القواعد الشرعية المتعلقة بالاحتساب

٩١ ﻓﻘﺎل ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﺒﻜﻲ . (١)ﻛﺜﲑة ﺗﻔﻬﻢ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ وﻗﺎل ﺑﻪ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺎﴏﻳﻦ ﳑﻦ ﻛﺘﺐ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺰرﻗﺎ, ﻓﻘﺎل .(٢)«ﺎﻬﻋﻮﺿﻮﻣ ﺖﲢ ﻞﺧﺪﺗ ﻲﺘﻟا ثداﻮﳊا ﰲ ﺔﻣﺎﻋ ﺔﻴﻌﻳﴩﺗ ﺎ ًﻣﺎﻜﺣأ وﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﲇ أﲪﺪ اﻟﻨﺪوي ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺖﲢ ﻞﺧﺪﺗ ﻲﺘﻟا ﺎﻳﺎﻀﻘﻟا ﰲ ةدﺪﻌﺘﻣ باﻮﺑأ ﻦﻣ ﺔﻣﺎﻋ ﺔﻴﻌﻳﴩﺗ ﺎ ًﻣﺎﻜﺣأ .(٣)ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت: إن أﺻﺤﺎب اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻷول اﺗﻔﻘﻮا ﻋﲆ أﻣﺮﻳﻦ واﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ أﻣﺮ آﺧﺮ: : اﺗﻔﻘﻮا ﻋﲆ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺑﺄﳖﺎ ﻛﻠﻴﺔ, ﻷﳖﺎ ﻻ+ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻓﺎﻷول ﻻإ ﻞﻤﺸﻳ ﻼﻓ ﻲﺋﺰﳉا +ﺎﻣأ ةﲑﺜﻛ ﺎًﻋاﻮﻧأ ﻞﻤﺸﻳ ﲇﻜﻟا نﻷ ؛ﺔﻴﺋﺰﺟ .ﺎًﻨﻴﻌﻣ ﺎًﺌﻴﺷ : أﻧﻪ ﻻ+ﺑﺪ ﻣﻦ أن ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ ﻛﻞ اﳉﺰﺋﻴﺎت, ﻓﻠﻮ أﳖﺎ اﻧﻄﺒﻘﺖ ﻋﲆ واﻟﺜﺎﲏ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻦ ﻛﻮﳖﺎ ﻗﺎﻋﺪة. : اﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻤﺮة ﻗﺎﻟﻮا: )ﺣﻜﻢ( وﻣﺮة ﻗﺎﻟﻮا: واﻟﺜﺎﻟﺚ )ﻗﻀﻴﺔ(, وﰲ رأﻳﻲ ﻫﻮ ﺧﻼف ﻋﺒﺎرة وﻻ+أﺛﺮ ﻟﻪ؛ ﻷن اﳌﻘﺼﻮد ﺗﺼﻮر .ﺔﻴﻠﻜﻟا تﺎﻔﺻاﻮﻣ ﻪﻟ+ﺎﻣ ٍءﳾ ﻓﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﻗﻮل ﻳﺼﺢ أن ﻳﻘﺎل ﻟﻘﺎﺋﻠﻪ إﻧﻪ ﺻﺎدق, أو ﻛﺎذب ﻓﻴﻪ. (.١٢/١» (١) (.٤٣» (٢) (.٥٤» (٣)

٠٢ واﻟﻘﻀﻴﺔ ﻧﻮﻋﺎن: : ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ إﻣﺎ+إﳚﺎب ﻓﻘﻂ وإﻣﺎ اﻷول: إﻣﺎ+ﻗﻀﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺳﻠﺐ ﻓﻘﻂ. : ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻠﺘﺌﻤﺔ ﻣﻦ إﳚﺎب وﺳﻠﺐ واﻟﺜﺎﲏ: ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ .ﺎ ًﻌﻣ وﻛﻼﳘﺎ ﻣﺮادف ﻟﻠﺤﻜﻢ؛ ﻷن اﳊﻜﻢ ﻫﻮ: إﺛﺒﺎت أﻣﺮ ﻷﻣﺮ أو ﻧﻔﻴﻪ ﻋﻨﻪ ﻓﺎﻹﺛﺒﺎت ﻫﻮ اﻹﳚﺎب, واﻟﻨﻔﻲ ﻫﻮ اﻟﺴﻠﺐ. وأﻣﺎ+أﺻﺤﺎب اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺜﺎﲏ ﻓﻘﺪ اﺗﻔﻘﻮا ﻣﻊ اﻟﻘﻮل اﻷول ﰲ ﻛﻮﳖﺎ ﻛﻠﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﺟﺰﺋﻴﺔ, وﻟﻜﻦ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻣﻌﻬﻢ ﰲ ﻫﻞ ﺑﺎﻟﴬورة أن ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ ﲨﻴﻊ ﺟﺰﺋﻴﺎﲥﺎ, أم+ﻋﲆ أﻛﺜﺮﻫﺎ, أم+ﻋﲆ ﻛﺜﲑ ﻣﻨﻬﺎ؟. وأﻣﺎ+أﺻﺤﺎب اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻠﻢ ﳜﺘﻠﻔﻮا ﻣﻊ اﻷول, واﻟﺜﺎﲏ إﻻ+ﰲ .؟ﺎﻫﺮﺜﻛأ+مأ تﺎﻴﺋﺰﳉا ﱠﻞﻛ ﻞﻫ ﺔﺣاﴏ ﻪﻴﻠﻋ ﻖﺒﻄﻨﺗ+ﺎﻣ ﺮﻛذ مﺪﻋو ,مﺎﳞﻹا ﱃﺎﻌﺗ ﷲا ءﺎﺷ ّنإ ﺢﻴﺤﺼﻟا ﻮﻫو ,ةﺪﻋﺎﻘﻟا ﻒﻳﺮﻌﺗ ﰲ ﱄ ﺢﺟﱰﻳ يﺬﻟاو .«ﻪﺗﺎﻴﺋﺰﺟ ﻊﻴﲨ ﲆﻋ ﻖﺒﻄﻨﻳ ﲇﻛ ﺮﻣأ ﺎﻬ ﱠﻧأ» :ﻦﻣ ءﲈﻠﻌﻟا ﺐﻠﻏأ ﻪﻴﻟإ ﺐﻫذ+ﺎﻣ وذﻟﻚ ﻟﺴﺒﺒﲔ: : ﻷﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ, وﺷﺎﻣﻞ ﻟﻜﻞ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ, واﻟﻔﻘﻬﻴﺔ, واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻷول وﻏﲑﻫﺎ, وﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻀﺎﺑﻂ اﻟﻔﻘﻬﻲ. : أﻧﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ دﺧﻮل اﳉﺰﺋﻴﺎت, وﻏﲑﻫﺎ ﰲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﻮاﻋﺪ. اﻟﺜﺎﲏ وأﻣﺎ+اﻻﻋﱰاض اﻟﺬي ذﻛﺮه ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﲈء ﻣﻦ أن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺬﻛﻮرة ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ ﻛﻞ ﺟﺰﺋﻴﺎﲥﺎ ﺑﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺘﺜﻨﻴﺎت, واﻟﻘﺎﻋﺪة ﻻ+ﺑﺪ وأن ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ ﻛﻞ ﺟﺰﺋﻴﺎﲥﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺻﺤﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺜﺎﲏ, وﺧﺮوج ﺑﻌﺾ اﻷﻓﺮاد ﻣﻨﻬﺎ ﳜﺮﺟﻬﺎ ﻋﻦ ﻛﻮﳖﺎ ﻗﺎﻋﺪة.

