الدرر البهية للشوكاني وعليه الغرر النقية

وﻣﻦ ﺣﻠﻖ أو ذﺑﺢ أو أﻓﺎض إﱃ اﻟﺒﻴﺖ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺮﻣﻲ ﻓﻼ ﺣﺮج ﰒ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﻣﲎ ﻓﻴﺒﻴﺖ ﺑﺎ ﻟﻴﺎﱄ اﻟﺘﺸﺮﻳﻖ وﻳﺮﻣﻲ ﰲ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻣﻦ أ ﺑﳉﻤﺮة اﻟﺪﻧﻴﺎ ﰒ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﰒ ﲨﺮة اﻟﻌﻘﺒﺔ. وﻳﺴﺘﺤﺐ ﳌﻦ ﳛﺞ ﺑﻟﻨﺎس أن ﳜﻄﺒﻬﻢ ﻳﻮم اﻟﻨﺤﺮ. وﰲ وﺳﻂ أ وﻳﻄﻮف اﳊﺎج ﻃﻮاف اﻹﻓﺎﺿﺔ، وﻫﻮ ﻃﻮاف اﻟﺰ وإذا ﻓﺮغ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﳊﺞ ﻃﺎف ﻟﻠﻮداع. ﻓﺼﻞ [ﰲ أﺣﻜﺎم اﳍﺪي] ... - واﳍَﺪَيُ أﻓﻀَﻠُﻪ 1 - اﻟﺒَﺪَﻧَﺔُ 2 - ﰒ اﻟﺒﻘﺮة ُ 3 - ﰒُ اﻟﺸﺎةُ - وﲡﺰئ اﻟﺒﺪﻧﺔ واﻟﺒﻘﺮة ﻋﻦ ﺳﺒﻌﺔ. - وﳚﻮز ﻟﻠﻤُﻬﺪِي أنَ - وﻳُﻨﺪَبُ ﻟَﻪُ إﺷﻌﺎرُﻩ وﺗﻘﻠِﻴﺪُﻩ. - وﻣَﻦَ ﺑـَﻌَﺚَ ﺑﺪي ﱂ ﳛﺮُمَ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻲءٌ ﳑِﱠﺎ ﳛَﺮُم ﻋَﻠﻰ اﳌُﺤَﺮِمِ . ﺑب اﻟﻌﻤﺮة اﳌﻔﺮدة - ﳛُﺮِمُ ﳍﺎ ﻣِﻦ اﳌﻴﻘﺎتِ . - وﻣَﻦَ ﻛﺎنَ ﰲ ﻣﻜﱠﺔَ ﺧﺮجَ إﱃ اﳊِﻞِّ . - ﰒُﱠ ﻳﻄُﻮفُ .

- وﻳَﺴﻌَﻰ - وﳛَﻠِﻖُ أو ﻳـُﻘَﺼِّﺮُ . - وﻫِﻲَ ﻣﺸﺮوﻋﺔٌ ﰲ ﲨﻴﻊِ اﻟﺴﱠﻨَﺔِ . ﺑب اﻟﻨﻜﺎح ... ﻳﺸﺮع ﳌﻦ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺒﺎءة. - وﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﺸﻲ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ اﳌﻌﺼﻴﺔ. - واﻟﺘﺒﺘﻞ ﻏﲑ ﺟﺎﺋﺰ إﻻ ﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﲟﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻪ. - وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن اﳌﺮأة: 1 - ودوداً 2 - وﻟﻮداً 3 - ﺑﻜﺮاً 4 - ذات ﲨﺎل 5 - وﺣﺴﺐ 6 - ودﻳﻦ 7 - وﻣﺎل - وﲣَُﻄَﺐُ اﻟﻜﺒﲑةُ إﱃ ﻧﻔﺴِﻬﺎ. - واﳌُﻌَﺘـَﺒـَﺮُ ﺣﺼُﻮلُ اﻟﺮِّﺿَﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻟِﻤَﻦَ ﻛﺎنَ ﻛُﻔَﺆاً . - واﻟﺼﻐﲑةُ إﱃ وﻟﻴِّﻬﺎ. - ورِﺿﺎ اﻟﺒِﻜﺮُ ﺻِﻤﺎﺗُﺎ. - وﲢَﺮُمُ اﳋِﻄﺒَﺔُ : 1 - ﰲ اﻟﻌِﺪﱠةِ 2 - وﻋﻠﻰ اﳋِﻄﺒﺔِ - وﳚﻮزُ اﻟﻨﻈﺮُ إﱃ اﳌﺨﻄُﻮﺑﺔ ِ . - وﻻ ﻧِﻜﺎحَ إﻻ ﺑِﻮِﱄٍِّ وﺷَﺎﻫِﺪَﻳَﻦ. - إﻻ أن ﻳﻜُﻮنَ :

1 - ﻋﺎﺿِﻼً 2 - أو ﻏﲑَ ﻣُﺴﻠِﻢ ٍ )1/17 ( - وﳚﻮز ﻟﻜﻞِّ واﺣﺪٍ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟَﲔ أنَ ﻳُﻮﻛِّﻞَ ﻟِﻌَﻘﺪِ اﻟﻨِّﻜﺎحِ وﻟﻮَ واﺣﺪاً ﻓﺼﻞ - وﻧﻜﺎحُ اﳌُﺘـَﻌَﺔِ ﻣﻨﺴﻮخٌ . - واﻟﺘﱠﺤﻠِﻴﻞُ ﺣَﺮامٌ . - وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸِّﻐﺎرُ . - وﳚَِﺐُ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوجِ اﻟﻮﻓﺎءُ ﺑﺸﺮطِ اﳌﺮأةِ إﻻ أنَ ﳛُِﻞﱠ ﺣَﺮاﻣﺎً، أوَ ﳛَُﺮِّمَ ﺣَﻼﻻً . ً أو ﻣُﺸﺮِﻛﺔً، واﻟﻌَﻜَﺲ. - وﳛََﺮُمُ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻞ أن ﻳﻨﻜِﺢَ زاﻧﻴﺔ - وﻣَﻦ ﺻﺮﱠح اﻟﻘﺮآنُ ﺑﺘﺤﺮﳝِﻪ. - واﻟﺮﱠﺿﺎعُ ﻛﺎﻟﻨﱠﺴَﺐِ . - واﳉﻤﻊُ ﺑﲔ اﳌﺮأةِ وﻋﻤﱠﺘِﻬﺎ، أو ﺧﺎﻟﺘﻬﺎ. )- وﻣﺎ زادَ ﻋﻠﻰ اﻟﻌَﺪَدِ اﳌُﺒﺎحِ ﻟﻠﺤُﺮِّ واﻟﻌﺒﺪِ 1 .( __________ )1واﺗﻔﻖَ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز)، ﻗﺎل اﺑﻦُ رﺷﺪ ( - ﻗﻮﻟﻪ: )وﻣﺎ زادَ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪدِ اﳌﺒﺎحِ ﻟﻠﺤُﺮِّ واﻟﻌﺒﺪ ( ﻧﻜﺎح أرﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻌﺎً، وذﻟﻚ ﻟﻸﺣﺮار ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل، واﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ ﻣﻮﺿﻌﲔ: ﰲ اﻟﻌﺒﻴﺪ، وﻓﻴﻤﺎ ﻓﻮق اﻷرﺑﻊ. - أﻣﱠﺎ اﻟﻌﺒﻴﺪ ﻓﻘﺎل ﻣﺎﻟﻚ ﰲ اﳌﺸﻬﻮر ﻋﻨﻪ: ﳚﻮزُ ﻟﻪُ أن ﻳﻨﻜﺢ أرﺑﻌﺎً، وﺑﻪ ﻗﺎل أﻫﻞ اﻟﻈﺎﻫﺮ، وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ﻻ ﳚﻮز ﻟﻪ اﳉﻤﻊ إﻻ ﺑﲔ اﺛﻨﺘﲔ ﻓﻘﻂ، وﺑﺴﺒﺐ اﺧﺘﻼﻓِﻪ: ﻫﻞ اﻟﻌﺒﻮدﻳﱠﺔ ﳍﺎ ﺗﺛﲑُ إﺳﻘﺎط ﻫﺬا اﻟﻌﺪد ﻛﻤﺎ ﳍﺎ ﺗﺛﲑٌ ﰲ إﺳﻘﺎط ﻧﺼﻒِ اﳊﺪِّ اﻟﻮاﺟﺐِ ﻋﻠﻰ اﳊُﺮِّ ﰲ اﻟﺰ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ رأى ذﻟﻚ، وذﻟﻚ أنﱠ اﳌﺴﻠﻤﲔ اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺼﻴﻒ ﺣﺪِّﻩ ﰲ اﻟﺰ اﳊُﺮِّ، واﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ ﻏﲑ ذﻟﻚ.

