الدرر البهية للشوكاني وعليه الغرر النقية

ﻣﻦ وﺟﺪ ﻟﻘﻄﺔ ﻓﻠﻴﻌﺮف ﻋﻔﺎﺻﻬﺎ ووﻛﺎءﻫﺎ - ﻓﺈن ﺟﺎء ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ دﻓﻌﻬﺎ إﻟﻴﻪ، وإﻻ ﻋﺮف ﺑﺎ ﺣﻮﻻً وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﳚﻮز ﻟﻪ ﺻﺮﻓﻬﺎ وﻟﻮ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ. - وﻳﻀﻤﻦ ﻣﻊ ﳎﻲء ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ. __________ )1 - ﻗﻮﻟﻪ: )وﳚﻮز ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮم واﻟﻬﻮل ﲟﻌﻠﻮم وﲟﺠﻬﻮل - وﻟﻮﻋَﻦ إﻧﻜﺎرٍ -(، ﻗﺎل ﰲ ﳐﺘﺼﺮ( وﻣﻦ ادﱡﻋِﻲَ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻐﲑ ﺑﻴِّﻨﺔٍ أودﻳﻦٍ ﻓﺴﻜﺖَ أو أﻧﻜﺮَ وﻫﻮ ﳚﻬﻠُﻪ ﰒﱠ )اﳌﻘﻨﻊ: ... ﻟِﻠﻤﺪﱠﻋﻲ ﺑﻴﻊٌ ﻳُﺮدﱡ = = ﻣﻌﻴﺒُﻪ، وﻳُﻔﺴﺦ اﻟﺼﻠﺢُ، وﻳُﺆﺧَﺬُ ﻣﻨﻪ ﺷُﻔﻌﺔٌ، وﻟﻶﺧﺮ إﺑﺮاءٌ، ﻓﻼ ردﱠ وﻻ ﺷُﻔﻌﺔً، . اﻧﺘﻬﻰ. (وإن ﻛﺬَبَ أﺣﺪُﳘﺎ ﱂ ﻳﺼُﺢﱠ ﰲ ﺣﻘِّﻪ ﺑﻃﻨﺎً، وﻣﺎ أﺧﺬَﻩُ ﺣﺮام 2 - ﻗﺎل ﰲ اﻻﺧﺘﻴﺎرات: )واﳊِﻮاﻟﺔُ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟِﻪ ﰲ اﻟﺪﻳﻮان إذا أذِنَ ﰲ اﻻﺳﺘﻴﻔﺎءِ ﻓﻘﻂ، وﻟﻠﻤﺤﺘﺎل( . اﻧﺘﻬﻰ.(اﻟﺮﺟﻮع وﻣﻄﺎﻟﺒﺘِﻪ )1/37 ( )- وﻟﻘﻄﺔ ﻣﻜﺔ أﺷﺪ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎً ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ1 .( - وﻻ ﺑس ﺑن ﻳﻨﺘﻔﻊ اﳌﻠﺘﻘﻂ ﺑﻟﺸﻲء اﳊﻘﲑ ﻛﺎﻟﻌﺼﺎ واﻟﺴﻮط وﳓﻮﳘﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻪ ﺛﻼﺛً - وﺗﻠﺘﻘﻂ ﺿﺎﻟﺔ اﻟﺪواب إﻻ اﻹﺑﻞ ﻛﺘﺎب اﻟﻘﻀﺎء إﳕﺎ ﻳﺼﺢ ﻗﻀﺎء ﻣﻦ ﻛﺎن: 1) - ﳎﺘﻬﺪاً 2 ( 2 - ﻣﺘﻮرﻋﺎً ﻋﻦ أﻣﻮال اﻟﻨﺎس 3 - ﻋﺎدﻻً ﰲ اﻟﻘﻀﻴﺔ 4 - ﺣﺎﻛﻤﺎً ﺑﻟﺴﻮﻳﺔ - وﳛﺮم اﳊﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء وﻃﻠﺒﻪ - ﻻ ﳛﻞ ﻟﻺﻣﺎم ﺗﻮﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻛﺬﻟﻚ.

- وﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﺘﺄﻫﻼً ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺮ ﻋﻈﻴﻢ، ﻟﻪ ﻣﻊ اﻹﺻﺎﺑﺔ أﺟﺮان وﻣﻊ اﳋﻄﺄ أﺟﺮ إن ﱂ ﺟﻬﺪاً ﰲ اﻟﺒﺤﺚ. - وﲢﺮم ﻋﻠﻴﻪ: 1 - اﻟﺮﺷﻮة 2 - واﳍﺪﻳﺔ اﻟﱵ أﻫﺪﻳﺖ إﻟﻴﻪ ﻷﺟﻞ ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺎﺿﻴﺎً - وﻻ ﳚﻮز ﻟﻪ اﳊﻜﻢ ﺣﺎل اﻟﻐﻀﺐ. - وﻋﻠﻴﻪ: 1 - اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﲔ اﳋﺼﻤﲔ 2 - إﻻ إذا ﻛﺎن أﺣﺪﳘﺎ ﻛﺎﻓﺮًا __________ )1، ﻗﺎل ﰲ اﻻﺧﺘﻴﺎرات: )وﻻ ﲤُﻠَﻚُ ﻟُﻘَﻄﺔُ اﳊﺮم ﲝﺎلٍ ( - ﻗﻮﻟﻪ: )وﻟُﻘَﻄﺔُ ﻣﻜﱠﺔ أﺷﺪﱡ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎً ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ( . اﻧﺘﻬﻰ. (وﳚِﺐُ ﺗﻌﺮﻳﻔُﻬﺎ أﺑﺪاً، وﻫﻮ رواﻳﺔٌ ﻋﻦ أْﺪ واﺧﺘﺎرَﻩُ ﻃﺎﺋﻔﺔٌ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء 2 - ﻗﻮﻟﻪ: )إﳕﱠﺎ ﻳﺼﺢﱡ ﻗﻀﺎءُ ﻣﻦ ﻛﺎن ﳎﺘﻬﺪاً ( اﻟﺼﺤﻴﺢ أن ﺷﺮوط اﻟﻘﻀﺎء ﺗﻌﺘﱪ ﺣﺴﺐ اﻹﻣﻜﺎن ( ﻓﻴﺠﺐ ﺗﻮﻟﻴﺔ اﻷﻣﺜﻞ ﻓﺎﻷﻣﺜﻞ ﻓﻴﻮﱄِّ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم اﻟﺘﻬﺪ أﻋﺪلَ اﳌﻘﻠِّﺪﻳﻦ وأﻋﺮﻓَﻬﻤﺎ ﺑﻟﺪﻟﻴﻞِ ﻣِﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﱡﻨﱠﺔ واﻹﲨﺎع وأﻗﻠﱠﻬﻤﺎ ﲨﻮداً ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺒﻪ. ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲤﻴـﱠﺰَ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﺳِّﻄﲔ إذا ﻧﻈﺮَ وﺗﻣﱠﻞ أدِﻟﱠﺔَ اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ ﺑﻘﺼﺪِ )ﻗﺎل ﰲ اﻻﺧﺘﻴﺎرات: ﺣﺴﻦٍ وﻧﻈﺮٍ ﺗمٍّ ﺗﺮﺟﱠﺢَ ﻋﻨﺪَﻩ أﺣﺪُﳘﺎ، وﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺜِﻖُ ﺑﻨﻈﺮِﻩ، ﺑﻞ ﳛﺘَﻤِﻞُ أنﱠ ﻋﻨﺪَﻩ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﺮِفُ ﺟﻮاﺑﻪ، ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ ﻟﻠﻘﻮل اﻟﺬي ﺗﺮﺟﱠﺢ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﻼ دﻋﻮى ﻣﻨﻪ ﻟﻼﺟﺘﻬﺎد، وﻻ ﳚﻮزُ ﻟﻪُ . اﻧﺘﻬﻰ. (اﻟﺘﻘﻠﻴﺪُ ﻣﻊ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳊﻜﻢ اﺗﻔﺎﻗًﺎ واﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ أﻧﱠﻪ إذا ﺣﻜﻢ اﳊﺎﻛﻢ ﺑﺟﺘﻬﺎدﻩ ﰒﱠ ﺑن ﻟﻪ اﺟﺘﻬﺎدٌ ﳜﺎﻟﻔُﻪ ﻓﺈﻧﱠﻪ ﻻ ﻳﻨﻘُﺾُ )ﻗﺎل ﰲ اﻹﻓﺼﺎح: . اﻧﺘﻬﻰ.(اﻷوﱠل، وﻛﺬﻟﻚ إذا رُﻓِﻊَ إﻟﻴﻪ ﺣﻜﻢُ ﻏﲑِﻩ ﻓﻠﻢ ﻳﺮَﻩ ﻓﺈﻧﱠﻪ ﻻ ﻳﻨﻘُﻀُﻪ )1/38 ( 3 - واﻟﺴﻤﺎع ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻀﺎء 4 - وﺗﺴﻬﻴﻞ اﳊﺠﺎب ﲝﺴﺐ اﻹﻣﻜﺎن - وﳚَُﻮز ﻟﻪ:

1 - اﲣﺎذ اﻷﻋﻮان ﻣﻊ اﳊﺎﺟﺔ 2 - واﻟﺸﻔﺎﻋﺔ 3 - واﻻﺳﺘﻴﻀﺎع 4 - واﻹرﺷﺎد إﱃ اﻟﺼﻠﺢ - وﺣﻜﻤﻪ ﻳﻨﻔﺬ ﻇﺎﻫﺮاً ﻓﻘﻂ، ﻓﻤﻦ ﻗﻀﻲ ﻟﻪ ﺑﺸﻲء ﻓﻼ ﳛﻞ ﻟﻪ إﻻ إذا ﻛﺎن اﳊﻜﻢ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎً ﻟﻠﻮاﻗﻊ. ﻛﺘﺎبُ اﳋُﺼُﻮﻣﺔِ - ﻋﻠﻰ اﳌﺪﱠﻋِﻲ اﻟﺒﻴﻨﺔ. - وﻋﻠﻰ اﳌﻨﻜﺮ اﻟﻴﻤﲔ. - وﳛﻜﻢ اﳊﺎﻛﻢ: 1 - ﺑﻹﻗﺮار 2 - وﺑﺸﻬﺎدة رﺟﻠﲔ 3 - أو رﺟﻞ واﻣﺮأﺗﲔ 4 - أو رﺟﻞ وﳝﲔ اﳌﺪﻋﻲ 5 - وﺑﻴﻤﲔ اﳌﻨﻜﺮ 6 - وﺑﻴﻤﲔ اﻟﺮد 7 - وﺑﻌﻠﻤﻪ - وﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬﺎدة: 1 - ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﺪل 2 - وﻻ اﳋﺎﺋﻦ 3 - وﻻ ذي اﻟﻌﺪاوة 4 - واﳌﺘﻬﻢ 5 - واﻟﻘﺎﻧﻊ، ﻷﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ 6 - واﻟﻘﺎذف 7) - وﻻ ﺑﺪوي ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺮﻳﺔ1 .( - وﲡﻮز ﺷﻬﺎدة ﻣﻦ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﻠﻪ أو ﻗﻮﻟﻪ إذا اﻧﺘﻔﺖ اﻟﺘﻬﻤﺔ

- وﺷﻬﺎدة اﻟﺰور ﻣﻦ أﻛﱪ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ . (ﺑﲔ اﻟﻐﺮﳝﲔ)- وإذا ﺗﻌﺎرض اﻟﺒﻴﻨﺘﺎن وﱂ ﻳﻮﺟﺪ وﺟﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻗُﺴِﻢ اﳌﺪﱠﻋَﻰ - وإذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﺑﻴﻨﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ إﻻ ﳝَِﲔ ﺻﺎﺣﺒِﻪ وﻟﻮ ﻛﺎن ﻓﺎﺟﺮاً . )- وﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻤﲔ 2 .( __________ )1، روى أﺑﻮ داود ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة ﻗﺎل: ﲰﻌﺖ رﺳﻮل ﷲ( - ﻗﻮﻟﻪ: )وﻻ ﺑﺪويﱞ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐِ ﻗﺮﻳﺔ( ، وْﻠَﻪُ اﻷﻛﺜﺮُ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻻ ﺗُﻌﺮفُ ﻋﺪاﻟﺘﻪ، «ﻻ ﲡﻮز ﺷﻬﺎدةُ ﺑﺪويٍّ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐِ ﻗﺮﻳﺔ»ﷺ - ﻳﻘﻮل وﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ: " ﻷﻧﱠﻪ ﻣﺘﱠﻬﻢٌ ﺣﻴﺚُ أﺷَﻬًﺪَ ﺑﺪو 2، وﺑﺬﻟﻚ ﻗﺎل ﺑﻌﺾ«ﺷﺎﻫﺪُك أو ﳝﻴﻨُﻪ» - ﻗﻮﻟﻪ: )وﻻ ﺗُﻘﺒﻞ اﻟﺒـَﻴِّﻨﺔُ ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻤﲔ( ﻟﻘﻮﻟﻪ - ﷺ( وإن ﺣﻠﻒَ اﳌﻨﻜِﺮ ﰒﱠ )اﻟﻌﻠﻤﺎء، وﻗﺎل اﻷﻛﺜﺮ: ﺗُﻘﺒﻞُ اﻟﺒﻴِّﻨﺔ ﻷﻧﱠﻪ ﻇﻬﺮَ ﻛﺬِﺑُﻪ ﰲ ﳝﻴﻨِﻪ، ﻗﺎل ﰲ اﳌﻘﻨﻊ: . اﻧﺘﻬﻰ. (أﺣﻀﺮَ اﳌﺪﱠﻋﻲ ﺑﻴِّﻨﺔً ﺣﻜﻢَ ﺑﺎ، وﱂ ﺗﻜﻦ اﻟﻴﻤﲔُ ﻣُﺰﻳﻠﺔً ﻟﻠﺤﻖِّ .(اﻟﺒﻴِّﻨﺔ اﻟﺼﺎدﻗﺔ أﺣﺐﱡ إﱄﱠ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﲔ اﻟﻔﺎﺟﺮة )وﻗﺎل ﻋﻤﺮ )1/39 ( - وﻣﻦ أﻗﺮ ﺑﺸﻲء ﻋﺎﻗﻼً ﺑﻟﻐﺎً ﻏﲑ ﻫﺎزل وﻻ ﲟﺤﺎل ﻋﻘﻼً أو ﻋﺎدة ﻟﺰﻣﻪ ﻣﺎ أﻗﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﺋﻨﺎً ﻣﺎ ﻛﺎن - وﻳﻜﻔﻲ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻣﻦ ﻏﲑ ﻓﺮق ﺑﲔ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﳊﺪود وﻏﲑﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﰐ. ﻛﺘﺎبُ اﳊُﺪُودِ ﺑبُ ﺣَﺪِّ اﻟﺰﱠاﱐ إن ﻛﺎن ﺑﻜﺮاً ﺣﺮاً : 1 - ﺟﻠﺪ ﻣﺎﺋﺔ ﺟﻠﺪة 2 - وﺑﻌﺪ اﳉﻠﺪ ﻳﻐﺮب ﻋﺎﻣﺎً وإن ﻛﺎن ﺛﻴﺒﺎً : 1 - ﺟﻠﺪ ﻛﻤﺎ ﳚﻠﺪ اﻟﺒﻜﺮ