١٢ : أن ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺑﺼﺤﻴﺢ؛ ﻷن ﺧﺮوج ﺑﻌﺾ اﻷﻓﺮاد ﻻ+ﳜﺮﺟﻬﺎ اﳉﻮاب ﻋﻦ ﻛﻮﳖﺎ ﻗﺎﻋﺪة, وﻻ+ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﻛﻠﻴﺘﻬﺎ ﻛﲈ ﻗﺎﻟﻮا: ﻟﻜﻞ ﻗﺎﻋﺪة ﺷﻮاذ. ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ تﺎﻴﻠﻜﻟا نﺄﺷ اﺬﻫ ....ﺎăﻴﻠﻛ ﻪﻧﻮﻛ ﻦﻋ ﻪﺟﺮﳜ +ﻻ ﲇﻜﻟا ﴣﺘﻘﻣ ﻦﻋ ﰲ ﺎ ًﺣدﺎﻗ تﺎﻴﺋﺰﳉا ﺾﻌﺑ ﻒﻠﲣ نﻮﻜﻳ نأ رﻮﺼﺘﻳ ﲈﻧإو ...ﺔﻴﺋاﺮﻘﺘﺳﻻا .(١ )اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺔﻴﻠﻘﻌﻟا ﺪﻋاﻮﻘﻟا ﰲ ﺎ ًﺣدﺎﻗ نﻮﻜﻳ داﺮﻓﻷا ﺾﻌﺑ ﻒﻠﲣ نأ ﰲ ﺢﺿاو ﻮﻫو ﻛﻘﻮﳍﻢ ا ًﺪﺑأ ﻦﻜﻤﻳ +ﻻو ,őﻘﻋ ﺎﻫﺮﺋﺎﻈﻧ ﻦﻣ ﺎﻫﲑﻏ عﻮﻗو زاﻮﺟ ﲆﻋ őﻴﻟد ﻚﻟذ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮادﻫﺎ. أﻣﺎ+اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ؛ وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺛﺒﺘﺖ ﳍﺎ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﺘﺘﺒﻊ اﳉﺰﺋﻴﺎت, ﻓﻴﺠﻮز ﻓﻴﻬﺎ ﲣﻠﻒ ﺑﻌﺾ اﳉﺰﺋﻴﺎت, وﻟﻴﺲ ذﻟﻚ ﺑﻘﺎدح ﰲ ﻛﻮﳖﺎ ﻗﺎﻋﺪة. وﻗﺎل اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﻄﻌﻲ؛ ﻷن اﳌﺘﺨﻠﻔﺎت اﳉﺰﺋﻴﺔ ﻻ+ﻳﻨﺘﻈﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﲇ ﻳﻌﺎرض ﻫﺬا .(٢)اﻟﻜﲇ اﻟﺜﺎﺑﺖ, ﻫﺬا ﺷﺄن اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ وﻫﻮ ﻳﺸﲑ إﱃ أن اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻋﺘﱪت اﻟﻌﺎم وﺟﻌﻠﺘﻪ ﺣﺠﺔ رﻏﻢ ﺧﺮوج ﺑﻌﺾ أﻓﺮاده, وﻫﺬا دﻟﻴﻞ واﺿﺢ ﻋﲆ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻷﻛﺜﺮي, ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻣﺎ+ﺗﻢ إﺧﺮاﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻻ+ﻳﻘﻮى ﻋﲆ ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ, وﻫﻮ واﺿﺢ ﰲ ﻛﻞ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﺳﺒﻴﻞ ﺛﺒﻮﲥﺎ ﺗﺘﺒﻊ اﳉﺰﺋﻴﺎت. (.٣٥/٢» (١) اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.(٢)