ﻓَﺎﻧﻜِﺤُﻮا ﻣَﺎ ﻃَﺎبَ ﻟَﻜُﻢ ﻣِّﻦَ }- وأﻣﱠﺎ ﻓﻮق اﻷرﺑﻊ ﻓﺈنﱠ اﳉﻤﻬﻮر ﻋﻠﻰ أﻧﱠﻪ ﻻ ﲡﻮز ﻟﻪ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ، وﻟِﻤﺎ رُوِي ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم أﻧﱠﻪ ﻗﺎل ﻟﻐﻴﻼنَ ﳌﱠﺎ أﺳﻠﻢ وﲢﺘﻪ ﻋﺸﺮُ ﻧِﺴﻮة: {اﻟﻨِّﺴَﺎء ﻣَﺜـَﲎَ وَﺛُﻼَثَ وَرُﺑَعَ ، وﻗﺎﻟﺖ ﻓﺮﻗﺔٌ : ﳚﻮز ﺗﺴﻊٌ وﻳﺸﺐِ«أﻣﺴِﻚَ أرﺑﻌﺎً وﻓﺎرِقَ ﺳﺎﺋﺮَﻫﻦﱠ » . اﻧﺘﻬﻰ{ﻣَﺜـَﲎَ وَﺛُﻼَثَ وَرُﺑَعَ }ﻣﺬﻫﺐ اﳉﻤﻊ ﰲ اﻵﻳﺔ اﳌﺬﻛﻮرة، أﻋﲏ: ﲨﻊَ اﻷﻋﺪاد ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ، ﻗﺎل (وﻻ ﳛِﻞﱡ ﻟﻠﺤُﺮِّ أن ﳚﻤﻊ ﺑﲔ أﻛﺜﺮَ ﻣﻦ أرﺑﻊ، وﻻ ﻟﻠﻌﺒﺪ أن ﻳﺘﺰوﱠج أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺛﻨﺘﲔ)ﻗﺎل ﰲ اﳌﻘﻨﻊ: ﻫﺬا اﳌﺬﻫﺐ وﺑﻪ ﻗﺎل ﻋﻤﺮ وﻋﻠﻲ وﻋﺒﺪ اﻟﺮْﻦ وﻋﻄﺎء واﳊﺴﻦ واﻟﺸﻌﱯ وﻗﺘﺎدة واﻟﺜﻮري )ﰲ اﳊﺎﺷﻴﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وأﺻﺤﺎب اﻟﺮأي، وﻗﺎل اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﷴ وﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ وﻃﺎوس وﳎﺎﻫﺪ وﻣﺎﻟﻚ وأﺑﻮ ﺛﻮر وداود: ﻟﻪ ﻧﻜﺎح أرﺑﻊ ﻟﻌﻤﻮم اﻵﻳﺔ، وﻟﻨﺎ ﻣﺎ روَى اﻹﻣﺎمُ أْﺪَ ﺑﺳﻨﺎدﻩ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺳﲑﻳﻦ أنﱠ ﻋﻤﺮَ ﺳﺄلَ وﻫﺬا ﲟﺤﻀَﺮٍ ﻣﻦ (اﺛﻨﺘﲔ وﻃﻼﻗﻪ اﺛﻨﺘﲔ) ﻓﻘﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﺮْﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف: (ﻛﻢ ﻳﺘﺰوج اﻟﻌﺒﺪُ )اﻟﻨﺎسَ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﻓﻠﻢ ﻳُﻨﻜَﺮَ ﻓﻜﺎن = = إﲨﺎﻋﺎً، ﻓﻴﺨُﺺﱡ ﻋﻤﻮمَ اﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ أنﱠ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺪلﱡ ﻋﻠﻰ إرادة اﻷﺣﺮار .{وَﻣَﺎ ﻣَﻠَﻜَﺖَ ... أَﳝََﺎﻧُﻜُﻢَ }وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ )1/18 ( - واذا ﺗﺰوﱠجَ اﻟﻌﺒﺪُ ﺑﻐﲑِ إذنِ ﺳﻴِّﺪِﻩ ﻓﻨِﻜﺎﺣُﻪ ﺑﻃِﻞٌ - وإذا ﻋﺘﻘَﺖَ اﻷﻣَﺔُ ﻣﻠَﻜَﺖَ أﻣﺮَ ﻧﻔﺴِﻬﺎ، وﺧُﲑَِّتَ ﰲ زَوﺟِﻬﺎ. - وﳚﻮزُ ﻓﺴﺦُ اﻟﻨﻜﺎحِ ﺑﻟﻌَﻴﺐِ . - وﻳـُﻘَﺮﱡ ﻣِﻦ أﻧﻜِﺤَﺔِ اﻟﻜُﻔﱠﺎرِ إذا أﺳﻠﻤُﻮا ﻣﺎ ﻳُﻮاﻓِﻖُ اﻟﺸﱠﺮعَ . - وإذا أﺳﻠﻢَ أﺣَﺪُ اﻟﺰوﺟَﲔ اﻧﻔَﺴَﺦَ اﻟﻨﻜﺎحُ وﲡَِﺐُ اﻟﻌِﺪﱠةُ . ، وﱂَ ﺗﺘﺰوﱠجَ اﳌﺮأةُ ﻛﺎ (اﻵﺧَﺮُ )- ﻓَﺈنَ أﺳﻠَﻢَ )ذﻟﻚ 1 .( __________ )1 - ﻗﻮﻟﻪ: )ﻓﺈذا أﺳﻠﻢَ اﻵﺧَﺮُ وﱂ ﺗﺘﺰوج اﳌﺮأة ﻛﺎ ( وإن أﺳﻠﻢَ أﺣﺪﳘﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﺧﻮل وﻗﻒ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌِﺪﱠة، ﻓﺈن أﺳﻠﻢ )، ﻗﺎل ﰲ اﳌﻘﻨِﻊ (ذﻟﻚ . وﻗﺎل ﰲ (اﻟﺜﺎﱐ ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎﺋﻬﺎ ﻓﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻜﺎﺣﻬﻤﺎ وإﻻ ﺗﺒـَﻴـﱠﻨﱠﺎ أنﱠ اﻟﻔﺮﻗﺔ وﻗﻌَﺖ ﺣﲔ أﺳﻠﻢَ اﻷول ﻫﺬا اﳌﺬﻫﺐ وﺑﻪ ﻗﺎل اﻟﺰﻫﺮي واﻟﻠﻴﺚ واﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ واﻷوزاﻋﻲ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وإﺳﺤﺎق، )اﳊﺎﺷﻴﺔ:

