فقه الهندسة المالية الإسلامية

224 فقه الهند 225 فقه الهند ؛ ق)1(والدنيوي . )2(العب ؛ فالحكمة هي الباعثة )3(ف ، والعلة: هي )5(، ولكن لعدم ان)4(عل ، وفي )7(. ولأن العلة مرتبطة بالحكمة وهي مظنة تحقيقها)6(الو ، ق)8(ذل . ول)9(الحكم .)10(الأحكام لكانت هي العلة التي يناط بها الحكم فالهند مع منافاة الحكمة اإبطال للاأ لَعَنَ« :×، ق .)11(»فَبَاعُوهَا .62/2 الموافقات، لل )1( .11/3 اإعلام الموقعن، لبن القيم )2( .144/14 مجموع الفتاوى، لبن تيمية )3( .421/2 انظر: ف )4( .204-203/3 انظر: الأحكام، للاآمدي )5( .404/1 انظر: بيان المخت )6( .141/3 انظر: التقرير والتحبر، لبن اأمر حاج )7( .12 انظر: نظرية المقا )8( .396/1 الموافقات، لل )9( .94 الحكمة عند الأ )10( ، وم 3460 رواه البخاري،كتاب اأحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني اإ )11( .1581باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأ

226 فقه الهند 227 فقه الهند إلى مخالفتهم للحكمة التي احوم؛ نظرًا سأكلوا الا أنهم لم يا فالله لعن اليهود الله مع 1(ُرع الحكم سأجلهاا م يختلف لإن ما حكما ود، فس إلى المقا �ل عل×ا ورته سإن الربا لم يكا . وق2(مائعًا أوا � إنما كان حرامًا لحقيقته التي امتاز بها عن حقيقة البيع؛ فتلك الحقيقة حيثا ولفظ أن في الأسا الضأي لفظ عبر عنها؛ فلياورة ركبت وبسأياوج 3(دها وما عقدت لهسأن في حقائقها ومقاساإنما الاور العقود، وسو إن من يراعي العلاوعل 4(إن لم يخالفوا علة التحرا على مخالفتهم للحكمة من التحريم، و۵لعنهم الله باط الحكمة س ينبغي مراعاة الحكمة وحدها دون مراعاة العلة؛ لعدم انلوكذل رعية. سى، ومخالفاتسالتي نهي عن بع بط الهندسأن تاأى الدكتور عبا وق مت بعّنإن اعتبار الحكمة التي حُر االحكمة وحدها دون العلة، فقال رعية سأو المخارج الاابطًا جليًا لما ي سأن يكا يمك وكما فعل اليهود ،لتفاف عليها كما في بيع العينةلإن العلة يمكن اا ف،في المعاملات المالية 5(لتفاف عليهالأما الحكمة فيعا ،حومس حُرمت عليهم ال نح أمور التالية: لاأي لا يلو 18ضرعية للهندسوابط الس انظر: ال )1( .36-35/6بن تيميةل الفتاوى الكبرى، )2( .93/3بن القيمل، نإعلام الموقعا )3( .19ضرعية للهندسوابط الس انظر: ال )4( .20ض المرجع ال )5(

226 فقه الهند 227 فقه الهند ، واأما العلماء )1(: اإن اأكثر العلماء منعوا التعليل بالحكمة؛ لعدم ان� ، والمن)2(الذي . والحِكم التي حرمت لأجله )3(المط من المعام ؛ قال الله تعالى منبهًا على حكمة النهي عن الربا: )4(والبغ ، وفي اأحادي)5( ﮊﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮋ ع عن بيع الثم×فنه نَهَى عَ×اأَنَّ النَّبِي « :َنَ اأخي َنَ حَت . وهذا بدوره يوؤدي اإلى التباغ)6(بَِ تَ قال:الحك ، يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ، فَاإِذَا جَدَّ النَّا ×كَانَ النَّا « َ َ قَالَ المُبْتَاعُ: اإِنَّهُ اأ .2117/5، المهذب، للنملة203/3 انظر: الأحكام، للاآمدي )1( .140/3، الإبهاج203/3 انظر: الأحكام، للاآمدي )2( .393/5 انظر: زاد المعاد، لبن القيم )3( ، حا23-22 /29،510 /20، مجموع الفتاوى، لبن تيمي362/4 انظ )4( .75/5مخت .279� )5( ، وم2208 رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع المخا )6( .1555برقم