٢٢ ﺎ ًﺿرﺎﻌﻣ نﻮﻜﻳو ﻊﻤﺘﳚ نأ ﻦﻜﻤﻳ+ﻻ ةﺪﻋﺎﻗ ﻦﻋ ﻲﺋﺰﳉا ﻒﻠﺨﺘﳌا :ﻪﻟﻮﻗو ءﺎﻐﻟإ ﰲ هرﺎﺒﺘﻋا مﺪﻋ ﲆﻋ ﻞﻴﻟد اﺬﻫ ,ﻪﻴﻐﻠﻴﻓ ﻪﻨﻣ جﺮﺧ يﺬﻟا ﲇﻜﻠﻟ ﺎ ăﻳﻮﻗ اﳊﻜﻢ اﻟﻘﻄﻌﻲ اﻟﻌﺎم. وﻗﺎل اﻟﻜﻔﻮي .(١)أﺻﺎﻟﺘﻪ ﻓﺈن ﻗﻴﻞ: إن ﲣﻠﻒ ﺣﻜﻢ ﺑﻌﺾ اﳉﺰﺋﻴﺎت ﻋﻦ اﻟﻜﲇ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺳﺒﺐ .ةﺪﻋﺎﻘﺑ ﺖﺴﻴﻟ ﺎﻬﱠﻧأ ﲆﻋ ﺢﺿاو ﻞﻴﻟد اﺬﻫو ﲇﻜﻟا ﺔﻴﺣﻼﺻ مﺪﻋ ىﻮﺳ ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﴣ اﻟﻜﲇ, ﻓﻼ ﺗﻜﻮن داﺧﻠﺔ ﲢﺘﻪ أﺻ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ دﺧﻮﳍﺎ, أو داﺧﻠﺔ ﻋﻨﺪﻧﺎ, ﻟﻜﻦ ﻋﺎرﺿﻬﺎ ﻋﲆ اﳋﺼﻮص ﻣﺎ+ﻫﻲ .(٢)ﺑﻪ أوﱃ وﲠﺬا ﻳﺘﺒﲔ أن ﲣﻠﻒ ﺑﻌﺾ اﳉﺰﺋﻴﺎت ﻋﻦ اﻷﺻﻞ اﻟﻌﺎم اﳌﻨﺘﴩ ﺣﻜﻤﻪ ﺪﻋاﻮﻘﻟا ﻦﻋ ﱠﺬﺷ ﻦﻣ كﺎﻨﻬﻓ ,ةﺪﻋﺎﻗ ﻪﻧﻮﻛ ﻦﻋ ﻪﺟﺮﳜ +ﻻ تﺎﻴﺋﺰﳉا ﺮﺜﻛأ ﰲ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ, وﺳﻤﻴﺖ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﺎذة, وﻫﻨﺎك ﻣﺎ+ﺷﺬ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﴩﻋﻴﺔ ةﺪﻋﺎﻘﻟا ﻞﺻأ ﰲ ﺎﳍ ﲑﺛﺄﺗ +ﻻو , ﱟﻞﻜﻟ ﻢﻜﺣ +ﻻو ,ردﺎﻨﻟاو ذﺎﺸﻟﺎﺑ ﻲﻤﺳو واﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﻋﻠﻢ. * * * (.٢٢١) يﻮﻔﻜﻠﻟ «تﺎﱠﻴﻠﻜﻟا» (١) (.٣٥/٢» (٢)

٣٢ أﻧﻮاع اﻟﻘﻮاﻋﺪ إن اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻛﻞ : وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻛﻼم+اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻦ أو ﺣﻴﺚ ﻣﻌﺎﲏ اﳌﻔﺮدات, وﻣﺪﻟﻮل اﻵﻳﺎت, وﻏﲑ ذﻟﻚ. : وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺒﻲﺚﻳﺪﳊا ﺪﻋاﻮﻗ :ﺎًﻴﻧﺎﺛ وﺗﺴﻤﻰ ﺑﻤﺼﻄﻠﺢ اﳊﺪﻳﺚ, أو أﺻﻮل اﳊﺪﻳﺚ. : وﻫﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﻓﺮادﻫﺎ وﺗﺮاﻛﻴﺒﻬﺎ, ﺔﻐﻠﻟا ﺪﻋاﻮﻗ :ﺎًﺜﻟﺎﺛ وﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ, واﻟﴫﻓﻴﺔ, ﻛﻘﻮﳍﻢ: اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﺮﻓﻮع, واﳌﻔﻌﻮل ﻣﻨﺼﻮب, واﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﳎﺮور وﻏﲑ ذﻟﻚ. وﻗﺪ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻛﺎﳊﻘﻴﻘﺔ واﳌﺠﺎز, ودﻻﻻت اﻷﻟﻔﺎظ. : وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ, وﲡﻤﻊ ﻓﺮوﻋﻪ.راﺑﻌـًﺎ: ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻢ اﳌﻨﻄﻖ : وﻫﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻨﲔ, واﻟﻨﻈﺎم ﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻘﻟا ﺪﻋاﻮﻘﻟا :ﺎ ًﺴﻣﺎﺧ وﻏﲑ ذﻟﻚ. ﺎﻨﻫ ﺎﻨﻴﻨﻌﻳ ﻦﻜﻟو ,مﻮﻠﻌﻟا ﻞﻛ ﰲ ﺪﻴﻌﻘﺘﻟا ﺔﻴﳘأ ﲆﻋ ﱡلﺪﻳ ﻪﻠﻛ اﺬﻫو ﺎﻨﻧأ رﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﺚﻳﺪﳊا ﻊﺿﻮﻣ ﺎﻬ ﱠﻧﻷ ,ﺔﻴﻋﴩﻟا ﺪﻋاﻮﻘﻟا ﱃوﻷا ﺔﺟرﺪﻟﺎﺑ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﻘﻪ اﻻﺣﺘﺴﺎب.