وﳓﻮﻩ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ وﳎﺎﻫﺪ وﷴ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ، وﻋﻨﻪ أن اﻟﻔُﺮﻗﺔ ﺗﺘﻌﺠﱠﻞ ﺑﺳﻼم أﺣﺪﳘﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل، وﺑﻪ ﻗﺎل اﳊﺴﻦ وﻃﺎوس وﻋﻜﺮﻣﺔ وﻗﺘﺎدة واﳊﻜﻢ، ورُوِي ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ، وﻷنﱠ ﻣﺎ ﻳﻮﺟِﺐً ﻓﺴﺦَ اﻟﻨﻜﺎح ﻻ ﳜﺘﻠِﻒُ {وَﻻ ﲤَُﺴِﻜُﻮا ﺑِﻌِﺼَﻢِ اﻟَﻜَﻮَاﻓِﺮِ }وﻧﺼﺮﻩ اﺑﻦ اﳌﻨﺬر ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﲟﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻦ ﺑﻌﺪﻩ، ﻛﺎﻟﺮﺿﺎع. ﻛﺎن ﺑﲔ إﺳﻼم ﺻﻔﻮان ﺑﻦ أﻣِّﻴﺔ واﻣﺮأﺗﻪ ﺑﻨﺖ )وﻟﻨﺎ ﻣﺎ روى ﻣﺎﻟﻚ ﰲ ﻣﻮﻃﱠﺄﻩ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺷﻬﺎب ﻗﺎل: اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ اﳌﻐﲑة ﳓﻮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ، ﲝﻴﺚ أﺳﻠﻤﺖ ﻳﻮم اﻟﻔﺘﺢ، وﺑﻘِﻲَ ﺻﻔﻮان ﺣﱴ ﺷﻬِﺪَ ﺣﻨﻴﻨﺎً واﻟﻄﺎﺋﻒ ، ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺪ (وﻫﻮ ﻛﺎﻓﺮ، ﰒﱠ أﺳﻠﻢ ﻓﻠﻢ ﻳﻔﺮِّق اﻟﻨﱯ - ﷺ - ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، واﺳﺘﻘﺮﱠت اﻣﺮأﺗﻪ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻨﻜﺎح اﻟﱪ: " ﻓﺸﻬﺮة ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ أﻗﻮى ﻣﻦ إﺳﻨﺎدﻩ "، واﻵﺛر ﰲ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﻛﺜﲑة، وﻓﺎرق ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﺈﻧﱠﻪ ﻻ ﻋِﺪﱠةَ ﳍﺎ ﻓﺘﺘﻌﺠﱠﻞ اﻟﺒﻴﻨﻮﻧﺔ، ﻛﺎﳌﻄﻠﱠﻘﺔ واﺣﺪة، وﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﳍﺎ ﻋِﺪﱠة، ﻓﺈذا اﻧﻘﻀﺖ ﺗﺒﻴـﱠﻨﱠﺎ وﻗﻮع اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﺣﲔ أﺳﻠﻢ اﻷوﱠل ﻓﻼ ﳛﺘﺎج إﱃ ﻋِﺪﱠة ﺛﻧﻴﺔ، ﻷنﱠ اﺧﺘﻼفَ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﺒﺐُ اﻟﻔﺮﻗﺔ، ﻓﺘﺠِﺐُ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻣﻨﻪ ﻛﺎﻟﻄﻼق. واﺧﺘﺎر اﻟﺸﻴﺦ ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﻤﺎ إذا أﺳﻠﻤﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻘﺎء ﻧﻜﺎﺣﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل وﺑﻌﺪﻩ ﻣﺎ ﱂ ﺗﻨﻜﺢ ﻏﲑﻩ، واﻷﻣﺮ إﻟﻴﻬﺎ وﻻ ﺣﻜﻢ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻻ ﺣﻖﱠ ﻋﻠﻴﻪ، وﻛﺬا إذا أﺳﻠﻢ ﻗﺒﻠﻬﺎ، وﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺣﺒﺴُﻬﺎ، وأﻧﱠﻪ ﻣﱴ . اﻧﺘﻬﻰ. (أﺳﻠﻤﺖ وﻟﻮ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل وﺑﻌﺪ اﻟﻌِﺪﱠة ﻓﻬﻲ اﻣﺮأﺗﻪ إن اﺧﺘﺎر وإذا أﺳﻠﻤﺖ اﻟﺰوﺟﺔ واﻟﺰوج ﻛﺎﻓﺮ ﰒﱠ أﺳﻠﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل أو ﺑﻌﺪ اﻟﺪﺧﻮل )وﻟﻔﻆُ ﺻﺎﺣﺐ اﻻﺧﺘﻴﺎرات: ﻓﺎﻟﻨﻜﺎح ﺑقٍ ﻣﺎ ﱂ ﺗﻨﻜﺢ ﻏﲑﻩ، واﻷﻣﺮ إﻟﻴﻬﺎ وﻻ ﺣﻜﻢ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻻ ﺣﻖﱠ ﻋﻠﻴﻪ، ﻷنﱠ اﻟﺸﺎرع ﱂ ... ﻳﺴﺘﻔﺼﻞ، وﻫﻮ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﳏﻀﺔ، وﻛﺬﻟﻚ إن أﺳﻠﻢ ﻗﺒﻠﻬﺎ، وﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺣﺒﺴﻬﺎ، ﻓﻤﱴ أﺳﻠﻤﺖ، وﻟﻮ ﻗﺒﻞ .اﻧﺘﻬﻰ. (اﻟﺪﺧﻮل وﺑﻌﺪﻩ، ﻓﻬﻲ اﻣﺮأﺗﻪ إن اﺧﺘﺎر، وﻛﺬا إن ارﺗﺪﱠ اﻟﺰوﺟﺎن أو أﺣﺪﳘﺎ ﰒﱠ أﺳﻠﻤﺎ أو أﺣﺪﳘﺎ أنﱠ اﻟﻨﱯ - ﷺ - ردﱠ اﺑﻨﺘﻪ زﻳﻨﺐ ﻋﻠﻰ أﰊ اﻟﻌﺎص ﺑﻦ )= = ﻗﻠﺖ: دﻟﻴﻞُ ذﻟﻚ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس: .(اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻌﺪ ﺳﺖِّ ﺳﻨﲔ ﺑﻟﻨﻜﺎح اﻷوﱠل، وﱂ ﳛَُﺪِثَ ﻧِﻜﺎﺣﺎً )1/19 ( ﻓﺼﻞ [ﰲ أﺣﻜﺎم اﻟﺼﺪاق واﻟﻌﺸﺮة]

- اﳌﻬﺮ واﺟﺐ - وﺗﻜﺮﻩ اﳌﻐﺎﻻة ﻓﻴﻪ - وﻳﺼﺢ وﻟﻮ ﺧﺎﲤﺎً ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ أو ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﺮآن - وﻣﻦ ﺗﺰوج اﻣﺮأةً وﱂ ﻳﺴﻢِّ ﳍﺎ ﺻﺪاﻗﺎً : ﻓﻠﻬﺎ ﻣﻬﺮ ﻧﺴﺎﺋﻬﺎ إذا دﺧﻞ ﺑﺎ - وﻳﺴﺘﺤﺐ ﺗﻘﺪﱘ ﺷﻲء ﻣﻦ اﳌﻬﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل - وﻋﻠﻴﻬﺎ: 1 - إﺣﺴﺎن اﻟﻌﺸﺮة 2 - واﻟﻄﺎﻋﺔ - وﻣَﻦ ﻛﺎن ﻟَﻪُ زوﺟَﺎنِ ﻓﺼﺎﻋﺪاً ﻋَﺪَلَ ﺑَﻴﻨـَﻬُﻦﱠ ﰲ: - اﻟﻘَﺴَﻢِ . - وﻣﺎ ﺗﺪﻋُﻮ اﳊﺎﺟﺔُ إﻟﻴﻪ. - وإذا ﺳﺎﻓﺮ أﻗﺮع ﺑﻴﻨﻬﻦ - وﻟﻠﻤﺮأة أن ﺗﺐ ﻧﻮﺑﺘﻬﺎ أو ﺗﺼﺎﱀ اﻟﺰوج ﻋﻠﻰ إﺳﻘﺎﻃﻬﺎ - وﻳُﻘِﻴﻢُ ﻋﻨﺪَ اﳉﺪﻳﺪةِ اﻟﺒِﻜَﺮِ : ﺳَﺒَﻌﺎً . - واﻟﺜﻴِّﺐُ : ﺛﻼﺛً . )- وﻻ ﳚﻮز اﻟﻌَﺰلُ 1 ( - وﻻ ﳚُﻮزُ إﺗﻴﺎنُ اﳌﺮأةِ ﰲ دُﺑُﺮِﻫﺎ ﻓﺼﻞ [ﰲ وﻟﻴﻤﺔ اﻟﻌُﺮس] ُﺮَسِ ﻣﺸﺮوﻋﺔٌ - واﻟﻮﻟﻴﻤﺔُ ﻟﻠﻌ - وإﺟﺎﺑﺘُﻬﺎ واﺟﺒﺔٌ، ﻣﺎ ﱂَ ﻳَﻜُﻦَ ﻓِﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻻ ﳛَِﻞﱡ . ﻓﺼﻞ - واﻟﻮﻟَﺪُ ﻟﻠﻔِﺮاشِ .