228 فقه الهند 229 فقه الهند حَتَّى �َ تَتَبَايَعُو لا� �إِمَّا لاَ، فَا« : ذَلِكَ فيُِومَةُ سَتْ عِنْ ثرَُّا كَ لمَ ×ِللهَّ فَقَ رواه البخاري»ُومَتِهِمْ سَةِ خُ ثرُْ بِهَا لِكَ رِ سُورَةِ يُ سَلمْ كَا لثَّمَرِ�يَبْدُوَ ارع نهى عن الربا لما سل في العقود جميعها هسوق آن جاء بتحريم هذا وهذا، وكلاهما افيه من الظلم، وعن المي إما ا م×أكل اا 2(إما في الميافي الربا و أكل اأموالنا بينناأكل اأن الله حرم في كتابه ا���سوقال ة نوعان ذكرهمسا إلى مفاي سإن بيعه من الميا هو المجهول العاقبة، ف أكل المال بالباطل الااء، مع ما فيه م سإيقاع العا الت 3(اءسالظلم، ففي بيع الغرر ظلم وعداوة وبغ ���سبط؛ فهناكس تنلوه اع من البر الجيد سل، كبيعسور ربا الفستتخل أكل للماأو ا� �اعس ب التحريم موجود مع تخلف الحكمة أعطى ا ظلم فيها، كما لو لأنه ا وهن رف س���سا 2193لاحها، برقمسأن يبدوا كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل )1( .510/20بن تيميةل مجموع الفتاوى، )2( .23-22/29بن تيميةل مجموع الفتاوى، )3( .269/1رة، للسرفية المعاس انظر: الربا في المعاملات ا )4(

228 فقه الهند 229 فقه الهند ، مع اأن هذا م)1(م ، وكم)2(بالإجم .)4(، وهو اأي)3(ا وهناك الكثر من المعاملات التي فيها خلاف بن العلماء، ومن ، )6(، والربح فوق الثلث)5(وجود الظلم، ومن ، فالتعليل بالحكمة هن)7(و .)8(الظلم في رتبه، ومن اأ ؛ فالخفاء م)9( وكذل فهو كالر)10(ع ، فقد يغ)11(ان على معاملة ممنوعة، وهو را فالتعلي .143-142، معاملات البنوك واأحكامها ال305 انظر: الفتاوى، لمحمود )1( .169/4 انظر: مو )2( .302 انظر: الفتاوى، لمحمود )3( .623/4 انظر: مو )4( .399/1 انظر: بحوث فقهية في ق )5( .94 انظر:اتباع الآثار في حكم تحديد اأرباح التجار، لأ )6( .261/1 انظر: بحوث فقهية في ق )7( .165 /2 انظر: الفروق، للقرا )8( .138، مقا166 انظر: م )9( .145 انظر: مقا)10( 166/2 انظر: الفروق، للقرا)11(

230 فقه الهند 231 فقه الهند .القواعد المقررة 2(أبواب الرباأا أحد اإن التعليا : لث�أم� أن الحكمة مناالدكت يرون ربح لأيا أنا ختيل ، وبنالمدي فيضإذ لياهس ال رعيف من القوي، غسإن حكمةاهر، وقال غ4(طسأو ما عيف، من سأنا درها البلديات، سذل ركات الكبرى سدرها السؤووبقية الهيئات، والم ربح هذا الأخسأاعيسبح الدائن هو السأابسأاالقوية...ف أن نعتبر المدخر حاما من المعقول بعد ذل ضه اعفة، هو سعافًا مس أا إن لم يكن اأبرز ما ، والفائ 6(اعفةسعافًا مس أا إذا كان ا لإ اع 180/1بن قدامةلة الناظر، س، رو178/2ول السأا انظر: )1( 264/1رة، للسرفية المعاس انظر: الربا في المعاملات ا )2( .134ضاوي،سهي الربا الحرام، للقر 293-292ضجتهاد، لعبدالمنعم النمر،ل انظر: ا )3( .282ض المرجع ال )4( ت المالية، لدبيان الدبيانلا��، المعام227-226/1آلارة، لمب سأحا )5( إلى الدكتا هذا الكلام ن الن حاب المرجعس أا . وق308-307/13 أجد ها ولم ��أت الكتاب كاما م، وقلا � �اديس قتل ا ًسأما تداول الا يح 272ضادية في الإسقتلا ريعة الإسأحكام الفوائد الربوية في القانا، 108-102/4اسيد رس المنر انظ )6(

