺪﺛﻨﺎ"اﺳﺘﻌﻤﺎل ب أﺧﺒﺮﻧﻲ ﺑﻪ ، أﺧﺒﺮﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﺗﺒﺔ، ﺑﻜﺬا وﻛﺬا ﻗﺎل ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻓﻼن، ﻛﺘﺐ إﻟﻲ ﻓﻼن اﻟﻤﺨﺘﺎر : ﻗﻮل ﻣﻦ ﻳﻘﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎﺗﺒﺔ) (، وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻼﺋﻖ ﺑﻤﺬاﻫﺐ أﻫﻞ اﻟﺘﺤﺮي واﻟﻨﺰاﻫﺔ.ﻛﺘﺎﺑﺔ : ة ا ﻫﺬه ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﻘﻮة ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ اﻟﻤﻘﺮوﻧﺔ ﺑﺎﻹﺟﺎزة.
عدد الصفحات ٥٠ أ 50 .ا ) ( . :ا ﻗﺎﻟﻪ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ واﻟﻔﻘﻬﺎء واﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ. :ﻳﺠﻮز اﻟﺮواﻳﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼمﻗﺎل ﺟﻤﺎﻋﺔ إذ ﻗﺎرﻧﻮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﺦ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻹﻋﻼم ﺣﺘﻰ ﻟﻮ اﺧﺒﺮه اﻟﺸﻴﺦ إﻻ ﻳﺮوى ﻋﻨﻪ، وﻗﺎل آﺧﺮون ﺎ وﻟﻮ ﺑﺪون إذن. ﻓﺈﻧﻪ إذا أﻗﺮ اﻟﺸﻴﺦ أﻧﻬﺎ رواﻳﺘﻪ ﺟﺎز ﻟﻠﺮاوي أن ﻳﺮوﻳﻬ إذ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻢ ﻳﺄذن ﺑﻬﺬه اﻟﻤﺮوﻳﺎت وإن ﻛﺎﻧﺖ رواﻳﺘﻪ ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ ﻟﻮﺟﻮد ﺧﻠﻞ واﻟﻤﺨﺘﺎر اﻧﻪ ﻻ ﺗﺠﻮز ﺑﺎﻹﻋﻼم " إذ ﻟﻢ ﻳﺘﻠﻔﻆ ﺑﻪ اﻟﺸﻴﺦ وﻟﻢ ﻳﺘﻠﻔﻆ أﺧﺒﺮﻧﺎو" "ﺣﺪﺛﻨﺎﻛﻤﺎ أن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘﻮل "، ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ ﻳﻌﺮﻓﻪ وأﻧﻪ وان ﻟﻢ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ رواﻳﺘﻪ ﺑﺎﻹﻋﻼم ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ذﻛﺮه ،ﺦﺑﺎﻟﻤﺮوﻳﺎت أﻣﺎﻣﻪ ﻃﻼب آﺧﺮﻳﻦ واﻗﺮﻫﻢ اﻟﺸﻴ ﻟﻪ اﻟﺸﻴﺦ اذا ﻛﺎن ﺻﺤﻴﺢ اﻹﺳﻨﺎد. . .ا :ط ﺸﺨﺺﻟﺑﺄن ﻳﻮﺻﻲ اﻟﺮاوي ﺑﻜﺘﺎب ﻳﺮوﻳﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺗﻪ أو ﺳﻔﺮه . .. :ا ﻋﺎﻟﻢ أو ﻣﻤﺎ ﺗﺄوﻟﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أراد اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻮﺟﺎدة. ﻫﺬا ﺑﻌﻴﺪ ﺟﺪا وﻫﻰ أﻣﺎ زﻟﺔ ﻟﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻻ ﺎوﻟﺔ ، ﻷن ﻣﻦ ﺟﻮز اﻟﺮواﻳﺔ ﺑﻬﻤﺎ وﻻ ﻳﺼﺢ اﺣﺘﺠﺎج اﻟﺒﻌﺾ أن اﻟﺮواﻳﺔ ﺑﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺮواﻳﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼم أو اﻟﻤﻨ ﻳﺘﻘﺮر ﺑﺎﻟﺮواﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻴﺔ. ا ﻳﺠﺪ(-ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻔﻌﻞ ) وَﺟَﺪَ ﻣﺴﻤﻮع ﻋﻦ اﻟﻌﺮب ﺑﻞ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻤﻮﻟّﺪة. وﻫﻮ ﻣﺼﺪر ﻏﻴﺮ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﻮﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﻤﺎ أﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ، ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺳﻤﺎع وﻻ إﺟﺎزة وﻻ ﻣﻨﺎوﻟﺔ . : أن ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب ﺷﺨﺺ ﻓﻴﻪ أﺣﺎدﻳﺚ ﻳﺮوﻳﻬﺎ ﺑﺨﻂ ﻳﺪه، وﻫﻮ إﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻠﻘﻪ أو ﻟﻘﻴﻪ وﻟﻢ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻨﻪ اﻟﺬي ﺎزة.وﺟﺪه ﺑﺨﻂ ﻳﺪه، وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻪ ﻣﻨﻪ إﺟ ا : وﻳﺬﻛﺮ ﺷﻴﺨﻪ (أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻓﻼن ﺑﻦ ﻓﻼن/ ﻗﺮأت ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﻓﻼن ﺑﺨﻄﻪ/ أو ﻗﺮأت ﺑﺨﻂ ﻓﻼن/ وﺟﺪت ﺑﺨﻂ ﻓﻼن)ﻳﻘﻮل ( وﻳﺬﻛﺮ اﻟﺬي ﺣﺪﺛﻪ وﻣﻦ ﻓﻮﻗﻪ.ﻗﺮأت ﺑﺨﻂ ﻓﻼن ﻋﻦ ﻓﻼن/ أو وﺟﺪتوﻳﺴﻮق ﺳﺎﺋﺮ اﻹﺳﻨﺎد واﻟﻤﺘﻦ ) ا : وﺟﺪت ﺑﺨﻂ أﻧﻪ اﺧﺘﻠﻂ ﺑﺎﻟﻤﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ) ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻤﻨﻘﻄﻊ واﻟﻤﺮﺳﻞ ﻏﻴﺮ ( ﻗﺎل اﻟﻤﺆﻟﻒ: اﺧﺬ ﺷﻮﺑًﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﻷﻧﻪ وﺟﺪه ﺑﺨﻂ ﻳﺪه.ﻓﻼن
عدد الصفحات ٥١ أ 51 ( وﻫﺬا ﺗﺪﻟﻴﺲ ﻗﺒﻴﺢ ﻳﻮﻫﻢ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎع.ﻗﺎل ﻓﻼن، أو ﻋﻦ ﻓﻼناﻟﺬي وﺟﺪ ﺑﺨﻂ ﻓﻼن رﺑﻤﺎ ﻳﻘﻮل وﻫﺬا ذﻛﺮ ﻓﻼن ﻋﻦ ﻓﻼن( / أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻓﻼن/ ﻗﺎل ﻓﻼن/ نذﻛﺮ ﻓﻼ اﻟﻮﺟﺎدة إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﺨﻂ ﻳﺪ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﺸﺨﺺ ﻳﻘﻮل: ) ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﺷﻮﺑًﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل. ﻓﻴﻘﻮل: )ﻗﺮأت ، *إذا ﻟﻢ ﻳﺜﻖ ﺑﺄن اﻟﻤﻜﺘﻮب ﺧﻂ اﻟﻤﺬﻛﻮر أو ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻳﻘﻮل: )ﺑﻠﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﻓﻼن/ وﺟﺪت ﻋﻦ ﻓﻼن( أو ﻳﻔﺼﺢ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ب ﻇﻨﻨﺖ أﻧﻪ ﺑﺨﻂ ﻓﻼن أو ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ذﻛﺮ ﻛﺎﺗﺒﻪ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﻓﻼن ﺑﺨﻄﻪ وأﺧﺒﺮﻧﻲ ﻓﻼن أﻧﻪ ﺑﺨﻄﻪ( أو ﻳﻘﻮل: )وﺟﺪت ﻓﻲ ﻛﺘﺎ ﻓﻼن ﺑﻦ ﻓﻼن أو ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﻗﻴﻞ أﻧﻪ ﺑﺨﻂ ﻓﻼن( *وﻋﻨﺪ اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﻨﺴﻮب إﻟﻰ ﻣﺼﻨﻒ: إذا ﻛﺎن واﺛﻘًﺎ ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻨﺴﺨﺔ وأﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺄﺻﻮل ﻣﺘﻌﺪدة )ﻣﻨﻪ أو ﻣﻦ ﺛﻘﺔ ﻏﻴﺮه( ﻳﻘﻮل: )ﻗﺎل ﻓﻼن ﻛﺬا(. ﺮه( ﺑﺄﺻﻮل ﻣﺘﻌﺪدة: ﻓﻴﻘﻮل: )ﺑﻠﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﻓﻼن أﻧﻪ ذﻛﺮ ﻛﺬا/ أو وﺟﺪت ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﻗﺎﺑﻠﻬﺎ )ﻫﻮ او ﺛﻘﺔ ﻏﻴ اﻟﻔﻼﻧﻲ(. وﻗﺪ ﺗﺴﺎﻣﺢ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺈﻃﻼق اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺠﺎزم ﺑﻨﺴﺒﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﻨﻒ دون اﻟﺘﺤﺮي واﻟﺘﺜﺒﺖ.- ﻜﺘﺎب إﻟﻰ اﻟﻤﺼﻨﻒ أو ﻋﺪﻣﻬﺎ.ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻤﻄﺎﻟﻊ ﻟﻠﻜﺘﺎب ﻋﺎﻟﻤًﺎ ﻓﻄﻨًﺎ ﻓﻬﻮ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ إﻃﻼق اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺠﺎزم ﻓﻲ إﻃﻼق ﻧﺴﺒﺔ اﻟ- ﻮﺍﺯ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻮﺟﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻭﺛﻖ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ:ﺟ .ﻻ ﻳﺮون اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎاﻟﻤﺤﺪﺛﻮن واﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻮن .ﻳﺮون ﺟﻮاز اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻪ ، ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﺼﻼح: وﻫﺬا ﻳﺄﺑﺎه اﻟﻤﺤﺪﺛﻮن.وﺟﻮب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﺣﺼﻮل اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻪﺑﻌﺾ اﻷﺻﻮﻟﻴﻮن ﻼح: ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة ﻻ ﻳﺘﺠﻪ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﻄﻊ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ إذا وﺛﻖ ﺑﻬﺎ وإﻻّ ﻻﻧﺴﺪ ﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﻨﻘﻮل ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﺼ إذا ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮواﻳﺔ ﻓﻘﻂ.
