الوسيط في القانون الجزائي القسم العام وفقا للأنظمة المقارنة د محمد نصر محمد

118 مر، ومن ثم ينبغي أن يسبب القاضي حكمه بوجود أو عدم الخطأ كعنصر ، وإن ترك له تقدير توافره من عدمه باعتباره مسألة موضوعية ما (1(قانوني عن طريق التسبيب- مع النتيجة التي – دام تقديره سائغاً وتتفق مقدماته .(2(انتهى إليها 28 إن الخطأ محل القصد الجنائى فى الجريمة كعنصر قانونى يجب إثباته. نقض (1( .359، ص17م، مج الأحكام، س1966مارس ، مج 1983 فبراير8. نقض71، ص30م، مج الأحكام، س1979 يناير11 نقض (2( .209، س34الأحكام، س

119 الفصل الرابع إنتفــاء الجريمــــة لا تنتفي الجريمة بعد ارتكابها كاملة الأركان إلا لوجود سبب من أسباب مكرر عقوبات، وقد استخدم المشرع 70 إلى69الإباحة ال وذلك لثلاثة أسباب: إذا ارتكبها المتهم وهو يؤدي (1(الليبي كلمة (لا عقاب واجباته المناط بها قانوناً، أو إذا كان يمارس حقاً منحه إياه القانون، أو كان ف مباحث تسبقها مطلباً عاماً حسبما يلي: والصحيح استبدال كلمة (لا عقاب( بكلمة (لا جريمة( حيث أن أسباب الانتفاء تدمر (1( النص التجريمى

120 مطلب تمهيدي أحكام عامة إن أسباب الإباحة تشكل قيوداً على مبدأ الشرعية ، فالمبدأ يقول (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص(، بينما أسباب الإباحة رغم وجود النص لا يكون الجاني أمام جريمة رغم أنه اعتدى على الحق محل الحماية، وبهذا يحدث الصراع بين حقين : حق المعتدي وحق المدافع فيأت القانون ليرجح حق المدافع على حق المعتدي فالبادئ بالشر أظلم فلولا أنه بدأ بالشر لما حدثت الجريمة. ونتعرض هنا إلى ثلاثة أحكام حسبما يلي: أولاً: الإباحة وموانع المسئولية: تتفق أسباب الإباحة وموانع المسئولية الجنائية عقوبات، وذلك في تكييف الحكم القضائي 84 إلى80الضرورة (بالبراءة(، ثم تختلف فيما بعد ذلك: إن أس -1 المشرع (لا جريمة( بينما يقول في الأسباب الأخرى (لا مسئولية فموانع المسئولية لا أثر لها على الجريمة فقط العقوبة ومما يترتب على ذلك أن باب التعويض يظل مفتوحاً في الأسباب الأولى دون ، فالجريمة وهي أس (1(الثانية بينما لها كيان قانوني في الثانية. أس-2 طبيعة شخصية فالأولى تعود إلى ظروف خارجية مادية يواجهها كل (2(إنسان ، ومن ثم يستفيد الفاعلون والشركاء من تبعة (الجريمة . نجيب 439. أحمد شوقى، مرجع سابق، ص 160 محمد عياد، مرجع سابق، ص (1( .169حسنى، مرجع سابق، ص .210 أحمد سرور، مرجع سابق، ص (2(

