صحيح البخاري بين الرواية والنسخة قاعدة في كيفية نسبة النص للبخاري نفي تأويله صفة الضحك أنموذجا

39 « ورغم هذا يظهر مِن حواشيها وآخرها أنها قد نُسِخَتْ أو قُوبلت على نسخة الصَّغَانيِّ أو فرعٍ عنها. ففي آخرها ما صورته: كما يُلاحظ أَنَّها قد رمزَتْ للزيادة المذكورة برمز الفربري وحده. وبذلك يرجع الأمر إلى نفس المصدر الذي نقلَ منه الخطابيُّ، وهو والفَرَبْرِيُّ مشهورٌ معروفٌ، غنيٌّ عن البيان والإشادة، ورغم هذا لا ينبغي التعجُّل في هذا الموضع بالجزم بأمورٍ قد لا توافق الحقيقة، ولا ترتضيها أصول البحث العلمي الجادّ والرصين. ً دون البحث لافمجرّد وجود اسم والتعمُّق فيما وراء هذا الاسم الكبير، ومعرفة هل المقصود به رواية الفَرَبْرِيِّ المشهورة المتداولة في الناس؟ أم نسخة له نَسَخَهَا بخطِّه مِن أولها إلى آخرها؟ أم نسخة أخرى أجازَ بها بعضَ تلامذته؟ أم غير ذلك كله؟ كما أَنَّ وجود اسم

40 رجب دون البحث والتقصِّي، خاصة في مثل هذا الموضع الشائك، المخالف للمشهور المعروف المستقرّ عن البخاري في باب السنة والجماعة في هذا الباب. ً، خاصة وهو لافمثل هذه الزيادة حين يراها الباحث لا بد أنْ يتوقَّف عندها طوي يرى البخاري يروي في نفس الكتاب أحاديث أخرى تُثْبِت صفة وجل، فلا يتعرَّض لها بالتأويل. مِن حديثِ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أَنَّ النَّاسَ قَالُوا: (((مِن ذلك: ما رواه البخاري ِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ للهيَا رَسُولَ ا ُ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، للهسَحَابٌ َ، فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ، للهُ المَلاَئِكَةَ: أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ ا للهأَمَرَ ا ُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ، فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ للهوَحَرَّمَ ا َّ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ، قَدْ امْتَحَشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا لاإِ ُ مِنَ القَضَاءِ بَيْنَ العِبَادِ وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الجَنَّةِ للهتَنْبُتُ الحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، ثُمَّ يَفْرُغُ ا ً الجَنَّةَ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَّارِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ اصْرِفْ لاوَالنَّارِ وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُو وَجْهِي عَنِ النَّارِ، قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، فَيَقُولُ: هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فُعِلَ ذَلِكَ َ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ، فَيَصْرِفُ للهبِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ، فَيُعْطِي ا ُ أَنْ يَسْكُتَ، للهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الجَنَّةِ رَأَى بَهْجَتَهَا، سَكَتَ مَا شَاءَ ا للها ُ لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ العُهُودَ وَالمِيثَاقَ، للهثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ قَدِّمْنِي عِنْدَ بَابِ الجَنَّةِ، فَيَقُولُ ا أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلْتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لاَ أَكُونُ أَشْقَى خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: فَمَا عَسَيْتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ، لاَ أَسْأَلُ غَيْرَ ذَلِكَ، فَيُعْطِي رَبَّهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا، فَرَأَى زَهْرَتَهَا، وَمَا ).80 « )1(