٤٢ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻧﻌﻨﻲ ﲠﺎ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺿﺒﻂ اﻟﻔﺮوع اﻟﴩﻋﻴﺔ اﳌﻨﺘﴩة, وﻫﻲ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ: : اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ.اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ.اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﲏ ﻳﻘﻮل اﻟﻘﺮاﰲ ﻋﲆ أﺻﻮل وﻓﺮوع, وأﺻﻮﳍﺎ ﻗﺴﲈن: : اﳌﺴﻤﻰ ﺑﺄﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ, وﻫﻮ ﻏﺎﻟﺐ أﻣﺮه ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ إﻻ+ﻗﻮاﻋﺪ أﺣﺪﳘﺎ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ, وﻣﺎ+ﻳﻌﺮض ﻟﺘﻠﻚ اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺦ واﻟﱰﺟﻴﺢ, وﻧﺤﻮ اﻷﻣﺮ ﻟﻠﻮﺟﻮب واﻟﻨﻬﻲ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﻢ, واﻟﺼﻴﻐﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﻤﻮم وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ. : ﻗﻮاﻋﺪ ﻛﻠﻴﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﺟﻠﻴﻠﺔ ﻛﺜﲑة اﻟﻌﺪد ﻋﻈﻴﻤﺔ اﳌﺪد ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ واﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﲏ ﻋﲆ أﴎار اﻟﴩع وﺣﻜﻤﻪ, وﻟﻜﻞ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﻔﺮوع ﻣﺎ+ﻻ+ﳛﴡ, وﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﳾء ﻣﻨﻬﺎ ﰲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ, وإﻧﲈ اﺗﻔﻘﺖ . (١)اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﲨﺎل ﲔﻤﺴﻗ ﱃإ ﺔﻴﻋﴩﻟا ﺪﻋاﻮﻘﻟا ﻢﺴﻘﻳ ﻪﻧأ ﱃﺎﻌﺗ Ů ﻪﻣﻼﻛ ﻦﻣ ﻦﱠﻴﺒﺘﻴﻓ ﻓﻘﻂ, أﺻﻮﻟﻴﺔ وﻓﻘﻬﻴﺔ. وأﻣﺎ+اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﲆ ﻗﺴﻤﲔ: : ﻗﻮاﻋﺪ ﰲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ. اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻘﺎﺻﺪﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺎﺻﺪﻳﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﲏ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﻋﲆ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﲈء ﻛﺎﻟﺮازي, واﻟﻐﺰاﱃ, واﻵﻣﺪي, (.٣/١» (١)

٥٢ نأ ﺪﺣأ ﲆﻋ ﻰﻔﳜ+ﻻ يﺬﻟا فوﺮﻌﳌاو ,ﺎ ًﻌﻴﲨ ﷲا+ﻢﻬﲪر ﻢﻫﲑﻏو ﻲﺒﻃﺎﺸﻟاو .ا ًﺮﺧﺆﻣ+ﻻإ ﻒﻴﻟﺄﺘﻟﺎﺑ دﺮﻔﻳ+ﱂ ﺪﺻﺎﻘﳌا ﻢﻠﻋ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ: : ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻬﻴﺔ.اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻘﻬﻴﺔ.اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﲏ ﻓﻴﺠﺘﻤﻊ ﻋﻨﺪﻧﺎ أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎم ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻛﺎﻵﰐ: : ﻗﻮاﻋﺪ أﺻﻮﻟﻴﺔ. اﻷوﱃ : ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻘﺎﺻﺪﻳﺔ. اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻬﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻘﻬﻴﺔاﻟﺮاﺑﻊ وﺳﺘﻜﻮن ﻫﺬه اﻷﻧﻮاع اﻷرﺑﻌﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻴﲈ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻞ اﳌﺤﺘﺴﺐ واﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﻋﻠﻢ. * * *

٦٢ أﻫﻤﻴﺔ دراﺳﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻻ+ﳜﻔﻰ ﻋﲆ ﻛﻞ دراس أﳘﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻪ ﰲ ﺷﺘﻰ ﳎﺎﻻت اﻟﴩﻳﻌﺔ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺒﺎرى اﻟﻌﻠﲈء ﰲ ﻣﺪﺣﻪ, واﻟﺜﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﲈﺋﻨﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺮﻋﻮا ﻓﻴﻪ. ﺔﻃﺎﺣﻹا رﺪﻘﺑو ِﻪ ْﻘِﻔْﻟا ﻲِﻓ ٌﺔ ﱠﻤ ِﻬ ُﻣ ُﺪ ِﻋا َﻮ َﻘْﻟا ِهِﺬ َﻫ َو» :ﱃﺎﻌﺗ Ů ﰲاﺮﻘﻟا لﺎﻗ ﲠﺎ ﻳﻌﻈﻢ ﻗﺪر اﻟﻔﻘﻴﻪ, وﻳﴩف وﻳﻈﻬﺮ روﻧﻖ اﻟﻔﻘﻪ وﻳﻌﺮف, وﺗﺘﻀﺢ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻔﺘﺎوى وﺗﻜﺸﻒ, ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻨﺎﻓﺲ اﻟﻌﻠﲈء, وﺗﻔﺎﺿﻞ اﻟﻔﻀﻼء, وﺑﺮز اﻟﻘﺎرح ﻋﲆ اﳉﺬع, وﺣﺎز ﻗﺼﺐ اﻟﺴﺒﻖ ﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺮع, وﻣﻦ ﺟﻌﻞ ﳜﺮج اﻟﻔﺮوع ﺑﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺎت اﳉﺰﺋﻴﺔ دون اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺗﻨﺎﻗﻀﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﺮوع, َﻚِﻟ َﺬِﻟ ُﻪ ُﺴ ْﻔَﻧ ْﺖَﻗﺎ َﺿ َو , ْﺖ َﺑ َﺮَﻄ ْﺿا َو ﺎ َﻬﻴِﻓ ُه ُﺮ ِﻃا َﻮ َﺧ ْﺖَﻟ َﺰْﻟ َﺰ َﺗ َو ْﺖ َﻔَﻠ َﺘْﺧا َو ْﻢَﻟ َو ُﺮ ْﻤ ُﻌْﻟا ﯽ َﻬ َﺘْﻧا َو ﻰ َﻫﺎَﻨ َﺘَﺗ Ń ﻲِﺘﱠﻟا ِتﺎﱠﻴِﺋ ْﺰ ُﺠْﻟا ِﻆ ْﻔ ِﺣ ﻰَﻟإ َجﺎ َﺘ ْﺣا َو , ْﺖَﻄَﻨَﻗ َو ِﻆ ْﻔ ِﺣ ْﻦ َﻋ ﻰَﻨ ْﻐ َﺘ ْﺳا ِهِﺪ ِﻋا َﻮ َﻘِﺑ َﻪ ْﻘِﻔْﻟا َﻂَﺒ َﺿ ْﻦ َﻣ َو ,ﺎ َﻫﺎَﻨ ُﻣ ِﺐَﻠَﻃ ْﻦِﻣ ُﻪ ُﺴ ْﻔَﻧ ِﺾ ْﻘ َﺗ ِهِﺮْﻴ َﻏ َﺪْﻨ ِﻋ َﺾَﻗﺎَﻨ َﺗ ﺎ َﻣ ُه َﺪْﻨ ِﻋ َﺪ َﺤ ﱠﺗا َو , ِتﺎﱠﻴﱢﻠ ُﻜْﻟا ﻲِﻓ ﺎ َﻬ ِﺟا َرِﺪ ْﻧŔ ِتﺎﱠﻴِﺋ ْﺰ ُﺠْﻟا ِﺮَﺜ ْﻛَأ ِب َﺮْﻗَأ ﻲِﻓ ُﻪ َﺘَﺒْﻠ ِﻃ َﻞ ﱠﺼ َﺣ َو , َب َرﺎ َﻘ َﺗ َو , َﺪﻴِﻌَﺒْﻟا َﻊ ِﺳﺎ ﱠﺸﻟا َبﺎ َﺟَأ َو , َﺐ َﺳﺎَﻨ َﺗ َو ٌوْﺄ َﺷ ِﻦْﻴ َﻣﺎ َﻘ َﻤْﻟا َﻦْﻴَﺒ َﻓ ,ِنﺎَﻴَﺒْﻟا ْﻦِﻣ ِﻪﻴِﻓ َق َﺮ ْﺷَأ ﺎ َﻤِﻟ ُه ُر ْﺪ َﺻ َح َﺮ َﺸْﻧا َو ,ِنﺎ َﻣ ْزَņا .(١)« ٌﺪﻳِﺪ َﺷ ٌت ُوﺎ َﻔ َﺗ ِﻦْﻴ َﺘَﻟ ِﺰْﻨ َﻤْﻟا َﻦْﻴ َﺑ َو ٌﺪﻴِﻌ َﺑ ﲆﻋ ﻊﻠﻄﻳ ﻪﺑ ,ﻢﻴﻈﻋ ﱞﻦﻓ ﺮﺋﺎﻈﻨﻟاو هﺎﺒﺷﻷا ﻦﻓ نأ ﻢﻠﻋا» :ﻲﻃﻮﻴﺴﻟا لﺎﻗو ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﻔﻘﻪ وﻣﺪارﻛﻪ, وﻣﺂﺧﺬه, وأﴎاره, وﻳﺘﻤﻬﺮ ﰲ ﻓﻬﻤﻪ واﺳﺘﺤﻀﺎره, وﻳﻘﺘﺪر ﻋﲆ اﻹﳊﺎق واﻟﺘﺨﺮﻳﺞ, وﻣﻌﺮﻓﺔ أﺣﻜﺎم اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ (.٣/١ اﻧﻈﺮ (١)

