القواعد الشرعية المتعلقة بالاحتساب

٥١٣ :وﻫﻲ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﯽ اﻟﴩﻳﻌﺔ إﱃ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﲏ: اﳌﻘﺎﺻﺪ اﳋﺎﺻﺔ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﳎﺎل ﺧﺎص ﻣﻦ ﳎﺎﻻت اﳊﻴﺎة ﻛﺎﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو اﻷﴎي أو اﻟﺴﻴﺎﳼ... إﻟﺦ. وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﴍﻋﺖ ﻟﻜﻞ ﳎﺎل ﻋﲆ ﺣﺪة. :(١)ا إن اﳌﻘﺼﻮد ﺑﻄﺮق إﺛﺒﺎت اﳌﻘﺎﺻﺪ ﻫﻲ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ إذا ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﻨﺎﻇﺮ ﰲ اﻟﴩﻳﻌﺔ وﺟﺰﺋﻴﺎﲥﺎ, اﺳﺘﻄﺎع ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻘﺼﺪ اﻟﺸﺎرع ﻣﻦ وراء ﺗﴩﻳﻌﻪ ﻟﻸﺣﻜﺎم. ﻦﻣو ﺎﻫﺪﻋاﻮﻗو ﺪﺻﺎﻘﳌا طﺎﺒﻨﺘﺳﻻ ةﺪﻳﺪﻋ ﺎ ًﻗﺮﻃ ءﲈﻠﻌﻟا ﺮﻛذ ﺪﻗو أﳘﻬﺎ اﻟﺬي اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻠﲈء ﻣﺎ+ﻳﲇ: : اﻷدﻟﺔ اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ واﻹﲨﺎع واﻟﻘﻴﺎس, وﻣﺎ+ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ أو ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻨﺺ ﴏاﺣﺔ ﻋﲆ اﳌﻘﺼﺪ ﰲ اﻟﻨﺺ, أو ذﻛﺮ ﻋﻠﺔ اﳊﻜﻢ ا ًراﴎأو ﺎ ًﻤﻜﺣ ﺔﻌﻳﴩﻟا ﺮﻛﺬﺗ +ﺎﻣ اًﲑﺜﻜﻓ ,ﻚﻟذ ﲑﻏ وأ ,ﻲﻋﴩﻟا .ءﲈﻠﻌﻟا ﺎﻬﻄﺒﻨﺘﺴﻳ ﺎًﻧﺎﻴﺣأو ﺪﺣأ ﲆﻋ ﻰﻔﲣ+ﻻ مﺎﻜﺣﻷا ﺾﻌﺒﻟ : اﻻﺳﺘﻘﺮاء, وﻫﻮ ﻛﲈ ﻗﺎل اﻟﻌﻠﲈءﺎًﻴﻧﺎﺛ .(٢)ﺑﺤﻜﻤﻬﺎ ﻋﲆ أﻣﺮ ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﳉﺰﺋﻴﺎت (, ٧٧١ اﻧﻈﺮ: ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﴩﻳﻌﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺰ+ﺑﻦ ﻋﺒﺪ+اﻟﺴﻼم د.ﻋﻤﺮ+ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ) (١) (.١٠٢» » ,(٩٥١/٣» (٨٨١/١ اﻧﻈﺮ (٢) (.١٢٣/٤اﻟﻔﻘﻪ

٦١٣ ﻗﺎل اﻟﺰرﻛﴚ ﰲ ﺟﺰﺋﻲ ﻟﺜﺒﻮﺗﻪ ﰲ اﻟﻜﲇ ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻐﺮاق. وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻘﻴﺎس اﳌﻨﻄﻘﻲ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻌﻘﻠﻴﺎت, وﻫﻮ ﺣﺠﺔ ﺑﻼ ﺧﻼف. واﻟﻨﺎﻗﺺ: إﺛﺒﺎت اﳊﻜﻢ ﰲ ﻛﲇ ﻟﺜﺒﻮﺗﻪ ﰲ أﻛﺜﺮ ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ اﺣﺘﻴﺎج إﱃ ﺟﺎﻣﻊ, وﻫﻮ اﳌﺴﻤﻰ ﰲ اﺻﻄﻼح اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑـ ﺪﻴﻔﻳ+ﻻو ,ﺐﻟﺎﻐﻟا ﱠﻦﻈﻟا ﺪﻴﻔﻳ ﻪﻧأ ﺢﺻﻷاو ,ﻪﻴﻓ ﻒﻠﺘﺧا عﻮﻨﻟا اﺬﻫو اﻟﻘﻄﻊ, ﻻﺣﺘﲈل ﲣﻠﻒ ﺑﻌﺾ اﳉﺰﺋﻴﺎت ﻋﻦ اﳊﻜﻢ, ﻛﲈ ﻳﻘﺎل: .(١)اﻟﺘﻤﺴﺎح ﳛﺮك اﻟﻔﻚ اﻷﻋﲆ ﻋﻨﺪ اﳌﻀﻎ وﻗﺎل اﻟﺮازي .(٢)«ﺔﺠﺣ ﻪﻧﻮﻜﺑ ﻢﻜﳊا ﺐﺟو ّﻦﻈﻟا لﻮﺼﺣ ﺮﻳﺪﻘﺘﺑ وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ ﻣﺎ+ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ عزﺎﻨﻳ+ﻻ ًءاﺮﻘﺘﺳا دﺎﺒﻌﻟا ﺢﻟﺎﺼﳌ ﺖﻌﺿو ﺎﳖأ ﺔﻌﻳﴩﻟا ﻦﻣ ﺎﻨﻳﺮﻘﺘﺳا ﲆﻋ ّل َد ءاﺮﻘﺘﺳﻻا نإ» :يوﺎﻀﻴﺒﻟا لﺎﻗو ,(٣)ﻓﻴﻪ اﻟﺮازي وﻻ+ﻏﲑه .(٤)أن+اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﴍع أﺣﻜﺎﻣﻪ ﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺒﺎد ﻓﻘﺎﻋﺪة اﳌﺼﺎﻟﺢ إﻧﲈ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮاء اﳌﻔﻴﺪ ﻟﻠﻘﻄﻊ. : اﻟﻌﻘﻞ ﻓﺎﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻄﺮ ﻋﺒﺎده ﻋﲆ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ﺎًﺜﻟﺎﺛ ﻟﻴﺤﻤﻠﻮﻫﺎ, وﻋﲆ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﻔﺎﺳﺪ اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ﻟﻴﱰﻛﻮﻫﺎ, وﻣﻦ (.١٢٣/٤» (١) (.٨١٢/٦» (٢) (.٢/٢» (٣) (.٣٣٢» (٤)

