المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الدرر البهية للشوكاني وعليه الغرر النقية

غير معروف

صفحة ٦ من ٦

ﻣِﻦَ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ أُوﺗُﻮا اﻟَﻜِﺘَﺎبَ ﺣَﱴﱠ ﻳـُﻌَﻄُﻮا }اﳌﺸﺮﻛﲔ ﻓﺨﺮج ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻮم ﺑﺗﻔﺎق، ﲞﺼﻮص ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ . {اﳉَِﺰَﻳَﺔَ ﻋَﻦ ﻳَﺪٍ وَﻫُﻢَ ﺻَﺎﻏِﺮُونَ ﻓﺄﻣﱠﺎ ﻣﻦ ﳚُﻮزُ أﺧﺬُ اﳉﺰﻳﺔِ ﻣﻨﻪ، ﻓﺈنﱠ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﳎﻤﻌﻮن ﻋﻠﻰ أﻧﱠﻪ ﳚﻮز أﺧﺬُﻫﺎ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب )وﻗﺎل أﻳﻀﺎً اﻟﻌﺠﻢ وﻣﻦ اﻟﻮس ﻛﻤﺎ ﺗﻘﱠﺪﱠم، واﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ أﺧﺬِﻫﺎ ﳑِﱠﻦ ﻻ ﻛﺘﺎب ﻟﻪ، وﻓﻴﻤﻦ ﻫﻮ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ . (اﻟﻌﺮب ﺑﻌﺪ اﺗﻔﺎﻗﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻜﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ أ اﻧﺘﻬﻰ. )1/47 ( 2 - وﻗﺘﻞُ اﳉﺎﺳﻮس - وإذا أﺳﻠﻢَ اﳊﺮﰊﱡ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺪرةِ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﺮَز أﻣﻮاﻟَﻪ. - وإذا أﺳﻠﻢَ ﻋﺒﺪٌ ﻟﻜﺎﻓﺮٍ ﺻﺎر ﺣُﺮاّ . - واﻷرضُ اﳌﻐﻨﻮﻣﺔُ أﻣﺮﻫﺎ إﱃ اﻹﻣﺎم. - ﻓﻴﻔﻌﻞُ اﻷﺻﻠﺢَ ﻣﻦ: 1 - ﻗِﺴﻤﺘِﻬﺎ 2 - أو ﺗﺮﻛِﻬﺎ ﻣﺸﱰﻛﺔً ﺑﲔ اﻟﻐﺎﳕﲔ 3 - أو ﺑﲔ ﲨﻴﻊِ اﳌﺴﻠﻤﲔ - وﻣﻦ أﻣﱠﻨﻪ أﺣﺪُ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺻﺎر آﻣﻨﺎً . - واﻟﺮﺳﻮل ﻛﺎﳌُﺆﻣﱠﻦِ . )- وﲡﻮزُ ﻣﻬﺎدﻧﺔُ اﻟﻜﻔﺎرِ - وﻟﻮ ﺑﺸﺮط -، وإﱃ أﺟﻞ أﻛﺜﺮﻩ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﲔ 1 .( __________ )1 - ﻗﻮﻟﻪ: )وﲡﻮز ﻣﻬﺎدﻧﺔ اﻟﻜﻔﱠﺎر وﻟﻮ ﺑﺸﺮط، وإﱃ أﺟﻞ أﻛﺜﺮﻩ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﲔ( واﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ أﻧﱠﻪ إذا ﻋﻮﻫِﺪَ اﳌﺸﺮﻛﻮن ﻋﻬﺪاً وُﰲَِّ ﳍﻢ ﺑﻪ، إﻻ أﺑ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻓﺈﻧﱠﻪ ﺷَﺮَطَ ﰲ )ﻗﺎل ﰲ اﻹﻓﺼﺎح: ذﻟﻚ ﺑﻘﺎء اﳌﺼﻠﺤﺔ، ﻓﻤﱴ اﻗﺘﻀﺖ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﺴﺦ ﻧُﺒِﺬَ إﻟﻴﻬﻢ اﻟﻌﻬﺪُ وﻓُﺴِﺦ، واﺗﻔﻘﻮا ﻓﻴﻤﺎ أﻋﻠﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﱠﻪ ﻻ ﳚﻮزُ ﻧﻘﻀُﻪ إﻻ ﺑﻌﺪَ ﻧﺒﺬِﻩ، واﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ ﻣُﺪﱠةِ اﻟﻌﻬﺪ، ﻓﻘﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ وأْﺪ: ﳚﻮز ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق إﻻ أنﱠ أﺑ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻗﺎل: ﻣﱴ وﺟَﺪَ اﻹﻣﺎم ﻗـُﻮﱠةً ﻧﺒَﺬَ إﻟﻴﻬﻢ ﻋﻬﺪﻫﻢ وﻓَﺴَﺦ، وﻗﺎل ﻣﺎﻟﻚ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ . اﻧﺘﻬﻰ. (ﻻ ﳚﻮز أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﲔ

عدد الصفحات ٨١

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس: ﻓﺄﻣﱠﺎ ﻫﻞ ﲡﻮزُ اﳌﻬﺎدﻧﺔ؟ ﻓﺈنﱠ ﻗﻮﻣﺎً أﺟﺎزوﻫﺎ اﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ ﻏﲑ ﺳﺒﺐ إذا)وﻗﺎل اﺑﻦ رﺷﺪ: رأى ذﻟﻚ اﻹﻣﺎم ﻣﺼﻠﺤﺔً ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ، وﻗﻮمٌ ﱂ ﳚﻴﺰوﻫﺎ إﻻ ﳌﻜﺎن اﻟﻀﺮورة اﻟﺪاﻋﻴﺔ ﻷﻫﻞ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔٍ أو ﻏﲑ ذﻟﻚ، إﻣﱠﺎ ﺑﺸﻲءٍ ﻣﻨﻬﻢ وﻫﻢ ﲝﻴﺚ ﺗﻨﻔُﺬُ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﺣﻜﺎمُ اﳌﺴﻠﻤﲔ، وإﻣﱠﺎ ﺑﻼ ﺷﻲءٍ ﻳﺼﺎﻟِﺢَ اﻹﻣﺎم اﻟﻜﻔﺎر ﻋﻠﻰ ﺷﻲءٍ ﻳﺪﻓﻌﻪ اﳌﺴﻠﻤﻮن إﱃ اﻟﻜﻔﱠﺎر إذا دﻋﺖ إﱃ ذﻟﻚ ﺿﺮورة ُ ﻓﺘﻨﺔٍ أوﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻀﺮورات، وﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻻ ﻳﻌﻄﻲ اﳌﺴﻠﻤﻮن اﻟﻜﻔﺎر ﺷﻴﺌﺎً إﻻ أن ﳜﺎﻓﻮا أن ﻳُﺼﻄَﻠَﻤﻮا ﻟﻜﺜﺮة ً ﻣﺎﻟﻚُ اﻟﻌﺪد وﻗِﻠﱠﺘﻬﻢ، أو ﶈﻨﺔٍ ﻧﺰﻟﺖ ﺑﻢ، وﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﺟﺎزة اﻟﺼﻠﺢ إذا رأى اﻹﻣﺎم ذﻟﻚ ﻣﺼﻠﺤﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲُ وأﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ، إﻻ أنﱠ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻻ ﳚﻮزُ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺼﻠﺢُ ﻷﻛﺜﺮَ ﻣﻦ اﳌُﺪﱠةِ اﻟﱵ ﺻﺎﱀ ﻋﻠﻴﻬﺎ رﺳﻮلُ ﷲ - ﷺ - اﻟﻜﻔﺎر ﻋﺎم اﳊﺪﻳﺒﻴﺔ، وﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ ﺟﻮاز اﻟﺼﻠﺢ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺿﺮورة ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻇﺎﻫﺮ ﻗَﺎﺗِﻠُﻮا اﻟﱠﺬِﻳﻦَ } وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ{ﻓَﺈِذَا اﻧﺴَﻠَﺦَ اﻷَﺷَﻬُﺮُ اﳊَُﺮُمُ ﻓَﺎﻗـَﺘـُﻠُﻮا اﻟَﻤُﺸَﺮِﻛِﲔَ ﺣَﻴَﺚُ وَﺟَﺪﲤﱡُﻮﻫُﻢَ }ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ وَإِن ﺟَﻨَﺤُﻮا ﻟِﻠﺴﱠﻠَﻢِ ﻓَﺎﺟَﻨَﺢَ ﳍََﺎ وَﺗـَﻮَﻛﱠﻞَ ﻋَﻠَﻰ اﻟِّ} ﻟﻘﻮﻟِﻪ ﺗﻌﺎﱃ{ﻻ ﻳـُﺆَﻣِﻨُﻮنَ ﺑِﻟِّ وَﻻَ ﺑِﻟَﻴـَﻮَمِ اﻵﺧِﺮِ رأى أنﱠ آﻳﺔ اﻷﻣﺮ ﺑﻟﻘﺘﺎل ﺣﱴ ﻳُﺴﻠِﻤﻮا أو ﻳُﻌﻄُﻮا اﳉﺰﻳﺔَ ﻣﻦ ﺿﺮورة، وﻣﻦ رأى أنﱠ آﻳﺔَ اﻟﺼﻠﺢ ﳐﺼِّﺼﺔٌ ﻟﺘﻠﻚ ﻗﺎل: اﻟﺼﻠﺢ ﺟﺎﺋﺰ إذا رأى ذﻟﻚ اﻹﻣﺎم وﻋﻀَﺪَ ﺗوﻳﻠَﻪ ﺑﻔﻌﻠﻪ ذﻟﻚ - ﷺ -، وذﻟﻚ أنﱠ ﺻُﻠﺤَﻪ - ﷺ - ﻋﺎم اﳊﺪﻳﺒﻴﺔ ﱂ ﻳﻜُﻦَ ﻟﻮﺿﻊِ اﻟﻀﺮورة، وأﻣﱠﺎ َ وﻛﺎن ﻫﺬا ﳐﺼﱠﺼﺎً ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻠﻤﱠﺎ ﻛﺎن اﻷﺻﻞُ ﻋﻨﺪﻩ اﻷﻣﺮ ﺑﻟﻘﺘﺎل ﺣﱴ ﻳُﺴﻠِﻤﻮا أو ﻳُﻌﻄﻮا اﳉﺰﻳﺔ ِﻒ ﰲ ِﻪ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﺴﻼم ﱂ ﻳﺮَ أن ﻳُﺰادَ ﻋﻠﻰ اﳌُﺪﱠة اﻟﱵ ﺻﺎﱀََ ﻋﻠﻴﻬﺎ رﺳﻮل ﷲ - ﷺ -، وﻗﺪ اﺧﺘُﻠ ﺑﻔﻌﻠ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﱠة ﻓﻘﻴﻞ ﻛﺎﻧﺖ أرﺑﻊ ﺳﻨﲔ، وﻗﻴﻞ ﺛﻼﺛً، وﻗﻴﻞ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﲔ، وﺑﺬﻟﻚ ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، وأﻣﱠﺎ ﻣﻦ أﺟﺎزَ أن ﻳُﺼﺎﻟِﺢَ اﳌﺴﻠﻤﻮن اﳌﺸﺮﻛﲔ ﻓﻤﺼﲑاَ ﻛﺎﻧﻮا ﰲ ﲨُﻠﺔِ اﻷﺣﺰاب ﻟﺘﺨﺒﻴﺒﻬﻢ، ﻓﻠﻢ ﻳﻮاﻓِﻘَﻪُ ﻋﻠﻰ اﻟﻘَﺪَرِ اﻟﺬي ﻛﺎن ﲰﺢَ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﲦَﺮِ اﳌﺪﻳﻨﺔِ ﺣﱴ أﻓﺎءَ ﷲ ﺑﻨﺼﺮﻩ، وأﻣﱠﺎ ﻣﻦ ﱂ ﳚُِﺰَ ذﻟﻚ إﻻ أنَ ﳜﺎفَ اﳌﺴﻠﻤﻮن أن ﻳُﺼﻄَﻠَﻤﻮا ﻓﻘِﻴﺎﺳﺎً ﻋﻠﻰ إﲨﺎﻋِﻬﻢ ﻋﻠﻰ . اﻧﺘﻬﻰ.(ﺟﻮازِ ﻓِﺪاءِ أُﺳﺎرَى اﳌﺴﻠﻤﲔ، ﻷنﱠ اﳌﺴﻠﻤﲔ إذا ﺻﺎروا ﰲ ﻫﺬا اﳊﺪِّ ﻓﻬﻢ ﲟﻨﺰﻟﺔ اﻷُﺳﺎرَى )1/48 (