٧٢ ﺑﻤﺴﻄﻮرة, واﳊﻮادث واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﻻ+ﺗﻨﻘﴤ ﻋﲆ ﻣﺮ اﻟﺰﻣﺎن, وﳍﺬا ﻗﺎل .(١)ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ: اﻟﻔﻘﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ووﺻﻒ اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺑﺄﳖﺎ .(٢)وﲠﺎ ﻳﺮﺗﻘﻲ اﻟﻔﻘﻴﻪ إﱃ درﺟﺔ اﻻﺟﺘﻬﺎد وﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ رﺟﺐ اﳊﻨﺒﲆ ﺪﻗ ﻪﻨﻋ نﺎﻛ+ﺎﻣ ﲆﻋ ﻪﻘﻔﻟا ﺬﺧﺂﻣ ﻦﻣ ﻪﻌﻠْﻄ ُﺗو ,ﺐﻫﺬﳌا لﻮﺻأ ﻪﻴﻘﻔﻠﻟ ﻂﺒﻀﺗ . (٣)«ﺐﱠﻴ َﻐ َﺗ وﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﺒﻜﻲ ﻋﻦ واﻟﺪه ﻗﻮﻟﻪ اﻟﻔﺮوع وﻣﺪارﻛﻬﺎ ﻗﺪ أﻓﺮغ ﲨﺎم ذﻫﻨﻪ ﻓﻴﻬﺎ, ﻏﻔﻞ ﻋﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﻛﻠﻴﺔ, ﻓﺘﺨﺒﻄﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻠﻚ اﳌﺪارك وﺻﺎر ﺣﲑان, وﻣﻦ وﻓﻘﻪ+اﷲ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﲨﻊ ﺑﲔ .(٤)اﻷﻣﺮﻳﻦ, ﻓﲑى اﻷﻣﺮ رأي اﻟﻌﲔ وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﺎ+ذﻛﺮ ﻣﻦ ﻛﻠﲈت ﻣﻌﱪة داﻟﺔ ﻋﲆ أﳘﻴﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ ,ﺎ ًﻣﻮﻤﻋ ﺔﻌﻳﴩﻟا مﻮﻠﻋ ﰲ ﲔﺼﺼﺨﺘﻤﻠﻟ ﺎﻬﺘﻴﳘأ ﲆﻋ لﺪﻳ+ﺎﻣ ﺾﻌﺑ ﺮﻛﺬﻧ وﻟﻠﻤﺤﺘﺴﺐ ﻋﲆ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص, وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ+ﻳﲇ: : أﳖﺎ ﺗﻀﺒﻂ اﻟﻔﺮوع اﳌﻨﺘﴩة اﳌﺘﻌﺪدة, وﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ﰲ ﺳﻠﻚ واﺣﺪ أو ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ اﻟﻔﻘﻴﻪ ﻣﻦ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﳉﺰﺋﻴﺎت اﳌﺘﻔﺮﻗﺔ. ,ﻪﻣﺎﻜﺣﺄﺑ ﻪﻘﻔﻟا ﻂﺒﺿ ﻪﻴﻘﻔﻟا ﲆﻋ ﴪَﻴ ُﻳ ﺔﻴﻋﴩﻟا ﺪﻋاﻮﻘﻟا ﺔﻓﺮﻌﻣ ﱠنإ :ﺎًﻴﻧﺎﺛ وﻳﻐﻨﻴﻪ ﻋﻦ ﺣﻔﻆ أﻛﺜﺮ اﳉﺰﺋﻴﺎت؛ إذ إن ﺣﻔﻆ ﺟﺰﺋﻴﺎت اﻟﻔﻘﻪ (.٦» (١) (.٦» (٢) (.٤/١» (٣) (.٩٠٣/١» (٤)