٧١٣ ﺪﺻﺎﻘﻣ ﻰﻋار ﺪﻗ نﻮﻜﻳ نأ +ﺎﻣإ ﻪﻌﻳﴩﺗ ﰲ ُعرﺎﺸﻟا :لﺎﻘﻳ نأ ﻚﻟذ ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻢﻠﻌﻟا مﺪﻌﻟ +ﺎﻣإ ﻪﻧﻷ ؛ﻞﻃﺎﺑ ﲏﺎﺜﻟاو ,ﻻ وَأ ﻊﻳﴩﺘﻟا ﺪﻨﻋ ﻟﻠﺘﴩﻳﻊ, أو ﻟﻌﺪم اﳊﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﴩﻳﻊ, أو ﳌﺎﻧﻊ ﻣﻨﻊ اﻟﺸﺎرع ﻣﻦ ﻮﻫو : لوﻷا ﻦﱠﻴﻌﺘﻓ ؛عﺎﲨﻹﺎﺑ ةﺪﺳﺎﻓ ﺔﻠﻃﺎﺑ ﺎﻬﻠﻛو ,ﺪﺻﺎﻘﳌا ةﺎﻋاﺮﻣ أن اﻟﺸﺎرع ﻗﺪ راﻋﯽ اﳌﻘﺎﺻﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﴩﻳﻊ. اﻟﻘﻮاﻋﺪ ا إن أﻏﻠﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺎﺻﺪﻳﺔ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﺴﺎب, وﻟﻜﻨﻨﻲ أﺧﺘﺎر ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ+ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﴍة ﲠﺬا اﻟﺒﺎب, وﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﺎ+ﻳﲇ: اﻟﻘﺎﻋﺪة ا » وﺳﺄﻧﺎﻗﺶ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة وﻓﻖ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أو ﺎﻫﺎﻨﻌﻣو ,ﺎ ًﻔﻠﺧو ﺎ ًﻔﻠﺳ ﺎﻬﻴﻠﻋ سﺎﻨﻟا ﻊﲨأ ﻲﺘﻟا ﺪﻋاﻮﻘﻟا ﻦﻣ ةﺪﻋﺎﻘﻟا هﺬﻫ أن اﻟﺸﺎرع ﻋﻨﺪ ﺗﴩﻳﻌﻪ ﻟﻸﺣﻜﺎم راﻋﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳋﻠﻖ ﰲ اﻟﺪارﻳﻦ, وﻫﺬا ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮاء اﳌﻔﻴﺪ ﻟﻠﻘﻄﻊ. ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ , أي ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺒﺎد ﰲ اﻟﺪارﻳﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة.(١)«ﺎ ًﻌﻣ ﻞﺟﻵاو (.٢/٢» (١)

٨١٣ وﻳﻘﻮل اﻟﻌﺰ ﺣﺼﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ ﳎﻤﻮع ذﻟﻚ اﻋﺘﻘﺎد أو ﻋﺮﻓﺎن ﺑﺄن ﻫﺬه اﳌﺼﻠﺤﺔ ﻻ+ﳚﻮز إﳘﺎﳍﺎ, وأن ﻫﺬه اﳌﻔﺴﺪة ﻻ+ﳚﻮز ﻗﺮﺑﺎﳖﺎ, وإن ﱂ+ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ إﲨﺎع وﻻ+ﻧﺺ وﻻ+ﻗﻴﺎس ﺧﺎص, ﻓﺈن ﻓﻬﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﴩع ﻳﻮﺟﺐ ذﻟﻚ. ﻢﻬﻓو ,ءﻼﻘﻌﻟا ءﲈﻜﳊا ءﻼﻀﻔﻟا ﻦﻣ ﺎًﻧﺎﺴﻧإ ﴍﺎﻋ ﻦﻣ نأ :ﻚﻟذ ﻞﺜﻣو ﻣﺎ+ﻳﺆﺛﺮه وﻳﻜﺮﻫﻪ ﰲ ﻛﻞ ورد وﺻﺪر ﺛﻢ ﺳﻨﺤﺖ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ أو ﻣﻔﺴﺪة ﱂ ﻳﻌﺮف ﻗﻮﻟﻪ, ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺮف ﺑﻤﺠﻤﻮع ﻣﺎ+ﻋﻬﺪه ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ, وأﻟﻔﻪ ﻣﻦ ﻋﺎدﺗﻪ .(١)أﻧﻪ ﻳﺆﺛﺮ ﺗﻠﻚ اﳌﺼﻠﺤﺔ, وﻳﻜﺮه ﺗﻠﻚ اﳌﻔﺴﺪة وﻗﺒﻞ أن ﻧﺪﺧﻞ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﰲ ﺑﺎب اﻻﺣﺘﺴﺎب إﻟﻴﻚ ﺑﻌﺾ اﳌﺒﺎﺣﺚ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ, وﻣﺎ+ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲠﺎ ﺗﺘﻤﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة, وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ+ﻳﲇ: أو : واﺣﺪة اﳌﺼﺎﻟﺢ ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﻟﺼﻼح ﺿﺪ اﻟﻔﺴﺎد, اﳌﺼﻠﺤﺔ ﻟﻐﺔ .(٢)واﻻﺳﺘﺼﻼح ﻧﻘﻴﺾ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎد, وﺗﻄﻠﻖ وﻳﺮاد ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﻓﻴﻪ ﻧﻔﻊ : ﻋﻨﺪ ﲨﻬﻮر اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ ﻫﻲ: اﻟﺜﻤﺮة اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﲆ وﰲ اﻻﺻﻄﻼح اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﴍﻋﻬﺎ+اﷲ ﻟﻌﺒﺎده. وﻗﺎل اﻟﻐﺰاﱄ ﺛﻢ ﻗﺎل: وﻧﻌﻨﻲ ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ: اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ ﻣﻘﺼﻮد اﻟﴩع, وﻣﻘﺼﻮد (.٨٨١/٢» (١) (, ﻣﺎدة )ﺻﻠﺢ(. ٦١٥/٢» (٢)

