القواعد الشرعية المتعلقة بالاحتساب

٧٩٢ وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻣﺎ+ﻳﲇ: ﺐﺴﺘﺤﳌا ﲆﻋ ﺐﺟو ,ﻦﻣﻷﺎﺑ مﺮﺤﳌا طاﱰﺷا سﺎﻨﻟا ﺾﻌﺑ ل ّوﺄﺗ اذإ -١ ﺑﻴﺎن أن اﻷﻣﻦ ﺣﻜﻤﺔ وﻟﻴﺲ ﺑﻌﻠﺔ. ,ﻞﻤﺘﳛ ﺎﳑ ﻪﺿﺮﻣ نﺎﻛو ضﺮﳌا ﺔﺠﺤﺑ نﺎﻀﻣر رﺎﳖ ﰲ ا ًﺪﻤﻋ ﺮﻄﻓأ ﻦﻣ -٢ وﺟﺐ ﻋﲆ اﳌﺤﺘﺴﺐ أن ﻳﺒﲔ ﻟﻪ. * * *

٨٩٢ ﻗﻮاﻋﺪ ا اﻟﻘﺎﻋﺪة ا » أو ﺗﻌﺮﻳﻒ ا اﻹﲨﺎع ﻟﻐﺔ ﻳﺮد ﺑﻤﻌﻨﻴﲔ: : اﻟﻌﺰم ﻋﲆ اﻟﴚء واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ, وﻣﻨﻪ ﻳﻘﺎل: أﲨﻊ ﻓﻼن ﻋﲆ اﻷول 9 8 7 6 5ﻛﺬا إذا ﻋﺰم ﻋﻠﻴﻪ وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ , أي اﻋﺰﻣﻮا, وﻣﻨﻪ [١٧] {B A @ ? > = < ; , أي ﻳﻌﺰم(١)«ﻪ َﻟ َمﺎَﻴ ِﺻ َﻼ َﻓ ِﺮ ْﺠ َﻔ ْﻟا َﻞْﺒ َﻗ َمﺎَﻴ ﱢﺼﻟا ِﻊ ِﻤ ْﺠ ُﻳ ْﻢ َﻟ ْﻦ َﻣﻗﻮﻟﻪ .(٢): اﻻﺗﻔﺎق, ﻳﻘﺎل: أﲨﻊ اﻟﻘﻮم ﻋﲆ ﻛﺬا إذا اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻴﻪاﻟﺜﺎﲏ وﰲ اﻻﺻﻄﻼح: ﻗﺎل اﻵﻣﺪي .(٣)ﻋﴫ ﻣﺎ+ﻋﲆ ﺣﻜﻢ واﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ .(٤)وﻗﺎل أﺑﻮ+ﻳﻌﲆ (.٦٥٤٢ أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ+داوود )ﺑﺮﻗﻢ (١) (.٨٥٣/ ٢» ,(٥٧/ ١١ اﻧﻈﺮ (٢) (.٤٥٢/١» (٣) (.٠٧١/١» (٤)

٩٩٢ وﻟﻜﻦ ﺑﺪل اﻟﻨﺎزﻟﺔ ﻗﺎﻟﻮا: (٢) واﻟﺴﻤﻌﺎﲏ (١)وﺑﻤﺜﻠﻪ ﻗﺎل اﻟﺸﲑازي اﳊﺎدﺛﺔ. وﻗﺎل اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ .(٣)أﻣﻮر اﻟﺪﻳﻦ ّﻻإ ﻚﻟذ ﰲ ﻒﻟﺎﳜ +ﱂو ﻢﻠﻌﻟا ﻞﻫأ ﲑﻫﺎﲨ ﺪﻨﻋ ﺔﺠﺣ ﺔﻠﻤﳉﺎﺑ عﺎﲨﻹاو .ﺪﻨﺘﺴﻣ+ﻻو ﺎﳍ ﻞﻴﻟد+ﻻ ﺔﻠﻴﻠﻗ ﺔّﻠﻗ ﻗﺎل اﻟﻐﺰاﱄ اﺗﻔﺎق اﳌﻌﻨﻰ ﰲ ﻋﺼﻤﺔ ﻫﺬه اﻷﻣﺔ ﻣﻦ اﳋﻄﺄ واﺷﺘﻬﺮ ﻋﲆ ﻟﺴﺎن اﳌﺮﻣﻮﻗﲔ واﻟﺜﻘﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻛﻌﻤﺮ, واﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد, وأﰊ+ﺳﻌﻴﺪ اﳋﺪري, وأﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ, واﺑﻦ ﻋﻤﺮ, وأﰊ+ﻫﺮﻳﺮة, وﺣﺬﻳﻔﺔ+ﺑﻦ اﻟﻴﲈن, وﻏﲑﻫﻢ ﳑﻦ .(٤)ﻳﻄﻮل ذﻛﺮه :بﺎﺴﺘﺣƴﺎﺑ ةﺪﻋﺎﻘﻟا ﺔﻗƵﻋ :ﺎًﻴﻧﺎﺛ إن اﻹﲨﺎع إذا ﺛﺒﺖ ﰲ أﻣﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر, أو ﰲ واﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻟﺰم اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ, واﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﺰم اﳌﺤﺘﺴﺐ ﻋﻨﺪ اﻧﻌﻘﺎدة اﻻﺣﺘﺴﺎب ﻋﲆ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻔﻪ وﻫﺬا ﳑﺎ ﻻ+ﺧﻼف ﻓﻴﻪ ﺑﲔ أﻫﻞ اﳊﺴﺒﺔ, وﻗﺪ ﺳﺒﻖ أن ذﻛﺮﻧﺎ ﻗﺎﻋﺪة ﺔﻟﺄﺴﻣ ﺎﻬﻴﻓ ﺎﻨﻠ ّﺼﻓو ,«ﻪﻴﻠﻋ ﻊﻤﺠﳌا ﺮﻜﻨﻳ ﲈﻧإو ﻪﻴﻓ ﻒﻠﺘﺨﳌا ﺮﻜﻨﻳ +ﻻ» اﻹﻧﻜﺎر ﻋﲆ اﳌﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ, وﻣﺘﻰ ﻳﻤﻨﻊ, وﻣﺘﻰ ﻳﺒﺎح ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أن اﳌﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﳚﺐ ﻓﻴﻪ اﻹﻧﻜﺎر. (.٧٤» (١) (.١٦٤/١» (٢) (.١٣١/١» (٣) (.٩٢٣/١» (٤)