عدد الصفحات ٨٢

- وﳚﻮز ﺗﺑﻴﺪُ اﳌﻬﺎدﻧﺔِ ﺑﳉﺰﻳﺔ - وﳝُﻨَﻊُ اﳌﺸﺮﻛﻮن وأﻫﻞُ اﻟﺬﻣﱠﺔِ ﻣﻦ اﻟﺴﱡﻜﻮنِ ﰲ ﺟﺰﻳﺮةِ اﻟﻌﺮب. ﻓﺼﻞ ﰲ أﺣﻜﺎم اﻟﺒﻐﺎة - وﳚﺐُ ﻗﺘﺎلُ اﻟﺒُﻐﺎةِ ﺣﱴ ﻳﺮﺟِﻌُﻮا إﱃ اﳊﻖِّ . - وﻻ ﻳُﻘﺘَﻞُ أﺳﲑُﻫﻢ. - وﻻ ﻳُﺘﺒَﻊُ ﻣُﺪﺑِﺮُﻫﻢ. - وﻻ ﳚُﺎزُ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﳛِﻬﻢ. - وﻻ ﺗﻐﻨﻢُ أﻣﻮاﳍُﻢ. ﻓﺼﻞ ﰲ ﺣﻘﻮق اﻟﺮاﻋﻲ واﻟﺮﻋﻴﺔ - وﻃﺎﻋﺔُ اﻷﺋﻤﺔ واﺟﺒﺔٌ، إﻻ ﰲ ﻣﻌﺼﻴﺔِ ﷲ. - وﻻ ﳚﻮزُ اﳋﺮوجُ ﻋﻠﻴﻬﻢ - ﻣﺎ أﻗﺎﻣﻮا اﻟﺼﻼة وﱂ ﻳُﻈﻬِﺮوا ﻛﻔﺮًا ﺑﻮاﺣﺎً -. - وﳚِﺐُ : 1 - اﻟﺼﱪُ ﻋﻠﻰ ﺟَﻮرِﻫﻢ 2 - وﺑﺬلُ اﻟﻨﺼﻴﺤﺔِ ﳍﻢ - وﻋﻠﻴﻬﻢ: 1 - اﻟﺬبﱡ ﻋﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ 2 - وﻛَﻒﱡ ﻳﺪ اﻟﻈﺎﱂِ 3 - وﺣِﻔﻆُ ﺛﻐﻮرﻫﻢ 4 - وﺗﺪﺑﲑُﻫﻢ ﺑﻟﺸﺮع ﰲ اﻷﺑﺪان واﻷد 5 - وﺗﻔﺮﻳﻖُ أﻣﻮالِ ﷲ ﰲ ﻣﺼﺎرﻓِﻬﺎ 6 - وﻋﺪمُ اﻻﺳﺘﺌﺜﺎرِ ﲟﺎ ﻓﻮقَ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔِ ﺑﳌﻌﺮوفِ 7 - واﳌﺒﺎﻟﻐﺔُ ﰲ إﺻﻼحِ اﻟﺴﲑةِ واﻟﺴﺮﻳﺮةِ

عدد الصفحات ٨٣

)1/49 (

عدد الصفحات ٨٤