- وﻻ ﻋِﺒـَﺮَةَ ﺑِﺸَﺒَﻬِﻪِ ﺑِﻐَﲑَِ ﺻﺎﺣِﺒِﻪ - وإذا اﺷﱰَكَ ﺛﻼﺛﺔٌ ﰲ وطءِ أﻣَﺔٍ ﰲ ﻃُﻬَﺮٍ ﻣَﻠَﻜَﻬﺎ ﻛﻞﱡ واﺣِﺪٍ ﻣﻨﻬُﻢ ﻓِﻴﻪ، ﻓﺠَﺎءَتَ ﺑﻮَﻟَﺪٍ وادﱠﻋَﻮَﻩُ ﲨﻴﻌﺎً ﻓﻴـُﻘَﺮِعُ ﺑَﻴﻨـَﻬُﻢ، وﻣَﻦ اﺳﺘﺤَﻘﱠﻪُ ﺑﻟﻘُﺮﻋَﺔِ ﻓﻌَﻠﻴﻪِ ﻟﻶﺧَﺮَﻳَﻦِ ﺛـُﻠُﺜَﺎ اﻟﺪِّﻳَﺔِ . ﻛﺘﺎب اﻟﻄﻼق - ﻫُﻮ ﺟَﺎﺋﺰٌ . 1 - ﻣﻦ ﻣُﻜَﻠﱠﻒٍ 2) - ﳐﺘﺎرٍ2، وﻟﻮَ ﻫَﺎزِﻻً ( __________ )1، ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ: )ﻻ ﺧﻼفَ ﺑﲔ اﻟﻌﻠﻤﺎء أﻧﱠﻪ ﻻ ﻳﻌﺰِلُ ﻋﻦ اﻟﺰوﺟﺔ ( - ﻗﻮﻟﻪ: )وﻻ ﳚﻮزُ اﻟﻌَﺰلُ ( . (اﳊُﺮﱠة إﻻ ﺑذ 2، ﻗﺎل ﰲ اﳌﻘﻨﻊ: )ﻳﺼﺢﱡ ﻣﻦ اﻟﺰوج اﻟﻌﺎﻗﻞ اﻟﺒﺎﻟﻎ اﳌﺨﺘﺎر، وﻳﺼﺢﱡ ( ﻗﻮﻟﻪ: )ﺟﺎﺋﺰٌ ﻣﻦ ﻣﻜﻠﻒ ﳐﺘﺎر( . (ﻣﻦ اﻟﺼﱯ اﻟﻌﺎﻗﻞ، وﻋﻨﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺣﱴﱠ ﻳﺒﻠﻎ ﻳﺼﺢ اﻟﻄﻼق ﻣﻦ اﻟﺰوج، وﻋﻦ اﻹﻣﺎم أْﺪ رواﻳﺔ، وﻣﻦ واﻟﺪ اﻟﺼﱯ واﻟﻨﻮن )ﻗﺎل ﰲ اﻻﺧﺘﻴﺎرات: وﺳﻴﺪﳘﺎ، واﻟﺬي ﳚﺐ أن ﻳﺴﻮﱠى؟ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﺑﲔ اﻟﻌﻘﺪ واﻟﻔﺴﺦ، وﻟِﻜُﻞِّ ﻣَﻦَ ﻣﻠَﻚَ اﻟﻌﻘﺪَ ﻋﻠﻴﻪ، . اﻧﺘﻬﻰ.(ﻣَﻠﻚَ اﻟﻔﺴﺦ ﻋﻠﻴﻪ )1/20 ( 3 - ﻟِﻤَﻦَ ﻛﺎﻧَﺖَ ﰲ ﻃُﻬَﺮٍ ﱂَ ﳝََﺴﱠﻬﺎ ﻓِﻴﻪ 4 - وﻻ ﻃَﻠﱠﻘَﻬﺎ ﰲ اﳊَﻴَﻀَﺔِ اﻟﱵ ﻗَﺒﻠَﻪُ، أو ﰲ ََْﻞٍ ﻗَﺪَ اﺳﺘﺒَﺎنَ - وﳛﺮُمُ إﻳﻘﺎﻋُﻪ ﻋﻠَﻰ ﻏَﲑِ ﻫﺬِﻩِ اﻟﺼِّﻔَﺔِ . - وﰲ وﻗﻮعِ ﻣﺎ ﻓﻮق اﻟﻮاﺣﺪةِ ﻣِﻦ دُونِ ﲣﻠﱡﻞِ رَﺟَﻌَﺔٍ ﺧِﻼفٌ، واﻟﺮاﺟِﺢُ ﻋَﺪَمُ اﻟﻮﻗُﻮعِ . ﻓﺼﻞ

- وﻳـَﻘَﻊُ 1 - ﺑﻟﻜِﻨَﺎﻳﺔِ ﻣَﻊ اﻟﻨِّﻴﱠﺔ ِ 2 - وﺑﻟﺘﺨَﻴِﲑِ إذا إﺧﺘﺎرَتَ اﻟﻔُﺮﻗَﺔَ - وإذا ﺟَﻌَﻠَﻪ اﻟﺰوجُ إﱃ ﻏﲑِﻩِ وﻗَﻊَ ﻣِﻨَﻪ. )- وﻻ ﻳـَﻘَﻊُ ﺑﻟﺘﺤَﺮِﱘِ 1 .( - واﻟﺮﱠﺟُﻞُ أﺣَﻖﱡ ﺑﻣﺮأﺗِﻪ ﰲ ﻋِﺪﱠةِ ﻃَﻼﻗِﻪِ - ﻳُﺮاﺟِﻌُﻬﺎ ﻣَﱴَ ﺷَﺎء - إذا ﻛﺎنَ اﻟﻄﻼقُ رﺟَﻌِﻴّﺎً - وﻻ ﲢَِﻞﱡ ﻟَﻪُ ﺑَﻌﺪَ اﻟﺜﺎﻟﺜَﺔِ ﺣَﱴﱠ ﺗَﻨﻜِﺢَ زوﺟﺎً ﻏَﲑَﻩُ . ﺑبُ اﳋُﻠَﻊِ - وإذا ﺧﺎﻟﻊَ اﻟﺮﺟﻞُ اﻣﺮأﺗَﻪ ﻛﺎنَ أﻣﺮُﻫﺎ إﻟَﻴﻬﺎ، ﻻ ﺗﺮﺟِﻊ ُ إﻟﻴﻪِ ﲟُِﺠَﺮﱠدِ اﻟﺮﱠﺟَﻌَﺔِ . - وﳚﻮزُ ﺑﻟﻘﻠﻴﻞِ واﻟﻜﺜﲑِ، ﻣﺎ ﱂَ ﳚﺎوِزَ ﻣﺎ ﺻﺎرَ إﻟﻴﻬَﺎ ﻣِﻨَﻪُ، ﻓَﻼ. - وﻻ ﺑُﺪﱠ ﻣِﻦ: اﻟﱰاﺿﻲ ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ ﻋﻠﻰ اﳋﻠﻊ و إﻟﺰام اﳊﺎﻛﻢ ﻣﻊ اﻟﺸﻘﺎق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. - وﻫﻮَ ﻓَﺴَﺦٌ . - وﻋِﺪﱠﺗُﻪُ ﺣَﻴَﻀَﺔٌ . ﺑب اﻹﻳﻼء ﻫﻮ أنَ ﳛََﻠِﻒَ اﻟﺰوجُ ﻣِﻦ ﲨَِﻴﻊِ ﻧِﺴﺎﺋِﻪِ أوَ ﺑَﻌﻀِﻬِﻦﱠ : " ﻻ أﻗﺮَﺑـُﻬُﻦﱠ ". اﻋﺘﺰَلَ ﺣَﱴﱠ ﻳَﻨﻘَﻀِﻲَ ﻣﺎ وَﻗﱠﺖَ ﺑِﻪ. (أوَ ﳍَﺎ )- ﻓﺈنَ وَﻗﱠﺖَ ﺑِﺪُونِ أرﺑـَﻌَﺔِ أﺷﻬُﺮٍ - وإنَ وَﻗﱠﺖَ ﺑﻛﺜﺮَ ﻣِﻨﻬﺎ ﺧُﲑَِّ ﺑﻌﺪَ ﻣُﻀِﻴِّﻬَﺎ ﺑَﲔَ أنَ ﻳَﻔِﻲَءَ، أوَ ﻳُﻄَﻠِّﻖَ . ﺑبُ اﻟﻈِّﻬﺎرِ وﻫُﻮَ ﻗَﻮلُ اﻟﺰﱡوجِ ﻻﻣﺮأﺗِﻪِ : " أﻧَﺖِ ﻋَﻠَﻲﱠ ﻛَﻈُﻬَﺮِ أُﻣِّﻲَ "، أوَ " ﻇَﺎﻫَﺮَﺗُﻚِ "، أوَ ﳓﻮُ ذَﻟﻚ. - ﻓﻴﺠِﺐُ ﻋَﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞَ أنَ ﳝََﺴﱠﻬَﺎ أنَ ﻳُﻜَﻔِّﺮَ :

