صحيح البخاري بين الرواية والنسخة قاعدة في كيفية نسبة النص للبخاري نفي تأويله صفة الضحك أنموذجا

55 « وقال في هامش وفي هامش وقد يشار في هوامش النسخة إلى ما وقع في بعض الروايات مثل رواية كريمة؛ كما ورد وقد يُنَبَّه في هوامش هذه النسخة على بعض النكات العلمية، مثلما وقع 73 .)48 /وينظر معه

56 رجب أو يشار لمقصد البخاري في بعض المواضع كما / ونحوه في هامش / / ب15 ب أ وغالبًا ما يذكر في هوامش النسخة مطابقة بعض الأحاديث للترجمة، مثلما وقع [ في هوامش 147 وقد يشار إلى التقديم والتأخير، كما في هامش وقد يشار في هوامش النسخة لما في روايات أو نُسَخٍ أخرى، وقد أشار في هامشها / للأصيلي أكثر مِن مرة، كما للإسماعيلي وغيره منها ما وردَ في هامش ب

57 « / ب3 5وفي هامش ويلاحظ على هذه النسخة كثرة إلحاق ما تنقله مِن تعليقات البخاري بالهامش، مع الإشارة لموضعها في المتن، وقد تكرَّر ذلك في مواضع منها / ب15 [ 158 ومنها في هامش حــظ على هــذه النسخة عنايتها ببيان فـــوارق النُّسَخ في المقابلات لاويــ والمعارضات، مع قلة الإشارة في هوامشها لاختلاف الروايات، كما هو واضح مِن العرض السابق. كما يلاحظ كثرة إشارتها لما وقع الفَرَبْرِيِّ كذلك، كما وقع

58 رجب وفي هامش ونحوه في هامش وذَكَرَتْ متن

59 « وهذا يشير إلى دقَّة النَّقْل والتفريق فيه بين المتن والحاشية؛ بل والإشارة إلى ما كان لحقًا بوضوح، كما في هامش ورغم هذا فثمة إشارات إلى تعديل النصّ في بعض المواضع بناءً على النظرة اللغوية، ومِن ذلك ما ورد لكن بقي ذلك محصورًا نادرًا، لا يُمَثِّل ظاهرةً في النسخة. ً في هامش لاوبعض المواضع في هامش النسخة قد يشي بكثيرٍ مِن المعاني، فمث [ فقوله الاستدراك بعدها الأولى. ويدل على ذلك أيضًا ما وقع في هامش

60 رجب فهذا الأمر أيضًا جديرٌ بدراسةٍ ليس هذا موضعها، ويمكن التوصُّل لصاحب هذا الكلام أو ذاك مِن خلال دراسة الإشارات الموجودة في هامش النسخة، مثل ما وقع في هامش وفي هذه النسخة أكثر مِن زيادة منسوبة لنسخة الفَرَبْرِيِّ، تحتاج إلى جَمْعٍ ودراسة، سوى زيادة– ومِن تلك الزيادات. (((ولعل الله يُيسِّرُ ذلك لاحقًا :ما وردًَ لاأو ولعصريِّنا الشيخ أحمد السلوم وفقه الله، دراسة عن )1( أوردَه ابنُ حجر مؤخَّرًا. وفي النِّيَّة أَنْ أفعل هذا لاحقًا إنْ يسَّرَ الله ذلك وأراده.

61 « عن نسخة( ((. ونقلَها ابنُ حجر (((ولم تَرِدْ هذه الزيادة أيضًا في مطبوع البخاري الصَّغَانِيِّ وقال : ومِمَّا وردَ في هذه النسخة كذلك مِن زيادات نسخة الفَرَبْرِيِّ ما وقع ثانيًا / أ1 3 .(((ولم تَرِدْ هذه الزيادة أيضًا في مطبوع البخاري بعيدٍ جدًّا عن هذا الموضع؛ (((ورغم هذا وقعتْ في موضعٍ آخر مِن ََنْ يَأْخُذَ أحدُكُمْ حَبْلَهُ لأإِذْ وقعتْ عقب حديث أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا إلى ((( أَحْسِبُهُ قال: - إلى الجَبَلِ –ثم يَغْدُوَ الحديث نسخ البخاري فهو اللائق بها، وفيه ورَدَتْ (((قبل السابق عليه في ذاك الموضع . لكنه موضعٌ بعيدٌ جدًّا عن الموضع المذكور في النسخة الخطيّة (((أبي ذَرٍّ الهروي المنتمية لنسخة الصَّغَانِيِّ. 1589 – 148 – 147 /« )1( .)453 /« )2( 131 /« )3( 125 / السابق)4( .)521 /« )5( 125 /« ) ( 404 /« )7(

