القواعد الشرعية المتعلقة بالاحتساب

١٨٢ ﻟﻮ ﻗﻠﺖ » :§ ﷲا+لﻮﺳر لﺎﻘﻓ ﺎًﺛﻼﺛ ﺎﳍﺎﻗ ﻰﺘﺣ ﺖﻜﺴﻓ ﷲا+لﻮﺳر ﺎﻳ مﺎﻋ .(١)«ﻧﻌﻢ ﻟﻮﺟﺒﺖ وﳌﺎ اﺳﺘﻄﻌﺘﻢ , واﻟﻘﺮﻳﻨﺔ (٢)ﻗﺎل اﻟﺸﻮﻛﺎﲏ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﲆ ﻋﺪم اﻟﺘﻜﺮار ﻫﻨﺎ ﺑﻴﺎﻧﻪ : إذا وﺟﺪت ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺗﺪل ﻋﲆ اﻟﺘﻜﺮار ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﺔ اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﲏ .ﺎًﺘﻗو وأ ﺔﻔﺻ وأ ﺎًﻃﴍ+وأ ,ﺎ َﻫِر ﱡﺮ َﻜ َﺘِﺑ ُر ﱠﺮ َﻜ َﺘَﻳ ِﺔﱠﻠِﻌْﻟﺎِﺑ َﻖﱢﻠ َﻌ َﺘ ُﻤْﻟا َﺮ ْﻣَņا ﱠنَأ َفŏ ِﺧ Ń» :يرﺎﺨﺒﻟا لﺎﻗ .(٣)«ط ْﺮ ﱠﺸﻟﺎِﺑ ُﻖﱢﻠ َﻌ َﺘ ُﻤْﻟا ا َﺬ َﻜ َﻓ ,ﺔﻔﺼﻟا وأ ,طﴩﻟا ﻦﻣ رﻮﻣﺄﳌا ﻪﺑ ﻖﻠﻋ+ﺎﻣ :ﻪﻟﻮﻘﺑ ﺎﻬﻴﻓ يﺪﻣﻵا ﻞ ّﺼﻓو إﻣﺎ+أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﻠﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ ﻟﻮﺟﻮب اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﻛﺎﻟﺰﻧﺎ أو ﻻ+ﻳﻜﻮن ﻛﺬﻟﻚ, ﺑﻞ اﳊﻜﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﺄﺛﲑ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻹﺣﺼﺎن اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮﺟﻢ ﰲ اﻟﺰﻧﺎ, ﻓﺈن ﻛﺎن اﻷول ﻓﺎﻻﺗﻔﺎق ﲆﻋ قﺎﻔﺗﻻا عﻮﻗوو ﺔﻠﻌﻟا رﺮﻜﺗ ﱃإ ا ًﺮﻈﻧ هرﺮﻜﺘﺑ ﻞﻌﻔﻟا رﺮﻜﺗ ﲆﻋ ﻊﻗاو اﻟﺘﻌﺒﺪ ﺑﺎﺗﺒﺎع اﻟﻌﻠﺔ ﻣﻬﲈ وﺟﺪت, ﻓﺎﻟﺘﻜﺮار ﻣﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﺗﻜﺮار اﻟﻌﻠﺔ ﻻ+إﱃ .(٤)اﻷﻣﺮ, وإن ﻛﺎن اﻟﺜﺎﲏ ﻓﻬﻮ ﳏﻞ اﳋﻼف, واﳌﺨﺘﺎر أﻧﻪ ﻻ+ﺗﻜﺮار (.١٢٣٣ أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري )ﺑﺮﻗﻢ (١) (.١/٥» (٢) (.٧٨١/١» (٣) (.٢١٤/١» (٤)

٢٨٢ واﻟﺼﺤﻴﺢ أﻧﻪ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺘﻜﺮار ﳌﺎ ﻳﺄﰐ: ُر ﱠﺮَﻜ َﺘ َﻳ ُﻪﱠﻧِﺈَﻓ ,[٨٧ ] {@ ? > = } :ﻰَﻟﺎ َﻌ َﺗ ﻪﻟ ْﻮ َﻗ -١ {6 5 4 3 } :ﻰَﻟﺎ َﻌَﺗ ﻪﻟ ْﻮ َﻗو ِﻪِﺑ ِهِﺪﱡﻴ َﻘ َﺘِﻟ ِكﻮ ُﻟ ﱡﺪﻟا ِر ﱡﺮ َﻜ َﺘِﺑ .ِﻪِﺑ ِﻪِﻘﱡﻠ َﻌ َﺘِﻟ ِﺔ َﺑﺎَﻨ َﺠْﻟا ِر ﱡﺮ َﻜ َﺘِﺑ ُر ﱠﺮ َﻜ َﺘَﻳ ُﻪﱠﻧِﺈ َﻓ [٦] ,(١)«ٌةﺎ َﺷ ِﺔ َﻤِﺋﺎ ﱠﺴﻟا ِﻞِﺑِśا ْﻦِﻣ ٍﺲ ْﻤ َﺧ ﻲِﻓ» :ŭ ِﻪِﻟ ْﻮ َﻗ ُﻞْﺜِﻣ ُﺔﱠﻨ ﱡﺴﻟا ﻦﻣو -٢ .ٌةﺎ َﺷ ِﺔ َﻤِﺋﺎ ﱠﺴﻟا ِﻞِﺑ ِśا ْﻦِﻣ ٍﺲ ْﻤَﺧ ْﻦ َﻋ او ﱡدَأ ُهﺎَﻨ ْﻌ َﻣ+ ْذإ ﺎ َﻣ ُﻞْﺜِﻣ ُطو ُﺮ ْﺸ َﻤْﻟا َﺪ ِﺟ ُو ُط ْﺮ ﱠﺸﻟا َﺪ ِﺟ ُو اَذإ ُﻪﱠﻧِﺈ َﻓ ِﺔﱠﻠِﻌْﻟﺎ َﻛ َط ْﺮ ﱠﺸﻟا ﱠنَإ :اﻮﻟﺎﻗ -٣ .(٢)ﺎ َﻬْﻨِﻣ ى َﻮْﻗَأ ْﻞ َﺑ ُلﻮ ُﻠ ْﻌ َﻤْﻟا َﺪ ِﺟ ُو ُﺔﱠﻠِﻌْﻟا ت َﺪ ِﺟ ُو اَذإ أﻣﺎ+اﻟﻮاﺳﻄﺔ ﻓﻬﻲ إذا ﺟﺎءت اﻟﺼﻴﻐﺔ ﳎﺮدة ﻋﻦ اﻟﻘﺮاﺋﻦ ﻓﻘﺪ وﻗﻊ اﳋﻼف ﺑﲔ اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ ﻋﲆ ﻗﻮﻟﲔ: ﲆﻋ ﺎ َﻬﺴﻔﻨﺑ ﱡلﺪﺗ+ﻻ ِﺮﻣﻷا ﺔﻐﻴﺻ نأ ﱃإ (٣): ذﻫﺐ اﳉﻤﻬﻮراﻟﻘﻮل اﻷول Ř َةﺮﻳﺮﻫ +ﰊأ ﺚﻳﺪﳊ ؛ ٍﻞﻴﻟﺪﺑ ﱠﻻإ ٍة ﱠﺮﻣ ﻦﻣ َﺮﺜﻛأ ﻪﺑ ِرﻮﻣﺄﳌا ِعﺎﻘﻳإ ِبﻮﺟو ﻢ ُﻜﻴﻠﻋ ﷲا َضﺮﻓ ﺪﻗ , ُسﺎﱠﻨﻟا ﺎﻬﱡﻳأ» : َلﺎﻘﻓ § ﷲا +لﻮﺳر ﺎَﻨﺒﻄﺧ :لﺎﻗ ﺎﳍﺎﻗ ﻰ ﱠﺘﺣ , َﺖ َﻜ َﺴﻓ ؟ﷲا +لﻮﺳر ﺎﻳ ٍمﺎﻋ ﱠﻞﻛأ : ٌﻞﺟر لﺎﻘﻓ «اﻮ ﱡﺠ ُﺤﻓ ﱠﺞﳊا (, وﻗﺎل اﳊﺎﻛﻢ: ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﻛﺒﲑ ﻣﻔﴪ ﰲ ﻫﺬا ٧٤٤١ اﳌﺴﺘﺪرك ﻋﲆ اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ )ﺑﺮﻗﻢ (١) اﻟﺒﺎب ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻪ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﻤﺮ+ﺑﻦ ﻋﺒﺪ+اﻟﻌﺰﻳﺰ وأﻗﺎم اﻟﻌﻠﲈء ﰲ ﻋﴫه ﳏﻤﺪ+ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ اﻟﺰﻫﺮي ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻛﲈ ﺗﻘﺪم ذﻛﺮي ﻟﻪ, وﺳﻠﻴﲈن داود اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ اﳋﻮﻻﲏ اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﻟﺰﻫﺮي وإن ﻛﺎن ﳛﻴﻰ+ﺑﻦ ﻣﻌﲔ ﻏﻤﺰه ﻓﻘﺪ ﻋﺪﻟﻪ ﻏﲑه؛ ﻛﲈ أﺧﱪﻧﻴﻪ أﺑﻮ+أﲪﺪ اﳊﺴﲔ+ﺑﻦ ﻋﲇ ﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ+اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ+ﺣﺎﺗﻢ ﻗﺎل: ﺳﻤﻌﺖ أﰊ+وﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮو+ﺑﻦ ﺣﺰم ﰲ ﻛﺘﺎب رﺳﻮل+اﷲ ﺻﲆ+اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﺬي ﻛﺘﺒﻪ ﻟﻪ ﰲ اﻟﺼﺪﻗﺎت ﻓﻘﺎل ﻟﺴﻠﻴﲈن+ﺑﻦ داود اﳋﻮﻻﲏ: ﻋﻨﺪﻧﺎ ﳑﻦ ﻻ+ﺑﺄس ﺑﻪ ﻗﺎل أﺑﻮ+ﳏﻤﺪ+ﺑﻦ أﰊ+ﺣﺎﺗﻢ: وﺳﻤﻌﺖ أﺑﺎ زرﻋﺔ ﻳﻘﻮل ذﻟﻚ. (.٧٨١/١» (٢) (.٧٣ اﻧﻈﺮ (٣)