1 - ﺑِﻌَﺘﻖِ رَﻗـَﺒَﺔٍ __________ )1، ﻳﻌﲏ إذا أراد ﲢﺮﱘ اﻟﻌَﲔ، ﻓﺈنَ ﻗﺼَﺪَ اﻟﻄﻼق أو اﻟﻈﻬﺎر وﻗﻊ ﻣﺎ ﻧﻮاﻩ( - ﻗﻮﻟﻪ: )وﻻ ﻳﻘﻊ ﺑﻟﺘﺤﺮﱘ( .(إﳕﱠﺎ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﻟﻨﻴﺎت، وإﳕﱠﺎ ﻟﻜﻞِّ اﻣﺮئٍ ﻣﺎ ﻧﻮى)ﻟﻘﻮﻟﻪ - ﷺ -: )1/21 ( 2 - ﻓﺈنَ ﱂَ ﳚَِﺪَ ﻓـَﻠَﻴَﺼُﻢَ ﺷَﻬﺮَﻳَﻦِ ﻣُﺘﺘَﺎﺑِﻌَﲔَِ 3 - ﻓﺈنَ ﱂَ ﳚَِﺪَ ﻓـَﻠَﻴُﻄَﻌِﻢَ ﺳِﺘِّﲔَ ﻣِﺴﻜِﻴﻨًﺎ - وﳚَُﻮزُ ﻟِﻺﻣﺎمِ أنَ ﻳُﻌِﻴﻨَﻪُ ﻣِﻦ ﺻَﺪَﻗَﺎتِ اﳌُﺴﻠِﻤِﲔَ إذَا ﻛﺎنَ ﻓَﻘِﲑاً ﻻ ﻳـَﻘَﺪِرُ ﻋَﻠﻰ اﻟﺼﱠﻮمِ . - وﻟَﻪُ أنَ ﻳَﺼَﺮِفَ ﻣِﻨـَﻬَﺎ ﻟِﻨـَﻔَﺴِﻪِ وﻋِﻴَﺎﻟِﻪ. )- وإذَا ﻛﺎنَ اﻟﻈِّﻬَﺎرُ ﻣُﺆَﻗﱠﺘﺎً ﻓَﻼ ﻳـَﺮَﻓـَﻌُﻪ إﻻ اﻧﻘِﻀَﺎءُ اﻟﻮَﻗَﺖِ 1 .( - وإذَا وَﻃِﺊَ ﻗـَﺒَﻞَ اﻧﻘﻀَﺎءِ اﻟﻮﻗَﺖِ أوَ ﻗًﺒﻞَ اﻟﺘﻜَﻔِﲑِ ﻛَﻒﱠ ﺣَﱴﱠ ﻳُﻜَﻔِّﺮَ ﰲ اﳌُﻄَﻠَﻖِ، أو ﻳَﻨﻘَﻀِﻲَ وﻗﺖُ اﳌﺆﻗﱠﺖِ . ﺑبُ اﻟﻠِّﻌَﺎن َا رﻣَﻰ اﻟﺮﺟُﻞُ اﻣﺮَأَﺗَﻪُ ﺑﻟﺰِّ إذ 1 - ﻓﻴﺸﻬَﺪُ اﻟﺮﺟﻞَ أرﺑﻊَ ﺷﻬﺎداتٍ ﺑﻟِ إﻧﱠﻪُ ﻟَﻤِﻦَ اﻟﺼﺎدﻗِﲔَ، واﳋﺎﻣِﺴَﺔُ : " أنﱠ ﻟﻌﻨﺔَ ﷲِ ﻋَﻠﻴﻪِ إنَ ﻛﺎنَ ﻣِﻦ اﻟﻜﺎذِﺑِﲔَ ". 2 - ﰒ ﺗﺸﻬَﺪُ اﳌﺮأةُ أرﺑﻊَ ﺷﻬﺎداتٍ ﺑﻟِ إﻧﱠﻪُ ﻟَﻤِﻦَ اﻟﻜﺎذِﺑِﲔ، واﳋﺎﻣِﺴَﺔُ : " أنﱠ ﻏَﻀَﺐَ ﷲِ ﻋﻠَﻴﻬﺎ إنَ ﻛﺎنَ ﻣِﻦ اﻟﺼَﺎدِﻗِﲔَ . - وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻣﻼً، أوَ ﻛﺎﻧَﺖَ ﻗَﺪَ وَﺿَﻌَﺖَ أدَﺧَﻞَ ﻧـَﻔَﻲَ اﻟﻮﻟَﺪِ ﰲ أَﳝََﺎﻧِﻪ. 1ِﻢُ ﺑَﻴﻨـَﻬُﻤﺎ - وﻳﻔﺮِّقُ اﳊﺎﻛ 2 - وﲢََﺮُمُ ﻋَﻠَﻴَﻪ أَﺑَﺪاً 3 - وﻳـُﻠَﺤَﻖُ اﻟﻮﻟَﺪُ ﺑُﻣِّﻪِ ﻓـَﻘَﻂَ 4 - وﻣَﻦَ رَﻣَﺎﻫﺎ ﺑِﻪ ﻓـَﻬُﻮَ ﻗَﺎذفٌ