121 عكس موانع المسئولية فهي من طبيعة شخصية ذلك أن مصدر المنع ظروف من داخل الكيان النفسي للجاني كالصغر والمرض العقلي وال .(1(المساهم في أسباب الإباحة لا يحكم بالتدابير حيث تتطلب جريمة سابقة -3 وهنا لا جريمة، بينما يجوز في موانع المسئولية الحكم بها متى كإيداع الحدث بمركز رعاية الإحداث (2(توافرت الخطورة الإجرامية .(3(إذا انعدمت المراكز المخصصة للرعاية الاجتماعية ثانياً: الإباحة وموانع العقاب: (التقادم بنوعيه، العفو (4(كذلك تتفق أسباب الإباحة وموانع العقاب في الحكم ببراءة المتهم هذا وتعود الحالتين إلى ظروف (5(بنوعيه، وفاة المتهم خارجية إلا أن أثرها محل خلاف حسبما يلي: الإباحة كما قلنا تدمر النص ألتجريمي ومن ثم ينغلق باب التعويض، -1 بينما موانع العقاب لا أثر لها إلا على العقوبة الجنائية فالجريمة .(6(تكون قائمة وبالتالي باب التعويض يظل مفتوحاً رغم أن أساس الإباحة وموانع العقاب يرجع لأسباب خارجية عن -2 الكيان النفسي للجاني إلا أن المساهمين جميعاً مستفيدون من .167. محمد مصطفى، مرجع سابق، ص321 رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص (1( .170 نجيب حسنى، مرجع سابق، ص (2( أحدات بحريني14 المادة (3( وجود من يقبل استلام الحدث ... على المحكمة إيداعه مركز رعاية الأحداث موانع العقاب تعود لأسباب خارجية تتعلق بالمتهم كقبوله الزواج ممن اغتصبها بالمادة (4( عقوبات والتى استهلت بعبارة (لا عقاب ....( وكذلك من يبلغ عن جريمة أمن وطنى353 عقوبات176قبل أن تعلم بها السلطات بالمادة أزح، وتقادم الجريمة بالمادة 383 راجع أحكام التقادم بنوعيه الأول تقادم العقوبة بالمادة (5( أ.ح بحرينى18 .137 محمود مصطفى، مرجع سابق، ص (6(

122 أسباب الإباحة وغير مستفيدين من موانع العقاب. وهذا ما يميز .(1(موانع العقاب عن موانع المسئولية يجوز الحكم بتدابير في الموانع دون أسباب الإباحة متى توافرت -3 الخطورة الإجرامية ثالثاً: تجاوز حدود الإباحة: ف أو القائم بواجب أو المستعمل لحق، كاستعمال وسيلة لا يتوافر فيها شرط التناسب أو تجاوز الزوج في تأديب زوجته أو عضو الضبط في أداء واجبه فما الحكم؟ من الثابت أن كل حق في هذا المجال مشروط بعدة شروط يجب توافرها جميعا، لأنه ذو طبيعة استثنائية وحتى لا يتم التوسع فيه عن طريق آخر، لهذا إلا (2(فعدم توافر شرط يعني عودة الفعل المباح إلى طبيعته الأولى (جريمة أن المشرع البحريني كان مترفقاً في رد الفعل آخذاً في الاعتبار أن المتهم بدأ فعله بسلوك مشروع لا إجرامي، وبالتالي منح للمتهم المتجاوز عذراً قانونياً عقوبات. وإن كنا نأمل منحه (أى المتهم( إعفاء على سبيل 73وفقاً للمادة .(3(الجواز إلا أن التساؤل يظل قائماً ، هل تظل الجريمة رغ كما هو الحال دون تجاوز؟ نعتقد إن الإجابة بالنفي حيث تعود الجريمة إلى جنحة وبالتالي – رغم العذر – مكانتها على خريطة القانون الجنائي بوصفها يلتزم بالتعويض ، حتى ول موانع العقاب على ما مر. يقول القضاء فى ذل (1( م، مج الأحكام،1969 مايو19لأسباب شخصية تتعلق بالمتهم كموانع المسئولية. نقض .722، ص20س .441 أحمد شوقى، مرجع سابق، ص (2( عقوبات (يعد التجاوز عن حدود الإباحة عذرا قانونيا،21 كما فعل المشرع الأردنى بالمادة (3( ويجوز الحكم بالإعفاء إذا رأى القاضى محلا لذلك