٣٨٢ «ﻢ ُﺘﻌﻄ َﺘﺳا ﺎﳌو ْﺖَﺒﺟﻮﻟ ْﻢﻌﻧ : ُﺖﻠﻗ ﻮﻟ» :§ ﷲا+لﻮﺳر لﺎﻘﻓ ,ﺎًﺛﻼﺛ ﻢ ِﻬِﻟاﺆ ُﺳ ِةﺮﺜﻜﺑ ﻢ ُﻜﻠﺒﻗ نﺎﻛ ﻦﻣ َﻚﻠﻫ ﲈﱠﻧﺈﻓ ,ﻢ ُﻜ ُﺘﻛﺮﺗ +ﺎﻣ ﲏو ُرذ» : َلﺎﻗ ,ﻢ ُﺘﻌﻄﺘﺳا +ﺎﻣ ُﻪﻨﻣ اﻮ ُﺗﺄﻓ ٍءﴚﺑ ْﻢﻜ ُﺗﺮﻣأ اذﺈﻓ , ْﻢﻬﺋﺎﻴﺒﻧأ ﲆﻋ ﻢﻬِﻓﻼﺘﺧاو « ُهﻮ ُﻋ َﺪﻓ ٍءﳾ ﻦﻋ ْﻢﻜ ُﺘﻴﳖ اذإو ِﻞﻌﻔﻟا ِعﺎﻘﻳإ ِة َدارإ ﲆﻋ ﺎ َﻬﺴﻔﻨﺑ ﱡلﺪﺗ+ﻻ ِبﻮ ُﺟ ُﻮﻟا َﺔ َﻐﻴﺻ ﱠنأ ﰲ ٌﻦﱠﻴﺑ اﺬﻬﻓ §+ ﱠﻲﺒﱠﻨﻟا ﱠنإ ُﺚﻴﺤﻓ , َراﺮﻜ ﱠﺘﻟا ُﺪﻴﻔﻳ ٍﺪﺋاز ٍﻞﻴﻟد ﱃإ ُجﺎﺘﳛ ﲈﱠﻧإو ,ٍة ﱠﺮﻣ ﻦﻣ َﺮﺜﻛأ ا َﺬﻟو , ُدﻮﺼﻘﳌا ُﻖ ﱠﻘﺤﺘﻴﻓ ,ًة ﱠﺮﻣ َﻊﻘﺗ نأ َﻞﺻﻷا ﱠنﺈﻓ (ٍمﺎﻋ ﱢﻞﻛ ﰲ) ﺎﻨ ُﻫ ْﻞ ُﻘﻳ+ﱂ ُﻊﻘﻳ ﺪﻗ ﺎﱠﳑ ُﻪﻨﻋ ِتﻮﻜﺴﳌا ﻦﻋ ِﺚﺤﺒﻟا ِﻞﻴﺒﻗ ﻦﻣ ُﻪ ﱠﻧﻷ ِﻞﺋﺎﺴﻟا َلاﺆﺳ َهِﺮﻛ . ِﻞﺋﺎ ﱠﺴﻟا َﻚﻟذ َلاﺆ ُﺳ ُﻪ ُﺒﺒﺳ ُنﻮﻜﻳ ﱞقﺎﺷ ٌﻒﻴﻠﻜﺗ ُﻪﻨﻋ ِلاﺆ ﱡﺴﻟﺎﺑ : أﻧﻪ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺘﻜﺮار وﻫﻮ ﻗﻮل ﻣﺮﺟﻮح, وﻫﻨﺎك ﻗﻮل ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﲏ وﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ. :بﺎﺴﺘﺣƴﺎﺑ ةﺪﻋﺎﻘﻟا ﺔﻗƵﻋ :ﺎًﻴﻧﺎﺛ إن ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺗﺆﻛﺪ ﻋﲆ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﺑﺎب اﳊﺴﺒﺔ وﻫﻲ وﺟﻮب اﻻﺣﺘﺴﺎب ﻣﺘﻰ ﻣﺎ+ﻇﻬﺮ ﺗﺮك اﳌﻌﺮوﻓﺎت وﻣﺘﻰ ﻣﺎ+ﻇﻬﺮ ﻓﻌﻞ اﳌﻨﻜﺮات؛ ﻷن اﻟﺸﺎرع ﻋﻠﻖ وﺟﻮب اﻻﺣﺘﺴﺎب ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم: ﱂ نﺈﻓ ,ﻪﻧﺎﺴﻠﺒﻓ ﻊﻄﺘﺴﻳ +ﱂ نﺈﻓ ,هﺪﻴﺑ هﺮّﻴﻐﻴﻠﻓ ا ًﺮﻜﻨﻣ ﻢﻜﻨﻣ ىأر ﻦﻣ» , واﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﲆ إﻓﺎدة (١)ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻘﻠﺒﻪ, وذﻟﻚ أﺿﻌﻒ اﻹﻳﲈن « ﻣﻦ رأى اﻷﻣﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻜﺮار, ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻹﻧﻜﺎر ﺑﺎﻟﺮؤﻳﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﴍط ﻋﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻪ, وﻫﻮ ﻳﺪل ﻋﲆ ﺗﻜﺮار اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻹﻧﻜﺎر ﻣﺘﻰ ﻣﺎ+رأى اﳌﺤﺘﺴﺐ اﳌﻨﻜﺮات. ﺳﺒﻖ ﲣﺮﳚﻪ. (١)

