القواعد الشرعية المتعلقة بالاحتساب

١٠١ .[٨٢] {7 6 5 43 2 1 0 /- وﻗﻮﻟﻪ٢ § ¦¥ ¤ £ ¢¡  ~ } | { z } - ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ٣ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ .[٨٧] {¶ µ ´ ﺪﻨﻋ نﺎﻀﻣر ﰲ رﺎﻄﻓﻹﺎﻛ ,ئرﺎﻃ ٌﴪﻋ ﻪﺒﻠﺟ ئرﺎﻃ ﴪﻳ :ﲏﺎﺜﻟا اﳌﺸﻘﺔ اﳉﺎﻟﺒﺔ ﻟﺬﻟﻚ, ﻛﻘﴫ اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ, واﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﻈﻬﺮ واﻟﻌﴫ, .ﺔﻘﺸﳌا ﺔ ﱠﻨﻈﻣ ﺮﻔﺴﻟا نﻷ ؛ﺮﻔﺴﻟا ﰲ :ةﺪﻋﺎﻘﻠﻟ ƐﺎƮƺا ﻰﻨﻌƱا :ﺎًﻌﺑار ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺘﻴﺴﲑ, واﻟﺮﺧﺺ اﻟﴩﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮاء وﺗﺘﺒﻊ اﳉﺰﺋﻴﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﰲ اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ: أن اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ واﻟﻌﻨﺎء اﻟﺘﻲ ﳚﺪﻫﺎ اﳌﻜﻠﻒ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳊﻜﻢ .ﺎﻣ ﻪﺟﻮﺑ ﻪﻨﻋ ﻒﻴﻔﺨﺘﻟاو ﻞﻴﻬﺴﺘﻠﻟ ﺎ ًﺤﻴﺤﺻ ﺎăﻴﻋﴍ ﺎًﺒﺒﺳ ﲑﺼﺗ ﻲﻋﴩﻟا وﺑﻴﺎن ذﻟﻚ أن+اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﴍع ﻟﻌﺒﺎده اﻟﴩاﺋﻊ وﺗﻌﺒﺪﻫﻢ ﺑﺄواﻣﺮه وﻧﻮاﻫﻴﻪ, وﻫﺬه اﻷواﻣﺮ واﻟﻨﻮاﻫﻲ ﺗﻜﻠﻴﻔﺎت ﻻ+ﲣﻠﻮ ﻋﻦ ﻣﺸﻘﺔ؛ ﻓﺎﻟﻨﻔﻮس ﺣﻔﺖ اﳉﻨﺔ ﳎﺒﻮﻟﺔ ﻋﲆ ﺣﺐ اﻻﻧﻌﺘﺎق ﻣﻦ ﻛﻞ ﻗﻴﺪ, وﳍﺬا ﻗﺎل .(١)«ﺑﺎﳌﻜﺎره وﺣﻔﺖ اﻟﻨﺎر ﺑﺎﻟﺸﻬﻮات وﻫﺬه اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ -وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻻ+ﲣﻠﻮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺪر اﳌﺤﺘﻤﻞ ﻣﻦ اﳌﺸﻘﺔ- ﻓﻬﻲ ﻣﺒﻨﻴﺔ أﺻ ﻟﺼﺎﳊﻬﻢ ﻋﺎﺟ (.٧٢٤/١ اﻧﻈﺮ (١)

٢٠١ ﻚﻟذ نﺈﻓ ﺔﻘﺸﳌا لﻮﺼﺣ ﻪﱢﻨﻇ ﲆﻋ ﺐﻠﻏ وأ ﲔﻔﻠﻜﳌا ﺾﻌﺑ ﻖﳊ اذﺈﻓ ﻚﻟذ ﺪﻌﺑ ﱃﺎﻌﺗ ﷲا +ﻢﻬﲪر ءﲈﻠﻌﻟا ﺎﻫﺮﻛذ بﺎﺒﺳﻷ ﺎ ًﻔﻴﻔﲣو اًﲑﺴﻴﺗ ﻪﻟ ﺐﻠﳚ اﻻﺳﺘﻘﺮاء واﻟﺘﺘﺒﻊ, وﻫﻲ ﻛﺎﻵﰐ: : اﻟﺴﻔﺮ: وﻣﻦ أﺟﻠﻪ أﺑﻴﺢ اﻟﻔﻄﺮ ﰲ رﻣﻀﺎن, وﻗﴫ اﻟﺼﻼة اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ, اﻷول وﺳﻘﻮط اﳉﻤﻌﺔ, واﳉﲈﻋﺔ, واﻟﺘﻴﻤﻢ. : اﳌﺮض: وﻣﻦ أﺟﻠﻪ أﺑﻴﺢ اﻟﻔﻄﺮ ﰲ رﻣﻀﺎن, واﻟﺘﻴﻤﻢ, واﻟﺼﻼة اﻟﺜﺎﲏ .جﻼﻌﻠﻟ مﺮﺤﳌا لوﺎﻨﺗو ,ا ًﺪﻋﺎﻗ : اﻹﻛﺮاه: وﻣﻦ أﺟﻠﻪ أﺑﻴﺢ ﻟﻠﻤﻜﺮه اﻟﺘﻠﻔﻆ ﺑﻜﻠﻤﺔ اﻟﻜﻔﺮ, وﺗﺮك اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻮاﺟﺐ, وإﺗﻼف ﻣﺎل اﻟﻐﲑ, وأﻛﻞ اﳌﻴﺘﺔ, وﴍب اﳋﻤﺮ. ﱂو ,ﺎًﻴﺳﺎﻧ ﺔﻴﺼﻌﻣ ﺐﻜﺗرا ﻦﻤﻋ ﻢﺛﻹا ﻊﻓر ﻪﻠﺟأ ﻦﻣو :نﺎﻴﺴﻨﻟا :اﻟﺮاﺑﻊ ﺔﺤﻴﺑذ مﺮﲢ+ﱂو ,ﺎًﻴﺳﺎﻧ بﴍ وأ نﺎﻀﻣر رﺎﳖ ﰲ ﻞﻛأ ﻦﻣ مﻮﺻ ﻞﻄﺒﻳ .ﺎًﻴﺳﺎﻧ ﺎﻬﺤﺑذ ﺪﻨﻋ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺔﻴﻤﺴﺘﻟا كﺮﺗ ﻦﻣ : اﳉﻬﻞ: وﻣﻦ أﺟﻠﻪ ﺳﺎغ ﻓﺴﺦ اﻟﺰواج ﺑﺎﻟﻌﻴﺐ ﳌﻦ ﺗﺰوج ﺟﺎﻫ اﳋﺎﻣﺲ ﺑﻪ, واﻏﺘﻔﺮ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﰲ دﻋﻮى اﻟﻨﺴﺐ ﻟﻠﺠﻬﻞ, وﻛﺬﻟﻚ اﻏﺘﻔﺮ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻟﻠﻮراث واﻟﻮﴆ وﻧﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ ﻟﻠﺠﻬﻞ. : ﻋﻤﻮم اﻟﺒﻠﻮى: وﻣﻦ أﺟﻠﻪ ﻋﻔﻲ ﻋﻦ رﺷﺎش اﻟﻨﺠﺎﺳﺎت ﻣﻦ ﻃﲔ اﻟﺴﺎدس اﻟﺸﻮارع وﻏﲑه ﳑﺎ ﻻ+ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺣﱰاز ﻋﻨﻪ, وﻋﻔﻲ ﻋﻦ اﻟﻐﺒﻦ اﻟﻴﺴﲑ ﰲ اﳌﻌﺎوﺿﺎت. : اﻟﻨﻘﺺ: وﻣﻦ ﻓﺮوﻋﻪ: رﻓﻊ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻋﻦ ﻓﺎﻗﺪ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻛﺎﻟﻄﻔﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﳌﺠﻨﻮن, ورﻓﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻋﻦ اﻷرﻗﺎء وﻋﻦ اﻟﻨﺴﺎء, وﻟﺬا ﻻ ﲡﺐ ﻋﻠﻴﻬﻦ اﳉﻤﻌﺔ وﻻ+اﳉﲈﻋﺔ, وﻻ+اﳉﻬﺎد.