٩١٣ اﻟﴩع ﻣﻦ اﳋﻠﻖ ﲬﺴﺔ: وﻫﻮ أن ﳛﻔﻆ ﻋﻠﻴﻢ دﻳﻨﻬﻢ, وﻧﻔﺴﻬﻢ, وﻋﻘﻠﻬﻢ, وﻧﺴﻠﻬﻢ, وﻣﺎﳍﻢ, ﻓﻜﻞ ﻣﺎ+ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬه اﻷﺻﻮل ﻓﻬﻮ ﻣﺼﻠﺤﺔ, وﻛﻞ ﻣﺎ .(١)ﻳﻔﻮت ﻫﺬه اﻷﺻﻮل ﻓﻬﻮ ﻣﻔﺴﺪة ودﻓﻌﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ وﻋﺮﻓﻬﺎ ﺑﻌﺾ ا د. اﻟﱰﻛﻲ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل .(٢)ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻠﺐ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﻨﺎس, أو درء ﻣﻔﺴﺪة ﻋﻨﻬﻢ وﻗﺎل د. اﻟﺮﺑﻴﻌﺔ: اﳌﺼﻠﺤﺔ ﰲ اﻻﺻﻄﻼح: اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺼﺪﻫﺎ اﻟﺸﺎرع اﳊﻜﻴﻢ ﻟﻌﺒﺎده ﻣﻦ ﺣﻔﻆ دﻳﻨﻬﻢ وﻧﻔﻮﺳﻬﻢ وﻋﻘﻮﳍﻢ وﻧﺴﻠﻬﻢ وﻣﺎﳍﻢ, .(٣)ودﻓﻊ ﻣﺎ+ﻳﻔﻮت ﻫﺬه اﻷﺻﻮل أو ﳜﻞ ﲠﺎ :ﺔﺤﻠﺼƱا مﺎﺴﻗأ :ﺎًﻴﻧﺎﺛ ﺗﻨﻘﺴﻢ اﳌﺼﻠﺤﺔ إﱃ ﻋﺪة أﻗﺴﺎم ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرات ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎﻵﰐ: ا ﺔﻟدﻷا تءﺎﺟ ﻲﺘﻟا ﺔﻴﻋﴩﻟا ﺔﺤﻠﺼﳌا ﻲﻬﻓ :ﺎًﻋﴍ ةﱪﺘﻌﳌا ﺔﺤﻠﺼﳌا :اﻷول اﻟﴩﻋﻴﺔ ﺑﻄﻠﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب, أو اﻟﺴﻨﺔ, أو اﻹﲨﺎع, أو اﻟﻘﻴﺎس, وذﻟﻚ ﻛﺎﻟﺼﻼة. ﺑﻨﻈﺮه – ﺪﺒﻌﻟا ﺎﻫاﺮﻳ ﻲﺘﻟا ﺔﺤﻠﺼﳌا ﻲﻬﻓ :ﺎًﻋﴍ ةﺎﻐﻠﳌا ﺔﺤﻠﺼﳌا :اﻟﺜﺎﲏ اﻟﻘﺎﴏ - ﻣﺼﻠﺤﺔ, وﻟﻜﻦ اﻟﴩع أﻟﻐﺎﻫﺎ وأﻫﺪرﻫﺎ وﱂ+ﻳﻠﺘﻔﺖ إﻟﻴﻬﺎ, (.٤٧١/١» (١) (.٣١٤» (٢) (.٠٩١» (٣)

٠٢٣ ﺑﻞ ﺟﺎءت اﻷدﻟﺔ اﻟﴩﻋﻴﺔ ﺑﻤﻨﻌﻬﺎ واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب أو اﻟﺴﻨﺔ أو اﻹﲨﺎع أو اﻟﻘﻴﺎس, وذﻟﻚ ﻛﺎﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳋﻤﺮ, ﻓﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﺼﺎﻟﺢ ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﺎرع ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻔﺴﺪة, وﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﳉﺎﻧﺐ اﳌﺮﺟﻮح أو ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻧﻈﺮ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻘﺎﴏ, ﺛﻢ ﻫﻲ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﻜﻮﳖﺎ ﻣﻠﻐﺎة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﴩع. : اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﺴﻜﻮت ﻋﻨﻬﺎ: ﻓﻬﻲ اﻟﺘﻲ ﱂ+ﻳﺮد ﰲ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أو إﺑﻄﺎﳍﺎ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺎﻬﻨﻜﻟ ,سﺎﻴﻘﻟا وأ عﺎﲨﻹا وأ ﺔﻨﺴﻟا وأ بﺎﺘﻜﻟا ﻦﻣ صﺎﺧ ٌﻞﻴﻟد ﱂ+ﲣﻞ ﻋﻦ دﻟﻴﻞ ﻋﺎم ﻛﲇ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ, ﻓﻬﻲ إذن ﻻ+ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ دﻟﻴﻞ ﺧﺎص ﻣﻌﲔ, ﺑﻞ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﴩﻳﻌﺔ وﻋﻤﻮﻣﺎﲥﺎ, وﻫﺬه ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﺮﺳﻠﺔ. ﻗﺎل ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ: اﳌﺼﺎﻟﺢ اﳌﺮﺳﻠﺔ .(١)أن ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﳚﻠﺐ ﻣﻨﻔﻌﺔ راﺟﺤﺔ وﻟﻴﺲ ﰲ اﻟﴩع ﻣﺎ+ﻳﻨﻔﻴﻪ ﺧﺼﺎﺋﺺ ا نﻷ ؛دﺮﺠﳌا ﻞﻘﻌﻟا وأ ,ﺲﻔﻨﻟا ىﻮﻫ ﺲﻴﻟو ,عﴩﻟا ىﺪ ُﻫ ﺔﺤﻠﺼﳌا - ١ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺒﴩي ﻗﺎﴏ, وﳏﺪود اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن, وﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ, » º ¹وﺑﻮاﻋﺚ اﳍﻮى واﻷﻏﺮاض واﻟﻌﻮاﻃﻒ, ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ É È Ç Æ Å Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ .[٠٥] {Ñ Ð Ï Î Í Ì ËÊ ,ﻪﺗﺎّﻴﻠﻛ ﺖﲢ ﺔﺟرﺪﻨﳌا ,عﴩﻟا ﺪﺻﺎﻘﳌ ﺔﻤﺋﻼﳌا ﺢﻟﺎﺼﳌا ﻲﻫ ﻚﻟﺬﻛو -٢ وﻟﻴﺴﺖ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻲ ﱂ+ﻳﻘﻢ ﳍﺎ أي ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻦ اﻟﴩع ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر, (.٢٤٣ /١١» (١)

١٢٣ وﻣﻼﺋﻤﺘﻬﺎ ﳌﻘﺎﺻﺪ اﻟﴩع ﺑﺤﻴﺚ ﻻ+ﺗﻨﺎﰲ أﺻ ﻣﻦ أدﻟﺘﻪ. - وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ رﺟﺤﺎﳖﺎ ﻋﲆ اﳌﻔﺴﺪة.٣ - أﳖﺎ ﻋﲆ درﺟﺎت أﻋﻼﻫﺎ اﻟﴬورﻳﺎت, ﺛﻢ اﳊﺎﺟﻴﺎت, ﺛﻢ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺎت. ٤ ا ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ اﳋﻠﻖ, وﻫﺬه اﳌﻘﺎﺻﺪ ﻻ+ﺗﻌﺪو أن ﺗﻜﻮن ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم: : أن ﺗﻜﻮن ﴐورﻳﺔ.أﺣــﺪﻫﺎ : أن ﺗﻜﻮن ﺣﺎﺟﻴﺔ.واﻟﺜــﺎﲏ : أن ﺗﻜﻮن ﲢﺴﻴﻨﻴﺔواﻟﺜﺎﻟﺚ وﻳﻘﻮل جرﺎﲥو دﺎﺴﻓ ﲆﻋ ﻞﺑ ﺔﻣﺎﻘﺘﺳا ﲆﻋ ﺎﻴﻧﺪﻟا ﺢﻟﺎﺼﻣ ِﺮﲡ+ﱂ تﺪﻘﻓ اذإ ﺚﻴﺤﺑ ﺎﻴﻧﺪﻟاو وﻓﻮت ﺣﻴﺎة, وﰲ اﻵﺧﺮة ﻓﻮت اﻟﻨﺠﺎة واﻟﻨﻌﻴﻢ واﻟﺮﺟﻮع ﺑﺎﳋﴪان اﳌﺒﲔ وﻳﻘﻮل واﻟﻨﺴﻞ واﳌﺎل واﻟﻌﻘﻞ, وﻗﺪ ﻗﺎﻟﻮا: إﳖﺎ ﻣﺮاﻋﺎة ﰲ ﻛﻞ ﻣﻠﺔ وﻗﺎل ورﻓﻊ اﻟﻀﻴﻖ اﳌﺆدي ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ إﱃ اﳊﺮج واﳌﺸﻘﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻔﻮت اﳌﻄﻠﻮب, ﻎﻠﺒﻳ +ﻻ ﻪﻨﻜﻟو ﺔﻘﺸﳌاو جﺮﳊا ﺔﻠﻤﳉا ﲆﻋ ﲔﻔﻠﻜﳌا ﲆﻋ ﻞﺧد َعاﺮ ُﺗ +ﱂ اذﺈﻓ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻌﺎدي اﳌﺘﻮﻗﻊ ﰲ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ

٢٢٣ وﻗﺎل وﲡﻨﺐ اﻷﺣﻮال اﳌﺪﻧﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺄﻧﻔﻬﺎ اﻟﻌﻘﻮل اﻟﺮاﺟﺤﺎت, وﳚﻤﻊ ذﻟﻚ .(١)ﻗﺴﻢ ﻣﻜﺎرم اﻷﺧﻼق :مﺎﺴﻗأ ﺔﺛﻼﺛ ﱃإ ﻢﺴﻘﻨﺗ رﺎﺒﺘﻋﻻا اﺬﲠ ﺔﺤﻠﺼﳌا نأ ﻪﻣﻼﻛ ﻦﻣ ﻦّﻴﺒﺘﻳو : اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﴬورﻳﺔ, وﻫﻲ: ﻣﺎ+ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﰲ ﳏﻞ اﻷول اﻟﴬورة ﺑﺤﻴﺚ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﲆ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﻫﺬه اﳌﺼﻠﺤﺔ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﳾء ﻣﻦ اﻟﴬورﻳﺎت أو ﻛﻠﻬﺎ, وﻫﺬه أﻋﲆ اﳌﺼﺎﻟﺢ, وذﻟﻚ ﻛﺘﺤﺮﻳﻢ اﻟﻘﺘﻞ, ووﺟﻮب اﻟﻘﺼﺎص. : اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳊﺎﺟﻴﺔ, وﺗﺴﻤﻰ ﺟﻠﺐ اﳌﺼﺎﻟﺢ, وﻫﻲ: ﻣﺎ+ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺜﺎﲏ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﰲ ﳏﻞ اﳊﺎﺟﺔ ﻻ+اﻟﴬورة ﻓﻴﺤﺼﻞ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه ُتاﻮﻓ ﺎﲥاﻮﻓ ﲆﻋ ﺐﺗﱰﻳ +ﻻو ,ﻊﻓﺎﻨﳌا ﻞﻴﺼﲢو ﻞﻴﻬﺴﺘﻟا ﺔﺤﻠﺼﳌا ﳾء ﻣﻦ اﻟﴬورﻳﺎت, وذﻟﻚ ﻛﺎﻹﺟﺎرة واﳌﺴﺎﻗﺎة. : اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔ, وﺗﺴﻤﯽ اﻟﺘﺘﻤﻴﲈت, وﻫﻲ: ﻣﺎ+ﻟﻴﺲ اﻟﺜﺎﻟﺚ قﻼﺧﻷا مرﺎﻜﻣ ﲆﻋ يﺮﳉا بﺎﺑ ﻦﻣ ﺎﻬﻨﻜﻟو ,ﺎăﻴﺟﺎﺣ+ﻻو ﺎ ăﻳروﴐ واﺗﺒﺎع أﺣﺴﻦ اﳌﻨﺎﻫﺞ, وذﻟﻚ ﻛﺘﺤﺮﻳﻢ اﻟﻨﺠﺎﺳﺎت. ا : ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻣﺔ, وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳋﻠﻖ ﻛﺎﻓﺔ, ﻛﻘﺘﻞ اﳌﺒﺘﺪع اﻷول واﻟﺰﻧﺪﻳﻖ وﻧﺤﻮه. : ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻏﻠﺐ, ﻛﺘﻀﻤﲔ اﻟﺼﻨﺎع ﻓﻬﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺜﺎﲏ أرﺑﺎب اﻟﺴﻠﻊ. (.٤/٢ اﻧﻈﺮ (١)

٣٢٣ : ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﺻﺔ وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺨﺺ ﻣﻌﲔ ﻛﺤﻞ اﳌﻴﺘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻤﻀﻄﺮ ﻋﻨﺪ اﳌﺨﻤﺼﺔ. ا إ : ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻗﻄﻌﻴﺔ ﻣﺘﺤﻘﻘﺔ, وﻫﻲ اﻟﻴﻘﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ+اﺣﺘﲈل ﰲ ﺣﺪوﺛﻬﺎ.اﻷول ﻮﻫ ﺎﻨﻫ دﻮﺼﻘﳌا ّﻦﻈﻟاو ,ﺎﳍﻮﺼﺣ ّﻦﻈﻟا ﲆﻋ ﺐﻠﻐﻳ ﺔﻴّﻨﻇ ﺔﺤﻠﺼﻣ :اﻟﺜـﺎﲏ اﻟﺮﺟﺤﺎن. : ﻣﻘﺎﺻﺪ وﳘﻴﺔ ﻣﺮﺟﺤﺔ, واﻟﻮﻫﻢ اﳌﻘﺼﻮد ﻫﻨﺎ اﻻﺣﺘﲈل اﳌﺮﺟﻮح.اﻟﺜﺎﻟﺚ وﺗﻈﻬﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﻫﺬه اﻟﺘﻘﺴﻴﲈت ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺎرض اﳌﺼﺎﻟﺢ, وﺗﺰاﺣﻢ اﳌﻔﺎﺳﺪ, وﺣﺎﺟﺔ اﳌﺠﺘﻬﺪ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ. :بﺎﺴﺘﺣƴﺎﺑ ةﺪﻋﺎﻘﻟا ﺔﻗƵﻋ :ﺎًﻴﻧﺎﺛ ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻬﻤﺔ ﰲ ﺑﺎب اﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ؛ ﻷﳖﺎ ﲣﺘﺺ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ اﳌﺼﺎﻟﺢ وﺗﻜﻤﻴﻠﻬﺎ, ودرء اﳌﻔﺎﺳﺪ وﺗﻌﻄﻴﻠﻬﺎ أو ﺗﻘﻠﻴﻠﻬﺎ, وﺗﻈﻬﺮ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎب اﳌﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎﻻﺣﺘﺴﺎب ﻓﻴﲈ ﻳﲇ: - إن اﻻﺣﺘﺴﺎب ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺟﻠﺐ اﳌﺼﺎﻟﺢ ﻟﻸﻣﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮوف, ودﻓﻊ ١ اﳌﻔﺎﺳﺪ ﻋﻦ اﻷﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ, وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﲆ أن اﻻﺣﺘﺴﺎب ﻣﻦ أﻛﱪ وﺳﺎﺋﻞ ﺟﻠﺐ اﳌﺼﺎﻟﺢ ودﻓﻊ اﳌﻀﺎر, وﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﻫﺬا أن اﻻﺣﺘﺴﺎب ﻪﻧﺈﻓ ,ﻪﻠﺜﻣ وأ ,هﲑﻴﻐﺗ داﺮ ُﻳ يﺬﻟا ﺮﻜﻨﳌا ﻦﻣ ﻢﻈﻋأ ةﺪﺴﻔﻣ ﱃإ ىدأ اذإ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻳﺴﻘﻂ وﺟﻮب اﻹﻧﻜﺎر, ﺑﻞ ﻻ+ﻳﺼﺢ وﻻ+ﻳﺴﻮغ اﻹﻧﻜﺎر ﰲ ﻫﺬه