٤٨٢ ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺰم ﻚﻟﺬﻛو ﺮﻜﻨﻣ ﻞﻛ ﲑﻴﻐﺗ ﺎﻨﻴﻠﻋ ضﺮﻓو ,مﻮﻴﻟا ىﺮﻳ يﺬﻟا ﺮﻜﻨﳌا ﲑﻏ ا ًﺪﻏ ىﺮﻳ ﻪﺑ ﺮﻣأ يﺬﻟا ﲑﻏ ا ًﺪﻏ ﻪﺑ ﺮﻣﺄﻳ يﺬﻟا فوﺮﻌﳌا نﻷ ؛فوﺮﻌﳌﺎﺑ ﺮﻣﻷا ﰲ لﻮﻘﻟا .(١)«ﻣﻦ رأى ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻨﻜﺮا ﻓﻠﻴﻐﲑه» :§ ﻪﻟﻮﻘﺑ ﺎًﻨﻴﺒﻣ ﺺﻨﻟا ءﺎﺟ ﺪﻗو مﻮﻴﻟا ءﺎﺴﻨﻠﻟ ضﺮﻌﺘﻳ ﺎ ًﺼﺨﺷ ﺐﺴﺘﺤﳌا ىأر اذإ :وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﲆ ذﻟﻚ وﻗﺪ رآه ﻣﻦ ﻗﺒﻞ واﺣﺘﺴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ+ﻳﻤﻨﻌﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﺴﺎب ﻋﻠﻴﻪ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺲﻣﻷﺎﺑ ّﲇﻋ تﺮﻜﻧأ ﻚﻧإ ﻪﻟﻮﻗ ﻞﺒﻘﻳ+ﻻو ,ﻚﻟذ ﻞﻌﻓ+ﺎﻣ ﻰﺘﻣ ﺔﻌﺑارو ﺔﺜﻟﺎﺛو وﺳﻤﻌﺖ ﻛﻼﻣﻚ. ا ًدﻮﺟﻮﻣ تﺎﻓوﺮﻌﳌا كﺮﺗ ماد+ﺎﻣو ,ا ًدﻮﺟﻮﻣ تاﺮﻜﻨﳌا ﻞﻌﻓ ماد+ﺎﻣ ﺔﻠﻤﳉﺎﺑو ﻻﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻻﺣﺘﺴﺎب؛ﻷن اﻷﻣﺮ ﺑﻮﺟﻮﺑﻪ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺮؤﻳﺔ وﺟﻮدﳘﺎ. اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ » أو .(١)واﻟﻔﻮر: وﻫﻮ اﳌﺒﺎدرة ﻻﻣﺘﺜﺎل اﳌﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﻋﻘﺐ اﻷﻣﺮ ﻣﺒﺎﴍة ﻣﻦ ﻏﲑ ﻓﺼﻞ واﻟﱰاﺧﻲ: ﻫﻮ اﻣﺘﺪاد اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻊ اﻟﴩوع ﻓﻴﻪ, أي ﻋﺪم وﺟﻮب ﻣﺒﺎدرة ةرﺪﻘﻟا ﱠﻦﻇ اذإ ﺮﺧآ ﺖﻗو ﱃإ هﺮﺧﺆﻳ نأ ﻪﻟ ﻞﺑ ا ًرﻮﻓ ﻪﺑ ﻒﻠﻜﳌا ءادﻷ ﻒﻠﻜﳌا .(٢)ﻋﲆ أداﺋﻪ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ (؛٢٤٤/١(؛ ٣٩٢/٢ اﻧﻈﺮ (١) (.٢٤٢اﻟﻮﺻﻮل (.٨٨(؛٢١١/٢ اﻧﻈﺮ(٢)

٥٨٢ وﺑﺎﳉﻤﻠﺔ اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة إذا ﺟﺎء اﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺎرع ﻫﻞ ﻳﺪل ﻋﲆ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﰲ أول اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺒﺎﴍة أم+أﻧﻪ ﳚﻮز ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ اﻟﺘﺄﺧﲑ. ﻓﻬﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻛﺴﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﺮﻓﺎن وواﺳﻄﺔ: اﻟﻄﺮﻓﺎن: إذا وﺟﺪت ﻗﺮﻳﻨﺔ داﻟﺔ ﻋﲆ أن اﻷﻣﺮ ﻋﲆ اﻟﻔﻮر دل ﻋﻠﻴﻪ, وإذا وﺟﺪت ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺗﺪل ﻋﲆ اﻟﱰاﺧﻲ دل ﻋﲆ اﻟﱰاﺧﻲ وﻫﺬا ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻌﻠﲈء. ﻗﺎل اﻟﺰرﻛﴚ ﻗﺎل: ﻟﻚ اﻟﺘﺄﺧﲑ, ﻓﻬﻮ ﻟﻠﱰاﺧﻲ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق, وإن ﴏح ﺑﻪ ﻟﻠﺘﻌﺠﻴﻞ ﻓﻬﻮ .(١)ﻟﻠﻔﻮر ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق أﻣﺎ+اﻟﻮاﺳﻄﺔ: إذا ﺟﺎءت ﳎﺮدة ﻋﻦ اﻟﻘﺮاﺋﻦ ﻓﻬﻞ ﲢﻤﻞ ﻋﲆ اﻟﻔﻮر أم+ﻋﲆ اﻟﱰاﺧﻲ, اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﲈء ﻓﻴﻬﺎ ﻋﲆ أﻗﻮال ﻛﺎﻵﰐ: , وأﺧﺬ ﻣﻦ (٢): وﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ اﳊﻨﺎﺑﻠﺔاﻟﻘﻮل اﻷول: إن اﻷﻣﺮ ﻋﲆ اﻟﻔﻮر , وﺑﻌﺾ (٣)ﻗﻮل اﻹﻣﺎم أﲪﺪ: إن اﳊﺞ ﳚﺐ ﻋﲆ اﻟﻔﻮر, وﻫﻮ ﻗﻮل اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ .(٤)اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ (.٦٢١/٢» (١) » ,(٧٠٣/٣ اﻧﻈﺮ (٢) (.٢٠٢)ص (؛٩٠١/١ وﻫﻮ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ اﻧﻈﺮ (٣) (.٨١٢/١ﻟﻠﺒﺎﺟﻲ ) (.٦٢١/٢» (٤)