٣٠١ .ﺎﻬﻠﻴﻟدو ةﺪﻋﺎﻘﻟا ﻞﺻأ :ﺎ ًﺴﻣﺎﺧ :ﲇﻳ+ﺎﻣ ِة َﺪ ِﻋﺎ َﻘ ْﻟا ِهِﺬ َﻫ ﻲِﻓ ُﻞ ْﺻَņا .[٥٨١] {¯ ® ¬ « ª © ¨ §} :ﻰَﻟﺎ َﻌ َﺗ ﻪﻟ ْﻮ َﻗ -١ .[٨٧] {¡  ~ } | { z} ﻰَﻟﺎ َﻌَﺗ ﻪﻟ ْﻮَﻗو -٢ . (١)«ِﺔ َﺤ ْﻤ ﱠﺴﻟا ِﺔﱠﻴِﻔﻴِﻨ َﺤ ْﻟﺎِﺑ ُﺖ ْﺜِﻌ ُﺑ» § ُﻪ ُﻟ ْﻮَﻗ َو -٣ ﱡﺐ َﺣَأ ِنﺎ َﻳ ْدَņا ﱡيَأ ,ِﻪﱠﻠﻟا َلﻮ ُﺳ َر ﺎَﻳ : َﻞﻴِﻗ» : َلﺎ َﻗ ū ٍسﺎﱠﺒ َﻋ ِﻦ ْﺑا ْﻦ َﻋو -٤ ِﻂ َﺳ ْوَņا ﻲِﻓ ﱡﻲِﻧا َﺮَﺒﱠﻄﻟا ى َو َر َو .« ُﺔ َﺤ ْﻤ ﱠﺴﻟا ُﺔﱠﻴِﻔﻴِﻨ َﺤْﻟا : َلﺎ َﻗ ,ِﻪﱠﻠﻟا ﯽَﻟإ ُﺔﱠﻴِﻔﻴِﻨ َﺤْﻟا ِﻪﱠﻠﻟا ﯽَﻟإ ِﻦﻳ ﱢﺪﻟا ﱠﺐ َﺣَأ ﱠنإ» :Ř َة َﺮ ْﻳ َﺮ ُﻫ ﻲِﺑَأ ِﺚﻳِﺪ َﺣ ْﻦِﻣ .(٢)« ُﺔ َﺤ ْﻤ ﱠﺴﻟا ْﻢ ُﺘْﺜِﻌ ُﺑ ﺎ َﻤﱠﻧِإ َو» :§ ﷲا +لﻮﺳر لﺎﻗ :لﺎﻗ Ř َة َﺮ ْﻳ َﺮ ُﻫ ﻲِﺑَأ ﻦﻋ َو -٥ . (٣)« َﻦﻳِﺮ ﱢﺴ َﻌ ُﻣ اﻮ ُﺜ َﻌْﺒ ُﺗ ْﻢ َﻟ َو َﻦﻳِﺮ ﱢﺴَﻴ ُﻣ łإ ,ِﻦ ْﻳ َﺮ ْﻣَأ َﻦْﻴَﺑ § ِﻪﱠﻠﻟا ُلﻮ ُﺳ َر َﺮﱢﻴ ُﺧ ﺎ َﻣ» :ﺖﻟﺎﻗŪ َﺔ َﺸِﺋﺎ َﻋ ْﻦ َﻋو -٦ .(٤)«ﺎ ًﻤْﺛإ ْﻦ ُﻜَﻳ ْﻢ َﻟ ﺎ َﻣ ,ﺎ َﻤ ُﻫ َﺮ َﺴْﻳَأ َرﺎ َﺘْﺧا (, وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﲏ ﰲ اﻟﺴﻠﺴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ )ﺑﺮﻗﻢ ٩١٢٢٢ﻢﻗﺮﺑ) هِﺪَﻨ ْﺴ ُﻣ ﻲِﻓ ُﺪ َﻤ ْﺣَأ ُﻪ َﺟ َﺮْﺧَأ (١) (.٤٢٩٢ (, واﻟﺒﺰار )ﺑﺮﻗﻢ ٧٨٢ (, واﻟﺒﺨﺎري ﰲ ٧٠١٢ أﺧﺮﺟﻪ أﲪﺪ )ﺑﺮﻗﻢ (٢) (, ﻣﻦ ﻃﺮق ﻋﻦ ﳏﻤﺪ+ﺑﻦ إﺳﺤﺎق, ٢٧٥١١, ١٧٥١١(, و ٨٧ ﻋﻦ داود ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ, ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس... وﻫﺬا إﺳﻨﺎد ﺿﻌﻴﻒ؛ ﳏﻤﺪ+ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﻣﻮﺻﻮف ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﻴﺲ وﻗﺪ ﻋﻨﻌﻦ. وﻋﻠﻘﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﻹﻳﲈن, ﺑﺎب: اﻟﺪﻳﻦ ﻳﴪ وﻗﻮل اﻟﻨﺒﻲ (: وﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ٤٩/ ١«أﺣﺐ اﻟﺪﻳﻦ إﱃ+اﷲ اﳊﻨﻴﻔﻴﺔ اﻟﺴﻤﺤﺔ» اﳌﻌﻠﻖ ﱂ+ﻳﺴﻨﺪه اﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻋﲆ ﴍﻃﻪ (.٠٢٢ أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري )ﺑﺮﻗﻢ (٣) (.٦٨٧٦ أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري )ﺑﺮﻗﻢ (٤)

٤٠١ ő ْﻬ َﺳ ُﻪَﻠ َﻌ َﺠَﻓ َﻦﻳ ﱢﺪﻟا َع َﺮ َﺷ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنإ» :ﺎًﻋﻮ ُﻓ ْﺮ َﻣ Ř ٍسﺎﱠﺒَﻋ ِﻦ ْﺑا ْﻦ َﻋ َو -٧ .(١)«ﺎ ًﻘﱢﻴ َﺿ ُﻪْﻠ َﻌ ْﺠ َﻳ ْﻢَﻟ َو ﺎ ًﻌ ِﺳا َو ﺎ ًﺤ ْﻤ َﺳ بﺎﺴﺘﺣƴﺎﺑ ةﺪﻋﺎﻘﻟا ﺔﻗƵﻋ :ﺎ ًﺳدﺎﺳ ذﻛﺮ اﻟﻌﻠﲈء أن ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﺒﺎب اﻻﺣﺘﺴﺎب, وﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎﻳﺄﰐ: : اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﲆ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻴﺴﲑ واﻟﱰﻓﻖ ﺑﺎﻟﻨﺎس ﰲ اﻟﺪﻋﻮة إﱃ+اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أو ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺼﻮل اﳌﺸﺎق, وﻫﺬا ﻣﺎ+ﻗﺮرﺗﻪ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة, واﳌﺤﺘﺴﺐ داﻋﻴﺔ إﱃ+اﷲ ﺗﻌﺎﱃ, ﻓﻼ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﲇ ﺑﺎﻟﺮﻓﻖ واﻟﺘﻴﺴﲑ, وﻓﺘﺢ ,ﻪﺴﻔﻨﻟ ﺎ ًﻤﻘﺘﻨﻣ ﺲﻴﻟ ﺐﺴﺘﺤﳌﺎﻓ ,ﻦﻳﴫﻘﳌاو ﲔﺒﻧﺬﻤﻠﻟ ﺔﺑﻮﺘﻟا بﺎﺑ ,ﺮﻜﻨﳌا كﺮﺗ ﲆﻋ ﻪﻠﲪ ﻪﺘﻳﺎﻏ ﲈﻧإو ,ﺮﻜﻨﳌا ﻞﻋﺎﻓ ءاﺬﻳإ ا ًﺪﺻﺎﻗ +ﻻو .§ ﺪﻤﳏ ﺔﻣأ ﻦﻣ ﺎًﺌﻴﺷ ﱄو ﻦﻣ ﻞﻛ ﰲ بﻮﻠﻄﻣ اﺬﻫو ,ﻖْﻓ ﱢﺮﻟا ﻪﺘ َﻤﻴ ِﺷ ْﻦ ُﻜَﻴْﻟ َو) :ﺐﺴﺘﺤﳌا تﺎﻔﺻ ﺮﻛذ ﰲ :ﳾﺮﻘﻟا لﺎﻗ َسﺎﱠﻨﻟا ِهِﺮ ْﻣَأ َﺪْﻨ ِﻋ ِقŏْﺧَņا ُﺔَﻟﻮ ُﻬ ُﺳ َو ,ِﻪ ْﺟ َﻮْﻟا ُﺔَﻗŏَﻃ َو ,ل ْﻮ َﻘْﻟا ﲔﻟو ِدﻮ ُﺼ ْﻘ َﻤْﻟا ِلﻮ ُﺼ ُﺣ َو , ِبﻮ ُﻠ ُﻘْﻟا ِﺔَﻟﺎ َﻤِﺘ ْﺳا ﻲِﻓ ُﻎَﻠ ْﺑَأ َﻚِﻟَذ ﱠنِﺈَﻓ ؛ِﻪِﻴ ْﻬَﻧ َو 5 4 3 2 1 0 } :§ ِﻪﱢﻴِﺒَﻨِﻟ ﻰَﻟﺎ َﻌ َﺗ َو َك َرﺎَﺒ َﺗ ُﻪﱠﻠﻟا َلﺎَﻗ ى َﺮ ْﻏَأ ﺎ َﻤ ﱠﺑ ُر ِﺮ ْﺟ ﱠﺰﻟا ﻲِﻓ َظŏ ْﻏ ِśا ﱠنَƁ َو ؛[٩٥١ ] {7 6 .(٢)( َبﻮ ُﻠ ُﻘْﻟا ُﺮ ﱢﻔَﻨ ُﻳ ِﺔَﻈ ِﻋ ْﻮ َﻤْﻟﺎِﺑ ُﻒﻴِﻨ ْﻌ ﱠﺘﻟا َو ,ِﺔَﻴ ِﺼ ْﻌ َﻤْﻟﺎِﺑ ْﻦ َﻋ ُهﺎ َﻬ َﻧ َو ,ٍفو ُﺮ ْﻌ َﻤِﺑ ُه َﺮ َﻣَﺄ َﻓ ِنﻮ ُﻣْﺄ َﻤْﻟا ﯽَﻠ َﻋ َﻞَﺧ َد ő ُﺟ َر ﱠنَأ َﻲ ِﻜ ُﺣ (, وﺿﻌﻔﻪ اﻷﻟﺒﺎﲏ ٢٣٥١١ أﺧﺮﺟﻪ اﻟﻄﱪاﲏ ﰲ (١) (.٣٣واﻟﱰﻫﻴﺐ (.٣١/١» (٢)

٥٠١ َﻞ َﺳ ْرَأ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنإ ا َﺬ َﻫ ﺎَﻳ : ُنﻮ ُﻣْﺄ َﻤْﻟا ُﻪَﻟ َلﺎ َﻘ َﻓ ِل ْﻮ َﻘْﻟا ﻲِﻓ ُﻪَﻟ َﻆَﻠ ْﻏَأ َو ,ٍﺮ ِﻜْﻨ ُﻣ x} : َنو ُرﺎ َﻫ َو ,ﻰ َﺳﻮ ُﻤِﻟ َلﺎ َﻘَﻓ ﻲﱢﻨِﻣ ﱞﺮ َﺷ َﻮ ُﻫ ْﻦ َﻤِﻟ ﻚْﻨِﻣ ٌﺮْﻴَﺧ َﻮ ُﻫ ْﻦ َﻣ ْﺖِﻔ َﺘْﻠ َﻳ ْﻢَﻟ َو , ُﻪْﻨَﻋ َض َﺮْﻋَأ ﱠﻢ ُﺛ [٤٤] { ~ } | { z y .(١)(ِﻪْﻴَﻟإ ﻓﺎﳌﺤﺘﺴﺐ ﻳﻌﻠﻢ أن اﳌﺸﻘﺔ ﲡﻠﺐ اﻟﺘﻴﺴﲑ ﻓﻼ ﳛﻤﻞ اﻷﻣﺔ ﻋﲆ اﻟﻌﺰاﺋﻢ ﰲ ﻣﻘﺎم اﻟﺮﺧﺺ, وﻻ+ﻋﲆ اﳌﺸﺎق ﰲ ﻣﻘﺎم اﻟﺘﻴﺴﲑ, ﺑﻞ ﻳﱰﻓﻖ ﲠﻢ ﻓﻴﺤﻘﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻘﺼﻮد اﻟﺸﺎرع ﻣﻦ اﻻﺣﺘﺴﺎب ﲠﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺎس إﱃ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ وﺑﺪﻓﻊ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ. وﻫﻨﺎك ﻗﺼﺔ ﻣﻌﱪة ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﺗﺪل ﻋﲆ ﴐورة دﻓﻊ اﳌﺤﺘﺴﺐ اﳌﺸﺎق ﻋﻦ اﻟﻨﺎس, أﻻ+وﻫﻲ ﻗﺼﺔ اﻷﻋﺮاﰊ اﻟﺬي ﺑﺎل ﰲ اﳌﺴﺠﺪ, ِﺔ َﻔِﺋﺎَﻃ ﻲِﻓ َلﺎَﺒَﻓ ﱞﻲِﺑا َﺮْﻋَأ َءﺎ َﺟ» : َلﺎ َﻗ Ř ٍﻚِﻟﺎ َﻣ ﻦ ْﺑ َﺲَﻧَأ ﻦﻌﻓ َﺮ َﻣَأ ُﻪَﻟ ْﻮ َﺑ ﻰ َﻀَﻗ ﺎ ﱠﻤَﻠ َﻓ § ﱡﻲِﺒﱠﻨﻟا ﻢ ُﻫﺎ َﻬَﻨ َﻓ ُسﺎﱠﻨﻟا ُه َﺮ َﺟ َﺰ َﻓ ِﺪ ِﺠ ْﺴ َﻤْﻟا َغ َﺮَﻓ ﺎ ﱠﻤَﻟو» :ﺔﻳاور ﰲو ,(٢)«ﻪْﻴَﻠ َﻋ َﻖﻳِﺮ ْﻫ ُﺄ َﻓ ٍءﺎ َﻣ ْﻦِﻣ ٍبﻮ ُﻧ َﺬِﺑ § ﱡﻲِﺒﱠﻨﻟا ٍء ْﻲ َﺸِﻟ ُﺢ ُﻠ ْﺼ َﺗ Ń َﺪ ِﺟﺎ َﺴ َﻤْﻟا ِهِﺬ َﻫ ﱠنإ : ُﻪَﻟ َلﺎَﻗ ﱠﻢ ُﺛ ُهﺎ َﻋ َد ِﻪِﻟ ْﻮ َﺑ ْﻦِﻣ ﱡﻲِﺑا َﺮ ْﻋَņا .(٣)«ِنآ ْﺮ ُﻘْﻟا ِة َءا َﺮِﻗ َو ŗ ِﻪﱠﻠﻟا ِﺮ ْﻛِﺬِﻟ َﻲِﻫ ﺎ َﻤﱠﻧإ ِر َﺬ َﻘْﻟا Ń َو ِل ْﻮَﺒْﻟا ا َﺬ َﻫ ْﻦِﻣ سﻮﻔﻧ ﰲ ا ًرﺮﻘﻣ نﺎﻛ ﺔﺳﺎﺠﻨﻟا ﻦﻣ زاﱰﺣﻻا نإ» :ﺮﺠﺣ ﻦﺑ+ﻆﻓﺎﳊا لﺎﻗ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ, وﳍﺬا ﺑﺎدروا إﱃ اﻹﻧﻜﺎر ﺑﺤﴬﺗﻪ , (٤)«ﺮﻜﻨﳌا ﻦﻋ ﻲﻬﻨﻟاو فوﺮﻌﳌﺎﺑ ﺮﻣﻷا ﺐﻠﻃ ﻦﻣ ﺎ ًﻀﻳأ ﻢﻫﺪﻨﻋ رﺮﻘﺗ (.٧١٢/٠١» (١) (.١٢٢ أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري )ﺑﺮﻗﻢ (٢) (.٧٨٦ أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ )ﺑﺮﻗﻢ (٣) (.٤٢٣/١» (٤)

٦٠١ وﻗﺎل ﻪﻴﻓو ,ﻪﻓﻼﺌﺘﺳا ﱃإ جﺎﺘﳛ ﻦﳑ نﺎﻛ نإ ﲈﻴﺳ+ﻻو ا ًدﺎﻨﻋ ﻪﻨﻣ ﻚﻟذ ﻦﻜﻳ , واﻟﻨﺒﻲ(١)رأﻓﺔ اﻟﻨﺒﻲ اﳌﺸﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ. ﻗﺎل اﺑﻦ دﻗﻴﻖ اﻟﻌﻴﺪ اﻟﺒﻮل أدى إﱃ ﴐر ﺑﺒﻨﻴﺘﻪ, واﳌﻔﺴﺪة اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﺑﺒﻮﻟﻪ ﻗﺪ وﻗﻌﺖ .(٢)ﻓﻼ ﺗﻀﻢ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻔﺴﺪة أﺧﺮى وﻫﻲ ﴐر ﺑﻨﻴﺘﻪ : وﳍﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻋﻼﻗﺔ أﺧﺮى ﺑﺎﻻﺣﺘﺴﺎب ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺎًﻴﻧﺎﺛ اﻹﻧﻜﺎر ﻋﲆ ﻣﻦ ﺳﻌﻰ ﻟﻠﺘﻴﺴﲑ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎم أﺳﺒﺎﺑﻪ, ﻛﻤﻦ ﺗﺮﺧﺺ ﰲ ﻣﻘﺎم اﻟﻌﺰاﺋﻢ, ﻛﻤﻦ أﻓﻄﺮ ﰲ ﳖﺎر رﻣﻀﺎن ﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺴﻔﺮ, أو اﳌﺮض ﻓﻼ ﳚﻮز اﻹﻧﻜﺎر ﻋﻠﻴﻪ. : وﳍﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﺴﺎب ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻻﺣﺘﺴﺎب ﻋﲆ أﻫﻞ ﺎًﺜﻟﺎﺛ اﻟﻐﻠﻮ واﻟﺘﻨﻄﻊ, اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎرﺿﻮن ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺑﺤﻤﻞ أﻧﻔﺴﻬﻢ واﻟﻨﺎس ﻋﲆ اﳌﺸﺎق, ﻓﺎﻟﻐﻠﻮ ﻣﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﰲ ﴍﻳﻌﺔ+اﷲ ﺗﻌﺎﱃ, وﻗﺪ .(٣)« ُه ُﺮ َﺴْﻳَأ ْﻢ ُﻜِﻨﻳِد َﺮْﻴَﺧ ﱠنِإ , ُه ُﺮ َﺴْﻳَأ ْﻢ ُﻜِﻨﻳِد َﺮْﻴَﺧ ﱠنِإﻗﺎل ﺬ ْﺧَņا ﯽَﻟِإ ة َرﺎ َﺷ ِśا ا َﺬ َﻫ ْﻦِﻣ دﺎ َﻔ َﺘ ْﺴ ُﻳ ْﺪَﻗ َو» :ﺮﺠﺣ ﻦﺑا ﻆﻓﺎﳊا لﺎﻗ ْﻦ َﻤ َﻛ ,ﻊﱡﻄَﻨَﺗ ﺔ َﺼ ْﺧ ﱡﺮﻟا ﻊ ِﺿ ْﻮ َﻣ ﻲِﻓ ِﺔ َﻤﻳ ِﺰ َﻌْﻟﺎِﺑ ﺬْﺧَņا ﱠنِﺈ َﻓ ,ﺔﱠﻴ ِﻋ ْﺮ ﱠﺸﻟا ِﺔ َﺼْﺧ ﱡﺮﻟﺎِﺑ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻔﺤﺔ. (١) (.١٢١/١» (٢) (, أﺧﺮﺟﻪ أﲪﺪ ٤٩/١(, ﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﰲ١٧٩٨١ أﺧﺮﺟﻪ أﲪﺪ )ﺑﺮﻗﻢ (٣) ﺑﺴﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ.

٧٠١ ﻰَﻟِإ ﻪﻟﺎ َﻤ ْﻌِﺘ ْﺳا ِﻪِﺑ ﻲ ِﻀ ْﻔ ُﻴَﻓ ءﺎ َﻤْﻟا لﺎ َﻤ ْﻌِﺘ ْﺳا ﻦ َﻋ ﺰ ْﺠ َﻌْﻟا ﺪْﻨ ِﻋ ﻢ ﱡﻤَﻴ ﱠﺘﻟا ك ُﺮ ْﺘَﻳ .(١)«ر َﺮ ﱠﻀﻟا لﻮ ُﺼ ُﺣ وﻗﺎل اﻟﻌﺰ .(٢)«اًﲑﻗﻮﺗ+ﻻو ﺎ ًﻤﻴﻈﻌﺗ قﺎﺸﳌا ﲔﻋ ﺲﻴﻟو ,ﱃﺎﻌﺗو ﻪﻧﺎﺤﺒﺳ ﲆﻋ ﻢﳍﺎﺧدﻹ هﲑﻏ ﻦﻣ ﱃوأ ﻮﻠﻐﻟا ﻞﻫأ ﲆﻋ بﺎﺴﺘﺣﻻا نﻮﻜﻳ ﺎًﻧﺎﻴﺣأو اﻟﻨﺎس اﳊﺮج, واﳌﺸﻘﺔ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ. هﺰﻨﺘﻓ ,ﻪﻴﻓ ﺺﺧﺮﻓ ﺎًﺌﻴﺷ § ﻲﺒﻨﻟا ﻊﻨﺻ :ﺖﻟﺎﻗ Ū ﺔﺸﺋﺎﻋ ﻦﻌﻓ ﻣﺎ+ﺑﺎل ﻋﻨﻪ ﻗﻮم, ﻓﺒﻠﻎ ذﻟﻚ اﻟﻨﺒﻲ ﻪﻟ ﻢﻫﺪﺷأو ﷲﺎﺑ ﻢﻬﻤﻠﻋﻷ ﻲﱢﻧإ ﷲاﻮﻓ ﻪﻌﻨﺻأ ءﳾ ﻦﻋ نﻮﻫﺰﻨﺘﻳ ماﻮﻗأ .(٣)«ﺧﺸﻴﺔ ,§+ ﱢﻲِﺒﱠﻨﻟﺎِﺑ ءا َﺪِﺘْﻗŔا ﯽَﻠ َﻋ ّﺚ َﺤْﻟا ﺚﻳِﺪ َﺤْﻟا ﻲِﻓ َو» :ﺮﺠﺣ ﻦﺑا ﻆﻓﺎﳊا لﺎﻗ رﺎ َﻜ ْﻧ ِśا َو ,ﺔَﻈ ِﻋ ْﻮ َﻤْﻟا َﺪْﻨ ِﻋ ة َﺮ ْﺸِﻌْﻟا ﻦ ْﺴ ُﺣ َو ,حﺎَﺒ ُﻤْﻟا ْﻦ َﻋ ه ﱡﺰَﻨ ﱠﺘﻟا َو ﻖ ﱡﻤ َﻌ ﱠﺘﻟا ّمَذ َو .(٤)« َﻚِﻟَذ ﻲِﻓ ﻒﱡﻄَﻠ ﱠﺘﻟا َو :ﺔﻠﺜﻣƶاو عوﺮﻔﻟا :ﺎًﻌﺑﺎﺳ وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﰲ ﺑﺎب اﻻﺣﺘﺴﺎب ﻣﺎ+ﻳﲇ: ﺮﻔﺴﻟا وأ ضﺮﳌا ﺐﺒﺴﺑ ا ًﺪﻤﻋ نﺎﻀﻣر ﰲ ﺮﻄﻓأ ﻦﻣ ﲆﻋ بﺎﺴﺘﺣﻻا كﺮﺗ -١ أو ﻏﲑه ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﳉﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺘﻴﺴﲑ. (.٢٦/١» (١) (.٦٤/١» (٢) (.١٠١٦ أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري )ﺑﺮﻗﻢ (٣) (.٤١٥/٠١» (٤)

٨٠١ - ﻋﺪم ﺟﻮاز اﻻﺣﺘﺴﺎب ﻋﲆ ﻣﻦ ﺗﺮك اﻟﺼﻼة ﰲ اﳌﺴﺠﺪ ﺑﺤﺠﺔ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ ٢ اﻟﻈﻬﺮ واﻟﻌﴫ, أو اﳌﻐﺮب واﻟﻌﺸﺎء ﺑﺤﺠﺔ اﳌﺮض, أو اﻟﺴﻔﺮ, أو ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب إﺑﺎﺣﺔ اﳉﻤﻊ. - ﳚﻮز اﻻﺣﺘﺴﺎب ﻋﲆ ﻣﻦ أوﴅ اﻷﻃﺒﺎء ﺑﻔﻄﺮه ﳌﺮﺿﻪ اﻟﻘﺎﺗﻞ إذا أﴏ ٣ ﻋﲆ اﻟﺼﻴﺎم؛ ﻷن ﻓﻌﻠﻪ ﻫﺬا ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻐﻠﻮ اﳌﻤﻨﻮع. :ﺔﺒﺴƛا Ƴ ﺎﻬﺗﺎﻘﻴﺒﻄﺗو ƌﺴﻴﺘﻟا ةﺪﻋﺎﻗ ﺖƘ ﺔﺟرﺪﻨƱا ةﺪﻋاﻮﻘﻟا :ﺎًﻨﻣﺎﺛ اﻟﻘﺎﻋﺪة ا » ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﻣﺮﻳﻦ «اﳌﺸﻘﺔ ﲡﻠﺐ اﻟﺘﻴﺴﲑ» ةﺪﻋﺎﻗ ﻰﻨﻌﻤﺑ تءﺎﺟ ﺎﻬﱠﻧأ ﻮﻫو :اﻷﻣﺮ اﻷول Ů+ﻲﻌﻓﺎﺸﻟا مﺎﻣﻹا ﻦﻋ ﻚﻟذ ﻞﻘ ُﻧ ﺪﻗو ,ﲑﺴﻴﺘﻟا ﲆﻋ لاﺪﻟا ﯽﻨﻌﳌا ﻮﻫو , وﻗﺪ أوردﻫﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﲈء ﻛﻘﺎﻋﺪة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ, (١)ﻛﲈ ذﻛﺮه اﻟﺴﺒﻜﻲ , وﻏﲑﻫﻢ.(٣), واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ(٢)ﻛﺎﻟﺰرﻛﴚ : وﻫﻮ اﳌﻔﻬﻮم اﳌﺨﺎﻟﻒ ﻟﻸول, وﻗﺪ أورده ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻛﻘﺎﻋﺪة اﻷﻣﺮ اﻟﺜﺎﲏ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ, وﻣﻌﻨﺎه إذا زال اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺘﻮﺳﻌﺔ رﺟﻊ اﻷﻣﺮ إﱃ أﺻﻠﻪ, وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﲆ ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﴩﻳﻌﺔ ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﳌﻜﻠﻔﲔ. (.٩٥/١» (١) (.٠٢١/١» (٢) (.٣٥١/١» (٣)

٩٠١ أو ﺿﺎق: ﺿﺪ اﺗﺴﻊ, واﻟﻀﻴﻖ ﺧﻼف اﻟﺴﻌﺔ, واﳌﺮاد ﺑﻪ ﰲ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺬي ﻳﻮﻗﻊ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﳌﺸﻘﺔ اﳌﻌﺘﱪة اﻟﺰاﺋﺪة ﻋﲆ ﻃﺎﻗﺔ اﳌﻜﻠﻒ. : ﺑﻤﻌﻨﯽ اﻟﴚء أو اﻟﺸﺄن.اﻷﻣﺮ .ﻰﻨﻏو ﺔ َﻌ َﺳ اذ رﺎﺻ ﻞﺟﺮﻟا ﻊﺳوأو ,ﻊﺳﻮﻟاو ﺔﻌﺴﻟا ﻦﻣ :اﺗﺴﻊ اذﺈﻓ , ُﻊ ﱠﺳ َﻮ ُﻳ َو ِﻪﻴِﻓ ُﺺﱠﺧ َﺮ ُﻳ ٍﺮ ْﻣَأ ﻲِﻓ ٌﺔ ﱠﻘ َﺸ َﻣ ْت َﺮ َﻬَﻇ اَذِإ ُﻪﱠﻧَأ ﻚﻟذ ﻰﻨﻌﻣو زاﻟﺖ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﻴﻖ واﳊﺮج رﺟﻊ اﻷﻣﺮ ﻷﺻﻠﻪ, وﻛﺬا إذا ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻨﺎس ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮر اﳌﺒﺎﺣﺔ, وأدى ذﻟﻚ إﱃ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ ﳏﺮﻣﺎت, وﺟﺐ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﺎب ﺳﺪ اﻟﺬرﻳﻌﺔ, وﻟﻮ اﻧﻘﻄﻌﺖ اﻟﺴﺒﻞ ﺑﺎﻟﻨﺎس ووﻗﻌﻮا ﰲ اﳊﺮج وﻗﻌﺖ اﻟﺘﻮﺳﻌﺔ, وﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب. ﻗﺎل اﻟﻘﺮاﰲ وﺗﻨﺪب وﺗﺒﺎح, ﻓﺈن اﻟﺬرﻳﻌﺔ: ﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ, ﻓﻜﲈ أن وﺳﻴﻠﺔ اﳌﺤﺮم ﳏﺮﻣﺔ, .(١)ﻓﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻮاﺟﺐ واﺟﺒﺔ, ﻛﺎﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺤﺞ واﳉﻤﻌﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎءت ﻗﺎﻋﺪة ﺧﺎﺻﺔ :بﺎﺴﺘﺣƴﺎﺑ ةﺪﻋﺎﻘﻟا ﺔﻗƵﻋ :ﺎًﻴﻧﺎﺛ وﺗﺒﺪو ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺑﺒﺎب اﻻﺣﺘﺴﺎب ﻣﻦ ﻋﺪة ﻧﻮاﺣﻲ: : إذا وﺟﺪ اﳌﺤﺘﺴﺐ اﻟﻨﺎس ﻗﺪ ﺗﻮﺳﻌﻮا ﰲ اﳌﺒﺎﺣﺎت ﺣﺘﻰ أﳍﺘﻬﻢ ﻋﻦ اﻷوﱃ .تارﻮﻈﳏ ﱃإ ﺔﻳدﺆﻣ ﻊﺋارذ نﻮﻜﺗ ﻼﺌﻟ ؛ﻢﻬﻴﻠﻋ ﻖّﻴﺿ ,تﺎﻋﺎﻄﻟا (.٦٤/٣» (١)

٠١١ , اﳊﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ, وأﻣﺎﻛﻦ اﻟﱰوﻳﺢ ﻋﻦ وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﲆ ذﻟﻚ اﻟﻨﻔﺲ ﻛﺎﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ, ﻓﺈذا ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ أﳘﻠﺖ اﳌﺪارس واﻻﺳﺘﻌﺪاد ﳍﺎ ﺟﺎز ﻟﻪ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﻨﻌﻬﺎ. : إذا ﺗﺒﲔ ﻟﻠﻤﺤﺘﺴﺐ ﺑﻌﺪ ﻓﱰة أن ﻣﻨﻌﻬﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﻟﺘﻔﺎت اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إﱃ ﻣﺎ+ﻫﻮ أﻧﻜﻰ, وأﺷﺪ ﺗﻮﺳﻊ ﰲ ﻫﺬه اﻷﻟﻌﺎب ﻋﲆ ﻗﺎﻋﺪة إذا ﺿﺎق اﻷﻣﺮ اﺗﺴﻊ. : إذا ﺧﺎف اﻵﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮوف اﻟﻘﺘﻞ رﺧﺺ ﻟﻪ ﰲ ﺗﺮك اﻻﺣﺘﺴﺎب اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ .ﻊﺴﺗا قﺎﺿ اذإ ﺮﻣﻷا نﻷ ؛ﻪﻘﳊ ًةﺎﻋاﺮﻣ وإذا ﺗﻮﺳﻊ اﳌﺤﺘﺴﺒﻮن ﰲ ﺗﺮك اﻻﺣﺘﺴﺎب ﺑﺤﺠﺔ اﳋﻮف ﺿﺎق اﻷﻣﺮ ﻟﺌﻼ ﻳﻀﻴﻊ أﺻﻞ اﻻﺣﺘﺴﺎب. ﻳﻘﻮل اﻟﺒﺬدوي أﻧﻪ إذا ﻗﺘﻞ اﳌﺤﺘﺴﺐ ﺗﻔﺮق ﲨﻊ اﻟﻔﺴﻘﺔ, وﻣﺎ+ﻛﺎن ﻏﺮﺿﻪ إﻻ+ﺗﻔﺮﻳﻖ ﲨﻌﻬﻢ ﻪﻧأ ﻢﻠﻌﻳ ﻮﻫو زرﺎﺑ اذإ يزﺎﻐﻟا فﻼﺨﺑ ,ا ًﺪﻫﺎﳎ رﺎﺼﻓ ﻚﻟﺬﻟ ﻪﺴﻔﻧ لﺬﺒﻓ ﺎ ًﻌﻴﻀﻣ ﲑﺼﻴﻓ ﻪﺒﺒﺴﺑ قﺮﻔﺘﻳ+ﻻ ﻢﻬﻌﲨ نﻷ ؛ﻢﻬﻴﻓ ﻰﻜﻨﻳ نأ ﲑﻏ ﻦﻣ ﻞﺘﻘﻳ ﻪﻟ ﺺﺧر هﲑﻏ لﺎﻣ فﻼﺗإ ﲆﻋ هﺮﻛأ ﻦﻤﻴﻓ ﻚﻟﺬﻛو ,ا ًﺪﻫﺎﳎ ﺎًﺒﺴﺘﳏ+ﻻ ﻪﻣﺪﻟ ﻮﻫو ﺔﻣﺮﳊا مﺎﻴﻘﻟ ا ًﺪﻴﻬﺷ نﺎﻛ ﻞﺘﻗ ﻰﺘﺣ ﱪﺻ اذﺈﻓ ﺲﻔﻨﻟا ﰲ ﻪﻘﺣ نﺎﺤﺟﺮﻟ .(١)ﺣﻖ اﻟﻌﺒﺪ * * * (.٠٤١/١» (١)

١١١ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ » «اﻟﴬر ﻳﺰال ﲢﺖ ﻗﺎﻋﺪة (١)أدرﺟﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﲈء .(٢)«إذا ﺿﺎق اﻷﻣﺮ اﺗﺴﻊ«اﳌﺸﻘﺔ ﲡﻠﺐ اﻟﺘﻴﺴﲑﻗﺎﻋﺪة . (٣)وﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ أو اﻟﴬورات: ﲨﻊ ﴐورة وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻨﺎس ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﴬورة ﰲ اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻊ اﺗﻔﺎﻗﻬﻢ ﻋﲆ أﳖﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﲤﺮ ﺑﺎﳌﻜﻠﻒ أﺷﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺸﻘﺔ ﻓﺈﻟﻴﻚ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت: ﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ .(٤)ﺑﱰك اﻷﻛﻞ .(٥)«ﺎăﻨﻇ وأ ﺎ ًﻤﻠﻋ كﻼﳍا ﻦﻣ ﺲﻔﻨﻟا ﲆﻋ فﻮﳋا» :ﺎﳖﺄﺑ ﻢﻬﻀﻌﺑ لﺎﻗو وﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺄﳖﺎ .(٦)اﻟﺴﻢ (, و ٥٥/١» (١) (.٤٤٤-٣٤٤/٤) (, ٤٧٣(, وﻛﺘﺎب اﳌﺸﻘﺔ ﲡﻠﺐ اﻟﺘﻴﺴﲑ )ص ٥٧١ اﻧﻈﺮ (٢) (.٧٨٢/١و (.١٤/٢ اﻧﻈﺮ (٣) (.٥٥٢/٧» (٤) (.٥١١/٢» (٥) (.٨٣٢» (٦)

٢١١ ﱂ نإ ا ăﺪﺣ ﻪﻏﻮﻠﺑ - ةروﴬﻟا يأ - ﻲﻫ» :ﻲﻃﻮﻴﺴﻟاو ,ﴚﻛرﺰﻟا لﺎﻗو .(١)ﻳﺘﻨﺎول اﳌﻤﻨﻮع ﻫﻠﻚ أو ﻗﺎرب وﻗﺎل د.اﻟﺰﺣﻴﲇ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﴏﻳﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﳜﺎف ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻮت ﳾء ﻣﻦ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻲ ﻻﺑﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻗﻴﺎم ﻣﺼﺎﻟﺢ وأ ,م ّﺮﺤﳌا بﺎﻜﺗرﺎﺑ +ﻻإ ةروﴬﻟا هﺬﻫ ﻊﻓﺪﻨﺗ +ﻻ ﺚﻴﺤﺑ ,ﺎﻴﻧﺪﻟاو ﻦﻳﺪﻟا .(٢)ﺗﺮك اﻟﻮاﺟﺐ, أو ﺗﺄﺧﲑه ﻋﻦ وﻗﺘﻪ ةﺪﺸﻟا ﻦﻣ ﺔﻟﺎﺣ ﺎﻬﱠﻧﺄﺑ ةروﴬﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﻒﻴﺻﻮﺗ ﻦﻜﻤﻳ اﺬﻫ ﲆﻋو :ﺖﻠﻗ ﺗﻄﺮأ ﻋﲆ اﳌﻜﻠﻔﲔ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﴬورﻳﺎت اﳋﻤﺲ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﴩﻳﻌﺔ ﻓﻴﺒﺎح ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ارﺗﻜﺎب اﳌﺤﻈﻮر وﻓﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻌﻴﻨﺔ. وﻳﺘﻀﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: ةروﴬﻟا ﻦﻣ ﻢﻋأ ﺔﺤﻠﺼﳌا ذإ ةروﴬﻟاو ﺔﺤﻠﺼﳌا ﲔﺑ ﺎًﻗﺮﻓ كﺎﻨﻫ نأ -١ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﳖﺎ ﲡﻤﻊ اﻟﴬورﻳﺎت واﳊﺎﺟﻴﺎت واﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺎت, ﻓﻼ ﻳﺒﺎح ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ ارﺗﻜﺎب اﳌﺤﻈﻮر إﻻ+ﰲ ﻗﺴﻢ واﺣﺪ ﻣﻦ أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ وﻫﻮ اﻟﴬورﻳﺎت, واﳊﺎﺟﻴﺎت ﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت ﻛﲈ ﺳﻴﺄﰐ ﺑﻴﺎﻧﻪ. - أن ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺸﻘﺔ واﳊﺮج ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﴐورة وﻻ+ﺗﻨﺰل ﻣﻨﺰﻟﺘﻬﺎ إﻻ ٢ ﰲ ﻗﺴﻢ اﳊﺮام ﻟﻐﲑه ﻻ+ﻟﺬاﺗﻪ, وﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﺧﻒ ﻣﻦ ذﻟﻚ, وﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ, ﻓﺤﺎﻟﺔ اﳊﺎﺟﺔ ﻻ+ﻳﺆدي ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎﲥﺎ إﱃ ﺗﻠﻒ ﺑﺨﻼف ﺣﺎﻟﺔ اﻟﴬورة. (.٩١٣/٢» (١) (.٨٦» (٢)

٣١١ - أن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﴬورة ﻛﲈ ﲤﺮ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ وﲤﺮ ﺑﺎﳉﲈﻋﺔ وﺑﻤﺠﻤﻮع ٣ اﻷﻣﺔ, ﻛﺤﺎﻻت اﳌﺠﺎﻋﺔ ﻣﺜ ِﻦ ْﺑا ﺚﻳﺪﺣ ﰲو ﺔﻴﻋﴩﻟا ﺺﺧﺮﻟا ﻦﻤﺿ ةروﴬﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﻒﻨﺼﺗ -٤ ُﻪ ُﺼَﺧ ُر ﻰَﺗ ْﺆ ُﺗ ْنَأ ﱡﺐ ِﺤ ُﻳ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنِإ» :§ ِﻪﱠﻠﻟا ُلﻮ ُﺳ َر َلﺎَﻗ : َلﺎ َﻗ ū َﺮ َﻤ ُﻋ .(١)« ُﻪ ُﺘَﻴ ِﺼ ْﻌ َﻣ ﻰَﺗ ْﺆ ُﺗ ْنَأ ُه َﺮ ْﻜَﻳ ﺎ َﻤ َﻛ وﻟﻠﴬورة اﳌﺒﻴﺤﺔ ﻟﻠﻤﺤﻈﻮر ﺿﻮاﺑﻂ ﳏﺪدة ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﺤﻜﻢ نﺎﻜﻓ ,رﻮﻈﺤﳌا ﻞﻛ ﺢﻴﺒ ُﺗ ةروﴐ ﻞﻛ ﺖﺴﻴﻠﻓ ,ماﺮﳊا ﺔﺣﺎﺑإ ﲆﻋ ﺎﻫﺎﻀﺘﻘﻤﺑ :ﲇﻳ+ﺎﻣ ﻚﻟذ ﻦﻣو ﺎﻬﻄﺑاﻮﻀﺑ ﺔﻃﺎﺣﻹا ﻦﻣ ّﺪﺑ+ﻻ ةروﴬﻟا ﻒﻳﺮﻌﺗ ﰲ ﻚﻟذ ﺎّﻨﻴﺑ ﲈﻛ ةروﴐ ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻫ ﺔﻟﺎﳊا نﻮﻜﺗ نأ :أو وأن ﺗﻜﻮن اﻟﴬورة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﻮﳘﺔ, ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻻ+ﻣﻨﺘﻈﺮة. ﺎ ًﻘﻳﺮﻃ ﺪﳚ +ﻻو نﺎﺴﻧﻹا ﺎﻬﻴﻓ ﺶﻴﻌﻳ ﻲﺘﻟا ﻲﻫ ﺔﻴﻘﻴﻘﳊا ةروﴬﻟﺎﻓ ﺎﲠﺎﺻأ ﻦﻤﻛ ,ﺎﻣ رﻮﻈﳏ بﺎﻜﺗرﺎﺑ +ﻻإ ﺎﻬﻨﻣ ﻪﺑ ﺺﻠﺨﺘﻳ ﺎًﻋوﴩﻣ .ﺎﻬﻨﻴﻨﺟ طﺎﻘﺳﺈﺑ+ﻻإ ﻪﻓﺎﻘﻳﻹ ﺎ ًﻘﻳﺮﻃ ﺪﲡ+ﱂو ﺪﻳﺪﺷ ﻒﻳﺰﻧ أﻣﺎ+إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﴬورة ﻣﺘﻮﳘﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻛﺸﻌﻮر اﳌﺮأة ﺑﻀﻴﻖ ﰲ ﻧﻔﺴﻬﺎ أو ارﺗﻔﺎع ﴐﺑﺎت ﻗﻠﺒﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﳊﻤﻞ, ﻓﻠﻴﺲ ﳍﺎ إﺳﻘﺎط ﺟﻨﻴﻨﻬﺎ ﲠﺬه اﻷﺷﻴﺎء ﻣﺎ+ﱂ+ﻳﻘﻞ اﻷﻃﺒﺎء ﺑﺨﻄﻮرة ذﻟﻚ ﻋﲆ اﻷم, ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻪ ﻻ+ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻺﻧﺴﺎن أن ﻳﻘﺪم ﻋﲆ ارﺗﻜﺎب اﳌﺤﻈﻮر إﻻ+ﰲ ﴐورة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ. وأﻣﺎ+اﻟﴬورة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أن ﳛﺼﻞ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺧﻮف اﳍﻼك أو اﻟﺘﻠﻒ ( رواه أﲪﺪ ورﺟﺎﻟﻪ رﺟﺎل ٢٦١/٣( ﻗﺎل اﳍﻴﺜﻤﻲ ﰲ٢١١/٠١ أﺧﺮﺟﻪ أﲪﺪ ) (١) اﻟﺼﺤﻴﺢ, واﻟﺒﺰار, واﻟﻄﱪاﲏ ﰲ

٤١١ ﻋﲆ اﻟﻨﻔﺲ أو اﳌﺎل وذﻟﻚ ﺑﻐﻠﺒﺔ اﻟﻈﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺠﺎرب, أو ﻳﺘﺤﻘﻖ اﳌﺮء ﻣﻦ وﺟﻮد ﺧﻄﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻋﲆ إﺣﺪى اﻟﴬورﻳﺎت اﳋﻤﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺎﻧﺘﻬﺎ ﲨﻴﻊ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت واﻟﴩاﺋﻊ اﻟﺴﲈوﻳﺔ: وﻫﻲ اﻟﺪﻳﻦ, واﻟﻨﻔﺲ, واﻟﻌﺮض, واﻟﻌﻘﻞ, واﳌﺎل؛ ﻓﻴﺠﻮز ﺣﻴﻨﺌﺬ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﳋﻄﺮ, وﻟﻮ أدى ذﻟﻚ إﱃ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ ﻣﻔﺴﺪة ارﺗﻜﺎب اﳊﺮام أو ﺗﺮك اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻤ ﻒﳜ +ﱂ اذﺈﻓ .«ﲈﻬﻔﺧأ بﺎﻜﺗرﺎﺑ ا ًرﴐ ﲈﻬﻤﻈﻋأ ﻲﻋور نﺎﺗﺪﺴﻔﻣ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﲆ ﳾء ﳑﺎ ذﻛﺮ, ﱂ+ﻳﺒﺢ ﻟﻪ ﳐﺎﻟﻔﺔ اﳊﻜﻢ اﻷﺻﲇ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﲢﺮﻳﻢ أو إﳚﺎب, ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﴬورة ﻣﺘﻮﳘﺔ وﻳﺘﻮﻗﻊ ﺣﺼﻮﳍﺎ ﻻ+ﻳﻤﻜﻦ إﺑﺎﺣﺔ اﳌﺤﻈﻮر ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ. ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ ﻣﻮاﻃﻦ ﻳﺪﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﴬورة وإﳉﺎء اﳊﺎﺟﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﲆ أن اﻟﴬورات ﺗﺒﻴﺢ اﳌﺤﻈﻮرات, ﻓﻴﺄﺧﺬ ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ ﺑﲈ ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻐﺮض ﺣﺘﻰ إذا ﻧﺰﻟﺖ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻋﲆ ﺣﺎﻟﺔ ﻻ+ﴐورة ﻓﻴﻬﺎ, وﻻ+ﺣﺎﺟﺔ إﱃ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﻘﻮل .(١)اﳌﺮﺟﻮح أو اﳋﺎرج ﻋﻦ اﳌﺬﻫﺐ : أن ﺗﻜﻮن ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﳛﺴﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﴬورة, ﻓﺎﻟﴬورة ﺎًﻴﻧﺎﺛ ﻻ+ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻛﻞ اﻷﻣﻮر اﳌﺤﺮﻣﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﳏﺮﻣﺎت ﻻ+ﺗﺒﺎح ﺑﺎﻟﴬورة ﻟﺬﻟﻚ ذﻛﺮ اﻟﻌﻠﲈء ﺑﻌﺾ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﳍﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﲇ: لﺎﺣ ﰲ رﻮﻈﺤﳌا ﺔﺣﺎﺑإ نأ ﻦﱠﻴﺒﺘﻴﻓ «ﲑﻐﻟا ﻖﺣ ﻞﻄﺒﻳ+ﻻ راﺮﻄﺿﻻا» ةﺪﻋﺎﻗ -١ .ﺎ ًﻘﻠﻄﻣ ﺲﻴﻟ راﺮﻄﺿﻻا (.٥٤١/٠١» (١)

٥١١ ﺎ ًﻤﻠﺴﻣ ﻞﺘﻘﻳ نأ ﻢﻠﺴﳌ زﻮﳚ ﻼﻓ ,ةروﴬﻟا ﺔﺠﺤﺑ ﻢﻠﺴﳌا ﻞﺘﻗ حﺎﺒﻳ ﻼﻓ ﷲا+لﻮﻘﻳ ﻖﳊﺎﺑ+ﻻإ حﺎﺒﻳ+ﻻ ﺲﻔﻨﻟا ﻞﺘﻗ نﻷ ﺎ ًﻫﺮﻜﻣ وأ ا ăﺮﻄﻀﻣ نﺎﻛ ﻮﻟو .[٣٣] {k j i h g f e dﺗﻌﺎﱃ وﻗﺪ اﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﲆ أﻧﻪ ﻻ+ﳚﻮز ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ أن ﻳﻘﺪم ﻋﲆ ﻗﺘﻞ ﻏﲑه ﺑﺤﺠﺔ اﻟﴬورة, ﻛﲈ ﻻ+ﻳﺒﺎح أﺧﺬ ﻣﺎل اﻟﻐﲑ ﺑﺤﺠﺔ اﻟﴬورة. ,ِﺔَﻟا َز ِْﻹا َﺐ ِﺟا َو َنﺎ َﻛ ﺎ َﻤ ْﻬ َﻣ َر َﺮ ﱠﻀﻟﺎﻓ .«ِﻪِﻠْﺜ ِﻤِﺑ لا َﺰ ُﻳ َﻻ ُر َﺮ ﱠﻀﻟا» ةﺪﻋﺎﻗ -٢ ٍر َﺮ َﻀِﺑ ِر َﺮ ﱠﻀﻟا ُﺔَﻟا َزِإ ﺎ ﱠﻣَأ َو , ُﻪْﻨِﻣ ﱠﻒَﺧَأ ٍر َﺮ َﻀِﺑ ْوَأ ő ْﺻَأ ٍر َﺮ َﺿ َﻼِﺑ ﺎ ﱠﻣِإ ُﻪ ُﺘَﻟا َزِﺈَﻓ ﻲِﻓ َﻲ ْﻌ ﱠﺴﻟا ﱠنَﻷ - ﺎ ًﻀ ْﻳَأ - ő ْﻘَﻋ ٍﺰِﺋﺎ َﺟ ُﺮْﻴ َﻏ ا َﺬ َﻫ َو , ُزﻮ ُﺠ َﻳ َﻼَﻓ ﱠﺪ َﺷَأ ْوَأ ِﻪِﻠْﺜِﻣ ﱪﻛأ ةروﴐ ﱃإ ةروﴬﻟا ﺔﻟازإ يدﺆﺗ+ﻻ نأ ﺐﺠﻴﻓ , ٌﺚَﺒ َﻋ ِﻪِﻠْﺜ ِﻤِﺑ ِﻪِﺘَﻟا َزِإ ﻣﻨﻬﺎ أو إﳊﺎق ﻣﺜﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐﲑ.. ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ: ﻣﺎ+ﻟﻮ أﺧﱪﻧﺎ اﻷﻃﺒﺎء اﻟﺜﻘﺎت ﺑﺄن ﻫﺬه اﻵﻻم اﻟﺸﺪﻳﺪة ﺎﳍ ﺢﻴﺒﺗ+ﻻ ةروﴬﻟا هﺬﻬﻓ ,ﺎﻬﻨﻴﻨﺟ طﺎﻘﺳﺈﺑ لوﺰﺗ ّمﻷا ﺎﻬﻨﻣ ﲏﺎﻌﺗ ﻲﺘﻟا إﺳﻘﺎط ﺟﻨﻴﻨﻬﺎ, وذﻟﻚ ﻷن دﻓﻊ اﻟﴬر ﻋﻦ اﻷم ﻳﺆدي إﱃ ﴐر أﻛﱪ ﻣﻨﻪ وﻫﻮ ﻗﺘﻞ اﳉﻨﲔ, وﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ أﻟﻐﻴﺖ ﴐورﲥﺎ. : ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ أن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﴬورة ارﺗﻜﺒﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ أﺧﻒ اﻟﴬرﻳﻦ ﺎًﺜﻟﺎﺛ لا َﺰ ُﻳ ﱡﺪ َﺷﻷا ُر َﺮ ﱠﻀﻟا» ة َﺪ ِﻋﺎَﻗ ﻰ َﻀ َﺘ ْﻘ ُﻣ َﻮ ُﻫ ﺎ َﻤ َﻛ ﻦﻳﴩﻟا نﻮﻫأو « ﱢﻒ َﺧﻷﺎِﺑ أﺟﻠﻪ ﺣﺮﻣﺖ اﻟﴩﻳﻌﺔ اﳌﺤﺮم, ﻓﻤﺜ ﺑﻪ ﴐر اﳌﻮت وﻫﺬا ﻻ+ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻼﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﴬر اﻟﺬي ﻣﻦ .ﺔﺘﻴﳌا ﺖﻣ ﱢﺮﺣ ﻪﻠﺟأ وﻗﺪ أﲨﻊ اﻟﻌﻠﲈء ﻋﲆ أن اﳌﻀﻄﺮ ﻟﻪ أن ﻳﺄﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻴﺘﺔ ﻣﺎ+ﻳﺴﺪ رﻣﻘﻪ, وﻳﻤﺴﻚ ﺣﻴﺎﺗﻪ.

٦١١ : أﻻ+ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻓﻊ اﻟﴬر وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ اﳌﺒﺎﺣﺎت إﻻ+اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ, ﺑﺄن ﺎ ًﻌﺑار ﻳﻮﺟﺪ اﳌﻜﻠﻒ ﰲ ﻣﻜﺎن ﻻ+ﳚﺪ ﻓﻴﻪ إﻻ+ﻣﺎ+ﳛﺮم ﺗﻨﺎوﻟﻪ, وﱂ+ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﳾء ﻣﻦ اﳌﺒﺎﺣﺎت ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻪ اﻟﴬر ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ, ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﴚء ﻪﺘﻤﻴﻘﺑ هﺬﺧﺄﻳ نأ ﻪﻠﻓ ﺮﺧآ ىﺪﻟ ﺎ ًﻣﺎﻌﻃ őﺜﻣ ﺪﺟو ﻮﻠﻓ ,ﲑﻐﻠﻟ ﺎًﻛﻮﻠﳑ وﻋﲆ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻌﺎم أن ﻳﺒﺬﻟﻪ ﻟﻪ... وﻫﺬا ﻻ+ﺧﻼف ﻓﻴﻪ. وﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا أن اﳌﻜﻠﻒ ﻗﺪ ﺑﺤﺚ ﻋﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺒﺎﺣﺔ ﻳﺘﻘﻲ ﲠﺎ اﳌﺤﻈﻮر ﻓﲈ وﺟﺪ ﻏﲑ اﳌﺤﺮم ﺑﻌﺪ اﻧﺴﺪاد ﻛﻞ اﻟﻄﺮق أﻣﺎﻣﻪ. ﺎًﻓﴫﻣ ﺪﺟو ﻦﻣو ,بﺬﻜﻟا ﻪﻟ زﻮﳚ+ﻻ ﺾﻳﺮﻌﺘﻠﻟ őﻴﺒﺳ ﺪﺟو ﻦﻤﻓ .ﺎﺑﺮﻟﺎﺑ ضاﱰﻗﻻا ﻪﻟ زﻮﳚ+ﻻ اًﲑﺴﻳ نﺎﻛ ﻮﻟو لﻼﳊﺎﺑ ضﺮﻘﻳ ﺎăﻴﻣﻼﺳإ : أن ﳛﺼﻞ ﻟﻨﺎ اﻟﻴﻘﲔ ﺑﺄن اﻧﺪﻓﺎع اﻟﴬورة ﻳﻜﻮن ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺎ ًﺴﻣﺎﺧ اﳌﺤﻈﻮر, ﻓﺈذا ﺗﻴﻘﻨﺎ ﻋﺪم اﻧﺪﻓﺎﻋﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ+ﳚﻮز, وإذا ﺷﻜﻜﻨﺎ ﻫﻞ ﺗﻨﺪﻓﻊ اﻟﴬورة ﲠﺬا اﳌﺤﺮم أو ﻻ؟ ﻓﺎﻷﺻﻞ ﻋﺪم اﳊﻞ؛ ﻷن ارﺗﻜﺎب اﳌﺤﻈﻮر ﻣﻔﺴﺪة ﻣﺘﻴﻘﻨﺔ واﻧﺪﻓﺎع اﻟﴬورة ﻣﺸﻜﻮك ﻓﻴﻪ, واﻟﻴﻘﲔ ﻻ ﻳﺰول اﻟﺸﻚ. ﻒﻠﻜﳌا نﺎﻛ اذإ ﺎ ًﺣﺎﺒﻣ ﺢﺒﺼﻳ رﻮﻈﺤﳌا نأ :ةﺪﻋﺎﻘﻟا هﺬﻫ ﻰﻨﻌﻣ نإ ﺔﻠﻤﳉﺎﺑو ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺪة ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻨﺎول ذﻟﻚ اﳌﺤﺮم ﺑﺤﻴﺚ إن ﱂ+ﻳﺘﻨﺎوﻟﻪ ﻫﻠﻚ أو .م ّﺮﺤﳌا ﻚﻟذ ﻞﻌﻔﺑ+ﻻإ ﺔﻟﺎﳊا هﺬﻫ ﻊﻓد ﻦﻜﻤﻳ+ﻻو ,كﻼﳍا ﲆﻋ فﴍأ أﺻﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪة: ﻟﻘﺪ اﺳﺘﺪل اﻟﻌﻠﲈء ﳍﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺑﻌﺪة أدﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ+ﻳﲇ: {3 2 1 0 / . - , + *- ﻗﺎل+اﷲ ﺗﻌﺎﱃ١ .[٩١١]