ﺑب اﻟﻌﺪة واﻻﺳﺘﱪاء ﻫِﻲَ ﻟِﻠﻄﱠﻼقِ : 1 - ﻣِﻦ اﳊﺎﻣِﻞِ ﺑﻟﻮَﺿَﻊِ 2 - وﻣِﻦ اﳊَﺎﺋِﺾِ ﺑِﺜَﻼثِ ﺣِﻴَﺾٍ __________ )1 - ﻗﻮﻟﻪ: )وإذا ﻛﺎن اﻟﻈﻬﺎر ﻣﻮﻗﱠﺘﺎً ﻓﻼ ﻳﺮﻓﻌُﻪ إﻻ اﻧﻘﻀﺎءُ اﻟﻮﻗﺖ( ﳊﺪﻳﺚ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﺻﺨﺮ: )أﻧﱠﻪ ( اﳊﺪﻳﺚ، وﻗﺎل ﻣﺎﻟﻚ: " ﻳﺴﻘﻂ اﻟﺘﺄﻗﻴﺖ وﻳﻜﻮن ﻇِﻬﺎراً ﻣُﻄﻠﻘﺎً "، (ﻇﺎﻫَﺮَ ﻣﻦ اﻣﺮأﺗِﻪ ﺣﱴ ﻳﻨﺴﻠﺦَ رﻣﻀﺎن ﻷنﱠ ﻫﺬا ﻟﻔﻆٌ ﻳﻮﺟِﺐُ ﲢﺮﱘَ اﻟﺰوﺟﺔ، ﻓﺈذا وﻗـﱠﺘَﻪُ ﱂ ﻳﺘﻮﻗﱠﺖَ ﻛﺎﻟﻄﻼق. )1/22 ( 3) - وﻣِﻦَ ﻏَﲑَِﳘِﺎ ﺑِﺜَﻼﺛَﺔِ أﺷَﻬُﺮٍ 1 .( وﻟﻠﻮﻓﺎة 1 - ﺑرﺑﻌَﺔِ أﺷﻬُﺮٍ وﻋَﺸَﺮٍ 2 - وإنَ ﻛﺎﻧَﺖَ ﺣﺎﻣِﻼً ﻓﺒِﺎﻟﻮﺿَﻊِ َﲑِ ﻣَﺪﺧُﻮﻟَﺔٍ . - وﻻ ﻋِﺪﱠةَ ﻋَﻠﻰ ﻏ )- واﻷﻣَﺔُ ﻛَﺎﳊُﺮﱠةِ 2 .( __________ )1 - ﻗﻮﻟﻪ: )وﻣِﻦ ﻏﲑِﳘﺎ ﺑﺜﻼﺛﺔِ أﺷﻬﺮٍ ( ﻗﺎل ﰲ اﻻﺧﺘﻴﺎرات: )وﻣﻦ ارﺗﻔﻊ ﺣﻴﻀُﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺪري ﻣﺎ رﻓـَﻌَﻪُ،( . اﻧﺘﻬﻰ. (إنَ ﻋَﻠِﻤﺖَ ﻋﺪمَ ﻋَﻮَدِﻩ ﻓـَﺘـَﻌَﺘَﺪﱡ ﺑﻷﺷﻬﺮ، وإﻻ اﻋﺘﺪﱠت ﺑِﺴَﻨﺔٍ 2 - ﻗﻮﻟﻪ: )واﻷﻣﺔ ﻛﺎﳊﺮﱠة( أي: ﻓﺘﻌﺘﺪﱡ ﺛﻼﺛﺔَ ﻗﺮوءٍ إن ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺋﻀﺎً، وﻗﺎل أﻛﺜﺮ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ: ﻋِﺪﱠﺗﺎ ( إن ﻛﻦﱠ ﺣﺮاﺋﺮ، وإن ﻛﻦﱠ إﻣﺎءً ﻓﺸﻬﺮان، (واﻟﻼﺋﻲ ﱂ ﳛﻀﻦَ ﻓﻌﺪﱠﺗﻦﱠ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ)ﻗﺮآن، ﻗﺎل ﰲ اﳌﻘﻨﻊ: . (وﻋﻨﻪ ﺛﻼﺛﺔ، وﻋﻨﻪ ﺷﻬﺮٌ وﻧﺼﻒ ﻗﻮﻟﻪ: " وإن ﻛﻦﱠ إﻣﺎءٍ ﻓﺸﻬﺮان "، ﻫﺬا اﳌﺬﻫَﺐُ، وﺑﻪ ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﻤﺮ وﻋﻄﺎء واﻟﺰﻫﺮي )ﻗﺎل ﰲ اﳊﺎﺷﻴﺔ: وإﺳﺤﻖ وأﺣﺪ أﻗﻮال اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻷنﱠ اﻷﺷﻬﺮَ ﺑﺪلٌ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوء، وﻋِﺪﱠةُ ذاتِ اﻟﻘﺮوءِ ﻗﺮآن، ﻓﺒَﺪَﳍُﻤﺎ ﺷﻬﺮان،

وﻋﻨﻪ: " ﺛﻼﺛﺔٌ "، رُوِي ذﻟﻚ ﻋﻦ اﳊﺴﻦ وﳎﺎﻫﺪ وﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ وﳛﲕ اﻷﻧﺼﺎري ورﺑﻴﻌﺔ، وﻫﻮ اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﻟﻌﻤﻮم اﻵﻳﺔ، وﻷنﱠ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺸﻬﻮر ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﺑﱪاءة اﻟﺮﺣﻢ، وﻻ ﳛﺼﻞ ﺑﺪون ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﰲ اﻷَﻣَﺔِ واﳊُﺮﱠة ﲨﻴﻌﺎً، وﻋﻨﻪ: " ﺷﻬﺮ وﻧﺼﻒ "، اﺧﺘﺎرﻩ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ، وﺑِﻪ ﻗﺎل ﻋﻠﻲ ذﻟﻚ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ وﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﳌﺴﻴﱠﺐ واﻟﺸﻌﱯ واﻟﺜﻮري وأﺻﺤﺎب اﻟﺮأي وﻫﻮ اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ . اﻧﺘﻬﻰ. ... (ﻷنﱠ ﻋِﺪﱠة اﻷﻣَﺔِ ﻧﺼﻒ ﻋِﺪﱠة اﳊُﺮﱠة وﻳﺘﻮﺟﱠﻪ ﰲ اﳌﻌﺘَﻖِ ﺑﻌﻀُﻬﺎ إذا ﻛﺎن اﳊُﺮﱡ ﺛﻠﺜُﻬﺎ - ﻓﻤﺎ دون - أن ﻻ ﳚِﺐُ إﻻ ﻗﺮآن، )ﻗﺎل ﰲ اﻻﺧﺘﻴﺎرات: . اﻧﺘﻬﻰ. (ﻓﺈنﱠ ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻟﻘُﺮأَﻳﻦ ﻟﻸﻣَﺔ إﳕﱠﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﻀﺮورة، ﻓﻴﺆﺧَﺬُ ﻟﻠﻤﻌﺘَﻖِ ﺑﻌﻀُﻬﺎ ﲝﺴﺎب اﻷﺻﻞ وﻳﻜﻤﱠﻞ ﻗﻠﺖ: واﻻﺣﺘﻴﺎط أنﱠ ﻋِﺪﱠة اﻷﻣِﺔِ - ﻏﲑ اﳊﺎﺋﺾ - ﺛﻼﺛﺔُ أﺷﻬُﺮ وﷲ أﻋﻠﻢ. )1/23 ( - وﻋَﻠﻰ اﳌُﻌَﺘَﺪﱠةِ ﻟﻠﻮﻓَﺎةِ 1 - ﺗـَﺮَكُ اﻟﺘـَﺰَﻳﱡﻦِ 2 - واﳌُﻜَﺚُ ﰲ اﻟﺒـَﻴَﺖِ اﻟﺬي ﻛﺎﻧَﺖَ ﻓِﻴﻪ ﻋِﻨﺪَ ﻣَﻮتِ زَوﺟِﻬﺎ، أو ﺑـُﻠُﻮغِ ﺧَﱪَِﻩ ﻓﺼﻞ وﳚَِﺐُ اﺳﺘﱪَاءُ اﻷَﻣَﺔِ اﳌَﺴَﺒِﻴﱠﺔِ، واﳌُﺸَﺘـَﺮَاةِ، وﳓََﻮِﳘِﺎ: 1 - ﲝَِﻴَﻀَﺔٍ - إنَ ﻛﺎﻧَﺖَ ﺣَﺎﺋِﻀﺎً 2 - واﳊﺎﻣِﻞُ ﺑِﻮَﺿَﻊِ اﳊَﻤَﻞِ 3 - وﻣُﻨﻘﻄِﻌَﺔُ اﳊَﻴﺾِ ﺣﱴﱠ ﻳﺘـَﺒـَﲔﱠَ ﻋﺪمُ ََْﻠِﻬﺎ . (ﻣُﻄﻠَﻘﺎً )- وﻻ ﺗُﺴﺘـَﺒـَﺮَأُ ﺑِﻜَﺮٌ وﻻ ﺻَﻐِﲑةٌ - وﻻ ﻳـَﻠَﺰَمُ اﻟﺒﺎﺋِﻊَ، وﳓََﻮَﻩ. ﺑبُ اﻟﻨـﱠﻔَﻘَﺔِ ﲡَِﺐُ ﻋَﻠﻰ اﻟﺰﱠوجِ :