٦٨٢ واﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﲈ ﻳﲇ: " # $ % & ' ( ) - ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ١ g f e d c, وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ [٣٣١ ] {* , وﻇﺎﻫﺮ ﻫﺬه اﻟﻨﺼﻮص[١٢] {l k j i h ﻳﺪل ﻋﲆ اﳌﺴﺎرﻋﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ وﻫﻮ اﻟﻔﻮر ﻗﻮﻣﻮا - ﻣﺎ+ﺟﺎء ﰲ ﻗﺼﺔ اﳊﺪﻳﺒﻴﺔ, وﻓﻴﻬﺎ: ﻗﺎل رﺳﻮل+اﷲ٢ «ﻓﺎﻧﺤﺮوا ﺛﻢ اﺣﻠﻘﻮا ﺛﻼث ﻣﺮات, ﻓﻠﲈ ﱂ+ﻳﻘﻢ ﻣﻨﻬﻢ أﺣﺪ دﺧﻞ ﻋﲆ أم+ﺳﻠﻤﺔ ﻓﺬﻛﺮ ﳍﺎ ﻣﺎ+ﻟﻘﻲ .(١)ﻣﻦ اﻟﻨﺎس : ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﰲ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳊﺪﻳﺚ - أن اﻷﻣﺮ اﳌﻄﻠﻖ ﻋﲆ اﻟﻔﻮر, وإﻻ+ﱂ+ﻳﻐﻀﺐ ﻟﺘﺄﺧﲑﻫﻢ اﻻﻣﺘﺜﺎل .(٢)ﻋﻦ وﻗﺖ اﻷﻣﺮ : وﻫﻮ أن اﻷﻣﺮ ﻋﲆ اﻟﱰاﺧﻲ, وﻫﻮ رواﻳﺔ ﻋﻦ أﲪﺪ, وﻗﻮل اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﲏ .(٤), وأﻛﺜﺮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ(٣)أﻛﺜﺮ اﳊﻨﻔﻴﺔ واﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﲈ ﻳﲇ: - أن اﻷﻣﺮ ﳌﻄﻠﻖ اﻟﻄﻠﺐ, ﻓﻬﻮ ﻳﻘﺘﴤ ﳎﺮد اﻻﻣﺘﺜﺎل, وﻻ+ﻳﺪل ﻋﲆ ﻏﲑ ١ (.١٣٧٢ أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري )ﺑﺮﻗﻢ (١) (.٧٦٢/٣» (٢) (.٠٥» (٣) اﺧﺘﺎره اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ, واﻟﺮازي, واﻵﻣﺪي, واﻟﺒﻴﻀﺎوي, واﻟﻐﺰاﱄ, ﻳﻨﻈﺮ (٤) (؛٧٨٣/٢(؛ ٩٨١/٢(؛٠٥٢/ ٢) (.٨٤٤/١(؛٦٦/٢(؛٩٥/٢)

٧٨٢ عﺎﻘﻳإ ﴤﺘﻘﻳ ﲈﱠﻧإ ( ﱢﻞﺻ) :ﻪﻟﻮﻗ نﻷ ﻚﻟذو ,هﲑﻏ+ﻻو نﺎﻣز ﻦﻣ ﻚﻟذ ﺪﻳﺪﺤﺘﻓ , ٍخاﺮﺗ وأ ٍرﻮ َﻓ ﲆﻋ لﺪﻳ +ﺎﻣ ﻪﻈﻔﻟ ﰲ ﺲﻴﻟو ,ةﻼﺼﻟا ﺔﻘﻴﻘﺣ اﻟﻔﻮر ﻻ+ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺺ, ﻓﻴﻜﻮن زﻳﺎدة ﻋﲆ اﳌﺄﻣﻮر. - أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻌﻞ إﱃ ﲨﻴﻊ اﻷزﻣﻨﺔ واﺣﺪة, ﻟﻌﺪم دﻻﻟﺔ اﻷﻟﻔﺎظ ﺑﻌﻀﻬﺎ ٢ ﻋﲆ ﺑﻌﺾ دون ﺑﻌﺾ, وﻟﺼﺤﺔ وﻗﻮﻋﻪ ﰲ ﻛﻞ زﻣﻦ ﻣﻨﻬﺎ, وإذا اﺳﺘﻮت .ﺎ ًﻤﻜﲢ رﻮﻔﻟﺎﺑ ﻪﺼﻴﺼﲣ نﺎﻛ ﺎﻬﻌﻴﲨ ﱃإ ﻞﻌﻔﻟا ﺔﺒﺴﻧ : أﻧﻪ ﻻ+ﻳﺪل ﻋﲆ ﻓﻮر وﻻ+ﻋﲆ ﺗﺮاخ ﺑﻞ ﻋﲆ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺧﺎﺻﺔ, وﻫﺬا ﻫﻮ اﳌﻨﺴﻮب إﱃ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ, وأﺻﺤﺎﺑﻪ ﻛﲈ ﻗﺎل إﻣﺎم اﳊﺮﻣﲔ : اﺧﺘﺎره (٣), وﻗﺎل اﻹﺳﻨﻮي(٢), وﻗﺎل ﰲ اﳌﺤﺼﻮل إﻧﻪ اﳊﻖ (١)ﰲ اﻟﱪﻫﺎن اﻵﻣﺪي, واﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ. واﻟﺮاﺟﺢ ﻫﻮ اﻟﻘﻮل اﻷول اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺈﻓﺎدة اﻷﻣﺮ اﻟﻔﻮر ﻛﲈ ﻫﻮ واﺿﺢ. :بﺎﺴﺘﺣƴﺎﺑ ةﺪﻋﺎﻘﻟا ﺔﻗƵﻋ :ﺎًﻴﻧﺎﺛ إن اﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ, واﺟﺐ ﻋﲆ اﻟﻔﻮر ﻻ+ﳚﻮز ﺗﺄﺧﲑه, ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎدات اﻟﺘﻲ ﻳﴩع اﳌﺒﺎدرة ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﻤﺠﺮد رؤﻳﺔ اﳌﻨﻜﺮ, ﻓﻠﻮ اﻧﺘﻬﯽ اﳌﻨﻜﺮ وﻓﺮغ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﻨﻪ ﻓﻠﻴﺲ ذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺤﺘﺴﺐ. ِر ْﻮ َﻔْﻟا ﯽَﻠ َﻋ ٌﺐ ِﺟا َو ,ِﺮ َﻜْﻨ ُﻤْﻟا ْﻦ َﻋ ُﻲ ْﻬﱠﻨﻟا َو ِفو ُﺮ ْﻌ َﻤْﻟﺎِﺑ ُﺮ ْﻣَņا» :ﰲاﺮﻘﻟا لﺎﻗ اﻮ ُﻛ َﺮَﺗ ًﺔ َﻋﺎ َﻤ َﺟ ى َﺮَﻳ ْﻦ َﻤ َﻛ ,ِﻪْﻴَﻠ َﻋ َﺐ َﺟ َو ٍفو ُﺮ ْﻌ َﻤِﺑ َﺮ ُﻣْﺄ َﻳ ْنَأ ُﻪَﻨ َﻜ ْﻣَأ ْﻦ َﻤَﻓ ﺎًﻋﺎ َﻤ ْﺟإ .(٤)«ِةŏ ﱠﺼﻠِﻟ اﻮ ُﻣﻮ ُﻗ ٍة َﺪ ِﺣا َو ٍﺔ َﻤِﻠ َﻜِﺑ ْﻢ ُﻫ َﺮ ُﻣْﺄَﻴَﻓ َةŏ ﱠﺼﻟا (.٩٦١/١» (١) (.٠٩١/٢» (٢) (.٨٨٢/١» (٣) (.٩٩٣/٤» (٤)