123 المبحث الأول أداء واجـــــب عقوبات بأنه 69تقضي المادة عقوبات 63يفرضه القانون مصري المواجهة للمادة محل البحث، حيث تقصر في مصر على أشخاص أى – دون القانون ا (1(القانون العام (ا القانون المصرى - المواطن عندما يقوم بواجب فرضه عليه القانون في حالات معينة كالقبض على متهم ح ، أو الخصوم ووكلائهم حال الجلسات، وأعنى من (2(الإخبار عن جريمة وقعت ذلك أن صياغة المادة محل البحث وردت عامة لتشمل سائر المواطنين رسميين .(3(أو عادي وعن الحكمة من إباحة هذه الصورة أن القانون لا يمكن أن يأمر بالشيء وضده بأن يلقي واجباً ليلزم به شخص للقيام به ، فإذ قام به وحدث تقييد لحرية أو انتقاص القانون يقوم بدور (المحرض( على ارتكاب جريمة. لهذا فالمشرع يوائم بين حقين الحق الاجتماعى والحق الفردى فيغلب عند التعارض الحق الأول. ذلك أن الشخص الملتزم التزاماً قانونياً سواء كان مواطناً أو موظفاً إذا ارتكب الفعل بسوء نية كالتجاوز عن بعض شروط هذا الإج يعد فعله سبباً من أسباب الإباحة ، ومن باب أولى يسأل جنائياً إذا أمتنع ، إذن الشخص الملتزم منحه القانون سلطة مقيدة (4(عن تنفيذ هذا الالتزام مصرى62 المادة (1( .125 محمد شفة، مرجع سابق، ص (2( .400 رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص (3( عقوبات2-57 راجع المادة (4( أردني305يفرض القانون الحيلولة دون وقوعه ملهوف في كارثة أو مجني عليه في جريمة

124 بشروط الواجب المناط به، وليس حقاً له إما أن يستعمله أو لا يستعمله ومن تطبيقات ذلك: المواطن ال -1 شاهده متلبساً بجريمة، ف ، أليس في إج (1(ضبط قضائي فهو يتم عن إسناد واقع .(2(أبسط الفروض أن أي إج -2 النيابة العامة إنما ينم عن مساس بحق المتهم أو بجريمة وهو زال بريئاً ، فتفتيش مسكنه إلا يعد اختراقاً لحرمة هذا المسكن وتشهيراً بالمتهم في وس الحبس على المتهم ثم يتضح أمام محكمة أعلى درجة أنه بريء أليس ذلك تقييداً لحرية هذا المتهم؟ وموظف الضرائب الذى يحجز على ، وعضو الضبط القضائي عندما يمارس واجباته (3(أموال متهرب عند محاولة منهم الفرار بإطلاق النار كنوع من التهديد وقد يصيبه في مقتل إذا استشعر العضو وج ينفذ عقوبة الإعدام. أليس ذلك يشكل إيذاء أو قتلاً للمتهم؟ ورغم ذلك لا مسئولية جنائية ولا مدنية على رجال مكافحة الجريمة. إلا أن المسألة لا تسير على ه ثلاثة فروض يجب التصدى لها حسبما يلى: عقوبات.141== بالمادة أ.ج21 المادة (1( الاحتياطى أن يسلمه إلى أقرب عضو ضبط دون حاجة إلى أمر ضبط بالمشرع لحذف (اللام( بمستهل النص واستبدالها بكلمة (على( لتشكل التزاما. .125 محمد شنة، مرجع سابق، ص (2( م، مج الأحكام، س1959 مارس16 إلا إذا كان التهرب لعذر قهرى يعلمه الموظف. نقض (3( .304، ص10

125 - أن يتجاوز أح1 . ومن أمثلة( 1( عقوبات73يخرج فعله عن مجال الإباحة ويعذر ، وفقاً للمادة ذلك: كما لو شاهد مواطنان المتهم وهو فى حالة تلبس بجريمة سرقة – أ أح وان الضبط وهو يعتقد أن فرار المتهم يعنى مساءلته مشددا. عضو الضبط وبعد أن كلف بتفتيش مسكن المتهم استخدم وسائل – ب تتعارض مع آداب المهنة أثناء التفتيش كاستخدام مواسير المياه والقفز من شباك الحمام. أو الدخول من الباب ثم إساءة أسلوب التفتيش كإلقاء بعض .(2(المحتويات الثمينة من الشباك أو إيذاء الغير بلا مبرر مشروع - إن يتجاوز أحد من هؤلاء بسوء نية كما لو قام باتخاذ إجراء ضد 2 القانون (أي من تلقاء نفسه( بهدف النكاية بالمتهم، أو الكذب أو الصمت أو استخدام التعذيب لاستنطاق المتهم بوقائع كاذبة، هنا لا يكون الموظف أمام سبب من أسباب الإباحة بل أمام جريمة مشددة العقوبة، فمن يناط له تحقيق العدالة لا يجب أن يكون أول من ينتهكها ، فضلاً على أن لمن سيقع عليه الإج .(3(الشرعي ضد الموظف - إلا أن المشكلة تدق نحو الأكثر إذا قام الموظف بهذا التجاوز بناء على 3 أمر رئيس وجبت عليه إطاعته، حيث اختلفت الآراء إلى نحو ثلاثة اتجاهات نذكر منها: أ - م (إذا تعدت ..... يعاقب مرتكبها بعقوبة الجرائم الخطئية ....(.73 المادة (1( .122، ص1975 سليمان طماوى، نظرية التعسف فى استعمال السلطة، (2( عقوبات (إذا وقعت الجريمة ممارسة لأمر تلك السلطة كان الموظف69 و70 راجع المادة (3( العام مسئولاً عنها، ومنفذ الأمر مسئولاً ما لم يكن يعتقد خطأ أنه ينفذ أمراً مشروعاً