عدد الصفحات ٥٢ أ 52 ﻃﺮق ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ ا ( ا ا (ا اﻹﺟﺎزة ﻓﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻤﻌﻴﻦ اﻹﺟﺎزة ﻟﻤﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻴﻦ إﺟﺎزة اﻟﻤﺠﺎز ا ا اﻟﻤﻜﺎﺗﺒﺔ اﻟﻤﺠﺮدة ﻣﻦ اﻹﺟﺎزة ﻧﻔﺲ "اﻟﻤﻜﺎﺗﺒﺔ اﻟﻤﻘﺮوﻧﺔ ﺑﺎﻹﺟﺎزة "ﻗﻮة اﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ اﻟﻤﻘﺮوﻧﺔ ﺑﺎﻹﺟﺎزة ( اﻹﺟﺎزة ﻟﻤﻌﻴﻦ ﺑﻮﺻﻒ اﻟﻌﻤﻮم اﻹﺟﺎزة ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل أو ﺑﺎﻟﻤﺠﻬﻮل اﻹﺟﺎزة اﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺮط اﻹﺟﺎزة ﻟﻠﻌﻤﻮم اﻹﺟﺎزة ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﺼﻐﻴﺮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺼﺢ ﺳﻤﺎﻋﻪ ﺟﺎزة ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻌﻪ اﻟﻤﺠﻴﺰ وﻟﻢ إ ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ أﺻﻼ ﺑﻌﺪ ﻟﻴﺮوﻳﻪ اﻟﻤﺠﺎز ﻟﻪ إذا ﺗﺤﻤﻠﻪ اﻟﻤﺠﻴﺰ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ا ا ا ا ﺑﺨﻂ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻘﻄﻊ واﻟﻤﺮﺳﻞ إﻻ أن ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻐﻴﺮ ﺧﻂ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل
عدد الصفحات ٥٣ أ 53 ﺎ: ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚﺃﻭﻟً :ﻭﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺇﻟﻰ ﻛﺎﺭﻩ ﻭﻣﺠﻴﺰﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﺍﻷ ﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﺎﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ: ﻋﻤﺮ واﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد وزﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ وأﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪري وﻏﻴﺮﻫﻢ، وﻗﺪ روى أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺪﻳﺚ )ﻻ ﺗﻜﺘﺒﻮا .ﻋﻨﻲ ﺷﻴﺌًﺎ إﻻ اﻟﻘﺮآن وﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﻋﻨﻲ ﺷﻴﺌًﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺮآن ﻓﻠﻴﻤﺤﻪ( ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو، وﻏﻴﺮﻫﻢ.وﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﺈﺑﺎﺣﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ: ﻋﻠﻲ واﺑﻨﻪ اﻟﺤﺴﻦ وأﻧﺲ و ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺟﻮاز اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻲ ﺷﺎه اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻋﺎم ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺔ )اﻛﺘﺒﻮا ﻷﺑﻲ ﺷﺎه(.• ﺳﺒﺐ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻧﻬﻴﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ: ﻛﺎن اﻹذن ﻟﻤﻦ ﺧﺸﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺴﻴﺎن ﺒﺐ آﺧﺮ ﻟﻠﻨﻬﻲ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻂ اﻟﺤﺪﻳﺚ وﻛﺎن اﻟﻨﻬﻲ ﻟﻤﻦ ﻛﺎن واﺛﻘًﺎ ﺑﺤﻔﻈﻪ ﻓﺄراده أﻻّ ﻳﺘﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﻪ، وﻫﻨﺎك ﺳ ﺑﺼﺤﻒ اﻟﻘﺮآن، وأذن ﻟﻤﺎ أﻣﻦ ﻣﻦ ذﻟﻚ. ﺛﻢ زال اﻟﺨﻼف وأﺟﻤﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﻎ وإﺑﺎﺣﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ، وﻟﻮﻻ ﺗﺪوﻳﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺐ ﻟﻀﺎع ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة. ﺿﺒﻂ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚﺛﺎﻧﻴًﺎ: . وط : .ﻣﺎ ﻳﻠﺘﺒﺲ ﻣﻦ أﺳﻤﺎء اﻟﻨﺎسﺿﺒﻂ ﻟﻠّﺒْﺲ. اﻣﺮة ﻓﻲ ﻣﺘﻦ اﻟﻜﺘﺎب وﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺷﻴﺔ ﺑﻌﺪً ﺗُﻀﺒﻂ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻳﺴﺘﺤﺐ أن اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻤُﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ 3 ﺑﻪ أو إذا ﻛﺎن ﻻ ﻳﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﻮرق ﺳﻌﺔ.واﻟﻌﺬر أن ﻳﻜﻮن رﺣﺎﻟﺔ ﻓﻴﺼﻐّﺮ اﻟﺨﻂ ﻟﻴﺨﻒ ﺣﻤﻞ ﻛﺘﺎ، ﻳﻜﺮه اﻟﺨﻂ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻋﺬر 4 .(أي دون ﺧﻠﻂ اﻟﺤﺮوف ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ) .دون اﻟﻤﺸﻖ واﻟﺘﻌﻠﻴﻖﻳﺨﺘﺎر ﻟﻪ ﻓﻲ ﺧﻄﻪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ 5 أي اﻷﺣﺮف اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻨﻘﻮﻃﺔ وﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻤﺎﺛﻠﻬﺎ ﻟﻴﺒﻴﻦ ﻋﺪم إﻋﺠﺎﻣﻬﺎ )ﻀﺒﻂ اﻟﻤﻬﻤﻼت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺠﻤﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑ (.ﻣﻨﻘﻮط 6 اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺮﻣﻮز ﻓﺈذا ﻓﻴﻘﻊ ﻏﻴﺮه ﻓﻲ ﺣﻴﺮة ﺣﻴﻦ ﻳﻘﺮأ ﻛﺘﺎﺑﻪ، ،ﻬﺎ إﻻ ﻫﻮﻻ ﻳﻀﻊ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻻ ﻳﻔﻬﻤ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺒﻴﻦ ﻏﺮﺿﻪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺮﻣﻮز ﻓﻲ أول ﻛﺘﺎﺑﻪ واﻷوﻟﻰ أن ﻻ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ. 7 ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﺣﺪﻳﺚ وآﺧﺮ ﺑﺪَارَةٍ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
عدد الصفحات ٥٤ أ 54 8 وﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻄﺮ واﺳﻢ ﷲ ﻓﻲ ﺳﻄﺮ آﺧﺮ، ﻻ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﺒﺪ ﻓﻲ ﺳوﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ "ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ"أو "ﻋﺒﺪﷲ"ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻜﺘﺐ ﻗﺎل رﺳﻮل وﻳﻜﺘﺐ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺳﻄﺮ آﺧﺮ. ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ. 