٨٨٢ وﻗﺎل اﻟﻌﺰ .(١)اﳌﻨﻜﺮ وﻳﻘﻮل اﻟﻐﺰاﱄ: )اﳌﻌﺼﻴﺔ ﳍﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﺣﻮال: : أن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﴫﻣﺔ, ﻓﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﲆ ﻣﺎ+ﺗﴫم ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺪ أو ﺗﻌﺰﻳﺮ, أﺣﺪﻫﺎ وﻫﻮ إﱃ اﻟﻮﻻة ﻻ+إﱃ اﻵﺣﺎد. : أن ﺗﻜﻮن اﳌﻌﺼﻴﺔ راﻫﻨﺔ وﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﺒﺎﴍ ﳍﺎ, ﻛﻠﺒﺴﻪ اﳊﺮﻳﺮ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وإﻣﺴﺎﻛﻪ اﻟﻌﻮد واﳋﻤﺮ, ﻓﺈﺑﻄﺎل ﻫﺬه اﳌﻌﺼﻴﺔ واﺟﺐ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ+ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺎ+ﱂ ﺗﺆد إﱃ ﻣﻌﺼﻴﺔ أﻓﺤﺶ ﻣﻨﻬﺎ أو ﻣﺜﻠﻬﺎ, ذﻟﻚ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻶﺣﺎد واﻟﺮﻋﻴﺔ. ﺲﻠﺠﳌا ﺲﻨﻜﺑ ﺪﻌﺘﺴﻳ يﺬﻟﺎﻛ ,ﺎ ًﻌﻗﻮﺘﻣ ﺮﻜﻨﳌا نﻮﻜﻳ نأ :واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﺗﺰﻳﻴﻨﻪ وﲨﻊ اﻟﺮﻳﺎﺣﲔ ﻟﴩب اﳋﻤﺮ وﺑﻌﺪ ﱂ+ﳛﴬ اﳋﻤﺮ ﻓﻬﺬا ﻣﺸﻜﻮك ﻓﻴﻪ؛ إذ رﺑﲈ ﻳﻌﻮق ﻋﻨﻪ ﻋﺎﺋﻖ ﻓﻼ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻶﺣﺎد ﺳﻠﻄﺔ ﻋﲆ اﻟﻌﺎزم ﻋﲆ .(٢)اﻟﴩب إﻻ+ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﻋﻆ واﻟﻨﺼﺢ وﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ وﻫﻮ ﻳﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ .(٣)ﺣﺎل ﻣﺒﺎﴍة اﳌﻌﺼﻴﺔ, وأﻣﺎ+ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺮاغ ﻓﻠﻴﺲ ذﻟﻚ ﻟﻐﲑ اﳊﺎﻛﻢ ﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ ﻋﲆ اﳌﺤﺘﺴﺐ إﻧﻜﺎر اﳌﻨﻜﺮ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ+رآه ﻋﲆ اﻟﻔﻮر ﻟﺌﻼ ﻳﻨﺘﻔﻲ اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻹﻧﻜﺎر, وﻗﺪ ﻋﻠﻖ اﻟﻨﺒﻲ اﳌﺸﻬﻮر ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻔﺎء. , إذا وﺟﺪ اﳌﺤﺘﺴﺐ رﺟ وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﲆ ذﻟﻚ (.٢١٢/١» (١) (.٤٨٢ /٢» (٢) (.٢٤/٥» (٣)

٩٨٢ رﻳﺒﺔ ﻟﺰﻣﻪ اﳌﺒﺎدرة ﻟﻺﻧﻜﺎر ﻋﻠﻴﻪ ﻋﲆ اﻟﻔﻮر, وﻻ+ﳚﻮز ﻟﻪ اﻟﺘﺄﺧﲑ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﺳﱰﺳﺎل ﺻﺎﺣﺐ اﳌﻨﻜﺮ ﰲ ﻣﻨﻜﺮه إﱃ أن ﻳﺼﻞ إﱃ ﺣﺪ اﳌﺒﺎﴍة, أو اﻟﺰﻧﺎ. ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻐﺔ: اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻳﻘﺎل: ﻋﻢ اﻟﻐﻴﺚ اﻷرض أي ﺷﻤﻠﻬﺎ. وﰲ اﺻﻄﻼح اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ ﻫﻮ .(١)ﺑﺤﺴﺐ وﺿﻊ واﺣﺪ, دﻓﻌﺔ, ﺑﻼ ﺣﴫ وﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ أ- أن اﻟﻌﺎم ﻻ+ﺑﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﺮاق, أﻣﺎ+ﻣﺎ+ﻻ+اﺳﺘﻐﺮاق ﻓﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﺪﺧﻞ ﺢﻠﺼﻳ+ﺎﻣ قﺮﻐﺘﺴﻳ+ﱂ ﻪﻧﺈﻓ ﺎًﻨﻴﻌﻣ ﻪﺑ ﺪﻳرأ اذإ ﻞﺟﺮﻟا ﻆﻔﻠﻛ ,مﺎﻌﻟا ﺖﲢ ﻟﻪ؛ إذ ﻟﻔﻆ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﲆ ﲨﻴﻊ اﻟﺮﺟﺎل. ب- أن اﻻﺳﺘﻐﺮاق ﰲ اﻟﻌﺎم ﺷﺎﻣﻞ ﳉﻤﻴﻊ أﻓﺮاده ﰲ آن واﺣﺪ, وﻫﺬا ﻫﻮ اﳌﺮاد ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﻌﺎم ﰲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑـ اﺳﺘﻐﺮاق اﳌﻄﻠﻖ ﺑﺪﱄ - ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻨﺎوب - ﻻ+دﻓﻌﺔ واﺣﺪة. ﺟـ- أن اﻟﺸﻤﻮل ﰲ اﻟﻌﺎم ﻻ+ﺣﺪ وﻻ+ﺣﴫ ﻟﻪ, وﺑﺬﻟﻚ ﲣﺮج أﺳﲈء اﻷﻋﺪاد ﻓﺈﳖﺎ ﳏﺼﻮرة, وﻫﺬا ﻣﻌﻨﯽ اﻟﻘﻴﺪ اﻟﻮارد ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺎم )ﺑﻼ ﺣﴫ(. ﺎًﺌﻴﺷ قﺮﻐﺘﺴﻳ مﺎﻌﻟا ﺪﺠﻨﻓ ,ﺪﺣاو ءﴚﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ مﺎﻌﻟا ﰲ قاﺮﻐﺘﺳﻻا نأ -د ﻦﻣ ﺲﻴﻠﻓ ءﺎﻴﺷأ ةﺪﻋ قاﺮﻐﺘﺳﻻ عﻮﺿﻮﻣ ﻮﻬﻓ كﱰﺸﳌا فﻼﺨﺑ ,ا ًﺪﺣاو اﻟﻌﺎم, وﳍﺬا ﻗﻴﺪ اﻟﻌﺎم ﺑﺄﻧﻪ (.٣٠٢(, و٠٢١/٢ اﻧﻈﺮ (١)