41 « ُ أَنْ يَسْكُتَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَدْخِلْنِي الجَنَّةَ، للهفِيهَا مِنَ النَّضْرَةِ وَالسُّرُورِ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ ا ُ: وَيْحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، مَا أَغْدَرَكَ، أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ العُهُودَ وَالمِيثَاقَ، أَنْ لاَ تَسْأَلَ للهفَيَقُولُ ا ُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ، للهغَيْرَ الَّذِي أُعْطِيتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لاَ تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ، فَيَضْحَكُ ا ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِي دُخُولِ الجَنَّةِ فلا يُمكن في مثل هذا الموضع الصريح أنْ يَتَأَوَّلَ مُتَأَوِّلٌ صفةَ سوى ما دلَّ عليه اللفظ صراحةً مِن إثبات الصفة لله عز وجل، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، بغير تأويلٍ ولا تعطيلٍ ولا تكييفٍ ولا تمثيل، وإِنَّما تُمَرُّ كما جاءت، وتُعْتَقَد كما وردتْ لا تُغَيَّر ولا تُبَدَّل، حسب المنصوص عليه في عقائد أهل السُّنَّة أنْ يُحملَ على الرضى، – مع صراحة اللفظ الوارد هنا –، كما لا يُمكن (((والجماعة أو يُصْرَف معناه إلى الرحمة، فهذا كله يخالف صراحة اللفظ ومنطوقه. وإِنْ كان الله عز َّ لاَّ عن رضًى، فيجتمع منه الضحك والرضا، ولا يصرفه إِ لاوجل ، لكن الكلام في الزيادة عن(((عن عدو أنْ يجتمع معها، فالزيادة صريحة في صرف عن ومهما فحين يرى الباحث مخالفةً مثل هذه، مهما كانت درجة هذه المخالفة، : ويبحث في أمرينكان بُعْدها عن المنهج العام المعهود للبخاري؛ فعليه أنْ يتوقَّف : صحّة هذا المعنى. وثانيهما: صحّة الوارد عن البخاري، أولهما خاصة أَنَّه لم يُعهد عن البخاري تفسيره أحاديث الصفات في كتابه بمثل هذه الطريقة مِن التفسير؛ إِنَّما كان يقتصر على بيان مقصوده مِن خلال الإشارة في تراجِم الأبواب وإيراد الأحاديث الدالة على مراده، دون تعقيبٍ وتفسيرٍ بعدها. 799 – 7 9 / ينظر)1( .)773 / تضمين مِن المصدر السابق)2(

42 رجب ، وقال الأعمشُ﴾ُ سَمِيعًا بَصِيرًا للهوَكَانَ ا ﴿ًلافتراه يقول مث عن تميم عن عروة عن عائشة قالت: (الحمدُ للهِ الذي وَسِعَ سَمْعُهُ الأصــوات ليس فيه (((وأوردَ أحاديث الباب، ولم يتكلم بعدها بشيءٍ. هكذا ورَدَ أي تفسير عقب الأحاديث، وهكذا في النسخ النفيسة، منها قطعة خطية نفيسة مِن فرعٍ ؛(((على نسخة السُّرَّمَرِّيِّ مخطوطة الأزهرية (رقم فلم تُعْهَد مثل هذه التفاسير عن البخاري، في موضعها المتبادر، التوحيد ، ولم يتكلَّم عليها في موضعها الذي عَقَدَهُ (((واليد وغيرها مِن الصفات الإلهية لأجلها، ورغم هذا؛ تأتي مثل هذه الزيادة المنسوبة إليه في تفسير في أثناء كتاب 7388 – 738 117 /« )1( وهذا الفرع مِمَّا أَنْعَمَ الله على العبد الضعيف بالكشف عنه مِن تراث أسلافنا، فالحمد لله أوَّلا وآخرًا )2( .)123 – 120 / ينظر)3(

43 « فهنا لا بد أنْ يتوقَّف الباحث عند هذه الملابسات، ويبدأ بالبحث والتَّقَصِّي صحّة ورود هذه الزيادة. َّ بعد التأَكُّد مِن صحة وروده. لاولا يكون البحث في صحة المعنى إِ وينقضي وينتهي البحث في صحَّة المعنى، ويتوقف التفتيش فيه متى تأَكَّدَ بطلان نِسْبَته إليه، وعدم صحَّة إسناده عنه. َّ بعد كدٍّ واجتهادٍ، وسعي خلف لاً أنْ يجزم الباحث بشيءٍ هنا إِ لاوليس سه الحقيقة حتى الوصول إليها، مِن خلال القرائن والملابسات المحيطة، ومدى إمكانية قبول ذلك مِن عدمه، بناءً على صحة الورود، سماعًا وكتابة، ومعرفةً عند أهل العلم، وموافقة ذلك للمشهور المتداول الثابت عندهم، مع تحاشي الموانع والرّيب. وعندما يأتي الباحث إلى المثال الذي معنا، ويرى فيه هذه المخالفة؛ لا بد أنْ تثور في داخله الشكوك حول صحة نِسْبَة هذه الزيادة إلى البخاري. واحدة، وهنا لا بد أنْ يلجأ الباحث إلى تحليل الملابسات التي أمامه واحدة للوصول إلى هدفه. وأول ما يمكن أنْ يقوم الباحث بتحليله، هو النظر في تلك النسخة الخطّية التي احتوت على الزيادة المنسوبة للبخاري. وكان أول ما لاحظناه عليها هو: رمزها لهذه الزيادة برمز الفَرَبْرِيِّ فقط. وهذا الرمز وحده يكفي لإثارة السؤال في نفس الباحث؛ إِذ الفَرَبْرِيّ هو أشهر رواة البخاري للرمز إليه هنا؟ وما دلالة هذا الرمز؟ وهل يدلّ هذا الرمز على انفصالٍ ما بين الفَرَبْرِيِّ المقصود هنا، وبين الفَرَبْرِيِّ العمدة في الرواية؟