1 - ﻟﻠﺰﱠوﺟَﺔِ 2 - واﳌﻄﻠﻘﺔ رﺟﻌﻴﺎً - ﻻ ﺑﺋِﻨﺎً، وﻻ ﰲِ ﻋِﺪﱠةِ اﻟﻮﻓﺎةِ، ﻓَﻼ ﻧـَﻔَﻘَﺔَ وﻻَ ﺳُﻜَﲎَ، إﻻ أن ﺗﻜُﻮ . (واﻟﻌﻜﺲ)- وﲡَِﺐُ ﻋﻠَﻰ اﻟﻮاﻟِﺪِ اﳌﻮﺳِﺮِ ﻟﻮﻟﺪِﻩِ اﳌُﻌَﺴِﺮِ، - وﻋَﻠَﻰ اﻟﺴﱠﻴِّﺪِ ﻟِﻤَﻦ ﳝََﻠِﻜُﻪ. . (اﳌﺸَﺮُوﻋَﺔِ )- وﻻ ﲡَِﺐُ ﻋﻠَﻰ اﻟﻘﺮﻳﺐِ ﻟﻘَﺮﻳﺒِﻪ، إﻻ ﻣَﻦَ ﺑبِ ﺻِﻠَﺔِ اﻟﺮﱠﺣِﻢِ - وﻣَﻦَ وَﺟَﺒَﺖَ ﻧَﻒَ ﺑبُ اﻟﺮِّﺿَﺎعِ إﳕﱠَﺎ ﻳﺜـَﺒُﺖُ ﺣُﻜَﻤُﻪُ : 1 - ﲞَِﻤَﺲِ رَﺿَﻌَﺎت، ﻣﻊ ﺗـَﻴـَﻘﱡﻦِ وﺟﻮدِ اﻟﻠﱠﱭَِ 2 - وﻛﻮن اﻟﺮﺿﻴﻊ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻄﺎم - وﳛَﺮُمُ ﺑِﻪ ﻣﺎ ﳛَﺮُمُ ﻣِﻦ اﻟﻨﱠﺴَﺐِ . - وﻳُﻘﺒَﻞُ ﻗَﻮلُ اﳌُﺮﺿِﻌَﺔِ . )- وﳚَُﻮزُ إرﺿَﺎعُ اﻟﻜَﺒِﲑِ، وﻟﻮَ ﻛﺎنَ ذَا ﳊَِﻴَﺔٍ ﻟِﺘَﺠﻮِﻳﺰِ اﻟﻨﱠﻈَﺮِ 1 .( ﺑبُ اﳊﻀَﺎﻧَﺔِ - اﻷَوﱃَ ﺑﻟﻄﻔﻞ: 1 - أﻣﱡﻪُ ﻣﺎ ﱂَ ﺗَﻨﻜِﺢَ __________ )1 - ﻗﻮﻟُﻪ: )وﳚﻮز إرﺿﺎع اﻟﻜﺒﲑ وﻟﻮ ﻛﺎن ذا ﳊﻴﺔ ﻟﺘﺠﻮﻳﺰ اﻟﻨﻈﺮ( ﻗﺎل ﰲ اﻻﺧﺘﻴﺎرات: )ورﺿﺎعُ ( اﻟﻜﺒﲑ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺑﻪ اﳊُﺮﻣﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﺒﻴﺢ اﻟﺪﺧﻮل واﳋﻠﻮة إذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﺮﰉﱠ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ ﲝﻴﺚ ﻻ ﳛﺘﺸﻤﻮن ﻣﻨﻪ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ، ﻟﻘﺼﱠﺔ ﺳﺎﱂ ﻣﻮﱃ أﰊ ﺣﺬﻳﻔﺔ وﻫﻮ ﺑﻌﺾ ﻣﺬﻫﺐ ﻋﺎﺋﺸﺔ وﻋﻄﺎء واﻟﻠﻴﺚ وداود ﳑﱠﻦ ﻳﺮى أﻧﱠﻪ .(ﻳﻨﺸﺮ اﳊُﺮﻣﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎً )1/24 (

2) - ﰒ اﳋﺎﻟﺔُ1 .( 3 - ﰒ اﻷبُ 4 - ﰒُﱠ ﻳﻌَﲔُِّ اﳊﺎﻛِﻢُ ﻣِﻦ اﻟﻘَﺮاﺑَﺔِ ﻣَﻦَ رَأَى ﻓِﻴﻪ ﺻَﻼﺣﺎً - وﺑَﻌﺪَ ﺑـُﻠُﻮغِ ﺳِﻦِّ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﳜَُﻴـﱠﺮُ اﻟﺼﱠﱯِﱡ ﺑَﲔَ أﺑِﻴﻪ وأُﻣِّﻪِ . - ﻓﺈنَ ﱂَ ﻳُﻮﺟَﺪَ أَﻛَﻔَﻠَﻪُ ﻣِﻦَ ﻛﺎنَ ﻟَﻪُ ﰲِ ﻛَﻔَﺎﻟَﺘِﻪ ﻣَﺼَﻠَﺤَﺔٌ ... . ﻛﺘﺎبُ اﻟﺒـَﻴَﻊِ اﳌﻌﺘﱪ ﻓﻴﻪ ﳎﺮد اﻟﱰاﺿﻲ وﻟﻮ ﺑﺷﺎرة ﻣﻦ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﻖ. وﻻ ﳚُﻮزُ ﺑﻴﻊِ : 1 - اﳋَﻤَﺮِ 2 - واﳌَﻴﺘَﺔِ 3 - واﳋِﻨﺰﻳﺮِ 4 - واﻷﺻﻨﺎمِ 5 - واﻟﻜَﻠﺐِ 6 - واﻟﺴﱠﻨﱡﻮرِ 7 - واﻟﺪﱠمِ 8 - وﻋَﺴَﺐِ اﻟﻔَﺤَﻞِ 9 - وﻛُﻞِّ ﺣَﺮَام 10 - وﻓَﻀَﻞِ اﳌﺎءِ 11 - وﻣﺎ ﻓِﻴﻪ ﻏَﺮَرٌ أ- ﻛﺎﻟﺴﻤﻚِ ﰲ اﳌﺎء. ب- وﺣَﺒﻞِ اﳊﺒﻠﺔ. ج- واﳌﻨﺎﺑﺬةِ . د- واﳌﻼﻣﺴﺔِ . ﻫـ - وﻣﺎ ﰲ اﻟﻀﺮعِ .

و- واﻟﻌﺒﺪ اﻵﺑﻖِ ز - واﳌﻐﺎﱎِِ ﺣﱴﱠ ﺗُﻘﺴَﻢَ . ح - واﻟﺜﱠﻤَﺮِ ﺣﱴ ﻳﺼﻠُﺢَ . ط - واﻟﺼﻮفِ ﰲ اﻟﻈﱠﻬَﺮِ . ي - واﻟﺴﱠﻤَﻦِ ﰲ اﻟﻠﱠﱭَِ . ك - واﶈﺎﻗـَﻠَﺔِ . ل - واﳌﺰاﺑـَﻨَﺔِ . م - واﳌُﻌَﺎوَﻣَﺔِ . ن - واﳌُﺨﺎﺿًﺮةِ . 12 - واﻟﻌُﺮَﺑُﻮنِ 13 - واﻟﻌﺼﲑِ إﱃَ ﻣَﻦ ﻳـَﺘﱠﺨِﺬُﻩ ﲬََﺮاً 14 - واﻟﻜﺎﱄءِ ﺑﻟﻜﺎﱄءِ 15 - وﻣﺎ اﺷﱰَاﻩُ ﻗَﺒﻞَ ﻗَﺒﻀِﻪ 16 - واﻟﻄﻌَﺎمِ ﺣﱴﱠ ﳚَﺮِيَ ﻓِﻴﻪ اﻟﺼﱠﺎﻋَﺎنِ - وﻻ ﻳَﺼﺢﱡ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءُ ﰲ اﻟﺒﻴﻊِ إﻻ إذا ﻛﺎنَ ﻣﻌﻠُﻮﻣﺎً، وﻣِﻨﻪُ : اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻇﻬﺮِ اﳌﺒِﻴﻊِ . - وﻻ ﳚَُﻮز: 1 - اﻟﺘﻔﺮﻳﻖُ ﺑﲔَ اﶈﺎرِمِ __________ )1، ﻗﺎل ﰲ اﻻﺧﺘﻴﺎرات: )واﻟﻌَﻤﱠﺔ أﺣﻖﱡ ﻣﻦ ( - ﻗﻮﻟﻪ: )اﻷوﱃ ﺑﻟﻄﻔﻞ أﻣﱡﻪ ﻣﺎ ﱂ ﺗَﻨﻜِﺢُ، ﰒ اﳋﺎﻟﺔ( اﳋﺎﻟﺔ، وﻛﺬا ﻧﺴﺎء اﻷب ﻳُﻘﺪﱠﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺎء اﻻﺑﻦ ﻷنﱠ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﻸب، ﻓﻜﺬا أﻗﺎرﺑﻪ، وإﳕﱠﺎ ﻗُﺪِّﻣﺖ اﻷُمﱡ ﻋﻠﻰ اﻷب ﻷﻧﱠﻪ ﻻ ﻳﻘﻮمُ ﻣﻘﺎﻣًﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﰲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﻔﻞ، وإﳕﱠﺎ ﻗَﺪﱠمَ اﻟﺸﺎرعُ - ﷺ - ﺧﺎﻟﺔَ ﺑﻨﺖِ ْﺰة . (ﻋﻠﻰ ﻋﻤﱠﺘِﻬﺎ ﺻﻔﻴﱠﺔ ﻷنﱠ ﺻﻔﻴﱠﺔ ﱂ ﺗﻄﻠُﺐَ، وﺟﻌﻔﺮُ ﻃﻠﺐَ اﻧﺘﻬﻰ. )1/25 (