٨٢ ﺎﻬﻈﻔﺣ ﱠنﺈﻓ ﺪﻋاﻮﻘﻠﻟ ﺎًﻓﻼﺧ ,نﺎﺴﻧإ ﻪﻴﻠﻋ رﺪﻘﻳ نأ ﻞﻴﺤﺘﺴﻳ ﻪﻋوﺮﻓو .نﺎﻜﻣﻹا ﺖﲢ ٌﻞﺧاد ت َﺮ ُﺜ َﻛ نإو تﻻﺎﳎ ﰲ ﲔﻠﻣﺎﻌﻠﻟ ﺔﻴﻬﻘﻔﻟا ﺔﻜﻠﳌا ن ﱢﻮ َﻜ ُﺗ ﺔﻴﻋﴩﻟا ﺪﻋاﻮﻘﻟا ﻚﻟﺬﻛو :ﺎًﺜﻟﺎﺛ اﻟﴩﻳﻌﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﺘﻨﲑ ﳍﻢ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺪراﺳﺔ أﺑﻮاب اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻮاﺳﻌﺔ واﳌﺘﻌﺪدة, وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﴩﻋﻴﺔ, واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﻟﻨﻮازل ﺑﻨﻈﺮ ﴍﻋﻲ ﺻﺤﻴﺢ, ﺧﺎﺻﺔ أﻫﻞ اﻻﺣﺘﺴﺎب ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻄﻲ اﳌﺤﺘﺴﺐ ﻗﺪرة ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻋﲆ اﻻﺟﺘﻬﺎد ﰲ ﻧﻮازل اﳊﺴﺒﺔ؛ ﻷن أﻫﻞ اﻟﺒﺎﻃﻞ ﻟﺪﳞﻢ ﻗﺪرات ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻋﲆ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﻟﺸﺒﻬﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺷﺄن اﻻﺣﺘﺴﺎب, وأﺳﻠﻮب اﳌﻨﻜﺮ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﻪ. ﻦﻋ هﺪﻌﺒﺗو ,ﺔ ﱠﻳ ِﻮ َﺳ ﺔﻘﻳﺮﻄﺑ عوﺮﻔﻟا ﺞﻳﺮﲣ ﻦﻣ ﻪﻴﻘﻔﻟا ﻦ ّﻜﲤ ﺎﻬ ﱠﻧإ :ﺎ ًﻌﺑار اﻟﺘﺨﺒﻂ, واﻟﺘﻨﺎﻗﺾ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﲆ اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﺳﺒﺎت اﳉﺰﺋﻴﺔ. ﲆﻋ ﻪﻴﻓ ﺮﻇﺎﻨﻟا ﲔﻌﻳ ءﲈﻠﻌﻟا ﲔﺑ فﻼﳋا ﻂﺒﺿ ﺪﻋاﻮﻗ ﺔﻓﺮﻌﻣ ﱠنإ :ﺎ ًﺴﻣﺎﺧ ﰲ ﻊﻘﻳ ﻪﱠﻧأ وأ ,ةﺪﺋﺎﻓ نود ﻪﻄﺳو ﰲ هﻮﺘﻳ+ﻻ ﻰﺘﺣ ﻪﻌﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا ﻦﺴﺣ ﺣﲑة ﺗﺪﻓﻌﻪ إﱃ ادﻋﺎء ﺗﻨﺎﻗﺾ اﻟﴩﻳﻌﺔ, أو ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ. ﰲ ﺔﻴﻠﻛ ﺪﻋاﻮﻗ ﲆﻋ ﺪﻨﺘﺴﺗ+ﻻ ﻲﺘﻟا ةذﺎﺸﻟا ﻞﺋﺎﺴﳌﺎﺑ ﺮﻇﺎﻨﻟا ف ﱢﺮ َﻌ ُﺗ :ﺎ ًﺳدﺎﺳ ﺔﻟدﺄﺑ ﺮﺧآ ﺎ ًﻤﻜﺣ تﺬﺧأ ﻲﺘﻟا تﺎﻴﻨﺜﺘﺴﳌا ﻦﻣ ﺎﻫرﺎﺒﺘﻋاو ,ﺔﻌﻳﴩﻟا أﺧﺮى. : ﺗﺪﻓﻊ اﳌﺤﺘﺴﺐ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻘﺼﺪ اﻟﴩﻋﻲ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﺴﺎب ﻋﻨﺪ ﺎ ًﻌﺑﺎﺳ ﻣﺒﺎﴍﺗﻪ ﻟﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﳖﺎ ﺗﻌﻄﻲ اﳌﺤﺘﺴﺐ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻷﻣﺜﻞ واﻟﻔﻘﻪ اﻷﺟﻮد.