126 .(1(الموظف إلا وسيلة بيد الآمر. وإرادته تتلاشى أمام إرادة الرئيس ب - من يرى أن المسئولية تلاحق الموظف إذا اتضح له أن الأمر ظاهر البطلان (ضد قانون( ولم يمتنع عن التنفيذ حيث لا طاعة لإنسان في معصية .(2(القانون. وكان على الموظف أن يعترض على أمر رئيسه وما نعتقده صواباً أن الإباحة تتوقف عند تنفيذ الأمر القانونى لا أمر .(3(الرئيس، فالخروج عن الواجب القانونى يعنى مساءلة الآمر والمأمور سواء ومن رأيى أن أمر الرئيس مقيدا بالشرعية فى مجال الشرطة والنيابة بينما ف الحروب. فالأول يواجه مواطن والآخر يواجه أعداء. نقد: كيف نسلب من الموظف إرادته حتى يصبح بيد الآمر مجرد آلة صماء. إن السلطة (1( .242المطلقة مفسدة مطلقة. أحمد سرور، مرجع سابق، ص . 406. رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص243 فى مصر: أحمد سرور، مرجع سابق، ص (2( . محمد عياد، مرجع سابق، ص 141وف .213 . وهو المعمول به لدى القضاء المصرى: حيث128 معنا، محمد شنة، مرجع سابق، ص (3( رفض الدفع من الموظف الذى ارتكب جريمة اختلاس بدعوى أنه انصاع لأوامر رئيسه . ومن يحوز سلاح غير مرخص لا 336، س11، مج الأحكام، س1960 أبريل11نقض ، 1972 نوفمبر19يجب أن يستند على أمر رئيسه فالطاعة للقانون لا للرئيس. نقض .1216، ص23مج الأحكام، س

127 المبحث الثاني استعمال حق عقوبات بأنه16تقضي المادة مقرر بمقتضى القانون أو العرف عقوبات مصري والتي قصرت مصدره على الشريعة 60لهذا الحق بالمادة الإس (العرف( لتطلق العنان للقاضي بإضافة مصادر جديدة لم تمتد لها يد المشرع بنصوص خاصة. ونظراً لأن هذا الحق من شأنه نفي جريمة قائمة بقانون العقوبات كان ولا بد من تقييد استعماله بوصفه استثناء يرد على مبدأ التجريم ومن تلك القيود: أولاً: وجود الحق. ثانياً: الالتزام بحدود هذا الحق. أولاً: وجــود الحــق «: 16تقول المادة وكلمة القانون وكذلك العرف وردتا مطلقة وما يطلقه القانون لا يقيده إنسان. فمتى وجد حق لإنسان فتستوى سائر القوانين بصرف النظر عن طبيعتها جنائية كانت أو دستورية أو مدنية أو إدارية أو شخصية ... الخ. ومن أمثلة ذلك: .(2( أو للأب( 1( حق التأديب سواء للزوج -1 يقول تعالى (1( حديث (2(

