عون الباري بجمع أوائل كتب صحيح البخاري أو الأوائل الصومعية

المُفَبظَهَخُ ثٍٍََْ انصَّذٍِذٍٍَِْ 33 ورحؿ اطبد الرحؿـ(0) بـ الدَّيْبع الحافظ حقث قال: تــــازو قـــقمٌ في «البخـــاري»و«مســـؾؿ» لـــــــديَّ وقـــــــالقا: أي ذَيْــــــــِ تُؼَـــــــدِّمُ فؼؾـــت: لؼـــد فـــاق «البخـــاري»صـــحةً كؿــا فــاق في حســـِ الصـــاطةِ «مســؾؿُ»(2) (1) هق طبد الرحؿـ بـ طؾل بـ محؿد بـ طؿر الزبقدي الشافعل يعرف بابـ الدَّيبع -بؿفؿؾة مػتقحة بعدها تحتاكقة ثؿ مقحدة مػتقحة وآخره مفؿؾة- وهق لؼبٌ لجده إطؾك ومعـاه بؾغة الـقبة : إبقض. «الضقء اللامع»4 /94)، و«البدر الطالع»ترجؿة برقؿ231.) (2) «الغاية في شرح الفداية»1 /149) لؾسخاوي

ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 34 ةيان غصض الإٌام اىتزاري ٌَ إغادة اىدسيد ةَيَانُ غَصضِ الإٌَامِ اىتُزَارِي ٌَِ إغَادةِ اىدَسِيدِ وحَ هْصَارِهِ وحلْطِيػِِّ وارْخِصَارِهِ في الأَةْٔاب (1) لؼد جَرَتْ طادة الإمام البخاري $ أن يذكر حديثًا واحدًا طدة مرات في بعض إحقان [، إَّٓ أكف يلتي في كؾ مرة بلساكقد غقر التل مر ت مـ قبؾ ، ويستـبط مسائؾَ طديدة مـ حديثٍ واحدٍ ، وبتغقر إحاديث يزداد الحديث ققة إلك ققة، ولؽـف قؾؿا يقرد حديثًا في أكثر مـ مقضعٍ بنسـادٍ واحد، وبؾػظٍ واحدٍ ، وهذا التؽرار يتضؿـ فقائدَ طديدة (2)،ذكر الحافظ ابـ حجر جؿؾةً (3) مـفا«هدي الساري »سلوردهَا هـا وهل كالتالل: 0- فؿـفا: أكف يُ خرج الحديث طـ صحابل ثؿ يقرده طـ صحابل آخر [ آخر(4)، والؿؼصقد مـف: أن يخرج الحديث طـ حد الغرابة، وكذلؽ يػعؾ في أهؾ الطبؼة الثاكقة والثالثة، وهؾؿ جرًّا إلك مشايخف فقعتؼد مَ ـ يرى ذلؽ مـ غقر أهؾ الصَّـعة أكف تؽرار ولقس كذلؽ ٓشتؿالف طؾك فائدة زائدة. 6- ومـفا: أكف صَحَّحَ أحاديث طؾك هذه الؼاطدة يشتؿؾ كؾُّ حديثٍ مـفا طؾك معانٍ (1) يـظر«هدي الساري»(ص16.) (2) «سقرة الإمام البخاري»1 /356) لؾؿباركػقري (3) كؼؾف مـ كتاب«جقاب الؿتعـت»لؿحؿد بـ صاهر الؿؼدسل $. (4) ما بقـ الؿعؼقفقـ مـ كتاب «سقرة الإمام البخاري»1 /356.)

ثٍبٌ غشض الإيبو انجخبسي يٍ إػبدح انذذٌش 35 متغايرةٍ فققرده في كؾ باب، مـ صريؼٍ غقرِ الطريؼ إُولك [ويستـبط في كؾ باب مسائؾ جديدة](1). 4- ومـفا: أحاديث يرويفا بعض الرواة تامَّةً ويرويفا ب عضفؿ مختصرةً فققردها كؿا جاءت لقزيؾ الشبفة طـ كاقؾقفا [بلن الحديث كػسف يرويف أحدهؿ مختصرًا وآخر مػص لاً ، وأن الراوي لقس لف صؾةٌ بهذا آختصار أو الزيادة، ولؽـ الصحابل أو التابعل كػسف يرويف مختصرًا لبعض الرواة ويؽؿؾف مرةً أُخرى ](2). 3- ومـفا: أنَّ الرواة ر بؿا اختؾػت طباراتهؿ فحدَّث راوٍ بحديث فقف كؾؿة تحتؿؾ معـك، وحدث بف آخر فَعَبَّر طـ تؾؽ الؽؾؿة بعقـفا بعبارة أُخرى تحتؿؾ معـًك آخر فققرده بطرقف إذا صحت طؾك شرصف ويػرد لؽؾ لػظة بابًا مػردًا. 1- ومـفا أحاديث تعَارَضَ فقفا القصؾ والإرسال ورُج ح طـده القصؾ ف اطتؿده وأورد الإرسال مـبفًا طؾك أكف ٓ تلثقر لف طـده في القصؾ. 2- ومـفاأحاديث تَعَارَضَ فقفا الققػُ والرفعُ والحؽؿ فقفا كذلؽ [ بذكر الطريؼقـ أن صريؼ الققػ ٓ يضر في صحة الرفع بشلءٍ ما](3). 3- ومـفا: أحاديث زاد فقفا بعض الرواة رجلاً في الإسـاد وكؼصف بعضفؿ: فققردها طؾك القجفقـ: حقث يصح طـده أن الراوي سؿعف مـ شقخ حدثف بف طـ آخرَ ثؿ لؼل أخر فحدثف بف فؽان يرويف طؾك القجفقـ. (1) ما بقـالؿعؼقفقـ مـ كتاب «سقرة الإمام البخاري»1 /356.) (2) ما بقـ الؿعؼقفقـ مـ كتاب «سقرة الإمام البخاري»1 /356.) (3) ما بقـ الؿعؼقفقـ مـ كتاب «سقرة الإمام البخاري»1 /357.)

ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 36 4- ومـفا أكف ربؿا أورد حديثًا طَـْعَـَفُ راويف: فققرده مـ صريؼ أُخرى مصَرَّ حًا فقفا بالسؿاع طؾك ما طُرِف مـ صريؼتف في اشتراط ثبق ت الؾؼاء في الؿُعَـْعَـ. قال الحافظ $: «ففذا جؿقعف فقؿا يتعؾؼ بنطادة الؿتـ القاحد في مقضع آخر أو أكثر، وقد حؽك بعض شراح البخاري أكف وقع في أثـاء الحج في بعض الـُّسَخ بعد باب قصر الخُطبة بِعَرَفةَ باب تعجقؾ القققف، قال أبق طبد الله« :يُزاد في هذا الباب حديث مالؽ طـ ابـ شفاب، ولؽـل ٓ أريد أن أُدخؾ فقف مُعَادًا» وهق يؼتضل أكف ٓ يتعؿد أن يخرج في كتابف حديثًا مُعَادًا بجؿقع إسـاده ومتـف، وإن كان قد وقع لف مـ ذلؽ شلءٌ فعـ غقر قصدٍ وهق قؾقؾ جدًّا. وأَميا تَؼْطِقعُهُ لِؾْحَدِيثِ تَارَةً واقْتِصَارُهُ مِـْهُ عذ بَعْضِهِ أُخْرَى :  فذلؽ ٕكَّف إذا كان الؿتـ قصقرًا أو مرتبطًا بعضف ببعض [بحَقث لق فُصِؾَ بعضف طـ بعض ٓختؾَّ الؿعـك](1) وقد اشتؿؾ طؾك حُؽْؿَقـ فصاطدًا : فنكف يعقده بحسب ذلؽ [مؽررًا بلا اختصار وٓ تؼطقع ](2) مراطقًا مع ذلؽ طدم إخلائف مـ فائدة حديثقف ، وهل إيراده لف طـ شقخ سقى الشقخ الذي أخرجف طـف قبؾ ذلؽ ، كؿا تؼدم تػصقؾف : فتستػقد بذلؽ تؽثقر الطرق لذلؽ الحديث.  وربؿا ضاق طؾقف مَخْرَجُ الحديث حَقْثُ ٓ يؽقن لف إَّٓ صريؼ واحد : فقتصرف حقـئذٍ فقف فققرده في مقضع مقصقًٓ وفي مقضع معؾؼًا [فقؼقل فقف: طـ فلان ، ويؽتػل بؿجرد الإشارة إلك الحديث الؿذكقر سابؼًا](3) ويقرده تارةً تامًّا وتارةً مؼتصرًا طؾك صرفف (1) ما بقـ الؿعؼقفقـ مـ كتاب«سقرة الإمام البخاري»1 /358.) (2) ما بقـ الؿعؼقفقـ مـ كتاب «سقرة الإمام البخاري»1 /358.) (3) ما بقـ الؿعؼقفقـ مـ كتاب «سقرة الإمام البخاري»1 /358.)