٠٠٣ « َﻊ ِﻤ ُﺘ ْﺟا» ﺎ َﻤﻴِﻓ ُنﻮ ُﻜ َﻳ ﺎ َﻤﱠﻧإ ِﺮ ِﻜْﻨ ُﻤْﻟا ْﻦِﻣ َرﺎ َﻜ ْﻧ ِśا ﱠنَأ» :ﴚﻛرﺰﻟا لﺎﻗ .(١)«ﻪْﻴَﻠ َﻋ ﻓﻼ ﺣﺠﺔ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻟﻠﻤﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻹﻧﻜﺎر إذا ﻛﺎن اﳌﻨﻜﺮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﳌﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﲔ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻛﺎﳋﻠﻮة اﳌﺤﺮﻣﺔ, وﻛﺸﻒ اﻟﺮأس, واﻟﻌﻀﺪ واﻟﺴﺎق ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮأة؛ ﻷن ﻫﺬا وأﻣﺜﺎﻟﻪ ﳑﺎ اﻧﻌﻘﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻹﲨﺎع, وﺗﻜﻮن ﺣﺠﺔ فﻼﳋا ﻦﻣ ﺎ ًﺟوﺮﺧ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻊﻤﺠﳌا رﻮﻣﻷا ﲆﻋ ﺐﺴﺘﺣا اذإ ﺔﻳﻮﻗ ﺐﺴﺘﺤﳌا .ىﺮﺧأ ﺎًﻧﺎﻴﺣأ ﺔﻬﺒﺸﻠﻟ ﺎ ًﻌﻓدو ,ﺎًﻧﺎﻴﺣأ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ » أو ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﻴﺎس ﰲ اﻟﻠﻐﺔ: اﻟﻘﻴﺎس ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﻄﻠﻖ وﻳﺮاد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻴﺎن: : اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ, وﻣﻨﻪ ﻳﻘﺎل: ﻗﺴﺖ اﻷرض ﺑﺎﳋﺸﺒﺔ أي ﻗﺪرﲥﺎ ﲠﺎ.اﻷول ﻻ ٌنﻼﻓو ,هاذﺎﺣ يأ ﻞﻌﻨﻟﺎﺑ ﻞﻌﻨﻟا سﺎﻗ :لﺎﻘﻳ ﻪﻨﻣو ,ﺔﻳﻮﺴﺘﻟا :واﻟﺜﺎﲏ .(٢)ﻳﻘﺎس ﺑﻔﻼن أي ﻻ+ﻳﺴﺎوﻳﻪ وﰲ اﻻﺻﻄﻼح: ﰲ ﲈﻬﻛاﱰﺷﻻ ﺮﺧآ مﻮﻠﻌﻣ ﰲ ٍمﻮﻠﻌﻣ ٍﻢﻜﺣ تﺎﺒﺛإ ﻮﻫ» :يوﺎﻀﻴﺒﻟا لﺎﻗ .(٣)ﻋﻠﺔ اﳊﻜﻢ ﻋﻨﺪ اﳌﺜﺒﺖ (.٠٤١/٢» (١) (.٧٦٩/٣» (٢) (.٤٤٢/٥» (٣)

١٠٣ ٍﻊﻣﺎﺠﺑ ٍﻢﻜﺣ ﰲ ٍﻞﺻأ ﲆﻋ ٍعﺮﻓ ُﻞﲪ» :ﺮﻇﺎﻨﻟا ﺔﺿور ﰲ ﺔﻣاﺪﻗ ﻦﺑا لﺎﻗو .(١)ﺑﻴﻨﻬﲈ وﻗﺎل اﻟﺸﲑازي .(٢)ﺑﻴﻨﻬﲈ :ﻲﻫ نﺎﻛرأ ﺔﻌﺑرأ سﺎﻴﻘﻠﻟ نأ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تﺎﻔﻳﺮﻌﺘﻟا ﻦﻣ ﻦّﻴﺒﺘﻳو : اﻷﺻﻞ اﳌﻘﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺬي ﺛﺒﺖ ﺣﻜﻤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺺ أو اﻹﲨﺎع أو+اﻟﻘﻴﺎس اﻷول ﻋﲆ اﻟﺮاﺟﺢ. : اﻟﻔﺮع وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺮاد إﺻﺪار اﳊﻜﻢ ﰲ ﺣﻘﻪ.اﻟﺜـﺎﲏ .عﺮﻔﻟاو ﻞﺻﻷا ﲔﺑ ﻪﺒﺸﻟاو ﻢﻜﺤﻠﻟ ﺔﻓ ّﺮﻌﳌا ﺔﻠﻌﻟا :اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺣﻜﻢ اﻷﺻﻞ اﻟﺬي ﻳﺮاد إﳊﺎق اﻟﻔﺮع ﺑﺎﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ.اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﻘﻴﺎس ﺣﺠﺔ ﴍﻋﻴﺔ ﻳﺴﺘﺪل ﲠﺎ ﻹﺛﺒﺎت اﻷﺣﻜﺎم اﻟﴩﻋﻴﺔ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﲨﺎﻫﲑ اﻟﻌﻠﲈء وﻣﻨﻬﻢ اﻷﺋﻤﺔ اﻷرﺑﻌﺔ, وﱂ+ﳜﺎﻟﻒ ﰲ ذﻟﻚ ﺳﻮى اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ, وﺑﻌﺾ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﺮاﻓﻀﺔ. ﻗﺎل اﻟﺸﻮﻛﺎﲏ .(٣)ﻋﲆ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﱂ+ﻳﺮد ﲠﺎ اﻟﺴﻤﻊ وﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ (.٥٧٢» (١) (.٢٥» (٢) (.١٩/٢» (٣)