230 فقه الهند 231 فقه الهند الدكت ، وكثر من مبررات اإباحة الفوائد الربوية ت)1(المعامل ؛ فالتعليل بالحكمة اأحد الأبواب التي )2(ع يدخل منها المبيحون للربا. : اإن الخلاف بن ا� اأحكامها بالعلة المن اآخ به هن اأعظم المنهيات؛ ب ذكر اللتف×: اإن النبي� حن حرمت عليهم ال لتجن لم يعل تحريم ذلك، ورد ×العل المعاملات التي فيها التفاف وتحايل. اإن مراع ومراع .108-107للهاجري، .144 انظر: معاملات البنوك واأحكامها ال )1( ، اأحكام الفوائد الربوية في القانون الكويتي وال354-336 انظر: عقد القر)2( .143-101الإ

232 فقه الهند 233 فقه الهند رعية، فالذي ينبغي هو مراعاة العلة سبسان لأاور كماس دون مناف يكون هناك منافاة لها. لامية من العيوب الشة المالية الإشلامة الهندشالمطلب الثا للعقود كلية للعقود، سوابسوم ويندرج تحتها الفروع التالية: ةسالفرع الأول: عدم الجمع بين العقود المتناق يجلا�����سإذا كان العقا يل حكمتها في ستمالها علس�لأا إن العق ا عق ادين، فكل س ينالعتبار الواحد ليء الواحد با سم يكون العقدان لأاابط: وهو س. وهذا ال2(» يجمعهما عقد واحلاد سعقدي إلى اي سأا ؛3( حكمًا، حقيق بالمراع سنعًا متناقس اديس مت يء الواحد سودها، في مسيس�تح عقديننجتماع بل، و4(»سنادين، والمتناقس ينالعتبار الواحد لبا 5(ادين في عقد واحد، فكل ذلك مبطل للعقدس متنرطسأواادين، سمت في بيعة يدل على النهي عن ن في بيع، وعن بيعتنرطسإن النهي عنا� .80ض العبيدي،نارف الإسطة اسأناأثرها في تقويم اوابطها وسرعيةس انظر: المخارج ال )1( .142/3 الفروق، للقرا )2( .281ضاد، لنزيه حماد،سقتلرة في المال واسايا فقهية معاس انظر: ق )3( المرجع ال )4( 30ضناعة الهندس انظر )5(

232 فقه الهند 233 فقه الهند ال .)1(يتوارد فالمحظور اإذًا اإنما هو الجمع بن عقدين مختلفن في ال ، وهذا يك)2(عل ؛ وم)3(ت ، اأو الجمع بن ا)4(وبيعه ، اأو الجمع بن الإج)5(ماله الطرف بع .)6(ال الفرع الثاني:عدم كونها مجرد تغيير في التكييف الفقهي للمعاملات المحرمة ، )7(»من القواعد المقررة اأن و التكيي عاجلة واآجلة، وتغير التكييف الفقهي لها ل يدفع هذه المفا لزي .31 المرجع ال )1( .31 انظر: العقود المركبة في الفقه الإ )2( .185 انظر:العقود المالية المركبة، للعمراني، )3( .31 انظر: العقود المركبة في الفقه الإ )4( المرجع ال )5( المرجع ال )6( .13، القواعد، لبن رجب،298/32. وانظر: مجموع الفتاوى، لبن تيمية55� )7(

