الدرر البهية للشوكاني وعليه الغرر النقية

- وﻻ ﻳـَﺘَﺼَﺮﱠفُ ﻓِﻴﻪ ﻗَﺒﻞَ ﻗَﺒﻀِﻪِ ﺑبُ اﻟﻘَﺮَضِ - ﳚَِﺐُ إرﺟﺎعُ ﻣِﺜﻠِﻪ. - وﻻ ﳚَُﻮزُ أنَ ﻳﻜُﻮنَ أﻓﻀَﻞَ أوَ أﻛﺜـَﺮَ، إذَا ﱂَ ﻳَﻜُﻦَ ﻣَﺸﺮُوﻃﺎً . - وﻻَ ﳚَُﻮزُ أنَ ﳚَُﺮﱠ اﻟﻘَﺮَضُ ﻧَﻔﻌﺎً ﻟﻠﻤُﻘَﺮِضِ . )ﻛﺘﺎبُ اﻟﺸﱡﻔﻌَﺔِ 1 ( ﺳﺒـَﺒـُﻬَﺎ: اﻻﺷﱰاك ﰲِ ﺷَﻲَءٍ، وﻟَﻮَ ﻣَﻨﻘُﻮﻻً - ﻓﺈذَا وﻗـَﻌَﺖَ اﻟﻘِﺴَﻤَﺔُ ﻓَﻼ ﺷُﻔﻌَﺔَ . - وﻻ ﳛَِﻞﱡ ﻟِﻠﺸﱠﺮِﻳﻚِ أنَ ﻳَﺒِﻴﻊَ ﺣﱴﱠ ﻳـُﺆَذِنَ ﺷَﺮِﻳﻜَﻪُ . )- وﻻ ﺗَﺒﻄُﻞُ ﺑِﻟﺘـﱠﺮَاﺧِﻲ 2 .( __________ )1 - ﻗﺎل ﰲ اﻹﻓﺼﺎح: )ﻗﺎل اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن: واﻟﺸﱡﻔﻌﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔٌ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ﰲ اﳉﺎﻫﻠﻴﱠﺔ. ﻗﺎل اﻟﻘﺘﻴﱯ( ﻛﺎن اﻟﺮﺟﻞ ﰲ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ إذا أراد ﺑﻴﻊ ﻣﻨﺰلٍ أو ﺣﺎﺋﻂٍ أﺗﻩُ اﳉﺎرُ واﻟﺸﺮﻳﻚُ واﻟﺼﺎﺣﺐُ ﻳﺸﻔﻊُ إﻟﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ) . (ُﻪ، وﻳﺮاﻩُ أَوَﱃَ ﺑﻪ ﳑِﱠﻦ ﺑﻌُﺪ ﻣﻨﻪ، ﻓﺴُﻤِّﻴَﺖ ﺷُﻔَﻌَﺔَ ﺑع ﻓﻴُﺸَﻔِّﻌ 2 - ﻗﻮﻟﻪ: )وﻻ ﺗﺒﻄُﻞُ ﺑﻟﱰاﺧﻲ( وﻫﻞ اﻟﺸﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر أم ﻋﻠﻰ اﻟﱰاﺧﻲ؟ اﺧﺘُﻠِﻒَ ﻋﻦ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ رواﻳﺘﲔ: )ﻗﺎل ﰲ اﻹﻓﺼﺎح: إﺣﺪاﳘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﺣﱴ إن ﻋﻠﻢ ﻓﺴﻜﺖ ﻫﻨﻴﻬﺔً ﰒ ﻃﻠﺐَ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ذﻟﻚ، وﰲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻷﺧﺮى: ﻣﺎدام ﻗﺎﻋﺪاً ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻠﺲ ﻓﻠﻪ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻟﺸﻔﻌﺔ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺪلﱡ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺮاض ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم أو اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﺸﻐﻞ آﺧﺮ، واﺧﺘﻠِﻒ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ اﻧﻘﻄﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺤﺎﺿﺮ ﻋﻠﻰ رواﻳﺘﲔ: إﺣﺪاﳘﺎ أ ﺳﻨﺔ، واﻷﺧﺮى أ اﻟﱰاﺧﻲ. واﺧﺘﻠﻔﺖ أﻗﻮال اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ذﻟﻚ ﻓﻘﺎل ﰲ اﻟﻘﺪﱘ: أ ﺻﺎﺣﺒُﻬﺎ ﺑﻟﻌﻔﻮ ﺻﺮﳛﺎً أو ﻣﺎ ﻳﺪلﱡ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻔﻮ، وﻗﺎل ﰲ اﳉﺪﻳﺪ أ

ﻏﲑ ﻋﺬر ﻓﻼ ﺷﻔﻌﺔ، وإن ﻃﺎﻟﺐَ ﰲ اﻟﻠﺲ وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺬي ﻧﺼَﺮَﻩُ أﺻﺤﺎﺑﻪ، واﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ أﻧﱠﻪ ﻳﺘﻘﺪﱠرُ ﺑﺜﻼﺛﺔ أ اﳊﺎﻛﻢ ﻟِﻴُﺠﱪَِﻩ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺬ أو اﻟﻌﻔﻮ. واﺧﺘُﻠِﻒَ ﻋﻦ أْﺪ ﻓﺮُوِيَ ﻋﻨﻪ: ﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻓﻤﻦ ﱂ ﻳﻄﺎﻟِﺐ ﺑﺎ ﰲ اﳊﺎل ﺳﻘﻄﺖ واﻟﺮواﻳﺔ اﻷﺧﺮى: . اﻧﺘﻬﻰ. (أ وﺗﺜﺒﺖ اﻟﺸﻔﻌﺔ ﰲ ﻛﻞِّ ﻋﻘﺎرٍ ﻳﻘﺒﻞ ﻗﺴﻤﺔ اﻹﺟﺒﺎر؟ ﺑﺗﻔﺎق اﻷﺋﻤﺔ، وإن ﱂ ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ )ﻗﺎل ﰲ اﻻﺧﺘﻴﺎرات: ﻓﺮواﻳﺘﺎن، اﻟﺼﻮاب: اﻟﺜﺒﻮت، وﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ واﺧﺘﻴﺎر أﰊ اﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ ﺳﺮﻳﺞ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ وأﰊ اﻟﻮﻓﺎء ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ. وﺗﺜﺒُﺖُ ﺷﻔﻌﺔ اﳉﻮار ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ ﺣﻖٍ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻚ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖٍ أو ﻣﺎءٍ أو ﳓﻮ ذﻟﻚ وﻧﺺﱠ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ . اﻧﺘﻬﻰ.(رواﻳﺔ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ، وﻗﺎﻟﻪ ﻃﺎﺋﻔﺔٌ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء )1/27 ( ﻛﺘﺎبُ اﻹﺟَﺎرَةِ ﲡَُﻮزُ ﻋَﻠﻰ ﻛُﻞِّ ﻋَﻤَﻞٍ ﱂَ ﳝَﻨَﻊَ ﻣِﻨﻪُ ﻣﺎﻧِﻊٌ ﺷَﺮﻋِﻲﱞ . - وﺗَﻜُﻮنُ اﻷُﺟَﺮَةُ ﻣَﻌﻠُﻮﻣَﺔً ﻋِﻨﺪَ اﻻﺳﺘِﺌَﺠَﺎرِ . - ﻓﺈنَ ﱂَ ﺗَﻜُﻦَ ﻛﺬَﻟِﻚَ اﺳﺘَﺤَﻖﱠ اﻷﺟِﲑُ ﻣِﻘﺪارَ ﻋَﻤَﻠِﻪِ ﻋِﻨﺪَ أﻫﻞِ ذﻟﻚَ اﻟﻌَﻤَﻞِ . - وﻗﺪ ﺛـَﺒَﺖَ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ: 1 - ﻛَﺴَﺐِ اﳊَﺠﱠﺎمِ 2 - وﻣَﻬﺮِ اﻟﺒَﻐِﻰِّ 3 - وﺣُﻠﻮانِ اﻟﻜﺎﻫِﻦِ 4 - وﻋَﺴَﺐِ اﻟﻔَﺤَﻞِ 5 - وأﺟَﺮِ اﳌُﺆَذِّنِ 6) - وﻗَﻔِﲑِ اﻟﻄﱠﺤﱠﺎنِ1 .( __________ )1، ﻗﺎل ﰲ اﻟﺸﺮح: )وأﻣﱠﺎ ﻗﻔﻴﺰ اﻟﻄﺤﱠﺎن ﻓﻠﺤﺪﻳﺚ أﰊ ﺳﻌﻴﺪ ﻗﺎل ( - ﻗﻮﻟﻪ: )وﻗﻔﻴﺰ اﻟﻄﺤﱠﺎن(

. أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺪارﻗﻄﲏ واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ، وﰲ إﺳﻨﺎدﻩ ﻫﺸﺎم أﺑﻮ ﻛﻠﻴﺐ ﻗﻴﻞ (رﺳﻮل - ﷺ - ﻋﻦ ﻗﻔﻴﺰ اﻟﻄﺤﱠﺎن ﻻ ﻳﻌﺮفُ، وﻗﺪ أوردﻩ اﺑﻦ ﺣﺒﱠﺎن ﰲ اﻟﺜﻘﺎت ووﺛﱠﻘﻪ ﻣﻐﻠﻄﺎي، وﻗﻔﻴﺰ اﻟﻄﺤﱠﺎن ﻫﻮ أن ﻳﻄﺤﻦَ اﻟﻄﻌﺎم ﲜﺰءٍ . اﻧﺘﻬﻰ. (ﻣﻨﻪ، ﻗﻴﻞ اﳌﻨﻬﻲﱡ ﻋﻨﻪ ﻃﺤﻦ اﻟﺼﱡﱪَةِ ﻻ ﻳﻌﻠﻢُ ﻗﺪرﻫﺎ ﲜُﺰءٍ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺎل اﻟﻄﺤﺎوي: وﻣﻌﲎ)وﻗﺎل اﺑﻦ رﺷﺪ: اﳉﺎﻫﻠﻴﱠﺔ ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﻘﻤﺢ إﱃ اﻟﻄﺤﱠﺎن ﲜﺰءٍ ﻣﻦ اﻟﺪﻗﻴﻖ اﻟﺬي ﻳﻄﺤﻨﻪ، ﻗﺎل: وﻫﺬا ﻻ ﳚﻮز ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺌﺠﺎر ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﻌﲔٍ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻩ، وﻻ ﻫﻲ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﺗﻜﻮن دﻳﻮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا؟ وﻗﺎل أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ: ﻟﻮ اﺳﺘﺄﺟﺮ اﻟﺴﻼﱠخَ ﺑﳉﻠﺪِ واﻟﻄﺤﱠﺎنَ ﺑﻟﻨﺨﺎﻟﺔ أو ﺑﺼﺎعٍ ﻣﻦ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻓﺴﺪ، ... ﻟﻨﻬﻴﻪ - ﷺ - ﻋﻦ ﻗﻔﻴﺰ اﻟﻄﺤﱠﺎن، وﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰ ﻷﻧﻪﱠ اﺳﺘﺄﺟﺮﻩ . اﻧﺘﻬﻰ.(ﻋﻠﻰ ﺟﺰءٍ ﻣﻦ اﻟﻄِّﺤﺎنِ ﻣﻌﻠﻮمٌ، وأﺟﺮة اﻟﻄﺤﱠﺎن ذﻟﻚ اﳉﺰء، وﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮمٌ أﻳﻀﺎً )1/28 ( )- وﳚَُﻮزُ اﻹﺳﺘﺌﺠﺎرُ ﻋَﻠﻰ ﺗِﻼوَةِ اﻟﻘُﺮآنِ 1 .( - ﻻ ﻋﻠَﻰ ﺗَﻌﻠِﻴﻤِﻪ - وأنَ ﻳُﻜَﺮِيَ اﻟﻌَﲔََ ﻣُﺪﱠةً ﻣﻌﻠُﻮﻣﺔً ﺑُِﺟَﺮَةٍ ﻣَﻌﻠُﻮﻣَﺔٍ . )- وﻣِﻦَ ذَﻟِﻚَ اﻷرضُ، ﻻَ ﺑِﺸَﻄَﺮِ ﻣﺎ ﳜََﺮُجُ ﻣِﻨﻬَﺎ 2 .( - وﻣَﻦ أﻓﺴَﺪَ ﻣﺎ اﺳَﺘـُﺆَﺟِﺮَ ﻋَﻠَﻴﻪِ، أوَ أﺗﻠَﻒَ ﻣﺎ اﺳَﺘَﺄَﺟَﺮَﻩُ : ﺿَﻤِﻦَ ﺑَبُ اﻹﺣَﻴﺎءِ واﻹﻗَﻄﺎعِ - ﻣَﻦَ ﺳَﺒَﻖَ إﱃَ إﺣَﻴَﺎءِ أَرَضٍ ﱂََ ﻳَﺴَﺒِﻖَ إﻟَﻴﻬﺎ ﻏَﲑُﻩ ﻓـَﻬُﻮَ أﺣَﻖﱡ ﺑَِﺎ، وﺗَﻜُﻮنُ ﻣُﻠَﻜﺎً ﻟَﻪُ . - وﳚَُﻮزُ ﻟِﻺﻣﺎمِ أنَ ﻳـُﻘَﻄِﻊَ ﻣَﻦَ ﰲِ إﻗﻄﺎﻋِﻪ ﻣَﺼَﻠَﺤَﺔٌ ﺷَﻴَﺌﺎً ﻣِﻦ اﻷرَضِ اﳌَﻴﺘﺔِ أوَ اﳌﻌَﺎدِ ﻛﺘﺎبُ اﻟﺸﱠﺮِﻛَﺔِ - اﻟﻨﱠﺎسُ ﺷَﺮَﻛَﺎءٌ ﰲِ : اﳌﺎءِ، واﻟﻨﱠﺎرِ، واﻟﻜَﻸ. - وإذَا ﺗَﺸَﺎﺟَﺮَ اﳌﺴﺘَﺤِﻘﱡﻮنَ ﻟِﻠﻤﺎءِ ﻛﺎنَ اﻷﺣَﻖﱡ ﺑِﻪ اﻷَﻋَﻠَﻰ ﻓﺎﻷﻋَﻠَﻰ، ﳝَُﺴِﻜُﻪُ إﱃَ اﻟﻜَﻌَﺒـَﲔَِ، ﰒُﱠ ﻳـُﺮَﺳِﻠُﻪُ إﱃ