٢٠٣ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﺬي ﻻ+ﻳﻌﻠﻢ ﳍﻢ ﻓﻴﻪ ﳐﺎﻟﻒ, وأن اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺼﺤﻴﺢ داﺋﺮ ﻣﻊ .(١)«ﺎ ًﻣﺪﻋو ا ًدﻮﺟو ﺎﻬﻴﻫاﻮﻧو ﺎﻫﺮﻣاوأ :بﺎﺴﺘﺣƴﺎﺑ ةﺪﻋﺎﻘﻟا ﺔﻗƵﻋ :ﺎًﻴﻧﺎﺛ وﻋﻼﻗﺔ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻘﻴﺎس ﺑﺎﻻﺣﺘﺴﺎب ﻣﻦ ﻧﺎﺣﺘﲔ: : ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻘﻴﺎس ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﲆ ﻗﺪرة اﻟﴩﻳﻌﺔ اﳌﺒﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻷول ﻋﲆ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﳌﺘﻐﲑات, واﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﳌﺴﺘﺠﺪات واﻟﻨﻮازل, وذﻟﻚ ﺑﺈﳊﺎق ﻣﺎ ﱂ+ﻳﺮد ﻓﻴﻪ ﻧﺺ ﺑﲈ ورد ﻓﻴﻪ ﻧﺺ ﰲ اﻟﴩﻳﻌﺔ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد اﻟﺸﺒﻪ, وﳛﺘﺎج إﻟﻴﻪ اﳌﺘﺨﺼﺼﻮن ﰲ ﻛﻞ ﻧﻮاﺣﻲ اﳊﻴﺎة, وﻛﻞ ﳎﺎﻻت اﻟﴩﻳﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﺣﺘﺴﺎب؛ وذﻟﻚ ﻟﻜﺜﺮة اﻟﻨﻮازل ﻓﻴﻪ. : ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﻬﻤﺔ ﰲ ﺑﺎب اﻻﺣﺘﺴﺎب ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻻﺳﺘﺪﻻل اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲆﻋو ,سﺎﻨﻟا ﺾﻌﺑ تﺎﻓﴫﺗ ﲆﻋ مﺎﻜﺣﻷا راﺪﺻإ ﺪﻨﻋ ﺎ ًﻘﻠﻄﻣ سﺎﻴﻘﻟﺎﺑ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ, وﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻵﰐ: : ﰲ ﺑﺎب اﻷﺣﻜﺎم, واﳌﻘﺼﻮد ﺑﺬﻟﻚ إذا رأى اﳌﺤﺘﺴﺐ ﻓﻌأو ﻋﲆ ﻧﺺ ﴍﻋﻲ أو إﲨﺎع ﻋﲆ أﻧﻪ ﻣﻨﻜﺮ, ﻓﻬﻞ ﳚﻮز ﻟﻪ أن ﻳﺴﺘﺪل ﻋﲆ أﻧﻪ ﻣﻨﻜﺮ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس أم+ﻻ؟ اﻟﺼﺤﻴﺢ أن ﻫﺬا ﳜﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻧﻮع اﻟﻔﻌﻞ وﳎﺎﻟﻪ؛ ﻓﺈن ﻛﺎن ﳎﺎﻟﻪ ﳑﺎ ﻻ+ﻳﺼﺢ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس ﻓﻴﻪ ﻻ+ﳚﻮز ﻟﻪ ذﻟﻚ ﻛﺎﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﻌﻘﺎﺋﺪ. ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺪ+اﻟﱪ (.١٧/٢» (١)

٣٠٣ وﺳﺎﺋﺮ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ - وﻫﻢ أﻫﻞ اﻟﻔﻘﻪ واﳊﺪﻳﺚ - ﰲ ﻧﻔﻲ اﻟﻘﻴﺎس ﰲ .(١)اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ وإﺛﺒﺎﺗﻪ ﰲ اﻷﺣﻜﺎم وﻗﺎل اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ اﻟﺒﺪع واﻹﳊﺎد, ﻧﺤﻮ ﺗﺸﺒﻴﻪ اﳋﺎﻟﻖ ﺑﺎﳋﻠﻖ, وﺗﺸﺒﻴﻪ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﺑﺼﻔﺎت اﳌﺨﻠﻮﻗﲔ, ودﻓﻊ ﻗﺎﻳﺴﻪ ﻣﺎ+أﺛﺒﺖ+اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻨﻔﺴﻪ, .(٢)ووﺻﻔﺘﻪ ﺑﻪ رﺳﻠﻪ ﳑﺎ ﻳﻨﻔﻴﻪ اﻟﻘﻴﺎس ﺑﻔﻌﻠﻪ وﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﰲ ﻣﻌﺮض ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻟﻠﺮأي اﳌﺬﻣﻮم ﺗﻌﻄﻴﻞ أﺳﲈء اﻟﺮب وﺻﻔﺎﺗﻪ وأﻓﻌﺎﻟﻪ, ﺑﺎﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺒﺎﻃﻠﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﻬﺎ أﻫﻞ اﻟﺒﺪع واﻟﻀﻼل ﻣﻦ اﳉﻬﻤﻴﺔ, واﳌﻌﺘﺰﻟﺔ, واﻟﻘﺪرﻳﺔ, وﻣﻦ ﺿﺎﻫﺎﻫﻢ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻌﻤﻞ أﻫﻠﻪ ﻗﻴﺎﺳﺎﲥﻢ اﻟﻔﺎﺳﺪة, وآراءﻫﻢ اﻟﺒﺎﻃﻠﺔ, وﺷﺒﻬﻬﻢ اﻟﺪاﺣﻀﺔ ﰲ رد اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﴫﳛﺔ ﻓﺮدوا ﻷﺟﻠﻬﺎ أﻟﻔﺎظ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ وﺟﺪوا اﻟﺴﺒﻴﻞ إﱃ ﺗﻜﺬﻳﺐ رواﲥﺎ وﲣﻄﺌﺘﻬﻢ, وﻣﻌﺎﲏ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﱂ+ﳚﺪوا إﱃ رد أﻟﻔﺎﻇﻬﺎ ﺳﺒﻴ واﻟﺘﺄوﻳﻞ, ﻓﺄﻧﻜﺮوا ﻟﺬﻟﻚ رؤﻳﺔ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻟﺮﲠﻢ ﰲ اﻵﺧﺮة وأﻧﻜﺮوا ﻛﻼﻣﻪ وﺗﻜﻠﻴﻤﻪ ﻟﻌﺒﺎده وأﻧﻜﺮوا ﻣﺒﺎﻳﻨﺘﻪ ﻟﻠﻌﺎﱂ+واﺳﺘﻮاءه ﻋﲆ ﻋﺮش .(٣)وﻋﻠﻮه ﻋﲆ اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت وﻋﻤﻮم ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﲆ ﻛﻞ ﳾء ﻓﻼ ﳚﻮز ﻟﻠﻤﺤﺘﺴﺐ اﻻﺣﺘﺴﺎب ﰲ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻋﲆ ﻣﺎ+ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس وﳚﻮز ﻟﻪ اﻻﺣﺘﺴﺎب ﻋﲆ ﻣﻦ اﺳﺘﺪل ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس ﻋﲆ ﻓﻌﻠﻪ اﳌﻨﻜﺮ. (.٤٧/٢» (١) (.٧٩٢/١» (٢) (.٨٦/١» (٣)

