القواعد الشرعية المتعلقة بالاحتساب

٧١١ ﻗﺎل اﺑﻦ ﻛﺜﲑ .(١)ﺣﺎل اﻻﺿﻄﺮار ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﺎح ﻟﻜﻢ ﻣﺎ+وﺟﺪﺗﻢ u t s rq p o n m l k j i- وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ ٢ .[٣٧١] {v ﻗﺎل اﺑﻦ ﻛﺜﲑ .(٢)ﻋﻠﻴﻪ أي ﰲ أﻛﻞ ذﻟﻚ ﻚﻟذ ﰲ ﱠﻻإ ﱡﻞ ِﺤ َﻳ َﻻ ﻰَﻨ ْﻌ َﻣ ﰲ ٍم ﱠﺮ َﺤ ُﻣ ﻦﻣ ﱠﻞ َﺣَأ +ﺎﻣ ﱡﻞ ُﻛ» :ﻲﻌﻓﺎﺸﻟا لﺎﻗ ﺔﺘﻴﳌا :őﺜﻣ يِﺮ ْﺤ ﱠﺘﻟا ِﻞ ْﺻَأ ﻰَﻟإ َدﺎَﻋ ﻰَﻨ ْﻌ َﻤْﻟا ﻚﻟذ لا َز اذﺈﻓ ,ًﺔ ﱠﺻﺎَﺧ ﻰَﻨ ْﻌ َﻤْﻟا اﳌﺤﺮﻣﺔ ﰲ اﻷﺻﻞ اﳌﺤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻀﻄﺮ, ﻓﺈذا زاﻟﺖ اﻟﴬورة ﻋﺎدت إﱃ أﺻﻞ .(٣)اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ :بﺎﺴﺘﺣƴﺎﺑ ةﺪﻋﺎﻘﻟا ﺔﻗƵﻋ :ﺎًﻴﻧﺎﺛ إن ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﺴﺎب ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﲔ: : ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻋﻤﻞ اﳌﺤﺘﺴﺐ, وﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﰲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﺒﻌﺾ اﻷوﱃ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺣﺘﺴﺎب اﳌﻤﻨﻮﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﴬورة اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﺢ ذﻟﻚ, وﻓﻖ وأ ,ةأﺮﳌا ّﺲﻣ ﱃإ ﺎًﻧﺎﻴﺣأ ﺐﺴﺘﺤﳌا ﺮﻄﻀﻳ ﺪﻘﻓ ,ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺎﻬﻄﺑاﻮﺿ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ, أو اﳋﻠﻮة ﲠﺎ, أو ﻏﲑ ذﻟﻚ. وذﻛﺮ اﻟﺴﻨﺎﻣﻲ وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ+ﻳﲇ: (.٣٢٣/٣» (١) (.٥٩١/١ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ) (٢) (.٢٦٣/٤» (٣)

٨١١ - إذا ﻫﺮﺑﺖ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﻣﻨﻜﺮ, ودﺧﻠﺖ اﳋﺮﺑﺔ ﻓﺄراد اﻟﺮﺟﻞ أن ﻳﺪﺧﻞ ١ ﺗﻠﻚ اﳋﺮﺑﺔ ﻻ+ﺑﺄس ﺑﻪ إذا ﻛﺎن اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺄﻣﻦ ﻋﲆ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ذﻟﻚ ةروﴐ ةﻮﻠﳋا هﺬﻫ نﻷ ؛ﻪﻴﻨﻴﻌﺑ ﺎﻬﻈﻔﳛ ﺎﻬﻨﻋ ا ًﺪﻴﻌﺑ نﻮﻜﻴﻓ ﻓﺈن ﻗﻴﻞ: اﻟﻌﺮف ﰲ دﻳﺎرﻧﺎ أن ﻳﺄﺧﺬ أﻋﻮان اﳌﺤﺘﺴﺐ اﻟﺒﻐﺎﻳﺎ ﺑﺄﻳﺪﳞﻦ وﻳﻘﻴﻤﻮن اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻣﺄﺧﻮذات, وﻣﺲ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺣﺮام ﻓﺈﳖﻢ وﻗﻌﻮا ﰲ ﺣﺮام ﻣﺘﻴﻘﻦ ﻟﺪﻓﻊ ﺣﺮام ﻣﻈﻨﻮن, ﻓﻨﻘﻮل: نﺎﻛ اذإ ﺔﻴﺒﻨﺟﻷا ﺲﻣو ﻞﺋﺎﺣ ﲑﻏ ﻦﻣ ﺪﻴﻟﺎﺑ ةﴍﺎﺒﳌا ﻮﻫ ّﺲﳌا ,ﺔﻴﻨﻳﺪﻟا ةروﴬﻟا ﰲ ﻚﱡﻨﻇ ﲈﻓ ﺔﻳﻮﻴﻧﺪﻟا ةروﴬﻠﻟ زﻮﳚ ﻞﺋﺎﺤﺑ أﻻ+ﺗﺮى أن اﳌﺮأة إذا وﻗﻌﺖ ﰲ ﻃﲔ أو ردﻏﺔ ﳛﻞ ﻟﻠﺮﺟﻞ اﻷﺟﻨﺒﻲ .(١)أن ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ ﺑﻴﺪﻫﺎ ﺑﺤﺎﺋﻞ ةﺪﺸﻟ ءﺎﺴﻨﻟا ﺾﻌﺑ ﲆﻋ ﺾﺒﻘﻠﻟ ﺮﻄﻀﻳ ﺎًﻧﺎﻴﺣأ ﺐﺴﺘﺤﳌا -٢ ﺧﻄﺮﻫﻦ ﻋﲆ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻛﺎﺿﻄﺮار اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻟﻠﻨﻈﺮ إﱃ ﻋﻮرة اﳌﺮأة ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻼج ﻓﺎﻟﴬورات ﺗﺒﻴﺢ اﳌﺤﻈﻮرات. ﲆﻋ هﺮﻄﺧ ﱠﺪﺘﺷا يﺬﻟا ﺮﺣﺎﺴﻟا ﲆﻋ ﺎًﻧﺎﻴﺣأ ﺲﺴﺠﺘﻟا زاﻮﺟ -٣ اﳌﺠﺘﻤﻊ, ﻓﺘﻔﺮﻗﺖ ﺑﺴﺒﺒﻪ اﻟﻜﻠﲈت, وﺧﺮﺑﺖ ﺑﺴﺒﺒﻪ اﻟﺒﻴﻮت, وﺳﻔﻜﺖ ﺑﺴﺒﺒﻪ اﻟﺪﻣﺎء واﻧﺘﻬﻜﺖ اﻷﻋﺮاض. : وﻟﻠﻘﺎﻋﺪة ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﺴﺎب ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﴫﻓﺎت أﺻﺤﺎب اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ هﺬﻫ ﻲﻔﻓ ا ăﺮﻄﻀﻣ ﺮﻜﻨﳌا ﰲ ﻊﻘﻳ ﺪﻗ سﺎﻨﻟا ﺾﻌﺑ نﺈﻓ ,تاﺮﻜﻨﳌا اﳊﺎﻟﺔ ﻋﲆ اﳌﺤﺘﺴﺐ أن ﻳﺴﻠﻚ ﺛﻼﺛﺔ ﻃﺮق ﰲ ﺗﻐﻴﲑ ﻣﻨﻜﺮه: (.٦٣١/١» (١)

٩١١ : ﻻ+ﳚﻮز اﻹﻧﻜﺎر ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﺿﻄﺮار ﺗﺒﻴﺢ ﻟﻪ اﳌﺤﻈﻮر.أو ْنَأ ُﻪَﻠَﻓ ؛ ﱢﺮَﻄ ْﻀ ُﻤْﻠِﻟ ُحﺎَﺒ ُﺗ ﺎ ًﻌﻴ ِﻤ َﺟ َﺚِﺋﺎَﺒ َﺨْﻟا ﱠنِﺈَﻓ» :ﺔﻤﻴﺗ ﻦﺑا لﻮﻘﻳ َب َﺮ ْﺸ َﻳ ْنَأ ُﻪَﻟ َو ,ِﺮﻳ ِﺰْﻨ ِﺨْﻟا َﻢ ْﺤَﻟ َو َم ﱠﺪﻟا َو َﺔ َﺘْﻴ َﻤْﻟا ِة َرو ُﺮ ﱠﻀﻟا َﺪْﻨ ِﻋ َﻞ ُﻛْﺄ َﻳ .(١)«ﻪﻳِو ْﺮَﺗ ﻲِﺘﱠﻟا ِلا َﻮ ْﺑَﻷا َو ِﺔ َﺴ ِﺠﱠﻨﻟا ِهﺎَﻴ ِﻤْﻟﺎ َﻛ ِﻪﻳِو ْﺮ َﻳ ﺎ َﻣ ِة َرو ُﺮ ﱠﻀﻟا َﺪْﻨ ِﻋ : ﳏﺎوﻟﺔ إزاﻟﺔ أﺳﺒﺎب اﻟﴬورة ﻟﲑد ﺻﺎﺣﺐ اﳌﻨﻜﺮ إﱃ اﻷﺻﻞ ﺎًﻴﻧﺎﺛ ﺾﻌﺑ لﺎﻗ ﻚﻟﺬﻟ ؛ ﻪﻴﻠﻋ ﺮﻜﻨﻳ هﺮﻜﻨﻣ ﲆﻋ ّﴏأو ,ﻪﻴﻟإ هدر نﺈﻓ – ﻰﻌﺴﻳ ﻪﻧﺈﻓ ,ﺔﻴﻋﴍ ةروﴬﻟ ,م ُﺮ َﺣ +ﺎﻣ ﻪﻠﻌﻓ نﺎﻛ نﺈﻓ» :ءﲈﻠﻌﻟا أي اﳌﺤﺘﺴﺐ - إﱃ رﻓﻊ اﻟﴬورة ﻋﻨﻪ ﻻ+أن ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳌﺤﺮم, ﻞﺒ ﱡﺴﻟﺎﺑ ﻪﻴﻠﻋ ﺮّﻴ ُﻏ هﺮﻜﻨﻣ ﲆﻋ ﻲﻘﺑو ,ةروﴬﻟا بﺎﺒﺳأ ﺖﻠﻳزأ نﺈﻓ .(٢)اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﻫﺎ اﻹﺳﻼم : ﻳﻮازن اﳌﺤﺘﺴﺐ ﺑﲔ ﴐر ﺻﺎﺣﺐ اﳌﻨﻜﺮ, وﴐر ﺗﺮك اﻻﺣﺘﺴﺎب, اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻛﲈ ﺳﻴﺄﰐ ﺑﻴﺎﻧﻪ إن ﺷﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﱃ. وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﲆ ذﻟﻚ: - ﻣﻦ ﻛﺎن ﻛﺜﲑ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻨﺴﺎء؛ ﻷﻧﻪ أﻋﺰب ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻠﻤﺤﺘﺴﺐ اﻟﺴﻌﻲ ١ ﻟﺘﺰوﳚﻪ ﻟﻘﻄﻊ أﺳﺒﺎب اﳌﻨﻜﺮ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻓﻴﻪ. ,ﺎﻬﻠﲪو ﺎﻬﺟﺮﺧأو ﺎﻫﺪﻳ ﻦﻣ ةأﺮﻣا ﻚﺴﻣأو ﻖﻳﺮﻄﻟا ﰲ ﺎًﺛدﺎﺣ ﺪﺟو ﻦﻣ -٢ ﻻ+ﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻷﳖﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﴐورة ؛ ﻟﺌﻼ ﺗﺸﺘﻌﻞ اﻟﺴﻴﺎرة ﻓﻴﺤﱰق ﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ. (.٩٧/١٢» (١) (.٣٠١» (٢)

٠٢١ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ » أو ,تارﻮﻈﺤﳌا ﺢﻴﺒﺗ تاروﴬﻟا ةﺪﻋﺎﻘﻟ ةﺪﻴﻘﻣو ,ﺔﻄﺑﺎﺿ ُة َﺪ ِﻋﺎﻘﻟا هﺬﻫ ﺎﻬ ُﻌﻓﺪﻳ يﺬﱠﻟا ِرﺪﻘﻟﺎﺑ ِةروﺮ ﱠﻀﻟا ﺪﻨﻋ ِم ﱠﺮﺤ ُﳌا ِﺔ َﺣﺎﺒﺘﺳا ﰲ ﻰﻔﺘﻜ ُﻳ ﻪﻧأ :ﺎﻫﺎﻨﻌﻣو {q p o n m l k j i } :ﱃﺎﻌﺗ ِﻪﻟﻮﻘﻟ ,ٍة َزوﺎﺠ ُﻣ ِﲑﻏ ﻦﻣ , ﻓﺎﳌﻀﻄﺮ إذا ﺗﻨﺎول اﳌﺤﻈﻮر ﻓﺈﻧﻪ ﻻ+ﻳﺒﺎح ﻟﻪ إﻻ+ﺑﻘﺪر ﻣﺎ+ﻳﺪﻓﻊ [٣٧١] اﻟﴬورة, ﻓﻼ ﳚﻮز اﻻﺳﱰﺳﺎل, وﻣﺘﻰ زال اﳋﻄﺮ ﻋﺎد اﳊﻈﺮ :بﺎﺴﺘﺣƴﺎﺑ ةﺪﻋﺎﻘﻟا ﺔﻗƵﻋ :ﺎًﻴﻧﺎﺛ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺑﺤﻜﻢ أﳖﺎ ﺿﺎﺑﻄﺔ ﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﴬورات ﺗﺒﻴﺢ اﳌﺤﻈﻮرات, ﻓﻌﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻻﺣﺘﺴﺎب ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﲔ: : ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻋﻤﻞ اﳌﺤﺘﺴﺐ ﺣﻴﺚ ﳚﻮز ﻟﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﴬورة اﺳﺘﺨﺪام اﻷوﱃ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻤﻨﻮﻋﺔ, وﻟﻜﻦ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻻ+ﻳﺒﺎح ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺤﺮﻣﺔ إﻻ+ﺑﻘﺪر ﻣﺎ+ﻳﻔﻲ ﺑﺎﻟﻐﺮض, وﳛﻘﻖ اﳌﻘﺼﻮد دون ﺗﻮﺳﻊ, أو ﲡﺎوز. : ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﴫﻓﺎت اﳌﻜﻠﻔﲔ, ﻓﻤﻦ وﻗﻊ ﰲ ﳏﻈﻮر ﺑﺤﻜﻢ اﻟﴬورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻻ+ﳛﺘﺴﺐ ﻋﻠﻴﻪ إﻻ+إذا ﲡﺎوز اﳊﺪ اﳌﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﰲ اﻟﴬورة ﻓﺈﻧﻪ ﳛﺘﺴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻷن اﻟﴬورة ﺗﻘﺪر ﺑﻘﺪرﻫﺎ. وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻣﺎ+ﻳﲇ: - ﳚﺐ ﻋﲆ اﳌﺤﺘﺴﺐ اﻻﺣﺘﺴﺎب ﻋﲆ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﺬي ﻳﻜﺸﻒ ﻏﲑ ﻣﻮﺿﻊ ١

١٢١ اﳌﺮض ﻣﻦ ﺟﺴﺪ اﳌﺮأة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻧﻈﺮه ﳉﺴﺪﻫﺎ ﻛﺎن ﴐورة واﻟﴬورة ﺗﻘﺪر ﺑﻘﺪرﻫﺎ. - إذا اﺿﻄﺮ اﳌﺤﺘﺴﺐ ﻻﺳﺘﻌﲈل وﺳﻴﻠﺔ ﳑﻨﻮﻋﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺰﻣﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ٢ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ+ﻳﺪﻓﻊ اﳌﻨﻜﺮ دون ﺗﻌﺪ, وﻻ+ﲡﺎوز ﻷن اﻟﴬورة ﺗﻘﺪر ﺑﻘﺪرﻫﺎ, ﻛﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻮﺟﻪ اﳌﺮأة ﻣﺜ اﳌﻘﺼﻮد وﻳﻔﻲ ﺑﺎﻟﻐﺮض. اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ » أو ,ﻪﻀﻌﺑ ﲆﻋ رﺪﻘﻓ تﺎﻋﺎﻄﻟا ﻦﻣ ءﴚﺑ ﻒّﻠ ُﻛ ﻦﻣ» :ﺰﻌﻟا لﺎﻗ ﲈﻛ ﺎﻫﺎﻨﻌﻣ , (١)وﻋﺠﺰ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻪ, ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺄﰐ ﺑﲈ ﻗﺪر ﻋﻠﻴﻪ, وﻳﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﻣﺎ+ﻋﺠﺰ ﻋﻨﻪ وﻗﺎل اﻟﻘﺮاﰲ أن .(٢)اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ اَذِﺈ َﻓﻗﺎل اﻟﺴﺒﻜﻲ: وﻫﻲ ﻣﻦ أﺷﻬﺮ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺴﺘﻨﺒﻄﺔ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ .(٣)« ُهﻮ ُﻋ َﺪ َﻓ ٍء ْﻲ َﺷ ْﻦ َﻋ ْﻢ ُﻜ ُﺘْﻴ َﻬَﻧ اَذِإ َو ْﻢ ُﺘ ْﻌَﻄ َﺘ ْﺳا ﺎ َﻣ ُﻪْﻨِﻣ اﻮ ُﺗْﺄ َﻓ ٍء ْﻲ َﺸِﺑ ْﻢ ُﻜ ُﺗﺮ َﻣَأ .(٤)وﻳﻘﻮل اﻟﺰرﻛﴚ (.٥/٢» (١) (.٨٩١/٣» (٢) (.١٢٣٣(, وﻣﺴﻠﻢ )ﺑﺮﻗﻢ ٩٩٨٢ أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري )ﺑﺮﻗﻢ (٣) (.٨٩١/٣» (٤)

٢٢١ :بﺎﺴﺘﺣƴﺎﺑ ةﺪﻋﺎﻘﻟا ﺔﻗƵﻋ :ﺎًﻴﻧﺎﺛ إن ﻋﻼﻗﺔ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺑﺒﺎب اﻻﺣﺘﺴﺎب ﻫﻲ أن اﳌﺤﺘﺴﺐ ﳛﺘﺴﺐ ﺑﻘﺪر اﻟﻄﺎﻗﺔ, واﻟﻮﺳﻊ, واﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ, وﻳﻔﻌﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻣﺎ+ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻴﻪ, واﻷدﻟﺔ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ+ﻳﲇ: ³ ² ± ° ¯ ®¬ « ª © ¨ §- ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ١ .[٦٨٢] {´ ~ } | { z y x w- وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ٢ .[٦١] { ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ﻪﻧﺎﺴﻠﺒﻓ ﻊﻄﺘﺴﻳ+ﱂ نﺈﻓ هﺪﻴﺑ هﲑﻐﻴﻠﻓ ا ًﺮﻜﻨﻣ ﻢﻜﻨﻣ ىأر ﻦﻣ- ﻗﻮﻟﻪ٣ . (١)«ﻓﺈن ﱂ+ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻘﻠﺒﻪ وذﻟﻚ أﺿﻌﻒ اﻹﻳﲈن وﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ: أن اﻟﻨﺒﻲ اﻟﻘﺪرة اﳌﺘﺎﺣﺔ ﰲ دﻓﻊ ﴐر اﳌﻨﻜﺮ, وأﳖﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻋﲆ ﻫﺬه اﳌﺮاﺗﺐ اﻟﺜﻼث, وﻗﻴﺪ ذﻟﻚ ﺑﺎﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ أن اﳌﻴﺴﻮر ﻳﺴﻘﻂ ﺑﺎﳌﻌﺴﻮر. : إذا ﺗﻌﺬر ﻋﲆ اﳌﺤﺘﺴﺐ اﻹﻧﻜﺎر ﺑﺎﻟﻴﺪ ﻳﻠﺠﺄ إﱃ وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﲆ ذﻟﻚ اﻟﻠﺴﺎن, ﻓﺈذا ﻋﺠﺰ ﳉﺄ إﱃ اﻟﻘﻠﺐ, وﻫﻮ أدﻧﻰ ﻣﺮاﺗﺐ اﻹﻧﻜﺎر ﻓﺎﳌﻴﺴﻮر ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﺑﺎﳌﻌﺴﻮر. * * * (.٦٨١ أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ )ﺑﺮﻗﻢ (١)

٣٢١ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﻜ » أو ﺎ ًﻣاﺪﺨﺘﺳا ﺮﺜﻛﻷا ﻲﻫ ﺔﻐﻴﺼﻟا هﺬﻫو ,ﻎﻴﺻ ةﺪﻌﺑ ةﺪﻋﺎﻘﻟا هﺬﻫ ءﲈﻠﻌﻟا دروأ , (١)«ﻻ+ﴐر وﻻ+ﴐار ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﻌﻠﲈء, وأوردﻫﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺼﻴﻐﺔ وﺻﺎﻏﻬﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ (٢)«اﻟﴬر ﻻ+ﻳﺰال ﺑﺎﻟﴬر وأوردﻫﺎ اﻟﺰرﻛﴚ ﺑﻠﻔﻆ , وﻫﺬه اﻟﺼﻴﻐﺔ أﻗﺮب ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻀﺒﻂ (٣)«ﻳﺰال اﻟﴬر ﺑﻼ ﴐرﺑﻠﻔﻆ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﳖﺎ ذﻛﺮت اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﻊ ﻗﻴﺪ ﻳﻀﺒﻄﻬﺎ, أي أن اﻟﴬر ﻳﺰال ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﴬر ﻣﺜﻠﻪ. :ةﺪﻋﺎﻘﻟا ﺔﻴﻤﻫأ :ﺎًﻴﻧﺎﺛ اﺗﻔﻘﺖ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﲆ اﻷﺧﺬ ﲠﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة, واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﴩع, ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ أﻛﺜﺮ ﻛﺘﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﲈ ﺗﻘﺪم ﺑﻴﺎﻧﻪ. وﻳﻈﻬﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﰲ ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﻤﺔ ﻣﴩوﻋﻴﺘﻪ دﻓﻊ اﻟﴬر, وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﺼﻼح ﰲ ﺟﻠﺐ اﳌﺼﺎﻟﺢ ودرء اﳌﻔﺎﺳﺪ, وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮادث واﻟﻨﻮازل. ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻨﺠﺎر ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﺼﻔﻪ, ﻓﺈن اﻷﺣﻜﺎم إﻣﺎ+ﳉﻠﺐ اﳌﻨﺎﻓﻊ أو ﻟﺪﻓﻊ اﳌﻀﺎر ؛ ﻓﻴﺪﺧﻞ (.٢٥» (١) (.١٢٣/٢» (٢) (.٢٤٤/٤» (٣)

٤٢١ ﻓﻴﻬﺎ دﻓﻊ -أي ﻣﺎ+ﻳﻤﺲ- اﻟﴬورﻳﺎت اﳋﻤﺴﺔ؛ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ: ﺣﻔﻆ اﻟﺪﻳﻦ, .(١)واﻟﻨﻔﺲ, واﻟﻨﺴﺐ, واﳌﺎل, واﻟﻌﺮض ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ أﻣﻜﻦ, ﻓﺈن ﱂ+ﻳﻤﻜﻦ رﻓﻌﻪ إﻻ+ﺑﴬر أﻋﻈﻢ ﻣﻨﻪ ﺑﻘﺎه ﻋﲆ ﺣﺎﻟﻪ, وإن أﻣﻜﻦ .(٢)رﻓﻌﻪ ﺑﺎﻟﺘﺰام ﴐر دوﻧﻪ رﻓﻌﻪ ﺑﻪ :ةﺪﻋﺎﻘﻟا تادﺮﻔﻣ :ﺎًﺜﻟﺎﺛ ﺮ ﱠﻀﻟاو ,نﺎﻴﻋﻷا ﻞﺧﺪﻳ ﺺﻘﻧ ﻞﻛ ﲆﻋ ﻖﻠﻃ ُأ ﺪﻗو , ﱢﴬﻟا ﻢﺳا :رﴬﻟا ﻪﺑ ﻞﻌﻓ اذإ ه ﱠﺮ َﺿ لﺎﻘﻳ ,نﺎﺼﻘﻨﻟا ﻮﻫو ,ﻊﻔﻨﻟا ﺪﺿ :ﺔﻐﻟ - دﺎﻀﻟا ﺢﺘﻔﺑ - .ﻪﺑ ﴐأو ﺎ ًﻫوﺮﻜﻣ ﱞﴐ ﻮﻬﻓ نﺪﺑ ﰲ ةﺪﺷو ﺮﻘﻓو ,لﺎﺣ ءﻮﺳ نﺎﻛ+ﺎﻣ ﻞﻛ :(٣)ﻗﺎل اﻷزﻫﺮي ﺑﺎﻟﻀﻢ, وﻣﺎ+ﻛﺎن ﺿﺪ اﻟﻨﻔﻊ ﻓﻬﻮ ﻓﺘﺤﻬﺎ, وﻻ+ﳜﺮج اﺳﺘﻌﲈل اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻟﻠﻔﻆ اﻟﴬر ﻋﻦ اﳌﻌﻨﯽ اﻟﻠﻐﻮي. .ﺎ ًﻘﻠﻄﻣ ﲑﻐﻟﺎﺑ ةﺪﺴﻔﻣ قﺎﳊإ : واﻟﴬر : ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﴬر ﺑﺎﻟﴬر.واﻟﴬار ,ﻊﻔﻨﻟا فﻼﺧ ﻮﻫو ,ه ﱠرﺎﺿو ﱠﴐ ﻦﻣ (دﺎﻀﻟا ﴪﻜﺑ) راﺮ ﱢﻀﻟا :ﻞﻴﻗو ﻞﻤﺤﻓ ,ﺎًﻗﺮﻓ ﲈﻬﻨﻴﺑ نأ رﻮﻬﺸﳌا ﻦﻜﻟ ,لوﻸﻟ ا ًﺪﻴﻛﺄﺗ اﺬﻫ ﲆﻋ ﲏﺎﺜﻟا نﻮﻜﻴﻓ اﻟﻠﻔﻆ ﻋﲆ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ أوﱃ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ. (.٤٤٤-٣٤٤/٤» (١) (.١١١/٢» (٢) (.٣١٣/١١» (٣)

٥٢١ وﻗﺪ ذﻛﺮ اﻟﻌﻠﲈء ﻋﺪة أﻗﻮال ﰲ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﴬر واﻟﴬار, وأﺷﻬﺮ ﻫﺬه اﻷﻗﻮال ﻣﺎ+ﻳﲇ: : أن اﻟﴬر واﻟﴬار واﺣﺪ, ﻟﻜﻦ ﻛﺮر ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ, ﻓﺎﻟﴬر اﻟﻘﻮل اﻷول واﻟﴬار ﺑﻤﻌﻨﻰ واﺣﺪ, وﻫﻮ إﻳﺼﺎل اﻷذى ﻟﻠﻐﲑ. ﻰﻨﻌﻣو ,ﺎ ًﻘﻠﻄﻣ ﲑﻐﻟﺎﺑ ةﺪﺴﻔﻣ قﺎﳊإ رﴬﻟا ﯽﻨﻌﻣ نأ :اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﲏ اﻟﴬار إﳊﺎق ﻣﻔﺴﺪة ﺑﺎﻟﻐﲑ ﻋﲆ وﺟﻪ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻪ, ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺑﻘﻴﺪ اﻻﻋﺘﺪاء ﺑﺎﳌﻜﺮ ﺑﺎﳌﺜﻞ, واﻻﻧﺘﺼﺎر ﻟﻠﺤﻖ. وﻇﺎﻫﺮ اﳊﺪﻳﺚ ﲢﺮﻳﻢ ﺳﺎﺋﺮ أﻧﻮاع اﻟﴬر إﻻ+ﻟﺪﻟﻴﻞ, ورﺟﺤﻪ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺰرﻗﺎ, وﻗﺎل: إن ﻫﺬا اﳌﻌﻨﯽ اﻟﺬي ذﻛﺮه اﺑﻦ ﺣﺠﺮ أﻟﻴﻖ ﺑﻠﻔﻆ اﻟﴬار, إذ اﻟﻔﻌﺎل ﻣﺼﺪر ﻗﻴﺎﳼ ﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺬي .(١)ﻳﺪل ﻋﲆ اﳌﺸﺎرﻛﺔ( : أن اﻟﴬر ﻫﻮ إﻳﺼﺎل اﻷذى ﻟﻠﻐﲑ, ﺑﲈ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻤﻮﺻﻞ, واﻟﴬار إﻳﺼﺎل اﻷذى ﻟﻠﻐﲑ ﺑﲈ ﻟﻴﺲ ﳌﻮﺻﻞ اﻷذى ﻧﻔﻊ ﻓﻴﻪ, ﻳﻌﻨﻲ: أن اﻟﴬر ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل, ﻫﻮ أن ﺗﴬ ﺑﺄﺣﺪ ﻟﻜﻲ ﺗﻨﺘﻔﻊ, ﰲ اﻷﻣﻮر اﳌﺎﻟﻴﺔ, أو ﻏﲑﻫﺎ, و اﻟﴬار أن ﺗﻮﺻﻞ اﻷذى - ﻧﺴﺄل+اﷲ اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ - دون ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻚ وﻻ+ﻣﺼﻠﺤﺔ, وﻫﺬا ﻗﻮل ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺤﻘﻘﲔ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﺑﻦ .(٢)اﻟﺼﻼح, وﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺪ+اﻟﱪ: )وﻫﺬا وﺟﻪ ﺣﺴﻦ اﳌﻌﻨﻰ( واﻟﺼﺤﻴﺢ إن ﺷﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ اﻟﴬر واﻟﴬار ﺳﻮاء ﻋﲆ اﻟﻘﻮل اﻷول أو اﻟﺜﺎﲏ. (.٣٩» (١) (.٨٥١/٠٢» (٢)

٦٢١ واﻟﻘﺎﻋﺪة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أﻣﺮﻳﻦ: : ﲢﺮﻳﻢ اﻟﴬر ﺑﺸﺘﻰ أﻧﻮاﻋﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻈﻠﻢ اﻷﻣﺮ اﻷول ﲡﺐ إزاﻟﺘﻪ, وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ دﻓﻌﻪ ﻗﺒﻞ وﻗﻮﻋﻪ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﳌﻤﻜﻨﺔ, ودﻓﻌﻪ ﺑﻌﺪ وﻗﻮﻋﻪ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﲑ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ. ةﺮﺋاﺪﻟ ﻊﻴﺳﻮﺗ ﻪﻧﻷ ؛ﺎ ًﻀﻳأ رﴬﻟﺎﺑ رﴬﻟا ﺔﻠﺑﺎﻘﻣ زاﻮﺟ مﺪﻋ : اﻷﻣﺮ اﻟﺜﺎﲏ ﱠﺺ ُﺧ+ﺎﻣ ﻚﻟذ ﻦﻣ ﻰﻨﺜﺘﺴﻳو ,ةروﴬﻟ+ﻻإ ﻪﻴﻟإ ﺄﺠﻠﻳ+ﻻ راﴐﻹﺎﻓ ,رﴬﻟا .صﺎﺼﻘﻟﺎﻛ ىﺮﺧﻷا تﺎﺑﻮﻘﻌﻟاو دوﺪﳊا ﻞﺜﻣ ﺔﱠﻴﻋﴍ ﺔﺑﻮﻘﻋ نﺎﻛو ,ﻞﻴﻟﺪﺑ :ةﺪﻋﺎﻘﻠﻟ ƐﺎƮƺا ﻰﻨﻌƱا :ﺎًﻌﺑار وأ ,ﻪﻟﺎﻣ وأ ,ﻪﺴﻔﻧ ﰲ ﺺﺨﺷ ﲆﻋ ﻊﻘﻳ رﴐ ّﻞﻛ نأ ةﺪﻋﺎﻘﻟا هﺬﻫ ﻰﻨﻌﻣ «ﻻ+ﴐر وﻻ+ﴐاردﻣﻪ ﻓﺈﻧﻪ واﺟﺐ اﻹزاﻟﺔ, وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻟﻔﻆ ﻧﻔﻲ اﻟﴬر, واﻟﴬار, وﻫﻮ ﻧﻔﻲ ﳌﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻨﺘﻒ ﺣﻘﻴﻘﺔ, ﻓﻴﻜﻮن اﳌﺮاد .(١)اﻟﻨﻬﻲ واﻟﺘﺤﺮﻳﻢ :ﺎﻬﻠﻴﻟدو ةﺪﻋﺎﻘﻟا ﻞﺻأ :ﺎ ًﺴﻣﺎﺧ وذﻛﺮ اﻟﻌﻠﲈء ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ+ﻳﲇ: - وﻣﻦ أدﻟﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة:١ .[١٣٢] {/ . - , ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ .[٣٣٢] {½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ - وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ٢ .[٢٨٢] {Â Á À ¿ ¾ - وﻗﻮﻟﻪ٣ (, ٨٧٩/٢(, و ٣١١ اﻧﻈﺮ (١) (.٣٩١و

٧٢١ , وﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ اﻷﺻﻞ (١)«ﻻ+ﴐر وﻻ+ﴐار - ﻗﻮﻟﻪ ٤ واﻷﺳﺎس, واﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻘﻮي اﻟﺬي ذﻛﺮه اﻟﻔﻘﻬﺎء ﳍﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة. ,« ِتﺎﱠﻴﱢﻨﻟﺎِﺑ ُلﺎ َﻤ ْﻋَņا» ,«» :(٢)ﻗﺎل أﺑﻮ+داود ﺎ َﻣ َو اﻮ ُﻬ َﺘْﻧﺎ َﻓ ُﻪْﻨ َﻋ ْﻢ ُﻜ ُﺘْﻴ َﻬَﻧ ﺎ َﻣ َو» ,« َرا َﺮ ِﺿ Ń َو َر َﺮ َﺿ Ń َو» ,« ٌﻦﱢﻴَﺑ َلŏ َﺤ ْﻟا َو» .«ْﻢ ُﺘ ْﻌَﻄ َﺘ ْﺳا ﺎ َﻣ ُﻪْﻨِﻣ اﻮ ُﺗْﺄ َﻓ ِﻪِﺑ ْﻢ ُﻜ ُﺗ ْﺮ َﻣَأ وروى اﳊﺪﻳﺚ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻋﺒﺎدة+ﺑﻦ اﻟﺼﺎﻣﺖ, وﻋﺎﺋﺸﺔ, وأﺑﻮ+ﻫﺮﻳﺮة, وﺛﻌﻠﺒﺔ+ﺑﻦ أﰊ+ﻣﺎﻟﻚ, وﻏﲑﻫﻢ. :بﺎﺴﺘﺣƴﺎﺑ ةﺪﻋﺎﻘﻟا ﺔﻗƵﻋ :ﺎ ًﺳدﺎﺳ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳌﺒﺎرﻛﺔ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﺴﺎب ﻣﻦ ﻋﺪة ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ+ﻳﲇ: : ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة أﺻﻞ ﰲ اﻻﺣﺘﺴﺎب ﻋﲆ اﻟﴬر, واﳌﻔﺎﺳﺪ, وإن ﱂ أو ﺗﻜﻦ ﳑﺎ ﻧﺺ اﻟﺸﺎرع ﴏاﺣﺔ ﻋﲆ أﻧﻪ ﻣﻌﺼﻴﺔ, وﻻ+ﻳﻘﺘﴫ اﳌﻨﻜﺮ ﻋﲆ اﻟﺬي ﻧﺼﺖ اﻟﴩﻳﻌﺔ ﻋﲆ ﺣﺮﻣﺘﻪ ﻓﺤﺴﺐ, ﺑﻞ ﻋﲆ ﻛﻞ ﻣﺎ+ﻓﻴﻪ ﴐر, أو ﻣﻔﺴﺪة؛ .لاﺰﻳ نأ ﺐﳚ رﴬﻟا ﱠنﻷ (, ٠٤٣٢ (, واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﰲ اﻟﺴﻨﻦ )ﺑﺮﻗﻢ ٥٦٨٢ أﺧﺮج اﳊﺪﻳﺚ أﲪﺪ ﰲ اﳌﺴﻨﺪ )ﺑﺮﻗﻢ (١) (, واﻟﻄﱪاﲏ ٤٢٢٢١(, واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﰲ اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﱪى )ﺑﺮﻗﻢ ٨٨٢واﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ ﰲ اﻟﺴﻨﻦ )ﺑﺮﻗﻢ (, واﳊﺎﻛﻢ ﰲ اﳌﺴﺘﺪرك ﺑﻠﻔﻆ ٠٧٣١ﰲ اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﲑ )ﺑﺮﻗﻢ ( , وﺻﺤﺤﻪ وواﻓﻘﻪ اﻟﺬﻫﺒﻲ, وﻏﲑﻫﻢ, ٥٤٣٢ﺿﺎره+اﷲ وﻣﻦ ﺷﺎق ﺷﺎق+اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ( واﺑﻦ رﺟﺐ ﰲ ٢٣ﻟﻜﻦ ﲨﻴﻊ ﻃﺮﻗﻪ ﻻ+ﲣﻠﻮ ﻣﻦ ﻣﻘﺎل, وﻗﺪ ﺣﺴﻨﻪ اﻟﻨﻮوي ﰲ اﻷرﺑﻌﲔ )رﻗﻢ (, وﳑﻦ ﺻﺤﺤﻪ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﴏﻳﻦ اﻟﺸﻴﺦ اﻷﻟﺒﺎﲏ ﰲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ٢٣ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻮم واﳊﻜﻢ )ﺑﺮﻗﻢ (, واﺗﻔﻖ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﲆ ﺻﺤﺔ ﻣﻌﻨﺎه. ٠٥٢اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ )ﺑﺮﻗﻢ (.٩ اﻧﻈﺮ (٢)

٨٢١ َنﻮ ُﻜ َﻳ ْنَأ ِﺮ َﻜْﻨ ُﻤْﻟا ِﻦ َﻋ ِﻲ ْﻬﱠﻨﻟا َو ِفو ُﺮ ْﻌ َﻤْﻟﺎِﺑ ِﺮ ْﻣﻷا ﻲِﻓ ُط َﺮ َﺘ ْﺸ ُﻳ َﻻ» :ﺰﻌﻟا لﺎﻗ ﺎ ًﺴِﺑَﻼ ُﻣ ﺎ َﻤ ُﻫ ُﺪ َﺣَأ َنﻮ ُﻜ َﻳ ْنَأ ِﻪﻴِﻓ ُط َﺮ َﺘ ْﺸ ُﻳ ﻞ َﺑ ,ِﻦْﻴَﻴ ِﺻﺎَﻋ ﱡﻲ ِﻬﻨ َﻤْﻟا َو ُرﻮ ُﻣْﺄ َﻤْﻟا .(١)«ﻞﻴ ِﺼ ْﺤ ﱠﺘﻟا ِﺔَﺒ ِﺟا َو ٍﺔ َﺤَﻠ ْﺼ َﻤِﻟ ﺎًﻛِرﺎ َﺗ ُﺮَﺧْﻵا َو ِﻊْﻓ ﱠﺪﻟا ِﺔَﺒ ِﺟا َو ٍة َﺪ َﺴ ْﻔ َﻤِﻟ واﳌﻔﺴﺪة ﻣﻦ أﻋﻈﻢ أﻧﻮاع اﻟﴬر, وﺗﺮك اﳌﺼﻠﺤﺔ ﻛﺬﻟﻚ. ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ .(٢)«ا ًﺮﻫﺎﻇو ﺎًﻨﻃﺎﺑ حﻼﺼﻟا ﺎﻬﻨﻣ داﺮﳌا ﻞﺑ ,ماﻮﻌﻟا رﴬﻟا رﺎﻜﻧﺈﺑ ﻰﻨﻌ ُﺗ ﻲﻬﻓ ,نﺎﻛ ﲈﻔﻴﻛ رﴬﻟا ﺔﻟازإ ﲆﻋ ٌﺔﻟاد ةﺪﻋﺎﻘﻟﺎﻓ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﲆ اﻷﻣﺔ ﺳﻮاء ﻧﺺ اﻟﺸﺎرع ﻋﲆ ﺣﻜﻤﻪ ﳑﺎ ﳖﻰ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﴬر ﻓﻴﻪ, أو أﻣﺮ ﺑﻪ ﻟﻔﻮات ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮﻛﻪ؛ ﻷن اﻟﴩع ﻣﺒﻨﺎه ﻋﲆ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻚﻟذ ﻞﻜﻓ ,ا ًرﴐ ﻪﻴﻓ نأ ﺖﺒﺛو ,ﻪﻤﻜﺣ ﲆﻋ ﺺﻨﻳ+ﱂ وأ ,ﻦﻳراﺪﻟا ﰲ دﺎﺒﻌﻟا اﻻﺣﺘﺴﺎب ﻓﻴﻪ ﻣﻦ أوﺟﺐ اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﴬر ﳚﺐ أن ﻳﺰال. واﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻛﺜﲑة, وﰲ ﳎﺎﻻت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ+ﻳﲇ: - اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻻﺣﺘﺴﺎب ﻋﲆ ﻣﻮاﺿﻊ اﳋﻠﻞ اﻹداري ١ ﺔﺑﺎﻗﺮﻟا فاﺪﻫأ ﻢﻈﻋأ ﻦﻣ نﻷ ؛سﺎﻨﻟا ﲆﻋ ﻊﻗاﻮﻟا رﴬﻠﻟ ﺎ ًﻌﻨﻣ ,ﱄﺎﳌاو ﺎ ăﻳرادإ ا ًرﴐ نﺎﻛ ًءاﻮﺳ رﴬﻠﻟ ﺐﻟﺎﳉا ﻞﻤﻌﻟا ﰲ ﻞﻫﺎﺴﺘﻟاو ,ﺄﻄﳋا ﻊﻨﻣ ﲑﻏ ﱃإ ﺔﻟوﺪﻟا لاﻮﻣأ بﺎﻫﺬﺑ ﺎăﻴﻟﺎﻣ وأ ,سﺎﻨﻟا ةﺎﻴﺣ بﺮﻄﻀﺗ ﻪﺒﺒﺴﺑ ﲔﻤﻠﺴﳌا دﻼﺑ ﱃإ ةﺪﻓاﻮﻟا ﺔﻤﻌﻃﻷا ﲆﻋ ﺔﺑﺎﻗﺮﻟﺎﻛ ﺎăﻴﻧﺪﺑ وأ ,ﺎﻬﻴﻘﺤﺘﺴﻣ ﻛﲈ ﻫﻮ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻫﻴﺌﺎت اﳌﻮاﺻﻔﺎت أو ﰲ اﻷﺳﻮاق ﻛﲈ ﻫﻮ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ (.١٣١/١» (١) (.٥١٤/١١» (٢)

٩٢١ ﻣﻮﻇﻒ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ, أو ﻏﲑه, وﻻ+ﳜﻔﻰ أن ﻛﻞ ﻫﺆﻻء ﻣﻦ اﳌﺤﺘﺴﺒﲔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﳖﻢ ﻳﺪﻓﻌﻮن اﻟﴬر اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﲆ اﻷﻣﺔ. ماﺪﺨﺘﺳاو , ِﺶ ِﺣا َﻮ َﻔْﻟا ِﺔ َﺴ َﺑَﻼ ُﻣ ﺪﻨﻋ ِنﺎَﻴْﺒ ﱢﺼﻟا ﲆﻋ بﺎﺴﺘﺣﻻا زﻮﳚ -٢ , ِﺢِﻟﺎ َﺼ َﻤْﻟا َﻦِﻣ َﻚِﻟَذ ِﺮْﻴ َﻏ َو ِمﺎَﻴ ﱢﺼﻟا َو ,ِةَﻼ ﱠﺼﻟا ِك ْﺮَﺗ َو تارﺪﺨﳌاو تاﺮﻜﺴﳌا ﻓﻬﺬه ﰲ ﺣﻖ اﻟﺼﺒﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﺎﴆ, وإﻧﲈ ﻟﻮﺟﻮد اﳌﻔﺎﺳﺪ واﻷﴐار. ﻦِﻣ ٍﺪ َﺣَƁ ُزﻮ ُﺠ َﻳ ŏَﻓ ,ﻞﻌﻓ يﺄﺑ ُتﺎَﻗ ُﺮﱡﻄﻟا ﻖﻴﻴﻀﺗ ﲆﻋ بﺎﺴﺘﺣﻻا زﻮﳚ -٣ ِنﺎ َﻛ ْرَأ ِﺖ ْﻤ َﺳ ْﻦ َﻋ ِﻪِﻧﺎ ﱠﻛ ُد ِﺔَﺒَﻄ ْﺼِﻣ ُجا َﺮْﺧإ Ń َو ,ﺎ َﻬﻴِﻓ ُسﻮ ُﻠ ُﺠْﻟا ِﺔ َﻗﻮ ﱡﺴﻟا ﻰَﻠ َﻋ ُﺐ ِﺠَﻴ َﻓ ِة ﱠرﺎ َﻤْﻟا ﯽَﻠ َﻋ ُﻖﱢﻴ َﻀ ُﻳ َو , ٌنا َو ْﺪ ُﻋ ُﻪﱠﻧَƁ ؛ ﱢﺮ َﻤ َﻤْﻟا ﯽَﻟإ ِﻒِﺋﺎ َﻘ ﱠﺴﻟا ِر َﺮ ﱠﻀﻟا ِقﻮ ُﺤ ُﻟ ْﻦِﻣ َﻚِﻟَذ ﻲِﻓ ﺎ َﻤِﻟ ِﻪِﻠ ْﻌِﻓ ْﻦِﻣ ُﻊْﻨ َﻤْﻟا َو , ُﻪ ُﺘَﻟا َزإ ِﺐ ِﺴ َﺘ ْﺤ ُﻤْﻟا .(١ )سﺎﱠﻨﻟﺎِﺑ ُﻊْﻨ َﻤْﻟا ُﺐ ِﺠ َﻳ ٌﺮَﻜْﻨ ُﻣ ِﺔ َﻘﱢﻴ ﱠﻀﻟا ِق ُﺮﱡﻄﻟا ﻲِﻓ ِﺔ ﱠﻛ ﱠﺪﻟا ُﺐ ْﺼَﻧ َو» :ﳾﺮﻘﻟا لﺎﻗو ِبﺎ َﺤ ْﺻَأ ْﻦ ِﻤَﻓ ًة َﺮ َﺠ َﺷ َس َﺮ َﻏ َو ,ِرا ﱠﺪﻟا ِبﺎ َﺑ ﻰَﻠ َﻋ ًﺔ ﱠﻛ َد َﺐ َﺼَﻧ اَذإ ﺎ ﱠﻣَأ , ُﻪْﻨِﻣ ّﺺ َﺘْﺨ َﻳ Ń اﻮ ُﻟﺎَﻗ ﱠﻢ ُﺛ ُة ﱠرﺎ َﻤْﻟا ِﻪِﺑ ْر ﱠﺮ َﻀ َﺘ َﻳ ْﻢَﻟ اَذإ ٌﺰِﺋﺎ َﺟ َﻚِﻟَذ َلﺎ َﻗ ْﻦ َﻣ ﱢﻲِﻌِﻓﺎ ﱠﺸﻟا .(٢)« َزﺎ َﺟ َﺪ َﻋﺎَﺒَﺗ ْﻮَﻟ ْﻞ َﺑ ِهِرا َد ِءﺎَﻨِﻔِﺑ وذﻛﺮ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ+ﺑﻦ اﳋﻄﺎب ,كﺎﻨﻫ ﺎﻬﻌﺿو رﺎﺠﺣﺄﺑ ﻞﻴﺴﻟا ىﺮﳎ ﺎﻨﻴﻠﻋ ّﺪﺳ ﺪﻗ نﺎﻴﻔﺳ ﺎﺑأ نإ :ﺔﻜﻣ ﻞﻫأ هﺬﻫ ﻞﻘﻨﺗ ﻰﺘﺣ حﺮﺑأ+ﻻ :لﺎﻗو ﻪﻴﻠﻋ ﺮﻜﻧﺄﻓ ءﺎﺠﻓ ,نﺎﻴﻔﺳ ﰊﺄﺑ ﱠﲇﻋ :لﺎﻘﻓ :لﺎﻗ ﺮﻤﻋ ﻚﻟذ ىأر ﲈﻠﻓ ,ﺎﻬﻠﻘﻨﻳ ﻞﻌﺠﻓ ,ﻚﺴﻔﻨﺑ اًﺮﺠﺣ اًﺮﺠﺣ ,ةرﺎﺠﳊا .(٣)اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﻋﻤﺮ ﻳﺄﻣﺮ أﺑﺎ ﺳﻔﻴﺎن ﺑﺒﻄﻦ ﻣﻜﺔ ﻓﻴﻄﻴﻌﻪ (.١٩» (١) اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ. (٢) (.٦٩٤/٣ اﻧﻈﺮ (٣)

٠٣١ ,ﺎ ًﻣاﺮﺣ ﺲﻴﻟ يرﺎﺠﳌا ﺪﺳو ,ﺔﺒﻄﺼﳌا ءﺎﻨﺑو ﺔﻌﺘﻣﻷا جاﺮﺧإ نأ ﻢﻏﺮﻓ وﻟﻜﻦ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﴬر واﻟﴬر ﻻ+ﺑﺪ ﻣﻦ إزاﻟﺘﻪ ﻷﻧﻪ ﻣﻨﻜﺮ. - ﳚﻮز اﻻﺣﺘﺴﺎب ﻋﲆ ﻣﻦ ﻳﻘﺪم اﻷﻃﻌﻤﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪة ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ, واﻟﺘﻲ ﻳﱰﺗﺐ ٤ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﴐار ﲠﻢ وﻋﲆ اﳌﺤﺘﺴﺐ أن ﻳﻘﻮم ﲠﺬا اﻟﻮاﺟﺐ وﻟﻮ ﺑﺮﻓﻊ أﻣﺮه ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ؛ ﻷن اﻟﴬر ﳚﺐ أن ﻳﺰال. - ﳚﻮز ﻹدارات اﳌﺮور وﺿﻊ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺎرﻣﺔ ﻋﲆ اﻟﻄﺮﻗﺎت ﺑﲈ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﴬر ٥ ﻋﻦ اﻟﻨﺎس وﳜﻔﻒ ﻋﻨﻬﻢ آﺛﺎر اﳊﻮادث؛ﻷﳖﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﳌﻨﻜﺮ اﻟﺬي ﳚﺐ .ﱃﺎﻌﺗ ﷲا ءﺎﺷ نإ ﻚﻟذ ﲆﻋ ﺮﺟﺆﻳ ﺎًﺒﺴﺘﳏ روﺮﳌا ﻞﺟر نﻮﻜﻳو ,هرﺎﻜﻧإ - وﻛﺬﻟﻚ ﳚﻮز ﻟﻠﴩﻃﺔ ﻣﻨﻊ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﲪﻞ اﻟﺴﻼح إذا ﻛﺜﺮ اﻟﺘﻌﺪي ﻋﲆ ٦ .رﴬﻠﻟ ﺎ ًﻌﻓد ﻚﻟذ ﲆﻋ ﺔﻣرﺎﺻ ﺢﺋاﻮﻟ ﻊﺿو ﺎﳍو ,تﺎﻳروﴬﻟا : وﻛﺬﻟﻚ ﳍﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻌﻤﻞ اﳌﺤﺘﺴﺐ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺎرض اﻟﴬر ﺎًﻴﻧﺎﺛ ﻣﻊ ﴐر آﺧﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﺒﺎﴍة اﻻﺣﺘﺴﺎب, وﺳﻨﺒﺤﺚ ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﴬر ﻻ+ﻳﺰال ﺑﻤﺜﻠﻪ إن ﺷﺎء اﷲ. وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻬﺎ: - ﲡﻮﻳﺰ اﻟﺴﻜﻮت ﻋﲆ اﳌﻨﻜﺮ إذا ﻛﺎن ﻳﱰﺗﺐ ﻋﲆ إﻧﻜﺎره ﴐر أﻋﻈﻢ ﻗﺎل ١ اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﻓﺮض ﳌﻦ أﻃﺎﻗﻪ وأﻣﻦ اﻟﴬر ﻋﲆ ﻧﻔﺴﻪ وﻋﲆ اﳌﺴﻠﻤﲔ, ﻓﺈن ﺧﺎف ؛ وذﻟﻚ ﻷن اﻟﴬر ﳚﺐ (١)ﻓﻴﻨﻜﺮ ﺑﻘﻠﺒﻪ وﳞﺠﺮ ذا اﳌﻨﻜﺮ وﻻ+ﳜﺎﻟﻄﻪ أن ﻳﺰال ﰲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال. (.٥٢٢» (١)

١٣١ - إذا ﱂ+ﻳﺘﻌﺪ اﻟﴬر اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﲆ اﳌﺤﺘﺴﺐ إﱃ ﻏﲑه ﻳﺴﺘﺤﺐ اﻻﺣﺘﺴﺎب, ٢ ﻓﺈن اﻟﻮﺟﻮب إذا ﺳﻘﻂ ﻓﻼ ﻳﺴﻘﻂ اﻻﺳﺘﺤﺒﺎب ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن ﻟﻠﺤﺴﺒﺔ أﺛﺮ ﰲ رﻓﻊ اﳌﻨﻜﺮ, أو ﰲ ﻛﴪ ﺟﺎه ﺻﺎﺣﺒﻪ, أو ﰲ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻗﻠﻮب أﻫﻞ ª © ¨ § ¦ ¥ اﻟﺪﻳﻦ, وذﻟﻚ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « .[١٢] {¸ ¶ µ ﻛﻠﻤﺔ ﺣﻖ ﻋﻨﺪ ﺳﻠﻄﺎن وﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ .(١)«ﺟﺎﺋﺮ :ةﺪﻋﺎﻘﻟا هﺬﻫ ﺖƘ ﺔﺟرﺪﻨƱا ُﺪ ِﻋا َﻮَﻘﻟا :ﺎًﻌﺑﺎﺳ اﻟﻘﺎﻋﺪة ا » أو اﻟﻮاﺟﺐ أن ﻧﺪﻓﻊ اﻟﴬر ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ, وأن ﻳﺒﺬل اﳌﺴﻠﻢ ﻣﺎ ,ﺔﻨﺴﻟاو بﺎﺘﻜﻟا ﺎﻬﻴﻠﻋ لد ﻲﺘﻟا ﺔﻴﻋﴩﻟا ﺐﺗاﺮﳌا ﺎ ًﻣﺪﺨﺘﺴﻣ ﻚﻟﺬﻟ ﻊﻴﻄﺘﺴﻳ ﻣﻊ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻓﻴﻪ, ﻓﺈن ﻋﺠﺰ ﻋﻦ رﻓﻊ اﻟﴬر ﻓﻼ ﻳﻜﻠﻒ+اﷲ .ﺎﻬﻌﺳو+ﻻإ ﺎ ًﺴﻔﻧ (, وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧﻰ ﰲ ٤٤٣٤ (, وأﺑﻮ+داود )ﺑﺮﻗﻢ ٠٣٨٨١ أﺧﺮﺟﻪ أﲪﺪ )ﺑﺮﻗﻢ (١) (.١٩٤( وﰲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ )ﺑﺮﻗﻢ ٠٠١١اﳉﺎﻣﻊ

٢٣١ وﻣﻦ أدﻟﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة: ,ﻪﻧﺎﺴﻠﺒﻓ ﻊﻄﺘﺴﻳ+ﱂ نﺈﻓ ,هﺪﻴﺑ هﲑﻐﻴﻠﻓ ا ًﺮﻜﻨﻣ ﻢﻜﻨﻣ ىأر ﻦﻣﻗﻮﻟﻪ . (١)«ﻓﺈن ﱂ+ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻘﻠﺒﻪ, وﻟﻴﺲ وراء ذﻟﻚ ﺣﺒﺔ ﺧﺮدل ﻣﻦ إﻳﲈن : أن اﻟﻨﺒﻲ وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ دﻓﻊ ﴐر اﳌﻨﻜﺮ, وأﳖﺎ ﻋﲆ ﻫﺬه اﳌﺮاﺗﺐ اﻟﺜﻼث. :بﺎﺴﺘﺣƴﺎﺑ ةﺪﻋﺎﻘﻟا ﺔﻗƵﻋ :ﺎًﻴﻧﺎﺛ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻞ اﳌﺤﺘﺴﺐ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺣﺘﺴﺎب ﻋﲆ ﻣﺎ ﺎ ًﺴﻔﻧ ﷲا+ﻒﻠﻜﻳ+ﻻو ,عﺎﻄﺘﺴﳌا رﺪﻘﺑ لاﺰﻳو ﻊﻓﺪﻳ ﺮﻜﻨﳌا نﺈﻓ ,رﴬﻟا ﺐﺟﻮﻳ إﻻ+وﺳﻌﻬﺎ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﻴﺪ اﻟﻨﺒﻲ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ. ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻋﲆ ﺣﺴﺐ اﻹﻣﻜﺎن, ودل ﻋﲆ أﻧﻪ إذا ﱂ+ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺗﻐﻴﲑه ﺑﻴﺪه ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺗﻐﻴﲑه .(٢)ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ ﺛﻢ إذا ﱂ+ﻳﻤﻜﻨﻪ ذﻟﻚ ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ إﻧﻜﺎره ﺑﻘﻠﺒﻪ ا ًﺪﺣأ ﻒﻠﻜﻳ+ﻻ ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺎﻓ ,عﺎﻄﺘﺴﳌاو نﺎﻜﻣﻹا رﺪﻘﺑ نﻮﻜﻳ ﻚﻟذ نإ يأ إﻻ+ﻣﺎ+ﻛﺎن ﰲ ﻣﻘﺪوره, واﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ. واﻷدﻟﺔ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ+ﻳﲇ: .[٦٨٢] {¬ « ª © ¨ §} :ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟ ْﻮَﻗ -١ © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢} :ﻰَﻟﺎ َﻌَﺗ ﻪﻟ ْﻮَﻗو -٢ [٢٤]{ª ﺳﺒﻖ ﲣﺮﳚﻪ(١) (.٥٤ / ٢» (٢)