62 رجب وثمة خلاف آخر، فالذي وقع في رواية أبي ذَرٍّ نصه مِن الزهري وهو قد أدْرَكَ ابن عمر النسخة الخطية هنا. ولبيان ذلك أيضًا موضعٌ آخر حتى لا نخرج عن المقصود. : ما وردَثالثًا أيضًا عن (((. وقد نَقَلَها ابنُ حجر (((ولم تَرِدْ هذه الزيادة أيضًا في مطبوع البخاري نسخة الصَّغَانِيِّ. وخلاصة هذا العرض الذي قدَّمناه لهذه النسخة: التأكُّد مِن انتمائها لنسخة الصَّغَانِيِّ، إمّا مباشرةً، أو بواسطة فرعٍ مِن فروع الصَّغَانِيِّ. وهي وإِنْ جاءت متأخرة في الزمن، لكنها نسخة نفيسة جدًّا مِن حيثُ الوضوح والدقة، والمقابلات والمعارضات التي عليها، وما تُلقيه مِن ضوءٍ حول نسخة الفَرَبْرِيِّ التي كانت عند الصَّغَانِيِّ، مشتملةً على تلك الزيادة المنسوبة للبخاري. ، حسبما أَظْهَرَتْه هذه النسخة وصورة :كالتاليالمنتمية لنسخة الصَّغَانِيِّ؛ : فيها زيادات لم تَرِد فيما يتداولُه الناس الآن وما وقفنا عليه مِن روايات ًلاأو 74 /« )1( .)184 / « )2(

63 « الكتاب، ونفائس نُسَخه الخطِّيّة، التي سبق - وستأتي - الإشارةُ لبعضها : أنَّ فيها سقطًا أيضًا، وقد أشار لبعضه على سبيل المثال في هامش ثانيًا 345 : وجود فَوْت وانقطاع كبير فيها، بدايته في أثناء ثالثًا ﷺ، إلى بداية إسناد حديث أنس بن مالكٍ رضي الله عنه )1(إسرائيل ) حديثًا حسب ترقيم 83 . بفَوْت (((دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ المِغْفَرُ عبد الباقي. وقد جاء التنبيه على ذلك في هامش النسخة أي أنَّ هذا الفَوْت قد بدأ في أثناء لوحة مِن النسخة الحالية. 2بنحو رقم1 8 /« )1( .)428 138 / المصدر السابق)2(

64 رجب –وقد اتفق هذا الفرع السابق المنتمي لنسخة الصَّغَانِيِّ، مع فرع ابن أبي القاسم عن الصَّغَانِيَّة أيضًا –الآتي وهذه الصورة التي بدتْ عليها الصَّغَانِيَّة؛ يشير إلى حقيقة مهمة، وهي أَن ً، وقد نُسِبَتْ لالم تكن هي النسخة المعتمدة المشهورة في الروايات عن الفَرَبْرِيِّ أص للفَرَبْرِيِّ لوجود خطِّه عليها. وقد صرَّح الصَّغَانِيُّ بذلك صراحةً، كما وقع في هامش

65 « فهي نسخة عليها خطُّ الفَرَبْرِيِّ، وهذا باعثٌ على الحرص عليها، والتشرُّف بمطالعتها عند العثور عليها، كما وقع في هامش لكنّها - رغم هذا - ليست نسخةً نهائية عن البخاري؛ لكن الظاهر أنها هي نفسها التي نَقَلَ منها الخطابيُّ تلك الزيادة المذكورة في تفسير البيهقيُّ وغيرُه كما سبق، ومع ذلك فهي تخالف رواية الخطابي كما سيأتي في ختام « بعضها، (((وقد وقعتْ ، ولعلَّ بعض هذه التفسيرات (((ونَبَّه على ما وقع في متنها مِن تفسير بعض الألفاظ الواردة فيها مِن قِبَل حاشية و كذا نقلَ ابنُ حجر عن الصَّغَانِيِّ، في أثناء ،(((خطُّه في المناولة ولهذا الغرض راجعتُ فرعين مِن فروع نسخة الصَّغَانِيِّ، في الموضع المذكور، ]15 – أولهما: مخطوط مكتبة راغب باشا هذه التي معنا مِن فرع ابن أبي القاسم عن مخطوط مكتبة آيا صوفيا ) إلخ.51 17 /33 /109 /183 /« )1( .)401 / المصدر السابق)2( 153 / كذا نقل ابنُ حجرٍ )3(

66 رجب فلم أجد شيئًا في النسختين المذكورتين وأيًّا ما كان الأمر بخصوص فلم تكن هي النسخة النهائية ولا المعتمدة، لا عن البخاري، ولا عن الفَرَبْرِيِّ، وقد تبدأ وقعتْ فيها مواضعُ ظاهرةٌ في عدم نِسْبَتِها للبخاري، مثل تلك التفسيرات التي بقوله وفيها كذلك مواضع تخالف المعهود المعروف مِن طريقة البخاري ومنهجه في سَرْد نصوص الكتاب ورواياته.