٩٢ لﻮﺣ تﺎﻬﺒﺸﻟا ﺾﻌﺒﺑ ىﻮﻘﺘﻳ ﻦﻣ ﻞﻛ ةﺮﻇﺎﻨﻣ ﲆﻋ ﺐﺴﺘﺤﳌا ﲔِﻌ ُﺗ :ﺎًﻨﻣﺎﺛ .ﺔﻴﻋﴩﻟا ﺐﻧاﻮﳉا ﺾﻌﺒﺑ ﻢﻠﻌﻟا ﻦﻣ ﻆﺣ ﻪﻟ ﻦ ﱠﻤِﻣ ﺔﺒﺴﳊا إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﲡﻌﻞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎن, وﻻ+ﻳﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻨﻪ أي إﻧﺴﺎن. * * *

٠٣ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ا أو ﻳﻌﺮف اﻟﻌﻠﻤﺎء أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻳﻦ: .(ﻪﻘﻓو لﻮﺻأ) ƨﺋﺰﺟ ﻦﻣ ﺎًﺒﻛﺮﻣ هرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﻪﻘﻔﻟا لﻮﺻأ ﻒﻳﺮﻌﺗ :لوƶا رﺎﺒﺘﻋƴا : ﲨﻊ )أﺻﻞ(, واﻷﺻﻞ ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮب ﻣﺎ+ﻳﻨﺒﻨﻲ ﻓﺎﻷﺻﻮل ﰲ اﻟﻠﻐﺔ .ﻪﻴﻠﻋ ﻰﻨﺒ ُﻳ ﺖﻴﺒﻟا نﻷ ؛ﻪﺳﺎﺳأ ﺖﻴﺒﻟا ﻞﺻأ :لﻮﻘﺘﻓ ,(١)ﻋﻠﻴﻪ ﻏﲑه وﰲ اﻻﺻﻄﻼح: ﻳﻄﻠﻖ اﻷﺻﻞ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﲈء اﻷﺻﻮل ﻋﲆ أرﺑﻌﺔ أﺷﻴﺎء: k : اﻷﺻﻞ ﰲ وﺟﻮب اﻟﺼﻼة ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻛﻘﻮﳍﻢ - ١ .[٣٤] {q p o n m l : اﻷﺻﻞ ﰲ اﻷﻣﺮ اﻟﻮﺟﻮب, واﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻨﻮاﻫﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻛﻘﻮﳍﻢ - ٢ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ. : إذا ﺗﻌﺎرض اﳊﻘﻴﻘﺔ, واﳌﺠﺎز ﻓﺎﻷﺻﻞ اﳊﻘﻴﻘﺔ.اﻟﺮاﺟﺢ ﻛﻘﻮﳍﻢ-٣ - ﻣﺎ+ﻳﻘﺎﺑﻞ اﻟﻔﺮع ﰲ اﻟﻘﻴﺎس؛ ﻷن اﻟﻘﻴﺎس ﻫﻮ إﳊﺎق ﻓﺮع ﺑﺄﺻﻞ ﰲ اﳊﻜﻢ ٤ ﻟﻌﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﻨﻬﲈ. ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﻘﻪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ: اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﲈء ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﻘﻪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﲆ ﻋﺪة أﻗﻮال, واﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻔﻬﻢ, وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ , أي ﻻ+ﻧﻔﻬﻤﻪ, [١٩] {J I H G F E D} ﺗﻌﺎﱃ (.٦١/١» ,(٥٤» (١)

١٣ , أي ﻻ [٨٧ ] {Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﻔﻬﻤﻮﻧﻪ. , أي ﻻ+ [٤٤] {s r q p وﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﺗﻔﻬﻤﻮن ذﻟﻚ. وﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ: وﻫﻮ ﻓﻬﻢ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ, وﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ: ﻫﻮ ﻓﻬﻢ ﻏﺮض اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ. اﻟﻌـﻠﻢ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸـﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﰲ اﻻﺻﻄﻼح: اﻟﻔﻘﻪ ﻫﻮ .(١)«ﻃﺮﻳـﻘﻬﺎ اﻻﺟﺘﻬﺎد ﻣﻦ أدﻟﺘﻬﺎ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ وﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﻣﺔ اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ, وﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ إن ﺷﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﱃ. ﳏﱰزات اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ: ﺎًﺒﻛﺮﻣ ﻪﻠﻬﺟ نﺎﻛ ءاﻮﺳ ﺎ ًﻬﻴﻘﻓ ﻰﻤﺴﻳ+ﻻ ﻞﻫﺎﳉا ذإ ﻞﻬﳉا (ﻢﻠﻌﻟﺎﺑ) جﺮﺧ .ﺎًﻄﻴﺴﺑ وأ وﺧﺮج ﺑـ )ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم( اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺬات ﻛﺰﻳﺪ, وﺑﺎﻟﺼﻔﺎت ﻛﺴﻮاده وﺑﺎﻷﻓﻌﺎل ﻛﻘﻴﺎﻣﻪ. وﺧﺮج ﺑـ)اﻟﴩﻋﻴﺔ( اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺼﺪرﻫﺎ اﻟﻌﺎدة, أي اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺼﺪرﻫﺎ اﻟﻌﻘﻞ ﻛﺎﳉﺰء أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻞ. وﺧﺮج ﺑـ )أدﻟﺘﻬﺎ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ( اﻷﺣﻜﺎم اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻦ أدﻟﺔ إﲨﺎﻟﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺛﺒﺖ اﳊﻜﻢ ﺑﺎﳌﻘﺘﴤ, واﻣﺘﻨﻊ ﺑﺎﻟﻨﺎﰲ. ( وﻏﲑه.٥١/١» (١)

٢٣ :ﺎًﺒﻘﻟ هرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﻪﻘﻔﻟا لﻮﺻأ ﻒﻳﺮﻌﺗ :ﻲﻧﺎﺜﻟا رﺎﺒﺘﻋƴا ﺎ ًﻤﻠﻋ هرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ لﻮﺻﻷا ﻢﻠﻋ ﻒﻳﺮﻌﺗ ﰲ ﲔﻴﻟﻮﺻﻷا تارﺎﺒﻋ ﺖﻔﻠﺘﺧا ﺪﻘﻟ ﻣﺴﺘﻘ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻣﺎ+ﻳﲇ: ﻳﻘﻮل أﺑﻮ+اﳊﺴﲔ اﻟﺒﴫي .(١)اﻻﺳﺘﺪﻻل ﲠﺎ, وﻣﺎ+ﻳﺘﺒﻊ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﲠﺎ وﻳﻘﻮل اﻟﻐﺰاﱄ .(٢)دﻻﻻﲥﺎ ﻋﲆ اﻷﺣﻜﺎم ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳉﻤﻠﺔ ﻻ+ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ وﻗﺎل اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ .(٣)ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ وﻗﺎل اﻵﻣﺪي .(٤)وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﺎل اﳌﺴﺘﺪل ﲠﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﳉﻤﻠﺔ ﻻ+ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ وﻗﺎل اﻟﺴﺒﻜﻲ: أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ .(٥)واﻷﺻﻮﱄ اﻟﻌﺎرف ﲠﺎ وﺑﻄﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ وﺣﺎل اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ * * * (.٥/١» (١) (.٥/١» (٢) (.٧/١» (٣) (.٢٢ /١» (٤) (.٥٤, ٩٣/١» (٥)