ثٍبٌ غشض الإيبو انجخبسي يٍ إػبدح انذذٌش 37 الذي يحتاج إلقف في ذلؽ الباب  فنن كان الؿتـ مشتؿلاً طؾك جُؿَؾٍ مُتَعَد دَةٍ ٓ تعؾُّؼَ لإحداها بإُخرى [حتك يؾزم آختلال في الؿعـك طـد التؼطقع](1) :فنكَّف يخرجكؾَّ جؿؾة مـفا في باب مُسْتؼؾ [بلساكقد جديدة ويستـبط مـفا مسائؾ](2) فِرَارًا مـ التطقيؾ وربؿا كشط فساقف بتؿامف ففذا كؾف في التؼطقع وأميا اقْتِصَارُهُ عذ بَعْضِ ادَتْنِ لا يَذْكُرُ البَاقِي في مَوْضع آخَرَ :  فنكف ٓ يؼع لف ذلؽ في الغالب إَّٓ حقث يؽقن الؿحذوف مقققفًا طؾك الصحابل وفقف شلءٌ قد يُحْؽَؿُ برفعف فقؼتصر طؾك الجؿؾة التل يحؽؿ لفا بالرفع ويحذف الباقل ٕكف ٓ تَعَؾُّؼ لف بؿقضقع كتابف، كؿا وقع لف في حديث هُزَيْؾ بـِ شُرَحْبِقؾ طـ طبد الله بـ مسعقد  قال«إنَّ أهؾ الإسلام ٓ يُسَق بقن وإن أهؾ ال جاهؾقة كاكقا يُسَ ق بقن»، هؽذا أورده(3) وهق مختصر مـ حديثٍ مقققف أولف «جاء رجؾ إلكطبد الله بـ مسعقد فؼال: إني أطتؼت طبدًا لل سائبةً فؿات وترك مآً ولؿ يدع وارثًا، فؼال طبد الله: إن أهؾ الإسلام ٓ يُسَق بقنَ وإنَّ أهؾ الجاهؾقة كاكقا يُسَق ب قنَ : فلكت ول لُّ كعؿتف فؾؽ مقراثف : فنن تلثؿتَ وتحرجت في شلءٍ فـحـ كؼبؾف مـؽ وكجعؾف في بقت الؿال»، فاقتصر البخاريُّ طؾك ما يُعْطَك حؽؿ الرفع مـ هذا الحديث الؿقققف: ٕكف يستدطل بعؿقمف الـؼؾ طـ صاحب الشرع لذلؽ الحؽؿ، واختصر الباقل: ٕكف لقس مـ مقضقع كتابف(4)،وهذا مِـْ أخْ ػَك الؿقاضِع التل وقعت لف مـ هذا الجـس(5). (1) ما بقـ الؿعؼقفقـ مـ كتاب «سقرة الإمام البخاري»1 /358.) (2) ما بقـ الؿعؼقفقـ مـ كتاب «سقرة الإمام البخاري»1 /359.) (3) برقؿ6753.) (4) «هدي الساري»ص16-17) بتصرف في بعضف واختصار (5) «هدي الساري» (ص13.)

ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 38 ةيان ظتب حػييق الإٌام اىتزاري الأخاديد ةَيَانُ ظَتَبِ حَػْيِيقِ الإٌَامِ اىتُزَارِي الأخَادِيدَ ٌَصْفُٔغَثً ناُج أم ٌَْٔكٔفَثً الؿعؾؼ: هق ما حُذِف مـ مُبْتَدَأ إسـاده واحدٌ فلكثر مـ تصرُّفِ مُصَـ ػٍ. والإمام البخاريُّ $ في إيراده لؾؿعؾؼات فنكَّف تارةً يجزم بها كـ(قال) ، وتارة ٓ يجزم بها كـ(يُذْكَرُ )، والؿعؾؼات التل طـده في كتابف مـفا ما هق مرفقع ومـفا ما هق مقققف. فلمَّا الؿعؾؼات الؿرفقطة ففل طؾك قسؿقـ: الأول مـفا: ما يقجد طـده في كتابف مقصقًٓ في مقضع آخ ر، وقد تؼدم قبؾُ الؽلام طؾك هذا وأكف يُقرِدُه معؾَّؼًا حقـ يضقؼ طؾقف مخرج الحديث : حقث ٓ يؽقن لف سقى صريؼ واحدٍ فققرده في مقضع مقصقًٓ وفي مقضع آخر معؾؼًا فقؼقل فقف: طـ فلان فقؽتػل بؿجرد الإشارة إلك الحديث الؿذكقر سابؼًا (1)، فؿـ قاطدتف : أكف ٓ يؽرر إٓ لػ ائدةٍ فؿتك ضاق الؿخرج واشتؿؾ الؿتـ طؾك أحؽامٍ فاحتاج إلك ذلؽ فنكف يَػْعَؾُف خشقة الإصالة. الثاني مـفا: ما ٓ يقجد طـده إَّٓ معؾؼًا، وهذا لف صقرتان: الصقرة الأُولك: ما أورده بصقغة الجزم : ففذه الصقغة يستػاد مـفا الصحة إلك مـ طُؾ ؼ طـف ، لؽـ يبؼك الـظر فقؿـ أُبرز مـ رجال ذلؽ، وهذا الـقع الؿجزوم بف مـف ما يؾتحؼُ بشرصف ومـف ما ٓ يؾتحؼ. (1) يـظر«سقرة الإمام البخاري»1 /358)، و«هدي الساري»(ص18.)