128 وأعضاء البرلمان فى توجيه عبارات تشكل جرائم (1( حق الخصوم -2 .(2(قذف أو سب ، أو (3( حق المدافع دفاعا شرعيا فى توجيه ضربات أو قتل المعتدى -3 .(4(استخدام وسيلة وقائية من باب أولى حق ممارسة الألعاب الرياضية. -4 حق التطبيب -5 .(5( حق إجراء المقاصة بين دين -6 حق المواطن فى توجيه عبارات تشكل قذفا لموظف عام -7 فقد سد المشرع البحرينى الطريق أمام( 6(وعن المصدر الآخر (العرف الخلافات الفقهية فى معظم ال مجال التجريم والإباحة. . وب (7(وق للإباحة: ت -1 عقوبات368 المادة (1( التحقيق من قذف فى حدود حق الدفاع دستور.89 راجع المادة (2( عقوبات18 المادة (3( بالوسيلة المناسبة القانون المدنى يقيد حق المالك فى محال حمايته منعا للتعسف، ومثل ذلك أن لا يوصل (4( الكهرباء إلى باب شقته فيأت أحد الضيوف فيصعق .. الخ. وله أن يضع قطع من الزجاج على سور منزله أو مزرعته. يمنح القانون المدنى الأمين حق حبس الشئ المؤتمن عليه حتى يستوفى دينه من مالكه. (5( مدنى بحرينى1014راجع المادة يصلح العرف سبباً للإباحة (لا للتجريم( بشرط أن لا يتعارض مع نص قانونى. (6( يقول البعض: أن القضاء المصرى أخذ بالعرف فى هذا المجال دون أن يصرح بذلك (7( .172. محمد عياد، مرجع سابق، ص155محمود مصطفى، مرجع سابق، ص

129 .(1(والعمال تحت التدريب من معلميهم الإيذاء المتبادل بين لاعبى كرة القدم أو الملاكمة. -2 .(2( التعرى غير الكامل عند الاستحمام على شواطئ البحار -3 .(3( الإيذاء الواقع على أذن امرأة بثقبها لتركيب ذهب للزينة -4 الإي -5 معين (الوشم( على الجسم ثانياً:الالتزام بحدود الحق ونظراً لان إباحة حق يعني إضاعة حق آخر يسبقه وجوداً، فكان ولابد من تقييده بالعديد من الشروط التي تلزم صاحب الحق بإتباعها وإلا لما أبيح فعله ويسأل عنه مسئولية عادية ، ومن تلك الشروط: الشروط العامة : – 1 أ- إن الحقوق المتعارضة ذات طبيعة شخصية يجب أن لا يستعملها إ من تقررت لمصلحته شخصياً، كالزوج، عندما يمارس حقه في تأديب زوجته، .(4(أو الأب في تأديب أبنه، أو الطبيب المختص في التدخل الطبي ب- إن تكون الأفعال المطلوب إباحتها لازمة لرد العدوان دون تزيد حتى يقال إن صاحب الحق لديه حسن نية وإلا تحول الحق إلى انتقام يزيل الإباحة .(5(ويوهم صاحب الحق بسوء النية أن لا يكون الحق محل نزاع أو مخالفا لأحكام المقاصة بالقانون – ج .(6(المدنى، فالأصل أن الإنسان لا يقيم العدالة لنفسه، وإلا لجأ إلى القضاء . 121. محمد شنة، مرجع سابق، ص326 رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص (1( .444. أحمد شوقى، مرجع سابق، ص222 أحمد سرور، مرجع سابق، ص (2( .501، ص16، مج الأحكام، س1965 مايو24 نقض (3( .225. أحمد سرور، مرجع سابق، ص171 محمد عياد، مرجع سابق، ص (4( .447. أحمد شوقى، مرجع سابق، ص155 محمد مصطفى، مرجع سابق، ص (5( .341 رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص (6(