ﻣَﻦَ ﲢََﺘَﻪُ - وﻻ ﳚَُﻮزُ ﻣَﻨﻊُ ﻓَﻀﻞِ اﳌَﺎءِ ﻟِﻴَﻤَﻨَﻊَ ﺑِﻪ اﻟﻜَﻸ. - وﻟِﻺﻣﺎمِ أنَ ﳛََﻤِﻲَ ﺑَﻌﺾَ اﳌﻮاﺿِﻊِ ﻟِﺮَﻋَﻲِ دَوَابِّ اﳌُﺴﻠِﻤِﲔَ ﰲِ وَﻗَﺖِ اﳊَﺎﺟَﺔِ . __________ )1 - ﻗﻮﻟﻪ: )وﳚﻮز اﻻﺳﺘﺌﺠﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﻼوة اﻟﻘﺮآن( ﳊﺪﻳﺚ اﻟﻠﺪِﻳﻎِ، وﻓﻴﻪ: " ﻓﻘﺎل رﺳﻮل ﷲ - ﺻﻠﻰ( إنﱠ أﺣَﻖﱠ ﻣﺎ اﲣﺬﰎ ﻋﻠﻴﻪ أﺟﺮاً ﻛﺘﺎبُ ﷲ »ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ . (ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮآن وﻫﻮ ﻗﻮل اﳉﻤﻬﻮر واﻻﺳﺘﺌﺠﺎر ﻋﻠﻰ ﳎﺮﱠدِ اﻟﺘﻼوة ﱂ ﻳﻘُﻞ ﺑﻪ أﺣﺪٌ ﻣﻦ اﻷﺋِﻤﱠﺔ، إﳕﱠﺎ ﺗﻨﺎزﻋﻮا ﰲ )ﻗﺎل ﰲ اﻻﺧﺘﻴﺎرات: . اﻧﺘﻬﻰ. (اﻻﺳﺘﺌﺠﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﻻ ﺑس ﲜﻮاز أﺧﺬ اﻷﺟﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺮﱡﻗﻴﺔ، وﻧﺺﱠ ﻋﻠﻴﻪ أْﺪ 2، ﻗﺎل ﰲ اﻻﺧﺘﻴﺎرات: )وﺗﺼُﺢﱡ إﺟﺎرةُ اﻷرض( - ﻗﻮﻟﻪ: )وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻷرض ﻻ ﺑﺸﻄﺮ ﻣﺎ ﳜﺮج ﻣﻨﻬﺎ ( . اﻧﺘﻬﻰ. (ﻟﻠﺰرع ﺑﺒﻌﺾ اﳋﺎرج ﻣﻨﻬﺎ، وﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ اﳌﺬﻫﺐ، وﻗﻮل اﳉﻤﻬﻮر .(واﳌﺰارﻋﺔ أﺣﻞﱡ ﻣﻦ اﻹﺟﺎرة ﻻﺷﱰاﻛﻬﻤﺎ ﰲ اﳌﻐﻨﻢ)وﻗﺎل أﻳﻀﺎً : )1/29 ( - وﳚَُﻮزُ اﻻﺷﱰاكُ ﰲ اﻟﻨـﱡﻘُﻮدِ واﻟﺘِّﺠَﺎراتِ، وﻳـُﻘَﺴَﻢُ اﻟﺮِّﺑَﺢُ ﻋﻠَﻰ ﻣَﺎ ﺗـَﺮَاﺿَﻴَﺎ ﻋﻠَﻴﻪ - وﲡَُﻮزُ اﳌُﻀَﺎرَﺑَﺔُ، ﻣَﺎ ﱂََ ﺗَﺸَﺘَﻤِﻞَ ﻋَﻠﻰ ﻣَﺎ ﻻَ ﳛَِﻞﱡ . - وإذَا ﺗَﺸَﺎﺟَﺮَ اﻟﺸﱡﺮَﻛَﺎءُ ﰲ ﻋَﺮَضِ اﻟﻄﱠﺮﻳﻖِ ﻛَﺎنَ ﺳَﺒﻌَﺔَ أَذَرُعٍ . - وﻻَ ﳝََﻨَﻊُ ﺟَﺎرٌ ﺟَﺎرَﻩُ : أنَ ﻳـَﻐَﺮِزَ ﺧَﺸَﺒَﺔً ﰲ ﺟِﺪَارِﻩِ . - وﻻَ ﺿَﺮَرَ، وﻻَ ﺿِﺮَارَ، ﺑَﲔَ اﻟﺸﱡﺮَﻛَﺎءِ . - وﻣَﻦَ ﺿَﺎرﱠ ﺷَﺮِﻳﻜَﻪُ ﻛَﺎنَ ﻟِﻺﻣﺎمِ ﻋُﻘُﻮﺑـَﺘَﻪُ : ﺑِﻘَﻠَﻊِ ﺷَﺠَﺮِﻩِ، أوَ ﺑَﻴﻊِ دَارِﻩِ . ﻛﺘﺎبُ اﻟﺮﱠﻫَﻦِ - ﳚَُﻮزُ رَﻫَﻦُ ﻣَﺎ ﳝََﻠِﻜُﻪ اﻟﺮﱠاﻫِﻦُ ﰲ دَﻳَﻦٍ ﻋَﻠَﻴَﻪِ . - واﻟﻈﱠﻬَﺮُ ﻳـُﺮَﻛَﺐُ، واﻟﻠﱠﱭَُ ﻳُﺸَﺮَبُ، ﺑِﻨـَﻔَﻘَﺔِ اﳌَﺮَﻫُﻮنِ . - وﻻَ ﻳـَﻐَﻠَﻖُ اﻟﺮﱠﻫَﻦُ ﲟِﺎ ﻓِﻴﻪِ .

ﻛﺘﺎبُ اﻟﻮدِﻳﻌَﺔِ واﻟﻌَﺎرِﻳﱠﺔِ ... - ﲡَِﺐُ ﻋَﻠَﻰ اﻟﻮدِﻳﻊِ واﳌُﺴَﺘَﻌِﲑ ِ : 1 - ﺗَدِﻳَﺔُ اﻷﻣﺎﻧﺔِ إﱃ ﻣَﻦ اﺋـَﺘَﻤَﻨَﻪُ 2 - وﻻ ﳜَُﻮنُ ﻣَﻦَ ﺧَﺎﻧَﻪُ - وﻻ ﺿﻤﺎنَ ﻋَﻠﻴﻪ إذَا ﺗـَﻠَﻔَﺖَ ﺑِﺪُونِ ﺟِﻨَﺎﻳَﺘِﻪ وﺧِﻴﺎﻧَﺘِﻪ. - وﻻ ﳚَُﻮزُ ﻣَﻨﻊُ : 1 - اﳌﺎﻋﻮنِ : ﻛﺎﻟﺪﱠﻟَﻮِ، واﻟﻘِﺪَرِ 2 - وإﻃﺮاقِ اﻟﻔَﺤَﻞِ، وﺣَﻠَﺐِ اﳌَﻮَاﺷِﻲ ﻟِﻤَﻦَ ﳛَﺘَﺎجُ ذَﻟِﻚ، واﳊَﻤَﻞِ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞِ ﷲِ ﻛﺘﺎبُ اﻟﻐَﺼَﺐِ � - - وﳚَِﺐُ ﻋﻠَﻴﻪ رَدّ - وﻻَ ﳛَِﻞﱡ ﻣﺎلُ اﻣﺮِئٍ ﻣُﺴﻠِﻢٍ إﻻ ﺑِﻄِﻴﺒَﺔٍ ﻣِﻦ ﻧـَﻔَﺴِﻪ. - وﻟﻴﺲَ ﻟِﻌِﺮَقِ ﻇﺎﱂٍ ﺣَﻖﱞ . - وﻣَﻦ زَرَعَ ﰲ أرضِ ﻗَﻮمٍ ﺑِﻐَﲑِ إذ َﲑِﻩ ﻏَﺮَﺳﺎً رَﻓـَﻌَﻪُ . َﺮَسَ ﰲ أرضِ ﻏ - وﻣَﻦ ﻏ - وﻻَ ﳛَِﻞﱡ اﻻﻧﺘِﻔﺎعُ ﺑِﳌﻐﺼُﻮبِ . - وﻣَﻦ أﺗـَﻠَﻔَﻪُ ﻓـَﻌَﻠﻴﻪِ ﻣِﺜﻠُﻪ، أوَ ﻗﻴﻤَﺘُﻪ. ﻛﺘﺎبُ اﻟﻌِﺘَﻖِ ... أﻓﻀﻞ اﻟﺮﻗﺎب أﻧﻔﺴﻬﺎ. - وﳚﻮز اﻟﻌﺘﻖ ﺑﺸﺮط اﳋﺪﻣﺔ وﳓﻮﻩ. - وﻣﻦ ﻣﻠﻚ رْﻪ ﻋﺘﻖ ﻋﻠﻴﻪ.

- وﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﲟﻤﻠﻮﻛﻪ ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﻳﻌﺘﻘﻪ - وإﻻ أﻋﺘﻘﻪ اﻹﻣﺎم أو اﳊﺎﻛﻢ. )1/30 ( - وﻣﻦ أﻋﺘﻖ ﺷﺮﻛﺎً ﻟﻪ ﰲ ﻋﺒﺪ ﺿﻤﻦ ﻟﺸﺮﻛﺎﺋﻪ ﻧﺼﻴﺒﻬﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻘﻮﱘ - وإﻻ ﻋﺘﻖ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻓﻘﻂ واﺳَﺘُﺴﻌِﻲَ اﻟﻌﺒﺪُ . - وﻻ ﻳﺼﺢ ﺷﺮط اﻟﻮﻻء ﻟﻐﲑ ﻣﻦ أﻋﺘﻖ. - وﳚﻮز اﻟﺘﺪﺑﲑ ﻓﻴﻌﺘﻖ ﲟﻮت ﻣﺎﻟﻜﻪ. - وإذا اﺣﺘﺎج اﳌﺎﻟﻚ ﺟﺎز ﻟﻪ ﺑﻴﻌﻪ. - وﳚﻮز ﻣﻜﺎﺗﺒﺔ اﳌﻤﻠﻮك ﻋﻠﻰ ﻣﺎل ﻳﺆدﻳﻪ. - ﻓﻴﺼﲑ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻓﺎء ﺣﺮاً وﻳﻌﺘﻖ ﻣﻨﻪ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺳﻠﻢ. - وإذا ﻋﺠﺰ ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺎل اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﺎد ﰲ اﻟﺮق. - وﻣﻦ اﺳﺘﻮﻟﺪ أﻣﺘﻪ ﱂ ﳛﻞ ﻟﻪ ﺑﻴﻌﻬﺎ. - وﻋﺘﻘﺖ ﲟﻮﺗﻪ، أو ﲣﲑﱡِﻩ ﻟﻌﺘﻘﻬﺎ. ﻛﺘﺎبُ اﻟﻮَﻗَﻒِ ... ﻣﻦ ﺣﺒﱠﺲَ ﻣُﻠﻜَﻪُ ﰲ ﺳﺒﻴﻞِ اﻟِ ﺻﺎرَ ﳏَُﺒﱠﺴﺎً . - وﻟَﻪُ أنَ ﳚََﻌَﻞَ ﻏَﻼﱠﺗِﻪ ﻷيِّ ﻣَﺼَﺮِفٍ ﺷﺎءَ ﳑِﱠﺎ ﻓِﻴﻪ ﻗـُﺮَﺑَﺔٌ . - وﻟِﻠﻤُﺘـَﻮَﱄِّ ﻋَﻠﻴﻪ أنَ - وﻟِﻠﻮاﻗِﻒِ أنَ ﳚَﻌَﻞَ ﻧﻔﺴَﻪُ ﰲ وﻗَﻔِﻪِ ﻛَﺴَﺎﺋِﺮِ اﳌُﺴﻠﻤِﲔَ . - وﻣَﻦَ وَﻗﻒَ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻀﺎرﱠةً ﻟِﻮارِﺛِﻪ ﻓـَﻬُﻮ ﺑﻃِﻞٌ . - وﻣَﻦ وﺿَﻊَ ﻣﺎﻻً ﰲ ﻣﺴﺠِﺪٍ أوَ ﻣَﺸَﻬَﺪٍ ﻻ ﻳَﻨﺘَﻔِﻊُ ﺑِﻪ أﺣَﺪٌ : ﺟﺎزَ ﺻَﺮَﻓُﻪ ﰲ أﻫﻞِ اﳊﺎﺟﺎتِ وﻣﺼَﺎﻟِﺢِ اﳌُﺴﻠِﻤِﲔ. - وﻣِﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳُﻮﺿﻊُ ﰲ اﻟﻜَﻌﺒﺔِ وﰲ ﻣَﺴﺠِﺪِ اﻟﻨﱯٍّ ﺻَﻠﱠﻰ ﷲُ ﻋﻠَﻴﻪ وآﻟِﻪ وﺳَﻠﱠﻢ. - واﻟﻮَﻗﻒُ ﻋَﻠﻰ اﻟﻘُﺒًﻮرِ ﻟﺮَﻓَﻊِ ﲰََﻜِﻬﺎ، أوَ ﺗﺰﻳﻴﻨِﻬﺎ، أو ﻓﻌﻞِ ﻣﺎ ﳚََﻠِﺐُ ﻋﻠَﻰ زاﺋﺮِﻫﺎ ﻓِﺘﻨﺔٌ ﺑﻃﻞ ٌ .

ﻛﺘﺎبُ اﳍَﺪا - ﻳﺸﺮعُ : - ﻗﺒُﻮﳍُﺎ. - وﻣﻜﺎﻓﺄةُ ﻓﺎﻋﻠِﻬﺎ. - وﲡَُﻮزُ ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻢِ واﻟﻜﺎﻓﺮِ . - وﳛَﺮُمُ اﻟﺮﺟﻮعُ ﻓﻴﻬﺎ. - وﲡَِﺐُ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔُ ﺑﲔَ اﻷوﻻدِ . - واﻟﺮﱠدﱡ ﻟِﻐﲑِ ﻣﺎﻧِﻊٍ ﺷَﺮﻋِﻲٍّ ﻣَﻜﺮوﻩٌ . ﻛِﺘﺎبُ اﳍِﺒَﺎتِ - إنَ ﻛﺎﻧﺖَ ﺑﻐَﲑَِ ﻋِﻮَضٍ ﻓﻠﻬﺎ ﺣُﻜﻢُ اﳍَﺪِﻳﱠﺔِ ﰲ ﲨَﻴﻊِ ﻣﺎ ﺳﻠَﻒَ . - وإنَ ﻛﺎﻧﺖَ ﺑِﻌِﻮَضٍ ﻓﻬﻲَ ﺑﻴﻊٌ وﳍَﺎ ﺣُﻜﻤُﻪ ُ . )1/31 ( )- واﻟﻌُﻤَﺮَى واﻟﺮﱡﻗـَﱮَ ﺗﻮﺟِﺒَﺎن اﳌُﻠَﻚَ ﻟﻠﻤُﻌﻤَﺮِ واﳌُﺮﻗَﺐِ، وﻟِﻌَﻘَﺒِﻪِ ﻣِﻦَ ﺑَﻌﺪِﻩ، ﻻَ رُﺟُﻮعَ ... ﻓﻴﻬِﻤﺎ 1 .( ﻛﺘﺎبُ اﻷﳝََﺎنِ - اﳊَﻠِﻒُ إﳕﱠَﺎ ﻳَﻜُﻮنُ ﺑﺳﻢ ِﷲِ ﺗﻌَﺎﱃَ، أوَ ﺻِﻔَﺔٍ ﻟﻪ. - وﳛَﺮُمُ ﺑِﻐﲑِ ذَﻟﻚ. ﻓﻘًﺪَ اﺳﺘـَﺜـَﲎَ . وﻻَ ﺣِﻨَﺚَ ﻋَﻠﻴَﻪ. (ﺗﻌﺎﱃ)- وﻣَﻦ ﺣَﻠَﻒَ ﻓﻘَﺎلَ إنَ ﺷﺎءَ ﷲُ - وﻣَﻦ ﺣَﻠَﻒَ ﻋﻠﻰ ﺷﻲءٍ ورَأَى ﻏﲑَﻫﺎ ﺧَﲑاً ﻣِﻨﻪُ : 1 - ﻓـَﻠَﻴَﺄَتِ اﻟﺬِي ﻫُﻮَ ﺧَﲑٌ 2 - وﻟَﻴﻜﻔِّﺮَ ﻋَﻦ ﳝَِﻴﻨِﻪ