٠٩٢ وﰲ ﺑﺎب اﻟﻌﺎم ﻗﻮاﻋﺪ ﻛﺜﲑة ﻧﺄﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ+ﻳﺄﰐ: ﻗﺎﻋﺪة «» أو : أن اﻟﻌﺎم, ﳚﺐ أن ﳛﻤﻞ ﻋﲆ ﻋﻤﻮﻣﻪ أي ﻋﲆ ﲨﻴﻊ ﻣﺎ وﻣﻌﻨﯽ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻳﺼﻠﺢ أن ﻳﻜﻮن ﲢﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﺎ+ﳜﺼﺼﻪ ﺑﺈﺧﺮاج ﺑﻌﺾ أﻓﺮاده ﻓﻴﺨﺮج ﻣﻨﻪ ﻣﺎ+اﻗﺘﴣ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﳌﺨﺼﺺ إﺧﺮاﺟﻪ, وﻳﺒﻘﯽ اﻟﻌﺎم ﻋﲆ ﻋﻤﻮﻣﻪ ﻓﻴﲈ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ أﻓﺮاده. ﻻو ﻪﻣﻮﻤﻋ ﲆﻋ ﻞﻤﳛ ﻪﻧﺈﻓ ﺎ ăﻣﺎﻋ درو اذإ ﻆﻔﻠﻟا نإ» :ﲏﺎﻌﻤﺴﻟا ﻦﺑا لﺎﻗ .(١)ﳜﺺ إﻻ+ﺑﲈ ﻳﻌﺎرﺿﻪ وﻳﻨﺎﻓﻴﻪ وﻗﺎل اﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ اﻋﺘﻘﺎد اﻟﻌﻤﻮم واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﲆ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﺨﺼﺺ, ﻷن اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻠﻌﻤﻮم ﻓﻴﺠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎه, ﻓﺈن اﻃﻠﻊ ﻋﲆ ﳐﺼﺺ .(٢)ﻋﻤﻞ ﺑﻪ واﻷدﻟﺔ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻛﺜﲑة وﻋﲆ رأﺳﻬﺎ ﻓﻬﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺰل اﻟﻮﺣﻲ ! " # $ } :ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ لﺰﻧ ﺎﱠﳌ ﻚﻟذ ﺔﻠﺜﻣأ ﻦﻣو ,ﻢﳖﺎﺴﻠﺑ +ﱂ ﺎﻨ ﱡﻳأ :اﻮﻟﺎﻗ ﻰﺘﺣ ﺎﻬﻣﻮﻤﻋ ﲆﻋ ﺔﺑﺎﺤﺼﻟا ﺎﻬﻠﲪ [٢٨] {& % ﲈﻧإو ﻪﻣﻮﻤﻋ ﲆﻋ ﺲﻴﻟ ﺎﻨﻫ ﻢﻠﻈﻟا نأ § ﻲﺒﻨﻟا ﻢﳍ ﻦّﻴﺑ ﻰﺘﺣ ,ﻪﺴﻔﻧ ﻢﻠﻈﻳ اﳌﺮاد ﺑﻪ اﻟﴩك. (.٠٨١/١» (١) (.٧١٢» (٢)

١٩٢ :بﺎﺴﺘﺣƴﺎﺑ ةﺪﻋﺎﻘﻟا ﺔﻗƵﻋ :ﺎًﻴﻧﺎﺛ إن ﻋﻼﻗﺔ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺑﺎﻻﺣﺘﺴﺎب وﺛﻴﻘﺔ ووﻃﻴﺪة ﻣﻦ ﻋﺪة وﺟﻮه: : إن ﻧﺼﻮص اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﺴﺎب ﺟﺎءت اﻟﻮﺟﻪ اﻷول ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﻌﻤﻮم, واﻟﻌﺎم ﳛﻤﻞ ﻋﲆ ﻋﻤﻮﻣﻪ ﻣﺎ+ﱂ+ﻳﺮد ﳐﺼﺺ, ﻓﻠﺰم ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﲪﻠﻬﺎ ﻋﲆ ﻋﻤﻮﻣﻬﺎ ﻣﺎ+ﱂ+ﻳﺮد ﳐﺼﺺ, أي إﻧﻜﺎر ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻳﺼﺪق ﻋﻠﻴﻪ وﺻﻒ اﳌﻨﻜﺮ, واﻷﻣﺮ ﺑﻜﻞ ﻓﻌﻞ ﻳﺼﺪق ﻋﻠﻴﻪ وﺻﻒ اﳌﻌﺮوف. 5 4 3 2 1 0 / .ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ BA @ ? > = < ; :9 8 7 6 .[٠١١] {F E D C ﻗﺎل اﻵﻣﺪي ﻣﺎ+ﺳﻴﺄﰐ وﻣﻘﺘﴣ ﺻﺪق اﳋﱪ ﺑﺬﻟﻚ أﻣﺮﻫﻢ ﺑﻜﻞ ﻣﻌﺮوف وﳖﻴﻬﻢ ﻋﻦ ﻛﻞ . (١)ﻣﻨﻜﺮ : اﻻﺣﺘﺴﺎب ﳚﺐ ﻋﲆ ﻋﻤﻮم اﻷﻣﺔ, وﻻ+ﳜﺘﺺ ذﻟﻚ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﲏ ﻣﻦ رأى ﻣﻨﻜﻢ ﺑﺎﳌﻌﲔ دون ﺑﻘﻴﺔ اﻷﻣﺔ, ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌﻤﻮم اﻟﻮارد ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻚﻟذو ﻪﺒﻠﻘﺒﻓ ﻊﻄﺘﺴﻳ+ﱂ نﺈﻓ ﻪﻧﺎﺴﻠﺒﻓ ﻊﻄﺘﺴﻳ+ﱂ نﺈﻓ هﺪﻴﺑ هﲑﻐﻴﻠﻓ ا ًﺮﻜﻨﻣ , واﻟﻌﺎم ﳛﻤﻞ ﻋﲆ ﻋﻤﻮﻣﻪ.(٢)«أﺿﻌﻒ اﻹﻳﲈن ﻓﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﲑ ﺟﺎء ﺑﺼﻴﻐﺔ )ﻣﻦ( اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻌﻤﻮم, ﻓﻴﺠﺐ ﻋﲆ ﻛﻞ ؛ﺔﻴﻋﺮﳌا ﻂﺑاﻮﻀﻟاو ﺔﻴﻋﴩﻟا طوﴩﻟا ﻖﻓو هﺮﻜﻨﻳ نأ ا ًﺮﻜﻨﻣ ىأر ﻢﻠﺴﻣ ﲆﻋ ا ًرﻮﺼﻘﻣ ﺮﻣﻷا ﺲﻴﻟو ,ﺺﺼﳐ دﺮﻳ+ﱂ+ﺎﻣ ﻪﻣﻮﻤﻋ ﲆﻋ ﻞﻤﳛ مﺎﻌﻟا نﻷ اﳌﺤﺘﺴﺐ اﳌﻌﲔ. (.٣٧٢/١» (١) ﺳﺒﻖ ﲣﺮﳚﻪ. (٢)

