صحيح البخاري بين الرواية والنسخة قاعدة في كيفية نسبة النص للبخاري نفي تأويله صفة الضحك أنموذجا

103 « طباق السماع بآخره

104 رجب ثالثًا: رواية ابن عساكر مِن طريق أبي ذَرٍّ، وأبي الوقت، وغيرهما بأسانيدهم عن الفَرَبْرِيِّ. 1904 مخطوطة مكتبة جامعة برنستون (رقم الورقة الأولى:

105 « الورقة الأخيرة

106 رجب » النُّسْخَة مخطوطات صور نماذج « 2 وقد سبقت نماذج منها، تغني عن الإعادةًلاأو وقد اخترتُ هنا إيراد صور فرعين عنها، وهما: ثانيًا ً: فرع لاأو

107 « الورقة الأولى

108 رجب الورقة الثانية

109 « الورقة الأخيرة

110 رجب ثانيًا: فرع

111 « الورقة الأولى

112 رجب الورقة الثانية

113 « الورقة الأخيرة

114 رجب الثا المطلب العلماء لموقف إشارة « تفس في للبخاري المنسوبة الزيادة مِن وقد بات واضحًا موقف العلماء تجاه تلك الزيادة المنسوبة للبخاري في تفسير « استحياءٍ؛ بل واعتراضٍ أو تعديل وقد بدأ هذا مبكرًا جدًّا، مذ نقلها الخطابيُّ، ابتداءً، فرغم أَنَّه أوَّلُ مَن نقلها وعنه تسرَّبَتْ؛ لكنها لم تَمُرّ عنده دون تعقُّبٍ. ًلافقد نَقَلَ الخطابيُّ الزيادةَ قائ عَقَّبَ الخطابيُّ على هذا بأمرين، أحدهما: خاصٌّ بالنِّسْبَة، والآخر: خاصٌّ بالمعنى. فأما الخاصُّ بالنِّسْبَة: فقال الخطابيُّ عقب الزيادة ليس عن ابنِ معقلٍ قريبٌ، (((وأما الخاص بالمعنى: فقال الخطابيُّ عقب ذلك . وأعاد الخطابيُّ تأكيد ذلك مرةً (((وتأويلُه على معنى الرِّضَا لفِعْلِهما أقربُ وأَشْبَه ًلاأخرى في كتابه قائ .(((الرِّضا أشبه وأقرب فمِن حيثُ النِّسْبَة: ليس مُجْمَعًا على نِسْبَةِ ذلك عن البخاري عند الخطابيِّ. ومِن حيثُ المعنى: فثمَّة معنًى آخر أقرب وأشبه مِن الوارد في تلك الزيادة. البخاري. )1( .)13 7 /« )2( .)1921 / المصدر السابق)3(

115 « كلامَ الخطابيِّ الخاص بتعقُّب المعنى، محتجًّا به (((ونَقَل الكرمانيُّ فقال في (((ومِن ثَمَّ استغرب ابنُ التِّين معناها حين وصلتْ إليه، وتَبِعَهُ ابنُ الملقِّن كتاب ابنُ التِّين ويؤكِّد الإمامان ابنُ حَجَرٍ والعَيْنِيُّ على نفي رؤيتها في نُسَخ البخاري التي وقعتْ لهما. عن الزيادة(((فيقولُ الحافظ ابنُ حجر البخاري وقد كانت عند ابن حجر النسخة هذا لم ينقل عنها تلك الزيادة، ولا نصَّ على وجودها فيها، وأَطْلَقَ قوله بعدم رؤيته لها في النُّسَخ التي وقعتْ له، وقد وقعتْ له ً لاوهذا يؤكِّد عدم وجودها في نُسَخٍ موثوقةٍ مِن عمَّا أسلفتُه مِن عدم وجودها أيضًا في نُسَخٍ موثوقةٍ مِن رواية َمِيِّين: ابنِ الحُصْرِيِّ وغيره. لاالسَّ وقال الإمامُ العَيْنِي .(((البخاريِّ باللفظِ المذكور، والله أعلم فأفاد العَيْنِيُّ أَنْ ليست الزيادة في شيءٍ مِن النُّسَخ التي في أيدي الناس آنذاك، ولم 135 /« )1( /377 /« )2( .)229 .) 32 /« )3( .)228 /« )4(