130 الشروط الخاصة – 2 حق التأديب إن هذا الحق منحه (القانون( لشخص ذى صفة ك ابنه القاصر والزوج لتأديب زوجته الناشز، هذا ومنحه كذلك (العرف( لمعلمى ، والمخدومين (1(الحرف على المتدربين ومدرسى المدارس على تلاميذهم المارق .(2(على خدمهم العاصين ....الخ ويشترط فى كل تلك الحالات أن لا يصل الإيذاء الجسدى أو النفسى .(3(إلى حد جسيم ككسر عظم أو إسالة دم حق الدفاع : يشمل هذا الحق العديد من الحالات التى تجد مصدرها إما بالقانون ، أو قانون (4(أو بالغرف مثل الأول بالقانون الدستورى كحق أعضاء البرلمان توجد لائحة جزاءات لتأديب العمال أو الموظفين أو التلاميذ داخل كل مؤسسة عامة أو (1( خاصة، وإن كان الجزاء البدنى وقد نسخ مستبدلا إياه بجزاء أدبى أو مالى .238 رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص (2( ويقول القضاء: أنه وإن كان التأديب حقا للزوج، إلا أنه لا يجوز أن يتعدى الإيذاء اليسير، (3( ف . إنه وإن 867، ص32م، مج الأحكام، س1981 نوفمبر11السجحات البسيطة. نقض كان التأديب حقا للأب على إبنه القاصر فهو مقيد بأن لا يحدث عنه كسراً أو جرحا أو . إن ربط الإبنة القاصرة 390، ص18م، مج الأحكام، س1967 مارس13مرضا. نقض بقيد فى رجليها أثناء غياب الأب عن المنزل حتى لا تمارس الدعارة مباح متى لم يمنعها . ويجوز 85، ص6م، مج القواعد، ج1943 يناير4القيد من الحركة داخل المنزل. نقض أن يتم التجاوز لا على الجسد فحسب بل النفس أيضا فإذا ترتب على الضرب أثر نفسى 8شديد أدى إلى ارتفاع ضغط الدم وبالتالى نزيف على المخ فالمسئولية كاملة. نقض .315، ص32م، مج الأحكام، س1981أبريل من الدستور البحرينى بحق النقد لأعضاء البرلمان دون مساءلة. حقا أن 89 تقضى المادة (4( تلك حصانة يحتاجها أى مجتمع ديمقراطى يبنى على الحوار بين الرأى والرأى الآخر، إ أن هذا الحق ليس مطلقا بل مقيدا على ما سنرى بالمن. فضلا عن بعض القيود الأخرى ذلك بعدم

131 ، أو (قانون العقوبات(، كحق المواطن (1(لإجراءات الجنائية، كحق أحد الخصوم ... الخ.( 2(على موظف عام أو تجد مصدرها فى العرف كما يحدث أثناء الألعاب الرياضية كالملاكمة والمصارعة وكرة القدم. فى الحالة الأولى يشترط القانون أن تكون الجريمة قولية كالقذف أو السب لا فعلية وأن يكون لها علاقة بموضوع الدفاع وأن تتم داخل البرلمان أو المحكمة وأن يكون الدافع قوميا هادف إلى تحقيق المصلحة الاجتماعية. وف ، وأن يكون جميعهم من الملمين بقواعد وأعراف هذه اللعبة أو تلك، (3(المتبارين .(4(وأن يتم اللعب بحسب قواعده المتعارف عليها أولاً : حق التطبيب : 16لقد اج عقوبات بحرينى، متى توافرت الشروط الآتية: وج الأول: إسلامي أن يكون المعالج مرخصاً له من صاحب الرعية المختص. أى حاصلا على بكالوريوس الطب من جامعة معترف بها ومقيد بنقابة الأطباء فى نفس يباح القذف أو السب للخصوم فيما بينهم بشرط أثناء الإجراءات القضائية أمام النيابة (1( أو المحكمة وأن لا يتجاوز نقدا المثار وأن يكون متعلقا بموضوع الدعوى وذلك وفقا للمادة عقوبات.368 لقد منح القانون الجنائى حقا لكل مواطن أن يثبت جريمة على موظف عام أو مكلف (2( عقوبات. التى367بخدمة عامة ويعفى من العقاب عن جريمة القذف ذلك بالمادة وضعت قيودا أخ مايو 21. نقض196، ص20م، مج الأحكام، س1969 أبريل7حياته الخاصة. نقض .654، ص31م، مج الأحكام، س1980 .238 أحمد فتحى سرور، مرجع سابق، ص (3( .344 رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص (4(

132 .(1(التخصص الذى يباشره ونظراً لأن سلامة الجسم هي حق من الحقوق الشخصية ، الثاني: ، إلا أنه وإن كان رضاء (2(وجب الحصول على رضاء المريض بالتدخل الطبي المريض هو شرط لحماية الشرعية إلا أنه لا يعد سبباً من أسباب الإباحة في حالة خطأ الطبيب. فهذا الرضا ليس صكاً يمنح للطبيب على بياض لكي يفعل به ما يشاء، وإن كان ا ذلك التوسع في شكل الرضا فكما يصح أن يكون صريحاً يقبل ضمنياً، وكما ، هذا وعن إثبات الرضاء فالأصل هو (3(يصح أن يكون مكتوباً يقبل شفاهة . وعن أهلية المريض فلا خلاف في (4(الرضاء وعلى من يدعي العكس أن يثبت ضرورتها فهي أساس الرضا المعتبر وإن كان عليها بعض الاستثناءات منها إذا .(6(، وفي حالات الضرورة( 5(كان قاصراً أو معتلاً نفسياً أو عقلياً فأولياؤه ، وهذا الشرط (7( أن يكون الهدف من العمل الطبي هو العلاجالثالث: له أهمية خاصة في موضوعنا (نقل الأعضاء البشرية( لأنه يكون منتفياً لدى أحد أطراف العلاقة وهو (المنقول منه( حيث لا يعتبر مريضاً ولا هو في حاجة إلى العلاج، فعلى أي أساس يتدخل الطبيب بنزع عضو من أعضائه؟ وأيضا . فإذا كان الهدف (8(سيقف هذا الشرط أمامنا فى شرعية عمليات التجميل .180، ص24م، مج الأحكام، س1973 فبراير11 نقض (1( أن رضاء المريض شرط أساسى للتدخل متى كان لرضائه قيمة قانونية (بالغ وعاقل( هذا (2( وفى العمليات الجراحية الخطيرة يجب فضلا عن رضائه تبصيره. بحثنا عن المسئولية .15م، ص2001، عام16، س31الطبية، مجلة أكاديمية نايف الأمنية، ع . محمد 189م، ص1962 محمود نجيب حسنى، أسباب الإباحة فى التشريعات العربية، (3( .54م، ص1989حسين منصور، المسئولية الطبية، .340، ص38م، مج الأحكام، س1941 فبراير15 محكمة العطارين (4( ذلك وفقا للقواعد العامة (5( كما لو وجده الطبيب مغعميا عليه فى مكان عام، أو جريحا فى حادثة، أو كانت المرأة فى (6( حالة ولادة متعسرة فى ساعة متأخرة من الليل، . محمد 186. نجيب حسنى، مرجع سابق، ص169 محمود مصطفى، مرجع سابق، ص (7( .56حسين منصور، مرجع سابق، ص .28 بحثنا السابق، ص (8(

133 هو منع انتشار الفضيحة أو عدم قبول المواطن بالدفاع أو منع ا عودة البكارة ... الخ فيسأل الطبيب عن جريمة عمدية. لكي يكون العمل الطبي مباحاً للطبيب ولا يسأل حتى ولو الــرابــع: ، بمعنى أن يكون العمل (1(أخطأ يجب أن يستند هذا العمل إلى جذور علمية وفقاً للقواعد العلمية المسلم بها طبياً، ولكي نمنح الطبيب الحق في الاجتهاد وحتى لا يقال أن القانون يحجر على حريته في هذا المجال، يكون له الخروج عن تلك القواعد ما دام ذلك في إطار من : موقف الطبيب العادي (متوسط العلم والذكاء والخبرة(. ونخلص من تلك المسألة بأن نقص أي شرط من تلك الشروط ينزع من العمل الطبي طابع الشرعية لتعلقها بالنظام العام، ومن ثم لا يجوز الاتفاق على مخالفتها. إما إذا اكتملت تلك الشروط فلا يسأل الطبيب حتى ولم ترتب على عمله موت المريض، وهذه نتيجة من نتائج إسناد العمل الطبي إلى المسئولية التقصيرية لا العقدية، حيث يلتزم الطبيب بإتباع وسيلة ، أو بتعبير آخر (بذل جهد( لا بتحقيق نتيجة (الشفاء(، وهذا ما يساير الطبيعة الاحتمالية للعمل .(2(الطبي من الثابت أن لكل مهنة أصولها العلمية المستقرة إما بوجدان أبنائها أو بالقوانين، فإذا (1( كان مصدر تلك الأصول هو الأع مهنة وممارسة الطبيب المخطئ عكس لو كان المصدر هو القانون. مؤلفنا فى جرائم .123الأشخاص، السابق، ص فالشافى هو الله عملا بقوله تعالى (وإذا مرضت فهو يشفين( س (2( .80