٤٠٣ وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻣﺎ+ﻳﲇ: ﻦﻓد ﲆﻋ ﺎ ًﺳﺎﻴﻗ ﺪﺠﺴﳌا ﰲ ﺖﻴﳌا ﻦﻓد زاﻮﺟ ﲆﻋ لﺪﺘﺳا ﻦﻤﻛ -١ اﻟﻨﺒﻲ ﲆﻋ ﺎ ًﺳﺎﻴﻗ رﻮﺒﻘﻟا لﻮﺣ فاﻮﻄﻟا زﺎﺟأ ﻦﻣ ﲆﻋ بﺎﺴﺘﺣﻻاو -٢ . ﱟﻞﻛ ﰲ ﻢﻴﻈﻌﺘﻟا ﻊﻣﺎﺠﺑ ,ﺔﺒﻌﻜﻟﺎﺑ فاﻮﻄﻟا : إذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ ﰲ أﺻﻞ اﻟﻌﺒﺎدات ﻓﻼ ﻳﴩع اﻟﻘﻴﺎس ﰲ أﺻﻞ ﺎًﻴﻧﺎﺛ اﻟﻌﺒﺎدات؛ ﻷن اﻟﻌﺒﺎدات ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﲆ ﻧﺼﻮص اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﻓﻼ ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ اﻟﻨﻈﺮ واﻻﻋﺘﺒﺎر. ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﻣﻼت, واﳌﻨﺎﻛﺤﺎت وﺳﺎﺋﺮ أﺣﻜﺎم اﻟﴩﻋﻴﺎت, واﻟﻌﺒﺎدات .(١)ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ ﻋﲆ اﻟﻨﺺ وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ ﻣﺎ+ﻳﲇ: ﻞﺻﻷا نﻷ ,سﺎﻴﻘﻟا ﲆﻋ ا ًدﺎﻨﺘﺳا ةدﺎﺒﻋ ثاﺪﺣإ ﺪﺣﻷ زﻮﳚ +ﻻ -١ ﰲ اﻟﻌﺒﺎدات اﻟﺘﻮﻗﻒ, أﻣﺎ+ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻌﺒﺎدات ﻓﻤﻦ اﻟﻌﻠﲈء ﻣﻦ أﺟﺎز اﻟﻘﻴﺎس ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻘﻴﺎس اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻋﲆ اﻟﻮﺿﻮء ﰲ وﺟﻮب اﻟﻨﻴﺔ. - ﳚﻮز ﻟﻠﻤﺤﺘﺴﺐ اﻹﻧﻜﺎر ﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺒﺎدات ﻋﲆ ﻣﻦ أﻧﺸﺄ ٢ ﺾﻌﺑ ﻞﻌﻔﻳ ﲈﻛ سﺎﻴﻘﻟا ﲆﻋ ا ًدﺎﻨﺘﺳا ﺮﻛﺬﻠﻟ ﺔﺌﻴﻫ وأ ,ةدﺎﺒﻋ اﳌﺒﺘﺪﻋﺔ ﻣﺴﺘﺪ : إذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼت, واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ داﺧﻠﺔ ﺎًﺜﻟﺎﺛ ﰲ ﺔﻳﺮﻫﺎﻈﻠﻟ ﺎًﻓﻼﺧ ﺔﻌﺑرﻷا ﺔﻤﺋﻷا ﲔﺑ فﻼﺧ ﻼﻓ ,تﻼﻣﺎﻌﳌا ﰲ (.٥٩» (١)