67 « حيثُ قال (((ومِن ذلك ما وقع في الكتاب عقب حديث أنسٍ رضي الله عنه البخاري ، بهذاﷺ النبيِّ فقد ورد حديث موسى بن إسماعيل باشا م). 223 /« )1(

68 رجب ومثله في مخطوط خزانة الفاتح (رقم وهذا كله يخالف طريقة البخاري المعروفة في سَرْد رواياته، كما يخالف اتِّفاق سائر الروايات والنُّسَخ المشهورة التي وقفتُ عليها؛ فلم تذكر حديث موسى عقب كلام البخاري. وقال ابنُ حجر محمد بن الصَّغَانِيُّ اللُّغوي، بعد أنْ سَمِعَها مِن أصحاب أبي الوقت، وقَابَلَها على عدةِ نُسَخٍ، وجعل لها علامات - عقب قوله: (رواه موسى وعليُّ بن عبد الحميد عن سليمان بن المغيرة عن ثابتٍ) ما نصُّه: (حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا سليمان بن

69 « المغيرة حدثنا ثابت عن أنسٍ)، وساق الحديث بتمامه. وقال الصَّغَانِيُّ في الهامش َّ في النسخة التي قُرِئَتْ على الفَرَبْرِيِّ صاحب لاهذا الحديث ساقطٌ مِن النُّسَخ كلّها إِ : وكذا سقطتْ في جميع النُّسَخ التي وقفتُ عليها، والله (((البخاري وعليها خطُّه. قلتُ .(((تعالى أعلم بالصواب ولم أجد قولَ الصَّغَانِيِّ هذا في حاشية النسختين المذكورتين، ولكن الظاهر مِن الصورة المرفقة لنسخة مكتبة راغب باشا؛ أنَّه قد حصل تصويرُ بعضِ الأوراق على الأخرى، فلعلَّ ما نَقَلَه ابنُ حجر قد وردَ ضمن ورقةٍ لم يتم تصويرُها، أو اختفتْ تحت ورقةٍ أخرى في أثناء التصوير. لكنْ يبقى إيــرادُ حديثِ موسى لا يتماشى مع المعهود المشهور مِن طريقة البخاري ومنهجه في سَرْد روايات كتابه، وسَبْكه. كما يبقى قوله في حين يبقى وجود الحديث كذلك بهذا الإسناد وهذا السَّرْد موضع سؤالٍ دائمٍ عن المصدر الذي جاء منه؟ وهل وضعه البخاري في قصاصةٍ ورقية ألحقها بكتابه في إبرازة سابقة؟ أم ذَكَرَهُ في أثناء التحديث توضيحًا للسياق؛ فنُقِلَ عنه إلى هنا؟ أم غير ذلك مِن الاحتمالات؟ لكنْ يبقى الثابت النهائي عن البخاري في تلك النُّسَخ والروايات المشهورة المعتمدة عن الفَرَبْريِّ والمُسْتَمْلِي وغيرِهما مِن المشهور المتداول لدى أهل العلم. وسيتضحُ هذا أكثرَ في المطلب الآتي. ابن حجر القائل.)1( .)153 /« )2(

70 رجب الثا المطلب سبق ما ضوء على للبخاري نُسِب ما تحليل صحته عدم وبيان وعلى ضوء ما سبق يتضح لنا أَنَّ الزيادة المذكورة إنما جاءت مِن تتوفَّر فيها أمارات القبول المعتبرة التداول والشهرة بين أهل العلم، والإمعان في مخالفة بقية النُّسَخ والروايات، والمعتاد مِن منهج البخاري وطريقته، مع ما اعتراها مِن فوتٍ واختلافٍ عن بقية الأصول المعتمدة المشهورة. فقد تفرَّدَتْ الزيادات، ولم تشتهر هذه المشهورة في الرواية والسماع. ولم يقف الأمر هنا، بل تعدّاه إلى صاحب الذي وجدْنا له نسخةً أخرى تُمْعِن بالفعل في موافقة بقية النُّسخ وبقية الروايات، ولا تذكر شيئًا مِن الزيادة المذكورة. فأصبحنا أمام نُسختين للصَّغَانِيِّ أيضًا: : تُخالف وتتفرَّد، ولم تشتهر في الناس شهرة الثانية. الأولى : تُمْعِن في الموافقة والشهرة والرواية والسماع. والثانية وهذه الثانية، قد وردتْ مِن روايته نفسه عن مشايخه، ويوجد منها مجلدٌ محفوظٌ ): 14بمكتبة