٤٢٣ اﳊﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻌﻠﲈء؛ ﻷن اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎه ﻋﲆ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺒﺎد ﰲ اﻟﺪارﻳﻦ. ﻳﻘﻮل اﻟﻌﺰ ﺎ ًﺴﺑﻼﻣ ﺎﳘﺪﺣأ نﻮﻜﻳ نأ ﻪﻴﻓ طﱰﺸﻳ ﻞﺑ ,ﲔﻴﺻﺎﻋ ﻲﻬﻨﳌاو رﻮﻣﺄﳌا نﻮﻜﻳ .(١)«ﻞﻴﺼﺤﺘﻟا ﺔﺒﺟاو ﺔﺤﻠﺼﳌ ﺎ ًﻛرﺎﺗ ﺮﺧﻵاو ,ﻊﻓﺪﻟا ﺔﺒﺟاو ةﺪﺴﻔﳌ ُط َﺮ َﺘ ْﺸ ُﻳ Ń ِءﺎ َﻤَﻠ ُﻌْﻟا ُﺾ ْﻌ َﺑ َلﺎَﻗ» :ﻪﻟﻮﻘﺑ ﱃﺎﻌﺗ Ů ﰲاﺮﻘﻟا ﻚﻟذ ﰲ ﻪﻌﺒﺗو َنﻮ ُﻜ َﻳ ْنَأ ُط َﺮَﺘ ْﺸ ُﻳ ْﻞ َﺑ ﺎًﻴ ِﺻﺎَﻋ ُﻪ ُﺴِﺑŏ ُﻣ َنﻮ ُﻜ َﻳ ْنَأ ِﺮ َﻜْﻨ ُﻤْﻟا ﻦ َﻋ ِﻲ ْﻬﱠﻨﻟا ﻲِﻓ .(٢)«ِلﻮ ُﺼ ُﺤْﻟا ِﺔَﺒ ِﺟا َو ٍﺔ َﺤَﻠ ْﺼ َﻤِﻟ ﺎ ًﻛِرﺎ َﺗ ْوَأ ِﻊ ْﻓ ﱠﺪﻟا ِﺔَﺒ ِﺟا َو ٍة َﺪ َﺴ ْﻔ َﻤِﻟ ﺎ ًﺴِﺑŏ ُﻣ وﻣﻌﻨﺎه أن اﻻﺣﺘﺴﺎب ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﲆ ﻛﻞ أﻣﺮ ﻳﺄﰐ ﻣﻦ وراﺋﻪ ﻣﻔﺴﺪة وﻟﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ, وﻛﺬﻟﻚ ﻋﲆ ﻛﻞ أﻣﺮ ﻳﻀﻴﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻸﻣﺔ. ,ﺔﺤﻠﺼﻣ ﻞﻴﺼﺤﺘﻟ ﺎًﻨﻤﻀﺘﻣ نﺎﻛ نإ ﺮﻜﻨﳌا ﻦﻋ ﻲﻬﻨﻟاو فوﺮﻌﳌﺎﺑ ﺮﻣﻷا نإ -٢ ودﻓﻊ ﻣﻔﺴﺪة ﻳﻨﻈﺮ ﰲ اﳌﻌﺎرض ﻟﻪ, ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﺬي ﻳﻔﻮت ﻣﻦ اﳌﺼﺎﻟﺢ, .ﺎ ًﻣﺮﳏ نﻮﻜﻳ ﻞﺑ ,ﻪﺑ ا ًرﻮﻣﺄﻣ ﻦﻜﻳ+ﱂ ,ﺮﺜﻛأ ﺪﺳﺎﻔﳌا ﻦﻣ ﻞﺼﳛ وأ وﻟﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﻠﻚ اﳌﺼﺎﻟﺢ ﰲ اﻻﺣﺘﺴﺎب ﻻ+ﻳﻜﻮن ﲠﻮى اﻟﻨﻔﺲ وﻻ+ﺑﲈ ﺗﺸﺘﻬﻴﻪ, وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﴩﻋﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳌﺼﻠﺤﺔ واﳌﻔﺴﺪة وأﳞﲈ أرﺟﺢ وأﻗﻮى. ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ اﻟﴩﻳﻌﺔ ﻓﻤﺘﻰ ﻗﺪر اﻹﻧﺴﺎن ﻋﲆ اﺗﺒﺎع اﻟﻨﺼﻮص ﱂ+ﻳﻌﺪل ﻋﻨﻬﺎ, وإﻻ (.١٣١/١» (١) (.٩٩٣/٤» (٢)