٥٠٣ ﺟﻮاز اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس, ﻓﻼ ﳚﻮز ﻟﻠﻤﺤﺘﺴﺐ اﻹﻧﻜﺎر ﻋﲆ زﻮﳚو ,ا ًﺪﺳﺎﻓ ﻪﺳﺎﻴﻗ ﺎﻛ اذإ +ﻻإ سﺎﻴﻘﻟﺎﺑ ŕﺪﺘﺴﻣ őﻌﻓ ﻞﻌﻓ ﻦﻣ ﻟﻠﻤﺤﺘﺴﺐ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس ﻻﲣﺎذ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻺﻧﻜﺎر ﱂ+ﻳﺜﺒﺖ .ﺎ ًﺤﻴﺤﺻ ﻪﺳﺎﻴﻗ نﺎﻛ اذإ ﺢﻴﺤﺻ ﺺﻨﺑ ﺎﻬﻤﻜﺣ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ » أو ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺬرﻳﻌﺔ: ﻟﻘﺪ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻋﺒﺎرات اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺬرﻳﻌﺔ ﻛﺎﻵﰐ: .(١): ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻃﺒﻲأو : ﻗﺎل اﻟﺰرﻛﴚ ﺎًﻴﻧﺎﺛ .(٢)ﻓﻌﻞ اﳌﺤﻈﻮر ترﺎﺻ ﻦﻜﻟ ءﴚﻟا ﱃإ ﺎ ًﻘﻳﺮﻃو ,ﺔﻠﻴﺳو ﺖﻧﺎﻛ+ﺎﻣ» :ﺔﻴﻤﻴﺗ ﻦﺑا لﺎﻗ :ﺎًﺜﻟﺎﺛ ﰲ ﻋﺮف اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﺒﺎرة ﻋﲈ أﻓﻀﺖ إﱃ ﻓﻌﻞ ﳏﺮم - وﻟﻮ ﲡﺮدت ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻹﻓﻀﺎء ﱂ+ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻔﺴﺪة - وﳍﺬا ﻗﻴﻞ: اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﻇﺎﻫﺮه .(٣)أﻧﻪ ﻣﺒﺎح وﻫﻮ وﺳﻴﻠﺔ إﱃ ﻓﻌﻞ اﳌﺤﺮم (.٩٩١/٤» (١) (.٢٨٣/٤» (٢) (.٣٢٢/٢» (٣)

٦٠٣ وأﻣﺎ+ﺳﺪﻫﺎ ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﻪ اﻟﻌﻠﲈء ﺑﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ, وﻣﻀﻤﻮﳖﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﻊ اﳉﺎﺋﺰ ﻟﺌﻼ ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺑﻪ إﱃ اﳌﻤﻨﻮع, وﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻣﺎ+ﻳﲇ: : ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻃﺒﻲأو .(١)ﻳﻌﺮض, وﻫﻮ أﺻﻞ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ نﺎﻛ ﻰﺘﻤﻓ ,ﺎﳍ ﺎ ًﻌﻓد دﺎﺴﻔﻟا ﻞﺋﺎﺳو ةدﺎﻣ ﻢﺴﺣ» :ﰲاﺮﻘﻟا لﺎﻗو :ﺎًﻴﻧﺎﺛ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﺎﱂ+ﻋﻦ اﳌﻔﺴﺪة, وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﻔﺴﺪة ﻣﻨﻊ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻦ ذﻟﻚ .(٢)اﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر ﻓﺒﺎﳉﻤﻠﺔ ﻣﺎ+ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻳﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ إﱃ ﳏﺮم, أو ﻣﻔﺴﺪة, وﻟﻮ ﻛﺎن ﰲ .ةﺪﻋﺎﻘﻟا هﺬﻫ ﲆﻋ ءﺎﻨﺑ ﻪﻌﻨﻣ ﺐﳚو+ﻻإ ,ﺎ ًﺣﺎﺒﻣ ﻞﺻﻷا ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ ﰲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ, ﻓﻠﻴﺲ اﳋﻼف ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺮوع ﳑﺎ ﻳﺒﻄﻞ دﻋﻮى اﻹﲨﺎع ﰲ ¥ ¤ £ اﳉﻤﻠﺔ, ﻷﳖﻢ اﺗﻔﻘﻮا ﻋﲆ ﻣﺜﻞ ﻗﻮل+اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ¡  ~ } |, وﻗﻮﻟﻪ[٤٠١ ] {¨ § ¦ .(٣)«[٨٠١] {£ ¢ أﻗﺴـﺎم اﻟﺬراﺋﻊ :ٍمﺎ َﺴ ْﻗَأ ُﺔ َﺛŏَﺛ ﺔﻌﻳرﺬﻟا) :Ů ﰲاﺮﻘﻟا لﺎﻗ ْﻦ َﻣ َﺪْﻨ ِﻋ ِمﺎَﻨ ْﺻَņا ﱢﺐ َﺳ ْﻦِﻣ ِﻊْﻨ َﻤْﻟﺎ َﻛ ,ِه ﱢﺪ َﺳ ﻰَﻠ َﻋ ُسﺎﱠﻨﻟا َﻊ َﻤ ْﺟَأ ﺎ َﻣ ﺎ َﻬْﻨِﻣ -١ َﲔ ِﻤِﻠ ْﺴ ُﻤْﻟا ِق ُﺮ ُﻃ ﻲِﻓ ِرﺎ َﺑƀا ِﺮ ْﻔ َﺤ َﻛ َو ,ٍﺬِﺌَﻨﻴ ِﺣ ﻰَﻟﺎ َﻌ َﺗ َﻪﱠﻠﻟا ﱡﺐ ُﺴ َﻳ ُﻪﱠﻧَأ ُﻢَﻠ ْﻌ ُﻳ . ﱠﻦَﻇ ْوَأ ﺎ َﻬﻴِﻓ ْﻢ ُﻬَﻋﻮ ُﻗ ُو َﻢِﻠ َﻋ اَذإ (.٦٢١/٣» (١) (.٨٥» ,(٢٣/٢» (٢) (.٩١٢/٣» (٣)