44 رجب عُدْنا إلى نهاية النسخة فوجدنا في نهايتها ما سبق وذَكَرْنا صورته هكذا فإذا بنا نجد هذه العبارة وقد ورد ما يدل على ذلك أيضًا في مواضع مِن هوامش النسخة منها ما وقع في :)1(/ أ22 هامش ومثله في هامش وهنا اتضح الأمر، وظهر أَنَّ الكلام ليس عامًّا عن رواية الفَرَبْرِيِّ بإطلاقٍ، وليس ً عنه في كلِّ أحواله، وإِنَّما النَّقْل المقصود هنا عن لانَقْ : أموروقد أثارتْ هذه الصورة عدة : مخالفةأولها في روايته - كما مضى وسيأتي - مِن طريقه عن البخاري مِن دون هذه الزيادة. وسيأتي المزيد بعدُ عن )1(

45 « : الرمز في فرع الصَّغَانِيِّ لهذه الزيادة بنسخة الفَرَبْرِيِّ دون المُسْتَمْلِي وغيره وثانيها مِن المذكورين في كلام الصَّغَانِيِّ؛ يدلّ على عدم وجودها في رواياتهم أو نُسَخهم، وسيأتي ما يُؤَكِّد هذا بالفعل. وقد نَقَلَ المُسْتَمْلِي نسختَه مِن خطِّ البخاري نفسه، الذي كان موجودًا عند الفَرَبْرِيِّ، حيثُ قال أبو إسحاق المُسْتَمْلِي . ومِن ثَمَّ قال ابنُ رُشَيْدٍ (((أصلهِ، كان عند محمد بن يوسف الفَرَبْرِي أبو إسحاق مِن أبي عبد الله الفَرَبْرِيِّ (صحيح البخاري) وَحَدَّثَ به عنه، ونَقَل أبو إسحاق فَرْعَهُ مِن أصل البخاري .(((ومنه نقل أصحابُ الفَرَبْرِي وهذا وحده يقضي على هذه الزيادة بعدم الثبوت عن البخاري؛ إِذْ لا توجد في رواية المُسْتَمْلِي ونسختِه التي نقَلَها مِن خطِّ البخاريِّ نفسِه. « ورغم هذا لم يَنْتَه البحثُ بعدُ، فلا بد مِن البحث عن الحقيقة حول ً ثَمَّة خلاف بين لاالفَرَبْرِي و هو يثيرُ الشكَّ هنا وهناك، أو يُلقي بظلالٍ غير صحيحة على رواية عمدة المسلمين في نَقْل رجعنا إلى فرع الصَّغَانِيَّة السابق، الذي نَقَلَ الزيادةَ المنسوبة للبخاري، ورَمَزَ لها برمز الفَرَبْرِيِّ وحده، وبانَ مِن خاتمته أنَّه يعني لكن أية نسخة تلك التي ذَكَرَ فيها الفَرَبْرِيُّ هذه الزيادة المنسوبة للبخاري؟ وهل خالفَ نسخةَ البخاري التي كانت بحوزته بخطِّ البخاري؟ وكيف نَقَل المُسْتَمْلِي .287 /311 - 310 /« )1( « )2(