٢٩٢ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﲈء اﳌﺤﺘﺴﺐ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ: : اﳌﺤﺘﺴﺐ اﳌﻌﲔ, وﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﺼﺒﻪ اﳊﺎﻛﻢ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻮاﺟﺐ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول اﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ ﺑﺼﻔﺔ رﺳﻤﻴﺔ, وﻫﺬه اﻟﺼﻔﺔ ﲡﻌﻞ اﻟﻘﻴﺎم .ﺎăﻴﻨﻴﻋ ﺎ ًﺑﻮﺟو ,ﻢﻬﻴﻠﻋ ﺎًﺒﺟاو ﺮﻣﻷا اﺬﲠ ﺐﺴﺣ ﱞﻞﻛ ﲔﻤﻠﺴﳌا مﻮﻤﻋ ﻢﻫو ,عﻮﻄﺘﳌا ﺐﺴﺘﺤﳌا :اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﲏ اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ, وﻻ+ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﺣﺪ إﺧﺮاﺟﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻤﻮم اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻹﻧﻜﺎر ﻣﻊ ﺑﻌﺾ .ﻦّﻴﻌﳌا ﲔﺑو ﻪﻨﻴﺑ قوﺮﻔﻟا وﻗﺪ ذﻛﺮ اﳌﺎوردي وﻫﻲ ﻛﺎﻵﰐ: : أن ﻓﺮض اﻻﺣﺘﺴﺎب ﻣﺘﻌﲔ ﻋﲆ اﳌﺤﺘﺴﺐ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻮﻻﻳﺔ, أﺣﺪﻫﺎ وﻓﺮﺿﻪ ﻋﲆ ﻏﲑه داﺧﻞ ﰲ ﻓﺮوض اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ. نأ زﻮﳚ +ﻻ ﻪﻓﴫﺗ قﻮﻘﺣ ﻦﻣ ﻪﺑ ﻦّﻴﻌﳌا ﺐﺴﺘﺤﳌا مﺎﻴﻗ نأ :واﻟﺜﺎﲏ ﻳﺘﺸﺎﻏﻞ ﻋﻨﻪ, وﻗﻴﺎم اﳌﺘﻄﻮع ﻣﻦ ﻧﻮاﻓﻞ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﺬي ﳚﻮز أن ﻳﺘﺸﺎﻏﻞ ﻋﻨﻪ ﺑﻐﲑه. ﺲﻴﻟو ,هرﺎﻜﻧإ ﺐﳚ ﲈﻴﻓ ﻪﻴﻟإ ءاﺪﻌﺘﺳﻼﻟ بﻮﺼﻨﻣ ﻦّﻴﻌﳌا نأ :اﻟﺜﺎﻟﺚ .ءاﺪﻌﺘﺳﻼﻟ ﺎ ًﺑﻮﺼﻨﻣ عﻮﻄﺘﳌا ﲆﻋ ﺲﻴﻟو ,هاﺪﻌﺘﺳا ﻦﻣ ﺔﺑﺎﺟإ ﻦّﻴﻌﳌا ﺐﺴﺘﺤﳌا ﲆﻋ نأ :واﻟﺮاﺑﻊ اﳌﺘﻄﻮع إﺟﺎﺑﺘﻪ. ﱃإ ﻞﺼﻴﻟ تاﺮﻫﺎﻈﻟا تاﺮﻜﻨﳌا ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻳ نأ ﻦّﻴﻌﳌا ﲆﻋ نأ :اﳋﺎﻣﺲ إﻧﻜﺎرﻫﺎ, وﻳﻔﺤﺺ ﻋﲈ ﺗﺮك ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻟﻴﺄﻣﺮ ﺑﺈﻗﺎﻣﺘﻪ, وﻟﻴﺲ ﻋﲆ ﻏﲑه ﻣﻦ اﳌﺘﻄﻮﻋﺔ ﺑﺤﺚ وﻻ+ﻓﺤﺺ.

٣٩٢ ﻞﻤﻋ ﻪﻧﻷ ,ﺎًﻧاﻮﻋأ هرﺎﻜﻧإ ﲆﻋ ﺬﺨﺘﻳ نأ ﻦّﻴﻌﳌا ﺐﺴﺘﺤﻤﻠﻟ :واﻟﺴﺎدس ﻫﻮ ﻟﻪ ﻣﻨﺼﻮب, وإﻟﻴﻪ ﻣﻨﺪوب, ﻟﻴﻜﻮن ﻟﻪ أﻗﻬﺮ وﻋﻠﻴﻪ أﻗﺪر وﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺘﻄﻮع .ﺎًﻧاﻮﻋأ ﻚﻟﺬﻟ بﺪﻨﻳ نأ ﱃإ زوﺎﺠﺘﻳ +ﻻ ,ةﺮﻫﺎﻈﻟا تاﺮﻜﻨﳌا ﰲ رﺰﻌﻳ نأ ﻦّﻴﻌﻤﻠﻟ :واﻟﺴﺎﺑﻊ اﳊﺪود, وﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺘﻄﻮع أن ﻳﻌﺰر ﻋﲆ ﻣﻨﻜﺮ. زﻮﳚ +ﻻو ,لﺎﳌا ﺖﻴﺑ ﻦﻣ ﻪﺘﺒﺴﺣ ﲆﻋ قﺰﺗﺮﻳ نأ ﻦّﻴﻌﻤﻠﻟ :واﻟﺜﺎﻣﻦ ﻟﻠﻤﺘﻄﻮع أن ﻳﺮﺗﺰق ﻋﲆ إﻧﻜﺎر اﳌﻨﻜﺮ. ﺪﻋﺎﻘﳌﺎﻛ عﴩﻟا نود فﺮﻌﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﲈﻴﻓ ﻪﻳأر دﺎﻬﺘﺟا ﻦّﻴﻌﻤﻠﻟ :واﻟﺘﺎﺳﻊ ﰲ اﻷﺳﻮاق, وإﺧﺮاج اﻷﺟﻨﺤﺔ ﻓﻴﻪ ﻓﻴﻘﺮ وﻳﻨﻜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ+أداه اﺟﺘﻬﺎده .(١)إﻟﻴﻪ, وﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻟﻠﻤﺘﻄﻮع وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻣﺎ+ﻳﲇ: ﻦﻋ ﻲﻬﻨﻟا مﻮﻤﻋ ﰲ ﻪﻠﺧاد ﺎﻬﱠﻧﻷ ؛ﴆﺎﻌﳌا ﻦﻣ ﺮﺋﺎﻐﺼﻟا رﺎﻜﻧإ زﻮﳚ -١ اﳌﻨﻜﺮ ﻛﲈ ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻏﲑﻫﺎ. ؛ا ًﺮﻜﻨﻣ ﻞﻌﻔﻳ ﻪﺒﺣﺎﺻ ﺎﳘﺪﺣأ ىأر اذإ ﲔﺟوﺰﻟا ﲔﺑ بﺎﺴﺘﺣﻻا زﻮﳚ -٢ ﻟﻌﻤﻮم اﻷﻣﺮ اﻟﻮارد ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﲆ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻣﺔ. - ﳚﻮز ﻟﻠﻮﻟﺪ اﻻﺣﺘﺴﺎب ﻋﲆ واﻟﺪﻳﻪ ﺑﲈ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻤﻜﺎﻧﺘﻬﲈ إذا رأى ﻣﻨﻬﲈ ٣ ﲆﻋ بﺎﺴﺘﺣﻻا ﻪﻨﻣ ﺺﺼﳜ +ﱂ يﺬﻟا بﺎﺴﺘﺣﻻﺎﺑ ﺮﻣﻷا مﻮﻤﻌﻟ ا ًﺮﻜﻨﻣ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ. - ﺟﻮاز اﻻﺣﺘﺴﺎب ﻋﲆ ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺆوﻟﲔ, واﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﳍﻢ ﻟﻌﻤﻮم اﻷﻣﺮ ٤ ﺑﺎﻻﺣﺘﺴﺎب. (.٠٤٢» (١)

٤٩٢ ﻗﺎﻋﺪة » أو ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ, وﻫﻲ ﳐﺘﺼﺔ ﺑﲈ ورد ﻣﻦ إﲨﺎل ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﴩﻋﻴﺔ. وا : أن ﻳﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ وﻗﺖ اﳊﺎﺟﺔ, وﻫﺬا ﻻ+ﳚﻮز ﻋﻨﺪ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻌﻠﲈء. اﻷول ﻗﺎل اﻟﺸﻮﻛﺎﲏ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﳌﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ اﳋﻄﺎب, وذﻟﻚ ﰲ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﱂ+ﳚﺰ؛ ﻷن اﻹﺗﻴﺎن ﺑﺎﻟﴚء ﻣﻊ ﻋﺪم اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﳑﺘﻨﻊ ﻋﻨﺪ ﲨﻴﻊ اﻟﻘﺎﺋﻠﲔ ﺑﺎﳌﻨﻊ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺎ+ﻻ .(١)ﻳﻄﺎق وﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﺴﻤﻌﺎﲏ .(٢)اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ وﻗﺖ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﻔﻌﻞ .(٣)وﻗﺎل اﻟﺰرﻛﴚ : ﺗﺄﺧﲑه ﻋﻦ وﻗﺖ ورود اﳋﻄﺎب إﱃ وﻗﺖ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﲏ اﻟﻔﻌﻞ, وذﻟﻚ ﰲ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻔﻮرﻳﺔ, ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﳋﻄﺎب ﻻ ﻇﺎﻫﺮ ﻟﻪ, ﻛﺎﻷﺳﲈء اﳌﺘﻮاﻃﺌﺔ, واﳌﺸﱰﻛﺔ. (.٨٧/٢» (١) (. ٧٦٢/١» (٢) (.٨٧/٣» (٣)