٥٢٣ اﺟﺘﻬﺪ رأﻳﻪ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻷﺷﺒﺎه واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ, وﻗﻞ أن ﺗﻌﻮز اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ ﻳﻜﻮن . (١)«مﺎﻜﺣﻷا ﲆﻋ ﺎﻬﺘﻟﻻﺪﺑو ﺎﲠ اًﲑﺒﺧ وذﻛﺮ اﻟﻘﺮاﰲ وﻏﲑه ﻟﺬﻟﻚ ﻋﺪة أﻣﺜﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎﻳﲇ: ﺐﳚ ﻪﻠﻳوﺄﺗ ﻢﻏر ﻲﻏﺎﺒﻟا نأ ﻚﻟذ ﻲﻨﻌﻳو ٍﻞﻳِوْﺄ َﺗ ﻰَﻠ َﻋ ْﻢ ُﻫ َو ِةﺎ َﻐ ُﺒْﻟا ُلﺎ َﺘِﻗ -١ اﻹﻧﻜﺎر ﻋﻠﻴﻪ وﻟﻮ ﺑﺎﻟﻘﺘﺎل ﳌﺎ ﳛﺪﺛﻪ ﺑﻐﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد, واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻣﺎ+ﻓﻌﻠﻪ اﻟﺼﺪﻳﻖ اﻮ ُﻟﺎ َﺻ اَذإ ﻢﻬ ُﻠ ْﺘَﻗو , ِﺶ ِﺣا َﻮ َﻔْﻟا ِﺔ َﺴ َﺑŏ ُﻣ ﻰَﻠ َﻋ ﲔﻧﺎﺠﳌاو ِنﺎَﻴْﺒ ﱢﺼﻟا ُب ْﺮ َﺿ -٢ ﻚﻟذ نأ ﻢﻏر ْﻢ ِﻬِﻠ ْﺘ َﻘِﺑ łإ ْﻢ ُﻬ ُﻌ ْﻓ َد ْﻦ ِﻜ ْﻤ ُﻳ ْﻢَﻟ َو ِعﺎ َﻀ ْﺑَņا َو ِءﺎ َﻣ ﱢﺪﻟا ﯽَﻠ َﻋ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﰲ ﺣﻘﻬﻢ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ, وﻟﻜﻦ ﳌﺎ ﳛﺪث ﻣﻦ ﻣﻔﺴﺪة واﻟﺪﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎه ﻋﲆ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺒﺎد. ْوَأ ِﻮ ْﻔ َﻌْﻟﺎِﺑ ٌﻖ ِﺳﺎ َﻓ َﻞﻴِﻛ َﻮْﻟا َﺮِﺒ ْﺨ ُﻳ ْوَأ َﻮ ُﻔ ْﻌ َﻳ ﱠﻢ ُﺛ ِصﺎ َﺼِﻘْﻟﺎِﺑ őﻴِﻛ َو َﻞ ﱢﻛ َﻮ ُﻳ ْنَأ -٣ ﻦ َﻋ ُﻪ َﻌ َﻓ ْﺪ َﻳ ْنَأ ُه َﺮَﺒْﺧَأ يِﺬﱠﻟا ِﻖ ِﺳﺎ َﻔْﻠِﻠ َﻓ َصﺎ َﺼِﻘْﻟا َدا َرَﺄ َﻓ ُﻪ ُﻗ ﱢﺪ َﺼ ُﻳ ŏَﻓ ٌﻢ َﻬ ﱠﺘ ُﻣ . ﱟﻖ َﺣ ِﺮْﻴ َﻐِﺑ ِﻞ ْﺘ َﻘْﻟا ِة َﺪ َﺴ ْﻔ َﻤِﻟ ﺎ ًﻌْﻓ َد ِﻞ ْﺘ َﻘْﻟﺎِﺑ ْﻮَﻟ َو , ِصﺎ َﺼِﻘْﻟا (.٥٧» (١)

٦٢٣ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ » أو وﻟﺒﻴﺎن ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻻ+ﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة إﱃ أن اﳌﺼﺎﻟﺢ ﻗﺪ ﺗﺘﺰاﺣﻢ ﻓﻴﲈ ﺑﻴﻨﻬﺎ, وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻔﺎﺳﺪ ﻗﺪ ﺗﺘﺰاﺣﻢ ﻓﻴﲈ ﺑﻴﻨﻬﺎ, وﻗﺪ ﺗﺘﻌﺎرض اﳌﺼﺎﻟﺢ واﳌﻔﺎﺳﺪ, وﳍﺬا ﺟﺎءت ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة, وﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺑﻘﺎﻋﺪة اﳌﻮازﻧﺔ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺼﺎﻟﺢ واﳌﻔﺎﺳﺪ, وﻫﻲ ﻣﻌﱰك ﺻﻌﺐ ﻻ+ﻳﻘﻮى ﻋﻠﻴﻪ إﻻ+ﻣﻦ وﻓﻘﻪ+اﷲ ﺗﻌﺎﱃ. ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻓﻤﺘﻰ ﻗﺪر اﻹﻧﺴﺎن ﻋﲆ اﺗﺒﺎع اﻟﻨﺼﻮص ﱂ+ﻳﻌﺪل ﻋﻨﻬﺎ, وإﻻ+اﺟﺘﻬﺪ ﺑﺮأﻳﻪ ﺎﲠ اًﲑﺒﺧ نﻮﻜﻳ ﻦﻣ صﻮﺼﻨﻟا زﻮﻌﺗ نأ ﱠﻞﻗو ,ﺮﺋﺎﻈﻨﻟاو هﺎﺒﺷﻷا ﺔﻓﺮﻌﳌ .(١)وﺑﺪﻻﻟﺘﻬﺎ ﺢﻟﺎﺼﳌا ﲔﺑ ضرﺎﻌﺘﻟا ﺔﻟﺄﺴﻣ ﻂﺒﻀﻟ ﺎ ًﻘﻴﻗد ﺎًﻧاﺰﻴﻣ ءﲈﻠﻌﻟا ﻊﺿو ﻚﻟﺬﻠﻓ واﳌﻔﺎﺳﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺎﳌﻮازﻧﺔ ﺑﲔ اﳌﺼﺎﻟﺢ واﳌﻔﺎﺳﺪ. ﻳﻘﻮل اﻟﻌﺰ اﳌﺼﻠﺤﺘﺎن وﺗﻌﺬر ﲨﻌﻬﲈ, ﻓﺈن ﻋﻠﻢ رﺟﺤﺎن إﺣﺪاﳘﺎ ﻗﺪﻣﺖ, وإن ﱂ+ﻳﻌﻠﻢ رﺟﺤﺎن, ﻓﺈن ﻏﻠﺐ اﻟﺘﺴﺎوي ﻓﻘﺪ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻌﻠﲈء رﺟﺤﺎن إﺣﺪاﳘﺎ ﺪﻘﻓ ﻦﻳﺪﻬﺘﺠﳌا ﺎﻨﺑﻮﺻ نﺈﻓ ,ﻪﻣﺪﻘﻴﻓ ﺎﻬﻠﺑﺎﻘﻣ نﺎﺤﺟر ﺮﺧآ ّﻦﻈﻳو ﺎﻬﻣﺪﻘﻴﻓ ﺣﺼﻞ ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﲈ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﱂ+ﳛﺼﻠﻬﺎ اﻵﺧﺮ, وإن ﺣﴫﻧﺎ اﻟﺼﻮاب (.٩٢١/٨٢» (١)