٧٠٣ ,ِﺮ ْﻤ َﺨْﻟا َﺔَﻴ ْﺸَﺧ ِﺐَﻨِﻌْﻟا ِﺔَﻋا َرِز ْﻦِﻣ ِﻊْﻨ َﻤْﻟﺎ َﻛ ِه ﱢﺪ َﺳ ِم َﺪ َﻋ ﻰَﻠ َﻋ ُﻊ َﻤ ْﺠ ُﻤْﻟا ﺎﻬﻨﻣو -٢ َنﺎ َﻛ ْﻮَﻟ َو , َﻚِﻟَذ ْﻦِﻣ ٌء ْﻲ َﺷ ْﻊَﻨ ْﻤ ُﻳ ْﻢَﻠَﻓ ﺎَﻧ ﱢﺰﻟا َﺔَﻴ ْﺸَﺧ ِتﻮ ُﻴ ُﺒْﻟا ﻲِﻓ ِر ُوﺎ َﺠ ﱠﺘﻟا َو .ِم ﱠﺮ َﺤ ُﻤْﻠِﻟ ًﺔَﻠﻴ ِﺳ َو َﻚِﻟ َﺬ َﻛ َو ,ﺎَﻧ ﱢﺰﻠِﻟ ٌﺔ َﻌﻳِرَذ ُﻪﱠﻧَƁ ؛ ِةَأ ْﺮ َﻤْﻟا ﯽَﻟإ ِﺮَﻈﱠﻨﻟﺎ َﻛ ِﻪﻴِﻓ ِﻒَﻠ َﺘ ْﺨ ُﻤْﻟاَ ﺎﻬﻨﻣو -٣ .(١)ﺎ َﻬ َﻌ َﻣ ُﺚﻳِﺪ َﺤْﻟا وﻗﺴﻢ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺬرﻳﻌﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ+ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﱃ أﻗﺴﺎم, وﻗﺎل: )اﻟﻔﻌﻞ, أو اﻟﻘﻮل اﳌﻔﴤ إﱃ اﳌﻔﺴﺪة ﻗﺴﲈن: : أن ﻳﻜﻮن وﺿﻌﻪ ﻟﻺﻓﻀﺎء إﻟﻴﻬﺎ ﻛﴩب اﳌﺴﻜﺮ اﳌﻔﴤ إﱃ ﻣﻔﺴﺪة أﺣﺪﳘﺎ اﻟﺴﻜﺮ, وﻛﺎﻟﻘﺬف اﳌﻔﴤ إﱃ ﻣﻔﺴﺪة اﻟﻔﺮﻳﺔ, ﻓﻬﺬه أﻓﻌﺎل وأﻗﻮال وﺿﻌﺖ ﻣﻔﻀﻴﺔ ﳍﺬه اﳌﻔﺎﺳﺪ, وﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻏﲑﻫﺎ. : أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻺﻓﻀﺎء إﱃ أﻣﺮ ﺟﺎﺋﺰ أو ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻓﻴﺘﺨﺬ واﻟﺜﺎﲏ وﺳﻴﻠﺔ إﱃ اﳌﺤﺮم ﺑﺄﺣﺪ أﻣﺮﻳﻦ: .ﻞﻴﻠﺤﺘﻟا ﻪﺑ ا ًﺪﺻﺎﻗ حﺎﻜﻨﻟا ﺪﻘﻌﻳ ﻦﻤﻛ ﺪﺼﻘﺑ :ﻓﺎﻷول ﻲﻬﻨﻟا تﺎﻗوأ ﰲ ﺐﺒﺳ ﲑﻐﺑ ﺎًﻋﻮﻄﺗ ﲇﺼﻳ ﻦﻤﻛ ﺪﺼﻗ ﲑﻐﺑ :واﻟﺜﺎﲏ أو ﻳﺴﺐ أرﺑﺎب اﳌﴩﻛﲔ ﺑﲔ أﻇﻬﺮﻫﻢ. ﺛﻢ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﺬراﺋﻊ ﻧﻮﻋﺎن: : أن ﺗﻜﻮن ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﻌﻞ أرﺟﺢ ﻣﻦ ﻣﻔﺴﺪﺗﻪ.أﺣﺪﳘﺎ .(٢): أن ﺗﻜﻮن ﻣﻔﺴﺪﺗﻪ راﺟﺤﺔ ﻋﲆ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪواﻟﺜﺎﲏ ( ﺑﺘﴫف .٩١٣/٦» (١) (ﺑﺘﴫف.٥٦١/٣» (٢)