ثٍبٌ عجت رؼهٍك الإيبو انجخبسي الأدبدٌش 39  فلمَّا مَا التحؼ بِشَرْصِفِ فالسبب في كقكف لؿ يقصؾ إسـاده - إمَّا لؽقكف أخرج ما يؼقم مؼامف فاستغـك طـ إيراد هذا مستقفى السقاق ولؿ يفؿؾف بؾ أورده بصقغة التعؾقؼ صؾبًا للاختصار. - وإمَّا لؽقكف لؿ يحصؾ طـده مسؿقطًا ، أو سؿعف وشؽ في سؿاطف لف مـ شقخف، أو سؿعف مـ شقخف مذاكرةً فؿا رأى أن يسققف مساق إصؾ ، وغالب هذا فقؿا أورده طـ مشايخف، وقد استعؿؾ البخاريُّ هذه الصقغة فقؿا لق لؿ يسؿعف مـ مشايخف في طدة أحاديث فققردها طـفؿ بصقغة (قال فلان)، ثؿ يقردها في مقضع آخر بقاسطة بقـف وبقـفؿ، ولؽـ لقس ذلؽ مُطَّرِدًا في كؾ ما أورده بهذه الصقغة ، لؽـ مع هذا آحتؿال ٓ يُ حْ ؿَ ؾُ جؿقع ما أورده بهذه الصقغة أكف سؿع ذلؽ مـ شققخف. وٓ يؾزم مـ ذلؽ أن يؽقن مدل سًا طـفؿ : فؼد صرح الخطقب وغقره بلن لػظ (قال) ٓ يحؿؾ طؾك السؿاع إٓ مؿـ طُرِف مـ طادتف أكف ٓ يُطْؾِؼُ ذلؽ إَّٓ فقؿا سؿع : فاقتضك ذلؽ أن مـ لؿ يُعْرَفْ ذلؽ مـ طادتف كان إمر فقف طؾك آحتؿال (1). فنن طرف بالـص أو آستؼراء أن فاطؾ ذلؽ مدلس قُضل بف وإَّٓ فتعؾقؼ (2). *وأمَّا ما ٓ يؾتحؼ بشرصف فؼد يؽ قن صحقحًا طؾك شرط غقره ، وقد يؽقن حسـًا صالحًا لؾحجقة ، وقد يؽقن ضعقػًا ٓ مـ جفة قدح في رجالف بؾ مـ جفة اكؼطاع يسقر في إسـاده. قال الإسؿاطقؾلُّ $: «قد يصـع البخاريُّ ذلؽ ». (1) يـظر: «الؽػاية»(ص289.) (2) «كزهة الـظر»(ص149.)

ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 44 *إمَّا ٕكَّف سؿعف مـ ذلؽ الشقخ بقاسطة مَ ـ يثؼ بف طـف وهق معروف مشفقر طـ ذلؽ الشقخ. * أو ٕكَّف سؿعف مؿَّـ لقس مـ شرط الؽتاب فـبف طؾك ذلؽ الحديث بتسؿقةِ مَـْ حدَّث بف ٓ طؾك جفة التحديث بف طـف. قال الحافظ $: «والسبب فقف: أكَّف أراد أٓ يسققف مساق إصؾ. فؿثال ما هق صحقح طؾك شرط غقره: ققلف في الطفارة(1) وقالت طائشة: كان الـبل ﷺ يذكر الله ط ؾك كؾ أحقاكف ». وهق حديث صحقح طؾك شرط مسؾؿ وقد أخرجف «صحقحف»(2). ومثالُ مَا هُقَ حَسَـٌ صالحٌ لِؾْحُجِقَّةِ ققلف فقف (4): وقال بهز بـ حؽقؿ طـ أبقف طـ جده: «ا أحَؼ أن يُسْتَحقا مـف مِـَ الـاس ». وهق حديث حسـ مشفقر طـ بهز أخرجف أصحاب السُّــ ومثال ما هق ضعقػ بسبب الاكؼطاو لؽـف مُـْجَبِرٌ بلمر آخر : ققلف في كتاب «الزكاة« :»وقال صاوس: قال معاذ بـ جبؾ ٕهؾ القؿـ: ائتقني بِعَرْضٍ ثقابٍ خَؿِقصٍ (4) أو لَبِقسٍ(5) في الصدقة مؽان الشَّعقر والذُّرةِ أهْقَنُ طؾقؽؿ وخقرٌ ٕصحاب محؿدٍ ﷺ(6) .فنسـاده إلك صاوس صحقح إَّٓ أن صاوسًا لؿ يسؿع مـ معاذ. (1) في«باب تؼضل الحائض الؿـاسؽ كؾفا إَّٓ الطقاف بالبقت »1 /132)، و«باب هؾ يَتَتَبَّعُ الؿمذ ن فَاهُ هاهـا وهاهـا وهؾ يؾتػت في إذان»1 /261.) (2) برقؿ373.) (3) في«باب مـ اغتسؾ طرياكًا وحده»1 /123) قبؾ الحديث رقؿ278.) (4) أي: خؿقصة، وذَكَّرَه طؾك إرادة الثقب . «إرشاد الساري»3 /44.) (5) بػتح اللام وكسر الؿقحدة الؿخػػة فَعِقؾ بؿعـك مؾبقس. «إرشاد الساري»3 /44.) (6) في«باب العَرْضِ في الزكاة »1 /568) قبؾ الحديث رقؿ1448.)