٥٩٢ وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ أﻗﻮال: إﱃ ﺟﻮازه, وﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ إن ﺷﺎء (١): ذﻫﺐ ﲨﻬﻮر اﻟﻌﻠﲈءاﻟﻘﻮل اﻷول اﷲ ﺗﻌﺎﱃ. Ý Ü Û Ú Ù Øواﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﺄدﻟﺔ ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ , و [٩١ , ٨١ ] {Þ وﻗﺖ اﳋﻄﺎب : ذﻫﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﲈء إﱃ ﻋﺪم ﺟﻮازه, وﻫﻮ ﻗﻮل ﻣﺮﺟﻮح.اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﲏ :بﺎﺴﺘﺣƴﺎﺑ ةﺪﻋﺎﻘﻟا ﺔﻗƵﻋ :ﺎًﻴﻧﺎﺛ إن ﻣﻦ أﻋﻈﻢ أﻋﲈل اﳌﺤﺘﺴﺐ ﺑﻴﺎن ﻣﺎ+أﺷﻜﻞ ﻋﲆ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﺑﻌﺾ اﳌﻨﻜﺮات إذا ﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﻤﻴﻢ أو إﲨﺎل, وﻻ+ﳚﻮز ﺗﺄﺧﲑ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻨﺪ ﻓﻌﻞ اﳌﻨﻜﺮ ﻓﻠﺮﺑﲈ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﺒﻬﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻳﻔﻌﻞ اﳌﻨﻜﺮ, ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻣﻦ أول درﺟﺎت اﳌﻨﻜﺮ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻪ, ﺑﺄن ﻳﻌﺮف ﻣﺮﺗﻜﺐ اﳌﻨﻜﺮ- إﻣﺎ+ﺑﺎﻹﺷﺎرة, أو اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ, أو اﻟﺘﴫﻳﺢ ﺣﺴﺐ اﳌﻮﻗﻒ - ﺑﺄن ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺖﻧﺄﻓ ,ﺪﺼﻘﻟﺎﺑ ﻚﻟذ ﻞﻌﻔﻳ ﻦﳑ َﺖﺴﻟ ﺖﻧأ ﻪﻟﻮﻘﺑ وأ ,ماﺮﺣ وأ ﻲﻐﺒﻨﻳ+ﻻ ﻪﻟ ﺮﻛذ ﺪﻗ وأ ا ًﺮﻜﻨﻣ ﻪﻨﻈﻳ+ﻻ ءﴚﻟا ﲆﻋ مﺪﻘﻳ ﺪﻗ ﻞﻫﺎﳉا نﺈﻓ ,ﻚﻟذ ﻦﻣ ﻊﻓرأ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس دﻟﻴ وﻗﺪ أﻧﻜﺮ ﻋﻤﺮ نأ ﻚﻟ نﺎﻛ+ﺎﻣ نﻮﻟﻮﻘﻳ ﲈﻛ ﺖﺑﴍ ﻮﻟ ﷲاو :لﺎﻗ كﺪﻟﺎﺟ ﻲﱢﻧإ ﺔﻣاﺪﻗ ﺎﻳ :ﺮﻤﻋ » ,(٩٤/١» (١) » ,(٣٣١/١» ,(٧٢٣/٣) (.٨٧١/١» ,(٠٤/٢اﻷﺻﻮل

٦٩٢ Z Y X W V} :لﻮﻘﻳ ﷲا+نﻷ :لﺎﻗ ؟ َﻢِﻟ :ﺮﻤﻋ لﺎﻗ ,ﲏﺪﻠﲡ , ﻓﻘﺎل ﻋﻤﺮ: إﻧﻚ أﺧﻄﺄت اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻳﺎ ﻗﺪاﻣﺔ إذا [٣٩] {\ [ اﺗﻘﻴﺖ+اﷲ اﺟﺘﻨﺒﺖ ﻣﺎ+ﺣﺮم+اﷲ , ﻓﻘﺎل ﻋﻤﺮ: أﻻ+ﺗﺮدون ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺔﺠﺣو ,ﲔﺿﲈﻠﻟ ا ًرﺬﻋ ﻦﻟﺰﻧأ تﺎﻳﻵا ءﻻﺆﻫ نإ :Ř سﺎﺒﻋ ﻦﺑا لﺎﻘﻓ ﻋﲆ اﻟﺒﺎﻗﲔ, ﻓﻌﺬر اﳌﺎﺿﲔ ﺑﺄﳖﻢ ﻟﻘﻮا+اﷲ ﻗﺒﻞ أن ﲢﺮم ﻋﻠﻴﻬﻢ اﳋﻤﺮ, {& % $ # " ! وﺣﺠﺔ ﻋﲆ اﻟﺒﺎﻗﲔ ﻷن+اﷲ ﻳﻘﻮل , ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا وﻋﻤﻠﻮا اﻟﺼﺎﳊﺎت ﺛﻢ اﺗﻘﻮا وآﻣﻨﻮا ﺛﻢ [٠٩] .(١)اﺗﻘﻮا وأﺣﺴﻨﻮا ﻓﺈن+اﷲ ﻗﺪ ﳖﻰ أن ﻳﴩب اﳋﻤﺮ, ﻗﺎل ﻋﻤﺮ: ﺻﺪﻗﺖ وﻋﲆ اﳌﺤﺘﺴﺐ أن ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﰲ اﻟﺒﻴﺎن ذﻛﺮﻫﺎ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ : ﻛﻞ ﻣﺎ+وﺟﺐ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻓﺎﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻴﻪ ﺣﺮام؛ ﻷﻧﻪ ﻛﺘﲈن اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷوﱃ وﺗﺪﻟﻴﺲ, وﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻫﺬا: اﻹﻗﺮار ﺑﺎﳊﻖ, واﻟﺸﻬﺎدة, واﻟﻔﺘﻴﺎ, واﳊﺪﻳﺚ, واﻟﻘﻀﺎء. : وﻛﻞ ﻣﺎ+ﺣﺮم ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻓﺎﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻴﻪ ﺟﺎﺋﺰ, ﺑﻞ واﺟﺐ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إذا أﻣﻜﻦ, ووﺟﺐ اﳋﻄﺎب. : وإن ﺟﺎز ﺑﻴﺎﻧﻪ, وﻛﺘﲈﻧﻪ: ﻓﺤﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻛﺘﲈﻧﻪ ﻓﺎﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺘﺤﺐ, وﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﰲ إﻇﻬﺎره وﺑﻴﺎﻧﻪ ﻓﺎﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻣﻜﺮوه واﻹﻇﻬﺎر ﻣﺴﺘﺤﺐ, وإن ﺗﺴﺎوت اﳌﺼﻠﺤﺔ ﰲ ﻛﺘﲈﻧﻪ وإﻇﻬﺎره ﺟﺎز اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ واﻟﺘﴫﻳﺢ. (.٦٧٠٧١ اﻟﻘﺼﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﰲ ﻣﺼﻨﻒ ﻋﺒﺪ+اﻟﺮزاق )ﺑﺮﻗﻢ (١)