2) - ﰒ ﻳﺮﺟﻢ ﺣﱴ ﳝﻮت 1 .( - وﻳﻜﻔﻲ إﻗﺮارﻩ ﻣﺮﱠةً - وﻣﺎ ورد ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺮار ﰲ وﻗﺎﺋﻊ اﻷﻋﻴﺎن ﻓﻠﻘﺼﺪ اﻻﺳﺘﺜﺒﺎت. - وأﻣﺎ اﻟﺸﻬﺎدة ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ. - وﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻹﻗﺮار واﻟﺸﻬﺎدة: اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻳﻼج اﻟﻔﺮج ﰲ اﻟﻔﺮج. وﻳﺴﻘُﻂُ : 1 - ﺑﻟﺸﺒﻬﺎت اﶈﺘﻤﻠﺔ 2 - وﺑﻟﺮﺟﻮع ﻋﻦ اﻹﻗﺮار 3 - وﺑﻜﻮن اﳌﺮأة ﻋﺬراء 4 - أو رﺗﻘﺎء 5 - وﺑﻜﻮن اﻟﺮﺟﻞ ﳎﺒﻮﺑً أو ﻋِﻨِّﻴﻨﺎً - وﲢﺮمُ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﰲ اﳊﺪود. __________ )1اﻟﺒﻜﺮ ﺑﻟﺒﻜﺮ ﺟﻠﺪ»، ﳊﺪﻳﺚ( - ﻗﻮﻟﻪ: )وإن ﻛﺎن ﺛﻴِّﺒﺎً ﺟُﻠِﺪَ ﻛﻤﺎ ﳚُﻠَﺪُ اﻟﺒﻜﺮُ، ﰒﱠ ﻳُﺮﺟﻢُ ﺣﱴﱠ ﳝﻮت ( . أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋُﺒﺎدةَ ﺑﻦ اﻟﺼﺎﻣﺖ ﻋﻦ «ﻣِﺎﺋﺔٍ وﻧﻔﻲ ﺳﻨﺔ، واﻟﺜﻴِّﺐُ ﺑﻟﺜﻴِّﺐِ ﺟﻠﺪُ ﻣِﺎﺋﺔٍ واﻟﺮﺟﻢ اﻟﻨﱯ - ﷺ -. : اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻫﻞ ﳚﺐ اﳉﻠﺪ ﻓﺒﻞ اﻟﺮﺟﻢ أم ﻻ، ﻓﻘﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ وﻣﺎﻟﻚ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: " ﻻ (اﻹﻓﺼﺎح)ﻗﺎل ﰲ ﳚﺘﻤﻊ اﳉﻠﺪ واﻟﺮﺟﻢ، وإﳕﱠﺎ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺮﺟﻢ ﺧﺎﺻﱠﺔ ". وﻋﻦ أْﺪ رواﻳﺘﺎن: إﺣﺪاﳘﺎ: ﳚﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﻫﻲ . اﻧﺘﻬﻰ.، (أﻇﻬﺮ رواﻳﺘﻴﻪ اﺧﺘﺎرﻫﺎ اﳋﺮﻗﻲ، واﻷﺧﺮى ﻻ ﳚَﻤَﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻛﻤﺬﻫﺐ اﳉﻤﺎﻋﺔ اﺧﺘﺎرﻫﺎ اﺑﻦ ﺣﺎﻣﺪ واﺣﺘﺞﱠ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﺑنﱠ اﻟﻨﱯ - ﷺ - رﺟﻢ ﻣﺎﻋﺰاً وﱂ ﳚﻠِﺪَﻩ، ورﺟﻢَ اﻟﻐﺎﻣﺪﻳﱠﺔ وﱂ ﳚﻠﺪَﻫﺎ. )1/40 ( )- وﳛُﻔﺮ ﻟﻠﻤﺮﺟﻮمِ إﱃ اﻟﺼﺪر 1 .( - وﻻ ﺗﺮﺟﻢ اﳊﺒﻠﻰ ﺣﱴ ﺗﻀﻊ وﺗﺮﺿﻊ وﻟﺪﻫﺎ إن ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﻳﺮﺿﻌﻪ - وﳚﻮز اﳉﻠﺪ ﺣﺎل اﳌﺮض ﺑﻌﺜﻜﺎل وﳓﻮﻩ. - وﻣﻦ ﻻط ﺑﺬﻛﺮ ﻗﺘﻞ وﻟﻮ ﻛﺎن ﺑﻜﺮاً .

- وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ إذاً ﻛﺎن ﳐﺘﺎرًا - وﻳـُﻌَﺰﱠر ﻣﻦ ﻧﻜﺢ ﺑﻴﻤﺔ. - وﳚﻠﺪ اﳌﻤﻠﻮك ﻧﺼﻒ ﺟﻠﺪ اﳊﺮ. - وﳛﺪﱡﻩ ﺳﻴﺪُﻩ أو اﻹﻣﺎم. ﺑب ﺣﺪ اﻟﺴﺮﻗﺔ 1 - ﻣﻦ ﺳﺮق 2 - ﻣﻜﻠﻔﺎً 3 - ﳐﺘﺎراً 4 - ﻣﻦ ﺣﺮز 5 - رﺑﻊ دﻳﻨﺎر ﻓﺼﺎﻋﺪاً - ﻗﻄﻌﺖ ﻛﻔﻪ اﻟﻴﻤﲎ. - وﻳﻜﻔﻲ: __________ )1أﻧﱠﻪُ - ﷺ - أﻣﺮ أن ﳛﻔﺮ ﻟﻠﻐﺎﻣﺪﻳﱠﺔ إﱃ) - ﻗﻮﻟﻪ: )وﳛُﻔَﺮُ ﻟﻠﻤﺮﺟﻮمِ إﱃ اﻟﺼﺪر( ﳌﺎ رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ( ، ﻗﺎل ﰲ اﳌﻘﻨﻊ: )وإذا ﻛﺎن اﳊﺪﱡ رﲨﺎً ﱂ ﳛُﻔَﺮ ﻟﻪ رﺟﻼً (ﺻﺪرﻫﺎ، وأﻧﻪ ﺣﻔﺮ ﳌﺎﻋﺰٍ ﺣُﻔﺮةً ﰒﱠ أﻣﺮ ﺑﻪ ﻓﺮُﺟِﻢ ً ﰲ أﺣﺪ اﻟﻮﺟﻬﲔ، وﰲ اﻵﺧﺮ: إن ﺛﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﺮأة ﺑﻗﺮارﻫﺎ ﱂ ﳛﻔﺮ ﳍﺎ، وإن ﺛﺒﺖ ﺑﱯِّ ﻛﺎن أو اﻣﺮأة . اﻧﺘﻬﻰ. (ﺣُﻔِﺮ ﳍﺎ إﱃ اﻟﺼﺪر ﻓﺄﺧﺒـَﺮَﱐ أﺑﻮ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ )وﰲ ﺣﺪﻳﺚ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ﰲ ﻗﺼﺔ ﻣﺎﻋﺰ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺎل اﺑﻦ ﺷﻬﺎب ﻋﺒﺪ اﻟﺮْﻦ أﻧﻪ ﲰﻊ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻳﻘﻮل: ﻛﻨﺖُ ﻓﻴﻤﻦ رﲨََﻪ ﻓﺮﲨﻨﺎﻩ ﺑﳌﺼﻠﱠﻰ، ﻓﻠﻤﱠﺎ أذﻟﻘﺘﻪ اﳊﺠﺎرة ﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ: )واﺳﺘُﺪِلﱠ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﱰط اﳊﻔﺮ ﻟﻠﻤﺮﺟﻮم ﻷﻧﱠﻪ ﱂ (ﻫﺮب ﻓﺄدرﻛﻨﺎﻩ ﺑﳊﺮﱠة ﻓﺮﲨﻨﺎﻩ ﻓﻤﺎ ﺣﻔﺮ)ﻳُﺬﻛﺮُ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺒﺎب ﺑﻞ وﻗﻊ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ أﰊ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻘﺎل: ، وﻟﻜﻦ وﻗﻊ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺮﻳﺪة ﻋﻨﺪﻩ ﻓﺤُﻔِﺮ ﻟﻪ ﺣُﻔﲑةٌ، وﳝﻜِﻦُ اﳉﻤﻊُ ﺑنﱠ اﳌﻨﻔﻲﱠ ﺣﻔﲑةٌ ﻻ ﳝﻜﻨﻪ (أوﻗﻔﻨﺎﻩ اﻟﻮﺛﻮب ﻣﻨﻬﺎ واﳌﺜﺒَﺖَ ﻋﻜﺴُﻪ، أو أ ﻓﺎﻧﺘﺼﺐَ ﳍﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﱴ ﻓﺮَﻏﻮا ﻣﻨﻪ، وﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﱠﺔ ﻻ ﳛُﻔَﺮ ﻟﻠﺮﺟﻞ، وﰲ وﺟﻪٍ ﻳﺘﺨﲑﱠ اﻹﻣﺎم وﻫﻮ أرﺟﺢ . (ﻟﺜﺒﻮﺗﻪ ﰲ ﻗﺼﺔ ﻣﺎﻋﺰ، ﻓﺎﳌﺜﺐِ اﻧﺘﻬﻰ.

)1/41 ( 1 - اﻹﻗﺮار ﻣﺮة واﺣﺪة 2 - أو ﺷﻬﺎدة ﻋﺪﻟﲔ - وﻳﻨﺪُب ﺗﻠﻘﲔ اﳌﺴﻘِﻂ. - وﳛُﺴَﻢُ ﻣﻮﺿﻊُ اﻟﻘﻄﻊ. - وﺗـُﻌَﻠﱠﻖُ اﻟﻴﺪُ ﰲ ﻋﻨﻖ اﻟﺴﺎرق. - وﻳﺴﻘُﻂُ : 1 - ﺑﻌﻔﻮ اﳌﺴﺮوق ﻋﻠﻴﻪ - ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻠﻮغ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺎن -، ﻻ ﺑﻌﺪﻩ ﻓﻘﺪ وﺟﺐ 2) - وﻻ ﻗَﻄﻊَ ﰲ ﲦَﺮ وﻻ ﻛﺜَﺮٍ 1 ﻣﺎ ﱂ ﻳﺆوﻩ اﳉﺮﻳﻦ إذا أﻛﻞ وﱂ ﻳﺘﺨﺬ ﺧُﺒﻨَﺔً، وإﻻ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﲦﻦ ﻣﺎ ( ْﻠﻪ ﻣﺮﺗﲔ وﺿَﺮبُ ﻧﻜﺎل. 3 - وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﳋﺎﺋﻦِ 4 - واﳌﻨﺘﻬﺐ 5 - واﳌﺨﺘﻠﺲ ﻗﻄﻊ - وﻗﺪ ﺛﺒﺖ اﻟﻘﻄﻊ ﰲ ﺟﺤﺪ اﻟﻌﺎرﻳﺔ ﺑبُ ﺣَﺪِّ اﻟﻘَﺬَفِ - ﻣﻦ رﻣﻰ ﻏﲑﻩ ﺑﻟﺰ - وﻳﺜﺒﺖ ذﻟﻚ: 1 - ﺑﻗﺮارﻩ ﻣﺮة 2 - أو ﺷﻬﺎدة ﻋﺪﻟﲔ - وإذا ﱂ ﻳﺘﺐ ﱂ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬﺎدﺗﻪ. - ﻓﺈن ﺟﺎء ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺬف ﺑرﺑﻌﺔ ﺷﻬﻮد ﺳﻘﻂ ﻋﻨﻪ اﳊﺪ. - وﻛﺬا إذا أﻗﺮ اﳌﻘﺬوف ﺑﻟﺰ ﺑبُ ﺣَﺪِّ اﻟﺸﱡﺮبِ

1 - ﻣﻦ ﺷﺮب ﻣﺴﻜﺮاً 2 - ﻣﻜﻠﻔﺎً 3 - ﳐﺘﺎراً - ﺟﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ اﻹﻣﺎم: إﻣﱠﺎ أرﺑﻌﲔ ﺟﻠﺪة أو أﻗﻞ أو أﻛﺜﺮ وﻟﻮ ﺑﻟﻨﻌﺎل. - وﻳﻜﻔﻲ إﻗﺮارﻩ ﻣﺮة أو ﺷﻬﺎدة ﻋﺪﻟﲔ، وﻟﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻲء. __________ )1، ﻗﺎل ﰲ اﻻﺧﺘﻴﺎرات: )وﻣﻦ ﺳﺮَقَ ﲦَﺮاً أو ﻛﺜﺮاً أو ﻣﺎﺷﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ ( - ﻗﻮﻟﻪ: )ﻻ ﻗﻄﻊ ﰲ ﲦﺮ وﻻ ﻛﺜﺮ ( . اﻧﺘﻬﻰ. (ﺣﺮز أُﺿَﻌِﻔَﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻴﻤﺔُ وﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ أْﺪ، وﻛﺬا ﻏﲑﻫﺎ وﻫﻮ رواﻳﺔ ﻋﻨﻪ واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻤﻦ ﺳﺮق ﲦﺮاً ﻣﻌﻠﱠﻘﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺨﻞ واﻟﺸﺠﺮ إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﳏﺮزاً ﲝﺮز، ﻓﻘﺎل )ﻗﺎل ﰲ اﻹﻓﺼﺎح: أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ وﻣﺎﻟﻚ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻴﻤﺘﻪ، وﻗﺎل أْﺪ: ﳚﺐ ﻗﻴﻤﺘﻪ دﻓﻌﺘﲔ، وأﲨﻌﻮا ﻋﻠﻰ أﻧﱠﻪ ﻳُﺴﻘِﻂ اﻟﻘﻄﻊ ﻋﻦ ﺳﺎرﻗﻪ، واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻤﻦ ﺟﺤﺪ اﻟﻌﺎرﻳﱠﺔ ﻫﻞ ﻳُﻘﻄَﻊ، ﻓﻘﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ وﻣﺎﻟﻚ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: . اﻧﺘﻬﻰ. (ﻻ ﻳُﻘﻄَﻊُ، وﻗﺎل أْﺪ: ﻳُﻘﻄﻊُ ﳊﺪﻳﺚ اﳌﺨﺰوﻣﻴﱠﺔ أﲨَﻌﻮا ﻋﻠﻰ أﻧﱠﻪ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺻﺐِ وﻻ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺎﺑﺮِ اﳌﻐﺎﻟﺐِ ﻗﻄﻊٌ، إﻻ أن ﻳﻜﻮنَ )وﻗﺎل اﺑﻦ ُرﺷﺪ: . اﻧﺘﻬﻰ.(ﻗﺎﻃِﻊَ ﻃﺮﻳﻖٍ، ﺷﺎﻫِﺮَ اﻟﺴﻼحِ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻤﲔ، ﳐﻴﻔﺎً ﻟﻠﺴﺒﻴﻞ ﻓﺤﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ اﶈﺎرب )1/42 ( - وﻗﺘﻠﻪ ﰲ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻨﺴﻮخ ﻓﺼﻞ [ﰲ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ] - واﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﰲ اﳌﻌﺎﺻﻲ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻮﺟﺐ ﺣﺪاً ﺛﺑﺖ ﲝﺒﺲ أو ﺿﺮب أو ﳓﻮﳘﺎ - وﻻ ﳚﺎوز ﻋﺸﺮة أﺳﻮاط. ﺑب ﺣﺪ اﶈﺎرب

... ﻫﻮ أﺣﺪ اﻷﻧﻮاع اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﻟﻘﺮآن 1 - اﻟﻘﺘﻞُ 2 - أو اﻟﺼﱠﻠﺐُ 3 - أو ﻗَﻄﻊُ اﻟﻴﺪِ واﻟﺮﺟﻞِ ﻣﻦ ﺧِﻼف 4 - أو اﻟﻨﻔﻲُ ﻣﻦ اﻷرض - ﻳﻔﻌﻞ اﻹﻣﺎم ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ رأى ﻓﻴﻪ ﺻﻼﺣﺎً ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ ﻃﺮﻳﻘﺎً - وﻟﻮ ﰲ اﳌﺼﺮ - إذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﺳﻌﻰ ﰲ اﻷرض ﻓﺴﺎداً . - ﻓﺈن ﺗب ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻘﻂ ﻋﻨﻪ ذﻟﻚ. ﺑب ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻘﺘﻞ ﺣﺪاً ... ﻫﻮ 1 - اﳊﺮﰊﱡ 2 - واﳌﺮﺗﺪﱡ 3 - واﻟﺴﺎﺣﺮُ 4 - واﻟﻜﺎﻫﻦُ 5 - واﻟﺴﺎبﱡ ﻟ أو ﻟﺮﺳﻮﻟﻪ أو ﻟﻺﺳﻼم أو ﻟﻠﻜﺘﺎب أو ﻟﻠﺴﻨﺔ واﻟﻄﺎﻋﻦ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺰﻧﺪﻳﻖ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺘﺎﺑﺘﻬﻢ. 6 - واﻟﺰاﱐ اﶈﺼﻦ 7 - واﻟﻠﻮﻃﻲﱡ ﻣﻄﻠَﻘﺎً 8 - واﶈﺎرِب ﻛﺘﺎب اﻟﻘِﺼﺎص - ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﻠﻒ اﳌﺨﺘﺎر اﻟﻌﺎﻣﺪ إن اﺧﺘﺎر ذﻟﻚ اﻟﻮرﺛﺔ - وإﻻ ﻓﻠﻬﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺪﻳﺔ. - وﺗُﻘﺘﻞُ اﳌﺮأةُ ﺑﻟﺮﺟﻞ.

- واﻟﻌﻜﺲُ - واﻟﻌﺒﺪُ ﺑﳊﺮِّ . - واﻟﻜﺎﻓﺮُ ﺑﳌﺴﻠﻢِ . - واﻟﻔﺮع ﺑﻷﺻﻞِ . - ﻻ اﻟﻌﻜﺲ. - وﻳﺜﺒﺖ اﻟﻘﺼﺎص ﰲ اﻷﻋﻀﺎء وﳓﻮﻫﺎ. - واﳉﺮوح ﻣﻊ اﻹﻣﻜﺎن. - وﻳﺴﻘﻂ ﺑﺑﺮاء أﺣﺪ اﻟﻮرﺛﺔ وﻳﻠﺰم ﻧﺼﻴﺐ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﺔ. )1/43 ( )- ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻓﻴﻬﻢ ﺻﻐﲑٌ اﻧﺘﻈِﺮَ ﰲ اﻟﻘﺼﺎص ﺑﻠﻮﻏُﻪ 1 .( - وﻳُﻬﺪَرُ ﻣﺎ ﺳﺒـَﺒُﻪ ﻣﻦ اﻟﲏ ﻋﻠﻴﻪ - وإذا أﻣﺴﻚَ رﺟﻞٌ وﻗﺘﻞَ آﺧﺮُ، ﻗُﺘﻞَ اﻟﻘﺎﺗﻞُ وﺣُﺒﺲَ اﳌﻤﺴﻚُ . - وﰲ ﻗﺘﻞ اﳋﻄﺄ اﻟﺪﻳﺔ واﻟﻜﻔﺎرة. - وﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﻤﺪ. - أو ﻣﻦ ﺻﱯ أو ﳎﻨﻮن. - وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ وﻫﻢ: اﻟﻌﺼﺒﺔ. ﻛﺘﺎبُ اﻟﺪِّ دﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﳌﺴﻠﻢ: 1 - ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻹﺑﻞ 2 - أو ﻣﺎﺋﺘﺎ ﺑﻘﺮة 3 - أو أﻟﻔﺎ ﺷﺎة 4 - أو أﻟﻒ دﻳﻨﺎر 5 - أو اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ أﻟﻒ درﻫﻢ