ثٍبٌ عجت رؼهٍك الإيبو انجخبسي الأدبدٌش 41 الصقرة الثاكقة ما أورده بصقغة التؿريض، وٓ يستػاد مـفا الصحة وٓ تُـافقفا إلك مَ ـ طؾؼف طـف، لؽـ فقف الصحقح وفقف ما لقس بصحقح. قال الحافظ $: «فلمَّا ما هق صحقح فؾؿ كجد فقف ما هق طؾك شرصف إَّٓ مقاضع يسقرة جدًّا ، ووجدكاه ٓ يستعؿؾ ذلؽ إَّٓ حقث يقرد ذلؽ الحديث الؿعؾؼ بالؿعـك كؼقلف في «الطب»(1)« :ويُذْكَرُ طـ ابـ طباس طـ الـبل ﷺ في الرُّقك بػاتحة الؽتاب : فنكف أسـده في مقضع آخر مـ صريؼ طبقد الله بـ إخـس طـ ابـ أبل مُؾَقؽة طـ ابـ طباس « :أن كػرًا مـ أصحابِ الـبل ﷺ مَرُّوا بحل فقف ؿ لَدِيغٌ ...» فذكر الحديث في رققتفؿ لؾرجؾ بػاتحة الؽتاب، وفقف ققل الـبل ﷺ لَؿَّا أخبروه بذلؽ: «إن أَ حؼَّ مَ ا أَ خذْ تُ ؿ طَ ؾَ قف أجْ رًا كِ تَ اب الله»(2): ففذا كؿا ترى لؿَّا أورده بالؿعـك لؿ يجزم بف : إذْ لقس في الؿقصقل أكَّف ﷺ ذكر الرققة بػاتحة الؽتاب، إكَّؿا فقف أكف لؿ يـففؿ طـ فعؾِفؿ فَاسْتُػِقدَ ذلؽ مـ تؼريره. هذا بالـسبة لؿا طؾؼف بصقغة التؿريض في مقضع وأسـده في مقضع آخر طؾك التػصقؾ السابؼ. ومـف ما أورده في مقضع واحد فَحَسْب بهذه الصقغة ، وهذا فقف ما هق صحقح إَّٓ أكَّف لقس طؾك شرصف. ومـف ما هق حسـ. ومـف ما هق ضعقػ فَ رْ دٌ إَّٓ أن العؿؾ طؾك مقافؼتف . ومـف ما هق ضعقػ فَرْدٌ ٓ جابر لف... وهق في الؽتاب قؾقؾ جدًّا ، وحقث يؼع ذلؽ فقف (1) في«باب الرُّقك بػاتحة الؽتاب »4 /284) قبؾ الحديث رقؿ5736.) (2) برقؿ5737.)

ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 42 يتعؼبف البخاري كػسف بالتضعقػ بخِلاف ما قبؾف . فؿـ ذلؽ: ققلف في كتاب الصلاة(1): «ويُذْكَرُ طـ أبل هريرة رَفَعَفُ : «لاَ يتطقو الإمام في مؽاكف» ولؿ يصح» وهق طـد أبل داود(2) في سـده لقثُ بـُ أبل سُؾَقؿ ضعقػ وشقخ شقخف ٓ يُعْرَفُ . ففذا حُؽْؿُ جَؿِقعِ ما في الؽتاب مـ التعالقؼِ الؿرفقطةِ بِصِقْغَتَل الجَزْمِ والتَّؿْرِيضِ. وأمَّا الؿقْققفات : فنكَّف يجزم مـفا بؿا صح طـده ولق لؿ يؽـ طؾك شرصف، وٓ يجزم بؿا كان في إسـاده ضعػ أو اكؼطاع إَّٓ حقث يؽقن مـجبرًا إمَّا بؿجقئف مِـْ وَجْفٍ آخر ، وإما بشفرتف طؿـ قالف، وإكؿا يقرد ما يقرد مـ الؿقققفات مـ فتاوى الصحابة والتابعقـ ومـ تػاسقرهؿ لؽثقر مـ أيات طؾك صريؼ آستئـاس والتؼقية لؿا يختاره مـ الؿذاهب والؿسائؾ التل فقفا الخلاف بقـ إئؿة: فحقـئذٍ يـبغل أن يؼال : جؿقع ما يقرده فقف إما أن يؽقن مؿا ترجؿ بف أو مؿَّا ترجؿ لف... فالؿؼصقد مـ هذا التصـقػ بالذات: هق إحاديث الؿسـدة وهل التل ترجؿ لفا ، والؿذكقر بالعَرَ ض والتَّ بَ ع أثارُ الؿقققفةُ وإحاديثُ الؿعؾؼةُ كعؿ وأياتُ الؿؽرمة فجؿقعُ ذَلؽ مُتَرْجَؿٌ بفِ إَّٓ أنها إذا اطتَبَرت بعضفا مع بعض واطتبرت أيضًا بالـسبة إلك الحديث يؽقن بعضفا مع بعض مـفا مػسَّر ومـفا مػس ر : فقؽقن بعضفا كالؿترجؿ لف باطتبار، ولؽـ الؿؼصقد بالذات هق إصؾ فاففؿ هذا : فنكف مَخْؾَصٌ حسـٌ يـدفع بف كثقر طؿَّا أورده البخاري في «صحقحف» مـ هذا الؼبقؾ، والله أطؾؿ(3). (1) برقؿ848.) (2) برقؿ616.) (3) ما تؼدم في الؽلام طؾك الؿعؾؼ مـ «هدي الساري»(ص18-21) بتصرف واختصار وإضافة يسقرة

رَشاجِىُ أثَْٕاة صذذٍخ انجخبسي 43 حَصاجًُِ أةَْٔاب صدديح اىتزاري ... حَصَا جًُِ أةَْٔابِ صَدِيح اىتزارِي وذِنْص شيءٍ ٌَِْ أغصَاطَِٓا لؼد راطك الإمام البخاريُّ في تراجؿ أبقاب «صحقحف» مؼاصدَ طالقةً رفقعة، وأهدافًا سامقة كبقؾة : فػل بعض إحقان يشقر إلك الـ ؽات الػؼفقة الدققؼة، وأحقاكًا أخرى يبقـ إصقل الحديثقة، وطؾؾفا الغامضة التل تحتاج إلك كظر ثاقب، وففؿ صائب، وفطـة خارقة وذكاء مقهقب مع سعة إفؼ وكثرة آصلاع. بقد أنها تقجد بعض التراجؿ لقس فقفا أيُّ حديث وٓ آيةٌ وٓ أثرُ صحابل ، وٓ ققلُ تابعل ، بؾ مجرد فراغ، وكلكف طرضت لف مسللة ولؿ يستحضر دلقؾفا في الققت فؽتب الؿسللة بعـقان ترجؿة إبقاب طؾك أمؾ أن يـظر فقفا، ويذكر فقفا إحاديث أو أيات فقؿا بعد في الرد أو التليقد، إَّٓ أن الؿـقة طاجؾتف، فؾؿ يستطع أن يؽؿؾ ه ذا الػراغ. وتراجؿ الأبقاب في «صحقح البخاري » تختؾػ صقرها، وتتـقو أغراضفا، فـذكر شقئًا مـ ذلؽ وهل كالتالل: 1- أحقاكًا يذكر الإمام البخاري في التراجؿ أحاديث لقست طؾك شرصف، ثؿ يقرد الباب أحاديث تصح طؾك شرصف، وتشفد لصحة الحديث الؿذكقر في الترجؿة، ويؼصد مـ هذا تصحقح وتليقد الحديث الؿشار إلقف في ترجؿة الباب(1). 2- ويذكر أحقاكًا في ترجؿة الباب مسللة استـبطفا طـ أحاديث صحقحة طؾك شرصف، سقاء كاكت مـ صريح الـص، أو إشارة الـص أو آقتضاء، ثؿ يقرد في الباب أحاديث أو (1) يـظر«هدي الساري»(ص15.)

ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 44 آيات تؽقن دلقلاً لؾؿسللة الؿذكقرة في ترجؿة الباب، ولؽـ لقس بقُ سْ ع كؾ واحدٍ أن يُدرك وجف آستدٓل إدراكًا كاملاً. 3- وأحقاكًا يذكر في ترجؿة الباب مسللة قال بها جؿاطة مـ الؿسؾؿقـمـ قبؾُ ، ثؿ ثبت لديف حسب تحؼقؼف واجتفاده ما يدلُّ طؾقف، أو يشفد لف، أو يرجحف. وفي مثؾ هذه الؿقاضع يؼقل الإمام البخاري في ترجؿة الباب: «باب مـ قال كذا»أو«ذهب إلك كذا» 4- وأحقاكًا يذكر في ترجؿة الباب مسللة وردت فقفا أحاديث مختؾػة، فقجؿع في الباب تؾؽ إحاديث الؿختؾػة، ويؼصد مـ هذا التسفقؾ في الجؿع بقـفا، أو الترجقح، وآستـباط. 5- وأحقاكًا تؽقن إدلة متعارضة في مسللة ما، كؿا سبؼ، وتترجح طـد الإمام البخاري أو تتحؼؼ صقرة التقفقؼ، فقذكر الجؿع بقـفا في ترجؿة الباب، ثؿ يقرد تؾؽ إدلة الؿتعارضة، لؽل تـشل في الؿتعؾؿ ققة الجؿع والتقفقؼ بقـ تؾؽ إدلة التل ضاهرها التعارض. 6- وأحقاكًا يذكر طدة أحاديث في إثبات ترجؿة الباب ويرى في تؾؽ إحاديث مـ الػقائد الؿفؿة والضرورية التل يجب التـقيف بها، فؿثؾ هذه الؿقاضع يؽتب فقفا «باب» بدًٓ مـ «فائدة»أو«التـبقف»ويظـ الؼارئ أكف بدأ مسللة جديدة، مع أكف لقس في الحؼقؼة باب جديد، بؾ هق كؿا جرت طادة الؿملػقـ بلنهؿ يذكرون في مثؾ هذه الؿقاضع «قػ»أو «فائدة» أو«التـبقف»ولؽـ الإمام البخاري ٓ يحب غقر كؾؿة باب، وٓ مشاحة آصطلاح، وذلؽ كؿا ورد في كتاب بَ دْ ءِ الخؾؼ ترجؿة: باب ققل الله  :﴿ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾ (1) فذكر فقفا حديثًا يقافؼ هذه الترجؿة، ثؿ قال«بَابٌ خَ قْ رُ مالِ الؿسؾؿِ غَ ـَ ؿٌ يتبَ عُ بِ فَ ا شَ عَ ػَ الجِ بَ الِ »(2). (1) البؼرة آية164.) (2) (2 /724- 725) الحديث رقؿ3344.)

رَشاجِىُ أثَْٕاة صذذٍخ انجخبسي 45 7- وأحقاكًا يذكر كؾؿة «باب»بدلاً مـ حاء التحقيؾ، أو ققلفؿ «وبهذا الإسـاد»كؿا فعؾ في كتاب بَ دْ ءِ الخؾؼ هذا «باب ذكر الؿلائؽة »(1) فلورد أولاً طدة أحاديث في إثبات ترجؿة الباب، وذكر مـ صريؼ أبل القؿان حديث: «يتَعَ اقَ بُ قن فِ قؽُ ؿ مَ لائِ ؽةٌ بِ الَّ ؾقْ ؾ ومَ لاَ ئِ ؽةٌ بِ الـَّ فَ ار»(2) ثؿ قال: «بَابٌ »وذكر حديث «إذَا قَ الَ أحَ دُ كُ ؿ آمِ قـ وَ الؿَ لاَ ئِ ؽَ ةُ فِ ل السَّ ؿَ اء آمِ قـ...» الحديث(3)، والؿراد مـف: أن بهذا الإسـاد الحديث الآتي أيضًا 8- وأحقاكًا يذكر تحت ترجؿة الباب حديثًا لا يدل طؾك الترجؿة، ولقست لف طلاقة بالترجؿة حسب الظاهر مـ ألػاظ الحديث الؿذكقر، ولؽـ لؾحديث صرق مختؾػة، وألػاظ بعض الطرق تدل طؾك الترجؿة، ويؼصد مـ ذكر هذا أن لفذه الترجؿة أصلاً، ولقست بدون أصؾ تؿامًا. 9- وأحقاكًا يذكر في ترجؿة الباب رأيًا ذهب إلقف بعض الـاس، أو يؿؽـ أن يؼقل بف أحدٌ في الؿستؼبؾ، ولؽـف لا يرى صح ة ذلؽ. 14- وهؽذا قد يقرد في ترجؿة الباب حديثًا لقس بصح قح طـد ه، ويقرد في الباب أحاديث صحقحة، ويؼصد مـفا الرد طؾك ذلؽ الؿذهب، أو ذلؽ الحديث الؿذكقر في الترجؿة. 11- وأحقاكًا يذكر بعد ترجؿة الباب أثرًا لصحابل أو تابعل بدلاً مـ الحديث الؿرفقع، أو يؽتػل بذكر الآيات فؼط، ويػعؾ مثؾ هذا في الغالب إذا كان لػظ الترجؿة جزءًا مـ حديث لقس طؾك شرط البخاري، ويشقر بهذا إلك أن الحديث وإن كان ورد بهذا الؾػظ (1) (2 /694) طؼقب الحديث رقؿ3246.) (2) برقؿ3223.) (3) (2 /698.)

ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 46 إلاَّ أكف لقس صحقحًا طؾك شرصف، ومع ذلؽ ففق صالح لؾعؿؾ 12- وأحقاكًا يذكر في ترجؿة الباب مسللة لقست لفا أهؿقة كبقرة في با دئ الرأي ولؽـفا أصبحت ذات أهؿقة بسبب مـ الأسباب الخارجقة، كؿا قال: «باب ققل الرجُ ؾِ مَ ا صَ ؾَّقـا»(1)، وهذا ققلٌ لقست لف كتقجة حسب الظاهر، ولؽـ إذا ضؿؿـا إلقف أن صائػة تؽره هذا الؼقل فتتبقـ لـا أهؿقة وفائدة هذه الترجؿة. وذكر الشاه ولل الله الدهؾقي $: أنَّ أغؾب التراجؿ التل مـ هذا الؼبقؾ يؼصد مـفا الإمام البخاري التعؼقب طؾك بعض تراجؿ «مصـػ ابـ أبل شقبة » و«مصـػ طبد الرزاق»، وإلقؽ كصف: «قؾتُ: وأكثر ذلؽ تَعَؼُّبات وتـؽقتات طؾك طبد الرزاق وابـ أبل شقبة في تراجؿ مصـَّػَقْفِؿا: إذ شقاهدُ الآثار تُروَى طـ الصح ابة والتابعقـ في مصـػقفؿا، ومثؾ هذا لا يَـْتػِعُ بف إلاَّ مَ ـ مَ ارَ س الؽتابقـ، واصؾع طؾك ما فقفؿا». 13- وأحقاكًا يذكر في ترجؿة الباب آية مـ الؼرآن ويشرحفا بالحديث، أو يخصص طؿقمفا، أو يؼقد إصلاقفا، أو يعقـ محتؿلاتها، أو يذكر حديثًا في ترجؿة الباب ويؼصد مـ الآية تخصقصفا، أو تعققـ أحد الاحتؿالات أو شرحفا. قال الشاه ولل الله الدهؾقي $: «وكثقرًا ما يلتي بشقاهد الحديث مـ الآيات، وبشقاهد الآية مـ الأحاديث تظاهُ رًا، أو لتعققـ بعض الؿحتؿلات دون البعض فقؽقن كؼقل الؿحدث: «الؿراد بهذا العام ال خصقص»أو«بهذا الخاص العؿ قم»وكحق ذلؽ، ومثؾ هذا لا يُدرك إلا بػفؿٍ ثاقبٍ وقؾبٍ حاض رٍ . (1) (1 /263) قبؾ الحديث رقؿ641.)

رَشاجِىُ أثَْٕاة صذذٍخ انجخبسي 47 14- وأحقاكًا يؼصد فؼط تؿريـ صلاب الحديث طؾك آستدٓل بالحديث حسب الؿسللة الؿطروحة. 15- لؼد سؾؽ الإمام البخاري في كثقر مـ تراجؿأبقابف مسؾؽ أهؾ السقر والؿمرخقـ، وهق استـباط أمرٍ خاص لقتعؾؼ بحادثٍ ما مـ صُرقِ الروايات، والػؼفاء يتعجبقن مـ هذا لعدم مؿارستفؿ هذا الػـ، ولؽـ أهؾ السقر يعتـقن بف اطتـاءً خاصًّا (1). 16- ٓ يعقد الترجؿة «صحقحف» إٓ إذا كاكت ذات شؼقـ كؼقلف «باب أدَ اء الخُ ؿُس مِ ـَ الإيؿان»أورد ذلؽ في الإيؿان (2)، والخُؿُس (3). وكؼقلف «باب شَ فَ ادَ ةِ الؿُ رْ ضِ عَ ة»، أورده في الرضاع(4) والشفادات(5) ولف طدة تراجؿ طؾك هذه الطريؼة 17- قد يؽرر الترجؿة إذا كان في الؽؾؿة اختلاف في التػسقر كؼقلف«بَابٌ ٓ هَ امَ ةَ » فنكف كرره في الطب في مقضعقـ(6) للاختلاف في تػسقر الفامة قال الحافظ ابـ حجر $: «وهذا مـ كقادر ما اتػؼ لف أن يترجؿ لؾحديثقـ في مقضعقـ بؾػظ واحد ...»ثؿ قال «ثؿ ضفر لل أكف أشار بتؽرار هذه الترجؿة إلك (1) ماتؼدم مستػاد مـ «سقرة الإمام البخاري »1/344 و345) لؾعلامة طبد السلام الؿباركػقري وقاركف بـ «شرح تراجؿ أبقاب البخاري »(ص5 - 12) ٓبـ جؿاطة، و «إبقاب والتراجؿ لصحقح البخاري»1 /116 - 119) لؿحؿد زكريا الؽاكدهؾقي (2) (1 /31) قبؾ الحديث رقؿ53.) (3) (2 /641) قبؾ الحديث رقؿ3495.) (4) (4 /49) قبؾ الحديث رقؿ5144.) (5) (2 /453) قبؾ الحديث رقؿ2664.) (6) الؿقضع إول4 /294) قبؾ الحديث رقؿ5757)، والثاني في (4 /296) قبؾ الحديث رقؿ (5774.)

ػٌَُْٕ انجَبسي ثِجًَْغِ أَٔائم كُزُتِ «صذٍِخ انجُخَبسي » 48 الخلاف في تػسقر الفامة»(1). 18- وقد يترجؿ بآية واحدة في مقضعقـ فقظـ مـ لؿيتلمؾ في ذلؽ أن ذلؽ تؽرار مـف لسفق حصؾ لف، ولقس كذلؽ، وإكؿا ذلؽؿ التؽرار لشلءٍ أراده الإمام البخاري $ يظفر ذلؽ طـد التلمؾ(2). 19- وكثقرًا ما يترجؿ بؾػظ آستػفام كؼقلف «باب هؾ يؽقن كذا أو مـ قال كذا» وذلؽ حقث ٓ يتجف لف الجزم بلحد آحتؿالقـ ، وغرضف مـ ذلؽ : بقانُ هؾ يثبت ذلؽ الحؽؿ أو ٓ يثبت : فقترجؿ طؾك الحؽؿ ، ومراده ما يتػسر بعدُ مـ إثباتف أو كػقف أو أكف محتؿؾ لفؿا، وربؿا كان أحد آحتؿالقـ أضفر وغرضف أن يبؼل لؾـظر مجآً، ويـبف طؾك أن هـاك احتؿآً أو تعارضًا يقجب التققػ حقث يعتؼد أن فقف احتؿآً. 24- وربؿا اكتػك بؾػظ الترجؿة التل هل لػظ حديث لؿ يصحَّ طؾك شرصف ، وأورد معفا أثرًا أو آية : فؽلكف يؼقل: لؿ يصحَّ في الباب شلءٌ طؾك شرصل(3). وٓ يخػك طؾك العؾؿاء ذوي إلباب أن البخاري$ لؿ يػصح بـػسف بعاداتف في «صحقحف»، وٓ في خارجف، وإكَّؿا ذكر العؾؿاء ما ذكروا مـ طاداتف بعد السَّبر مـفؿ ٓ غقرُ : فؽؾٌّ يؼقل حسب ففؿف واشتغالف بؽتابف فنن الرجؾ وفطـتف، والرجؾ وذكاءه (4). (1) قال ذلؽ في شرحف الحديث رقؿ5757.) وما تؼدم برقؿ16) و17 )ملخقذٌ مـ كتاب «طادات الإمام البخاري في صحقحف»(ص79 - 84) لشقخ مشايخـا طبد الحؼ بـ طبد القاحد الفاشؿل $. (2) يـظر مثآً لذلؽ : «كتاب إيؿان والـذور»مـ هذا الؽتابمع الؽلام طؾقف. (3) «هدي الساري»(ص15.) (4) «فقض الباري»1 /44.)