٨٠٣ :بﺎﺴﺘﺣƴﺎﺑ ةﺪﻋﺎﻘﻟا ﺔﻗƵﻋ:ﺎًﻴﻧﺎﺛ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻬﻤﺔ ﰲ ﺑﺎب اﻻﺣﺘﺴﺎب وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﲔ: : أن ﻛﻞ ذرﻳﻌﺔ ﻣﻔﻀﻴﺔ إﱃ ﻣﻌﺼﻴﺔ وﺟﺐ ﻋﲆ اﳌﺤﺘﺴﺐ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻷوﱃ +ﺎﻣ ﻞﻜﻟ ﺎ ًﻌﻨﻣو ,دﺎﺴﻔﻟا ةدﺎﳌ ﺎ ًﻤﺴﺣ ﻚﻟذو ,ﺎﻬﺒﺣﺎﺻ ﲆﻋ رﺎﻜﻧﻹﺎﺑ ﺎﻫﺪﺳ ﻳﺆدي إﱃ اﳌﺤﺮﻣﺎت. رﻮﻈﳏ ﱃإ ﺔﻌﻳرذ نﺎﻛو ,ﻪﻴﻓ فﻼﳋا ﻒ ُﻌﺿ+ﺎﻣ» :ﲆﻌﻳ+ﻮﺑأ ﴈﺎﻘﻟا لﻮﻘﻳ .(١)ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺮﺑﺎ اﻟﻨﻘﺪ.. ﻓﻴﺪﺧﻞ ﰲ إﻧﻜﺎر اﳌﺤﺘﺴﺐ ﺑﺤﻜﻢ وﻻﻳﺘﻪ إن اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﻐﻴﻮرﻳﻦ ﻋﲆ دﻳﻨﻬﻢ اﻟﺪاﻋﲔ إﱃ+اﷲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ, أن ﻳﻮﺟﻬﻮا ﺟﻬﻮدﻫﻢ ﳌﺎ ﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺟﺪوى ﰲ ﺳﺪ ﻣﻨﺎﻓﺬ .(٢)اﳌﻨﻜﺮ, وأن ﻳﺸﺘﻐﻠﻮا ﺑﺎﻷﻫﻢ, وﻳﻤﻨﺤﻮه اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻷﻛﱪ ﻣﻦ اﻫﺘﲈﻣﻬﻢ وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻣﺎ+ﻳﲇ: ٍﺔ َﺟﺎ َﺣ ِﺮْﻴ َﻏ ْﻦِﻣ ِءﺎ َﺴﱢﻨﻟا ِتﺎَﻗ ُﺮ ُﻃ ﻲِﻓ ُلﺎ َﺟ ﱢﺮﻟا سﻮﻠﺟ ﲆﻋ بﺎﺴﺘﺣﻻا ﺐﳚ -١ ﻪﻧﻷ ؛ِلﺎ َﺟ ﱢﺮﻟا ِتﺎَﻗ ُﺮ ُﻃ ﻲِﻓ ﱠﻦ ِﻬِﺗﻮ ُﻴ ُﺑ ِبا َﻮ ْﺑَأ ﻰَﻠ َﻋ ءﺎ َﺴﱢﻨﻟا سﻮﻠﺟ ﻚﻟﺬﻛو .ﺐ ِﺴ َﺘ ْﺤ ُﻤْﻟا ﻪﻌﻨﻣ َﻚِﻟَذ ْﻦِﻣ ﺎًﺌْﻴ َﺷ َﻞ َﻌ َﻓ ْﻦ َﻤَﻓ ,ﺎﻫﺪﺳ ﺐﳚ ﻊﺋارذ ِﻊ ِﺿ ْﻮ َﻣ ﻲِﻓ ِنﺎَﺛ ﱠﺪ َﺤ َﺘ َﻳ ٍﺔﱠﻴِﺒَﻨ ْﺟَأ ٍةَأ َﺮ ْﻣا َﻊ َﻣ ﺎăﻴِﺒَﻨ ْﺟَأ ő ُﺟ َر ﺐﺴﺘﺤﳌا ىَأ َر اَذإ -٢ ﻪﻴﻠﻋ ﺐﳚ ﺔﻌﻳرﺬﻠﻟ ا ăﺪﺳو ,ﲈ َﻬ ﱢﻘ َﺣ ﻲِﻓ ِﺔ َﻤ ْﻬ ﱡﺘﻠِﻟ ﱡﺪ َﺷَأ ﻚﻟذ ﱠنِﺈ َﻓ ,ٍة َﻮْﻠ َﺧ .(٣)اﳌﺒﺎدرة ﺑﺎﻻﺣﺘﺴﺎب ﻋﻠﻴﻬﲈ (.٧٩٢» (١) (.٦٩» (٢) (.٣١» (٣)

٩٠٣ - وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺒﺎب ﻋﲆ أﺑﻮاب ﻣﺪارس اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ذرﻳﻌﺔ إﱃ ﻣﻔﺎﺳﺪ ٣ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﳚﺐ ﺳﺪﻫﺎ ﺑﻤﻨﻌﻬﻢ, واﻻﺣﺘﺴﺎب ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻛﺬا وﺟﻮدﻫﻢ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء. : إن ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺑﺎﻻﺣﺘﺴﺎب ﻣﺮﻋﺎة اﳌﺤﺘﺴﺐ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﰲ اﻻﺣﺘﺴﺎب ﻋﲆ اﻟﻌﺼﺎة, ﻓﻠﺮﺑﲈ ﻛﺎﻧﺖ ذراﺋﻊ ﻣﻔﻀﻴﺔ إﱃ ﳏﺮﻣﺎت ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ, وذﻟﻚ ﻷن ﻛﻞ ذرﻳﻌﺔ ﻣﻔﻀﻴﺔ إﱃ ﺣﺮم ﳚﺐ ﺳﺪﻫﺎ. وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻣﺎ+ﻳﲇ: - ﻋﺪم ﺟﻮاز إﻓﺮاط اﳌﺤﺘﺴﺐ ﰲ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ وﺟﻮه اﻟﻨﺴﺎء إذا ﻛﺎن ﰲ ﺣﻘﻪ ١ ذرﻳﻌﺔ ﻟﻔﺘﻨﺘﻪ. ﻚﻟذ نأ ىأر اذإ ةﺎﺼﻌﻟا ﺾﻌﺑ ﻊﻣ ﺎًﻧﺎﻴﺣأ ةﻮﻘﻟا ماﺪﺨﺘﺳا زاﻮﺟ مﺪﻋ -٢ ﻳﺆدي إﱃ ﻧﻔﻮرﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﺑﺎﻹﺳﻼم أو اﳍﺪاﻳﺔ. * * *