9 ﻋﻨﺪ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ( ﻋﺰ وﺟﻞﻋﻨﺪ ذﻛﺮه ب) اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﷲ ﻪ اﻟﺨﻴﺮ اﻟﻌﻈﻴﻢ، وﻳﺘﺠﻨﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أن ﻳﺮﻣﺰ إﻟﻴﻬﺎ ذﻛﺮه، وﻟﻮ ﺗﻜﺮر ﻫﺬا ﻻ ﻳﺴﺄم وإﻻ ﺣﺮم ﻧﻔﺴ ﺑﺤﺮف أو ﺣﺮﻓﻴﻦ، أو أن ﻳﻜﺘﺒﻬﺎ ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ دون )وﺳﻠﻢ(، أو ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم. 0 ، وأﻓﻀﻞ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ أن ﻳﻌﺎرض ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﺄﺻﻞ ﺳﻤﺎﻋﻪ وﻛﺘﺎب ﺷﻴﺨﻪ اﻟﺬي ﻳﺮوﻳﻪ ﻋﻨﻪ وإن ﻛﺎن إﺟﺎزة ، ﻨﻔﺴﻪ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﻜﺘﺎب اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻊ اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺤﺪﻳﺜﻪ إﻳﺎه ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪاﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑ ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﺼﻼح أﻧﻪ ﻳﺠﻮز ،وأن اﻟﻤﻨﻊ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ وأﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺷﺮﻃًﺎ أن ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ إﻟﻰ اﻟﻜﺘﺎب ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺮاءة. ح ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻜﺘﺎب:رأي اﺑﻦ اﻟﺼﻼ ﻻ ﻳﺸﺘﺮط أن ﻳﻘﺎﺑﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻧﺴﺨﺘﻪ ﺑﺄﺻﻞ اﻟﺮاوي ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺛﻘﺔ ﻏﻴﺮه ﻣﻮﺛﻮﻗًﺎ ﺑﻀﺒﻄﻪ. وﻳﻤﻜﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻧﺴﺨﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻔﺮع ﻗﺪ ﻗﻮﺑﻞ ﺑﺎﻷﺻﻞ، أو ﺑﺄﺻﻞ أﺻﻞ اﻟﺸﻴﺦ، وأﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺸﺪد ﻓﺮﻓﺾ اﻟﻮاﺳﻄﺔ أو • ﻣﻘﺎرن ﺑﺎﻷﺻﻞ ﻓﻬﻮ ﺗﺸﺪد وﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺘﺮوك.رﻓﺾ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﻔﺮع وإذا ﻟﻢ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﻛﺘﺎﺑﻪ أﺻﻼً ﻓﻬﻞ ﺗﺠﻮز رواﻳﺘﻪ؟ ﺗﺠﻮز ﺑﺸﺮوط: أن ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺨﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻗﺪ ﻧﻘﻠﺖ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ. - ١ وأن ﻳﻜﻮن ﻧﺎﻗﻞ اﻷﺻﻞ ﻏﻴﺮ ﺳﻘﻴﻢ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﻞ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﻨﻘﻞ ﻗﻠﻴﻞ اﻟﺴﻘﻂ. -٢ وأن ﻳﺒﻴﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺮواﻳﺔ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺎرض. - ٣ .٢ﻟﺨﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي وزاد ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺑﻦ اﻟﺼﻼح اﻟﺸﺮط ذﻛﺮﻫﺎ ا ٣و١واﻟﺸﺮﻃﺎن .)اﻟﻠﺤﻖ: ﻫﻮ اﻟﺴﺎﻗﻂ ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﺷﻲ واﻟﻤﺨﺘﺎر ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺨﺮﻳﺞ اﻟﺴﺎﻗﻂ ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﺷﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ذﺮﻫﺎ اﻦ اﻟﺼﻼح وﻠﳱﺎ ﺗﻔﺮﯾﻌﺎت ﻣﻦ ص 93 إﱃ٦٩١.( ( وﻳﺴﻤﻰ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ أﻳﻀًﺎ ص) واﻟﺘﻀﺒﻴﺐ، ( ﻟﻴﻌﺮف أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻐﻔﻞ ﻋﻦ اﻟﻜﻼموﻛﺘﺎﺑﺔ ﺻﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼماﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﺘﻀﺒﻴﺐ: أن ﻳﻘﻊ ﻓﻲ اﻹﺳﻨﺎد ، وﻈًﺎ أو ﻣﻌﻨﻰ أو ﺿﻌﻴﻔًﺎ أو ﻧﺎﻗﺼًﺎوﻫﻮ ﻣﺎ ﺻﺢ وروده ﻧﻘﻼً وﻛﺎن ﻓﺎﺳﺪًا ﻟﻔ إرﺳﺎل أو اﻧﻘﻄﺎع. 3 إذا وﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﻔﻲ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻀﺮب )/( واﻟﻀﺮب ﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻚ أو اﻟﻤﺤﻮ اﻟﺘﺤﻮﻳﻖ ﻋﻠﻰ أيﻲ اﻟﻀﺮب ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺨﺘﺎر اﻟﺸﻖ أول اﻟﻜﻼم اﻟﻤﻀﺮوب وآﺧﺮه ﺑﻨﺼﻒ داﺋﺮة. وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎراﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮﻳﻖ. )/ وﻣﻨﻪ اﻟﻤﺤﻮ ﺑﺎﻟﻜﺸﻂ ﻣﻦ ٔراد ٣١/٢١/١١ﻣﻼﺣﻈﺔ: ﰎ اﺧﺼﺎر اﻟﻨﻘﺎط .(١٠٢إﱃ ص ٢٩١ﻦ اﻟﻜﺎب ﻣﻦ صﻓﻠﲑاﺟﻌﻬﺎ ﻣ
عدد الصفحات ٥٥ أ 55 4 اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ: ، ﺿﺒﻂ ﻣﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ وأن ﻳﻤﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﺎﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﺮواﻳﺎت ﻳﺠﺐ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﺘﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ رواﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ أﻟﺤﻘﻬﺎ. ىإذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك زﻳﺎدة ﻓﻲ رواﻳﺔ أﺧﺮ أو ﻏﻴﺮﻫﺎ.ﻌﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ/ وإذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺧﻼف ﻛﺘﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺷﻴﺔ ﻳإذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻧﻘﺺ ﻓﻲ رواﻳﺔ أﺧﺮى ﻫﺬا ﻓﻲ أول ﻛﺘﺎﺑﻪ. ﺢﻗﺪ وﺿّ وﻳﺒﻴﻦ اﻟﺮاوي ﻓﻲ ﻛﻞ رواﻳﺔ ، وإن اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺮﻣﻮز ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻜﻮن 5 اﻗﺘﺼﺮ ﻛﺘﺒﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻣﻮز، وﻣﺜﺎﻟﻬﺎ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺻﺎرت )ﺛﻨﺎ( أو )ﻧﺎ(/ وأﺧﺒﺮﻧﺎ ﺻﺎرت )أﻧﺎ ﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻜﺘﺐ )ﺣﺎ(. ﻗﺎل اﻟﻤﺆﻟﻒ: وإذا ﻛﺎن ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ إﺳﻨﺎدان ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﻜﺘﺒﻮن ﻋﻨﺪ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ إﺳﻨﺎد إﻟﻰ آﺧﺮ )ح(، وﻣﻨ واﺧﺘﺎر أﻧﺎ... أن ﻳﻘﻮل اﻟﻘﺎرئ ﻋﻨﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء إﻟﻴﻬﺎ )ﺣﺎ( ﻓﺈﻧﻬﺎ أﺣﻮط اﻟﻮﺟﻮه وأﻋﺪﻟﻬﺎ. )ﺣﺎ( ﻣﻦ ﺣﺎﺋﻞ ﺑﻴﻦ إﺳﻨﺎدﻳﻦ/ و)ح( ﺣﺎﺋﻞ. 6 ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ أن ﻳﻜﺘﺐ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﺴﻤﻠﺔ اﺳﻢ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺬي ﺳﻤﻊ ﻣﻨﻪ اﻟﻜﺘﺎب وﻛﻨﻴﺘﻪ وﻧﺴﺒﻪ ﺛﻢ ﻳﺴﻮق ﻣﺎ ﺳﻤﻌﻪ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻈﻪ. ا ﻛﺘﺐ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺴﻤﻮع ﻳﻜﺘﺐ ﻓﻮق ﺳﻄﺮ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ أﺳﻤﺎء ﻣﻦ ﺳﻤﻊ ﻣﻌﻪ وﺗﺎرﻳﺦ وﻗﺖ اﻟﺴﻤﺎع.وإذ وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺴﻤﻴﻊ ﺑﺨﻂ ﺷﺨﺺ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﻬﻮل اﻟﺨﻂ. ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻛﺎﺗﺐ اﻟﺘﺴﻤﻴﻊ: ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺤﺮي واﻻﺣﺘﻴﺎط وﺑﻴﺎن اﻟﺴﺎﻣﻊ واﻟﻤﺴﻤﻮع ﻣﻨﻪ ﺑﻠﻔﻆ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ وأن ﻳﺤﺬر أن • ﻌﻴﻦ ﻟﻐﺮض ﻓﺎﺳﺪ.ﻳﺴﻘﻂ اﺳﻢ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻣ ٨٠٢ ﻣﻦ ﺛﺒﺖ ﺳﻤﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ: ﻻ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﺳﻤﺎﻋﻪ وﻻ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﻧﺴﺦ اﻟﻜﺘﺎب. • وإذا ﻧﺴﺦ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻼ ﻳﻨﻘﻞ ﺳﻤﺎﻋﻪ إﻟﻰ ﻧﺴﺨﺘﻪ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﻤﻮع وإﻻ ﻳُﺒﻴﻦ أن اﻟﻨﺴﺨﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ.