116 رجب يذكر مَن نَقَلها غير الخطابيِّ، ولو وَجَدَ مَن نَقَلَها غير الخطابيِّ لذَكَرَهُ في نسخته مِن (((ولم يذكرها القسطلاني إرشاد الساري البخاري فيُضاف هذا لنفي ابن حجر والعَيْنِيِّ رؤيتها في النُّسَخ التي وقعتْ لهما، وهما أهل الخبرة والعناية والتأليف في شرح ويؤيِّد ما ذَكَــرَهُ هؤلاء العلماء: ما سبقَ وألْمَحْنَا إليه مِن مخالفة هذه الزيادة لمنهج البخاري وطريقته المعهودة المعروفة عنه في إثبات الصفات الإلهية، وموافقته منهج أهل السُّنَّة والجماعة، وهذا ما يقف عليه الناظر « .(((العِبَاد والرَّد على الجهمية وأصحاب التعطيل كما خصَّصَ البخاريُّ كتابًا في آخِر الجهمية 577ً: مخطوط مكتبة مراد م لاينظر مث / ب2 0أبي ذَرٍّ بإسناده المعهود عن مشايخه 378 - 377 /،15 - 155 / « )1( مطبوع طبعات عديدة، منها: بتحقيق: فهد بن سليمان الفهيد، الناشر: دار أطلس الخضراء، السعودية،) 2( الطبعة الأولى،

117 « [ )3 2وفرع النويري، مخطوط مكتبة كوبريلي كما ردَّ في غير كتاب التوحيد على فِرَقٍ أخرى. يقول الحافظ ابنُ حجر كذا للنَّسَفِيِّ وحماد بن شاكر، وعليه اقتصرَ الأكثرُ عن الفَرَبْرِيِّ، وزاد المُسْتَمْلِي: (الرد على الجهمية وغيرهم)، وسقطت البسملة لغير أبي ذَرٍّ، ووقع لابن بطال وابن التِّين: (كتاب رد الجهمية وغيرهم التوحيدَ) وضبطوا (التوحيد) بالنصب على المفعولية، وظاهرُه مُعْتَرَضٌ؛ لأَنَّ الجهمية وغيرهم مِن المبتدعة لم يردّوا التوحيد، وإنَّما اختلفوا في تفسيره، وحجج الباب ظاهرةٌ في ذلك، والمراد بقوله - في رواية المُسْتَمْلِي -: (وغيرهم): القَدَرِيّة، وأما الخوارج: فتقدَّم ما يتعلق بهم في (كتاب الفتن)، وكذا الرافضة: تقدَّم ما يتعلق بهم في (كتاب الأحكام)، وهؤلاء .(((الفِرَق الأربع هم رؤوس البدعة وعلى سبيل المثال؛ فقد أثبتَ البخاري ﴾ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﴿ِ تعالى: لله« :(((وعقدَ بابًا لذلك أَسْمَاه البخاري ِ الَّذِي لله][ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴿ : ﷺُ تعالى على النبيِّ للهوَسِعَ سَمْعُهُ الأصواتَ، فَأَنْزَلَ ا [ ﴾ ﭗ ﭘ 344 /« )1( .)117 /« )2(

118 رجب :((( عامةً، فقال –وأثبتَ الإمام البخاري ِلله« ولم يكتفِ البخاريُّ بهذا العموم، وكان يكفيه لو أرادَ؛ لكنَّه بدأَ بتفصيل ما أَجْمَلَه [ ﴾ﯳ ﯴ ﯵ ﴿ِ تعالى: للهفأثبتَ .(((»]11 [ ﴾ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﴿]28 [ ﴾ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴿ِ تعالى: للهوأثبتَ .(((»]88 .((([ ﴾ﯢ ﯣ ﯤ﴿ ِ تعالى: للهكما أثبتَ [ ﴾ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴿ ِ تعالى: للهو .((([ ﴾ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ﴿ وقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: وغيرَ ذلك مِن وبناءً عليه يظهر منهج البخاريِّ الثابت المُضطرد في إثبات تأويلها. أيضًا - على ما دَلَّتْ عليه معاني نصوصِ العلماء السابقة في عدم –وهذا دالٌّ إليه صِحَّة نِسْبَة الزيادة المذكورة في تأويل بما سبقَ في البحث. 120 / السابق)1( السابق، نفس الموضع)2( .)121 / السابق)3( السابق، نفسه)4( .)12 / السابق)5(