- وﻣَﻦ أُﻛﺮِﻩَ ﻋﻠَﻰ اﻟﻴﻤﲔِ ﻓﻬِﻲَ ﻏﲑُ ﻻزِﻣَﺔٍ، وﻻ - واﻟﻴﻤﲔُ اﻟﻐَﻤُﻮسُ ﻫِﻲ اﻟﱵ ﻳَﻌﻠَﻢُ اﳊﺎﻟِﻒُ ﻛَﺬِﺑـَﻬَﺎ. - وﻻَ ﻣُﺆَاﺧَﺬَةَ ﺑِﻟﻠﱠﻐَﻮِ . - وﻣِﻦَ ﺣَﻖِّ اﳌُﺴﻠِﻢِ ﻋﻠَﻰ اﳌُﺴﻠﻢِ إﺑﺮارُ ﻗَﺴَﻤِﻪ. - وﻛﻔﺎرَةُ اﻟﻴﻤﲔِ ﻫِﻲَ : ﻣﺎ ذَﻛَﺮَﻩُ ﷲُ ﰲ ﻛِﺘﺎﺑِﻪ اﻟﻌَﺰِﻳﺰِ . __________ )1 - ﻗﺎل اﺑﻦ رﺷﺪ: )وأﻣﱠﺎ ﻫِﺒَﺔُ اﻟﺜﻮاب ﻓﺎﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺄﺟﺎزﻫﺎ ﻣﺎﻟﻚ وأﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ وﻣﻨﻌﻬﺎ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﺑﻪ( ﻗﺎل داود وأﺑﻮ ﺛﻮر، وﺳﺒﺐ اﳋﻼف: ﻫﻞ ﻫﻮ ﺑﻴﻊٌ ﳎﻬﻮلُ اﻟﺜﻤﻦ أو ﻟﻴﺲ ﺑﻴﻌﺎً ﳎﻬﻮل اﻟﺜﻤﻦ، ﻓﻤﻦ رآﻩ ﺑﻴﻌﺎً ﳎﻬﻮل اﻟﺜﻤﻦ ﻗﺎل: ﻫﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻮعِ اﻟﻐَﺮر اﻟﱵ ﻻ ﲡﻮز، وﻣﻦ ﱂ ﻳﺮَ أ ﻣﺎﻟﻜﺎً ﺟﻌَﻞَ اﻟﻌُﺮفَ ﻓﻴﻬﺎ ﲟﻨﺰﻟﺔِ اﻟﺸﺮَطِ، وﻫﻮ ﺛﻮابُ ﻣِﺜﻠِﻬﺎ، وﻟﺬﻟﻚ اﺧﺘَﻠﻒَ اﻟﻘﻮلُ ﻋﻨﺪﻫﻢ إذا ﱂ ﻳﺮضَ اﻟﻮاﻫﺐ ﺑﻟﺜﻮاب ﻣﺎ اﳊﻜﻢ؟، ﻓﻘﻴﻞ: ﺗَﻠﺰَﻣُﻪ اﳍِﺒﺔُ إذا أﻋﻄﺎﻩُ اﳌﻮﻫﻮبُ اﻟﻘﻴﻤﺔَ، وﻗﻴﻞ: ﻻ ﺗَﻠﺰَﻣُﻪ إﻻ أن ﻳﺮﺿﻴَﻪ، وﻫﻮ ﻗﻮل ﻋﻤﺮَ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻴﺄﰐ ﺑﻌﺪ. َ ﻓﺈذا اﺷﱰطَ ﻓﻴﻪ اﻟﺮﺿﺎ ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺑﻴﻊٌ اﻧﻌﻘَﺪَ، واﻷوﱠلُ ﻫُﻮ اﳌﺸﻬﻮرُ ﻋَﻦَ ﻣﺎﻟﻚٍ، وأﻣﱠﺎ إذا أُﻟﺰِمَ اﻟﻘﻴﻤﺔ َ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻮابِ إذا اﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ ذﻟﻚ، وﺧﺼﻮﺻﺎً إذا دﻟﱠﺖ ﻗﺮﻳﻨﺔُ ﻓﻬﻨﺎﻟﻚ ﺑﻴﻊٌ اﻧﻌﻘَﺪ، وإﳕﱠﺎ ﳛﻤِﻞُ ﻣﺎﻟﻚٌ اﳍﺒﺔ . اﻧﺘﻬﻰ.(اﳊﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻣﺜﻞُ أن ﻳﻬَﺐَ اﻟﻔﻘﲑ ﻟﻠﻐﲏ أوﳌﻦ ﻳﺮى أﻧﱠﻪ إﳕﱠﺎ ﻗﺼَﺪَ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺜﻮابَ )1/32 ( ﻛﺘﺎبُ اﻟﻨﱠﺬَرِ إﳕﱠَﺎ ﻳَﺼﺢﱡ إذا اﺑﺘُﻐِﻲَ ﺑِﻪ وﺟَﻪُ ﷲِ . - ﻓَﻼ ﺑُﺪﱠ أنَ ﻳﻜُﻮنَ ﻗُﺮﺑَﺔً . - وﻻَ - وﻣِﻦ اﻟﻨﱠﺬرِ ﰲ اﳌﻌﺼِﻴَﺔِ : 1 - ﻣﺎ ﻓِﻴﻪ ﳐَُﺎﻟَﻔﺔٌ ﻟﻠﺘﱠﺴﻮِﻳَﺔِ ﺑَﲔَ اﻷوﻻدِ 2 - أوَ ﻣﻔﺎﺿﻠﺔٌ ﺑﲔ اﻟﻮَرَﺛﺔِ ﳐَُﺎلَ 3 - وﻣِﻨﻪُ : اﻟﻨﱠﺬرُ ﻋَﻠﻰ اﻟﻘُﺒُﻮرِ