عدد الصفحات ٥٦ أ 56 -ﺍﻧﻘﺴﻢ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﻕ ﺗﻔﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍ ﻭﻟﻢ ﻳﺤﻔﻆ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﻥ ﺑــ:ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ ﺿﺮﻳﺮًﺃﺣﺪﻫﺎ: اﻟﻤﺄﻣﻮن ﻓﻲ ﺿﺒﻂ ﺳﻤﺎع اﻟﺸﻴﺦ وﺣﻔﻆ اﻟﻜﺘﺎب ﻈﻦ ﺑﺴﻼﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﲑ ن ﻳﻘﺮأ ﻟﻪ ﻣﻨﻪ إذا أراد اﻟﺮواﻳﺔ ، وأﺧﺬ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻼزﻣﺔ وﺣﺼﻞ ﻟﻪ اﻟوأ ﻓﻘﺪ .ﺻﺤﺖ رواﻳﺘﻪ . ﺇﺫﺍ ﺳﻤﻊ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ ﻛﺘﺎﺑًﺎ ﺛﻢ ﺃﺭﺍﺩ ﺭﻭﺍﻳﺘﻪ:ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ -أ آﺧﺮ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺳﻤﺎﻋﻪ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب --- ﻏﲑ أﻧﻪ ﲰﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻴﺨﻪ - ﺎﻋﻪ، وﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﱂ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﲰ << ﻻ ﳚﻮز ﻟﻪ رواﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب// وﻗﺪ ﺗﺮﺧﺺ أﻳﻮب اﻟﺴﺨﺘﻴﺎﱐ ﰲ ﻫﺬا. ب ﻟﻴﺲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺬي ﺳﻤﻌﻪ ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻴﻪ ﺳﻤﺎع ﺷﻴﺨﻪ أو روى ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻘﺔ ﻋﻦ ﺷﻴﺨﻪ ﻣﻦ ﻛﺘﺎبوﻛﺬﻟﻚ إذا ﻛﺎن - << --- ﻻ ﳚﻮز ﻟﻪ رواﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب. :ا ﳊﺎﻟﺘﲔ، اﺳﺘﺜﲏ ﻣﻦ ﻫﺎﺗﲔ ا أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺮاوي إﺟﺎزة ﻋﺎﻣﺔ < ﻓﻴﺠﻮز ﻟﻪ اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ---ﻟﻪ ﳉﻤﻴﻊ ﻣﺮوﻳﺎت ﺷﻴﺨﻪ و وﻣﻦ ﺻﻮر ﺗﺸﺪدﻫﻢ: اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ أﻧﻪ ﻻ ﺣﺠﺔ إﻻ ﻣﺎ رواه اﻟﺮاوي ﻣﻦ ﺣﻔﻈﻪ وﺗﺬﻛّﺮه/ وﻫﺬا ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ وأﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ وأﺣﺪ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ. وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﺎز اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﻲ ﻦ ﻛﺎﻧﻮا اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب، وﻟﻜ ﻳﺮون أن ﻫﺬا اﻟﺮاوي إذا أﻋﺎر ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻻ ﻳُﺮوى ﻋﻨﻪ. وﻣﻦ ﺻﻮر ﺗﺴﺎﻫﻠﻬﻢ: ﺔﺐ ﻣﺼﻨﻔﺗﺴﺎﻫﻞ ﻗﻮم ﻓﻲ ﺳﻤﺎع ﻛﺘ ، ﻓﺈذا ﻛﺒﺮوا ﻓﻲ اﻟﺴﻦ ﺎواﻟﺘﻬﺎون ﺑﻬ وأرادوا أن ﻳﺮووﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻗﺮأوﻫﺎ ﺐ ﻣﺸﺘﺮاة أو ﻣﺴﺘﻌﺎرة ﻏﻴﺮ ﻣﻦ ﻛﺘ ﻋﺪّﻫﻢ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻣﻦ ، وﻫﺆﻻء ﻣﻘﺎﺑَﻠﺔ ق اﻟﻤﺠﺮوﺣﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻫﻤﻮن ﺻﺪ رواﻳﺘﻬﻢ. ﻣﻨﻬﻢ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻟﻬﻴﻌﺔ؛ ﻛﺎن ﻳُﺪﺧﻞ ﻗﻮم أﺣﺎدﻳﺚ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ وﻳﺪّﻋﻮن أﻧﻬﺎ ﺑﻬﺎ. ﻟﻪ ﻓﻴﺤﺪﺛﻬﻢ وﺳﻂ وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺼﻮاب، وﻃﺮﻳﻘﺘﻬﻢ: ﻟﺮاوي ﺑﺎﻷﺧﺬ واﻟﺘﺤﻤﻞ أن ﻳﻘﻮم ا ﺑﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ وﺿﺒﻂ ﻳﻘﻮمﺑﺸﺮوط، و اﻟﺴﻤﺎع ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻓﻬﺬا : ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﺮواﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪﺟﺎز ﻟﻪ ا أﻋﺎره؛ وﻛﺎن ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻈﻦ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺪﻳﻞ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺐ، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﺮاوي ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻼﺣﻈﺔ إذا ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺘﺎﺑﻪ. و
عدد الصفحات ٥٧ أ 57 أﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻐﲎ ﰲ ﻛﻞ ﲰﺎع ﻋﻦ اﻹﺟﺎزة ﺣﱴ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺳﻬﻮا ﰲ اﻟﺴﻤﺎع ﻳﻜﻮن ﻣﺮوﻳﺎ ﺑﺎﻹﺟﺎزة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﲰﺎع ﺷﻴﺦ ﺷﻴﺨﻪ أو ﻳﺮوﻳﻪ ﻋﻦ ﺷﻴﺦ ﺷﻴﺨﻪ ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺮاوي ﺣﻴﻨﺌﺬ إﺟﺎزة ﻣﻦ ﺷﻴﺨﻪ ﻟﻪ. ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻓًﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﺤﻔﻈﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ؟ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: إن ﻛﺎن ﻣﺎ ﺣﻔﻈﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻓﺎﳌﺮﺟﻊ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻜﻮن ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻓﻠﲑﺟﻊ إﻟﻴﻪ. وإن ﻛﺎن ﺣﻔﻈﻪ ﳑﺎ ﲰﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺪث ذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻨﺪﻩ ﺷﻚ.إ -ﻻ ﻛﺘﺎﺑﻪ- ﻓﻠﻴﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻈﻪ وﻛﺬﻟﻚ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺑﲔ ﺣﻔﻈﻪ (ﺑﲔ ﺣﻔﻈﻪ وﺑﲔ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺎأي: ﻳﺬﻛﺮ أن ﻫﻨﺎك ﻓﺮﻗ )وﻳﺬﻛﺮ اﻷﻣﺮﻳﻦ ﰲ رواﻳﺘﻪ وﺣﻔﻆ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﳊﻔﺎظ. ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﺳﻤﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﺬﻛﺮ ﺳﻤﺎﻋﻪ ﻫﺬﺍ. ﻓﻬﻞ ﺗﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ؟ رأي أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔﻓﻌﻲ: وﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز رأي اﻟﺸﺎﻓﻌﻲوأﻛﺜﺮ أﺻﺤﺎﺑﻪ، وأﰊ ﻳﻮﺳﻒ وﳏﻤﺪ 4 ( :ﺗﺠﻮز ﻟﻪ رواﻳﺘﻪ رأي اﺑﻦ اﻟﺼﻼح : ﻫﺬا اﳋﻼف ﳚﺐ أن ﻳُﺒﲎ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﺳﺎﺑﻖ ﻫﻮ: ﻫﻞ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺮاوي ﰲ ﺿﺒﻄﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﻪ أم ﻻ. واﻟﺼﺤﻴﺢ:ﻓﻴﺆﺧﺬ ، ﻣﻨﻪ ﳚﻮز اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﻮن ﰲ ﺿﺒﻂ ﻣﺎ ﲰﻊ، ﺣﱴ وإن ﻛﺎن ﻻ ﻳﺬﻛﺮ ﻛﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺎﻟﺮأي اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳋﻼف ﺑﺸﺮط : .إذا ﻛﺎن اﻟﺴﻤﺎع ﲞﻄﻪ أو ﲞﻂ ﻣﻦ ﻳﺜﻖ ﺑﻪ إذا ﻛﺎن اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺼﻮﻧًﺎ وﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻦ ﺳﻼﻣﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺰوﻳﺮ وﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻓﻠﻴﻌﺘﻤﺪ إذًا ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﻪ، وﻫﺬا إذا ﺳﻜﻨﺖ ﻧﻔﺴﻪ؛ ﻓﺈن ﺗﺸﻜﻚ ﱂ ﳚﺰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ. ) 4 ( ﺻﺎﺣﺑﺎ أﺑﻲ ﺣﻧﯾﻔﺔ