2 - وﻻ أنَ ﻳﺒﻴﻊَ ﺣﺎﺿﺮٌ ﻟِﺒﺎدٍ 3 - واﻟﺘﻨﺎﺟُﺶُ 4 - واﻟﺒﻴﻊُ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﻊِ 5 - وﺗـَﻠَﻘِّﻲ اﻟﺮﱡﻛَﺒَﺎنِ 6 - واﻹﺣﺘﻜﺎرُ 7 - واﻟﺘﺴﻌﲑُ - وﳚَِﺐُ وﺿﻊُ اﳉﻮاﺋﺢِ . - وﻻ ﳛَِﻞﱡ : 1 - ﺳَﻠﻒٌ وﺑﻴﻊٌ 2 - وﻻ ﺷﺮﻃﺎنِ ﰲ ﺑﻴﻊٍ 3 - وﻻ ﺑﻴﻌﺘﺎنِ ﰲ ﺑَﻴﻌَﺔٍ 4 - ورﺑﺢُ ﻣﺎ ﱂَ ﻳُﻀﻤَﻦَ 5 - وﺑﻴﻊُ ﻣﺎ ﻟﻴﺲَ ﻋﻨﺪِ اﻟﺒﺎﺋﻊِ - وﳚَُﻮزُ ﺑِﺸﺮطِ ﻋﺪمِ اﳋِﺪاعِ . - واﳋﻴﺎرُ ﰲ اﻟﻠِﺲِ ﺛﺑﺖٌ ﻣﺎ ﱂَ ﻳﺖَ ﺑب اﻟﺮِّﺑَ ﳛَﺮُمُ ﺑﻴﻊُ : 1 - اﻟﺬﻫَﺐُ ﺑﻟﺬﻫَﺐِ 2 - واﻟﻔِﻀﱠﺔُ ﺑﻟﻔﻀﱠﺔِ 3 - واﻟﺒـُﺮﱡ ﺑِﻟﺒـُﺮِّ 4 - واﻟﺸﱠﻌِﲑُ ﺑِﻟﺸﱠﻌِﲑِ 5 - واﻟﺘﱠﻤﺮُ ﺑِﻟﺘﱠﻤَﺮِ 6 - واﳌﻠﺢُ ﺑﳌﻠﺢِ - إﻻ ﻣِﺜﻼً ﲟِِﺜﻞٍ، ﻳﺪاً ﺑِﻴَﺪٍ . - وﰲِ إﳊﺎقِ ﻏﲑِﻫﺎ ﺑِﺎ ﺧِﻼفٌ . - ﻓﺈنَ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻷﺟﻨﺎسُ ﺟَﺎزَ اﻟﺘﻔﺎﺿُﻞُ إذا ﻛﺎنَ ﻳﺪاً ﺑﻴﺪٍ .

- وﻻ ﳚَُﻮزُ 1 - ﺑﻴﻊُ اﳉِﻨﺲِ ﲜِِﻨﺴِﻪِ ﻣَﻊ ﻋَﺪَمِ اﻟﻌِﻠَﻢِ ﺑﻟﺘﱠﺴَﺎوِي، وإنَ ﺻَﺤِﺒَﻪُ ﻏَﲑُﻩ 2 - وﻻ ﺑﻴﻊُ اﻟﺮﱡﻃَﺐِ ﲟِﺎ ﻛﺎنَ 3 - وﻻ ﺑَﻴﻊُ اﻟﻠﱠﺤﻢِ ﺑِﳊﻴﻮانِ - وﳚَُﻮزُ ﺑﻴﻊُ اﳊﻴﻮانِ ﺑﺛﻨﲔ أوَ أﻛﺜـَﺮَ ﻣِﻦ ﺟِﻨﺴِﻪ. - وﻻ ﳚَُﻮزُ ﺑَﻴﻊُ اﻟﻌِﻴﻨَﺔِ . ﺑبُ اﳋِﻴﺎراتِ ... ﳚَِﺐُ ﻋَﻠﻰ ﻣَﻦ ﺑَعَ ذَا ﻋَﻴﺐٍ أنَ ﻳـُﺒـَﻴِّﻨَﻪُ، وإﻻ ﺛـَﺒَﺖَ ﻟِﻠﻤُﺸَﱰَِي اﳋِﻴَﺎرُ . - واﳋَﺮاجُ ﺑِﻟﻀﱠﻤﺎن - وﻟِﻠﻤُﺸﱰَِي اﻟﺮدﱡ ﺑﻟﻐَﺮَر. - وﻣِﻨﻪُ اﳌُﺼَﺮﱠاةُ، ﻓـَﻴـَﺮُدﱡﻫَﺎ وﺻﺎﻋﺎً ﻣِﻦ ﲤََﺮٍ، أوَ ﻣﺎ ﻳـَﱰَاﺿَﻴَﺎن ﻋَﻠَﻴﻪ. - وﻳَﺜﺒُﺖُ اﳋِﻴﺎرُ : 1 - ﻟِﻤَﻦَ ﺧُﺪِعَ 2 - أوَ ﺑعَ ﻗَﺒﻞَ وُﺻﻮلِ اﻟﺴﱡﻮقِ - وﻟِﻜُﻞٍّ ﻣِﻦ اﳌُﺘـَﺒَﺎﻳِﻌَﲔِ ﺑَﻴﻌﺎً ﻣَﻨﻬِﻴّﺎً ﻋَﻨﻪُ : اﻟﺮﱠدﱡ . - وﻣَﻦ اﺷﱰَى ﺷَﻴَﺌﺎً ﱂَ ﻳـَﺮَﻩُ، ﻓـَﻠَﻪُ رَدﱡﻩُ إذَا رَآﻩ. . (ﻣُﺪﱠةٍ ﻣَﻌﻠُﻮﻣﺔٍ ﻗَﺒﻞَ اﻧﻘﻀﺎﺋﻬﺎ)- وﻟَﻪُ رَدﱡ ﻣﺎ اﺷﱰَاﻩُ ﲞِِﻴﺎرِ - وإذَا اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺒـَﻴِّﻌَﺎنِ، ﻓﺎﻟﻘَﻮَلُ ﻣﺎ ﻳﻘُﻮﻟًﻪً اﻟﺒﺎﺋِﻊُ . ﺑبُ اﻟﺴﱠﻠَﻢِ )1/26 ( ﻫُﻮ أنَ ﻳُﺴَﻠِّﻢَ رأسَ اﳌﺎلِ ﰲ ﳎﻠِﺲِ اﻟﻌَﻘﺪ ِ، ﻋﻠﻰ أنَ ﻳُﻌﻄِﻴَﻪ ﻣﺎ ﻳﱰاﺿَﻴﺎنِ ﻋَﻠﻴﻪ ﻣﻌﻠُﻮﻣﺎً إﱃ أﺟﻞٍ ﻣﻌﻠﻮمٍ - وﻻ