4 - وﻋﻠَﻰ ﻣَﺎ ﱂََ - وﻣَﻦ أوﺟَﺐَ ﻋَﻠﻰ ﻧﻔَﺴِﻪ ﻓِﻌَﻼً ﱂَ ﻳَﺸَﺮَﻋَﻪُ ﷲُ ﺗﻌَﺎﱃ: ﱂَ ﳚَِﺐَ ﻋَﻠﻴﻪ. - وﻛﺬَﻟِﻚَ إنَ ﻛﺎنَ ﳑِﱠﺎ ﺷَﺮَﻋَﻪُ ﷲُ وﻫُﻮَ ﻻَ ﻳُﻄِﻴﻘُﻪ. - وﻣَﻦَ ﻧَﺬَرَ ﻧَﺬَراً ﱂََ ﻳُﺴَﻤِّﻪَ أوَ ﻛﺎنَ ﻣَﻌﺼِﻴَﺔً، أوَ ﻻ ﻳُﻄِﻴﻘُﻪ، ﻓـَﻌَﻠﻴﻪ كَ ﰒُﱠ أﺳﻠَﻢَ، ﻟَﺰِﻣَﻪُ اﻟﻮﻓَﺎءُ . (وﻫُﻮ ﻣُﺸﺮِكٌ )- وﻣَﻦَ ﻧَﺬَرَ ﺑِﻘُﺮﺑَﺔٍ - وﻻ ﻳَﻨﻔُﺬُ اﻟﻨﱠﺬرُ إﻻ ﻣِﻦ اﻟﺜـﱡﻠُﺚِ . )- وإذا ﻣﺎتَ اﻟﻨﺎذِرُ ﺑِﻘُﺮﺑَﺔٍ ﻓﻔَﻌَﻠَﻬﺎ ﻋَﻨﻪ وﻟَﺪُﻩ أَﺟﺰَأَﻩُ ذَﻟِﻚ 1 .( __________ )1ﺑب ﻣﻦ ﻣﺎت)، ﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري ( - ﻗﻮﻟﻪ: )وإذا ﻣﺎت اﻟﻨﺎذر ﺑﻘﺮﺑﺔ ﻓﻔﻌﻠﻬﺎ ﻋﻨﻪ وﻟﺪﻩ أﺟﺰأﻩ ذﻟﻚ( وﻋﻠﻴﻪ ﻧﺬر: وأﻣَﺮَ ﻋﻤﺮُ اﻣﺮأةً ﺟﻌﻠﺖ أﻣﱡﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺻﻼةً ﺑﻘُﺒﺎء: ﻓﻘﺎل: ﺻﻠِّﻲ ﻋﻨﻬﺎ، وﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس َ رﺳﻮلَ ﷲ - ﷺ - ﰲ ﻧﺬرٍ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﳓﻮَﻩ، ﰒُﱠ ﺳﺎقَ ﺣﺪﻳﺚَ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل: اﺳﺘﻔﱴَ ﺳﻌﺪُ ﺑﻦُ ﻋﺒﺎدة . «ﻓﺎﻗﻀِﻪ ﻋﻨﻬﺎ»أﻣِّﻪ ﺗﻮفِّ وﰲ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪِ ﺟﻮاز اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻋﻦ اﳌﻴِّﺖ وأنﱠ ذﻟﻚ ﻳﻨﻔﻌﻪ ﺑﻮﺻﻮل ﺛﻮاب )ﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ: وَأَن ﻟﱠﻴَﺲَ ﻟِﻺَِﻧﺴَﺎنِ }اﻟﺼﺪﻗﺔ إﻟﻴﻪ، وﻻ ﺳِﻴﱠﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻮﻟﺪ، وﻫﻮ ﳐﺼﻮصٌ ﻣﻦ ﻋُﻤﻮمِ ، وﻳﻠﺘﺤِﻖُ ﺑﻟﺼﺪﻗﺔِ اﻟﻌﺘﻖُ ﻋﻨﻪ ﻋﻨﺪ اﳉﻤﻬﻮر ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻠﻤﺸﻬﻮر ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﱠﺔ، وﻗﺪ {إِﻻ ﻣَﺎ ... ﺳَﻌَﻰ . اﻧﺘﻬﻰ.(اﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ ﻏﲑ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﱪ ﻫﻞ ﺗﺼِﻞُ إﱃ اﳌﻴِّﺖ ﻛﺎﳊﺞِّ واﻟﺼﻮمِ )1/33 ( ﻛﺘﺎبُ اﻷﻃَﻌِﻤَﺔِ ... اﻷﺻﻞُ ﰲ ﻛﻞِّ ﺷَﻲءٍ اﳊِﻞﱡ . - وﻻ ﳛَﺮُمُ إﻻ ﻣَﺎ ﺣَﺮﱠﻣَﻪُ ﷲُ ﺳُﺒﺤَﺎﻧَﻪ، ورَﺳُﻮﻟُﻪ. - وﻣَﺎ ﺳَﻜَﺘَﺎ ﻋَﻨﻪُ ﻓﻬُﻮَ ﻋَﻔَﻮٌ . - ﻓﻴَﺤﺮُمُ ﻣﺎ فِ - وﻛﻞﱡ ذِي

- وﻛﻞﱡ ذِي ﳐَِﻠَﺐٍ ﻣِﻦ اﻟﻄﱠﲑِ - واﳊُﻤُﺮُ اﻹﻧﺴﻴﱠﺔُ . - واﳉَﻼﱠﻟَﺔُ ﻗَﺒﻞَ اﻹﺳﺘِﺤﺎﻟَﺔِ . - واﻟﻜِﻼبُ . - واﳍِﺮﱡ . - وﻣﺎ ﻛﺎنَ ﻣُﺴﺘَﺨَﺒَﺜﺎً . - وﻣﺎ ﻋَﺪَا ذَﻟِﻚ ﻓـَﻬُﻮَ : ﺣَﻼَلٌ . ﺑبُ اﻟﺼﱠﻴَﺪِ - ﻣﺎ ﺻِﻴﺪَ ﺑِﻟﺴﱠﻼحِ اﳉﺎرِحِ واﳉﻮارِحِ ﻛﺎنَ ﺣَﻼﻻً إذَا ذُﻛِﺮَ اﺳﻢُ ﷲِ ﻋَﻠﻴﻪ. - وﻣﺎ ﺻِﻴﺪَ ﺑِﻐَﲑِ ذﻟِﻚ ﻓَﻼ ﺑُﺪﱠ ﻣِﻦ اﻟﺘﱠﺬﻛِﻴَﺔِ . - وإذَا ﺷَﺎرَكَ اﻟﻜَﻠَﺐَ اﳌُﻌَﻠﱠﻢَ ﻛﻠﺐٌ آﺧَﺮُ ﱂَ ﳛَُﻞﱠ ﺻَﻴﺪُﳘُﺎ. - وإذا أﻛَﻞَ اﻟﻜَﻠﺐُ اﳌﻌَﻠﱠﻢُ وﳓﻮُﻩ ﻣِﻦ اﻟﺼﱠﻴﺪِ ﱂََ ﳛَُﻞّ، ﻓﺈﳕﱠَﺎ أﻣﺴَﻚَ ﻋَﻠﻰ ﻧَﻔﺴِﻪ. - وإذا وُﺟِﺪَ اﻟﺼﱠﻴَﺪُ ﺑﻌﺪَ وُﻗﻮعِ اﻟﺮﱠﻣﻴﺔِ ﻓﻴﻪ ﻣَﻴﺘﺎً - وﻟﻮَ ﺑﻌﺪَ أ ﻳَﻌﻠَﻢَ أنﱠ اﻟﺬي ﻗَﺘﻠَﻪ ﻏﲑُ ﺳَﻬﻤِﻪ. ﺑب اﻟﺬﱠﺑَﺢِ - ﻫﻮ ﻣﺎ أﻧـَﻬَﺮَ اﻟﺪمَ وﻓﺮَى اﻷوداج، وذُﻛِﺮ إﺳﻢُ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ - وﻟﻮ ﲝﺠﺮ وﳓﻮﻩ -، ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜُﻦَ ﺳِﻨﺎّ أو ﻇﻔﺮاً . - وﳛﺮُمُ ﺗﻌﺬﻳﺐُ اﻟﺬﺑﻴﺤﺔ. - واﳌُﺜﻠﺔُ ﺑِﺎ. - وذﲝﻬﺎ ﻟﻐﲑ ﷲ. - وإذا ﺗﻌﺬر اﻟﺬﺑﺢ ﺑﻮﺟﻪ ﺟﺎز اﻟﻄﻌﻦ واﻟﺮﻣﻲ وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻛﺎﻟﺬﺑﺢ. - وذﻛﺎة اﳉﻨﲔ ذﻛﺎة أﻣﻪ. - وﻣﺎ أُﺑِﲔََ ﻣﻦ اﳊﻲ ﻓﻬﻮ ﻣﻴﺘﺔ. - وﳛَِﻞﱡ ﻣﻴﺘﺘﺎن ودﻣﺎن:

1 - اﻟﺴﻤﻚُ واﳉﺮادُ 2 - واﻟﻜﺒﺪ واﻟﻄﺤﺎلُ - وﲢِﻞﱡ اﳌﻴﺘﺔُ ﻟﻠﻤﻀﻄﺮ. ﺑبُ اﻟﻀِّﻴﺎﻓَﺔِ ﻣﻦ اﻟﻀﻴﻮف أن ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ. (ﻋﻠﻴﻪ)- ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ وﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﺮى ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰل - وﺣﺪ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أ - وﻣﺎ ﻛﺎن وراء ذﻟﻚ ﻓﺼﺪﻗﺔ. - وﻻ ﳛﻞ ﻟﻠﻀﻴﻒ أن ﻳﺜﻮي ﻋﻨﺪﻩ ﺣﱴ ﳛﺮﺟﻪ. - وإذا ﱂ ﻳﻔﻌﻞ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ، ﻛﺎن ﻟﻠﻀﻴﻒ أن )1/34 ( - وﳛﺮم أﻛﻞُ ﻃﻌﺎم اﻟﻐﲑ ﺑﻐﲑ إذﻧﻪ - وﻣﻦ ذﻟﻚ ﺣﻠﺐُ ﻣﺎﺷﻴﺘﻪ وأﺧﺬُ ﲦﺮﺗﻪ وزرﻋِﻪ ﻻ ﳚﻮز إﻻ ﺑذﻧﻪ، إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﳏﺘﺎﺟﺎً إﱃ ذﻟﻚ، ﻓﻠﻴﻨﺎدِ ﺻﺎﺣﺐَ اﻹﺑﻞِ أو اﳊﺎﺋﻂِ ﻓﺈن أﺟﺎﺑﻪ وإﻻ ﻓﻠﻴﺸﺮبَ وﻟﻴﺄﻛﻞَ ﻏﲑَ ﻣﺘﺨﺬٍ ﺧُﺒﻨﺔً . ﺑبُ آدابِ اﻵﻛَﻞِ ... - ﺗﺸﺮَعُ ﻟﻶﻛﻞ: 1 - اﻟﺘﺴﻤﻴﺔُ 2 - واﻷﻛﻞُ ﺑﻟﻴﻤﲔ 3 - وﻣﻦ ﺣﺎﻓﱵ اﻟﻄﻌﺎم ﻻ ﻣﻦ وﺳﻄِﻪ 4 - وﳑﺎ ﻳﻠﻴﻪ 5 - وﻳﻠﻌﻖ أﺻﺎﺑﻌَﻪ واﻟﺼﺤﻔَﺔ 6 - واﳊﻤﺪُ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮاغ

7 - واﻟﺪﻋﺎء ُ 8 - وﻻ ﻛﺘﺎب اﻷﺷﺮﺑﺔ - ﻛﻞﱡ ﻣﺴﻜﺮٍ ﺣﺮام. - وﻣﺎ أﺳﻜﺮَ ﻛﺜﲑﻩ ﻓﻘﻠﻴﻠﻪ ﺣﺮام. - وﳚﻮز اﻻﻧﺘﺒﺎذُ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻵﻧﻴﺔ. - وﻻ ﳚﻮز اﻧﺘﺒﺎذُ ﺟﻨﺴﲔ ﳐﺘﻠﻄﲔ. - وﳛﺮم ﲣﻠﻴﻞ اﳋﻤﺮِ . - وﳚﻮز ﺷﺮب اﻟﻌﺼﲑ واﻟﻨﺒﻴﺬ ﻗﺒﻞ ﻏﻠﻴﺎﻧﻪ. - وﻣﻈﻨﺔ ذﻟﻚ ﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أ - وآداب اﻟﺸﺮب أن ﻳﻜﻮن: 1 - ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻔﺎس 2 - وﺑﻟﻴﻤﲔ 3 - وﻣﻦ ﻗﻌﻮد 4 - وﺗﻘﺪﱘ اﻷﳝﻦ ﻓﺎﻷﳝﻦ 5 - وﻳﻜﻮن اﻟﺴﺎﻗﻲ آﺧِﺮﻫﻢ ﺷﺮﺑً 6 - وﻳﺴﻤِّﻲ ﰲ أوﱠﻟِﻪ 7 - وﳛﻤﺪ ﰲ آﺧﺮﻩ - وﻳﻜﺮﻩ: 1 - اﻟﺘﻨﻔﺲ ﰲ اﻟﺴﻘﺎء 2 - واﻟﻨﻔﺦ ﻓﻴﻪ 3 - واﻟﺸﺮب ﻣﻦ ﻓﻤﻪ - وإذا وﻗﻌﺖ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﰲ ﺷﻲء ﻣﻦ اﳌﺎﺋﻌﺎت ﱂ ﳛﻞ ﺷﺮﺑﻪ. - وإن ﻛﺎن ﺟﺎﻣﺪاً أﻟﻘﻴﺖ وﻣﺎ ﺣﻮﳍﺎ. - وﳛﺮم اﻷﻛﻞ واﻟﺸﺮبُ ﰲ آﻧﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ.

ﻛﺘﺎب اﻟﻠﺒﺎس - ﺳﱰُ اﻟﻌﻮرةِ واﺟﺐٌ ﰲ اﳌﻸِ واﳋَﻼء. - وﻻ ﻳﻠﺒﺲُ اﻟﺮﺟﻞُ اﳋﺎﻟﺺَ ﻣﻦ اﳊﺮﻳﺮِ . - إذا ﻛﺎن ﻓﻮق أرﺑﻊِ أﺻﺎﺑﻊ، إﻻ ﻟﻠﺘﺪاوي. - وﻻ ﻳﻔﱰﺷُﻪ. - وﻻ اﳌﺼﺒﻮغَ ﺑﻟﻌﺼﻔﺮ. - وﻻ ﺛﻮبَ ﺷُﻬﺮة. - وﻻ ﻣﺎ ﳜﺘﺺﱡ ﺑﻟﻨﺴﺎء. - وﻻ اﻟﻌﻜﺲ. - وﳛﺮم ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﺎلِ اﻟﺘﺤﻠِّﻲ ﺑﻟﺬﻫﺐ، ﻻ ﺑﻐﲑﻩ. ﻛﺘﺎب اﻷﺿﺤﻴﺔ - ﺗﺸﺮع ﻷﻫﻞ ﻛﻞ ﺑﻴﺖ. - وأﻗﻠﻬﺎ ﺷﺎة. - ووﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺻﻼة ﻋﻴﺪ اﻟﻨﺤﺮ، إﱃ آﺧﺮ أ - وأﻓﻀﻠﻬﺎ أﲰﻨﻬﺎ. - وﻻ ﳚُﺰَئُ : 1 - ﻣﺎ دون اﳉﺬَعِ ﻣﻦ اﻟﻀﺄن 2 اﻟﺜﲏﱡ ﻣﻦ اﳌﻌﺰ(ﻻ) - و 3 - وﻻ اﻷﻋﻮر 4 - واﳌﺮﻳﺾ 5 - واﻷﻋﺮج 6 - واﻷﻋﺠﻒ 7 - وأﻋﻀﺐ اﻟﻘﺮن واﻷذن )1/35 (