٧٢٣ ﰲ أﺣﺪﳘﺎ ﻓﺎﻟﺬي ﺻﺎر إﱃ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺮاﺟﺤﺔ ﻣﺼﻴﺐ ﻟﻠﺤﻖ واﻟﺬي ﺻﺎر إﱃ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﺮﺟﻮﺣﺔ ﳐﻄﺊ ﻣﻌﻔﻮ ﻋﻨﻪ, إذا ﺑﺬل ﺟﻬﺪه ﰲ اﺟﺘﻬﺎده, وﻛﺬﻟﻚ .(١)إذا ﺗﻌﺎرﺿﺖ اﳌﻔﺴﺪة واﳌﺼﻠﺤﺔ وﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﳊﺴﻨﺎت واﻟﺴﻴﺌﺎت أو ﺗﺰاﲪﺖ, ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻟﺮاﺟﺢ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻴﲈ إذا .(٢)ازدﲪﺖ اﳌﺼﺎﻟﺢ واﳌﻔﺎﺳﺪ, وﺗﻌﺎرﺿﺖ اﳌﺼﺎﻟﺢ واﳌﻔﺎﺳﺪ وﻗﺎل اﻟﻘﺮاﰲ أو اﻟﺮاﺣﺠﺔ أو درء اﳌﻔﺎﺳﺪ اﳋﺎﻟﺼﺔ أو اﻟﺮاﺟﺤﺔ وﻳﺴﺘﺤﻴﻞ وﺟﻮدﻫﺎ , وﻗﺎل (٣)«ﻢﻜﳊا ُﺪ ِﺤ ﱠﺘﻴﻓ ﲔﻀﻴﻘﻨﻟا ﰲ .(٤)اﳌﺮﺟﻮﺣﺔ ﻣﻐﺘﻔﺮة ﻣﻊ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺮاﺟﺤﺔ وﺣﺎﺻﻞ ﻣﺎ+ذﻛﺮه اﻟﻌﻠﲈء أن اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﺤﻀﺔ ﻧﺎدرة اﳊﺪوث, وﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﻮﺟﻮد, وﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﴚء اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺼﻠﺤﺔ وﻣﻔﺴﺪة, أو ﻋﺪة ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ, أو ﻋﺪة ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ, ﻓﻴﻜﻮن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻛﺎﻵﰐ: أو ﻳﻘﻮل اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ وﺟﺪﲥﺎ ﻻ+ﲣﺮج ﻋﻦ ﲢﺼﻴﻞ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﳋﺎﻟﺼﺔ أو اﻟﺮاﺟﺤﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻹﻣﻜﺎن, وإن ﺗﺰاﲪﺖ ﻗﺪم أﳘﻬﺎ وأﺟﻠﻬﺎ وإن ﻓﺎﺗﺖ أدﻧﺎﳘﺎ, وﺗﻌﻄﻴﻞ اﳌﻔﺎﺳﺪ اﳋﺎﻟﺼﺔ أو اﻟﺮاﺟﺤﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻹﻣﻜﺎن وإن ﺗﺰاﲪﺖ ﻋﻄﻞ أﻋﻈﻤﻬﺎ (.٥٧» (١) (.٤» (٢) (.٢٨١/٢» (٣) (.٢٢٣/٣١» (٤)

٨٢٣ ﺔﻟاد ﻪﻨﻳد ﻊﺋاﴍ ﲔﻤﻛﺎﳊا ﻢﻜﺣأ ﻊﺿو اﺬﻫ ﲆﻋو ,ﺎﳘﺎﻧدأ لﲈﺘﺣﺎﺑ اًدﺎﺴﻓ .(١)ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺎﻫﺪة ﻟﻪ ﺑﻜﲈل ﻋﻠﻤﻪ وﺣﻜﻤﺘﻪ وﻟﻄﻔﻪ ﺑﻌﺒﺎده وإﺣﺴﺎﻧﻪ إﻟﻴﻬﻢ وﺗﻜﻮن ا - إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺼﻠﺤﺔ راﺟﺤﺔ ﺣﻜﻤﻨﺎ ﺑﺼﻼح اﻷﻣﺮ وﻻ+ﻧﺒﺎﱄ ﺑﻮﺟﻮد ١ اﳌﻔﺴﺪة, ﻛﻤﻔﺴﺪة ذﻫﺎب اﻷﻧﻔﺲ ﰲ اﳉﻬﺎد ﻷن ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪﻳﻦ أرﺟﺢ. - إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻔﺴﺪة راﺟﺤﺔ ﺣﻜﻤﻨﺎ ﺑﻔﺴﺎد اﻟﴚء وﻻ+ﻧﺒﺎﱄ ﺑﻔﻮات ٢ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﺮﺟﻮﺣﺔ. º ¹¸ ¶ µ ´واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﲆ ذﻟﻚ: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ Å Äà  Á À ¿ ¾ ½ ¼ » {Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ .[٩١٢] ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  ~ } |وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ , ﻓﺴﺐ آﳍﺔ اﳌﴩﻛﲔ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ وﻟﻜﻨﻪ إذا أدى [٨٠١] {©¨ § إﱃ ﺳﺐ+اﷲ ﺗﺮﻛﻨﺎه ﻟﻌﻈﻢ ﻫﺬه اﳌﻔﺴﺪة ﺐﻠﺟ ﲆﻋ ﺎ ًﻣﺪﻘﻣ ﺪﺳﺎﻔﳌا ءرد نﻮﻜﻳ ةﺪﺴﻔﳌا ﻊﻣ ﺔﺤﻠﺼﳌا تﻮﺘﺳا اذإ -٣ اﳌﺼﺎﻟﺢ وﻳﺪﺧﻞ ﰲ ذﻟﻚ درء اﳌﻔﺴﺪة اﳌﺤﻘﻘﺔ أوﱃ ﻣﻦ ﺟﻠﺐ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﺘﻮﳘﺔ وﺳﻴﺄﰐ ﺑﻴﺎﻧﻪ إن ﺷﺎء اﷲ ﰲ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎدﻣﺔ. ﺪﻨﻋو ﺖﻤﻌﻧو ﺎﻬﻴﻓ ƈﺎﺼƱا ﻊﻴƮ ﻞﻴﺼƘ ﺎﻨﻨﻜﻣأو ƈﺎﺼƱا ﻢﺣاﺰﺗ ﺪﻨﻋ :ﺎًﻴﻧﺎﺛ ﺗﻌﺎرﺿﻬﺎ ﺗﻘﺪم أﻗﻮاﻫﺎ وأﻧﻔﻌﻬﺎ ﻟ م ﱠﺪﻘﺘﻓ ,ﲈﻬﻨﻴﺑ ﻊﻤﳉا ﻦﻜﻤﻳ+ﻻ ﲔﺘﻨﺴﺣ ﲔﺑ ضرﺎﻌﺘﻟا» :ﺔﻴﻤﻴﺗ ﻦﺑا لﺎﻗ (.٢٢/٢» (١)