234 فقه الهند 235 فقه الهند رة بالدنيا ستملت عليه من المفاسهروغ إنما حرم هذه المحرماتا� أن تلك المفااورها، ومعلوم سأا والدي أا���س� رورتها...فتغيس��أا تل 1(دها وحقائقها زيادة فى المفسمقا أى جمهور ارفية، التي رسوهناك بع أنها عبارة عن فائدة مقابل ارعية سرين، والمجامع الفقهية، والهيئس العلم أنه من فترة لأخرى تخا لإ ا، القر 3(أنها وديعا تكييفهرله ل في المعاملات سأنها معاملاأو تكيف على ا، 5(أخرى جعالةا، و4(اربسم 7( ذلكرإلى غا...الحل حقيقة ر تغلحابها- سأا د س وكل ه ادية سقتلأاأ في ا المفال هذه المعاملة، و 354-353/1بن القيمليطان، سايد السإغاثة اللهفان من ما )1( ؤتمر الإويات وفتاوى من المجامس���س� )2( 2/10(10، رقم�هالبح ، وقرار مجمع الفقه الإض)، وقرار مجمع رابطة العالم الإ1415 1403���سؤتمر الثاني للمويات المس، وتو�هع العلمية والإفتاء في المملك 122-106ضاوي،سهي الربا الحرام، للقر 385ض انظر: المنفعة في القر )3( .139ضاوي،س انظر: فوائد البنوك هي الربا الحرام، للقر )4( .349ضكلة الفائدة، لمحمد الجزائري،س انظر: عقد القر )5( .277/12 انظر: المعاملات المالية، للدبيان )6( 354-335ضكلة الفائدة، لمحمد الجزائري،س انظر:عقد القر )7(

234 فقه الهند 235 فقه الهند ؛ فل)1(يج ، واأن يعطى الأ)2(المهت ، واأل يتكل)3(حقيقته ال ال .)4(لي الفرع الثالث: عدم كونها مجرد قيود م ، فهي تتابع)5(الإ ؛ )6(وتتاأكد من ج -التحق1ال - مراجعة النماذج، والعق2ا ا . )7( للقرارات ال انظر: اأ )1( http://www.jinan.edu.lb/conf/Money/1/dreldjouzi.pdf .54/6 انظر: الفتاوى الكبرى، لبن تيمية )2( 101/6 المرجع ال )3( .198 اأدب الطلب ومنتهى الأدب، لل )4( .498/2 انظر: بحوث في فقه البنوك الإ )5( .111 انظر: اإدارة البنوك الإ )6( .16-15/1 قرارات الهيئة ال )7(

236 فقه الهند 237 فقه الهند عف سعفها، وسأواأنا لإ ا أخطا فيها تقع نرعية عند بعس يلس ا عتها هيئة الفتوى لجواز المعاملات، مما يجعل سرعية التي وسوابط السعدم مراعاة ال بنقد البنوك ضألاتها في البنك الربوي، ويفتح ر تختلف عن نظ لالمعاملة داقية معاملاتها، سككس تختلف عن البنلأنها الإ أخرجتها الهيئة اؤون الفتاوى الت و يقر لوفي نزاه أن البنوك الإاإلى اافة سإا رعيس ال ارف الإساء اسإنا� �أكثر من ثلاثا ري بعد مرور سالدكت 1(أم في التطبيق؟اكلة في الفت سبحثً ؤوأن الجمها� لي 2(ارف التقليديةسؤوأنها تحاكي الماأم اريعة سارف هس وا لمعاملة يًيخ ابن منيع مث س���سوق وريسأن هناك عقودًا االمَّن وري سكلس تطب أتي اورية؛ ما يسأناك س� ل« � ��� ����أجاب:با ف ل، هذي سألف ريا 100إاأنا في حاج االعمي ترى سأوراق ما مجموعة 3(أو باع؟ا اد الإسقتلأبحاث اادر من مركز س���س بح )1( .26-19ضم،بجدة، ور في مجلة حوار الأربعاء سري، بحث منسأم في التطبيق؟، لرفيق ااكلة في الفتوى س اختب )2( .19ضم،2008-2007اد الإسقتلأبحاث اادر من مركز سالتي ت 26رق الأوس جريدة ال )3(

236 فقه الهند 237 فقه الهند وكذل والعميل- على التعوي وا ، ثم اأوقف العمل بفتواه؛ لعدم مراعاة البنك لهذا القيد )1(التي تاأخر المدين فيها بالوفاء اأو ال ال تقدي .)2( الفائدة(الربا فع اإ م الذي تقوم به هيئات المراقبة ال به � * * * التف )1( .112ه،1405ال .70ه،1413 مجلة جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، القت )2(

238 فقه الهند 239 فقه الهند

238 فقه الهند 239 فقه الهند تطبيقات للهندسة المالية الإسلامية وفيه ف تطبيقات للهند� تطبيقات معا�

240 فقه الهند 241 فقه الهند