عدد الصفحات ٥٨ أ 58 ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ :ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ: ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻻ ﳚﺮي ﰲ اﻟﻜﺘﺐ؛ ﻓﻠﻴﺲ ﻷﺣﺪ أن ﻳﻐﲑ ﻟﻔﻆ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﳌﺼﻨﻒ. رُﺧﱢﺺ ﻓﻴﻬﺎ ﻻن اﳉﻤﻮد ﰲ اﻷﻟﻔﺎظ ﻓﻴﻪ ﺣﺮج وﻫﺬا اﳊﺮج ﻻ ﻳﻮﺟﺪ واﻟﺮواﻳﺔ ﺑﺎﳌﻌﲎ وﻳﻀﻊ ﻟﻔﻈﺎ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﺑﺪﻻ ﻣﻨﻪ، ﻓﻴﻤﺎ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﺘﺐ. ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ: ﻣﻦ ﻳﺮﻭﻱ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ: أو ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻬﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ )أو ﻛﻤﺎ ﻗﺎل، أو ﳓﻮ ﻫﺬا( وﻫﺬا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ. ﻓﻬﺬا ﻫﻮ اﻟﺼﻮاب ﰲ ﻣﺜﻠﻪ. ﻗﺎل( ﻣﻦ ﻳﻘﺮأ ﻟﻔﻈﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ وﺷﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻘﻮل )أو ﻛﻤﺎ : و و أ ) ﻣﻊ ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺸﺮوط ( .أﻛﺜﺮ أﻫﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ واﻟﻔﻘﻪ واﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ﻗﺎﻟﻮا ﺑﺎﻟﺠﻮاز وﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺠﻮز . وﺑﻌﻀﻬﻢ أﺟﺎزه ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺣﺪﻳﺚ رﺳﻮل ﷲ ﷺ ا ﺟﻮاز اﻟﺮواﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اذا ﻛﺎن ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻋﺎرﻓﺎ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ .وﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ وﻣﺎ ﺗﺤﻴﻞ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ : أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ اﻟﺮواﻳﺔ ﻓﻼ ﺧﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ، ﺑﻞ ﻳﺮوي ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺬي .ﲰﻊ
عدد الصفحات ٥٩ أ 59 ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ: ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ :ا ﻫﺬا ﺟﺎﺋﺰ وﻗﺪ ﻓﻌﻠﻪ ﻣﺎﻟﻚ واﻟﺒﺨﺎري وﻏﲑﳘﺎ، وﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ ﻛﺮاﻫﻴﺔ. ذ ا ا اذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺮاوي ﻗﺪ رواه ﺗﺎﻣﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى وﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ أن .ﻏﻴﺮه ﻗﺪ رواه ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺎم رأي ا : ﻋﻤﺎ ﺗﺮﻛﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻣﻨﻔﺼﻼ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰاﻻﺧﺘﺼﺎر ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺎرف إذا ﻛﺎن ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻣﺘﻤﻴﺰا ، اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﺨﺘﻞ اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺪﻻﻟﺔ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه ،أي أﻧﻬﻤﺎ ﺧﺒﺮﻳﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﻴﻦ ﺑﺒﻌﻀﻬﻤﺎ أن ﻳﺠﻮز وإن ﻟﻢ ﻳﺠﺰ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ. ﻓﻬﺬا ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺬي اﺧﺘﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ رﻓﻴﻊ اﻟﻤﻨﺰﻟﺔ؛ ﻓﻼ ﻳُﺘَﻄﺮق إﻟﻴﻪ ﺗﻬﻤﺔ ﻗﻠﺔ اﻟﻀﺒﻂ واﻟﻨﺴﻴﺎن، ﻫﺬا ﻳﻤﻜﻨﻪ أن ﻳﻨﻘﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﺮة ﺗﺎﻣًﺎ وﻣﺮة ﻧﺎﻗﺼًﺎ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺮاوي ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻬﺬا إن اﺧﺘﺼﺮه ﺪﻳﺚ أو ﻧﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻘﻠﺔ ﺿﺒﻄﻪ ﻣﺮة وﻣﺮة أورده ﻛﺎﻣﻼً رﺑﻤﺎ أﺗﻬﻢ ﺑﺄﻧﻪ زاد ﻓﻲ اﻟﺤ ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﻳﻨﻔﻲ ﻫﺬه اﻟﻈﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻼ ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ. 3 4
عدد الصفحات ٦٠ أ 60 :ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﻳُﺼَﺤِﻒ ﺮﻭﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﻳَﻠْﺤﻦ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ: ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺤﺪﺙ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺮﻭﻱ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺑ ﻳﻘﻮل: أﻧﻪ ﳜﺸﻰ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﻨﺤﻮ أن ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﲨﻠﺔ ﻗﻮل اﻟﺮﺳﻮل ﻛﺎن اﻷﺻﻤﻌﻲ ﷺ :)ﻣﻘﻌﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﺎرﻣﻦ ﻛﺬب ﻋﻠﻲ ّ ﻓﻠﻴﺘﺒﻮأ ﻐﺔ و اﻟﻨﺤﻮ ﻣﺎ ﻟﺬا ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ أن ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻠ، ( اﻟﻌﻠﻢ أﻫﻞ أﻓﻮاﻩ ﻣﻦ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﺑﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺗﻠﻘﻲ ﰲ وﺣﺪﻫﺎ اﻟﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﻳﻌﺘﻤﺪ أﻻ وﻋﻠﻴﻪ، ﻳﺘﺨﻠﺺ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻦ اﻟﺘﺼﺤﻴﻒ. ﻣﻦ ﻟﻴﺘﺨﻠﺺ واﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ: ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﺇﺫﺍ ﺭﻭﻯ ﻟﻪ ﺍﺣﺪ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺤﻦ ﺃﻭ ﺗﺤﺮﻳﻒ؟ : اﻟﺼﻮاب ﺗﺮﻛﻪ وﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎ وﻗﻊ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ اﻟﺘﻀﺒﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ وﺑﻴﺎن اﻟﺼﻮاب ﰲ اﳊﺎﺷﻴﺔ ، وذﻟﻚ ﺣﱴ ﻻ أو ﻋﻠﻰ اﻟﺮواﻳﺔ ﻓﺈن ﺷﺎء ﻳﺬﻛﺮ أوﻻ اﻟﺮواﻳﺔ ﻳﺘﺠﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻣﻦ ﻻ ﳛﺴﻨﻪ ﻓﻴﺬﻛﺮ اﳋﻄﺄ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .وﻫﺬا أوﱃ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻼن ﻋﻦ ﻓﻼن ﻛﺬا وﻛﺬا( أوﰲ رواﻳﺘﻨﺎ أواﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﰒ ﻳﻘﻮل: )ووﻗﻊ ﻋﻨﺪ ﺷﻴﺨﻨﺎ أن ا وﻣﻦ رأي ﻳﺮى أﻧﻪ ﻳﺮوﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ اﻟﺬي ﺳﻤﻌﻪ ﻓﻴﻬﺎ، .رأى ﻫﺬا اﻟﺮأي اﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ وﻏﻴﺮه واﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮاب وﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺬي ر رأي ﻳﺮى وﻣﻨﻬﻢ اﺑﻦ وﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ ﻓﻴﻪ، .اﻟﻤﺒﺎرك اﻷوزاﻋﻲ وا ا ا روا ا . ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺮى ﻣﻨﻊ اﻟﺮواﻳﺔ أن ﻫﺬا ﻏﻠﻮوﻳﺮى اﺑﻦ اﻟﺼﻼح ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ .
عدد الصفحات ٦١ أ 61 :ﻂﺳﻘ ﺷﻲﺀﺰﻳﺎﺩﺓ ﺑ ﺻﻼﺡﻹﺍﺍﻟﻌﺎﺷﺮ: ﻣﺴﺄﻟﺔ . ﺮ اﻟﻤﻌﻨﻰوﻛﺎن ﻻ ﻳﻐﻴإن ﻛﺎن اﻹﺻﻼح )ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب( ﺑﺰﻳﺎدة ﺷﻲء ﺳﻘﻂ 5 ﻓﻼ ﺑﺄس ﺑﺰﻳﺎدﺗﻪ، روي ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺟﻮازﻩ. . إن:ﺑﺰﻳﺎدة ﻳﻐﻴﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻌﻨﻰﻛﺎن اﻹﺻﻼح " ﻣﻨﻌﺎً وﻳﻨﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺬي ﺳﻘﻂﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ اﳋﻄﺄ وﻣﻦ اﻟﻘﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻘﻞ". 3 . :ن اﻟﺴﺎﻗﻂ ﻛﺎن ﺳﻬﻮاً ﻣﻦ ﺷﻴﺨﻪ أو ﻣﻤﻦ ﻓﻮق اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻦ اﻟﺮواةإن ﺗﺄﻛﺪ أ ﻓﻴﺄﰐ ﺑﺎﻟﺴﺎﻗﻂ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻊ ﻛﻠﻤﺔ " ﻳﻌﻨﻲ " ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ اﳋﻄﻴﺐ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮة ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ. 4 . :إذا وﺟﺪ اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ وﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻨﻪ أن اﻟﺨﻄﺄ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻻ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﳚﻮز ﻟﻪ إﺻﻼﺣﻪ ﰲ .اﻟﻜﺘﺎب وﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ 5 . :ذا ذﻫﺐ اﻟﺨﻂ واﻧﻤﺴﺢ ﺑﻌﺾ اﻹﺳﻨﺎد أو اﻟﻤﺘﻦإ ﳚﻮز ﻟﻪ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺎ ذﻫﺐ ﺧﻄﻪ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﻏﲑﻩ إن ﺗﻮﺛﻖ أن ﻫﺬا ﻣﺎ ذﻫﺐ، وﻳﺴﺘﺤﺴﻦ ذﻛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﺮواﻳﺔ 6 . إن ﺷﻚ اﻟﺮاوي ﻓﻲ ﺷﻲء ﻓﻲ ﻛﺘﺎب أو ﺣﻔﻈﻪ وﳛﺴﻦ أن ﻳﻘﻮل )ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ : ﺣﺪﺛﻨﻲ ﻓﻼن وﺛﺒﺘﻨﻲ ﻓﻼن ( 7 . ﻠﻐﺔ وأﺷﻜﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪإن وﺟﺪ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻏﺮﻳﺐ اﻟ ﻓﻴﺠﻮز ﺳﺆال أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ ورواﻳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺧﱪوﻩ. : :ﺇﺫﺍ ﺳﻤﻊ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ: . :واﻟﻤﻌﻨﻰ واﺣﺪاً ﺎإذا ﻛﺎن اﻟﻠﻔﻆ ﻣﺘﻔﺎوﺗ ﻳﺮوي اﳊﺪﻳﺚ ﺑﺄن ﳚﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ اﻹﺳﻨﺎد وﻳﺴﻮق ﻟﻔﻆ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻆ أﺣﺪﳘﺎ وﻳﻘﻮل ) أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻓﻼن وﻓﻼن واﻟﻠﻔﻆ ﻟﻔﻼن) (، أو ﻫﺬا ﻟﻔﻆ ﻓﻼن .( ﻛﺎن ﳌﺴﻠﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﳍﺬا ﺑﺄن ﻳﺬﻛﺮ إﺳﻨﺎد اﻟﺮاوﻳﲔ ﰒ ﻳﻌﻴﺪ ذﻛﺮ اﻟﺮاوي اﻟﺬي روى إﺳﻨﺎدﻩ. . :دون أن ﻳﺨﺺ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﻟﻔﻆ ﻫﺬا وﻫﺬا اﻻﺛﻨﻴﻦأن ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ رواﻳﺔ ﻓﻴﻘﻮل ) أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻓﻼن ﺎ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆﻧوﻓﻼن وﺗﻘﺎرﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻆ ﻗﺎﻻ أﺧﺒﺮ اﻟﺮواﻳﺔ ﺑﺎﳌﻌﲎ.ﻓﻬﺬا ﺟﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ أﺟﺎز ، ( 3 . ﺑﻠﻔﻆ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ وﻟﻢ ﻳﺒﻴﻦ ﻟﻴﺲ إن ﻛﺎن ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﺪة رواة اﺗﻔﻘﻮا ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ وروى اﻟﺤﺪﻳﺚوأﻣﺎ ذﻟﻚ : .ﻔﻌﻞ ذﻟﻚﻟاﻟﺒﺨﺎري وﻏﲑﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺾ ﻩﺪﻓﻬﺬا ﳑﺎ اﻧﺘﻘ وﻟﻜﻦ اﻷﺻﻞ أن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻨﺘﻘﺪ ﻷﻧﻪ ﺟﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﲡﻮﻳﺰ اﻟﺮواﻳﺔ ﺑﺎﳌﻌﲎ 4 . وأراد أن ، ﺑﻌﻀﻬﻢ دون ﺑﻌﺾﻣﻦ واﺣﺪ وﻗﺎﺑﻞ ﻧﺴﺨﺘﻪ ﻋﻠﻰ أﺻﻞ أﻛﺜﺮ إن ﺳﻤﻊ ﻛﺘﺎﺑﺎً ﻣﺼﻨﻔﺎً ﻣﻦ :وﻳﻘﻮل )اﻟﻠﻔﻆ ﻟﻔﻼن( ﻓﻲ اﻹﺳﻨﺎد ﻳﺬﻛﺮﻫﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎَ ﻪ ﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﻪ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ رواﻳﺔ ﻧﻷ ﻓﻘﻴﻞ ﳚﻮز وﻗﻴﻞ ﻻ ﳚﻮز اﻵﺧﺮﻳﻦ. 5 وﻣن اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ﺳﻘطت ﻓﺗُزاد وﻻ ﯾﺗﻐﯾر اﻟﻣﻌﻧﻰ :) اﻷﻟف واﻟواو
عدد الصفحات ٦٢ أ 62 ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ . أن ﻳﺄﺗﻲ إﻻﻟﻴﺲ ﻟﻠﺮاوي أن ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﺴﺐ ﻣﻦ ﻓﻮق ﺷﻴﺨﻪ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻹﺳﻨﺎد إذا ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮﻩ ﺷﻴﺨﻪ :ﺑﻔﺎﺻﻞ ﻳﻤﻴﺰﻩ ( ﻫﻮ ، ﻳﻌﲏ ﻟﺒﻴﺎن أن اﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻦ ﻳﻌﲏ اﺑﻦ ﻓﻼن( أو ) ﻫﻮ اﺑﻦ ﻓﻼن اﻟﻔﻼﱐﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ) اﻟﺮاوي. . إن ﻛﺎن اﻟﺸﻴﺦ ﻗﺪ ذﻛﺮ ﻓﻲ أول اﻟﻜﺘﺎب أو اﻟﺠﺰء ﻧﺴﺐ ﺷﻴﺨﻪ أو ﺻﻔﺘﻪ ﺛﻢ اﻛﺘﻔﻰ ﺑﺬﻛﺮ اﺳﻢ اﻟﺸﻴﺦ :ﻓﻲ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻓﺤﻜﻰ اﻟﺨﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي أن أﻛﺜﺮ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ .اﺎزوا ﻫﺬﻗﺪ أﺟ .(اﻹﻣﺎم أﲪﺪ)ﻛﻔﻌﻞ ،وﻗﺎل اﻟﺒﻌﺾ اﻷوﱃ أن ﻳﻘﻮل اﻟﺮاوي ﻋﻨﺪ ذﻛﺮ اﻹﺳﻨﺎد )ﻳﻌﲏ اﺑﻦ ﻓﻼن ﻗﺎلاﺑﻦ اﻟﺼﻼحﻛﻞ اﻟﺼﻮر : ﺟﺎﺋﺰةوأوﻻﻫﺎ أن ﻳﻘﻮل ) ﻫﻮ اﺑﻦ ﻓﻼن، ﻳﻌﻨﻲ اﺑﻦ ﻓﻼن .( ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ: ﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﺑﻴﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ (ﻗﺎﻝﺟﺮﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺑﺤﺬﻑ ﻛﻠﻤﺔ ) : ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻛﺎن ﰲ أﺛﻨﺎء اﻹﺳﻨﺎد ) وﻣﺜﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﻗﺮئ ﻋﻠﻰ ﻓﻼن أﺧﺒﺮك ﻓﻼن( ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻘﻮل اﻟﻘﺎرئ ) ﻗﻴﻞ ﻟﻪ أﺧﺒﺮك ﻓﻼن.( ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ: " ﻦ أﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮةﻋﻫﻤﺎم ﺑﻦ ﻣﻨﺒّﻪ اﻟﻨﺴﺦ اﻟﻤﺸﻬﻮرة اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ أﺣﺎدﻳﺚ ﻫﻲ ﺑﺈﺳﻨﺎد واﺣﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﺴﺨﺔ " :ﺑﺮواﻳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﻋﻦ ﻣﻌﻤﺮ ﻛﺮ اﻹﺳﻨﺎد ﰲ أول ﻛﻞ ﺣﺪﻳﺚ )ﻓﻴﺠﻮز ﻟﻠﺮاوي ذ وﻫﻮ اﻷﺣﻮط.( وﻳﻘﻮل ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﺣﺪﻳﺚ ، وﳝﻜﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ ذﻛﺮ اﻹﺳﻨﺎد ﰲ أول ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻨﻬﺎ أو أول ﻛﻞ ﳎﻠﺲ )وﺑﺎﻹﺳﻨﺎد، أو ﺑﻪ( وﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻫﻲ اﻷﻏﻠﺐ. ،(أﺣﺎدﻳﺚ ﺑﺴﻨﺪ واﺣﺪوﻣﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﻛﺎن ﺳﻤﻊ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ) ﻟﻤﺬﻛﻮر وأراد رواﻳﺘﻬﺎ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻛﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺎﻷﺳﻨﺎد ا :ﻓﻲ أوﻟﻬﺎ ﻓﻴﺠﻮز ﻟﻪ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻷﻛﺜﺮﻳﻦ وﻣﻨﻌﻪ اﻟﺒﻌﺾ ورأوﻩ ﺗﺪﻟﻴﺴﺎً رأي اﺑﻦ اﻟﺼﻼحﻣﻦ ﻛﺎن ﲰﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ أن ﻳﺒﲔ وﳛﻜﻲ ذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﺟﺮى،، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﰲ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﳘﺎم ﺑﻦ ﻣﻨﺒﻪ وﻓﻌﻠﻪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺆﻟﻔﲔ. ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ: ﺮ ﺍﻟﻤﺘﻦ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﺛﻢ ﺫﻛﺮ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﺍ ﻗﺪﻡ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻤﺘﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ، ﺃﻭ ﺫﻛ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ، ﻓﻬﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺮﺍﻭﻱ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﺃﻭﻻً ﺛﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﻤﺘﻦ ؟ ا اﻟﺠﻮاز ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل ﺑﺠﻮاز رواﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ. ا ﺪﻳﺚ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰاﻟﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﻳﻤﻨﻊ رواﻳﺔ اﻟﺤ .
عدد الصفحات ٦٣ أ 63 ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ :(ﻣﺜﻠﻪ) ﺁﺧﺮ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻦ ﻭﻗﺎﻝﺭﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻭﺫﻛﺮﻩ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺇﺫﺍ ﻓﺄﺭﺍﺩ ﻣﻦ ﻳﺮﻭﻱ ﻋﻨﻪ ؟، ﻓﻬﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﻫﺬﺍ؟ﺫﻱ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻒ(ﻦ ﺍﻷﻭﻝ )ﻹﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﻳﺬﻛﺮ ﻣﺘﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍ :اﻟﻤﻨﻊ اﻟﺮأي اﻷول .اﺑﻦ اﻟﺼﻼحرأي ﺷﻌﺒﺔ واﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي و ﻳﺮوي ﻋﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ وﻣﻦ أراد أن اﻟﺮأي اﻟﺜﺎﱐ: ﳚﻮز إذا ﻛﺎن ﻣﻦ ﻳﺮوي ﻋﻨﻪ ﺿﺎﺑﻄﺎ ﻣﺘﺤﻘﻘﺎ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ، اﻟﻔﻌﻠﻴﺔﻓﺄﺧﺘﺎر أن ﻳﺬﻛﺮ اﻹﺳﻨﺎد ( وﻛﺬﻟﻚ إذا ﻣﺜﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﺘﻨﻪ ﻛﺬا ﻳﺬﻛﺮ اﻹﺳﻨﺎد ﰒ ﻳﻘﻮل )أن اﺑﻦ اﻟﺼﻼح .(ﳓﻮﻩﻗﺎل ) ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ: ﻣﻨﻪ" ﺛﻢ ﻗﺎﻝ )ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ( ﺍﺇﺫﺍ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﻭﺫﻛﺮ ﻃﺮﻓًﺎ ﻣﻦ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ "ﺟﺰﺀً ﺃﻥ ﻳﺴﻮﻕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻛﺎﻣﻼً ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ؟ ﻋﻨﻪ ﻓﻬﻞ ﻟﻠﺮﺍﻭﻱﺃﻭﻗﺎﻝ )ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻄﻮﻟﻪ(، أن ﻳﺬﻛﺮ اﳉﺰء اﻟﺬي ذﻛﺮﻩ اﻟﺸﻴﺦ وﻳﻘﻮل ) اﳌﻨﻊ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻗﺎل: ذﻛﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻄﻮﻟﻪ( ﰒ ﻳﻘﻮل: ) واﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻄﻮﻟﻪ ﻫﻮ ﻛﺬا وﻛﺬا (. ﻗﺎلاﺑﻦ اﻟﺼﻼحإن ﻗﻠﻨﺎ ﲜﻮاز ﻫﺬا : :ﻓﻴﻜﻮن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﺟﺎزة اﻷﻛﻴﺪة أي أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺮاوي إﺟﺎزة ﻓﻴﻤﺎ ﱂ ) ﻳﺬﻛﺮﻩ اﻟﺸﻴﺦ(. ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ: ﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﻠﻔﻆ " ﺍﻟﻨﺒﻲ" ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﺎ ﺣﻜﻤﻪ؟ﺇﺑﺪﺍﻝ ﻟﻔﻆ " ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ" ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋ اﺑﻦ اﻟﺼﻼحاﻟﺮواﻳﺔ ﺑﺎﳌﻌﲏ ﻷن ﺷﺮط ذﻟﻚ أن ﻻ ﳜﺘﻠﻒ اﳌﻌﲎ وﻫﻨﺎ اﺧﺘﻠﻒ اﳌﻌﲎ، : ﻻ ﳚﻮز ﺣﱴ وإن ﺟﺎزت وﻫﺬا ﻣﺎ روي ﻋﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ. اﻟﺨﻄﻴﺐ ﻓﻌﻞ أﲪﺪ اﺳﺘﺤﺒﺎﺑﺎُ وﻟﻴﺲ ﻣﺬﻫﺒﻪ. ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ: :"ﺍﻟﻤﺬﺍﻛﺮﺓﻣﺜﻞ ﺣﺎﻟﺔ " ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻫﻦ (.ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻓﻼن ﻣﺬاﻛﺮةﻓﻴﺠﺐ ذﻛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﺮواﻳﺔ ﻷن ﻋﺪم ذﻛﺮﻩ ﻓﻴﻪ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻓﻠﻴﻘﻞ ﻣﺜﻼً وﻏﲑﻫﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﳝﻨﻌﻮن ﻣﻦ أن ﳛﻤﻞ اﻟﺮواة ﻋﻨﻬﻢ اﺑﻦ اﳌﺒﺎرك و زرﻋﺔ اﻟﺮازي وأﺑﻮاﺑﻦ ﻣﻬﺪي :ﻣﺜﻞ ،ﻣﻨﻊ اﻟﺒﻌﺾ ذﻟﻚ ﺷﻴﺌﺎً ﰲ اﳌﺬاﻛﺮة. ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ: :ﺍﻵﺧﺮ ﻣﺠﺮﻭﺡﺚ ﻋﻦ ﺭﺟﻠﻴﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺛﻘﺔ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ إﺳﻘﺎط اﺮوح ﻣﻦ اﻹﺳﻨﺎد ﺧﻮﻓﺎً ﻣﻦ أن ﻋﻨﺪﻩ ﺷﻲء ﱂ ﻳﺬﻛﺮﻩ اﻟﺜﻘﺔ، وﻫﺬا ﻛﺎن رأي اﻹﻣﺎم أﲪﺪ .واﳋﻄﻴﺐ ﻓﻌﻠﻪ اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ. ﺟﻮاز ذﻟﻚ وﻫﺬا ﻣﺎ اﻟﺼﻼح اﺑﻦ ﻗﺎل ﺧﻮﻓﺎ اﻟﺮاوﻳﲔ اﺣﺪ ﺴﻘﻂﻳ ﻻ أﻳﻀﺎ اﻟﺼﻮرة ﻫﺬﻩ ﰲ ﺛﻘﺘﲔ، اﻟﺮاوﻳﲔ ﻳﻜﻮن نأ أﺧﺮى ﺻﻮرة وﻫﻨﺎك .اﻷوﱃ اﻟﺼﻮرة ﻣﻦ ﺧﻒأ ﻫﻨﺎ اﻟﺮاوﻳﲔ اﺣﺪ إﺳﻘﺎط نأ ﻣﻊ اﻷﺧﺮ، ﻋﻨﺪ ﻟﻴﺲ ﺷﻲء ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺮاوﻳﲔ ﺣﺪأ نأ .واﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ إﺳﻘﺎط اﻟﺮاوي ﻓﻲ اﻟﺼﻮرﺗﻴﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻊ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻷن اﻟﻈﺎﻫﺮ اﺗﻔﺎق اﻟﺮاوﻳﻴﻦ
عدد الصفحات ٦٤ أ 64 ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ﺧﺮ ﻓﺨﻠﻄﻪ ﻭﻋﺰﻯ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ ﺳﻤﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺷﻴﺦ ﻭﺑﻌﻀﻪ ﻣﻦ ﺷﻴﺦ ﺁ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻣﺒﻴﻨﺎً ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻌﻀﻪ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻭﺍﻷﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺟﺎز ذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﺰﻫﺮي ﰲ ﺣﺪﻳﺚ اﻹﻓﻚ ﻳﻔﺼﺢ نأو اﻟﺮاوﻳﲔ ﻳﺬﻛﺮ نأ ﺑﺪ ﻻ ﺑﻞ اﺣﺪﳘﺎ ﻋﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻳﺮوى نوأ اﻟﺮاوﻳﲔ اﺣﺪ إﺳﻘﺎط اﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﳚﻮز ﻻ .اﻷﺧﺮ اﻟﺮاوي ﻋﻦ ﻟﺜﺎﱐا اﳉﺰء و اﺣﺪﳘﺎ ﻋﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺟﺰءا نأ وﻳﲔ ﳎﺮوﺣﺎً ﻓﻼ ﳛﺘﺞ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻟﻌﺪم ﲤﻴﻴﺰ اﳉﺰء اﻟﺬي ﻣﻦ رواﻳﺔ اﺮوح. اإن ﻛﺎن أﺣﺪ اﻟﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻨﻴﺔ واﻹﺧﻼص ﺗﻄﻬﻴﺮ اﻟﻘﻠﺐ ﻣﻦ أﻏﺮاض اﻟﺪﻧﻴﺎ 3 اﻟﺤﺬر ﻣﻦ ﺣﺐ اﻟﺮﻳﺎﺳﺔ 4 ﺘﺼﺪي ﻹﺳﻤﺎع اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ اﺣﺘﻴﺞ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ أي ﺳﻦ ﻛﺎن، وﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء أن ﻳﺘﺼﺪى ﻟﻺﺳﻤﺎع ﻓﻲ ﺳﻦ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻪ اﻟ اﻷرﺑﻌﻴﻦ، وأﻧﻜﺮ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬا ﻷن ﻣﺎﻟﻜﺎ ﺟﻠﺲ ﻟﻺﺳﻤﺎع ﻓﻲ ﻧﻴﻒ وﻋﺸﺮﻳﻦ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺣﺪث ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﺤﺪاﺛﺔ. ﻋﺪم ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﻦ:ﻗﻮل اﺑﻦ اﻟﺼﻼح ﻓﻲ ﻳﺘﺼﺪى ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺚ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ، إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺮع ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮر، اﻣﺎ ﻣﺎﻟﻚ أن ﺳﻦ اﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻫﻮ اﻟﺴﻦ اﻟﺬي ﻓﺈن ﺑﺮاﻋﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ ﺗﻘﺪﻣﺖ واﺣﺘﻴﺞ إﻟﻴﻬﻢ.،واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ 5 ﻣﺘﻰ ﻳﻤﺴﻚ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ: ﻓﻲ اﻟﺴﻦ اﻟﺬي ﻳﺨﺸﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻬﺮم، وﻳﺨﺎف ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أن ﻳﺨﻠّﻂ، ﻣﻦ دون ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻺﻣﺴﺎك 6 ﺑﺬﻟﻚ، وﻻ ﺑﺒﻠﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻫﻮ أوﻟﻰ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺚ. ﺤﻀﺮة ﻣﻦ ﻫﻮ أوﻟﻰ ﻣﻨﻪﺑ ﻻ ﻳﺤﺪث اﻟﻤﺤﺪث 7 .إذا اﻟﺘﻤﺲ ﻣﻨﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺈﺳﻨﺎد أﻋﻠﻰ ﻣﻦ إﺳﻨﺎده أو أرﺟﺢ ﻣﻨﻪ أن ﻳُﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ 8 ﻻ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﺚ أﺣﺪ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﻨﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﺼﺢ ﻧﻴﺘﻪ 9 .ﺴﺔ ﻫﻴﺒﺔ ووﻗﺎرأن ﻳﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وﺿﻮء وﺟﻠﺴﺘﻪ ﺟﻠ 0 .ﻗﺎﺋﻤﺎ أو ﻣﺴﺘﻌﺠﻼ أو ﻳﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖﻟﻪ أن ﻳﻜﺮه ﻓﻮق ﻷن ﻣﻦ رﻓﻊ ﺻﻮﺗﻪ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻳﺚ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ رﻓﻊ ﺻﻮﺗﻪأن ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ رﻓﻊ اﻟﺼﻮت ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺴﻪ؛ ﺻﻮت اﻟﺮﺳﻮل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم. ﻴﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ.ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ إذا ﺣﺪث اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻘﻮم أن ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠ 3 ﻻ ﻳﺴﺮد اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺳﺮدا، وﻳﻔﺘﺘﺢ ﻣﺠﻠﺴﻪ وﻳﺨﺘﻤﻪ ﺑﺬﻛﺮ ودﻋﺎء 4 ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻠﻤﺤﺪث ﻋﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﻹﻣﻼء اﻟﺤﺪﻳﺚ، و ﻳﺘﺨﺬ ﻣﺴﺘﻤﻠﻴﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﻨﻪ اذا ﻛﺜﺮ اﻟﺠﻤﻊ وﻟﻴﻜﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﻠﻲ ﻣﺤﺼﻼ ﻣﺘﻴﻘﻈﺎ 5 .ﺆدﻳﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺧﻼفوﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘّﺒﻊ ﻟﻔﻆ اﻟﻤﺤﺪث ﻓﻴ ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻓﻘﺎﺋﻤﺎ ،أن ﻳﺴﺘﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺮﺗﻔﻊ
عدد الصفحات ٦٥