٩٢٣ وﻣﻦ ذﻟﻚ:(١)أﺣﺴﻨﻬﲈ ﺑﺘﻔﻮﻳﺖ اﳌﺮﺟﻮح - ﳚﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﴬورﻳﺔ ﻋﲆ اﳊﺎﺟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎرض, وﻛﺬﻟﻚ ١ اﳊﺎﺟﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔ. ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ ,يروﴐ دﺎﻬﳉﺎﻓ ؛ﲔﻤﻠﺴﳌا ﲆﻋ ا ًرﴐ نﺎﻜﻟ ﻚﻟذ كﺮﺗ ﻮﻟ :ﻚﻟﺎﻣ واﻟﻮاﱄ ﻓﻴﻪ ﴐوري, واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ اﻟﻮاﱄ ﺗﻜﻤﻠﺔ؛ وﻟﺬا ﺟﺎء اﻷﻣﺮ ﺑﺎﳉﻬﺎد ﻣﻊ وﻻة اﳉﻮر, وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ+ﺟﺎء ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﻼة ﺧﻠﻒ وﻻة اﻟﺴﻮء, ﻓﺈن ﰲ ﺗﺮك ﺳﻨﺔ اﳉﲈﻋﺔ, واﳉﲈﻋﺔ ﻣﻦ ﺷﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ, .(٢)واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﳌﻄﻠﻮب, وﻻ+ﻳﺒﻄﻞ اﻷﺻﻞ ﺑﺎﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﻆﻔﺣ نﻷ ﺲﻔﻨﻠﻟ ﺎًﻈﻔﺣ ﺐﻴﺒﻄﻠﻟ ﺎﻬﻔﺸﻛ ﺢﻴﺑأ ﻦﻜﻟو ﺐﺟاو ةرﻮﻌﻟا ﱰﺴﻓ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﴬورﻳﺔ وﺳﱰ اﻟﻌﻮرة ﻣﻦ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔ. :ﺔﺻﺎﳋا ﺔﺤﻠﺼﳌا ﲆﻋ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺤﻠﺼﳌا مﺪﻘ ُﺗ -٢ ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ دﺧﻞ ﻋﲆ اﳌﻜﻠﻒ ﲠﺎ ﻣﻔﺴﺪة ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ+ﻳﻜﻠﻒ إﻻ+ﺑﲈ ﳜﺼﻪ ﻋﲆ ﺗﻨﺎزع ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ, وﻗﺪ أﻣﻜﻦ ﻫﻨﺎ ﻗﻴﺎم اﻟﻐﲑ ﺑﻤﺼﻠﺤﺘﻪ اﳋﺎﺻﺔ ﻓﺬﻟﻚ واﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ, وإﻻ+ﻟﺰم ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻋﲆ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺈﻃﻼق .(٣)ﻣﻦ ﻏﲑ ﴐورة وﻫﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﲈ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ (. ٨٤/٠٢» (١) (.٥١/٢» (٢) (.٧٦٣/٢» (٣)

٠٣٣ ﻢﻠﻌﻟا ﻞﻫأ ﻦﻣ ﻪﺑ ى َﺪﺘﻘ ُﻳ ﻦﳌ ﺔﻤﻠﻈﻟا ُﺪﺣأ ﻰﻄﻋأ ﻮﻟ» :ﺰﻌﻟا لﺎﻗو ,ﺎًﺑﻮﺼﻐﻣ نﺎﻛ نإ ﻪﺒﺣﺎﺼﻟ ه ﱠدﺮﻳ نأ ﻪﻨﻜﻣأ هﺬﺧأ ﻮﻠﻓ ,Ņﺎﻣ ةدﺎﺒﻌﻟاو ,ﻪﻴﻓ سﺎﻨﻟا ّﻦﻇ ءﻮﺴﻳ ﻦﻜﻟو ,سﺎﻨﻟا ﻊﻔﻨﺗ ﲑﺧ هﻮﺟو ﰲ ﻪﻗﺎﻔﻧإ وأ ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻠﻮن ﻓﺘﻴﺎه, وﻻ+ﻳﻘﺘﺪون ﺑﻪ؛ ﻓﻬﻨﺎ ﻻ+ﳚﻮز ﻟﻪ أﺧﺬه, ﳌﺎ ﰲ أﺧﺬه ﻣﻦ ﻓﺴﺎد اﻋﺘﻘﺎد اﻟﻨﺎس ﰲ ﺻﺪﻗﻪ ودﻳﻨﻪ, ﻓﻴﻜﻮن ﻗﺪ ﺿﻴﻊ ﻋﲆ اﻟﻨﺎس بﻮﺼﻐﳌا در ﻦﻣ ﱃ ْوَأ ﺔﺤﻠﺼﳌا هﺬﻫ ُﻆ ْﻔ ِﺣو ,ةوﺪﻘﻟاو ﺎﻴﺘﻔﻟا ﺢﻟﺎﺼﻣ .(١)ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ, أو ﻧﻔﻊ اﻟﻔﻘﲑ ﺑﺎﻟﺼﺪﻗﺔ واﻟﻘﺼﺎص ﻗﺘﻞ ﻟﻠﻨﻔﺲ وﻟﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﺣﻔﻆ ﻷﻧﻔﺲ اﻟﻨﺎس إذ إن ﺗﺮك ,ﻦﻳﺮﺧآ ءﺎﻳﺮﺑأ ﻞﺘﻗ ﺔّﻨﻈﻣ ﻮﻫو ,ءﺎﻳﺮﺑﻸﻟ ﻊﻳوﺮﺗ ﻪﻴﻓ بﺎﻘﻋ ﻼﺑ ﻞﺗﺎﻘﻟا ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ﻛﲈ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ .[٩٧١] {« - ﺗﻘﺪم اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﺘﺤﻘﻘﺔ ﻋﲆ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﻈﻨﻮﻧﺔ واﳌﺘﻮﳘﺔ, ﻷﳖﺎ أﻗﻮى ٣ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر وﺟﻮدﻫﺎ وﲢﻘﻘﻬﺎ. .ﺔﻠﺳﺮﳌا ﺔﺤﻠﺼﳌا ﲆﻋ ,ﺎﻬﻴﻠﻋ صﻮﺼﻨﳌا يأ ﺎًﻋﴍ ةﱪﺘﻌﳌا ﺔﺤﻠﺼﳌا مﺪﻘﺗ -٤ ﺎﻨﻧﺈﻓ ﺎﻤﻫاﺪﺣإ بﺎﻜﺗرا ﻦﻣ ﺪﺑ ƴو ،ﺎﻬﻀﻌﺑ ﻊﻣ ﺪﺳﺎﻔƱا ضرﺎﻌﺗ ﺪﻨﻋ :ﺎًﺜﻟﺎﺛ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻛﺎ - إذا أﻣﻜﻨﻨﺎ دﻓﻊ ﲨﻴﻊ اﳌﻔﺎﺳﺪ ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ ﻓﻬﻮ اﻷوﱃ واﻷﻓﻀﻞ ١ واﳌﻄﻠﻮب. - إن ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﳌﻔﺎﺳﺪ ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ وﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻓﺈن اﻹﻧﺴﺎن ﳜﲑ ﺑﱰك ٢ أﺣﺪﳘﺎ, إذ ﻻ+ﻣﺮﺟﺢ ﻹﺣﺪاﳘﺎ ﻋﲆ اﻷﺧﺮى. (.١٧/١» (١)