٣٣ ﺔﻴﻟﻮﺻƶا ﺪﻋاﻮﻘﻟا ﻒﻳﺮﻌﺗ :ﺎًﻴﻧﺎﺛ ﻟﻘﺪ ﻗﺎل ﺑﺎﻟﱰادف ﺑﲔ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل, واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﲈء ﻛﺎﺑﻦ اﳍﲈم .(١)ﺑﻤﻌﺮﻓﺘﻬﺎ إﱃ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﻔﻘﻪ واﺑﻦ اﳍﲈم ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺻﻮل. ﻊﻤﳚ لﻮﺻﻷا ﻢﻠﻋ ﱠنﻷ ؛ﻚﻟذو ,ﺢﻴﺤﺼﺑ ﺲﻴﻟ اﺬﻫ نأ يﺮﻈﻧ ﰲو اﻟﻘﻮاﻋﺪ, ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ اﻷﻣﺮ ﻟﻠﻮﺟﻮب وﳚﻤﻊ ﻏﲑﻫﺎ ﻛﺎﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻻﺟﺘﻬﺎد وﴍوﻃﻪ, واﻟﺘﻘﻠﻴﺪ, وﺿﻮاﺑﻄﻪ, واﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷدﻟﺔ, واﻷﺣﻜﺎم ﺪﻋاﻮﻘﻟا ﺎًﻨﻤﺿ ﻞﻤﺸﻳ لﻮﺻﻷا ﻢﻠﻌﻓ ,ﻚﻟذ ﲑﻏو ﺔﻴﻌﺿﻮﻟاو ,ﺔﻴﻔﻴﻠﻜﺘﻟا ﻓﻬﻮ أﻋﻢ ﻣﻨﻬﺎ. ﰲ ﺄﻄﳋا ﻦﻣ ﻪﻴﻘﻔﻟا ﻊﻨﻤﻴﻟ ﻊﺿو نﻮﻧﺎﻗ» :ﺎﳖﺄﺑ ﻦ ِﳋا ﯽﻔﻄﺼﻣ .د لﺎﻗو . وﻫﻮ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺜﻞ ﻗﻮﳍﻢ (٢)اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﻣﺮ ﻟﻠﻮﺟﻮب ِبﺎﺘﻜﻟا ِظﺎﻔﻟﺄﺑ ٌﺔﻘﱢﻠﻌﺘﻣ ٌﺔ ﱠﻳﻮﻐ ُﻟ ُﺪﻋاﻮﻗ» ﺎﳖﺄﺑ :ﻢﻬﻀﻌﺑ ﻪﻟﺎﻗ+ﺎﻣ ﺢﻴﺤﺼﻟاو ﲆﻋ َﺪﻬﺘﺠ ُﳌا ُﺪﻋﺎﺴ ُﺗ ِبﺮﻌﻟا ِﺔﻐ ُﻟ ِﺐﻴﻟﺎﺳأ ﻦﻣ ٌة َدﺎﻔﺘﺴ ُﻣ ,ﺎَﲥﻻﻻدو ِﺔﱠﻨ ﱡﺴﻟاو .(٣)«ﺔﱠﻴﻋﺮ ﱠﺸﻟا ِمﺎﻜﺣﻷا ﱃإ ِﻞ ﱡﺻﻮ ﱠﺘﻟا (.٨١/١» (١) (.٧١١» (٢) (.٢٧/٢) ﻊﻳﺪ ُﳉا «ﻪﻘﻔﻟا لﻮﺻأ ﻢﻠﻋ ُﲑﺴﻴﺗ» (٣)

٤٣ ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ إن اﳊﻤﻮي اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ, واﻷﺻﻮﻟﻴﺔ, واﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻓﻘﺎل اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻏﲑﻫﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﺎة واﻷﺻﻮﻟﻴﲔ, إذ ﻫﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣﻜﻢ أﻛﺜﺮي .(١)ﻻ+ﻛﲇ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ أﻛﺜﺮ ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻪ ﻟﺘﻌﺮف أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ وﻗﻮل اﳊﻤﻮي ﺻﺤﻴﺢ, وﻟﻜﻦ ﳌﺎ ﺟﺎء ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺟﺎﻣﻊ ﻏﲑ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻏﲑ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻟﻨﺤﻮﻳﺔ, واﻟﴫﻓﻴﺔ, وﻗﻮاﻋﺪ اﳊﺪﻳﺚ, وﻏﲑﻫﺎ. وأﻣﺎ+ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﺒﻜﻲ, وﻏﲑه ﻓﻬﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮن اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ ﻗﺎﻋﺪة ﻻ+ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺑﻮﺻﻒ اﻟﻔﻘﻪ ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﻏﲑ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ دﺧﻮل ﻏﲑ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻓﻴﻪ؛ ﻟﺬﻟﻚ أرى أن ﻳﻀﺎف ﻗﻴﺪ ﻋﲆ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺑﺄﳖﺎ ﻫﻲ .ﺎ ًﻌﻧﺎﻣ ﺎ ًﻌﻣﺎﺟ ﻒﻳﺮﻌﺘﻟا نﻮﻜﻳ ﱄﺎﺘﻟﺎﺑو ,«ﻪﻨﻣ ﺎﻬﻣﺎﻜﺣأ ﻢﻬﻔﺘﻟ ﻪﺗﺎﺌﻳﺰﺟ واﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﻋﻠﻢ. * * * اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.(١)