46 رجب مِن خطِّ البخاري ما يوافق رواية الفَرَبْرِيِّ؛ بل وما يوافق النُّسَخ المتداولة عنه؟ بينما خالفت النسخة المنسوبة للفَرَبْرِيِّ ذلك كله؟ تتبّعنا ذلك كله في النسخة السابقة مِن فرع الصَّغَانِيَّة، فإذا بها نسخة خالية عن ذِكْرِ إسنادها في أولها وآخرها، لكنها اشتملتْ في هوامشها على تعليقات وتنبيهات للصَّغَانِيِّ. لكن بدراسة النسخة والتعليقات التي على هوامشها فُهِم أنها تنتمي لنسخة ، وأنها إِمَّا مأخوذة عنها مباشرةً، أو بواسطة فرعٍ عن الصَّغَانِيِّ. ((( الصَّغَانِيِّ وقد ظهرتْ منها بعض الحقائق الخاصة بنسخة الصَّغَانِيِّ، منها: أَنَّه قد بنى نُسختَه على نسخةٍ أصلية هي نسخة السماع، ثم تمت مقابلتها على أصولٍ أخرى، منها نسخة الفَرَبْرِيِّ كما سيأتي، وهذا يَشِي بعدم سماعه أو روايته لتلك النسخة التي بين يديه منسوبةً للفَرَبْرِيِّ، وإِنَّما هي وجادة أو إجازة أو نحو هذا، فليستْ هي على كل حال نسخة السماع بالنسبة له. ففي هامش وقد تأكَّد هذا الانتماء بمقارنتها بقطعتين مِن فرعين آخرين عن الصَّغَانِيَّة، تأتي الإشارة إليهما، لكن ليس )1( فيهما موضع الزيادة المذكورة

47 « وفي هامش وبعد ذلك قابَلَ الصَّغَانِيُّ نُسْخة السماع أو الرواية عنده؛ بنُسَخٍ أخرى. ففي هامش وفي هامش

48 رجب وفي هامش / أ5 وفي هامش وهذا يفيد مقابلة الصَّغَانِيِّ نسختَه على أكثر مِن نسخةٍ. / أ 0صرَّح في بعض المواضع بنسخةٍ، كما في هامش / أ 0وفي بعضها بنسختين كما في هامش

49 « ووردتْ نحوُ هذه المعارضة بنسختين في مواضع من هوامش النسخة المذكورة، منها ونحو هذه التثنية في هوامش وجرت الإشارة للنسخ بالجمع في مواضع أخرى كما سبق، وكما في هامش / أ 1 وكذلك جاءت الإشــارة للنسخ بالجمع في مواضع أخرى كثيرة مِن هوامش / / ب 9/ أ، ب 5النسخة المذكورة منها ب وقد وردت الإشارة إلى أسماء بعض النسخ المستخدمة في المقابلة والمعارضة، ، كما وقع في هامش)1(منها نسخة دمشق أو الشامية أو أصل أهل الشام والظاهر أَنَّه كان يعني)1(

50 رجب والظاهر أنها هي التي سمَّاها بالشامية في هامش أو وقد جَمَع بين نسخة السماع والشامية في هامش كما وقع في هامش)1(ومنها: النسخةالركنية للسيوطي كتاب بعنوان)1(

51 « // ب2 5ونحوه في هامش أ ، كما وقع في هامش)1(ومنها: فرع السميساطية ومنها: نسخة عتيقة، كما في هامش ونحوه وغير ذلك. أو في نسخةٍ دون تسمية كما وقع أو نسخة معتمدة كما في هامش وإلى هذا الفرع أيضًا رجع اليونِينِيُّ في بناء نسخته المشهورة. )1(

52 رجب َّلاوقد أفادته هذه النسخة العتيقة المذكورة آنفًا في بعض المواضع، لم يجد بُغيته إِ / ب21 عندها، كما يُستفاد مِن وقد يُنَبَّه في هوامش النسخة على ما جاء خلاف النسخ. :)1(مثلما وقع ونحوه ما وقد يُشار لعكس ذلك، أي لما جاء في النسخ والصواب خلافه، كما وقع في هامش وكذا في هامش وكذا )1(

53 « ونحوه وغير ذلك. /أ1 0وقال الصَّغَانِيُّ - كما في هامش وربما نَبَّه الصَّغَانِيُّ على الخلاف في ضبط بعض الكلمات، كما ورد / ب1 0 وقد يُنَبِّه على فائدة فيما يخص بعض الأسماء، وجدتُ هذا في هامش 179 / ب13 وتشير هذه النسخة للأصل المنقول عنه كما في هامش ومثله

54 رجب أو المنتسَخ عنه كما وقع في هامش ونحوه في هامش ً عن لاكما يلاحظ على هوامش هذه النسخة التنبيه على بعض المواضع نق الخطابي، ومن ذلك ما وقع في هامش ونحوه في هامش كما قد يُنَبَّه في هوامشها على ما وقع هامش وفيه الإشارة إلى قضية ونحوه