6 - أو ﻣﺎﺋﺘﺎ ﺣﻠﺔ - وﺗُﻐﻠَﻆُ دﻳﺔُ اﻟﻌَﻤَﺪ وﺷﺒﻬُﻪ ﺑن ﻳﻜﻮن اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻹﺑﻞ ﰲ ﺑﻄﻮن أرﺑﻌﲔ ﻣﻨﻬﺎ أوﻻدﻫﺎ. - ودِﻳﺔُ اﻟﺬﻣﻲ ﻧﺼﻒ دﻳﺔ اﳌﺴﻠﻢ. - ودﻳﺔ اﳌﺮأة ﻧﺼﻒ دﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ واﻷﻃﺮاف وﻏﲑﻫﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﺰاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻠﺚ. - وﲡﺐ اﻟﺪﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﰲ: 1 - اﻟﻌﻴﻨﲔ 2 - واﻟﺸﻔﺘﲔ 3 - واﻟﻴﺪﻳﻦ 4 - واﻟﺮﺟﻠﲔ 5 - واﻟﺒﻴﻀﺘﲔ وﰲ اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺼﻔﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﲡﺐ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﰲ: 1 - اﻷﻧﻒِ 2 - واﻟﻠﺴﺎنِ 3 - واﻟﺬﻛَﺮِ 4 - واﻟﺼﱡﻠَﺐِ - وأرش اﳌﺄﻣﻮﻣﺔ واﳉﺎﺋﻔﺔ ﺛﻠﺚ دﻳﺔ اﻟﲏ ﻋﻠﻴﻪ. ُﺸﺮُ اﻟﺪﻳﺔ وﻧﺼﻒُ ﻋُﺸﺮِﻫﺎ. - وﰲ اﳌُﻨـَﻘِّﻠﺔِ ﻋ ُﺸﺮُﻫﺎ. - وﰲ اﳍﺎﴰﺔِ ﻋ . (وﰲ ﻛﻞِّ أﺻﺒﻊ ﻋﺸﺮﻫﺎ )- - وﰲ ﻛﻞ ﺳِﻦٍّ ﻧﺼﻒُ ﻋﺸﺮﻫﺎ. - وﻛﺬا ﰲ اﳌﻮُﺿِﺤﺔ. __________ )1، ﻗﺎل ﰲ اﻹﻓﺼﺎح: )واﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ( - ﻗﻮﻟﻪ: )وإذا ﻛﺎن ﻓﻴﻬﻢ ﺻﻐﲑاً اﻧﺘُﻈِﺮَ ﰲ اﻟﻘﺼﺎص ﺑﻠﻮﻏُﻪ ( اﻟﺼﻐﲑ واﻟﻨﻮن ﻓﻘﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ وﻣﺎﻟﻚ: ﻻ ﻳُﺆﺧﱠﺮ اﻟﻘﺼﺎصُ ﻷﺟﻠﻬﻤﺎ. وﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ﻳﺆﺧﱠﺮ اﻟﻘﺼﺎصُ ﺣﱴ ﻳﻔﻴﻖَ اﻟﻨﻮنُ وﻳﻜﺒـُﺮُ اﻟﺼﻐﲑُ . وﻋﻦ أْﺪ رواﻳﺘﺎن، أﻇﻬﺮﳘﺎ أﻧﱠﻪ ﻳﺆﺧﱠﺮ واﻷﺧﺮى ﻛﻤﺬﻫﺐ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ . اﻧﺘﻬﻰ. واﻟﺼﻮاب أنﱠ اﻷﻣﺮَ ﰲ ذﻟﻚ راﺟﻊٌ إﱃ اﺟﺘﻬﺎدِ اﻹﻣﺎم وﻧﻈﺮِﻩ إﱃ ﺟﻠﺐ اﳌﺼﺎﱀ ودرءِ (وﻣﺎﻟﻚ وَﻟَﻜُﻢَ ﰲِ }اﳌﻔﺎﺳﺪِ، واﺧﺘﺎر ﺷﻴﺦُ اﻹﺳﻼم أنﱠ اﺳﺘﻴﻔﺎءَ اﻟﻘﺼﺎصِ ﳜﺘﺺﱡ ﺑﻟﻌَﺼَﺒﺔِ، وﻗﺪ ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ .{اﻟَﻘِﺼَﺎصِ ﺣَﻴَﺎةٌ

)1/44 ( - وﻣﺎ ﻋﺪا ﻫﺬﻩ اﳌﺴﻤﺎة ﻓﻴﻜﻮن أَرَﺷُﻪ ﲟﻘﺪار ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ إﱃ أﺣﺪﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً - وﰲ اﳉﻨﲔِ إذا ﺧﺮج ﻣﻴﺘﺎ اﻟﻐُﺮﱠةُ . - وﰲ اﻟﻌﺒﺪ ﻗﻴﻤَﺘُﻪ وأرَﺷُﻪ ﲝَِﺴَﺒِﻬﺎ. ﺑب اﻟﻘﺴﺎﻣﺔ - إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺎﺗﻞُ ﻣﻦ ﲨﺎﻋﺔٍ ﳏﺼﻮرﻳﻦ ﺛﺒﺘﺖ. - وﻫﻲ ﲬﺴﻮن ﳝﻴﻨﺎً ﳜﺘﺎرﻫﻢ وﱄﱡ اﻟﻘﺘﻴﻞ. - واﻟﺪِّﻳَﺔُ - إن ﻧﻜﻠُﻮا - ﻋﻠﻴﻬﻢ. - وإن ﺣﻠﻔُﻮا ﺳﻘﻄﺖ. - وإن اﻟﺘﺒﺲ اﻷﻣﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ اﳌﺎل. ﻛﺘﺎب اﻟﻮﺻﺎ - ﲡﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳُﻮﺻﻲ ﻓﻴﻪ. - وﻻ ﺗﺼﺢ: 1 - ﺿِﺮاراً 2 - وﻻ ﻟِﻮارِثٍ 3 - وﻻ ﰲ ﻣﻌﺼﻴﺔ - وﻫﻲ ﰲ اﻟﻘُﺮَب ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺚ. - وﳚﺐ ﺗﻘﺪﱘ ﻗﻀﺎء اﻟﺪﻳﻮان. - وﻣﻦ ﱂ ﻳﱰك ﻣﺎ ﻳﻘﻀﻲ دﻳﻨﻪ ﻗﻀﺎﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎنُ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ اﳌﺎل. ﻛﺘﺎب اﳌﻮارﻳﺚ - ﻫﻲ ﻣﻔﺼﱠﻠﺔٌ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰ.

- وﳚﺐ اﻻﺑﺘﺪاء ﺑﺬوي اﻟﻔﺮوض اﳌﻘﺪﱠرة - وﻣﺎ ﺑﻘِﻲَ ﻓﻠﻠﻌَﺼَﺒَﺔِ . - واﻷﺧﻮات ﻣﻊ اﻟﺒﻨﺎت ﻋَﺼَﺒﺔٌ . - وﻟﺒﻨﺖ اﻻﺑﻦ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﺖ اﻟﺴﺪس ﺗﻜﻤﻠﺔ اﻟﺜﻠﺜﲔ. - وﻛﺬا اﻷﺧﺖ ﻷب ﻣﻊ اﻷﺧﺖ ﻷﺑﻮﻳﻦ. . (واﻷخ ﻷﺑﻮﻳﻦ أﻗﺪم ﻣﻦ اﻷخ واﻷﺧﺖ ﻷب)- - وﻟﻠﺠﺪة أو اﳉﺪات اﻟﺴﺪس ﻣﻊ ﻋﺪم اﻷم. - وﻫﻮ ﻟﻠﺠﺪ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺴﻘﻄﻪ. - وﻻ ﻣﲑاث ﻟﻺﺧﻮة واﻷﺧﻮات ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻣﻊ اﻻﺑﻦ أو اﺑﻦ اﻻﺑﻦ أو اﻷب. - وﰲ ﻣﲑاﺛﻬﻢ ﻣﻊ اﳉﺪ ﺧﻼف. - وﻳﺮﺛﻮن ﻣﻊ اﻟﺒﻨﺎت إﻻ اﻹﺧﻮة ﻷم. - وﻳﺴﻘﻂ اﻷخُ ﻷبٍ ﻣﻊ اﻷخ ﻷﺑﻮﻳﻦ. - وأوﻟﻮ اﻷرﺣﺎم ﻳﺘﻮارﺛﻮن وﻫﻢ أﻗﺪم ﻣﻦ ﺑﻴﺖ اﳌﺎل. - ﻓﺈن ﺗﺰاْﺖ اﻟﻔﺮاﺋﺾ ﻓﺎﻟﻌَﻮَلُ . - وﻻ ﻳﺮِثُ وﻟﺪً اﳌﻼﻋَﻨَﺔِ واﻟﺰاﻧﻴﺔ إﻻ ﻣِﻦ أﻣِّﻪ وﻗﺮاﺑﺘﻬﺎ واﻟﻌﻜﺲ. - وﻻ ﻳﺮِث اﳌﻮﻟﻮدُ إﻻ إذا اﺳﺘﻬَﻞﱠ . - وﻣﲑاث اﻟﻌﺘﻴﻖ ﳌﻌﺘِﻘِﻪ، وﻳﺴﻘﻂ ﺑﻟﻌﺼﺒﺎت وﻟﻪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻌﺪ ذوي اﻟﺴﻬﺎم. - وﳛَﺮُمُ : 1 - ﺑﻴﻊ اﻟﻮﻻء 2 - وﻫﺒﺘﻪ - وﻻ ﺗﻮارثَ ﺑﲔ أﻫﻞ ﻣِﻠﱠﺘﲔ. - وﻻ ﻳﺮِث اﻟﻘﺎﺗﻞُ ﻣﻦ اﳌﻘﺘﻮلِ . ﻛﺘﺎب اﳉﻬﺎد واﻟﺴِّﲑ - اﳉﻬﺎد ﻓﺮض ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻣﻊ ﻛُﻞِّ ﺑـَﺮٍّ وﻓﺎﺟﺮٍ إذا أذِنَ اﻷﺑﻮان. - وﻫﻮ ﻣﻊ إﺧﻼص اﻟﻨﻴﺔ ﻳﻜﻔﱠﺮ اﳋﻄﺎ - وﺗُﻠﺤَﻖُ ﺑﻪ ﺣﻘﻮقُ اﻵدﻣﻴﲔ.

)1/45 ( - وﻻ ﻳُﺴﺘﻌﺎن ﻓﻴﻪ ﺑﳌﺸﺮﻛﲔ إﻻ ﻟﻀﺮورة . (ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ)- وﳚِﺐُ ﻋﻠﻰ اﳉﻴﺶ ﻃﺎﻋﺔُ أﻣﲑﻫﻢ إﻻ ﰲ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﷲ - وﻋﻠﻴﻪ: 1 - ﻣﺸﺎورﺗُﻢ 2 - واﻟﺮﻓﻖ ﺑﻢ 3 - وﻛﻔﱠﻬﻢ ﻋﻦ اﳊﺮام - وﻳﺸﺮع ﻟﻺﻣﺎم - إذا أراد ﻏﺰوا -: 1 ﻳﻮرِّي ﺑﻐﲑ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ(ﻳﻜﺘﻢَ ﺣﺎﻟﻪ أو) - أن 2 - وأن ﻳُﺬﻛِﻲَ اﻟﻌﻴﻮن 3 - وﻳﺴﺘﻄﻠِﻊَ اﻷﺧﺒﺎر 4 - وﻳﺮﺗﺐَ اﳉﻴﻮش 5 - وﻳﺘﺨﺬَ اﻟﺮا - وﲡﺐ اﻟﺪﻋﻮة ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺘﺎل إﱃ إﺣﺪى ﺛﻼث ﺧﺼﺎل إﻣﱠﺎ: 1 - اﻹﺳﻼم 2 - أو اﳉﺰﻳﺔ 3 - أو اﻟﺴﻴﻒ - وﳛَﺮُمُ : 1 - ﻗﺘﻞُ اﻟﻨﺴﺎءِ واﻷﻃﻔﺎلِ واﻟﺸﻴﻮخِ إﻻ ﻟﻀﺮورةٍ 2 - واﳌُﺜﻠﺔُ 3 - واﻹﺣﺮاقُ ﺑﻟﻨﺎرِ 4 - واﻟﻔﺮارُ ﻣﻦ اﻟﺰﺣﻒ إﻻ إﱃ ﻓﺌﺔ - وﳚﻮز: 1 - ﺗﺒﻴﻴﺖُ اﻟﻜﻔﺎر 2 - واﻟﻜﺬِبُ - ﰲ اﳊﺮب 3 - واﳋﺪاعُ

ﻓﺼﻞ - وﻣﺎ ﻏﻨِﻤَﻪ اﳉﻴﺶُ ﻛﺎن ﳍﻢ أرﺑﻌﺔُ أﲬﺎﺳِﻪ. - وﲬُﺴُﻪ ﻳَﺼﺮِﻓُﻪ اﻹﻣﺎمُ ﰲ ﻣﺼﺎرﻓِﻪ، ﻓﻴﺄﺧﺬ: 1 - اﻟﻔﺎرسُ ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﺳﻬﻢ 2 - واﻟﺮاﺟِﻞُ ﺳﻬﻤﺎَ - وﻳﺴﺘﻮي ﰲ ذﻟﻚ: 1 - اﻟﻘﻮيﱡ واﻟﻀﻌﻴﻒُ 2 - وﻣَﻦ ﻗﺎﺗﻞَ وﻣﻦ ﱂ ﻳﻘﺎﺗِﻞَ - وﳚﻮزُ ﺗﻨﻔﻴﻞُ اﻹﻣﺎم ﺑﻌﺾَ اﳉﻴﺶ. - وﻟﻺﻣﺎم اﻟﺼﱠﻔِﻲﱡ . - وﺳﻬﻤُﻪ ﻛﺄﺣَﺪِ اﳉﻴﺶ. - وﻳﺮَﺿﺦُ ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ﳌﻦ ﺣﻀَﺮ. - وﻳُﺆﺛِﺮُ اﳌﺆﻟﱠﻔﲔ إنَ رأى ﰲ ذﻟﻚ ﺻﻼﺣﺎً . - وإذا رﺟﻊَ ﻣﺎ أﺧﺬﻩ اﻟﻜﻔﺎرُ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻛﺎن ﳌﺎﻟﻜِﻪ. - وﳛﺮمُ اﻻﻧﺘﻔﺎعُ ﺑﺸﻲءٍ ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺴﻤﺔ إﻻ اﻟﻄﻌﺎم واﻟﻌﻠﻒ. - وﳛﺮم اﻟﻐُﻠﻮلُ . - وﻣﻦ ﲨُﻠﺔِ اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ اﻷﺳﺮَى. وﳚﻮز: 1 - اﻟﻘﺘﻞُ 2 اﻟﻔﺪاءِ(أﺧﺬُ ) - أو 3 - أو اﳌﻦﱡ ﻓﺼﻞ - وﳚﻮز:

)1/46 ( 1) - اﺳﱰﻗﺎقُ اﻟﻌﺮب1 .( __________ )1واﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ اﺳﱰﻗﺎق ﻣﻦ ﻻ ﻛﺘﺎب ﻟﻪ وﻻ )، ﻗﺎل ﰲ اﻹﻓﺼﺎح ( - ﻗﻮﻟﻪ: )وﳚﻮز اﺳﱰﻗﺎق اﻟﻌﺮب( ﺷﺒﻬﺔ ﻛﺘﺎب ﻛﻌﺒﺪة اﻷوﺛن وﻣﻦ ﻋﺒَﺪَ ﻣﺎ اﺳﺘَﺤﺴَﻦَ، ﻓﻘﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﳚﻮز اﺳﱰﻗﺎق اﻟﻌﺠﻢ ﻣﻦ ﻋﺒﺪة اﻷوﺛن دون اﻟﻌﺮب، وﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وأْﺪ ﰲ إﺣﺪى اﻟﺮواﻳﺘﲔ ﳚﻮز ذﻟﻚ، وﺳﻮاءٌ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺠﻢ واﻟﻌﺮب، وﻗﺎل ﻣﺎﻟﻚ ﳚﻮزُ اﺳﱰﻗﺎﻗُﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق إﻻ ﻗﺮﻳﺸﺎً ﺧﺎﺻﱠﺔ، وﻋﻦ أْﺪ رواﻳﺔٌ أﺧﺮى ﻻ ﳚﻮز . اﻧﺘﻬﻰ. (ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق اﺗﻔﻖ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻋﻠﻰ أنﱠ اﳌﻘﺼﻮد ﺑﶈﺎرﺑﺔ ﻷﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺎ ﻋﺪا أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ )وﻗﺎل اﺑﻦ رﺷﺪ: ﻗَﺎﺗِﻠُﻮا }ﻗﺮﻳﺶ وﻧﺼﺎرى اﻟﻌﺮب ﻫﻮ أﺣﺪ أﻣﺮﻳﻦ: إﻣﱠﺎ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ اﻹﺳﻼم، وإﻣﱠﺎ إﻋﻄﺎء اﳉﺰﻳﺔ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻻ ﻳـُﺆَﻣِﻨُﻮنَ ﺑِﻟِّ وَﻻَ ﺑِﻟَﻴـَﻮَمِ اﻵﺧِﺮِ وَﻻَ ﳛَُﺮِّﻣُﻮنَ ﻣَﺎ ﺣَﺮﱠمَ اﻟُّ وَرَﺳُﻮﻟُﻪُ وَﻻَ ﻳَﺪِﻳﻨُﻮنَ دِﻳﻦَ اﳊََﻖِّ ﻣِﻦَ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ، وﻛﺬﻟﻚ اﺗﻔﻖ ﻋﺎﻣﱠﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ أﺧﺬﻫﺎ {أُوﺗُﻮا = = اﻟَﻜِﺘَﺎبَ ﺣَﱴﱠ ﻳـُﻌَﻄُﻮا اﳉَِﺰَﻳَﺔَ ﻋَﻦ ﻳَﺪٍ وَﻫُﻢَ ﺻَﺎﻏِﺮُونَ . (ﺳُﻨﱡﻮا ﺑﻢ ﺳُﻨﱠﺔَ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب )ﻣﻦ اﻟﻮس ﻟﻘﻮﻟﻪ - ﷺ - واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻮى أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ اﳌﺸﺮﻛﲔ ﻫﻞ ﺗُﻘﺒَﻞُ ﻣﻨﻬﻢ اﳉﺰﻳﺔ أم ﻻ، ﻓﻘﺎل ﻗﻮمٌ : ﺗﺆﺧﺬ اﳉﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺸﺮك، وﺑﻪ ﻗﺎل ﻣﺎﻟﻚ، وﻗﻮمٌ اﺳﺘﺜﻨﻮا ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺸﺮﻛﻲ اﻟﻌﺮب، وﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وأﺑﻮ ﺛﻮر وﲨﺎﻋﺔٌ ﻻ ﺗﺆﺧﺬ إﻻ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﻮس، واﻟﺴﺒﺐ ﰲ اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻌﻤﻮم ﻟﻠﺨﺼﻮص أﻣﱠﺎ أﻣﺮتُ »، وﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم{وَﻗَﺎﺗِﻠُﻮﻫُﻢَ ﺣَﱴﱠ ﻻَ ﺗَﻜُﻮنَ ﻓِﺘـَﻨَﺔٌ وَﻳَﻜُﻮنَ اﻟﺪِّﻳﻦُ ﻛُﻠﱡﻪُ ﻟِّ }اﻟﻌﻤﻮم ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ أن أﻗﺎﺗﻞَ اﻟﻨﺎس ﺣﱴ ﻳﻘﻮﻟﻮا ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﷲ، ﻓﺈذا ﻗﺎﻟﻮﻫﺎ ﻋﺼﻤﻮا ﻣﲏ دﻣﺎءﻫﻢ وأﻣﻮاﳍﻢ إﻻ ﲝﻘِّﻬﺎ ﻷﻣﺮاء اﻟﺴﺮا[- ﷺ]، وأﻣﱠﺎ اﳋﺼﻮص ﻓﻘﻮﻟﻪ«وﺣﺴﺎﺑﻢ ﻋﻠﻰ ﷲ (وإذا ﻟﻘﻴﺖَ ﻋﺪوﱠك ﻣﻦ اﳌﺸﺮﻛﲔ ﻓﺎدﻋُﻬﻢ إﱃ ﺛﻼث ﺧﺼﺎل )اﻟﻌﺮب، وﻣﻌﻠﻮمٌ أ ﻓﺬﻛَﺮَ اﳉﺰﻳﺔَ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻤﻦ رأى أنﱠ اﻟﻌﻤﻮم إذا ﺗﺧﱠﺮ ﻋﻦ اﳋﺼﻮص ﻓﻬﻮ ﻣﺸﺮك ﻣﺎ ﻋﺪا أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب، ﻷنﱠ اﻵﻳﺔ اﻵﻣﺮة ﺑﻘﺘﺎﳍﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻫﻲ ﻣﺘﺄﺧِّﺮة ﻋﻦ ذﻟﻚ اﳊﺪﻳﺚ، وذﻟﻚ أنﱠ اﻷﻣﺮ ﺑﻘﺘﺎل اﳌﺸﺮﻛﲔ ﻋﺎﻣﱠﺔ ﻫﻮ ﰲ ﺳﻮرة ﺑﺮاءة وذﻟﻚ ﻋﺎم اﻟﻔﺘﺢ، وذﻟﻚ اﳊﺪﻳﺚ إﳕﱠﺎ ﻫﻮ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺘﺢ ﺑﺪﻟﻴﻞ دﻋﺎﺋِﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻬﺠﺮة، وﻣﻦ رأى أنﱠ اﻟﻌﻤﻮم ﻳﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص - ﺗﻘﺪﱠمَ أو ﺗﺧﱠﺮَ أو ﺟُﻬِﻞ اﻟﺘﻘﺪﱡمُ واﻟﺘﺄﺧﱡﺮُ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ - ﻗﺎل ﺗُﻘﺒﻞُ اﳉﺰﻳﺔُ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﳌﺸﺮﻛﲔ، وأﻣﱠﺎ ﲣﺼﻴﺺ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮِ