القواعد الشرعية المتعلقة بالاحتساب

١٣٣ - أﻣﺎ+إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ وإﺣﺪاﳘﺎ أﺷﺪ ﻣﻔﺴﺪة ﻣﻦ اﻷﺧﺮى ﻓﺈن اﻟﻮاﺟﺐ ٣ ﻫﻮ اﺟﺘﻨﺎب اﳌﻔﺴﺪة اﻷﺷﺪ ﺑﺎرﺗﻜﺎب اﳌﻔﺴﺪة اﻷﺧﻒ. {& % $ # " !ﻣﻨﻬﺎ: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ a ` _ ^] \ [ Z Y X W ﺗﻌﺎﱃ .[٣] {b ﻓﻬﻨﺎ ﺗﻌﺎرﺿﺖ ﻣﻔﺴﺪﺗﺎن : ﻫﻲ اﻷﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻴﺘﺔ.ﻓﺎﳌﻔﺴﺪة اﻷوﱃ : ﻣﻔﺴﺪة ﻫﻼك اﻟﻨﻔﺲ وﺗﻠﻔﻬﺎ, وﻗﺪ ﺗﻌﺎرﺿﺘﺎ ﻫﻨﺎ ﻓﺈن اﳌﻀﻄﺮ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إذا ﱂ+ﻳﺄﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻴﺘﺔ ﺳﻴﻤﻮت, وﻻﺷﻚ أن ﻣﻔﺴﺪة ﺗﻠﻒ اﻟﻨﻔﺲ أﺷﺪ ﻣﻦ ﻣﻔﺴﺪة اﻷﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻴﺘﺔ, ﻓﺠﻮزت اﻟﴩﻳﻌﺔ ارﺗﻜﺎب أدﻧﯽ اﳌﻔﺴﺪﺗﲔ اﻟﺬي .ﺲﻔﻨﻟا كﻼﻫ ﻰﻫ ﻲﺘﻟا ىﱪﻜﻟا ةﺪﺴﻔﻤﻠﻟ ﺎ ًﻌﻓد ﺔﺘﻴﳌا ﻦﻣ ﻞﻛﻷا ﻮﻫ :بﺎﺴﺘﺣƴﺎﺑ ةﺪﻋﺎﻘﻟا ﺔﻗƵﻋ :ﺎًﻴﻧﺎﺛ ﻞﻜﻟ ﱠﺪﺑ ﻼﻓ بﺎﺴﺘﺣﻻا بﺎﺑ ﰲ ﺔﻤﻬﳌا ﺪﻋاﻮﻘﻟا ﻦﻣ ةﺪﻋﺎﻘﻟا هﺬﻫ ﳏﺘﺴﺐ أن ﻳﺘﻘﻦ دراﺳﺘﻬﺎ دراﺳﺔ واﻓﻴﺔ ﺷﺎﻓﻴﺔ ﻟﻴﺤﻘﻖ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﳌﻨﺸﻮدة ﻣﻦ اﻻﺣﺘﺴﺎب, ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻧﻮازل اﳊﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﲢﺘﺎج إﱃ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﺻﺪي ﺑﺤﺴﺐ اﳌﺼﺎﻟﺢ واﳌﻔﺎﺳﺪ. ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ ﻏﲑ ﻣﻨﻜﺮ, وإذا ﻛﺎن ﻫﻮ ﻣﻦ أﻋﻈﻢ اﻟﻮاﺟﺒﺎت واﳌﺴﺘﺤﺒﺎت ﻻ+ﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن اﳌﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ راﺟﺤﺔ ﻋﲆ اﳌﻔﺴﺪة إذ ﲠﺬا ﺑﻌﺜﺖ اﻟﺮﺳﻞ وﻧﺰﻟﺖ اﻟﻜﺘﺐ واﷲ ﻻ+ﳛﺐ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ+أﻣﺮ+اﷲ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ ﺻﻼح, وﻗﺪ أﺛﻨﻰ+اﷲ ﻋﲆ اﻟﺼﻼح واﳌﺼﻠﺤﲔ واﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا وﻋﻤﻠﻮا اﻟﺼﺎﳊﺎت, وذم اﳌﻔﺴﺪﻳﻦ

٢٣٣ ﰲ ﻏﲑ ﻣﻮﺿﻊ, ﻓﺤﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻔﺴﺪة اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ أﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﱂ .(١)«مﺮﳏ ﻞﻌ ُﻓو ﺐﺟاو كﺮ ُﺗ ﺪﻗ نﺎﻛ نإو ﷲا+ﺮﻣأ ﺎﳑ ﻦﻜﺗ وﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا إذا اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻋﻨﺪ ﻗﻮم ﻓﻌﻞ اﳌﻌﺮوﻓﺎت واﳌﻨﻜﺮات ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻮازن؛ ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻌﻞ اﳌﻌﺮوف اﻟﺬي ﻳﻔﻌﻠﻮﻧﻪ أﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﻣﻔﺴﺪة اﳌﻨﻜﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ ﰲ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ أن ﻻ+ﻧﻨﻬﺎﻫﻢ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ, وﻧﺤﺜﻬﻢ ﻋﲆ ﻓﻌﻞ اﳌﻌﺮوف؛ ﻷﻧﻨﺎ إن ﳖﻴﻨﺎﻫﻢ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻜﺮ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺮك اﳌﻌﺮوف اﻟﺬي ﻫﻮ أﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻜﺮ, أﻣﺎ+ﻟﻮ ﻛﺎن اﳌﻨﻜﺮ أﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف اﻟﺬي ﻳﻔﻌﻠﻮﻧﻪ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻨﻬﺎﻫﻢ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ, وإن ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺮك اﳌﻌﺮوف اﻟﺬي ﻳﻔﻌﻠﻮﻧﻪ. وﻫﺬا ﻣﺎ+أﻛﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﲨﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﲈء ﺑﻐﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﺮﺟﻮة ﻣﻦ اﻻﺣﺘﺴﺎب, ﻓﻘﺪ ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻨﻜﺮ ﻟﻴﺤﺼﻞ ﺑﺈﻧﻜﺎره ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف ﻣﺎ+ﳛﺒﻪ+اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ, ﻓﺈذا ﻛﺎن إﻧﻜﺎر اﳌﻨﻜﺮ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻣﺎ+ﻫﻮ أﻧﻜﺮ ﻣﻨﻪ, وأﺑﻐﺾ إﱃ+اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ, ﻓﺈﻧﻪ ﻻ+ﻳﺴﻮغ .(٢)إﻧﻜﺎره وإن ﻛﺎن+اﷲ ﻳﺒﻐﻀﻪ وﻳﻤﻘﺖ أﻫﻠﻪ ﺑﻞ إن ﻫﻨﺎك ﺷﻮاﻫﺪ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﲑة ﺗﺪل ﻋﲆ ﻫﺬا اﳌﻌﻨﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻪﻋد» :لﺎﻗو ﻢﲠ ﻪﻤﻠﻋ ﻢﻏر ﲔﻘﻓﺎﻨﳌا ﻞﺘﻗ ﻦﻋ § ﻲﺒﻨﻟا عﺎﻨﺘﻣا ﻦﻣ ﺮﻛ ُذ , وﻫﺬه اﳊﺎدﺛﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﲆ (٣)«ﻪﺑﺎﺤﺻأ ﻞﺘﻘﻳ ا ًﺪﻤﳏ ﱠنأ ُسﺎﱠﻨﻟا ث ﱠﺪﺤﺘﻳ +ﻻ ﴐورة ﺗﻌﺎﻣﻞ اﳌﺤﺘﺴﺐ ﻣﻊ اﳊﻮادث ﲠﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ. (.٦٢١/٨٢» (١) (.٣/٣» (٢) (.٤٨٥٢(, ﻣﺴﻠﻢ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ )ﺑﺮﻗﻢ ٠٣٣٣ أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ )ﺑﺮﻗﻢ (٣)

٣٣٣ ﻳﻘﻮل ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم عﻮﻨﺑ هﺮﻜﻨﻣ ﺔﻟازﺈﻓ ناﻮﻋأ ﻦﻣ ﻢﳍ ﺎﳌ رﻮﺠﻔﻟاو قﺎﻔﻨﻟا ﺔﻤﺋأ ﻦﻣ ﻪﻟﺎﺜﻣأو ﰊ ُأ ﻣﻦ ﻋﻘﺎﺑﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺔ إزاﻟﺔ ﻣﻌﺮوف أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻐﻀﺐ ﻗﻮﻣﻪ وﲪﻴﺘﻬﻢ, . (١)«ﻪﺑﺎﺤﺻأ ﻞﺘﻘﻳ ا ًﺪﻤﳏ نأ اﻮﻌﻤﺳ اذإ سﺎﻨﻟا رﻮﻔﻨﺑو ﻪﺑﺎﺤﺻأ ﺾﻌﺑ ﻊﻣ ﱠﺮﻣ ﺎﳌ ةﺪﻋﺎﻘﻟا هﺬﻫ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﺔﻴﻤﻴﺗ ﻦﺑا ﻦﻋ ﺮﻛ ُذ ﺪﻗو ﰲ زﻣﻦ اﻟﺘﺘﺎر ﺑﻘﻮم ﻣﻨﻬﻢ ﻳﴩﺑﻮن اﳋﻤﺮ, ﻓﺄﻧﻜﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻌﻪ, ﻓﺄﻧﻜﺮ ﻋﻠﻴﻪ, وﻗﺎل ﻟﻪ ﺬﺧأو ﺔﻳ ﱢرﺬﻟا ﻲﺒﺳو ,سﻮﻔﻨﻟا ﻞﺘﻗ ﻦﻋ ﺮﻤﳋا ﻢﻫﺪﺼﻳ ءﻻﺆﻫو ,ةﻼﺼﻟا .(٢)اﻷﻣﻮال ﻓﺪﻋﻬﻢ ﺢﻟﺎﺼﳌا ضرﺎﻌﺗ ﺪﻨﻋ تاﺮﻜﻨﳌا ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻠﻟ ﺎًﻧاﺰﻴﻣ ءﲈﻠﻌﻟا ﺮﻛذ ﺪﻗو ِﺮ ْﻣﻷا ِط ْﺮ َﺷ ﻲِﻓ ﺎَﻨ ُﻟ ْﻮ َﻗ» :لﺎﻘﻓ Ů ﰲاﺮﻘﻟا ءﻻﺆﻫ ﻦﻣو ,ﺪﺳﺎﻔﳌاو ِهِﺬ َﻫو , ُﻢَﻈ ْﻋَأ َﻲِﻫ ٍة َﺪ َﺴ ْﻔ َﻣ ﻰَﻟإ ﱢد َﺆ ُﻳ ْﻢَﻟ ﺎ َﻣ ِﺮ َﻜْﻨ ُﻤْﻟا ﻦ َﻋ ِﻲ ْﻬﱠﻨﻟا َو ِفو ُﺮ ْﻌ َﻤْﻟﺎِﺑ :ِنﺎ َﻤ ْﺴِﻗ ُة َﺪ َﺴ ْﻔ َﻤْﻟا .ﻲِﻫﺎﱠﻨﻟا ِﺮْﻴ َﻏ ﻲِﻓ ُﻪْﻨِﻣ ُﻢَﻈ ْﻋَأ َﻮ ُﻫ ﺎ َﻣ َﻞ َﻌَﻓ ٍﺮَﻜْﻨ ُﻣ ْﻦ َﻋ ُهﺎ َﻬ َﻧ اَذإ ُنﻮ ُﻜ َﺗ : اﻷول ُﻪ ُﻠ ُﺘ ْﻘ َﻳ َﻲِﻫﺎﱠﻨﻟا ﻲِﻨ ْﻋَأ ُﻪَﻠ ُﺘ ْﻘَﻴَﻓ ﺎ َﻧ ﱢﺰﻟا ﻦ َﻋ ُهﺎ َﻬْﻨَﻳ ْنَﺄِﺑ ﻲِﻫﺎﱠﻨﻟا ﻲِﻓ ُﻪ ُﻠ َﻌ ْﻔَﻳ :واﻟﺜﺎﲏ .ِﺮ َﻜْﻨ ُﻤْﻠِﻟ ُﺲِﺑŏ ُﻤْﻟا .ِﺮ َﻜْﻨ ُﻤْﻟا ﻦ َﻋ ُﻲ ْﻬﱠﻨﻟا ُم ُﺮ ْﺤ َﻳ ُﻪﱠﻧَأ ِﻪْﻴَﻠ َﻋ ُسﺎﱠﻨﻟا َﻖ َﻔ ﱠﺗا : ُل ﱠوَņا ُﻢ ْﺴِﻘ ْﻟا َو ِﻢَﻈِﻌِﻟ َﺮَﻈَﻧ ِل ﱠوَņﺎِﺑ ُها ﱠﻮ َﺳ ْﻦ َﻣ ْﻢ ُﻬْﻨ ِﻤَﻓ ِﻪﻴِﻓ ُسﺎﱠﻨﻟا َﻒَﻠ َﺘْﺧا :ﻲِﻧﺎﱠﺜﻟا ُﻢ ْﺴِﻘ ْﻟا َو ٌعو ُﺮ ْﺸ َﻣ ِسﻮ ُﻔﱡﻨﻟﺎِﺑ ُﺮﻳﺮﻐ ﱠﺘﻟا َو , ُﻊَﻨ ْﻤَﻳ Ń ا َﺬ َﻫ : َلﺎَﻗ َو ,َق ﱠﺮَﻓ ْﻦ َﻣ ْﻢ ُﻬْﻨِﻣ َو ,ِة َﺪ َﺴ ْﻔ َﻤْﻟا (.٦» (١) (.٦١/ ٣» (٢)

٤٣٣ {¤ £ ¢ ¡  ~ }} :ﻰَﻟﺎ َﻌ َﺗ ِﻪِﻟ ْﻮ َﻘِﻟ ﻰَﻟﺎ َﻌَﺗ ِﻪﱠﻠﻟا ِﺔ َﻋﺎَﻃ ﻲِﻓ ﻦ َﻋ ِﻲ ْﻬﱠﻨﻟا َو ِفو ُﺮ ْﻌ َﻤْﻟﺎِﺑ ِﺮ ْﻣَņا ِﺐَﺒ َﺴِﺑ اﻮ ُﻠِﺘ ُﻗ ْﻢ ُﻬﱠﻧَﺄِﺑ ْﻢ ُﻬ َﺣ َﺪ َﻤﻓ .[٦٤١] اﻮ ُﻧﺎ َﻜ َﺘ ْﺳا ﺎ َﻣ َو اﻮ ُﻔ ُﻌ َﺿ ﺎ َﻣ َو ِﻪﱠﻠﻟا ِﻞﻴِﺒ َﺳ ﻲِﻓ ْﻢ ُﻬ َﺑﺎ َﺻَأ ﺎ َﻤِﻟ اﻮ ُﻨ َﻫ َو ﺎ َﻣ ْﻢ ُﻬﱠﻧَأ َو ِﺮ َﻜْﻨ ُﻤْﻟا .(١ )ِﻪِﺑ ٌرﻮ ُﻣْﺄ َﻣ ﻰَﻟﺎ َﻌ َﺗ ِﻪﱠﻠﻟا ِﺔ َﻋﺎَﻃ ﻲِﻓ ِسﻮ ُﻔﱡﻨﻟا َل ْﺬ َﺑ ﱠنَأ ﻰَﻠ َﻋ ﱡل ُﺪ َﻳ ا َﺬ َﻫ َو وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﺎ+ﻳﲇ: - إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺗﺪﻋﻮ إﱃ+اﷲ ١ ﳜﺮﺟﻮن اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﳌﻌﺼﻴﺔ وﻳﺪﺧﻠﻮﻧﻪ ﰲ اﻟﻄﺎﻋﺔ, ﻓﻴﺼﲇ وﻳﺼﻮم, ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﻮﻗﻌﻮﻧﻪ ﰲ اﻟﴩك؛ ﺑﺄن ﻳﺴﺘﻐﻴﺚ ﺑﻐﲑ+اﷲ ﺗﻌﺎﱃ, وﻳﺪﻋﻮ ﻏﲑ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ, وﻳﻄﻮف ﺑﺎﻟﻘﺒﻮر, ﻓﻨﻘﻮل ﰲ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ: ﳚﺐ أن ﻧﻨﻬﺎﻫﻢ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ ﰲ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ, وإن ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺮك اﳌﻌﺮوف اﻟﺬي ﻳﻔﻌﻠﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻫﺪاﻳﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس إﱃ اﻟﺼﻼة؛ ﻷن ﻣﻔﺴﺪة اﻟﴩك أﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺼﻼة, إذا ﺣﺪث اﻟﺘﻌﺎرض. هﺎﻨﻴﳖ ﻮﻠﻓ ,ﲇﺼﻳ ﻪﻨﻜﻟ نﺎﺧﺪﻟا بﴩﻳ ﺎ ًﺼﺨﺷ ﺎﻧﺪﺟو ﺎﻨﻧأ ﻮﻟ ﻚﻟﺬﻛ -٢ ﱃإ ﺎﻨﻌﻣ تﺄﻳ+ﱂو ,ﺎ ًﻘﻠﻄﻣ ةﻼﺼﻟا كﺮﺗ ﻪﻴﻓ ﻪﻴﻠﻋ ﺎﻧدﺪﺷو ,نﺎﺧﺪﻟا ﻦﻋ اﳌﺴﺠﺪ, أو ﳛﻠﻖ ﳊﻴﺘﻪ, ﻓﻠﻮ أﺛﻘﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ أﻣﺮ اﻟﻠﺤﻴﺔ وﺷﺪدﻧﺎ ﻋﻠﻴﻪ بﴍ ﻦﻋ هﺎﻬﻨﻧ نأ زﻮﳚ+ﻻ ﺔﻟﺎﳊا هﺬﻫ ﻲﻔﻓ ,ﺎ ًﻘﻠﻄﻣ ةﻼﺼﻟا كﺮﺗ ﺎﻬﻴﻓ اﻟﺪﺧﺎن؛ ﻷﻧﻪ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻔﺴﺪة ﺗﺮك اﻟﺼﻼة, وﻻ+ﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ أﻧﻨﺎ ﻻو ,ناﺮﺠﳍا ﻢﻜﳊا ﲆﻋ ﺐّﺗﺮﻧ+ﻻ ﻦﻜﻟ ,ﻦﱢﻴﺒﻧ ﻞﺑ ,ﻢﻜﳊا ﻪﻟ ﻦﱢﻴﺒﻧ+ﻻ ,ماﺮﺣ نﺎﺧﺪﻟا نأ ﻪﻟ ﻦﱢﻴﺒﻨﻓ ,ﻪﻠﻌﻓ ﺐﻠﻃ ﰲ ةﺪﺸﻟا ﻢﻜﳊا ﲆﻋ ﺐﺗﺮﻧ ﻻ+ﻧﻘﻮل إن اﻟﺪﺧﺎن ﺣﻼل, ﻟﻜﻦ ﻟﻮ ﻗﻠﻨﺎ ﻟﻪ: إذا ﴍﺑﺖ ﻓﻠﻦ ﻧﻘﺒﻠﻚ؛ (.٩٣٤/٨» (١)

٥٣٣ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﺗﺮﻛﻪ ﻟﻠﺼﻼة, وﻫﺬه ﻣﻔﺴﺪة ﻋﻈﻴﻤﺔ, ﻟﻜﻦ ﻧﻘﻮل ﻟﻪ: اﻟﺪﺧﺎن ﺣﺮام وﻧﺴﺄل+اﷲ ﻟﻚ اﳍﺪاﻳﺔ, ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺎﻟﺼﻼة. وﻛﺬﻟﻚ اﳊﻠﻴﻖ, ﻧﻘﻮل ﻟﻪ: ﺣﻠﻖ اﻟﻠﺤﻴﺔ ﺣﺮام, ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺎﻟﺼﻼة, وأﻧﺖ أﺧﻮﻧﺎ. - إذا وﺟﺪﻧﺎ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس, ﲨﻌﻮا ﺑﲔ ﻣﻌﺮوف وﻣﻨﻜﺮ, أي ﻳﻘﻊ ٣ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻌﻞ اﻟﻮاﺟﺒﺎت, وارﺗﻜﺎب ﺑﻌﺾ اﳌﺤﺮﻣﺎت, ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻻ+ﻳﻔﺮﻗﻮن فوﺮﻌﳌا اﻮﻛﱰﻳ وأ ,ﺎ ًﻌﻴﲨ فوﺮﻌﳌاو ﺮﻜﻨﳌا اﻮﻠﻌﻔﻳ نأ +ﺎﻣإ ﻞﺑ ,ﲈﻬﻨﻴﺑ .؟ﺔﻟﺎﳊا هﺬﻫ ﰲ ﻢﻜﳊا ﲈﻓ ,ﺎ ًﻌﻴﲨ ﺮﻜﻨﳌاو وﻫﺬا ﻋﲆ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻴﻪ ﺣﺎﻟﺘﺎن: : إن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻌﻞ اﳌﻌﺮوف اﻟﺬي ﻳﻔﻌﻠﻮﻧﻪ أﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﻷوﱃ ﻣﻔﺴﺪة اﳌﻨﻜﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻨﻬﻢ, ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ ﰲ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ أن ﻻ+ﻧﻨﻬﺎﻫﻢ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ, وﻧﺤﺜﻬﻢ ﻋﲆ ﻓﻌﻞ اﳌﻌﺮوف؛ ﻷﻧﻨﺎ إن ﳖﻴﻨﺎﻫﻢ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻜﺮ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺮك اﳌﻌﺮوف اﻟﺬي ﻫﻮ أﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻜﺮ. : ﻟﻮ ﻛﺎن اﳌﻨﻜﺮ أﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف اﻟﺬي ﻳﻔﻌﻠﻮﻧﻪ, وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .(١)أن ﻧﻨﻬﺎﻫﻢ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ, وإن ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺮك اﳌﻌﺮوف اﻟﺬي ﻳﻔﻌﻠﻮﻧﻪ - إذا وﺟﺪﻧﺎ ﺑﻌﺾ اﳌﺤﺘﺴﺒﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﲈء واﻟﺪﻋﺎة ﻗﺪ ﻧﻔﻊ+اﷲ ﺑﻌﻠﻤﻬﻢ ٤ واﻟﺘﻒ اﻟﻨﺎس ﺣﻮﳍﻢ وﻓﺘﺢ+اﷲ ﻋﲆ أﻳﺪﳞﻢ, وﻟﻜﻦ ﺗﺒﺪو ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻌﺾ اﳌﺂﺧﺬ واﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻴﺴﲑة اﳋﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ, ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ اﳊﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﳍﻢ وﻻ+اﻟﺘﻨﻘﻴﺺ ﻣﻦ ﻗﺪرﻫﻢ؛ ﻷن ﻣﻔﺴﺪة ﺗﺰﻫﻴﺪ اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻬﻢ أﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻹﻧﻜﺎر ﻋﻠﻴﻬﻢ واﷲ أﻋﻠﻢ. (.١٤ اﻧﻈﺮ: ﰲ ذﻟﻚ (١)

٦٣٣ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ » ﺟﺎءت ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺑﺼﻴﻎ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ - درء اﳌﻔﺎﺳﺪ آﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﻠﺐ اﳌﺼﺎﻟﺢ.١ - دﻓﻊ اﳌﻔﺎﺳﺪ ﻣﻘﺪم ﻋﲆ ﺟﻠﺐ اﳌﺼﺎﻟﺢ٢ - دﻓﻊ اﳌﻔﺎﺳﺪ أﻫﻢ ﻣﻦ ﺟﻠﺐ اﳌﺼﺎﻟﺢ٣ .(١)- دﻓﻊ اﳌﻔﺎﺳﺪ أﻫﻢ ﻣﻦ ﺟﻠﺐ اﳌﺼﺎﻟﺢ ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺎواة٤ أو وﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة أن اﳌﺼﻠﺤﺔ واﳌﻔﺴﺪة إذا ﺗﻌﺎرﺿﺘﺎ ﻳﻘﺪم درء اﳌﻔﺴﺪة ﻋﲆ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﻷﻧﻪ أوﱃ ﺳﻮاء رﺟﺤﺖ اﳌﻔﺴﺪة أو ﺗﺴﺎوت ﻣﻊ اﳌﺼﻠﺤﺔ وﻟﻴﺲ اﳌﻘﺼﻮد درء اﳌﻔﺴﺪة اﳌﺮﺟﻮﺣﺔ ﻋﲆ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺮاﺟﺤﺔ ﻟﺘﻌﺎرﺿﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. وﻗﺪ وﻗﻊ اﳋﻼف ﺑﲔ اﻟﻌﻠﲈء ﰲ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻋﲆ أﻗﻮال: .ﻞﻴﺼﻔﺗ ﲑﻐﺑ ﺎ ًﻘﻠﻄﻣ ةﺪﺴﻔﳌا مﺪﻗ ﻦﻣ ءﲈﻠﻌﻟا ﻦﻣ :اﻟﻘﻮل اﻷول ِة َﺪ َﺴ ْﻔ َﻤْﻟا ُﻊ ْﻓ َد َم ﱢﺪ ُﻗ ٌﺔ َﺤَﻠ ْﺼ َﻣ َو ٌة َﺪ َﺴ ْﻔ َﻣ ْﺖ َﺿ َرﺎ َﻌَﺗ اَذِﺈ َﻓ) :ﻲﻃﻮﻴﺴﻟا لﺎﻗ ا َﺬِﻟ َو , ِتا َرﻮ ُﻣْﺄ َﻤْﻟﺎِﺑ ِﻪِﺋﺎَﻨِﺘْﻋا ْﻦِﻣ ﱡﺪ َﺷَأ ِتﺎﱠﻴ ِﻬْﻨ َﻤْﻟﺎِﺑ ِع ْﺮ ﱠﺸﻟا َءﺎَﻨِﺘْﻋا ﱠنَƁ ؛ﺎًﺒِﻟﺎ َﻏ ْﻦ َﻋ ْﻢ ُﻜ ُﺘْﻴ َﻬَﻧ اَذِإ َو , ْﻢ ُﺘ ْﻌَﻄ َﺘ ْﺳا ﺎ َﻣ ُﻪ ْﻨِﻣ اﻮ ُﺗْﺄ َﻓ ٍء ْﻲ َﺸِﺑ ْﻢ ُﻜ ُﺗ ْﺮ َﻣَأ اَذإ» :ŭ َلﺎَﻗ » ,(٥٠١/١» ,( ٠٠٣/٥ اﻧﻈﺮ (١) (.١٧٢/١» ,(٥٦١اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ

٧٣٣ ْﺢ َﻣﺎ َﺴ ُﻳ ْﻢَﻟ َو ,ِﺔ ﱠﻘ َﺸ َﻤْﻠِﻟ ﺎ ًﻌ ْﻓ َد ِﺐ ِﺟا َﻮْﻟا ُك ْﺮَﺗ َزﺎ َﺟ ﱠﻢَﺛ ْﻦِﻣ َو ,(١)« ُهﻮ ُﺒِﻨ َﺘْﺟﺎ َﻓ ٍء ْﻲ َﺷ .(٢) ِتﺎﱠﻴ ِﻬْﻨ َﻤْﻟا ﯽَﻠ َﻋ ِما َﺪ ْﻗ ِśا ﻲِﻓ وﻗﺪ أﻧﻜﺮ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ وﺟﻮد اﺳﺘﻮاء ﺑﲔ اﳌﺼﻠﺤﺔ واﳌﻔﺴﺪة وﻗﺎل ﳑﺎ ﱂ+ﻳﻘﻢ دﻟﻴﻞ ﻋﲆ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﺑﻞ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻳﻘﺘﴤ ﻧﻔﻴﻪ؛ ﻓﺈن اﳌﺼﻠﺤﺔ واﳌﻔﺴﺪة .(٣)واﳌﻨﻔﻌﺔ واﳌﴬة واﻟﻠﺬة واﻷﱂ+إذا ﺗﻘﺎﺑﻼ ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﻳﻐﻠﺐ أﺣﺪﳘﺎ اﻵﺧﺮ ﻊﻣ ﺎﻬﺋاﻮﺘﺳا ﺪﻨﻋ ﺎ ًﻘﻠﻄﻣ ﺔﺤﻠﺼﳌا مﺪﻗ ﻦﻣ ءﲈﻠﻌﻟا ﻦﻣو :اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﲏ ِﻞ ْﻌِﻓ َﺲْﻨ ِﺟ ﱠنإ» :لﺎﻗ ﺚﻴﺣ Ů ﺔﻴﻤﻴﺗ ﻦﺑا مﻼﻛ ﺮﻫﺎﻇ ﻮﻫو ,ةﺪﺴﻔﳌا ِﻪِﺑ ِرﻮ ُﻣْﺄ َﻤْﻟا ِك ْﺮ َﺗ َﺲْﻨ ِﺟ ﱠنإ َو , ُﻪْﻨَﻋ ﱢﻲ ِﻬْﻨ َﻤْﻟا ِك ْﺮَﺗ ِﺲْﻨ ِﺟ ْﻦِﻣ ُﻢَﻈ ْﻋَأ ِﻪِﺑ ِرﻮ ُﻣْﺄ َﻤْﻟا ِتﺎَﺒ ِﺟا َﻮْﻟا ِءا َدَأ ﻰَﻠ َﻋ َم َدآ ﻲِﻨ َﺑ َﺔ َﺑﻮ ُﺜ َﻣ ﱠنَأ َو , ُﻪْﻨ َﻋ ﱢﻲ ِﻬْﻨ َﻤْﻟا ِﻞ ْﻌِﻓ ِﺲْﻨ ِﺟ ْﻦِﻣ ُﻢَﻈ ْﻋَأ ِك ْﺮَﺗ ﻰَﻠ َﻋ ْﻢ ُﻬ َﺘ َﺑﻮ ُﻘ ُﻋ ﱠنَأ َو , ِتﺎ َﻣ ﱠﺮ َﺤ ُﻤْﻟا ِك ْﺮَﺗ ﻰَﻠ َﻋ ْﻢ ِﻬِﺘ َﺑﻮ ُﺜ َﻣ ْﻦِﻣ ُﻢَﻈ ْﻋَأ . (٤)« ِتﺎ َﻣ ﱠﺮ َﺤ ُﻤْﻟا ِﻞ ْﻌِﻓ ﻰَﻠ َﻋ ْﻢ ِﻬِﺘ َﺑﻮ ُﻘ ُﻋ ْﻦِﻣ ُﻢَﻈ ْﻋَأ ِتﺎَﺒ ِﺟا َﻮْﻟا : وﻣﻦ اﻟﻌﻠﲈء ﻣﻦ ﻗﺪم درء اﳌﻔﺴﺪة إذا اﺳﺘﻮت ﻣﻊ اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ , وﳑﻦ ﻗﺎل ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺴﺒﻜﻲ (٥)اﳌﺼﻠﺤﺔ, وﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﲨﻬﻮر اﻟﻌﻠﲈء ﺣﻴﺚ ﻗﺎل . (٦)ﻳﺘﴫف ﻋﲆ اﻷول, وﻳﺘﴫف ﻋﲆ اﻟﺜﺎﲏ (.٨٨٢٧ أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري )ﺑﺮﻗﻢ (١) (.٧٨» (٢) (.٢٢/٢» (٣) (.٥٨/٠٢» (٤) (.٨٣» (٥) (.٠٣٣/١» (٦)

٨٣٣ وﻣﺜﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ: إذا اﺳﺘﻮى ﰲ ﻧﻈﺮه اﳌﺼﻠﺤﺔ واﳌﻔﺴﺪة ﰲ أﺧﺬ اﻟﺸﻘﺺ اﳌﺸﻔﻮع, وﺗﺮﻛﻪ ﻟﻠﻴﺘﻴﻢ؛ ﻓﻔﻲ أﺧﺬه اﻟﻮﺟﻮب وﻫﻮ أﻏﺮﲠﺎ - واﳉﻮاز, واﻟﺘﺤﺮﻳﻢ. ﺢﻟﺎﺼﳌا تﻮﺘﺳا نإو» :لﺎﻘﻓ ﺮﺧآ ﺎًﻳأر ﺰﻌﻟا رﺎﺘﺧاو :اﻟﻘﻮل اﻟﺮاﺑﻊ واﳌﻔﺎﺳﺪ ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺨﲑ ﺑﻴﻨﻬﲈ, وﻗﺪ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻓﻴﻬﲈ, وﻗﺪ ﻳﻘﻊ اﻻﺧﺘﻼف ﰲ .(١)ﺗﻔﺎوت اﳌﻔﺎﺳﺪ :بﺎﺴﺘﺣƴﺎﺑ ةﺪﻋﺎﻘﻟا ﺔﻗƵﻋ :ﺎًﻴﻧﺎﺛ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﳌﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﲢﻜﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻔﺮﻳﻀﺔ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ, وﻋﲆ اﻵﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮوف واﻟﻨﺎﻫﻲ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ أن ﻳﺪرك أن درء اﳌﻔﺴﺪة ﻣﻘﺪم ﻋﲆ ﻃﻠﺐ اﳌﺼﻠﺤﺔ ؛ ﻟﺬا ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻔﻘﻪ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻣﻦ أﻣﺮه وﳖﻴﻪ واﳌﻔﺎﺳﺪ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ, وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ذﻟﻚ وﻫﻮ ﻻ+ﳜﻠﻮ ﻣﻦ اﻵﰐ: ﺐﺟو ﺔﻟﺎﳊا هﺬﻫ ﻲﻔﻓ ,ةﺪﺴﻔﳌا ﻦﻣ ﻢﻈﻋأ ﺔﺤﻠﺼﻣ ﻊﻗﻮﺘ ُﺗ نأ +ﺎﻣإ :أو .ﺎ ًﻘﺑﺎﺳ ﺎﻧﺮﻛذ ﲈﻛ ﺮﻜﻨﳌا ﻦﻋ ﻲﻬﻨﻟاو فوﺮﻌﳌﺎﺑ ﺮﻣﻷا ﺐﳚ +ﱂ ﺔﻟﺎﳊا هﺬﻫ ﰲو ,ﺔﺤﻠﺼﳌا ﻦﻣ ﻢﻈﻋأ ةﺪﺴﻔﳌا نﻮﻜﺗ نأ ﺎ ّﻣإ :ﺎًﻴﻧﺎﺛ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻞ ﳛﺮم. : وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺼﻮل اﻟﺘﺴﺎوي واﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﺑﲔ اﳌﻌﺮوف واﳌﻨﻜﺮ ﱂ+ﻳﺆﻣﺮ ﺎًﺜﻟﺎﺛ ﺑﺎﳌﻌﺮوف وﱂ+ﻳﻨﻪ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ ؛ ﻷن درء اﳌﻔﺎﺳﺪ أوﱃ ﻣﻦ ﺟﻠﺐ اﳌﺼﺎﻟﺢ. : وﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺘﻼط اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﳌﻨﻜﺮ: ﻳﺪﻋﻰ إﱃ اﳌﻌﺮوف دﻋﻮة ﺎ ًﻌﺑار .ﺎ ًﻘﻠﻄﻣ ﺎًﻴﳖ ﺮﻜﻨﳌا ﻦﻋ ﻰﻬﻨﻳو ,ﺔﻘﻠﻄﻣ (.١١١/١» (١)

٩٣٣ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ » .(١)وﻗﺎل اﻟﻐﺰاﱄ أو هﺪﺼﻘﻳ +ﱂ رﻮﻣﻷا ﻦﻣ ا ًﺮﻣأ ﺪﺼﻗ اذإ ﻢﻴﻜﳊا عرﺎﺸﻟا نأ ةﺪﻋﺎﻘﻟا ﯽﻨﻌﻣو إﻻ+ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨﺎس, ﻓﺈذا ﺧﺎﻟﻒ اﳌﻜﻠﻒ ﻣﺎ+أراده اﻟﺸﺎرع, وﻧﺎﰱ ﻣﻘﺼﻮده ﻣﻘﺼﻮد اﻟﺸﺎرع ﻛﺎن ﻣﻘﺼﻮده ﺑﺎﻃ ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ ﻓﻘﺪ ﻧﺎﻗﺾ اﻟﴩﻳﻌﺔ, وﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﻗﻀﻬﺎ ﻓﻌﻤﻠﻪ ﰲ اﳌﻨﺎﻗﻀﺔ ﺑﺎﻃﻞ, ﻓﻤﻦ اﺑﺘﻐﻰ ﰲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﴩﻳﻌﺔ ﻣﺎ+ﱂ+ﺗﴩع ﻟﻪ ﻓﻌﻤﻠﻪ ﺑﺎﻃﻞ وﻗﺎل اﳌﺼﻠﺤﺔ ﻋﲆ أﺗﻢ وﺟﻮﻫﻪ ﻓﻬﻮ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺄن ﲢﺼﻞ ﻟﻪ, وإن ﻗﺼﺪ ﻏﲑ ﻣﺎ+ﻗﺼﺪه اﻟﺸﺎرع وذﻟﻚ إﻧﲈ ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻟﺘﻮﻫﻢ أن اﳌﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﲈ ﻗﺼﺪ؛ ﻷن ﻞﻤﻬﻣ عرﺎﺸﻟا ﺪﺼﻗ+ﺎﻣ ﻞﻌﺟ ﺪﻘﻓ ,ﺎ ًﺣﺎﻔﻛ ةﺪﺴﻔﳌا ﻪﺟو ﺪﺼﻘﻳ+ﻻ ﻞﻗﺎﻌﻟا ﺔﻌﻳﴩﻠﻟ ةدﺎﻀﻣ ﻚﻟذو ,اًﱪﺘﻌﻣ اًدﻮﺼﻘﻣ عرﺎﺸﻟا ﻞﳘأ +ﺎﻣو ,رﺎﺒﺘﻋﻻا .(٢)ﻇﺎﻫﺮة أﻧﻪ ﻻ+ﳚﻮز ﻷي إﻧﺴﺎن أن ﻳﺘﻘﺮب إﱃ+اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺎﳌﺸﺎق وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﳌﺸﻘﺔ رﻓﻌﻬﺎ اﻟﺸﺎرع ﻋﻦ اﳌﻜﻠﻔﲔ. (.٩٧١» (١) (.١٣٢/٢» (٢)

٠٤٣ ﻗﺎل اﻟﻌﺰ .(١)«اًﲑﻗﻮﺗ+ﻻو ﺎ ًﻤﻴﻈﻌﺗ قﺎﺸﳌا ﲔﻋ ﺲﻴﻟو ,ﱃﺎﻌﺗو ﻪﻧﺎﺤﺒﺳ ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ اﻟﺸﺎرع ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إن اﻟﺸﺎرع ﻻ+ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻧﻔﺲ اﳌﺸﻘﺔ, وﻛﻞ ﻗﺼﺪ ﺎﻣ ﻞﻴﺒﻗ ﻦﻣ اًذإ ﻮﻬﻓ ﻞﻃﺎﺑ ﺔﻘﺸﳌا ﱃإ ﺪﺼﻘﻟﺎﻓ ﻞﻃﺎﺑ عرﺎﺸﻟا ﺪﺼﻗ ﻒﻟﺎﳜ ﻳﻨﻬﻰ ﻋﻨﻪ وﻗﺎل .(٢)ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺼﺪﻫﺎ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: {a ` _ ^ ] \ [: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃأو .[٧٥١] Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺎًﻴﻧﺎﺛ , وﰲ اﳊﺪﻳﺚ: ﻗﺎل+اﷲ ﺗﻌﺎﱃ: ﻗﺪ ﻓﻌﻠﺖ, [٦٨٢ ] {É È .[٦٨٢] {¬ « ª © ¨ §ﻓﺠﺎء {¯ ® ¬ « ª © ¨ § : ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﺎًﺜﻟﺎﺛ .[٥٨١] , وﻗﻮل (٣)«ﺔﺤ ْﻤ ﱠﺴﻟا ﺔﻴﻔﻴﻨﳊﺎﺑ ُﺖ ْﺜِﻌ ُﺑ: وﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﻗﻮﻟﻪ ﺎ ًﻌﺑار َﻦِﻣ ُﺮ َﺴ ْﻳَأ ﺎ َﻤ ُﻫ ُﺪ َﺣَأ ِﻦ ْﻳ َﺮ ْﻣَأ َﻦْﻴ َﺑ § ِﻪﱠﻠﻟا ُلﻮ ُﺳ َر َﺮﱢﻴ ُﺧ ﺎ َﻣ» :Ū+َﺔ َﺸِﺋﺎ َﻋ (.٦٤/١» (١) (.٦٨/٢» (٢) ﺳﺒﻖ ﲣﺮﳚﻪ. (٣)

١٤٣ َﺪ َﻌ ْﺑَأ َنﺎ َﻛ ﺎ ًﻤْﺛِإ َنﺎ َﻛ ْنِﺈ َﻓ ﺎ ًﻤْﺛِإ ْﻦ ُﻜ َﻳ ْﻢَﻟ ﺎ َﻣ ﺎ َﻤ ُﻫ َﺮ َﺴْﻳَأ َرﺎ َﺘْﺧا ﱠﻻِإ ِﺮَﺧﻵا ﻻ ﻢﺛﻹا كﺮﺗ نﻷ ؛«ﺎ ًﻤﺛإ ﻦﻜﻳ +ﱂ +ﺎﻣ» :لﺎﻗ ﲈﻧإو ,(١)« ُﻪْﻨِﻣ ِسﺎﱠﻨﻟا ﻣﺸﻘﺔ ﻓﻴﻪ, ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﳎﺮد ﺗﺮك. ا ًﺮﻈﻧ ﻒﻴﻠﻜﺘﻟا ﰲ ﺎﻫﺪﺼﻘﻳ نأ ﻒﻠﻜﻤﻠﻟ ﺲﻴﻟ ﺔﻘﺸﳌا» :ﻲﺒﻃﺎﺸﻟا لﻮﻘﻳ .(٢)إﱃ ﻋﻈﻢ أﺟﺮﻫﺎ وﻟﻪ أن ﻳﻘﺼﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﻈﻢ أﺟﺮه ﻟﻌﻈﻢ ﻣﺸﻘﺘﻪ :بﺎﺴﺘﺣƴﺎﺑ ةﺪﻋﺎﻘﻟا ﺔﻗƵﻋ :ﺎًﻴﻧﺎﺛ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺑﺒﺎب اﻻﺣﺘﺴﺎب ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻋﻤﻞ اﳌﻜﻠﻒ اﻟﺬي ﻳﻮﻗﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻗﺼﺪ اﻟﺸﺎرع, وﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة أن ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻗﺼﺪ اﻟﺸﺎرع ﺑﺎﻃﻠﺔ, وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﻣﻨﻜﺮ ﳚﺐ ﻋﲆ اﳌﺤﺘﺴﺐ إﻧﻜﺎره. وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻣﺎ+ﻳﲇ: - ﳚﻮز اﻻﺣﺘﺴﺎب ﻋﲆ ﻣﻦ أوﻗﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ اﳌﺸﺎق, وﻟﻮ ﺑﻐﺮض اﻟﻘﺮﺑﺔ ١ واﻟﻄﺎﻋﺔ؛ ﻷن اﳌﺸﻘﺔ ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ﺑﺄﻣﺮ اﻟﺸﺎرع, وﻗﺪ ﻋﴡ ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺸﺎرع ووﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ, ﻛﴬب ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس رؤﺳﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻴﻮف, واﻟﺴﻼﺳﻞ ﺑﻐﺮض اﻟﻘﺮﺑﺔ. َنﺎ َﻀ َﻣ َر ﰲ َﺔ ﱠﻜ َﻣ ﻰَﻟِإ ِﺢْﺘ َﻔْﻟا َمﺎَﻋ َج َﺮَﺧ ﺎﳌ مﻮﻗ ﲆﻋ § ﻲﺒﻨﻟا ﺮﻜﻧأ ﺪﻗو ُﻪ َﻌ َﻓ َﺮَﻓ ٍءﺎ َﻣ ْﻦِﻣ ٍح َﺪ َﻘِﺑ ﺎ َﻋ َد ﱠﻢ ُﺛ ُسﺎﱠﻨﻟا َمﺎ َﺼ َﻓ ِﻢﻴ ِﻤ َﻐْﻟا َعا َﺮ ُﻛ َﻎَﻠ َﺑ ﻰ ﱠﺘ َﺣ َمﺎ َﺼَﻓ ْﺪ َﻗ ِسﺎﱠﻨﻟا َﺾ ْﻌ َﺑ ﱠنِإ : َﻚِﻟَذ َﺪ ْﻌ َﺑ ُﻪَﻟ َﻞﻴِﻘ َﻓ َبِﺮ َﺷ ﱠﻢ ُﺛ ِﻪْﻴَﻟِإ ُسﺎﱠﻨﻟا َﺮَﻈَﻧ ﻰ ﱠﺘ َﺣ .(٣)« ُةﺎ َﺼ ُﻌْﻟا َﻚِﺌَﻟو ُأ , ُةﺎ َﺼ ُﻌْﻟا َﻚِﺌَﻟو ُأ» : َلﺎ َﻘَﻓ َمﺎ َﺻ (.٣٩١٦ أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ )ﺑﺮﻗﻢ (١) (.٦٨/٢» (٢) (.٦٦٦٢ أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ )ﺑﺮﻗﻢ (٣)

٢٤٣ او ُﺮِﻣ ُأ ْﻢ ُﻬ ﱠﻧَأ ْوَأ ,ِم ْﻮ ﱠﺼﻟﺎِﺑ َر ﱠﺮ َﻀ َﺗ ْﻦ َﻣ ﻰَﻠ َﻋ لﻮ ُﻤ ْﺤ َﻣ ا َﺬ َﻫ َو» :يوﻮﻨﻟا لﺎﻗ .(١)«ﺐ ِﺟا َﻮْﻟا اﻮ ُﻔَﻟﺎ َﺨَﻓ ,هزا َﻮ َﺟ نﺎَﻴ َﺑ ِﺔ َﺤَﻠ ْﺼ َﻤِﻟ ﺎ ًﻣِزﺎ َﺟ ا ًﺮ ْﻣَأ ِﺮْﻄِﻔْﻟﺎِﺑ - اﻻﺣﺘﺴﺎب ﻋﲆ ﻣﻦ أوﻗﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ اﻟﺘﻬﻠﻜﺔ؛ ﻷن اﻻﺣﺘﺴﺎب ﻫﻨﺎ أوﱃ ٢ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﺴﺎب ﰲ اﳌﺸﻘﺎت. اﻟﻘﺎﻋﺪة ا » أو اﳌﺮاد ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﳌﺂل ﻫﻮ ﻧﻈﺮ اﳌﺠﺘﻬﺪ ﻋﻨﺪ إﺻﺪاره ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﴩﻋﻴﺔ أو ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر إﱃ ﻣﺎ+ﺳﻴﺆول إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﻞ ﺳﺘﺆدي إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻘﺼﺪ اﻟﺸﺎرع أم+ﻻ؟ وﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا ﻻ+ﳚﻮز ﻷﺣﺪ أن ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ, أو ﻓﻌﻞ أﻣﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر دون اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﺎ+ﺳﻴﺆول إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ. ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ ﲆﻋ ﻢﻜﳛ+ﻻ ﺪﻬﺘﺠﳌا نأ ﻚﻟذو ؛ﺔﻔﻟﺎﳐ وأ ﺔﻘﻓاﻮﻣ لﺎﻌﻓﻷا ﺖﻧﺎﻛ ءاﻮﺳ ﺎًﻋﴍ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﳌﻜﻠﻔﲔ ﺑﺎﻹﻗﺪام أو ﺑﺎﻹﺣﺠﺎم إﻻ+ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺮه ﺐﻠﺠﺘﺴﺗ ﻪﻴﻓ ﺔﺤﻠﺼﳌ ﺎًﻋوﴩﻣ نﻮﻜﻳ ﺪﻘﻓ ,ﻞﻌﻔﻟا ﻚﻟذ ﻪﻴﻟإ لوﺆﻳ+ﺎﻣ ﱃإ ﲑﻏ نﻮﻜﻳ ﺪﻗو ,ﻪﻴﻓ ﺪﺼﻗ +ﺎﻣ فﻼﺧ ﲆﻋ لﺂﻣ ﻪﻟ ﻦﻜﻟو ,أرﺪﺗ ٍةﺪﺴﻔﳌ وأ فﻼﺧ ﲆﻋ لﺂﻣ ﻪﻟ ﻦﻜﻟو ﻪﺑ ﻊﻓﺪﻨﺗ ةﺪﺴﻔﻣ وأ ﻪﻨﻋ ﺄﺸﻨﺗ ٍةﺪﺴﻔﳌ عوﴩﻣ ذﻟﻚ, ﻓﺈذا أﻃﻠﻖ اﻟﻘﻮل ﰲ اﻷول ﺑﺎﳌﴩوﻋﻴﺔ ﻓﺮﺑﲈ أدى اﺳﺘﺠﻼب اﳌﺼﻠﺤﺔ (.٤٠١/٤» (١)

٣٤٣ قﻼﻃإ ﻦﻣ ﺎ ًﻌﻧﺎﻣ اﺬﻫ نﻮﻜﻴﻓ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺪﻳﺰﺗ وأ ﺔﺤﻠﺼﳌا يوﺎﺴﺗ ةﺪﺴﻔﻣ ﱃإ ﻪﻴﻓ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﳌﴩوﻋﻴﺔ, وﻛﺬﻟﻚ إذا أﻃﻠﻖ اﻟﻘﻮل ﰲ اﻟﺜﺎﲏ ﺑﻌﺪم اﳌﴩوﻋﻴﺔ رﺑﲈ أدى اﺳﺘﺪﻓﺎع اﳌﻔﺴﺪة إﱃ ﻣﻔﺴﺪة ﺗﺴﺎوي أو ﺗﺰﻳﺪ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ إﻃﻼق اﻟﻘﻮل ﺑﻌﺪم اﳌﴩوﻋﻴﺔ, وﻫﻮ ﳎﺎل ﻟﻠﻤﺠﺘﻬﺪ, ﺻﻌﺐ اﳌﻮرد إﻻ+أﻧﻪ ﻋﺬب اﳌﺬاق .(١)«ﺔﻌﻳﴩﻟا ﺪﺻﺎﻘﻣ ﲆﻋ ٍرﺎﺟ ﺐﻐﻟا دﻮﻤﳏ وﻳﻘﻮل اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﺑﺤﺴﺐ اﻹﻣﻜﺎن, ﻓﻤﻦ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﻓﻜﺘﻤﻪ أﳉﻤﻪ+اﷲ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺑﻠﺠﺎم ﻣﻦ ﻧﺎر, ﻫﺬا إذا أﻣﻦ اﳌﻔﺘﻲ ﻏﺎﺋﻠﺔ اﻟﻔﺘﻮى, ﻓﺈن ﱂ+ﻳﺄﻣﻦ ﻏﺎﺋﻠﺘﻬﺎ وﺧﺎف ﻣﻦ ﲔﺗﺪﺴﻔﳌا ﲆﻋأ ﻊﻓﺪﻟ ﺎ ًﺤﻴﺟﺮﺗ ﺎﻬﻨﻋ ﻚﺴﻣأ ﺎﻬﻨﻋ كﺎﺴﻣﻹا ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ّﴍ ﺐﺗﺮﺗ . (٢)ﺑﺎﺣﺘﲈل أدﻧﺎﳘﺎ وﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮاء اﻟﺘﺎم اﳌﻔﻴﺪ ﻟﻠﻘﻄﻊ ﺑﺼﺤﺘﻬﺎ وأﳘﻴﺘﻬﺎ. وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻬﺎ ﻋﺪم ﳐﺎﻃﺒﺔ اﻟﻨﺎس ﺑﲈ ﻻ+ﻳﻔﻬﻤﻮن ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻔﺴﺪة اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﺒﺎﻃﻞ, أو اﻟﱰك اﻟﻜﺎﻣﻞ واﻟﻔﺘﻨﺔ, ﻛﲈ ﻗﺎل ﻋﲇ+ﺑﻦ أﰊ+ﻃﺎﻟﺐ , وﻗﺎل ﻋﺒﺪ+اﷲ+ﺑﻦ (٣)«؟ﻪﻟﻮﺳرو ﷲا+ب ﱠﺬﻜ ُﻳ نأ نوﺪﻳﺮﺗأ نﻮﻓﺮﻌﻳ ﲈﺑ سﺎﻨﻟا ًﺔﻨﺘﻓ نﺎﻛ+ﻻإ ﻢﳍﻮﻘﻋ ﻪﻐﻠﺒﺗ+ﻻ ﺎًﺜﻳﺪﺣ ﺎ ًﻣﻮﻗ ٍثﺪﺤﻤﺑ ﺖﻧأ+ﺎﻣ» :Ř دﻮﻌﺴﻣ .(٤)ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ (.٠١١/٤» (١) (.٧٥١/٤» (٢) (.٠٥ أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري )ﺑﺮﻗﻢ (٣) (. ٤١ أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﰲ اﳌﻘﺪﻣﺔ )ﺑﺮﻗﻢ (٤)

٤٤٣ :ﻲﻠﻳ ﺎﻣ لﺎﺜƱا ﻞﻴﺒﺳ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﻨﻣو ا ăﺪﺟ ةƌﺜﻛ لﺂƱا رﺎﺒﺘﻋا ﻰﻠﻋ ﺔﻟدƶاو s r q p o n m l k- ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ١ .[٨٨١] {y x w v u t ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  ~ } |- وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ٢ .[٨٠١] {¨ § - وﻣﺎ+ﺟﺎء ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ٣ .(١)«ﻪﺑﺎﺤﺻأ ﻞﺘﻘﻳ ا ًﺪﻤﳏ نأ سﺎﻨﻟا ثﺪﺤﺘﻳ نأ فﺎﺧأ» - وﻗﻮﻟﻪ ٤ .(٢)ﻷﺳﺴﺖ اﻟﺒﻴﺖ ﻋﲆ ﻗﻮاﻋﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ - ﻣﺎ+ذﻛﺮه اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﰲ ﺗﻔﺴﲑه ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس٥ ﻞﺋﺎﺴﻟا ﺐﻫذ ﲈﻠﻓ .رﺎﻨﻟا+ﻻإ+ﻻ :لﺎﻗ ؟ﺔﺑﻮﺗ ا ًﺪﻤﻌﺘﻣ ﺎًﻨﻣﺆﻣ ﻞﺘﻗ ﻦﳌ ﻞﻫ ﻗﻴﻞ ﻻﺑﻦ ﻋﺒﺎس: أﻫﻜﺬا ﻛﻨﺖ ﺗﻔﺘﻴﻨﺎ؟! ﻛﻨﺖ ﺗﻔﺘﻴﻨﺎ أﻧﻪ ﳌﻦ ﻗﺘﻞ ﺗﻮﺑﺔ .(٣)ﺎًﻨﻣﺆﻣ ﻞﺘﻘﻳ نأ ﺪﻳﺮﻳ ﺎًﺒﻀﻐﻣ őﺟر ﻪﺒﺴﺣﻷ ﲏإ :لﺎﻗ .ﺔﻟﻮﺒﻘﻣ :بﺎﺴﺘﺣƴﺎﺑ ةﺪﻋﺎﻘﻟا ﺔﻗƵﻋ :ﺎًﻴﻧﺎﺛ ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﰲ ﺑﺎب اﻻﺣﺘﺴﺎب, وﻻ+ﺑﺪ اًﲑﺜﻛ نﻷ ؛ﻖﻤﻌﺘﻳو ,ﺎﻬﻴﻓ ﺰّﻴﻤﺘﻳ نأ ﻪﺑﺎﺴﺘﺣا ةﺮﻤﺛ ﻖﻘﳛ ﻰﺘﺣ ﺐﺴﺘﺤﻤﻠﻟ (.٨٤٧٦(, وﻣﺴﻠﻢ )ﺑﺮﻗﻢ ٥٠٩٤ أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري )ﺑﺮﻗﻢ (١) (.٦٢١ أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري )ﺑﺮﻗﻢ (٢) (, ٣٥٧٧٢(, وأﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ أﰊ+ﺷﻴﺒﺔ )ﺑﺮﻗﻢ ٣٣٣/٥» (٣) ( وﻗﺎل: رﺟﺎﻟﻪ ﺛﻘﺎت.٧٨١/٤وذﻛﺮه اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﰲ

٥٤٣ ﻣﻦ اﳌﻨﻜﺮات ﻳﺴﻜﺖ ﻋﻦ إﻧﻜﺎرﻫﺎ ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲣﺎﻟﻒ ﻣﻘﺼﻮد اﻟﺸﺎرع اﻟﺬي ﴍع اﻻﺣﺘﺴﺎب, وﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﻻ+ﳚﻮز اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﰲ ﻛﻞ ﻣﻮﻗﻒ وإﻻ+ﺗﻌﻄﻞ اﻻﺣﺘﺴﺎب ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ. وﻟﻘﺪ ﺣﺪد اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ رﲪﻪ ﻋﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﰲ ﺑﺎب اﻻﺣﺘﺴﺎب ﺑﻜﻠﲈت ﳛﺴﻦ ذﻛﺮﻫﺎ, واﺳﺘﺬﻛﺎرﻫﺎ ﻟﺘﻌﻢ ﲠﺎ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻘﺎل إﻧﻜﺎر اﳌﻨﻜﺮ ﻋﲆ أرﺑﻊ درﺟﺎت: : أن ﻳﺰول وﳜﻠﻔﻪ ﺿﺪه, وﻫﻮ اﳌﻌﺮوف, وﻫﺬا ﻫﻮ اﳌﻄﻠﻮب اﻟﺬي اﻷوﱃ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ﴍﻋﺖ اﻟﴩﻳﻌﺔ ﻫﺬه اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ أن ﺗﺰول اﳌﻨﻜﺮات, وﲢﻞ ﳏﻠﻬﺎ اﳌﻌﺮوﻓﺎت. وﻣﺜﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ: إذا رأﻳﺖ أﻫﻞ اﻟﻔﺠﻮر واﻟﻔﺴﻮق ﻳﻠﻌﺒﻮن ﺑﺎﻟﺸﻄﺮﻧﺞ ﻛﺎن إﻧﻜﺎرك ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻔﻘﻪ واﻟﺒﺼﲑة إﻻ+إذا ﻧﻘﻠﺘﻬﻢ ﻣﻨﻪ إﱃ ﻣﺎ+ﻫﻮ أﺣﺐ إﱃ+اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ, ﻛﺮﻣﻲ اﻟﻨﺸﺎب وﺳﺒﺎق اﳋﻴﻞ, وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ, وإذا رأﻳﺖ اﻟﻔﺴﺎق ﻗﺪ اﺟﺘﻤﻌﻮا ﻋﲆ ﳍﻮ وﻟﻌﺐ, أو ﺳﲈع ﻣﻜﺎء وﺗﺼﺪﻳﺔ ﻓﺈن ﻧﻘﻠﺘﻬﻢ ﻋﻨﻪ إﱃ ﻃﺎﻋﺔ+اﷲ ﻓﻬﻮ اﳌﺮاد. .ﻪﺘﻠﻤﺠﺑ لﺰﻳ+ﱂ نإو , ﱠﻞﻘﻳ نأ :اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : أن ﳜﻠﻔﻪ ﻣﺎ+ﻫﻮ ﻣﺜﻠﻪ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﳜﻠﻔﻪ ﻣﻨﻜﺮ آﺧﺮ ﻣﺜﻠﻪ, وﻫﺬه اﻹﺷﻜﺎل اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻴﻬﺎ واﺿﺢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺗﺴﺎوي اﳌﻔﺎﺳﺪ. : أن ﳜﻠﻔﻪ ﻣﺎ+ﻫﻮ ﴍ ﻣﻨﻪ, وﻫﺬا ﳛﺮم إﻧﻜﺎره ﻷن اﳌﻨﻜﺮ اﳌﱰﺗﺐ اﻟﺮاﺑﻌﺔ .(١)أﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﳌﻨﻜﺮ اﻟﻘﺎﺋﻢ (.٤/٣» (١)

٦٤٣ وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻣﺎ+ﻳﲇ: - ﻳﺘﻮﻗﻒ ﰲ اﻹﻧﻜﺎر ﻋﲆ ذوي اﳍﻴﺌﺎت, واﻟﻘﻮة اﻟﺬﻳﻦ إذا اﺣﺴﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ١ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻻﺣﺘﺴﺎب, وﻣﻨﻊ اﳌﺤﺘﺴﺒﲔ, وﻋﻨﺎد أﺻﺤﺎب اﳌﻨﻜﺮ. - وﻛﺬا اﻹﻧﻜﺎر ﻋﲆ ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء إذا ﻛﺸﻔﺖ وﺟﻬﻬﺎ وﻛﺎن ٢ لﺂﳌا رﺎﺒﺘﻋا ﻦﻣ ﺪﺑ ﻼﻓ ﺔﻴﻠﻜﻟﺎﺑ مﻼﺳﻺﻟ ﺎﻬﻛﺮﺗ ﰲ ﺎًﺒﺒﺳ ﺎﻬﻴﻠﻋ رﺎﻜﻧﻹا ﻫﻨﺎ وﺗﺮك اﻹﻧﻜﺎر. * * *