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ا

٣١٣ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ا وﻗﺒﻞ أن ﻧﺬﻛﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺎﺻﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺒﺎب اﻻﺣﺘﺴﺎب ﻧﻌﻄﻲ اﻟﻘﺎرئ ﳌﺤﺔ ﻳﺴﲑة ﻋﻦ ﻋﻠﻢ اﳌﻘﺎﺻﺪ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ا إن ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺎﺻﺪﻳﺔ ﳑﺎ ﺗﺸﺘﺪ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻨﺎس إﻟﻴﻪ ﻛﺎﻓﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﳎﺎﻻت اﳊﻴﺎة, وﻋﲆ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ﻫﻮ ﴐوري ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ وﻟﻠﻤﺠﺘﻬﺪ, وﻟﻠﻘﺎﴈ, وﻟﻠﻤﺤﺘﺴﺐ, وذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﳞﺘﻢ ﺑﺎﻟﻨﻮازل واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﳌﺘﺠﺪدة اﻟﺘﻲ ﲢﺘﺎج إﱃ ﻧﻈﺮ ﴍﻋﻲ, ﻓﻠﻪ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻈﻴﻤﺔ وﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﻠﻴﻠﺔ وﻣﻦ أﻋﻈﻢ ﻫﺬه اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻣﺎ+ﻳﲇ: - ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺂﺧﺬ اﻟﻌﻠﲈء واﺳﺘﺪﻻﻻﲥﻢ, وﻃﺮﻗﻬﻢ ﰲ اﻻﺟﺘﻬﺎد.١ ؛őﻣﺎﻜﺘﻣ őﻣﺎﻛ ﺎ ًﻣﺎﻈﻧ هرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻊﻳﴩﺘﻟا ﱃإ ﺮﻈﻨﻟا ﻖﻴﻘﲢ -٢ ﻓﺎﻟﺬي ﳛﻴﻂ ﺑﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﴩﻳﻌﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﳌﻘﺎﺻﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻜﻮن ﻧﻈﺮﺗﻪ ﻻإ ﺮﻈﻨﻳ+ﻻ ﻢﻬﻀﻌﺒﻓ ؛ﺎăﻴﺋﺰﺟ ﺎﻬﻴﻟإ ﺮﻈﻨﻳ+ﻻ ةﺪﺣاو ةﺪﺣﻮﻛ ﺔﻌﻳﴩﻟا ﱃإ إﱃ ﻣﺴﺄﻟﺔ واﺣﺪة, وﺟﺰﺋﻴﺔ واﺣﺪة وﻻ+ﻳﻨﻈﺮ إﱃ ﺑﻘﻴﺔ اﳌﻘﺎﺻﺪ. ﺪﻋاﻮﻘﻟا ﻦﻣ ﺔﻠﲨ ﺔﻓﺮﻌﻣو ,مﺎﻜﺣﻷا طﺎﺒﻨﺘﺳا ﲆﻋ ﺪﻬﺘﺠﳌا ﲔﻌ ُﻳ ﻪﻧأ -٣ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم, وﺑﺨﺎﺻﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻨﻮازل ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن .هﺎﺿﺮﻳو ﷲا+ﻪﺒﳛ ﺎﳌو عرﺎﺸﻟا ﺪﺼﻘﳌ ﺎ ًﻘﺑﺎﻄﻣ ﺎﻬﻴﻓ ﻪﻤﻜﺣ ﺔﻟزﺎﻨﻟا نﻮﻜﺗ ﺎًﻧﺎﻴﺣﺄﻓ ؛لزاﻮﻨﻟا ﰲ ﺢﻴﺤﺼﻟا ﺮﻈﻨﻟا ﻦﻣ ﻪﻴﻘﻔﻟا ﲔﻜﲤ -٤ ﻓﻴﺘﻨﺎزﻋﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ دﻟﻴﻞ, وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻓﺎﻟﺬي أﺣﺎط ﺎ ًﺤﻴﺤﺻ ا ًﺮﻈﻧ ﺮﻈﻨﻳ نأ ﻪﻨﻜﻤﻳ ﺔﻓﺮﻌﳌا ﻖﺣ ﺎﻬﻓﺮﻋو ﺔﻌﻳﴩﻟا ﺪﺻﺎﻘﻤﺑ ﻳﻌﻴﻨﻪ ﺑﻌﺪ+اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﲆ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳊﻖ.

٤١٣ - وﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻢ اﳌﻘﺎﺻﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳊﻖ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺎرض اﳌﺼﺎﻟﺢ واﳌﻔﺎﺳﺪ, ٥ وﻣﺎ+اﻟﺬي ﻳﺮﺟﺤﻪ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد أﻣﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ, وﻓﻴﻪ ﻣﻔﺴﺪة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ, ﻓﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺎرع اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻌﻴﻨﻪ ﰲ أن ﻳﺮﺟﺢ .ﺲﻔﻨﻟا ﺎﳍ ﻦﺌﻤﻄﺗ ﺔﻤﻴﻠﺳ ﺔﻘﻳﺮﻄﺑ ﺮﺧآ ﲆﻋ ﺎًﺒﻧﺎﺟ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: أﻗﺴﺎم ا ﻟﻘﺪ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﲈء اﳌﻘﺎﺻﺪ إﱃ ﺗﻘﺴﻴﲈت ﻛﺜﲑة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرات ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎﻵﰐ: ا : ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﻗﺼﺪ اﻟﺸﺎرع, وﻫﻮ ﻋﲆ أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎم:أﺣﺪﳘﺎ .ءاﺪﺘﺑا ﺔﻌﻳﴩﻟا ﻊ ْﺿو ﺚﻴﺣ ﻦﻣ عرﺎﺸﻟا ﺪﺻﺎﻘﻣ :اﻟﻘﺴﻢ اﻷول .مﺎﻬﻓﻺﻟ ﺔﻌﻳﴩﻟا ﻊ ْﺿو ﺚﻴﺣ ﻦﻣ عرﺎﺸﻟا ﺪﺻﺎﻘﻣ :اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﲏ ﻒﻴﻠﻜﺘﻟﺎﺑ ﺔﻌﻳﴩﻟا ﻊ ْﺿو ﺚﻴﺣ ﻦﻣ عرﺎﺸﻟا ﺪﺻﺎﻘﻣ :اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ. .لﺎﺜﺘﻣﻼﻟ ﺔﻌﻳﴩﻟا ﻊ ْﺿو ﺚﻴﺣ ﻦﻣ عرﺎﺸﻟا ﺪﺻﺎﻘﻣ :اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ .(١): ﻣﺎ+ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﻗﺼﺪ اﳌﻜﻠﻒاﻟﺜﺎﲏ ا ﺎﻴﻧﺪﻟا ﰲ ﺎ ًﻌﻴﲨ ﻖﻠﳋا ﺢﻟﺎﺼﻣ ﻖﻴﻘﲢ ﻮﻫو :اﻟﻘﺴﻢ اﻷول: اﳌﻘﺎﺻﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻵﺧﺮة, وﻳﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل ﲨﻠﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. (.٧/٢» (١)