8 - وﻳﺘﺼﺪق ﻣﻨﻬﺎ و )- واﻟﺬﺑﺢ ﰲ اﳌﺼﻠﻰ أﻓﻀﻞ 1 .( - وﻻ ﺑب اﻟﻮﻟﻴﻤﺔ - ﻫﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺔٌ . - وﳚﺐ اﻹﺟﺎﺑﺔُ إﻟﻴﻬﺎ. - وﻳﻘﺪم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﰒ اﻷﻗﺮب ﺑﺑً . - وﻻ ﳚﻮز ﺣﻀﻮرُﻫﺎ إذا اﺷﺘﻤﻠﺖَ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺼﻴﺔٍ . ﻓﺼﻞٌ ﰲ اﺳﺘﺤﺒﺎب اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ - واﻟﻌﻘﻴﻘﺔ ﻣﺴﺘﺤﺒﺔٌ . - وﻫﻲ ﺷﺎﺗن ﻋﻦ اﻟﺬﻛﺮِ . - وﺷﺎةٌ ﻋﻦ اﻷﻧﺜﻰ. - ﻳﻮمَ ﺳﺎﺑﻊِ اﳌﻮﻟﻮد. - وﻓﻴﻪ: 1 - ﻳُﺴﻤﱠﻰ 2 - وﳛُﻠَﻖُ رأﺳُﻪ 3 - وﻳُﺘﺼَﺪﱠقُ ﺑﻮزﻧﻪ ذﻫﺒﺎً أو ﻓﻀﺔ ﻛﺘﺎب اﻟﻄﺐ

- ﳚَُﻮزُ اﻟﺘﺪاوي - واﻟﺘﻔﻮﻳﺾ أﻓﻀﻞ ﳌﻦ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﱪ. - وﳛﺮُمُ ﺑﶈﺮﻣﺎت. - وﻳُﻜﺮَﻩُ اﻻﻛﺘﻮاء. - وﻻ ﺑسَ ﺑﳊﺠﺎﻣﺔِ . - وﺑﻟﺮﱡﻗﻴﺔِ ﲟﺎ ﳚَُﻮزُ، ﻣﻦ اﻟﻌﲔِ وﻏﲑِﻫﺎ. ﻛﺘﺎب اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ - ﳚﻮز ﳉﺎﺋﺰِ اﻟﺘﺼﺮفِ أن ﻳﻮﻛﻞَ ﻏﲑَﻩ ﰲ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﺎ ﱂ ﳝَﻨَﻊَ ﻣﻨﻪ ﻣﺎﻧﻊٌ . - وإذا ﺑعَ اﻟﻮﻛﻴﻞُ ﺑﺰ - وإذا ﺧﺎﻟﻔَﻪُ إﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ أﻧﻔﻊ أو إﱃ ﻏﲑِﻩ ورﺿِﻲَ ﺑﻪ ﺻﺢﱠ . ﻛﺘﺎب اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ - ﳚَِﺐُ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺿﻤِﻦَ ﻋﻠﻰ ﺣﻲٍّ أو ﻣﻴﺖٍ ﺗﺴﻠﻴﻢُ ﻣﺎلٍ أنَ ﻳﻐﺮَﻣَﻪ ﻋﻨَﺪَ اﻟﻄﻠﺐِ . - وﻳَﺮﺟِﻊُ ﻋﻠﻰ اﳌﻀﻤُﻮن ﻋﻨﻪ إن ﻛﺎنَ ﻣﺄﻣﻮراً ﻣﻦ ﺟِﻬَﺘﻪ. - وﻣَﻦ ﺿَﻤِﻦَ ﺑﺣﻀﺎرِ ﺷﺨﺺٍ وﺟَﺐَ ﻋﻠﻴﻪ إﺣﻀﺎرُﻩ، وإﻻ ﻏَﺮُمَ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ. ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻠﺢ ﻫﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ. - إﻻ ﺻﻠﺤﺎً أﺣﻞ ﺣﺮاﻣﺎً أو ﺣﺮم ﺣﻼﻻً . __________ )1، ﻗﺎل اﺑﻦ ﺑﻄﱠﺎل: ﻫﻮ ﺳُﻨﱠﺔُ ﻟﻺﻣﺎم ﺧﺎﺻﱠﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ ( - ﻗﻮﻟﻪ: )اﻟﺬﺑﺢ ﰲ اﳌﺼَﻠﱠﻰ أﻓﻀﻞ( )1/36 (

) (وﻟﻮﻋﻦ إﻧﻜﺎر)- وﳚﻮز ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮم واﻟﻬﻮل ﲟﻌﻠﻮم وﲟﺠﻬﻮل 1 .( - وﻋﻦ اﻟﺪم ﻛﺎﳌﺎل ﺑﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﺔ أو أﻛﺜﺮ، ﻟﻮ ﻋﻦ إﻧﻜﺎر ﻛﺘﺎب اﳊﻮاﻟﺔ - ﻣَﻦ أﺣِﻴﻞَ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻲءٍ ﻓﻠﻴﺤَﺘَﻞَ . )- وإذا ﻣَﻄَﻞَ اﳌُﺤﺎلُ ﻋﻠَﻴﻪ - أو أﻓﻠﺲَ - ﻛﺎن ﻟﻠﻤُﺤﺎلِ أنَ ﻳُﻄﺎﻟِﺐَ اﳌُﺤِﻴﻞَ ﺑِﺪَﻳﻨِﻪ 2 .( ﻛﺘﺎب اﳌﻔﻠﺲ ﳚﻮز ﻷﻫﻞ اﻟﺪﻳﻦ أن إﻻ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻻ ﻳﺴﺘﻐﲎ ﻋﻨﻪ، وﻫﻮ: 1 - اﳌﻨﺰلُ 2 - وﺳﱰُ اﻟﻌﻮرة 3 - وﻣﺎ ﻳﻘﻴﻪ اﻟﱪدَ 4 - وﻳﺴﺪ رﻣﻘَﻪ وﻣﻦ ﻳﻌﻮل - وﻣﻦ وﺟﺪ ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻓﻬﻮ أﺣﻖ ﺑﻪ. - وإذا ﻧﻘﺺ ﻣﺎل اﳌﻔﻠﺲ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﲜﻤﻴﻊ دﻳﻨﻪ ﻛﺎن اﳌﻮﺟﻮد أﺳﻮة اﻟﻐﺮﻣﺎء. - وإذا ﺗﺒﲔ إﻓﻼﺳﻪ ﻓﻼ ﳚﻮز ﺣﺒﺴﻪ. - وﱄَﱡ اﻟﻮاﺟِﺪِ ﻇُﻠﻢٌ ﳛُِﻞﱡ ﻋِﺮَﺿَﻪ وﻋﻘُﻮﺑﺘَﻪ. - وﳚﻮز ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ أن ﳛﺠﺰﻩ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﰲ ﻣﺎﻟﻪ وﻳﺒﻴﻌﻪ ﻟﻘﻀﺎء دﻳﻨﻪ. - وﻛﺬﻟﻚ ﳚﻮز ﻟﻪ اﳊﺠﺮ ﻋﻠﻰ: 1 - اﳌﺒﺬِّرِ 2 - وﻣﻦ ﻻ ﳛﺴﻦ اﻟﺘﺼﺮف - وﻻ ﳝَُﻜﱠﻦُ اﻟﻴﺘﻴﻢُ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮفِ ﰲ ﻣﺎﻟِﻪ ﺣﱴ ﻳُﺆﻧَﺲَ ﻣﻨﻪ اﻟﺮﺷﺪُ . - وﳚَُﻮز ﻟﻮﻟﻴِّﻪ أن ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻘﻄﺔ